نفّذ مجلس مدينة حمص حملة ميدانية جديدة استهدفت إزالة الإشغالات والتجاوزات على الأرصفة في شارع خالد بن الوليد، المعروف باسم "الخراب"، وذلك بعد تلقي عدد من الشكاوى من الأهالي وزوار المنطقة بشأن الفوضى والازدحام الذي تسببه هذه التعديات.

وجاءت الحملة التي أشرف عليها قسم الإشغالات في مجلس المدينة، ضمن خطة أوسع تشمل عدداً من الأحياء، في محاولة لاستعادة النظام العام وتحسين واقع الحركة المرورية والمشهد الخدمي في المدينة.

وقال رئيس شعبة الإشغالات في المجلس، "أيمن عوض"، في تصريح لوسائل الإعلام، إن الحملات ستستمر بشكل دوري في جميع المناطق، مؤكداً أن التجاوزات سبق وأزيلت من عدة مواقع أخرى، من بينها حي كرم الشامي، شارع محمد الخضري، وطريق حماة.

هذا وتتركز المخالفات التي يتم التعامل معها في إشغال الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة من قبل بعض المحال التجارية والبسطات العشوائية، ما يؤدي إلى تضييق الشوارع وتعطيل حركة السير، ويؤثر سلباً على جمالية المدينة وحقوق المارة.

وفي سياق متصل، أشار مجلس مدينة حمص إلى أنه سبق وحدد عدة مواقع مخصصة لإقامة أسواق متنقلة نظامية، تهدف إلى استيعاب النشاط التجاري الشعبي بعيداً عن الأرصفة والأماكن الحيوية، وتشمل هذه المواقع: شارع طريق تدمر قرب دوار المواصلات، ومحيط قلعة حمص، والرصيف المقابل للحديقة البيئية في حي الشماس، ومحيط الكراج القديم، إضافة إلى الطريق الواصل بين جسر بابا عمرو والمساكن الغربية مقابل سور سكة القطار.

هذا وتأمل الجهات المحلية من خلال هذه الخطوات تحقيق توازن بين تنظيم الفضاء العام من جهة، وتأمين فرص بيع للتجار وأصحاب البسطات من جهة أخرى، ضمن بيئة منظمة ومحددة المعايير.