شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9000، وسعر 9100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9199 للشراء، 9306 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9000 للشراء، و 9100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9199 للشراء و 9306 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8900 للشراء، 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9104 للشراء، 9211 للمبيع.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إقامة غرفة صناعة حلب ودمشق الحدث الصناعي الأول بعد تحرير سوريا معرض خان الحرير، وذلك في مدينة المعارض بدمشق، من 6 إلى 8 شباط.

فيما التقى وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" السفير الباكستاني في دمشق لمناقشة سبل بدء الاستثمارات في سوريا، لبحث الواقع الاقتصادي في البلاد.

وكشفت مصادر اقتصادية أن هناك ترقب للمتعاملين مع سوق دمشق للأوراق المالية الإعلان عن موعد استئناف التداولات، وسط تساؤلات حول مستقبل السوق وإمكانية ربطه مع البورصات العربية والأجنبية.

وأكد أحد كبار المضاربين أن المستثمرين يترقبون عودة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث تختلف دوافعهم بين الحاجة إلى السيولة النقدية بسبب تأثر الأعمال وتوقف بعضها، وبين انتظار الفرصة لتنفيذ الصفقات وتحقيق المكاسب.

كما أشار إلى أن بعض المصارف التي واجهت تحديات سياسية قد تستعيد قيمتها السوقية، خاصة مع عودة قطر إلى سوريا، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار أسهمها.

تتميز سوق دمشق للأوراق المالية باستقرار نسبي في أسعار الأسهم، حيث تم تحديد هامش التغير اليومي بنسبة 5% صعودًا أو هبوطًا، ما يمنع حدوث تقلبات حادة أو طفرات كبيرة في الأسعار، ويضمن تحركات منضبطة للأسهم ضمن نطاق محدد.

في عام 2024، شهدت أسهم سوق دمشق للأوراق المالية بعض الارتفاعات الملحوظة، حيث سجل سهم شركة سيريتل زيادة كبيرة تجاوزت 100 ألف ليرة، ليصل إلى 130 ألف ليرة، ثم تراجع إلى 109 آلاف ليرة سورية.

هذا وانتشرت ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، وأصبحت تتحكم بشكل كبير في سعر الدولار مقابل الليرة السورية في ظل غياب تام لدور المصرف المركزي أو الجهات الرسمية في ضبط الوضع، وتحولت هذه السوق منذ سقوط النظام من نشاط سري إلى ممارسة علنية، وسط فوضى اقتصادية وغياب للرقابة المالية.