سجل سعر صرف الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي في مختلف المحافظات السورية، حيث سجلت الأسعار تغيرًا إيجابيًا في ظل حالة من الارتباك ضربت الأسواق السورية.

وفي التفاصيل ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب إلى 7300 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 9 آلاف مسجلة مساء أمس، وسط تحسن قيمة الليرة بشكل ملحوظ.

في إدلب ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 8100 ليرة للدولار من 9 آلاف ليرة عند الشراء، وعند البيع زاد سعر العملة السورية أمام الدولار إلى 8200 ليرة من 9100 ليرة.

وفي الحسكة ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عند الشراء إلى 8600 ليرة مقابل الدولار من 9100 مسجلة في آخر تعاملات أمس في حين زاد سعر البيع إلى 8700 من 9200 ليرة مقابل الدولار مسجلة مساء أمس.

وشهد الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية تدهوراً غير مسبوق في سعر صرف الليرة السورية، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

 وقالت مصادر اقتصادية إنه مع استلام الحكومة السورية الجديدة زمام الأمور، لجأت إلى سياسة "حبس السيولة" كأداة للحد من تدهور العملة.

وبينما ساهمت هذه الخطوة في تحقيق استقرار مؤقت في سعر الصرف، إلا أن آثارها الاقتصادية لا تزال موضع جدل، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد على المدى الطويل.

وسط تساؤلات منها هل تنجح هذه السياسة في إنقاذ الاقتصاد السوري، أم أنها مجرد حل مؤقت يحمل تداعيات غير متوقعة؟ وحسب الخبير الاقتصادي مخلص الناظر، فإن لهذه الاستراتيجية التي تقوم على مجموعة من الإجراءات.

وهي تقييد عمليات السحب النقدي من البنوك للحد من كمية الأموال المتداولة، رفع كلفة الحصول على النقد من خلال فرض رسوم إضافية على السحوبات والتحويلات المالية، وتشديد الرقابة على التعاملات النقدية لتقليل اللجوء إلى السوق السوداء.

وبحسب الخبير فتعمد الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تقليل الطلب على الدولار، عبر الحد من السيولة المتاحة وبالتالي خفض قدرة الأفراد والشركات على شراء العملات الأجنبية، وكبح التضخم، حيث يؤدي خفض المعروض النقدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما يحد من ارتفاع الأسعار.

وكنتيجة لهذه السياسية فسيتحقق تخفيف الضغط على الدولار، حيث يؤدي انخفاض السيولة إلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية، مما يحد من تدهور سعر الصرف، وخفض العجز التجاري، من خلال تقليل الاستيراد نتيجة تراجع القدرة الشرائية، ما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.

وتعتبر السلبيات والمخاطر التي تترتب على هذه السياسة خطيرة جداً على المستوى البعيد والتي تتمثل بإعاقة النشاط الاقتصادي حيث يؤدي نقص السيولة إلى صعوبة تسيير الأعمال التجارية والإنتاجية، مما يحد من النمو الاقتصادي.

وزيادة معدلات الفقر إذ يجد المواطنون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي، وأخيراً انخفاض الثقة في النظام المصرفي حيث تقييد عمليات السحب قد يدفع المواطنين إلى سحب مدخراتهم وتحويلها إلى أصول أكثر أمانًا مثل الذهب أو العملات الأجنبية.

وكبديل لهذه السياسة بين أن ضبط سعر الصرف أمر لا يمكن تحقيقه عبر سياسات نقدية فقط، بل يحتاج لإصلاحات هيكلية تعزز الاقتصاد الحقيقي، مثل تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القطاعات الصناعية والزراعية.

و تحفيز الثقة في النظام المصرفي عبر تحسين الشفافية وتسهيل الوصول إلى الأموال، جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية واقتصادية مشجعة، تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر دعم الصادرات والتعاون مع الدول الصديقة.

وفي ظل تراجع سعر الصرف وتراكم البضائع على الرفوف، تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق موجة انخفاض غير مسبوقة في أسعار السلع التموينية.

وأكدت مصادر أن التجار، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ، اضطروا إلى خفض الأسعار بشكل كبير لتسريع حركة البيع وتقليل الخسائر الناجمة عن الركود الاقتصادي.

ومع قلة السيولة لدى المواطنين جعلت حركة البيع والشراء بطيئة، أصبحت الأسعار المنخفضة عامل جذب رئيسي للمشترين، الذين يتجهون بشكل طبيعي نحو الخيارات الأرخص.

وشهدت الأسواق السورية خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً متفاوتاً في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث تراجع سعر كيلو العدس بنوعيه الأسود والمجروش إلى 10,000 ليرة سورية.

يشار إلى أن التضخم في سوريا كان قفز لمستويات قياسية خلال العامين 2023و 2024 حتى أصبحت الرواتب والأجور في سوريا تنتهي بعد يومين أو 3 أيام من صرفها على أبعد تقدير.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.