سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15835 للشراء، 15948 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15835 للشراء، و 15948 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15270 للشراء، 15370 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16506 للشراء، 16619 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب السوري تراجعاً جديداً يضاف إلى سلسلة التراجعات التي يتعرض لها الذهب منذ نحو 15 يوماً، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و75 ألف ليرة سورية، وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 2554 دولار.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى مليون و75 ألف ليرة سورية، متراجعاً بمقدار 20 ألف ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس والبالغ مليون و95 ألف ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 921 ألف و429 ليرة سورية للمبيع، و920 ألف ليرة و429 ألف ليرة للشراء، وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها اليوم 39 مليون و300 ألف ليرة سورية.

وبذلك تراجعت بمقدار 700 ألف ليرة سورية عن سعرها المسجل يوم أمس والبالغ 40 مليون ليرة وبالنسبة لليرات الذهبية السورية فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 9 ملايين ليرة والليرة عيار 22 قيراط بلغ سعرها 9 ملايين و150 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن وزير التموين "لؤي المنجد" وجه مدراء التجارة الداخلية لإطلاق حوار وطني بمشاركة كل المعنيين ومن مختلف الشرائح لدراسة 5 قوانين.

ودعا الوزير إلى الحوار وإبداء الرأي في تعديلها واتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري وحماية المستهلك خصوصاً بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وهي "قانون الشركات، قانون حماية المستهلك، وقانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والتجارة والغرف التجارية.

وصرح رئيس غرفة تجارة حمص "إياد السباعي"،
يوجد ضغط كبير جداً على المستهلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وللتخفيف من هذا الضغط لا بد من العمل على تفعيل التشاركية بين جميع الحلقات التجارية من منتج وتاجر جملة وتاجر مفرق.

وأضاف أن عند تفعيل هذه التشاركية بشكلها الصحيح والحقيقي ستكون هناك آليات جديدة لتسعير المنتجات مناسبة للتاجر والمستهلك وبالتالي تحقيق التوازن بين الجميع، وأضاف "إننا كغرف تجارة متفائلون في المرحلة القادمة".

وذكر أن الضغط على التاجر من خلال فرض رسوم وضرائب غير منطقية وكبيرة عليه ينعكس على المستهلك، وهذا ما أشار إلية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال لقائه مع مديري حماية المستهلك في المحافظات مؤخراً.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لفرض الضرائب والرسوم والتسعير بحيث يحصل تاجر الجملة والمفرق والمستهلك على حقه مع الحفاظ على تحصيل حقوق الدولة، وفق تعبيره.

وتابع، بقوله "لسنا مع أي تاجر يتهرب من دفع الالتزامات المفروضة عليه للدولة، فليس من حق التاجر أن يطالب بحقوقه وتنفيذ متطلباته فقط إنما عليه واجبات والتزامات يجب أن يقوم بتنفيذها على أكمل وجه".

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.