سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغييرات طفيفة مع تحركات تكاد لا تذكر في صرف أسعار الدولار واليورو والتركية في مقابل العملة السورية.

وبلغ الدولار بدمشق، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً الأمر الذي ينطبق على تداولات الدولار في حلب وحمص وحماة، واللاذقية وطرطوس، ودرعا والسويداء، حسب موقع "اقتصاد".

وتراوح اليورو، ما بين 15715 ليرة شراءً، و15815 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 426 ليرة سورية للشراء، و436 ليرة سورية للمبيع.

وفي إدلب بلغ الدولار ما بين 15350 ليرة شراءً، و15450 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرق سوريا تراوح ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، أما في مناطق شمال حلب بلغ بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار 115 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً خلال الأسبوعين الماضيين، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و75 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و74 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 921429 ليرة وسعر شراء 920429 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 39 مليوناً و300 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين ليرة، وواصل الذهب خسائره بأكبر وتيرة يومية في أكثر من 3 سنوات، وبلغ سعر الأونصة 6925 دولاراً للأونصة.

وصرح المحلل الاقتصادي الموالي للنظام السوري "شادي أحمد" أن الارتفاع الكبير لأسعار الذهب في الفترة الماضية، يعود إلى عدة أسباب، منها عدم اليقين في نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية حيث كانت الأصوات متقاربة حسب استطلاعات الرأي.

إضافة إلى التوترات الموجودة في العالم، ولاسيما الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن لأي موارد موجودة للثروة، وجميع هذه العوامل أدت لارتفاع كبير بسعر الذهب.

فيما وافقت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والصناعية والخدمية، وتشوب هذه الصفقات الفساد وهدر المال العام وتذهب إلى شخصيات نافذة في حكومة نظام الأسد والمقربين منه.

ويزعم النظام دعم عقد لزوم جهات صحية بقيمة تتخطى 110 مليار ليرة سورية، وآخر لصالح الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق بقيمة إجمالية قدرها نحو 2 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.

وكشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي التابع للنظام، صالح كيشور، عن تسهيلات جديدة حصلت عليها الشاحنات السورية من قبل الأردن بحيث تم تخفيض الانتظار من 15 يوماً إلى نحو يومين فقط.

يضاف إلى ذلك تمديد افتتاح المعبر ساعتين يومياً، لتصبح ساعات العمل من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، مبيناً أن هذه التسهيلات جاءت بعد الاجتماعات الوزارية والمباحثات بين المعنيين في سوريا والأردن.

وتحدث عن وجود مباحثات مع دول خليجية عدة ليتمكن سائق الشاحنة السورية من الدخول إلى الأراضي الخليجية، بمعنى منح سائق الشحن تأشيرة دخول بدلاً من نقل البضائع على متن شاحنات غير سورية.

ووفقاً للمسؤول يبلغ عدد الشاحنات السورية العاملة على خطوط الشحن الخارجي حوالي الـ 27 ألف شاحنة، تنتظر فتح المعابر جميعها عبر الحدود لتعود إلى عملها المعتاد سابقاً.

وأكد مصدر في محافظة دمشق التابعة للنظام أنه تم تخصيص أرض بمساحة ألف دونم لإحداث سوق هال جديد، وذلك بعد أن كثرت الشكاوى من السوق القديم، الذي يقع في وسط العاصمة، بسبب مساحته الصغيرة.

وأفاد المصدر الذي كان يتحدث لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن الأرض تقع بالقرب من جسر بغداد وعلى مفترق طرق رئيسية مهمة، منوهاً بأن المحافظة وجهت بإزالة الإشغالات في المكان.

واعتبر نائب رئيس غرفة تجارة دمشق التابع للنظام، "ياسر أكريم"، أن تدخل وزارة التجارة الداخلية في التسعير أمر خاطئ ومضيعة للوقت، لافتاً إلى أن مهمة الوزارة يجب أن تكون مراقبة المنتج ومدى مطابقته للمقاييس السورية بالإضافة إلى موضوع غش الغذاء.

وقال في تصريح لموقع إعلامي تابع لنظام الأسد إن كل دول العالم لا تتدخل في التسعير إلا في سوريا، لافتاً إلى أن هذا التدخل نتج عنه تسعيرات غير منطقية وغير صحيحة لا تغطي التكاليف.

وأضاف أن تموين النظام يجب أن تتدخل فقط في تسعير المواد الأساسية مثل القمح والرز والسكر على سبيل المثال ومراقبة أسعارهم في السوق وحتى لو كانت نسبة أرباح التاجر قليلة فإن هذا الأمر يعتبر طبيعياً.

وقال موقع إعلامي سوري إن شركة الفاضل للحوالات المالية، أغلقت فرعها في منطقة المزة، بالعاصمة دمشق، وهو الفرع الرئيسي على مستوى سوريا، بالرغم من أن الإدارة الرسمية للشركة توجد في فرع الشركة القائم بساحة المحافظة.

وقبل نحو أسبوعين، نفت شركة الحوالات الشهيرة في سوريا، الأنباء المتداولة عن تلقيها تهديدات يُعتقد أنها إسرائيلية، بسبب تورطها في تمويل "حزب الله" اللبناني.

وشركة "الفاضل" للحوالات المالية مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية منذ أيار/مايو 2023، جراء تقديمها المساعدة للنظام السوري ولحزب الله والحرس الثوري الإيراني وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، حينها، فإن شركة الفاضل تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء من عائلة "بلوي" المنحدرة من مدينة نبّل في ريف حلب، من أتباع الطائفة الشيعية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عام 2023، أن شركة "الفاضل" سهلت عمليات تحويل بملايين الدولارات منذ عام 2021 لحسابات في مصرف سورية المركزي المدرج على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة، وأتت هذه التحويلات لصالح حكومة النظام السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.