طلب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، من إدارات المصارف العاملة في البلاد توجيه فروعها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السيولة النقدية المتوفرة بشكل عادل وموضوعي، بما يضمن تلبية احتياجات المودعين ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.

وأكد الحصرية في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن هذا التوجيه جاء استجابةً لتساؤلات وردت إلى المصرف المركزي حول امتناع بعض الفروع عن تلبية طلبات المواطنين المتعلقة بالسحوبات النقدية من حساباتهم المصرفية.

وأوضح أن مصرف سوريا المركزي، وحرصاً على تحسين جودة الخدمات المصرفية وتعزيز الشفافية، شدد على إدارات المصارف ضرورة الالتزام بما يلي: تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات السحب المقدّمة من المودعين، سواء كانت الأموال مودعة قبل تاريخ 7 أيار 2025 أو بعده، مع التأكيد على أولوية صرف الرواتب المستحقة (القديمة والجديدة).

ضمان عدالة توزيع السيولة بين جميع المتعاملين، مع منح أولوية خاصة لصغار المودعين.
حسن إدارة عملية استبدال العملة، بما يحقق عدالة التوزيع ويخدم أكبر عدد من المواطنين.

وأشار الحاكم إلى أن المصرف المركزي سيتخذ العقوبات المنصوص عليها بحق الفروع المخالفة التي لا تلتزم بالتعليمات، مؤكداً أن تعزيز الثقة في النظام المصرفي يمثل ركيزة أساسية لضمان توفر السيولة ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وكان المصرف المركزي قد أعلن، يوم السبت الماضي، عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، عن أسماء وعناوين مراكز استبدال الليرة في مختلف المحافظات، بما فيها دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، حماة، الحسكة، دير الزور، القنيطرة، طرطوس، اللاذقية، درعا، وإدلب.