جددت الليرة السورية اليوم الاثنين، تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة السورية، بصورة محدودة، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14100 ليرة شراءً، و14200 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو ما بين 15185 ليرة شراءً، و15285 ليرة مبيعاً.

وفي حلب تراوح الدولار الأمريكي ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، نفس أسعار "دولار حلب".

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليصبح ما بين 488 ليرة سورية للشراء، و498 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.97 ليرة تركية للشراء، و28.97 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه ذكر خبير اقتصادي أنه بتاريخ 2022/1/1 كان سعر صرف الدولار في المصرف المركزي التابع للنظام 2512 ليرة وبتاريخ 2022/12/31 أصبح سعر الدولار بالمركزي 3015 ليرة أي أن مقدار الزيادة 503 ليرة بنسبة تضخم نقدي 20,02%.

وأضاف أنه بتاريخ 2023/12/10 سعر الدولار بالمركزي 12625 ليرة بمقدار زيادة 9610 ليرة، أي أن نسبة التضخم النقدي 318,74%، فيما بلغ مقدار انهيار الليرة السورية في عام 2023 نحو 298,72%.

وقدر أن انهيار الليرة أدى لتراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب الضعيف جداً ومعه المزيد من انهيار الصحة العامة، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية لتصبح خارج قدرة الغالبية التي تعاني بالأساس من سوء التغذية.

وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، عند 12600 ليرة، في حين انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية 7 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في أمس الأول.

وجاء ذلك وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم الاثنين.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 785 ألف ليرة، وسعر شراء 784 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 672857 ليرة وسعر شراء 671857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و200 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و625 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قال موقع "الليرة اليوم"، إن المشهد العام في أسواق دمشق يشير إلى مستوى "خطير" من الركود، كما يؤكد بعض الخبراء، إذ كان من المفترض أن تنتعش عمليات البيع والشراء في هذا الشهر.

وذلك بفعل الحوالات الخارجية، إلا أن ذلك لم يحدث، وفي وقت يشتكي فيه تجار العاصمة من ضعف الإقبال، يشتكي المتسوقون من تدني جودة البضائع وقلّة التنوع وسط ارتفاع الأسعار.

وذكر الخبير الاقتصادي "زاهر أبو فاضل"، أن التضخم المستمر في سوريا جعل من الحوالات بالكاد تكفي لتأمين الطعام والشراب والدفء، بينما التضخم في أوروبا أسهم في تقليص قيمة الحوالات الواردة إلى الأسر.

وقدر أن "القدرة الشرائية الناجمة عن الحوالات تآكلت نحو 50 في المئة بفعل العاملين المذكورين، ما أسهم بفرض ركود خطير على الأسواق انعكس سلباً على الجميع في سلسلة البيع سواء المستورد أو المصنّع إلى تاجر الجملة فالمفرق ثم الزبائن، خاصةً وأن كلفاً مرتفعة بشكل دائم تركّب على البضائع في سلسلة البيع ما يجعل سعرها غير منطقي".

وتكثر في سوق الحميدية والصالحية والشعلان، حركة المتسوقين في هذا الموسم لشراء الملابس الشتوية، لكن الأسواق باتت شبه خالية وسط قلة في عرض الموديلات الجديدة والاعتماد على تكرار ما لم يتم بيعه منذ أعوام. 

وأشار التجار في سوق الحميدية والحريقة، إلى أنهم "في حيرة من أمرهم، فهم غير قادرين على تسوق بضائع ذات جودة لأن سعرها مرتفع جداً وقد لا يشتريها أحد وينتهي بها الحال إلى المستودعات، وبين تبضّع ملابس رخيصة بأقمشة أقل من متوسطة وبجودة صناعة متدنية تسبب لهم الخسائر في عمليات الإرجاع والاستبدال".

وأكدوا أن الأسواق السورية تفتقد الأقمشةَ الجيّدة حاليا والتجار عزفوا عن استيرادها أو تهريبها لأن سعرها مرتفع ولا يتناسب وقدرة السوريين، فاتجه معظم التجار والمصانع للأقمشة الرخيصة والتصنيع بجودة متدنية لخفض التكاليف.

وذلك علمًا أنه حتى الملابس ذات الجودة المتدنية يكون سعرها مرتفع جدا قياسا برواتب السوريين، فالكنزة القطنية "الولّادي" يمكن أن يصل سعرها إلى 100 ألف ليرة للنوعية الأقل من متوسطة، بينما "الرجالي" بـ 200 ألف، ويتضاعف السعر تقريبا للنوعية الجيدة، وكل ذلك أثّر على حركة الأسواق ومردود التجار ودفع الطرفين للتذمر. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14848 للشراء، 15068 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14955 للشراء، و 15176 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15440 للشراء، 15552 للمبيع.

وانخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية 8 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في الخامس من الشهر الجاري.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 792 ألف ليرة، وسعر شراء 791 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 678857 ليرة وسعر شراء 677857 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و425 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و675 ألف ليرة.

بالمقابل قررت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لدى نظام الأسد في دمشق إيقاف التسديد النقدي للفواتير عبر مراكز الجباية وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024، ليُصبح تسديد الفواتير حصراً عبر قنوات الدفع الإلكتروني.

وحددت التجارة الداخلية في دمشق أقصى أسعار الفروج وأجزائه والبيض والشاورما في أسواق المحافظة، وبلغ سعر شرحات دجاج 68,000 ليرة وفروج مشوي بسعر 94,000 ليرة سورية.

وكذلك حددت فروج بروستد بسعر 97,000 ليرة، فروج مسحب بسعر 97,000 ليرة وشاورما دجاج الكغ بسعر 110,000 ليرة، وسندويشة شاورما 100غ بسعر 18,000 ليرة وصحن البيض 30 بيضة بسعر 55,000 ليرة سورية.

وفي النشرة الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، لأسعار الفروج ومشتقاته من المأكولات، بدا واضحاً بحسب العديد من الصفحات الإعلامية، اتساع الهوة بين أسعار التموين وأسعار السوق، والتي وصل الفارق فيها إلى نحو 40 بالمئة من السعر الحقيقي.

وكشفت صفحة "الاقتصاد اليوم" أن نشرة تموين دمشق لأسعار الفروج تقول إن سعر كيلو الشاورما هو 110 آلاف ليرة، في حين أن سعره في السوق 170 ألف ليرة.

وتقول النشرة إن سعر الفروج البروستد هو 97 ألف ليرة في حين أن سعره في السوق 135 ألف ليرة، وتقول النشرة إن شرحات الفروج سعرها 68 ألف ليرة في حين أن سعرها في السوق 75 ألف ليرة.

أما سعر كيلو الفروج الحي بحسب نشرة التموين، فيبلغ 32 ألف ليرة وعلى أرض الواقع يباع الكيلو بأكثر من 40 ألف ليرة، وقد يصل إلى 45 ألف ليرة.

وسعرت التموين صحن البيض بـ 55 ألف ليرة، بينما سعره في السوق يناهز الـ 70 ألف ليرة، بحسب وزنه.

وتساءلت الصفحة: لماذا هذا الفارق الكبير بين نشرة التموين وأسعار الأسواق؟ ورأت أن هذا الفارق يترك آثاراً سلبية كبيرة على الأسواق ويشجع على فلتان الأسعار أكثر فأكثر.

في حين صرّح عضو المكتب التنفيذي -رئيس مكتب التسويق- في اتحاد الفلاحين "أحمد هلال" أن كميات الأسمدة الضرورية لزراعة القمح والمستلمة حالياً من قبل الاتحاد لا زالت قليلة ولا تغطي الحاجة. 

وقال "هلال": "الأسمدة ضرورية جداً في الوقت الحالي بسبب زراعة الأرض سنوياً بمحصول القمح وبالتالي ليس هناك تغيير أو تجديد الدورة الزراعية للأرض ما يعني حاجتها الماسة للأسمدة، والكميات الحالية لا تغطي 10% من الاحتياجات".

وبين أنه وفق الخطة فقد وصل إلى سوريا 15 ألف طن من الأسمدة عن طريق الاستيراد، بالإضافة إلى 30 – 40 ألف طن سيؤمنها القطاع الخاص، بينما كان من المتوقع تأمين نحو 20 ألف طن من قبل معمل الأسمدة في حمص إلا أنه لم يتم استلام هذه الكميات كاملة حتى الآن.

وكان مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة "جلال أبو غزالة"، قد أكد أنه وفق الاتفاق بين المعمل ووزارتي الزراعة والكهرباء، كان من المفترض تزويد المعمل بالغاز مقابل تأمين الكميات المطلوبة وفي حال لم يتم تأمين هذه الكميات سوف يتوقف تزويده بالغاز. 

وأضاف حينها "أبو غزالة" أن الفائدة من المعمل لم تكن كما هي متوقعة إذ أنه طرح أسعاراً للأسمدة أعلى من تلك التي نصت عليها اللجنة الاقتصادية وحتى أعلى من الأسعار التي تم اعتمادها في عمليات المقايضة. 

يشار إلى أن تزويد المعمل بالغاز ترك تأثيراً سيئاً على واقع التغذية الكهربائية في البلاد، إذ تراجعت ساعات الوصل الكهربائي في المحافظات السورية لتصل إلى نحو نصف ساعة وصل مقابل 5 – 7 ساعات قطع في حال عدم حصول أعطال في الشبكة.

وقال النائب السابق "وضاح مراد" إن معمل سماد حمص يحرم المواطن السوري من 1000 ميغاواط تقريبا من الكهرباء يومياً وأن معمل سماد حمص لم تستثمره الحكومة الروسية بحد ذاتها، بل "مستثمر خاص لا نعلم من أين أتى به ومن شريكه بالداخل"، وتم التعاقد لاستثماره مع وزارة الصناعة وكانت حجة الوزارة بأن المعمل خارج عن الخدمة وليس باستطاعتها إصلاحه.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14848 للشراء، 15068 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وبقي اليورو ما بين 15225 ليرة شراءً، و15325 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 477 ليرة سورية للشراء، و487 ليرة سورية للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14955 للشراء، و 15176 للمبيع.

وتراوح الدولار في إدلب ما بين 14400 ليرة شراءً، و14500 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وكذلك في كلٍ من الرقة ومنبج ودير الزور، وفي الحسكة والقامشلي، عند نفس أسعار "دولار إدلب".

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 487 ليرة سورية للشراء، و497 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.93 ليرة تركية للشراء، و28.93 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، يوم السبت، بدفعٍ من انخفاض السعر العالمي. فيما رفعت تقديرها لـ "دولار الذهب" بنحو 70 ليرة سورية.

وخفّضت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 8 آلاف ليرة، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 791000 ليرة شراءً، و792000 ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 677857 ليرة شراءً، و678857 ليرة مبيعاً، وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 275 ألف ليرة، ليصبح بـ 29 مليون و425 ألف ليرة.

وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 45 ألف، ليصبح بـ 6 ملايين و675 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14052 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وشهدت أسعار الزيوت النباتية في السوق السورية ارتفاعاً فاق كل التوقعات، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى 24500 ليرة بعد أن كان قبل يوم واحد بـ 22 ألف ليرة.

وألقى أصحاب المحال التجارية المسؤولية في ارتفاع سعر الزيت النباتي على وزارة المالية التي قامت بفرض ضريبة جديدة بقيمة 50 ألف ليرة على كل تنكة زيت.

وذكر موقع موالي للنظام أنه إذا افترضنا أن كل أسرة تستهلك ليتراً واحداً في الشهر، فإن ضريبتهم تصل إلى 10 مليارات ليرة سورية شهرياً، تدخل إلى خزينة الدولة عبر بند الزيت النباتي.

وأضاف الموقع أنه حاول الوصول إلى رئيس الهيئة العامة للضرائب والرسوم للتحقق من سبب ارتفاع أسعار الزيت النباتي، ولكن لم يتم الحصول على إجابة رسمية.

وأكد رئيس جمعية الحلاقين، سعيد قطان، على ضرورة تحديد تسعيرة مناسبة تتراوح بين 30 و35 ألف ليرة لخدمات الحلاقة، مشيراً إلى الظروف الصعبة التي يواجهها الحلاقون نتيجة للتكاليف المرتفعة، بما في ذلك تكاليف الصالونات والمواد والطاقة.

وأوضح التحديات التي تواجه الحلاقين، بما في ذلك التكاليف الباهظة لآجار الصالونات واستهلاك المواد والطاقة. وأشار إلى أن الأجرة الحالية التي تبلغ 10 آلاف ليرة للدرجة الممتازة تعتبر غير عادلة ومجحفة.

وفيما يتعلق بصالونات الحلاقة النسائية، أشار إلى أن نسبة العمل في فصل الشتاء تقل بشكل كبير مقارنة بالصيف، مما يجعل دعم الحلاقين أمرًا حيويًا خاصة خلال هذه الفترات، ألمح إلى قلة فتح صالونات جديدة وأكد أن معظم صالونات الحلاقة تعود للاستثماريين، مما يبرز التحديات التي تواجه هذه المهنة ويجعل دعم الحلاقين ذا أهمية كبيرة.

وحددت المؤسسة العامة للأعلاف سعر شراء مادة الذرة الصفراء المحلية المجففة آلياً المعروف “دوكما” من الفلاحين للموسم الحالي تسليم مراكز ومستودعات المؤسسة بكل المحافظات، بمبلغ 4450000 ليرة سورية للطن الواحد.

كما حددت المؤسسة في إعلان تلقى سونا نيوز نسخة منه الشروط المطلوبة للتسليم بأن يقدم المزارع شهادة منشأ، ومن المجفف مباشرة أن يقدم صاحب المجفف قائمة بأسماء المزارعين موقعة من مديرية الزراعة، وأن يكون ممثل مؤسسة الأعلاف مشرفاً فنياً بموقع المجفف.

وقالت المؤسسة في إعلانها إنه يمكن للمزارعين الاطلاع على الشروط المطلوبة من خلال مراجعة فروع الأعلاف ومراكز توزيع الأعلاف، وفي سياق آخر سمحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ببيع الفلاحين 10 بالمئة زيادة عن الكميات المحددة من بذار القمح المحسنة.

وأعرب أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق "عبد الرزاق حبزة"، عن امتعاضه من سماح الحكومة بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الضرورية لدى المواطنين، محذراً من خطورة انعكاسات تلك الخطوة على الأسواق المحلية. 

جاء ذلك رداً على موافقة رئيس حكومة نظام الأسد "حسين عرنوس"، يوم الأربعاء الماضي، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، بالإضافة إلى البقوليات والمعكرونة والشعيرية. 

كما سمحت حكومة نظام الأسد أيضاً بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) ليترات/ كيلوغرامات، وبكمية لا تزيد على 5000 طن. 

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14872 للشراء، 15093 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14980 للشراء، و 15201 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14300 للشراء، 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15396 للشراء، 15509 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية بسعر 12625 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في نشرة "السوق الرسمية" وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بسعر 13739.24 ليرة سورية.

وأما حسب نشرة "الحوالات والصرافة"، يحدد سعر صرف الليرة السورية بـ 12600 مقابل كل دولار أمريكي واحد وبـ 13711.99 ليرة سورية مقابل اليورو أوروبي واحد.

وكشف رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي أن القانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والرسوم المترتبة عليه، لم يطبق بعد، بانتظار صدور التعليمات التنفيذية من مصرف النظام المركزي.

وتوقع صدور التعليمات خلال فترة أقصاها 15 يوماً، منوهاً بالتعاون الذي أبداه المصرف ووزارتي المالية والاقتصاد بهذا الخصوص، ووفقاً للأسعار الرسمية للذهب والتي شهدت تغيرات متقلبة خلال اليومين الماضيين.

وذكر أن القانون لا علاقة له بهذه التقلبات إنما السبب الرئيسي هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً والمضاربات السعرية في البورصات العالمية، إذ ارتفع سعر الأونصة في يوم واحد من 2040 دولاراً إلى 2140 لعدة ساعات.

وهو أعلى مستوى سعري لها منذ نحو 4 سنوات ثم عاودت الانخفاض، الأمر الذي أثر على الأسعار محلياً، معتبراً أن المضاربة في البورصات العالمية وخصوصاً في هذا الشهر من العام أمراً عادياً.

وكون السعر متقلب عادة ما يلجاً الراغبون بادخار أموالهم لشراء الليرات الذهبية كون الفكرة السائدة لدى الغالبية أن الليرات لا يترتب عليها أجور صياغة ليتفاجؤوا فيما بعد بوجود هذه الأجور.

واعتبر أن السبب الرئيسي لانتشار هذا المفهوم بين الناس هو أنه منذ فترة طويلة كانت أجرة الصياغة 5 ليرات سورية، وبالتالي من غير المجدي التحدث بهكذا سعر، أما اليوم فتبلغ أجور صياغة اليرة الذهبية نحو 300 ألف ليرة سورية.

كما أن الجمعية تستوفي عن كل ليرة رسم إنفاق استهلاكي قدره 40 ألف ليرة سورية، وبالتالي يضطر الصائغ لوضع أجور صياغة بهذه القيمة لتغطية النفقات، سيما وأن ورشات الذهب تضم نحو 12 عاملاً في كل ورشة .

وفيما يخص الأونصات الذهبية وتوفرها في الأسواق أكد أنها لم تُفقد يوماً من الأسواق، وأن ما كان يحدث هو محاولات من بعض الصاغة لتحقيق المزيد من المكاسب المادية عبر التحجج بعدم وجود الأونصات لديهم.د وتغيرات الأسعار ليرفعوا سعر الأونصات فقط لا غير.

مشيراً إلى أن الجمعية وفي حال وجود أي شكوى من هذا النوع تقوم بالتواصل فوراً مع الصائغ للتأكد من الفواتير وتغريمه بالفروقات ليعيدها إلى صاحب الشكوى، وفي حال لم يتجاوب الصائغ يتم تسجيل ضبط تمويني بالصائغ وتغريمه وإغلاق المحل وتحويل الموضوع إلى المحكمة.

وذكر أن الإقبال على شراء المعدن الثمين انخفض بشكل واضح في الأسواق نتيجة ارتفاع أسعاره محلياً، متأثرة بالارتفاع العالمي لسعر الأونصة، ونفى احتكار بعض الصاغة لليرات الذهبية عند زيادة الطلب عليها وبيعها بسعر زائد.

ووفقاً للجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط أمس 800 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراط 685 ألف و714 ليرة سورية.

بالمقابل تزال أسعار الأجبان والألبان تبعدها عن موائد السوريين، بوقت كشفت مصادر عدة أن تصدير هذه المواد للخارج ساهم برفع أسعارها وقلة وجود بعض الأنواع في الأسواق، بحكم أن المربين باتوا يفضلون بيعها للمعامل بدلاً من المحلات.

وتراوح سعر كيلو الحليب بين 7000-7500 ليرة سورية وسعر كيلو اللبنة تراوح بين 25 – 30 ألف ليرة سورية أما سعر كيلو الجبنة البلدية تراوح بين 50 -55 ألف وسعر الجبنة الشلل 75 ألف ليرة سورية.

وحسب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان بدمشق أحمد السواس فإن الأسعار في الأسواق مستقرة منذ ما يقارب الشهر، منوهاً إلى أنه من الممكن أن يرتفع سعر الحليب بسبب قلة إنتاجه في مثل هذا الوقت عند المربي وزيادة الطلب عليه في الأسواق.

وتابع أن زيادة الطلب على شراء الحليب من قبل المعامل الكبيرة لتصنيع مشتقاته من الأجبان والألبان وتصديره تساهم بارتفاع الأسعار أيضاً، إضافة إلى أن القوة الشرائية للمستهلك منخفضة مبيناً أنه يتم تصدير الأجبان والألبان إلى الإمارات والسعودية والعراق.

وتطرق لمشكلة قلة تواجد الجبنة العكاوي في الأسواق مبيناً أنها تعود لسببين الأول: أن إنتاج هذا العام كان منخفض عن العام الماضي، والثاني: بسبب تصدير الكميات التي تم إنتاجها إلى الخارج نحو الدول المذكورة سابقاً، مشيراً إلى أن “قرار تصدير الأجبان والألبان هو من ضمن خطة الحكومة”.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة إن يتم استجرار مادة الحليب الطازج من قبل المعامل بكميات كبيرة ولا يتم طرحها بالسوق المحلي، وإنما تكون معدة للتصدير للخارج ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الكميات الموجودة في السوق المحلي.

فيما طغت أسعار الفروج المرتفعة على اللحوم الحمراء إذ بدأ أغلب الناس بالاتجاه نحوها، على اعتبار أن أسعارهما متقاربة إلا أنها –اللحوم- أوفر من ناحية استهلاكها الأمر الذي أكده عضو المكتب التنفيذي باتحاد الحرفيين ورئيس جمعية اللحامين في دمشق سابقاً "إدمون قطيش".

وقدر أن عدد الذبائح من الخراف بلغ 1200 ذبيحة يومياً من مسلخ دمشق والمسالخ المجاورة، بينما تبلغ الذبائح من العجول بين 150 لـ 200 ذبيحة يومياً، وبحسب القطيش، يبلغ سعر كيلو لحم العجل نحو 140 ألف ليرة سورية، أما لحم الخروف فوصل سعره لـ 160 ألف ليرة سورية، دون هبرة.

وحول واقع الأسعار خلال الفترة المقبلة كونها فترة أعياد وقد يزداد الطلب على اللحوم الحمراء، فلم يتوقع قطيش ارتفاع الأسعار بسبب تحسن أوضاع المربين، لا سيما فيما يتعلق بتأمين الأعلاف للقطعان إذ تم تأمين كميات لا بأس بها من الذرة الصفراء.

وكشف رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد يحيى الخن أن هناك مسلخاً وحيداً في دمشق وموجود في منطقة الزبلطاني، وقال إن مسلخ الزبلطاني يعد المسلخ الأساسي ولكنه خارج الخدمة علماً أنه كان من المفترض أن تسلمه المحافظة بعد عيد الأضحى الفائت من أجل عودة اللحامين للعمل فيه.

وكشف رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن زراعة محصول التبغ لهذا العام تراجعت عن العام الماضي بنسبة تقدر بين 25-30% نتيجة صعوبات تواجه المزارعين مما دفع بعدد كبير منهم للعزوف عن زراعته.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14896 للشراء، 15117 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14984 للشراء، و 15205 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14450 للشراء، 14550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15577 للشراء، 15690 للمبيع.

وتشير نشرة مصرف النظام إلى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية إلى 12625 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في نشرة السوق الرسمية كسعر مبيع بفارق 1.010 ليرات عن النشرة السابقة، فيما ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 13739.24.

وأما نشرة الحوالات والصرافة، حافظت الليرة على سعر صرفها بـ12600 مقابل كل دولار وبـ13711.99 مقابل اليورو، وذكر المصرف أن قراره حول سقوف السحوبات سواء اليومية أم للسحبة الواحدة وتحديدها بـ200 ألف ليرة يكون خارج صرافات البنك مصدر البطاقة المصرفية.

وسجل الذهب هبوط مفاجئ بعد سلسلة ارتفاعات حيث انخفض الغرام في السوق المحلية أمس الثلاثاء بقيمة 21 ألف، وحددت جمعية الصاغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بسعر 800 ألف ليرة بعد أن وصل إلى 821 ألف ليرة.

وحددت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد سعر الغرام عيار 18 بسعر 685 ألف ليرة سورية كما حددت سعر الأونصة بسعر 29 مليون و 700 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية بسعر 6720000 ليرة سورية.

بالمقابل أقر مجلس الوزراء، لدى نظام الأسد ما قال إنها الآلية المقترحة لتوزيع حافز الأرباح على العاملين لدى مصرف سوريا المركزي والمصارف العامة، واعتمد تعليمات وضوابط البيع والإيجار والاستثمار بالتراضي التي تبرمها الجهات العامة.

ووافق المجلس، خلال جلسته الاسبوعية على توصية لجنة التنمية البشرية المتضمنة طلب الموافقة على زيادة التعويض الشهري للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ليصبح 75 ألف ليرة سورية بدلاً من 10 آلاف ليرة.

وزعم مناقشة واقع تسويق محصول الحمضيات إلى الأسواق المحلية وكذلك عمليات التصدير حيث زادت الكميات المصدرة منذ بداية الشهر التاسع وحتى الآن 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وناقش مشروع السماح للمصارف العامة والخاصة المرخصة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته تأسيس شركة أو شركات مساهمة مغفلة عامة، وأشار إلى ضرورة استكمال معالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وإعادتها إلى مالكيها وفق الأحكام القانونية الناظمة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغيرات طفيفة أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14944 للشراء، 15166 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15052 للشراء، و 15274 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14450 للشراء، 14550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15648 للشراء، 15761 للمبيع.

من جانبها خفضت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سعر غرام الذهب في السوق المحلية 21 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 800 ألف ليرة، وسعر شراء 799 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 685714 ليرة وسعر شراء 684714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و700 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و720 ألف ليرة سورية.

وفي ظل ارتفاع أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي، أعلن رئيس الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق غسان جزماتي، عن جمود كبير يعيشه قطاع الذهب في البلاد. وفقًا لتصريحاته، انخفض إقبال المستهلكين على شراء المعدن الثمين بشكل واضح، مما أثر سلبًا على السوق المحلية.

وتشير تقارير إلى أن الطلب على المجوهرات والزينة انخفض بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، حيث يقتصر الشراء حاليًا على فئة محددة من الأفراد الذين يبيعون عقاراتهم أو سياراتهم لتحفيظ أموالهم في ظل تذبذب سعر صرف الليرة السورية.

ونفى "جزماتي"، احتكار بعض الصاغة لليرات الذهبية، مشيرًا إلى أن غيابها في بعض الأحيان يعود إلى قضايا فنية في ورش التصنيع. وفيما يتعلق بتحديد أجور الصياغة، يكشف رئيس الجمعية أن هناك دراسة جارية لتحديد أسعار موحدة، وسيتم الكشف عن النتائج في بداية العام القادم.

ومع ارتفاع سعر الذهب في سوريا إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الأوقية 30.415 مليون ليرة سورية، يواجه قطاع الذهب تحديات كبيرة تتطلب تدابير فعّالة لضمان استقرار السوق وتحفيز الاقتصاد المحلي.

بالمقابل شهدت أسواق الأدوات الكهربائية في سوريا موجة من الأسعار المرتفعة، مما جعل الشراء حلمًا بعيد المنال للكثيرين حيث سجلت أسعار البطاريات المنزلية ارتفاعًا غير مسبوق.

ويتراوح سعر البطارية الصغيرة حوالي 200 ألف ليرة سورية، بينما وصلت أسعار اللمبات الموفرة للطاقة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث يبلغ سعر اللمبة الكبيرة نحو 100 ألف ليرة.

وبالنسبة للأجهزة الكهربائية الكبيرة، فقد شهدت أيضًا ارتفاعات كبيرة في الأسعار، حيث وصل سعر الغسالة الأوتوماتيكية إلى حوالي 10 ملايين ليرة، والمايكرويف بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة.

والشاشات التلفزيونية أيضًا شهدت ارتفاعات ملحوظة، حيث يصل سعر بعضها إلى 12 مليون ليرة، وفي تحليل للوضع، أشار عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وخبير اقتصادي، إلى أن هناك عدة عوامل تسهم في هذا الارتفاع.

وذكر أن من بين هذه العوامل سعر الصرف والنفقات الضريبية، بالإضافة إلى قرار رفع أسعار الكهرباء، ودعا إلى تخفيض الضرائب من قبل وزارة المالية ومراجعة الأرباح التجارية لتخفيف العبء عن المستهلكين، وتأتي هذه الأسعار وسط تزايد التقنين الكهربائي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15002 للشراء، 15224 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15107 للشراء، و 15330 للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 487 ليرة سورية للشراء، و497 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.92 ليرة تركية للشراء، و28.92 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أعلنت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد مناقشة الموازنة الاستثمارية لكل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والجهات التابعة لهما للسنة المالية 2024.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن اللجنة ناقشت بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد الخليل"، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "محسن علي"، مشروع قطع الحساب الختامي للوزارتين للسنتين الماليتين 2021 و 2022.

من جانبها نشرت "وزارة الاقتصاد والموارد"  حكومة الإنقاذ السورية العاملة في إدلب ومناطق غربي حلب، تصريحات عن مدير التجارة الخارجية "عبدالإله ظاظا"، قال فيها إن زيت الزيتون هو من السلع التصديرية المهمة على مستوى سوريا منذ القدم، وتحتل سوريا المرتبة الثانية بعد تونس بزراعة الزيتون، وتعد منطقة إدلب الأكثر زراعة له.

وأضاف، أن نتيجة تعرض قارة أوروبا لموجة جفاف كبيرة، انخفض إنتاج زيت الزيتون في أكبر الدول المصدّرة له وعلى رأسها إسبانيا، فانخفاض العرض سبب ارتفاع أسعار الزيت عالمياً، 

وتابع أن خلال سنوات الثورة الأولى توقفت عمليات تصدير زيت الزيتون للخارج، ما أثر سلبا على مئات المزارعين محدودي الدخل في المنطقة، لكون زراعة الزيتون كانت مصدر الدخل الوحيد للمزارعين والفقراء.

وقال إن توقيف عملية تصدير زيت الزيتون للخارج لن تؤثر على الأسعار في المنطقة، بسبب تأثره بالأسعار العالمية إذ وصل سعر تنكة زيت الزيتون الممتاز ل140$ وذكر أن زراعة الزيتون توفر عشرات الآلاف من فرص العمل في المحرر، وتعود بالفائدة على المزارعين والأيدي العاملة.

واعتبر أن عدم تصدير هذه المادة سيضطر عشرات المزارعين للاستغناء عن زراعته واستبدالها بزراعة أخرى تعود عليه بدخل أكبر، ويتم تصدير ثلثي الإنتاج المحلي للخارج، واستهلاك الثلث المتبقي محلياً، ويعد زيت الزيتون السلعة التصديرية الأولى للمناطق المحررة.

وذلك كون الكمية المنتجة فائضة عن حاجة الأهالي، وتسهم بشكل كبير في تقليل العجز بالميزان التجاري. وإن تصدير زيت الزيتون بسعر أعلى سيزيد من دخول القطع الأجنبي الذي سيدعم موقف الميزان التجاري، وستزيد القوة الشرائية لأهلنا في المحرر، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية.

في حين ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في أسواق الحسكة شمال شرقي سوريا، بسبب عمليات تهريب المواشي والدواجن إلى العراق، وارتفع سعر الفروج الحي في أسواق الحسكة، بعد أن هبط سعر الكيلو منه إلى 17 ألف ليرة، ليصل اليوم إلى 23.5 ألف ليرة.

بينما حافظت بقية المواد الغذائية والسلعية الاستهلاكية على معدلات ارتفاع أسعارها في أسواق الحسكة، والتي أصبح بعضها يتبدل بين ساعة إلى أخرى، ومن بائع إلى بائع آخر ومن أحياء وسط المدينة وفق تقديرات وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكرت أن أسعار اللحوم البيضاء عادت إلى الارتفاع وكذلك الحال بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء "المحلية المصدر" التي حافظت أسعارها على ارتفاعها، حيث وصل سعر الكيلو منها بشكل وسطي إلى ما بين 100- 130 ألف ليرة.

ما انعكس سلباً أيضاً على حركة السوق وضعف القوة الشرائية للسكان، نتيجة لضعف العرض بفعل نفوق أعداد كبيرة من المواشي والبدء بموسم العلف لدى المربّين، ومواصلة تهريب أعداد أخرى خارج الحدود وخصوصاً إلى العراق.

ووصل سعر طبق مادة البيض إلى 42 ألف ليرة، وكذلك مادة السكر حافظت على ارتفاع سعرها، ووصل سعر الكغ منها إلى 13 ألف ليرة، ومادة الشاي وصل سعر الكغ منها إلى 150 ألف ليرة، والرز النوع الأول والبرغل كذلك إلى 13 ألف ليرة.

وسعر الزيت النباتي سعة الليتر الواحد 18 ألف ليرة، وكذلك سعر عبوة زيت الزيتون سعة 900 غرام إلى 65 ألف ليرة، وسعر كغ حليب البودرة كامل الدسم "المائدة" 17 ألف ليرة، وسعر كغ السمن النباتي 25 ألف ليرة، وعلبة رب البندورة سعة 450 غراماً 12500 ليرة.

كما حافظت أسعار الخضراوات والفواكه على ارتفاعها، حيث تراوح سعر كغ البندورة، والبطاطا بين 5- 6 آلاف ليرة، وسعر كغ الكوسا والباذنجان بين 6- 7 آلاف ليرة، بينما شهد سعر التفاح تفاوتاً بين 7- 12 ألف ليرة، لارتفاعه في المصدر، وسعر الموز بين 15- 18 ألف ليرة، والبرتقال والرمان بين 5- 6 آلاف ليرة، والليمون 7.5 آلاف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار في دمشق عند سعر شراء يبلغ 13800، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة سورية للدولار الواحد، وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15235 ليرة للمبيع و 15013 ليرة للشراء.

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 13900، وسعر مبيع يبلغ 14100 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 15344 ليرة للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وفي مناطق شمال شرقي سوريا استقر سعر صرف الدولار فيها عند سعر شراء يبلغ 14400، وسعر مبيع يبلغ 14500 ليرة سورية للدولار الواحد، وبلغ سعر اليورو مقابل الليرة السورية في الحسكة ما بين 15780 ليرة للمبيع و 15666 ليرة للشراء. 

وسجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 14400 ليرة شراءً، و 14500 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 487 ليرة سورية للشراء، و497 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.92 ليرة تركية للشراء، و28.92 ليرة تركية للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

في حين ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية مؤخرا 12 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً، حسب تبريرات نظام الأسد.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 815 ألف ليرة وسعر شراء 814 ألف ليرة سورية.

بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 698571 ليرة وسعر شراء 697571 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و 200 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و 825 ألف ليرة.

بالمقابل ارتفع سعر كيلو الشاورما في أسواق العاصمة دمشق إلى 150 ألف ليرة سورية، في وقت وصل فيه سعر كيلو الفروج إلى أكثر 50 ألف ليرة سورية.

ووصف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق "محمد البردان"، ارتفاع سعر الشاورما بأنه أمر طبيعي، مشيراً إلى أن تكلفة كيلو الشاورما لا تقل عن 110 آلاف ليرة.

وقال إن كل أنواع لحم الفروج من شاورما وشرحات ووردة وكستا ارتفعت أسعارها، بسبب إصابة ما نسبته 30 إلى 60% من طير الفروج "بمرض شبيه الطاعون" يدعى "نيوكاسل".

مشيراً إلى أن تلك الإصابات أدت إلى قلة العرض بسبب نفوق العديد من الأفواج، وأنه لولا القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن وعدم قدرته المالية على شراء لحم الفروج حالياً لارتفع سعره إلى أكثر من ذلك، ولم يستبعد أن يرتفع أكثر إن لم تتم السيطرة على تلك الجائحة.

ورصد موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين حديث وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن خدمة جديدة لتوصيل المياه الساخنة إلى البيوت، مستغلين انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مع غياب المازوت، وحاجة البعض للاستحمام مهما بلغ الثمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هذه الخدمة موجودة على وجه الخصوص في الأحياء الراقية، حيث يبلغ ثمن ليتر المياه الساخنة بدرجة حرارة 80 نحو 450 ليرة.

ونقلت عن أحد الشباب الذين يعملون بخدمة توصيل المياه الساخنة للمنازل، أن كل 25 ليتراً يكلف 10 آلاف ليرة سورية، مع خدمة توصيل لباب المنزل، شرط أن تكون أقل كمية للطلب 10 ليترات.

وبيّن أن لديه بيدونات حافظة للحرارة، حيث يتم تسخين المياه لدرجة 90 وتوضع بالبيدونات، ويمكن أن تفقد 10 درجات من حرارتها لتصل إلى الزبون بدرجة حرارة 80.

وعن عدد الأشخاص الذين من الممكن أن يستفيدوا من هذه الكمية المحدودة، قال الشاب: حسب كل شخص، "في ناس بتتحمم بخمسة ليترات وفي ناس بعشرة ليترات وفي ناس بـ 50 ليتر".

من جانبه قال خبير اقتصادي موالي لنظام الأسد إن المنطق العلمي لاقتصاد السوق في كل دول العالم لتحديد الأسعار يكون بترك السعر يتحدد من خلال القانون الأزلي لكل أسواق العالم ما عدا السوق السورية و هو العرض و الطلب و المنافسة ومنع الاحتكار.

وذكر أن الأسعار سوف تنخفض لوحدها مع زيادة العرض و الإنتاج و يصبح المستهلك هو سيد السوق الذي يضع الأسعار الأرخص و يختار البضاعة ذات الجودة الأعلى والبضائع الغالية و المنخفضة الجودة تخرج تلقائياً من السوق بفعل المنافسة.

واعتبر إن المفهوم الحقيقي للتدخل الإيجابي بالأسعار يكون باستيراد الذهب بالتعاون مع المصرف المركزي و تلبية كل طلبات الشراء بالأسعار التي تضعها جمعية الصاغة.

وذكر أن التدخل يكون بزيادة إنتاج البيض والفروج في المداجن الحكومية وليس شراء و تخزين الفروج و إعادة طرحه عندما يرتفع سعره و معه زيادة العرض بالأسواق للبيض والفروج لتخفيض الأسعار مع تلبية كل طلبات الشراء بالسوق.

واستيراد المواد التموينية و توزيعها على كل صالات السورية للتجارة و تلبية كل طلبات الشراء بتلك الأسعار، وشدد أنه لا يحق لمن ليس لديه بضاعة للبيع أن يضع سعر مبيع رخيص و إلزامي بالسوق لتلك البضاعة تحت التهديد بالسجن مع المجرمين و قطاعين الطرق و الغرامات.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة حالة استقرار ملحوظ في أسعار الدولار، رسمياً، وفي السوق السوداء حيث بقي الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 14100 ليرة شراءً، و14200 ليرة مبيعاً.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، بقي الدولار حلب ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً  وبقي الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 14400 ليرة شراءً، و 14500 ليرة مبيعاً.

وسجّل سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 586 ألف ليرة سورية شراءً و 594 ألف مبيعاً، فيما سجل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً نحو 692 ألف ليرة سورية شراءً و702 ألف ليرة مبيعاً، في أسواق دمشق.

وبلغ سعر الغرام الواحد للذهب من عيار 21 قيراطاً نحو 807 ألف ليرة سورية شراءً، و 818 ألف ليرة مبيعاً، وسعر الغرام الواحد للذهب من عيار 24 نحو 919 ألف ليرة شراءً و932 ألف ليرة مبيعاً.

بالمقابل قررت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي تحديد سقف السحب للحركات المتبادلة للبطاقات المصرفية المصّدرة من أي من المصارف العاملة على أجهزة الصرافات الآلية العائدة لبقية المصارف العاملة الأخرى والعمولات المترتبة على هذه السحوبات.

وأكد عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام، "حكمت حداد"، أن أسعار الفروج سوف تشهد ارتفاعات جديدة قادمة، نتيجة لنفوق عدد كبير منها جراء انتشار مرض "شبه طاعون الدجاج"، الذي أثر بشكل كبير على معظم المداجن في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الخسائر كبيرة، ومن الطبيعي انعكاسها على الأسعار، لأن العرض سيصبح أقل بكثير من الطلب، ومع ذلك لا يمكن تحديد نسبة الزيادة بدقة، فالأمر يختلف بين مدجنة وأخرى، بحسب نسب الإصابات.

تتراوح تكلفة إنتاج الفروج وسطياً اليوم بين 28 – 35 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، وتلعب الأعلاف والأدوية دوراً بالتسعير، يضاف إليها تكلفة التدفئة، وتبلغ أسعار كيلو الفروج حالياً بين 45 إلى 50 ألف ليرة وفق تقديرات رصدها موقع "اقتصاد" المحلي.

وأشار عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام، إلى خطورة مرض "شبه الطاعون" إذ يتسبب في نفوق أفواج كبيرة من الدواجن، متوقعاً أن يؤدي إلى وفاة 70-80% من أفواج الفروج و20-60% من الفروج البياض.

ولفت إلى أن هذا المرض أكثر انتشاراً في بعض المناطق مثل ريف دمشق ودرعا وحماة وحمص، مضيفاً أن التحصين باللقاحات ضد المرض ضعيف في هذه الظروف، مما يزيد من تعقيدات الوضع.

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور إبراهيم قوشجي، إن من يدقق جيداً في نسبة التضخم بين عامي 2011 و2023، يدرك جيداً كيف كانت وكيف هي اليوم، فقد كانت خلال عام (2022) 200% وإذ بها اليوم، وفي الربع الأخير من هذا العام، تصل إلى 800% وهو أعلى مستوى لها منذ بداية الأزمة في سوريا.

وعلل أسباب هذا التضخم بما وصفها بالعقوبات على سوريا وضعف الإنتاج وانخفاض المخزون السلعي للمواد الأولية والخام، وهو ما أدى حسب قوله إلى انخفاض القوة الشرائية، وتعثّر القطاعين العام والخاص، وأصبح إنتاجهما متوقفاً على المواد والمستلزمات المستوردة.

وأضاف: إنّ سوق المنتجات المحلية، أصبحت سوقاً احتكارية، تحدد تكلفة المنتج وهامش ربحها الذي تريده، بل تهدد بالإغلاق إن لم تتم الموافقة على الأسعار التي يتم تحديدها من قبل القطاع الخاص، مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية، وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإصلاح الاقتصاد قبل تدهوره أكثر مما هو عليه، من أجل تحسين سبل عيش المواطن.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15140 للشراء، 15364 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15250 للشراء، و 15474 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15743 للشراء، 15858 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 12 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول مع ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 2044 دولاراً، وفق "جمعية الصاغة" لدى النظام.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 803 آلاف ليرة سورية، وسعر شراء 802 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 688286 ليرة، وشراء 687286 ليرة سورية.

وتبرر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد تأرجحاً بين ارتفاع وانخفاض جراء عوامل عديدة منها العرض والطلب، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن الأزمات العالمية والنزاعات القائمة.

من جانبه أعلن "مصرف النظام المركزي"، عن قيام حاكم المصرف باستقبال حاكم المصرف المركزي الإيراني وسفير إيران لدى نظام الأسد والوفد المرافق، وذلك "ضمن سلسلة من اللقاءات والمتابعات بين البلدين لتقوية الروابط التجارية"، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بحث مع وفد إيراني برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون في المجال الاقتصادي المالي والمصرفي وتسهيل التعاملات التجارية البينية واتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية، بين النظامين السوري والإيراني.

وذكر بنك النظام المركزي، أنه سيتم الانتقال إلى التسديد الالكتروني لفواتير مشتركي الشركة السورية للاتصالات اعتباراً من تاريخ 2/1/2024، والتوقف عن تسديد هذه الفواتير عن طريق كوى الجباية في المراكز الهاتفية وذلك ضمن خطة زمنية تدريجية موضوعة من قبل الوزارة.

وبرر ذلك بأنه "في إطار التوجه الحكومي لتنفيذ وتطبيق الدفع الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية وسعي مصرف سورية المركزي لتشجيع وتطبيق الدفع الالكتروني لما له من إيجابيات تتمثل في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة على الجهات العامة من جهة".

يضاف إليها "التقليل من الجهد والوقت على المواطنين وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من منازلهم دون تحمل عناء التوجه إلى مراكز الجباية والاصطفاف في طوابير لتسديد فواتيرهم وإضاعة الوقت من جهة أخرى"، وفق نص البيان، في ابتزاز واضح من النظام للسكان وتخييرهم بين الرضوخ لقراراته أو الغوص في الطوابير التي يفتعلها.

بالمقابل أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للبريد"، لدى نظام الأسد عن "بدء دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين من الخدمة الإلزامية بتاريخ 1 تشرين الأول 2023، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني".

وقالت إنه "بإمكان العسكريين المسرحين من قوات الأسد بالتاريخ المذكور استلام تعويضاتهم من مراكز المؤسسة ومكاتبها البريدية المعتمدة في المحافظات في وزعمت المؤسسة مستمرة بدفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1 أيلول 2023.

فيما كشف مدير عام المصرف العقاري "مدين علي"، أن المصرف حقق منذ بداية العام الحالي (2023) وحتى 22 من الشهر الجاري (تشرين الثاني) أرباحاً إجمالية صافية من الأنشطة التشغيلية والتوظيفات والخدمات المصرفية المتنوعة والمتعددة بقيمة 45,8 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد فروقات تقييم مراكز القطع الأجنبي.

ومن جهة ثانية بين المدير العام أنه يتم مناقشة رفع سقوف القروض السكنية في مجلس الإدارة بما يجاري حالة التضخم في الأسعار والدخول العامة ما يسمح بزيادة فاعلية القرض ويضمن عدم تعثر المستفيد عند سداد الأقساط المترتبة عليه.

وعلى المستوى التقني بين المدير العام أنه خلال أيام سيتم إطلاق المنظومة المصرفية الجديدة في العقاري بما يسمح برفع جودة الأداء والخدمات المقدمة في المصرف تاركاً التوسع في التفاصيل حول هذه المنظومة لحين إطلاقها.

ويعول المصرف العقاري على المنظومة التقنية الجديدة التي يتزامن إنجازها مع حالة تنفيذ عقود لصيانة الصرافات بما يسمح بزيادة كفاءة الصرافات لجهة التغذية والسعة والخدمات المتاحة على الصراف.

وقالت الباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب إن جميع المصارف السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية أفصحت عن بيانات الربع الثالث للسنة الميلادية الحالية، باستثناء مصرف سورية والخليج!.

وأشارت عبر حسابها في فيسبوك إلى انه كان من المفترض أن يتم تزويد هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالبيانات بموعد أقصاه 31 تشرين أول، ولفتت إلى أن المصرف لم يفصح أيضاً عن التقارير السابقة (الربع الأول، والتقرير النصفي).

وأضافت، "يفترض أن تفرض عقوبات على من يخالف مهلة الإفصاح وفق المادة 7 من نظام التحقيق والتنفيذ رقم 66 لعام 2011، وبحسب الباحثة الاقتصادية فإن اسهم البنك ما زالت قيد التداول، وتساءلت: "أين الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين؟، عندما يسمح بالتداول على أسهم شركة لم تفصح عن بياناتها لمدة 9 أشهر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15020 للشراء، 15244 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15129 للشراء، و 15353 للمبيع.

وفي إدلب شمال غربي سوريا تراوح الدولار ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.91 ليرة تركية للشراء، و28.91 ليرة تركية للمبيع، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقرر مصرف النظام المركزي، تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 12,600 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 12,500 ليرة سورية، وحدد سعر صرف اليورو الأوروبي بـ 13,519.22 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 13,245.05 ليرة سورية.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن نشرة مصرف النظام المركزي التي حددت سعر دولار الحوالات بسعر 12600 ليرة، تشمل المعابر الحدودية البرية والجوية.

ووفقاً لـ "نشرة السوق الرسمية"، الصادرة اليوم الثلاثاء، لم تتضمن أي تعديل، حيث يحدد نظام الأسد سعر صرف الدولار فيها بـ 11,500 للشراء، و11,615 للمبيع والسعر الوسطي بـ 11,557 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

بالمقابل أعلنت حكومة نظام الأسد، منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة بقيمة نحو 100 مليار ليرة سورية لصرف المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين وورثتهم عن شهر كانون الثاني لعام 2024.

وكذلك أعلنت تمت الموافقة على تأمين كميات من مادتي فول الصويا والذرة الصفراء المستوردة للمؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وتحدثت عن مناقشة تسهيل وتبسيط إجراءات التعاقد وتحديد المسارات الزمنية والإجرائية ذات الصلة ومنح المزيد من المرونة لوزارة الصحة لإجراء العقود المتعلقة بتأمين احتياجات المشافي التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية في الوقت المناسب وضمان عدم حصول أي انقطاعات. 

وادعت متابعة الجهود المبذولة لرفع أداء وتسريع آليات تصديق العقود الإدارية، وناقشت الحكومة مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم.

وطلب مجلس الوزراء لدى نظام الأسد من جميع الوزارات متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي وتعزيز التبادل التجاري معهم بما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويحقق المصلحة الوطنية العليا. 

واعتمد مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بدعم المحاصيل البقولية وبذار القمح المحسن واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة أو الهالكة أو المتدهورة بشكل مجاني، كما وافق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2024.

وفي هذا السياق جرى تكرار مزاعم التأكيد على توزيع المازوت الزراعي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوصوله إلى مستحقيه، والإسراع بتفعيل خدمة الرسائل النصية لإعلام المزارعين بإمكانية الحصول على مخصصاتهم.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15055 للشراء، 15279 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15153 للشراء، و 15377 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15701 للشراء ، 15815 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، و اليورو بـ 13753.57 وذلك في نشرة الحوالات والصرافة.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الاثنين 4 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 791 ألف ليرة، وسعر شراء 790 ألف ليرة.

بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 678000 ليرة، وشراء 677000 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار995 بـ 29 مليوناً و350 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و660 ألف ليرة.

وكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أن أسعار المدافئ ارتفعت بنسبة 100 بالمئة، ومع ذلك انخفضت جودتها، مبيناً أن الصاج المستخدم في صناعة المدافئ قلت سماكته، ونوعية الطلاء المستخدم في بخه بالإضافة إلى الإكسسوارات التي هي الأخرى تدنت جودتها.

وأشار "عبد الرزاق حبزة"، إلى وجود إقبال على شراء المدافئ التي تعمل على الحطب في ظل شح مادة المازوت، فيما وصل سعر مدفئة الحطب الجيدة المصنوعة من مادة الفونط إلى مليون ونصف، مؤكداً عدم وجود إقبال على شراء مدافئ الغاز والمازوت.

ونوه إلى وجود ورشات تقوم بصناعة المدافئ ولا تحمل أية "ماركات" وهي مصنعة من صاج ذو سماكة قليلة جداً وبدائية ويمكن استخدامها لموسم شتوي واحد لا أكثر، وفقاً لحديثه مع وسائل إعلام موالية للنظام، رصده موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقدر عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، أنه تم تصدير كمية 4875 طناً من الخضار والفواكه منذ 13 الشهر الجاري وحتى 21 منه، وتوجهت إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وادعى بأن الأسعار مستقرة ولا يوجد ارتفاع في الأسواق، بعكس ما أشارت إليه تقارير أخرى، والتي تحدثت عن ارتفاع أسعار الخضار إلى مستويات هي الأعلى في تاريخها جراء استمرار التصدير للخارج.

وحول إن كان هناك تصدير في الفترة القادمة من محاصيل البيوت البلاستيكية أو المحمية، بيّن العقاد أنه لن يكون هناك صادرات من إنتاج هذه البيوت نتيجة ارتفاع أسعارها، ولن تكون منافسة لمنتجات الدول الأخرى.

من جانبها تفاعلت جهات إعلامية موالية مع قرار رفع اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام أسعار الأسمدة للموسم الحالي ليصبح مبيع طن سماد اليوريا 8 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين للطن بواقع زيادة 266 بالمئة عما كان عليه سعر المبيع في العام الماضي.

كما رفعت أسعار السوبر فوسفات وسماد كالينترو لحدود ثلاثة أضعاف مبيعه عن العام الماضي لتصبح الأسعار 6 ملايين ليرة لطن السوبر فوسفات (26 بالمئة) بدلاً من 2 مليون ليرة وسعر مبيع سماد كالينترو (26 بالمئة) بـ5 ملايين ليرة بدلاً من 1.650 مليون ليرة.

واعتبر مدير في المصرف الزراعي في تصريح لصحيفة موالية للنظام، أنه رغم الأسعار الجديدة لا تزال أسعار الأسمدة مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض المحافظات لـ 13 مليوناً، في حين وصل مبيع اليوريا في اللاذقية لحدود 17 مليون ليرة في الحالات التي يشتري بها المزارع كميات بسيطة (مئات الكيلوات).

وعن إمكانية تأمين هذه الأسمدة محلياً من خلال معامل الأسمدة المحلية، بيّن أنه تم إجراء حوارات في هذا الخصوص مع معامل محلية، لكن قيم الأسعار التــي قدموهــا أعلى من أسعار الأســمدة المستوردة ومثال على ذلك تم تقديم عرض لسعر طن سماد اليوريا بـ7.9 ملايين ليرة من أرض المعمل ومع احتساب عمليات النقل والشحن والعمالة ستصل كلفة الطن لحدود 9 ملايين ليرة.

وهو أعلى من قيم أسعار الطن المستورد الذي تم تأمينه عبر المقايضة، في حين تم تقديم عرض ســعري بحدود 9.5 ملايــين ليرة لطن السوبر فوسفات من أرض المعمل والذي سيصل لحدود 11 مليون ليرة بعد احتساب كلف النقل والشحن.

وعن الكميات التي وصلت من العقد الذي أبرم مع إحدى الدول الصديقة لتأمين 50 ألف طن، بيّن أنه لم تصل حتى تاريخه سوى باخرة واحدة على متنها أقل من 5 آلاف طن من اليوريا، في حين يتعذر وصول بقية البواخر بسبب ظروف الطقس، علماً أن هناك باخرتين حمولتهما تزيد على 16 ألف طن بانتظار تحسن الطقس للإبحار نحو المرافئ السورية.

وعن حاجة السوق المحلية أشار مدير عام المصرف الزراعي، أن تقديرات الزراعة تفيد بالحاجة لنحو 100 ألف طن من أسمدة اليوريا لمحصول القمح وحده، وفي المحصلة فإن كامل العقد الذي يتم العمل على توريده (50) ألف طن لا يسد أكثر من 50 بالمئة من حاجة زراعة القمح وحدها.

وكشف مصدر إعلامي خاص لـ "اقتصاد" أن مدير عام المصرف الزراعي يكذب بشأن استيراد السماد من إحدى الدول الصديقة، مؤكداً أن السماد الموجود في الأسواق، والذي يطلق عليه أنه مستورد، ما هو إلا إنتاج أحد المعامل التي قام النظام بإعطائها إلى روسيا قبل نحو ثلاثة أعوام لمدة 45 عاماً، مشيراً إلى أن هذا الأمر بات معروفاً للكثير من المزارعين وأصحاب الصيدليات الزراعية، إذ أنه مكتوب عليه باللغة الروسية، علماً أنه إنتاج معمل حمص.

وأضاف أن إنتاج سوريا من الفوسفات فيما لو بقي بحوزة الدولة، فهو يكفي لتغطية كامل حاجة البلد من الأسمدة، مع تصدير كميات محترمة، بحسب وصفه، لافتاً إلى أن النظام قام بإعطاء كامل إنتاج سوريا من الفوسفات لروسيا وإيران، ولا يوجد لدى الدولة السورية اليوم أية معامل أسمدة، مكذّباً بهذه المعلومة تصريحات مدير عام المصرف الزراعي، الذي ألمح إلى وجود بعض المعامل التي تنتج كميات قليلة من الأسمدة.

وأرهقت الإتاوات التي تطلبها الجمارك دائما بدون أي رقيب أو حسيب التجار السوريين واستنزفت قدرتهم على إدخال بضائعهم إلى الأسواق، رغم أنها نظامية وموثقة بفواتير قانونية، ما دفعهم للتوجه نحو التهريب للتخلص من هذه المشكلة. 

الجمارك ستأخذ حصتها سواءً كانت البضاعة تهريب أو لا  وقال تاجر بدمشق "إنَّ الجمارك سواء كانت البضاعة بفواتير نظامية أو غير نظامية ستأخذ حصتها"، لذلك فضَّل بعض التجار إدخال بضائعهم تهريباً والدفع لعناصر الجمارك بدلاً من الدفع مرتين، الأولى، تكاليف إجازات الاستيراد ورسومها ومن ثم الدفع للجمارك مرة ثانية.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.