شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفق مصادر اقتصادية موالية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15445 للشراء، 15556 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15445 للشراء، و 15556 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15400 للشراء، 15500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16236 للشراء، 16347 للمبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن رفع أسعار الفروج ومشتقاته بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالشهر الماضي، وفقًا للائحة الأسعار الجديدة.

وحددت الوزارة سعر كيلو الفروج الحي بـ27 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر المذبوح 37 ألف ليرة، كما تراوحت أسعار صحن البيض بين 44 و56 ألف ليرة، بحسب الحجم والجودة.  

أما بالنسبة للوجبات الجاهزة، فقد سجل الفروج المشوي 103 آلاف ليرة، والبروستد 106 آلاف ليرة، وارتفع سعر كيلوغرام شاورما الدجاج بشكل ملحوظ ليصل إلى 137 ألف ليرة.

في حين زادت تكلفة سندويشة الشاورما من 15 ألف ليرة إلى 18 ألف ليرة، مما يعكس الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وصرّح "ياسر أكريم"، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام، بأن تدخل وزارة التجارة الداخلية في عملية التسعير يعدّ إجراءً خاطئاً وغير مجدٍ، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

مشيراً إلى أن دور الوزارة يجب أن يقتصر على مراقبة جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات السورية، إلى جانب مكافحة الغش في المواد الغذائية.  

وذكر أن معظم دول العالم لا تتدخل في تسعير المنتجات كما يحدث في سوريا، مؤكداً أن هذه السياسة أدت إلى وضع أسعار غير واقعية وغير قادرة على تغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع.  

وأضاف أن تدخل الوزارة يجب أن يقتصر على تحديد أسعار المواد الأساسية، مثل القمح والأرز والسكر، ومراقبة أسعارها في السوق، وأشار إلى أن وجود هوامش ربح صغيرة للتجار في هذه المواد أمر طبيعي ومقبول.

وذكرت مصادر موالية لنظام الأسد أنه في خطوة جديدة لدعم استخدام الطاقة البديلة، طرحت المؤسسة العامة للتأمين في سوريا منتجاً تأمينياً جديداً يغطي منظومات الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل، وفق تعبيرها.

وأوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، "رافد محمد"، أن الوثيقة الاسترشادية الجديدة التي تم الموافقة عليها تسمح لشركات التأمين بتقديم تعويض يصل إلى 100 مليون ليرة لتغطية أضرار محتويات المنازل، مقابل تعويضات تصل إلى 50 مليون ليرة للمسؤولية المدنية تجاه الغير.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15835 للشراء، 15948 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15835 للشراء، و 15948 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15270 للشراء، 15370 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16506 للشراء، 16619 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب السوري تراجعاً جديداً يضاف إلى سلسلة التراجعات التي يتعرض لها الذهب منذ نحو 15 يوماً، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و75 ألف ليرة سورية، وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 2554 دولار.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى مليون و75 ألف ليرة سورية، متراجعاً بمقدار 20 ألف ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس والبالغ مليون و95 ألف ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 921 ألف و429 ليرة سورية للمبيع، و920 ألف ليرة و429 ألف ليرة للشراء، وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها اليوم 39 مليون و300 ألف ليرة سورية.

وبذلك تراجعت بمقدار 700 ألف ليرة سورية عن سعرها المسجل يوم أمس والبالغ 40 مليون ليرة وبالنسبة لليرات الذهبية السورية فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 9 ملايين ليرة والليرة عيار 22 قيراط بلغ سعرها 9 ملايين و150 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن وزير التموين "لؤي المنجد" وجه مدراء التجارة الداخلية لإطلاق حوار وطني بمشاركة كل المعنيين ومن مختلف الشرائح لدراسة 5 قوانين.

ودعا الوزير إلى الحوار وإبداء الرأي في تعديلها واتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري وحماية المستهلك خصوصاً بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وهي "قانون الشركات، قانون حماية المستهلك، وقانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والتجارة والغرف التجارية.

وصرح رئيس غرفة تجارة حمص "إياد السباعي"،
يوجد ضغط كبير جداً على المستهلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وللتخفيف من هذا الضغط لا بد من العمل على تفعيل التشاركية بين جميع الحلقات التجارية من منتج وتاجر جملة وتاجر مفرق.

وأضاف أن عند تفعيل هذه التشاركية بشكلها الصحيح والحقيقي ستكون هناك آليات جديدة لتسعير المنتجات مناسبة للتاجر والمستهلك وبالتالي تحقيق التوازن بين الجميع، وأضاف "إننا كغرف تجارة متفائلون في المرحلة القادمة".

وذكر أن الضغط على التاجر من خلال فرض رسوم وضرائب غير منطقية وكبيرة عليه ينعكس على المستهلك، وهذا ما أشار إلية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال لقائه مع مديري حماية المستهلك في المحافظات مؤخراً.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لفرض الضرائب والرسوم والتسعير بحيث يحصل تاجر الجملة والمفرق والمستهلك على حقه مع الحفاظ على تحصيل حقوق الدولة، وفق تعبيره.

وتابع، بقوله "لسنا مع أي تاجر يتهرب من دفع الالتزامات المفروضة عليه للدولة، فليس من حق التاجر أن يطالب بحقوقه وتنفيذ متطلباته فقط إنما عليه واجبات والتزامات يجب أن يقوم بتنفيذها على أكمل وجه".

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15956 للشراء، 16070 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15956 للشراء، و 16070 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15170 للشراء، 15270 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16523 للشراء، 16637 للمبيع.

وبقي الدولار في الحسكة والقامشلي، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 424 ليرة سورية للشراء، و434 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 436 ليرة سورية للشراء، و446 ليرة للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بإدلب، ما بين 33.34 ليرة تركية للشراء، و34.34 ليرة تركية للمبيع.

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 25 ألف ليرة سورية للغرام ‏الواحد ‏عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في السابع من الشهر ‏الجاري.‏

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع ‏المجوهرات ‏بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و‏ 105 آلاف ‏ليرة وسعر شراء مليوناً و 104 آلاف ليرة.

بينما سجل سعر ‏الغرام عيار 18 سعر مبيع 947143 ليرة، وسعر شراء 946143 ‏ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 40 مليوناً و 300 ‏ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 200‌‏ ‏ألف ليرة.‏

وذكرت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة ‏النظامية ‏الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها ‏لصاقة “‌‏كيو آر”، على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب ‏للقطعة ‏تضاف إليه أجور التصنيع.

بالمقابل كشفت بيانات مصرفي التوفير والعقاري حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري عن منح قروض بقيمة 188.4 مليار ليرة منها 101 مليار ليرة منحها التوفير توزعت على 86.8 مليار ليرة قروض تنموية للموظفين.

يضاف إلى ذلك 1.1 مليار ليرة قرض شراء ونحو 1.6 مليار ليرة تم منحها للمستفيدين من قروض صندوق دعم الطاقات المتجددة في حين كانت حصة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 5.3 مليارات ليرة وحصة القروض الاستثمارية 6 مليارات ليرة.

وبدوره منح المصرف العقاري قروضاً بقيمة 87.4 مليار ليرة منها 20 مليار ليرة قروض شخصية استفاد منها نحو 1938 شخصاً، كما تم منح 14 مليار ليرة قروض سكنية استفاد منها 150 مقترض.

وصرح مدير في العقاري أن ذلك يعتمد على برامج الإقراض والمنتجات المصرفية والشرائح التي يستهدفها كل مصرف، لكنه بين أن العقاري يعاني مشكلات، ولابد من حلها وأهمها التوسع في الانتشار، حيث مازال يملك العقاري 18 فرعاً.

في حين معظم المصارف الخاصة وصل عدد فروعها لحدود 40-50 فرعاً وخاصة أن هناك حاجة عاجلة لإحداث فروع لدى العقاري في عدة مدن ومحافظات ومنها ضرورة إحداث 5 فروع في دمشق.

وعلى صعيد العمالة والكوادر بين أنه أيضاً من المشكلات التي يعاني منها العقاري نقص الكوادر وخاصة المؤهلة للعمل المصرفي حيث لا يتجاوز عدد العاملين لدى العقاري (الإدارة المركزي والفروع) 700 موظف.

في حين عدد العاملين في شركة الاتصالات وهي مؤسسة مشابهة للعقاري لجهة الحاجة من الكوادر يزيد عدد العاملين لديها على 10 آلاف عامل، قال رئيس الجمعيّة الحرفيّة للمطاعم والمأكولات الشّعبية "حسن بوّاب"، إن رفع سعر الغاز الصّناعي سيؤدي لارتفاع أسعار الوجبات والسّاندويش بشكل عام.

وأضاف أن التأثير يأتي من ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز الحرّ لأن مخصصات الغاز المدعوم كل 4 أشهر مرّة، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار تزامن مع التوترات الأخيرة في لبنان، والتي انعكست بشكل كبير على الوضع في سوريا، لكن.

في ظل انخفاض سعر الفروج والزّيت النباتي لن يشعر المسّتهلك بالارتفاع الكبير، كما أكّد على أن التكلفة ارتفعت بنحو 30-40% عقب إصدار القرار، لأن المتحكم في الحرفي يعتمد بشكل كبير على الشّاء من الأسواق الحرّة، والتي رفعت أسعارها تلقائياً بعد النشرة الجديدة.

وعن أسعار المأكولات الشّعبية والوجبات، على أن 70% من أصحاب المطاعم والساندويش ملتزمون بتسعيرة التموين، ولكن البعض قد يرفع التكلفة بحسب الخدمات التي يقدمها في مطعمه.

يذكر أن سعر سندويشة الشّاورما 18500 ليرة، وسعر الكيلو منها 132 ألف، وسعر الفروج البروستد 108 آلاف ليرة، والمشوي 106 آلاف، والفروج المسحّب بـ 123500 ألف ليرة، بحسب نشرة مديرية تموين دمشق.

وخلال استطلاع أجرته أن سعر سندويشة الشّاورما تراوح بين 19-22 ألف، وقرص الفلافل بـ 700 ليرة، وسندويشة الفلافل 8000 ليرة، وسندويشة البطاطا بين 12-14 ألف ليرة، أمّا الفروج المشوي وصل لـ 110 آلاف، والبروستد 125 ألف، وكيلو الشّاورما بـ 140-150 ألف ليرة سورية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي في حين لم تسفر هذه الحالة عن تحسن حال الأسواق السورية مع استمرار الغلاء والتضخم.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14800 ليرة سورية شراءً، و14900 ليرة سورية مبيعاً، فيما تراوح اليورو، ما بين 15835 ليرة سورية شراءً، و 15935 ليرة سورية مبيعاً.

وسجّل الدولار في حلب، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وبقي الدولار في إدلب شمال غربي سوريا ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، عند نفس أسعار الدولار الأمريكي بإدلب.

وبقي الدولار في الحسكة والقامشلي، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 424 ليرة سورية للشراء، و434 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 436 ليرة سورية للشراء، و446 ليرة للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بإدلب، ما بين 33.34 ليرة تركية للشراء، و34.34 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل خفضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، جاء ذلك بدفعٍ من هبوط أسعار الذهب العالمية إلى أدنى مستوى لها في نحو شهرين، تحت ضغط ارتفاع الدولار.

وتتراوح قرب حاجز الـ 2600 دولار للأونصة، وتهبط دونه أو تبقى أعلى منه ببضع دولارات، وصباح الثلاثاء، خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، 25 ألف ليرة.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 1 مليون و104 آلاف ليرة شراءً، و1 مليون و105 آلاف ليرة مبيعاً وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 946 ألفاً و143 ليرة شراءً، و947 ألفاً و143 ليرة مبيعاً.

وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 1 مليوناً و200 ألف ليرة، ليصبح بـ 40 مليوناً و300 ألف ليرة، وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 335 ألف ليرة، ليصبح بـ 9 ملايين و200 ألف ليرة.

وزعم وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "ربيع قلعه جي"، أن من أهم المشاريع التي يتم العمل عليها حالياً في الوزارة هو مشروع التحول الرقمي  خاصة أتمتة الإجازات الخاصة بالاستيراد بما يضمن الشفافية في العمل سيما أن منح اجازة الاستيراد يرتبط بأكثر من جهة وهذا يحتاج مدة زمنية ورصد مبالغ كافية.

وبين "قلعه جي"، خلال حضور اجتماع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أنه إضافة لذلك هنالك مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل مبنى الوزارة، ومبنى مديرية الاقتصاد في محافظة اللاذقية الذي تضرر جراء الزلزال عام 2023.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها "غزوان المصري" إن الاتحاد طالب أكثر من مرة بإلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها في المرسوم 8 خاصة وأن فيه الكثير من المخالفات فهو لم يفرق بين المخالفات الجسيمة التي تستدعي عقوبتها الحبس.

والتي من الممكن أن تنتج عن العمل عن غير قصد أو بقصد الإساءة ولاسيما أن هناك أكثر من 15 مادة جميعها عقوبتها الحبس، ولفت إلى أن التعاون والتشاركية في اتخاذ القرار مع غرف الصناعة والتجارة يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكشف رئيس غرفة تجارة دمشق "باسل حموي"، أن موعد انتخاب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد سيكون يوم الأحد القادم وذلك خلال اجتماع سيضم جميع رؤساء غرف التجارة في المحافظات.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على واقع المعيشة والأوضاع المعيشية.

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً في حين تراوح اليورو في العاصمة السورية، ما بين 15870 ليرة شراءً، و15970 ليرة مبيعاً.

وفي حلب بقي الدولار الأمريكي في حلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وتراوح الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، عند نفس أسعار دولار إدلب.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 436 ليرة سورية للشراء، و446 ليرة سورية للمبيع، وبقي الدولار في الحسكة والقامشلي، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 33.38 ليرة تركية للشراء، و34.38 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة. فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة.

وقال الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية تضاعف 295 مرة منذ عام 2011، مشيراً إلى أن الليرة السورية خسرت 99,66101695%، وما تبقى من قيمتها هو 0,33898305%، حسب تقديراته.

وذكر أنه لاختبار دقة الرقم السابق فإنه في حال ضرب الرقم 14750 ليرة، وهو سعر صرف الليرة اليوم بـ 0,33898305%، فسوف تكون النتيجة 50 ليرة، أي سعر صرف الليرة مقابل الدولار في عام 2011.

ورأى أن من يتحمل المسؤولية في انهيار سعر صرف الليرة، هو سياسة المصرف المركزي الذي قام بتقييد حركة الأموال والبضائع وتقييد حركة بيع وشراء العقارات، وفق منشور له صفحته الشخصية في فيسبوك.

كشفت تموين النظام عن تسجيل 351 مخالفة في المواد الغذائية من أصل 6638 عينة جرى تحليلها، حيث تصدرت "مخالفة بطاقة البيان" قائمة التجاوزات، وفقاً لمديرة المواصفات الفنية والمخابر "سمر الخليل".

أما في مجال المنتجات غير الغذائية، فكانت المنظفات في مقدمة المخالفات، ومع ارتفاع أسعار السلع في سوريا تبرز قضية المطابقة للمواصفات كأولوية ملحة وسط تجاهل نظام الأسد.

ولفت إلى أن المديرية أدخلت تحاليل جديدة أهمها تحليل الأثر المتبقي للمبيدات على العديد من المواد الغذائية، إضافة إلى تحاليل كيميائية يجري العمل عليها ولكنها تحتاج الوقت والتجريب حتى يتم اعتمادها.

وأشارت إلى صعوبة تأمين المواد الكيميائية المستخدمة بالتحاليل بالمواصفات المطلوبة بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي على البلاد، وارتفاع أسعار مواد التحليل ما انعكس على أجور التحاليل.

ويواجه سوق المنظفات في سوريا، انتشار واسع للمنتجات المغشوشة والمقلدة، مما يزيد معاناة المواطنين السوريين وسط الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

فالمواد الرديئة من المنظفات والمعقمات ومستحضرات العناية الشخصية مثل الشامبو و معجون الأسنان تجتاح الأسواق السورية وتباع بأسعار منخفضة على البسطات والأرصفة، دون التزام بالمواصفات القياسية، ما يعرض المواطنين لأضرار صحية وخسائر مالية.

على سبيل المثال، تبلغ كلفة سائل الجلي 4,750 ليرة سورية، وهناك من يبيعه بـ3 آلاف ليرة، والعبوة الكبيرة سعرها 33 ألف ليرة، في حين أن هناك من يبيع عبوات بالسعة نفسها بسعر 15 ألف ليرة، علماً أن كلفة العبوة الفارغة 3,200 ليرة.

ومضى أكثر من أربعة أشهر منذ إعلان حكومة النظام السابقة عن تحويل الدعم العيني لدعم مالي لمادة الخبز، والتي طلبت من السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرتها، المبادرة لفتح حسابات بنكية.

وأعطت مهلة 3 أشهر لفتح هذه الحسابات، ما أوحى بأنه في نهاية هذه الفترة سوف يتم تحويل الدعم النقدي، لكن حتى الآن لم تنفيذ القرار وأعرب العديد من الاقتصاديين والخبراء في حديث لمجلة "الاقتصادية" الموالية للنظام، عن عدم معرفتهم بالموعد الذي سوف تباشر فيه الحكومة بتنفيذ القرار.

مشيرين إلى أنه على الأغلب، الحكومة لا تزال في مرحلة جمع البيانات وتوفير الكتلة النقدية التي يجب تحويلها لمن يستحقون الدعم, ورأى عضو غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق"، أن تاريخ البدء بتحويل الدعم النقدي لسيولة مالية يتعلق بموضوع استكمال البيانات وربطها بالمصارف من أجل حصول جميع المستحقين على استحقاقاتهم.

لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن ترافق عملية التحويل، أهمها التوعية والمتابعة ما أمكن ومن الأفضل أن تكون التحويلات أسبوعية وليست شهرية كي لا يتم إنفاقها بغير أوجه الإنفاق المرجو، وأضاف أن من ميزات التحويل لسيولة نقدية أنه سيقلل من الفساد والهدر.

وذلك بسبب إعطاء كل ذي حق مبلغ دعم، وسيتم تحرير الأسعار للمواد المدعومة (مدخلات إنتاج ومخرجات منتجات) بشكل كامل، وبالتالي سيحصل كل منتج على مستلزمات الإنتاج من محروقات وطحين وسواها، بما يحتاج وما لا يزيد عن حاجته.

وأشار إلى أن الوفر المتحقق من تحويل الدعم العيني لدعم مالي عبر السيولة النقدية لا بد من أن ينعكس على زيادة الرواتب ومحاولة تخفيف التضخم وتخفيض سعر الصرف ما أمكن، فهي عبارة عن ثلاثية مهمة يجب العمل على كل مفصل فيها بطريقة مختلفة من أجل خلق التوازن وتأمين الاحتياجات بأقل الأسعار.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15704 للشراء، 15816 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15704 للشراء، و 15816 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15300 للشراء، 15400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16401 للشراء، 16513 للمبيع.

وبقي سعر الذهب الرسمي مستقراً، رغم عودة السعر العالمي إلى الارتفاع، فيما شاب ارتباك أداء جمعية الصاغة في دمشق، بخصوص تحديد التسعيرة الرسمية للذهب في مناطق سيطرة النظام السوري.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 1 مليون و129 ألف ليرة شراءً، و1 مليون و130 ألف ليرة مبيعاً وغرام الـ 18 ذهب، بـ 967 ألفاً و571 ليرة شراءً، و968 ألفاً و571 ليرة مبيعاً.

لكن مصادر محلية أشارت إلى أن بائعي الذهب يبيعون غرام الـ 21 ذهب بأسعار تتراوح ما بين 1 مليون و163 ألفاً، و1 مليون و166 ألف ليرة. دون أن يتقيدوا بالتسعيرة الرسمية المحددة بـ 1 مليون و130 ألف ليرة.

وتوقع نقيب الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، أن يستمر تقلب أسعار الذهب في الفترة المقبلة، معتبراً أن ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التقلبات الاقتصادية العالمية والبحث عن ملاذات آمنة للاستثمارات في ظل التوترات الراهنة.

كما أشار إلى أن الطلب المحلي على الذهب يلعب دورًا كبيرًا في دعم الأسعار، حتى وإن كانت نسبة الزيادة ضئيلة، مما يعزز من مكانة الذهب كأصل ثمين في الأسواق المالية وتوقع أن يستمر تذبذب أسعار الذهب في الأيام القادمة، رغم انخفاضه الحالي.

وذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق المالية وبالنسبة لارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، له عدة عوامل يبرز منها بشكل رئيسي التقلبات الاقتصادية العالمية، والبحث عن ملاذ آمن للاستثمارات في ظل التوترات القائمة.

بالمقابل حددت نشرة التموين لأسعار الفروج والبيض والشاورما في ريف دمشق سعر فروج بروستد 112 ألف ليرة، و فروج مشوي 110 آلاف ليرة وكيلو الشاورما 138.500 ليرة وسندويشة الشاورما 100 غرام 19 ألف ليرة سورية.

وشهد سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تداولات بقيمة إجمالية بلغت 24.17 مليار ليرة سورية، توزعت على 3,283 صفقة، كان منها 3,281 صفقة عادية بقيمة 23.34 مليار ليرة، وصفقتان ضخمتان بقيمة 827.1 مليون ليرة.

وسجل حجم التداول الإجمالي نحو 7.55 مليون سهم، كما سجلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرحة في سورقة دمشق للأوراق المالية نحو 17.625 تريليون ليرة سورية بنهاية الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات سوق دمشق للأوراق المالية، أن القطاع الصناعي حقق الصدارة بين الأسهم الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء سهم "الأهلية لصناعة الزيوت النباتية" في المقدمة، تلاه سهم "سيريتل موبايل تيليكوم" من قطاع الاتصالات.

ثم "بنك سورية والمهجر" من قطاع البنوك، واحتل سهم "بنك الأردن - سورية" المرتبة الرابعة، فيما حل سهم "الشركة السورية الكويتية للتأمين" خامساً بين الأسهم الرابحة، أما في قائمة الأسهم الخاسرة، فقد تصدر سهم "شركة العقيلة للتأمين التكافلي" التراجع.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة خلال افتتاح الأسبوع حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر الذهب في السوق المحلية، مستقرا اليوم السبت، إذ سجّل الغرام عيار 21 سعر مبيع مليوناً و 130 ألف ‏ليرة وسعر شراء مليوناً و 129 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر ‏الغرام عيار‌‏ 18 سعر مبيع 968571 ليرة وسعر شراء 967571 ليرة بلغ سعر الأونصة من عيار 995 مبيع 41 مليوناً و 500 ألف ليرة، في حين سجّلت الليرة الذهبية من عيار 21 سعر مبيع 9 ملايين و 535 ألف ليرة في السوق المحلية

وقالت "هيئة الاستثمار" لدى نظام الأسد إنها تستعد لطرح أول منطقة اقتصادية تخصصية في تكنولوجيا الاتصالات وتقانة المعلومات خلال الأيام القليلة القادمة، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات.

وأعلنت الهيئة عن منح إعفاءات جمركية و تخفيضات ضريبية بنسبة 50% للمستثمرين، وقالت مديرة الهيئة إن هذه المنطقة هي جزء من التجارب الجديدة التي اقترحتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكرت أن التعويل على دور القطاع الخاص سيكون كبيراً خلال المرحلة المقبلة، إذ تعمل الهيئة على الاستثمار الذي يلبي الطموح بما يزيد الإنفاق الاستثماري من قبل القطاع الخاص، في البنية التحتية الرقمية والتصنيع التكنولوجي.

فيما قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن انخفاض أسعار الفروج في دمشق أدى إلى تراجع كبير في الطلب على اللحوم الحمراء، حيث انخفضت أعداد ذبائح الخراف بنحو 25 إلى 30% خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لرئيس جمعية اللحامين بدمشق "معتز العيسى"، فقد انخفض عدد الخراف المطروحة في الأسواق اليومية من حوالي 500-550 رأساً إلى نحو 400-450 رأس، مع تراجع ذبائح العجول إلى 30-32 رأساً فقط.

وفيما يخص الفروج فقد لفت العيسى إلى وجود 35 مسلخا في دمشق، كل مسلخ ينتج يوميا 7 أطنان من الفروج، أي يتم ذبح 245 طنا يوميا في دمشق وحدها وقدر أن سعر كيلو لحم العجل الواقف، يتراوح بين 42 و43 ألف ليرة بحسب وزن اللحم.

وأضاف أن عند اللحامين يباع المسوف منه بسعر 140 ألف ليرة، في حين تباع الهبرة بـ160 ألف ليرة، أما فيما يخص الخروف، يتراوح سعر الواقف منه ما بين 52 و60 ألف ليرة، ويباع كيلو المسوفة بسعر 180 ألف ليرة، بينما تباع الهبرة بسعر 200 ألف ليرة.

وتشهد أسعار زيوت السيارات في سوريا ارتفاعاً حاداً، حيث تجاوزت العبوة الواحدة سعر 350 ألف ليرة في السوق، مقارنةً بالسعر الرسمي المحدد من سادكوب بـ185 ألف ليرة سورية.

ويعود سبب هذا الفارق إلى نشاطات السمسرة، وفقاً لتصريحات تجار السيارات، وأشار تجار إلى اضطرارهم للالتفاف على آلية البيع الرسمي لتجنب الزيوت والشحوم غير المرغوبة التي تُضاف إلى الطلبات الكبيرة، مما يؤدي لارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.

وحسب التجار أن سيارات توزيع لتجار المفرق تتطلب يومياً بيدون المازوت تصل تكلفته في السوق الحرة إلى 400 ألف ليرة، إضافةً إلى مصاريف أخرى، مما يرفع من تكاليف التشغيل. وأوضحوا أن الزيادة في أرباح البيع ناتجة عن ارتفاع هذه الكلف التشغيلية.

وأشار إلى أن بعض أصحاب السيارات يعملون على الزيت أكثر من المسافة المسموحة، ومنهم يغامر حتى ما يقارب تنشيف الزيت بسبب ارتفاع تكلفة غيار الزيت للسيارة السياحية الى 350 ألف ليرة، والسيارة الكبيرة إلى أكثر من مليون ليرة سورية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15835 للشراء، 15948 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15835 للشراء، و 15948 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15270 للشراء، 15370 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16506 للشراء، 16619 للمبيع.

ولامست أسعار الذهب العالمية أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، صباح الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما ينصب التركيز أيضاً على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، وفق تقرير لوكالة "رويترز".

ووفق الوكالة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2656.34 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي، وفقد أكثر من 130 دولاراً منذ ذلك الحين، وفق "رويترز" أيضاً.

فيما خفضت جمعية الصاغة تسعيرة الذهب الرسمية، 30 ألف لغرام الـ 21، وذلك حوالي الساعة الـ 12 قبيل ظهر الخميس، بتوقيت العاصمة السورية.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 1 مليون و129 ألف ليرة شراءً، و1 مليون و130 ألف ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 967 ألفاً و571 ليرة شراءً، و968 ألفاً و571 ليرة مبيعاً، وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، مليون ليرة، ليصبح بـ 41 مليوناً و500 ألف ليرة.

وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 240 ألف ليرة، ليصبح بـ 9 ملايين و535 ألف ليرة ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته، إلا قدّرت "دولار الذهب"، بنحو 15110 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

واعتبر الخبير والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش، أن أفضل حل لضبط الأسواق هو خروج وزارة التجارة الداخلية من رقابتها عليها، لأنها ما زالت تتبع سياسة التموين بطريقة القمع، وكل ما يدفع لارتفاع الأسعار، وتشكيل سوق سوداء.

وأضاف تعليقاً على تصريحات وزير التجارة الداخلية خلال لقائه مدراء التجارة في المحافظات، أن الحكومات المتعاقبة غيّبت كل قوانين الاقتصاد، وعملت على التعسف بالتعامل مع الأسواق، لافتاً إلى أن العملية الاقتصادية لها قوانين خاصة.

وتقوم هذه القوانين على إتاحة المنافسة الشريفة بطرح سلع بأسعار جيدة في الأسواق بما ينعكس بشكل جيد على المواطنين، منوهاً إلى أن المستفيد الأساسي من السياسة الحالية المتبعة هم الأثرياء ومن يقف خلفهم.

وكشف أن العائلة الصغيرة المكونة من أربعة أشخاص لتعيش في الحدود الدنيا، ضمن منزل ملك خاص، ومواصلات وتكاليف وجبتي طعام يومياً، تحتاج من 9 – 10 مليون ليرة شهرياً لتكون دون مستوى خط الفقر.

وكان وزير التجارة الداخلية التابع للنظام، "لؤي المنجد"، اجتمع قبل يومين بمدراء التجارة الداخلية في المحافظات، مطالباً إياهم بتشديد الرقابة على الأسواق، و"ضرب المخالفين بيد من حديد" على حد قوله، معتبراً أن ضعف الرقابة هو ما يدفع إلى الفوضى في الأسعار التي تشهدها الأسواق.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15956 للشراء، 16070 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15956 للشراء، و 16070 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15170 للشراء، 15270 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16523 للشراء، 16637 للمبيع.

في حين انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بمقدار 5 آلاف ليرة سورية للغرام ‏الواحد من ‏عيار 21، عن السعر المسجّل يوم الاثنين الماضي.

ووفقًا للنشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع ‏المجوهرات ‏بدمشق، سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و160 ألف ‏ليرة وسعر شراء مليوناً و159 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر ‏الغرام عيار‌‏ 18 سعر مبيع 994286 ليرة وسعر شراء 993286 ليرة، وفق النشرة، ‏وحدّدت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ42 مليوناً ‏و500 ‏ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين ‏و775 ‏ألف ليرة.‏

وشهد سعر الذهب ارتفاعاً متتالياً خلال الفترة السابقة، وأرجعت الجمعية الحرفية للصياغة سبب ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، وتوعدت أي أن مخالفة من الحرفيين تعرضهم للمساءلة القانونية والمالية.

بالمقابل أعلن المصرف التجاري لدى نظام الأسد، عن رفع صلاحية البطاقات المصرفية الصادرة عنه إلى 4 سنوات بدلاً من 3، وذلك عند تجديد البطاقة المصرفية المنتهية صلاحيتها اعتباراً من بداية تشرين الثاني.

وأضاف، يقوم المصرف بتجديد البطاقة تلقائياً بمجرد انتهاء صلاحيتها، وتحصيل الرسوم اللازمة لذلك من الرصيد المتبقي في البطاقة 15 ألف ليرة سورية.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "لؤي المنجد" أن هناك إشكالية بمادتين أساسيتين هما الخبز والبنزين وليس هناك سعر منطقي ومن خلال هوامش الربح التي تفرض على أصحاب المخابز أو محطات الوقود.

وتابع كنا دائما نقول لهم مارسوا الغش أو ستخسرون والمخالفة تكون أما بالكمية أو النوعية أو غيره، وطالب بإجراء دراسة لهاتين السلعتين وما الذي يجب أن يصحح بخصوص تسعير هاتين المادتين.

وتوعد بعد أن نقترحه على الحكومة ويتم إقراره من قبلها سنضرب المخالف بيد من حديد سواء أكان خاصاً أو عاماً، موضحاً بأن المراقب التمويني عندما يذهب إلى المخبز أو محطة الوقود ينظم ضبط مغاير للمخالفة ولا يتضمن نوعية المخالفة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15835 للشراء، 15948 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15835 للشراء، و 15948 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15270 للشراء، 15370 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16506 للشراء، 16619 للمبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 165 ألف ليرة، وسعر شراء مليون و 164 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 998571 ليرة و 997571 ليرة سعر شراء وسعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 42 مليونا و 650 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 800 ألف ليرة.

بالمقابل أكد مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "محمد خير اللحام"، بعدم تعرض أي منشأة دواجن لأضرار في الحرائق الحراجية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وأرجع استقرار أسعار البيض واللحوم في سورية بسبب الإجراءات التشجيعية التي قامت بها وزارة الزراعة والتي شجعت التربية والاستثمار بقطاع الدواجن.

وحسب اللحام فإن هناك وفرة في إنتاج الفروج والبيض وزيادة في عدد المداجن العاملة، معتبراً أن مبيع لحوم الفروج حالياً وفق سعر التكلفة، إذ لا يوجد هامش للربح لدى المربين، حيث يباع الكيلو غرام من أرض المدجنة بسعر يتراوح بين 27-28 ألف ليرة سورية.

وذكر أن العامل الأساسي بتحديد سعر الفروج هو العرض والطلب، مؤكداً أن ذلك الأمر اتضح بعد دراسات وملاحظات كثيرة والتي نفت بأن سعر الفروج يحدد فقط من خلال تكلفة الإنتاج.

ونوه بأن إنتاج قطاع الدواجن في سورية خلال الدورة الواحدة (كل 45 يومياً) يتراوح بين 25-27 مليون طير، في حين يقدر متوسط الإنتاج السنوي من بيض المائدة بحوالي 1.9 مليار بيضة.

وقال إن اختصاص إدارة عامة، أن فشل التخطيط لمؤسّسات القطاع العام سببه القيادات الإدارية التي تخطّط للحفاظ على الكرسي لا لتحقيق أهداف المؤسّسة.

مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعاني من سوء التخطيط أكثر من العام بكثير، وفرّق المصطفى بين الإدارة والقيادة، فالإدارة في أغلب الشركات العامة عبارة عن هيكل بلا روح هدفها الكرسي.

كما أنها تقرأ نظام العمل وتُلقي اللوم على الآخرين في فشلها، وتعتمد على الإمكانيات الموجودة، وعلى مبدأ إن لم تكن معنا فأنت ضدنا وهي عبارة عن فن التعجيز، في حين تفهم القيادة نظام العمل.

ونوّه دور الإدارة في وضع خطط بديلة لمواجهة التغيّرات غير المتوقعة واختبار البدائل الممكنة للوصول إلى الهدف، مع دراسة الاحتمالات المتاحة من أجل مواجهة التحديات.

والتقليل من التهديدات التي تؤثّر على العمل، متسائلاً عن سبب وضع الخطط دوماً من الأعلى للأدنى بدلاً من العكس، خاصّة وأن الصحيح هو أن تقترح المستويات التنفيذية الخطط السنوية.

وشهد إنتاج الحمضيات في سوريا تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الـ14 الماضية، إذ انخفض من 1.25 مليون طن في 2010 إلى 250 ألف طن هذا العام، وسط عقبات متزايدة تهدد هذا القطاع الحيوي. 

وأكد رئيس "لجنة تصدير الحمضيات"، بسام علي، استمرار العوائق المتعلقة بتسويق الحمضيات، مشدداً على الحاجة إلى حل جذري لهذه المشكلات المتكررة سنوياً، والتي تتسبب بخسائر للمزارعين والمصدرين. 

وأوضح علي أن إنتاج الحمضيات، وفق أرقام وزارة الزراعة، يتراوح بين 360 و400 ألف طن، إلا أن الكميات الفعلية على الأرض لا تتجاوز 250 ألف طن، مؤكداً أن العقبات مستمرة وتزداد كل عام.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وفي التفاصيل استقر الدولار الأمريكي بدمشق، ضمن تداولات ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، وتراوح اليورو، ما بين 16000 ليرة شراءً، و16100 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضًا تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 425 ليرة سورية للشراء، و435 ليرة سورية للمبيع، فيما استقر الدولار في حلب، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.

وبقي الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وبقي دولار إدلب شمال غربي، ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 437 ليرة سورية للشراء، و447 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 33.29 ليرة تركية للشراء، و34.29 ليرة تركية للمبيع.

في حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية مؤخرا 15 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله منذ بداية الأسبوع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 165 ألف ليرة، وسعر شراء مليون و 164 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 998571 ليرة و 997571 ليرة سعر شراء وسعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 42 مليونا و 650 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 800 ألف ليرة.

بالمقابل وافقت حكومة نظام الأسد على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.

وذكرت أن البدلات بالدولار الأمريكي أو ما يعادله وفق سعر الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.

وكثرت خلال اليومين الماضيين الأخبار حول وجود خطة حكومية لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير معاً على أن يحل محلهما شركة مساهمة مغفلة وفقاً للترجيحات دون أي تأكيد حول البديل.

وذكر الخبير المصرفي "عامر شهدا"، أن عمليات الدمج بين المصارف هي عملية إدارية، بالتالي لا تحمل أي انعكاسات على عمل المصارف، وهي بالنهاية عملية دمج مصرفين بمصرف واحد ينتج عنها زيادة في رأس المصرف الناتج.

ولفت إلى أن الأهم حالياً هو السياسة النقدية التي سيتم رسمها للمصرف الجديد، من ناحية كونه سياسة قطاعية أو سياسة تمويلية اختصاصية تختص بقطاع معين.

وأضاف أن ما ينقص قطاع المصارف بسوريا هو توحيدها، بمعنى إنهاء نظم المصارف التقليدية والإسلامية، وإنشاء نظام مصرفي موحد يجمع بينها بغض النظر عن توجهات المصارف، مستشهداً بتجربة ماليزيا التي حققت قفزات بموضوع الانتقال إلى اقتصاد السوق بدعم من المصارف الموحدة.

ولفت إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها سوريا تستوجب وجود سياسات مالية عامة للقطاعات الاقتصاد، والابتعاد عن السياسات التخصصية.

وحول مزاعم الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر القائم على دعم أسعار الفائدة فقد أشار إلى أنه أسلوب خاطئ في المرحلة الحالية، كون المواطن لا يملك ما يدعم ما يترتب من استحقاقات على القرض المسحوب.

وذكر مدير شركة سكر حمص "صالح صالح" أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 950 مليون ليرة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول، حيث تجاوزت قيمة المبيعات 11 مليار و 928 مليوناً من كافة المنتجات الرئيسية والثانوية.

وأوضح أن قيمة منتجات الشركة من المواد الرئيسية وهي كحول طبي - زيت قطن مكرر - صابون إضافة إلى المواد  الثانوية من كسبة - غاز الكربون - كحول صناعي تجاوزت 27 ملياراً و991 مليون ليرة سورية.

وأشار أن معمل السكر متوقف عن العمل منذ عام 2020 لعدم توفر المادة الأولية وبغية الاستفادة من الطاقة الإنتاجية وبهدف الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية يتم التعاون مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والإعلان بشكل مستمر لشراء 25 ألف طن سكر خامي.

وصرح مدير سوق الهال الرئيسي في حمص "سامي خلوف"، أن حركة البيع والشراء ضعيفة إلى متوسطة بسبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بنسبة تتراوح بين 20 -30 % وخاصة الأصناف الساحلية.

وبرر ذلك بالدخول في الموسم الشتوي واستمرار موجة البرد"انخفاض درجة الحرارة" مما يؤثر على الإنتاج كما أن ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين وارتفاع أجور النقل من أماكن الإنتاج  له دور كبير في ارتفاع الأسعار.

وأضاف يشهد سوق الهال منذ أسبوع  ارتفاعا ملحوظا بالأسعار فقد وصل سعر الكيلو غرام الواحد من البطاطا المالحة 9500 والخيار البذرة 9000 ليرة و البندورة 4500 ليرة والباذنجان البلدي.

وسجل البصل 6 آلاف والثوم 50 ألفكما ارتفعت  أسعار بعض الفواكه كالحمضيات بأنواعها حيث تراوح سعر الكيلو غرام الواحد منها 6000 -7000 ليرة والتفاح بين 8000-15000 ليرة ليرة والموز الساحلي 20 ألف ليرة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

ورغم انخفاض سعر الذهب الطفيف والجزئي في السوق المحلية إلا أنه مازال مرتفعاً، بالتزامن مع بعض الظواهر المرافقة مثل إخفاء القطع الكبيرة أو الليرات الذهبية وغيرها من القطع التي يتم شراؤها بقصد الإدخار للمحافظة على القيمة الشرائية.

وصرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق لدى نظام الأسد "غسان جزماتي" أن ارتفاع الذهب محلياً خلال الأسبوع الفائت جاء بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وعليه تقوم نقابة الصاغة بالتسعير بأسعار الذهب ذاتها في الدول المجاورة، وذلك في خطوة من شأنها المحافظة على كمية الذهب السورية، حتى لا يجري تهريبها إلى الخارج من بعض ضعاف النفوس الراغبين بالاستفادة من فرق السعر.

وقال إن الطلب على ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية محلية يزداد، لقناعة من البعض أنهم الأفضل للادخار، وبأن الليرات والأونصات لا تتطلب أجرة صياغة كما الحلي الذهبي، كما أن أجرة الجنازير والأساور المبرومة أقل بكثير من أجرة صياغة الأونصة أو الليرة.

وأضاف أن ن الطلب المتزايد على ذهب الادخار سبب ضغطاً على الليرات والأونصات، مبدياً أمله بأن تعود الأمور إلى الاستقرار بعد هدوئها في لبنان وتعود آلية العمل،فلبنان هو المصدر الرئيسي للذهب الخام النظامي القانوني المُدخل إلى البلاد.

وكشف مدير الدفع الإلكتروني في "المصرف العقاري" لدى نظام الأسد "سامر سليمان"، عن العمل على خدمة سيتم إطلاقها قريباً، تخص وكلاء شركة "سيريتل" العاملين في "توزيع رصيد- الوحدات".

واعتبر أن العمل على إنجاز خدمة للإعلان عنها قريباً، تخص وكلاء شركة "سيريتل" العاملين في مجال توزيع رصيد- الوحدات، بحيث يتم تحويل القيم المالية التي يرغبون بها والمودعة لدى المصرف، لشرائح (وحدات) أو دفع فواتير وشحن رصيد أو سيريتل كاش.

وتعد هذه الخدمة ضمن خدمة بنك الإنترنت، والتي بلغ عدد المشتركين فيها لدى "المصرف العقاري" أكثر من 10 آلاف مشترك، بحسب سليمان الذي قدر عدد طلبات الاشتراك في الخدمة أسبوعياً بأكثر من 500 طلب.

فيما أظهرت بيانات قطاع التأمين، زيادة في أقساط التأمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 108%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وصرح مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين" رافد محمد قوله، بلغ إجمالي أقساط الشركات ما يقارب 419 مليار ليرة، تُقدر حصة "المؤسسة العامة السورية للتأمين" منها 204 مليارات ليرة تقريباً، بمعدل نمو 108% عن الفترة ذاتها من عام 2023، الذي سجلت فيه الأقساط 202 مليار.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.