شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 6,700 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق ليقترب مجدداً من مستويات قياسية وتاريخية جديدة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6650 وسعر 6710 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7226 للشراء، 7296 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.30 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6690 للشراء، و 6700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7280 للشراء، و 7300 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,900 ليرة سورية، والليرة التركية 352 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بدورها قالت الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات، التابعة لنظام الأسد في دمشق إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 352 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 301714 ألف ليرة سورية.

في حين واصلت أسعار الذهب الارتفاع في الأسواق المحلية وبلغ سعر الليرة الذهبية في الأسواق المحلية 3.050.000 ملايين ليرة، فيما وصل سعر الأونصة في السوق السورية إلى 13.100.000 ليرة سورية.

وأعلنت الضابطة العدلية لدى مصرف النظام المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي تضبط إحدى المكاتب التجارية بدمشق تقوم بالتعامل بالقطع الاجنبي بما يخالف المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته، الصادر عن رأس النظام.

وتم مصادرة مبالغ مالية وتوقيف القائمين على هذه المخالفات ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء، وقال المصرف المركزي إن على "الأخوة المواطنين والتجار عدم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات حرصا على عدم تعرضهم للإجراءات بما في ذلك المصادرة والغرامة".

وحسب مصرف النظام المركزي فإنه يتابع منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج، وبناءً على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية، والدراسات التحليلية التي يجريها، مع التواصل مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها.

وذكر أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يُعلن عنها تباعًا في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إنها لم تصدر قرارا بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك، لكن الوزارة أمهلت المخالفين مساعدةً لهم.

وحسب الوزارة فإنها ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة، ولحمايتهم من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون، وتبلغ مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة نحو 150 ألف ليرة سورية أو أقل.

وذكرت أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتقاضى منها 15 ألف ليرة فقط، ولذلك قالت الوزارة إنها تتمنى من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وأعضاء مجلس الشعب الذين يعتبرون أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عشوائي أن يقرؤوا القانون ويطلعوا علية قبل أن يدعوا إلى مخالفته.

وسجلت الأسواق المحلية ارتفاع في أسعار الفروج بحسب نشرة مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق، وبلغ سعر كيلو الفروج الحي 14 ألف والشرحات 30 ألف وكليو الشاورما 50 ألف صحن البيض 20 ألف، علما أن الأسعار أكثر من ذلك بكثير.

وكذلك سجلت أسعار اللحوم ارتفاعاً حاداً بعد قرار رفعها رسميًا من قبل حكومة نظام الأسد، إذ سجل سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 44 ألف ليرة، وذكرت مواقع محلية أن صالات السورية للتجارة، التي من المفترض أنها تبيع بأقل من سعر السوق، باتت اليوم شبه فارغة واللحوم مكدسة فيها.

وسجل سعر كيلو لحمة هبرة غنم في صالات السورية للتجارة 44800 ليرة سورية، وكيلو موزات بعضمه 38 ألف ليرة ومسوفة الغنم 32500، ونقانق الغنم وهمبرغر غنم 40 ألف ليرة.

أما في الأسواق، فسجل سعر كيلو لحم العجل بعظمه 25 ألف ليرة وكيلو اللحمة مفرومة أو ناعمة 38650 ليرة، وبالنسبة للحوم البيضاء سجل سعر كيلو الشرحات 38 ألف ليرة وفخذ وردة 19500 والفروج 18500 والجناح 14 آلاف ليرة وكل من كيلو الشيش والشاورما مقطعة 18500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الإثنين حالة من التراجع حيث سجل الدولار الأمريكي في بعض المناطق 6,650 ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6690 وسعر 6640 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7223 للشراء، 7282 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.07 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6650 للشراء، و 5680 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7150 للشراء، و 7100 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,850 ليرة سورية، والليرة التركية 360 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، 348 ألف ليرة وسعر غرام 18 بـ 298286 ليرة سورية.

وكان ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط، خلال نشرة أسعار الذهب لـ 3000000، فيما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراط 12900000 ليرة سورية، وفق التسعيرة الرسمية.

وبررت جمعية الصاغة لدى النظام الارتفاع في سعر الـذهب محلياً، إلى الارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً إلى 1928 دولار، وتشدد الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل صرّحت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، أن سعر الصرف في سوريا يؤثر في أسعار السلع بشكل كبير، لكنه ليس العامل الوحيد في تحديد أسعارها، بل توجد عوامل أخرى تلعب دورًا في تحديد السعر للسلع المستوردة أو المنتَجة محليًا.

من هذه العوامل، بحسب "عاصي"، نرى أمورًا مثل: مدى توفر المادة، وصعوبة أو تكاليف عملية الاستيراد للسلع ومستلزمات الإنتاج، كما يشكّل الاستقرار في التكاليف “عاملًا مهمًا”، والتوقعات بارتفاع سعر الصرف مجددًا تقف وراء عدم ثبات أسعار السلع، إذ يلزم وجود ثقة لدى التجار والمصنعين بانخفاض سعر الصرف لفترة قد تمتد لأشهر لخلق الانخفاض.

وصرح الدكتور في العلوم المالية والمصرفية "فراس شعبو"، أن أسعار الصرف في سوريا عادة ما تكون غير مستقرة صعودًا وهبوطًا “بنسب تغيّر ضئيلة”، في حين أن ما حدث مؤخرًا هو ارتفاع أسعار الصرف بشكل كبير خلال فترة قصيرة، وعودة هبوطها بعد عدة أيام، وهو ما “أربك” الأسواق وتسبب بمشكلة للتجار.

وحدد "شعبو" ظهور عارضين بعد انخفاض سعر الصرف، أولهما مشكلة “نفسية” تتعلق بأسعار الصرف، مفسرًا بأن مرونة صعود الأسعار تختلف عن مرونة هبوطها، إذ يبدي التجار “مقاومة” تجاه الأخيرة عندما تنخفض أسعار الصرف.

ويتعلق العارض الثاني بتنبؤات السوق والتوقعات بعودة ارتفاع سعر الصرف، وهو ما زاد من تمسّك التجار بالأسعار المرتفعة التي كانت على أساس سعر صرف الدولار لنحو سبعة آلاف ليرة.

ويرى الأكاديمي السوري، أنه لا توجد سلطة نقدية فعلية لتسعير المواد، وأن تدخّل البنك المركزي لاستقرار سعر صرف الليرة السورية “ليس ذا تأثير”.

وقال إن واقع الإنتاج السوري المتردي ينعكس بضعف الصادرات، إذ بلغت قيمة الصادرات السورية 664 مليون يورو نهاية عام 2021، بينما بلغت قيمة عجز الميزان التجاري نحو 3.33 مليار يورو، حسبما نقله موقع "الليرة اليوم".

وحول أسباب تأثر المنتج المحلي، أوضح الدكتور "شعبو"، أن الإنتاج يحتاج إلى المحروقات، والنقل، والأيدي العاملة، ومواد أولية معظمها مستورد، وارتفاع كل ما سبق يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار المنتج.

وأصبح المنتج السوري “خارج المنافسة” بالنسبة للسوق العالمية، وفق رؤية "شعبو"، وهو ما أرجعه لارتفاع سعره، وتكلفة نقله، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وتكاليف “الترفيق” والفساد.

كما أرجع "شعبو" زيادة تكاليف الإنتاج وسعر المنتج المحلي إلى انعدام الدعم الحكومي، من محروقات وكهرباء، ما يحيل المنتجين إلى أسعار “السوق السوداء” المرتفعة، كما أن انخفاض القوة الشرائية للسكان يؤدي إلى خسائر بالنسبة للمصنعين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6625 وسعر 6685 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7263 للشراء، 7192 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.92 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6650 للشراء، و 5670 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7250 للشراء، و 7150 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,765 ليرة سورية، والليرة التركية 356 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين استقرت نشرة الأسعار الخاصة بالذهب في سوريا، ويوم أمس واصل سعر غرام الذهب في السوق المحلية ارتفاعاته غير المسبوقة، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، وفق نشرة أمس السبت، 348 ألف ليرة ارتفاعاً من 344 ألف بنشرة الخميس، وسعر غرام 18 وصل لـ 298286 ليرة بعد أن كان 297786 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط، خلال نشرة أسعار الذهب يوم أمس لـ 3000000، فيما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراط 12900000 ليرة سورية، وفق التسعيرة الرسمية.

وبررت جمعية الصاغة لدى النظام الارتفاع في سعر الـذهب محلياً، إلى الارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً إلى 1928 دولار، وتشدد الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية وإغلاق المحل.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن هناك عدن إقبال على اللحوم، حيث سجل سعر كيلو لحمة هبرة غنم في صالات السورية للتجارة 44800 ليرة سورية، وكيلو موزات بعضمه 38 ألف ليرة ومسوفة الغنم 32500، ونقانق الغنم وهمبرغر غنم 40 ألف ليرة سورية.

وأما في الأسواق سجل سعر كيلو لحم العجل بعظمه 25 ألف ليرة وكيلو اللحمة مفرومة أو ناعمة 38650 ليرة، وبالنسبة للحوم البيضاء سجل سعر كيلو الشرحات 38 ألف ليرة وفخد وردة 19500 والفروج 18500 والجناح 14 آلاف ليرة وكل من كيلو الشيش والشاورما مقطعة 18500 ليرة سورية.

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، سبب ارتفاع الأسعار إلى السماح بالتصدير، وتصدير ما يقارب 200 ألف رأس، والتهريب وارتفاع كلف الأعلاف والنقل وقلة المراعي الخضراء.

وذكر أن ارتفاع الأسعار كان واضحاً خلال هذه الفترة على الرغم من قلة الطلب على المادة نتيجة تدني القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، لافتاً إلى أن بعض المحال تبيع كيلو الهبرة بـ 60 ألف ليرة، والهبرة بنسبة دهن 10 % يباع بـ50 ألف ليرة والمسوفة 40 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن سعر كيلو الغنم الحي وصل إلى 22 ألف ليرة بوقت يباع في نجها بـ 19500 ليرة، كيلو الدهنة التي كانت تباع بـ 7 و10 آلاف ليرة، تباع اليوم بـ 33 و34 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم السبت، حالة من التراجع حيث سجل الدولار الأمريكي في بعض المناطق 6,600 ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6,530 وسعر 6,600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7,078 للشراء، 7,170 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.26 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6,540 للشراء، و 5,650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7,150 للشراء، و 7,210 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,700 ليرة سورية، والليرة التركية 352 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته يوم الخميس الماضي، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1928 دولاراً.

وحسب النشرة الرسمية اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 348 ألف ليرة وسعر شراء 347500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 298286 ليرة و297786 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 12 مليوناً و900 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 مليون ليرة سورية.

من جانبها وضعت مالية النظام إشارة التأمين الجبري على صحيفة العقارات العائدة ملكيتها لرجل الأعمال جمال الدين دعبول، صاحب شركة الوزير للمنظفات، والبالغ عددها 26 عقارا ومقرها في دمشق، ومناطق من ريف دمشق، ودرعا جنوب سوريا.

وكانت أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم إن وجدت، من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته "الوزير لصناعة المنظفات والصابون".

وبحسب القرار الصادر نهاية حزيران 2021، فإن قرار حجز الأموال شمل أيضاً التاجر إبراهيم برغلي، وجمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت، في حين يشمل قرار وضع إشارة التأمين الأخير محمد سعيد، ومالك، ومحمود، وبهجت دعبول.

بالمقابل نشر موقع "غلوبال بترول برايس" قائمة بأسعار اللتر الواحد من بنزين أوكتان 95 في نحو 168 دولة العالم، لتحتل سوريا مرتبة الأغلى عربياً.

وحلت سوريا في كنف نظام الأسد بالمرتبة الأولى عربياً بسعر لتر واحد من البنزين بلغ 2.043 تلتها الأردن 1.607 والمغرب 1.4 والسودان 1.073 ومن ثم لبنان 1.033 دولارا.

فيما قالت مصادر اقتصادية إن خلال الفترة الأخيرة زاد الحديث في الشارع السوري عن موضوع رفع الرواتب، وكان هذا الحديث مدعومًا بترويج إعلامي ووعود حكومية من قبل نظام الأسد غير مباشرة بتطبيق زيادة قريبة على الرواتب مستقبلًا.

ولفتت إلى أن في الواقع أي زيادة على الراتب بدون خطة اقتصادية محكمة مترافقة مع تغييرات جوهرية في العقلية التي تدير اقتصاد البلد لن تؤثر على التضخم والغلاء إلا بالارتفاع والخروج عن السيطرة أكثر وأكثر.

ونوهت إلى أنه مهما زادت الرواتب، ما الفائدة إذا كان الحصول على المحروقات والخبز واحتياجات الحياة الأساسية لا يتم إلا بشق الأنفس، وسط عدم توفر المواد الأساسية اللازمة في الأسواق بسعر مضبوط ومقبول وبكميات كافية.

ويأتي ذلك في ظل غياب الخدمات الهامة والبنية التحتية الهشة، وفي حال تجاوزنا مشكلة التضخم، واعتبرنا أنه قد تم توفير المواد الأساسية بشكلٍ أو بآخر، فإن هذه المشكلة هي الأهم بين كل ما سبق، واعتبرت أن الخدمات الضرورية لكي يسير الإنتاج والاقتصاد بالحد الأدنى وليس بالشكل المقبول، كالكهرباء والماء والإنترنت، هي غائبة أو رديئة للغاية.

في حين قال موقع اقتصادي إن الأسعار في مناطق سيطرة النظام تنمو بمعدل مرتفع وبشكل غير معقول ومع ارتفاع الأسعار الجنوني الذي أصاب الأسواق السورية لاسيما في المواد الغذائية، عزف السوريون عن استهلاك العديد من المنتجات والاستغناء عن الكثير منها، فكان من أبرز المواد الغذائية التي تتصدر المائدة السورية هي الأجبان والألبان.

ووفقا للموقع ذاته بلغ سعر كيلو اللبن 3500 ل.س، وسعر كيلو الحليب 3500 ل.س، وسعر كيلو اللبنة 20000 ل.س، فيما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية 27000 ل.س، وسعر كيلو الجبنه الشلل 40000 ل.س، ومثلها سعر كيلو الجبنة الحلوم.

وبالنسبة لأسعار البيض، ولأول مرة في تاريخ سورية، وصل سعر البيضة الواحدة لـ800 ل.س، فيما بلغ سعر طبق البيض 21500 ل.س، مع الإشارة إلى أنه وفي ظل الفوضى التي تعيشها الأسواق، فالأسعار تختلف من منطقة لأخرى ومن محل لآخر.

وكان وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد قال في تصريحات سابقة إن سعر 800 ليرة للبيضة هو سعر قياسي ومستفز، لافتا إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيض سعر الأعلاف ماسيخفض سعر البيض والفروج.

كما كشف المسؤول الاقتصادي في الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق أحمد السواس، عن انخفاض استهلاك الألبان والأجبان والحليب بنسب كبيرة، مؤكّدا بأن 25% من الورش العاملة بهذا القطاع أغلقت أبوابها، وفق تقديراته.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6475، وسعر 6575 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7004 للشراء، 7117 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6475 للشراء، و 6575 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7004 للشراء، و 7117 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 6600 للشراء، و 6650 للمبيع، 7139 للشراء، 7199 للمبيع حسب تداول العملات اليوم.

في حين واصل سعر غرام الذهب في السوق المحلية ارتفاعاته غير المسبوقة، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية وإغلاق المحل.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، وفق نشرة الخميس، 344 ألف ليرة ارتفاعاً من 340 ألف بنشرة الأربعاء، وسعر غرام 18 وصل لسعر 294857 ليرة بعد أن كان 291429 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط لـ 2985000، فيما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراط 12750000 ليرة سورية، وبررت الجمعية الحرفية للصاغة الارتفاع في سعر الـذهب محلياً، إلى الارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً.

وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، دون أن تشير إلى أنها رفعت تقديرها للدولار أثناء احتساب سعر الذهب المحلي، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، قبيل ظهر الخميس، تكون الجمعية قد رفعت تقديرها للدولار، إلى نحو 6390 ليرة سورية.

والسعر الجديد لـ "دولار الذهب" أقل بنحو 160 ليرة عن سعر صرف الدولار الرائج في دمشق، عصر الخميس، وتحذّر الجمعية بصورة يومية، من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب، من جانب الباعة، لكن المصادر في الأسواق تؤكد أن الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة، وللالتفاف عليها.

ويستخدمون هامش أجرة الصياغة، المتاح لهم تحديده فوق سعر الغرام الرسمي. وذلك نظراً لأن الجمعية تحدد سعر الذهب الرسمي بناءً على دولار أدنى بكثير مقارنة بالسعر الرائج في السوق، مما يرتّب خسارة على بائعي الذهب في حال التزموا فعلاً، بالتسعيرة الرسمية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جانبه أقر مجلس التصفيق لدى النظام أربعة مشاريع قوانين تتعلق بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم، وبإقامة مصفاتي نفط وتوسيع مصب نفط طرطوس.

وبحسب إعلام النظام نص مشروع القانون الأول على إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم، إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وصرح وزير الاتصالات والتقانة "إياد الخطيب"، بأن مشروع القانون يأتي للمساهمة برفع جزء من المعاناة عن المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وعادوا مجدداً إليها بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية، استناداً إلى قوانين مشابهة تجاوزت الإيرادات التي حصلتها الشركة خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات ليرة، تم ضخها في مشاريع الشركة وانعكست إيجابا على المشتركين وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة والنائية.

بالمقابل صرح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة واللجنة الاقتصادية بقوله توصلنا مع اللجنة الاقتصادية إلى عدة قرارات من شأنها خدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد السوري عموماً، وتخفيف معاناة المصدرين والصناعيين حيث بات بإمكانهم استيراد موادهم الأولية من حصيلة تصديرهم من دون العودة أو المرور من خلال المنصة. 

وزعم أن المباحثات مع اللجنة أثمرت بصدور قرار يسمح للمصدر أن يستورد 100 /100 من حصيلة القطع من دون الرجوع إلى المنصة، ويكتفي فقط بإبلاغ المصرف المركزي مصطحباً كتابا من غرفة الصناعة تثبت ملكيته للبضائع المصدرة وبعد الحصول على موافقة "المركزي" لديه مهلة ستة أشهر ليستورد مواده الأولية. 

واعتبر أن القرار سيسمح  أيضاً للصناعيين الذين لديهم عدة طلبات استيراد لمواد أولية ويتعاملون مع المنصة أن يسددوا 30% فقط من قيمة المستوردات إلى المنصة وبات يحق لهم اعتبارا من يوم غد تحرير عدة طلبات على أن يستكملوا تسديد 70% بعد شهر واحد من إدخال البضاعة.

فيما كشف عدد من باعة أجهزة الخلوي بدمشق عن ارتفاع قيم جمركة الموبايلات العاملة على نظام الأندرويد بحدود 20 بالمئة، ومثال على ذلك أحد الأجهزة الذي ارتفعت قيم جمركته من 2.6 مليون ليرة إلى 3 ملايين ليرة سورية وقالت إن الارتفاع لم يطل أجهزة الآيفون.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6550 وسعر 6450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7108 للشراء، 6994 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.23 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6500 للشراء، و 5450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7100 للشراء، و 6900 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وحافظت نشرة الذهب في السوق المحلية على أسعارها حيث بقي سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 340 ألف ليرة وسعر غرام 18 وصل 291429 ليرة سورية، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وعلق الخبير الاقتصادي "علي محمد"، على إلغاء وزارة التجارة الداخلية لنشرات الأسعار اليومية، بقوله هل كان هناك تقيد من قبل جميع التجار بمختلف حلقاتهم بالنشرات السعرية اليومية الصادرة عن وزارة التموين؟.

واعتبر أن التسعير الإداري لم يكن من مصلحة المواطن خلال السنوات الماضية بل كان حبراً على ورق لعدم التقيد من قبل الجميع، ومن كان يتقيد فهو خوفاً من المخالفات التموينية والمرسوم رقم "8". 

وأضاف أن أغلب التجار والصناعيين والمستوردين بدأوا القول إن هذا التعميم سيعطيهم حرية بالتحكم بتكاليفه وبالحركة بشكل أكبر وسيقوم بحساب تكاليفهم بشكل دقيق، بالتالي يجب أن تتحقق هنا المنافسة وتخفيض تكاليفه إلى أدنى حد ممكن وإذا تفعلت المنافسة سنشهد أثر إيجابي. 
 
وتابع يجب أن تفعّل وزارة التجارة الداخلية قدرتها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد على استيراد ما يحتاجه البلد بشكل فعلي، ويكون لها دور فعال بالمراقبة وضبط الغش لمنع الاحتكار خاصة خلال الأشهر الثلاث الأولى، وفق تعبيره.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن سعر كيلو لحم الغنم قفز منذ أول الشهر الحالي عدة مرات متتالية من 25 ألف ليرة إلى 35 إلى عتبة الـ50 ألفاً حالياً، وبرر رئيس الجمعية الحرفية للحامين بحماة "مصطفى الشيرازي"، ارتفاع الأسعار بتضاؤل قطعان الماشية، وارتفاع سعر الخروف إلى نحو 18 ألف ليرة للكيلو.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن، سامي أبو دان، إن الإنتاج اليومي للمنشآت التابعة للمؤسسة من بيض المائدة ارتفع لأول مرة منذ سنوات إلى 416 ألف بيضة يومياً، وفق تعبيرها.

وأضاف أن أعلى إنتاج يومي سجلته منشأة صيدنايا حيث بلغ 81000 بيضة مائدة، تليها منشأة حماة 72360 بيضة، ومن ثم منشأة اللاذقية 67680 بيضة، وفي منشأة حمص 66960 بيضة، والسويداء 54000 بيضة، بينما بلغ إنتاج منشأة طرطوس اليومي 49680 بيضة، ومنشأة القنيطرة 21600 بيضة، وفي حلب 36000 بيضة.

وتابع مدير عام المؤسسة العامة للدواجن، أن إجمالي عدد الطيور في مختلف خطوط الإنتاج بلغ 783700 طير، منها 690 ألف طير بياض، و24360 طير أمات بياض، و24400 طير أمات فروج، و45 ألف طير فروج، وفق تعبيره.

ولم يتجاوز إنتاج المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للدواجن خلال العام الماضي، 330 ألف بيضة يومياً، حيث تشكل تلك الكمية حوالي 27% من حاجة السوق، وحصلت المؤسسة العامة للدواجن على سلفة مالية أقرتها الحكومة في تشرين الثاني الماضي، بقيمة 8 مليار ليرة سورية، بهدف تأمين مستلزمات الإنتاج.

هذا وبلغ إنتاج المؤسسة خلال العام الماضي، نحو 125 مليون بيضة مائدة و300 طن فروج لحم و104 ملايين صوص تربية، بنسبة تنفيذ تجاوزت مئة بالمئة عن الخطة الإنتاجية المخططة وبقيمة تسويقية تصل إلى 70 مليار ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 4,522 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 4,500 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6535 للشراء وسعر 6450 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم"، الذي أكد أن صرف الليرة السورية لم يسجل تراجع أو تحسن في ظل حالة الاستقرار النسبي.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7005 للشراء، 7103 للمبيع، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 6525 للشراء، و 6550 للمبيع، مطابقا لأسعار الدولار بدمشق.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6450 ليرة سورية، والليرة التركية 341 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وحافظت نشرة الذهب في السوق المحلية على أسعارها حيث بقي سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 340 ألف ليرة وسعر غرام 18 وصل 291429 ليرة سورية، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد في جلستها الأسبوعية اليوم برئاسة حسين عرنوس إنها وجهت الجهات المعنية إلى التشدد بمراقبة الأسواق وأجور النقل وضبط أسعار مختلف المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بعد زيادة كميات المشتقات النفطية الموزعة وانتظام التوريدات.

وزعمت التأكيد على زيادة كميات توزيع المازوت المخصص للتدفئة والأفران والمشافي والزراعة، كما تم توجيه الوزارات باتخاذ جميع الإجراءات لتأمين مستلزمات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية.

يُضاف إلى ذلك إيجاد الحلول لكافة الصعوبات والقضايا التي تعيق زيادة الإنتاج ضمن الإمكانات المتاحة بما يضمن توفير حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وزيادة المخازين الاستراتيجية من المواد الأساسية، وفق زعمها.

في حين رفعت وزارة الصحة لدى نظام الأسد تسعيرة الأدوية في مناطق سيطرة النظام، رفعت بموجبه أسعار 12826 زمرة دوائية، مبررة ذلك بارتفاع سعر الصرف وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة.

وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية إنه حرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق، وبناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي الأخيرة إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، تم تعديل تسعيرة الدواء المحلي.

وكان رفع مصرف النظام المركزي في 2 كانون الثاني الحالي، سعر صرف الدولار في مختلف النشرات التي يصدرها، حيث رفع سعره في نشرة المصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة.

وشمل التعديل، أسعار جديدة لـ 12826 زمرة دوائية من مختلف معامل الأدوية المحلية، وفي كانون الأول الماضي رفعت حكومة نظام الأسد أسعار بعض أصناف الأدوية وشمل الرفع حينها نحو 20 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22 -26 بالمئة.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 4,522 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 4,500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الإثنين 16 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار واصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، على حساب الليرة السورية، لكن بنسب محدودة، وقدر أن الدولار بدمشق قد ارتفع 200 ليرة، خلال اليومين الماضيين.

في حين ارتفع الدولار بدمشق 50 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 6500 ليرة شراءً، و6550 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حلب، وفي درعا والسويداء، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، أسعاراً قريبة من الدولار بدمشق، ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 50 ليرة وارتفع اليورو بدمشق ليصبح ما بين 7040 ليرة شراءً، و7090 ليرة مبيعاً.

وارتفع الدولار في إدلب، 25 ليرة، ليصبح ما بين 6575 ليرة شراءً، و6625 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، لتصبح ما بين 339 ليرة سورية للشراء، و 349 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 343 ليرة سورية للشراء، و353 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.69 ليرة تركية للشراء، و18.79 ليرة تركية للمبيع.

في حين واصل سعر غرام الذهب في السوق المحلية ارتفاعاته التاريخية، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، وفق نشرة الإثنين، 16 كانون الثاني 2023 في السوق، 340 ألف ليرة ارتفاعاً من 337 ألف بنشرة السبت، وسعر غرام 18 وصل ل291429 ليرة بعد أن كان 288857 ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الصناعة لدى نظام الأسد الآلية الإجرائية لطلب حصول الشركات على الإعفاءات الضريبية المرتبطة بوجود نسبة مكون محلي في منتجات الشركة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 .

وتتضمن الآلية الإجرائية التي أصدرتها الوزارة في تعميم موجه لاتحاد غرف الصناعة السورية تقديم طلب من المستثمر مرفق بالثبوتيات والمستندات اللازمة إلى هيئة الضرائب والرسوم عن طريق هيئة الاستثمار، لإصدار قرار بدء سريان الإعفاء الضريبي.

وزعمت الوزارة أن الإعفاء الضريبي يبدأ من تاريخ صدور الثبوتية المشعرة بالتنفيذ، حيث تحدد نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة بناءً على كتاب صادر من الجهة المعنية حسب كل حالة، على أن تحال كافة الأوراق إلى هيئة الضرائب والرسوم لإصدار القرار اللازم بالإعفاء.

فيما دعا أصحاب معامل الزجاج إلى تمديد السماح باستيراد الزجاج الملون والمرايا، بالمقابل، وجه أعضاء في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد انتقادات لاذعة لنادي المحافظة، معتبرين أن النادي يستنزف الميزانية 2 مليار ليرة سنوياً دون أن يحقق أي إنجازات تذكر.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 4,522 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 4,500 ليرة سورية.

جددت الليرة السورية اليوم الأحد 15 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار بدمشق بقيمة 150 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 6450 ليرة شراءً، و6500 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حلب، وفي درعا والسويداء، نفس أسعار نظيره في دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وكذلك ارتفع اليورو 165 ليرة، ليصبح ما بين 6990 ليرة شراءً، و7040 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، لتصبح ما بين 336 ليرة سورية للشراء، و346 ليرة سورية للمبيع.

في حين ارتفع الدولار في إدلب، 100 ليرة، ليصبح ما بين 6550 ليرة شراءً، و6600 ليرة مبيعاً، فيما ارتفعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 341 ليرة سورية للشراء، و351 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.69 ليرة تركية للشراء، و18.79 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وارتفع سعر الذهب مجددا، وكسر الرقم التاريخي الذي سجله قبل نحو أسبوعين عندما عاد للهبوط بنحو 25 ألف ليرة ثم الارتفاع مجددا بالتوازي مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا واقترابها من 2000 دولار.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 337 ألف ليرة سورية بارتفاع 7 آلاف عن سعر أمس الذي كان سعرا قياسيا هو الأعلى في تاريخ البلاد، كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 288 ألف ليرة سورية.

وأشارت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات التابعة لنظام الأسد إلى أن هذا الارتفاع يتماشى مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا عند 1921 دولار أمريكي.

ويذكر أن رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي"، أفاد في حديث سابق بأن ارتفاع سعر غرام الذهب في السوق المحلية إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ سوريا، متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوترات السياسية الحاصلة دولياً والحرب الروسية الأوكرانية، وجزئيات العرض والطلب والقدرة الشرائية محلياً.

وقالت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام إن التسجيل على المواد الاساسية المدعومة الموزعة عبر البطاقة الالكترونية يتم بشكل متفرق لكل مادة على حدى وبرسالة مستقلة، بهدف توزيع المواد بحسب الكميات المتوفرة لدى المؤسسة السورية للتجارة. 

بالمقابل صرح مدير الدفع الالكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم العلي"، بأن العمل يجري في مراحله الأخيرة ضمن المصرف التجاري السوري لاستبدال منظومة العمل الحالية، بمنظومة جديدة، وقد تم العمل على تجهيز بيئة العمل للربط مع شركات الدفع الالكتروني، وذلك للوصول إلى تفعيل الربط مع صرافات المصارف العامة والخاصة.

وكان وزير المالية كنان ياغي قد أعلن مطلع الشهر الحالي بانه تم توحيد عمليات السحب بين المصرف العقاري وعشرة مصارف خاصة أخرى وهي البنك العقاري، بنك بيبلوس، بنك الشرق، مصرف التوفير، بنك بيمو السعودي الفرنسي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، البنك العربي، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك الأردن سورية، بنك قطر الوطني.

ويمكن لحامل بطاقة المصرف العقاري السحب من أي من صرافات البنوك المذكورة، حيث أن صرافات هذه البنوك جميعها أصبحت شبكة واحدة، ويبلغ عدد الصرافات التابعة للمصرف العقاري والعاملة في دمشق حوالي 80 صرافاً، بينما يبلغ عدد الصرافات التجارية العاملة في سورية 365 صراف، في حين العاملة في دمشق تتراوح بين 140 و150 صراف.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بدمشق بين سعر 6325 للشراء وسعر 6250 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم"، الذي أكد أن صرف الليرة السورية لم يسجل تراجع أو تحسن في ظل حالة الاستقرار النسبي.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 6859 للشراء، 6773 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 6325 للشراء، و 6250 للمبيع، مطابقا لأسعار الدولار بدمشق.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6500 ليرة سورية، والليرة التركية 331 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن الذهب حافظ على سعره محليا لليوم الثاني على التوالي وذلك على الرغم من ارتفاع سعر الأونصة عالميا بشكل كبير، على حد قولها.

وسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 330 ألف ليرة، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 282 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الأونصة عالميا بشكل كبير ليسجل 1921 دولار.

وأشارت جمعية الصاغة التابعة للنظام إلى أنها اعتمدت سعر أونصة بـ 1921 دولاراً، مما يعني أنها خفّضت "دولار الذهب" إلى نحو 6111 ليرة سورية، حسب موقع اقتصاد المحلي.

بالمقابل طلبت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد من محاسبي الإدارات والمديرين الماليين لدى جميع الجهات العامة العمل على تبسيط الإجراءات للراغبين بالحصول على قرض العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، والبالغ قدره 420 ألف ليرة سورية دون فوائد، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة العمولة السنوية على القرض والبالغة 5 بالمئة.

وبرر وزير الصناعة لدى نظام الأسد زياد صباغ، تعثر التعاون الصناعي والمشاريع المشتركة بين موسكو ودمشق، إلى العقوبات الاقتصادية الغربية على الجانبين، وقدر مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي، بأكثر من 200 مليار ليرة سورية.

في حين لا تكاد رواتب الموظفين تغطي أبسط احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار الحالية، حيث يعيش معظم العاملين في القطاع العام البالغ عددهم وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022 بنحو 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للرواتب الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.

وبالاعتماد على بيانات السنوات 2015 و2019 و2023 ألقت صحيفة محلية نظرة على التقلبات التي أصابت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور وأشارت إلى أنه ارتفع - نظرياً- من 13,670 ليرة سورية في عام 2015 إلى 16,750 ليرة في عام 2019، ليعود ويرتفع مرة جديدة إلى 92,970 ليرة يتقاضاها العامل اليوم في مطلع 2023.

وأشارت الصحيفة أن وسطي تكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من 5 أفراد ارتفع من 68,160 ليرة سورية في 2015 إلى قرابة 332,000 ليرة في 2019، لتتصاعد على نحو كارثي إلى حوالي 4,012,178 ليرة سورية وفقاً لحسابات بداية عام 2023، ما يعني أن هذه التكاليف ارتفعت بالليرة السورية بحدود 5786% منذ عام 2015.

وشددت الصحيفة بالقول إنه مهما بلغت ارتفاعات الحد الأدنى للأجور فإنها لن تعني شيئاً إن لم تكن متسقة مع رفع القدرة الشرائية والقيمة الحقيقية لهذا الأجر، إذ يمكن أن يرتفع هذا الحد ويتضاعف مرات عدة شكلياً لكنه يتراجع فعلياً تاركاً الملايين من السوريين نهباً للفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن خلال العام الماضي، تراجع إنتاج ومبيع الشركة العامة لتعبئة المياه التابعة لوزارة الصناعة من المياه المنتجة في معامل الفيجة وبقين والسن والدريكيش فيما وزادت مخازينها بنسبة كبيرة مقارنة بعام 2021 وزادت ديونها وعجوزاتها ووصلت إلى مرحلة صعبة جداً. 

وبلغت مديونية المؤسسة السورية للتجارة لغاية 18/12/2022 مبلغاً وقدره 7 مليارات ليرة سورية فيما بلغت مديونية المؤسسة الاجتماعية العسكرية لغاية التاريخ نفسه 3.7 مليارات ليرة سورية، حسب مصادر مقربة من نظام الأسد.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

تحسنت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 2.09 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6325 للشراء وسعر 6250 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 6754 للشراء، 6840 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 530l20 للشراء، و 5330 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6400 ليرة سورية، والليرة التركية 337 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ورفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار الرسمي بنسبة 25%، حيث حدده بسعر 3030 ليرة، كما رفع سعر صرف الدولار في كل من نشرات المصارف والصرافة والحوالات والبدلات والجمارك والطيران.

ويبلغ سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية 3030 ليرة للحد الأعلى، و3000 ليرة للأدنى، بعد أن كان في آخر نشرة بتاريخ 22 كانون الأول الماضي يبلغ 2525 ليرة للأعلى و2500 ليرة للأدنى.

وفي نشرة المركزي لشركات ومكاتب الصرافة، تم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بسعر 4522 ليرة، ارتفاعاً من 3015 ليرة في آخر نشرة في العام 2022.

وارتفع دولار الحوالات في نشرة المركزي من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة، بينما ارتفع دولار صرف البدلات من 2800 ليرة إلى 4500 ليرة سورية.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية بمقدار 12 ألف ليرة دفعة واحدة، وذلك للغرام من عيار الـ 21، في آخر تسعيرة نشرتها.

كما ورفعت سعر غرام الذهب 13 ألف ليرة، خلال اليومين الماضيين، وأرجعت الارتفاع الأخير في السعر الرسمي المحلي إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي بشكل كبير، ليصبح بحدود 1880 دولاراً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 500 ألف ليرة، ليصبح بـ 12 مليون و300 ألف ليرة. ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 125 ألف ليرة، ليصبح بـ 2 مليون و825 ألف ليرة سورية.

وتحذّر الجمعية بصورة يومية، من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب، من جانب الباعة، لكن الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة، وللالتفاف عليها، يستخدمون هامش أجرة الصياغة، المتاح لهم تحديده فوق سعر الغرام الرسمي.

وذلك نظراً لأن الجمعية تحدد سعر الذهب الرسمي بناءً على دولار أدنى مقارنة بالسعر الرائج في السوق، مما يرتّب خسارة على بائعي الذهب في حال التزموا فعلاً بالتسعيرة الرسمية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 343,000 ليرة للمبيع و 339,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 343,000 ليرة للمبيع و 339,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 346,000 ليرة للمبيع و 343,000 للشراء.

وقبل نهاية العام الماضي بأيام، كان هناك العديد من الممارسات والتجاوزات من قبل بعض محال الصاغة في محافظتي اللاذقية ودمشق لجهة تخبئة الذهب وعدم عرضه بالكامل وخاصة لقطع الأونصات والليرات الذهبية التي اختفت بشكل نهائي من  سوقي المدينتين.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن شركة الطرق والجسور بدمشق وقعت 5 عقود مع المؤسسة العامة للإسكان، تتضمن تنفيذ أعمال مشروع باسيليا سيتي للسكن البديل و ماروتا سيتي في منطقة كفرسوسة بقيمة إجمالية نحو 90 مليار ليرة لتنفيذ 9 أبراج سكنية.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في منشور على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، أنه يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث، علمًا أن السجل التجاري ممنوع على الموظفين مما يعني استبعادهم من العمل.

وطلبت الوزارة من جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15 / 01/ 2023، للحصول على سجل تجاري، وقالت إن المخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

وللحصول على سجل تجاري يحتاج صاحب المحل إثبات أنه غير موظف وغير محكوم ويحتاج لأن يكون مسجلًا بالتأمينات، ثم يتم تحويله إلى المالية ليتم تكليفه بضريبة دخل، وإذا كان لديه استيراد وتصدير فسيتم تقرير ضريبة أرباح عليه.

ويؤكد الخبراء أن السجل التجاري سيلحق بأصحاب المحلات أعباءً مادية إضافية لا تقل عن مليوني ليرة سورية. علاوةً على أن السجل التجاري يصعب الحصول عليه في المناطق العشوائية والأرياف كونها غير عقارية، وقد يضطر البعض في هكذا حالات للالتفاف على القانون.

وهذه السلسلة من الإجراءات "المعيقة" أصبحت ذات كلفة على صاحب العمل، وبنفس الوقت قد لا تحقق كامل متطلبات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من التزامات وبيانات مثل الترخيص الإداري وعقود الإجار الحديثة وغيرها.

وكشفت البيانات الإحصائية عن تراجع المستوردات السورية منذ عام 2011 حتى عام 2022 بنسبة 78.11% حيث بلغت كمية المستوردات السورية في عام 2011 نحو 19871 مليون دولار

وذلك بزيادة قدرها 13.76% عن عام 2010 والذي سجلت فيه المستوردات قيمة 17467 مليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض تدريجياً وظهر ذلك بشكل حاد خلال عام 2012، حيث بلغت نسبة تراجع المستوردات نحو 38.33% مقارنة بعام 2011.

وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ذكر في بداية عام 2022 في تصريحات صحفية أنّ 80% من المستوردات في عام 2021 هي لمستوردات القطاع العام من المشتقات النفطية والدواء والزراعة و20% منها لبقية النشاطات من تأمين مستلزمات الإنتاج وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6535 وسعر 6640 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7082 للشراء، 7007 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.75 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6600 للشراء، و 5650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7010 للشراء، و 7030 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

فيما ارتفع الذهب في الأسواق المحلية ليسجل رقمه القياسي بعد هبوط مؤقت، وسجل سعر  الذهب عيار 21 قيراط اليوم 330 ألف ليرة مرتفعا 12 ألف عن يوم أمس، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 282 ألف ليرة سورية.

وبررت الجمعية الحرفية للصاغة التابعة لنظام الأسد إن هذا الارتفاع في سعر الذهب محليا مقرون بالارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالميا، على حد قولها.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد اليوم الأربعاء إنها وافقت على تكليف وزارة التجارة الداخلية بتوجيه المؤسسة السورية للتجارة للاستمرار باستجرار مادة بطاطا الطعام من الفلاحين لطرحها بشكل مباشر في صالات ومنافذ المؤسسة بأسعار مناسبة، وتخزينها بكميات تتوافق مع الطاقة التخزينية وحسب إمكاناتها.

كما وافقت على تأييد إجراءات مديرية الجمارك العامة بشأن السماح للبرادات بالعودة من دول الجوار مملوءة بالمحروقات حسب سعة الخزان وإعادة الشرحات والطبليات المستخدمة في نقل الحمضيات وذلك لتحقيق وفر في عملية إنتاجها، وتكليف مديرية الجمارك تشميل كافة المنتجات المصدرة بذلك.

فيما اعتبرت مصادر صحيفة أن تكاثر عروض القروض والمنح والتسهيلات، للعاملين في الدولة، أو للمتقاعدين أو للطلاب، ولغيرهم من الشرائح المهمشة، يشير إلى ما وصلت إليه حال هذه الشرائح مجتمعة من بؤس.

واستعرضت الصحيفة مجموعة القروض التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا واعتبرتها على كثرتها وتنوع الشرائح المستهدفة منها إلا أنها بالعموم توضح "بشكل مباشر أو غير مباشر واقع بعض الشرائح المهمشة والمفقرة من السوريين.

وذكرت أن الشرائح المستهدفة من هذه القروض والتسهيلات والمنح الرسمية مع الشروط التعجيزية فيها وما تحمله من تمنين ومع  كل مضامين البؤس هي شرائح محدودة "بالمقارنة مع الغالبية المفقرة، التي لم تشملها مضامين الرعاية الرسمية البائسة أعلاه على علّاتها وموبقاتها".

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إنه كان من الأفضل إجراء تصحيح للنظام الضريبي ومن ثم تطبيق خطوة الربط الإلكتروني كي يتسنى للدوائر المالية فيما بعد معرفة كامل مبيعات قطاع الأعمال من خلال تلك المنظومة”.

وأضاف، أن الدوائر المالية تطالب بإصلاح النظام الضريبي من النهاية لكنها لم تقوم بهذا الإصلاح من البداية فهي تطالب بما لها ولا تعطينا ما لنا، فعلى سبيل المثال إن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لقطاع الأعمال في حال قبلت الدفاتر المحاسبية التي يمسكها هو 50 ألف ليرة سنويا فقط.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.