سجل سعر صرف الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي في مختلف المحافظات السورية، حيث سجلت الأسعار تغيرًا إيجابيًا في ظل حالة من الارتباك ضربت الأسواق السورية.

وفي التفاصيل ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب إلى 7300 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 9 آلاف مسجلة مساء أمس، وسط تحسن قيمة الليرة بشكل ملحوظ.

في إدلب ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 8100 ليرة للدولار من 9 آلاف ليرة عند الشراء، وعند البيع زاد سعر العملة السورية أمام الدولار إلى 8200 ليرة من 9100 ليرة.

وفي الحسكة ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عند الشراء إلى 8600 ليرة مقابل الدولار من 9100 مسجلة في آخر تعاملات أمس في حين زاد سعر البيع إلى 8700 من 9200 ليرة مقابل الدولار مسجلة مساء أمس.

وشهد الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية تدهوراً غير مسبوق في سعر صرف الليرة السورية، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

 وقالت مصادر اقتصادية إنه مع استلام الحكومة السورية الجديدة زمام الأمور، لجأت إلى سياسة "حبس السيولة" كأداة للحد من تدهور العملة.

وبينما ساهمت هذه الخطوة في تحقيق استقرار مؤقت في سعر الصرف، إلا أن آثارها الاقتصادية لا تزال موضع جدل، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد على المدى الطويل.

وسط تساؤلات منها هل تنجح هذه السياسة في إنقاذ الاقتصاد السوري، أم أنها مجرد حل مؤقت يحمل تداعيات غير متوقعة؟ وحسب الخبير الاقتصادي مخلص الناظر، فإن لهذه الاستراتيجية التي تقوم على مجموعة من الإجراءات.

وهي تقييد عمليات السحب النقدي من البنوك للحد من كمية الأموال المتداولة، رفع كلفة الحصول على النقد من خلال فرض رسوم إضافية على السحوبات والتحويلات المالية، وتشديد الرقابة على التعاملات النقدية لتقليل اللجوء إلى السوق السوداء.

وبحسب الخبير فتعمد الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تقليل الطلب على الدولار، عبر الحد من السيولة المتاحة وبالتالي خفض قدرة الأفراد والشركات على شراء العملات الأجنبية، وكبح التضخم، حيث يؤدي خفض المعروض النقدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما يحد من ارتفاع الأسعار.

وكنتيجة لهذه السياسية فسيتحقق تخفيف الضغط على الدولار، حيث يؤدي انخفاض السيولة إلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية، مما يحد من تدهور سعر الصرف، وخفض العجز التجاري، من خلال تقليل الاستيراد نتيجة تراجع القدرة الشرائية، ما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.

وتعتبر السلبيات والمخاطر التي تترتب على هذه السياسة خطيرة جداً على المستوى البعيد والتي تتمثل بإعاقة النشاط الاقتصادي حيث يؤدي نقص السيولة إلى صعوبة تسيير الأعمال التجارية والإنتاجية، مما يحد من النمو الاقتصادي.

وزيادة معدلات الفقر إذ يجد المواطنون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي، وأخيراً انخفاض الثقة في النظام المصرفي حيث تقييد عمليات السحب قد يدفع المواطنين إلى سحب مدخراتهم وتحويلها إلى أصول أكثر أمانًا مثل الذهب أو العملات الأجنبية.

وكبديل لهذه السياسة بين أن ضبط سعر الصرف أمر لا يمكن تحقيقه عبر سياسات نقدية فقط، بل يحتاج لإصلاحات هيكلية تعزز الاقتصاد الحقيقي، مثل تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القطاعات الصناعية والزراعية.

و تحفيز الثقة في النظام المصرفي عبر تحسين الشفافية وتسهيل الوصول إلى الأموال، جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية واقتصادية مشجعة، تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر دعم الصادرات والتعاون مع الدول الصديقة.

وفي ظل تراجع سعر الصرف وتراكم البضائع على الرفوف، تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق موجة انخفاض غير مسبوقة في أسعار السلع التموينية.

وأكدت مصادر أن التجار، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ، اضطروا إلى خفض الأسعار بشكل كبير لتسريع حركة البيع وتقليل الخسائر الناجمة عن الركود الاقتصادي.

ومع قلة السيولة لدى المواطنين جعلت حركة البيع والشراء بطيئة، أصبحت الأسعار المنخفضة عامل جذب رئيسي للمشترين، الذين يتجهون بشكل طبيعي نحو الخيارات الأرخص.

وشهدت الأسواق السورية خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً متفاوتاً في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث تراجع سعر كيلو العدس بنوعيه الأسود والمجروش إلى 10,000 ليرة سورية.

يشار إلى أن التضخم في سوريا كان قفز لمستويات قياسية خلال العامين 2023و 2024 حتى أصبحت الرواتب والأجور في سوريا تنتهي بعد يومين أو 3 أيام من صرفها على أبعد تقدير.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9000، وسعر 9100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9199 للشراء، 9306 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9000 للشراء، و 9100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9199 للشراء و 9306 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8900 للشراء، 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9104 للشراء، 9211 للمبيع.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إقامة غرفة صناعة حلب ودمشق الحدث الصناعي الأول بعد تحرير سوريا معرض خان الحرير، وذلك في مدينة المعارض بدمشق، من 6 إلى 8 شباط.

فيما التقى وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" السفير الباكستاني في دمشق لمناقشة سبل بدء الاستثمارات في سوريا، لبحث الواقع الاقتصادي في البلاد.

وكشفت مصادر اقتصادية أن هناك ترقب للمتعاملين مع سوق دمشق للأوراق المالية الإعلان عن موعد استئناف التداولات، وسط تساؤلات حول مستقبل السوق وإمكانية ربطه مع البورصات العربية والأجنبية.

وأكد أحد كبار المضاربين أن المستثمرين يترقبون عودة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث تختلف دوافعهم بين الحاجة إلى السيولة النقدية بسبب تأثر الأعمال وتوقف بعضها، وبين انتظار الفرصة لتنفيذ الصفقات وتحقيق المكاسب.

كما أشار إلى أن بعض المصارف التي واجهت تحديات سياسية قد تستعيد قيمتها السوقية، خاصة مع عودة قطر إلى سوريا، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار أسهمها.

تتميز سوق دمشق للأوراق المالية باستقرار نسبي في أسعار الأسهم، حيث تم تحديد هامش التغير اليومي بنسبة 5% صعودًا أو هبوطًا، ما يمنع حدوث تقلبات حادة أو طفرات كبيرة في الأسعار، ويضمن تحركات منضبطة للأسهم ضمن نطاق محدد.

في عام 2024، شهدت أسهم سوق دمشق للأوراق المالية بعض الارتفاعات الملحوظة، حيث سجل سهم شركة سيريتل زيادة كبيرة تجاوزت 100 ألف ليرة، ليصل إلى 130 ألف ليرة، ثم تراجع إلى 109 آلاف ليرة سورية.

هذا وانتشرت ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، وأصبحت تتحكم بشكل كبير في سعر الدولار مقابل الليرة السورية في ظل غياب تام لدور المصرف المركزي أو الجهات الرسمية في ضبط الوضع، وتحولت هذه السوق منذ سقوط النظام من نشاط سري إلى ممارسة علنية، وسط فوضى اقتصادية وغياب للرقابة المالية.

شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي في مختلف المحافظات السورية، حيث سجلت الأسعار تغيرًا إيجابيًا في دمشق، حلب، إدلب، والحسكة.

و بلغ سعر المبيع 9200 ليرة سورية، بدمشق وحلب في حين سجل سعر الشراء 9100 ليرة سورية وفي إدلب: وصل سعر المبيع إلى 9100 ليرة سورية، بينما كان سعر الشراء 9000 ليرة سورية.  

و في الحسكة شرقي سوريا سجل سعر المبيع 9500 ليرة سورية، وسعر الشراء 9400 ليرة سورية، يأتي هذا التحسن وسط ترقب للأسواق المحلية وتأثيرات العوامل الاقتصادية المختلفة على سعر الصرف.

بالمقابل قال خبير اقتصادي، إن تذبذب سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة يرتبط بعوامل عدة أبرزها، أن عمليات التصدير لاتتم إلا على نطاقات ضيقة.

كما أن عمليات الإنتاج الصناعية شبه متوقفة رغم وجود صناعات لاتزال مستمرة بعملية الإنتاج فضلاَ عن وجود صناعات محبطة بعد السماح لـ 269 سلعة تركية بالدخول إلى الأسواق السورية.

بالإضافة إلى توقف الإنتاج الزراعي، وسعر صرف الليرة السورية يحدد بشكل مزاجي غير منضبط لغياب رقابة مصرفية واضحة وهناك تفاوت بسعر صرف الليرة السورية بين صراف وآخر في السوق.

وهذا يعود لأن من يمارس هذه العملية لايمتلك أي خبرة أو أنهم يعملون لصالح أشخاص معينين يتحكمون في السوق، نشرة سعر مصرف سوريا المركزية الرسمية أقل من السوق بنحو 3000 ليرة سورية وهذا مؤشر إضافي على تخبط سعر الصرف.

وتحديد سعر صرف الليرة السورية لايرتبط بحدث اقتصادي وإنما بإشاعات يروجها أصحاب المصالح والمفروض على مصرف سوريا المركزي نفي الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عن وجود ودائع من الدول العربية الشقيقة واتباع سياسة الشفافية عند وجود مثل هذه خطوات لأنه يبنى عليها بالنسبة للتاجر والمنتج والمستهلك.

وحيادية مصرف سوريا المركزي وعدم قيامه بالدور المنوط به يخلق فوضى في التصريف، حبس السيولة هي سياسة خاطئة قد تكون صالح لفترة مؤقتة ولكن على المدى الطويل سيكون لها أثر سلبي.

تشجيع دخول رأس المال الأجنبي يتطلب وجود مصرف مركزي قوي يتبع لها مصارف قوية وهذا الأمر غير موجود حالياً لعدم وجود منظومة مصرفية قوية.

ومن الضروري أن تتم عودة المصارف السورية لممارسة نشاطها في السوق السورية وتقليص الاعتماد على شركات المصارف وشركات الحوالات وبعد تعليق العقوبات الدولية باتت المصارف السورية بما فيها المصرف المركزي تخضع للاتفاقيات الدولية.

وبالتالي من الضروري إحياء اتفاقيات بازل1 وبازل 2 لأن إعادة الإعمار تخضع لهذه الاتفاقيات المعتمدة في العالم، من الضروري إعادة إحياء دور هيئة النقد والتسليف وأن تضم في صفوفها خبراء في المصارف لاتقل خبرتهم عن 25 عاماً.

وأن يكون إلى جانبهم موظفين لديهم مسار عملي لا يقل عن 10 سنوات لنقل الخبرة من الخبراء للشباب، المفروض توفير نظم للصيرفة عبر مكافحة فوضى التصريف التي قد تقودنا إلى موضوع غسيل الأموال.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10362 للشراء، 10471 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10362 للشراء و 10471 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 10000 للشراء، 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10362 للشراء، 10471 للمبيع.

وقال موقع "اقتصاد" المحلي إن المقابلة التي أجرتها وكالة "رويترز" مع وزراء من الحكومة السورية لا تزال، تثير الكثير من الاستغراب عن وضع الفساد الذي كان سائداً في عهد النظام البائد.

وخصوصاً لناحية المعلومات التي كشف عنها وزير المالية محمد أبازيد، من أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف يتقاضون رواتب من الحكومة، يأتون إلى العمل بالفعل، موضحاً أن هذا يعني أن هناك 400 ألف من "الموظفين الأشباح".

وأعلنت الحكومة أنها تنوي التخلص من هؤلاء الـ 400 ألف موظف، ضمن خطتها لإجراء إصلاحات جذرية لاقتصاد البلاد المنهك، والتي تتضمن أيضاً خصخصة شركات القطاع العام، غير أن الكثير من المراقبين.

يرى أن البدء بالإصلاح الاقتصادي انطلاقاً من العامل البشري، سوف يترك مردوداً سلبياً على المجتمع والذي يعاني بالأساس من حالة فقر شديد، ويعتاش أغلبه على راتب الدولة البالغ نحو 20 دولاراً فقط.

وتواصل عدد من الموظفين التي تنوي الحكومة التخلص منهم، مع موقع "اقتصاد"، مشيرين أن البعض يعمل بعقد مؤقت منذ نحو 20 عاماً، وأن ظروف البلد خلال السنوات الأربع الماضية على وجه الخصوص، والتي تميزت بارتفاع أسعار المحروقات ومعها أجور النقل.

بالتزامن مع تراجع مستوى الدخل، دفع المدراء الحكوميين للطلب من بعض الموظفين بعدم الدوام، كنوع من التعاطف مع أوضاعهم، لأن الراتب كله لا يكفي لتغطية تكاليف النقل، بحسب قول أحدهم الذي طلب عدم التصريح عن اسمه.

وكشف موظف آخر عرّف عن نفسه باسم "عبد الكريم"، وهو يعمل في دائرة الخدمات الفنية، لكن رفض أن يحدد المحافظة، أنه تم إبلاغه بالتخلي عن خدماته، معترفاً بأنه كان يأتي للدوام لمدة ساعتين بالأسبوع.

ولكن كان ذلك بالتفاهم مع مديره في العمل، والسبب حسب ما أخبرنا، هو توقف الجهة التي كان يعمل بها عن القيام بأعمال تتطلب الكادر الموجود فيها، ولا سيما خلال العامين الماضيين.

وأضاف أنه موظف بعقد سنوي منذ سبع سنوات، ويتقاضى راتباً يعيل أسرته المكونة من أربعة أفراد، ولا يوجد عنده أي دخل آخر.

وفي السياق ذاته، أفاد المحلل والصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، قاسم الشريف، أنه على الحكومة قبل أن تبدأ بإصلاح الفساد من خلال التخلي عن العمالة الزائدة في المؤسسات الحكومية، أن تهيئ بيئة عمل أخرى لهم، ويكون ذلك بعد أن تستقر البلاد وتبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران.

وأشار لـ "اقتصاد"، أنه يجب أن يكون هناك معايير أكثر دقة في قضية التخلي عن العمالة الزائدة، فلا يمكن التعامل مع موظف بعقد سنوي، يعمل في الدولة منذ أكثر من عشرين عاماً، بنفس المقياس الذي يتم التعامل به مع موظف آخر بعقد مؤقت منذ ثلاث أو أربع سنوات.

لافتاً إلى أن هناك موظفين مؤقتين تجاوزوا السن الصالحة لكي ينخرطوا في سوق عمل آخر، وبالتالي لا بد من التعامل معهم برؤية مختلفة على حد قوله.

من جهته، كشف المحلل الاقتصادي، "مروان قويدر"، أن العمالة الزائدة، هي عمالة فاسدة، وخصوصاً ممن تم توظيفهم في السنوات العشر الأخيرة.

ولفت لـ "اقتصاد"، أن الفساد في هذا الموضوع اتخذ أشكالاً مختلفة، فعلى سبيل المثال، مع فرار عدد كبير من السوريين خارج البلاد، كان بينهم عشرات آلاف الموظفين الحكوميين.

وبالتالي فإن النظام قام بتعيين أشخاص مكانهم من مناطق أخرى، ونظراً لصعوبة أن يلتحق هؤلاء بأماكنهم الجديدة، فإنهم ظلوا يتقاضون رواتب دون أن يقوموا بأية أعمال، لافتاً إلى أن هؤلاء يجب تخييرهم بين أن يلتحقوا بالأعمال في مكان تعيينهم أو أن يقدموا استقالاتهم.

وأضاف، أنه هناك فساد آخر معروف للجميع، حيث كان النظام يعيّن أفراد ميلشيا الدفاع الوطني وعائلاتهم في الدوائر الحكومية، كنوع من المكافأة لهم، ولا يداومون في أماكن عملهم، وهؤلاء حسب رأيه، يجب أن يتم التخلي عنهم وبسرعة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية حالة من التحسن الملحوظ خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حيث يتم تحديد أسعار البيع والشراء بناءً على حركة السوق وعوامل اقتصادية مختلفة.

ووفقًا لبيانات موقع الليرة اليوم المختص بأسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 10 آلاف ليرة للشراء و10 آلاف ومئة ليرة للمبيع.

أما بالنسبة لليورو، فقد سجل 10 آلاف وثلاثمئة وتسع وثمانين ليرة للشراء، و10 آلاف وأربعمئة وثمان وتسعين ليرة للمبيع كما شهدت الليرة التركية انخفاضًا في قيمتها أمام الليرة السورية.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية بين مئتين وثمانية وسبعين ليرة سورية للمبيع، و مئتين واثنتين وثمانين ليرة سورية للشراء، بينما كان السعر يوم أمس عند ثلاثمئة وأربعة عشر ليرة للمبيع وثلاثمئة وتسع عشرة ليرة للشراء.

وحسب نشرة المصرف المركزي، فقد استمر سعر صرف الدولار عند مستوى ثلاثة عشر ألف ليرة سورية للشراء وثلاثة عشر ألفًا ومئة وثلاثين ليرة سورية للمبيع دون تغيير.

وعلى صعيد المعادن الثمينة، سجل الذهب انخفاضًا في الأسعار مقارنة باليوم السابق، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار ثمانية عشر ستمئة وستة وسبعين ألف ليرة سورية.

وخلال يوم أمس الأربعاء، فقد كانت الأسعار تسجل عيار ثمانية عشر سبعمئة وثمانية وخمسين ألف ليرة سورية وعيار واحد وعشرين ثمانمئة وأربعة وثمانين ألف ليرة سورية  

و الأونصة الذهبية ألفين وسبعمئة وستين دولارًا أمريكيًا، يأتي هذا التغير وسط ترقب للأسواق المحلية والمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على سعر الصرف والمعادن الثمينة في سوريا.

وتتأثر أسعار الذهب في سوريا بشكل مستمر بتقلبات سعر الصرف، مما دفع تجار الصاغة في دمشق إلى تحديد الأسعار بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية. 

وباتت غالبية المحال تبيع الذهب استناداً إلى الدولار، في خطوة جديدة تواكب تقلبات السوق ووفقاً أسعار الذهب فقد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 900.000 ألف ليرة سورية في دمشق أو 76.5 دولار.

وفيما يخص الغرام عيار 18 قيراط فقد بلغ سعره اليوم 771.000 ألف ليرة سورية أو 66 دولار للمبيع، بالمقابل بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 7 ملايين و 200 ألف ليرة سورية.

في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 7 ملايين و500 ألف ليرة سورية، دون أجرة الصياغة، ووفقاً لشبكة CNBC عربية فقد بلغ سعر أونصة الذهب عالمياً اليوم 2788.83 دولاراً وهو ما يعادل 29 مليون و980 ألف ليرة سورية وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والبالغ 10750 ليرة سورية.

ونشير إلى أنه لم يتم ذكر سعر صياغة الليرة والأونصة في هذا التقرير كون بعض الصاغة قد يلجأوون إلى تقديم حسومات ضئيلة على سعر الصياغة كتشجيع للبيع على اعتبار أن الحركة لا تزال خفيفة في السوق.

وذكرت مصادر أنباء أن مفوضية مصرف سوريا المركزي تهيئ الأجواء والظروف الملائمة لتغذية المصارف الخاصة والعامة، ومختلف فروعها في المحافظات بالعملة السورية من فئات 1000 و500 و200 و100 ليرة، وذلك من أجل وضعها للسحب من قبل الزبائن ممن لديهم مدخرات وودائع أو حوالات وتحويلات مصرفية.

وتوقعت أن الوضع بات مهيئاً لتخليص العملة السورية من عدد من الأصفار، والنية لدى المركزي باتت قاب قوسين، لطرح عملة تحمل قيمة جديدة متحررة من قيودها السابقة منذرة ببدء التعافي الاقتصادي، ولكن سرعان ما تبخر هذا الحلم والأمل باقتناء بضع وريقات من عملة قوية تخلص السوريين من حمل رزم كبيرة.

وبعد العودة للواقع ذكرت هذه المصادر أن عدداً كبيراً من الزبائن رفض استلام مستحقاته المالية من فئات العملة المذكورة، لكونها تشكل عبئاً على حاملها وحجماً كبيراً تتطلب من الزبون حمل أكياس كبيرة لنقلها والتعامل بها، وإن مبلغ نصف مليون ليرة من فئة الـ 500 ليرة يعادل بلوكة.

وفي المقابل وافق عدد من الزبائن على استلام مستحقاتهم المالية من الفئات الصغيرة عن رضا وطيب خاطر متفهمين وضع البلاد الراهن، وبعد أن تأكد لديهم إقدام المصرف المركزي في الأيام القادمة على طرح المزيد من هذه الفئات على اعتبار أن الكميات المتوفرة من فئة الألفي ليرة باتت غير كافية والكميات المتوفرة من فئة الـ 5000 آلاف ليرة باتت مخصصة فقط لتغذية الصرافات.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات السوق الموازية تغيرات طفيفة في حين شهدت ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة البنك المركزي السوري.

ووصل سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم في دمشق وحلب إلى 11 ألفا و400 ليرة للشراء من 11 ألفا و500 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس.

وفي الحسكة استقر سعر صرف الليرة أمام الدولار عند 11 ألفا و300 عند الشراء و11 ألفا و400 عند البيع، وهي المستويات ذاتها المسجلة مساء أمس.

في إدلب تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 11 ألفا و350 عند الشراء من 11 ألفا و300 ليرة مقابل الدولار عند الشراء مسجّلة مساء أمس، وعند البيع تراجع السعر إلى 11 ألفا و450 ليرة من 11 ألفا و400 ليرة سورية.

وحسب نشرة المصرف المركزي السوري، استقر سعر صرف الليرة اليوم عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار مختلف العيارات مقارنة بالأيام السابقة، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية متخصصة.

يأتي هذا الانخفاض في ظل تقلبات السوق العالمية وتأثيرات سعر الصرف المحلي وبحسب موقع الليرة اليوم، سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو سبعمائة وثمانية وخمسين ألف ليرة سورية.  

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 حوالي ثمانمائة وأربعة وثمانين ألف ليرة سورية، و أما غرام الذهب من عيار 24 فقد وصل إلى مليون وستة آلاف ليرة سورية، كما تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا ليصل إلى ألفين وسبعمائة وثمانية وخمسين دولارًا أمريكيًا.

يعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب المحلي على المعدن الأصفر، مما يجعل المستثمرين والمتابعين يترقبون المزيد من التحركات في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وتوقع أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن يظل استقرار الليرة السورية مهدداً على المدى المتوسط، بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة.

وقال إن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة مثل التضخم، ونقص الاحتياطيات النقدية، وضعف الثقة بالنظام المالي، مما ينعكس سلباً على استقرار العملة.

لكن أمين عام اتحاد المصارف العربية عاد وحدد 3 عوامل لاستقرار الليرة، قائلاً إذا تمكن البنك المركزي السوري من تنفيذ سياسات نقدية فعّالة مثل ضبط التضخم والسيطرة على أسعار الصرف، فقد يشهد المدى المتوسط بعض الاستقرار النسبي.

واستطرد أن تحسن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والمجتمع الدولي قد يسهم في دعم الاقتصاد السوري من خلال قروض ميسرة واستثمارات، أو رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة، ما يعزز الاستقرار المالي.

وعلى المدى البعيد، فإن استقرار الليرة السورية يتوقف بشكل كبير على قدرة سوريا على تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، يتضمن استعادة الاستقرار السياسي الداخلي.

وإذا تم تحقيق السلام الداخلي وجذب الاستثمارات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية، فسيشهد الاقتصاد تحسناً تدريجياً، مما يسهم في استقرار العملة الوطنية، وفق مدير عام اتحاد المصارف العربية.

هذا وتشير قرارات وتصرفات الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11400، وسعر 11500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11889 للشراء، 11999 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11400 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11889 للشراء و 11999 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 11350 للشراء، 11450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11832 للشراء، 11942 للمبيع.

بالمقابل أعلنت رئاسة حكومة تصريف الأعمال عن إلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، مع تكليف وزارة الاقتصاد بتحمل كافة الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بها.

وستقوم الوزارة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات الناتجة عن هذا الإلغاء، لتصبح الجهة البديلة التي تحل محل المؤسسة بجميع حقوقها والتزاماتها.

كما تقرر وضع العاملين في المؤسسة تحت تصرف وزير الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم، في إطار عملية تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر فاعلية.

فيما قال أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة إن الدعم الذي كان يُقدّم في عهد النظام السابق كان وهمياً، حيث كان يشمل في البداية عدداً من المواد الأساسية.

وذلك مثل السكر، الرز، البرغل، المشتقات النفطية، والخبز  لكنه في نهاية المطاف اقتصر على نوعين فقط من الدعم يمكن للمواطن الحصول عليهما، وهما الخبز والغاز.

وأضاف أن دعم الغاز كان يُقدّم كل ثلاثة أشهر، أي بمعدل ثلاث أو أربع إسطوانات غاز سنوياً، بينما كان المازوت يُقدّم مرة كل عامين، وغالباً ما كان يصل إلى من لهم "حظوة" خاصة.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية، اليوم الاثنين تقلبات طفيفة في الأسواق، حيث يتم تحديد أسعار البيع والشراء بناءً على حركة السوق وعوامل اقتصادية مختلفة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي للبيع 13,000 ليرة  وللشراء 13,130 ليرة  وأما اليورو بلغ للبيع 13,643.50 ليرة  و 13,779.93 ليرة سورية للشراء.

وتراوحت الليرة التركية مقابل الليرة السورية بين سعر بيع قدره 364.58 ليرة سورية وسعر شراء قدره 368.23 ليرة  سورية فيما بقي دولار الحوالات المالية عند 13,000 ليرة سورية.  

بالمقابل بلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 14 659,000 ليرة سورية، بينما وصل سعر مبيع الغرام إلى 664,000 ليرة سورية، كما تراوحت أسعار غرام الذهب عيار 18 بين 778,000 و785,000 ليرة سورية.

أما غرام الذهب عيار 21 فقد سجل سعر الشراء 907,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر المبيع 915,000 ليرة سورية، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 22 ما بين 949,000 و957,000 ليرة سورية.

وكشف الخبير الاقتصادي "جورج خزام" عن تراجع كبير في كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية داخل المصرف المركزي والمصارف الخاصة مقارنةً بحجم الأموال المطبوعة.

وأوضح أن المصرف المركزي يحتجز السيولة النقدية، خاصةً لدى التجار والصناعيين، استعدادًا لدفع رواتب الموظفين مع الزيادة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وصرّح وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن الحكومة السورية خفّضت الرسوم الجمركية على 269 سلعة، وذلك بعد توقف عبور الصادرات التركية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الاثنين 27 كانون الثاني، حيث أكد أن الحكومة التركية توصلت مع الجانب السوري إلى اتفاق بشأن إعادة تفعيل التجارة الحرة.

وناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين ظروف ومتطلبات إصدار عملة سورية جديدة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى دراسات دقيقة وإجراءات متعددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور أسامة رعدون، رئيس جامعة حلب والخبير الاقتصادي، أن طباعة عملة جديدة ليست عملية سهلة وتتطلب دراسة شاملة للواقع الاقتصادي.

وأشار إلى أن العملة السورية الحالية تفتقر إلى معايير الأمان والجودة، لكن اتخاذ قرار الطباعة يجب أن يكون مدروسًا لتجنب التسرع، حيث تتطلب العملة الجديدة مواصفات ومعايير دقيقة لتعزيز قوتها.

ولفت المحلل الاقتصادي فاخر قربي إلى أن إصدار عملة جديدة عملية مكلفة تصل تكاليفها إلى مئات ملايين الدولارات، وتشمل عدة مراحل تبدأ من التصميم واختيار الرموز والمواد المستخدمة، وصولًا إلى المصادقة الحكومية والطباعة.

وأضاف أن هذه الخطوة تحتاج إلى ظروف سياسية واقتصادية مستقرة، بالإضافة إلى اتخاذ إصلاحات فعالة لتنفيذ العملية بنجاح، وأكد الدكتور علي محمد، الخبير المصرفي والمالي، أن طباعة عملة جديدة لها آثار متباينة على الاقتصاد، تتوقف على طريقة الطباعة وإدارتها.

وذكر أن زيادة المعروض النقدي دون التحكم في حجمه مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الفجوة بين العرض النقدي والمعروض السلعي.

هذا وتجمع آراء الخبراء على أن إصدار عملة جديدة في سوريا يمثل خطوة معقدة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وظروفًا اقتصادية وسياسية مستقرة، ويجب أن تركز العملية على تعزيز ثقة المتعاملين بالعملة الجديدة وتحقيق استقرار اقتصادي شامل لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية تقلبات طفيفة في الأسواق، حيث يتم تحديد أسعار البيع والشراء بناءً على حركة السوق وعوامل اقتصادية مختلفة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي للبيع 13,000 ليرة  وللشراء 13,130 ليرة  وأما اليورو بلغ للبيع 13,643.50 ليرة  و 13,779.93 ليرة سورية للشراء.

وتراوحت الليرة التركية مقابل الليرة السورية بين سعر بيع قدره 364.58 ليرة سورية وسعر شراء قدره 368.23 ليرة  سورية فيما بقي دولار الحوالات المالية عند 13,000 ليرة سورية.  

بالمقابل بلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 14 659,000 ليرة سورية، بينما وصل سعر مبيع الغرام إلى 664,000 ليرة سورية، كما تراوحت أسعار غرام الذهب عيار 18 بين 778,000 و785,000 ليرة سورية.

أما غرام الذهب عيار 21 فقد سجل سعر الشراء 907,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر المبيع 915,000 ليرة سورية، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 22 ما بين 949,000 و957,000 ليرة سورية.

وبعيد إسقاط نظام الأسد البائد بأيام، شهدت الحركة التجارية انتعاشاً ملحوظاً في الكثير من القطاعات والمجالات، لكن كان لسوق الذهب خصوصية.

حيث أصبح في الأيام الأخيرة قبيل سقوط النظام مشلولاً بشكل تام، وقلما تجد قطعة أو قطعتين فقط يجري عرضها في كل محل بعد امتناع الباعة عن عرض بضائعهم.

وقال موقع "اقتصاد" إنه حاول البحث عن أهم الفروقات في العمل بمجال الصياغة وما هو الحال الآن، من خلال جولة على المحال الكبيرة ضمن سوق الصاغة الأثري في العاصمة دمشق.

وذكر تجار ذهب بدمشق أن سعر الذهب في سوريا يتأثر بعاملين أساسيين، الأول هو السعر العالمي للأونصة مقدّراً بالدولار، والذي وصف الشمص تأثيره بأنه خفيف على السوق المحلية السورية.

أما العامل الثاني فهو تأثّر الذهب بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، إذ أن سعر الذهب بالليرة السورية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسوق العملات ولا سيما الدولار. ولذلك أصبحنا نرى استقراراً في سعر الذهب بعد ثبات سعر صرف الليرة السورية مع تغير طفيف بين يوم وآخر.

وأضاف، أنه منذ سقوط النظام لاحظنا انخفاضاً نوعياً بسعر الذهب، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية أمام الدولار واستقرارها عند حد معين، مما جعل التسعيرة تنخفض إلى حد 900 ألف ليرة سورية مقارنةً بمليون و400 ألف ليرة سورية قبل سقوط النظام بيومين فقط.

ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان، أن التحسن في سعر صرف الليرة والذي بلغت نسبته ما يقارب 37% أي انخفاض من 15 ألف ليرة إلى 11 ألف أمام الدولار، يعود لمجموعة من الأسباب.

وذكر في مقدمتها استمرار المصرف المركزي بالعمل على تجفيف منابع السيولة، من حيث عدم السماح للأفراد والشركات السحب من ودائعهم المصرفية بأكثر من مليون ليرة إلى خمسة ملايين أسبوعياً، الأمر الذي زاد عرض الدولار مقابل عرض نقدي سوري متدنٍ.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، فيما شهدت أسعار الذهب في سورية ارتفاعًا طفيفًا في دمشق.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11650، وسعر 11750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12229 للشراء، 12339 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11650 للشراء، و 11750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12229 للشراء و 12339 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 11700 للشراء، 11800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12281 للشراء، 12391 للمبيع.

وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 14 بلغ 659,000 ليرة سورية، بينما وصل سعر مبيع الغرام إلى 664,000 ليرة سورية، كما تراوحت أسعار غرام الذهب عيار 18 بين 778,000 و785,000 ليرة سورية.

أما غرام الذهب عيار 21 فقد سجل سعر الشراء 907,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر المبيع 915,000 ليرة سورية، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 22 ما بين 949,000 و957,000 ليرة سورية.

في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 1,033,000 ليرة سورية للشراء و1,042,000 ليرة سورية للبيع، كما وصل سعر الأونصة الذهبية إلى 2770.88 دولار أمريكي.

بالمقابل اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "عدنان سليمان"، أن الاقتصاد السوري في الوقت الراهن، يمر في حالة فوضى اقتصادية، مشيراً إلى وجود حالة من اقتصاد السوق الحرة المفتوحة، لكن دون وجود ضوابط.

وقال إن النموذج الاقتصادي السابق، كان اقتصاد سوق حرة، لكنه لا يعمل وفق آليات السوق الحرة، فقد كانت الآليات مشوهة، فبدل المنافسة كان الاحتكار هو السائد، وفق وكالة "الصحافة الفرنسية".

وأوضح أن النموذج الجديد لم يتبلور بعد، ففيه استمرار للنموذج القديم، مؤكداً أنه مزيج من حالة الفوضى الاقتصادية، ورأى أن النموذج القائم الآن، لا يمكن أن يستمر طويلاً، لأن الاقتصاد الحر يحتاج إلى ضوابط.

وعقب سقوط النظام البائد، أخرج التجار بضائعهم الأجنبية المخبأة وتم عرضها على واجهات متاجرهم دون خوف، كما انتشر الصرافون وباعة الوقود في الطرقات.

وشهدت أسواق العاصمة دمشق حركة بيع واستهلاك ملحوظة للحوم الحمراء بعد انخفاض أسعارها بنسبة تصل إلى 40%، وهو تراجع غير مسبوق يعكس تحسنًا في وضع السوق المحلي.

هذا الانخفاض في الأسعار جاء نتيجة تراجع سعر صرف الليرة السورية، فضلاً عن انخفاض أسعار الأعلاف، مع إلغاء الأتاوات والضرائب والجمارك التي كانت تُضاف سابقًا إلى تكلفة اللحوم، مما انعكس إيجابًا على قدرة المستهلكين في شراء اللحوم.

وأشار "معتز العيسى"، رئيس جمعية اللحامين في دمشق، إلى أن الأسواق يشهد يوميًا دخول ما بين 500 إلى 600 رأس من الخراف و25 إلى 35 رأسًا من العجول، مما يعكس الطلب المتزايد على اللحوم.

وفيما يخص الأسعار، تراوح كيلو الهبرة تراوح بين 180 إلى 200 ألف ليرة، بعدما كان يُباع بـ 300 ألف ليرة وكيلو المسوف سجل 150 ألف ليرة وكيلو اللحوم بنسبة دهن 92% تراوحت من 50 إلى 100 ألف ليرة وكيلو اللحم مع العظم.

وتراوح بين 70 إلى 75 ألف ليرة وكيلو لحم العجل تراجع إلى 120 ألف ليرة بعد أن كان 200 ألف ليرة، وتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض مع قدوم فصل الربيع، نتيجة لتوافر الأعلاف الطبيعية مما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج، ما يشجع على المزيد من الانخفاض في الأسعار.

وتلاحظ فروقات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية بين حلب ودمشق، مما يثير تساؤلات حول مدى مبرر هذه الفروق ففي حين يبلغ سعر الفروج المشوي في حلب 85 ألف ليرة، يصل إلى 125 ألف ليرة في سوق الشيخ سعد بدمشق.

كما أن سعر الفروج البروستد في حلب يبلغ 90 ألف ليرة، بينما يرتفع في دمشق ليصل إلى 130 ألف ليرة أما بالنسبة للمنتجات الأخرى، فإن كيلو الفروج المنظف يباع في صالات السورية للتجارة بسعر موحد في جميع المحافظات، ويصل إلى 38 ألف ليرة.

وفي المقابل، فإن سعر كيلو الشرحات في دمشق يصل إلى 58 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر كيلو الشاورما في دمشق 170 ألف ليرة وفي إطار ضبط الأسعار، بدأت دوريات التموين بتسجيل الضبوط بحق المخالفين، وهذه المرة دون تلقي رشاوى.

وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11700، وسعر 11800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12190 للشراء، 12299 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11700 للشراء، و 11800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12190 للشراء و 12299 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 11650 للشراء، 11750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12138 للشراء ، 12247 للمبيع.

بالمقابل كشف رئيس "جمعية اللحامين في دمشق"، "معتز العيسى"، عن انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء بنحو 40%، متوقعاً مزيداً من الانخفاض في فصل الربيع القادم.

وأوضح أن أسعار اللحوم الحمراء انخفضت بنحو 40% بسبب انخفاض أسعار العلف وسعر صرف الدولار، والأهم إلغاء الأتاوات والضرائب والجمارك وتكاليف الشحن التي كانت تضاف إلى سعر المادة للمستهلك.

وتوقع أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء انخفاضاً أكثر خلال فصل الربيع، وبين إنه يومياً يتم ذبح من 500 إلى 600 رأس خروف إضافة إلى 25 إلى 35 رأس عجل في مسلخ الزبلطاني فقط.

وتتراوح أسعار اللحوم الحمراء في أسواق دمشق بين 180 إلى 200 ألف ليرة الهبرة، بعد أن كانت تباع بـ 300 ألف ليرة ويباع المسوف منه بسعر 150 ألف ليرة، في حين تباع اللحمة التي يصل الدهن فيها إلى 50% بين الـ 92 و100 ألف ليرة.

ويباع كيلو اللحم مع العظم، بسعر بين 70و 75 ألف ليرة، في حين وصل سعر الكيلوغرام من لحم العجل  إلى 120 ألف بعد أن كان يباع ب 200 ألف ليرة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "أنطوان بيتنجانة"، إن التركيز حالياً على طرح الشركات الكبيرة في سوق دمشق للأوراق المالية، ومن المبكر التفكير في طرح الشركات الصغيرة حتى يتم تقييمها بالشكل الحقيقي.

واعتبر أن السوق العراقية مهمة والتصدير توقف بسبب العقوبات ودفع 25% زيادة للتكلفة، نبحث فرص تصدير المنتجات السورية للأسواق الخارجية حالياً.

وذكر أن سوريا أرخص بلد بالمنطقة من حيث الأيدي العاملة وهي جاذبة للاستثمار نتطلع لاستعادة التعاون من الشركات الأجنبية والحصول على وكالات جديدة.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت بنسبة 2.07% مقارنة بيوم سابق.

ووفق رصد لـ "اقتصاد"، حوالي الساعة 2:48 من ظهر الأربعاء، بتوقيت دمشق، تراوح الدولار في معظم المدن السورية، ما بين 11600 ليرة شراءً، و11800 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح اليورو، ما بين 12125 ليرة شراءً، و12325 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 323 ليرة سورية للشراء، و331 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 34.65 ليرة تركية للشراء، و35.65 ليرة تركية للمبيع، ووفقاً لنشرة المركزي السوري، استقر سعر الصرف الرسمي عند 13,065 ليرة للشراء و13,130 ليرة للمبيع مقابل الدولار.

وكذلك استقر سعر صرف الحوالات المالية الواردة من الخارج بإختلاف أنواعها عند 13000 ليرة لكل واحد دولار أمريكي.

فيما كشفت مصادر اقتصادية تحديد سقف السحوبات اليومية من المصارف في سوريا يتم حسب الحال بالأمس كان مليونين و 500 ألف  ليرة، واليوم انخفض إلى 500 ألف ليرة وتحديد سقف الحوالات بين المحافظات أيضا 20 الف ليرة وحسب الحال.
 
وذكرت أن من عوامل دعم الليرة امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازية لتغطية نفقاتهم.

فيما تمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من فبراير/شباط 2025، وذلك ما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية.

ونقلت رويترز عن وثيقتين أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ.

وصرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن، في تصريح سابق بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا كبيرا، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.

وخففت أميركا من العقوبات على سوريا مما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

وقالت حاكمة مصرف سوريا المركزي "ميساء صابرين"، في وقت سابق إن سماح الولايات المتحدة بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كانت خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل.

وذكرت في تصريح صحفي أن البنك المركزي السوري لديه ما يكفي من المال لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.

وتحدث وزير الاقتصاد "باسل عبد الحنان"، في وقت سابق، عن خطة بشأن الليرة قائلا إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.