شهدت أسعار صرف الليرة السورية استقراراً في حيث بلغ سعر شراء الدولار في كل من دمشق وحلب و إدلب عند 12,700 ليرة وسعر المبيع 12,900 ليرة، وفقاً لموقع "الليرة اليوم".

وبذلك، يواصل السعر الرسمي للبنك المركزي تفوقه على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 3%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، حيث كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.

هذا وسجل السعر الرسمي تفوقاً جديداً على سعر الصرف في السوق السوداء لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

ووفقًا لمصادر اقتصادية هذا التحسن يعد مؤشراً إيجابياً في مسار الاقتصاد السوري، الذي يشهد تغيرات لافتة بعد سنوات طويلة من عدم الاستقرار المالي و تحديداً بعد إعلان الحكومة السورية المؤقتة التحول إلى اقتصاد السوق الحر.

وأصدر البنك المركزي السوري، وفقاً للنشرة الصادرة قراراً بتخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية حيث تم تحديد سعر شراء الدولار عند 13000 ليرة سورية.

وسعر المبيع عند 13130 ليرة، ليبلغ السعر الوسطي للدولار 13065 ليرة، بينما حدد السعر الوسطي للدولار عند 13065 ليرة سورية.

وصرّح مصدر مصرفي بأن قرار مصرف سوريا المركزي القاضي بالسماح بالتعامل بالقطع الأجنبي سيترك تأثيراً قوياً على الاقتصاد السوري والليرة السورية، واصفًا إياه بالخطوة الاستباقية التي تحمل بُعداً استراتيجياً.

يشار أن الإدارة السورية الجديدة في سوريا أصدرت منذ 8 ديسمبر الماضي يوم سقوط نظام الأسد قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء.

كما تم إلغاء الضابطة الجمركية التي كانت تضغط على التجار، وإلغاء منصة المستوردات سيئة السمعة التي كانت تسبب قلق دائم للتجار والمستوردين، ووقف احتكار الاستيراد التي كانت تستحوذ عليه قلة قليلة من التجار المقربين من نظام الأسد البائد.

وأعلنت وزارة المالية السورية عن سلسلة قرارات تتضمن إعفاءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات، وتشجيع الالتزام المالي والضريبي.  

أبرز القرارات الصادرة، إعفاء من غرامات ضبوط مكافحة التهرب الضريبي، يشمل القرار الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024.

وإعفاء الذمم المالية الشخصية حيث أصدرت الوزارة قرارًا بإعفاء الأشخاص المترتب عليهم ذمم مالية شخصية من الغرامات، بشرط تسديدها قبل تاريخ 31 مارس 2025.  

و إلغاء مخالفات الربط الإلكتروني، تضمن القرار إعفاء المؤسسات من جميع المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالربط الإلكتروني حتى نهاية عام 2024، كما شمل القرار إلغاء قرارات الإغلاق الصادرة قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024.  

و تُعتبر المخالفات المرتكبة بعد 1 يناير 2025 مخالفة أولى عند احتساب حالات التكرار، تهدف هذه القرارات إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمكلفين، وإتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع المالية والضريبية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والامتثال للقوانين المالية.

هذا وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.