شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت سوق العملات الأجنبية انخفاض بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في أسواق دمشق حيث يتم تداول السعر حاليا عند 11000 مبيع، و 10600 شراء.

وحسب نشرة البنك المركزي السوري سجل الدولار الأمريكي، 13,000 ليرة للبيع، و 13,130 ليرة للشراء، وأما اليورو سجل للبيع 13,461.50 ليرة
الشراء و 13,494.12 ليرة للشراء.

وبلغت الليرة التركية، للبيع 367.80 ليرة و 371.48 ليرة للشراء وولار الحوالات المالية الواردة من الخارج بلغ كل دولار أمريكي 13,000 ليرة سورية.

وأصدرت وزارة المالية قرار يقضي بالإعفاء عن الفوائد و الغرامات و الجزاءات للمكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية ماقبل عام 2023 على أن يسددوا الضرائب المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

فيما قررت إعفاء بإعفاء المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2023 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى 31 كانون الأول.

وكشف عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه في سوق الهال محمد العقاد، أن وفرة الخضار والفواكه في أسواق دمشق تعود لفتح المعابر التجارية مع الأردن، مما سمح بتدفق البضائع دون ضرائب أو قيود.

وأضاف أن حوالي 125-150 طنا من الخضار تدخل يوميا من الأردن، وأوضح أن سبب انخفاض أسعار الموز، الذي أصبح متاحا للجميع، يعود إلى الإعفاء من الضرائب وفتح الاستيراد من دول مثل الإكوادور ولبنان.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على ضرورة مراجعة الهيئة ‏الناظمة للاتصالات والبريد للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم عدد من ‏الخدمات.‏

وذكرت الوزارة في تعميم نشرته عبر قناتها على التلغرام أن التراخيص اللازمة لتقديم ‏الخدمات تشمل خدمات الاتصالات وإنشاء شبكات الاتصالات أو استخدام ‏الترددات والأجهزة اللاسلكية الأرضية والفضائية وتقديم الخدمات البريدية.

‏بما في ذلك خدمة الحوالات المالية الداخلية والخدمات البريدية الأساسية، ‏إضافة إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية لتقديم الخدمات المختلفة. وبينت الوزارة أن الاستمرار في تقديم الخدمات أعلاه دون ترخيص يعد ‏مخالفاً لأحكام قانوني الاتصالات والبريد، ويستوجب المساءلة القانونية.‏

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.