سجلت الليرة السورية استقرارا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في افتتاح تعاملات اليوم السبت، 11 كانون الثاني 2025، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 11,000 ليرة للشراء و11,200 ليرة للمبيع مع تفاوت طفيف بين المحافظات.

كما شهدت أسعار الذهب عيار 21 قيراط استقرارًا نسبيًا وتباينا ملحوظا بين الأسواق المحلية في مختلف المدن السورية وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف والذهب وفق ما أورده موقع "الليرة اليوم".

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق بين 11000 ليرة للشراء، وسعر الدولار 11200 ليرة للمبيع، وسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط  846000 ليرة ليرة سورية.

وتراوح الدولار في حلب بين سعر الدولار الشراء: 11000 ليرة سورية سعر الدولار وأما المبيع 11200 ليرة سورية، وبلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 846000 ليرة سورية.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا بلغ سعر الدولار 11000 ليرة للشراء و 11300 ليرة للمبيع، وغرام الذهب عيار 21 قيراط 854000 ليرة سورية.

بالمقابل شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام العشرة الأولى من العام 2025، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى 11,200 ليرة في نهاية تعاملات يوم أمس الخميس، مقارنة بـ13,400 ليرة سورية.

وبذلك تكون الليرة السورية قد سجلت تحسنًا بنسبة تقارب 16.42% منذ بداية العام ، في تطور يعكس تغيرات في السوق المحلي والتعاملات الاقتصادية.

هذا و يواصل السعر الرسمي للبنك المركزي تفوقه على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 13.85%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، حيث كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.

حيث استقر سعر صرف الليرة السورية بحسب نشرة مصرف سورية المركزي يوم أمس الخميس عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع.

وصرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية "باسل عبدالحنان"، أن هذا قرار رفع العقوبات بشكل جزئي ومؤقت، سيسهل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد بالأخص  في قطاع الطاقة وفتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.

وقال إن تأثير هذه الخطوة الأميركية سيبقى محدودا نظرا للطبيعة المؤقتة للترخيص، مطالبا برفع تام للعقوبات المفروضة على سوريا سيما وأن سبب فرضها قد انتهى.

وبشأن تأثير هذا الترخيص الأميركي على أداء الليرة السورية وسعر الصرف، نقلت الجزيرة نت الوزير أن تخفيف العقوبات قد يؤدي إلى تحسن طفيف في قيمة الليرة السورية نتيجة زيادة التدفقات المالية وارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي، لكن الأثر الإيجابي على سعر الصرف سيكون محدوداً.

وأشار إلى أن الترخيص يمكن أن يؤدي إلى تحسين البنية التحتية، والتمهيد لبدء بعض مشاريع إعادة الإعمار، لكن التأثير سيبقى محدودا بسبب المدة الزمنية القصيرة للترخيص.

وأكد على  ضرورة رفع كامل العقوبات لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في البلاد، معتبراً أن الترخيص المؤقت للخزانة الأميركية لا يمكنه أن يكون حلا جذريا للأزمة السورية.

وختم أنه مع زوال نظام الأسد الذي كان السبب الرئيسي في فرض هذه العقوبات وتدمير سوريا وإفقار شعبها فمن الضروري رفع العقوبات بشكل كامل، لإعطاء فرصة حقيقية للسوريين لإعادة بناء وطنهم وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال وزير الاقتصاد السوري السابق، الدكتور نضال الشعار، إن حجم الخسائر المادية التي سببها الطاغية بشار الأسد وأعوانه، تصل إلى تريليون و80 مليار دولار.

وبيّن الشعار في منشور كتبه على صفحته في "فيسبوك" إنه وفقاً لتقديره الشخصي والمبني على المشاهدات الحزينة على حد وصفه، فإن خسائر البنى التحتية والحجر تصل إلى 600 مليار دولار، معلقاً بأن هذا الرقم مقدور عليه.

وأضاف الشعار الذي تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 2011 - 2012، في أعقاب انطلاق أحداث الثورة السورية، أن هناك خسائر إنتاجية تقدر بـ 300 مليار دولار، نتيجة "استشهاد" أكثر من مليون شخص، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري خسر أجساد وإنتاجية هؤلاء.

وتابع أن هناك خسارة إنتاجية تقدر بـ 100 مليار دولار، نتيجة وجود 240 ألف معاق أعاقهم الطاغية، بالإضافة إلى خسارة 50 مليار دولار جراء توقف الاستثمار الداخلي في سوريا، و25 مليار دولار نتيجة خسارة إنتاجية مليوني طفل خارج العملية التعليمية، وأخيراً 5 مليار دولار خسائر الاستثمارات الأجنبية.

ويأتي التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.