شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية للشراء 10100 ليرة سورية و للمبيع 10250 ليرة سورية وسط تفاوت مع السعر الرسمي من البنك المركزي.

ويحدد المصرف المركزي للشراء 13200 ليرة سورية، وللمبيع: 13332 ليرة سوريا، وسجل اليورو أمام الليرة السورية في السوق السوداء الشراء 10530 ليرة سورية وللمبيع: 10692 ليرة سورية.

وأما السعر الرسمي بلغ شراء 13774 ليرة سورية وللمبيع 13911 ليرة سورية وسجلت الليرة التركية تسجل انخفاضًا طفيفًا في السوق السوداء 276 ليرة سورية والسعر الرسمي 365 ليرة سورية.

وحدثت قفزة كبيرة في أسعار الذهب في سوريا حيث سجل عيار 21 قيراط للشراء 836,000 ليرة سورية وللمبيع 848,000 ليرة سورية.

ويرجع الخبراء تفاوت صرف الدولار الأمريكي إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وغياب حلول حكومية حقيقية، مع استمرار المضاربات في السوق السوداء، ما يزيد من معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

بالمقابل أتم المصرف التجاري السوري تجهيز صالة صرافات جديدة، لتسيير عملية سحب المستحقات المالية الخاصة بالأخوة المواطنين، وتخفيف معانتهم كون هذه الصرافات تقع في مركز المدينة الأكثر ازدحاما. 

وبين المصرف في بيان له أنه لتحقيق أطول ساعات عمل مع استمرار عمل الصرافات الجدارية الموجودة على واجهة فرع المصرف التجاري/6/ في دمشق والصالات الأخرى في مبنى المؤسسة السورية للتأمين. والبدء باستقبال المواطنين فيها لسحب مستحقاتهم المالية.

وقال المستشار الاقتصادي، أسامة القاضي، في تصريحات صحفية، إن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية الذي وصل لنسبة 64% لتسجل 10,000 ليرة للدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ 13,200 ليرة في نشرة البنك المركزي يعود إلى عدة عوامل.

وذكر أن بعضها مؤقت، وأخرى ذات تأثير محدود، ومن أبرز هذه العوامل، شح السيولة في الأسواق حيث قامت الحكومة بتقليل ضخ العملة المحلية، ما أدى إلى تراجع حجم الليرات المتداولة، وبالتالي قل الطلب على الدولار في بعض الفترات.

و تشديد الرقابة على المضاربات بعدما ألزمت الحكومة مكاتب الصرافة بإيداع 5 ملايين دولار في البنك المركزي، ما حد من المضاربات العشوائية، وعودة المغتربين السوريين خلال موسم العطلات، حيث زاد الطلب على الليرة لتغطية النفقات المحلية.

ورفع الحوالات الخارجية إذ ارتفعت قيمة الحوالات الخارجية لتصل إلى 10 ملايين دولار يومياً ما زاد من المعروض النقدي من الدولار، حذر القاضي من أن هذا التحسن لا يعكس تحسناً اقتصادياً حقيقياً بل قد يكون قصير الأجل.

إذ لم تُتخذ أي إجراءات إصلاحية هيكلية تضمن استقرار الليرة على المدى البعيد، اعتبر أن زيادة الرواتب بنسبة 400% قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يُقابلها ضبط للأسعار وتحفيز اقتصادي حقيقي.

و رفع الرواتب في ظل نقص الموارد سيؤدي إلى طباعة المزيد من العملة، وهو ما قد يخلق موجة تضخمية جديدة تفوق نسبة 100% خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت أسعار المواد التموينية في دمشق موجة جديدة من الارتفاع، متأثرة بتغيرات سعر الصرف، مما انعكس على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بمعدل 2000 ليرة سورية للكيلو الواحد من كل سلعة بشكل وسطي، هذا الارتفاع المستمر يزيد الأعباء على المواطنين، وسط تفاوت في الأسعار بين متجر وآخر.

و ارتفع سعر كيلو السكر من 6500 إلى 8500 ليرة، فيما قفز كيلو العدس الحب إلى 11 ألف ليرة، وبلغ سعر كيلو الفاصولياء العريضة 25 ألف ليرة بعد أن كان 21 ألفًا، أما كيلو الحمص الحب فبلغ 18 ألف ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر كيلو الفول اليابس من 12 إلى 14 ألف ليرة وكيلو عدس الشوربا من 9 إلى 11 ألف ليرة سورية شهدت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في دمشق ارتفاعًا ملحوظًا.

حيث وصل سعر كيلو المعكرونة إلى 10 آلاف ليرة، بينما ارتفع كيلو السميد إلى 8 آلاف ليرة. كما سجل ليتر زيت الأونا سعر 20 ألف ليرة، في حين بلغ كيلو الشعيرية 7500 ليرة وكيلو الفريكة 20 ألف ليرة.

أما أسعار الحبوب والمواد التموينية الأخرى، فقد ارتفع كيلو الكشكة إلى 22 ألف ليرة، وكيلو القمح المقشور إلى 10 آلاف ليرة، بينما وصلت وقية الشاي إلى 30 ألف ليرة، وكيلو الأرز الإسباني إلى 17 ألف ليرة، وكيلو الفاصولياء الحب إلى 22 ألف ليرة.

كما بلغ سعر كيلو الفوشار 14 ألف ليرة، وكيلو الأرز 10 آلاف ليرة وتتم تعديلات فورية في الأسعار من قبل التجار، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر عبر نشرات خاصة يتلقونها عبر تطبيق واتساب، استنادًا إلى سعر الصرف الذي يتعاملون به.

ورغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازي السورية من 15 ألف ليرة إلى مستويات 10 آلاف ليرة، إلا أن الأسعار لم تنخفض بنفس النسبة، حيث يواصل بعض التجار استغلال الفرص لتحقيق أعلى ربح ممكن.

وعلى الرغم من توفر جميع المواد التموينية في الأسواق، والتزام التجار بعرض التسعيرات بشكل مقبول، إلا أن الأسعار تتغير بسرعة عند الارتفاع وببطء عند الانخفاض، مع ضعف المنافسة بين التجار.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.