شهدت أسواق الصرف في سوريا يوم الأربعاء 27 آب 2025 تفاوتاً في أسعار الدولار بين المحافظات والسوق الرسمية، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار النقدي.

ففي دمشق وحلب وإدلب استقر سعر الشراء عند 10,850 ليرة والمبيع عند 10,900 ليرة، بينما سجلت الحسكة مستويات أعلى حيث بلغ سعر الشراء 11,000 ليرة والمبيع 11,150 ليرة، وهو ما يظهر الفجوة الجغرافية في التداولات نتيجة اختلاف العرض والطلب بين المناطق.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو ما يجعل السوق الموازي في بعض المناطق أقرب من السعر الرسمي، في حين تتجاوز مناطق أخرى – مثل الحسكة – هذا السقف بشكل ملحوظ.

ويرى مراقبون أن هذه الفوارق تعكس غياب آلية موحدة للسيطرة على السوق، حيث يلجأ التجار والمواطنون إلى السوق السوداء لتغطية احتياجاتهم من القطع الأجنبي.

فيما ارتبطت حركة الذهب بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليوناً وعشرين ألف ليرة، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 875 ألف ليرة.

كما وصلت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 8,160,000 ليرة، في حين تجاوزت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8,500,000 ليرة. وعلى صعيد الأونصة الذهبية، فقد سجل السعر العالمي 3,337 دولاراً، فيما قُدّر السعر المحلي بنحو 36.4 مليون ليرة وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وشهدت بورصة دمشق ارتفاعاً لافتاً في أحجام التداول، إذ بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 4.52 مليار ليرة موزعة على 495 صفقة، بينها صفقة ضخمة قاربت قيمتها ملياري ليرة.

وارتفع حجم التداول إلى أكثر من 1.3 مليون سهم، ما يشير إلى تحسن السيولة وتنامي ثقة المستثمرين. المؤشرات الرئيسية أغلقت على ارتفاع جماعي، حيث صعد مؤشر DWX بنسبة 1.53% مسجلاً 173,949 نقطة، وارتفع مؤشر DLX بنسبة 1.60% ليغلق عند 21,710 نقاط، بينما حقق مؤشر DIX نسبة نمو أكبر وصلت إلى 3.23% ليصل إلى 2,993 نقطة.

القطاع المصرفي تصدّر المشهد بتداولات تجاوزت 4.3 مليارات ليرة، فيما سجل القطاع الصناعي تداولات بقيمة 123 مليون ليرة مدفوعة بسهم "اسمنت البادية".

أما قطاع التأمين فبقي ضعيفاً عند 2.3 مليون ليرة دون تغيرات تذكر، وسجل قطاع الخدمات تداولات محدودة بقيمة 1.5 مليون ليرة، بينما غابت التداولات عن قطاعي الاتصالات والحكومي.

في الجانب الاستثماري، أُعلن عن إطلاق مشروع مجمع وفندق "غاليري الحجاز" في دمشق، بالقرب من محطة الحجاز التاريخية، بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع. المشروع الذي سيُنفذ على مرحلتين يضم 181 غرفة فندقية و17 جناحاً إضافة إلى جناح رئاسي وقاعة مؤتمرات، مع ثلاثة طوابق تحت الأرض.

وتشمل المرحلة الأولى افتتاح المول التجاري والمطاعم خلال 12 شهراً، بينما ستشهد المرحلة الثانية افتتاح الفندق كاملاً خلال عامين. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1500 فرصة عمل خلال التنفيذ، إضافة إلى 600 فرصة عمل مباشرة بعد التشغيل.

وتواصل الأسواق السورية تسجيل تقلبات حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث باتت الفوارق بين المحال التجارية داخل السوق الواحد تشكل عبئاً كبيراً على المستهلكين.

وارتفعت أسعار الزيت النباتي إلى 22 ألف ليرة للكيلو، في حين وصل سعر كيلو الحمص الحب إلى 20 ألف ليرة، والفول اليابس 12 ألف ليرة، والبرغل 9 آلاف ليرة، بينما بلغ سعر الأرز المصري 12,500 ليرة، والسكر 7 آلاف ليرة. كما ارتفع سعر المتة بمقدار ألفي ليرة للكيلو، وسجل الأرز الأسترالي 17,500 ليرة.

ورغم محاولات وزارة التجارة الداخلية ضبط السوق عبر نشرات تسعيرية، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع مع كل تحديث، دون أن تتراجع عند انخفاض النشرات، وسط تبريرات متكررة من التجار بأنهم يشترون البضائع "بالغالي"، الأمر الذي يعكس غياب الرقابة الفعلية وضعف أدوات الضبط الحكومي.

وتكشف المعطيات الأخيرة عن مشهد اقتصادي متأزم، حيث يؤدي التذبذب في أسعار الصرف إلى اضطراب في الأسواق كافة، من الذهب إلى السلع التموينية، مروراً بسوق الأوراق المالية التي تبدو أكثر نشاطاً لكنها ما زالت محكومة بتقلبات الثقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.