سجلت الليرة السورية صباح الثلاثاء ارتفاعاً محدوداً أمام اليورو في دمشق وحلب وإدلب، حيث بلغ سعر الشراء 12,736 ليرة والمبيع 12,800 ليرة بانخفاض طفيف وصلت نسبته إلى 0.34%.

أما في الحسكة فقد سجلت 13,021 ليرة للشراء و13,084 للمبيع متراجعة بنسبة 0.18% ويأتي هذا التحسن بعد سلسلة تذبذبات متلاحقة شهدتها العملة المحلية خلال الأسابيع الماضية أمام العملات الأجنبية.

وذلك وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية، في وقت يتوقع فيه مراقبون استمرار حالة التقلب مع ترقب أي تعديلات في السياسة النقدية أو دخول تدفقات جديدة من العملات الأجنبية إلى السوق.

في السياق المالي، حذّر مصرف سوريا المركزي من تزايد النشاطات غير الرسمية المرتبطة بالعملات الرقمية خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن هذه الأدوات الافتراضية لا تتمتع بأي إشراف أو ترخيص رسمي داخل سوريا ولا تُعتبر عملة قانونية معتمدة.

وأكد المصرف أن غياب الإطار التنظيمي يجعل التعامل بها محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً مع انتشار عمليات النصب والاحتيال عبر منصات غير موثوقة تستغل وعود الأرباح السريعة لاستقطاب المستخدمين.

كما أشار إلى أن التعامل بالعملات الرقمية قد يعرّض المتورطين لملاحقات قانونية، فضلاً عن صعوبة استرداد الأموال في حال الخسارة، مشدداً على أن هدف التحذير هو حماية النظام المالي وصون أموال المواطنين.

من جانب آخر، بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وفد مجلس رجال الأعمال السوري–السعودي في دمشق آفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وتركزت المحادثات على التحديات التي تواجه المستثمرين والفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث شدد الوزير على أهمية تذليل العقبات أمام رجال الأعمال وحرص الحكومة على خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.