سجّلت الليرة السورية تراجعاً إضافياً أمام الدولار الأمريكي في افتتاح تعاملات اليوم الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، حيث بلغ في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,150 ليرة للشراء و11,200 ليرة للمبيع.

بينما سجل في الحسكة 11,450 ليرة شراء و11,500 ليرة مبيع، أي بانخفاض يقارب 0.45% مقارنة بالإغلاق السابق وترافق ذلك مع استمرار الفارق الضئيل بين السوق السوداء والنشرة الرسمية، التي حددت السعر بين 11,000 و11,110 ليرة.

ويأتي هذا التراجع امتداداً لمسار هابط متواصل منذ أسابيع، بفعل نقص المعروض من القطع الأجنبي وتفاقم الضغوط الاقتصادية. وقد انعكس ذلك أيضاً على باقي العملات.

حيث تراوح سعر صرف اليورو ما بين 13,000 و13,125 ليرة، فيما سجلت الليرة التركية نحو 267 ليرة للشراء و272 ليرة للمبيع مقابل الليرة السورية، ونحو 40.24 للشراء و41.24 للمبيع أمام الدولار.

المتابعون للشأن الاقتصادي يرون أن العوامل التي تضغط على سعر الصرف تتجاوز السوق النقدية لتطال مشهد الاقتصاد السوري الأوسع. فقد أكد وزير الاقتصاد نضال الشعار أن عملية إعادة الإعمار ليست مشروعاً محدود المدة أو الميزانية، بل تحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي عربي يتيح نقل التكنولوجيا وإعادة تشغيل موارد النفط والغاز والتعدين بما يشجع على عودة اليد العاملة والمستثمرين.

وأشار الشعار إلى أن زيارته الأخيرة للسعودية كانت من أنجح الزيارات الاقتصادية، إذ تركزت المباحثات على مشاريع في الصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتحول الرقمي.

في المقابل، تحدث وزير المالية عن تحقيق فائض مالي "مريح" بفضل مكافحة الفساد، مؤكداً أن الرواتب والخدمات تم تمويلها دون قروض أو دعم خارجي، لكنه لم يستبعد ظهور عجز محدود في المراحل المقبلة.

التحديات لا تقتصر على النقد والمالية، إذ يواجه القطاع الزراعي واحدة من أعقد أزماته مع تسجيل أدنى إنتاج للقمح منذ عقود عند حدود 673 ألف طن فقط، في ظل جفاف يوصف بأنه الأسوأ منذ 36 عاماً. هذا التراجع يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 16 مليون سوري ويعيد ملف الاستيراد إلى الواجهة.

بالتوازي، يتواصل الجدل حول التوجه الحكومي لحذف الأصفار من العملة وإدخال الليرة في مرحلة تداول مزدوج، إذ يحذر خبراء من أن غياب الرقابة قد يحوّل هذه المرحلة إلى بيئة خصبة للمضاربات، بينما يشدد آخرون على ضرورة تحديد جدول زمني واضح وضبط الأسواق وتكثيف حملات التوعية لتفادي تعاملات غير رسمية.

وفي السياق الضريبي، طرحت وزارة المالية مشروع قانون جديد لضريبة الدخل للتشاور العام لمدة 21 يوماً، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية.

إقليمياً، عاد ملف خط التصدير العراقي – السوري إلى الطاولة، بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن محادثات لإعادة تفعيله، بالتوازي مع البدء بمد أنبوب "بصرة – حديثة" بطول 685 كيلومتراً.

وعلى صعيد الأسواق المالية، شهدت بورصة دمشق تراجعاً جماعياً في مؤشراتها خلال تداولات الأحد، رغم قيمة الصفقات التي تجاوزت 1.75 مليار ليرة، حيث خسر مؤشر DWX نحو 2.03%، وتراجع مؤشر DLX بنسبة 2.21%، فيما انخفض مؤشر DIX بنسبة 3.89%.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.