شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10909 للشراء، 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10909 للشراء و 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10906 للشراء و 11074 للمبيع.

ويشهد سوق الذهب في سوريا حالة من الركود غير المسبوق، نتيجة تذبذب قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى خلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع.

في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتقلب، يواجه صاغة الذهب تحديات كبيرة، حيث تسجل المحال مشاهد لواجهات فارغة، الأمر الذي يعكس تراجعًا حادًا في المبيعات بسبب غياب الأمان وارتفاع المخاوف من السرقات والاعتداءات.

هذا الوضع يفاقم الأزمة بشكل أكبر، مما يجعل العديد من التجار يتجنبون عرض الذهب خوفًا من الخسائر.

رغم تراجع سعر الذهب عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، إلا أن ذلك لم يسهم في تحسن وضع السوق، حيث لا يزال الركود يسيطر على عمليات البيع والشراء.

وبحسب نقابة الصاغة في دمشق، وصل سعر غرام الذهب "عيار 18" إلى 765 ألف ليرة سورية للبيع و755 ألف ليرة للشراء، بينما سجل "عيار 21" 890 ألف ليرة للبيع و880 ألف ليرة للشراء في 19 مارس 2025.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية عن مناقصة جديدة لفض عروض شراء المعدات التالية: دراجات نارية عدد 100 من نوع "عقاد" بخمس غيارات مرش.

ودراجات نارية عدد 100 من نوع "دلتا" بخمس غيارات مرش و دراجات كهربائية عدد 10 ذات نوعية جيدة.

تُقدّم العروض وفقًا للمواصفات التفصيلية في دفاتر الشروط الخاصة، والتي يمكن الحصول عليها من مديرية الشؤون القانونية في الوزارة مقابل مبلغ 100,000 ليرة سورية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية انخفاضاً جديداً مقابل الدولار في السوق الموازي مع بدء تعاملات اليوم الأربعاء حيث تراجعت الليرة بنسبة 5.5%، بعد أن هبط سعر الصرف من 10,000 ليرة مقابل الدولار ليغلق يوم أمس عند 10,550 ليرة.

وفي التفاصيل تراجع سعر صرف الليرة إلى 10,350 ليرة للدولار الواحد في دمشق، حلب، وإدلب عند الشراء، و10,500 ليرة عند البيع، مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس عند 10,550 ليرة بحسب موقع الليرة اليوم.

أما في الحسكة، فقد انخفضت الليرة السورية إلى 10,600 ليرة عند الشراء و10,750 ليرة عند البيع فيما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 13,200 ليرة للدولار عند الشراء و13,332 ليرة عند البيع، دون أي تعديل جديد.

فيما انتشرت في أسواق دمشق ظاهرة بيع لحوم الفروج والسمك المجمّد على الأرصفة والبسطات، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

اللحوم والسمك المعروضة في أكياس مبرّدة، قد تكون ملوّثة، مما يشكل خطراً صحياً حقيقياً. الخبراء يحذرون من هذه الممارسات ويدعون إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة المستهلكين.

ورغم التحذيرات المتكررة، ما تزال هذه اللحوم تباع بأسعار منخفضة مقارنة باللحوم الطازجة، ما يدفع المواطنين إلى شرائها نظراً لضعف قدرتهم الشرائية وافتقار موائدهم إلى اللحوم، خاصة خلال شهر رمضان.

و أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن الجمعية حذرت مراراً من هذه الظاهرة، موضحاً أن المشكلة تفاقمت بسبب دخول لحوم مبردة إلى الأسواق عن طريق التهريب، من دون معرفة ظروف تبريدها أو مدى صلاحيتها.

وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى نوع من الفساد الجزئي لهذه اللحوم، حيث يتم فك تجميدها وإعادة تجميدها مرة أخرى، وهو أمر شديد الخطورة يؤدي إلى انتشار الأمراض بسبب التلوث.

وأشار إلى أن طريقة عرض الفروج المجمّد في الشوارع تجعله عرضة للتلوث ولأشعة الشمس، حتى لو كان مغلفاً ضمن أكياس مبرّدة، مؤكداً أن عدم نقله بوسائل تبريد نظامية يزيد من خطورته.

وحذر المستهلكين من شراء هذه اللحوم الرخيصة، مشدداً على أن كلفتها الحقيقية قد تتمثل في دفع أموال إضافية لمراجعة الأطباء بسبب حالات التسمم.

ومن العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار) لسوريا وجيرانها، وفق قول مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي أمس، وذلك بعد أن أعلن التكتل تعليق حزمة عقوبات مفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

وكانت أعلنت كندا الأسبوع الماضي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

حذفت بريطانيا خلال الشهر الجاري 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في معظم المدن السورية، ما بين 10000 و10100 ليرة للشراء، و10200 و10300 ليرة للمبيع.

فيما تراوح اليورو ما بين 10900 و11000 ليرة للشراء، و11100 و11200 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 272 و275 ليرة سورية للشراء، و279 و282 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 35.58 ليرة تركية للشراء، و36.58 ليرة تركية للمبيع وأبقى مصرف سورية المركزي، السعر الرسمي لصرف الليرة السورية مقابل الدولار، دون تغيير.

وحدد المصرف في نشرتَي، "المصارف والصرافة"، و"النشرة الرسمية"، شراء الدولار بـ 13200 ليرة. وهو نفس السعر الرسمي لشراء دولار الحوالات الخارجية. فيما حدّد مبيع الدولار بـ 13332 ليرة، والسعر الوسطي للدولار بـ 13266 ليرة سورية.

فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا لعامي 2025 و2026 ، وذلك خلال مؤتمر سنوي للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم سوريا في إعادة الإعمار.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له موقفه في دعم سوريا، والإسهام في جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيواصل مساعدة الشعب السوري لبناء مستقبل حر ومزدهر.

وقررت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، فرض رسومًا وتأمينات مالية مرتفعة على مكاتب التخليص الجمركي والشركات العاملة في قطاع النقل والترانزيت، ما أثار مخاوف من تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المحلي وفرص العمل.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10269 للشراء، 10484 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

وواصلت أسعار الذهب في سوريا اليوم ارتفاعها، متأثرة بتغيرات سعر الصرف في السوق السوداء، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 835,000 ليرة سورية.

ووفقاً لمؤشر أسعار الذهب في الأسواق المحلية السورية سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 715,000 ليرة سورية.

أما أسعار الليرات الذهبية، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط إلى 6,680,000 ليرة سورية

بينما سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 6,972,000 ليرة سورية، وذلك دون احتساب أجور الصياغة.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية اليوم 2,995.30 دولار، ما يعادل 29,953,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

بالمقابل حددت وزارة الأوقاف السورية زكاة الفطر بقيمة 15 ألف ليرة سورية كحد أدنى أو مايعادلها من العملات الأجنبية، وكذلك حددت فدية صيام رمضان لهذا العام مبينّةً الأحكام الشرعية لإخراجها و الفئات المستحقة وكيفية تقدير فدية الصيام.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة للاستثمار في مستقبل سوريا وتعافيها من خلال توسيع الدعم الإنساني وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، ومعالجة العقوبات والقيود الأخرى.

ووجه رسالة فيديو إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع الذي ينعقد تحت عنوان: "الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح".

وشدد الأمين العام على ضرورة دعم الجهود المبذولة لضمان انتقال سياسي منظم وشامل، إلى جانب إنشاء مؤسسات تخدم وتعكس جميع السوريين وتحميهم. وأكد أن مستقبل سوريا هو أمر يحدده السوريون، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدتهم في رحلتهم نحو مستقبل حر ومزدهر وسلمي.

وقال الأمين العام إن سوريا تمر بـ "لحظة فاصلة، حيث يقف السوريون على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل". ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، وفقا للأمين العام.

مشيرا إلى أن الاقتصاد السوري فقد ما يقدر بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاما من الحرب، وتم تدمير البنية التحتية للخدمات الحيوية.

وأضاف أن ملايين السوريين، داخل سوريا وخارجها، ما زالوا بحاجة إلى مستويات هائلة من الدعم من أجل توفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش. ويشمل ذلك آلاف السوريين الذين عادوا منذ كانون الأول/ديسمبر، وخمسة ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة.

وأكد غوتيريش أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يجعلها واحدة من "أكبر الأزمات الإنسانية في العالم". ومع ذلك، فإن التمويل للاستجابة الإنسانية لا يزال غير كافٍ.

واختتم كلمته بالقول: "تظل الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة السوريين على بناء بلد تكون فيه المصالحة والعدالة والحرية والازدهار حقائق مشتركة للجميع هذا هو السبيل إلى السلام المستدام في سوريا سوريا تكون لجميع السوريين، مزدهرة وناجحة وتعيش في سلام".

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10986 للشراء، 11155 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10986 للشراء و 11155 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10986 للشراء و 11155 للمبيع.

بالمقابل أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبدالعزيز عبدالحنان، قراراً بحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد الموجودة في محافظة إدلب على أن يعاد تسميتها بمديرية الاقتصاد.

تشهد أسواق الذهب في سوريا حالة من التباين الواضح في الأسعار، حيث يختلف سعر الغرام من محافظة إلى أخرى، بل حتى بين المحلات داخل المدينة نفسها.

هذا الاختلاف يضع المستهلك في حيرة، خاصة مع غياب جهة تنظيمية موحدة تُلزم جميع الصاغة بالسعر الرسمي، ما يفتح المجال أمام المضاربة والتلاعب.

وتُصدر "جمعية الصاغة" في دمشق وحلب نشرة يومية تحدد سعر الذهب بالليرة السورية والدولار، إلا أن العديد من الصاغة لا يلتزمون بها، ويعتمدون بدلاً من ذلك على تقديراتهم الخاصة.

وذلك بناءً على تكاليفهم ومصادرهم في السوق حيث يصل فارق الغرام الواحد بين محل و آخر نحو 15 ألف عدا عن الفروقات الكبيرة بأجور الصياغة.

في المقابل، في محافظات أخرى مثل إدلب واللاذقية، يعتمد الصاغة على مصادر مختلفة مثل المواقع الإلكترونية العالمية، وسعر الأونصة بالدولار، وتكاليف الصياغة محلياً.

بالإضافة إلى حالة السوق، مما يؤدي إلى اختلاف الأسعار بشكل واضح بين المحافظات السورية والمحالّ و هذا ما نجده في موقع مثل الليرة اليوم المتخصص باسعار الذهب و الليرة السورية، حيث يقوم بنشر سعر الغرام في عدد من المحافظات و يصل الفارق لنحو 40 ألفاً.

والتفاوت في الأسعار لا يعود فقط إلى أجور الصياغة التي تختلف من تاجر إلى آخر، بل إلى غياب الرقابة الفعالة، ما يجعل المواطن غير قادر على التأكد من السعر العادل عند الشراء.

وحسب خبير اقتصادي الحل يكمن في إنشاء "جمعية موحدة للصياغة وبائعي الذهب في سوريا"، تكون مسؤولة عن تحديد الأسعار بشكل مركزي، مع إلزام الجمعيات الحرفية في المحافظات بتطبيق التسعيرة الموحدة.

مثل هذا التنظيم سيخلق سوقًا أكثر استقراراً وعدالة، حيث يلتزم جميع الصاغة بسعر واحد، مما يقلل من التلاعب، ويعزز الثقة بين المواطن والتاجر.

في ظل غياب جهة رقابية موحدة، تظل أسعار الذهب في سوريا عرضة للتقلبات والتفاوت الكبير، مما يزيد من صعوبة تحديد السعر الفعلي الذي يجب أن يدفعه المواطن.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

بالمقابل أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 والذي تضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفقا لما يلي: أولاً للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

كشف مكتب العلاقات العامة في وزارة المالية أن إجمالي الراتب سيتم صرفه على شكل تعويض من دون وجود أي ضريبة عليه، اعتباراً من الغد، وأوضح المكتب أن جميع من قبضوا رواتب خلال الأشهر الماضية سيضاف إلى راتبهم راتب إضافي.

ووفقا للقرار تصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.

وأعفى القرار هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات. على أن يُكلف وزير المالية بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدور.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10909 للشراء، 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10909 للشراء و 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10906 للشراء و 11074 للمبيع.

فيما يجري العمل على إنشاء منصة مشغل الإلكترونية التي تهدف لجمع وتوفير معلومات شاملة حول الحرفيين من مختلف الاختصاصات في جميع المحافظات، بهدف إتاحة فرصة أكبر لهم لتسويق وعرض أعمالهم وتسهيل الوصول إليهم، وتعزيز وجودهم في الأسواق المحلية والدولية.

و تأتي منصة مشغل تحت إطار جهود فردية أطلقتها الصحفية والباحثة في مجال التراث اللامادي زينة شهلا، بالتعاون مع متطوعين من مختلف التخصصات.

ويعمل هؤلاء المتخصصين حالياً على جمع معلومات شاملة عن الحرفيين، بما في ذلك أسماؤهم، أنواع الحرف التي يمارسونها، أماكن وجودهم، وأرقام هواتفهم، إلى جانب صور تعكس جودة أعمالهم.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء الأردنية، فارس حمودة، إن تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وسوريا يحتاج إلى مزيد من الجهود على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وخاصة في المجالات الصناعية والشحن اللوجستي، مضيفاً: 

وبلغت قيمة الصادرات الصناعية الأردنية إلى سوريا هذا العام ولنهاية شهر شباط الماضي 2.8 مليون دولار مقارنة بنحو 1.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 133%.

وغالبية الصادرات تتركز في المواد الأولية من قطاع الصناعات البلاستيكية والهندسية والكيماوية والتعبئة والتغليف وحتى مدخلات الصناعات الزراعية الغذائية كالبذور وبيض التفقيس والنشا وغيرها.

وأهمية الصناعات السورية القائمة كمستهلك رئيسي للصناعات الوسيطة الأردنية إلى جانب المنتجات الاستهلاكية الأخرى، وهناك فرصة حقيقية للأردن للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار في سوريا وخاصة للمواد الانشائية والهندسية. 

وذكر حاجة القطاع الخاص الأردني والسوري إلى وضع بروتوكولات تجارية إضافية مدعومة من الحكومة الأردنية والسورية لتسهيل عمليات النقل وشحن الترانزيت واستخدام المنافذ البحرية والبرية في البلدين لخدمة التجارة الدولية والبينية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

وأبقى المركزي السوري على سعر صرف الدولار دون تغيير، حيث حدد الدولار الأمريكي بسعر للشراء 13,200 ليرة و المبيع 13,332 ليرة سورية.

وأما اليورو سجل في النشرة الرسمية الشراء 14,385.36 ليرة المبيع 14,529.21 ليرة والليرة التركية الشراء 360.67 ليرة و المبيع 364.28 ليرة.

وطلب مصرف سوريا المركزي من شركات الصرافة في الشمال السوري الحصول على تراخيص رسمية وايداع مليون وربع المليون دولار أمريكي على الأقل كجزء من رأسمالها خلال مهلة شهر كحد أقصى.

وقال مراسل "اقتصاد" في دمشق، إن كافة شركات الصرافة تسلّم الحوالات بالليرة السورية، وأضاف المراسل أن التسليم يكون وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

ويتراوح سعر صرف الدولار في دمشق، مساء اليوم الأربعاء، ما بين 10100 ليرة سورية شراء، و10300 ليرة مبيع.

ونوّه المراسل إلى أنه لا توجد عمليات بيع للدولار من قبل المكاتب والشركات والمحلات العاملة في مجال الصرافة.

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازية بدمشق 9500 ليرة لكل دولار ارتفاعاً من 10,800 مساء أمس. 

وفي الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية إلى 9,800 عند الشراء من 10,800 ليرة مساء أمس، وصعد إلى 10 آلاف ليرة من 11 ألف ليرة عند البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 680 ألف ليرة سورية، بينما سجل عيار 21 نحو 793 ألف ليرة سورية. 

واستقرت الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وقال الباحث ربيع نصر، مدير المركز السوري للبحوث والسياسات إن مؤسسات القطاع العام هي الثروة القادرة على ضبط السوق والقوانين والتفريط بها غير صحيح.

وأضاف أن الاستعجال في الخصخصة يؤدي إلى أضرار كبيرة، وأن ذلك بحاجة إلى حوكمة وشفافية، وأن التسرع باتجاه الخصخصة قد يؤدي إلى خسارة كبيره لسوريا.

وذكر مفهوم الاقتصاد التعاوني ودوره في المرحلة الراهنة لتجاوز اختلالات إعادة توزيع الثروة غير العادل، وعدم المساواة وصولاً إلى إخفاقات السوق وعمليات التفريغ الممنهجة للاقتصاد.

فيما وصف محمد ركاد حميدي، صاحب مؤسسة حميدي للشحن، القطاع الصناعي حاليًا بأنه متهالك وخائف، ولا خطة أو مرجعية يمكنها توحيد الصناعيين ولم شملهم ووضعهم على سكة الإنتاج.

ويرى أنه على الحكومة السورية العمل على إعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، لمواكبة التقانة الحديثة وخفض كلف الإنتاج، للوصول إلى منتج ذي جودة عالية، بالإضافة إلى الإعفاء من كافة رسوم التصدير.

وبيّن أن القيود والعقبات التي جرت على الصناعة خصوصاً، وعلى البلاد عموماً، أدت إلى شلل جزئي وكلي للصناعة والتصدير، وبالتالي، لا منافسة، بل خسرت سوريا أسواقها التقليدية نسبيًا.

وقال لا يمكن تطبيق أي خطة حاليًا أو استراتيجية للصناعة السورية، ما لم تتوفر الطاقة أولاً، وقنوات مصرفية، ويد عاملة ماهرة، عندها نتكلم عن الخطط.

مستدركاً بقوله الصناعي السوري ماهر ومهني بامتياز، وقادر على النهوض بوقت قصير جداً، فهو يحتاج إلى مرجعية تتمتع بالثقة والمصداقية يأوي إليها لتوفير احتياجاته ومعالجة صعوباته.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10269 للشراء، 10484 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

بالمقابل أعلنت الشركة العامة للأسمدة بحمص عن إعادة إقلاع معمل سماد الكالنترو بطاقة 350 طناً يومياً، لسد جزء من حاجة السوق المحلية من هذا السماد، وفق تصريحات مدير عام الشركة، مصطفى العلي.

وأضاف، تم وضع خطة طارئة للاستفادة من مخزون الأمونيا الموجود في الشركة لإنتاج سماد الكالنترو لسد جزء من حاجة السوق المحلية.

 وذكر أن الشركة العامة للأسمدة تعيد ترتيب الموارد البشرية بما يتماشى مع الواقع الحالي بعد انتهاء العقد الموقع مع شركة روسية نهاية عام 2024.

وتم وضع رؤية مستقبلية للاستثمار والعمل على استقطاب الخبرات التي غادرت الشركة نتيجة ظروف الحرب، كما يجري التواصل مع الشركة السورية للغاز لبحث إمكانية تزويد شركة الأسمدة بالغاز الطبيعي لتشغيل المعامل.

وقدر أن مخزون غاز الأمونيا يكفي لإنتاج سماد الكالنترو لمدة 20 يوماً، فيما تجري عملية البيع عن طريق مزاد علني في الشركة بناء على تكاليف العملية الإنتاجية وبأسعار منافسة في السوق.

وبلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7% وهو أدنى من المعدل 119.7% خلال الفترة السابقة ذاتها وفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.

 ويعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.

وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4% وهو أدنى من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من العام 2024.

ويعود الانخفاض إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.

وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7% وهو أعلى من المعدل 13.8% لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

فيما جرى احداث "نقابة الاقتصاديين السوريين " المتضمن تكليف مجلس إدارة جديد برئاسة محمد مصطفى البكور لاستلام وإدارة ودمج مهام عدة نقابات.

وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعا تم خلاله بحث إجراءات الدمج اداريا وماليا وتوزيع المهام بين أعضائه وتحديد اسم النقابة الجديد بعد الدمج ليصبح "نقابة الاقتصاديين السوريين، وتم توزيع المهام بين اعضاء المجلس.

مع دخول رمضان.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية 15 بالمئة

وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، إلى أن العائلات بحاجة إلى ما يصل إلى 10 ملايين ليرة لتغطية كافة متطلباتها الشهرية.

وقدر أن العائلة المكونة من أربعة أشخاص تحتاج خلال هذا الشهر الفضيل إلى ثلاثة ملايين ليرة كحد أدنى لتغطية احتياجاتها من الغذائيات فقط.

أما عند إضافة الاحتياجات الأخرى مثل المواصلات والتدفئة والدواء والمنظفات، فإن إجمالي المبلغ المطلوب يصل إلى عشرة ملايين ليرة لتأمين كافة المتطلبات الضرورية.

ولفت إلى أن هناك فوضى في الأسعار، حيث يختلف السعر من محل إلى آخر، ومن حي إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، مبيناً أنه ضد قرار إزالة البسطات بكافة أنواعها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأنها تشجع التنافسية بين المحال التجارية التي ترفع أسعارها بحجة الضرائب وغيرها من المبررات.

ورأى أنه من الضروري غض النظر عن البسطات خلال هذا الشهر المبارك، ومن ثم تنظيم السوق تدريجياً. وخاصة مع ضعف القوة الشرائية، حيث لا تزال العديد من المحال التجارية ترفع أسعارها على الرغم من انخفاض سعر الدولار.

وطالب الصناعيين والتجار بضرورة تخفيض أسعارهم خلال هذا الشهر، مشيراً إلى أن الجمعية تطلق حملة بعنوان "زكاتك خفض أسعارك".

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس 6 آذار/ مارس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10500 للشراء، و 10650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11341 للشراء و 11508 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10500 للشراء، و 10650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11339 للشراء و 11506 للمبيع.

وحذر الخبير الاقتصادي اللبناني، باتريك مارديني، من أن الاقتصاد السوري يواجه خمسة تحديات رئيسية تعرقل تعافيه، مشددًا على ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية لضمان استقرار البلاد اقتصاديًا بعد سقوط النظام السابق.

وتحديات في خمس نقاط أساسية أولها إصلاح القطاع العام: يعاني من تضخم كبير وبطالة مقنعة، حيث إن العديد من الموظفين يفتقرون إلى الإنتاجية بل يعرقلون عجلة الاقتصاد. الحل يكمن في تقليص حجمه بالتوازي مع تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص.

وإصلاح النظام الضريبي، يجب استبدال الضرائب القديمة بأخرى تنافسية وبسيطة، حيث إن الضرائب المرتفعة مقارنة بالدول المجاورة تدفع المستثمرين إلى الهروب نحو بيئات أكثر جاذبية.

وحرية حركة رؤوس الأموال: لا يمكن للاقتصاد أن ينمو دون السماح بحرية إدخال وإخراج الأموال وتحويلها بين الليرة والدولار دون قيود، وهو تطور يجب الحفاظ عليه لدعم الاستثمار.

وتفكيك الاحتكارات وإصلاح الشركات العامة: قطاعا الكهرباء والاتصالات بحاجة إلى مستثمرين جدد لتعزيز المنافسة، كما أن التخلص من الشركات العامة غير الكفؤة ضروري لإنعاش البنية التحتية.

وكذلك الامتثال للمعايير العالمية: تخفيف العقوبات الاقتصادية يتطلب إصلاحات تتماشى مع المعايير الدولية، ما سيساهم في إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن هذه الإصلاحات ليست مجرد خطوات اختيارية، بل ضرورة حتمية لإنقاذ الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام الاستثمارات والنمو المستدام.

وتترقب سوريا ثورة ضريبية طال انتظارها، وسط وعود حكومية بتحقيق العدالة والشفافية، ومخاوف من المواطنين والمستثمرين من تحول الضرائب الجديدة إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش، بعد عقود من التعقيدات والتهرب الضريبي والفساد.

وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد أبازيد، قال خلال مؤتمر نظمه "تجمع سوريا الوطني" إن الحكومة تسعى إلى تطبيق نظام ضريبي "شفاف وعادل"، بمشاركة فاعلة من التجار والمصنعين، مما يمنحهم دوراً مباشراً في صياغة التشريعات.

القانون الضريبي السوري الحالي يعود إلى عام 1949، واستمر لعقود رغم تغير الحكومات والأنظمة، ويعتمد على نموذج الضرائب النوعية، وهو النموذج الذي تخلّت عنه معظم دول العالم لصالح الضرائب التصاعدية التي تفرض على إجمالي دخل الأفراد والشركات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد لفت في تصريحات الشهر الماضي، إلى أن سوريا تعمل على إصلاح يتعلق بحقوق الملكية والسياسات الضريبية والخدمات، بالإضافة للأمن، وذلك بهدف "توفير بيئة استثمارية جاذبة"، معتبراً أن تسهيل الاستثمار سيوفر فرص عمل كثيرة.

هل يعيد النظام الضريبي السوري الجديد الثقة؟
وأضاف أبازيد في المؤتمر: "نريد بناء نظام ضريبي يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، ويعزز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص".

تأتي هذه الإجراءات الضريبية المرتقبة، وسط اقتصاد يعاني من انهيار حاد، حيث أشارت الأمم المتحدة بتقرير صدر في فبراير إلى أن 3 من كل 4 أشخاص في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات ليصل إلى 90% من السكان، في حين ارتفع معدل الفقر المدقع ست مرات ليبلغ 66%.

أبدى أعضاء غرف التجارة والصناعة، ترحيباً حذراً بالإصلاحات الجديدة، لكنهم لم يخفوا مخاوفهم من أن تتحول هذه القوانين إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش.

وقال لؤي الأشقر، أمين سر غرفة تجارة دمشق، قال إن القطاع التجاري كان يواجه صعوبات كبيرة في ظل التعقيدات الضريبية السابقة، مشيراً إلى أن المستثمرين طالبوا الوزير بأن يكون القانون الجديد أكثر مرونة ويحقق العدالة الضريبية دون أن يشكل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، والعمل على أسس واضحة تضمن حق الخزينة دون إرهاق المكلفين بالضريبة.

ويذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.