شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية،  وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15525 للشراء، 15747 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15525 للشراء، و 15747 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14700 للشراء، 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15956 للشراء، 16069 للمبيع.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، سجّل غرام الذهب انخفاضاً بمقدار 10 ألاف ليرة سورية في السوق المحلية ليوم الثلاثاء.

ووفق الجمعية سجل سعر الغرام من عيار 21 مبلغ 820 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 702 ألف و857 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و690 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 6 ملايين و960 ألف ليرة.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد شكوى من بعض الطلاب الجامعيين تفيد بأن قيمة القرض الشخصي الذي يمنح لهم لا يكفي لشراء “لابتوب” يساعدهم في الدراسة.

وصرح مدير الصندوق الوطني للتسليف الطلابي "عمر سيدي"، أن القـروض التي تمنح هي مساعدة لتمكين الطلاب من إتمام دراستهم وليست لفتح المشاريع لذلك فإن المبالغ التي تمنح تغطي مصاريف دراسة الطالب وأجور النقل.

وأضاف أن القروض من دون فوائد وكذلك فترة التحصيل ستكون مريحة ولا يمكن أن يكون المبلغ الممنوح بصفة قرض كبيراً، وذلك نظراً لعدم وجود دخل للطالب لاسترداد المبلغ خلال فترة معينة”.

وذكر أن القروض تُمنح لطلاب الجامعات الحكومية والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالي ضمن الجامعات الحكومية أم تابعة لوزارات الدولة المختلفة.
 
وأكدت صفحات ومواقع إعلامية أن أسعار السلع والمواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام، سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي، وصلت نسبتها إلى 200 بالمئة.

وأفاد موقع موالي للنظام، أنه في مطلع عام 2023 كان سعر كيلو لحم الخروف 80 ألف ليرة وأصبح سعره في 2024 نحو 240 ألف ليرة، بينما كان سعر كيلو لحم العجل 70 ألف ليرة وأصبح سعره 170 ألف ليرة، وكان سعر الفروج الحي 18 ألف ليرة وأصبح سعره 40 ألف ليرة.

فيما بلغ سعر طبق البيض في العام الماضي نحو 24 ألف ليرة وأصبح سعره 55 ألف ليرة، وكان سعر الأرز القصير 8500 ألف ليرة وأصبح سعره 16 ألف ليرة.

بينما كان سعر الأرز الطويل 18 ألف ليرة وأصبح سعره 30 ألف ليرة، وكان سعر البرغل 8 آلاف ليرة وأصبح سعره 10 آلاف ليرة، وكان سعر التمر 40 ألف ليرة وأصبح سعره 45 ألف ليرة.

كما كان سعر كيلو البندورة 2600 ليرة وأصبح سعره اليوم 8 آلاف ليرة، وكان سعر البطاطا 2000 ليرة وأصبح سعرها 8 آلاف ليرة، وسعر البصل 6 آلاف ليرة وأصبح سعره 8 آلاف ليرة، وسعر الكوسا 4 آلاف ليرة في العام 2023 وأصبح سعرها 10 آلاف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات في سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15486 للشراء، 15707 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15486 للشراء، و 15707 للمبيع.

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14720 للشراء، 14820 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15930 للشراء، 16043 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14281.83  ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وأطلق نشطاء في مواقع التواصل شمال غربي سوريا، حملة تدعو إلى مقاطعة لحوم الفروج والبيض، بعد الارتفاع الكبير في أسعارها، إذ وصل طن الفروج إلى نحو 1900 دولار أميركي، بعدما كان بـ 1700 دولار.

ونقلت وزارة الاقتصاد والموارد التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، العاملة في إدلب وغربي حلب عن المدير العام للتجارة والتموين الدكتور "محمد السليمان"، قوله إن خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار الفروج بشكل ملحوظ.

ووصل سعر الطن الواحد لما يقارب 1800 دولار أمريكي، وذلك لعدة أسباب أبرزها إصابة معظم مداجن المحرر بعترة ضارية من مرض النيوكاسل (الطاعون)، وأضاف "سجلنا ارتفاعا ملحوظا لنسبة النفوق في معظم المداجن ما دعا أصحاب المداجن للتخلص من الطيور المصابة".

وذلك بإشراف الجهات المعنية والذي تسبّب بتوقف وضع أفواج جديدة من أجل تعقيم المداجن من الأمراض السابقة وتجهيزها لتربية فوج جديد، وكان ذلك سبباً رئيساً لقلة المعروض من الفروج كما أن تأخير العرض لموسم شهر رمضان المبارك أسهم في قلة العرض حاليا.

وأكد أن ارتفاع أسعار الفروج يعد ارتفاعا عاما إذ شهدت كلٌّ من مناطق ريف حلب الشمالي وتركيا ارتفاعا ملحوظا للفروج خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تأثر المنطقة عموما بالأمراض، وستتخذ وزارة الاقتصاد والموارد مايلزم لضبط الأسعار وزيادة المعروض خلال الأيام القادمة.

بالمقابل كشف رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والمعجنات لدى نظام الأسد تم إعداد دراسة لتعديل الأسعار في ضوء ارتفاع التكاليف العالية، وجرى رفعها لدائرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية والتي طلبت التريث بالموضوع لاقتراب شهر رمضان.

في حين طالب عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، باتخاذ خطوات جريئة للنهوض بالوضع الاقتصادي، من خلال تغيير القوانين والأفكار، ودعا إلى عدم التخوف من التغيير، مبيناً أنه لابد من تعديل بعض القوانين الاقتصادية وحل المشكلات النقدية ولجم التضخم وزيادة الدخل".

واقترح إلغاء تجميد السيولة في البنوك، وتعقيدات التمويل للتجارة الخارجية التي تزيد من انكماش العمل، وتنشيط الاستثمار الداخلي، وإنشاء قانون للشركات الصغيرة المساهمة، وأن تكون معفية من الضرائب والرسوم.

وشدد أستاذ الاقتصاد غسان إبراهيم على تغيير الذهنية الاقتصادية، التي تتلخص بعوائق تشريعية وقوانين اقتصادية، ودور الدولة في السوق ودور الرأسمال الخاص، وترك السوق تحكم نفسها بنفسها، وأشار إلى أنه لايوجد أحد يتفق مع تجميد السيولة وتمويل التجارة الخارجية، لأنها عقبة كبيرة أمام النهوض الاقتصادي وتحريك السوق.

وأوضح أن التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، لا يمكن تبريرها بالحصار والعقوبات، وأن أثرها لا يوازي أثر الاحتكار، وشكك الخبير الاقتصادي ياسر علوش، بجدوى القرض البنكية الشخصية في سوريا، متسائلاً إن كانت البنوك قد أجرت دراسة البيئة القانونية والاقتصادية التي ستساهم بسداد هذه القروض، دون التأثير على الحالة الاقتصادية للمقترض.

وقال إن الجهة التي اقترحت هذه القروض "انطلقت من مصلحة مادية اعتبارية للجهة، بسبب حاجة الناس لهذه القروض، ولذلك تم طرحها بشروط لا تراعي المقترضين"، وأضاف أن عدم تقديم تسهيلات تساعد المقترض في سداده، دون تحقيق منفعة لواقعه الاقتصادي "هو استغلال لحاجة الناس نتيجة الوضع الاقتصادي".

وأشار إلى أن منح القروض الفردية مهم جداً، كونه يساهم في التمويل اللازم، لشراء مستلزمات تخص المقترض، أو لسداد ديون مستحقة تمويل تعليم الأبناء وترميمات منزلية، ونبه إلى أهمية القروض في الاستثمار بالعقارات "لتحقيق عوائد إضافية، والتخفيف من الفاقة الاقتصادية إضافة إلى تحقيق أهداف شخصية مثل سفر أو زواج".

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14350، وسعر 14550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15529 للشراء، 15750 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14350 للشراء، و 14550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15529 للشراء، و 15750 للمبيع.

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14720 للشراء، 14820 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15929 للشراء، 16042 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14283.15 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأحد.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير وحددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 829000 ليرة شراءً، و830000 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 710429 ليرة شراءً، و711429 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و550 ألف ليرة.

بالمقابل قدر رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات في دمشق، بسام قلعجي، أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع أسعار 650 سلعة بالمجمل من بينها كل أنواع الحلويات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة خمسة أضعاف والذي سيتم تحميله بالكامل على المنتج أيضاً.

وأشار إلى أنه وصلت أسعار الحلويات الشعبية إلى 50 ألف ليرة للكيلو الواحد وهي التي يستهلكها نحو 80 بالمئة من المواطنين، وتشمل بعض أنواع الكيك والبرازق والمعمول وبعض أنواع الحلويات التي يضاف إليها القطر، أما الأصناف المتوسطة فقد وصل سعر الكيلو منها إلى 300 ألف ليرة.

وهي تستهلك من 15 بالمئة من الناس، في حين وصل سعر الكيلو من الأصناف الإكسترا إلى 500 ألف ليرة، وهي نسبة مبيعاتها قليلة جداً حيث تستهلك من 5 بالمئة من المواطنين، متوقعاً أن تشهد الحلويات موجة ارتفاع أسعار جديدة مع دخول شهر رمضان.

واشتكى من الربط الإلكتروني مع وزارة المالية كمسبب آخر لارتفاع الأسعار، وذلك بسبب نسب الضرائب المرتفعة التي تضعها الوزارة، قائلا: من غير المنطقي أن يتم السماح بأرباح تصل نسبتها إلى 13 بالمئة وأن تكون نسبة الضرائب 33 بالمئة من هذه الأرباح.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات والتوابل والبن في دمشق عمر حمودة، أن حركة مبيع المكسرات ستشهد ركوداً مع بداية شهر رمضان بسبب عزوف الكثير من المواطنين عن شراء هذه المواد بسبب الصيام.

وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن حذف صفر واحد فقط من العملة لا يحتاج بالضرورة لسحب كل الأوراق النقدية القديمة المتداولة وطباعة عملة جديدة لأن التضخم النقدي في سوريا لم يصل لمرحلة التضخم النقدي الجامح الذي يحتاج لحذف ثلاثة أصفار وأكثر، ولذلك فإن حذف صفر واحد فقط من العملة هو أكثر منطقية للتداول بالسوق.

وأوضح أن طباعة عملة جديدة بحذف صفر يعني (5000 ليرة = 500 نيو ليرة) والأسعار كلها بالسوق تقسيم 10، مثال (سلعة سعرها 10000 ليرة يصبح سعرها 1000 نيو ليرة)، (1 دولار = 13200 ليرة = 1320 نيو ليرة)، (الراتب 250000 ليرة = 25000 نيو ليرة).

وأكد أن حذف الأصفار من العملة هو ليس حل لأزمة التضخم النقدي وإنما هو حل لتداول كميات كبيرة من النقود، وأشار إلى أن تثبيت القوة الشرائية الجديدة المرتفعة لليرة السورية مقابل الدولار بعد حذف صفر من العملة يحتاج لإتباع سياسة نقدية.

واقتصادية احترافية من خبراء باقتصاد السوق في المصرف المركزي، يعملون على تحرير الأسواق من كل قيود حركة البضائع والأموال بالدولار والليرة السورية وذلك من أجل زيادة الصادرات وتخفيض الواردات ومعه زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة وزيادة القوة الشرائية للعملة الجديدة وللرواتب الضعيفة، وإلا فإن الأسعار سوف تعود لتتضاعف 10 مرات.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد شكاوى من العديد من أصحاب السيارات الخاصة بدمشق من تأخر رسائل البنزين إلى نحو أسبوعين، الأمر الذي رفع الأسعار في السوق السوداء إلى أكثر من 18 ألف ليرة لليتر الواحد للأوكتان 95 وأكثر من 14 ألف ليرة للأوكتان 90.

واعتبر العديد من أصحاب السيارات الخاصة في حديث مع موقع موالي للنظام، أن تأخر رسائل البنزين يعني تخفيض مخصصاتهم من المادة شهرياً، التي تبلغ ثلاث مرات عادة، بينما الآن انخفضت إلى مرتين في الشهر.

ولفتوا إلى أنه على الرغم من رفع الأسعار في نشرة التموين الأخيرة إلا أن البنزين غير متوفر بسهولة في محطات الوقود، معبرين عن استغرابهم من اختلاف مدة الرسالة من محطة إلى أخرى بدمشق.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت سعر البنزين أوكتان 90 بسعر 11000 ليرة لليتر الواحد، أما البنزين أوكتان 95 فحددته بسعر 14110 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر بـ 12290 ليرة لليتر الواحد، في 18 الشهر الجاري.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

ووفقاً لموقع اقتصاد المحلي، تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة بدمشق ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعا، وتراجع اليورو، ليصبح ما بين 15920 ليرة شراءً، و16020 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب، ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وحافظ الدولار في إدلب على مستويات، بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 29.92 ليرة تركية للشراء، و30.92 ليرة تركية للمبيع.

كما بقي الدولار في كلٍ من منبج والرقة، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي ودير الزور، نفس أسعار "دولار إدلب".

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 829000 ليرة شراءً، و830000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 710429 ليرة شراءً، و711429 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و550 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و50 ألف ليرة سورية.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة العاملة في شمال غربي سوريا، اليوم السبت، إنه بتوجيه من رئيس الحكومة قدمت  وزارة المالية والاقتصاد مستلزمات تعليمية وتجهيزات للمدارس في ريف تل أبيض بريف محافظة الرقة.

وأصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تعميماً ألزمت فيه جميع الدوائر والهيئات التابعة لها، ومحلات الصرافة، استلام كافة العملات "دولار - ليرة سورية" التي تقبلها العدادات ويكون رقمها واضحاً.

وحذّر المجلس في تعميمه كل من يخالف هذا التعميم برفض استلام تلك العملات أو تخفيض قيمتها بالمساءلة القانونية، مؤكدة على تطبيق التعميم اعتباراً من تاريخ يوم الخميس الماضي.

وأعلنت المديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لحكومة الإنقاذ السورية العاملة في إدلب إن فرق الرقابة في المديرية العامة للمشتقات النفطية تجول على مراكز ومحال بيع الغاز المنزلي في سرمدا والدانا، للتأكد من دقة الأوزان، ووجود الأختام.

وقال موقع الليرة اليوم إنه مع اقتراب رمضان هذا العام يبقى الغلاء سيد الموقف في الأسواق السورية والغلاء ونقل عن خبير اقتصادي قوله إن التضخم في أسعار السلع الغذائية خاصة بلغ منذ بداية العام حتى اليوم حوالي 40 بالمئة، وتراوح في العام 2023 بين 100 حتى 150 بالمئة حسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100 بالمئة.

توقع الخبير أن تصل تكلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 حتى 300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء أثر في المصانع التي تنتج السلع الغذائية.

وارتفاع تكاليف النقل دفع بعض المنتجين الزراعيين لعدم قطف ثمارهم لأن تكلفة قطافها يفوق قيمة بيعها من حيث أجور العمال والنقل، ما أدى إلى اختلال السوق في ظل عدم ترافق تحسن دخل المواطن عبر زيادات على الرواتب بما يتناسب مع مستوى التضخم في الأسواق.

ورأى أنه يجب أن يتم ربط القوة الشرائية للمواطن بواقع الأسواق وليس بالراتب أو الدخل، معتبراً أن ذلك أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي بدلاً من تحسينه.
ونوّه إلى أن المصرف المركزي حافظ على سعر الصرف الرسمي لكنه لم يستطع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

واعتبر خبير آخر أن تكلفة وجبة افطار لخمسة أشخاص حالياً سوف تكلف بالحد الأدنى 150 ألف ليرة سورية بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية العام 2023 حتى اليوم حيث وصلت لما يزيد على 200 بالمئة وسطياً، إذ كانت تكلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت مابين 65 ألف إلى 70 ألف ليرة سورية.

وعرض مقارنة بين أسعار مستلزمات الإفطار من المواد الغذائية قبل شهر رمضان 2023 وأسعارها حالياً مثلاً كلفة شوربة العدس حيث كان كيلو العدس بـ11 ألف ليرة وحالياً يباع الكيلو بـ28 ألفاً، والرز كان بـ11 ألفاً وحالياً يباع بـ28 ألف ليرة نوع وسط والأدنى 18 ألف ليرة.

والخضراوات الأمر ذاته حيث كانت البندورة بـ2500 اليوم بين 8000 إلى العشرة آلاف، وأما اللحوم فلحم الضأن اليوم بـ170 ألف ليرة على حين كان 70 ألفاً والفروج بـ40 ألفاً على حين كان 19 ألف ليرة.

وقال: "بالنظر إلى متوسط الرواتب في القطاع العام فهو 370 ألف ليرة ويصل في القطاع الخاص إلى 750 ألف ليرة، وفي الحالتين لن يغطي وجبة إفطار لمدة أسبوع واحد في أحسن الأحوال وبكثير من التقشف والتقنين في مكونات الوجبة".

وأشار إلى أن متوسط دخل الموظف قبل شهر رمضان الفائت كان أقل من 250 ألف ليرة أي بمعدل زيادة على الرواتب والأجور بلغ 148 بالمئة على حين زادت الأسعار لأكثر من 200 بالمئة مع معدل تضخم وفق بعض الدراسات وصل إلى ما يزيد على 156 بالمئة، حيث تضاعفت تكاليف المعيشة عن العام الماضي ثلاث مرات.

وذكر أن الأمور لن تتغير بالنتيجة كثيراً فتأمين وجبة الغداء اليومية باتت تكلفتها بأدنى الحدود 50 ألف ليرة، وقد أصبحت عبئاً ثقيلاً على أغلب الأسر، فالأسعار استنزفتهم خلال عام توالت فيه بالارتفاع بدءاً من حوامل الطاقة وحتى الأدوية وأسعار السلع الغذائية.

وفي سياق منفصل سجل خلال الأيام الماضية قطاف كميات من ثمرة الكمأة بأحجام متوسطة إلى كبيرة، في مؤشر على أن يكون الموسم الحالي ذا إنتاجية كبيرة.

وتقدر مصادر المحلية إن سعر الكيلو ثمرة الكمأة خلال العام الحالي قد يتجاوز الـ 500 ألف في أقل تقدير، وقالت إن أسعار الكمأة ترتبط أساساً بالكميات التي يتم قطافها وأجور عملية النقل، ونظراً لارتفاع أسعار المحروقات، وأجور العمال، يذكر أن سعر الكيلو سجل العام الماضي 100 ألف ليرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14425، وسعر 14625 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15660 للشراء، 15882 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14425 للشراء، و 14625 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15660 للشراء، و 15882 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14875 للشراء، 14975 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16159 للشراء، 16273 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14298.99 ليرة لليورو وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم السبت.

بالمقابل سجلت أسعار الذهب الرسمية، اليوم السبت، ارتفاعا جديدا بمقدار 4 آلاف ليرة سورية، حيث وصل الغرام عيار 21 إلى 826 ألف ليرة سورية.

وحددت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق في نشرتها اليومية سعر مبيع الغرام عيار 21 بـ 830 ألف ليرة والشراء بـ 829 ألف ليرة.

كما حددت الجمعية سعر الغرام عيار 18 للمبيع بـ 711429 ليرة، والشراء بـ 710429 ليرة وكان سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 وصل، السبت الماضي، 826 ألف ليرة والشراء الى 825 ألف ليرة.

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحد الأدنى للاشتراك لدى المؤسسة هو 279,000 ليرة سورية، والحد الأعلى للاشتراك 4,695,000 ليرة سورية بما يعادل عشرة أمثال سقف الفئة الأولى للعاملين في الدولة.

وقال مصرف النظام المركزي إن لاوجود لأي تعميم جديد بخصوص العمولات وما يطبق حالياً في المصارف العامة والخاصة يأتي استناداً لقرار وتعميم المصرف الذي أصدره مع نهاية شهر الأول من العام الجاري.

وأعلن مصرف النظام في بيان منفصل، عن قيام المصرف التجاري السوري لدى النظام بتركيب أجهزة نقاط البيع (PoS) للدفع الالكتروني في المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات في عدد المناطق.

وأعلنت وزارة تموين النظام عن ضبط حماية المستهلك بحماة بالتعاون مع الجهات المختصة حيازة نحو 6 أطنان من الدقيق التمويني  ضمن مدجنة في حي مزارع الضاهرية بحماة.
 
وعقد ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، جلسة تضمنت مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

ووافقت حكومة نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل المنشآت السياحية التي قالت إنها "متضررة من الإرهاب" في محافظة حلب، ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض.

وذكرت بأنه "تمت الموافقة أيضاً على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم مواد مخبرية، بعقد غير معلوم التكلفة.

وقدر الخبير الاقتصادي محمد كوسا بأن الأسعار ارتفعت 200% بين شهر رمضان 2023 والقادم خلال 2024، وذكر أن وجبة إفطار لخمسة أشخاص حالياً سوف تكلف بالحد الأدنى 150 ألف ليرة سورية بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية العام 2023 حتى اليوم.

ووصلت لما يزيد على 200% وسطياً في حال كانت تكلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت ما بين 65 ألف إلى 70 ألف ليرة سورية، كما عرض مقارنة بين أسعار مستلزمات الإفطار من المواد الغذائية قبل شهر رمضان الفائت وأسعارها حالياً.

وتبلغ تكلفة شوربة العدس حيث كان كيلو العدس بـ 11 ألف ليرة سورية وحالياً يباع الكيلو بـ 28 ألفاً، والرز كان بـ 11 ألفاً وحالياً يباع بـ 28 ألف ليرة نوع وسط والأدنى 18 ألف ليرة سورية.

وبالنسبة للخضروات، فإنّ الأمر ذاته حيث كان سعر الكيلو الواحد من البندورة بـ 2500 ليرة سورية بينما اليوم بين 8000 إلى الـ 10000 ليرة، وأما اللحوم فلحم الضأن اليوم بـ 170 ألف ليرة على حين كان 70 ألفاً والفروج بـ 40 ألفاً على حين كان 19 ألف ليرة.

ولفت إلى أن متوسط دخل الموظف قبل شهر رمضان الفائت كان أقل من 250 ألف ليرة أي بمعدل زيادة على الرواتب والأجور بلغ 148% على حين زادت الأسعار لأكثر من 200% مع معدل تضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15619 للشراء، 15840 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15619 للشراء، و 15840 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16225 للشراء، 16338 للمبيع.

بالمقابل رفعت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4 آلاف ليرة لغرام الـ 21، يوم الأربعاء، وبررت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2029 دولاراً، وفق منشور للجمعية.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 829000 ليرة شراءً، و830000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 710429 ليرة شراءً، و711429 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 640 ألف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و550 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 34 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و50 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14543 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو الـ 14900 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

ورصدت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام، ارتفاعات جديدة سجلتها أسعار السلع التموينية، وذلك في أعقاب القرارات الحكومية برفع سعر البنزين والكهرباء.

وذكرت تلك الصفحات أن هناك زيادة 1000 ليرة على الأقل في سعر كل سلعة، حيث سجل سعر كيلو العدس الأسود 21 ألف ليرة، والبرغل الناعم 11 ألف ليرة، والخشن ارتفع إلى 12 ألف ليرة، والأرز المصري الفرط ارتفع إلى 15 ألف ليرة، والأرز الفاخر إلى 23 ألف ليرة.

وارتفع سعر كيلو سميد الخشن إلى 10500ليرة، والفول البلدي الحبة الكبيرة إلى 20 ألف ليرة، والحبة الصغيرة إلى 17 ألف ليرة، والأرز الفخامة الفرط إلى 33 ألف ليرة، والفستق العبيد الكيلو بـ 50 ألف ليرة.

والفاصولياء الحب الكيلو ب42 ألف ليرة وكيلو الفريكة 29 ألف ليرة، و كيلو الشعيرية بـ 12 ألف ليرة، وكيلو ذرة الفوشار بـ27 ألف ليرة، وكيلو السمنة الفرط ارتفع إلى 33 ألف ليرة، والحمص الحب الفحل ارتفع الى 33 ألف ليرة.

وأكد تجار في دمشق ارتفاع أسعار السلع خلال الساعات الماضية، لكنهم تذرعوا بأن الرفع جاء من قبل تجار الجملة الذين يقومون عادة بتوزيع نشرة الأسعار الجديدة عبر مجموعة على "الواتس آب" يشترك فيها عدد كبير من تجار المفرق.

وأشار التجار إلى أن كلف نقل المواد ارتفعت مع ارتفاع أسعار المحروقات كما أن تكاليف التشغيل زادت مع رفع فاتورة الكهرباء ومطالبة العمال بزيادة الراتب تماشياً مع زيادة رواتب العاملين في الدولة.

وقامت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا برفع أجور خدمات الشركة السورية للاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت، حيث تمت زيادة كل من خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات القيمة المضافة بنسبة 35 بالمئة، على أن يتم البدء بالعمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع آذار القادم.

وأرجعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، يوم أمسٍ الثلاثاء، أن قرار الرفع جاء في إطار متابعتها لسوق الهاتف الثابت وخدمات الانترنت وفي ضوء ارتفاع الكلف التشغيلية والتأسيسية للشركة السورية للاتصالات ولضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين.

وصرح الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" أنه تم رفع أجور خدمات الاتصالات عدة مرات وهو الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على المواطنين، متسائلاً ما الغاية من رفع خدمات الاتصالات عدة مرات بفترات متقاربة؟ ووصف الأمر بأنه لم يعد مفهوماً وواضحاً للمواطن.

ورأى "عربش" أن رفع أجور خدمات الاتصالات يترافق مع ازدياد سوء الخدمات المقدمة بشكل أكبر ودائماً مبرر السورية للاتصالات لرفع التعرفة بهدف تحسين جودة الخدمة لا يتحقق، مؤكداً أن رفع الأسعار والأجور لم يعد مقبولاً، إذ إنه منذ أيام قليلة تم رفع أسعار المشتقات النفطية كما تم رفع تسعيرة جديدة للكهرباء واليوم تم رفع أجور خدمات الاتصالات.

وأكد أن جودة خدمات الاتصالات والانترنت في سورية دائماً أقل جودة من الخدمات والإنترنت في الدول المجاورة وهذا أمر بديهي ومعروف ولا شك فيه، مشيراً إلى أنه في سورية توجد أسوأ جودة لخدمات الاتصالات والانترنت بأغلى الأسعار قياساً على مستوى دخل المواطن.

وأصبح الأجر الجديد لتركيب الهاتف الثابت العادي أو خدمة ISDN 22500 ليرة لمرة واحدة وأجر الاشتراك الشهري للهاتف الثابت يتضمن مكالمات مجانية 150 مكالمة محلية و75 دقيقة قطرية 2300 ليرة، كما أصبح أجر الدقيقة القطرية من 9 صباحاً حتى 5 مساء 8 ليرات سورية.

وأجر الدقيقة القطرية بأوقات التخفيض ويوم الجمعة 4 ليرات، وأصبح أجر نقل هاتف ثابت أو ISDL 11500 ليرة، وأصبح أجر الاستعلام عن فاتورة 6 ليرات لمرة واحدة وإبدال الرقم 300 ليرة لمرة واحدة كما أصبح أجر إيقاف الخط بناء على طلب المشترك 400 ليرة لمرة واحدة زائد 90 ليرة شهرياً.

ووفقاً للقرار الجديد تم رفع أسعار اشتراك الإنترنت adsl اعتباراً من أول آذار سرعة 0.5 ميغا 7500 ليرة، وسرعة 1 ميغا 10800 ليرة، وسرعة 2 ميغا 15000، وسرعة 4 ميغا 25000 ليرة، وسرعة 8 ميغا 42500 ليرة، وسرعة 16 ميغا 54000 ليرة، وسرعة 24ميغا 75000 ليرة.

كما تم تحديد أجور تركيب لمرة واحدة بوابة جديدة ونقل بوابة ضمن المركز نفسه والتنازل بـ22500 ليرة، وأجور تخفيض السرعة بـ1500 ليرة، وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات" قد رفعت، في تشرين الثاني 2023، أسعار خدمات الاتصال الخلوية والثابتة وشبكة الإنترنت بذريعة تأمين النفقات المتزايدة على شركات الاتصال وتدني سعر الصرف.

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الثلاثاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15563 للشراء، 15784 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15563 للشراء، و 15784 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16167 للشراء، 16279 للمبيع.

من جانبه أصدر مصرف النظام المركزي تعميماً طلب بموجبه من جميع المصارف العاملة في سوريا، اقتطاع نسبة 1 بالمئة على كل عملية إيداع أو سحب.

وكشف بأنه سيكون هناك إعادة نظر في العمولات التي يستوفيها من عملائه خاصة أنها لم تعد تتناسب مع ارتفاع حجم التكاليف التي يتحملها بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع عمولة الكشوفات المالية للقروض التي تزيد على 3 ملايين ليرة، وبالنسبة للعمولة التي يتقاضاها المصرف في كل مرة عن القروض المنفذة المطلوب تعديلها أو القروض المنفذة المطلوب تأجيل أو تمديد استحقاق أقساطها.

وتشير مصادر من المصرف بأن العمولة أصبحت 1 بالألف عن مبلغ القرض على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 2000 ليرة بدلاً من 400 ليرة ولا تتجاوز 25 ألف ليرة بدلاً من 1000 ليرة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد يزور العراق، لاستكمال مذكرات التفاهم وبصيغتها النهائية لغرض التوقيع عليها، ويذكر أن مثل هذه المذكرات تكون بإملاءات إيرانية.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أنه من خلال متابعة تصريحات مسؤولي النظام وموقفهم من ارتفاع الأسعار، لا بد أن يلفت انتباهه المتابع هذا الهراء المتضمن في كلامهم، فهم يحاولون إلقاء المسؤولية دائماً على ما يصفونه بجشع التجار، وسط تجاهل مستوى الدخل المنخفض.

وتشير تقديرات رسمية إلى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة البالغة 35.5 تريليون ليرة، قد يقترب من النصف، بسبب انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستوى أكبر مما هو متوقع لدى وضع الموازنة في الثلث الأخير من العام الماضي.

وتقول البيانات، إنه تم تقدير العجز لدى وضع موازنة العام الجاري بمبلغ 9 تريليون ليرة، على سعر صرف 11500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما الدولار اليوم يناطح الـ 15 ألف ليرة في السوق السوداء، ما يعني المزيد من العجز في الموازنة العامة للدولة.

وصرح رئيس لجنة النحالين في غرفة الزراعة بدمشق وريفها وعضو اتحاد غرف الزراعة باسم العطار، أن الأسعار الكبيرة التي يشهدها العسل تشمل فقط بعض الأصناف الأجنبية التي تباع بشكل غير نظامي، والمنتشر في بعض المحال، علما أن استيراد العسل ممنوع حالياً.

وقال يختلف السعر حسب النحالين، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين الـ200 ألف و250 ألف ليرة بزيادة تصل لـ40 بالمئة خلال عام، مؤكداً أن الأسعار الرائجة لا تتجاوز الربع مليون ليرة.

هذا وشهدت أسواق دمشق انتشاراً لعبوات عسل تباع على أرصفة العديد من المناطق بأسعار مخفضة تصل دون سعر دون الـ50 ألف ليرة للكيلو، على حين تعرض بعض المحال والمولات أصناف عسل تبلغ أسعارها في بعض الأحيان نحو المليون ليرة للكيلو.

وأكد رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، أن أسعار اللحوم ارتفعت مقارنة مع النشرة السابقة بنسبة 150%، مشيراً إلى أن تسعيرة لحم العجل متوافقة مع السوق بنسبة 90%، أما تسعيرة الغنم فنسبة التوافق لا تتجاوز الـ70%.

وأوضح أنه وبعد نقاش مع جمعية حماية المستهلك ومديرية التموين في محافظة دمشق وعدد من خبراء المهنة في الجمعية تم إصدار التسعيرة، رغم أنها لا تلبي رغبات اللحامين بالكامل، فسعر الخروف الحي اليوم 80 ألف ليرة، ما أدى لارتفاع الأسعار مجدداً في الأسواق.

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء في أسواق دمشق ارتفاعاً جديداً بالتزامن مع بدء العدّ التنازلي لشهر رمضان المبارك، وبحسب رصد لصفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام، فقد بلغ سعر كيلو هبرة الخروف 260 ألف ليرة.

وكيلو الغنم المسوف 220 ألف ليرة، وشرحات لحم الغنم 360 ألف ليرة، وكيلو لحم الخروف بعظم 190 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 160 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 345 ألف ليرة، والعجل المسوف 120 ألف ليرة.

أما بالنسبة لأسعار الفروج فقد حافظت على انخفاضها الطفيف الذي سجلته مؤخراً، حيث بلغ سعر كيلو الفروج 37 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 50 ألف ليرة، وكيلو الوردة 50 ألف ليرة، والكستا 50 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 65 ألف ليرة، والسودة 65 ألف ليرة.

وكذلك بالنسبة لأسعار البيض، فقد سجلت هي الأخرى انخفاضاً طفيفاً، حيث يتراوح سعر الطبق بين 55 و65 ألف ليرة، حسب وزنه، وذكر مدير عام مؤسسة الدواجن التابع للنظام، سامي أبو دان، أن أحد الأسباب الرئيسة هو انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات في سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15582 للشراء، 15803 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15582 للشراء، و 15803 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16186 للشراء، 16299 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الاثنين بقيمة 2000 ليرة سورية عن السعر الذي كان يسجّله منذ 17 شباط/ فبراير الحالي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى النظام بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 826 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 825 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 708 آلاف، وشراء 707 آلاف وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و910 آلاف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و16 ألف ليرة.

بالمقابل قررت حكومة نظام الأسد رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية "السياحية ، بيك اب، حقلية، بيك اب ديل كبين" من 600 ألف ليرة سورية سنوياً الى 5 مليون ليرة سورية سنوياً.

وكذلك رفعت حكومة النظام سقف اصلاح سيارات الركوب المتوسطة والباصات الحكومية من مبلغ مليون ليرة سورية سنوياً إلى عشرة ملايين ليرة سورية سنوياً.

وحسب بيان رسمي فإنه لا تدخل قيمة الاطارات والبطاريات والمدخرات والمصافي والفلاتر واقشطة المحرك الخارجية وشفرات المساحات والكوليات  ضمن المبالغ المحددة للإصلاح وإنما من خارج سلفة الإصلاح.

فيما جرى تحديد سقف إصلاح الدراجة النارية الحكومية بمبلغ 300 ألف ليرة سنوياً ويسمح بتبديل الزيت كل 3 أشهر وتبديل البطارية كل سنتين والاطارات كل 3 سنوات لا يمكن تجاوز المبالغ المذكورة إلا بموافقة خطية من الوزير المختص.

في حين رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر بعض أنواع المشتقات النفطية، وذلك للمرة الرابعة منذ مطلع العام 2024.

يشار إلى أنه مع كل رفع لسعر المحروقات تزداد صعوبة الأوضاع الاقتصادية على المواطن أكثر لجهة المواصلات، وانعكاسه على أسعار المواد الأساسية لما يصاحبها من ارتفاعات جراء ارتفاع أجور النقل.

ورفعت حكومة النظام سعر المحروقات 6 مرات خلال عام 2023 الذي يعتبر أسوأ الأعوام اقتصادياً، وخلال شهرين من 2024 رفعت سعر المحروقات 4 مرات بمعدل مرة كل أسبوعين وبمقدار 500 ليرة.

وذكرت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد أنه نتيجة عمليات الإحصاء التي قام بها فرع محروقات اللاذقية تبين أن عدد اسطوانات الغاز التي ما زالت مفقودة 744 أسطوانة من أصل 36238 أسطوانة جرفها السيل.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن سفير النظام السوري في إيران شفيق ديوب بحث مؤخرا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في طهران محمد نجفي عرب سبل تنمية التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية.

وقال مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، "محمد أبو حمود"، إن موازنة العام الحالي للصندوق وصلت لـ87.7 مليار ليرة في زيادة عن العام السابق الذي وصلت الموازنة فيه إلى 50 مليار ليرة.

وكشف المسؤول ذاته عن رصد مبلغ 6.5 مليار ليرة لتعويض المتضررين من الغمر ضمن مناطق وقرى سهل عكار في محافظة طرطوس بعدد مستفيدين وصل لحوالي 1900 شخص وفقا لما ورد في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وشهدت أسعار البطاطا والثوم ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق خلال الآونة الأخيرة، إذ وصل سعر كيلو الثوم إلى 85 ألف ليرة، والبطاطا إلى 10 آلاف، بعد قرارات عشوائية من حكومة النظام.

وكانت حكومة نظام الأسد سمحت، في كانون الأول الماضي، بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الضرورية لدى المواطنين، ومنها الأغنام والمعكرونة والشعيرية والبقوليات وزيت الزيتون "المُفلتر" وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وبقي الدولار بدمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، حيث حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، كما أبقى البنك المركزي، أسعار الصرف الرسمية دون تغيير، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وفي دمشق أيضا، تراوح اليورو ما بين 15960 ليرة شراءً، و16060 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 473 ليرة سورية للشراء، و483 ليرة سورية للمبيع. 

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، وبقي الدولار في كلٍ من منبج والرقة، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا تراوح الدولار في إدلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي ودير الزور، نفس أسعار "دولار إدلب".

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.85 ليرة تركية للشراء، و30.85 ليرة تركية للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14225.74 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأحد.

بالمقابل أعلن مصرف النظام المركزي عن قرار لجنة الإدارة بخصوص تمويل مستوردات منشآت الإطعام السياحية الحاصلة على إجازات/موافقات الاستيراد بناءً على موافقة وزارة السياحة لاستيراد مواد منها "أسماك كليمار و قريدس وكؤوس شراب  و كورون فلكس و هوت دوغ"، بحجة رفع سوية الخدمات السياحية وجذب السياح من خارج سوريا.

ويعاني أغلب المواطنين المضطرين إلى تحويل أموالهم عبر المحافظات لأغراض متعددة، “سواء في عمليات البيع والشراء أو للدراسة أو لتأمين مصاريف علاج وغيرها”، من مشكلة النقص للمبلغ المستلم “الحوالة” في أغلب الأحيان ولشركات متعددة وامتناع بعض شركات التحويل من قبول مبالغ من فئات نقدية الـ500 و 1000 ليرة ذات الإصدار القديم.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أكد أن دورياتهم جاهزة لضبط أي مخالفة في حال ورود أي شكوى عن نقص في الحوالات المستلمة أو تقاضي عمولة زائدة أو تمنّع شركات التحويل عن استلام قطع نقدية من فئة 500 أو 1000 ليرة إصدار قديم لتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم للقضاء.

وشكلت أسعار البطاطا التي ارتفعت في السوق السورية إلى أرقام غير مسبوقة، صدمة كبيرة للكثير من المستهلكين، فهي خبز الفقراء وقوتهم المتبقي لهم، وسط هذا الغلاء المستشري في الأسواق، لكن حتى هذه المادة لم يعد بوسع الكثيرين شراؤها بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 9 آلاف ليرة سورية.

وارتفاع كيلو البطاطا إلى هذا السعر، لم يكن بلا أسباب، فقد اتضح أن رعونة الحكومة وسوء تصرفها، هو من يقف وراء هذا الأمر، حيث سمحت في فترة سابقة بتصدير كميات كبيرة من البطاطا، بحجة وجود فائض في الإنتاج.

بينما العروة الربيعية على الأبواب، إلا أنه ما حدث أن الفيضانات التي ضربت سهل عكار في الفترة الماضية، أودت بكامل المحصول في تلك المنطقة، ما دفع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لفتح باب استيراد البطاطا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى هذا النحو الكبير.

هذا ما كشف عنه رئيس اتحاد غرف الزراعة التابع للنظام، محمد كشتو، الذي بيّن أن سبب التصدير الذي جرى للبطاطا قبل أشهر، كان مرده إلى وجود فائض من الإنتاج الذي وصل إلى 700 ألف طن.

وأضاف أن ما جرى لسهل عكار جراء السيول، وما لحق بالمحاصيل الزراعية هناك وبينها المساحات التي كانت مزروعة بالبطاطا، كان سبباً جوهرياً في عملية استيراد 30 ألف طن من البطاطا، لسد الفجوة.

وأكد أن إنتاج سهل عكار من البطاطا هذا العام سيكون معدوماً ومن المحتمل أن يتأخر طرح إنتاج العروة الربيعية إلى ما بعد شهر حزيران، بسبب التأخير في زراعتها، في إشارة إلى أن سعر البطاطا معرض لارتفاعات كبيرة خلال الفترة القادمة، وخصوصاً أن شهر رمضان على الأبواب، حيث يزداد فيه الطلب على السلع الغذائية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15570 للشراء، 15790 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15570 للشراء، و 15790 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16173 للشراء، 16286 للمبيع.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية، السبت، للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجّله في النشرة السابقة.

وبلغ غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 824 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 823 ألف ليرة، بينما سجّل الغرام عيار 18 سعر مبيع 706286 ليرة وسعر شراء 705286 ليرة، وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ30 مليوناً و 835000 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ7 ملايين ليرة سورية وتشدد الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها.

بالمقابل قامت مديرية حماية المستهلك في وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة بجولة على محلات ومولات بيع المواد الغذائية في المناطق المحررة وتهدف الحملة إلى مراقبة الأسعار ومتابعة المواد المنتهية الصلاحية ومصادرتها إن وجدت.

وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية إذا أردتم الانتعاش للاقتصاد السوري توقفوا عن التدخل به وإصدار التعميمات الخنفشارية.

ووصفت أن المشكلة الاساسية في الاقتصاد السوري اليوم بأنها ناجمة عن زعزعة الثقة، فمثلاً: تعميم المصرف المركزي  بعدم توزيع الأرباح القابلة للتوزيع بشكل نقدي والاكتفاء بتوزيع أسهم مقابل تلك الأرباح.

وقال الممثل السوري "جمال قبش"، إن راتبه لا يكفي ثمن أدوية ودراسة أولادي، وطالب الجهات المعنية بشؤون الفنانين، بإيجاد إجابة واضحة يتوجه بعض الفنانين لتلك التطبيقات، وظهورهم بتحدياتها لكسب المزيد من المال.

وسجل خلال الأيام الماضية قطاف كميات من ثمرة الكمأة بأحجام متوسطة إلى كبيرة، في مؤشر على أن يكون الموسم الحالي ذا إنتاجية كبيرة، 

وتقدر مصادر المحلية إن سعر الكيلو ثمرة الكمأة خلال العام الحالي قد يتجاوز الـ 500 ألف في أقل تقدير، وقالت إن أسعار الكمأة ترتبط أساساً بالكميات التي يتم قطافها وأجور عملية النقل، ونظراً لارتفاع أسعار المحروقات، وأجور العمال، يذكر أن سعر الكيلو سجل العام الماضي 100 ألف ليرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15480 للشراء، 15700 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15480 للشراء، و 15700 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16080 للشراء، 16192 للمبيع.

وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14160.40 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام تواجه الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة في دمشق تحديات كبيرة مع ارتفاع سعر الذهب، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بسعر 820 ألف ليرة سورية اليوم الخميس، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية على هذه الصناعة الفنية.

وسجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 702857 ليرة، وقد حددت الجمعية الحرفية للصياغة لدى النظام سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و690 ألف ليرة سورية.

فيما بلغ سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 6 ملايين و960 ألف ليرة، مما يتطلب تكييف استراتيجيات الإنتاج والتسويق لتلبية هذه التحديات الاقتصادية.

أصدر مؤخرا قرار لمجلس الوزراء، قضى بالتريث في تطبيق المرسوم رقم (252) لعام (2022) المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة، لتنعكس نتائجه مباشرةً على قطاع العمل.

بحيث شهدت بعض الشركات الإنتاجية حالةً من "تسرب العمال" وانخفاضاً في الإنتاج وصل إلى النصف في بعض الشركات وفسخ عقود العمل للعمال غير المثبتين.

تعقيبًا على ذلك، قال مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة "عبد الرحمن اليوسف"، إن هناك بالفعل "تسرب عمال رهيباً"، خاصة بعد قرار "التريث" الذي صدر عن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

والنتائج سلبية بشكل غير متوقع، فالإنتاج في الشركة انخفض إلى النصف ولولا بعض الإجراءات التي اتخذت من الإدارة لكانت اليوم الشركة من دون أي عامل ولم ينتج متر قماش واحد.

وكشف موقع "الليرة اليوم"، عن معاناة الأهالي في مناطق سيطرة النظام حيث أن السكان المضطرون إلى تحويل أموالهم عبر المحافظات لتسيير عمليات البيع والشراء أو للدراسة أو لتأمين مصاريف علاج وغيرها، من مشكلة نقص المبلغ المستلم من الحوالة في أغلب الأحيان ولشركات متعددة.

إضافةً لامتناع بعض شركات التحويل من قبول مبالغ من فئات الـ 500 و 1000 ليرة ذات الإصدار القديم  وذكر "محمود بدر"، وهو تاجر من حلب يسكن في طرطوس، أنه وجد حلاً آخر لتحويل ثمن بضاعته إلى تجار حلب، عن طريق تحويلها عبر أكثر من شركة في اليوم ذاته.

ولفت إلى أنّ هذا الحل قد لا ينجح دائماً، لأن بعض الشركات توقف عمليات التحويل بحجة عدم وجود شبكة وأضاف: "المشكلة الأكبر هي رفض شركات التحويل استقبال النقود من فئتي الـ 500 والـ 1000 ليرة سورية، إذا كان إصدارها قديماً".

وذكر أن بعض الشركات تشترط أن تكون جميع النقود من فئة الـ 2000 والـ5000  ليرة سورية، لذلك يقوم بتبديل العملات بالفئات المطلوبة بطرق تضطره لدفع عمولة لقاء ذلك.

من جانبها، أكدت موظفة في شركة تحويل في حديثها لصحيفة محلية، طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم الشركة لأسباب خاصة، أنّ الشركات مجبرة على اتباع إجراءات السؤال والتأكد من الحوالات كما يُطلب من الشركة التأكد من مصدر الحوالة المرسلة فيما إذا كانت خارجية، لأنه إذا ثبت تعامل غير قانوني، فإن المرسل يتهم ويبلغ عنه فوراً، واعتبرت أن هذه الإجراءات قانونية وضرورية.

وقالت إن موظف في إحدى شركات التحويل كشف أنه يحق لهم كشركة معرفة مصدر “الحوالة”، لذلك يطلب موظف الشركة رقم هاتف المرسل إليه من الشخص المرسل، للتأكد ما إذا كانت الحوالة قادمة عبر شركة معينة غير مرخصة أو خارجية، وذلك لزيادة الأمان وحفظ الحقوق.

وفيما يخص عدم قبول النقود من فئة الـ 500 والـ1000 ليرة الإصدار القديم، أوضح الموظف أنه من غير المعقول قبول مبلغ خمسة ملايين ليرة بهذه الفئة، لأن حجمها سيكون مضاعفاً، فهي تحتاج إلى أماكن تخزين أكبر وعمليات نقل مكلفة ومرهقة.

ولفت إلى أن العملة من الإصدار القديم غالباً متهالكة وممزقة، ويصعب عدّها بواسطة العدادات، وتحتاج إلى وقت طويل من أجل ذلك، فلا يمكن قبولها لأنها ستسبب مزيداً من “الازدحام والمشكلات” في شركات التحويل.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس "نديم علوش" أن دورياتهم جاهزة لضبط أي مخالفة في حال ورود أي شكوى عن نقص في الحوالات المستلمة أو تقاضي عمولة زائدة أو تمنّع شركات التحويل عن استلام قطع نقدية من فئة 500 أو 1000 ليرة إصدار قديم لتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم للقضاء.

وقد استأنف مصرف النظام المركزي، العمل بسقف الحوالات المحددة سابقاً، بعد خفضها لعدة أيام، حيث قام قبل عدة أسابيع بتخفيض سقف التحويل اليومي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

واستقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14450، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15699 ليرة للمبيع و 15480 ليرة للشراء.

أما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14450، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 15699 ليرة للمبيع و 15480 ليرة للشراء.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد استقر سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15000، وسعر مبيع يبلغ 15100 ليرة سورية للدولار الواحد، وبلغ اليورو 16181 ليرة للمبيع و 16069 ليرة للشراء. 

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله في الـ 6 من الشهر الجاري.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 815 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 814 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 698571 ليرة وسعر شراء 697571 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً، و510 آلاف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و920 ألف ليرة.

وأصدر مصرف النظام المركزي اليوم قراراً حدد بموجبه ضوابط البطاقات مسبقة الدفع التي تمكن حاملها من القيام بكل المعاملات المالية في حدود سقف الرصيد المتاح للبطاقة، والمحدد بمليوني ليرة، وتستخدم وسيلة بديلة عن الدفع النقدي.

وحدد القرار أنواع البطاقات بـ "القابلة لإعادة التغذية المقيدة الاستخدام، وغير القابلة لإعادة التغذية" مثل بطاقات المشتريات التقليدية أو عبر الانترنت أو بطاقات الهدايا وتنتهي صلاحيتها بانتهاء رصيدها.

وقال المصرف إن سياسته النقدية تسعى للسيطرة على معدل التضخم وإعادة توجيهه نحو معدلات مقبولة، لافتاً إلى أنه كان قد رفع أسعار الفائدة الاسمية كأحد الأدوات النقدية لسحب السيولة الفائضة من الأسواق وإيقاف زحف التضخم الصاعد.

وأشار المركزي في دراسة له حول "أسعار الفائدة وتأثيرها على التضخم في ظل السياسة النقدية الحالية" إلى أن رفع سعر الفائدة بحاجة إلى إجراءات أخرى لكي يحقق النتائج المرجوة منه في تخفيض مستوى التضخم النقدي.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة كان قد أعدها المصرف لصالح بنك التسويات الدولية، وفيها أبدى وجهة نظره بسعر الفائدة ومدى تأثيره على العملية الاقتصادية في البلد، بالإضافة إلى السيطرة على مستوى التضخم واستقرار الأسعار في الأسواق.

وكان أصدر حاكم المصرف المركزي التابع للنظام، عصام هزيمة، قراراً بيّن بموجبه أعمال التجارة الخارجية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024، والتي يحق فيها للتاجر السوري التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري والتسديدات النقدية.

وسجلت أسعار الثوم في سوريا أرقاما قياسية في تاريخها ما جعلها حلما بعيدا المنال للمواطن الذي أصبح يشتريها بالرأس ولو استطاع "بالسن" لما تردد عبر صفحات إخبارية موالية لنظام.

وحلقت أسعار الثوم المستورد لتصل إلى 70 ألف للكغ، حيث أكد أحد المواطنين أنه اشترى كيلو الثوم المستورد بـ 60 ألف ليرة للجملة بأسواق هال محافظة درعا، وبالمفرق بـ 70 ألف ليرة، مشيرا إلى أن ثمن الرأس الواحد 5000 ليرة وثمن فصل الثوم بـ500 ليرة.

وسجل سعر كيلو البطاطا جنوبي سوريا 5500 للجملة و6500 للمفرق، والزهرة 1800 ليرة والملفوف 1500 ليرة، بينما يباع كيس الخس وزن 7 كغ بـ4000 ليرة فقط والجزر بـ2500 ليرة والكوسا عشرة آلاف ليرة سورية.

وعزا تجار أسواق الهال، أسباب ارتفاع ثمن بعض الخضار إلى غلاء أجور النقل بعد غلاء المحروقات وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور وأدوية وأجور عمال وأرض.

وكشف عضو لجنة الخضار والفواكه في دمشق "محمد العقاد" عن البدء بتصدير التفاح والإجاص من سوق هال دمشـق إلى دول الخليج، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تصدير الرمان والحمضيات ما يزال مستمر لكن تصدير الحمضيات اليوم أقل من السابق.

وأشار إلى خروج بين 10 لـ 15 براد يومياً من دمشق باتجاه العراق ودول الخليج، وفيما يخص واقع أسعار الخضار والفواكه في السوق قال العقاد إنها ارتفعت خلال الأسبوع بمقدار 40% عن الأسبوعين الفائتين، مرجعاً السبب إلى البرد والأمطار وتضرر البيوت البلاستيكية في الساحل.

وكون البندورة كانت أكثر الخضار ارتفاعاً إذ بلغ سعرها في المحال نحو 13 ألف ليرة سورية، نوّه العقاد إلى أن جميع الخضار المحمية ارتفعت، بينما ارتفع كيلو البندورة بالجملة بمقدار 4 آلاف ليرة سورية، إذ كان سعر الكيلو خلال الأسبوع الفائت 5 آلاف ليرة، وسعره اليوم بين 7 لـ 9 آلاف ليرة سورية.

ونقل موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، عن صحيفة "قاسيون" التي يصدرها أحد الأحزاب الشيوعية من دمشق، أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من 5 أشخاص وصل إلى 12,055622 مليون ليرة في مطلع عام 2024.

وأشارت الصحيفة التي يصدرها الحزب الذي يترأسه المعارض قدري جميل المقيم في روسيا، إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجور لا يغطي سوى 2.3% من متوسط تكلفة المعيشة، مؤكدة أن الأجور اليوم بحاجة إلى أن ترتفع بما يزيد عن 4222% لتغطي الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته.

وقالت الصحيفة لا يوجد خلاف على أن كل ليرة سورية تضاف إلى دخل العاملين المنتجين في سوريا هي بمثابة خطوة إيجابية، شريطة أن تحتفظ هذه الليرة بقيمتها بدلاً من أن تساهم في تقليل القيمة الحقيقية للقدر القليل من الليرات المتاحة بالفعل في جيوبهم.

وأضافت، هذا هو السبب الجوهري الذي يجعل الزيادة الأخيرة عاملاً مساعداً على تفاقم تردي الأوضاع المعيشية للسوريين، فهي ليست في حقيقة الأمر زيادة أجور موجهة للشعب، بل هي بمثابة منحة للسوق، خاصة للمحتكرين في قطاع الغذاء، ولذلك، فإن الحاجة في الوضع السوري الراهن تدعو إلى زيادة الأجور الفعلية لا الاسمية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.