سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرار نسبي حيث حافظت على تداولتها وسط ملاحظة تغيرات بصورة طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15912 للشراء، 16080 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15965 للشراء، و 16133 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16239 للشراء، 16353 للمبيع.

وبحسب موقع "الليرة اليوم" بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراط 1,186,000 ليرة سورية، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 1,041,000 ألف ليرة سورية للمبيع، في السوق المحلية.

بالمقابل زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية بهدف، توفير القطع الأجنبي، وزيادة الإنتاج، وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات والتنمية الاقتصادية.

من جانبها نشرت جهات مالية تتبع لنظام الأسد إفصاح طارئ من شركة سيريتل موبايل تيليكوم حول قرار مجلس الإدارة باقتراح إلى الهيئة العامة للمساهمين القادم بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 73,700,000,000 ليرة 2,200% من رأس المال. 

وحددت حكومة نظام الأسد أسعار استرشادية جديدة للأقمشة المصنرة وذكور الأغنام والعجول مع تحديد السعر الاسترشادي كيلو الأقمشة المصنرة التي نسبة القطن فيها 50% فما فوق بـ6.5 دولار وللأقل من 50% بـ4.8 دولار، وتحديد السعر الاسترشادي لكيلو الاغنام المستورد بـ4 دولارات وللعجول 3 دولار.

وتحدثت حكومة النظام عن التأكيد على تشديد الرقابة على الأسواق خاصة المطاعم واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين فيما أقر برلمان الأسد “إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية” ومناقشة قضايا تتعلق بالصناعة.

وقال إن الشركة تحل محل  كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر في كل ما  لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً، فيما اعتبر مدير حماية المستهلك في حماة "رياض زيود" أنه كلما زادت كميات الثوم المطروحة في السوق انخفض السعر.

وذكر عضو لجنة تجار سوق الهال للخضار والفواكة بدمشق "محمد العقاد"، أن التصدير ليس السبب الرئيسي كما يعتقد البعض لارتفاع أسعار الفاكهة، فالمواسم بدأت اليوم وهناك فاكهة لا زالت في مرحلة النضوج، والفلاح يقوم بقطافها مبكراً لكسب أسعار أعلى.

وخاصة المشمش والجارنك والخوخ والدراق، لافتاً إلى أن ما يتمّ تصديره يقارب 25 براداً من الفاكهة والبندورة بشكل يومي، واعتبر أن ارتفاع تكاليف المستلزمات الإنتاجية من أجور القطاف والتعبئة والنقل والتحميل والعبوات وشراء الأدوية عما قبل من السنوات، هو سبب مهمّ لتضخم الأسعار في ظلّ ضعف القدرة الشرائية والفواكة غدت من الكماليات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16144 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16030 للشراء، و 16198 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16405 للشراء، 16519 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

ووفقا للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم الثلاثاء، تم تخفيض سعر  الغرام بعد ثلاث قفزات متتالية، نحو مستويات قياسية غير مسبوقة.

وفي التفاصيل، خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 13 ألف ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى انخفاض سعر الأونصة عالمياً، ليسجّل 2420 دولاراً، وفق منشور في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 1012000 ليرة شراءً، و1013000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 867286 ليرة شراءً، و868286 ليرة مبيعاً.

وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 500 ألف ليرة، ليصبح بـ 36 مليوناً و300 ألف ليرة، وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 105 آلاف ليرة، ليصبح بـ 8 ملايين و395 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14881 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو 15050 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وبرر أمين سرّ جمعية الصاغة "طوني زينية"، ارتفاع أسعار الذهب لصعود السعر عالميا وليس فقط محلياً، ما أثر على السوق المحلية بتراجع في حركة الشراء، مقابل اتجاه المواطنين لبيع مدخراتهم من الذهب مستغلين ارتفاع السع.

وذكر أن الزبائن يتابعون الأسعار لحظة بلحظة -أكثر من الصائغ- فيما يرتبط السعر محلياً بسعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف، وأجور الصياغة التي ارتفعت نتيجة التكاليف.

والتي قالت إنها تختلف من قطعة إلى أخرى، إذ يوجد بعض الموديلات أجرتها “إكسترا” مقابل قطع أخرى بأجرة بسيطة، وهنا توجّه الجمعية الزبائن للسؤال عن الأجرة لدى عدد من الصاغة قبل الشراء لمعرفة الفرق والأجرة الأرخص.

وأشار إلى أن الطلب ضعيف حالياً على الليرات والأونصات، ومن يزور السوق اليوم يرى الصياغ بلا عمل بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار، أما بالنسبة للربط الإلكتروني فقد بدأ الصاغة التطبيق التجريبي حتى 6/1 ريثما يعتادون على استخدام التطبيق المخصّص للربط ويتمّ معالجة كافة الثغرات.

بالمقابل قرر مصرف النظام المركزي بعد تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلزام كلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، باستيفاء كافة الرسوم الدراسية وأقساط التسجيل وتسديد كافة الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين لديها، عبر الحسابات المصرفية حصراً.

وأصدرت حكومة نظام الأسد قرارا بتحديد السعر الاسترشادي لكيلو الأقمشة المصنرة التي نسبة القطن فيها 50% فما فوق بـ 6.5 دولارات وللأقل من 50% بـ 4.8 دولارات، ما يؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء لدى النظام حسين عرنوس قراراً حول استيفاء الرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة وتسديد الرواتب والأجور للمدرسين من خلال الحسابات المصرفية.

فيما قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار البيض عادت للارتفاع من جديد إلى أكثر من 50 ألف ليرة للصحن، بعد أن وصل في مطلع الشهر الجاري إلى نحو 30 ألف ليرة للصحن.

وفي المقابل شهدت أسعار الفروج انخفاضاً طفيفاً في أسواق مناطق النظام، إذ تراوح سعر كيلو الفروج الحي بين 33 – 35 ألف ليرة سورية، هبوطاً من 36 ألف ليرة.

وبرر رئيس لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية نزار سعد الدين السبب في انخفاض أسعار البيض في الفترة السابقة، إلى انتشار ما يسمى بـ "البيض الباكوري" وهو أول إنتاج الدجاج من البيض ويكون أصغر من البيضة العادية.

وحسب تقديرات رصدها موقع "اقتصاد" المحلي يتراوح وزنها بين 50 - 52 غراماً، مشيراً إلى أنه السبب وراء انتشار البيض المباع بالسيارات بسعر لا يتجاوز الـ 32 ألف ليرة سورية للصحن.

وأضاف بأن أسعار البيض عادت للارتفاع مجدداً لأن تكلفة الصحن الحقيقية تصل إلى 51 ألف ليرة على المربي، بينما يباع في الأسواق بأقل من هذا السعر.

أما سبب انخفاض أسعار الفروج، فقد أوضح سعد الدين في تصريح لموقع "أثر برس" الموالي للنظام، أنه يعود إلى كثرة العرض مقابل انخفاض الطلب، نتيجة تحسن الإنتاج بالإضافة إلى الإقبال على الخضار في الأسواق أكثر من الفروج.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15977 للشراء، 16145 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16031 للشراء، و 16199 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15050 للشراء، 15150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16364 للشراء، 16477 للمبيع.

فيما واصلت أسعار الذهب في سوريا القفزات التاريخية والقياسية صباح اليوم الاثنين ليرتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى مليون و 26 ألف ليرة سورية لأول مرة في تاريخ سوريا.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق ارتفع سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى مليون و 26 ألف ليرة سورية للمبيع.

وذلك بزيادة بمقدار 10 آلاف ليرة عن سعر يوم السبت الماضي ومليون و 25 ألف ليرة لسعر الشراء، كذلك قفز سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط و هو الأكثر تداولاً في السوق السورية ليبلغ 978429 ليرة لسعر المبيع و 878429 ليرة لسعر الشراء.

وكذلك سجلت الأونصة الذهبية السورية رقماً قياسياً وتاريخياً اليوم بعد أن قفز سعرها بمقدار 300 ألف ليرة سورية ليرتفع سعرها إلى  36 مليون و800 ألف ليرة سورية.

وارتفع سعر الليرة الذهبية السورية إلى 8 ملايين و 500 ألف ليرة وذلك بزيادة بمقدار 50 ألف ليرة و ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و 700 ألف ليرة سورية.

وذلك بزيادة بنحو 75 ألف ليرة سورية وكذلك قفز سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 8 ملايين و 500 ألف ليرة سورية، الأمر الذي يبرره النظام بارتفاع سعر الأونصة عالمياً والذي بلغ 2440 دولار.

ومنحت هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد، إجازة استثمار جديدة لمشروع مجمع سياحي من سوية 4 نجوم في محافظة طرطوس, ويتضمن المنتجع فندقاً و4 مطاعم و50 وحدة سياحة واصطياف وشاليهات.

يضاف إلى ذلك 4 كافيتريات ومسبحاً شتوياً وصالات “جيم” وغرف تجميل وقاعة اجتماعات و4 مسابح خارجية مع مسبح خاص بالألعاب المائية، ومن المتوقع له أن يوفر 1072 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

كما منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل سوريا وخارجا بطرطوس, وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 8 مليارات ليرة سورية وطاقة نقلية 15 باصاً، ويوفر 30 فرصة عمل جديدة.

بالمقابل أعلنت الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" إطلاق منتجها الجديد البراد السوبر يعمل بنظام الطاقة البديلة "إنفيرتر"، ويتراوح سعره ما بين 4.5 ملايين إلى 10.5 ملايين حسب القياس والحجم.

وأعلنت شركة الفؤاد عن توفر خدمة الإيداع والتحويل الفوري لدى حسابات عملائها في بنك الشرق ضمن فروع شركة الفؤاد للحوالات المالية المنتشرة في مناطق سيطرة النظام وذلك سعياً منا لتقديم خدمات بنكية أفضل لجميع عملاء الفؤاد وبنك الشرق.

ونشر سوق دمشق للأوراق المالية دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية للمساهمين في شركة بنك الشام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقدها مطلع حزيران القادم.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، إن نظمت مديرية التموين بحماة اليوم نظمت 68 ضبطاً بحق المخالفين وغرمت العديد منهم بأكثر من 70 مليون ليرة سورية.

وتزامن ذلك مع توقعات بارتفاع كبير بأسعار اللحوم في سوريا بفعل قرارات نظام الأسد التي تستنزف الثروة الحيوانية، وبعد إعلان استيراد قرابة 4 ملايين من رؤوس العجل والغنم بأوزان وأعمار صغيرة، تبين أنه ليست الحكومة هي من ستقوم بعمليات الاستيراد، بل شركة خاصة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الحديث عن التسديد بالليرة السورية دون تخصيص قطع لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها تجاه حسن استثمار قطع التصدير المتاح لدى المصدرين لتلبية احتياجات محلية أكثر أهمية، ولا يوجد إنتاج محلي منها، وأن الاستيراد سيكون لتغطية السوق المحلية، وستكون هناك عوائد من القطع الأجنبي من عملية التصدير.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

في حين تراوح اليورو بدمشق، ما بين 16315 ليرة شراءً، و16415 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 459 ليرة سورية للشراء، و469 ليرة سورية للمبيع. 

وأما في حلب بقي الدولار حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، في الوقت الذي يسجل فيه سعر الصرف الرسمي 13500 ضمن ما يعرف بنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام.

وفي شمال غربي سوريا، سجل الدولار في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.23 ليرة تركية للشراء، و32.23 ليرة تركية للمبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق يسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 1016000 ليرة وسعر شراء 1015000 ليرة السعر الذي استقر عليه منذ يوم أمس السبت. 

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 870857 ليرة وسعر شراء 869857 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و 500 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 450 ألف ليرة.

بالمقابل صرح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "محمد اللحام" أن الأغنام والعجول ستستورد وذلك بحسب توصية اللجنة الاقتصادية، على أن تستورد من قبل شركة خاصة، حيث تتضمن التوصية تصدير 100 ألف رأس من الأغنام السورية.

وذلك شريطة استيراد نفس العدد من الأغنام والعجول قبل إجراء عملية التصدير، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن الاستيراد سيكون لتغطية السوق المحلية، وستكون هناك عوائد من القطع الأجنبي من عملية التصدير.

وقال إن هذه الحركة ستزيد القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير، أما السوق المحلية لن تتأثر بها لأن الشركة ستستورد وتطرح في الأسواق قبل عملية التصدير، وأن هناك موافقة ثانية من اللجنة الاقتصادية لشركة خاصة تسمح لها باستيراد 3 مليون رأس من الأغنام بقصد التسمين وإعادة التصدير.

ولكن إذا كانت السوق المحلية بحاجة أغنام سيدخل منها عدد معين للسوق بعد إجراء الدراسات اللازمة للواقع، ولفت إلى أن العواس السوري مرغوب في جميع الدول لذلك سعره مرتفع، والاستيراد سيساهم بخفض السعر بالأسواق.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن أسعار الفواكه في أسواق دمشق تواصل ارتفاعها الجنوني الذي جعلها بعيدة المنال عن السوريين حتى "بالحبة الواحدة"، لتضاف إلى الكثير من السلع والمواد.

ووصل سعر كيلو الجارنك بين 20 و30 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو المشمش بين 25 و35 ألف ليرة والخوخ بين 20 و30 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الكرز بين 30 و50 ألف ليرة سورية.

وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد "العقاد"، أن السبب بارتفاع أسعار الفواكه خلال هذه الفترة هو تصديرها إلى الخارج وزيادة الطلب عليها من دول الخليج إضافة إلى زيادة الكلف، لافتاً إلى أن إنتاجنا من الفاكهة للموسم الحالي يعتبر جيداً.

وأشار إلى أن سعر مبيع كيلو الجارنك والمشمش والخوخ في سوق الهال بالجملة اليوم يتراوح بين 20 و25 ألف ليرة، أما سعر كيلو الكرز فيتراوح بين 25 و40 ألف ليرة حسب نوعيته وجودته وهذه الأسعار قياساً لتكلفتها المرتفعة تعتبر مقبولة.

وقدر أن صادرات الخضار والفواكه ازدادت عن الفترة السابقة بنسبة جيدة مع بدء موسم إنتاج الفاكهة الصيفية، موضحاً أن ما بين 15 و20 براداً محملة بالمشمش والجارنك والكرز و لبندورة تذهب يومياً إلى دول الخليج.

وهذا العدد قابل للزيادة خلال الأيام القادمة، في حين أنه خلال الفترة السابقة كان يذهب بحدود 5 برادات فقط إلى دول الخليج، أما إلى العراق فلا يوجد تصدير للخضار والفواكه خلال الفترة الحالية، وفق تعبيره.

وأضاف أن بالنسبة للبندورة، ورغم تصديرها فإن أسعارها تعتبر مقبولة ورخيصة والسبب أن إنتاج الساحل السوري من البندورة وفير وأكبر من العام الماضي بنسبة تقارب 20 بالمئة، حسب تقديراته.

واعنبر أن موسم الخضار والفواكه الصيفية مازال في بداياته حالياً وهناك بعض الأنواع مثل البندورة مازالت تنتج في البيوت المحمية أي إنه لم يتم الانتهاء بعد من الزراعات المحمية، لافتاً إلى أنه خلال 15 يوماً سيتحسن إنتاج الخضار والفواكه الصيفية وعلى الأرجح ستنخفض أسعار مبيعها في السوق.

وعن أسباب ارتفاع سعر الثوم في السوق رغم عدم تصديره، ذكر أنه خلال اليومين الماضيين انخفض سعر الثوم ووصل إلى حدود 12 ألف ليرة بالجملة بعد أن كان بحدود 15 ألف ليرة نتيجة انخفاض الطلب عليه من المواطنين.

مشيراً إلى أن الطلب الزائد عليه من المواطنين وشراء كميات كبيرة منه أكثر من حاجته أديا إلى ارتفاع سعره مؤخرا وبالنسبة للفواكه، أكد أن أسعارها في سوريا أغلى من أسعارها في كل الدول العربية وهذا العام شهدت ارتفاعاً غير مسبوق وازدادت أسعارها عن العام الماضي بنسبة لا تقل عن 80% كحد أدنى.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "عبد العزيز المعقالي"، لدى نظام الأسد بضرورة أن تأخذ وزارة التموين دورها بشكل أكبر وأن تعاقب التاجر الذي يحتكر أي مادة بأشد العقوبات وأن تكون لجنة منع الاحتكار في وزارة التموين أكثر فاعلية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وتراوح اليورو، ما بين 16315 ليرة شراءً، و16415 ليرة مبيعاً.

وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 459 ليرة سورية للشراء، و469 ليرة سورية للمبيع، وفي حلب تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا، استقر الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.20 ليرة تركية للشراء، و32.20 ليرة تركية للمبيع.

فيما حلقت أسعار الذهب في سورية اليوم السبت وسجلت رقما قياسيا جديدا  فوق المليون ليرة، وارتفع سعر الغرام اليوم 11 ألف ليرة  متأثرا بارتفاع الأونصة عالميا إلى 2390 دولار.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مليون  1.016 مليون ليرة وسعر شراء  1.015 مليون ليرة، بينما ارتفع الغرام عيار 18 سعر مبيع إلى 870857 ليرة وسعر شراء 869857 ليرة سورية.

و ارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 36.500 مليون ليرة ، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 إلى 8.450 مليون ليرة وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير يعتزم استيراد قرابة أربعة ملايين من رؤوس العجل والغنم بأوزان وأعمار صغيرة، لأول مرة منذ 12 عاماً، ووصلت أولى الدفعات وستوزع على المربين وتعزز من الثروة الحيوانية السورية.

وقدر مسؤول في هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد "فراس الجاسم"، أن التغطية التأمينية ارتفعت داخل وخارج المشافي، موضحاً أن خدمة الاستشفاء داخل المشافي العسكرية والعامة كانت 5 مليون ليرة وأصبحت 10 مليون ليرة.

والبدائل الصناعية مثل الشبكات والصفائح كانت 2 مليون ليرة وأصبحت 5 مليون ليرة، منوهاً أن المؤمن له في مثل هذه الحالات لا يدفع أي مبلغ مالي، مضيفاً أن القسط السنوي ارتفع من 123 ألف ليرة حتى 178500 ليرة يقسم على عدد الأشهر ويُقتطع من راتب الموظف بنسبة 3%.

وذكر أن خدمة الاستشفاء في المشافي الخاصة كانت 2.5 مليون ليرة وأصبحت 5 مليون والبدائل كانت 1.5 مليون وأصبحت 2.5 مليون ويدفعها المؤمن له، مشيراً إلى أنه بحال دخوله في حالات الطوارئ للإسعاف دون منامة يدفع 5 ٱلاف ليرة.

وأما الحالات التي تستوجب مبيت ليلة واحدة على الأقل يدفع 75 ألف وفي حال العمليات الصُغرى يدفع 25 ألف، مردفاً أن العدسات العينية تُغطى بمبلغ 100 ألف لكل عين في حالات العملية، وبخصوص التغطية خارج المشفى، قدر "الجاسم" أنها ارتفعت من 350 ألف ليرة إلى 750 ألف ليرة.

وقالت مديرة فرع دمشق للمؤسسة "رنا جلول" إن الفرع يقوم بتأمين اللحوم الحمراء والفروج بشكل يومي، وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة ومنافسة وبأقل من النشرة التموينية، وزعمت أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على صالات ومنافذ الفرع لشراء اللحوم.

وعن أسعار اللحوم التي يتم طرحها من قبل فرع دمشق، كشفت جلول أنه يوجد في دمشق 10 صالات للبيع المباشر و11 صالة تبيع لحوم مجمدة، مبينةً أن كيلو لحمة الغم هبرة يباع بـ170 ألف ليرة.

وكيلو لحمة الغنم المفروم 25% دهنة يباع بـ145ألفاً، وكيلو المسوفة غنم بمئة ألف،أما كيلو لحمة العجل هبرة يباع بـ130 ألفاً، وشرحات الفروج تباع بـ60 ألفاً، وكيلو فخاذ وردة 39 ألفاً، وكيلو الجناح 29 ألف ليرة.

وقدرت أن استهلاك مدينة دمشق من اللحوم حوالي يقارب 1000 كيلو من اللحم والفروج يومياً، معتبرة أن فروقات الأسعار بين السوق والسورية للتجارة دفع المواطنين للتوجه إلى صالات المؤسسة وشراء اللحوم وهناك ازدحام شديد على الصالات بكافة فروعها.

وتراوح سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة النظام بين 18 إلى 20 ألف ليرة سورية، وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس استقرارا نسبيا، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتخطى غرام الذهب حاجز المليون ليرة في النشرة الرسمية لأول مرة في تاريخ سوريا.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14900، وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15980 للشراء، 16148 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14850 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16034 للشراء، و 16202 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16304 للشراء، 16418 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

في حين ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الإثنين الماضي، متجاوزا المليون ليرة سورية للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

ووفقا للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 1 مليون و5 آلاف ليرة وسعر شراء 1 مليون و4 آلاف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 861429 ليرة وسعر شراء 860429 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و300 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و400 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير المالية كنان ياغي بحث مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين ووفد من الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين مواضيع متعلقة بإجراءات الاستيراد وتسهيل حركة البضائع والإجراءات الجمركية.

وذكرت أن المباحثات جاءت "بهدف تسهيل عملية الاستيراد وتحفيز حركة التجارة"، وتحدث وزير المالية عن أهمية التعاون المستمر والشراكة بين الوزارة واتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال مصرف النظام المركزي، في بيان له اليوم الخميس، إن التضخم المرتفع في الاقتصاد السوري مع استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي خاصة الإنتاجي منه، يُسهم في زيادة التكاليف الناجمة عن كبح جماح التضخم.

كما تتشكل صعوبة كبيرة في ظل ضعف عجلة الإنتاج من تكوين توقعات عقلانية إيجابية لدى الأسر بشأن خفض التضخم أو إحداث فجوة سلبية بالطلب تمكن من تقليص التضخم، مما يحتم البحث عن حلول ملائمة.

واعتماد استراتيجية تمكن من استعادة الإنتاج والاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي بالدرجة الأولى، والعمل على استقرار معدل التضخم من بعدها، ومن ثم تحسين التوقعات العامة لدى الخبراء والأفراد والأسواق المحلية.

ودفعها باتجاه خفض التضخم وتثبيته نسبياً عند المستوى المحفز للإنتاج والمتوافق مع أهداف السياسة النقدية والمصرف المركزي، وفق التقرير الصادر عن مصرف النظام السوري.

وذكر في تقريره أنه بعد فترة قُدرت بعقد زمني من معدلات التضخم المنخفضة في أعقاب الأزمة المالية الكبرى، ساد الاعتقاد بأن مستوى التضخم المستقر نسبياً وتوقعات التضخم الثابتة "الاعتدال "الكبير" سيكون الوضع الطبيعي الجديد في معظم البلدان.

وذكر أن جائحة كورونا وتداعياتها أحدثت طفرة في التضخم العالمي لم يشهدها الاقتصاد منذ الثمانيات حيث ارتفع التضخم وبقي مرتفعاً لعدة أشهر، وبدأت معه توقعات التضخم في الارتفاع وأشارت النماذج التجريبية والبنيوية التي تتضمن منحنى فيلبس المنخفض إلى أن تكاليف خفض التضخم قد تكون كبيرة.

ونشر ما قال إنها ورقة بحثية بتقديم حقائق مبسطة حول التضخم وتوقعاته وعلاقة التضخم بالبطالة في مختلف البلدان، وكيف تؤثر التوقعات في كل بلد على توقعات الاقتصاد الكلي، وتكلفة كبح جماح التضخم بالاعتماد على مدى العقلانية، وفق تعبيره.

من جانبه أشار رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية والجلديات لدى نظام الأسد "نضال السحيل" إلى أن عدد الدباغات العاملة في مدينة عدرا الصناعية لا يتجاوز 20 من أصل 130 دباغة، وأكد تراجع الصناعات الجلدية بسبب قلة الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الطاقة والضرائب المفروضة على الحرفيين.

وكان قدر رئيس لجنة المنظفات والصابون في غرفة صناعة دمشق وريفها "محمود المفتي"، أن صادرات المنظفات السورية بلغت نحو 10.6 طن في العام الماضي، بعد أن كانت تتراوح ما بين 200 ألف إلى 250 ألف طن سنوياً قبل عام 2011.

وارتفعت أسعار الثوم في سوق الهال بدمشق بشكل كبير، فقد وصل سعر الكيلو إلى 40 ألف ليرة، فيما كان سعره منذ أربعة أيام 20 ألفاً، والملاحظ بأن الكميات الموجودة في السوق قليلة، على الرغم من بدء ذروة الإنتاج وزيادة الطلب على المادة.

وذكر عضو لجنة الخضر في سوق الهال المركزي بدمشق، "أسامة قزيز"، أن الارتفاع المفاجئ لسعر الثوم تحكمه مجموعة عوامل منها احتكار بعض التجار للمادة، لرفع سعرها فيما بعد، وازدياد الطلب عليه من قبل المواطنين نتيجة تخوفهم من ارتفاع السعر أكثر من ذلك كما حصل في الأعوام السابقة.

إضافة لأنه عندما يكون يابساً غير أخضر لانخفاض وزن المادة، وأكد أن أسعار الثوم سوف تستقر وتنخفض خلال الأسبوع القادم وتعود طبيعية، داعياً المواطنين للتريث في شراء المؤونة من الثوم.

وأكدةعضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في سوق الهال "محمد العقاد"، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الثوم إقبال المواطنين على شرائه وبكميات كبيرة، معتبراً أن الأسعار غير منطقية وستنخفض حتماً عندما يحجم المواطنون عن الشراء.

وأوضح أن كميات الثوم متوفرة وبزيادة عن الأعوام السابقة، ولاتوجد مشكلة أو نقص في الكميات، مطمئناً المواطنين بأن سعر المادة سيستقر بداية الأسبوع القادم وتعود لما كانت عليه في بداية الموسم.

واستغرب عدد من المواطنين من الارتفاع الكبير والمفاجئ بأسعار الثوم، ووجود تباين بسعر المادة من سوق لآخر، مطالبين الجهات الرقابية بضرورة تشديد رقابتها على الأسواق ووضع حد للمتاجرين بقوت المواطن، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرار نسبي حيث حافظت على تداولتها وسط ملاحظة تغيرات بصورة طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15912 للشراء، 16080 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15965 للشراء، و 16133 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16239 للشراء، 16353 للمبيع.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

لكن الجمعية خفّضت تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 200 ليرة سورية وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 984000 ليرة سورية شراءً، و985000 ليرة سورية مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 843286 ليرة شراءً، و844286 ليرة سورية مبيعاً وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و800 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و250 ألف ليرة، وبذلك تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14776 ليرة مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو 15100 ليرة.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد "محمد الخليل"، قراراً يقضي بحرمان  كل من سعيد سكر و ياسر فهد من الحصول على موافقات وإجازات الاستيراد والتصدير لمدة عامين.

وكذلك منع دخول مباني وزارة الاقتصاد و مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات جراء قيامهما بالإتجار ‏بإجازات الاستيراد الممنوحة لهم لصالح الغير مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"،  البدء بجني محصول البطاطا الربيعية سيكون له دور في تخفيض السعر بالسوق قريباً بعد ارتفاعها إلى هذه المستويات. 

وأضاف أن خلال أيام قليلة ستكون البطاطا بسعر متوازن ومقبول للمستهلك والمزارع، و البطاطا المصرية هي مرتفعة بالأصل قبل أن تدخل الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع تكلفتها التي تصل ما بين 7 و8 آلاف ليرة سورية وهي بالأسواق بكمياتها الأخيرة. 

وقدر كميات التصدير تعد قليلة والكمية تقتصر على 3 برادات يومياً، ولو كانت الكميات أكثر من ذلك ارتفعت أسعار البطاطا أضعاف مضاعفة، وفقا لحديثه مع وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ومنحت هيئة الاستثمار السورية اليوم إجازة استثمار جديدة لمشروع إقامة فندق سياحي من سوية 4 نجوم مع متمماته في محافظة حلب، بكلفة تقديرية تتجاوز 54 مليار ليرة سورية.

وقدرت أن الفندق يتضمن 67 غرفة، و120 سريراً و422 كرسياً، ويتوقع له أن يحقق 106 فرص عمل، ولفتت إلى أن الفندق يقدم خدمات سياحية متنوعة ذات جودة عالية لسكان حلب والسياح الأجانب والمغتربين ويوفر فرص عمل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية سجل سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15851 للشراء، 16018 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15905 للشراء، و 16072 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15050 للشراء، 15150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16233 للشراء، 16346 للمبيع.

في حين استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوياتها التاريخية، حيث يقترب الغرام من المليون ليرة سورية، ووفقا لنشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وحسب النشرة الرسمية استقر سعر غرام الذهب عيار 21 عند 985 ألف ليرة سورية وسعر شراء 984 ألف ليرة، بينما استقر الغرام عيار 18 سعر مبيع عند 844286 ليرة وسعر شراء 843286 ليرة سورية.
 
كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 35 مليون و 800 ألف #ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 250 ألف ليرة.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 8 ملايين و 400 ألف ليرة سورية و كذلك استقر سعر الليرة الذهبية السورية عند 8 ملايين و 250 ألف ليرة سورية.
 
وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.
 
وصرح وزير المالية لدى نظام الأسد، كنان ياغي، أن أتمتة عمل الموازنة العامة تعزز دقة العمل المالي الحكومي وتسهل عملية التخطيط المالي واتخاذ القرارات بشكل أفضل، نظراً لإمكانية الحصول على البيانات المالية بشكل فوري.

وتحدث عن أهمية الأتمتة الكاملة لكل مراحل وأعمال الموازنة وتطوير البرمجيات المستخدمة في مديرية الخزينة المركزية وأقسامها في مديريات ماليات المحافظات، مشيراً إلى أنه من شأن ذلك تسهيل الحصول على البيانات والإحصائيات المطلوبة والعمليات الإجرائية لتنفيذ واقعات الموازنة العامة للدولة.

وقال مصارف مرخصة لدى نظام الأسد منها "بنك سورية الدولي الإسلامي، وبنك العمر قول وفعل" بأنه أصبح بإمكان المواطنين دفع ثمن مشترياتهم عبر أجهزة نقاط البيع بحد يصل إلى 50 مليون ليرة سورية يومياً. 

وتحدث مدير المصرف التجاري علي يوسف عن "منح قروض الطاقة البديلة من المصرف لم يتوقف، ولكن طلب من الصندوق التريث لمدة شهر بإرسال طلبات جديدة بالقروض، نتيجة ضغط الطلبات الكبير، حيث بلغ عدد المقترضين إلى تاريخه 4450 متعاملاً. 

وزعم سهولة الإجراءات التي وضعها المصرف التجاري جعلت الناس تقبل عليه وتحول إليه معظم الطلبات، علماً أن قرض الطاقة البديلة مرتبط بجميع المصارف الحكومية والخاصة في البلاد، والتي يبلغ عددها نحو 25 مصرفاً. 

وحدد سقف القرض الشخصي المنزلي يصل لـ35 مليون ليرة، و75 مليون ليرة بحال كان لمزرعة أو مشروع وقدر أن منذ الشهر الخامس عام 2023 وحتى نهايته منحت قروض بقيمة 37 مليار ليرة، و81 مليار ليرة خلال عام 2024، بالتالي بلغت قيمة القروض الممنوحة 118 مليار ليرة.

وبعد إعلان المصرف التجاري يوم أمس إيقاف استلام طلبات قروض الطاقة المتجددة، أعلن اليوم مصرف التسليف الشعبي إيقاف الإحالات من صندوق دعم الطاقة إلى فروع المصرف.

وحسب تعميم صادر عن إدارة مصرف التسليف الشعبي، فقد تم الطلب من وزارة الكهرباء – صندوق دعم الطاقات المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة لمدة شهرين اعتباراً من 15 شهر أيار الجاري.

وكانت إدارة المصرف التجاري قد أصدرت قراراً يوم أمس بتوقيف استلام طلبات قروض الطاقة لمدة شهر، وذلك بسبب ما وصفته حجم العمل الكبير وتراكم طلبات القروض لدى فروع المصرف.

وسجلت قطع السيارات في سوريا أرقاما خيالية، ما جعل تكاليف تصليح أضرار حادث سيارة يكلف ملايين الليرات ففي منطقة حوش بلاس الصناعية بريف دمشق، تتراوح تكلفة تغيير واجهة السيارة ما بين 1-8 مليون، حسب نوع السيارة.

وأما تصليح حادث لسيارة كورية أو قديمة 25-30 مليون، وألمانية 40-50 مليون ليرة، أما أجرة تبديل مصفاة البنزين 10-100 ألف، وتبديل بواجي 10-50 ألف، وعجلات 5-10 آلاف ليرة، بخ 200-400 ألف، حدادة 1-3 مليون، عطل دوزان 25-300 ألف، وتنزيل محرك وسطياً 5 مليون ليرة.

بينما أسعار بعض قطع تبديل السيارات ، الإضاءة الأمامية 1 مليون، والأصلية تصل إلى أكثر من 2 مليون، مصفاية البنزين 50-500 ألف، بواجي 100 ألف-1 مليون، العجلة 350 ألفاً-2 مليون، مرايا 400 ألف-1.6 مليون، لمبة إضاءة 40-300 ألف، قطع الدوزان 60 ألف-2.5 مليون.

وقدر ميكانيكي، في أحد المحلات، أجور التصليح تتراوح ما بين 50 ألف-2 مليون ليرة، وأقل ضريبة لأي محل تصليح سيارات 1.5 مليون ليرة، وأجرة اليد العاملة ما بين 100-700 ألف ليرة أسبوعياً, وأكد صاحب محل تصليح سيارات إن المهنة تراجعت، عما قبل 2011 بنسبة 60%، والسبب الرئيسي بذلك المحروقات.

ولفت صاحب المحل، أن أزمة المحروقات، خفضت من استهلاك السيارات، وبالتالي لا يوجد أعطالاً، وإن وجد فصاحب السيارة بدمشق، بات يستغني عن فكرة الذهاب إلى الميكانيكي بسبب غلاء المحروقات، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو، ما بين 16165 ليرة شراءً، و16265 ليرة مبيعاً.

وبلغ سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 458 ليرة سورية للشراء، و468 ليرة سورية للمبيع، بينما تراوح الدولار في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا سجل الدولار في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 31.31 ليرة تركية للشراء، و32.31 ليرة تركية للمبيع.

وخفضت نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد استيراد أسعار الذهب اليوم الاثنين، بمقدار 10 آلاف ليرة، لتحافظ على مستوياتها التاريخية غير المسبوقة.

ووفقا للنشرة الرسمية بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع إلى 985 ألف ليرة سورية وسعر شراء 984 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع إلى 844286 ليرة وسعر شراء 843286 ليرة.

كما بلغ مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 سعر 35 مليون و 800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 250 ألف ليرة.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم الإثنين عن تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع مصاغ الذهب من 5% إلى 1% والذي يستوفى لدي الصاغة عند البيع النهائي للمستهلك، وذلك اعتباراً من مطلع حزيران القادم.

وأصدر مصرف النظام المركزي بيانا حول شكاوى تفيد بعدم قبول استلام الأوراق النقدية من قبل بعض المصارف العاملة بما يخالف القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن بأن الأوراق النقدية تتمتع بقوة ابراء قانونية غير محدودة لتسديد جميع الديون.

وحسب القانون فإنه يكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة، وذكر أنه يجب أن تكون الورقة النقدية المقدمة لسداد الالتزامات كاملة المساحة.

وأضاف أنه تم توجيه المصارف لاستبدال هذه الأوراق النقدية على شريطة أن أن تكون مساحة الورقة النقدية المقدمة للاستبدال تزيد عن 3 أخماس مساحة الورقة الأصلية.

وكذلك بشرط أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب القانون كاملين وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً، حرصاً على تسهيل عمليات استبدال التالفة أو ذات الحالة الفنية المتردية منها، والتي تظهر أثناء عمليات تسليم الأموال للمصارف.

وبناءً عليه تلتزم المصارف باستلام الأوراق النقدية وحين أن كل ورقة نقدية غير مستوفية للشروط أعلاه يتوجب على حاملها تقديمها إلى كوى المصرف المركزي لاستبدالها مرفقةً بما يثبت أن التشويه أصابها نتيجة لقوة قاهرة، وفق تعبيره.

من جانبه أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن تحديد رسم منح خلاصة السجل العدلي داخل سوريا وأصبح قانوناً، فيما قدر قال وزير النقل زهير خزيم، إن سوريا تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعدد مالكي السفن والعاملين في قطاع النقل البحري.

وقالت اساتذة كلية الاقتصاد في جامعة دمشق إن قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 حتى اليوم لم يتقدم اي مستثمر للتشاركية كونه لم يشجع المستثمرين والحاجة اليوم كبيرة جدا للتشاركية مع القطاع الاقتصادي.

وكشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق قحطان ابراهيم، عن ضبط 6 أطنان و500 كيلوغرام من نتر الفروج غير الصالح للاستهلاك البشري ضمن مستودع غير مرخص في منطقة الميدان، مشيراً إلى ختم المستودع وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف.

وتطرق وسائل إعلام موالية أمس الأحد 12 أيار الجاري إلى وجود تفاوت كبير في أسعار السلع والمواد المعروضة في مولات العاصمة دمشق، وسط انعدام وجود قوائم وأسس تسعير واضحة.

وقالت إنّها أجرت جولة على بعض المولات في مناطق متفرقة من دمشق، مؤكّدةً وجود فروقاً واضحة في الأسعار للسلعة ذاتها من حيث الجودة والمواصفات.

واعتبر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله أنّ نوعية وجودة السلعة “تختلف من علامة تجارية إلى أخرى وإن كان من الممكن أن تحمل اللوم نفسه والشكل والحجم”.

وأضاف أنّ “لكل مادة نسبة أرباح محددة من قبل الوزارة بموجب قرارات صادرة عنها أصولاً، وبالتالي يمكن للتاجر أن يكتفي بالحد الأدنى أو البعض الآخر يتقاضى الحد الأعلى المسموح به وفقاً لعمليات الترويج أو التسويق الخاصة به، ما ينعكس على سعرها”.

وذكر قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط، أم التسعير في دمشق يخضع لـ "أسس مناطقية" وخاصة في المولات، معتبراً أنّ ذلك ليس مخالفاً للقانون السوري لأن التجارة تخضع لقانون العرض والطلب والقوة الشرائية للزبائن، والتي تختلف من منطقة لأخرى.

وأشار إلى وجود اختلاف في العروض المقدّمة في المولات بين مول وآخر بحسب المنطقة والفئة المستهدفة من المستهلكين حيث تكون العروض في المولات بكميات أكبر وسعر أقل لاعتقاد المنتج أنه سيبيع أكثر ويحقق ربحاً أكبر، لافتاً إلى أنّ الأسعار تفرق بين المولات والمحال التجارية في نفس المنطقة.

ارتفع سعر طبق البيض خلال أيام من 37 إلى 55 ألف ليرة في أسواق دمشق. وبرر محمد خير اللحام مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة هذا الارتفاع بزيادة الطلب على المادة، مؤكدا أنه لا يوجد نقص بكميات البيض في السوق.

وارتفع سعر طبق البيض خلال أيام من 37 إلى 55 ألف ليرة في أسواق دمشق. وبرر محمد خير اللحام مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة هذا الارتفاع بزيادة الطلب على المادة، مؤكدا أنه لا يوجد نقص بكميات البيض في السوق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرافة، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، تراوح الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، ضمن استقرار يدخل اليوم السادس على التوالي.

وسجلت معظم مناطق سيطرة النظام السوري، أرقاما متقاربة من أسعار أسواق دمشق بفارق يصل إلى 200 ليرة بين سعر الصرف من منطقة إلى أخرى، وفي دمشق أيضا تراوح اليورو، ما بين 16165 ليرة شراءً، و16265 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 458 ليرة سورية للشراء، و468 ليرة سورية للمبيع، وفي محافظة حلب سجل ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا، سجل الدولار الأمريكي ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 467 ليرة سورية للشراء، و477 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.31 ليرة تركية للشراء، و32.31 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13500 ليرة سورية.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، فأصدرت يوم أمس نشرتها، وبيّنت من خلالها أن الذهب ارتفع سعره محلياً 18 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ الإثنين الماضي.

ليسجل 995 ألف ليرة مبيعاً، و 994 ألف ليرة شراء، على حين سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 852.857 ألف ليرة، وسعر شراء 851.857 ألف ليرة، وقد حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 21 بـ 36.3 مليون ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ8.35 ملايين ليرة.

فيما تقول مصادر اقتصادية إن سعر غرام الذهب تخطى المليون ليرة في السوق السوداء وبات على المواطن السوري أن يعمل ثلاثة أشهر ويدّخر كامل أجره الشهري الذي يبلغ متوسطه 300 ألف ليرة، لشراء غرام واحد من الذهب.

من جانبه توقع نائب رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، إلياس ملكية، أن تشهد حركة بيع الذهب انتعاشاً خلال فصل الصيف، نظراً لاقتراب موسم الأعراس والمناسبات، وكذلك موسم حصاد المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن المواسم لها دور كبير في تحركات أسواق الذهب، حيث يتراجع الطلب خلال الشهر الحالي بسبب الامتحانات الثانوية وعدم وجود موسم سياحي.

وذكر أن سوق الذهب لا يزال يعاني من جمود كبير من حيث حركة البيع والشراء، فقد أثر الربط الإلكتروني مع وزارة المالية بحجم الحركة، ريثما يعتاد الصاغة على الآلية الجديدة.

وزعم أن الجمعية نسّقت مع الجهات المعنية ووضعت تسهيلات ولم يتبق سوى إصدار الآلية التنفيذية لتطبيق المرسوم الذي صدر في نهاية العام الماضي، والذي يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم باستيراد الذهب الخام وإعادة تصديره.

واعتبر أن هذا المرسوم يعد جيداً للمعامل والورشات، وخاصة بوجود مصنوعات من الذهب تشتهر بها سورية، فبإمكان أي مغترب إدخال كمية معينة من الذهب الخام، وأن يخرج الكمية نفسها بشكل مشغول بعد مدة تصل إلى 60 يوماً.

ووصف هذه العملية بأنها سهلة جداً، وبتكاليف قليلة إذ يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسماً مالياً مقطوعاً بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أميركي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية.

بالمقابل أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد استيراد البطاريات السائلة والصغيرة الجافة غير القابلة للشحن والسماح باستيراد باقي أنواع البطاريات الجافة و الأنبوبية والليثيوم.

وحسب المؤتمر السنوي للحبوب في مناطق سيطرة النظام وافق على تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء موسم القمح بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية مبدئياً منعاً لأي تأخير في تسديد ثمن الأقماح للفلاحين، وتسهيل عمليات تحويل أثمان الأقماح إلى الفلاحين عبر الحسابات المصرفية.

من جانبه حمل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، فقر المواطن السوري للسياسات الحكومية مؤكداً أن المشكلة في سوريا تتمثل بعدم وجود المحاسبة، الأمر الذي حول الاقتصاد والشعب إلى حقل للتجارب.

وأشار إلى أن حكومة النظام تصدر بشكل متواتر وسريع إجراءات جديدة في كل موضوع، "وهذا دليل على أن الإجراءات التي سبقت كانت فاشلة"، موضحاً أن الكثير من الإجراءات الحكومية غير الصائبة "زادت الفقراء فقراً، وأدت إلى تأكل الطبقة الوسطى وتراجع مستوياتها المعيشية".

وأكد رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق عبد القادر عزوز، على ضرورة الانتقال إلى التحول الرقمي بسياسات الدعم، بالعمل على تجديد قاعدة البيانات، بالتشارك بين الجهات الحكومية المعنية وبين الاتحادات النوعية وغرف التجارة والصناعة.

وحسب تصريح عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق هال دمشق، محمد العقاد، يكشف عن استئناف حركة التصدير من السوق إلى دول الخليج بعد توقف مؤقت بسبب مشاكل على معبر نصيب ونقص في الكميات المتاحة للتصدير.

وقدر أن السوق تصدر الآن يومياً حوالي 5 برادات تحمل حمضيات، جانرك، كرز، وبندورة، ومن المتوقع زيادة الكميات وبالتالي البرادات،ومع ذلك، يوضح أن التصدير إلى العراق متوقف مؤقتاً بسبب نقص البضائع المطلوبة حالياً، ويتوقع استئنافه مع بداية مواسم الإجاص، الكرز، والرمان.

بالنسبة للبطاطا، تأخر وصولها بسبب الأمطار، مع توقع وصولها خلال اليومين المقبلين، ويتوقع أن يخفض وجود فائض المعروض الأسعار بين 1000 و2000 ليرة سورية.

وتوقع انخفاض أسعار البطاطا بداية الأسبوع الحالي مع مواسم العروة الصيفية لتتراوح بين 4 و5 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد بالجملة، فيما انخفاض سعر الفروج الحي إلى 29 ألف ليرة، وذلك وفقاً لنشرة أسعار الفروج وأجزائه الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية بدمشق اليوم الأحد.

وشهدت أسواق ملابس البالة بدمشق انتعاشاً كبيراً، مع اقتراب حلول فصل الصيف، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة الجديدة، وقدرت أن أرخص قطعة من الملابس الجاهزة بحدود 150 ألف ليرة سورية أما في البالة يوجد قطع متفاوتة الأسعار.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام أن معظم مديري المسابح والنوادي الصيفية اعتبروا أن أسعار النوادي الصيفية مبررة وسط الإشارة إلى أنها ترتبط بالغلاء العام للأسعار، وأجور الكوادر العاملة في هذه النوادي والمتخصصة بمهارات مختلفة، وتأمين المعدات المختلفة، بالإضافة إلى أجور وسائل النقل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14800، وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15836 للشراء، 16003 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15890 للشراء، و 16057 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15230 للشراء، 15330 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16291 للشراء، 16404 للمبيع.

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً في السوق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 18 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، عن آخر نشرة رسمية صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وبلغ المعدن الأصفر مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي تبرره الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بأنه يأتي تأثراً بارتفاع الأونصة عالمياً 2360 دولار، وبلغ سعر مبيع غرام الذهب يوم السبت، 995 ألف ليرة لعيار 21 وسعر شراء 994 ألف ليرة.

وذلك بعد أن سجّل 977 ألف ليرة للغرام الواحد، في آخر نشرة رسمية صادرة عن الجمعية وسجّل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 852857 ليرة و 851857 شراء، بحسب ما نشرته جمعية الصياغة عبر صفحتها الرسمية.

وبلغ سعر الأونصة عيار 995 سعر 36 مليون و 300 ألف ليرة، مرتفعة 550.000 ليرة عن آخر نشرة، في حين سجّلت الليرة الذهبية من عيار 21 سعر مبيع 8 ملايين و 350 ألف ليرة سورية.

وجددت الجمعية التحذير من الانجرار وراء الأسعار الوهمية وفق تعبيرها وشددت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها، خصصت أرقام قالت إنها مخصصة لتلقي الشكاوى حول المخالفات أو التلاعب بالأسعار الرسمية الصادرة عنها.

وقالت مصادر محلية إنه في لقطة غريبة في دمشق، بدأت بعض محلات الصاغة بإزالة المصوغات الذهبية من واجهاتها، بينما رفضت محلات أخرى البيع لمدة يومين على الأقل بسبب فرض نظام الربط الإلكتروني على الفواتير.

وقد أثار هذا القرار استياء التجار الذين اعتبروه غير مكتمل ويحتاج إلى ضبط وتوضيح كبير قبل تطبيقه، تم اتخاذ هذه الخطوة في أعقاب قرار من الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مناطق سيطرة النظام يفرض استخدام نظام الربط الإلكتروني للفواتير على محلات الصاغة والمجوهرات في دمشق، والذي يتضمن إضافة رمز QR على كل فاتورة صادرة.

رغم أن بعض الصاغة لم يكشفوا عن سبب إزالة المصوغات الذهبية، إلا أن بعضهم أشار إلى مخاوف من جولات مفاجئة من وزارة المالية بعد فرض النظام الجديد، تم تطبيق دفتر الفواتير الجديد مع لصاقات QR، لكن بعض المحلات ما زالت تبيع خارج نطاق هذا النظام دون استخدام الباركود كما هو مطلوب.

وفي سياق موازٍ عبّر بعض الصاغة عن استياءهم من عدم تناسب ضريبة الدخل التي تفرض عليهم مع الواقع، مما يدفعهم إما للتوقف عن البيع أو للاحتفاظ بالمشغولات وبيعها لأشخاص معروفين أو استخدام فواتير قديمة للتجارة.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد قرارا ينص على مضاعفة الضميمة المفروضة على السكر المستورد ابتداء من 7 أيار وذلك تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية.

وقال "برنامج الأغذية العالمي"، إن تكاليف السلع الأساسية تواصل الارتفاع في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال مستويات الدخل منخفضة، إذ لا تغطي سوى 29% من إجمالي النفقات.

وقدر أن مستويات المعيشة المتدهورة بالفعل في سوريا، تواصل التراجع في عام 2024، بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية، ونقص المحروقات، والصراع الإقليمي.

ولفت أن الليرة السورية فقدت نحو 47% من قيمتها في السوق الموازية خلال العام الماضي، و92% خلال أربع سنوات، مشيرا أن سعر سلة الحد الأدنى للإنفاق، وهو مقياس لحساب تكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد شهرياً يعادل مفهوم خط الفقر.

في حين ارتفع 2% إلى نحو 2.8 مليون ليرة سورية في شهر آذار مارس مشيراً إلى أن هذا الرقم تضاعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع أربعة أضعاف تقريباً في عامين فقط.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد عبد الرزاق حبزة، إن أسعار الألبسة الصيفية في دمشق شهدت ارتفاعًا بنسبة 100 في المئة عن العام الفائت، حيث أصبحت خارج الإمكانات المادية للمواطن لعدم وجود قدرة شرائية.

وأكد عدم وجود إقبال على الشراء لارتفاع الأسعار، حيث باتت تكلفة شراء ألبسة لطفل عمره خمس سنوات تصل إلى مليون ونصف إذا كان مصدر الألبسة الأسواق "الفخمة"، بينما تنخفض الأسعار في الأسواق العادية والشعبية لتفاوت جودة الألبسة المعروضة فيها.

ولفت إلى تدني جودة الألبسة في محاولة من الصناعيين والتجار لتخفيف كلفة الإنتاج لتتماشى مع سعر السوق، مضيفاً أن الحركات الفنية التي تضاف للألبسة تساهم في رفع السعر.

وأشار إلى وجود ورشات غير مرخصة تصنع ألبسة ذات جودة متدنية وتباع على البسطات دون وجود أي بطاقة بيان، داعياً إلى تشديد الرقابة على موضوع بطاقة البيان لجميع الألبسة.

وذلك لتكون مطابقة للمواصفات الفنية للتصنيع من ناحية نوع الخيط والقماش الداخل في الصناعة، ويقول التجار إن أصجاب ورش الألبسة رفعوا أسعارهم بسبب ارتفاع حوامل الطاقة، خاصة فواتير الكهرباء الصناعية "الباهظة" التي باتت تصلهم.

وكان صرح رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تتابع على مدار الساعة ملف تأمين الطاقة وحوامل الطاقة لتشغيل آلة الإنتاج في البلد إدراكاً لأهمية توفير وقود الإنتاج والخدمات في البلد.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً في آخر جلسة للحكومة أمام مجلس التصفيق في الدور التشريعي الحالي حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، مذكراً بالقول: "لقد تحدثنا مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة في موضوعي الطاقة والدعم وعرضنا أدقَّ التفاصيل الحاكمة لتوفير النفط والمشتقات النفطية اللازمة لقطاعي المحروقات والكهرباء.

وذكر أن العجوزات المالية والنفطية التراكمية بلغت مستويات تستوجب اتخاذ قرارات وبدائل صعبة سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أم لجهة ضرورة توفير بدائل طاقوية جديدة ولاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة"، وقال إن إهمال معالجة الملف اليوم أو تأخيره لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرةً جداً مستقبلاً.

وقدرت مصادر محلية ارتفاع معدلات الطلاق في مناطق سيطرة النظام خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل كبير، فمقابل كل 29 ألف حالة زواج، هناك 11 ألف حالة طلاق بسبب الانهيار الاقتصادي والغلاء الفاحش وانعكاسه على استقرار الحياة الزوجية.

وتواصل أسعار الخضار في مناطق سيطرة النظام تحليقها، حيث سجلت أرقاما قياسية خلال الأيام الماضية ووصل سعر كيلو ورق العنب إلى 45 ألف ليرة وورق العنب الفرنسي من نوع "ديل" بـ 20 ألفاً.

وارتفعت أسعار البطاطا إلى 9000 ليرة رغم توفرها بشكل جيد مع العلم أن بعض الفلاحين باشروا بجني العروة الربيعية مبكراً بسبب ارتفاع سعرها، فيما تتراوح أسعار الثوم ما بين 20- 30 ألف للكيلو الواحد.

فيما بلغ سعر  كيلو البندورة 7000 ليرة وتراجعت الكوسا إلى 2500 ليرة بالوقت الذي بدأ فيه موسم الملوخية الخضراء بسعر 7000 ليرة والبازلاء والفول بـ 4000 ليرة، والباذنحان 8000 ليرة والفاصولياء 9000 ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15772 للشراء، 15938 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15826 للشراء، و 15992 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16257 للشراء، 16370 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، لليوم الثالث على التوالي، وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 976000 ليرة شراءً، و977000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 836429 ليرة شراءً، و837429 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و750 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و225 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 15026 ليرة، مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" بالسوق السوداء، بنحو 15100 ليرة.

بالمقابل قررت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد إخراج مادة الأرز من البطاقة الذكية وتوفرها في صالاتها بسعر تنافسي 14500 ليرة سورية دون التقيد بعدد أفراد الأسرة، وفق مصادر إعلاميّة موالية للنظام.

وكشف تقرير هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد عن النتائج الفنية والمالية لقطاع التأمين عن العام الماضي 2023 أن إجمالي الأقساط في قطاع التأمين بلغ نحو 291.435 مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 63 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الفائت.

وبرر تقرير الهيئة السبب الرئيسي في ذلك لتضخم القيم التأمينية، حيث بلغت حصة شركات التأمين الخاصة من إجمالي الأقساط /137.78/مليار ليرة سورية 47 بالمئة من الإجمالي بمعدل نمو 106.9 بالمئة.

في حين بلغت حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين 153.65 مليار ليرة سورية(53 بالمئة من إجمالي أقساط سوق التأمين وأشار إلى أن الحصة الأكبر من الأقساط بالنسبة لشركات التأمين الخاصة كانت لدى الشركة المتحدة للتأمين 26.6 مليار ليرة سورية.

وحققت شركة العقيلة للتأمين التكافلي 25.1 مليار ليرة بما يعادل 8.6 بالمئة من إجمالي الأقساط وذلك لزيادة أقساطها في فرعي الصحي والسفر أيضاً نتيجة زيادة في عدد وثائق التأمين الصحي، والاتفاقية المبرمة مع الشركة السورية للإدارة الفندقية لمجموعات السياحة الدينية لدى الشركتين.

وقالت وزيرة التجارة السابقة لدى نظام الأسد، لمياء عاصي ماذا بعد إعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟ وذكرت أن الاقتصاد السوري يعاني من تدني النمو الاقتصادي وانكماش الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقف الاستثمار المحلي الخاص أو الأجنبي بشكل شبه كامل، وارتفاع معدلات البطالة إضافة لتراجع القدرة  الشرائية لعموم المواطنين والفساد في مفاصل القطاعين العام والخاص معا وكل تلك المشاكل الصعبة والمتشابكة في الاقتصاد السوري تحتم على متخذي القرار اللجوء إلى منهجية تفكير مختلفة وخارج الصندوق.

وذلك لإيجاد سبل النهوض والتعافي الاقتصادي
المقترح تشكيل "مجلس الإصلاح الاقتصادي" وأن يتكون من وزراء اللجنة الاقتصادية وهيئة تخطيط الدولة , والبنك المركزي بالإضافة إلى الأحزاب السياسية في سوريا "حزب وغيره والاكاديميين وخبراء اقتصاديين مع مشاركة كل من المجالس المحلية في المحافظات واتحادي العمال والفلاحين.

وغرف التجارة والصناعة والزراعة وغيرهم وظيفته الأساسية أن يتابع كل مستجدات الاقتصاد في البلد، ويقترح الحلول والقرارات المناسبة  بناء على رؤية اقتصادية وخطة متوافق عليهما، وأضافت، بعض الدول لجأت لهذا المقترح وكان فاعلا في تحقيق النهوض الاقتصادي مثال ماليزيا، وفق تعبيرها.

قد كشف عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق، محمد العقاد، عن تراجع كبير في عدد المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية المتجهة إلى دول الخليج العربية، وذلك بسبب مشاكل تواجههم عند معبر "نصيب- جابر" الحدودي بين سوريا والأردن.

وأشار إلى أن هذا التطور قد يؤثر سلباً على إنتاج الزراعي في الفترة القادمة، واعتبر أن المعبر يفضل عبور السيارات والبضائع الأردنية على حساب الشاحنات السورية، واتهم الجانب الأردني بتأخير عملية تمرير الشاحنات بحجج متنوعة مثل انتهاء ساعات العمل وإجراءات التفتيش.

وتابع أن الجهات المعنية لم تتوصل بعد إلى حل لهذه المشكلة، على الرغم من عقد العديد من الاجتماعات، وأنه لا يوجد بديل آخر للتصدير إلى دول الخليج، وأشار إلى أن متوسط عدد الشاحنات المتجهة يومياً إلى دول الخليج يبلغ حالياً 10 برادات، وأغلبها تتجه إلى السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.