شهدت الليرة السورية اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي حيث حافظت نسبيا على قيمة التداول، إلا أن هذا الاستقرار لا ينعكس إيجابياً على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7540، وسعر 7615 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8220 للشراء، 8307 للمبيع.

إلى ذلك، كان ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 75 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 0.99%، بمدى يومي بين 7550 و 7625 ليرة سورية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7540 للشراء، و 7615 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8220 للشراء، و8307 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7540 للشراء، و 7615 للمبيع، 8220 للشراء، 8307 للمبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار فيها بمقدار 15 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.20% واستقر عند 7675 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 7660 و 7700 ليرة.

في حين استقر سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي عند أعلى مستوياته تاريخيا في الأسواق المحلية السورية، مسجلا سعر الغرام عيار 21 قيراط 416 ألف ليرة، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 365 ألف ليرة سورية.

ويعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ أسعار الذهب في سورية مدعوما باستمرار ارتفاع سعر الأونصة عالميا والتي تخطى سعرها حاجز الـ 2000 دولار أمريكي، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في التقرير الصادر على موقعها الرسمي، أن المؤشر القياسي لأسعار السلع الغذائية الدولية انخفض للشهر الثاني عشر على التوالي، مدفوعاً بانخفاض الأسعار العالمية للحبوب والزيوت النباتية.

يأتي ذلك بينما يلمس السوريون طوال الفترة المرصودة من قبل المنظمة، ارتفاعاً شبه يومي لأسعار السلع وتحديداً الغذائية، تعقيبًا على ذلك، صرح رئيس غرفة زراعة دمشق "بشار الملك"، أن المواد الغذائية تنخفض عالمياً نتيجة انخفاض الطلب عليها، وزيادة العرض، أما محلياً يكون بالعكس، ففي سورية العرض قليل والطلب كبير، ما يسبب ارتفاع الأسعار.

وذكر رئيس غرفة الزراعة أن نفقات مستلزمات الإنتاج في سوريا مرتفعة جداً بالنسبة للمحروقات والسماد والشحن وغيرها من لوازم الزراعة، مبيناً أنه "من المستحيل أن نصل لأزمة غذائية زراعية في سورية"، واعتبر أن ما يحدث من شح في بعض المواد كالزيوت مثلاً يكون مواد مستوردة وخارج الإنتاج ويرتبط ببنود الاستيراد وصعوبة الحصول عليه.

وأشار إلى أن هذه المنتجات مرتبطة بزراعة الفلاح لها، فعندما يكون إنتاجها محلياً فقط، يخشى الفلاح من حصول فائض وعدم قدرته على التصريف، لذلك على الزراعة تبيان موضوع التصدير المتاح لأي منتج ليطمئن الفلاح على تسويق محصوله وتشجعه على الزراعة.

وعن آلية ضبط أسعار السوق أكد أنه يستحيل ضبط الأسعار بالسوق دون توافر مستلزمات الإنتاج خاصة المحروقات، فما توفر الوزارة فقط لمحصول القمح ولا يكاد يكفي الإنتاج، إضافة لضرورة توفر السماد وبعدها يمكن ضبط أسعار المواد الغذائية وضبط السوق.

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق" أن المستورد لم يلحظ هذا الانخفاض العالمي بأسعار المواد الغذائية، فالانخفاض كان فقط في أجور النقل وكان طفيفاً لا يكاد يذكر، وبيّن أن أسعار الزيوت والبن انخفضت قليلاً، لكن هناك مواد مازالت مرتفعة كالأرز والشاي، مؤكدًا أن المشكلة تكمن بارتفاع أسعارها قرابة 30 بالمئة لتنخفض ما يقرب من 10 بالمئة أو أقل.

وأشار "حلاق" إلى أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها في الأسواق المحلية السورية مرتبط بارتفاع النفقات وأجور الاستيراد والشحن وقلة الموارد، لافتاً إلى وجود مشكلة بالمواد الغذائية تكمن بالتضخم السكاني وانخفاض الموارد، بالتالي فإن زيادة الطلب وقلة العرض ترفعان الأسعار.

بالمقابل قدمت الحكومة الأوكرانية اقتراحًا على مجلس الأمن والدفاع بالبلاد، يوم الجمعة الماضي، بفرض عقوبات قطاعية على الحكومة السورية لمدة 50 عاما،
وبعد اجتماع حكومي بالعاصمة كييف، قالت وزيرة الاقتصاد "يوليا سفيريدينكو"، إن حكومتها قررت عرض العقوبات على موافقة مجلس الأمن والدفاع، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط استمرار حالة تدهور الليرة المنهكة.

وبحسب تطبيق العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7500، وسعر 7550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8175 للشراء، 8234 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7500 للشراء، و 7550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8175 للشراء ،و 8234 للمبيع.

في حين بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7600 للشراء، و 7650 للمبيع، 8284 للشراء، 8344 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة الصادرة اليوم السبت بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 416 ألف ليرة للمبيع، و415 ألف ليرة للشراء، كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 356571 ليرة للمبيع، و355571 للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 15 مليون و525 ألف ليرة، كما بلغت الليرة الذهبية عيار 21 سعر 3 مليون و555 ألف ليرة، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 3 مليون و645 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية الرشادية 3 مليون و128 ألف ليرة.

هذا وسجلت أسعار الذهب في سورية، منذ بداية العام الجاري 2023 ارتفاعات قياسية، حيث وصلت الزيادة إلى 86 ألف ليرة، بعد أن انتهى العام 2022 عند 330 ألفاً، ليصل اليوم إلى 416 ألف ليرة سورية.

ويبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 428,000 ليرة للمبيع و 426,000 ليرة للشراء، وأيضًا سجل في حلب سعر 428,000 ليرة للمبيع و 426,000 ليرة للشراء، ووصل في الحسكة إلى 435,000 ليرة للمبيع و 432,000 للشراء.

فيما نشر موقع "غلوبال بترول برايس" قائمة بأسعار اللتر الواحد من بنزين أوكتان 95 في نحو 168 دولة بالعالم، لتحتل سورية مرتبة الأعلى عربياً، مع الانهيار في قدرة المواطن السوري الشرائية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن النسبي، ورغم ذلك تبقى الليرة ضمن مرحلة الانهيار الاقتصادي، ويترافق ذلك مع استمرار موجة الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية دون أي معفول للتحسن النسبي لليرة المنهكة.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 7475 ليرة شراءً، و7575 ليرة مبيعاً، حيث سجّل سعر صرف الليرة السورية، تحسناً ملحوظاً، وفق موقع "اقتصاد المحلي".

وسجلت مناطق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وكذلك في درعا والسويداء، وفي منبج أيضاً، أسعار مراقبة لسعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق فيما بقي الدولار في الحسكة ما بين 7550 ليرة شراءً، و7650 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق تراجع اليورو 65 ليرة، ليصبح ما بين 8160 ليرة شراءً، و8260 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 385 ليرة سورية للشراء، و395 ليرة سورية للمبيع.

وإلى شمال غربي سوريا، شهدت محافظة إدلب تراجع للدولار بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 7525 ليرة شراءً، و7625 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار نفس هذا السعر في ريف حلب الشمالي والشرقي، وكذلك في الرقة وديرالزور.

وتراجعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 387 ليرة سورية للشراء، و397 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.26 ليرة تركية للشراء، و19.26 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أبقت الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس، حيث أبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 415000 ليرة شراءً، 416000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 355571 ليرة شراءً، 356571 ليرة مبيعاً، كذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 15 مليوناً و525 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 3 ملايين و555 ألف ليرة سورية.

في حين شهدت أسعار الخضار والفواكه واللحوم ارتفاعًا بأسعار مع انتصاف شهر رمضان الكريم، حيث سجل سعر البندورة بحسب السوق الخضار في دمشق 4000 ليرة للكيلو غرام، والخيار سعر الكيلو منه 6000 ليرة سورية.

بينما سجل سعر الكوسا 3500 ليرة للكيلو الواحد، والبازيلاء 10 آلاف ليرة، والفليفلة 10 آلاف ليرة أيضًا، والبصل الأبيض 6000 ليرة، والخسة 1500 ليرة، و500 ليرة لكل باقة من الكزبرة أو البقدونس أو النعناع.

وبالنسبة لأسعار أسهم الفواكه أيضًا فهي على الشكل التالي، سعر كيلو التفاح 3500 ليرة، والبرتقال 3000 ليرة، والموز 7500 ليرة، فيما سجلت العوجا والفريز انخفاضًا ملحوظًا بالأسعار حيث وصل سعر كيلو العوجا إلى 4000 ليرة والفريز 4500 ليرة.

وبينما سجلت البقوليات أسعارها كما يلي، كيلو البرغل 7000 ليرة، والعدس 12 ألف ليرة، والأرز القصير 750 ليرة، والأرز الذهبي الطويل 17 ألف ليرة، والفريكة 17 ألف ليرة سورية.

وأما الأجبان والألبان سجلت أسعارها على الشكل التالي، اللبنة 18 ألف ليرة، والجبنة البلدية يتراوح سعرها ما بين 18 و22 ألف ليرة في المحلات، بينما سعرها على بسطات الفلاحين 13 ألف ليرة، واللبن 4000 ليرة سورية.

وبالانتقال إلى اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء في أسواق سجل سعر كيلو لحمة الخاروف "الهبرة" ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى 90 ألف ليرة، أما العجل المسوفة 45 ألف ليرة للكيلو الواحد مع وجود إقبال عليها أكثر من لحمة الخروف.

بينما لحمة العجل رأس عصفور 65 ألف ليرة، أما أسعار الفروج سجلت انخفاضًا طفيفًا حيث سجل سهم الفروج سعر 25 ألف ليرة، والسودة 30 ألف ليرة، والجوانح 16 ألف ليرة، أما الفروج المتبل لـ "الشيش" أو "الاسكالوب" أو "الكريسبي" يتراوح الكيلو منه ما بين 35 و40 ألف ليرة.

وأما الأكل الجاهز في دمشق فهي على الشكل التالي، كيلو الكباب الفروج 50 ألف ليرة، والفروج البروستد سجل ارتفاعًا وصل إلى 65 ألف ليرة، والفروج المشوي 60 ألف ليرة، وكيلو الشاورما دجاج 85 ألف ليرة، ووجبة الشاورما دجاج 18 ألف ليرة، وسندويشة الشاورما دجاج 10 آلاف ليرة سورية.

فيما سجل الفستق الحلبي ارتفاعًا بسعره وصل إلى 220 ألف ليرة، والزيتون المكلس 15 ألف ليرة، وليتر الزيت النباتي 18 ألف ليرة، وكيلو زيت الزيتون 26 ألف ليرة، وصحن البيض 24 ألف ليرة، والشوكولا السائلة 22 ألف ليرة، وعلبة مرتديلا حجم وسط 15 ألف ليرة سورية.

وكيلو مربى المشمش 15 ألف ليرة، وكيلو الفول المسلوق 8000 ليرة، والحمص الحب المسلوق 8500 ليرة، وكيلو المسبحة 15 ألف ليرة، والطحينة 30 ألف ليرة، ودبس البندورة 5000 ليرة للكيلو الواحد، والتمر يتراوح سعره مابين 10 آلاف ليرة و25 ألف ليرة بحسب النوعية.

فيما سجلت الحلويات أسعارها على الشكل التالي، كيلو المبرومة بالفستق الحلبي والـ "كول وشكور" يتراوح بين 120 و140 ألف ليرة بحسب كمية الفستق المستخدمة، وكيلة الكنافة 35 ألف ليرة، العوامة 20 ألف ليرة، الهريسة 30 ألف ليرة.

وقطعة المعروك يتراوح سعرها ما بين 3 آلاف و12 ألف ليرة بحسب الحجم والحشوة، وسعر طبق الناعم يتراوح مابين 3 آلاف إلى 5 آلاف ليرة بحسب الحجم وكمية الدبس المستخدمة، أما أسعار المشروبات بلغ سعر كيس العرقسوس أو الجلاب أو التمر الهندي أو الليمون  4000 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي حيث حافظت نسبيا على قيمة التداول، إلا أن هذا الاستقرار لا ينعكس إيجابياً على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وفي دمشق تراوح الدولار الأمريكي ما بين 7600 ليرة شراءً، و7550 ليرة مبيعاً، أما اليورو تراوح ما بين 8319 ليرة شراءً، و8325 ليرة مبيعاً، دون تسجيل تغيرات نسبية مقارنة مع إغلاق يوم أمس.

بينما بلغ اليورو في حلب 8320 ليرة للمبيع و 8333 ليرة للشراء، وفي إدلب 8338 ليرة للمبيع و 8340 ليرة للشراء، وفي الحسكة 8300 ليرة للمبيع و 8350 ليرة للشراء، وفق موقع "الليرة اليوم'.

وفي شمال غربي سوريا سجل صرف الليرة التركية 393 ليرة سورية للشراء، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 18.87 ليرة تركية للشراء، و18.97 ليرة تركية للمبيع.

يذكر أن مصرف النظام المركزي، يحدد سعر صرف دولار الحوالات الخارجية بـ 7250 ليرة سورية، واليورو بـ 7943.10 ليرة سورية، فيما يحدد سعر صرف نشرة المصارف بسعر 6532 لكل دولار.

وقفزت أسعار الذهب في سوريا بشكل حاد صباح اليوم الأربعاء ليرتفع الغرام بمقدار 13 ألف مستقراِ عند 416 ألف و عند أعلى مستوى له في تاريخ الذهب السوري ووصل سعر الأونصة إلى 2023 دولاراً.
 
وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط خلال نشرة اليوم إلى 416 ألف ليرة للمبيع، و 415 ألف ليرة للشراء، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى365571 ليرة للمبيع، و 355571 للشراء.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة اليوم، لدى نظام الأسد فقد ارتفع سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 15 مليون و 525 ألف ليرة، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 3 مليون و 555 ألف ليرة.
 
كما قفز سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى مستويات 3 مليون و 645 ألف ليرة، وارتفع سعر الليرة الذهبية الرشادية إلى 3 مليون و 128 ألف ليرة، ودعت الجمعية، إلى الالتزام بالتسعيرة الصادرة تحت طائلة المسؤولية.

كما دعت الحرفيين من أصحاب الورش ومحلات الجملة، عند استلام بضاعة ذهبية من أي ورشة، لأن يحددوا في الفاتورة الوزن فقط على حدا، والأجور بالليرة السورية حصرا، وطلبت من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة بغير السعر النظامي الصادر عن الجمعية.
 
وقال نقيب الصاغة غسان جزماتي، إنه بات لزاما على كل صائغ وبائع ذهب ان يضع اسم الشاري في الفاتورة بشكل كامل الى جانب التفاصيل الأخرى التي تجعل منها فاتورة رسمية ومعتمدة من النقابة.

وأضاف، أن من بين هذه التفاصيل الخاتم الذي يشرعن الفاتورة ويضمن قوة إبراء الرقم التسلسلي الموجود أعلاها، وبطبيعة الحال لا بد من خاتم الصائغ او البائع الذي اشترى المواطن المصوغات الذهبية منه.

وشدد على ان أي فاتورة ترد الى النقابة دون أن تحمل على متنها خاتم النقابة ستعتبر بشكل رسمي فاتورة غير نظامية كما سيعتبر الصائغ او بائع الذهب الذي نظمها ومنحها سيء النية وسيحال الى مديرية التجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بعد جولة في أسواق اللاذقية، أن سعر البندورة في سوق ساحة أوغاريت باللاذقية سجل 3500 ليرة للكيلو غرام، والبطاطا سعر الكيلو منها 2500 ليرة سورية.

بينما يتراوح سعر الكوسا ما بين 3000 و 5000 ليرة للكيلو الواحد، والباذنجان 3000 ليرة أيضًا، وكيلو الخيار يتراوح مابين 6000 و7000 ليرة، والفاصولياء الخضراء 13500 ليرة، أما الخسة 2000 ليرة سورية.

والفليفلة الخضراء 10000 ليرة، والحزر 3000 ليرة، والبروكلي 10000 ليرة، والملفوف 1500 ليرة، و 500 ليرة لباقة البقدونس، و17 ألف ليرة لكيلو البازيلاء، والبصل اليابس 12 ألف ليرة، والبصل الفريك 4000 ليرة، سورية.

والفول الأخصر يتراوح سعره مابين 3500 و4000 ليرة، و الليمون 2000 ليرة، والسبانخ 2500 ليرة، وبالنسبة لأسعار الفواكه في سوق ساحة أوغاريت أيضًا فهي على الشكل التالي، سعر كيلو التفاح يتراوح مابين 3000 و4000 ليرة.

والبرتقال مابين 2500 ليرة و 4000 ليرة والموز 7500 ليرة، ويتراوح كيلو الأكيدنيا ما بين 5000 و 8000ألف ليرة بحسب النوعية والفريز 7000 ليرة، والعقابية 4000 ليرة سورية.

وأما الأجبان والألبان سجلت أسعارها على الشكل التالي، لبن الماعز 7500 ليرة، ولبن البقر 4000 ليرة، والجبنة العكاوي 18 ألف ليرة، والجبنة البلدية 22 ألف ليرة، والقريشة 16 ألف ليرة، والجبنة الشلل 30 ألف ليرة سورية.

وبالانتقال إلى اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء، سجل سعر كيلو لحم العجل 60 ألف ليرة، ولحم الغنم 70 ألف ليرة، والنقانق 25 ألف ليرة، وفخاد الفروج 22 ألف، وشرحات الفروج 40 ألف ليرة والجوانح 22 ألف ليرة، والسودة 40 ألف ليرة، وكيلو الفروج 26500، وصحن البيض 24 ألف ليرة.

وأما الأسماك فهي على الشكل التالي، كيلو السمك المشكل 20 ألف ليرة، وسمك الغُبص 17 ألف ليرة، والفريدي 35 ألف ليرة، غزالي 18 ألف ليرة، قجاج 37 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حالة من التراجع مع تجدد تدهور العملة المحلية، ما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7550، وسعر 7625 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8248 للشراء، 8335 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7550 للشراء، و 7625 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8248 للشراء ،و 8335 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7580 للشراء، و 7630 للمبيع، 8280 للشراء، 8340 للمبيع.

في حين استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط خلال نشرة اليوم عند 403 ألف ليرة للمبيع، و 402 ألف ليرة للشراء، كما استقر سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 345429 ليرة للمبيع، و 344429 للشراء.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة اليوم، استقر سعر الأونصة الذهبية السورية عند 15 مليون و 50 ألف ليرة، كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 عند 3 مليون و 450 ألف ليرة سورية.

ودعت الجمعية التابعة للنظام إلى الالتزام بالتسعيرة الصادرة تحت طائلة المسؤولية، كما دعت الحرفيين من أصحاب الورش ومحلات الجملة، عند استلاهم بضاعة ذهبية من أي ورشة، لأن يحددوا في الفاتورة الوزن فقط على حدا، والأجور بالليرة السورية حصرا.

وطلبت من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة بغير السعر النظامي الصادر عن الجمعية، وفي حال تم الشراء بغير هاد السعر دعت للتقدم بشكوى للجمعية أو مديرية التموين في أي محافظة، وخصصت أرقام للشكاوى.

وكان رئيس الجمعية الحرفية لصياغة المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق "غسان جزماتي"، قال في تصريحات سابقة نقلتها وسائل إعلام موالية للنظام، إن الأونصة تسعر عالمياً وبناء على سعر صرف نشرة الحوالات تحدد قيمتها محليا لتُحدد بعدها سعر الغرام.

وأشار إلى أن سعر الذهب مرتبط بتطورات العرض والطلب العالمي وكذلك تطورات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ولا أحد يمكنه التنبؤ به، وتوقع أن يصل سعر غرام الذهب المحلي إلى 600 ألف ليرة في ظل تقلبات أسعار الأونصة العالمية.

بالمقابل، قدر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها "مهند دعدوش"، ارتفاع أسعار الألبسة حيث تفوق أسعار بعض القطع دخل المواطن، ولفت إلى أن كلفة المواد الأولية أعلى من الجوار بحوالي 30 بالمئة بسبب القرارات الأخيرة الصادرة عن النظام لا سيّما بما يتعلق بالرسوم والضرائب.

وسلط موقع اقتصادي الضوء على استمرار عمل النظام على تحصيل إيرادات مالية عبر الطوابع رغم أنها انقرضت عالميا، ورفع نظام الأسد قيمة الغرامات المفروضة على مرتكبي مخالفات رسم الطابع، بما لا يقل 100 ألف وأعلاها يصل إلى 5 مليون ليرة سورية، تبعاً للمخالفة المرتكبة.

وتضمن القانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 والخاص برسم الطابع المالي، وتعد هذه التعديلات نافذة من بداية شهر نيسان الجاري.

ورفع القانون حدود العقوبات على مرتكبي المخالفات، لتصبح غرامة بيع الطوابع من دون رخصة أو بأسعار تتجاوز القيمة المدونة عليها 100 ألف ليرة، بعد أن كانت 5 آلاف ليرة سورية.

وأما إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً فيُغرم فيها المخالف بعشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها، على ألّا تقل عن 100 ألف ليرة، وتُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة في كلتا المخالفتين، في حين كانت محددة بعشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل عن ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط استمرار حالة تدهور الليرة السورية المنهكة، في ظل ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7525، وسعر 7600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8175 للشراء، 8262 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7525 للشراء، و 7600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8171 للشراء ،و 8257 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 7600 للشراء، و 7650 للمبيع، 8253 للشراء، 8312 للمبيع.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 2000 ليرة سورية لعيار 21، بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وأكدت الجمعية أن الذهب عيار 21 سجّل مبيع 403000 ليرة سورية، وشراء 402000 ليرة سورية، كما سجّل عيار 18 مبيع 345429 ليرة سورية، وشراء 344429 ليرة سورية”.

وذكرت جمعية الصاغة بدمشق أن سعر مبيع الليرة الذهبية من عيار 21 ارتفع إلى 3450000 ليرة سورية، “كما ارتفع سعر الأونصة من عيار 995 إلى 15050000 ليرة سورية.

وقال رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات لدى مديرية العمليات المصرفية التابعة لمصرف النظام المركزي "سالم الجنيدي"، إن رفع سعر الصرف لن يرفع الأسعار ونشرة الجمارك بقيت على حالها، معتبرا أن القرار خطوة لردم الفجوة بين النشرات التي يصدرها المصرف، على حد قوله.

ذكر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن الأسعار المحددة دقيقة وضبط الأسواق ليست من مسؤوليته، وذلك في تنصل من ضبط الفلتان السعري في الأسواق المحلية.

واعتبر أن إصدار نشرة الأسعار والصكوك السعرية هو مهمة تموين النظام بالنسبة للتجار والمنتجين وجميعهم راضين عن التسعيرة الصادرة عن الوزارة، واعتبر أن تسعيرة المواد بالأسواق تتم بعد إعداد محضر تفصيلي للأسعار والمصادقة عليه من قبل لجنة الأسعار في الوزارة المؤلفة من عدة جهات.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد حالة من التراجع والتخبط حيث وصلت إلى حاجز 7,600 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، فيما رفع مصرف النظام المركزي، بنحو 44% حيث حدد سعر دولار المصارف إلى 6532 ليرة سورية.

ورفع مصرف النظام سعر صرف الدولار، وفق نشرة المصارف، 2011 ليرة، ليصبح بـ 6532 ليرة، بدلاً من 4522 ليرة، وحسب "نشرة المصارف" الجديدة، فإن سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية، أصبح بـ 6500 ليرة سورية.

وتعتمد أسعار "نشرة المصارف" كبديل عن نشرة سابقة كانت تصدر باسم "نشرة البدلات"، وكذلك، تُعتمد في تحديد سعر تصريف الدولار للقادمين إلى سوريا عبر الحدود السورية – اللبنانية، أو عبر المطارات، حيث يُلزم السوريّ بتصريف 100 دولار إلى الليرة السورية، لقاء الدخول إلى بلده.

وفي سياق متصل، رفع المركزي سعر صرف "دولار الحوالات"، 50 ليرة، ليصبح بـ 7250 ليرة، وذلك وفق "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة يوم الأحد يُشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، يتراوح ما بين 7550 و7600 ليرة سورية.

وارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 25 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 0.33% واستقر عند سعر شراء يبلغ 7510، وسعر مبيع يبلغ 7600 ليرة للدولار الواحد.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7510 للشراء، و 7575 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8138 للشراء ،و 8214 للمبيع.

وفي شمال غربي سوريا فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 30 ليرة في تداولات في إدلب أي بنسبة تقارب 0.39% واستقر عند سعر شراء يبلغ 7610، وسعر مبيع يبلغ 7660 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 7630 و 7660 ليرة سورية.

ونوه موقع "الليرة اليوم" إلى مرور ما يقارب ثلث المدة المحددة في قرار الخزانة الأميركي الذي سمح للشركات والأفراد الأميركيين ودول العالم أن تحول الأموال والمنتجات إلى سورية بما يخدم أغراض إغاثة الزلزال.

سيبقى ذلك القرار ساريًا حتى تاريخ 8 أب 2023، وخلال هذه المدة يترقب الناس الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد السوري، خصوصًا بعدما اشتكى المسؤولون في كل مرة من "العقوبات والحصار".

على أرض الواقع، يرى السوريون أن الأمور لم تتحسن بعد، فالليرة على وتيرة تدهورها المعهودة، والتضخم بازدياد، بينما أن قدرة الناس الشرائية بتراجع متسارع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 1 نيسان/ أبريل، ويأتي ذلك مع استمرار تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7500، وسعر 7575 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8127 للشراء، 8214 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7500 للشراء، و 7575 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8127 للشراء ،و 8214 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7610 للشراء، و 7660 للمبيع، 8247 للشراء، 8306 للمبيع.

بالمقابل حافظ الذهب على سعره خلال اليومين الفائتين وسجل بحسب جمعية الصاغة في دمشق غرام الذهب عيار 21 قيراط 401000 ليرة سورية، بينما عيار 18 قيراط سعر 343714 ليرة سورية.

وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن الأسعار تعتمد في دراستها على تكاليف وتحديد أسعار المواد والسلع الأساسية في السوق وفقاً لبيانات التكلفة الحقيقية الفعلية المقدمة إلى المديرية من قبل مستوردي المواد والمنتجات.

وذكر أن المديرية تقوم أسبوعياً بعقد اجتماعات دورية للتدقيق في البيانات المقدمة إليها وإعداد محضر اجتماع تفصيلي بكافة البيانات والأسعار المقترحة من اللجنة، مدعيا بأنه بعد الانتهاء من عملية تدقيق البيانات في المحضر يصار إلى المصادقة عليها وإصدار الصكوك السعرية.

وأضاف، أن الوزارة أصدرت قرارين لدراسة التكلفة الحقيقية، القرار الأول دراسة تكاليف مستوردات القطاع الخاص، والثاني آلية دراسة منتجات القطاع الخاص والمقصود بها "مفردات التكلفة"، منوهاً بأن لكل مادة نسب أرباح محددة ولكافة حلقات الوساطة بدءاً من المستورد أو المنتج مروراً بتاجر الجملة.

وأشار إلى أن كل حلقة من هذه الحلقات لها نسبة ربح معينة يتقاضاها صاحب الفعالية، مبيناً بأن نسب الأرباح توضع بالتشارك مع جهات القطاع العام والخاص حسب أهمية المادة وحاجة المواطنين لها، وزعم أن السبب الأساسي والرئيسي في ارتفاع الأسعار هو العقوبات الاقتصادية.

ودعا المواطنين بالحصول على حقهم من خلال تقديم شكوى عبر المنصة في حال كان السعر أعلى من السعر المحدد أو المعلن عنه وستتم معالجة الشكوى فوراً وفي أي مكان، مؤكداً بأن الشكوى هي تعاون للوصول إلى التقيد بالسعر المعلن عنه من قبل المديرية.

مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، ومنذ ما قبل بداية شهر رمضان لمس السوريون بشكلٍ مباشر الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، حيث ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، ليقفز إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية و600 ألف ليرة سورية.

وبحسب مصادر محلية فإن الحد الأدنى وصل إلى 3 مليون و546 ألف ليرة سورية، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور 92,970 ليرة سورية – أي أقل من 13 دولار شهرياً، ويعتبر شديد الهزالة وغير كافٍ لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة.

وارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 1 مليون و504 آلاف ليرة في بداية شهر كانون الثاني، إلى 2 مليون و127 ألف ليرة في نهاية آذار، وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية في العاصمة دمشق.

وأما أسعار اللحوم الحمراء والدجاج، ارتفعت أسعارها بحوالي 67.5%، حيث قفز سعر الـ75 غرام منها من 2,888 ليرة في شهر كانون الثاني، إلى أكثر حوالي 4,838 ليرة في نهاية شهر آذار وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 47.8% عن حسابات بداية شهر كانون الثاني.

وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 42.9% منتقلاً من 350 ليرة سورية في كانون الثاني إلى حوالي 500 ليرة في نهاية شهر آذار، وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 26.3%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من حوالي 528 ليرة في شهر بداية كانون الثاني، إلى 667 ليرة في نهاية آذار.

كما ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 17.1%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 820 ليرة سورية في بداية العام إلى 960 ليرة في نهاية آذار، وبالنسبة ذاتها (17.1%) ارتفعت أسعار الفواكه، حيث قفز سعر 60 غرام منها من 1,167 ليرة سورية في نهاية العام، إلى 1,367 ليرة في نهاية شهر آذار. 

أما الأرز، فقد ارتفع بحوالي 3.7%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 945 ليرة سورية في نهاية العام الماضي، إلى 980 ليرة في نهاية آذار، وارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة.

وذلك مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات وغيرها من 1 مليون ليرة في نهاية كانون الأول، إلى 1 مليون و418 ألب ليرة في نهاية آذار، أي إنها ارتفعت بمقدار 41.4% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

و سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7550، وسعر 7500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8216 للشراء، 8180 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7450 للشراء، و 7400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8221 للشراء ،و 8160 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 7570 للشراء، و 7520 للمبيع، 8243 للشراء، 8206 للمبيع.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية ما بين 389 ليرة سورية للشراء، و399 ليرة سورية للمبيع، وسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 18.14 ليرة تركية للشراء، و19.14 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 1,000 ليرة لعيار 21 بحسب نشرة أسعار اليوم الخميس الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 مبيع 401,000 ليرة سورية، وشراء 400,000 ليرة سورية، كما سجل عيار 18 مبيع 343714 ليرة سورية، وشراء 342714 ليرة سورية.

وبررت جمعية الصاغة ارتفاع سعر الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، حيث سجلت اليوم 1970 دولاراً أمريكياً، وتشدد الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الغلاء لم يستثن أسعار العصائر والمأكولات الرمضانية الشهيرة، كعصير الجلاب والتمر هندي والعرقسوس والمعروك والناعم ،ومع هذا الارتفاع انسحبت عن موائد الكثير من الأسر بعد أن كانت في وقت من الأوقات من أساسيات مائدة الشهر الفضيل.

وسجلت أسعار العصائر والمأكولات الرمضانية في أسواق الميدان بدمشق، ارتفاعا كبيرا حيث يتراوح سعر الجلاب بين 4500 وحتى 5 آلاف ليرة، وشراب عرق السوس وصل سعره إلى 8 آلاف ليرة، وشراب التمر هندي 10 آلاف ليرة سورية.

وأما "المعروك"، تختلف أسعاره حسب صنفه ومكوناته، فسعر المعروكة السادة وصل إلى 8 آلاف ليرة، وسعر معروكة الجوز الهند وصل إلى 11 ألف ليرة، ومعروكة الشوكولا السائلة وصل سعرها إلى 12000 ليرة، ومعروكة التمر وصل سعرها إلى 15000 ليرة سورية.

وأكد عدد من باعة المعروك في أسواق دمشق بأن الإقبال على شراء الأكلة هذا الموسم خجول إذا ما قارناه مع شهر رمضان من العام الماضي، مشيرين إلى أن أسعار المعروك قد زادت خلال هذا الموسم لأكثر من الضعف، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مكونات المعروك جميعها.

وبرر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في دمشق "محمد رمضان"، أن ارتفاع سعر العصائر  والمأكولات الرمضانية يعود لارتفاع أسعار المواد الداخلة بصناعتها دون استثناء، وزعم أن الارتفاع بأسعار المأكولات والعصائر لم يصل للضعف بكل تأكيد، ودوريات المحافظة تقوم في كل يوم بجولات لمراقبة الأسعار وضبطها، وفق كلامه.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

تحسنت الليرة السورية اليوم الأربعاء بشكل نسبي بعد أن وصلت أمس حاجز 7,600 ليرة سورية، ورغم التحسن النسبي تبقى الليرة ضمن مرحلة الانهيار الاقتصادي، وسط تصاعد الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة تحسنا بنسبة 0.33 مقابل الدولار في دمشق وتراوحت بين 7575 للشراء و 7500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8220 للشراء، 8134 للمبيع، وفق مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7575 للشراء، و 7500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8133 للشراء، و 8120 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7600 للشراء، و 7550 للمبيع، 8144 للشراء، 8220 للمبيع، وسعر صرف الليرة التركية الواحدة حوالي 390 ليرة سورية، حسب موقع الليرة اليوم.

وجددت الليرة السورية الهبوط لتسجل مجدداً نحو 7500 لكل دولار واحد، وسط توقعات بأن تلامس حاجز 8 آلاف ليرة خلال الفترة القادمة لأسباب منها عدم تحسن نسبة حوالات المغتربين مع حلول رمضان المبارك.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام دون تعديلات ووفق النشرة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 400 ألف ليرة للمبيع و399 ألفاً للشراء.

بينما سجل عيار 18 قيراطاً 342857 للمبيع و 341857 للشراء، كما استقر سعر الليرة الذهبية إلى 342,0000 ليرة، بينما انخفض سعر الأونصة عيار 995 إلى 149,00000 ليرة سورية.

وذكرت جريدة المدن اللبنانية نقلا عن مصادر من دمشق أن كمية الحوالات الخارجية خالفت التوقعات هذا الشهر، بحيث لم تشهد زيادة بالنسبة المعتادة في كل رمضان، وهو ما أدى إلى انخفاض سعرها مجدداً، بعد أن ارتفعت بنسبة قليلة مع بداية رمضان.

ورجحت أن تتضاعف كمية الحوالات المالية مع اقتراب عيد الفطر، لكنها لم تجزم بذلك، نظراً للظروف الاقتصادية الطارئة التي تسود أوروبا بلدان اللجوء، والأسبوع الماضي، توقعت إحدى شركات تحويل الأموال في دمشق تضاعف نسبة الحوالات المالية الخارجية مع حلول شهر رمضان. لكن الواقع على الأرض كان مختلفاً.

وعن أسباب تراجع الحوالات، يشير الباحث الاقتصادي في "المعهد الألماني للتنمية والاستدامة" مسلم طالاس إلى زيادة الحوالات في الفترة السابقة، بعد كارثة الزلزال، ويقول "في العادة تزيد الحوالات في رمضان، وخاصة بعد رفع النظام لسعر دولار الحوالات الرسمي.

وأضاف، "ويبدو أن المساعدات من المغتربين السوريين في فترة الزلزال قد استنزفتهم، ونحن نعلم أن السوريين يقتطعون هذه المبالغ من دخلهم المحدود أصلاً"، فيما يلفت الباحث الاقتصادي يونس الكريم إلى تردي الوضع المعيشي للاجئين السوريين في أوروبا وتركيا هذا العام، نتيجة الحرب في أوكرانيا والتضخم الناجم عنها على المستوى العالمي.

وأشار إلى إلى صعوبات عمليات التحويل المالي إلى سوريا بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية، ويقول إن "التوقعات بخصوص وصول الدولار إلى 8 آلاف ليرة بدأت منذ رفع النظام السوري سعر دولار الحوالات إلى حدود 7 آلاف ليرة سورية".

وأضاف قائلا: "استفادت الليرة خلال الفترة الماضية من تداعيات الزلزال، وتدفق المساعدات الخارجية إلى سوريا، لكن مع مرور الوقت بدأت تتناقص كمية الأموال إلى الداخل، وهذا ما يعني حكماً أن الليرة ستواصل الهبوط".

مشيراً إلى معلومات متداولة حول انتقال مبالغ مالية ضخمة بالدولار من سوريا إلى لبنان، ودعت مصادر موالية للنظام مصرف النظام المركزي إلى رفع سعر الفائدة كحل أول نقدي، ومنح تسهيلات للصناعيين والمزارعين لزيادة الإنتاج، والاستفادة من حوالات المغتربين لتفادي هبوط الليرة نحو قاع جديد.

وأوضح خبير اقتصادي أن المشكلة ليست بمعدل الفائدة، وإنما بتوفر القطع الأجنبي، أما عن التسهيلات للصناعيين والزراعيين فخزينة النظام غير قادرة على الشروع بذلك، وقبل أيام، حذر البنك الدولي من "تداعيات كبيرة" للزلزال على الاقتصاد السوري، مرجحاً أن ينكمش إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 5.5 في المئة هذا العام.

وقال موقع يتبع لنظام الأسد نقلا عن سكان إن الغلاء هو السبب الرئيسي في أن الناس غير قادرة على أن تحصل على وجبات كاملة على الإفطار وأقل تكلفة لصنف واحد من الطعام تصل لـ 25 ألف ليرة سورية.

هذا وتشير مصادر إعلامية إلى أن أسعار الكثير من السلع ارتفعت بشكل كبير لا سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، وأصبحت تشكل عبئاً على أصحاب الدخل اليومي وغير الثابت بينما يشتكوا التجار من ضعف القوة الشرائية والركود.

وبحسب دراسة محلية، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا مع بداية عام 2023 إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 3.5 ملايين ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حالة من التراجع مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة حيث وصلت إلى حاجز 7,600 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7550، وسعر 7600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8162 للشراء، 8221 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7550 للشراء، و 7600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8162 للشراء ،و 8221 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7670 للشراء، و 7720 للمبيع، 8299 للشراء، 8358 للمبيع.

ومن جانب آخر نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام دون تعديلات حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 400000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 400 ألف ليرة للمبيع و399 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 342857 للمبيع و 341857 للشراء.

كما استقر سعر الليرة الذهبية إلى 342,0000 ليرة، بينما انخفض سعر الأونصة عيار 995 إلى 149,00000 ليرة وتشدد الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة.

بالمقابل أصدر وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيّم"  قراراً يسمح بتسجيل سيارات الركوب الصغيرة السياحية بالفئة العامة بغض النظر عن سنة الصنع.

وقالت وزارة النقل إن القرار قضى بالسماح بتسجيل سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) بالفئة العامة، سواء كانت حديثة (غير مسجلة أصولاً)، أو المسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.

فيما ارتفعت أسعار التمور بشكل كبير مع قدوم شهر رمضان، على الرغم من منح 500 إجازة لاستيراد التمور من السعودية قبيل شهر رمضان إضافة إلى التمور العراقية والإماراتية.

وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام قبل نحو الأسبوعين، إذ تبدأ أسعار التمور في الأسواق من 10 آلاف ليرة لأقل الأنواع جودة وتصل إلى 50 ألف ليرة للصنف الأول.

من جهته أعاد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد ارتفاع أسعار التمور إلى ارتباطه بسعر الصرف لأنه مستورد، علماً أن التمر المستورد ذو جودة متوسطة.

وذلك على اعتبار أن التمر العالي الجودة يصل سعر الكيلو منه إلى قرابة 100 ألف ليرة، لافتاً إلى أن التمر الذي يباع بـ10 آلاف ليرة هو من أسوأ الأنواع وأقلها جودة وهو مجهول المصدر.

وارتفعت أسعار الحلويات في سوريا إلى أرقام قياسية، وتشهد الأسواق السورية عامة، وخاصة أسواق الحلويات بأنواعها،  حيث وصل سعر كيلو النمورة إلى 70 ألف ليرة، وسط ظروف اقتصادية سيئة فرضت تغييرات جذرية على معظم عادات السوريين في الشهر الكريم.

وعزا بعض الحرفيين الغلاء الشديد في أسعار الحلويات إلى ارتفاع أسعار موادها الأولية بنسبة مضاعفة مقارنةً بالعام الماضي، فضلاً عن التكاليف الإضافية الناجمة عن أزمة المحروقات التي تفاقمت منذ نهاية العام الماضي.

وبحسب دراسة محلية، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا مع بداية عام 2023 إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 3.5 ملايين ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الاثنين 27 آذار/ مارس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث تراجعت بنسبة تقارب 1.00 حسب مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 7500، وسعر 7550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8065 للشراء، 8124 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7500 للشراء، و 7550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8065 للشراء ،و 8124 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7630 للشراء، و 7680 للمبيع، 8205 للشراء، 8264 للمبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

وحدد مصرف النظام المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليو،رو بـ 7750.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدو،لار الأمر،يكي بـ 7150 ليرة للدو،لار الواحد، ومقابل اليو،رو بـ 7693.76 ليرة سورية لليو،رو الواحد

وتحدد الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 400 ألف ليرة سورية للمبيع و399 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 342857 للمبيع و 341857 للشراء.

كما استقر سعر الليرة الذهبية إلى 3420000 ليرة، بينما انخفض سعر الأونصة عيار 995 إلى 14900000 ليرة سورية، وتشدد الجمعية التابعة للنظام على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

ونقل موقع الليرة اليوم معلومات نقلتها مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد قدرت أن عدد الضبوط التموينية منذ بدء رمضان وحتى أمس تجاوز 250 ضبطًا، في أسواق العاصمة دمشق وحدها، بسبب تقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول وإبراز الفواتير، من بينها تم تسجيل 35 ضبط إغلاق.

وترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في الطلب على المواد والحركة في عدد من أسواق العاصمة دمشق، لأسباب عزاها كثر إلى انخفاض القدرة الشرائية والارتفاع الكبيرة لأسعار المواد الغذائية والحلويات والتي لم تعد بمقدور عديد المواطنين، حتى أصبحت أقل طبخة خلال رمضان تكلف ما لا يقل عن 100 ألف ليرة سورية

وجاء ذلك وفق تقديرات رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد العزيز معقالي"، ووصف حركة الأسواق خلال رمضان بـ "الضعيفة"، مؤكداً رصد الجمعية ارتفاع أسعار الحلويات بنسبة 100 بالمئة وهو ارتفاع غير مبرر وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية عند المواطن.

ولفت إلى أن الارتفاع في الأسواق أصبح لا يوائم الدخل، حتى بات مواطنون يشترون المواد بـ "القطارة" وخاصة حبات البطاطا وغير ذلك من المواد الغذائية والخضراوات، معتبراً أن الطلب على المواد وحركة الأسواق انخفض لأكثر من 50 %، ولا سيما أن 90 % من المواطنين تحت خط الفقر.

وطالب رئيس الجمعية بضرورة زيادة القدرة الشرائية والرواتب والأجور، وتخفيض الرسوم والضرائب وتسهيل عملية نقل المنتج وإيجاد أسواق هال في مراكز المدن الرئيسة.

وشدد على ألا يكون تخفيض السعر على حساب المواصفة والنوعية ما يتطلب سحب عينات بشكل دوري، مع ضرورة وضع الأسعار في الأسواق الرئيسة بشكل إلكتروني واضح أو محدد من الجهات المعنية بالنسبة لمختلف السلع والمواد.

هذا وسجلت أسعار اللحوم الحمراء رقماً قياسياً خلال رمضان لتخرج عن موائد الإفطار لمواطني الدخل المحدود، بحيث وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى أكثر من 90 ألف ليرة في الأسواق.

واعتبر أن "سبب ارتفاع أسعار اللحوم يعود لعدم توافر الأعلاف وغلاء الأدوية البيطرية والتي تشكل عبئاً على مربي الثروة الحيوانية، ما يتطلب تدخلاً واضحاً وطرح معالجة وحلول، ودعم مستوردي الأعلاف وإعفائهم من الضرائب والرسوم، وقيام المؤسسة العامة للدواجن باستيراد العلف".

من جانبه كشف رئيس غرفة تجارة دمشق "محمد أبو الهدى اللحام" أن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فأسعار السلع في أسواق رمضان ليست أقل من مثيلاتها في السوق، مؤكداً أن الفرق هذا العام هو توافر المواد ضمن الأسواق وبكميات أكثر من حاجة السوق.

وذكر أن أسواق رمضان لن يكون لها التأثير الكبير على الأسعار، ففي بداية رمضان تكون زيادة الأسعار أمراً طبيعياً مع تطبيق نظرية العرض والطلب، إضافة إلى أن أسواق رمضان لديها كلف مضاعفة مرتبطة بإيجار الأرض الخاصة باستثمار هذا السوق.

وتشير تقديرات بأن أسعار بعض المواد الأساسية في أسواق دمشق ارتفعت بنسبة 100%، بعد الزلزال المدمر في سوريا، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.