شهدت الليرة السورية اليوم تغيرات ملحوظة في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مسجلةً أسعاراً متفاوتة في مختلف المحافظات السورية.

وفي العاصمة السورية دمشق بلغ مبيع الدولار الأمريكي 11015 ليرة والشراء 10865 ليرة سورية وفي حلب بلغ المبيع 11030 ليرة والشراء 10880 ليرة سورية.

وفي اللاذقية بلغ الدولار للمبيع 11017 ليرة وللشراء 10867 ليرة وفي حمص تراوح بين 11020 ليرة سورية للمبيع واما الشراء بلغ 10870 ليرة سورية.

وفي طرطوس بلغ للمبيع 11010 ليرة وللشراء: 10860 ليرة وفي درعا للمبيع 11010 ليرة وللشراء 10860 ليرة وفي إدلب تراوح بين 11010 ليرة سورية.

ويعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على الأسعار المحلية، بما في ذلك السلع الأساسية والمرافق اليومية. تعتبر الفروقات في الأسعار بين المدن عاملاً مهمًا يجب مراعاته عند تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا.

مع استمرار التقلبات في أسعار الصرف، من المهم متابعة التحديثات اليومية لتكون على دراية بكيفية تأثير هذه التغيرات على حياتك اليومية، كما أن الوعي بأسعار الشراء والمبيع في مختلف المدن يساعد في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وتحدثت تقارير إعلامية أن نسبة كبيرة من الخضار التي بدأت تدخل أسواق الهال، مستوردة من الخارج، وهو ما دفع الكثير من المراقبين للتعبير عن قلقهم، لأن ذلك سوف يتسبب بخسارة كبيرة للمزارعين المحليين لعدم قدرتهم على المنافسة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأكد عضو لجنة سوق الهال بدمشق، أسامة قزيز، تراجع كميات الخضار المحلية القادمة إلى سوق الهال والتي كان مصدرها يعتمد على المناطق الساحلية والجنوبية والغوطة، لافتاً إلى أن أغلب واردات السوق تحولت إلى الخضار المستوردة ومنها مادة البندورة والبطاطا والموز، وبعضها يباع بأقل من تكلفته الحقيقية بهدف المنافسة.

وحذّر من تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة عدم وجود سياسات زراعية واضحة، تؤدي إلى الحفاظ على السلة الغذائية لسوريا، مرحباً بالوقت نفسه بالسوق التنافسي الحر، لكن شريطة ألا يكون على حساب المنتجات المحلية وتشجيع المزارعين على الزراعة.

وبيّن أن الإنتاج الزراعي يعتبر أهم وسائل الحصول على القطع الأجنبي من خلال تحقيق فائض الإنتاج والتحول إلى التصدير، بينما الاستيراد يشكل استنزافاً للخزينة العامة في حال تجاوز الحدود في قواعد السوق المفتوح والتنافسي.

وأشار إلى أنه لأول مرة منذ 14عاماً يحل الشتاء وأسعار الخضار الضرورية ومنها البندورة والبصل والبطاطا بأقل الأسعار، ويبلغ متوسط الكيلو لهذه الخضار 2500 ليرة ضمن السوق، والسبب يعود ليس إلى زيادة الإنتاج، بل إلى الانتهاء من الأتاوات وانخفاض تكاليف النقل، ناهيك عن السبب الرئيسي وهو الاستيراد من الأردن ومصر، إضافة لتحسن واردات سوق الهال من درعا

ولفت عضو لجنة سوق الهال إلى أن السوق يعاني ركوداً وجموداً كبيراً في الحركة والمبيعات، فالمنافسة بالأسعار والأنواع حاضرة في سوق الهال، لكن القدرة الشرائية تكاد تكون معدومة مما تسبب بعدم القدرة على التصريف.

ورغم نقص السيولة وضعف القدرة الشرائية في الأسواق السورية، شهدت أسواق الألبان والأجبان في دمشق استقرارًا نسبيًا في الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي.

وكذلك ورغم أن الأسعار لم تشهد تغييرات جذرية، إلا أن العروض التجارية التي تقدمها بعض المحلات أصبحت الحل الأمثل للتخفيف عن الأسر التي تعاني من شح السيولة.

و تباينت أسعار الألبان والأجبان بشكل طفيف، حيث استقر سعر كيلو الحليب ما بين 6500 و 6500 ليرة سورية، بينما حافظ كيلو اللبن (800 غرام) على سعر قدره 7000 ليرة.

أما بالنسبة لللبنة، فقد استقر سعر اللبنة البلدية عند 22,500 ليرة سورية، في حين سجل سعر اللبنة المصنعة (التي تحتوي على نسبة نشاء تصل لـ 25%) حوالي 18,000 ليرة سورية.

أما بالنسبة للأجبان، فقد شهدت الأسعار استقراراً نسبياً أيضًا، حيث سجل سعر كيلو الجبنة المسنرة نحو 42,500 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الجبنة البلدية 35,000 ليرة سورية.

وجبنة الشلل البقرية حافظت على سعر قدره 49,500 ليرة، بينما تعدت أسعار جبنة القشقوان البقرية حاجز 88,000 ليرة سورية.

وأوضح أحد حرفيي صناعة الأجبان في دمشق أن الانخفاض النسبي في سعر الحليب قد تم تعويضه بارتفاع أسعار المازوت، حيث ارتفع سعر ليتر المازوت سواء الموزع بالصهاريج أو المازوت الحر، وهو ما أثّر على سعر المنتجات النهائية.

ووفقًا له، فقد انخفض سعر كيلو الحليب بالجملة للحرفيين من 6500 ليرة إلى 5000 ليرة، بينما ارتفع سعر المازوت بنفس المعدل، مما أدى إلى استقرار الأسعار بشكل عام.

وفي وقت تتزايد فيه أسعار السلع الأساسية، شهدت العديد من المحلات التجارية في دمشق تقديم عروض وتخفيضات لجذب الزبائن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعًا كبيرًا في سعر صرفها خلال تعاملات اليوم حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ11,100 ليرة في مختلف المدن السورية.

وبلغ الدولار الأمريكي في دمشق وحلب 11,400 ليرة للشراء، 11,700 ليرة للبيع وفي إدلب 11,450 ليرة للشراء، 11,650 ليرة للبيع

وفي الحسكة 11,400 ليرة للشراء، 11,600 ليرة للبيع هذه التقلبات في سعر الصرف تعكس التحديات الاقتصادية المستمرة في سوريا، بما في ذلك العقوبات الدولية، تراجع الإنتاج المحلي، وتدهور البنية التحتية.

وفي ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها سوريا، بات البحث عن أفضل طرق الادخار والاستثمار أمراً حيوياً للمواطنين وفي هذا السياق، أوضح دكتور اقتصاد في جامعة حماة، أن القرار الاستثماري الصحيح يختلف باختلاف ظروف كل فرد.

مشيراً إلى قاعدة اقتصادية أساسية: "لا تضع البيض كله في سلة واحدة، وأكد أن تنويع المحفظة الاستثمارية بين الذهب والعقارات والدولار هو الخيار الأمثل لتحقيق التوازن بين الأمان والعائدات، معتبراً أن توقيت اتخاذ القرار الاستثماري قد يكون أكثر أهمية من القرار نفسه.

أشار إلى أن الذهب يُعد من الأصول الأكثر جذباً للمستثمرين عالمياً، لما يتمتع به من ميزات عديدة، أبرزها كونه ملاذاً آمناً في أوقات التضخم والأزمات الاقتصادية، حيث يميل سعره إلى الارتفاع مع انخفاض قيمة العملات. وذكر أن سعر الأونصة وصل مؤخراً إلى نحو 2900 دولار، ما يدل على توجه تصاعدي في قيمته.

كما يتميز الذهب بسهولة البيع في أي وقت، مما يجعله استثماراً مرناً ومناسباً لحفظ القيمة المالية على المدى الطويل. إلا أن عيوب الادخار بالذهب تكمن في عدم تحقيقه عوائد إيجارية أو دخل شهري ثابت، على عكس العقارات.

ورأى أن الاستثمار في العقارات يُعد من أفضل الخيارات، خاصة في أوقات الأزمات، إذ يوفر مصدر دخل ثابت من خلال الإيجارات، فضلاً عن احتمالية ارتفاع قيمته مع مرور الوقت، ما يحقق مكاسب رأسمالية.

كما أشار إلى وجود مزايا ضريبية مرتبطة بالاستثمار العقاري، لكن في الوقت ذاته، لفت إلى بعض العيوب، مثل الحاجة إلى رأس مال كبير، تكاليف الصيانة والضرائب، بالإضافة إلى تعرض العقارات لتقلبات السوق، وانخفاض السيولة، إذ قد يستغرق بيع العقار وقتاً طويلاً.

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

وفي هذا التقرير، تستعرض آراء خبراء اقتصاديين حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم. ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

وأكد الخبير الاقتصادي خالد تركاوي للجزيرة نت أن الأزمة لا تتعلق بتوافر السيولة بل أن الحكومة الحالية لديها مشكلة في عملية التوزيع والصرف، نتيجة انخفاض المصروف من جانب الدولة لعدة أسباب.

وتراجع عدد الموظفين بعد تسريح الوهميين، و حل الجيش والأمن، ما أوقف الإنفاق الضخم عليهما  و عدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا في 1985 وما قبلها.

و تجميد الإنفاق الحكومي، وإيقاف المناقصات والمشاريع. وبحسب تقرير للجزيرة، يعزو نقص السيولة إلى المضاربات، حيث يحتفظ الصرافون والتجار بالليرة توقعًا لارتفاع قيمتها، إضافة إلى خوف البعض من تذبذب سعر الصرف.

ويقول إن ثمة كميات من الليرة بيد رجالات النظام السابق الذين كانوا يتحكمون بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى احتجاز شاحنة في العراق تحتوي على 5 مليارات ليرة سورية (378 ألفا و787 دولارا).

يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن الاعتماد الجزئي على الدولار قد يكون حلًا سريعًا في المدى القريب، لكنه يحذر من توسّعه لما قد يسببه من مخاطر على الليرة السورية.

ويؤكد على ضرورة حصر استخدام الدولار في المعاملات الاقتصادية الكبرى، مثل الصفقات التجارية والعقارات، مع إلزام الدولة بالتعامل بالليرة في كافة معاملاتها، خاصة في بيع السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات، لتفادي مزيد من التدهور للعملة المحلية.

وتعاني سوريا من غياب الدفع الإلكتروني، حيث تُنفَّذ معظم المعاملات نقدًا، مما يدفع الناس للاحتفاظ بكميات كبيرة من الأموال ويؤثر على توفر السيولة.

ويرى الخبير أن الحل يكمن في توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، عبر توزيع الرواتب رقميًا، وتشجيع الحسابات البنكية، وتحفيز شركات البرمجيات والمصارف لتطوير حلول تسرّع تبني هذه التقنية، مما يخفف الضغط على النقد الورقي ويسهّل التعاملات المالية.

يؤدي الانتشار الواسع لشركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة إلى تكديس كميات كبيرة من النقد، سواء بالليرة السورية أو العملات الأجنبية. ويؤكد الخبير خالد تركاوي على ضرورة تشديد الرقابة على هذه المكاتب والأسواق المالية، لمنع المضاربة بالليرة أو تحويلها بطرق غير قانونية، مما يساهم في استقرار السوق النقدية.

ويعتبر تشجيع الاستثمارات من أهم الحلول لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ويؤكد خالد تركاوي على ضرورة طرح مشاريع استثمارية أو اكتتابات عبر جهات حكومية أو خاصة، بهدف استقطاب الليرات السورية المتداولة وإعادتها إلى النظام المصرفي، مما يعزز استخدام السيولة بشكل أكثر كفاءة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

ومقارنة بإغلاق أمس الأربعاء لم تسجل الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق أي تبدلات ملحوظة حيث بلغ سعر الدولار 10100 ليرة واليورو 10433 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10162 للشراء و 10478 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9700 للشراء، 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10058 للشراء 10271 للمبيع.

وحافظ الذهب في السوق المحلية على سعر بلغ 701,000 ليرة سورية للغرام عيار 18 وسعر غرام الذهب عيار 21 818,000 ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 24: 931,000 ليرة سورية.  

بالمقابل أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن مزايدة لبيع 175 ألف طن من ‏الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في تدمر، وفق وكالة سانا.

وفي التفاصيل أعلنت الوزارة عن مناقصة لأعمال كشف الردم أو التكشيف، والتي ‏تشمل إزالة كل طبقات الغطاء (التربة الزراعية والصخور)، للوصول إلى ‏طبقة الفوسفات الخام.

كما أعلنت أيضاً عن مناقصة لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة ‏في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. ‏

وقال الأمين المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، في تصريحات لموقع سي إن بي سي عربية إن سوريا تحتاج إلى 10 سنوات لكي تصل إمكانياتها الهائلة لتحقيق نمو اقتصادي، مضيفاً:

وقدر أن سوريا تحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية تصل إلى 4% سنوياً وهو ما يمكن تحقيقه بإدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعرفة إلى الاقتصاد كمكون رئيسي وتحسين الإدارة العامة كذلك.

وذكر الذكاء الاصطناعي يستطيع المساهمة في تحقيق 70% من أهداف التنمية المستدامة، و التعافي بالمنطقة يحتاج إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات والإنتاجية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10118 للشراء، 10433 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10162 للشراء و 10478 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9700 للشراء، 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10058 للشراء 10271 للمبيع.

وتشهد أسعار الذهب في سوريا تغييرات مستمرة نتيجة التقلبات في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تؤثر عوامل عدة مثل سعر صرف الدولار، والتضخم، والأوضاع الاقتصادية العالمية على أسعار المعدن الأصفر.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18: 701,000 ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 21: 818,000 ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 24: 931,000 ليرة سورية.  

وسعر أونصة الذهب عالميًا 2,881.22 دولار أمريكي، وتشير هذه الأسعار إلى انخفاض طفيف مقارنة بالأيام الماضية، ما يعكس تأثر السوق المحلية بالعوامل الخارجية والداخلية. وينصح الخبراء بمراقبة السوق عن كثب قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، خاصة في ظل التقلبات الحالية.

بالمقابل قال المحلل الاقتصادي "شادي سليمان"، إن أهم مشكلتين يعاني منهما اقتصادنا في الفترة الراهنة التشغيل والإنتاج، ومن ثم مسألة ثبات سعر الصرف من خلال تصحيح السياسة النقدية.

وذكر أن هناك تركة ثقيلة مع واقع اقتصادي صعب، إلا أن المواطن يأمل من الحكومة الجديدة العمل على إيجاد حلول جذرية لتحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وأكد الباحث الاقتصادي الدكتور "محمد صالح الفتيح" أن سياسة الحكومة والمصرف المركزي شديدة التناقض، فهي لا تتدخل في عمل شركات الحوالات ربما بزعم الانتقال نحو التحرير الكامل للاقتصاد.

 وفي نفس الوقت تقيد بشكل كبير حركة النقد السوري والحسابات المصرفية، لماذا يصر المصرف المركزي والحكومة على تحويل أبسط الأشياء إلى أحجية.

وحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي "فراس شعبو" فإنه عندما ينخفض الاستهلاك نتيجة حبس السيولة يتوقف البيع، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة التاجر أو الصناعي على دفع تكاليف إنتاجه،  وعندما يلجؤون لتصريف الدولار تعد هذه كارثة، لأن حبس الليرة أدى إلى انخفاض قيمة الدولار بشكل كبير، وبهذه العملية ارتفعت تكاليف الإنتاج.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان أنه بحسب سعر صرف الدولار وصل سعر الكهرباء لـ (19) سنتاً وعالمياً سعر الكهرباء بين 8 إلى 9 سنتات وهذا الارتفاع كان في ظل حكومة النظام المخلوع حيث رفعت ضرائب الجباية بشكل كبير، ما أجبر المعامل على الإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي إلى أنه من الضروري إعادة إيرادات الخزينة  ببرنامج طوارئ اقتصادي يتكون من زيادة رواتب الموظفين مع تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وتعزيز حرية الأسواق للمحافظة على أسعار منافسة للسلع والخدمات، ما يعزز الثقة في الحكومة الجديدة، وبخطتها الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10096 للشراء، 10411 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10096 للشراء و 10411 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا سعر 9700 للشراء، 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9995 للشراء ، 10206 للمبيع.

وأفادت مصادر اقتصادية بأنه لم تؤثر التغييرات الطفيفة التي أجراها مصرف سوريا المركزي على أسعار الصرف الرسمية، في تعاملات السوق الموازية، أمس الاثنين.

وحدّد المركزي شراء الدولار بـ 13200 ليرة. وهو نفس السعر الرسمي لشراء دولار الحوالات الخارجية. فيما حدّد المركزي مبيع الدولار بـ 13332 ليرة، والسعر الوسطي للدولار بـ 13266 ليرة.

وعلّق خبير اقتصادي على نشرة المركزي، في الصفحة الرسمية للمركزي على "فيسبوك"، بالقول: "سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي هو بيع وشراء للوهم لا أكثر".

هذا ويحمّل متخصصون المركزي والجهات المعنية مسؤولية التذبذب المضرّ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين، وأرجعوه إلى سياسة حبس السيولة من الليرة السورية، من جانب المركزي.

وكان سعر صرف الليرة السورية قد خسر نحو 13% مقابل الدولار، خلال تعاملات السبت والأحد، مطلع الأسبوع الجاري لكنه ما يزال أقل من السعر الرسمي بنحو 22%.

وكان تذبذب سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة كبيرة، خلال الأسبوعين الأخيرين، لينهار الدولار من نحو 11300 ليرة، إلى حوالي 7500 ليرة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى ما بين 10000 و10300 ليرة سورية.

وشهدت الليرة تحسناً خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 67% مقارنة بمستوياتها يوم سقوط نظام الأسد، فماذا عن رحلة الـ60 يوماً التي سجلت فيها الليرة تحسناً في قيمتها تجاوزت فيها السنوات الماضية.

وبدأت بالتعافي والتحسن أمام الدولار بعد 10 أيام فقط من سقوط نظام الأسد، صعدت العملة السورية بما يزيد عن 45% تقريباً إلى متوسط بلغ 16 ألف مقابل الدولار الأميركي.

بعد أن هوت عشية دخول قوات إدارة العمليات إلى دمشق حتى متوسط 30 ألفاً، وفقاً للأسعار تراوح سعر العملة بين 15000 و15150 ألفاً للدولار يوم الثلاثاء 17 ديسمبر.

وفي نهاية شهر كانون الأول 2024، واصلت الليرة السورية تحسنها مقابل الدولار الأمريكي، حيث أغلق سعر الصرف عند مستويات تتراوح بين 13,400 و 13,500 ليرة، وهو أدنى مستوى لها خلال العام الماضي.

ومع بداية العام 2025، استمر صعود الليرة السورية، حيث سجلت في 9 يناير ارتفاعاً إلى 11,200 ليرة، قبل أن تشهد تقلبات في السوق تراوحت بين 200 و 500 ليرة صعودًا أو هبوطًا مقابل الدولار. وفي نهاية شهر يناير، سجلت الليرة السورية أفضل سعر لها منذ سنوات، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 10,000 ليرة سورية.

مع بداية شهر شباط الجاري، سجلت الليرة والسورية ارتفاعاً هو الأول لها منذ سنوات، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة إلى ما دون مستويات 10,000 ليرة. وقد أغلق سعر الصرف يوم أمس بحدود 9,800 إلى 9,900 ليرة في دمشق.

يرى اقتصاديون أن تحسن الليرة السورية يعود إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء المراسيم التي كانت تحظر ذلك، بالإضافة إلى إلغاء تجميد الحسابات المصرفية وإلغاء المنصة وتقديم تسهيلات للمستوردين.

كما تبنت الحكومة سياسات اقتصادية لتجفيف السيولة وتقليص الأجور والتحويلات، واقتصاد السوق الحر كذلك، ساهم انخفاض الإنتاج المحلي وضعف الاستيراد في تراجع الطلب على الدولار. ومع قلة الكتلة النقدية من الليرة، اضطر المواطنون لتصريف مدخراتهم بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة عرض الدولار في السوق.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10123 للشراء، 10438 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10123 للشراء و10438 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9500 للشراء، 9700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9794 للشراء، 10006 للمبيع.

وشهدت أسعار المستلزمات المدرسية في سوريا انخفاضاً ملحوظاً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، متراجعةً بنحو النصف تقريبًا بعد تحسن قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.

وبينما كانت الأسعار تشهد ارتفاعاً متكرراً كل 15 يوماً بسبب تذبذب سعر الصرف، أدى استقرار الدولار و تحسن قيمة الليرة السورية إلى كبح هذا الارتفاع.

ورغم الانخفاض الواضح، لا تزال الأسعار غير موحدة بين المكاتب التي تبيع المستلزمات بالتجزئة، مما يدفع المستهلكين إلى البحث عن العروض الأفضل.

ووفق جولة في سوق الجملة سجلت أسعار الدفاتر و المستلزمات المدرسية في سوريا انخفاضاً كبيراً، حيث تراجعت أسعار بعض المنتجات إلى النصف تقريبًا.

فقد انخفض سعر دفتر عربي سلك "غلاف بلاستيك - قياس 180" سعر الجملة من 16,500 ليرة إلى 7,500 ليرة، بينما هبط سعر دفتر سلك غلاف بلاستيك 140 ورقة من 13,000 ليرة سعر الجملة إلى 6,000 ليرة.

كما شهد دفتر 60 ورقة غلاف بلاستيك تراجعاً كبيراً بالجملة من 6,800 ليرة إلى 3,200 ليرة سورية، أما دفتر إنكليزي سلك (60 ورقة - غلاف بلاستيك)، فقد انخفض سعر جملته من 4,600 ليرة إلى 2,800 ليرة.

وشمل الانخفاض أيضًا المستلزمات الهندسية والأقلام، حيث تراجع سعر عبوة الهندسة المعدنية من 78,000 ليرة إلى 50,000 ليرة، فيما انخفضت أسعار الأقلام الحبر (جيل وناشف)، التي كانت تتراوح بين 15,000 و35,000 ليرة للقلم الواحد بسعر الجملة ، لتصبح بين 12,000 و20,000 ليرة فقط.

كما انخفض سعر رول التجليد (90 مترًا) من 125,000 ليرة إلى 75,000 ليرة، وتراجع سعر قلم الرصاص من 14,500 ليرة إلى 6,000 ليرة.

وأشار أصحاب المكاتب إلى أن نسبة الربح الموصى بها عادة هي 12% من سعر الجملة، لكن بعض المكاتب التي تبيع بالتجزئة لا تلتزم بهذه النسبة، مما يؤدي إلى تباين الأسعار بين المحلات.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت السوق الموازية تراجعًا في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بعد أيام من التحسن، رغم ثبات سعر الصرف الرسمي، فيما تشهد السوق السوداء للصرف انتشارًا غير مسبوق، حيث باتت تتحكم في سعر الدولار أمام الليرة السورية.

وبلغ سعر الشراء 10,000 ليرة، وسعر المبيع 10,500 ليرة، بينما سجل سعر اليورو في السوق الموازية 10,329 ليرة للشراء و10,851 ليرة للمبيع، بعد فترة من التحسن النسبي في قيمتها.

وكانت الليرة السورية قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، وسط تذبذب في أسعار الصرف وارتفاع الأسعار في الأسواق السورية.

سجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية في دمشق 7,900 ليرة، بتراجع فاق 13% عن السعر المسجل في اليوم السابق، بينما بلغ سعر صرف الحوالات في مكاتب الصرافة ما بين 6,900 و7,200 ليرة سورية.

وحدد المصرف المركزي سعر الدولار الأمريكي للشراء بمبلغ 13,000 ليرة سورية، وسعر المبيع 13,130 ليرة سورية، كما حدد سعر اليورو للشراء 13,425.10 ليرة، وللمبيع 13,559.35 ليرة سورية.

شهدت الأسواق السورية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الفروج، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الصوص الحي وتراجع تكاليف العلف والمحروقات، ما ساهم في زيادة الإنتاج وتحسن العرض في الأسواق.

وسجلت أسعار الفروج الحي في مختلف المناطق تفاوتًا ملحوظًا، حيث كانت أدنى الأسعار في إدلب عند 22,000 ليرة للكيلوغرام، بينما سجلت أعلى الأسعار في المناطق الساحلية، حيث تراوح السعر بين 25,000 و27,000 ليرة سورية.

أما في درعا، فقد بلغ سعر الكيلو 26,000 ليرة، وفي حمص 23,000 ليرة، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، وفيما يخص الفروج المنظف والمقطع، فقد سجل سعر الكيلو في دمشق 27,000 ليرة سورية.

بينما وصل سعر كيلو الشرحات إلى 43,000 ليرة، وكيلو الفخذ وردة إلى 29,000 ليرة. كما بلغ سعر كيلو الجوانح 20,000 ليرة، وسجل كيلو الدبوس 26,000 ليرة، في حين تراوحت أسعار منتجات الفروج الأخرى، مثل الهمبرغر والشيش طاووق والكباب، بين 43,000 و45,000 ليرة.

وبلغ سعر كيلو الشاورما المقطعة 45,000 ليرة، أما أسعار الفروج المشوي فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الفروج المشوي في سوق الشيخ سعد بدمشق 85,000 ليرة، في حين وصل سعر نصف فروج مع الثوم إلى 50,000 ليرة سورية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الطلب على الفروج الجاهز، رغم انخفاض أسعار الفروج الحي والمنظف، وبالنسبة للفروج المجمّد الذي يباع بكثرة في الأسواق السورية، فقد بلغ سعر كيلو السودة 20,000 ليرة، بينما سجل كيلو الفخذ وردة 25,000 ليرة، مما يعكس انخفاضًا عامًا في الأسعار بمختلف أشكال البيع.

وأرجع المربون سبب هذا التراجع إلى انخفاض سعر الصوص الحي من 20,000 ليرة إلى 12,000 ليرة، إلى جانب تراجع أسعار العلف وتوفره بكثرة، بالإضافة إلى تحسن توفر المحروقات وانخفاض أسعارها في السوق السوداء بنسبة تجاوزت 20%.

ويتوقع عدد من المربين أن يستمر هذا التراجع في الأسعار خلال الفترة القادمة، في حال استمر انخفاض تكاليف الإنتاج، مما قد ينعكس إيجابًا على المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن عضوًا في “مجلس النقد والتسليف” في سوريا، وجّه دعوات لعدد من الخبراء والكفاءات الاقتصادية السورية المُغتربة، لزيارة البلاد.

واعتذر المصدر عن تقديم تفاصيل عن اسم عضو المجلس، الذي وجّه الدعوات. لكنه قال في تصريح خاص بـ”اقتصاد”، إن معلوماته تفيد بأنه تم توجيه الدعوة لعدد من الخبراء والكفاءات الاقتصادية السورية العاملة في بعض دول الخليج وعددٍ من الدول الغربية.

وأن الدعوة وُجّهت بهدف عقد لقاء مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، يجري الإعداد له، ومن المخطط أن يتم عقده خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

ويرى مراقبون بأن التحدّي الاقتصادي هو أخطر ملف يواجه السلطات الجديدة الحاكمة في دمشق، نظرًا لحجم الدمار في العمران، وفي البنية التحتية، وحجم الانهيار الاقتصادي، والتردي المعيشي، الذي وصلت إليه البلاد بفعل حكم النظام المخلوع.

يُشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم، السبت، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق:
 • 9250 للشراء، و9500 للمبيع.
 • مقابل اليورو: 9556 للشراء، و9820 للمبيع.

وفي محافظة حلب:
 • سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 9250 للشراء، و9500 للمبيع.
 • أمام اليورو: 9556 للشراء، و9820 للمبيع.

أما في إدلب شمال غربي سوريا:
 • بلغ سعر الصرف 9300 للشراء، و9400 للمبيع.
 • مقابل اليورو: 9608 للشراء، و9716 للمبيع.

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 655,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 764,000 ليرة سورية.

أما غرام الذهب عيار 24 فقد تجاوز 870,000 ليرة سورية. وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار أونصة الذهب لتصل إلى 2,861 دولارًا أمريكيًا، وذلك وسط تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات العوامل الاقتصادية على أسعار الذهب محليًا ودوليًا.

قرار بتغيير اسم “الأمانة السورية للتنمية”

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارًا بتغيير تسمية “الأمانة السورية للتنمية” إلى “منظمة التنمية السورية”، واستئناف عمل المؤسسة، مع تشكيل مجلس أمناء جديد للمنظمة، يضم:
 • محمد رضا جلخي
 • عبير محمد
 • عبيد الحميد خالد
 • زكي مزيد
 • مكسيم خليل

تحليل حول تعميم المصرف المركزي رقم (86)

قال الخبير الاقتصادي يونس الكريم تعليقًا على تعميم المصرف المركزي رقم (86) حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، إن القرار خاص بالمصارف الخاصة التي يُسمح لها التعامل بالدولار، إضافةً إلى البنك التجاري، بينما تُمنع المصارف الحكومية ذات الانتشار الأكبر من التعامل بالدولار، مما يتناقض مع مفهوم الاقتصاد الحر الذي تروج له الحكومة.

وأضاف أن القرار صدر للاستفادة من الترخيص (24) من قانون قيصر، والذي ينص على أن الحوالات يمكن أن تُجرى إلى البنوك التجارية في سوريا، للابتعاد عن شركات الصرافة الخاصة المُتهمة بتخزين الدولار والتلاعب بسعر الصرف.

وأوضح الكريم أن القرار هو محاولة للحد من التلاعب في سوق الصرف من قِبَل شركات الصرافة، التي لم تصل حتى الآن إلى اتفاق مع البنك المركزي بشأن الترخيص، كما أنه يهدف إلى دعم تحويل رواتب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا إلى البنوك الخاصة.

وأشار إلى أن القرار يسعى إلى إبعاد التمويل عن القنوات غير الرسمية، التي كانت تستحوذ على هذه الرواتب، وذلك من أجل تفعيل البنوك التجارية، ورصد ومعرفة كمية القطع الأجنبي المتداولة، علمًا أن المنظمات الإنسانية يُسمح لها بالتعامل وفق الترخيص (24)، لكن بعد الترخيص، لا يُسمح لها بإرسال الأموال إلى قطاع البنوك لأنه يخضع للعقوبات، وبالتالي قد لا يكون القرار مجديًا.

وأضاف الكريم أن القرار يشجع على تحويل حوالات الأفراد عبر المصارف، ويوحي بإمكانية رفع العقوبات قريبًا، لكنه يفرض قيودًا على تسليم الدولار وفق المتوفر لدى البنوك التجارية، مما قد يؤدي إلى استحواذها عليه وامتناعها عن تسليمه للمواطنين، كما حدث في لبنان.

تدفق البضائع التركية يهدد الصناعة السورية

قالت مصادر اقتصادية إن تدفق البضائع التركية إلى السوق السورية، بعد سقوط نظام الأسد، أثار مخاوف كبيرة حول تأثيره على الصناعة المحلية، حيث اضطر العديد من أصحاب المنشآت إلى التوقف عن العمل وتسريح العمالة، بسبب عدم قدرتهم على منافسة البضائع التركية الرخيصة.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن قيمة البضائع التي دخلت إلى السوق السورية خلال شهر ونصف بعد سقوط النظام تجاوزت 233 مليون دولار.

الأكاديمية الدكتورة رشا سيروب، المُدرّسة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علّقت على هذا الرقم قائلة: “إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فلن نودّع القطاع العام الصناعي فقط، بل القطاع الخاص الصناعي أيضًا”.

وأضافت سيروب، خلال حديثها مع محرر موقع “اقتصاد”، أن الصناعة السورية تواجه خطرًا كبيرًا، حيث يعمل 420,000 عامل في القطاع الصناعي الخاص وفق إحصائيات عام 2022، أي ما يعادل 10% من إجمالي القوى العاملة في سوريا، كما يساهم القطاع الصناعي بحوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت أن قطاع الصناعة يُوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أعلى بكثير من القطاعات الأخرى، ويُعزز استقرار الدولة، على عكس قطاعي الخدمات والسياحة، اللذين يُعتبران أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية.

جورج خزام: البضائع التركية “حصان طروادة” لاغتيال الاقتصاد السوري

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي جورج خزام أن البضائع التركية تُستخدم كوسيلة لتدمير الاقتصاد السوري، عبر خطة لتتريك الأسواق وزيادة التبعية الاقتصادية.

وكتب خزام في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك:
“نجحت البضاعة التركية في إقناع المستهلكين بأن المنتج الوطني مرتفع السعر ومنخفض الجودة، ولكن هذا غير صحيح. البضائع التركية تعاني من الكساد، لذلك يتم تصديرها إلى سوريا بأسعار قريبة من تكلفة الإنتاج، مقابل إعانات تصدير ضخمة، وإعفاءات جمركية استثنائية، مما يحرم الخزينة العامة من الإيرادات”.

وأضاف أن إغراق السوق السورية بالبضائع التركية سيؤدي إلى إفلاس المصانع المحلية، ما يفتح المجال أمام الاحتكار ورفع الأسعار في المستقبل، إضافةً إلى زيادة البطالة وتراجع الإنتاج الوطني.

إصلاحات اقتصادية في ظل القيادة السورية الجديدة

خلال الفترة الماضية، أصدرت القيادة السورية الجديدة عدة قرارات اقتصادية هامة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، بما فيها الدولار، في التعاملات التجارية، بعدما كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة السورية، ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9300، وسعر 9500 للمبيع، وسجلتن مقابل اليورو سعر 9647 للشراء، 9860 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9646 للشراء و 9859 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9114 للشراء 9223 للمبيع.

وأصدرت الجهات المصرفية المختصة تعميمًا موجّهًا إلى المصارف يتضمن تعليمات جديدة تتعلق بآلية بيع القطع الأجنبي وتسوية أرصدة المستوردين.

ويهدف هذا التعميم إلى تنظيم عمليات التمويل وضمان استقرار السوق النقدي، مع تسهيل الإجراءات للمستوردين الراغبين في تسوية أرصدتهم المالية وفق الضوابط المحددة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة القطع الأجنبي وتعزيز الشفافية في المعاملات المصرفية، وسط تطورات اقتصادية تتطلب إجراءات دقيقة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم حركة الاستيراد ضمن القنوات الرسمية.

وذكر أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، الدكتور محمد السليمان، أن التحول نحو اقتصاد السوق الحر ساهم في تعزيز المنافسة بين التجار، مما أدى إلى توفر المواد التموينية بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن فتح المعابر الحدودية، وتخفيف القيود على الاستيراد، وإلغاء بعض الضرائب، كلها عوامل أسهمت في تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 35% و60%، حسب نوع المادة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين.  

ولفت إلى أن الحكومات السابقة كانت تعتمد سياسات تسعير غير واقعية، حيث لم يكن التجار يقدمون تكاليف حقيقية، كما أن الأسعار الرسمية لم تكن تتناسب مع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى عدم التزام التجار بها.

وأكد أن الانتقال إلى آلية السوق الحر أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل فوري، وبخصوص آلية ضبط الأسواق، أوضح أن فرق حماية المستهلك تراقب جودة المواد المطروحة في الأسواق، ومدى التزام التجار ببطاقات البيان والمواصفات القياسية، إلى جانب إجراء عمليات سحب عينات للتأكد من جودة المنتجات المطروحة.

وفيما يتعلق بانتشار البسطات في الشوارع، أكد أنه تم توجيه مديريات حماية المستهلك لمراقبة جودة المنتجات المعروضة على هذه البسطات، والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، في حين أن تنظيم أماكن وجودها يبقى من اختصاص البلديات والجهات المحلية.  

من جهة أخرى، كشف عن وجود تعديلات مقترحة على المرسوم 8، مشيرًا إلى أن بعض العقوبات المفروضة على التجار حالياً قد تكون غير متناسبة مع حجم المخالفة، مثل الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وهو أمر يتطلب إعادة النظر لتحقيق توازن بين الردع والعدالة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية انخفاضًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي، وفق نشرة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء، وسط حالة من التخبط والتذبذب.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق للشراء 9500 ليرة وللمبيع 9700 ليرة بارتفاع بنسبة 21.25 بالمئة، وفي حلب بلغ شراء 9500 ليرة ومبيع 9700 ليرة بارتفاع بنسبة 21.25 بالمئة.

وفي شمال شرق سوريا سجل الدولار في الحسكة شراء 9700 ليرة ومبيع 9800 ليرة بارتفاع بنسبة 10.11 بالمئة، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 9600 للشراء، 9700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9987 للشراء ، 10096 للمبيع.

وأعلنت نقابة الصاغة في دمشق وريفها اليوم اعتذارها عن نشر أسعار الذهب بالليرة السورية، وذلك بسبب تذبذب سعر الصرف، واكتفت بنشر الأسعار بالدولار الأمريكي.

وفي نشرة أسعار اليوم، الأربعاء 5 فبراير، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 78.5 دولاراً للمبيع و77.5 دولاراً للشراء، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 67 دولاراً للمبيع و66 دولاراً للشراء.

وصرح أحد الصاغة أن التغيرات المستمرة في سعر الصرف جعلت من الصعب تحديد سعر الذهب بالليرة السورية، ولذلك يعتمد الصاغة على سعر الغرام بالليرة الصادر في اليوم السابق مع مراعاة أجرة الصياغة.

وبناءً على ذلك، يتم اعتماد سعر 725,000 ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، و621,000 ليرة للغرام عيار 18 قيراط، حيث يبقى هامش الربح للصائغ في أجرة الصياغة.

وعليه، يبقى سعر الليرات الذهبية السورية ثابتاً، لكن أجرة الصياغة تختلف. على سبيل المثال، يبقى سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط عند 5,800,000 ليرة سورية، لكن مع زيادة أجرة الصياغة من 200,000 إلى 400,000 ليرة.

يصبح سعرها 6,200,000 ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فيظل سعرها عند 6,100,000 ليرة سورية دون أجرة الصياغة، وتصل إلى 6,500,000 ليرة مع أجرة الصياغة.

بالمقابل استقبل وزير المالية السوري"محمد أبا زيد"، وفداً مشتركاً من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث  جرى مناقشة عدة مشاريع تنموية واقتصادية في قطاع السياسات المالية وتداولها، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وإمكانية فتح مشاريع مستقبلية مشتركة بين الطرفين.

فيما ناقشت غرفة تجارة دمشق التعاون بين الغرفة وقطاع استيراد الأدوية ومستودعاته تم خلال الاجتماع مناقشة التعرفة الجمركية ورسوم ترخيص المستودعات ومساركة قطاع الأدوية في الغرفة.

وأكد رئيس الغرفة باسل الحموي على الدور الإنساني والأخلاقي في هذه المهنة، مشيداً بالجهود المبذولة لتأمين السيولة واستقرار أسعار الصرف، وداعياً إلى التفاؤل والثقة في مواجهة التحديات التي أفرزتها العقود الماضية.

و شدد عضو مكتب إدارة الغرفة، على ضرورة تمثيل قطاع الأدوية في الغرفة والسعي نحو توحيد وجهات النظر بين الغرفة ونقابة الصيادلة لما فيه مصلحة الجميع، وتم تسمية سبعة مرشحين للجنة الدوائية لمتابعة هموم القطاع والعمل على حلها.

وفي نهاية الاجتماع أكد إياد بطل أن غرفة تجارة دمشق شريك مهم وحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني، وبابها مفتوح دوماً لجميع القطاعات التجارية وأعضاء الهيئة العامة لعقد أي اجتماع من شأنه إيصال وجهات النظر وإيجاد حلول وتقديم رؤى مستقبلية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي في مختلف المحافظات السورية، حيث سجلت الأسعار تغيرًا إيجابيًا في ظل حالة من الارتباك ضربت الأسواق السورية.

وفي التفاصيل ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب إلى 7300 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 9 آلاف مسجلة مساء أمس، وسط تحسن قيمة الليرة بشكل ملحوظ.

في إدلب ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 8100 ليرة للدولار من 9 آلاف ليرة عند الشراء، وعند البيع زاد سعر العملة السورية أمام الدولار إلى 8200 ليرة من 9100 ليرة.

وفي الحسكة ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عند الشراء إلى 8600 ليرة مقابل الدولار من 9100 مسجلة في آخر تعاملات أمس في حين زاد سعر البيع إلى 8700 من 9200 ليرة مقابل الدولار مسجلة مساء أمس.

وشهد الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية تدهوراً غير مسبوق في سعر صرف الليرة السورية، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

 وقالت مصادر اقتصادية إنه مع استلام الحكومة السورية الجديدة زمام الأمور، لجأت إلى سياسة "حبس السيولة" كأداة للحد من تدهور العملة.

وبينما ساهمت هذه الخطوة في تحقيق استقرار مؤقت في سعر الصرف، إلا أن آثارها الاقتصادية لا تزال موضع جدل، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد على المدى الطويل.

وسط تساؤلات منها هل تنجح هذه السياسة في إنقاذ الاقتصاد السوري، أم أنها مجرد حل مؤقت يحمل تداعيات غير متوقعة؟ وحسب الخبير الاقتصادي مخلص الناظر، فإن لهذه الاستراتيجية التي تقوم على مجموعة من الإجراءات.

وهي تقييد عمليات السحب النقدي من البنوك للحد من كمية الأموال المتداولة، رفع كلفة الحصول على النقد من خلال فرض رسوم إضافية على السحوبات والتحويلات المالية، وتشديد الرقابة على التعاملات النقدية لتقليل اللجوء إلى السوق السوداء.

وبحسب الخبير فتعمد الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تقليل الطلب على الدولار، عبر الحد من السيولة المتاحة وبالتالي خفض قدرة الأفراد والشركات على شراء العملات الأجنبية، وكبح التضخم، حيث يؤدي خفض المعروض النقدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما يحد من ارتفاع الأسعار.

وكنتيجة لهذه السياسية فسيتحقق تخفيف الضغط على الدولار، حيث يؤدي انخفاض السيولة إلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية، مما يحد من تدهور سعر الصرف، وخفض العجز التجاري، من خلال تقليل الاستيراد نتيجة تراجع القدرة الشرائية، ما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.

وتعتبر السلبيات والمخاطر التي تترتب على هذه السياسة خطيرة جداً على المستوى البعيد والتي تتمثل بإعاقة النشاط الاقتصادي حيث يؤدي نقص السيولة إلى صعوبة تسيير الأعمال التجارية والإنتاجية، مما يحد من النمو الاقتصادي.

وزيادة معدلات الفقر إذ يجد المواطنون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي، وأخيراً انخفاض الثقة في النظام المصرفي حيث تقييد عمليات السحب قد يدفع المواطنين إلى سحب مدخراتهم وتحويلها إلى أصول أكثر أمانًا مثل الذهب أو العملات الأجنبية.

وكبديل لهذه السياسة بين أن ضبط سعر الصرف أمر لا يمكن تحقيقه عبر سياسات نقدية فقط، بل يحتاج لإصلاحات هيكلية تعزز الاقتصاد الحقيقي، مثل تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القطاعات الصناعية والزراعية.

و تحفيز الثقة في النظام المصرفي عبر تحسين الشفافية وتسهيل الوصول إلى الأموال، جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية واقتصادية مشجعة، تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر دعم الصادرات والتعاون مع الدول الصديقة.

وفي ظل تراجع سعر الصرف وتراكم البضائع على الرفوف، تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق موجة انخفاض غير مسبوقة في أسعار السلع التموينية.

وأكدت مصادر أن التجار، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ، اضطروا إلى خفض الأسعار بشكل كبير لتسريع حركة البيع وتقليل الخسائر الناجمة عن الركود الاقتصادي.

ومع قلة السيولة لدى المواطنين جعلت حركة البيع والشراء بطيئة، أصبحت الأسعار المنخفضة عامل جذب رئيسي للمشترين، الذين يتجهون بشكل طبيعي نحو الخيارات الأرخص.

وشهدت الأسواق السورية خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً متفاوتاً في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث تراجع سعر كيلو العدس بنوعيه الأسود والمجروش إلى 10,000 ليرة سورية.

يشار إلى أن التضخم في سوريا كان قفز لمستويات قياسية خلال العامين 2023و 2024 حتى أصبحت الرواتب والأجور في سوريا تنتهي بعد يومين أو 3 أيام من صرفها على أبعد تقدير.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9000، وسعر 9100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9199 للشراء، 9306 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9000 للشراء، و 9100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9199 للشراء و 9306 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8900 للشراء، 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9104 للشراء، 9211 للمبيع.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إقامة غرفة صناعة حلب ودمشق الحدث الصناعي الأول بعد تحرير سوريا معرض خان الحرير، وذلك في مدينة المعارض بدمشق، من 6 إلى 8 شباط.

فيما التقى وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" السفير الباكستاني في دمشق لمناقشة سبل بدء الاستثمارات في سوريا، لبحث الواقع الاقتصادي في البلاد.

وكشفت مصادر اقتصادية أن هناك ترقب للمتعاملين مع سوق دمشق للأوراق المالية الإعلان عن موعد استئناف التداولات، وسط تساؤلات حول مستقبل السوق وإمكانية ربطه مع البورصات العربية والأجنبية.

وأكد أحد كبار المضاربين أن المستثمرين يترقبون عودة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث تختلف دوافعهم بين الحاجة إلى السيولة النقدية بسبب تأثر الأعمال وتوقف بعضها، وبين انتظار الفرصة لتنفيذ الصفقات وتحقيق المكاسب.

كما أشار إلى أن بعض المصارف التي واجهت تحديات سياسية قد تستعيد قيمتها السوقية، خاصة مع عودة قطر إلى سوريا، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار أسهمها.

تتميز سوق دمشق للأوراق المالية باستقرار نسبي في أسعار الأسهم، حيث تم تحديد هامش التغير اليومي بنسبة 5% صعودًا أو هبوطًا، ما يمنع حدوث تقلبات حادة أو طفرات كبيرة في الأسعار، ويضمن تحركات منضبطة للأسهم ضمن نطاق محدد.

في عام 2024، شهدت أسهم سوق دمشق للأوراق المالية بعض الارتفاعات الملحوظة، حيث سجل سهم شركة سيريتل زيادة كبيرة تجاوزت 100 ألف ليرة، ليصل إلى 130 ألف ليرة، ثم تراجع إلى 109 آلاف ليرة سورية.

هذا وانتشرت ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، وأصبحت تتحكم بشكل كبير في سعر الدولار مقابل الليرة السورية في ظل غياب تام لدور المصرف المركزي أو الجهات الرسمية في ضبط الوضع، وتحولت هذه السوق منذ سقوط النظام من نشاط سري إلى ممارسة علنية، وسط فوضى اقتصادية وغياب للرقابة المالية.