شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11950، وسعر 12050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13499 للشراء، 13617 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11950 للشراء، و 12050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13499 للشراء و 13617 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12000 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13556 للشراء و 13674 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم السبت 3 أيار، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 قيراط لـ 1.085.000 ليرة سورية في دمشق.

وفيما يخص الأسعار اليومية للذهب بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.085.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 5000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

وسجل الغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 935.000 ليرة سورية، وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 8.680.000 مليون ليرة سورية.

ووصل الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 9.060.000 مليون ليرة سورية، واما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره 3240.61 دولار.

وهو ما يعادل محلياً 39.049.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج،، وكانت أسعار الذهب قد حققت اكبر خسارة لها عالمياً وذلك على خلفية تصريحات تشير إلى بدء التفاوض التجاري بين أميركا والصين.

وحذّر صندوق النقد الدولي من تعقيد وتباطؤ مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد خسرت ثلثي اقتصادها خلال 15 عاماً من الاضطرابات.

ودعا إلى تنسيق دولي لرفع العقوبات وضخ تمويل عاجل لإعادة الإعمار، معتبراً عودة سوريا إلى محيطها العربي خطوة حاسمة نحو الاستقرار.

أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن سورية تمر بمرحلة طويلة ومعقدة من الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من 15 عاماً.

ما تسبب في انكماش الاقتصاد السوري بمقدار الثلثين، ودمار كبير في البنية التحتية، فضلاً عن نزوح ملايين المواطنين داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى أن الضرورة تفرض العمل على عودة الدولة السورية، وإعادة بناء المؤسسات، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان.

وشدد على أن دعم سوريا في هذه المرحلة الدقيقة يتطلب جهداً دولياً منسقاً، يشمل رفع العقوبات الدولية وإعادة دمج سوريا في النظامين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن "التعافي الاقتصادي سيكون تدريجياً ومعقداً، ويحتاج إلى تمويل كبير واستثمارات في إعادة الإعمار"، وأضاف أن التأخر في الدعم المالي الإقليمي والدولي يضع مزيداً من الأعباء على كاهل السوريين.

مشيراً إلى أهمية أن تكون عودة سوريا إلى الإطار العربي جزءاً من مسار التعافي، بما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.