سجل الدولار الأميركي صباح اليوم الخميس، 1 أيار 2025، تفاوتًا ملحوظًا في سعر صرفه أمام الليرة السورية بين المحافظات السورية.

إذ بلغ في الحسكة شمال شرق سوريا 12100 ليرة سورية للشراء و12200 ليرة سورية للمبيع، وهو أعلى سعر مسجّل في البلاد حتى الآن.

في المقابل، استقر الدولار في كل من دمشق، حلب، وإدلب عند 11800 ليرة للشراء و11900 للمبيع، دون أي تغيير عن اليوم السابق.

ويأتي هذا التفاوت في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وسط توقعات باستمرار الضغوط على الليرة نتيجة غياب الاستقرار النقدي وانخفاض الاحتياطي الأجنبي.

وسجّلت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، تزامنًا مع تقلبات أسعار الأونصة عالميًا واستمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 سعرا وقدره 920,000 ليرة سورية وغرام الذهب عيار 21: 1,072,000 ليرة سورية.

وغرام الذهب عيار 24 سعرا وقدره 1,221,000 ليرة سورية وسعر أونصة الذهب عالميًا 3,220.33 دولار أمريكي.

ويأتي هذا الارتفاع وسط ترقب في الأسواق المحلية لأي تغيّرات في سعر الصرف أو القرار المركزي بشأن تسعير الذهب في الأيام المقبلة.

بالمقابل يبقى مستقبل الإصلاح المالي والاقتصادي في سوريا رهناً بالاستقرار السياسي والاجتماعي على المستويات الداخلية والخارجية، وما ينتج عن ذلك من تفاهمات تمهد الطريق لمواجهة التحديات الهيكلية، أبرزها العقوبات الدولية وتداعيات البنية التحتية المدمرة.

ويعد استعادة التعاون مع النظام المالي العالمي عاملاً أساسياً في تفعيل التمويل المنتظر من المؤسسات الدولية، إذ تبدو جهود الإصلاح المالي محدودة التأثير دون توفير التمويل والدعم اللازمين لضمان تطبيقها على أرض الواقع.

 الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي المهندس باسل كويفي أكد أنّ أي إصلاح مالي واقتصادي من أولوياته الاستقرار السياسي ومواجهة تحديات هيكلية، مثل البنية التحتية المدمرة، واستمرار العقوبات التي تعوق إعادة الإعمار أو التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية سواء بالمنح أو القروض.

موضحاً أنّ عدم طلب القروض الدولية موقفاً رمزياً، نظراً لأن سوريا ليست في وضع يسمح لها بالحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية حتى الآن، بسبب العقوبات وشروط الإصلاح الصارمة التي تفرضها هذه المؤسسات، أو الخوف من زيادة التبعية الاقتصادية للخارج.

وبين أن تحديات الإصلاح، من دون وجود تمويل خارجي ودعم مالي كبير، يبدو صعباً من أجل تنفيذ إصلاحات جوهرية، خاصة في قطاعات مستهدفة مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات العامة والقطاع المصرفي والتسييل النقدي وبرامج التدريب والمشاريع التنموية.

ولكنها تتطلب إرادة سياسية تأخذ في الحسبان التداعيات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد، مع تحسين آليات الرقابة المالية والشفافية والحوكمة والمحاسبة، وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق الأهداف، بما يعزز الصلابة في مواجهة التحديات والصدمات لتعزيز النمو رغم ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير.

مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.

ويرى أنّ المواضيع الأكثر اهتماماً في الوقت الحالي عالمياً وإقليمياً ومحلياً هي الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.

وانطلاقاً من تلك السياسات، يرى أنه لا بدّ من تحقيق اندماج متوازن لسوريا مستقبلاً في الاقتصاد العالمي عبر مناقشة “عواقب الاندماج والإقصاء المالي”، حيث تدهور اقتصاد سوريا وعلاقاتها التجارية والمالية الدولية، خلال فترات حكم النظام البائد.

ما استبعدها من النظام التجاري والمالي المتعدد الأطراف، إضافة لفرض عقوبات اقتصادية، بسبب نظام القمع والاضطهاد أدت إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات والإنتاج، وما رافقه من فساد مستشر في المؤسسات الحكومية والمالية والمصرفية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.