شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9900، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11432 للشراء، 11552 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9900 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11432 للشراء و 11552 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9900 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11432 للشراء، و 11552 للمبيع.

ورفع البنك الدولي توقعاته للنمو في 8 دول عربية بينها سوريا، التي تعود إلى مؤشرات البنك لأول مرة منذ أكثر من 12 عاماً، في مراجعة تعكس تحولات اقتصادية متسارعة.

الأهم في تقرير هو عودة إدراج سوريا لبيانات و توقعات البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاماً في مؤشر لإستعادة سورية لدورها الاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث رفع البنك في تقرير منفصل توقعاته لاقتصاد سوريا من انكماش بمقدار 1% في 2025 بحسب تقديرات كانون الثاني الماضي، إلى نمو 1 بالمئة.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، مؤخرًا أن البلاد تتجه نحو اعتماد نظام "التعويم المدار" لسعر صرف الليرة السورية، في خطوة تستهدف كبح تدخل السوق السوداء وتنظيم سوق الصرف، وسط أوضاع اقتصادية وسياسية معقدة.

ويعد نظام التعويم المدار صيغة وسطية بين التثبيت الكامل لسعر الصرف وتركه لقوى السوق دون تدخل، ففي هذا النظام، يُسمح للعملة الوطنية بأن تتقلب وفقًا للعرض والطلب، لكن مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة لاحتواء تقلبات حادة قد تضر بالاستقرار النقدي.

وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، أوضح "حصرية"، أن الخطة تهدف إلى تمرير جميع عمليات التجارة الخارجية عبر النظام المصرفي الرسمي، في محاولة لتقويض دور الصرافين الذين يفرضون كلفة إضافية على كل دولار يدخل إلى البلاد.

كما أشار إلى أن العودة إلى نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات ستحدث خلال أسابيع، ما سيسهم بحسب المسؤول ذاته في تقليص تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال.

رغم أن هذا النظام طُبق في سوريا سابقًا خلال تجربة "اقتصاد السوق الاجتماعي" في عام 2007، إلا أن نتائجه لم تكن مستقرة، خصوصًا في بداية سنوات الحرب حين استُنزف جزء كبير من الاحتياطات النقدية نتيجة التدخلات المستمرة في السوق.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نظام التعويم المدار قد يمنح نوعًا من الاستقرار في سوق الصرف، ويقلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، خاصة أن معظم السلع الأساسية مستوردة وتعتمد على الدولار. كما قد يسهم في الحد من التضخم وجذب الاستثمارات، في حال وُفرت البيئة المناسبة.

لكن في المقابل، تبدو التحديات كبيرة أمام نجاح هذه الخطوة فضعف الاحتياطيات الأجنبية يحد من قدرة المركزي على التدخل عند الحاجة، كما أن البيئة الاقتصادية الحالية تتسم بالهشاشة، والمصارف المحلية ما زالت تعاني من نقص التحديث والموارد الفنية.

ويرى أكاديميون أن تنفيذ هذا النظام يتطلب إجراءات تمهيدية مهمة، مثل إطلاق منصة شفافة لشراء الدولار، وتمويل هذه العمليات بالسيولة المحلية بدلًا من الاحتياطي الأجنبي، ودمج البنوك وشركات الصرافة ضمن قنوات رسمية منظمة.

كما أن تعزيز الثقة بين المواطن والبنك المركزي يستدعي شفافية في عرض السياسات النقدية، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز التصدير.

رغم أن التعويم المدار قد يبدو خيارًا واعدًا نظريًا، إلا أن تطبيقه في سوريا، في ظل الواقع الحالي، قد يتحول إلى خطوة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل غياب الضمانات الكافية والاستقرار السياسي.

وبين الوعود بالتحديث والانفتاح المالي، ومحدودية الأدوات الفعلية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة السورية على المضي قدمًا بهذا التوجه دون دفع كلفة اقتصادية جديدة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.