أعلن صبحي الدالي، مسؤول لجنة التنظيم الداخلي لمعرض دمشق الدولي، أن عدد زوار المعرض وصل حتى نهاية يوم أمس إلى نحو 1.448 مليون زائر.

وأوضح الدالي، في تصريح نقلته وكالة سانا، أن عدد الرحلات التي نُفذت بالحافلات من دمشق إلى المعرض بلغ 3067 رحلة نقلت أكثر من 153 ألف زائر، فيما بلغ عدد السيارات الخاصة التي دخلت المعرض نحو 152 ألف سيارة.

وأشار إلى أن الفعاليات الفنية المقامة على المسرح الجماهيري استقطبت ما يزيد على 312 ألف شخص، بينما شهدت فعاليات الأطفال مشاركة نحو 223 ألف طفل. كما بلغ عدد الفعاليات الفنية 388 فعالية تنوعت بين أمسيات غنائية وعروض مسرحية، في حين وصل عدد فعاليات الأطفال إلى 720 فعالية شملت المسرحيات والعروض الغنائية والألعاب الحركية

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، سبل تعزيز اللامركزية وتطوير آليات الإدارة المحلية في سوريا.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، جرى التطرق إلى أطر التعاون الفني والتدريبي بين الجانبين، بما يشمل تنظيم ورش عمل متخصصة وإجراء دراسات تطبيقية تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الإدارية المحلية.

وعرض الوزير عنجراني الرؤية الاستراتيجية للوزارة في مجال نقل الصلاحيات إلى المجالس المحلية وضمان مشاركة فعالة للمجتمع المدني، فيما استعرضت دشتي نتائج الدراسات الميدانية التي أجرتها الإسكوا مع الجاليات السورية في الخارج، وناقشت كيفية توظيف هذه النتائج في تعزيز الخدمات المحلية.

عقد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي اجتماعاً مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الباكستانيين، جرى خلاله بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإمكانية مساهمة الشركات الباكستانية في تلبية احتياجات عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد العلي خلال اللقاء، الذي استضافه مقر الاتحاد بدمشق، أهمية العلاقات التي تربط سوريا وباكستان، معرباً عن رغبة الاتحاد في تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها في مجال تطوير الاستثمارات.

وأوضح أن الحكومة السورية اتخذت جملة من التسهيلات والإجراءات بعد مرحلة التحرير، خاصة في القطاعات الاقتصادية من تجارة وصناعة واستثمار، الأمر الذي ساعد على تسريع إنشاء المشاريع وتوريد المواد والإنتاج.

من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد الباكستاني، ومن بينهم بابر ظهير الدين الخبير المسؤول عن العمليات اللوجستية في شركة NLC المتخصصة بالخدمات اللوجستية الدولية، وطاهر بشير مدير عام العمليات في شركة FWO للمشاريع الإنشائية والهندسية الكبرى، رغبتهم بالمشاركة في مشاريع الإعمار في سوريا وتقديم خبراتهم وخدماتهم لقطاع الأعمال.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق للوصول إلى صيغ تعاون مشتركة تساهم في ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب السوري مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية عامر الحمصي، ومستشار رئيس الاتحاد الدكتور أنس البو، ومن الجانب الباكستاني مستشار السفارة الباكستانية في دمشق آصف أكرم نون، وعديل ظفر مسؤول شؤون الأفراد في شركة FWO.

أكد وزير التربية والتعليم السوري، محمد عبد الرحمن تركو، أن المرسوم رقم 174 لعام 2025، القاضي بالسماح بترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفق أحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ، يمثل محطة مهمة في رؤية الحكومة لتطوير التعليم وتعزيز الاستثمار فيه بما يواكب المتغيرات المعرفية الحديثة.

أوضح الوزير أن المرسوم الجديد ينسجم مع سياسة الانفتاح المدروس على التجارب التعليمية الرائدة، ويسهم في تنويع مصادر المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية. وأشار إلى أن الهدف هو رفع مستوى العملية التعليمية عبر إدخال معايير تنافسية إيجابية تدفع نحو تحسين الجودة.

وشدد تركو على التزام الوزارة الثابت برعاية التعليم العام ودعمه بوصفه الركيزة الأساسية والحق المكفول لكل أبناء الوطن، مؤكداً أن الترخيص للمؤسسات الدولية الخاصة لا يمس بمكانة التعليم الحكومي أو رسالته، بل يشكل إضافة نوعية تهدف إلى تكامل المنظومة التعليمية.

وبيّن الوزير أن الغاية الأساسية للمرسوم تكمن في إعداد أجيال متمكنة علمياً ووطنياً، قادرة على مواجهة تحديات العصر والانفتاح على آفاق التطور، في إطار الثوابت الوطنية. واعتبر أن فتح المجال أمام التعليم الدولي الخاص ضمن ضوابط قانونية صارمة يعكس إيمان الحكومة بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل لخدمة المجتمع وتعزيز تنافسيته، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 174 لعام 2025، مانحاً وزير التربية والتعليم صلاحية ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته.

قال رئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت بهتشلي، إن تجاهل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمذكرة التفاهم الموقعة مع دمشق في آذار/مارس الماضي، قد يجعل التدخل العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق "أمراً لا مفر منه".

وأضاف بهتشلي في بيان نقلته وسائل إعلام تركية أن على "قسد/وحدات حماية الشعب" الالتزام بشكل صارم ببنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة السورية في 10 آذار 2025، وتنفيذها بدقة، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تدخل عسكري مشترك بين الطرفين.

وأشار بهتشلي إلى أن الغموض ما زال يلف مسألة اندماج عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً مع "قسد"، معتبراً أن هذه الأخيرة تدور في فلك إسرائيل. كما اتهم التحالف الأميركي – الإسرائيلي بالسعي إلى تقسيم سوريا وزرع بذور حرب أهلية دموية فيها، معتبراً أن هذا الوضع يشكل تهديداً أمنياً بالغ الخطورة لسوريا وتركيا معاً.

وهاجم بهتشلي المقترحات المتعلقة بإنشاء نظام اتحادي أو فيدرالي في سوريا، معتبراً أنها "اقتراح مقنّع للتقسيم والانفصال"، وأنها تمهّد لفوضى جديدة تهدد وحدة البلاد.

تصريحات بهتشلي جاءت بعد أيام من اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان جمع القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي مع وفد أميركي ضم السيناتور جين شاهين وعضو الكونغرس جو ويلسون والمبعوث الأميركي إلى تركيا توم باراك، إلى جانب إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية".

وبحسب وسائل إعلام مقربة من "قسد"، فقد ناقش الاجتماع تنفيذ اتفاق 10 آذار والبحث في آليات الاندماج مع دمشق ضمن إطار "نظام لامركزي"، إضافة إلى العقبات التي تعترض المفاوضات. وأكدت مصادر من "الإدارة الذاتية" أن الجهود مستمرة لعقد لقاءات جديدة، لكن موعدها لم يُحدد بعد.

وفي السياق ذاته، صرّح سنحريب برصوم، عضو وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض، أن دمشق طالبت بحل مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية، مشيراً إلى أن المفاوضات متوقفة حالياً بعد رفض الحكومة السورية المشاركة في جولة جديدة كانت مقررة في باريس.

سجلت أسعار الذهب في السوق السورية استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليوناً وسبعين ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر الغرام عيار 18 قيراط إلى تسعمئة وعشرين ألف ليرة.

كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 ثمانية ملايين وخمسمئة وستين ألف ليرة، والليرة عيار 22 ثمانية ملايين وتسعمئة وأربعين ألف ليرة. أما الأونصة الذهبية فقد بلغ سعرها العالمي ثلاثة آلاف وخمسمئة وستة وأربعين دولاراً، بينما بلغ السعر المحلي تسعةً وثلاثين مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية.

وفي أسواق الصرف استقر سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند عشرة آلاف وتسعمئة وسبعين ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً وعشرين ليرة للمبيع، فيما ارتفع في الحسكة إلى أحد عشر ألفاً ومئتين وثمانين ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً وثلاثمئة وثلاثين ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبلغ أحد عشر ألف ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً ومئة وعشر ليرات للمبيعأما في سوق دمشق للأوراق المالية فقد بلغت قيمة التداولات أكثر من ملياري ليرة سورية.

وتوزعت على نحو خمسمئة وثمانية وأربعين ألف سهم من خلال أربعمئة وتسعٍ وثلاثين صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة. وأغلقت المؤشرات الرئيسية على تراجع جماعي، حيث خسر مؤشر DWX نحو 0.79%.

فيما انخفض مؤشر DLX بنسبة 1.66%، وتراجع مؤشر DIX بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.05%. القطاع المصرفي استحوذ على الحصة الأكبر من التداولات بقيمة تجاوزت مليارين ومئة وعشرين مليون ليرة عبر 428 صفقة.

بينما شهد قطاع التأمين خمس صفقات قاربت قيمتها اثنين وعشرين مليون ليرة. قطاع الخدمات سجل صفقة واحدة فقط على سهم الأهلية للنقل بقيمة تجاوزت أربعمئة ألف ليرة، فيما تركزت تداولات القطاع الصناعي على سهم إسمنت البادية بخمس صفقات قيمتها عشرة ملايين ليرة، بينما غابت التداولات عن قطاع الاتصالات والسندات الحكومية.

وجاءت شركة آروب سورية في مقدمة الأسهم الرابحة، تلاها بنك الشرق، بينما تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل قائمة الخاسرين إلى جانب بنك قطر الوطني – سورية وبنك الائتمان الأهلي وبنك البركة – سورية وبنك بيمو السعودي الفرنسي.

وفي جانب السياسات المالية أعلنت وزارة المالية عن تنظيم مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، حيث يبدأ تحويل رواتب الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول حتى الخامس من كل شهر، بينما يتم تحويل رواتب الخاضعين لنظام التأمين والمعاشات بين السادس والعاشر. كما أكدت الوزارة استمرار إمكانية صرف الرواتب خلال أيام العطل الرسمية دون الحاجة إلى ترحيلها إلى أيام الدوام، بالتوازي مع رفع سقف السحوبات اليومية من الصرافات الآلية إلى ستمئة ألف ليرة سورية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من برنامجها الخاص بدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، متضمّنة تقديم مساعدة نقدية بقيمة 100 دولار أمريكي (70 دينارًا أردنيًا) لكل فرد من الأسر المقيمة في مخيمي الزعتري والأزرق الراغبة بالعودة إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن، يوسف طه، في تصريح لقناة “المملكة”، إن البرنامج الجديد مؤقت وتجريبي، ويستهدف في مرحلته الأولى نحو 10 آلاف لاجئ، مع إمكانية توسيعه لاحقًا ليشمل لاجئين خارج المخيمات في حال توفّر تمويل إضافي.

وأوضح طه أن البرنامج يوفّر أيضًا خدمة النقل المجاني للراغبين بالعودة، حتى لمن لا تشملهم المساعدة النقدية، مؤكدًا أن عملية العودة طوعية بالكامل ولا تمارس المفوضية أي ضغوط على اللاجئين لاتخاذ هذا القرار.

وبحسب المفوضية، تشمل المساعدة النقدية فئات محددة من اللاجئين داخل المخيمات، من بينها الأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة، مرضى بأمراض مزمنة أو خطيرة، الأسر المعالة من نساء، أو التي تضم أفرادًا يزيد عمرهم عن 60 عامًا، إضافة إلى الأسر الكبيرة التي تتكون من عشرة أفراد فأكثر.

كما أشار طه إلى أن كل عائلة تعود إلى سوريا قد تكون مؤهلة للحصول على مبلغ إضافي قدره 400 دولار أميركي، يُصرف داخل سوريا من خلال مكاتب المفوضية، وفقًا لمعايير الأهلية المحددة.

وتشترط المفوضية حضور مقابلة شخصية لجميع أفراد الأسرة العائدة للتأكد من أن القرار متخذ بحرية تامة ووعي كامل بالوضع في سوريا، مشيرة إلى أن خدماتها مجانية بالكامل ولا تستوجب أي رسوم.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، عاد أكثر من 140 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى المفوضية من الأردن إلى سوريا، بحسب بيانات المفوضية.

ويُنتظر أن تبدأ المفوضية باستقبال طلبات التسجيل ضمن هذا البرنامج اعتبارًا من 7 أيلول الجاري، عبر خط المساعدة المخصص لهذا الغرض.

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن شركة الكهرباء الوطنية جاهزة لتصدير الطاقة الكهربائية إلى سوريا، شريطة أن يكون خط الربط الكهربائي السوري مؤهلاً فنياً لاستقبال الطاقة، وذلك لتغطية جزء من احتياجات الجانب السوري خارج أوقات الذروة في الأردن.

وورد في التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، الصادر مؤخرًا، أن أولى خطوات الربط العملي قد بدأت بالفعل من خلال إيصال التيار الكهربائي إلى معبر نصيب الحدودي من الجهة السورية، عبر شركة كهرباء محافظة إربد، وبتمويل مباشر من حساب “فلس الريف”، وهو صندوق حكومي أردني مخصص لدعم مشاريع البنية التحتية في المناطق النائية.

ويشير التقرير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الأردنية لتعزيز التكامل الكهربائي الإقليمي، ويمثّل خطوة أولى نحو استئناف التبادل الكهربائي مع سوريا، بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات.

وتنتظر عمان استكمال الإجراءات الفنية من الجانب السوري، وعلى رأسها إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة، لضمان القدرة على استيعاب الكهرباء المصدّرة بشكل آمن وفعّال.

ولم يحدد التقرير الأردني جدولاً زمنياً واضحاً لبدء التصدير الفعلي، لكنه أكد أن الجانب الأردني أنهى جميع الاستعدادات من ناحيته.

وتأتي هذه التطورات في ظل حاجة سوريا الملحّة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة، حيث تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع من انقطاعات كثيرة في التيار الكهربائي، ودمار واسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء، خاصة في الجنوب السوري المحاذي للأردن.

ويرى مراقبون أن إعادة الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا قد يشكل مقدمة لشراكات أوسع في مجالات الطاقة والخدمات، ويفتح الباب أمام دعم إقليمي لجهود إعادة الإعمار، خصوصًا مع تنامي الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة ومساعيها لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الحرب.

مع التقدم التكنولوجي وانتشار الأجهزة الذكية، أصبح بإمكان الطفل في معظم المجتمعات، بما فيها المجتمع السوري، الوصول إلى أي محتوى يريده، ومن بين هذه المحتويات، قد يواجه مشاهد وقصص العنف والقتل، التي غالباً ما تُقدَّم بأسلوب وحشي يترك أثراً بالغاً على نفسيته وسلوكه.

ولم تقتصر تلك المشاهد والقصص على منصات التواصل الاجتماعي فقط، فخلال سنوات الثورة وما رافقها من اشتباكات وأحداث دامية، أصبحت هذه الحكايات حديثاً متداولاً بين البالغين والآباء، الذين قد يظنون أن الحديث عنها عادي كباقي الأحاديث اليومية، إلا أن هذه الكلمات لا تمر مرور الكرام عند الأطفال، فهي تؤثر فيهم بشكل عميق.

وخلال السنوات الماضية، تعرض عشرات الأطفال لتجارب مباشرة مع العنف، سواء من خلال مشاهدة اشتباكات مسلحة بين أشخاص نتيجة خلافات شخصية أو عائلية، أو سماع تهديدات بالقتل والتدمير والحرق خلال المشادات الكلامية، ما يجعلهم عرضة لشعور دائم بالخوف والقلق، ويترك أثراً نفسياً سلبياً طويل المدى.

تؤدي مشاهد العنف إلى آثار سلبية عميقة على الطفل، تشمل تأثيراً مباشراً على نفسيته وسلوكه، كما تمتد لتؤثر على جوانب مختلفة من حياته اليومية، وبحسب الأخصائيين النفسيين، من بين التداعيات التي يتعرض لها الطفل فقدان شعوره بالأمان تجاه أسرته، إلى جانب إمكانيه إحساسه بالقلق والخوف.

فالطفل عادةً يرى والديه كملجأ آمن ومصدر للحماية والدعم، ولكن عندما يسمعهم يتحدثون عن العنف بشكل متكرر أو بأسلوب مخيف، يبدأ شعوره بالأمان بالاضطراب. يصبح من الصعب عليه التمييز بين البيئة الآمنة والبيئة المهددة، وقد يصل الأمر إلى أن يشعر بأن حتى الأشخاص الأقرب إليه قد يمثلون مصدر خطر.

كما تنعكس آثار مشاهد العنف بشكل واضح على سلوكيات الأطفال اليومية، فقد يظهر الطفل عدوانية تجاه الآخرين، أو انسحاباً اجتماعياً، أو صعوبة في التحكم بالعواطف، نتيجة شعوره بالخوف والقلق المستمر، كما يمكن أن يقلد بعض السلوكيات العنيفة التي يشاهدها، معتقداً أنها طريقة طبيعية للتعامل مع المشكلات أو النزاعات. 

وهذه التغيرات السلوكية قد تؤثر أيضاً على علاقاته بالأسرة والأقران، وتزيد من احتمالية مواجهته صعوبات في التكيف مع البيئة المدرسية والاجتماعية. وبحسب أخصائيين نفسيين تحدثنا معهم، مشاهد العنف تؤثر بشكل كبير على نفسية وسلوك الأطفال، لذا يصبح من الضروري التوعية حول مخاطرها وطرق التعامل معها. 

ويمكن حماية الأطفال بالحد من تعرضهم للمحتوى العنيف على الشاشات، والحرص على أن تكون المحادثات حول العنف مناسبة لعمرهم وبعيدة عن التفاصيل الصادمة. كذلك، تعليم الطفل التعبير عن مشاعره بطرق صحية مثل اللعب أو الرسم، وتشجيعه على الحديث عن مخاوفه، يعزز شعوره بالأمان، إلى جانب ضرورة بأن يكون الأهل قدوة في التعامل السلمي مع المشكلات.

تؤدي مشاهد العنف سواء على على أرض الواقع أو عبر منصات التواصل، إلى  تأثيرات عميقة على نفسيته وسلوكه، لذلك، بالوعي الأسري، وتحديد المحتوى المسموح، وتشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره، يمكن حماية الطفل وبناء بيئة أكثر أماناً ودعماً لنموه النفسي والسلوكي.

بالرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على تحرير البلاد من النظام السابق، ما تزال الأحياء الشرقية من مدينة حلب، الواقعة في شرق البلاد، تعاني من سوء الخدمات وتشكو من الإهمال وغياب الاهتمام من قِبل الفرق التطوعية والمبادرات الإنسانية، كما هو الحال في غيرها من الأحياء الأخرى بالمدينة، مثل الأحياء الغربية.

التقت "شبكة شام" بعدد من الأهالي المقيمين في الأحياء الشرقية، الذين أعربوا عن استيائهم من افتقار المنطقة لأبسط مقومات الحياة اليومية، واستمرار وجود العديد من المشاكل الخدمية التي تحرمهم من الشعور بالاستقرار وتعيق حياتهم اليومية.

وتتمثل تلك التحديات في انتشار أكوام القمامة وعدم جمعها بشكل منتظم، ما يؤدي إلى تجمع الذباب وانبعاث الروائح الكريهة، وهو ما ينذر بوقوع مشاكل صحية تهدد السكان، خاصة الأطفال، الذين قد لا يدركون خطورة الاقتراب منها أو العبث بها، إلى جانب إمكانية انتشار مرض حبة الليشمانيا.

إلى جانب ما سبق، يعاني الأهالي من ركام الأبنية المهدمة، الذي يحتاج إلى ترحيل عاجل، حتى لا يعيق حركة تنقلهم في المنطقة، وللحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء في المدينة. كما يواجه السكان انقطاع التيار الكهربائي، ما حوّل حياتهم إلى ظلام مستمر في ظل غياب القدرة على تأمين بدائل مناسبة.

كما يعاني المدنيون من صعوبات كبيرة في تأمين المياه، ما يضطرهم للإنفاق على الحصول عليها من مواردهم الخاصة، وتحمل تكاليف مالية تفوق قدراتهم المادية الضعيفة، والتي تدهورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة الظروف المعيشية القاسية المفروضة على الأهالي.

وأكدت العائلات أنها باتت تشعر بالتهميش نتيجة عدم الاستجابة لطلباتهم المتكررة لتحسين واقع الحياة في الأحياء الشرقية. وأعربت عن شعورها بالاستياء والغضب الشديد، نتيجة استمرار التدهور الحاد في الخدمات العامة، وتكرار الوعود غير المنفذة من قبل الجهات الرسمية بشأن الكهرباء والمياه والنظافة العامة، وفتح الطرق، وترحيل الأنقاض والقمامة، التي باتت مشهداً متكرراً.

وشددوا على أن الأحياء الشرقية تشغل مساحة كبيرة من مدينة حلب، لا تقلّ عن 50٪ منها، ومع ذلك لم تحظَ بالاهتمام الكافي من المبادرات التطوعية والخدمية التي استهدفت المدينة، مع أنها بحاجة ماسة لدعم واهتمام.

يواصل سكان الأحياء الشرقية رفع شكاواهم ونداءاتهم عبر وسائل الإعلام إلى الجهات المعنية، مطالبين بتحرك عاجل لتحسين واقع الخدمات في المنطقة، على أمل أن تلقى مطالبهم استجابة فعلية وجادة.

شهدت مدن وبلدات شمال وشرق حلب، بينها اعزاز والباب وعفرين وجرابلس وأخترين والراعي وصوران ومارع، مظاهرات واعتصامات نظمها المعلمون تحت شعار: "صرف الرواتب والتثبيت حق لكل معلم في الشمال"، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لثلاثة أشهر وعدم تثبيتهم في وظائفهم.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد أن استمرار التلكؤ في الإجراءات يشكّل إهانة للمعلمين وجهودهم وتضحياتهم، فيما وجّهوا انتقادات لمدير تربية حلب أنس قاسم، محملينه جزءاً كبيراً من المسؤولية، وطالبوا بعزله إلى جانب وزير التربية محمد تركو.

ويواجه المعلمون في شمال وشرق حلب، الذين يشكّلون نسبة كبيرة من كوادر التعليم المفصولين سابقاً من قبل نظام الأسد البائد، صعوبات في استعادة حقوقهم بسبب القرار رقم 364 الذي يجبرهم على التقاضي مع الدولة ودفع غرامات مقابل خروجهم السابق من الخدمة.

كما اتخذت مديرية التربية في حلب قراراً باعتبار العاملين في القطاع التعليمي من حاملي شهادة الثانوية أو الطلاب الجامعيين "خارج الملاك"، ومنحهم فقط وكالات تعليمية، وهو ما اعتبره المعلمون إجحافاً بحقهم ونسفاً لجهودهم في إعادة العملية التعليمية إلى المدارس خلال سنوات الحرب والقصف.

وفي أول تعليق رسمي، قال مدير التربية والتعليم في حلب أنس قاسم، إن العمل جارٍ على تجهيز أوامر صرف مستحقات المعلمين، مؤكداً أن أضابيرهم تُجهز حالياً لاستكمال إجراءات التثبيت في أقرب وقت.

وأضاف "قاسم"، "نثمن عالياً صبركم وجهودكم المستمرة، ونؤكد حرصنا الدائم على دعم حقوقكم ومتابعة شؤونكم بما يليق بتفانيكم في أداء رسالتكم التربوية".

هذا ويُنظر إلى ملف التعليم في الشمال السوري على أنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً بعد إسقاط النظام ودمج مؤسسات الشمال بالدولة السورية الجديدة، وسط انتقادات متكررة لوزارة التربية ودوائرها على ما يوصف بـ"الإعراض والتأخير" عن معالجة قضايا التثبيت وصرف الرواتب بشكل جذري.

أكد مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، أن الوزارة مستمرة في معالجة الإشارات المسجلة ضمن منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي تعود بمعظمها إلى الأعوام الأربعة عشر الماضية.

أوضح العبد في تصريح لوكالة "سانا" أن الوزارة أزالت حتى الآن ملايين الإشارات، فيما تواصل الفرق المختصة عملها على متابعة الحالات المتبقية، وأشار إلى أن حجم الأسماء الكبير، وتداخل البيانات، وغياب الأتمتة سابقاً، إضافة إلى فقدان الملفات الورقية في كثير من القضايا، كانت من أبرز أسباب تأخر المعالجة، وهو ما استدعى التعاون المباشر مع وزارتي الداخلية والمالية.

ولفت العبد إلى أن جزءاً من الإشارات التي ما زالت قيد المعالجة مرتبط بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية. وأكد أن التعليمات الحالية تنص على عدم توقيف القادمين من السفر بموجب هذه الإشارات، بل الاكتفاء بإبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، باستثناء الحالات التي تتعلق بدعاوى قضائية مفعلة من النيابة العامة.

يُذكر أن نظام الأسد البائد استخدم منظومة منع السفر كأداة قمعية لمنع السوريين من مغادرة البلاد وملاحقتهم سياسياً. وتشكل الجهود التي تبذلها وزارة العدل حالياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمعالجة هذا الملف العالق خطوة أساسية نحو تعزيز سيادة القانون، وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.