كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم، عن زيارة يجريها كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام" علي لاريجاني، إلى دمشق، اليوم الخميس، وقالت إنه من المقرر أن يلتقي الإرهابي "بشار الأسد" وكبار المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن زيارة لاريجاني ستركز على مناقشة الوضع الراهن في المنطقة والعلاقات السورية- الإيرانية، وتتزامن زيارة لاريجاني مع تصعيد إسرائيلي وهجمات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية بمواقع مختلفة في سوريا.

وسبق أن أكد "علي أصغر حاجي" كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعرض عشرات القواعد الإيرانية لضربات جوية إسرائيلية وأمريكية.

وأضاف "حاجي"، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يبقى وجود مستشارينا العسكريين في سوريا، مستمراً، ولا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد قواتنا وأفرادنا في سوريا حتى الآن، كل شيء لا يزال على حاله في هذا المجال".

وقبل أيام، أدانت إيران بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وجاء هذا الموقف عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي وصف الهجوم بأنه اعتداء على وحدة الأراضي والسيادة السورية. 

وأكد بقائي أن هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق استمرار "العدوان الصهيوني" بدعم أميركي وأوروبي، وشدد بقائي على أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هو العامل الرئيسي وراء استمرار الجرائم الصهيونية، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا. ووصف تلك الدول بأنها “شريكة في عمليات الإبادة وجرائم الحرب”.

انتقد بقائي، ما أسماه غياب التحرك الفعال من المنظمات الدولية تجاه ما وصفه بالإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون والعدوان المستمر على الدول العربية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك فرض حظر تسليحي على إسرائيل، وطردها من الأمم المتحدة، وملاحقة قادتها قضائيًاً.

وكان توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال زيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، بقطع "خط أنابيب الأوكسجين" التابع لـ"حزب الله" اللبناني من إيران عبر سوريا، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية ضد ميلشيات إيران في سوريا.

وقال نتنياهو: "ضربنا كل مناطق لبنان، وأريد أن أوضح أنه مع اتفاق أو من دونه، فإن المفتاح لاستعادة السلام والأمن في الشمال، والمفتاح لإعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم، هو أولاً وقبل كل شيء إبعاد (حزب الله) إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وثانياً، ضرب أي محاولة يقوم بها لإعادة التسلح، وثالثاً الرد بحزم على أي إجراء ضدنا".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

قال "ألكسندر لافرينتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين "بشار الأسد ورجب طيب أردوغان"، معتبراً أنه من السابق الحديث عن هذا اللقاء.

وأوضح "لافرينتييف" في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية، إن هناك اتصالات معينة تجري بين وزارات الدفاع بصيغة رباعية تجمع روسيا وسوريا وتركيا وإيران، واستدرك بالقول: "عموما، يبدو لي أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين رئيسي البلدين سوريا وتركيا".

وكان أثار غياب الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" عن مقعده في قاعة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، أمس الاثنين، خلال كلمة الإرهابي "بشار الأسد"، سلسلة من التحليلات والتعليقات التي خلصت إلى انسداد افق التطبيق بين "أنقرة ودمشق" رغم المساعي الروسية الحثيثة في هذا الشأن.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء "بشار الأسد" لكلمته، رغم أن إردوغان سبق أن وجه دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد.

وفي 25 من أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".

ولطالما تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين، وأوضح أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

وسبق أن انسحب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى ذلك "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات "مربكة" بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي، واعبترت أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة الاجتماع لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

مؤخراً، قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، إن نظام الأسد وشركاءه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير مع أنقرة، وطالب النظام والمعارضة بإنشاء إطار سياسي، معتبراً أن تركيا تريد أن ترى النظام والمعارضة ينشئان إطارا سياسيًا يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، وأكد أنه "من المهم أن يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، إلى جانب المعارضة".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

واعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وبينت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف نقاط تتبع للنظام السوري استخدمها حزب الله اللبناني لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان، في وقت قالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن عددا من الجسور خرج عن الخدمة نتيجة الغارات الإسرائيلية جنوب حمص.

وحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فإن طائرات حربية هاجمت مساء أمس بتوجيه من هيئة الاستخبارات الإسرائيلية محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية والتي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله الإرهابي.

واعتبر أن الغارات تعد ضربة أخرى لقدرات الوحدة 4400 هي الوحدة المسؤولة عن نقل الوسائل القتالية من إيران عبر سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة شن ضربات بهدف تقليص محاولات نقل الوسائل القتالية للحزب عبر سوريا.

وتعهد الجيش الإسرائيلي في تغريدة له عبر حسابه في منصة إكس بالعمل على منع تسلح حزب الله بوسائل قتالية، وأكد أن "حزب الله الإرهابي يستخدم وبدعم من النظام السوري البنى المدنية لدعم العمليات الإرهابية"، وفق نص البيان.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن طائرات إسرائيلية شنت غارات من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسور على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى أضرار كبيرة وخروجها عن الخدمة.

وصرح "علي المصري"، رئيس دائرة الجاهزية بمديرية صحة حمص أنه فور حدوث العدوان تم إرسال سيارات الإسعاف إلى المكان، وأكد وقوع 3 إصابات إثر الغارات الإسرائيلية في حصيلة ليست نهائية، مبيناً أن عمليات الإخلاء والإنقاذ ما زالت جارية، وفق تعبيره.

وأفادت مصادر إعلامية أن القصف ليلة أمس طال عدة مواقع تضم حواجز عسكرية تابعة لميليشيات النظام وحزب الله اللبناني، وكان لافتاً استهداف عدد من الجسور في المنطقة التي تضم مستودعات ضخمة ومقرات للميليشيات الإيرانية.

وكان علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

أكد "علي أصغر حاجي" كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعرض عشرات القواعد الإيرانية لضربات جوية إسرائيلية وأمريكية.

وأضاف "حاجي"، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يبقى وجود مستشارينا العسكريين في سوريا، مستمراً، ولا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد قواتنا وأفرادنا في سوريا حتى الآن، كل شيء لا يزال على حاله في هذا المجال".

وقبل أيام، أدانت إيران بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وجاء هذا الموقف عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي وصف الهجوم بأنه اعتداء على وحدة الأراضي والسيادة السورية. 

وأكد بقائي أن هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق استمرار "العدوان الصهيوني" بدعم أميركي وأوروبي، وشدد بقائي على أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هو العامل الرئيسي وراء استمرار الجرائم الصهيونية، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا. ووصف تلك الدول بأنها “شريكة في عمليات الإبادة وجرائم الحرب”.

انتقد بقائي، ما أسماه غياب التحرك الفعال من المنظمات الدولية تجاه ما وصفه بالإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون والعدوان المستمر على الدول العربية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك فرض حظر تسليحي على إسرائيل، وطردها من الأمم المتحدة، وملاحقة قادتها قضائيًاً.

وكان توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال زيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، بقطع "خط أنابيب الأوكسجين" التابع لـ"حزب الله" اللبناني من إيران عبر سوريا، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية ضد ميلشيات إيران في سوريا.

وقال نتنياهو: "ضربنا كل مناطق لبنان، وأريد أن أوضح أنه مع اتفاق أو من دونه، فإن المفتاح لاستعادة السلام والأمن في الشمال، والمفتاح لإعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم، هو أولاً وقبل كل شيء إبعاد (حزب الله) إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وثانياً، ضرب أي محاولة يقوم بها لإعادة التسلح، وثالثاً الرد بحزم على أي إجراء ضدنا".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تكرار تخفيض مخصصات السرافيس من المازوت، إضافة إلى تخفيض مخصصات التدفئة، وسط غلاء واحتكار المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت المصادر أن نسبة توزيع مازوت التدفئة على العائلات في مدينة دمشق بلغت 6% فقط، منذ مطلع الشهر الفائت وحتى الآن، علماً أنّ نسبة التنفيذ المُحدّدة ضمن قرار لجنة الخدمات بـ 11% يومياً.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "محمد فياض"، عن تخفيض كميات المازوت لوسائل النقل العامة بنسبة 25 % منذ من يوم أمس ولعدة أيام قادمة لحين تحسن التوريدات واتخاذ قرار بالتزود بالكميات المناسبة.

وجاء حديث المسؤول يأتي مع استمرار أزمة النقل في حلب وتفاقمها يوماً بعد يوم في ظل عدم إيجاد حلول ناجعة لها كما اعتبر سكان أن التجريب والتسويف يلازمان قضية النقل الداخلي، مؤكدين أن مجمل الوعود والتصريحات لم تجد نفعاً وبقيت الأزمة مستمرة.

وفي ظلّ أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها الأهالي في دمشق وريفها، لجأ البعض للاعتماد على وسائل نقل أخرى سواء الدراجات النارية أم وسائل نقل جماعية كـ “السوزوكي” للتخفيف من وقت انتظارهم للسرافيس والباصات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

أغارت طائرات حربية إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني، على أكثر من 7 مواقع تتبع لنظام الأسد وإيران ضمن مدينة القصير وريفها جنوبي حمص وسط سوريا.

وأفادت مصادر إعلامية أن القصف طال عدة مواقع تضم حواجز عسكرية تابعة لميليشيات النظام وحزب الله اللبناني، وكان لافتاً استهداف عدد من الجسور في المنطقة التي تضم مستودعات ضخمة ومقرات للميليشيات الإيرانية.

وتركزت الغارات الإسرائيلية على عدد من الحواجز والنقاط العسكرية، وكذلك عدد من الجسور التي تصل بين قرى شرق وغرب العاصي في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، وقدرت مصادر موالية تسجيل 11 إصابة بين الطفيفة والمتوسطة.

وقالت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" لدى نظام الأسد إن "عدوان إسرائيلي" استهدف القصير وذكرت أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري "تتصدى لأهداف معادية في أجواء غرب حمص"، وفق تعبيرها.

ووثق ناشطون استهداف عدة نقاط منها ضمن مدينة القصير، وعدد من الجسور الرابطة أبرزها جسر الجوبانية، جسر العاصي المعروف بـ "جسر العدرا" في ربلة، جسر الحوز، وعرجون، وبيت خضر، وجسر الدف، علما أن الجسر الأخير جرى قصفه في غارات سابقة.

إضافة إلى قصف إسرائيلي مماثل طال حاجز الضبعة وحاجز المشتل وحاجز شنشار كذلك طالت الغارات الإسرائيلية منطقة حوش السيد علي وعدد من المواقع والمقرات الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيرانية على الحدود السورية اللبنانية.

وكان علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

اشتكى عدد من الصناعيين في مناطق سيطرة النظام من عدم توفير حوامل الطاقة لأصحابها وعدم قدرة أصحابها على مجاراة تكاليف شرائها، أبرزها اسطوانة الغاز الصناعي التي تراوحت بين 800 ألف إلى مليون ليرة في السوق المحلية.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن مئات المشروعات المتناهية الصغر مهددة بالإغلاق، وخاصة بعد الارتفاع الأخير الذي طرأ على تكلفة استبدال أسطوانات الغاز الصناعي ووصولها إلى 244 ألف ليرة "السعر المدعوم".

وذكرت أن هذا السعر يصبح 300 ألف بغية وصولها إلى أرض المشروع، وفي حال عدم توفرها، يُجبر أصحاب هذه المشروعات على شرائها من السوق السوداء بسعر مرتفع وصل إلى 800 ألف ليرة وتصل في كثير من الأحيان إلى مليون ليرة سورية.

ودعا صناعين في مناطق سيطرة النظام إلى ضرورة تأمين مادة الغاز وحذر عدد منهم من أن إغلاق المشاريع ينعكس على الواقع المعيشي لآلاف العائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة علما أن الكثير من المشروعات أغلقت من جراء عدم رفدها بمصادر الطاقة، وما بقي منها حاصلة على تراخيص منذ إحداثها وسط إجراءات معقدة.

هذا وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، أن غلاء وشح وغلاء حوامل الطاقة لا سيما الغاز والكهرباء والمازوت أدى إغلاق عدة منشآت صناعية وحرفية إضافة إلى ضرائب النظام التي ترفع أسعار السلع والخدمات وحتى الأدوية.

وكان كشف نائب رئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية في مدينة حلب "محمد قرموز"، عن انخفاض عدد المنشآت الصناعية في المنطقة من 2500 منشأة صناعية وحرفية إلى 1100 منشأة، مرجعاً ذلك إلى الضرائب المرتفعة والجولات الجمركية المستمرة التي لا تهدأ.

شهدت بلدة السيال في منطقة البوكمال شرقي دير الزور توتراً متزايداً حيث تم الكشف عن تفاصيل تسجيل مصور يظهر قيام منتسبين ميليشيا "الفوج 47" الإيراني بتعذيب وإهانة مدنيين من أفراد إحدى القبائل في المنطقة.

وحسب مصادر إعلامية محلية قامت مجموعة من الشبان من عشيرة "البومريح - العقيدات" بنصب حاجز على أطراف البلدة، بهدف تفتيش المارة بحثاً عن أي شخص من قبيلة "المشاهدة".

وجاء هذا التصعيد بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض شابين من أبناء عشيرة "البومريح" للتعذيب على يد مجموعة من أفراد قبيلة "المشاهدة" المنضمين إلى ميليشيا "الفوج 47" الإيراني.

وذكرت مصادر أن اشتباكات عنيفة تجددت بين عناصر من مليشيا "الفوج 47" وأفراد من عشيرة الحسون بعد هجوم عناصر المليشيات على منزل الشيخ "أيمن الدندل" شيخ عشيرة الحسون في مدينة البوكمال بريف ديرالزور.

وكانت توارد أنباء عن قدوم تعزيزات للمليشيات الإيرانية من الميادين إلى البوكمال فيما قام أبناء عشيرة الحسون في كل من بلدات "الغبرة" و"السيال" و"حسرات" بإغلاق الطرق ورفع سواتر ترابية لإعاقة قدوم العزيزات.

فيما لا تزال الأوضاع متوترة في مدينة البوكمال وسط هدوء حذر كما ذكرت مصادر محلية أن القيادي في المليشيات الإيرانية المدعو حاج سجاد تواصل مع عشيرة الحسون بهدف حل الاشكال وإنهاء التصعيد الجاري، وسط اجتماعات لمسؤولي النظام لاحتواء المشهد.

واتهمت معرفات عشائرية في ريف ديرالزور شرقي سوريا أن المليشيات الإيرانية روجت أن الإشكال الحاصل بين عشيرة المشاهدة وعشيرة الحسون وأن المليشيات الإيرانية لا علاقة لهم بالمشكلة الجارية.

ويعتبر الفوج التابع للمليشيات الإيرانية والمسؤول عنه "أبو عيسى المشهداني" من أكثر المليشيات سوءا، حيث سجلت خلاف فترة قصيرة أكثر من 15 حالة سرقة قام بها عناصر المليشيا الذين ينحدر أغلبهم من عشيرة المشاهدة، كما يعرف عناصرها بتجارة المخدرات.

وحسب ديوان عشيرة الحسون، مازالت عشائر البوكمال في حالة استنفار مستمر، وقالت "الأمر يقف عند مطالب الشيخ "أيمن دحام الدندل" وهي تسليم المجرمين والمعتدين وحصر الأمر بالشرذمة التي قامت بهذا الفعل والتجاوزات، وعدم التعميم وشمل غيرهم، وأضاف "حق عشائر البوكمال سيأخذ بالكامل".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر قولها إن حالة احتقان شعبي تجاه الميليشيات التابعة لإيران في منطقة البوكمال شرقي سوريا، حيث أدت تصرفات استفزازية لعناصر من "الفوج 47" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".
 
وأكدت وجود قلق وتوتر لدى العناصر المحلية في الميليشيات التابعة لإيران، في ظل ما تشهده مقراتهم من هجمات سواء من قوات التحالف الدولي أو إسرائيل، وحتى مسلحين محليين من أبناء العشائر على خلفية التوتر الحاصل بين عشيرة "الحسون" وعناصر "الفوج 47" شرقي ديرالزور.

وكانت سادت حالة من التوتر في مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية، إثر مواجهات مسلحة بين أفراد من عشيرة الحسون التابعة لقبيلة العكيدات من جهة وعناصر الفوج 47 التابع للمليشيات الإيرانية وسط إحراق مقرات للأخير على يد أبناء العشيرة، ما أدى إلى سقوط إصابات بين طرفي النزاع.

وفي التفاصيل، يعود سبب الاشتباكات لمحاولة عناصر من الفوج 47 سرقة منزل أحد شيوخ عشيرة الحسون "أيمن دحام الدندل" الكائن في البوكمال شرقي ديرالزور، وأثناء محاولتهم خرج لهم "هاشم الدندل" نجل الشيخ فيما قام اللصوص بإلقاء قنبلة يدوية أدت لإصابته وإسعافه إلى أحد مشافي البوكمال.

ومع تصاعد التوتر والاستنفار المسلح في المدينة أفاد ناشطون بقرار أعداد من الميليشيات الإيرانية مع إخلاء عدة مقرات عسكرية وسجل هروب عدد من عناصر الميليشيات باتجاه البادية وآخرين على بلدة الباغور عبر المعبر الجديد بين ميليشيات إيران و"قسد".

هذا وترافق الحديث عن مفاوضات بين الطرفين بهدف تهدئة الأوضاع مع تعزيز حالة الرفض لتواجد الميليشيات الإيرانية بدير الزور الجدير ذكره أن إيران وميليشياتها تعتبر البوكمال أهم ممر بري لها وصلة الوصل بين الأراضي التي تحتلها في لبنان وسوريا والعراق، وتشهد المدينة ارتفاعاً لحالات الجرائم بسبب سيطرة تلك الميليشيات عليها.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي تعبيراً عن رفضهم لجرائم الاحتلال الإيراني وكذلك للتغيير الديموغرافي الذي تنفذه إيران في سوريا.

دعا "يان إيغلاند" الأمين العام لـ"المجلس النرويجي للاجئين"، عقب زيارة أجراها إلى سوريا ولبنان وغزة، إلى توفير ممر آمن ومأوى وخدمات للنازحين، ومنح الحق في مراقبة كيفية معاملة أولئك الفارين من لبنان إلى سوريا بشكل مستقل. 

وأكد المسؤول النرويجي، وجود تحديات هائلة يواجهها الفارون من العنف في لبنان إلى سوريا، تفاقمت بسبب الحفر الضخمة في المعابر الحدودية، الناجمة عن الضربات الإسرائيلية، موضحاً أن الفارين من لبنان يصلون إلى بلد يعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية عميقة.

وأضاف: "بدأت زيارتي في غزة، ثم تابعت في لبنان، ثم أنهيتها في سوريا، حيث كنت أتتبع تداعيات هذا الصراع الإقليمي. وفي كل نقطة، قال لي الأشخاص الذين التقيت بهم إنهم يتمنون فقط شيئاً واحداً: السلام".

وسبق أن أكد "جيف كريسب" الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة "أكسفورد"، على ضرورة منح اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان حق الحماية الدولية المستمرة، "نظراً للتهديدات الخطيرة لحياتهم وحريتهم في كلا البلدين".

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، إن اللاجئين عادة ما يفقدون وضع الحماية، في حال غادروا البلد الذي تم تسجيلهم فيه، ولفتت إلى أن كيفية تطبيق ذلك بالوضع الحالي غير واضحة، خاصة أن النزوح من لبنان تم "في ظروف قاهرة".

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

ولفتت إلى استمرار حكومة الأسد والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، ما يعيق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية سوريين عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر/تشرين الأول. كما أجرت مقابلات بشأن مصير المرحّلين مع باحثَيْن حقوقيَّيْن سوريَّيْن، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص آخرين عدة، منهم أقارب المرحّلين.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب.

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن ما وصفتها "الجهات المختصة" تلاحق ملاحقة موظفين في الكهرباء سرقوا كابلات من المستودعات على دفعات بالتنسيق مع متعهدين، في حين تحدثت عن إعفاء مسؤولين في "السورية للتجارة" على خلفية قضايا فساد.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن مصادر قولها إن لجان تتبع للنظام تعامل على إجراء تحقيقات وملاحقات في وزارة الكهرباء على خلفية سرقة مجموعة من الكابلات كانت موجودة في المستودعات وتخريجها من دون فواتير نظامية.

وذكرت أن الأمر بدأ عندما قام أحد العاملين في مستودع مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بإخراج دفعة من الكابلات بطريقة غير نظامية، ليتم ضبطه عند أول طريق السويداء، مؤكدة أنه تتم حالياً ملاحقته، وتتم متابعة الموضوع من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للمساءلة المسلكية.

وأضافت أنه يتم التحقيق حالياً مع سائق الآلية التي تم ضبطها وشخص آخر غير موظف في وزارة الكهرباء ولكنه يعمل مع مجموعة متعهدين بمد الشبكات وينسّق مع أمين المستودع لإخراج المادة، كما لفتت المصادر إلى أنه تتم حالياً ملاحقة أمين المستودع وأحد العاملين في مديرية التشغيل.

ولفتت إلى أن الموظفين المتغيبين عن الوزارة حالياً وأكدت المصادر أنه لا يوجد رقم دقيق عن طول الكابلات التي تمت سرقتها أو حتى قيمتها المالية، لكونها حالياً مصادرة ويحتاج تحديدها إلى الإفراج عنها للتمكن من حصرها.

وأرجحت المصادر أنه تم تجميع الكابلات المسروقة على مدى فترة طويلة من خلال التلاعب ببقايا مخصصات المشاريع أو غير ذلك، وليس تهريبها من المستودع دفعة واحدة.

وكشفت مديرة السورية للتجارة بدمشق "رنا جلول"، عن إعفاء مديري خمس صالات للمؤسسة في دمشق وإحالتهم للرقابة نتيجة مخالفات، إذ تبين بعد التدقيق عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن عرض كل السلع الموجودة في المخازن للبيع واحتكار جزء منها، إلى جانب رفع أسعار بعض السلع.

وتحدثت عن عدم التسامح مع أي مدير صالة بحال كُشفت مخالفة في ظل غياب توزيع المواد المقننة انخفض تدخل السورية للتجارة في الأسواق والذي كان يشكل الحصة الأكبر لوجودها، وحالياً يباع البرغل على البطاقة الذكية، وفق تعبيرها.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

قال "عبد المجيد بركات" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن نظام الأسد لطالما استخدم المساعدات الإغاثية الأممية لتمويل آلته العسكرية ومشاريعه الاقتصادية، وحرم المحتاجين الحقيقيين منها، مستغرباً عدم مراجعة الجهات المانحة لعملية تقديم المساعدات، والتأكد من إيصالها بالفعل لأصحابها.

ولفت بركات في تصريح صحفي إلى أن الجهات المانحة مطالبة بشكل عاجل وضروري للتأكد من عدم استخدام نظام الأسد من المساعدات الإنسانية في مشاريعه الاقتصادية، مطالباً بفتح تحقيق بعدد من الحوادث وثقتها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.

وشدد بركات على أن التحقيقات والصور كشفت عن استخدام قوات الأسد للمساعدات الإغاثية في أوقات سابقة، مضيفاً أن التحقيق الجديد لـ “تلفزيون سوريا” حول استخدام النظام للمساعدات الدولية في بناء مشاريعه العقارية، تضع الجهات المانحة أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وأشار بركات إلى أن سرقة هذه المساعدات تجعلها ذات أثر عكسي، وغير ذات جدوى، حيث إنها باتت مصدر دخل للنظام وآلته العسكرية التي تواصل قتل المدنيين وتحرم سورية من الوصول إلى بر الأمان.

ونشر “تلفزيون سوريا” تحقيقاً مطولاً كشف من خلاله قيام نظام الأسد باستخدام المساعدات الدولية لتنفيذ مشروع “ماروتا سيتي” العقاري، وقال مصدر من “محافظة دمشق” لموقع “تلفزيون سوريا” إن شركة شام القابضة استغلت حصول النظام على مواد بناء كانت مخصصة لبناء مدراس وتجهيز بنى تحتية في المناطق المتضررة من الزلزال، واستخدمتها في بناء كتل سكنية في مشروع “ماروتا سيتي”.

وأضاف المصدر نفسه أنه تمت المباشرة بتنفيذ البنية التحتية للمشروع بمواد بناء دخلت سورية على أساس أنها مواد لبناء المدارس وبدعم من الجهات الأوروبية المانحة، ومطلع العام الحالي تم البدء بتخصيص مساحة المنطقة التنظيمية الأولى جنوب شرقي المزة خلف الرازي تبلغ 214.9 هكتاراً ومساحة المنطقة التنظيمية الثانية 890 هكتاراً وتشمل جنوبي المتحلق الجنوبي (اللوان – بيادر نادر – نهر عيشة – الدحاديل – قدم شرقي غربي)، إضافة إلى عسالي حتى شارع 30.

وبيّن المصدر أن مدة تنفيذ المشروع هي خمس سنوات وستتم إزالة جميع الأبنية والمنازل وفق مراحل تنفيذ المشروع، دون تأمين السكن البديل لأصحاب المساكن والعقارات التجارية.

قتل 3 عناصر من مخابرات الأسد، يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة أمنية بالقرب من بلدة محجة على طريق الاوتستراد الدولي دمشق- درعا جنوبي سوريا.

وقالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد إن الانفجار في محيط بلدة محجة بالقرب من الاتستراد الدولي دمشق درعا، ناتج عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وأكدت مصادر محلية مقتل ثلاثة عناصر نتيجة استهداف سيارة نوع هايلوكس تعود لفرع أمن الدولة بعبوة ناسفة على طريق مستودعات الكم بالقرب من الاتستراد الدولي.

وحسب مصدر في قيادة شرطة درعا التابعة للنظام قتل ثلاثة أشخاص إثر إنفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجانب أحد الطرق الفرعية ببلدة محجة بريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وفي 14 تشرين الأول الماضي انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للنظام السوري بالقرب من بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة جنديين آخرين، وفقًا لمصادر ميدانية.

وأوضحت المعلومات أن السيارة المستهدفة كانت من نوع "هايلوكس" وتُستخدم لنقل الطعام، وتتبع اللواء 12 المنضوي تحت الفرقة الخامسة.

منذ اتفاق التسوية في عام 2018، تزايدت عمليات استهداف قوات النظام في درعا بعبوات ناسفة واغتيالات، في مؤشر على فشل النظام في تحقيق سيطرة فعلية على المحافظة الثائرة. وتستمر هذه العمليات بشكل شبه يومي، ما يعكس ضعف السيطرة الأمنية رغم محاولات النظام تكثيف وجوده العسكري في المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس رفض السكان للنفوذ الإيراني المتزايد في الجنوب السوري، بالتزامن مع استياء واسع من سيطرة النظام وحلفائه على المنطقة.

تؤكد هذه الحوادث على أن درعا لا تزال ساحة مشتعلة للصراع، حيث تتكرر عمليات التفجير والاغتيالات التي تستهدف قوات النظام السوري والعملاء التابعين لإيران وحزب الله، في ظل إخفاقهم في بسط سيطرتهم بالكامل على المحافظة.