أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف أصدر توجيهات تلزم المصارف التجارية في البلاد بالاعتراف الكامل بخسائرها المرتبطة بانهيار القطاع المالي في لبنان، وتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع مصرفي أنهكته سنوات الحرب والعقوبات.

وأوضح حصرية في تصريحات لوكالة “رويترز” أن القرار، الصادر بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر، يُلزم البنوك بتكوين مخصصات تغطي 100% من انكشافها على النظام المالي اللبناني، وهو ما يعادل أكثر من 1.6 مليار دولار وفق تقديرات المصرف المركزي، تمثل نسبة كبيرة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي التجاري البالغة نحو 4.9 مليار دولار.

وأكد حصرية أن المهلة بدأت فعلياً، وأن البنوك أمام خيارات عدة لتنفيذ هذه الخطط، من بينها التعاون مع فروعها في لبنان أو الدخول في شراكات مع مؤسسات مالية دولية. وأضاف: “لا نريد لأي بنك أن يواجه مشاكل، لكن إنكار الواقع ليس حلاً… ننتقل من إنكار النظام السابق إلى الاعتراف بالمشكلة ومعالجتها”.

ويأتي هذا التوجيه في إطار مساعٍ حكومية أوسع لتنظيف القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية بعد سنوات من الإهمال في عهد النظام السابق، وفقاً لمسؤولين سوريين.

وقد دفع القرار بعض المصارف إلى البحث عن مستثمرين جدد أو دراسة صفقات استحواذ أجنبية. وأفاد ثلاثة مصرفيين سوريين أن بعض البنوك بدأت بالفعل محادثات أولية مع مؤسسات مالية عربية، خصوصاً من الأردن والسعودية وقطر، لدراسة إمكانيات التعاون أو الاستحواذ.

في المقابل، أبدى بعض المصرفيين تحفظهم على قصر المهلة الزمنية الممنوحة، معتبرين أنها غير كافية وتعكس طابعاً سياسياً. وقال أحدهم: “القرار من حيث المبدأ مبرر، لكن الوقت الممنوح ليس كذلك… إنه استباقي، وربما سابق لأوانه”.

وتشمل البنوك الأكثر تضرراً من القرار كلاً من بنك الشرق، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الشهباء، وبنك الأهلي ترست، وهي مصارف لبنانية الأصل افتتحت فروعاً في سوريا خلال العقد الأول من الألفية.

وكانت تلك البنوك قد لجأت إلى إيداع أموالها في لبنان خلال الحرب في سوريا بسبب صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية نتيجة العقوبات الغربية، قبل أن تتجمد تلك الودائع عقب انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019.

وأشار حصرية إلى أن الحكومة السورية تخطط لمضاعفة عدد المصارف التجارية العاملة في البلاد بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن بعض البنوك الأجنبية بدأت بالفعل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة المالية السورية قد أعلنت في 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على لسان معاون الوزير صالح العبد، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل استعادة الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية، والتي تأثرت نتيجة العقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر”. وأكد العبد أن الوزارة تنسق مع الجهات اللبنانية المعنية لتسريع العملية ضمن إطار قانوني وآمن، مشدداً على حماية حقوق السوريين داخل البلاد وخارجها.

كما كشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية، بالتوازي مع تحسين بيئة التمويل وتعزيز دور القطاع المصرفي. وأشار إلى أن نقص السيولة في البنوك المحلية يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة اللبنانية، وأن المركزي يعمل على ضبط عرض النقد ومعدلات الفائدة لتحسين قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية.

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025، رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، بعد نحو ثمانية أعوام من تصنيفها، في حين ألغت الولايات المتحدة رسمياً تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، في إطار حزمة قرارات تهدف إلى دعم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا الجديدة.

بريطانيا تُنهي الحظر بعد مراجعة شاملة
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن القرار جاء بعد مراجعة أمنية وسياسية معمقة خلصت إلى أن الهيئة، التي قادت التحالفات المعارضة لإسقاط نظام الأسد، لم تعد تشكل تهديداً إرهابياً للمصالح البريطانية، مشيرة إلى أن الهيئة "أعادت هيكلة نفسها سياسياً وعسكرياً منذ عام 2017، وتخلت عن أيديولوجيتها القديمة المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وكانت لندن قد صنّفت الهيئة منظمة إرهابية عام 2017، حين كانت تُعرف باسم "جبهة النصرة"، قبل أن تندمج تحت اسمها الحالي وتعلن انفصالها عن القاعدة.

تحركات أميركية موازية
وجاء القرار البريطاني عقب إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ألغت تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتباراً من 8 تموز/يوليو 2025، بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

وأوضح روبيو أن الخطوة تأتي استناداً إلى حلّ الهيئة رسمياً واندماجها في مؤسسات الدولة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة بقيادة الرئيس أحمد الحسين الشرع "تلتزم بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله" ضمن سياسة وطنية موحدة تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس مدنية ودستورية.

وأضاف الوزير الأميركي أن القرار "يمثل تتويجاً للتقدم الكبير الذي أحرزته سوريا الجديدة في مكافحة التطرف"، مؤكداً أن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات شاملة لتخفيف العقوبات على دمشق ودعم إعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

مداولات في مجلس الأمن لتخفيف العقوبات
بالتوازي مع ذلك، أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن يناقش مسودة قرار أميركية تقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتتضمن شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، مع الإبقاء مؤقتاً على اسم "هيئة تحرير الشام" لحين استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتصحيح وضعها الدولي.

من فصيل مسلح إلى شريك في الدولة الجديدة
تُعد هيئة تحرير الشام التي أسسها عام 2017 أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني) من أبرز القوى التي لعبت دوراً محورياً في إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد، قبل أن تتحول إلى العمود الفقري العسكري للحكومة السورية الحالية.

وخلال السنوات الأخيرة، قادت الهيئة عملية دمج الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة الجديدة، وساهمت في ضبط الأمن بالمناطق المحررة، ما جعلها طرفاً فاعلاً في مرحلة ما بعد الحرب.

تحوّل استراتيجي في الموقف الغربي
يرى مراقبون أن رفع التصنيف الإرهابي عن هيئة تحرير الشام يعكس إعادة تعريف الغرب لتحالفاته في سوريا، استناداً إلى التحولات الجوهرية في المشهد السياسي والعسكري، فالقرار البريطاني – الأميركي المتزامن لا يُعدّ مجرد خطوة قانونية، بل مؤشراً على انفتاح تدريجي نحو دمشق الجديدة، تمهيداً لعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وبدء مشاريع إعادة الإعمار.

كما يراه محللون اعترافاً ضمنياً بشرعية الحكومة السورية الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وبأن الأولويات الدولية باتت تتجه نحو الاستقرار ومحاربة الإرهاب ضمن الدولة، لا عبر الفصائل.

ويُتوقع أن تمهد هذه التطورات الطريق أمام تفاهمات أوسع بين واشنطن ودمشق تشمل ملفات الأمن الإقليمي، والحدود، ووقف الحرب في غزة، ما يعيد رسم التوازنات السياسية في الشرق الأوسط بعد عقدٍ من الاضطرابات.

نفت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تلوث مياه ينابيع الدريكيش وادعاءات انتشار أمراض في المنطقة نتيجة لذلك.

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، مشيرةً إلى أنه تم التواصل مع مجلس مدينة الدريكيش ومديرية المنطقة الصحية، حيث تم نفي تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بمياه الينابيع.

وأوضحت المديرية أن فرقها المختصة تتابع الوضع بشكل مستمر من خلال جولات ميدانية دورية لمراقبة جودة مياه الينابيع وأخذ عينات دورية لتحليلها في المختبرات المعتمدة، وذلك ضمن خطة عمل منظمة ومنسقة مع مديرية الصحة في طرطوس.

وشددت المديرية على أنه في حال ظهور أي مؤشرات على تلوث المياه، يتم فوراً إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر وضمان سلامة وصحة المواطنين في المحافظة.

وفي شباط/ فبراير الماضي أصدرت إدارة الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس قراراً خفضت بموجبه أسعار منتجاتها من مياه الشرب بمختلف الأحجام، بنسب متفاوتة تصل لـ 10% عن أسعارها السابقة.

ووفقاً للقرار فقد بلغ سعر عبوة المياه سعة 1.5 ليتر 3500 ليرة سورية مقارنة بـ 3835 سابقاً، وكل 6 عبوات بسعر يبلغ 20922 ليرة سورية.

كما حدد القرار سعر الجعبة (12 عبوة) قياس نصف لتر للعبوة، بسعر 26565 ليرة، وسعر العبوة الواحدة 2215 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر العبوة سعة 5 لترات 10335 ليرة مقارنة بـ 10742 ليرة سورية سابقاً، وبالنسبة لسعر العبوة 10 لترات فقد بلغ 12695 ليرة، والعبوة 18.9 لتراً مرتجعاً بسعر 16835 ليرة.

في حين حددت الشركة سعر الكأس من مختلف القياسات بـ 1000 ليرة سورية، مقارنة بـ 1155 ليرة سابقاً وأكد مدير عام الشركة علي يوسف أن هذه التخفيضات في الأسعار، سببها انخفاض تكاليف الإنتاج.

وتنظيم عمل المعامل التابعة للشركة، والتخفيف عن كاهل المواطنين المستهلكين، وبين أن الأسعار ستنخفض كلما انخفضت تكاليف الإنتاج في ضوء إعادة الهيكلة للشركة ومعاملها التي تعمل عليها وزارة الصناعة.

هذا والتقى وزير الموارد المائية المهندس "أسامة أبو زيد" مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف السيد "تيد شيبان"، حيث تم مناقشة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في سوريا، لا سيما قطاع مياه الشرب.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلقاء القبض على عصابة أحد أفرادها من فلول النظام البائد، خلال إحباط محاولة اختطاف في مدينة اللاذقية.

وفي التفاصيل أقدمت عصابة يقودها "خضر محمد" من قرية القطيلبية بريف محافظة اللاذقية، ويشارك فيها أحد العناصر التابعين لإحدى خلايا فلول النظام البائد، على محاولة اختطاف الصائغ "جورج زكور" في مدينة اللاذقية.

وضمن عملية أمنية نوعية، تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من إحباط محاولة الخطف عبر نصب كمين محكم، أسفر عن إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، وتحديد الجهات التي تقف خلفها.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي مواصلة جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم الخطف والجريمة المنظمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، بما يضمن حماية المواطنين وصون الأمن والاستقرار.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

كشفت وسائل إعلام هولندية، عن أن أمستردام بدأت مشاورات رسمية مع الحكومة السورية في دمشق حول ملف عودة اللاجئين السوريين من هولندا إلى وطنهم، وسط توجه أوروبي متزايد نحو مراجعة سياسات اللجوء بعد استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا.

زيارة رسمية إلى دمشق بعد قطيعة طويلة
وأفادت هيئة الإذاعة الهولندية (NOS) أن وزيرة الدولة للتجارة الخارجية أوكجي دي فريس أجرت مباحثات في دمشق مع عدد من المسؤولين في الحكومة السورية، من بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، لبحث "العودة الطوعية" وإمكانية التعاون في ملفات إعادة الإعمار والخدمات العامة.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول حكومي هولندي إلى سوريا منذ عام 2009، ما اعتبرته الصحافة الهولندية "إشارة سياسية مهمة" على تغير المقاربة الأوروبية تجاه الملف السوري.

دعم العودة الطوعية وزيادة الحوافز المالية
وخلال زيارتها، أكدت دي فريس أن السلطات السورية أبدت اهتماماً واضحاً بعودة مواطنيها للمساهمة في إعادة بناء البلاد، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الدمار في المدارس والمستشفيات والبنى التحتية لا يزال واسعاً رغم جهود الإعمار والمساعدات الإنسانية التي تقدمها هولندا، خاصة في مجال إزالة الألغام وتقديم الدعم الإغاثي.

وفي هولندا، أعلن وزير الهجرة ديفيد فان ويل أمام البرلمان أن الحكومة رفعت دعم إعادة الإدماج إلى 5000 يورو للبالغ و2500 يورو للطفل، مع تغطية تكاليف الرحلات الجوية إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية.

وأشار الوزير إلى أن نحو 800 لاجئ سوري عادوا طوعاً خلال العام الحالي، في حين نظّمت الحكومة في أيلول/سبتمبر أول رحلة طيران مباشرة إلى سوريا ضمن هذا البرنامج.

موقف دمشق: لا عودة قسرية
من جانبها، أكدت الوزيرة السورية هند قبوات خلال لقائها نظيرتها الهولندية أن سوريا "بحاجة إلى عودة جميع أبنائها"، لكنها شددت على أن العودة يجب أن تبقى طوعية، مشيرة إلى أن المدن لا تزال متضررة وأن فرص العمل محدودة.

وقالت قبوات: "لا يمكنني أن أطلب من الناس العودة بينما لا تزال مدارسهم ومنازلهم مدمرة، فالعودة القسرية ستخلق أزمة جديدة في البلاد"، مؤكدة أن دمشق تعتبر هولندا نموذجاً في احترام القانون الدولي والإنساني، وتقدّر استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية.

عودة تدريجية وتحديات لوجستية
ورغم عدم وجود سفارة هولندية في دمشق منذ عام 2012، ما يعقّد التنسيق الدبلوماسي بشأن الترحيلات، تعمل الحكومتان على وضع آليات قانونية للتواصل وضمان عودة آمنة ومنظمة.

وذكرت وكالة الإحصاء الوطنية الهولندية أن السوريين لم يعودوا يشكلون النسبة الأكبر من طالبي اللجوء الجدد، لكنهم ما زالوا يمثلون ثلثي حالات لمّ الشمل العائلي خلال العام الجاري، ما يعكس استمرار الروابط العائلية القوية بين المقيمين في هولندا وأقاربهم في سوريا.

سياق أوروبي متحوّل
ويأتي هذا التطور بينما تشهد أوروبا نقاشاً متصاعداً حول إعادة النظر في تصنيف سوريا كبلد غير آمن، مع تزايد الدعوات إلى تحويل المساعدات من الإيواء إلى دعم الإعمار والعودة الطوعية، ويرى مراقبون أن انفتاح هولندا على دمشق يمثل مؤشراً على تحول سياسي تدريجي، يهدف إلى الانتقال من إدارة أزمة اللجوء إلى معالجة جذورها عبر دعم الاستقرار في سوريا.

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق، مساء اليوم، حفلاً رسمياً بمناسبة يوم الأغذية العالمي 2025، في فندق الفورسيزن، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية، في فعاليةٍ أكدت على أهمية التضامن الدولي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

المجفل: الغذاء حق إنساني ومسؤولية عالمية
وفي كلمته خلال الحفل، أكد السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل أن الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي يعبّر عن قيمة إنسانية مشتركة تقوم على حق الجميع في الحصول على غذاءٍ آمنٍ وكافٍ، مشيراً إلى أن السعودية تضع الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في صلب رؤيتها 2030 باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الازدهار الوطني.

وأوضح المجفل أن القطاع الزراعي في المملكة سجّل نمواً مطّرداً خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 114 مليار ريال عام 2024 بعد أن كانت 109 مليارات ريال عام 2023، مشيراً إلى أن صندوق التنمية الزراعية قدّم منذ عام 2018 ما يفوق 5 مليارات ريال من القروض لدعم المشاريع الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي.

إنجازات استراتيجية في الأمن الغذائي
وبيّن السفير أن المملكة تقدّمت إلى المرتبة 41 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2022، متقدمةً مركزين عن العام السابق، لافتاً إلى إطلاق أكبر مدينة للثروة الحيوانية في الشرق الأوسط بمحافظة حفر الباطن بتكلفة 9 مليارات ريال، ضمن مشاريع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم سلاسل الإمداد الوطنية.

كما استعرض برنامج "ريف السعودية" الذي مكّن أكثر من 80 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة، وقدم 3 مليارات ريال من الدعم المالي المباشر في ثمانية قطاعات زراعية، مما أسهم في توفير 70 ألف فرصة عمل وزراعة أكثر من 15 مليون شتلة.

السعودية في طليعة الجهود الإنسانية
وفي المجال الإنساني، أشار المجفل إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفّذ أكثر من 1056 مشروعاً غذائياً بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار في أنحاء العالم، بينها 110 مشاريع في سوريا بلغت قيمتها أكثر من 145 مليون دولار، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل التزاماً إنسانياً راسخاً بدعم الشعوب المحتاجة وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وقال السفير في ختام كلمته: "يذكّرنا يوم الأغذية العالمي بأن مواجهة الجوع تتطلب عملاً جماعياً وتعاوناً بين الدول، فالأمن الغذائي هو أساس التنمية والاستقرار الإنساني".

الصالح: الغذاء قيمة ثقافية ووطنية
من جانبه، شدد وزير الثقافة السوري محمد الصالح على أن يوم الغذاء العالمي ليس مجرد مناسبة تنموية، بل قيمة ثقافية تعكس علاقة الإنسان بأرضه وموارده، مؤكداً أن تأمين الغذاء هو من أبسط حقوق الإنسان، وأن الزراعة رمزٌ للصبر والعطاء كما هو حال مسيرة بناء الدولة السورية بعد التحرير.

وارد: السعودية شريك رئيس في تحقيق الأمن الغذائي العالمي
أما المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وارد، فقد نوّهت بدور المملكة في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجوع، مشيرة إلى أن 800 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن التعاون مع السعودية يمثل "ركيزة أساسية في تغيير هذا الواقع".

وأضافت وارد أن المملكة أصبحت من كبار منتجي القمح والخضروات والفواكه في المنطقة بفضل استثماراتها في التقنيات الزراعية الحديثة، معربة عن أملها في نقل الخبرات السعودية إلى سوريا لتطوير الزراعة في بيئتها الجافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً.

مناسبة عالمية تحمل رسالة إنسانية
ويُذكر أن يوم الأغذية العالمي يُحتفل به سنوياً في 16 تشرين الأول من كل عام، بدعوة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتجديد الالتزام الدولي بمكافحة الجوع وضمان وصول الغذاء الصحي والمستدام إلى كل إنسان على وجه الأرض.

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن تحقيق الاستقرار في سوريا يشكل ضرورةً استراتيجية للحفاظ على أمن المنطقة ومنع اندلاع موجات لجوء جديدة، محذراً من أن استمرار الأوضاع غير المستقرة قد يؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة تتجاوز حدود الدول المجاورة.

الأردن في صدارة الدول المستضيفة للاجئين
وخلال مشاركته في مؤتمر فيينا للهجرة، أوضح الفراية أن الأردن يستضيف حالياً نحو 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة، من بينهم 1.4 مليون سوري، مشيراً إلى أن أقل من 100 ألف منهم يعيشون في المخيمات، فيما يندمج الباقون في المجتمعات الأردنية.

وأكد أن بلاده توفر للاجئين الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل رغم الضغوط الكبيرة التي يفرضها ذلك على الموارد والبنى التحتية، لاسيما في ظل ندرة المياه التي لا تتجاوز حصة الفرد فيها 61 متراً مكعباً سنوياً.

جهود لضبط الحدود ومحاربة التهريب
وشدد الوزير الأردني على أن طول الحدود المشتركة بين الأردن وسوريا والبالغة 378 كيلومتراً يتطلب تنسيقاً مستمراً لحمايتها وضبطها، مؤكداً أن السلطات الأردنية ضبطت خلال العام الحالي نحو 8 ملايين حبة كبتاغون خلال عمليات مكافحة التهريب.

وأضاف أن التعاون الأمني مع سوريا يشكل عنصراً محورياً في جهود محاربة شبكات تهريب المخدرات والأسلحة التي تهدد أمن البلدين والمنطقة بأكملها.

بيئة العودة الطوعية للاجئين
وفيما يتعلق بملف العودة، أوضح الفراية أن أعداد اللاجئين السوريين العائدين طوعياً ما تزال محدودة بسبب غياب بيئة آمنة ومحفزة داخل سوريا، لافتاً إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يؤدي إلى موجة لجوء جديدة نحو الدول المجاورة وأوروبا.
وأشار إلى أن الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2025 لم يتجاوز 12% من حجم التمويل المطلوب، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والإنساني للأردن لمواصلة دوره في استضافة اللاجئين.

دعوة لتعاون دولي وتنمية شاملة
كما دعا الفراية إلى فتح قنوات قانونية لهجرة العمالة الماهرة الأردنية إلى أوروبا في مجالات التكنولوجيا والصحة، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز فرص العمل.

وأكد أن تحقيق الاستقرار في سوريا هو الحل الجذري لأزمة اللجوء، قائلاً: "المعادلة واضحة، فكل إنسان يحتاج إلى الأمن وفرصة العمل والخدمات الأساسية، وإذا لم يجدها في وطنه سيبحث عنها في مكان آخر".

رؤية أردنية لدعم سوريا الجديدة
وحذّر الفراية من أن "سوريا تمثل فرصةً إذا أُهدرت ستفتح الباب أمام موجات نزوح جديدة"، داعياً إلى تعاون إقليمي ودولي مكثف لضمان عودة الاستقرار والتنمية إلى سوريا، بما يحقق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 133 ألف سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي وحتى منتصف آب 2025، من أصل 779 ألف لاجئ عادوا من دول الجوار، في مؤشر على بداية مرحلة جديدة من العودة التدريجية وإعادة الارتباط بالمجتمعات السورية المحررة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن تنفيذ عملية نوعية مشتركة بين إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في جمهورية العراق، في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة تهريب وتجارة المخدرات، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على مطلوبين دوليين.

تنسيق استخباري وميداني عالي المستوى
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت نتيجة تنسيق ميداني واستخباري مباشر بين الجانبين السوري والعراقي، وتم خلالها مصادرة 108 كيلوغرامات من مادة الحشيش وأكثر من مليون ومئتين واثنين وسبعين ألف حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب عبر الحدود.
كما تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دولياً، يُشتبه بانتمائهم إلى شبكات تهريب عابرة للحدود تنشط في تجارة وترويج المواد المخدرة في المنطقة.

تعاون إقليمي لمواجهة آفة المخدرات
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي امتداداً لسلسلة من الجهود الأمنية المشتركة التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات السورية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، ضمن خطة وطنية تهدف إلى تبادل المعلومات وتكثيف العمل الاستخباري المشترك لمواجهة خطر المخدرات الذي يتجاوز الحدود الوطنية.

وشددت على أن مكافحة هذه الشبكات تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الأمن الوطني السوري، وأن التعاون المستمر مع العراق والدول المجاورة يعزز قدرات الطرفين في تفكيك أخطر الشبكات الإجرامية.

التزام وطني لحماية الشباب والمجتمع
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الداخلية أن حماية المجتمع من آفة المخدرات مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مشيرة إلى أن كوادرها ستواصل أداء واجبها بكل شجاعة وإصرار حتى تجفيف منابع السموم التي تستهدف الشباب والأمن الوطني السوري، كما جدّدت الوزارة التزامها بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يضمن أمناً مستقراً ومستقبلاً صحياً آمناً للأجيال القادمة.

نظّمت سفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة لقاءً حوارياً مفتوحاً جمع وزير الإعلام حمزة المصطفى بأبناء الجالية السورية المقيمين في قطر، بحضور السفير بلال تركية وعدد من رؤساء الروابط المهنية وممثلي الاتحادات والفعاليات الاجتماعية والثقافية السورية.

تأكيد على الدور الوطني للجالية السورية
افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها السفير بلال تركية، عبّر فيها عن اعتزازه بالدور الإيجابي لأبناء الجالية السورية في قطر، ودورهم في الحفاظ على القيم الوطنية والهوية الثقافية الأصيلة، مشيداً بحرصهم على تمثيل وطنهم بصورة مشرّفة داخل المجتمع القطري، ومساهمتهم في مدّ جسور التواصل بين البلدين في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

الإعلام جسر التواصل بين الوطن وأبنائه
وفي كلمته، استعرض الوزير حمزة المصطفى ملامح التحول في المشهد الإعلامي السوري بعد مرحلة الحرب، موضحاً أن الوزارة تعمل على إعادة بناء الخطاب الإعلامي الوطني ليعكس الإنجازات الداخلية والتحديات التنموية، وليكون صوتاً حقيقياً ينقل صورة سوريا الجديدة إلى العالم.

وأكد المصطفى أن الإعلام يلعب دوراً محورياً في تعزيز الارتباط بين الوطن وأبنائه في الخارج، وأن الوزارة تسعى إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجاليات السورية عبر المنصات الإعلامية والثقافية، بما يسهم في مواجهة حملات التضليل، ويعمّق شعور الانتماء لدى السوريين المغتربين.

نقاشات مفتوحة ومقترحات لتعزيز التعاون
شهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً واسعاً بين الوزير وأعضاء الجالية، حيث طُرحت تساؤلات ومقترحات تتعلق بأوضاع الإعلام والمغتربين والمشاريع الثقافية المستقبلية، كما جرى بحث آليات تطوير التعاون بين المؤسسات الإعلامية السورية والجاليات في الخارج.

وأكد الوزير في رده أن الحكومة السورية تولي أهمية كبيرة لصوت المغترب السوري في صياغة صورة بلاده، مشدداً على أن الإعلام الوطني منفتح على كل الكفاءات السورية حول العالم للمشاركة في نقل التجارب الإيجابية وإيصال الرسالة الحضارية لسوريا.

إشادة بالدبلوماسية الثقافية السورية في الخارج
وفي ختام اللقاء، عبّر الحضور عن تقديرهم لجهود وزارة الإعلام وسفارة سوريا في الدوحة في تعزيز التواصل مع الجالية، مشيدين بأجواء الحوار الصريحة والبنّاءة التي سادت اللقاء، كما أكد المشاركون أهمية استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري، لما تحققه من تقارب وتفاعل بين المغتربين ووطنهم الأم، وترسيخاً لقيم الانتماء والهوية الوطنية السورية.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن توقيف عدد من عناصرها، بعد التحقيق في قضية تسريب صور جوازات سفر وفد دبلوماسي سوري دخل الأراضي اللبنانية في 17 أيلول الماضي، وهي الحادثة التي أثارت موجة من الجدل حول احترام الأعراف الدبلوماسية بين بيروت ودمشق.

تفاصيل التحقيق
وجاء في بيان المديرية أن التحقيقات التي أجرتها مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة أمن السفارات أظهرت أن أحد عناصر الدورية المكلّفة بمواكبة الوفد السوري في معبر المصنع قام بتصوير المستندات الرسمية بهدف تسريع الإجراءات الإدارية، قبل أن تنتشر الصور لاحقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن العنصر أرسل الصور إلى زميلٍ له شاركها بدوره مع مسؤول سابق في المجموعة الأمنية نُقل إلى جهاز آخر، ليتضح لاحقاً أن الأخير قام بتمريرها إلى مدنيٍ نشرها على الإنترنت.

وأكدت المديرية أنه تم توقيف آمر مجموعة حماية السفارة السورية السابق، فيما أُفرج عن العناصر والمدني الموقوفين بضمان سندات إقامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، مع اتخاذ إجراءات مسلكية بحق العناصر المخالفين.

موقف رسمي وتحقيق عاجل
وكان وزير الداخلية اللبناني أحمد حجار قد وجّه تعليمات فورية بفتح تحقيق شامل في الحادثة، داعياً إلى تحديد الجهة المسؤولة عن التسريب ورفع تقرير مفصل خلال فترة قصيرة، ومشدداً على ضرورة صون سرية المعلومات المتعلقة بالوفود الرسمية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

من جانبه، أدان نائب رئيس الوزراء طارق متري الحادثة، واصفاً إياها بأنها "تصرف غير مقبول يستوجب المساءلة"، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية لن تتهاون في محاسبة المتورطين، وأن الهدف من التحقيق هو منع أي محاولة لتوتير العلاقات الثنائية بين بيروت ودمشق.

خلفيات الحادثة وانعكاساتها
تعود الواقعة إلى تداول مقطع مصور يظهر جوازات سفر عدد من أعضاء الوفد السوري أثناء ختمها في معبر المصنع، من بينهم مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد.

وأثار انتشار الفيديو انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية اللبنانية، معتبرين أن ما حدث انتهاك صريح للأعراف الدبلوماسية ولصورة المؤسسات اللبنانية أمام شركائها الإقليميين.

علاقات لبنانية سورية متجددة
تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقات بين لبنان وسوريا مرحلة انفتاح جديدة بعد سنوات من الجمود، حيث كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أجرى زيارة رسمية إلى بيروت، هي الأولى منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، أكد خلالها أن بلاده تسعى إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.

وأكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري في ختام تصريحاته أن الحادثة لن تؤثر على مسار التقارب بين البلدين، مشدداً على أن لبنان ملتزم بحماية الأعراف الدبلوماسية واحترام خصوصية الوفود الرسمية، فيما اعتبر مراقبون أن طريقة تعاطي السلطات اللبنانية مع الحادثة تعكس توجهاً مؤسساتياً جديداً في إدارة الملفات الحساسة المرتبطة بسوريا.

شهدت مدينة حارم في ريف إدلب الشمالي أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة داخل ما يُعرف بـ"مخيم الفرنسيين"، بين قوات الأمن الداخلي السوري ومجموعة من المقاتلين الأجانب الفرنسيين بقيادة المدعو عمر أومسين، أمير جماعة “الغرباء” للمهاجرين الفرنسيين، وهو فصيل مستقل لا يتبع لأي جهة عسكرية حالياً.

خلفية الاشتباك ومحاولة الاعتقال
وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة قوة تابعة لوزارة الداخلية السورية، ومجموعة من المقاتلين المرتبطين ب "أومسين"، وأوضحت المصادر أن المواجهات استُخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط حالة استنفار أمني واسع في محيط المخيم.

أومسين ونظامه الخاص داخل المخيم
وبحسب مصادر داخل المخيم، فإن التوتر تفاقم بسبب قيام "أومسين" بفرض نظام إداري وأمني خاص به، بمعزل عن مؤسسات الدولة السورية، حيث أنشأ ما يشبه “محكمة شرعية” وشرطة داخلية تابعة له.

وجاءت الشرارة الأخيرة بعد قيام مجموعات تابعة لأومسين باعتقال طفلة وامرأة من المهاجرين الفرنسيين للضغط على والدة الطفلة، التي كانت قد فرت من المخيم محاولة العودة إلى وطنها في فرنسا.

حادثة الاختطاف ورفض التسليم
وتشير التحقيقات إلى أن أومسين، بعد علمه بمحاولة إحدى السيدات استخراج جواز سفر لمغادرة سوريا، استدعاها وصادر هاتفها الشخصي، لكنها نجحت بالفرار نحو قوات الأمن الداخلي طلباً للحماية، وفي المقابل، احتجز أومسين ابنتها وشقيقتها داخل المخيم، ووردت أنباء عن تعرض شقيقتها للتعذيب والجلد ضمن ما وصفه بـ"عقوبة تأديبية".

رفض الامتثال وتصاعد المواجهة
وأكدت مصادر أمنية أن قيادة قوى الأمن الداخلي في حارم طالبت أومسين بتسليم المحتجزتين فوراً، غير أنه رفض الاستجابة، وبدأ بالتجييش داخل المخيم مدعياً أن الحكومة تستهدف المهاجرين الفرنسيين، مما دفع قوى الأمن إلى تنفيذ عملية اقتحام للمخيم في محاولة للقبض عليه وإنهاء حالة الفوضى داخله.

العميد غسان باكير: إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في مخيم الفردان
وفي أول تعليق رسمي، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير، أن قيادة الأمن الداخلي باشرت باتخاذ تدابير ميدانية فورية استجابةً لشكاوى أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب، بعد سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها، كان آخرها حادثة خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المدعو عمر ديابي.

وأوضح العميد باكير أن الإجراءات شملت تطويق المخيم بالكامل، وتوجيه وحدات الأمن الداخلي إلى المنطقة، وتثبيت نقاط مراقبة على الأطراف، إضافة إلى نشر فرق مختصّة لتأمين المداخل والمخارج ومنع أي اعتداء جديد على المدنيين.

وبيّن أن قيادة الأمن حاولت التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، ولجأ إلى التحصن داخل المخيم، ومنع المدنيين من مغادرته، ثم أقدم على إطلاق النار واستفزاز عناصر الأمن وترويع الأهالي، مؤكّدًا أن تصرفاته تمثّل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، ما يجعله يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر يلحق بهم.

واختتم العميد باكير بالتأكيد على أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما أولويتان مطلقتان لقيادة الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة ستواصل عملها بكل حزم ومسؤولية لضمان الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون في جميع المناطق.

“مخيم الفرنسيين”.. بؤرة أمنية مغلقة
ويُعد “مخيم الفرنسيين” واحداً من أكثر المخيمات تعقيداً في شمال سوريا، إذ يضم عشرات العائلات والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا البلاد خلال سنوات الحرب، بينهم عدد كبير من الفرنسيين الذين قاتلوا في صفوف جماعات مختلفة، قبل أن يستقروا في المخيم تحت إشراف عمر أومسين منذ عام 2017.

عمر أومسين.. الداعية الفرنسي الذي تحول إلى زعيم مسلح في سوريا

يُعدّ عمر أومسين، البالغ من العمر 45 عاماً، واحداً من أبرز المقاتلين الفرنسيين الذين برزوا في المشهد السوري خلال سنوات الحرب، إذ يحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول سنغالية، وبدأ نشاطه في عام 2012 كداعية على الإنترنت، قبل أن ينتقل في أواخر العام نفسه إلى سوريا، حيث استقر في جبال اللاذقية وأسس نواة مجموعة مسلحة ضمت عشرات المقاتلين الفرنسيين والأفارقة.

من الداعية الإلكتروني إلى زعيم "الفرقة الجهادية الفرنسية"
في بداياته، ركّز أومسين نشاطه على الوعظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقدماً خطابات دينية تستهدف الشباب الفرنسي من أصول مهاجرة. ومع تصاعد الحرب في سوريا، انتقل إليها ليؤسس كتيبة تضم مقاتلين ناطقين بالفرنسية، أصبح بمثابة "الزعيم الروحي" لهم.

مسيرته القتالية وعلاقاته التنظيمية
انضم أومسين في البداية إلى هيئة تحرير الشام، قبل أن ينشق عنها ويعلن استقلال مجموعته تحت اسم "فرقة الغرباء"، التي خاضت معارك ضد قوات نظام الأسد المخلوع في ريف اللاذقية الشمالي، لاحقاً، تشير تقارير إلى أنه انضم إلى تنظيم "حرّاس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، قبل أن يتم تفكيك التنظيم بالكامل على يد "هيئة تحرير الشام".

تصنيفه إرهابياً وملاحقته دولياً
في أيلول 2016، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسم عمر أومسين على لائحة الإرهابيين العالميين، معتبرة أنه أحد أبرز المحرضين على التطرف بين الجهاديين الناطقين بالفرنسية، فيما اتهمته السلطات الفرنسية بتجنيد نحو 80% من المقاتلين الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيمات متشددة في سوريا والعراق.

نفوذه المدني واعتقاله في الشمال السوري
وفي أيلول 2020، أقدمت هيئة تحرير الشام على اعتقال أومسين بعد تراكم دعاوى قانونية ضده، تتعلق بمخالفات وتجاوزات داخل المناطق الخاضعة لسيطرته، وكشفت التحقيقات حينها أنه كان يدير سجناً خاصاً ويتولى إجراء معاملات مدنية تشمل الزواج والطلاق والأحوال الشخصية داخل "منطقته الخاصة"، في تجاوزٍ واضح للسلطات القضائية المحلية.

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تمثل أولوية مطلقة في جميع المطارات السورية، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تواصل متابعة الحالة التقنية للطائرات بشكل يومي، وتطبيق أعلى معايير الصيانة الدولية، بإشراف مباشر من رئيس الهيئة.

إجراءات دقيقة ومتابعة فورية للأعطال
وأوضحت الهيئة أن طائرة "فلاي شام" من طراز A320 واجهت في 18 تشرين الأول 2025 عطلًا فنيًا أثناء رحلتها من دمشق إلى دبي، حيث عادت إلى مطار دمشق الدولي وهبطت بسلام دون تسجيل أي إصابات.

وأضافت أن ورشات الصيانة المختصة تعاملت مع العطل وفق الإجراءات الفنية المعتمدة دوليًا، وأُعيد تشغيل الطائرة في اليوم نفسه بعد التأكد من جاهزيتها الكاملة.

وفي حادثة أخرى بتاريخ 17 تشرين الأول 2025، تابعت الهيئة العطل الذي طرأ على طائرة الخطوط الملكية الأردنية من طراز Embraer ERJ-190 خلال رحلتها من عمّان إلى حلب، والتي هبطت بسلام بعد ملاحظة خلل في أحد المحركات، مؤكدة أن الطائرة أُعيدت للخدمة بعد استكمال الصيانة بإشراف مفتشي الهيئة.

التزام بمعايير السلامة الدولية
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن مثل هذه الأعطال تُعد من الحالات الطبيعية في صناعة الطيران المدني، وأن التعامل معها يتم عبر أنظمة رقابة واستجابة فورية تضمن أقصى درجات الأمان.
كما شددت على أن فرق التفتيش التابعة لها تجري جولات دورية في المطارات السورية كافة، لمتابعة الالتزام بالمعايير الفنية وسلامة الرحلات الجوية، بما يعزز ثقة شركات الطيران والمسافرين بقدرة سوريا على تطبيق أنظمة الطيران الآمن والمعتمد عالمياً.

تعزيز الكفاءة والسلامة التشغيلية
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تطوير منظومة السلامة الجوية وتحديث إجراءات الصيانة والمراقبة الفنية، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق بين شركات الطيران والإدارات الفنية في المطارات السورية يشكّل الضمان الأساسي لاستمرار التشغيل الآمن والمنتظم للرحلات الجوية داخل البلاد وخارجها.