أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 150 لعام 2025 القاضي بإحداث وزارة الطاقة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق.

وبموجب المرسوم، تحل الوزارة الجديدة محل وزارات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والموارد المائية في جميع الحقوق والالتزامات، ويُعتمد اسم “وزارة الطاقة” بديلاً عن أسمائها في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.

ويهدف المرسوم إلى تحقيق التكامل في العمل بين القطاعات المعنية بالطاقة، وتحسين الأداء، وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. كما نصّ على أن تتولى الوزارة الاختصاصات والمهام التي كانت منوطة بالوزارات الثلاث، وأن تُدمج ملاكاتها ضمن ملاك واحد للوزارة الجديدة، مع احتفاظ العاملين بحقوقهم وأجورهم.

وحدد المرسوم أن يُصدر الهيكل الوظيفي للوزارة بمرسوم، فيما يصدر نظامها الداخلي بقرار من الوزير. كما توحّد ميزانيات الوزارات المدمجة ضمن قسم وفرع خاص باسم وزارة الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وينص المرسوم على أن تُعتبر جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق مع أحكامه، وأن تُعد الوزارة مشروع الصك اللازم لتنظيم عملها، على أن يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذاً من تاريخ صدوره

بحث مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، مع الملحقين التجاريين في السفارة التركية بدمشق، أوغوز كيومجي وألفا سيه سفان، آليات التعاون في مجال تأهيل واستثمار المطاحن السورية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم قطاع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي.

الاجتماع تناول إمكانية مساهمة شركات تركية متخصصة في إعادة تأهيل المطاحن المتضررة أو المتهالكة لرفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين جودة الدقيق، ولا سيما مع تراجع قدرة بعض المنشآت على تلبية الطلب المحلي على الخبز.

وقدم العثمان عرضاً مفصلاً حول واقع المطاحن وسبل الاستثمار وفق مبدأ التشاركية، مؤكداً استعداد المؤسسة لتقديم التسهيلات اللازمة وإزالة العقبات أمام المستثمرين الأتراك.

من جانبه، أبدى كيومجي استعداد الشركات التركية لتقديم الدعم الفني واللوجستي وتوسيع مجالات التعاون في قطاع الحبوب. ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار إلى تركيا مطلع الشهر الماضي، جرى خلالها بحث فرص تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الصناعة والتجارة.

وتُعد هذه المباحثات خطوة في إطار العمل المشترك لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الحبوب في سوريا، بما يسهم في رفع كفاءة المطاحن وتحسين جودة الإنتاج، ويعكس توجهاً نحو الانفتاح والتكامل الإقليمي دعماً للأمن الغذائي الوطني

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق عن إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيا "قسد"، وذلك بعد تنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبط الشحنة وإلقاء القبض على السائق المسؤول عن نقلها.

ووفقاً للبيان، تضمنت المضبوطات قواذف RPG وأسلحة متوسطة وخفيفة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر، جرى إخفاؤها داخل المركبة المستخدمة في التهريب بطريقة وصفت بـ "الاحترافية".

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها الفورية لكشف جميع المتورطين في العملية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني ومنع تهريب الأسلحة التي تهدد السلامة العامة.

وأكدت الوزارة أن العملية تعكس جاهزية الأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، ومواصلة عملها لحماية المواطنين وصون سيادة الدولة.

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية، بهدف اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين عبر برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.

وأوضح الوزير، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة السورية لتعزيز العدالة وتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة تضم قاضياً مختصاً، وخبراء مصرفيين، ورجال أعمال، وقانونيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وستعمل اللجنة على معالجة مديونيات المتعثرين بشكل يتيح لهم استئناف نشاطهم الاقتصادي ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم، مع ضمان استرداد جزء كبير من موارد البنوك وتحسين مؤشرات الملاءة والاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة وتنظيف المحافظ التمويلية.

وبيّن برنية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي أُعلن عنها في حزيران الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية.

وتعاني البنوك الحكومية من تراكم القروض المتعثرة، الأمر الذي انعكس سلباً على السيولة والاستقرار المالي، وتسعى الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى وضع آلية متكاملة تضمن استرداد المال العام وتحفيز النشاط الاقتصادي في إطار رؤية إصلاحية شاملة.

تشتكي نساء العصر الحالي من تعرّضهن باستمرار لمقارنات ظالمة بينهن وبين نساء القرن الماضي – نساء الستينات والسبعينات والثمانينات – حيث تُوجَّه إليهن انتقادات قاسية مفادها أنهن يُبالغن في الشكوى، ويهولن من حجم المسؤولية، بينما نساء الماضي كنّ يُربّين سبعة أو ثمانية أو حتى عشرة أطفال، دون أن يُسمَع منهن شكوى أو تذمّر.

ويُقال لنساء اليوم إنهن لا يتحملن مسؤولية تربية طفل أو طفلين، في حين أن من سبقوهن نجحن في تربية أسر كبيرة بلا ضجر، وكأن تربية الأبناء كانت يوماً ما مهمّة سهلة وخالية من التحديات، أو أن الزمن لم يتغير والظروف بقيت كما هي!

الظروف التي تواجهها النساء اليوم مختلفة تماماً عن تلك التي عاشت فيها نساء القرن الماضي. فالكثير من الشابات في وقتنا الحاضر نشأن في ظل الحروب، والنزوح، وعدم الاستقرار، وهو ما شكّل ضغطاً نفسياً كبيراًَ منذ سنّ مبكرة، واستمر حتى بعد الزواج والإنجاب.

تروي جدّات التقينا بهن، وسيدات عِشنَ مرحلة الأمومة في الستينات والسبعينات والثمانينات، وحتى التسعينات من القرن الماضي، أن الوضع حينها كان مختلفاً تماماً عن واقع الأمهات اليوم.
فالأم لم تكن وحيدة في مسؤولية تربية الأطفال؛ إذ كانت غالبية السيدات يعشن بالقرب من منازل أهاليهن أو منازل عائلة الزوج، وكان الجميع يشارك في رعاية الأطفال والاهتمام بهم، ويتقاسمون تفاصيل الحياة اليومية. وكان الطفل يتنقّل بين أفراد العائلة براحة وحرية، دون أن يشعر أحد بأن المسؤولية ثقيلة عليه.

في الوقت نفسه، كان الأب يعمل في وظيفة واحدة، بدوام منتظم، وكانت الحياة أكثر استقراراً، ولم تكن تتّسم بالقسوة كما هي الحال في سوريا بعد الثورة. أما اليوم، فكثير من الآباء يُجبرون على العمل في وظيفتين أو أكثر، فقط ليتمكنوا من تغطية أساسيات المعيشة.

لكن ظروف الوقت الحالي، بحسب سيدات التقينا بهن، تغيّرت بشكل كبير، خاصة في ظل النزوح وما فرضته من ضغوط وظروف قاسية. فقد تشتّتّت العائلات، ولم تعد الشابة قادرة على البقاء بجانب أمها التي كانت قد تساعدها، ولا حتى بجانب أم زوجها.

 واضطرت الكثير من السيدات إلى النزول إلى ميدان العمل لتحقق دخلاً، وتتحمّل بذلك الظروف الاقتصادية الصعبة. فصار أمامهن مزيج من مسؤوليات العمل خارج البيت، وإدارة شؤون المنزل، وتربية الأبناء في الوقت نفسه، حاملةً بذلك عبءً مضاعفاً عن الماضي.

كما عاشت آلاف الأمهات تجربة الحمل خلال فترات النزوح، وتجربة الولادة في المخيمات أو في أماكن غير مهيأة، دون أن يكون بجانبهن شخص يساعدهن أو يعتني بهن. تحملت هؤلاء النساء تلك الظروف القاسية بمفردهن، وهو ما يجعل مقارنتهن بسيدات لم يختبرن مثل هذه التجارب أمراً غير عادل تماماً.

لذلك، لا يمكن الحكم على نساء اليوم بمعايير زمن مضى، ولا يمكن مقارنتهن بسيدات لم تعشن ظروف النزوح، الحروب، الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، أو حتى تربية الأطفال في غياب الدعم الأسري القريب. كل جيل واجه تحدياته، ونساء هذا الجيل يتحملن مسؤوليات مضاعفة في بيئة أصعب بكثير، فالشكر والتقدير لهن هو ما يليق، وليس الانتقاد والمقارنة المجحفة.

أصدر وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، القرار رقم (1548) القاضي بتشكيل لجنة استشارية مختصة بدراسة ملفات الديون المتعثرة لدى المصارف الحكومية، في خطوة تستهدف إيجاد آليات متوازنة لمعالجتها بما يضمن حماية المال العام وتحصين حقوق المتعاملين.

وذكرت وزارة المالية في بيان لها أن اللجنة ستتولى النظر في ملفات الديون المتعثرة سواء بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية، لدى المصارف العامة والخاصة، والعمل على البتّ في معالجتها وفق أسس تحقق العدالة وتمنح المتعاملين مزايا تسوية مشجعة، بما يسهم في تسديد المديونيات من جهة، وحماية أموال المصارف من جهة أخرى.

وأضافت الوزارة أن اللجنة ستجتمع بدعوة من وزير المالية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول، على أن تضع نظام عملها الداخلي بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، ومديرية الشؤون القانونية في المصرف.

ويأتي القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة هيكلة ملف الديون المتعثرة الذي يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المصارف، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى تضخم حجم هذه الديون وتراجع نسب السداد.

وأعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، عن تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، ضمن مسار إصلاحي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع المالي.

وتضم اللجنة الجديدة في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين ومهنيين، وستتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، بالإضافة إلى تحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.

وتشمل المهن المستهدفة بالتنظيم المقيّم المالي، واستشاري الضرائب، ومدير المخاطر، والمدقق الداخلي، والمحلل المالي، إضافة إلى تطوير إجراءات امتحانات وترخيص المحاسب القانوني، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من موثوقية الممارسات المهنية في هذا المجال.

و شدد الوزير على أن الارتقاء بالمهن المالية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لبناء بنية تحتية قوية للقطاع المالي، تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والمهنية. كما أشار إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية الأخرى لترسيخ مبادئ الحوكمة السليمة والنزاهة في المعاملات، إلى جانب ضمان مصداقية التقارير والبيانات المالية.

وكان الوزير قد أعلن أواخر حزيران الماضي عن إدخال تنظيم جديد لعدد من المهن المالية، في خطوة تمهيدية لتحديث البيئة القانونية والمهنية للقطاع، بما يعزز كفاءته ويستجيب لحاجة السوق المحلية والدولية لممارسات مالية أكثر شفافية واحترافية.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً في دمشق لمناقشة سبل تطوير آلية استلام المتقاعدين لرواتبهم الشهرية، مؤكداً أن مستوى الخدمات الحالية لا يرقى للتطلعات ويستدعي تعاون مختلف الجهات المعنية.

وأوضح برنية، في منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، أن الاجتماع ضم مدراء المصارف العامة، وممثلين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، إضافة إلى شركات الصرافة و"شام كاش"، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والمصرف المركزي.

وأشار الوزير إلى أن المشاركين توافقوا على حزمة خطوات جديدة من شأنها تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين، على أن تُترجم قريباً إلى إجراءات عملية.

كما لفت وزير المالية في الحكومة السورية إلى أن ملف المتقاعدين العسكريين سيكون على طاولة المعالجة قريباً، بما يضمن تسهيل حصولهم على مستحقاتهم بشكل أفضل.

وكانت أعلنت مؤسسة التأمين والمعاشات عن بدء صرف معاشات المتقاعدين لشهر آب بعد تطبيق زيادة بنسبة 200%، ما رفع الكتلة المالية للمعاشات إلى أكثر من 269 مليار ليرة سورية، يستفيد منها نحو 470 ألف متقاعد بين مدني وعسكري.

ووفق تعميم سابق أشار وزير المالية إلى أن رواتب المتقاعدين ستُصرف خلال الفترة ما بين 1 و5 من كل شهر، مع التأكيد على تشغيل المصارف العامة يوم السبت خلال هذه الفترة لضمان انسيابية عمليات الصرف، ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم الدورة المالية للرواتب بما يخفف من أعباء الازدحام على الصرافات والمصارف، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية في المؤسسات العامة.

ويذكر أن الوزير تطرق إلى مسألة معاناة المواطنين بالحصول على رواتبهم، قائلا نحن مدركون ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع للوزارة بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر قضائية وأمنية، أن لبنان وسوريا اتفقتا على تشكيل لجنتين مشتركتين لبحث مصير نحو ألفي سوري محتجزين في السجون اللبنانية، إلى جانب متابعة ملف المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، إضافة إلى معالجة مسألة الحدود المشتركة غير المعلّمة التي ما تزال تشكّل نقطة خلافية بين البلدين.

أوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع زيارة وفد سوري إلى العاصمة اللبنانية يوم الاثنين، ضمّ وزيرين سابقين ورئيس "اللجنة الوطنية السورية للمفقودين". 

وأكدت أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع لبنان، والتحضير لزيارة مرتقبة لوزيري الخارجية والعدل السوريين، من دون تحديد موعد محدد حتى الآن، مشيرة إلى أن الزيارة قد تمثّل اختراقاً محتملاً في العلاقات الثنائية التي عانت توترات مزمنة لعقود.

لفتت المصادر إلى أن الحكومة السورية الحالية تُبدي استياءً من دور حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بسبب مشاركته في القتال داخل سوريا إلى جانب نظام الأسد البائد، فيما ما يزال قطاع واسع من اللبنانيين يحملون ضغينة تجاه سنوات الهيمنة السورية على لبنان التي استمرت 29 عاماً حتى عام 2005.

وأضافت أن المحادثات مع نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري ركزت على ملف السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية، والذين يقدّر عددهم بنحو 800 معتقل بتهم مرتبطة بالهجمات وإطلاق النار، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً منهم محتجز من دون محاكمة.

أكدت المصادر أن النقاشات شملت أيضاً قضية المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا، إلى جانب مسألة الحدود المشتركة التي تشهد نشاطاً متزايداً لعمليات التهريب. كما تناولت المحادثات ملف نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان، الذين فرّوا من بلادهم خلال الحرب في سوريا وما يزالون يشكلون عبئاً إنسانياً واجتماعياً على البلد المضيف.

وسبق أن أصدر متحدث باسم الموقوفين السوريين في لبنان تصريحاً، علق فيه على الجدل المثار حول تأجيل زيارة وفد حكومي سوري إلى بيروت كان مقرراً أن يبحث قضية الموقوفين السوريين وقضايا أخرى، مؤكداً أن ما يتم تداوله في الإعلام لا يعكس حقيقة الموقف الرسمي.

المتحدث شدد في حديث لشبكة "شام"، على أن الموقوفين السوريين، ومعهم إخوتهم من معتقلي الثورة العرب، يقفون خلف الدولة السورية الجديدة وليس في مواجهتها، مضيفاً أنهم مطمئنون إلى حكمة وحنكة القيادة السورية في إدارة هذا الملف، وواثقون بأنها ستتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

وأشار إلى أن أي جهة سورية رسمية لم تعلن مواعيد محددة للزيارة أو للاجتماعات الثنائية مع الجانب اللبناني، وبالتالي لا ينبغي التعامل مع المعلومات الصحفية غير الدقيقة كأنها وقائع ملزمة، مؤكداً أن الفريق المكلف بالملف من قبل الرئيس أحمد الشرع يعمل بكل جدية للتوصل إلى حلول مناسبة بالتعاون مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

ولفت المتحدث إلى أن بعض الأطراف في لبنان حاولت، للأسف، التشويش على الاتصالات الجارية بين الحكومتين عبر تسريبات إعلامية متضاربة وحملات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة القلق لدى أهالي الموقوفين والتأثير سلباً على مسار المفاوضات. وأكد أن هذه الحملات لن تنجح في كسر عزيمة السوريين أو النيل من ثقتهم بالجهود الحكومية.

وختم بالقول إن المطلوب من تلك الأطراف التحلي بالواقعية والاستماع بعقل مفتوح إلى الخطاب الأخير للرئيس الشرع تجاه لبنان، وملاقاته في منتصف الطريق، مشدداً على أن البقاء في أسر الماضي لن يتيح العبور إلى المستقبل. 

وأشار إلى أن الفرصة النادرة التي أتاحها سقوط النظام يجب أن تُستثمر لتصحيح تراكمات الماضي، وإعادة بناء العلاقات السورية اللبنانية على أسس تحفظ حقوق وسيادة ومصالح الشعبين.

وكانت أصدرت مبادرة "سوريون عبر السجون" بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، موجّهة رسالة مفتوحة إلى الوفد الحكومي السوري الذي يزور بيروت، بالنيابة عن نحو 2400 مواطن سوري محتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية، مؤكدة أن أكثر من 70% منهم موقوفون منذ سنوات طويلة من دون محاكمة، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب والتوقيف العشوائي وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه.

وجاء في البيان أن هؤلاء السجناء كانوا ضحايا متنوعين: منهم من دفع ثمن ثورته على النظام الساقط، ومنهم من هرب من بطشه، وآخرون وقعوا ضحية الفقر والعوز أو التمييز والعنصرية، فيما توفي بعضهم نتيجة الإهمال، وانتحر آخرون يأساً وقهراً.

وقالت المبادرة في رسالتها: "لا تتركوا أحداً وراءكم، طالبوا بهم جميعاً، فجميعهم مواطنون سوريون وآمالهم وآمال عائلاتهم باتت بين أيديكم."

وأضافت: "من كان يستحق التكريم فكرموه، ومن كان يستحق العدالة فحاسبوه، ومن كان يستحق العفو فأطلقوه، ومن كان مظلوماً فأنصفوه، لكن لا تتركوا أحداً يحترق في هذا الجحيم الكبير، فالعدالة المتأخرة عدالة ناقصة، والعدل بلا رحمة ظلم بائن."

وأكد البيان أن السوريين الذين عوقبوا ظلماً في لبنان أو وُصموا بالإرهاب يستحقون الحرية والجنسية معاً، مذكّراً الوفد أن سوريا الجديدة فتحت سجونها يوم النصر، وحان الوقت ليشمل ذلك السوريين القابعين خلف قضبان السجون اللبنانية.

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: "العيون كلها عليكم، اصنعوا التاريخ مجدداً كما فعلتم سابقاً، واكتبوا صفحة جديدة من صفحات الفرح في حياة الشعب السوري الموجوع."

وسبق أن وجّه نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية نداءً عاجلاً إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبوا فيه بإعادتهم إلى سوريا لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني، مؤكدين أنهم ضحايا توقيفات عشوائية وظروف مأساوية طالت النازحين السوريين.

وأوضح السجناء أن حملات الاعتقال شملت الكثير بتهم واهية، وأن أكثر من 70% منهم ما زالوا بلا محاكمة، فيما تلقى آخرون أحكاماً قاسية تفوق حجم المخالفات بسبب الفقر والعجز عن توكيل محامين، وأشاروا إلى ظروف احتجاز صعبة تفتقر إلى الرعاية الصحية والغذاء، ما تسبب بوفاة بعضهم تحت التعذيب أو بسبب الأمراض والإهمال، بينما أقدم آخرون على الانتحار.

وطالب السجناء بزيارة وفد سوري إلى سجن رومية، وإقرار حلول استثنائية كتقليص العقوبات وتخفيف الأحكام، مؤكدين أن مطلبهم الأساس هو نقلهم إلى وطنهم بموجب التفاهمات بين دمشق وبيروت، واختتموا بيانهم بنداء مباشر إلى الرئيس الشرع، معربين عن أملهم في إنصافهم وإعادتهم إلى سوريا ليحاكموا وفق مسار العدالة الوطني.

أعلنت وكالة "رويترز" أن سوريا صدرت اليوم الاثنين 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل عبر ميناء طرطوس، في أول عملية تصدير منذ 14 عاماً، وذلك في إطار صفقة مع شركة تجارية.

وقال رياض جوباسي، مساعد مدير النفط والغاز في وزارة الطاقة السورية، إن الشحنة بيعت لشركة "بي سيرف إنرجي"، وهي شركة مرتبطة بـ"بي بي إنرجي" العالمية المتخصصة في تجارة النفط. وأكدت وزارة الطاقة في بيان رسمي أن عملية التصدير تمت على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا".

وأوضح جوباسي أن النفط المستخرج جاء من عدة حقول داخل سوريا، من دون تحديد مواقعها بدقة، في حين أن معظم الحقول تقع شمال شرقي البلاد ضمن مناطق تسيطر عليها قوات "قسد".

أشار التقرير إلى أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يونيو برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا فتح الباب أمام شركات أمريكية لإعداد خطط رئيسية للمساعدة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز. كما وقعت سوريا مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع "موانئ دبي العالمية" لتطوير وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس.

وكانت سوريا قبل اندلاع الحرب في عام 2011 تصدر نحو 380 ألف برميل يومياً، لكن الحرب التي استمرت قرابة 14 عاماً دمّرت الاقتصاد والبنية التحتية، وأدت إلى انهيار إنتاج النفط الخام الذي يُعتبر أحد أعمدة الإيرادات الأساسية للبلاد.

أنهت الورشات الفنية في محطة جندر بريف حمص أعمال الصيانة الدورية لإحدى العنفات، والتي تضمنت عمليات تدقيق فني استعداداً لإعادة تشغيلها.

ومن المتوقع أن تدخل العنفة الخدمة قبل نهاية الأسبوع، بما يرفد الشبكة الكهربائية بنحو 100 ميغاواط إضافية ويعزز استقرار التغذية في مختلف المناطق.

إلى جانب ذلك، نُفذت صيانات طارئة في المحطة لضمان الجاهزية الفنية ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء وتخفيف الأعباء عن الشبكة خلال الفترة المقبلة.

وأنجزت الشركات الإنشائية التابعة لـ وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع شركة "إنيرجي كير"، أعمال الصيانة في محطة جندر الحرارية بريف حمص، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشملت الأعمال إصلاح شفرات العنفة الأولى في المحطة، إلى جانب استبدال ملفات المحرك الكهربائي، الأمر الذي سيضيف بعد استكماله طاقة إنتاجية تصل إلى 90 ك.ف.أ ستُرفد إلى شبكة الكهرباء الوطنية.

وبحسب المعنيين، يُتوقع أن تعود المحطة إلى العمل بشكل فعلي خلال الشهر القادم، بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة.

وتُعد محطة جندر، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب مدينة حمص، من المحطات الرئيسية المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة الكهربائية، ما يجعل عودتها إلى الخدمة خطوة مهمة لتعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع التغذية الكهربائية في البلاد.

وأصدرت الجهات المعنية في قطاع الكهرباء في سوريا سلسلة من الإجراءات والخطط التطويرية لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات السورية، ضمن جهود الحكومة السورية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الشبكات.

ريف دمشق: رفع استطاعة المحولات وتحسين الخدمات

قامت شركة كهرباء ريف دمشق برفع استطاعة عدة محولات في مناطق مختلفة، شملت مركز تحويل ضهرة عرطوز رقم 10 من 1000 ك.ف.أ إلى 1600 ك.ف.أ، ومركز تحويل مدينة معضمية الشام من 630 إلى 1000 ك.ف.أ.

وشملت أيضًا مركز تحويل بيت سابر 4 من 400 إلى 630 ك.ف.أ كما بدأت الشركة إعادة تأهيل مركز تحويل 30 في عرطوز الضهرة، ضمن حملة ريف دمشق بخدمتكم التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية.

إدلب: صيانة الشبكات وتعزيز الاستقرار

في محافظة إدلب، نفذت الشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة في مدينة خان شيخون شملت إصلاح النقاط المتضررة من شبكة الكهرباء وتركيب 25 عموداً خشبياً منخفضاً و4 أعمدة حديدية منخفضة وبرج متوسط، بهدف تقديم خدمات أفضل للأهالي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

حمص: تحسين شبكة التوتر المنخفض

ونفذت الورشات الفنية في شركة كهرباء حمص أعمال صيانة وشد لشبكة التوتر المنخفض لمحولة السد في مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، في إطار تحسين استقرار التغذية الكهربائية.

ومع وصول الغاز الأذري وانحسار موجة الحر الشديدة، ارتفعت ساعات التشغيل الكهربائي إلى نحو 8 ساعات يومياً بواقع ساعتين تشغيل مقابل 4 ساعات تقنين.

كما تمكنت الجهات المعنية من استرداد 11 طناً من أكبال الكهرباء كانت مخبأة في بادية مدينة الميادين، بالتعاون بين قسم كهرباء الميادين وإدارة المنطقة وشرطة الميادين بدير الزور.

درعا: مشاريع طارئة وتعزيز المشاركة المجتمعية

عقدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اجتماعاً تشاورياً في المركز الثقافي بدرعا، ضمن مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا (SEEP)، لعرض مكونات المشروع والخطوات التنفيذية ومناقشة الآثار البيئية والاجتماعية والإجراءات الوقائية، مع تقديم آليات استقبال الشكاوى والمقترحات لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا عبد الرحمن الحريري أن مرسوم إلغاء الرسوم الإضافية على استهلاك الكهرباء خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

واعتبر الصناعي أحمد العوض أن القرار سيخفف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ويؤثر إيجاباً على تكلفة المنتج وسعره، ما سينعكس في النهاية على المواطن ويحفز المنافسة في السوق.

فيما وقع معاون وزير الطاقة والمدير العام للإدارة العامة للنفط غياث دياب اتفاقية مع شركة النقاش القابضة التركية لتوريد 1.6 مليون متر مكعب غاز يومياً، لدعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لاستكمال الكميات المتفق عليها مسبقاً مع شركات أخرى مثل "سوكار" الأذربيجانية و"بوتاش" التركية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

بعد سقوط النظام البائد، بدأ الناس يفكرون في العودة إلى قراهم وبلداتهم، لكنهم اكتشفوا أن منازلهم مدمرة وغير صالحة للسكن نتيجة القصف الممنهج من قبل قوات النظام المخلوع، ما اضطرهم إلى إعادة بنائها وترميم ما يمكن ترميمه.

إلا أن أغلبهم كانوا يعانون من ظروف اقتصادية قاسية تدهورت خلال سنوات النزوح الماضية، فلم يكن أمامهم خيار سوى اقتراض المال من الآخرين أو بيع أراضيهم التي يملكونها أو البعض منها لتأمين احتياجاتهم وإصلاح منازلهم المتضررة.

مقابل ذلك، تُحظى الأراضي بمكانة رمزية كبيرة لدى الأهالي، وخصوصاً في المناطق الريفية السورية، حيث يعتبر الفلاح الأرض جزءاً لا يتجزأ من عائلته، ولا يبيعها إلا في أشد الظروف، مستنداً إلى المثل القائل: "الأرض عرض لا تُباع". 

ويعتني بها أصحابها كما لو كانت أحد أفراد أسرهم، فهي مصدر رزقهم وخيرهم، يحرثونها ويفلحونها ويستثمرون خيراتها في كل موسم، كما يمنح وجود الأرض شعوراً بالأمان لمالكيها، إذ تمثل الحل الذي يخفف كربهم في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتشكل سنداً دائماً أمام تقلبات الحياة.

إلا أن الواقع الذي واجهه العائدون فاق توقعاتهم، وإمكانياتهم الاقتصادية وقدراتهم المالية، ما دفعهم إلى اللجوء إلى الأراضي كخيار لتخفيف أعبائهم ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمرون بها. بل إن بعضهم لم يكتفِ ببيع أراضيهم لتأمين ترميم وإصلاح منازلهم، بل اضطر أيضاً لبيعها لسداد الديون التي تراكمت عليهم خلال سنوات النزوح الماضية.

يقول أبو مصطفى، النازح من ريف إدلب الجنوبي، إنه اضطر للنزوح من قريته قبل ستة أعوام والعيش في بيوت مستأجرة، إذ لم يستطع تحمل ظروف المخيمات القاسية خلال سنوات النزوح. وخلال هذه الفترة، فصله النظام البائد من وظيفته، و تراكمت عليه الديون حتى بلغت نحو ستة آلاف دولار، مما اضطره في النهاية لبيع أرضه لتسديدها.

كما اضطرت بعض الأسر، وخاصة تلك التي زاد عدد أفرادها خلال سنوات النزوح، إلى التنازل عن أراضيها. فمع حصول زيجات جديدة وتشكّل عائلات إضافية ضمنها، أصبح من الضروري إنشاء مساكن إضافية لاستيعابهم في مناطق وقرى العودة.

وفي الوقت ذاته، شهدت تكاليف البناء وموادها ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، ما اضطر الأهالي لدفع مبالغ مالية تتجاوز إمكانياتهم المادية. ومع كل قطعة أرض يبيعونها، كانوا يشعرون وكأنهم يتخلون عن جزء من أرواحهم، بحسب ما وصفه من تحدثنا معهم، إلا أن قسوة الظروف أجبرتهم على ذلك.

يأمل أهالي ريف إدلب الذين اضطروا لبيع أراضيهم أن يتمكنوا في الأيام القادمة من الحفاظ على ما تبقى منها، وأن تتحسن أوضاعهم المعيشية بما يسمح لهم في المستقبل باستعادتها أو شراء أراضٍ جديدة لأطفالهم وأحفادهم.

النمط السائد في التفكير لدى الأهالي هو أن الأب يشتري أراضي لبناء منازل لأبنائه مستقبلاً عند زواجهم، بحيث تكون منازل أفراد العائلة متقاربة ومترابطة، محافظين بذلك على تماسك العائلة وارتباط أفرادها ببعضهم البعض.

بعد سنوات النزوح، يواجه أهالي ريف إدلب تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة عند عودتهم، حيث تدمّرت منازلهم وارتفعت تكاليف إعادة البناء، ما اضطر كثيرين منهم لبيع أجزاء من أراضيهم لتسديد الديون أو تمويل الإصلاحات. ورغم الصعوبات، يسعى الأهالي للحفاظ على ما تبقى من أراضيهم، مستندين إلى أهميتها المعنوية والمادية.

يضطر آلاف الأهالي في مختلف مناطق سوريا إلى شراء مستلزماتهم اليومية بالدين نتيجة صعوبة تغطية احتياجاتهم الأساسية. ففي أغلب دكاكين الخضروات والمواد الغذائية، وأحياناً حتى في الصيدليات الصغيرة، يوجد سجل يُعرف بـ "دفتر المديونية" أو "دفتر الدين"، يدون فيه صاحب الدكان أسماء الأشخاص الذين يشترون دون دفع فوري.

يشمل هذا الدفتر المبالغ المستحقة وتواريخ السداد، وغالباً ما يكون البائع على معرفة شخصية بالزبائن، ما يمنحه فهماً لظروفهم المالية ويقدّر صعوبة وضعهم الاقتصادي. ويظل الدفتر بمثابة شاهد على الحياة اليومية للأهالي ومعاناتهم المعيشية.

ومن الصعب العثور على دفتر الدين في المحلات التجارية الكبرى، أو المولات، أو الصيدليات الكبيرة في المدن الرئيسية، حيث يزداد عدد الزبائن بشكل كبير، ويصبح تسجيل الديون لكل شخص أمراً غير عملي. لذلك، يظل وجوده مرتبطاً بالأماكن الصغيرة والمجتمعية، حيث يعرف البائع معظم زبائنه شخصياً.

تعاني أغلب الأسر التي تضطر للشراء بالدين من أوضاع اقتصادية متدهورة تفاقمت خلال السنوات الماضية، كما انخفضت قدرتها الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار مقارنة بالرواتب المحدودة. إلى جانب ذلك، تواجه آلاف العائلات مشكلة البطالة ونقص فرص العمل الثابتة، مما يضطرها إلى اللجوء للشراء بالدين لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الخضروات والخبز والأدوية.

أكّد عدد من الباعة الذين يقبلون البيع بالدين أن الأسباب وراء ذلك تكمن في العلاقات المجتمعية والثقة المتبادلة مع الزبائن، إلى جانب رغبتهم في الحفاظ على زبائنهم الدائمين. كما يوفر لهم دفتر الدين وسيلة لتسجيل المبالغ المستحقة بشكل منظم، مما يقلل المخاطر المالية ويضمن حقوقهم.

من جهة أخرى، يتعاطف الباعة مع الأهالي ويقدّرون معاناتهم، فيحاولون مساعدتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، شرط أن يتم سداد المبالغ في فترات لاحقة. بعض الباعة يشعرون بالحرج إذا رفضوا البيع بالدين، ويضطرون إلى التحلي بالصبر حتى يتمكن السكان من إعادة المبالغ المستحقة، ما يعكس البعد الإنساني العميق في تعاملهم مع المجتمع المحلي.

تؤدي المبالغ المتراكمة التي يتوجب سدادها في أقرب وقت إلى ضغط نفسي كبير على الأهالي، مع شعورهم بالخوف من عدم القدرة على الدفع. كما يشعرون بالضعف أو القيد نتيجة الحاجة المستمرة للشراء بالدين، ويفقدون السيطرة على إدارة الموارد المالية للعائلة. 

في الحالات التي تكون فيها المبالغ المستحقة كبيرة، قد يشعر بعض أفراد الأسرة بالخجل أمام الآخرين، ويضطرون ببعض الأحيان إلى الانعزال عن المجتمع المحلي، ما يعكس الأثر النفسي والاجتماعي العميق لهذه الظاهرة.

أحياناً تقع خلافات وتتوتر العلاقة بين البائعين والأهالي عند تأخر السداد لفترة طويلة. فالبائع يحتاج إلى المال لشراء بضائع جديدة وضمان استمرار تجارته، بينما يواجه بعض الأهالي ظروفاً صعبة تمنعهم من السداد في الوقت المناسب، هذه التوازنات الدقيقة قد تؤدي إلى مشاكل وخلافات بين الطرفين.

يتدخل أحياناً أشخاص من ميسوري الحال لمساعدة الأهالي غير القادرين على سداد ديونهم، بالتجول بين الدكاكين والصيدليات لتسديد المبالغ المستحقة لهم. وقد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق هذه المبادرات، ما يعكس محاولة المجتمع التخفيف من المعاناة الاقتصادية، رغم محدودية تأثيرها.

ورغم هذه المبادرات الإنسانية، تظل بسيطة مقارنة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها آلاف الأسر في سوريا، فقد تفاقمت هذه الظروف خلال السنوات الماضية نتيجة غياب سياسات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ما يجعل الحاجة إلى دعم أوسع وأكثر استدامة أمراً ملحّاً.

يعكس دفتر الدين في دكاكين الحي والصيدليات الصغيرة واقعاً صعباً يعيشه آلاف الأسر، حيث يضطرون للشراء بالدين لتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما يبرز الدفتر طبيعة العلاقات القائمة على الثقة بين البائعين والأهالي، ويشير إلى ضرورة البحث عن حلول اقتصادية واجتماعية أكثر استدامة لتحسين حياة الأسر اليومية.