أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، عبر مدير العلاقات العامة "مازن علوش"، حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مطالبة أحد المسافرين القادمين عبر مطار حلب الدولي بدفع 200 دولار مقابل إدخال هاتفين محمولين أو مصادرتهم، مؤكدةً أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تمامًا.

وأكد "علوش" أن الجمارك لا تصادر أي مواد شخصية في مطاري حلب ودمشق، وأن جميع الإجراءات تتم وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيرًا إلى أنه في حال رفض المسافر تسديد الرسوم الجمركية المترتبة على الأغراض الزائدة عن الاستخدام الشخصي، تُودَع تلك المواد في أمانة الجمارك كوديعة رسمية، ويتم تسليمها لصاحبها عند مغادرته الأراضي السورية.

وبيّن أن الأغراض الشخصية لا تُرسَّم، وإنما تُقدَّر محتويات الأمتعة من قبل الكشاف الجمركي المختص لتحديد ما إذا كانت بحكم الهدايا الشخصية أو معدّة لأغراض تجارية، وفي الحالة الثانية فقط تُستوفى الرسوم النظامية لقاء إيصال رسمي صادر عن إدارة الجمارك.

وأضاف أن عشرات المسافرين يوميًا يجلبون أجهزة وهواتف أو أدوات كهربائية بغرض التجارة، رغم ادعائهم أنها هدايا شخصية، مشيرًا إلى أن الجمارك تراعي أوضاع المغتربين الذين يعودون بعد غياب طويل وتسمح لهم بإدخال هداياهم دون مساءلة، بينما يُعامل المسافرون المتكررون الذين يحملون أجهزة جديدة وفق أحكام المواد التجارية.

وشدّد على أن هدف الجمارك ليس الجباية أو التضييق على المسافرين، بل تنظيم حركة إدخال البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرّح بها، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعًا للتهريب والمنافسة غير المشروعة.

وفي ختام تصريحه، دعا مدير العلاقات العامة جميع المسافرين إلى التعاون مع عناصر الجمارك والإفصاح عن مقتنياتهم لضمان شفافية الإجراءات وسلامة المعاملات.

منذ اللحظة التي أعلن فيها القنصل العام السابق لإمبراطورية الباشان في دولة الإمارات، زياد زهر الدين، مواقفه المناوئة للدولة السورية الجديدة، انطلقت تساؤلات حادة تتجاوز مجرد الحديث عن "انشقاق دبلوماسي" نحو قراءة أعمق في التوقيت، والنية، والمغزى السياسي الكامن خلف هذا التحول المفاجئ، الذي جاء بعد أربعة عشر عاماً من الصمت المطبق تجاه جرائم نظام الأسد البائد، بما فيها الجرائم التي طالت أبناء محافظة السويداء، مسقط رأس زهر الدين نفسه.

صمت طويل وتواطؤ سياسي
لم يكن زهر الدين يوماً من الأصوات المعترضة على القمع الممنهج الذي مارسه نظام الأسد، بل ظل ملتزماً بخط النظام وممثلاً له في إحدى أهم القنصليات السورية، متجاهلاً المجازر التي وقعت في درعا وحمص وحلب والسويداء، ومكتفياً بدور المراقب الصامت طيلة سنوات الحرب في سوريا. 

وبينما كان عشرات الدبلوماسيين والضباط والقيادات المدنية يعلنون انشقاقهم وانضمامهم إلى ركب الثورة منذ الأعوام الأولى، فضّل زهر الدين الصمت، متكئاً على امتيازات المنصب والولاء للسلطة التي أوصلته إلى موقعه الدبلوماسي.

توقيت مريب وانشقاق بعد الإقالة
يأتي إعلان زهر الدين مواقفه هذه المرة في توقيت لا يمكن قراءته إلا كخطوة انتهازية، إذ تزامن مع صدور قرار وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 20 أيلول 2025 بنقله إلى الإدارة المركزية في دمشق، ما يعني انتهاء مهامه في القنصلية العامة بدبي، فهل يمكن اعتبار "الانشقاق" الذي يأتي بعد الإقالة موقفاً سياسياً مبدئياً؟ أم محاولة متأخرة لتلميع صورة شخصية ارتبطت طويلاً بمؤسسات النظام البائد؟

الوزارة بدورها أكدت في بيانها الرسمي أن تصريحات زهر الدين لا تمثل الدولة السورية، وأنها تعكس آراءً شخصية تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي، في تأكيد واضح على أن المؤسسة الرسمية تتبرأ من أي مواقف فردية تهدف إلى إثارة البلبلة أو التشويش على مسار الإصلاح الدبلوماسي الجاري.

استثمار سياسي لصالح ميليشيات الهجري
المراقبون يرون أن ما يجري لا ينفصل عن محاولات ميليشيات الشيخ حكمت الهجري في السويداء إحداث اضطراب سياسي وأمني يضرب استقرار المحافظة، فالانشقاق المفاجئ لزهر الدين، الذي ينتمي إلى بيئة السويداء الاجتماعية، يأتي في وقت تتزايد فيه مؤشرات التمرد من قبل مجموعات مرتبطة بالهجري تسعى لتقويض سلطة الدولة السورية الجديدة، والتشكيك بشرعيتها ومكانتها الدولية المتنامية.

إن اختيار هذا التوقيت بالذات، بعد إحالة زهر الدين إلى دمشق، يوحي بأن ما حدث ليس سوى جزء من مخطط أوسع يهدف إلى زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة التي تعمل اليوم على إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وإبعاد رموز النظام البائد عن مواقع القرار.

دولة جديدة تفرض معاييرها
التحول السياسي الذي تشهده سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع يقوم على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق معايير مهنية ووطنية، وقد أطلقت وزارة الخارجية عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، شملت مراجعة ملفات أكثر من 150 دبلوماسياً بين سفير ومستشار وملحق.

ووفق المصادر الرسمية، فإن الهدف من هذه العملية هو ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي، واختيار شخصيات أكاديمية وكفوءة لم يكن لها أي ارتباط بالنظام البائد، في خطوة تعبّر عن نية واضحة لإعادة الثقة بالتمثيل السوري في الخارج، بما يواكب المرحلة الانتقالية ويعزز الحضور الدولي للدولة السورية الجديدة.

محاولة بائسة لتشويه المسار
في ضوء ما تقدم، يبدو أن انشقاق زهر الدين ليس سوى حركة تكتيكية متأخرة، تستند إلى حسابات شخصية وسياسية ضيقة، أكثر من كونها موقفاً مبدئياً، فالصمت عن المجازر طيلة أربعة عشر عاماً لا يمكن أن يُمحى بتصريح متأخر، ولا يمكن أن يُقرأ بمعزل عن المشهد العام الذي تسعى فيه قوى محلية مرتبطة بميليشيات الهجري لإرباك الداخل السوري، وإحداث شقوق داخل النسيج الوطني.

فالدولة السورية الجديدة، التي بدأت تستعيد مكانتها الإقليمية وتحظى بقبول دولي متزايد، تبدو اليوم أكثر قدرة على فرز المواقف وتمييز الحقيقي من المصطنع، والوطني من الانتهازي، وتأكيد أن زمن التلاعب بالمبادئ تحت شعار الانشقاق قد انتهى.

أكدت وزارة الداخلية السورية أن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق تمكن من إلقاء القبض على عصابة متورطة بجريمة سرقة البنك العربي في سوريا، وذلك بعد عمليات تحرٍ دقيقة ورصد ميداني متواصل.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن العصابة استغلت ظروف الأحداث خلال فترة التحرير، وأقدمت على سرقة كميات من الذهب ومبالغ مالية كبيرة من داخل البنك، مشيرة إلى أن الجهود الميدانية أسفرت عن تحديد هويات المتورطين ومتابعة تحركاتهم لحين إلقاء القبض عليهم.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية أدت إلى توقيف عدد من أفراد العصابة، بينهم امرأتان، بعد مراقبة دقيقة وجمع للأدلة التي قادت إلى أماكن وجودهم، مؤكداً أنه تم استعادة جزء من المسروقات التي شملت كميات من الذهب والأموال المسروقة.

كما أوضحت الوزارة أنه جرى مصادرة منزل وسيارتين قامت العصابة بشرائهما بالأموال المسروقة، فيما تم تنظيم الضبط اللازم بحق الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون.

وختمت الداخلية بيانها بالتأكيد على استمرارها في ملاحقة جميع المتورطين في جرائم السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مشددة على أن العدالة ستطال كل من يحاول العبث بأمن البلاد أو استغلال الظروف الاستثنائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان رسمي، أن القنصل العام السابق في دبي "زياد زهر الدين" قد نُقل إلى الإدارة المركزية في دمشق بموجب القرار رقم (209) الصادر بتاريخ 20 أيلول 2025، وبذلك انتهت مهامه في القنصلية العامة بدبي أصولاً اعتباراً من تاريخ القرار.

 تصريحات لا تمثل الدولة السورية
وأوضحت الوزارة أن ما صدر عن زهر الدين من مواقف وتصريحات في الآونة الأخيرة لا يعبّر عن الدولة السورية ولا يعكس سياساتها الرسمية، مشددة على أن تلك التصريحات تندرج في إطار الآراء الشخصية التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي المعمول بها في وزارة الخارجية.

استمرار عمل القنصلية بصورة منتظمة
وأكدت الوزارة أن القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في دبي تواصل أداء مهامها وخدماتها القنصلية للمواطنين بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرة إلى أنها تعمل تحت الإشراف المباشر من وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، بما يضمن استمرارية العمل وسلامة الإجراءات وفق القوانين الناظمة.

التزام بالقوانين الدولية والتعاون مع الإمارات
وجددت وزارة الخارجية احترامها الكامل لقوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة التزامها بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ومعربة عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الخارجية الإماراتية، الذي يسهم في تسهيل العمل القنصلي وضمان استمراريته في خدمة الجالية السورية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل ضبط الأداء الدبلوماسي والقنصلي بما يعكس صورة سوريا الرسمية ويصون مكانة بعثاتها في الخارج، مؤكدة أن أي تجاوز فردي لا يمكن أن يؤثر في العلاقات الأخوية والمهنية التي تربط دمشق بأبوظبي.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس "أحمد الشرع"، وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية على الساحة الدولية، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن وزارة الخارجية باشرت بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سلكها الدبلوماسي، وتشمل هذه العملية استدعاء عدد من السفراء، والقائمين بالأعمال، والوزراء المفوضين والمستشارين، إلى الإدارة المركزية في دمشق، تمهيداً لتعيين دبلوماسيين جدد لم تكن لهم أي صلة بالنظام المخلوع، بعد التدقيق الكامل في ملفاتهم.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العاملين حالياً في البعثات الدبلوماسية السورية 152 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي: 25 سفيراً، و15 قائماً بالأعمال، ووزير مفوض واحد، إلى جانب 25 وزيراً مستشاراً، و20 سكرتيراً بمختلف الدرجات، بالإضافة إلى 72 ملحقاً دبلوماسياً وإدارياً وعسكرياً.

وتُعد بعثات سوريا في نيويورك (المعتمدة لدى الأمم المتحدة)، والقاهرة (لدى الجامعة العربية)، ومسقط، من بين الأكبر على مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب بعثات نشطة في فيينا، ودبي، وبغداد.

وأكدت المصادر أن الوزارة أنجزت مراجعة دقيقة لجميع ملفات السفارات والقنصليات، بهدف ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي. وتشمل التعديلات المتوقعة تعيين دبلوماسيين سابقين وأكاديميين مختصين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، في محاولة لإعادة ضبط تمثيل سوريا الخارجي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية الجديدة.

تعمل وزارة التربية والتعليم على تأمين بيئة تعليمية ملائمة للطلاب السوريين العائدين من الخارج، من خلال تنفيذ إجراءات تنظيمية وتربوية تهدف إلى مواءمة المناهج الدراسية وتوفير أماكن تعليمية مناسبة، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب ويدعم دمجهم الفاعل في النظام التعليمي الوطني.

وقال مدير التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد سائد قدور في تصريح لـ سانا، إن عدد الطلاب العائدين تجاوز المليون طالب وطالبة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من مليون ونصف المليون خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة، أبرزها تخصيص أماكن لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتنفيذ برنامج الفئة (ب) الخاص بالتعليم المسرّع للطلاب المتسربين، وتعيين مشرفين متخصصين على مستوى المناطق لمتابعة شؤون الطلاب العائدين وتقديم الدعم التربوي والنفسي لهم.

وأوضح قدور أن الوزارة تواجه عدداً من التحديات، أهمها توزّع الطلاب جغرافياً، ما يفرض صعوبات في عملية التنظيم والفرز، إضافة إلى نقص الغرف الصفّية والكوادر التعليمية، الأمر الذي يستدعي جهوداً استثنائية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس. كما أشار إلى أن الفجوة المعرفية بين الطلاب تمثل تحدياً إضافياً، حيث يجري تنفيذ حصص دعم خاصة تُعرف باسم “بيت الوظيفة” لمساعدتهم على مواكبة المناهج الدراسية وتعويض النقص التعليمي.

وأكد مدير التعليم أن الوزارة ماضية في ضمان حق كل طالب في التعلم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة، مشدداً على أن العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الإدارات التربوية كفيل بتذليل العقبات ورفع جودة التعليم.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه وطني شامل لتحسين جودة التعليم وتطوير السياسات التعليمية في سوريا، بما يعزز عملية العودة الآمنة للطلاب من الخارج ويسهم في استعادة عافية المنظومة التعليمية، تمهيداً لبناء جيل قادر على المساهمة في تنمية البلاد واستشراف مستقبل أكثر إشراقاً

استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد رائد الصالح، اليوم الأحد، الموافق 19 تشرين الأول، السيدة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة بدمشق.

جرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لدعم فئات ذوي الإعاقة، وتطوير التطبيقات الإلكترونية لتسهيل استجابات الوزارة في حالات الكوارث والطوارئ. كما تطرّق اللقاء إلى دور المراكز الوطنية التابعة للوزارة وخطط إدراج مفاهيم الاستجابة الطارئة ضمن المناهج التعليمية، مع التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في جميع مراحل العمل الوطني.

وأكد الوزير الصالح أن الحكومة السورية تعمل على خدمة جميع المواطنين دون تمييز، وتعزيز قيم السلم والتعايش، والابتعاد عن خطاب الكراهية والفتن، مشدّداً على أن دعم الفئات الأضعف هو ركيزة أساسية في منهج الدولة.

خلال الأشهر الماضية، كثّف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح لقاءاته مع منظمات دولية وشركاء إنسانيين، حيث بحث في أيار الماضي مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) آليات التعاون في إزالة مخلفات الحرب وتعزيز قدرات الاستجابة الوطنية للكوارث.

وفي تموز الفائت، التقى الصالح بممثلين عن الجالية السورية في إسطنبول، واستعرض معهم خطة الوزارة لإنشاء نظام وطني متكامل للاستجابة للطوارئ، ومبادرات إشراك المغتربين في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، ضمن رؤية وطنية تقوم على التكامل بين الداخل والخارج لخدمة السوريين كافة.

تنطلق يوم غدٍ الإثنين في فندق “غولدن المزة” بدمشق فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025، الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع غرفة التجارة العربية النمساوية وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون مع الشركات النمساوية والألمانية، بما يسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

ويتضمن برنامج الملتقى عدداً من الجلسات المتخصصة التي تتناول قانون الاستثمار والمزايا والتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين، إلى جانب استعراض مشاريع الإنتاج والطاقة والمياه والكهرباء، ودور البنية التحتية للنقل والمواصلات في دعم التنمية والتجارة.

كما يناقش المشاركون فرص التعاون في مجالات الخدمات الصحية والتجهيزات الطبية، وسبل تطوير التحول الرقمي والبنية التكنولوجية كركيزة للنمو الاقتصادي، على أن تُختتم الفعاليات بجلسة خاصة حول إعادة الإعمار والتنمية العمرانية.

ويشكل الملتقى منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية، واستعراض الفرص النوعية في قطاعات حيوية متعددة، بما يعزز موقع سوريا كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

ومنذ بداية عام 2025، تشهد سوريا تحوّلاً اقتصادياً واضحاً، إذ سعى القطاعان العام والخاص إلى إعادة بناء الدولة بعد سنوات الحرب الطويلة وحكم النظام البائد.

في هذا الإطار، وقّعت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية اتفاقيات استثمار ضخمة مع دول خليجية وأوروبية، أبرزها عقود بقيمة تفوق 6.4 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية تشمل قطاعات العقارات والاتصالات والبنى التحتية.

من جانبها، أبرزت شركات تركية وأجنبية أن بيئة ما بعد الحرب في سوريا بدأت تُعطي فرصاً جديدة، لاسيما في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة. 

وفي مجال الطاقة، تم توقيع اتفاقية استثمار بـ 7 مليار دولار بين الحكومة السورية وائتلاف دولي لتوليد الكهرباء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. 

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن اكتشاف مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز التي جرى توقيعها خلال فترة النظام البائد، مؤكدةً استمرار التحقيقات لمحاسبة المسؤولين والمتورطين في الهدر والفساد.

وأوضحت الهيئة، في بيانٍ رسمي، أن بعثة تفتيشية مختصة قامت بتدقيق العلاقة العقدية بين إحدى الشركات العامة العاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك ضمن عقود توريد شملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات عالية القيمة.

وبيّنت نتائج التدقيق أن المؤسسة التجارية تعاقدت مع موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة النفطية في بادية حمص، نتيجة نقص المواد في مستودعاتها، حيث استعانت البعثة بعدة لجان فنية لمراجعة الأسعار والمواصفات وفق القيم الرائجة في السوق المحلية خلال فترة التنفيذ.

وكشفت الهيئة أن أعمال التحقيق أظهرت وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية (ما يعادل نحو 2.83 مليون دولار) إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات المطلوبة.

وبناءً على حجم الأضرار التي لحقت بالأموال العامة، اتُخذت إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر إلى حين استكمال التحقيقات النهائية.

ويأتي هذا الكشف بعد أقل من شهر على إعلان الهيئة، في أيلول الماضي، ضبط قضايا فساد تتجاوز قيمتها مليون دولار في معامل الدفاع، تعود جميعها إلى فترة النظام البائد، في إطار حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد واسترداد المال العام

شهدت الليرة السورية يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدت شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11570، وسعر 11620 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13477 للشراء، 13540 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13477 للشراء و 13540 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13477 للشراء و 13540 للمبيع.

بالمقابل شهدت بورصة دمشق اليوم نشاطاً متفاوتاً عبر مختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 912 مليون ليرة سورية موزعة على 238 صفقة، و197,118 سهم.

وحسب التقري اليومي للسوق فقد صعد مؤشر DWX بنسبة 0.72% ليغلق عند 149,255.69 نقطة، بينما ارتفع مؤشر DLX بنسبة 2.41%، ومؤشر DIX بنسبة 1.11%، ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر في السوق.

وكان القطاع المصرفي الأكثر نشاطاً، مسجلاً 203 صفقة بقيمة تداول تجاوزت 644.8 مليون ليرة سورية وشهد قطاع التأمين تداولات محدودة نسبياً، حيث تم تنفيذ 6 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 13.3 مليون ليرة سورية.  

وسجل قطاع الخدمات أداءً خجولاً، مع تنفيذ صفقة واحدة فقط بقيمة 126 ألف ليرة سورية، تمثلت في تداول سهم شركة الأهلية للنقل وأظهر القطاع الصناعي حركة جيدة، حيث تم تنفيذ 28 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 253.9 مليون ليرة سورية.  

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة السفيرة عن عملية مداهمة استهدفت إحدى المزارع في بلدة الناصرية شرق مدينة السفيرة.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن العملية التي نفذت يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، جاءت استمراراً للجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة مروّجي ومزارعي المواد المخدّرة، ونتيجةً للمتابعة الميدانية الدقيقة.

وأسفرت العملية عن ضبط مزرعة تحتوي على غِراس نبتة القنب المستخدمة في إنتاج مادة الحشيش المخدّر بكميات كبيرة، وجرى مصادرة الكميات المضبوطة، وإلقاء القبض على صاحب المزرعة ونجله، اللذين أُحيلا إلى الجهات القضائية المختصّة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهما.

هذا وأكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تكثيف الجهود الهادفة إلى مكافحة آفة المخدرات، والحدّ من انتشارها، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.

وكان نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية نوعية استهدفت إحدى المزارع في منطقة عفرين شمال حلب بناءً على معلومات دقيقة ورصد مسبق.

وتمكنت القوة المنفذة من ضبط مزرعة مزروعة بنبات القنّب بكميات كبيرة تُستخدم في إنتاج مادة الحشيش المخدر، حيث جرى مصادرة الكميات المضبوطة وإلقاء القبض على صاحب المزرعة، ليُحال مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

الداخلية: ضبط مزرعة حشيش في ريف دمشق بكمية تُقدّر بـ240 كيلوغراماً

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق نفّذ، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في دوما، عملية مداهمة نوعية استهدفت إحدى المزارع الواقعة على أطراف المدينة، وذلك بناءً على معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة.

وأسفرت العملية عن ضبط مزرعة تحتوي على غراس من نبتة القنّب تُستخدم في إنتاج مادة الحشيش المخدّر، حيث بلغت الكميات المصادَرة نحو 240 كيلوغراماً.

وأكدت الوزارة أنه تم مصادرة المواد المضبوطة بالكامل، وإلقاء القبض على أصحاب المزرعة، ليُحالوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

أصيب تسعة مدنيين بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في سيارة تقل عدداً من العمال بمحيط قرية الجبين في ريف حماة الشمالي بعد ظهر يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكر رئيس منظومات الإسعاف والطوارئ في حماة، "خالد السماعيل" أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، وتم نقل المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطني لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم.

في حين نُقلت الحالات الحرجة إلى مشفى حماة الوطني لمتابعة العلاج التخصصي، وأوضح أن الكوادر الطبية في المشفيين في حالة استنفار كاملة، وتعمل على متابعة الوضع الصحي للمصابين وتقديم كل ما يلزم لضمان استقرار حالتهم.

من جانبه، أشار رئيس التمريض المناوب في مشفى السقيلبية الوطني، أيمن الموسى، إلى أن المشفى استقبل تسعة مصابين، جرى تقديم الإسعافات الأولية الكاملة لهم، قبل تحويل سبعة منهم إلى مشفى حماة الوطني لاستكمال العلاج، فيما بقيت حالتان تحت المراقبة في مشفى السقيلبية.

وتقع قرية الجبين إلى الشمال الغربي من مدينة محردة، وتُعد من المناطق التي لا تزال تعاني من انتشار مخلفات الحرب، حيث تشكّل الألغام والذخائر غير المنفجرة تهديداً مستمراً لحياة المدنيين في أرياف محافظة حماة ومناطق سورية أخرى.

تواصل وزارة الخارجية والمغتربين السورية، تنفيذ خطتها لتحديث الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين داخل البلاد وخارجها، إذ أعلنت الإدارة القنصلية إنجاز أكثر من مليون ومئتي ألف معاملة خلال الأشهر الأربعة الماضية، إلى جانب اعتماد نظام الدور الإلكتروني واللصاقة الرقمية، وافتتاح صالات جديدة وتدريب كوادر متخصصة، في إطار رؤية إصلاحية شاملة لتطوير الأداء القنصلي.

 إنجازات رقمية وخدمية متسارعة
أوضح محمد الحمود، المسؤول الإعلامي في الإدارة القنصلية، أن حجم العمل المنجز خلال الأشهر الماضية يعكس التحول النوعي في الأداء الإداري، إذ بلغ عدد المعاملات في حزيران نحو 212 ألف معاملة، وفي تموز 228 ألفاً، ليرتفع في آب إلى 310 آلاف، ثم يصل في أيلول إلى أكثر من 406 آلاف معاملة، ما يعكس تسارع وتيرة العمل بفضل الأتمتة وتوسيع الصالات.

وأشار الحمود إلى أن الإدارة القنصلية تصدّق أكثر من عشرة آلاف وثيقة يومياً، تشمل الوثائق الجامعية والتجارية والوكالات، لافتاً إلى أن عدد المراجعين يتجاوز ألف شخص يومياً، خاصة في فترات الذروة المرتبطة ببداية العام الدراسي أو السفر الخارجي، وفق وكالة "سانا".

تطوير الصالة القنصلية وتوسيع الكادر الإداري
بيّن الحمود أن الوزارة رفعت عدد النوافذ في الصالة القنصلية بدمشق من 20 إلى 26 نافذة لتصديق الوثائق، وزادت نوافذ دفع الرسوم من 6 إلى 9، إضافة إلى تخريج 29 موظفاً جديداً وزعوا على المحافظات لتخفيف الضغط عن العاصمة، في حين يجري تدريب دفعة جديدة من الكوادر ضمن برنامج مستمر لتأهيل العاملين في الحقل القنصلي.

نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية
اعتمدت الوزارة نظام الدور الإلكتروني لتسهيل عملية التصديق وتنظيمها، بحيث يبدأ الإجراء بدفع الرسوم في المصارف ثم استلام إيصال إلكتروني يتضمن رقم الدور ونوع المعاملة، كما أدخلت الوزارة نظام اللصاقة الرقمية لتوثيق المعاملات بشكل مؤتمت، وهي خدمة ستُعمم قريباً في مكاتب حلب وحمص ودرعا بعد نجاحها في دمشق.

مكاتب جديدة لتخفيف أعباء السفر
وأكد الحمود أن الوزارة تعمل على افتتاح مكاتب قنصلية جديدة في محافظتي إدلب ودير الزور لتقديم الخدمات للمواطنين في مناطقهم، مشيراً إلى أن هذه المكاتب ستؤدي المهام ذاتها التي تقوم بها الإدارة المركزية في دمشق، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء السفر والتكاليف عن الأهالي.

نظام تقييم ومتابعة الجودة
أنشأت الإدارة القنصلية قسم الجودة لمتابعة سير العمل وتلقي الشكاوى والملاحظات مباشرة عبر رمز QR يتيح للمواطنين تقييم أداء الموظفين وجودة الخدمة المقدمة، حيث تُراجع جميع الملاحظات من قبل الإدارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

إطار قانوني واضح للتصديقات
وأوضح الحمود أن جميع المعاملات تنفذ وفق قانون التصديق القنصلي رقم 19، الذي ينظم إجراءات تصديق الوثائق المعدة للاستخدام داخل البلاد أو خارجها، سواء كانت صادرة عن الجهات الحكومية السورية أو السفارات المعتمدة في الخارج.

رؤية وطنية لتحديث العمل الدبلوماسي
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة لتطوير الأداء القنصلي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوطن وخارجه، بما يتوافق مع التحولات الإدارية التي تشهدها مؤسسات الدولة. كما تزامن ذلك مع زيارة وفد فني من الوزارة إلى ليبيا لتقديم خدمات للجالية السورية هناك، إضافة إلى **إجراء مقابلات في السفارة السورية ببرلين لاختيار كوادر جديدة.