يوماً بعد يوم، يزداد الشعب السوري اقتناعاً بأن خلاصه من أحد أكثر الأنظمة الاستبدادية والقمعية في التاريخ كان نعمة عظيمة. هذا النظام لم يعرف إلا بالقتل والتدمير والخطف والنهب، ومع كل يوم يمر، تظهر عشرات القصص المروعة التي توثق ممارساته خلال سنوات سيطرته على البلاد.

فارس الحلو: قوات الأسد حوّلت منزلي إلى مستودع للغنائم

كشف الممثل السوري فارس الحلو أن قوات نظام الأسد لم تكتفِ بالاستيلاء على منزله، بل حوّلته إلى مستودع لتخزين المسروقات التي نهبتها من بيوت المدنيين في المدن والقرى التي اقتحموها بعد تهجير أهلها.

ظهر الحلو في مقطع مصوّر وهو يجلس على كرسي داخل منزله، الذي اضطر لمغادرته بعد أن اتخذ موقفاً معارضاً للنظام في بداية الثورة السورية في مارس/آذار 2011. وقد أكد في حديثه أن نظام الأسد انتقم منه عبر مصادرة منزله وتخريبه.

وخلال الفيديو، سأله المصوّر: “ما شعورك وأنت ترى بيتك وقد تحوّل إلى مقر لهم؟”، فأجاب الحلو: “سوريا كلها كانت تعاني من هذا المصير”. وأضاف المصوّر: “من الجيد أنهم لم يحولوه إلى معتقل”، ليرد الحلو بأن عناصر النظام كانوا ينقلون الأثاث والغنائم من برادات وغسالات وغيرها إلى منزله، الذي تحوّل إلى ما يشبه المستودع، واختتم حديثه مازحاً: “يمكن بعده باقي برّاد”.

ردود الأفعال

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين، حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم بعودة الحلو إلى وطنه بعد سنوات من الغياب. وكتب أحدهم: “الحمد لله على السلامة، الشريف الحرّ قلعت عيون الشبيحة”. وأضاف آخر: “كل الاحترام لفنان أصيل عاد إلى بلاده مرفوع الرأس”.

كما تناولت تعليقات كثيرة موضوع التعفيش، مشيرة إلى الألم النفسي والخسائر المادية التي لحقت بعشرات آلاف السوريين. فقالت إحدى المتابِعات: “كل سوريا تحوّلت إلى مقرات لهم، بعد أن سرقوا بيوتنا وأحرقوها. الله ينتقم من كل من ساند الطاغية”. وأضاف متابع آخر: “الله لا يسامحهم على تعب الرجال وأرزاقنا التي نهبوها”.

فارس الحلو والثورة السورية

يُعد فارس الحلو من أوائل الفنانين الذين اتخذوا موقفاً صريحاً ضد نظام الأسد منذ انطلاق الثورة. رفض أن يكون جزءاً من الفنانين الموالين، أو حتى الصامتين، وهو ما جعله هدفاً للملاحقة والتهديد، فغادر سوريا واستقر لاحقاً في فرنسا.

رغم الغربة، واصل الحلو دعمه للثورة عبر مشاركته في مشاريع فنية وثقافية توثق معاناة السوريين، مثل فيلم “الفرقة” الذي يتناول تجربة مجموعة من السوريين المنفيين، بالإضافة إلى مساهمته في عروض مسرحية في باريس تسرد قصص المعتقلين والمبعدين. كما ظلّ صوته حاضراً إعلامياً في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة، وفضح جرائم النظام السوري في مناسبات عديدة. ثم عادَ إلى بلاده بعد سقوط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024.

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدةً حرصها الدائم على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، اعتبرت الإمارات الغارة الأخيرة التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق عدوانًا سافرًا على سيادة سوريا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974.

وأكد البيان رفض الإمارات القاطع لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بتصعيد جديد في المنطقة، محذرًا من خطورة استمرار مثل هذه الأعمال التي تعيق جهود السلام والاستقرار. كما دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وتأتي هذه الإدانة في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي نفذتها طائرات الاحتلال فجر الجمعة 2 أيار 2025، قرب القصر الرئاسي في العاصمة دمشق. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الهجوم جاء بمثابة “رسالة واضحة” للسلطة السورية الانتقالية، مجددين التأكيد على أن إسرائيل “لن تسمح بأي تهديد للطائفة الدرزية” وأنها ستواصل استهداف ما وصفوه بـ”التهديدات الأمنية” جنوب دمشق.

وفي سياق ردود الفعل العربية والدولية، أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وخطوة خطيرة من شأنها تأجيج العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها القاطع للغارة، مؤكدة أن سوريا يجب أن تبقى دولة موحدة ومستقرة، ودعت القاهرة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تجمع كل الأطراف السورية.

أما المملكة الأردنية الهاشمية، فقد اعتبرت في بيان رسمي أن الغارة الإسرائيلية تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وفي موقف مماثل، دانت وزارة الخارجية القطرية الغارات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لردع إسرائيل عن مواصلة هذه السياسات.

من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية الغارة ووصفتها بأنها “تصعيد خطير” يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا والمنطقة، بينما أعرب العراق واليمن والكويت عن رفضهم الكامل لأي تدخلات إسرائيلية في الشأن السوري، مؤكدين تمسكهم بدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية. كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارة، وطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ووقف هجماتها.

وتزامنت الغارة مع تصاعد ميداني لافت في جنوب سوريا، لا سيما في مدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا، حيث شهدت تلك المناطق اشتباكات عنيفة وأحداثًا دامية في الأيام الماضية. كما شهدت محافظة السويداء توترات متصاعدة بين الفصائل المحلية وعناصر مسلحة، وسط تحذيرات إسرائيلية متكررة بشأن “حماية الدروز”، ما زاد من تعقيد المشهد السوري وأثار مخاوف من تصعيد جديد في الجنوب.

أعلنت مصادر مطلعة، عن تعيين "حسين عبد الله السلامة"، رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة في الجمهورية العربية السورية، خلفًا لـ "أنس خطاب" الذي تولى مؤخراً منصب وزير الداخلية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.

ويُعد السلامة من الشخصيات الميدانية البارزة في المنطقة الشرقية، وهو من مواليد مدينة الشحيل بمحافظة دير الزور عام 1984. حاصل على شهادة دبلوم في الإدارة والاقتصاد، وأكمل دراسته في معهد المراقبين الفنيين، إلى جانب نشاطه في العمل الدعوي والفكري في مدينته قبل انخراطه في العمل الثوري.

مع انطلاق الثورة السورية، لعب السلامة دوراً فاعلاً في تنظيم النشاطات الميدانية في المنطقة الشرقية، وكان من مؤسسي مجلس شورى مجاهدي الشرقية الذي ضم أغلب فصائل المنطقة. وتولّى لاحقًا عددًا من المناصب الإدارية في شمال شرق وشمال غرب سوريا، إلى جانب مهام عسكرية وأمنية داخل غرفة عمليات "الفتح المبين".

السلامة شغل منصب محافظ دير الزور في مرحلة ما بعد إسقاط النظام في المنطقة، حيث عرف بخطابه الحازم وقدرته على ضبط المشهد المعقد هناك، ومؤخراً، تسلّم ملف التفاوض مع ميليشيات “قسد”، في مهمة توصف بأنها من أصعب الملفات وأكثرها تشابكاً، نظراً لتداخل الأطراف المحلية والدولية فيها.

ويأتي تعيينه في هذا المنصب الأمني الرفيع ضمن مسار تقوده الحكومة السورية الجديدة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وبما يعزز الاستقرار العام وبسط سيادة القانون على كامل الأراضي السورية.

نفى مشايخ العقل في السويداء، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 3 أيار 2025، ما يتم تداوله حول وجود اتفاق على تسليم السلاح، مؤكدين أن الاجتماع الذي جرى مع عدد من وجهاء المحافظة لم يتطرق إلى هذا الموضوع، وأن أي مساس بكرامة الأهالي "مرفوض جملة وتفصيلاً".

وقال المشايخ في بيانهم: "لم يصدر عن الاجتماع أي شيء بهذا الخصوص، لأن سلاحنا كرامتنا، وتم هذا باتفاق عموم المجتمعين"، مشددين في الوقت ذاته على أهمية تحكيم لغة العقل والمسؤولية والابتعاد عن الشائعات.

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي ضم الشيخ حكمت الهجري، والشيخ يوسف جربوع، والشيخ حمد الحناوي، وعددًا من وجهاء المحافظة، خلص إلى مطالب محددة أبرزها، عدم تفعيل الضابطة العدلية إلا بموافقة أبناء المحافظة وبالتنسيق مع المشايخ الثلاثة ومحافظ السويداء ووزارة الداخلية، وتأمين طريق السويداء – دمشق تحت مسؤولية الدولة، وبسط الأمن على كامل الأراضي السورية دون استثناء.

كما اعتبر البيان أن ما نشر في بعض الصحف حول "إجلاء الصورة" ونقل معلومات غير دقيقة هو تشويه متعمد لا يمتّ للواقع بصلة، مطالبًا الجميع بتحرّي الدقة قبل النشر.

وفي ختام البيان، دعا المشايخ إلى الابتعاد عن الخطاب التحريضي، والتحلّي بالمسؤولية الوطنية والحرص على وحدة الصف.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مشايخ العقل في محافظة السويداء لا يزال ساريًا، وسيتم تنفيذ بنوده بشكل تدريجي.

وقال البكور:"نؤكد أن الاتفاق الموقع أمس والذي أقره مشايخ العقل في محافظة السويداء ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً".

وأشار المحافظ إلى أن بعض التعديلات الطفيفة أُجريت على بنود الاتفاق، وذلك نزولًا عند طلب بعض الأطراف بهدف تسهيل وتسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وأضاف: "مساعي الدولة السورية لحل الإشكاليات في محافظة السويداء لا تزال مستمرة ولم تتوقف، ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة."

وفي السياق ذاته، شدد البكور على أن الطائفة الدرزية "جزء أصيل من النسيج الوطني السوري"، مشيدًا بموقف مشايخ العقل ورفضهم لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وتأكيدهم على أن "حل القضايا الداخلية يتم بين أبناء سوريا أنفسهم".

أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مشايخ العقل في محافظة السويداء لا يزال ساريًا، وسيتم تنفيذ بنوده بشكل تدريجي.

وقال البكور:"نؤكد أن الاتفاق الموقع أمس والذي أقره مشايخ العقل في محافظة السويداء ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً".

وأشار المحافظ إلى أن بعض التعديلات الطفيفة أُجريت على بنود الاتفاق، وذلك نزولًا عند طلب بعض الأطراف بهدف تسهيل وتسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وأضاف: "مساعي الدولة السورية لحل الإشكاليات في محافظة السويداء لا تزال مستمرة ولم تتوقف، ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة."

وفي السياق ذاته، شدد البكور على أن الطائفة الدرزية "جزء أصيل من النسيج الوطني السوري"، مشيدًا بموقف مشايخ العقل ورفضهم لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وتأكيدهم على أن "حل القضايا الداخلية يتم بين أبناء سوريا أنفسهم".

وكانت أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وأكد البيان أن مواقف الطائفة العروبية والوطنية "ورثناها كابرًا عن كابر، من إرث الأجداد وحليب الأمهات الطاهرات"، معتبرًا أن "سوريتنا هي كرامتنا، والوطن شرف لا يُمس، وحب الوطن من الإيمان".

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

جدّدت وزارة الإعلام السورية التزامها بمسار الانفتاح الإعلامي القائم على ترسيخ حرية التعبير كركيزة أساسية في المشروع الوطني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الصحافة شريك فاعل في تعزيز الاستقرار وبناء دولة القانون والمواطنة.

وأوضح البيان أن الوزارة تواصل تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تهدف إلى إرساء بيئة إعلامية حرة وآمنة، تُعزز المهنية، وتُصون السلم الأهلي، مع احترام التعددية كمصدر غنى وقوة للمجتمع السوري.

وشدّد البيان على أن حرية الصحافة "لا تنفصل عن المسؤولية"، داعياً إلى الالتزام بخطاب إعلامي متزن يرفض التحريض ويحمي النسيج الوطني من خطاب الكراهية والتهديد.

ودعت الوزارة إلى ترسيخ ثقافة العمل الإعلامي المسؤول، المبني على الموضوعية والدقة والانتماء إلى المصلحة الوطنية العليا.

كما توجهت وزارة الإعلام بتحية تقدير إلى الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي ممن أدّوا دورهم في أصعب الظروف، معتبرةً أن الإعلام الوطني كان وما يزال صوت الناس، ومساهمًا رئيسيًا في بناء الوعي ومواجهة التضليل.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإعلام الوطني يمثل أحد المرتكزات الأساسية في مسيرة النهوض الوطني، بما يعزز الشراكة مع الجمهور ويخدم قضايا الدولة والمجتمع.

وفي وقت سابق اليوم، جدد اتحاد الصحفيين السوريين، في بيان له، تأكيده على الأهمية الحيوية لإتاحة فضاء صحافي حر ومستقل في سوريا. إن حرية الرأي والتعبير، التي تشكل الصحافة الحرة ركيزتها الأساسية، ليست مجرد حق إنساني، بل هي ضرورة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر وقادر على مواجهة التحديات.

وأكد "اتحاد الصحفيين السوريين"، على ضرورة نبذ جميع أشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والمناطقي الذي عانى منه مجتمعنا السوري طويلاً. إن مسؤولية الصحافة والإعلام تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والحوار البناء، ونشر قيم السلام والمحبة التي تجمع السوريين بمختلف انتماءاتهم.

وأشار الاتحاد إلى إيمانه بأن الصحافة الحرة والمسؤولة هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا، مؤكداً مواصلة العمل بكل إصرار وعزيمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لعمل الصحفيين والإعلاميين السوريين.

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد في اتصال مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

وشدد الوزير على أن سوريا يجب أن تكون مصدر استقرار في المنطقة، كما أدان الوزير الغارة الإسرائيلية على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، معتبرًا إياها خرقًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأكد وزير الخارجية المصري رفض مصر التام لأي تدخل إسرائيلي في الشأن السوري تحت أي ذرائع، داعيًا إلى تدشين عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري بهدف تجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وفي سياق ردود الأفعال، أدانت عدد من الدول العربية بينها قطر والسعودية والكويت والأردن واليمن والعراق ولبنان، والجامعة العربية والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا والمبعوث الأممي غير بيدرسون، التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.

وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.

يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

تواصل مديرية الخزينة المركزية في وزارة المالية السورية أداء دورها الحيوي في إدارة الأموال العامة للدولة، ضمن رؤية تعتمد على الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد.

وأعلنت وزارة المالية يوم السبت 3 أيار/ مايو أن المديرية تتولى عدداً من المهام الأساسية، أبرزها تحصيل الإيرادات العامة من خلال الصندوق المركزي والصناديق الفرعية.

وصرف النفقات للجهات العامة وفق الموازنات المعتمدة، إلى جانب إدارة السيولة بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها.

كما تسهم المديرية في دعم تنفيذ السياسة المالية، وتُعد تقارير دورية تُرفع إلى صناع القرار لرسم سياسات الإنفاق والتخطيط المستقبلي.

وتؤكد وزارة المالية أن هذه الجهود تُشكّل ركيزة للاستقرار المالي، وتُسهم في تعزيز ثقة المواطن بإدارة المال العام.

في السياق ذاته، ترأس المهندس محمد أمين غزال، مدير عام المؤسسة السورية للتأمين، اجتماعاً موسعاً مع مديري فروع المؤسسة في المحافظات، لمراجعة الأداء وتحديد ملامح المرحلة المقبلة.

وأكد "غزال" أن المؤسسة تدخل اليوم مرحلة جديدة تتطلب إصلاح ما أفسده النظام السابق، وإعادة بناء الثقة مع المواطنين من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.

كما شدد على أهمية تعزيز ثقافة التأمين الصحي، واعتماد قنوات فعالة لمعالجة الشكاوى، والاستجابة السريعة لاحتياجات السوق.

وأشار إلى ضرورة افتتاح فرع للمؤسسة في محافظة إدلب، بما يضمن توسعة نطاق الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.

هذا واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الاستثمار في العنصر البشري عبر التدريب والتحفيز، بوصفه الأساس لنجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها التنموية.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

ذكرت مصادر فلسطينية سورية عن اعتقال "طلال ناجي"، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، في دمشق، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف اعتقاله. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من اعتقال قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في سوريا.

تعتبر "الجبهة الشعبية- القيادة العامة" من أبرز التنظيمات الفلسطينية الموالية لنظام بشار الأسد، ولعبت دورًا بارزًا في حصار وضرب المخيمات الفلسطينية في سوريا، لا سيما مخيم اليرموك، أثناء اندلاع الثورة السورية في عام 2011. وقد انتُخب "طلال ناجي" أمينًا عامًا للجبهة بعد وفاة زعيمها أحمد جبريل في عام 2021.

تولى طلال ناجي منصب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بعد وفاة أحمد جبريل، حيث كان من المقربين له وساعده منذ الستينات. انضم ناجي إلى جبهة التحرير الفلسطينية ثم انشق مع جبريل لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة عام 1968، ليظل نائبًا لجبريل منذ عام 1973 حتى تولى المنصب بعد وفاته.

وُلد ناجي في مدينة الناصرة بفلسطين ودرس في المدارس السورية، لكنه تعرض لإصابات خطيرة في ذراعه وعينه بسبب حادث غير مقصود أثناء تلاعبه بقنبلة يدوية، ليصبح بذلك رمزًا "للمقاومة" كما يقول مقربون منه، محاولًا الاستفادة من تجربته هذه للتأكيد على جهاد "الميليشيات" التابعة له.

بين عامي 1985 و1986، شارك طلال ناجي إلى جانب أحمد جبريل في القتال مع حركة أمل، بتوجيه من نظام الأسد الأب، أثناء حربه على المخيمات الفلسطينية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني.

وخلال الثورة السورية، قاد ناجي ميليشيات "القيادة العامة"، التي كانت مسؤولة عن مقتل الآلاف من السوريين، ومن أبرز أفعالها نصب حاجز على مدخل مخيم اليرموك الذي اعتُقل عليه عشرات السوريين والفلسطينيين الذين حاولوا الهروب من الموت.

اعترف طلال ناجي في مقابلة صحفية بأن أكثر من 400 مقاتل من ميليشياته قُتلوا أثناء مواجهات مع الثوار السوريين. كما أشار إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني غادروا سوريا بسبب عمليات التهجير التي شاركت فيها ميليشياته منذ عام 2011. وفي حديثه عن المعركة في حلب، أثنى على "لواء القدس"، معتبرًا إياه أحد أبرز الفصائل في مواجهة "المسلحين".

ومن المعروف أن عدة ميليشيات فلسطينية شاركت في قتال السوريين، وكان أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، إلى جانب فصائل أخرى مثل حركة فتح الانتفاضة، وحركة الصاعقة، وحركة فلسطين الحرة التي يقودها تاجر المخدرات ياسر قشلق. وامتدت عمليات المرتزقة لهذه الجماعات إلى مناطق جنوب دمشق، بما في ذلك الحجر الأسود، مخيم اليرموك، مخيم خان دنون، والسيدة زينب، والحسينية، إضافة إلى مناطق أخرى في حمص وحلب واللاذقية.

في أول حادثة بعد سقوط الأسد.. اعتقال مسؤولين بارزين بـ"الجـ ـهاد الإسلامي" في سوريا
وسبق أن أكد نشطاء فلسطينيون في سوريا، أن أجهزة الأمن السورية أقدمت على اعتقال كل من خالد خالد، المسؤول العام لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا، وأبو علي ياسر الزفري، مسؤول اللجنة التنظيمية في الساحة السورية، دون صدور أي توضيح رسمي من السلطات السورية أو قيادة الحركة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب مراقبين مطلعين، فإن الاعتقال جاء في توقيت سياسي بالغ الحساسية، إذ لم يمضِ سوى أقل من 48 ساعة على زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة السورية، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له منذ قرابة 16 عاماً، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ويرى محللون أن الخطوة تأتي في سياق ضغوط دولية متزايدة على دمشق، خاصة من جانب الولايات المتحدة، التي تضع ضمن شروطها لرفع العقوبات إعادة النظر في العلاقة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، ومنع استخدام الأراضي السورية كنقطة ارتكاز لأي نشاط عسكري أو لوجستي لهذه التنظيمات.

وجاءت الحادثة أول عملية توقيف تطال قيادات من "الجهاد الإسلامي" منذ إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، ما أثار موجة من التساؤلات داخل الأوساط الفلسطينية والسورية حول ما إذا كان ذلك يعكس تحولاً جوهرياً في تعامل دمشق مع الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك التي حافظت على وجودها في البلاد خلال سنوات الحرب ولم تصطف علنًا مع النظام السابق.

وفي أول رد رسمي، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، صباح الثلاثاء، بياناً عبّرت فيه عن "أسفها الشديد" لاستمرار احتجاز قيادييها، معتبرة أن طريقة الاعتقال "لا تليق بالعلاقة الأخوية" التي طالما جمعت الحركة بالحكومة السورية.

وجاء في البيان الذي نُشر على لسان الحركة: "ها قد مر اليوم الخامس، ولا يزال اثنان من خيرة كوادرنا قيد الاعتقال دون إبداء أي أسباب واضحة، وبطريقة لم نكن نتوقعها من إخوة لطالما كانت أرضهم مأوى للمخلصين لقضيتنا".

ودعت الحركة إلى "استنهاض النخوة العربية" لدى الحكومة السورية، مشيرة إلى أن المعتقلَين "قدّما جهوداً مشهودة في دعم القضية الفلسطينية وخدمة اللاجئين خلال أصعب سنوات الحرب السورية". وأضاف البيان: "نحن نقاتل العدو الصهيوني على أرض غزة منذ عام ونصف دون كلل، ونأمل من إخوتنا في العروبة أن يمدوا لنا يد العون، لا أن يُقابلونا بهذه الإجراءات".

في السياق ذاته، أكدت "سرايا القدس"، الذراع العسكري للحركة، أن أسلحتها "لم تُوجّه يوماً إلا نحو الاحتلال الإسرائيلي"، مذكّرة بأن عدداً من مقاتليها سقطوا على الأراضي السورية "في سبيل فلسطين، لا في معارك عبثية".

ويرى مراقبون أن خطوة الاعتقال، إضافة إلى توقيتها، قد تعكس تغيراً في معادلة العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة والفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل سعي دمشق لاستعادة موقعها الإقليمي ورفع العقوبات الغربية، وهو ما قد يتطلب تغييرات حذرة في سياسة الاحتضان التقليدية التي اعتمدتها تجاه تلك الفصائل لعقود.

وتجدر الإشارة إلى أن مقرات "الجهاد الإسلامي" في دمشق كانت قد تعرضت خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، كان أبرزها في 13 مارس 2025، عندما استُهدف منزل الأمين العام للحركة، زياد النخالة، في حي دمر شمالي دمشق، في حين قُتل القياديان عبد العزيز الميناوي ورسمي أبو عيسى في غارة مماثلة في ضاحيتي المزة وقدسيا في نوفمبر 2024.

وثيقة مسرّبة عقب المطالب الأمريكية: دمشق تشكّل لجنة لمراقبة الفصائل الفلسطينية في سوريا
وسبق أن كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن وثيقة رسمية قالت إنها اطلعت عليها، تظهر مضمون الرد السوري على المطالب الأمريكية الثمانية، حيث أكدت الوثيقة تشكيل دمشق لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، مع التشديد على عدم السماح باستخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.

لجنة لمراقبة الفصائل وتعهد بالسيطرة الكاملة
وفقاً للوثيقة، التي سُلمت إلى الجانب الأمريكي بتاريخ 14 نيسان/أبريل، شكّل الرئيس السوري أحمد الشرع لجنة لـ"مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، مع تأكيد أن الدولة السورية "لن تسمح للفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالعمل داخل أراضيها"، وجاءت الرسالة قبل أيام قليلة من قيام السلطات السورية باعتقال مسؤولين فلسطينيين تابعين لحركة الجهاد الإسلامي.

أكد شيخ طائفة الموحدين الدروز في مدينة جرمانا، الشيخ هيثم كاتبة، أن مرجعيتهم الأساسية ستظل العاصمة دمشق مهما كان شكل الحكم فيها، وأوضح أن مفهوم النزوح أو التهجير من المدينة غير وارد تمامًا بالنسبة لهم، إذ إنهم متجذرون في أرضهم ويعتبرون أنفسهم عربًا أصليين.

وفي حديثه لموقع "المدن"، أشار الشيخ كاتبة إلى أن جرمانا، في علاقاتها مع السلطة الجديدة، لم تنتظر أحدًا ليحررها من النظام السابق، بل هي حررت نفسها من ذلك النظام قبل أن تتحرر دمشق. وأضاف أن المدينة ترفض بشكل قاطع عبارة "من يحرر يقرر"، مؤكدًا أنهم لا يتقبلون أن يُقرّر مصيرهم أحد سوى أنفسهم.

وعن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حماية جرمانا والدروز، أشار الشيخ هيثم إلى أن هذه التصريحات لم تلقَ أي اهتمام في المدينة، معتبرا إياها تدخلاً في شؤونهم الداخلية ومحاولة لإحداث الفتنة والتفرقة. وقال: "نحن قادرون على حماية أنفسنا دون الحاجة إلى تدخلات خارجية."

وفي حديثه عن الوضع في جرمانا بعد سقوط النظام، أوضح الشيخ كاتبة أن المدينة لم تشهد أي فوضى أو تخريب، بفضل تعليمات الإدارة المحلية لأبناء المدينة بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وأكد أن الشباب في جرمانا كانوا هم من تولوا مهمة حماية المدينة وتنظيم الأمن بشكل ذاتي.

كما أشار الشيخ هيثم إلى أن المدينة تعاملت مع الإدارة الجديدة بحذر، لكنهم كانوا حريصين على التعاون والتفاهم لحفظ الأمن والاستقرار في المدينة. ولفت إلى أنهم لا يقبلون بتقسيم سوريا أو التعامل مع أي جهة تحاول تفكيك البلاد، مؤكدًا أن سوريا ستكون دائمًا وطنًا واحدًا موحدًا.

فيما يتعلق بالعلاقة مع محافظة السويداء، أشار الشيخ كاتبة إلى أن هناك علاقة دينية وروحية بين جرمانا والسويداء، لكن خياراتهم في إدارة البلاد تختلف عن خياراتهم. وأكد على أن جرمانا ترفض أي محاولات للانفصال أو الاعتماد على قوى خارجية، مشددًا على أن إسرائيل دولة معادية ولا يمكن الوثوق بها.

وفيما يتعلق بمخاوف مستقبلية للطائفة الدرزية، طمأن الشيخ كاتبة الجميع، مؤكدًا أن طائفة الموحدين الدروز مرت بتحديات أكبر من قبل ونجحت في تخطيها. وأوضح أن الوضع الحالي يتطلب حكمة وحرصًا على الحلول السلمية بعيدًا عن العنف والانتقام.

وفي ختام حديثه، أكد الشيخ هيثم أن جرمانا ستظل ترتبط بالعاصمة دمشق، وأن خيارهم سيظل دمشق مهما كانت التغيرات في الحكم، رافضين أي محاولات لإدماج المدينة إداريًا في العاصمة بشكل منفصل عن سياقها الطبيعي.

جدد اتحاد الصحفيين السوريين، في بيان له، في الثالث من أيار، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيده على الأهمية الحيوية لإتاحة فضاء صحافي حر ومستقل في سوريا. إن حرية الرأي والتعبير، التي تشكل الصحافة الحرة ركيزتها الأساسية، ليست مجرد حق إنساني، بل هي ضرورة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر وقادر على مواجهة التحديات.

في هذا اليوم، نستذكر بتقدير عميق التضحيات الجسيمة التي قدمها وما زال يقدمها الصحفيون السوريون من أجل وطن حر وصحافة حرة. لقد تحمّل زملاؤنا أعباءً ضخمة، وواجهوا مخاطر كبيرة، وفقدوا أرواحهم في سبيل نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام. ولن تذهب تضحياتهم سدى، بل ستظل مصدر إلهام لنا في سعينا نحو مستقبل أكثر حرية وعدالة.

وأكد "اتحاد الصحفيين السوريين"، على ضرورة نبذ جميع أشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والمناطقي الذي عانى منه مجتمعنا السوري طويلاً. إن مسؤولية الصحافة والإعلام تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والحوار البناء، ونشر قيم السلام والمحبة التي تجمع السوريين بمختلف انتماءاتهم.

وأشار الاتحاد إلى إيمانه بأن الصحافة الحرة والمسؤولة هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا، مؤكداً مواصلة العمل بكل إصرار وعزيمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لعمل الصحفيين والإعلاميين السوريين.

توثيقات حقوقية
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى أيار/مايو 2025، مقتل 724 من العاملين في الحقل الإعلامي، بينهم أطفال، و6 سيدات أنثى) بالغة، كما أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، بينهم 559 على يد قوات نظام الأسد.
وسجلت الشبكة الحقوقية ما لا يقل عن 486 من العاملين في الحقل الإعلامي بينهم 9 سيدات (أنثى بالغة)، و17 صحفياً أجنبياً ما زالوا قيد الاختفاء القسري حتى الآن، بينهم 392 على يد قوات نظام الأسد، مؤكدة أن تحقيق العدالة في سوريا يبدأ بكشف الحقيقة، وضمان عدم إفلات من ارتكبوا الجرائم ضد الصحفيين من العقاب."

وكانت أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو، تقريرًا بعنوان "الإعلام السوري بين التحديات والأمنيات – نظرة على التحولات بعد سقوط النظام". ويستعرض التقرير واقع الإعلام السوري في مرحلة ما بعد النظام، مع التركيز على التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، على الرغم من التحديات المستمرة.

وأوصت الرابطة ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستدامة للعمل الصحفي في سوريا، أبرزها: ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين، وإلغاء القوانين التي شرعنت القمع الإعلامي، ومراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بحرية الصحافة، بما يضمن تعزيز استقلالية الإعلام وحماية الصحفيين، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لتكون مستقلة وتعزيز ثقافة احترام حرية التعبير وحقوق الصحفيين.

وطيلة أربعة عشرة عاماً، عمل النشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري، على نقل صوت السوريين وصرخاتهم في مواجهة آلة القتل الأسدية، لم تمنعهم ضعف الخبرات أو الاستهداف الممنهج للنظام والملاحقات الأمنية من إغلاق عدسات كمراتهم أو كسر أقلامهم التي تحررت من قيود النظام البائد بعد عقود من كم الأفواه ومصادر الرأي، فكانت ثورة السوريين، بداية بزوغ فجر حرية القلم والعدسة التي فضحت جرائم النظام وواجهت تضليله.

سنوات طويلة، استطاع فيها (الناشط الإعلامي) تقديم ضروب في التضحية والفداء، فقدم المئات من النشطاء أرواحهم رخيصة لنقل الصورة الحقيقية، منهم قضوا في معتقلات النظام، وآخرون في القصف وخلال تغطياتهم الميدانية، ومنهم بعمليات الاغتيال، تاركين خلفهم حملاً ثقيلاً على زملائهم لمواصلة الكفاح والتغطية، ومواجهة تضليل إعلام النظام الذي لم يدخر جهداً في تكريس الإعلام لشيطنة الثورة ومحاربتها وتشويه صورتها.

في الطرف المقابل، إعلاميون وصحفيون للنظام، لمعوا في "تشبيحهم" والرقص على جثث الضحايا، فكلما زاد التشبيح والدعوة للقتل وسفك الدم والتحريض والرقص على جثث الموتى، كلما ارتقى وظهر ولمع وبات من المقربين لضباط النظام وأزلامه، الذين منحوهم امتيازات كبيرة في مواقعهم وحياتهم، فبرز من هؤلاء كثر يصعب المقام لذكر أسمائهم، ارتبطت أسمائهم وصورهم بمشاهد الموت والدعس على الجثث، ودعوات القتل والتجييش لقتل السوريين.

وكان عام 2011 تحولاً كبيراً لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة (الناشط الإعلامي)، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

وبات لزاماً على إعلام الثورة، أن يثبت حضوره الفاعل في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، وأن ينظم نفسه ويعزز خبراته، ولاينسى فضح وتجريد هؤلاء الشركاء في دماء السوريين، والدفع لاقتيادهم للمحاكم لمحاسبتهم وفق القانون، فلم يكونوا يوماً دعاة سلام أو مغصوبين على التغطية، بل كانوا يتفاخرون بتشبيحهم ودعواتهم للتحريض والرقص والدعس على جثث الضحايا الأبرياء.

أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو، تقريرًا بعنوان "الإعلام السوري بين التحديات والأمنيات – نظرة على التحولات بعد سقوط النظام". ويستعرض التقرير واقع الإعلام السوري في مرحلة ما بعد النظام، مع التركيز على التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، على الرغم من التحديات المستمرة.

التحولات الإيجابية:
يستعرض التقرير التحولات الإيجابية التي شهدها الإعلام السوري بعد عقود من القيود والقمع في ظل النظام السابق، مشيرًا إلى بدء التغيير في الوضع الإعلامي نحو حرية أكبر واستقلالية. وفي هذا السياق، تؤكد رئيسة رابطة الصحفيين السوريين، مزن مرشد، أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يشكل فرصة لتأمل ملامح التغيير، ويعكس التفاؤل بالمرحلة القادمة التي بدأ الإعلاميون السوريون يلمسون إشارات إيجابية فيها.

التحديات المستمرة:
ورغم التحولات الإيجابية، فإن التقرير لا يغفل التحديات الموروثة التي لا تزال قائمة، من بينها القوانين التي كانت تقيد الإعلام في ظل النظام السابق. يشير التقرير إلى قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011، الذي مكن السلطة التنفيذية من التدخل في محتوى الإعلام بحجة "المصلحة العامة"، بالإضافة إلى قانون الجرائم المعلوماتية لعام 2022 الذي وسع دائرة الرقابة على الإعلام الرقمي، وصولًا إلى قانون عام 2024 الذي عزز سيطرة وزارة الإعلام على القطاع.

الإعلان الدستوري:
يناقش التقرير أيضًا أهمية الإعلان الدستوري الجديد، الذي تضمن مواد تكفل حرية التعبير والإعلام. ومع ذلك، يشير التقرير إلى التحدي الأكبر في تحويل هذه الضمانات إلى تشريعات قانونية عملية تضمن الحريات الإعلامية بشكل فعلي وتمنع أي محاولات للالتفاف عليها.

استبيان الميدان:
اعتمد التقرير في تقييمه للوضع الراهن على استبيان ميداني أجري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، شارك فيه 72 صحفيًا وصحفية من مختلف أنحاء سوريا. وأظهرت النتائج أن 40.3% من الصحفيين تعرضوا لانتهاكات، مثل المنع من التغطية والرقابة، كما كشف الاستبيان عن مجموعة من التحديات الأمنية والقانونية والاقتصادية التي ما زال يواجهها الصحفيون السوريون.

الآمال والتطلعات:
كما عبر الصحفيون في الاستبيان عن رغبتهم في توفير حماية قانونية لهم، وإصدار بطاقات صحفية معتمدة، إضافة إلى تعزيز التدريب المهني. وطالبوا بتوفير بيئة عمل قانونية واضحة، ودعم إنشاء نقابات إعلامية مستقلة تدافع عن حقوقهم.

الإعلام المستقل:
يثني التقرير على عودة المؤسسات الإعلامية المستقلة للعمل داخل سوريا، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في المشهد الإعلامي. ورغم ذلك، يثير التقرير تساؤلات بشأن مصير وسائل الإعلام التي كانت مقربة من النظام السابق، ويشير إلى أن رابطة الصحفيين السوريين تواصل جهودها للحصول على توضيحات حول هذه الإجراءات.

التوصيات الختامية:
ختم التقرير بتوصيات ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستدامة للعمل الصحفي في سوريا، أبرزها: ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين، وإلغاء القوانين التي شرعنت القمع الإعلامي، ومراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بحرية الصحافة، بما يضمن تعزيز استقلالية الإعلام وحماية الصحفيين، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لتكون مستقلة وتعزيز ثقافة احترام حرية التعبير وحقوق الصحفيين.

وفي الختام، أكد التقرير على أن الطريق نحو إعلام حر ومستقل في سوريا لا يزال طويلًا، ولكنه يشهد خطوات ملموسة نحو التغيير، مع ضرورة مواصلة الجهود لإصلاح القوانين وتوفير حماية صحية للصحفيين.