استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اليوم في العاصمة دمشق، وزير خارجية المملكة المتحدة، السيد ديفيد لامي، وذلك بحضور وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعكس تطلعات البلدين إلى تعزيز أطر التعاون المتبادل بعد مرحلة التحولات الإقليمية الجذرية.

كما تناولت المباحثات آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل التنسيق المشترك في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط، وتداعيات النزاعات الممتدة في المنطقة على أمن واستقرار الشعوب.

وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال اللقاء على أهمية الحوار والانفتاح على المجتمع الدولي، مشددًا على أن سوريا تتطلع إلى علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معربًا عن تقديره للدور البريطاني في دعم العملية السياسية والمساهمة في إعادة الاستقرار.

من جانبه، عبّر الوزير البريطاني ديفيد لامي عن حرص بلاده على فتح صفحة جديدة من العلاقات مع دمشق، مشيرًا إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار جهود لندن لتعزيز التعاون مع الحكومة السورية في ملفات محورية أبرزها مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، وملف اللاجئين.

وشدّد الجانبان على ضرورة استمرار التواصل والحوار المباشر، والتنسيق في المحافل الدولية بما يخدم السلم الإقليمي ويدعم جهود إعادة الاستقرار في سوريا بعد سنوات من الحرب والانقسام.

وتُعدّ زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق، الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وتشكل خطوة دبلوماسية لافتة في سياق الانفتاح الدولي على الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. 

وتحمل الزيارة دلالات سياسية مهمة، أبرزها اعتراف ضمني من لندن بشرعية السلطة الانتقالية في سوريا، وبدء تفكيك العزلة الغربية التي فُرضت على دمشق طوال سنوات الحرب، كما تعكس رغبة بريطانية في الانخراط الفاعل في مسار إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعزيز التعاون الثنائي في ملفات إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن دور محتمل للمملكة المتحدة في دعم مسار العدالة الانتقالية، ومواكبة التحولات الإقليمية الجارية في المنطقة.

كشف موقع "ذا ناشيونال" أن الولايات المتحدة بدأت تحركات داخل مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرار يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى شطب "هيئة تحرير الشام" من قائمة الكيانات الإرهابية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن باشرت مشاورات أولية مع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، في محاولة لبناء توافق حول المشروع، وسط انقسام واضح في المواقف تجاه الخطوة.

وأكدت المصادر أن المناقشات "معقّدة وتتطلب معالجة كل حالة بشكل منفصل"، مشيرة إلى أن اعتماد القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع، وهو ما يجعل العملية محفوفة بالتحديات.

ورغم استمرار العقوبات، حصل الرئيس الشرع سابقاً على استثناءات سمحت له بزيارة السعودية في فبراير، ثم فرنسا في مايو، فيما يُتوقع أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر، في حال جرى تبنّي المشروع.

تحفظات أوروبية وصينية
أبدت الصين تحفظاً على فكرة رفع العقوبات عن جماعات تضم مقاتلين أجانب، بينما أعربت باريس ولندن عن قلقهما من تداعيات تخفيف القيود على "هيئة تحرير الشام"، المصنّفة كتنظيم مرتبط بالقاعدة ومتهم بلعب دور رئيسي في النزاع المسلح في سوريا.

وكانت فرنسا وبريطانيا قد دفعتا عام 2014 لإدراج كل من الرئيس أحمد الشرع و"هيئة تحرير الشام" على لائحة العقوبات الدولية، بينما أُضيف اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقاً بمبادرة أمريكية. وتشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول ومنع نقل السلاح، ما قيد حركة الحكومة السورية على الساحة الدولية.

خلفيات سياسية وتحذيرات أمنية
وفي السياق، قالت مايا أونجار، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، إن العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب والفصيل المسلح ترتبط مباشرة بعلاقتهم السابقة مع تنظيمي القاعدة وداعش، مشيرة إلى أن رفعها يجب أن يتم بناءً على مراجعة واضحة لفك هذا الارتباط.

واعتبرت أونجار أن المشروع المطروح يحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى "منح سوريا فرصة للانخراط في مرحلة استقرار وتعافٍ طويلة الأمد"، لكنها حذّرت من التسرع في اتخاذ قرارات قد تساهم في تصعيد العنف، خاصة بعد الهجوم الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق، والذي وصفته بـ"المؤشر المقلق".

وأشارت إلى أن الحكومة السورية أظهرت بعض الجدية في مواجهة تنظيم داعش، عبر تنفيذ اعتقالات وتنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من عناصره، ما دفع واشنطن لبحث إمكانية توسيع التعاون الأمني مع دمشق في ملف مكافحة الإرهاب، واختتمت أونجار بالإشارة إلى أن تمكين الرئيس الشرع من إدارة ملف الإرهاب بفعالية "يتطلب رفع العقوبات عنه ومنحه الموارد والصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهماته الأمنية".

أعلنت وزارة المالية السورية أن لجنة الإصلاح الضريبي استعرضت خلال اجتماعها الأسبوعي الرابع، يوم السبت 5 حزيران/ يونيو، خطة لتوزيع ورقة مفاهيمية أولية تتعلق بالنظام الضريبي الجديد في البلاد، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لإصدار القانون المرتقب للضريبة الموحدة على الدخل، المتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع عام 2026.

مراجعة رسوم البيوع العقارية وإلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي
وأفادت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، بأن اللجنة أنجزت مراجعة رسوم البيوع العقارية، على أن تُطبق قريباً، كما أقرت إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بضريبة مبيعات مبسطة تتضمن إعفاءات موسعة، ضمن مسار تمهيدي للتحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة مستقبلاً.

وبحسب البيان، لا تزال المشاورات قائمة مع الوزارات والهيئات المختلفة لتعديل الرسوم، بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الضريبي، التي شددت بدورها على أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم الحكومية، وتحسين قنوات التواصل مع المواطنين، إلى جانب رفع القدرة على الاستجابة لشكاواهم، رغم أن بعض هذه المهام تقع خارج صلاحياتها المباشرة.

وفي تصريح عبر حسابه على "لينكد إن"، أقر وزير المالية "محمد يسر برنية"، بوجود تحديات عميقة وإرث ثقيل في ملف الضرائب والعدالة الضريبية، مؤكداً أن الوزارة تدرك وجود تقصير في الاستجابة لشكاوى المواطنين، لكنها مصممة على معالجة هذه القضايا، حتى وإن كانت خارج نطاق اختصاص لجنة الإصلاح الضريبي بشكل مباشر.

تندرج هذه الخطوات ضمن خطة وزارة المالية لتعزيز بيئة الأعمال في سوريا وتطوير الإدارة الضريبية عبر استخدام الوسائل التقنية الحديثة، في مسعى منها لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات في المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أصدرت في حزيران الماضي قراراً بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، بهدف مراجعة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي عصري يعكس رؤية شاملة لإصلاح السياسة الضريبية في البلاد.

تواصل فرق الدفاع المدني والجهات المختصة في محافظة اللاذقية جهودها لإخماد سلسلة من الحرائق المندلعة منذ ثلاثة أيام في مناطق واسعة من ريف المحافظة، وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة تفاقمها التضاريس الوعرة، وسرعة الرياح، والانفجارات المتكررة لمخلّفات الحرب.

وأفادت مؤسسة الدفاع المدني عن إصابة عدد من متطوعي الدفاع المدني واحتراق إحدى آلياتهم خلال محاولتهم تطويق النيران في منطقة قسطل معاف، حيث حاصرت النيران فرق الإطفاء وفريق القناة أثناء تغطيتهم لعمليات الإخماد.

وأشارت إلى أن ألسنة اللهب امتدت إلى قرى التفاحية والروضة والميدان ومحيط بلدة ربيعة، في ظل صعوبات كبيرة تعيق الوصول إلى بؤر الاشتعال بسبب تضاريس المنطقة الجبلية وتسارع حركة الرياح.

وقال المتطوع في الدفاع المدني شحود الحسين، في تصريح نشره الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية: "نواصل الليل بالنهار بعزيمة كبيرة لإخماد الحرائق الهائلة التي تلتهم غابات ريف اللاذقية، ورغم التحديات التي تفرضها الرياح والتضاريس الجبلية وانفجارات الألغام لم نتوقف، لأن ما يحترق ليس مجرد أشجار، بل رئة سوريا الخضراء وذاكرة أرضها".

من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة أن مديرية الحراج في اللاذقية استأنفت صباح اليوم جهودها لعزل جبهات النار، بعد تسجيل هدوء نسبي في حركة الرياح.

وأوضح مدير الحراج مجد سليمان أنه جرى إعادة توزيع الآليات والكوادر على محاور السودة والخضرة والميدان، إضافة إلى بيت القصير والإيمان والغسانية الشقراء، باستخدام بلدوزرات وفرق ميدانية متخصصة، بهدف وقف تمدد النيران إلى مناطق جديدة.

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، عن بدء مشاركة فرق تركية في جهود الإخماد، عقب اجتماع ميداني عُقد صباح السبت مع الجانب التركي في منطقة ييلا داغ الحدودية.

وأكد دخول طائرتين مروحيتين و11 آلية تركية إلى الأراضي السورية، مشيراً إلى أن العمليات تتم بتنسيق مشترك مع 62 فريقاً من الدفاع المدني وأفواج الغطاء الحراجي، موزعين على ستة محاور رئيسية.

وكان الوزير قد وصل مساء الجمعة إلى محافظة اللاذقية، حيث تفقد الأعمال ميدانياً برفقة المحافظ محمد عثمان، مشدداً على استمرار الجهود حتى السيطرة الكاملة على جميع البؤر المشتعلة.

وجّه عدد من النشطاء الفلسطينيين في سوريا انتقادات حادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، متهمينها بتقليص خدماتها ومساعداتها المالية، في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمة المعيشية والاقتصادية للاجئين داخل البلاد.

وأوضح النشطاء، من خلال تدوينات وتصريحات على منصات التواصل الاجتماعي، أن الوكالة لم تبادر إلى تقديم دعم مالي طارئ للأسر التي تضررت منازلها خلال سنوات الحرب، ما أعاق عودتهم إلى مساكنهم الأصلية وساهم في تفريغ المخيمات الفلسطينية من سكانها، وتعميق معاناة اللاجئين المستمرة.

وانتقدوا إدارة الأونروا في سوريا لاعتمادها على تقارير "غير دقيقة" – على حد وصفهم – بشأن الواقع الميداني، وعدم إيصال صورة حقيقية للأوضاع إلى المقرات الإقليمية والدولية، ما يؤدي إلى قرارات لا تعكس احتياجات اللاجئين الفعلية، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

كما عبّر النشطاء عن استيائهم من غياب الشفافية في توزيع الموارد، مشيرين إلى أن "رواتب موظفي الوكالة في سوريا تتجاوز بكثير حجم الدعم المقدم للعائلات المتضررة"، وهو ما اعتبروه اختلالاً في أولويات التوزيع.

وتطرق المحتجون إلى صعوبة وصول اللاجئين إلى مقار الأونروا بسبب الحواجز الأمنية والإجراءات المشددة في محيط بعض المكاتب، مما يقيّد قدرتهم على متابعة شكاواهم أو إيصال صوتهم إلى المسؤولين.

وطالب النشطاء بإجراء مراجعة شاملة لأداء مكتب الأونروا في سوريا، داعين إلى تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد حاجة، في ظل استمرار ظروف التهجير والحرمان التي يعيشها الفلسطينيون في سوريا منذ أكثر من عقد.

تتصاعد حدة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق الجزيرة السورية، خاصة دير الزور والرقة، وتشهد المحافظتين ارتفاعاً مقلقاً في وتيرة استهداف الأطفال خلال الأشهر الماضية، تمثلت بعدة جرائم منها القتل والخطف والتجنيد القسري، وسط حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد.

ولا تزال تعيش مدينة الرقة على وقع صدمة جديدة بعد إقدام عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إعدام الطفل علي عباس العوني، البالغ من العمر 13 عاماً، قرب معمل السكر شمال المدينة.

لم يقتصر المشهد على الجريمة فحسب، بل امتد وليشمل إجبار ذويه على دفنه ليلاً تحت حراسة أمنية مشددة، دون السماح بأي مراسم تشييع، ما فجّر موجة غضب بين سكان المدينة، ودعوات للتظاهر ضد هذه الممارسات.

ووصف الناشط الحقوقي "محمد عثمان" الحادثة بأنها "جريمة ممنهجة"، مشيراً إلى أن القاتل لا يزال طليقاً، في وقت تتكرر فيه الانتهاكات دون رادع، ضمن سلسلة جرائم تُرتكب ضد الأطفال والمدنيين في مناطق سيطرة "قسد".

ظاهرة تصاعدية لاستهداف الأطفال
بتاريخ 26 حزيران، قُتل الطفل فريد الهريش في بلدة أبو حردوب برصاص عنصر من "قسد"، وفي 2 تموز، لقي الطفل علي العوني حتفه أثناء جمعه للقمح قرب حاجز عسكري.

ووجّه الناشطون انتقادات حادة لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي قالوا إنها تجاهلت الحادثة، معتبرين أن الطفل "فريد" لم يحظَ بتغطية "لائقة" بسبب خلفيته الاجتماعية وموقعه الجغرافي المهمّش، وقارنوا ذلك بما وصفوه بـ"التحيّز الإعلامي" حين يتعلق الأمر بضحايا آخرين من مناطق أكثر حضوراً على الساحة السياسية أو الإعلامية.

وفي تجاهل معتاد، لم تصدر "قسد" أي تعليق رسمي على الحادثة، في حين تتزايد الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات ممنهجة في شرق الفرات، خاصة في المناطق ذات الغالبية العربية، ويقول سكان محليون إن مثل هذه الحوادث ليست نادرة، بل تأتي في سياق أوسع من "سوء إدارة النقاط العسكرية" و"استخدام مفرط للقوة ضد مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط مسلح".

هذا وتطالب عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الطفل "فريد"، وتقديم المسؤولين عن الحادثة إلى القضاء، كما يدعو نشطاء إلى إعادة تقييم سياسات "قسد" الأمنية في مناطق سيطرتها، والتوقف عن تحويل المرافق الخدمية إلى نقاط عسكرية تهدد حياة المدنيين.

ورغم تكرار هذه الحوادث، لم تُتخذ أي إجراءات رادعة بحق الجناة، في ظل تبريرات إعلامية تتحدث عن "تصرفات فردية"، في حين يرى الأهالي أنها سياسة ممنهجة.

وأشار ناشطون في الرقة إلى تفشي ظاهرة "التشليح" وفرض الإتاوات من قبل عناصر "قسد"، ما يخلق احتكاكات مستمرة مع السكان، سرعان ما تتحول إلى عنف مسلح، في غياب منظومة للمحاسبة.

صمت رسمي وشعور بالخذلان
وسط هذا التصعيد، يتنامى شعور الأهالي في الحسكة والرقة ودير الزور بأنهم تُركوا لمصيرهم، في ظل صمت رسمي من الحكومة السورية، وتجاهل إعلامي، وغياب فعّال للمنظمات الحقوقية الدولية ورغم توقيع اتفاق رسمي بين دمشق و"قسد" في آذار الماضي، لم يترجم ذلك إلى أي ضمانات لحماية المدنيين، بل زادت الانتهاكات وتراجعت مؤشرات الأمان.

قمع التوثيق وتكميم الأصوات
يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن مسؤولية هذه الجرائم تقع بالدرجة الأولى على قيادة "قسد"، لكنها لا تُعفي الحكومة السورية من واجبها في توثيقها والدفاع عن المدنيين. وأشار إلى أن ضعف توثيق الانتهاكات في مناطق "قسد" يعود إلى القمع الشديد الذي تمارسه على الناشطين، لا إلى تقصير المنظمات الحقوقية.

تجنيد قسري واختطاف القاصرين
لا تقتصر الانتهاكات على القتل المباشر، بل تتسع لتشمل اختطاف الأطفال وتجنيدهم قسرياً عبر "الشبيبة الثورية"، الذراع الشبابي لحزب العمال الكردستاني. وتُنفذ هذه العمليات غالباً دون علم الأهل، أو رغم إرادتهم، تحت غطاء من الفعاليات الثقافية والرياضية.

ورغم توقيع "قسد" اتفاقاً مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال، لا تزال الانتهاكات مستمرة، حيث وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 701 حالة تجنيد منذ عام 2011 حتى تشرين الثاني 2024، وسط تقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

تنظيم مستقل خارج رقابة "قسد"
تشير شهادات حقوقية إلى أن عمليات التجنيد لا تُدار مباشرة من "قسد"، بل من "الشبيبة الثورية"، التي تتحرك خارج سلطة مؤسسات الإدارة الذاتية. وأغلق "مكتب حماية الطفل"، الذي أُسس سابقاً بهدف رصد هذه الحالات، بفعل ضغوط من كوادر "العمال الكردستاني"، ما وضع مظلوم عبدي في مواجهة ضغط متصاعد من المجتمع الدولي والتيار المدني داخل "قسد".

وينشط "الشبيبة الثورية" تحت غطاء مؤسسات مثل "هيئة الشباب والرياضة"، حيث تُنظم فعاليات لجذب المراهقين ودمجهم تدريجياً ضمن المنظومة العسكرية، ما يجعلهم عرضة للتجنيد وغالباً ما يُستهدف المراهقون الذين يعانون من مشاكل أسرية أو يعيشون في أوضاع هشّة، ليُزج بهم لاحقاً في معسكرات التدريب القسري.

وبحسب ناشطين، فإن مصير غالبية هؤلاء الأطفال يظل مجهولاً، ولا تسجل إلا حالات قليلة من العودة أو الفرار، فيما يُدمَجون قسراً في وحدات "الحماية" التابعة للتنظيم.

مفاوضات بلا نتائج
في ظل هذه الانتهاكات، تراوح مفاوضات دمشق و"قسد" مكانها. ورغم عقد عدة جولات تفاوضية، اقتصرت نتائجها على تمديد اتفاقات النفط والغاز، دون أي تقدم في ملف الحماية أو دمج المؤسسات وبينما تتمسك "قسد" بخيار "اللامركزية"، يزداد تدهور الوضع الأمني والاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها.

ويحذر ناشطون من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تُرتكب في مناطق تفتقر لأبسط ضمانات العدالة والمحاسبة وفي ظل هذا الواقع، تبدو الأصوات الحقوقية والإعلامية المحلية، القليلة أصلاً، غير قادرة على كبح جماح آلة الانتهاكات المتصاعدة. وبينما يبقى القتلة أحراراً، يوارى الضحايا الثرى بصمت في ليلٍ بلا ضجيج، كأنهم لم يكونوا يوماً، كما يصف ناشطين المنطقة الشرقية.

يصل مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم السبت إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية على رأس وفد من علماء الدين، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من كبار العلماء والمسؤولين السوريين. 

وتكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية، تتجاوز طابعها الديني والبروتوكولي، لتُعبّر عن تحول عميق في مسار العلاقة بين الطائفة السنية في لبنان والدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

مصالحة بعد عقود من الدم
زيارة المفتي دريان إلى دمشق لا تُقرأ بمعزل عن سياق تاريخي مثقل بالاغتيالات والخصومة السياسية، إذ تتهم أوساط سنية واسعة نظام الأسد البائد، بالتورط في اغتيال شخصيات مرجعية من بينهم مفتي الجمهورية حسن خالد، والشيخ صبحي الصالح، والرئيس رفيق الحريري، وتأتي الزيارة اليوم كعلامة على تجاوز هذه الحقبة، وكسْر العزلة التي خيمت على العلاقة بين السنة اللبنانيين والدولة السورية لسنوات طويلة.

الشرع والانفتاح السني
في دلالتها السياسية، تعكس الزيارة منحاً للشرعية السنية اللبنانية للرئيس السوري أحمد الشرع، في ظل انفتاح تقوده دمشق تجاه الطيف العربي والإقليمي، لم يكن ممكنًا في عهد الأسد، وهذا اللقاء يُعد الأول من نوعه على هذا المستوى، إذ لم تُسجل في السنوات الماضية أي خطوة مشابهة من زعامة سنية لبنانية تجاه الدولة السورية.

وقد عبّر دريان مؤخراً عن رؤية منفتحة تجاه إعادة وصل ما انقطع، حين قال إن "السنة في لبنان هم أصل البلد، ولا قيام للدولة من دونهم"، في عبارة حملت الكثير من الرسائل السياسية عن دور المكوّن السني، ورفضه للتهميش، وتمسكه بالاعتدال والانفتاح العربي، بما في ذلك العلاقة مع سوريا.

رسالة وحدة واستعادة التوازن
من جهته، أوضح المسؤول الإعلامي في دار الفتوى، خلدون قواص، أن الزيارة تهدف إلى تهنئة الرئيس الشرع، والتأكيد على استئناف العلاقات بين شريحة واسعة من اللبنانيين والدولة السورية.

 ولفت إلى أن برنامج الزيارة يتضمن صلاة الظهر في الجامع الأموي، وزيارات رسمية لوزير الأوقاف السوري ومفتي سوريا العام، وصولاً إلى لقاء الرئيس السوري، وفق موقع "المدن".

وأضاف قواص أن الزيارة "لا تحمل أبعادًا سياسية مباشرة"، بل تُعبّر عن "أخوة دينية ووطنية"، نافياً وجود أي علاقة بين الزيارة وتصريحات المفتي الأخيرة بشأن رفض تهميش السنة في لبنان.

حزب الله في مواجهة الانفتاح
وفي المقابل، لا يُخفي "حزب الله" قلقه من أي انفتاح لبناني على النظام السوري الجديد، في ظل ما تعتبره قيادته تهديداً لمصالحها الاستراتيجية، بعد انقطاع الدعم الإيراني بفعل التغيرات الجذرية في سوريا. 

ويعمل الحزب، وفق مصادر مطلعة، على التشويش على العلاقة الناشئة من خلال حملات إعلامية، واتهامات بالتطرف، تسعى لربط الانفتاح السني على دمشق بمخاطر أمنية محتملة، وهو ما تنفيه الوقائع على الأرض.

وقد عبّرت أوساط سنية دينية وسياسية عن انزعاجها من محاولات شيطنة المكوّن السني اللبناني، أو إخضاعه لاختبارات ولاء مفتعلة، تعيد إنتاج سرديات النظام الأسدي الذي لطالما روّج لمعادلة مزيفة بين السنة والتطرف، في حين أن الوقائع تثبت أن الفئة الأوسع منهم كانت ضحية النظام وممارساته القمعية في لبنان وسوريا على السواء.

لا زعامة جديدة بل استعادة التوازن
تأتي الزيارة في إطار إعادة الاعتبار للعلاقة التاريخية بين لبنان وسوريا، لا في سياق البحث عن زعامة إقليمية جديدة للطائفة السنية، كما درجت بعض القراءات القديمة. فالنخبة السنية اليوم، بحسب مراقبين، تتمسك بالدولة اللبنانية مرجعية وحيدة، وترى في الانفتاح على الدولة السورية خطوة لإعادة التوازن السياسي في الداخل اللبناني، وضمان استقرار العلاقة مع الجار الجغرافي الذي لا يمكن تجاهله.

بداية صفحة جديدة
تحمل زيارة المفتي عبد اللطيف دريان إلى دمشق دلالات كثيرة: هي مصالحة رسمية بعد سنوات القطيعة، وهي رسالة إلى الداخل اللبناني بأن السنة قادرون على المبادرة لا على التبعية، وهي أيضاً إشارة إلى دمشق بأن العلاقة مع لبنان لن تعود إلى ما كانت عليه في عهد الأسد، بل ستكون قائمة على الندية والتنسيق، في ملفات كبرى كملف اللاجئين، والترسيم الحدودي، والتعاون الاقتصادي، وربما إعادة الإعمار.

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الصادر اليوم عن توثيق ما لا يقل عن 658 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز خلال النصف الأول من عام 2025، بينها 72 حالة جرت في شهر حزيران/يونيو فقط، وذلك ضمن سياق المتابعة الحقوقية لملف الاعتقال في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الانتقالية في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وجاء التقرير في 26 صفحة، وشدّد على ضرورة وضع ضوابط قانونية عاجلة لإنهاء الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل التحول السياسي والأمني الذي تشهده البلاد.

الحكومة الانتقالية وقوات "قسد" أبرز الجهات المسؤولة
ووفقًا للتقرير، فإن من بين حالات الاعتقال المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري، 33 طفلاً و16 سيدة، وتوزعت المسؤولية عن هذه الحالات على عدة أطراف:
192 حالة على يد الحكومة الانتقالية، بينها حالة لطفل و4 لسيدات.
378 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينها 32 طفلاً و5 سيدات.
88 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، بينها 7 حالات لسيدات.

وأشار التحليل الجغرافي إلى أن محافظة حلب سجّلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال، تلتها محافظتا دير الزور** و**الرقة.

عمليات الإفراج تفوق حالات الاعتقال لدى الحكومة الانتقالية
ورغم توثيق العديد من الانتهاكات، سجّل التقرير إفراج الحكومة الانتقالية عن مئات المحتجزين، خصوصًا من سجن حمص المركزي، أغلبهم كانوا محتجزين على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد قبل سقوطه.

وسجّلت الشبكة في حزيران/يونيو وحده 334 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز، بينهم 9 أطفال و8 سيدات، كما بلغ إجمالي الإفراجات خلال النصف الأول من العام 993 شخصًا من قبل الحكومة الانتقالية، و287 شخصًا من قبل قوات سوريا الديمقراطية، و41 شخصًا من قبل الجيش الوطني.

أنماط الاعتقال والانتهاكات الحقوقية
وثّق التقرير حالات اعتقال من قبل وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بحق مدنيين وناشطين، على خلفية منشورات تنتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بسبب علاقات قرابة مع مطلوبين أمنيًا، لا سيما في محافظتي حماة وحمص. كما رُصدت حملات دهم واعتقال في ريف القصير ضد مشتبه بهم في قضايا تهريب.

وفي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، سُجلت انتهاكات واسعة، من بينها اعتقال قاصرين ونقلهم إلى معسكرات تدريب، واحتجاز مدنيين على خلفية التعبير عن الرأي أو المشاركة في احتفالات رفعت فيها أعلام الثورة السورية، إضافة إلى حالات اختفاء قسري واعتداء جسدي بحق نساء خلال المداهمات.

أما في مناطق سيطرة الجيش الوطني، فقد وثّق التقرير عمليات اعتقال وخطف، بعضها ذات طابع عرقي، استهدفت مدنيين قادمين من مناطق "قسد"، إضافة إلى حالات ابتزاز مالي في ريف عفرين من قبل فصائل تابعة للجيش الوطني.

مطالب وتوصيات حقوقية عاجلة
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، منها إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم جهود المحاسبة والعدالة الانتقالية. كما طالبت الحكومة الانتقالية في سوريا باحترام الإجراءات القضائية، وضمان حقوق المحتجزين، ونشر قوائم دورية بأسمائهم ومواقع احتجازهم.

كذلك شددت على ضرورة تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر والأمم المتحدة، من الوصول إلى مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لضمان عدم تكرارها.

نظّم عشرات المعلمين والمعلمات في مدينة إدلب، وقفة احتجاجية أمام دائرة الامتحانات، اعتراضاً على قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، القاضي بمساواة معلمي إدلب بمعلمي بقية المحافظات السورية من حيث الرواتب، متجاهلاً الظروف الاستثنائية التي عانوها خلال سنوات الحرب من قصف ونزوح وانقطاع للرواتب.

وأثار القرار، فور انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة غضب عارمة من الاستياء والرفض في الأوساط التعليمية بالمحافظة، دفعتهم إلى التعبير عن اعتراضهم بشكل علني، حيث رفعوا لافتات حملت شعارات ترفض القرار صباح يوم السبت 5 تموز/يوليو في تمام الساعة العاشرة. ومن أبرز العبارات التي رفعها المحتجون: "من حمل اللوح بين الأنقاض ليس كمن درس في القصور.. فلا تساوِ في الجزاء، فأين العدل والإنصاف؟".

اعتراضات تستند إلى واقع استثنائي
يرى المعلمون أن القرار غير منصف ويُغفل الفروقات الكبيرة بين ظروفهم وظروف زملائهم في المحافظات الأخرى، فالكثير منهم تعرّض للفصل من عمله والحرمان من راتبه نتيجة مواقفه السياسية المناهضة للنظام البائد، وتعرض آخرون لتهم كيدية من قبل أجهزة الأسد الأمنية، بسبب نشاطهم أو تقارير كيدية قدمت بحقهم.

ولجأ عدد من المعلمين إلى النزوح ورفضوا العمل تحت سلطة النظام بعد استعادته السيطرة على قراهم ومدنهم، خشية الاعتقال أو الملاحقة، ورفضاً للعمل مع جهة شاركت في قتل أبناء بلدهم، بحسب ما أكد عدد من المشاركين في الوقفة.

فترات تطوع طويلة وانعدام الدخل
ويؤكد المحتجون أن كثيراً منهم عملوا لفترات طويلة بشكل تطوعي في مدارس لا تتلقى دعماً من أي منظمة، ما دفعهم لتحمل نفقات المواصلات من دخلهم الشخصي، ومواصلة التدريس رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فقط بدافع حبهم لمهنتهم وشعورهم بالمسؤولية تجاه الطلاب، كما أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أجراً عن الفترات الصيفية، إلا في حالات نادرة عندما توفّر مشروع صيفي بتمويل من جهة مانحة.

الخطر المستمر والحياة تحت القصف
شدد المعلمون على أن طبيعة عملهم في إدلب كانت محفوفة بالمخاطر، حيث تعرّضت مدارسهم مراراً للقصف من قبل طائرات النظام وحلفائه، وكانوا يؤدون واجبهم المهني وسط القنابل والدمار، على عكس من عملوا في مناطق النظام حيث الأمن النسبي.

وإلى جانب ذلك، خسر العديد من المعلمين منازلهم التي دُمّرت أو نُهبت خلال الحملة العسكرية على مدنهم وقراهم، وهم الآن يعيشون في ظروف معيشية صعبة، لا تكفي فيها الرواتب لسد الاحتياجات الأساسية، بحسب ما أفاد أحد المشاركين في الوقفة.

مطالب بقرار عادل يعيد الاعتبار للمعلمين
يأمل معلمو إدلب أن تعكس السياسات التعليمية بعد سقوط نظام الأسد حجم التضحيات التي قدموها، لا سيما أنهم صبروا على انقطاع الرواتب والعمل المجاني لسنوات، ويتطلعون اليوم إلى تحسين أوضاعهم ومعالجة ملفاتهم بروح العدالة، لا بمنطق المساواة الشكلية الذي يساوي بين من قدّم تضحيات ومن عاش في ظروف مستقرة. وقد عبّروا من خلال هذه الوقفة عن مطلبهم الأساسي: "إنصاف المعلم الذي صمد في وجه الحرب، لا معاملته كمجرد رقم في جدول الرواتب".

نفى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، صحة التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن دخول مجموعات مسلّحة من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن هناك **تنسيقًا وثيقًا ومستمراً** بين الجانبين اللبناني والسوري على أعلى المستويات، لا سيما في ما يتعلّق بضبط الحدود ومكافحة التهريب.

وخلال استقباله وفدًا من الصحفيين والناشطين السياسيين اللبنانيين، يوم الجمعة، حذّر عون مما وصفه بـ"أعداء الداخل الذين يعملون على تأجيج التوترات الطائفية لخدمة أجندات خارجية"، مشددًا على أن هذه المحاولات تُعد تهديدًا مباشرًا لـ"التوازن الوطني" في لبنان.

وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني ردًا على تقارير نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المحسوبة على "حزب الله"، والتي زعمت أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تلقت معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات لمقاتلين أجانب قادمين من سوريا، وتحضيرات لتنفيذ عمليات داخل لبنان.

وفي هذا السياق، نفى عون بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدًا أن "التنسيق جارٍ على قدم وساق مع الجانب السوري لمنع التهريب عبر الحدود، وهناك تواصل دائم مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

الحكومة اللبنانية: تعاون مباشر مع سوريا لضبط الحدود
من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن بلاده تُنفّذ تعاونًا مباشرًا مع الحكومة السورية في ملفات أمنية واقتصادية متعددة، على رأسها ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب.

وقال سلام، في كلمة ألقاها الأربعاء الماضي، إن حكومته تسعى بالتنسيق مع الجانب السوري إلى وضع آليات فعالة لمكافحة التهريب وتأمين عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وكريم، بما يخدم مصالح البلدين.

وفي السياق ذاته، شدّد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، على أن التهريب بات من أكبر التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، نظرًا لطول الحدود المشتركة وتداخل النطاق الجغرافي، مؤكدًا أن الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لم تعد كافية وحدها، في ظل تنامي أنشطة التهريب، خصوصًا في مجالات المحروقات والمخدرات وتهريب البشر.

وأشار رجي إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة في كل من سوريا ولبنان سيساهم بشكل كبير في تحصين الحدود، قائلاً: "عندما تكون هناك دولتان قويتان، تصبح الحدود أكثر صلابة، وهذا ما نعمل عليه بكل جدية".

دمشق: مصادرة أسلحة كانت معدّة للتهريب نحو لبنان
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، خلال الأيام الماضية، عن ضبط عدة شحنات من الأسلحة والصواريخ، كانت مجهّزة للتهريب باتجاه الأراضي اللبنانية، وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة عمليات المراقبة والسيطرة على الحدود المشتركة، لمنع أي نشاطات غير قانونية.

وكانت قوات أمن الحدود التابعة لوزارة الدفاع السورية قد نفّذت، في 10 شباط/فبراير 2025عملية عسكرية واسعة النطاق لتأمين المناطق الحدودية بين ريف حمص الشرقي ولبنان، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية.

أصدرت "الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة" في سوريا، السبت 5 تموز 2025 النشرة الرسمية لتسعيرة الذهب اليومية، حيث شهدت الأسعار تقلبات طفيفة وذلك في ظل استمرار التذبذب في السوق المحلية والعالمية.

وبحسب النشرة الصادرة اليوم السبت، بلغ سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً في السوق السورية 925,000 ليرة سورية، بينما حُدد سعره بالدولار الأمريكي عند 92.50 دولاراً في المقابل، سجل سعر شراء الغرام من العيار ذاته 905,000 ليرة سورية، وبما يعادل 91.00 دولار.

أما بالنسبة للفضة الخام، فقد بلغ سعر مبيع الغرام الواحد 11,000 ليرة سورية، في حين وصل سعره بالدولار الأمريكي إلى 1.16 دولار أمريكي، وهو ما يشير إلى ثبات نسبي في أسعار الفضة مقارنة بالأيام السابقة.

ودعت الهيئة بشكل متكرر المواطنين والتجار إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذّرة من التعامل بأسعار مخالفة، مؤكدة أنها ستكثّف الرقابة لضبط الأسواق ومنع المضاربات، يُذكر أن هذه التسعيرة اليومية تصدر عن هيئة المعادن الثمينة التابعة للحكومة السورية، وتُعتمد كمرجع للأسواق المحلية في عمليات البيع والشراء.

وتأتي هذه التسعيرة في وقت تشهد فيه الأسواق السورية حالة من الحذر في التعاملات بشراء وبيع الذهب، وسط تأثيرات متباينة بين أسعار الصرف وغيرها من العوامل ويرى مراقبون أن الحفاظ على استقرار التسعيرة الرسمية يشكل مرجعية مهمة للصاغة والتجار، خاصة في ظل تنامي السوق السوداء وتعدد مصادر التسعير.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

انطلقت صباح اليوم، السبت 5 تموز، أولى عمليات التدخل التركي المباشر في مواجهة حرائق الغابات المستعرة في ريف اللاذقية، وذلك عقب تنسيق ميداني بين الجانبين السوري والتركي. 

وشاركت تركيا بطائرتين مروحيتين مخصصتين لإخماد النيران، إلى جانب 11 آلية دعم تضمنت 8 سيارات إطفاء و3 ملاحق مائية، بهدف تعزيز قدرات فرق الإطفاء المحلية التي تخوض معركة متواصلة ضد ألسنة اللهب منذ الخميس الماضي.

وأفاد وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، أن دخول الفرق التركية جاء بعد اجتماع ميداني عُقد أمس مع مسؤولي الطوارئ الأتراك في منطقة "ييلا داغ" الحدودية، المقابلة لجبل التركمان، بهدف توحيد الجهود وتبادل المعلومات الميدانية. 

وأوضح الصالح أن التدخل التركي كان مقرراً مساء الجمعة، غير أن اندلاع حرائق مفاجئة داخل الأراضي التركية أدّى إلى تأخير وصول الآليات حتى صباح اليوم.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ على أعلى المستويات، بالتعاون بين وزارتي الطوارئ والخارجية في سوريا ونظرائهما الأتراك، من أجل ضمان الجاهزية والاستجابة السريعة، لا سيما في المناطق الجبلية والقرى الحدودية المعرضة للخطر.

في غضون ذلك، تواصل الحرائق تمددها في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، وسط ظروف مناخية صعبة تساهم في اتساع رقعتها. وتشير التقارير الميدانية إلى أن فرق الإطفاء السورية، التي تضم 62 فريقاً من الدفاع المدني وأفواج الغطاء الحراجي، تعمل بلا توقف في محاور قسطل معاف، زنزف، وربيعة، في محاولة لاحتواء النيران والحد من توسّعها.

وقد أسفر اشتداد الحرائق عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، وإجلاء المزيد من السكان في القرى المحاذية لمناطق الاشتعال، وسط مخاوف من أن تؤدي سرعة الرياح ووعورة التضاريس إلى مزيد من التصعيد في الساعات القادمة.