أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 19 تشرين الأول وتستمر حتى الأربعاء 22 من الشهر نفسه، على أن تبلغ ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما أكده تحليل النماذج العددية الصادرة عن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

 أمطار غزيرة ورياح قوية في مناطق واسعة
وأوضح بيان المؤسسة أن مناطق عدة من البلاد ستتأثر بزخات رعدية غزيرة من الأمطار، خاصة في محافظة اللاذقية والمناطق الغربية من جسر الشغور، إضافة إلى المناطق الشمالية من محافظة حلب، متوقعاً أن تتسبب هذه الهطولات في ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في بعض الأودية والمنخفضات.

وأشار البيان إلى أن زخاتاً خفيفة إلى متوسطة ستطال أجزاء من اللاذقية وطرطوس وإدلب وحلب، إلى جانب المناطق الغربية من حماة وحمص، والأجزاء الشمالية من منطقة الجزيرة، مؤكداً أن الفعالية الجوية ستتفاوت شدتها بحسب حركة الكتل الهوائية وسرعة الرياح.

تحذيرات الدفاع المدني وإرشادات السلامة
ودعت مؤسسة الدفاع المدني السوري الأهالي إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة خلال فترة الفعالية الجوية، محذرة من الاقتراب من مجار الأودية والمناطق المنخفضة التي قد تشهد سيولاً مفاجئة. 

كما طالبت السائقين بالتأكد من سلامة المركبات والمكابح وماسحات الزجاج قبل القيادة، وتخفيف السرعة في المناطق الماطرة لتجنب الانزلاقات وحوادث السير، خصوصاً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

وحذّر البيان كذلك من احتمال تعرض بعض المناطق لرياح نشطة إلى قوية، داعياً إلى تثبيت الأشياء القابلة للسقوط والتطاير، والابتعاد عن المباني المتصدعة أو الآيلة للسقوط مع عبور حزمة الرياح القوية يوم الاثنين.

استعدادات ميدانية واستنفار للفرق المختصة
وأكدت مؤسسة الدفاع المدني أن فرق الطوارئ على جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ محتمل، وأنها تعمل بالتنسيق مع وحدات الطوارئ في المحافظات لمراقبة تطورات الحالة الجوية والاستجابة الفورية للحوادث التي قد تنتج عنها.

واختتمت المؤسسة تقريرها بالتأكيد على أن التزام المواطنين بالإرشادات الوقائية يشكل عاملاً أساسياً في الحد من الأضرار المحتملة، داعية الجميع إلى اليقظة والتعاون مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة، متمنية السلامة لجميع المواطنين.

قدّمت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، وثيقة شاملة بعنوان "وثيقة العيش المشترك في سورية"، تضمنت رؤية فكرية وسياسية واجتماعية تهدف إلى بناء مجتمع سوري موحد بعد عقود من الاستبداد والانقسام، وإلى إرساء قواعد التعايش بين مختلف المكونات الدينية والعرقية والثقافية على قاعدة المواطنة المتساوية واحترام الكرامة الإنسانية.

تمهيد: الواقع السوري وأهمية العيش المشترك
جاء في مقدمة الوثيقة أن سوريا شهدت في العقود الأخيرة مآسي كبرى، تمثلت في انتهاك الحقوق وإهدار الكرامة الإنسانية، إلى أن شاء الله أن يسقط نظام الطاغية بشار الأسد، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ البلاد عنوانها الحرية وبناء الدولة والمجتمع على أسس العدالة والكرامة.

وأوضحت الوثيقة أن سوريا، بحكم موقعها الجغرافي وتعدد ديانات أبنائها وأعراقهم، تحمل رسالة إنسانية فريدة جعلت منها عبر التاريخ وطناً للتنوع والتسامح، مؤكدة أن الثابت في مسيرتها كان دائماً وحدة المجتمع حول القيم الإنسانية والمصالح الوطنية المشتركة.

وأشارت الجماعة إلى أن الدساتير السورية منذ مطلع القرن الماضي كانت تراعي خصوصية المكونات الدينية والاجتماعية، فخصّصت مجالات محددة للدين والأحوال الشخصية، بينما جعلت كل ما عدا ذلك مساحة وطنية مشتركة، وهو ما شكّل عامل استقرار للدولة والمجتمع.

ورأت الوثيقة أن ما تحتاجه سوريا اليوم هو نموذج للعيش المشترك لا يقصي أحداً ولا يسمح لأي مكون بالاستقواء بالخارج، بل يقوم على الحوار والرضا المتبادل والسعي إلى سلم أهلي مستدام ومجتمع مستقر، معتبرة أن هذه المهمة تقع على عاتق أهل الوعي والعقل من أبناء الوطن.

وأوضحت أن قيمة العيش المشترك تواجه تحديات كبيرة نتيجة حكم ديكتاتوري استمر ستة عقود، زرع الخوف والانقسام في المجتمع السوري، مما أدى إلى انتشار خطاب الكراهية والانقسام المجتمعي، وهو ما يهدد مستقبل السلم الأهلي إن لم يُتدارك بالحوار والعقلانية.

وأكدت الوثيقة أن هدفها مخاطبة جميع السوريين من مختلف الانتماءات لتقديم تصور متكامل حول الأسس الضرورية لبناء العيش المشترك، وتعزيز التفاهم والسلام بين مختلف أبناء الوطن، واستعادة صورة سوريا المشرقة التي شوهها نظام الاستبداد، في سبيل ترك إرثٍ لأجيالٍ تعيش في وطنٍ آمن موحد قائم على العدالة والمساواة.

الأسس الشرعية للعيش المشترك
استندت جماعة الإخوان المسلمين في رؤيتها إلى مرجعيات قرآنية أبرزها قول الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات: 13]، وقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: 8].

وبيّنت الوثيقة أن هاتين الآيتين تؤسسان لمبدأ وحدة الأصل الإنساني، وأن الناس جميعاً أسرة واحدة متكافئة في الكرامة، وأن معيار التفاضل بينهم هو التقوى فقط، لا الدين ولا العرق ولا اللغة. كما أوضحت أن التعامل مع غير المسلمين في المجتمع يجب أن يقوم على البرّ والعدل والاحترام المتبادل.

وحددت الوثيقة القيم الأساسية للعيش المشترك في الإسلام كما يلي:
- الاعتراف بالآخر واحترامه: وهو أصل شرعي واجتماعي لا يمكن تجاوزه، فبدون هذا الاعتراف لا يمكن للمسلم أن يبرّ الآخرين المختلفين معه في المجتمع.
- الأخلاق: إذ أكدت أن الأخلاق الإسلامية تحكم سلوك المسلم مع الموافق والمخالف على حد سواء، مستشهدة بسلوك النبي الكريم مع المشركين واليهود.
- العدالة: وهي القيمة العليا التي تقوم عليها المجتمعات، إذ أرسل الله الرسل لإقامتها بين الناس، فهي المعيار الذي يساوي بين الحقوق والواجبات، ويشمل حتى التعامل مع الأعداء.
- التعاون: لأن المجتمع لا يمكن أن يقوم من دون تعاون أبنائه على البرّ والتقوى، وهو تعاون يمتد إلى المختلفين دينياً أو سياسياً متى كان لتحقيق الخير العام.
- الاختلاف سنّة كونية: فالله خلق الناس متنوعين في ألسنتهم وأديانهم وثقافاتهم، وهذا التنوع يجب أن يكون أساساً للتعارف والتعاون لا للصراع، وهو ما دعا الإسلام إلى تحويله إلى جسر للحوار وبناء الحضارة المشتركة.
- التعاقد: وأوضحت الوثيقة أن صحيفة المدينة التي وضعها الرسول ﷺ تعدّ النموذج التاريخي الأول للتعاقد المجتمعي الذي ينظم علاقة المكونات المختلفة في إطار العدالة والمواطنة، وهو ما يشكل المرجعية لأي عقد وطني جامع في سوريا المستقبل.

 دور الدولة في ترسيخ العيش المشترك
أكدت الوثيقة أن من واجب الدولة السورية الجديدة تأمين الإطار القانوني الذي يحمي كل مكونات النسيج السوري، ويكفل الأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز سياسات المواطنة وحقوق الإنسان.

ودعت إلى إطلاق مبادرات وطنية للحوار والسلم الأهلي على المستويات المحلية والمركزية، لبناء تفاهم مشترك بين السوريين، وإشراك الإدارات المحلية في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم، كما طالبت الوثيقة ببناء شراكات بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع التنوع الثقافي، واختيار مناهج تعليمية تُرسخ قيم التسامح والحرية والوعي الوطني.

أدوار المجتمع المدني في دعم التعايش
تناولت الوثيقة دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الهوية الوطنية السورية، معتبرة أن هذه المنظمات قادرة على التأثير أكثر من مؤسسات الدولة بسبب قربها من الناس، ودعت إلى إطلاق مبادرات حوار وطني لتعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع، وتوعية الأسر ومؤسسات التربية على غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال منذ الصغر، والتصدي لثقافة العنف والفتنة، وتنظيم حملات إعلامية وفنية لنشر قيم التعايش.

كما أكدت أهمية المبادرات التي تبني الثقة وتحدّ من العزلة والانغلاق، وتُعزز الأخوة الإنسانية والأخلاق النبيلة، وتشجع على التعاون الاجتماعي من أجل بناء وطنٍ واحد يتسع للجميع.

معايير بناء الدولة الجديدة وقيمها
عرضت الوثيقة مجموعة من القيم والمعايير التي يجب أن تحكم الدولة السورية بعد التحول السياسي، منها:
- قيام الدولة على نظام ديمقراطي تعددي يقوم على المواطنة وسيادة القانون وفصل السلطات.
- ضمان حرية الاعتقاد والممارسة الدينية وتجريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
- مشاركة جميع السوريين في الحياة السياسية على أساس الكفاءة والمساواة.
-  تمكين المرأة والشباب في المجالات السياسية والاجتماعية.
- حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع الجيش للرقابة البرلمانية والقضائية.
-  تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين جميع المناطق.
-  تكريس مبدأ أن الإنسانية أسرة واحدة وأن الأخوة بين البشر أصل ثابت.
- ضمان المساواة بين المواطنين في الكرامة والحقوق والواجبات.
- حماية الأفراد من العقاب الجماعي أو الانتقام، وتجريم الظلم أياً كان مصدره.
- كفالة حرية التنقل وحق المشاركة في تقرير مستقبل البلاد.

خاتمة: نحو مجتمع متصالح ومتكامل
اختتمت الجماعة وثيقتها بالتأكيد على أن العيش المشترك ضرورة وطنية وأخلاقية، وأن بناء مجتمع متماسك يتطلب تجاوز موروث الكراهية والأحكام المسبقة التي خلّفها نظام الاستبداد، داعيةً إلى إطلاق مشروع وطني جامع يتجاوز الانقسامات ويعيد الثقة بين السوريين.

وأشارت إلى أن المجتمعات الحديثة تمر بظروف مضطربة، مما يجعل مهمة تحقيق التعايش أكثر تعقيداً، لكنها ممكنة من خلال التعاون والالتزام بالقانون والسلوك الحضاري الذي يرفض التعصب والاستعلاء.

وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن بناء العيش المشترك لا يقوم على التسامح اللفظي وحده، بل على الالتزام الحقيقي بالحقوق والواجبات، في ظل دولة عادلة تحمي الجميع وتضمن لهم الحرية والمساواة، مؤكدة أن هذا هو الطريق إلى سوريا جديدة، حرة، متصالحة مع نفسها ومع العالم.

اختتمت في دار الأوبرا بالعاصمة دمشق أعمال "مؤتمر دمشق الدولي الأول لطب الأسنان" باحتفالية حملت عنوان “أطباء الحرية أحياء في قلوبنا”، كرّمت من خلالها الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والصحة والثقافة ونقابة أطباء الأسنان بدمشق، شهداء ومعتقلي الثورة السورية من أطباء الأسنان الذين قدّموا حياتهم دفاعاً عن القيم الإنسانية والمهنية.

تكريم رموز الطب والحرية
أكد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده أن هذه الفعالية تجسّد معاني الوفاء والعرفان لأطباء أدوا رسالتهم النبيلة في أصعب الظروف، مشيراً إلى أنهم كانوا نموذجاً للشجاعة والتفاني والإخلاص في خدمة وطنهم. 

وقال كده إن “الأمانة العامة تثمن عالياً هذه المبادرات التي تكرّس ثقافة الوفاء والعلم، وتؤكد دعمها لكل ما يعزز مكانة الكوادر الطبية والعلمية في سوريا الجديدة”.

العلم في خدمة الوطن
من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المكرمين من “أطباء الحرية” ضمّدوا جراح الوطن بالكرامة والإيمان، ودفعوا حياتهم ثمناً لمواقفهم النبيلة، مشيراً إلى أن المؤتمر شكّل حدثاً طبياً بارزاً من حيث المشاركة الواسعة للأطباء السوريين والعرب والأجانب، وورشات العمل التي رفعت مستوى الخبرة العملية لأطباء الأسنان السوريين.

أما وزير الصحة مصعب العلي، فشدّد على أن هذا التكريم يحمل رمزية وطنية كبيرة، تتجاوز إحياء الذكرى إلى تجديد الالتزام ببناء وطنٍ آمنٍ وحُرٍ ومزدهرٍ كما حلم به الشهداء، مؤكداً أن “الأوطان تُبنى بالعلم والعمل لا بالشعارات”، وأن هذه الفعالية تعبّر عن التزام المجتمع العلمي بتخليد ذكرى من ضحّوا في سبيل الوطن.

ذاكرة العطاء والوفاء
من جهته، وصف محافظ دمشق ماهر إدلبي التكريم بأنه “رسالة وفاء من العاصمة إلى كل من قدّم روحه دفاعاً عن الإنسان والوطن”، مؤكداً أن العطاء الإنساني يبقى خالداً في الذاكرة الوطنية مهما طال الزمن.

بدوره، أشار نقيب أطباء الأسنان في دمشق الدكتور محمد حمزة إلى أن الاحتفالية جاءت تخليداً لذكرى الشهداء والمعتقلين الذين قدموا حياتهم وأعمارهم خدمة للوطن، مضيفاً أن “رسالتهم ستبقى حيّة في وجدان السوريين”.

وفي كلمة لعميد كليات طب الأسنان في لندن، الدكتور ماهر المصري، أكد أن المؤتمر يجسد تبادلاً معرفياً وإنسانياً يعيد الكرامة للشعب السوري، معتبراً أن الشهداء والمعتقلين هم منارات تُضيء طريق المستقبل.

شهادات حيّة ومعانٍ مؤثرة
استعرض محمود عاشور، مسؤول العلاقات العامة في رابطة سجناء سوريا، تجربته في السجن التي امتدت لأربعةٍ وعشرين عاماً، حيث عمل طبيب أسنان داخل المعتقلات، معبّراً عن امتنانه العميق لهذا التكريم الذي وصفه بأنه “جبر خاطر معنوي كبير” بعد عقود من الظلم والقهر في سجون النظام البائد.

كما تحدثت والدة الشهيد محمد فراس عن ابنها الذي رفض البقاء في الخارج رغم تفوقه في دراسته ببريطانيا، واختار العودة إلى وطنه لخدمته حتى استشهد، مؤكدة أنها تعتبر نفسها أماً لمئات الشهداء والمعتقلين الذين قدّموا أرواحهم من أجل حرية سوريا وكرامتها.

فيما روى المعتقل السابق أحمد عناية تفاصيل اعتقاله في أحد الأفرع الأمنية لأكثر من عامين، قبل الإفراج عنه عام 2020، موضحاً أنه واصل دراسته حتى نال شهادة طب الأسنان، معتبراً أن هذا التكريم يعيد الاعتبار لكل من عانى الظلم وتمسك بالعلم والأمل.

حضور وطني ودولي واسع
حضر الحفل عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب شخصيات أكاديمية وطبية بارزة، وكان المؤتمر، الذي انطلقت أعماله الخميس الماضي، قد شهد مشاركة واسعة من الأطباء السوريين في الداخل والمغتربين، إلى جانب أطباء من دول عربية وأجنبية، ورافقه معرض طبي تخصصي وورشات علمية متقدمة، في حدث وصفه المشاركون بأنه “جسر علمي وإنساني يربط الذاكرة الوطنية بالمستقبل”.

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تقديره العالي للحوار القائم بين روسيا والسلطات السورية الجديدة، عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، معتبراً أن هذا التواصل يشكل بداية مهمة نحو بناء تفاهم متبادل واستقرار إقليمي أوسع.

وقال فيدان في مقابلة مع قناة Ülke TV التركية، إن الرئيس أحمد الشرع "لم يتخذ موقفاً متشدداً أو راديكالياً برفضه الحوار مع موسكو"، مضيفاً: "أرحب بسلوك روسيا وبموقف دمشق، فمن الطبيعي أن يتفق الطرفان على بعض القضايا ويختلفا على أخرى، لكن الأهم هو بدء الحوار والتفاوض، وهذا أمر قيّم فعلاً".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده مرت بتجارب مشابهة عندما اختارت طريق التفاوض مع أطراف كانت على خلاف معها في مراحل سابقة، مؤكداً أن "الدبلوماسية الحقيقية تبدأ عندما تُفتح قنوات الحوار رغم الخلافات".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل إلى موسكو يوم الأربعاء الماضي في أول زيارة عمل له منذ توليه الرئاسة، حيث أجرى محادثات موسعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت العلاقات الثنائية والوجود العسكري الروسي في سوريا وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلة تلفزيونية أن دمشق تجري حالياً مناقشات مع موسكو لمراجعة الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الجانبين، مشيراً إلى أنه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاقيات جديدة"، ومؤكداً أن "النقطة الأساسية في أي حوار مع الجانب الروسي هي مراجعة الاتفاقيات السابقة بما ينسجم مع مصالح سوريا وسيادتها الوطنية".

وتُعدّ زيارة الرئيس الشرع إلى روسيا، وفق مراقبين، محطة محورية في مسار السياسة الخارجية السورية الجديدة، التي تسعى إلى إعادة بناء العلاقات مع الدول الفاعلة على أساس الندية والاحترام المتبادل، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويعزز استقلال القرار الوطني السوري.

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في مقابلة مطوّلة مع قناة الإخبارية السورية أن الدبلوماسية السورية الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مكانة سوريا على الساحة الدولية، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب جهداً مضاعفاً لإعادة الإعمار المادي والسياسي والاجتماعي، ومعالجة الملفات الحساسة التي خلّفها النظام البائد.

وقال الوزير الشيباني إن ملف السويداء جرح سوري لا يمكن تجاوزه، موضحاً أن ما حدث في المحافظة لم يكن خياراً للحكومة السورية، بل نتيجة ظروف معقدة استغلتها أطراف خارجية.

وأضاف أن الحكومة قدّمت خارطة طريق واضحة لحل الأزمة، حظيت بموافقة الشركاء الدوليين، مشيراً إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق لمتابعة الملف على الأرض.

ودعا الشيباني النخب ومشايخ العقل وكل الشخصيات الوطنية في السويداء إلى العمل بروح جماعية لتجاوز هذه المحنة، مؤكداً أن الحكومة تنظر إلى القضية من منطلق وطني داخلي، في حين أن محاولات تدويلها كانت لخدمة أجندات خارجية لا تمثل أبناء المحافظة.

وفيما يتعلق بملف الشمال الشرقي، كشف الشيباني أن الجهود الدبلوماسية السورية نجحت في إقناع الدول المعنية بملف “قسد” بأن الحل الوحيد المستدام هو تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الذي ينص على إدماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.

وأكد أن أي تأخير في تطبيق الاتفاق سيؤثر سلباً على حياة المدنيين وعودة المهجرين، مشدداً على أن هناك فرصة تاريخية لمناطق شمال وشرق سوريا لتكون شريكاً فاعلاً في بناء الدولة السورية الجديدة.

وأوضح الشيباني أن رفض الفيدرالية والتقسيم موقف مبدئي لا يخضع للتفاوض، قائلاً: “وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، ولا مكان لأي مشاريع تقاسم أو انفصال.”

وتحدث الشيباني عن تحوّل الدبلوماسية السورية بعد سقوط النظام السابق، قائلاً إن الوزارة أصبحت الواجهة الأبرز التي تعبّر عن الحالة السورية الجديدة، مضيفاً:

“نحن كحكومة لم نأتِ من القصور بل من رحم الثورة والمعاناة، ووزارة الخارجية هي خط الدفاع الأول عن مصالح السوريين.”

وأشار إلى أن الدبلوماسية السورية تتبنّى سياسة منفتحة متوازنة لا تقوم على العداء أو الاستقطاب، بل على الحوار والتفاهم مع مختلف الدول، موضحاً أن البلاد نجحت في العودة إلى عدد من المنظمات العربية والدولية بعد سنوات من العزلة.

كما لفت إلى أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت “نقطة تحول مهمة أعادت صوت سوريا إلى العالم”، مؤكداً أن خطاب الرئيس الشرع “اختصر الحكاية السورية وأعاد تقديمها بلسان أبنائها.”

وفي حديثه عن العلاقات الخارجية، أوضح الوزير الشيباني أن التعامل مع روسيا والصين يتم اليوم من موقع الندّية والاحترام المتبادل، مؤكداً أن بلاده “لم تبرم أي اتفاقيات جديدة مع موسكو، وأن الاتفاقيات السابقة الموقعة مع النظام البائد موقوفة ولا تُقبل بصيغتها القديمة.”

وأضاف أن دمشق تعمل على تصحيح العلاقات مع بكين التي كانت في السابق منحازة للنظام البائد، مشيراً إلى أن الشهر المقبل سيشهد أول زيارة رسمية لوفد سوري إلى بكين منذ التحرير.

وأكد الشيباني أن السياسة الخارجية السورية تستند اليوم إلى المصالح الوطنية لا المحاور السياسية، وأن الدبلوماسية الجديدة أصبحت “تخطط وتبادر بدلاً من الاكتفاء بردّ الفعل.”

على الصعيد الاقتصادي، كشف الوزير أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة نجحت في جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها.

وقال: “في العام القادم سيشهد السوريون تحسناً ملموساً في الواقع المعيشي والاقتصادي، والجهد الذي بُذل خلال الحرب يجب أن يُضاعف الآن في مرحلة السلام.”

وفي ختام تصريحاته، شدد الشيباني على أن إسرائيل تحاول استغلال التغييرات في سوريا لفرض واقع جديد في المنطقة، مؤكداً أن “مشروعها التوسعي مرفوض، وأن سوريا ستبقى مدافعة عن حقها وحق شعوب المنطقة في الاستقرار والسيادة.”

أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش كانت تنشط في إحدى المناطق الشمالية من محافظة ريف دمشق، وذلك في عملية أمنية نوعية نفذها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة، وأسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر الخلية والقضاء على اثنين آخرين، إضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أن العملية جاءت بعد رصد دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات الخلية التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين ومراكز أمنية في المنطقة، مشيرة إلى أن الاشتباك مع أفراد المجموعة أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين، أحدهما حاول تفجير حزام ناسف كان يرتديه قبل أن تتم السيطرة عليه.

كما أكدت الوزارة العثور في موقع العملية على أسلحة فردية وذخائر متنوعة وحزام ناسف معد للتفجير، لافتة إلى أنه تم إحالة العنصر الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية مستمرة في العمل الاستباقي لحماية أمن البلاد والحفاظ على استقرارها، ومجددة التزامها بملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن سوريا وسلامة مواطنيها.

عثرت مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم بريف محافظة حمص على كمية كبيرة من القذائف الصاروخية كانت مخزنة داخل أحد الكهوف الواقعة قرب بلدة أم توينة الشمالية.

وجاء هذا الاكتشاف في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة لملاحقة أي نشاط يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تم التعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت مديرية الأمن الداخلي أن هذا الإنجاز يعكس الجاهزية العالية لعناصرها في رصد ومتابعة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف السلامة العامة، مشددة على أهمية تعاون المواطنين من خلال الإبلاغ الفوري عن أي معلومات من شأنها دعم جهود الحفاظ على الأمن.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم الفوقاني بمحافظة حمص، يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، من العثور على بئر يحتوي على كمية كبيرة من الألغام، شملت ألغاماً فردية وألغاماً مخصصة للمركبات، مخبأة داخل أكياس.

وجاء ذلك في إطار جهود الجهات الأمنية المستمرة لحماية المواطنين وتأمين المناطق من أي خطر محتمل، ونوهت المديرية بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه أو مواد متفجرة حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي سياق متصل، ضبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص دراجة نارية كانت محمّلة بصناديق ذخائر مخبأة داخل براميل مخصصة لنقل الحليب بغرض التمويه، وكانت في طريقها للتهريب نحو الأراضي اللبنانية.

وأوضحت المديرية أن سائق الدراجة لاذ بالفرار، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات البحث والتعقب للوصول إلى المتورطين في هذه العملية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتأمين المناطق وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية والجرائم المرتبطة بالتهريب وحيازة المواد المتفجرة.

وكانت تمكنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حمص من ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت متجهة إلى لبنان في كمين محكم قرب الحدود اللبنانية وتصادر المضبوطات وتنظم الضبط اللازم أصولاً.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد، يوم السبت 18 أكتوبر/ تشرين الأول عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء وزيادة كبيرة في عدد المستفيدين والمبالغ المحققة من مختلف خدماتها.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تعكس النشاط المتصاعد لها كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع الخدمي للدولة، مع استمرارها في تطوير خدماتها وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

وقد استفاد 433 شخصًا من خدمة الطرود البريدية عبر DHL بقيمة مالية تجاوزت 186 مليون ليرة سورية، في حين بلغ عدد وثائق السجل المدني الصادرة 11,385 وثيقة بقيمة إجمالية تجاوزت 562 مليون ليرة سورية.

وبيّن البيان أن المؤسسة باعت 92,127 طابعًا بريديًا عاديًا بقيمة تجاوزت 283 مليون ليرة، فيما بلغ عدد الطوابع التذكارية 15,995 طابعًا بقيمة أكثر من 89 مليون ليرة سورية.

كما استفاد 103,506 أشخاص من خدمة وثيقة غير عامل بقيمة تجاوزت 261 مليون ليرة سورية، وقدمت المؤسسة 59,684 خدمة في البريد الرسمي بقيمة إجمالية تجاوزت 465 مليون ليرة سورية، في حين استفاد 262 شخصًا من خدمة البريد العاجل بقيمة 1.115.822.000 ليرة سورية.

وبخصوص خدمات "شام كاش"، بلغ عدد الوثائق المقدمة 63,866 وثيقة بقيمة 73.422.883.000 ليرة سورية، بينما بلغت الحوالات المالية المسحوبة 62,699 حوالة بقيمة 47.117.230.186 ليرة سورية، فيما وصل عدد الحوالات المدفوعة 52,924 حوالة بقيمة 49.662.810.629 ليرة سورية.

ولفت البيان إلى جهود المؤسسة في صرف رواتب المتقاعدين، حيث تم دفع رواتب 3,742,305 متقاعدين عبر خدمة المتقاعدين مع محل الإقامة في التأمينات الاجتماعية بقيمة 1.404.403.659.530 ليرة سورية، فيما استفاد 748,465 متقاعدًا من خدمة رواتب المتقاعدين مع محل الإقامة، التأمين، والمعاشات بقيمة 146.195.942.330 ليرة سورية كما استفاد 8,955 طالبًا من خدمة رسوم الجامعة الافتراضية بقيمة 1.969.539.854 ليرة سورية.

وأكدت المؤسسة أن الأداء الإيجابي خلال هذه الفترة جاء نتيجة جهودها في تعزيز البنية التقنية، وتحسين جودة الخدمات البريدية والمالية، بما يسهم في ترسيخ دورها كركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.

في إطار تعزيز التحول الرقمي، وقعت المؤسسة الشهر الماضي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي والخدمات المالية البريدية، الأولى مع البريد المغربي والثانية مع البريد التركي وتهدف هذه المذكرات إلى تطوير مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية والحوالات الإلكترونية والبريد العاجل والخدمات المالية البريدية، بما يعزز موقع المؤسسة في شبكة البريد الدولية ويدعم نمو الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهدت الأسواق السورية خلال تعاملات اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف والذهب، وسط ترقب واسع للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية.

فقد سجل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,535 ليرة للشراء و11,585 ليرة للمبيع، فيما تجاوز السعر في الحسكة حاجز 11,700 ليرة للمبيع.

في حين بقي السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.

وفي أسواق الذهب، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى نحو 1,440,000 ليرة سورية، مقابل 1,235,000 ليرة لعيار 18 قيراطاً، بينما سجلت الليرة الذهبية من عيار 21 نحو 11,520,000 ليرة، وعيار 22 نحو 12,000,000 ليرة.

أما الأونصة الذهبية، فبلغ سعرها العالمي 4,250.93 دولار، في حين وصل السعر المحلي إلى نحو 49,200,000 ليرة سورية ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بالمكاسب الكبيرة التي حققها المعدن النفيس عالمياً.

إذ تجاوزت أسعاره 4,300 دولار للأونصة خلال جلسات الجمعة الماضية، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ سبعة عشر عاماً، نتيجة التوترات التجارية وضعف البنوك الإقليمية الأميركية وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

على الصعيد المالي المحلي، أعلن وزير المالية السوري محمد برنية عن بدء مرحلة جديدة من التواصل مع صندوق النقد الدولي ضمن خطة تهدف إلى تطوير وإصلاح المالية العامة في البلاد، موضحاً أن التعاون الحالي يتركز على الدعم الفني والمساعدات التقنية دون أي اقتراض مباشر.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من ضبط أوضاعها المالية وتحقيق تحسن تدريجي في الإيرادات، مع نية واضحة للتوسع في الإنفاق الاستثماري خلال العام المقبل لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية تسير نحو مزيد من العدالة والشفافية وتوسيع قاعدة المكلفين، وأن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بأولوية في الموازنة الجديدة.

من جانبه، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن مشروع حذف الأصفار من العملة السورية دخل مراحله النهائية، على أن يتم إصدار الليرة الجديدة مطلع العام المقبل بست فئات نقدية مختلفة.

وأوضح أن الهدف من الخطوة هو تبسيط المعاملات النقدية ومنح السلطات النقدية أدوات جديدة لإدارة السياسة المالية، مشيراً إلى أن الإصدار الجديد سيعكس هوية نقدية وطنية حديثة وبعيدة عن التعقيد الرمزي الذي طبع الإصدارات السابقة.

وفي قطاع الاستثمارات المحلية، أعلنت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عن ترسية مزايدة استثمار مغسل السيارات في منطقة نهر عيشة بدمشق بعقد سنوي تجاوز 2.3 مليار ليرة سورية لمدة ثلاث سنوات، مقارنة بعقد سابق لم يتجاوز تسعة ملايين ليرة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في قيمة الأصول العامة بعد إعادة تقييمها وفق الأسعار الحالية في السوق.

إقليمياً، أعلن المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) عبد الحميد الخليفة عن نية الصندوق المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا ضمن خطة إقليمية شاملة لدعم الدول العربية المتأثرة بالأزمات.

وذكر أن الصندوق بدأ مرحلة التقييم الميداني للأضرار لتحديد أولويات التمويل، مع التركيز على إعادة هيكلة قطاع الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لوضع آلية تمويل مشتركة تتيح دعم المشاريع التنموية الحيوية في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق السورية تفاعلها مع المؤشرات الإيجابية الخارجية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق استقرار نقدي نسبي خلال الأشهر المقبلة، إذا ما اقترنت الخطط الإصلاحية بخطوات تنفيذية ملموسة تسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وجّه محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، بإطلاق حملات جديدة تستهدف إزالة المخالفات وتحسين مستوى الخدمات في المدينة، وذلك خلال اجتماع عقده يوم السبت 18 تشرين الأول/ أكتوبر، لتقييم نتائج الحملات السابقة التي نُفذت خلال الأشهر الماضية.

وأكد المحافظ أن الحملات الجديدة ستشمل إزالة المخالفات المرورية والإشغالات الطرقية العامة وتعزيز أعمال النظافة، مشدداً على ضرورة استدامة المتابعة الميدانية لضمان تحقيق بيئة حضرية منظمة تواكب تطلعات سكان المدينة وتعكس صورتها الحقيقية.

كما استعرض الاجتماع أبرز النتائج التي حققتها الحملات الماضية، إلى جانب مناقشة التوصيات والخطط الرامية إلى تطوير الأداء الخدمي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في الارتقاء بالمشهد العام لمدينة حلب.

وناقش وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية، "محمد السكاف"، مع محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، في اجتماع عقد في مبنى المحافظة، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي في المنطقة.

جاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة بهدف تسريع تحديث الأنظمة الإدارية وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع الخطط التنموية المستدامة.

وأكد الوزير "السكاف" خلال الاجتماع أن الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمحافظة عبر برامج تدريبية متخصصة ومشاريع تطويرية تهدف إلى رفع قدرة الكوادر المحلية في مختلف المجالات، وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تحقيق تطوير إداري مستدام ومواكب.

من جانبه، شدد المحافظ الغريب على أهمية تطوير الإدارة المحلية كجزء أساسي في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن محافظة حلب تولي أهمية كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين.

شهدت مدينة حلب في الآونة الأخيرة عددًا من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، التي أكدت على أهمية دعم المدينة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال الاستثمارات والصناعة، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة بناء ما دمره نظام الأسد البائد.

ومن أبرز الزيارات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا، زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، حيث ركزوا على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات في حلب.

وقد تطرقت الاجتماعات إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال في المدينة، وتسهيل الإجراءات الحكومية لضمان استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

ويذكر أن خلال هذه الزيارات، قدمت الحكومة السورية العديد من الوعود لتحفيز الصناعات المحلية في حلب، بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز اللازمة للشركات المملوكة للقطاع الخاص.

وتضمنت الوعود تحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات الجمركية والضريبية للشركات الراغبة في إقامة مصانع ومشاريع صناعية في المدينة.

هذا و أكد المسؤولون على ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة في حلب، وتعزيز دعم الصناعة المحلية، خاصة بعد تضرر العديد من المصانع جراء حرب النظام البائد ضد الشعب السوري.

كما أكدوا على أهمية تقديم تسهيلات في عملية الحصول على التراخيص وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية الخاصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني، مع وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم، في إسطنبول، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البلديات وإعادة الإعمار والتنمية الحضرية، مع التركيز على الاستفادة من التجربة التركية في إدارة الكوارث وإعادة البناء بعد الزلزال الأخير الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا.

وخلال اللقاء الذي جرى على هامش المنتدى الدولي لصفر نفايات، استعرض الوزير عنجراني حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية السورية جراء الحرب، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الخدمات العامة ودفع مسارات التحول الحضري بما ينسجم مع أولويات إعادة الإعمار المستدام.

وأكد الوزير السوري أهمية تشكيل لجنة مشتركة سورية – تركية لمتابعة ملفات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط العمراني، وإدارة النفايات، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التنسيق بين الجانبين من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لإعادة بناء المدن السورية وفق معايير حديثة صديقة للبيئة.

ويشارك وفد سوري رسمي في المنتدى الدولي لصفر نفايات الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة إسطنبول، بمشاركة ممثلين عن 104 دول و118 منظمة دولية، لبحث الخطوات العملية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر ومكافحة تغير المناخ، ضمن رؤية عالمية تسعى إلى بناء مجتمعات أكثر استدامة ومسؤولية بيئية.

بحث وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا "ميخائيل أونماخت"، في دمشق، سبل تطوير التعاون الإعلامي وتعزيز جسور التواصل بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في بناء فهم متبادل ورؤية واقعية لما يجري في المنطقة.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الإعلام، استعرض الوزير المصطفى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمكافحة المحتوى المضلل وخطاب الكراهية المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الإعلام السوري يسعى إلى نقل الصورة الحقيقية للأحداث، وتحصين الرأي العام في مواجهة الحملات الإعلامية المنظمة التي تستهدف استقرار البلاد.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية توفر تسهيلات واسعة أمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية لتمكينها من أداء مهامها بحرية ومهنية، مع الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الصحفية، موضحاً أن عشرات الوفود الإعلامية زارت سوريا خلال الأشهر الماضية لتوثيق التحولات التي تشهدها البلاد.

من جانبه، عبّر أونماخت عن اهتمام الاتحاد الأوروبي بتطوير قنوات الاتصال الإعلامي مع دمشق، مشيراً إلى أهمية الحوار المهني في تصحيح الصور النمطية وتعزيز التفاهم المتبادل في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات الدبلوماسية والإعلامية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، الرامية إلى تعزيز التغطية المتوازنة للأوضاع في سوريا، خاصة في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وانتشار الأخبار الزائفة على المستوى العالمي.