شهدت قرية اليعقوبية بريف جسر الشغور حدثاً استثنائياً مع إعادة افتتاح كنيسة القديسة آنا، برئاسة المطران ماكار أشكاريان، مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد القديسة آنا، الذي يُقام تقليدياً في آخر أحد من شهر آب ويُعد من أبرز المناسبات الدينية لدى أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية في سوريا.

وعاد الحجاج الأرمن من مختلف المدن السورية إلى الكنيسة بعد غياب دام 14 عاماً، حيث سادت أجواء روحية واجتماعية خاصة أعادت للمنطقة نبضها الديني والإنساني، وكانت الكنيسة قد شهدت في شباط الماضي أول قداس بعد سنوات من التوقف، حضره حجاج من حلب وكسب واللاذقية، وشارك فيه نائب المطران ليون يغيايان وعدد من رجال الدين، بمشاركة ممثلين عن كنيسة اللاتين.

وبحسب ما نشرته أبرشية الأرمن الأرثوذكس، فإن إعادة ترميم الكنيسة منحها حياة جديدة مع الحفاظ على طابعها الأثري ورمزيتها الروحية، حيث شارك في الاحتفال أكثر من مئتي حاج. ويُنظر إلى هذا الحدث باعتباره بداية مرحلة جديدة تعكس صمود المكون المسيحي في سوريا بعد سنوات الحرب والنزوح.

وكان وجّه بطاركة الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الكاثوليك برقية تهنئة للرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة تسلمه مهامه، مؤكدين دعمهم للقيادة الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل يقوم على الحرية والكرامة لكل السوريين.

ويقدّر عدد المسيحيين في سوريا قبل عام 2011 بنحو 1.7 إلى 2.3 مليون نسمة، أي ما بين 8 إلى 10% من السكان، لكن أعدادهم تراجعت بشكل ملحوظ بفعل الهجرة والنزوح، ولا تزال دمشق وحلب وحمص واللاذقية تحتفظ بمجتمعات مسيحية واسعة، إلى جانب مناطق مثل الحسكة ومعلولا وصيدنايا وصدد.

أعلنت اليابان عن تخصيص مبلغ 5.5 مليون دولار لدعم مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في مدينتي حلب وحمص، وذلك عبر وكالة تابعة للأمم المتحدة، في إطار مساعٍ لتحسين الواقع المعيشي في المناطق الأكثر تضرراً.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، وفق ما نقلته وكالة "كيودو"، أن الاتفاقية الموقعة في 12 آب/أغسطس الجاري مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) تستهدف الأحياء الفقيرة والمناطق السكنية العشوائية في المدينتين، اللتين تحملتا أعباءً هائلة من الدمار خلال الحرب، وزادت معاناتهما بفعل الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا في شباط 2023.

وأوضحت الوزارة أن تفاقم "الوضع الإنساني الخطير" في سوريا مع عودة أعداد متزايدة من اللاجئين والنازحين، يجعل من تأمين بيئة معيشية آمنة "قضية ملحة". وأشارت إلى أن الهدف هو تمكين العائدين من الحصول على خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والسكن الآمن.

من جانبه، أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن المشروع سيستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 81 ألف شخص في حمص وحلب، لافتاً إلى أن عودة أكثر من 746 ألف لاجئ من دول الجوار، إضافة إلى 1.5 مليون نازح داخلي حتى نهاية تموز الماضي، تزيد من الحاجة العاجلة لمثل هذه المشاريع.

ويُنظر إلى هذه المساهمة اليابانية باعتبارها خطوة عملية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا بعد انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، خاصة في ظل الأعباء المتراكمة على البنى التحتية في المدن الأكثر تضرراً من الحرب والكوارث.

يشتكي الأهالي المقيمون في حي بستان القصر بمدينة حلب من وجود المولدات الكهربائية الضخمة وحاويات القمامة  القريبة جداً من عدة مدارس ابتدائية، ما يشكل تحديات تهدد سلامة الطلاب، ويطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل سريعاً لإيجاد حل قبل افتتاح المدارس.

وبحسب أبناء المنطقة الذين تحدثنا معهم، تكمن المشكلة في عدم ترحيل القمامة بشكل كامل من قبل سيارات النظافة، ما أدى إلى انتشار النفايات وتجمع الذباب حولها. ويُحذر السكان من التداعيات الصحية المحتملة على الأطفال، لا سيما التلاميذ الذين يضطرون للمرور بجانب هذه النفايات في طريقهم إلى المدرسة.

هذه المشكلة، التي تعود جذورها إلى فترات سابقة منذ عهد النظام البائد، ما زالت تؤرق سكان حي بستان القصر وتزيد من مخاوفهم على سلامة أبنائهم، وقد دفعهم ذلك إلى تقديم شكاوى مرات عدة لم تلقَ استجابة حتى الآن.

ويثير منظر القمامة المرمية على الأرصفة استياء السكان والمارة، إذ يرونه تشويهاً للواجهة الحضارية للحي ويعكس ضعف الاهتمام بالخدمات العامة، كما يشير الأهالي إلى أن هذا المنظر يقلل من الراحة النفسية ويزيد من شعورهم بتعرض منطقتهم للإهمال.

يرى المراقبون أن وجود المولدات الكهربائية والحاويات بالقرب من المدارس يسهم في خلق بيئة غير آمنة، ويؤثر سلباً على الطلاب. ومن المفترض أن تكون الأرصفة المحيطة بالمدارس خالية وآمنة، بما يضمن سلامة الطلاب ويشجعهم على متابعة دراستهم دون التعرض للمخاطر.

ويطالب الأهالي بزيادة الاهتمام بموضوع النظافة في منطقتهم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة القمامة والمولدات القريبة من المدارس. كما يأملون في سن قوانين أو إجراءات تنظيمية تضمن حماية الطلاب، ليشعروا بالأمن والسلام على أطفالهم أثناء ترددهم اليومي إلى المدارس.

أنجزت الشركات الإنشائية التابعة لـ وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع شركة "إنيرجي كير"، أعمال الصيانة في محطة جندر الحرارية بريف حمص، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشملت الأعمال إصلاح شفرات العنفة الأولى في المحطة، إلى جانب استبدال ملفات المحرك الكهربائي، الأمر الذي سيضيف بعد استكماله طاقة إنتاجية تصل إلى 90 ك.ف.أ ستُرفد إلى شبكة الكهرباء الوطنية.

وبحسب المعنيين، يُتوقع أن تعود المحطة إلى العمل بشكل فعلي خلال الشهر القادم، بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة.

وتُعد محطة جندر، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب مدينة حمص، من المحطات الرئيسية المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة الكهربائية، ما يجعل عودتها إلى الخدمة خطوة مهمة لتعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع التغذية الكهربائية في البلاد.

وأصدرت الجهات المعنية في قطاع الكهرباء في سوريا سلسلة من الإجراءات والخطط التطويرية لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات السورية، ضمن جهود الحكومة السورية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الشبكات.

ريف دمشق: رفع استطاعة المحولات وتحسين الخدمات

قامت شركة كهرباء ريف دمشق برفع استطاعة عدة محولات في مناطق مختلفة، شملت مركز تحويل ضهرة عرطوز رقم 10 من 1000 ك.ف.أ إلى 1600 ك.ف.أ، ومركز تحويل مدينة معضمية الشام من 630 إلى 1000 ك.ف.أ.

وشملت أيضًا مركز تحويل بيت سابر 4 من 400 إلى 630 ك.ف.أ كما بدأت الشركة إعادة تأهيل مركز تحويل 30 في عرطوز الضهرة، ضمن حملة ريف دمشق بخدمتكم التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية.

إدلب: صيانة الشبكات وتعزيز الاستقرار

في محافظة إدلب، نفذت الشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة في مدينة خان شيخون شملت إصلاح النقاط المتضررة من شبكة الكهرباء وتركيب 25 عموداً خشبياً منخفضاً و4 أعمدة حديدية منخفضة وبرج متوسط، بهدف تقديم خدمات أفضل للأهالي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

حمص: تحسين شبكة التوتر المنخفض

ونفذت الورشات الفنية في شركة كهرباء حمص أعمال صيانة وشد لشبكة التوتر المنخفض لمحولة السد في مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، في إطار تحسين استقرار التغذية الكهربائية.

ومع وصول الغاز الأذري وانحسار موجة الحر الشديدة، ارتفعت ساعات التشغيل الكهربائي إلى نحو 8 ساعات يومياً بواقع ساعتين تشغيل مقابل 4 ساعات تقنين.

كما تمكنت الجهات المعنية من استرداد 11 طناً من أكبال الكهرباء كانت مخبأة في بادية مدينة الميادين، بالتعاون بين قسم كهرباء الميادين وإدارة المنطقة وشرطة الميادين بدير الزور.

درعا: مشاريع طارئة وتعزيز المشاركة المجتمعية

عقدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اجتماعاً تشاورياً في المركز الثقافي بدرعا، ضمن مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا (SEEP)، لعرض مكونات المشروع والخطوات التنفيذية ومناقشة الآثار البيئية والاجتماعية والإجراءات الوقائية، مع تقديم آليات استقبال الشكاوى والمقترحات لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا عبد الرحمن الحريري أن مرسوم إلغاء الرسوم الإضافية على استهلاك الكهرباء خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

واعتبر الصناعي أحمد العوض أن القرار سيخفف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ويؤثر إيجاباً على تكلفة المنتج وسعره، ما سينعكس في النهاية على المواطن ويحفز المنافسة في السوق.

فيما وقع معاون وزير الطاقة والمدير العام للإدارة العامة للنفط غياث دياب اتفاقية مع شركة النقاش القابضة التركية لتوريد 1.6 مليون متر مكعب غاز يومياً، لدعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لاستكمال الكميات المتفق عليها مسبقاً مع شركات أخرى مثل "سوكار" الأذربيجانية و"بوتاش" التركية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

نظمت مؤسسة الدفاع المدني وقفة احتجاجية ضمن جناح وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في معرض دمشق الدولي يوم السبت الماضي، 30 آب/أغسطس 2025، تزامنًا مع ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

وخلال الوقفة، حمل أعضاء الدفاع المدني المشاركون صور المتطوع حمزة العمارين، مطالبين بالحرية له وإطلاق سراحه، بعد أن تم اختطافه في مدينة السويداء على يد مجموعات محلية مسلحة أثناء تأديته لمهامه الإنسانية.

وقالت المؤسسة من خلال منشور عبر معرفاتها الرسمية: "حمزة العمارين في قلوبنا ووجداننا وذاكرتنا في كل لحظة، ولن ننساه أو نتخلى عنه، وسنبقى مستمرين بالمطالبة حتى يعود حمزة، بين عائلته وزملائه".

وذكرت في منشور ٱخر : "في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نستذكر وجوهاً غابت قسراً وأصواتاً اخفتت خلف الغياب، ونرفع صوتنا عالياً من أجلهم. منذ منتصف شهر تموز، اختطف المتطوع في الدفاع المدني السوري "حمزة العمارين" على يد مجموعات مسلحة في مدينة السويداء، ومنذ ذلك الحين لا معلومات عنه".

وأضافت: "كان حمزة يداً تمتد لإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف، وغيابه القسري هو جرح في ضمير الإنسانية، وصرخة في وجه الصمت. نطالب اليوم، وبكل إصرار، بالكشف عن مصير حمزة العمارين، وإطلاق سراحه فوراً، وضمان سلامته".

ظروف الاختفاء

بحسب إفادة العائلة، فقد الاتصال بالعمارين يوم الأربعاء 16 تموز 2025 عند الساعة السادسة مساءً، أثناء مهمة إنسانية لإجلاء فريق تابع للأمم المتحدة ومدنيين من مناطق اشتباك في مدينة السويداء، وذلك بناءً على طلب رسمي من المنظمة الدولية. ووفق معلومات موثوقة، أوقفته مجموعة مسلحة محلية داخل المدينة واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي تفاصيل عن مكان وجوده أو ظروف احتجازه.

أثارت قضية اختفاء العمارين موجة تضامن شعبية ورسمية واسعة، وسط دعوات متكررة للكشف الفوري عن مكانه ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه، في تأكيد على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.

وكان أطلق ناشطون سوريون حملة تضامن عبر وسم ‎أنقذوا\_حمزة\_العمارين، طالبوا خلالها الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وأهالي السويداء بالتحرك العاجل للإفراج عنه، كما ونظم الدفاع المدني وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن العمارين، في عدة مدن: درعا، حماة، حلب، دمشق.

وأكد النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي أن العاملين الإنسانيين ليسوا هدفاً، وطالبوا بالإفراج الفوري عن العمارين، مشيرين إلى أنه كانوا يؤدي مهمة إنسانية، وأن سلامة العاملين الإنسانيين مسؤولية الجميع.

أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية "مازن علوش"، أن المنافذ السورية سجلت منذ تحرير سوريا في كانون الأول الماضي حركة نشطة للمسافرين تجاوزت 6.5 ملايين مسافر.

في حين بلغت حركة الشاحنات عبر المنافذ البرية 350 ألف شاحنة بين استيراد وتصدير، كما رست في الموانئ السورية 850 باخرة محملة بملايين الأطنان من البضائع والمواد المختلفة.

مليون سوري عادوا للاستقرار النهائي

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارات بإعفاء العائدين من جميع الرسوم الخاصة بالأشخاص والأثاث المرافق لهم، وكذلك إعفاء أصحاب المنشآت والمصانع الراغبين بنقل أعمالهم إلى الداخل السوري، موضحاً أن مليون سوري عادوا حتى الآن للاستقرار النهائي.

وشهدت المرافئ السورية بعد التحرير انتعاشاً ملحوظاً، حيث استقبل مرفأ طرطوس أكثر من 550 باخرة بحمولة قاربت 3 ملايين طن، فيما استقبل مرفأ اللاذقية أكثر من 300 باخرة بحمولة تجاوزت 1.5 مليون طن. أما مرفأ بانياس فخصص حالياً لاستيراد المشتقات النفطية، إذ دخلت عبره نحو 70 باخرة بحمولة تجاوزت 2.5 مليون طن من الوقود والفيول.

عقود استثمارية استراتيجية

كشفت الهيئة عن توقيع عقود دولية لتطوير الموانئ، أبرزها اتفاقية مع شركة CMA CGM الفرنسية لتشغيل محطة الحاويات في اللاذقية، واتفاقية أخرى مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار وتوسعة ميناء طرطوس بقيمة 800 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التشغيلية واللوجستية للمرفأ وفق المعايير الدولية.

وتضم سوريا عدة مناطق حرة باتت جزءاً من هيكلية الهيئة، منها في دمشق، وعدرا، واللاذقية، وطرطوس، وحسياء في حمص، إضافة إلى المسلمية بحلب وأكد "علوش"، أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل منطقة المسلمية باعتبارها الأكبر في البلاد، مشيراً إلى وجود أكثر من 500 فرصة استثمارية جديدة مطروحة حالياً. كما صدر مرسوم بإنشاء منطقة حرة في إدلب سيبدأ العمل بها قريباً.

تتولى الهيئة إدارة المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة قرب معبر نصيب، حيث تضاعف حجم النشاط فيها مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة لإدخال فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع الجانب الأردني.

وأكد "علوش" أن الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب تم حلّهما بعد التحرير بسبب الانتهاكات السابقة، ليعاد تأسيسهما بكوادر جديدة وتوجد حالياً فروع نشطة للجمارك في معظم المحافظات، مع التركيز على تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وضبط الحدود. كما تمت إعادة العديد من المواد المصادرة سابقاً لأصحابها، من سيارات ودراجات ومصاغ ذهبي، دون فرض غرامات.

وتعمل الهيئة على تعزيز الكفاءات من خلال الثانويات والمعاهد البحرية في اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري كما يجري إنشاء ثلاثة مخابر مركزية جديدة في اللاذقية وطرطوس وحلب ودمشق، مخصصة لفحص المواد المستوردة والمصدرة وفق معايير الجودة، بما يشمل الكشف الإشعاعي والبيطري والزراعي والكيميائي.

اعتبر الكاتب مطيع البطين أن حملة "أبشري حوران" لم تقتصر إنجازاتها على جمع الأموال لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة درعا، بل حققت أهدافاً استراتيجية عميقة تتجاوز البعد المالي إلى أبعاد وطنية وثقافية.

وقال البطين في منشور له إن الحملة نجحت أولاً في "جمع 25 مليون سوري على قلب واحد"، مشيراً إلى أن مدرج بصرى الشام شهد ليلةً استثنائية جمعت الناس قلوباً وأرواحاً في مشهد وطني جامع. 

وأضاف أن الحملة قدّمت صورة مشرقة لأبناء سوريا الذين استقبلوا الشيخ ليث البلعوس بوصفه رمزاً وطنياً رافضاً للتقسيم والاستقواء بالمحتل، وأسقطت في الوقت ذاته كل دعوات التحريض والطائفية.

وأشار إلى أن الحملة بعثت الأمل في نفوس السوريين بعد سنوات من الإحباط واليأس، وأحيت فيهم التفاؤل بأن المستقبل سيكون مشرقاً في حوران وسوريا عموماً. كما أنها جسدت نموذجاً للتنافس على فعل الخير والبذل والعطاء، تماماً كما كسرت حوران سابقاً حاجز الخوف مع انطلاق الثورة السورية منها، مؤكداً أن هذا النموذج سيفتح الباب أمام باقي المحافظات والمدن للمنافسة على المبادرات الإنسانية والخيرية.

ولفت البطين إلى أن "أبشري حوران" لم تكتفِ بتفعيل الحاضر، بل كتبت تاريخاً جديداً لبصرى الشام، لتضيف إلى معالمها الأثرية والتاريخية المعروفة ليلةً استثنائية ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال، إلى جانب قوس النصر وطريق الحرير ودير الراهب بحيرى وقلعة بصرى ومدرجها الروماني.

وختم بالقول إن النجاح الكبير للحملة لن يكون حدثاً عابراً، بل يؤسس لمرحلة متجددة من المبادرات الوطنية، بفضل فريق العمل الذي وصفه بـ"المترابط والغيور"، مؤكداً أن سر النجاح يكمن في إيمانهم بأن الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها.

وكانت شهدت محافظة درعا انطلاقة قوية لحملة "أبشري حوران"، التي نجحت في جمع أكثر من 36 مليون دولار خلال يومها الأول، متخطية الهدف المعلن والمحدد بـ32.7 مليون دولار بنسبة إنجاز بلغت نحو 112%.

 وجاءت الاستجابة الواسعة من المتبرعين داخل سوريا وخارجها لتعكس حجم التفاعل الشعبي والرسمي مع المبادرة، التي تهدف إلى دعم مشاريع حيوية في التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية.

وكان أقيم حفل الافتتاح مساء السبت على مدرج مدينة بصرى الشام الأثري، بحضور رسمي وجماهيري كبير، على أن تستمر فعاليات جمع التبرعات حتى الخميس المقبل، وقد أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية خلال الفعالية عن مساهمة حكومية بلغت 10 ملايين دولار، مؤكداً أن الدولة ستدعم جهود رجال الأعمال عبر إضافة 20 سنتاً مقابل كل دولار يتبرعون به.

تهدف الحملة إلى تمويل مشاريع متعددة، أبرزها إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والمعدات، إضافة إلى إصلاح وحفر الآبار وصيانة شبكات المياه، وتعبيد الطرقات، إلى جانب مشاريع تنموية مثل إنارة الشوارع بالطاقة البديلة، ويؤكد القائمون أن هذه المشاريع تمثل أولوية قصوى لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز مقومات الاستقرار في المحافظة.

يتولى إدارة الحملة ناشطون من أبناء درعا، بالتعاون مع محافظة درعا ومنظمة "رحمة حول العالم" وفريق "ملهم" التطوعي ومنصة "بيفول"، وأوضح مدير الحملة مازن الخيرات أن المبادرة تهدف لأن تكون نموذجاً وطنياً للتكافل المجتمعي، معتمدة على الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. 

وأشار إلى أن لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة والمجتمع المدني ستشرف على مراقبة سير العمل، مع إصدار تقارير مرحلية لضمان المساءلة.

أكد الخيرات أن أبناء درعا في الداخل والخارج سيكونون شركاء فاعلين في إنجاح الحملة، من خلال مساهماتهم المالية وتعاونهم مع المنظمات المحلية والدولية، كما أشار إلى أن فعاليات الحملة ستُنقل مباشرة عبر المنصات الرقمية، بينما فُتحت قنوات متعددة للتبرع تشمل الدفع المباشر، الروابط الإلكترونية، التحويلات المصرفية، وتطبيق "شام كاش".

تأتي حملة "أبشري حوران" ضمن موجة من المبادرات الشعبية التي برزت في سوريا خلال الأشهر الماضية، مثل حملة "أربعاء حمص"، لتعكس اتجاهاً متنامياً نحو تحمل المسؤولية الجماعية والمساهمة المباشرة في تحسين حياة الناس، وتؤكد هذه الحملات أن السوريين قادرون على مواجهة تداعيات الحرب عبر مبادرات محلية منسقة وشفافة، تشكل رافداً أساسياً للجهود الوطنية في إعادة الإعمار وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.

أصدرت وزارة التربية في الحكومة السورية إعلاناً حددت فيه موعد قبول طلبات الاعتراض على نتائج مواد شهادة التعليم الثانوي، حيث يبدأ اعتباراً من الإثنين 1 أيلول 2025 ويستمر حتى الأربعاء 3 أيلول 2025، وذلك عبر مديريات التربية في مختلف المحافظات.

بحسب التعليمات، يُسمح للطالب بتقديم اعتراض على مادتين فقط من المواد التي تقدم بها في الامتحان، مع التأكيد على أن هذه الاعتراضات تشمل إعادة التدقيق في العلامات أو مراجعة الأخطاء المحتملة. كما يحق للطالب أيضاً الاعتراض على العقوبة الامتحانية المفروضة عليه، في حال صدرت بحقه عقوبة خلال فترة الامتحانات، وذلك وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتأكد من سلامة نتائجهم، وضمان حقوقهم في مراجعة العلامات أو القرارات الامتحانية، بما يعزز الشفافية والعدالة في العملية التربوية.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد تركو عن صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، والتي أصبحت متاحة عبر التطبيق الرسمي المعتمد من الوزارة والمعمّم على صفحاتها الرسمية.

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بلغ 354075 طالبًا وطالبة وأشار الوزير إلى أن في الفرع العلمي، بلغ عدد المتقدمين 211473.

وحققت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 75.5%، بينما كانت نسبة نجاح الطلاب الأحرار 55.6%. وفي الفرع الأدبي، بلغ عدد المتقدمين 115801، مع تحقيق نسبة نجاح للطلاب النظاميين بلغت 54.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 24.1%.

و بالنسبة للثانوية الشرعية، بلغ عدد المتقدمين 2139، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح بلغت 77.5%، فيما بلغت نسبة نجاح الأحرار 57%. أما في الثانوية المهنية، فبلغ عدد المتقدمين 24662، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح 32.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 19.9%.

هذا وهنأ الوزير الطلاب الناجحين، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الشركاء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

تُعدّ قضية المعتقلين الذين اختفوا قسراً في معتقلات نظام الأسد منذ سنوات، ولم يُكشف مصيرهم حتى بعد التحرير، من أبرز القضايا المؤلمة التي ما زالت تؤرق المجتمع السوري. فقد أثّرت هذه القضية على آلاف العائلات، خاصة الأمهات، اللواتي أصبح شاغلهن الوحيد هو البحث عن أي معلومة تتعلق بمصير أبنائهن المفقودين.

تنوّعت الطرق التي تم من خلالها اعتقال أبناء سوريا، فمنهم من خُطف من منزله، ومنهم من أُخذ من مكان عمله أو على أحد الحواجز أثناء السفر، أو حتى من داخل الجامعات. ورغم كل ذلك، تمسّكت الأمهات بالأمل طوال سنوات الثورة، وظلّت أعينهن تترقب لحظة النصر وفتح أبواب السجون على أمل لقاء الأبناء. إلا أن آلاف المعتقلين لم يعودوا، ولا تزال المعلومات حول مصيره مجهولة تماماً حتى اليوم.

وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في 30 ٱب/ أغسطس عام 2025، بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، فإن 181,312 شخصاً على الأقل ما يزال رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة. 

وحمّلت الشبكة نظام الأسد السابق المسؤولية عن 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين، بينما تتحمل بقية الأطراف المتصارعة مسؤولية النسبة المتبقية، أما حصيلة المختفين قسرياً حصراً، فقد بلغت 177,057 شخصاً، من ضمنهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، غالبيتهم في مراكز احتجاز النظام السابق.
 
تناقلت وسائل الإعلام عشرات القصص المؤثرة لأمهات ما زلن يبحثن عن أبنائهن المختفين قسراً، بعضهن فقدن أكثر من ابن في ظروف مختلفة، وأخريات شهدن لحظة الاعتقال بأعينهن، حيث خُطف الأبناء من أمامهن دون أن يتمكّن من فعل شيء لحمايتهم. مشاهد الألم تلك ظلت محفورة في ذاكرتهم، ورافقتهم في كل لحظة بحث وأمل وانتظار.

ومن بين الأمهات، آمنة التي فقدت أطفالها الأربعة مع زوجها على حاجز "علي الوحش"، في اليوم الخامس من شهر كانون الثاني عام 2014، حينها كانوا لا يزالون صغاراً جداً: محمد عمره تسع سنوات، فاطمة سبع سنوات، مريم سنتين، وميمونة الشام عشرة أشهر.

توقفت حياة آمنة عند لحظة الفقد، وصارت جميع تفاصيل حياتها مرهونة بالبحث عنهم. وقالت في شهادتها لإحدى الصحف: "منذ تلك اللحظة وأنا أبحث عن أولادي، لم أدع مكاناً إلا وبحثت فيه: في دور الأيتام، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، السفارات، محكمة الإرهاب، القابون، القضاء العسكري، ولم أعثر عليهم."

وفي لقاء مع تلفزيون سوريا، أكدت إحدى الأمهات أنها لا تزال متمسكة بالأمل رغم مرور سنوات طويلة على اعتقال ابنها، مشيرة إلى أن قلبها يؤمن بأنه سيعود إليها حيّاً مهما طال الغياب. هذا الأمل، كما تقول، هو ما يمنحها القوة للاستمرار في الحياة ومتابعة البحث دون كلل.

تتمنى الأمهات أن يعرفن ما الذي جرى لأبنائهن، وإن كانوا قد فارقوا الحياة، فأين دُفنوا. لقد أصبح أقصى ما يحلمن به هو معرفة مكان الدفن، ليكون لهم قبرٌ واضح يزرنه، فيضعن حدا للشك والانتظار، ويجدن في ذلك بعض السلوى في مواجهة الفقد.

نظم الأهالي في سوريا عدة وقفات احتجاجية في مناطق متفرقة من البلاد، وجّهوا خلالها نداءات إلى الحكومة السورية للمطالبة بكشف مصير أبنائهم المفقودين. ورفع المحتجون صور أبنائهم في الساحات العامة، في محاولة لنقل مشاعر الحزن والأسى التي يعيشونها جراء اختفائهم القسري، وإيصال صوتهم إلى العالم.

تحاول الحكومة السورية وضع حل لملف المختفيين في سوريا، وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتبقى أمهات المعتقلين في سوريا في انتظار معرفة مصير أبنائهن، بعد أن استنزفت السنوات الماضية أرواحهن، ويطالبن الحكومة السورية بمحاسبة كل من تسبب في وصول أولادهن إلى هذه المأساة، والحصول على القصاص، مؤكدات أن هذا المطلب لا يمكن التخلي عنه.

شهدت عدة مدن سورية، يوم أمس السبت، حوادث مأساوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار عشوائي خلال الاحتفالات بصدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأكدت مصادر في مدينة درعا مقتل الشاب زكوان جمال فياض أبازيد برصاص الفرح بنتائج الثانوية، ليترك غصة في قلوب أهله وأحبابه، حيث بات الفرح يتقل الفرحة عند أخرين، ويعرف عن زكوان أنه كان احد عناصر الجيش الحر الذين كان له بصمة مهمة في التخطيط والتجهيز لمعارك التحرير منذ عام ٢٠١١ ولغاية سقوط الاسد في مدينة درعا.

وأفادت مصادر محلية من دير الزور أن سيدة لقيت حتفها وأصيب أربعة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انزلاق بندقية في أثناء إطلاق النار احتفالاً بنجاح أحد طلاب الثانوية في حي هرابش بمدينة دير الزور. وأضافت المصادر أن بعض المصابين ما زالوا في حالة حرجة داخل المشافي.

وفي بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، أصيب شاب بجروح خطرة بعد انفجار قنبلة يدوية ألقاها خلال الاحتفالات، في حادثة تعكس خطورة استخدام الأسلحة خلال المناسبات العامة. كما أصيبت طفلة بجروح في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي نتيجة إطلاق نار عشوائي أعقب صدور النتائج.

وتتكرر ظاهرة إطلاق النار العشوائي سنوياً بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي، على الرغم من التحذيرات الرسمية من خطورتها والتهديد الذي تشكله على حياة المدنيين.

يشار إلى أن وزارة التربية السورية كانت قد أعلنت مساء السبت نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، حيث بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 75.5%، وفي الفرع الأدبي 54.9%، بينما سجلت الثانوية الشرعية نسبة نجاح 77.5%، والثانوية المهنية 32.9%.

أعادت رابطة الصحفيين السوريين تسليط الضوء على مأساة الزملاء والزميلات الذين غيّبهم نظام الأسد البائد وسلطات الأمر الواقع على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً، في محاولات وصفتها بـ"البائسة" لإسكات صوت الحقيقة وتكميم الأفواه، وذلك في اليوم العالمي للمختفين قسراً.

وأوضحت الرابطة أن الناشطين والصحفيين كانوا من أكثر الفئات استهدافاً منذ انطلاق الثورة السورية، إذ تعرضوا للاعتقال والتعذيب والاختفاء داخل أقبية الأجهزة الأمنية لمجرد إصرارهم على نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم. 

وشددت على أن سقوط النظام القمعي لا يعني طي الصفحة، بل يضع المجتمع السوري أمام واجب تاريخي وأخلاقي في كشف الحقائق وتحقيق العدالة، مؤكدة أن لا مستقبل حراً للبلاد من دون إنصاف ضحايا الاختفاء القسري وفي مقدمتهم الصحفيون الذين مثّلوا ضمير الشعب وصوته الحر.

وكشفت الرابطة، عبر مركز الحريات الصحفية، عن توثيق أكثر من ثلاثين حالة اختفاء لصحفيين وصحفيات ما يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، بينهم من فُقد منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وأكدت أن هؤلاء ليسوا مجرد أسماء في قوائم، بل جزء من ذاكرة الثورة ومسيرتها، وأن غيابهم القسري يمثل وصمة عار على جبين النظام البائد، ويضع على عاتق الدولة السورية الجديدة واجب محاسبة الجناة وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

وطالبت الرابطة بجملة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها فتح تحقيق شامل وشفاف حول جميع حالات الاختفاء منذ عام 2011 وكشف الحقائق كاملة للرأي العام، والكشف الفوري عن أماكن وجودهم أو أماكن دفن من قضوا وتمكين عائلاتهم من حقوقهم الكاملة في الحقيقة والإنصاف، وإدراج ملف الصحفيين المختفين كأولوية في مسار العدالة الانتقالية وربطه بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. 

كما دعت إلى محاكمة جميع المتورطين من قادة الأجهزة الأمنية للنظام السابق ومن تستر عليهم أمام قضاء عادل ومستقل، إضافة إلى جبر ضرر عائلات الضحايا مادياً ومعنوياً ورد الاعتبار لهم باعتبارهم شهداء الكلمة الحرة، وتخليد ذكراهم كجزء من الذاكرة الوطنية السورية.

واختتمت الرابطة بالتأكيد على أن لا سلام بلا مصالحة حقيقية، ولا عدالة بلا محاسبة، ولا مستقبل لسوريا من دون إنهاء الإفلات من العقاب، واعتبرت أن الصحفيين السوريين الذين غُيّبوا قسراً سيبقون ضمير الوطن، وأي تجاهل لقضيتهم هو خيانة لقيم الحرية التي خرج السوريون من أجلها، مشددة على أن سوريا الجديدة لن تُبنى إلا بكشف الحقيقة، ولن تستقيم العدالة إلا بإنصاف الضحايا ومحاسبة الجلادين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الرابع عشر الموسع حول جريمة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس، بهدف إلقاء الضوء على حجم المأساة الممتدة منذ عام 2011، وما خلّفته من آثار إنسانية وقانونية واجتماعية مدمرة على مئات آلاف الضحايا وعائلاتهم.

بيّن التقرير أن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وما رافقها من إخلاء السجون والمراكز الأمنية، كشفت جانباً إضافياً من حجم الكارثة، حيث خرجت أعداد محدودة من المعتقلين بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولاً. وأكدت الشبكة أن هذه الوقائع تعكس الطابع الممنهج لجريمة الاختفاء القسري التي استخدمها النظام السابق كأداة لترهيب المجتمع ومعاقبته جماعياً.

وفق قاعدة بيانات الشبكة، لا يزال 181,312 شخصاً على الأقل رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة. وتحمّل الشبكة نظام الأسد السابق المسؤولية عن 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين، بينما تتحمل بقية الأطراف المتصارعة مسؤولية النسبة المتبقية، أما حصيلة المختفين قسرياً حصراً، فقد بلغت 177,057 شخصاً، من ضمنهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، غالبيتهم في مراكز احتجاز النظام السابق.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري في سوريا لا يقتصر على كونه انتهاكاً فردياً، بل هو جرح إنساني جماعي خلّف تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، وأوضح أن هذه الممارسة، بموجب القانون الدولي، جريمة مستمرة ترقى في بعض السياقات إلى جريمة ضد الإنسانية. وشدد على أن معالجة آثارها تستلزم مقاربة شاملة تشمل كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض الضحايا، وضمان عدم التكرار.

جدّد حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في السويداء، دعوته إلى استقلال المنطقة الجنوبية في سوريا، مؤكداً أن هذا الخيار بات – وفق تعبيره – "المطلب الوحيد المطروح للتفاوض".

في كلمة مصوّرة بثّت السبت، قال الهجري: "لم يعد لدينا مجال للتفاوض على أي شيء سوى الاستقلالية، فالاستقلال لم يعد خياراً قابلاً للنقاش، بل ضرورة حتمية"، مشيراً إلى أن هذا المطلب يعكس ما يراه شباب المحافظة من تطلعات نحو "مستقبل أفضل يحفظ السلامة والكرامة".

أوضح الهجري أن محاولات التوصل إلى تفاهمات سابقة لم تؤتِ ثمارها، وأنه بات يطالب المجتمع الدولي بدعم "إعلان الاستقلال"، معتبراً أن الكيان المستقبلي يجب أن يكون متناغماً مع "المجتمعات الحضارية والدول الكبرى"، وشدد على أن مطلبه ليس دعوة إلى الانتقام أو صراع طائفي، بل يعكس "رغبة عامة" لدى أبناء السويداء.

الهجري تطرق كذلك إلى الجناح العسكري الجديد الذي أُطلق تحت مسمى "الحرس الوطني"، واصفاً إياه بأنه "الذراع العسكري الدرزي التوحيدي"، مشيراً إلى أن ترتيبه جاء بضمانات دولية، إلى جانب جناح سياسي وقانوني يتولّى المهام التفاوضية والتشريعية.

وسبق للهجري أن أطلق تصريحات أكثر وضوحاً في الاتجاه ذاته، شكر فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ودروز الداخل المحتل على "وقوفهم إلى جانب الطائفة"، واعتبر أن إعلان "الإقليم الدرزي" هو السبيل لضمان بقائها "إلى أبد الآبدين"، بل ذهب أبعد من ذلك حين عبّر عن امتنانه للدعم الإسرائيلي، مشيداً بموقف "دروز إسرائيل" خلال أحداث السويداء الأخيرة.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ تعمل قيادات محلية على ضم فصائل السويداء، بما فيها "رجال الكرامة"، إلى إطار "الحرس الوطني"، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تفتح الباب أمام مشاريع تقسيم تخدم أجندات خارجية، خصوصاً إسرائيل. ويرى منتقدون أن خطاب الانفصال تحت عنوان "الحماية" يمثّل توظيفاً سياسياً لمحنة المحافظة، وتحويلاً لمعاناتها إلى ورقة ضغط إقليمية، في وقت يحتاج فيه السوريون إلى الوحدة لا إلى مزيد من الانقسام.