قال "دميتري دوجادكين" السفير الروسي لدى دولة قطر، إن روسيا ساهمت في استعادة عضوية دمشق في الجامعة العربية، لافتاً إلى أنه بفضل جهود موسكو لم تعارض الدوحة عودة سوريا.

وبين دوجادكين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن الدوحة غير مستعدة لإعادة السفارة إلى دمشق، كما فعلت البحرين والإمارات والسعودية.

ولفت السفير الروسي، إلى أن قطر "هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمثل فيها سفارة للمعارضة السورية"، معرباً عن أمله باستعادة العلاقات الكاملة بين الدوحة ودمشق.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، أن موقف بلاده تجاه "بشار الأسد"، لم تتغير، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدماً في سوريا هي التوصل إلى حل سياسي بحسب حلول المجتمع الدولي"، موضحاً أن القرار الدولي 2254 يسلط الضوء بوضوح على التحول والحل السياسي، لكن ذلك لا يحدث.

وأضاف الوزير  في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه "لا يمكننا مكافأة أي شخص على عدم تنفيذ حلول مجلس الأمن"، ولفت إلى أن بلاده لم ترد خرق إجماع الدول العربية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، مع أن الدوحة ترى أن دمشق ليس لديها شيء يجعلها مؤهلة للعودة.

وأضاف الوزير القطري: "نحاول توضيح موقفنا، والدول العربية الأخرى لديها منظور مختلف عنا. لم نرغب في الاعتراض على هذا القرار في الجلسة نفسها"، وأشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، أكد أن الدوحة "لا يمكنها التسامح مع مجرمي الحرب، ولا يمكنها أن ترى استمرار معاناة الشعب السوري بينما تمنح دمشق تنازلاً للعودة والتطبيع".

وكانت سلطت وكالة "رويترز" في تقرير لها، الضوء على الموقف القطري حيال الملف السوري، وخاصة عودة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبرة أن قطر سحبت على مضض معارضتها لمبادرة إعادة سوريا للجامعة، رغم معارضتها التطبيع مع دمشق.

ورأت الوكالة أن قطر أعلنت أنها لن تقف في طريق الإجماع العربي، ولفتت إلى أن ترحيب الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة، يسلط الضوء على مدى تراجع قطر في مساعيها الرامية لأن تكون صوتاً دبلوماسياً له ثقله في الشرق الأوسط.

ولفت التحليل إلى أن الاستياء من عودة دمشق للجامعة العربية كان واضحا لدى البعثة الدبلوماسية لجماعة المعارضة السورية في الدوحة، التي تعترف بها قطر كسفارة رسمية، ويذكّر بمدى التغيير الحاصل في السياسة القطرية.

ورأت الوكالة أن قطر قررت عدم منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الدوحة تسعى جاهدة لبناء توافق في الخليج والمنطقة العربية الأوسع من خلال حوار بنّاء لا يضر بسياستها الخارجية.

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

أكد السياسي الكردي "أحمد حسن"، وهو ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في الائتلاف الوطني السوري، أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف حجر عثرة أمام وحدة الكرد في سوريا، موضحاً بأنه ومنذ نشأته عام 1978 عمل ضد القضية الكردية وفي كافة ساحات كوردستان.

وشدد السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" على ضرورة حشد كل الطاقات المجتمعية من سياسية وثقافية وأكاديمية والانخراط في العمل السياسي عبر البرلمانات والإدارات المدنية وخلق تحالفات داخلية وخارجية وتوسيع حلقة الأصدقاء بعيداً عن كفاح المسلح.

وقال إن "منطقة الشرق الأوسط برمتها وكوردستان خصوصا ستمر بتغيرات وتطورات كبيرة وعميقة بعد حرب (إسرائيل/حماس) التي كانت فتيلاً لحرب إقليمية كبيرة ستمتد إلى كل الدول والتي بدت معالمها في لبنان وإيران وسوريا، ومن هنا كان لابد للكورد أن يتوحدوا ويتحضروا للقادم وأن يكونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم للارتقاء بقضيتهم وإحقاق حقوق الشعب الكردي.

واستدرك حسن بأن "هناك مع الأسف معوقات ومعرقلات لذلك الاتحاد والوحدة الكردية (داخلية /خارجية) و(مباشرة /غير مباشرة) وخاصة الأنظمة الإقليمية وأدواتها".

وأضاف أنه "منذ نشأة PKK عمل ضد القضية الكردية وفي كافة ساحات كردستان وفي الشتات حيث ضحى بعشرات الآلاف من الشباب والشابات الكرد في معارك وحروب غير معروفة لا ناقة للكرد فيها ولا جمل وأعطى المبررات والحجج والذرائع بعنجهيته لتركيا للتدخل في سوريا وإقليم كوردستان".

وقال حسن: "الآن يقف حجر عثرة أمام وحدة الكرد في سوريا بتدخله السافر وعرقلته للحوار الكردي - الكردي بين ENKS وأحزاب الإدارة الذاتية منفذاً تعاليم وأجندات قنديل الخادمة للأنظمة التي لا تريد الخير والأمن والسلام للشعب الكردي وتعرقل قيام دولة كردستان القادمة لا محالة كسمة من سمات المادية التاريخية وجدلية صيرورة حركة التاريخ وقضايا الشعوب المضطهدة".

وحول المبادرة التركية الأخيرة حول القضية الكردية، قال حسن: "أعتقد في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والقدرات العسكرية الضخمة والمتطورة للدول لم يعد للأسلحة التقليدية جلب النتائج المفيدة والمرجوة لتحقيق مطالب الشعوب وانتزاع حقوقها بل تجلب المزيد من الدمار والخراب والويلات (حماس - حزب الله - PKK.. إلخ)".

وأضاف: "بالعكس، النضال السلمي وحشد كل الطاقات المجتمعية من سياسية وثقافية وأكاديمية والانخراط في العمل السياسي عبر البرلمانات والادارات المدنية وخلق تحالفات داخلية وخارجية وتوسيع حلقة الأصدقاء (داخلية - اقليمية -دولية) وتمتين الجبهة الكردستانية بأساليب وطرق نضالية ديمقراطية إنسانية معبرة عن جوهر الأخلاق والنضال الكردية ستكون أكثر إنتاجا وتحقيقا للمطالب الكردية المحقة في تقرير مصير شعبنا وقضاياه العادلة".

وأوضح حسن: "نحن الشعب الكردي دعاة سلام ولسنا عشاق حروب وساعة سلم أفضل من سنة حرب ولا تحل قضيتنا إلا عبر السلام وطاولة المفاوضات، واعتبر أن المبادرات السلمية التركية جيدة جدا إذا كانت مرتكزاتها على المفاوضات والحوارات تكون شاملة وكاملة من الطرفين.

وكذلك ألا يكون PKK وحيداً في الحوارات فهناك أحزاب ومنظمات كردية أخرى وشخصيات أكاديمية وثقافية وقانونية واجتماعية لها ثقلها ووزنها في المجتمع الكردي في تركيا، وأن تكون الدولة التركية ممثلة رسميا في المفاوضات وعدم الاقتصار على الأمن والاستخبارات.

ورأى أن تكون المفاوضات والحوارات برعاية دولية (الأمم المتحدة- الاتحاد الأوربي- لجان حقوق الإنسان - كل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية)"، وختم حسن حديثه قائلاً: "بهذه الطريقة ستفتح صفحة جديدة وستنعم المنطقة بالسلام والأمان وإنهاء الحروب والويلات وينعم الشعب الكردي بحقوقه وحريته وكرامته كسائر الشعوب المستقلة".

قالت "وزارة الخارجية الكازاخستانية"، في بيان، إن الاجتماع الدولي المقبل لـ "مسار آستانا" حول سوريا، سيعقد يومي 11 و12 تشرين الثاني الحالي، في العاصمة الكازاخستانية.

وأوضحت الوزارة، أن مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود ستعقد في اليوم الأول، على أن تستمر في اليوم التالي، مضيفة أن جلسة عامة ومؤتمر صحفي نهائي سيعقدان في نهاية الاجتماع.

ولفت البيان إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سوريا، والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة والوضع على الأرض.

وسبق أن كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن نية الأطراف الضامة لمسار أستانا، عقد جولة جديدة من المباحثات (الجولة 22) حول سوريا، قبل نهاية العام الحالي، سبق ذلك حديث وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في 9 تشرين الأول الحالي، بأن روسيا تعمل على التحضير لعقد جولة جديدة من مباحثات "أستانة" في العاصمة الكازاخية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن بوغدانوف، قوله إن اجتماعات "أستانة" ستعقد "بالتأكيد"، لافتاً إلى تأجيل اجتماعات سابقة رغم وجود اتفاق مبدئي ومواعيد محددة، بسبب التغيير في جداول الأعمال.

وكانت عُقدت آخر جولة من مسار أستانة، في 25 من كانون الثاني الماضي، بمشاركة وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ووفدي النظام والمعارضة، وحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واتفقت الأطراف المشاركة حينها في الجولة الـ21 من أستانة على عقد الجولة الـ22 من المفاوضات بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان، في النصف الثاني من العام الحالي.

وكان قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة إلى مباحثات "أستانا"، إن تصعيد قوات الأسد على إدلب شمال غربي سوريا "لن يستمر"، مشيراً إلى العودة إلى تثبيت نقاط التماس بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف طعمة، عقب ختام الجولة 21 من مباحثات "أستانا"،: "نطمئن شعبنا وأهلنا في منطقة إدلب بأن الأمور سيتم تسويتها، وأن التصعيد لن يستمر، والتوقف عن الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها نظام الإبادة السوري".

في الطرف الآخر، قال رئيس وفد النظام إلى "أستانا" بسام صباغ، إن الأطراف المشاركة أكدت ضرورة القضاء على جميع "التنظيمات الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والالتزام باحترام سيادة سوريا".

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ولطالما دعت المؤتمرات المتعلقة بالمباحثات السورية، إلى وقف شامل لإطلاق النار، أو هدن مؤقتة، لم تلق أي استجابة من قبل النظام وحلفائه، والتي اعتادت خرق أي اتفاق والعودة للتصعيد ضد المدنيين الذين تستخدمهم ورقة للضغط، وزيادة المعاناة وخلق حالة من عدم الاستقرار بحجج واهية.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن تلق سائقي الحافلات في عدة مناطق في السويداء، مذكرات استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، بسبب نقلهم المتظاهرين إلى ساحة الكرامة عبر حافلاتهم، لافتاً إلى أن بعض سائقي الحافلات اعتذر عن نقل الأهالي، كما امتنع عدد من السائقين في مناطق مختلفة عن العمل يوم الجمعة، لأسباب مشابهة. 

وقال الموقع إن المتظاهرين في شهبا والذين يشاركون اسبوعياً في المظاهرة المركزية وسط مدينة السويداء، استطاعوا تأمين حافلة بديلة للوصول إلى ساحة الكرامة يوم الجمعة، بعد اعتذار سائق الحافلة السابق، بسبب الاستدعاء.

كما لم يستطع نشطاء بلدة القريا وعدد من قرى الريف الجنوبي المشاركة في التظاهرة المركزية يوم الجمعة، لامتناع سائقي وسائل النقل عن نقل المحتجين إلى السويداء، وقال موقع القريا برس المحلي إن التهديدات المتزايدة للسائقين بحرمانهم من مخصصات آلياتهم من الوقود، تسببت بامتناعهم عن نقل المحتجين إلى المدينة. 

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصادر محلية أن المشكلة ذاتها تواجه المحتجين في كل من بلدة بكا وذيبين والغارية جنوب السويداء؛ وسط ضغوطات متزايدة على النشطاء لخفض وتيرة الاحتجاجات السلمية في المحافظة.

ومع استمرار الحراك السلمي في السويداء لأكثر من سنة وشهرين بشكل متواصل، تتزايد الضغوط من السلطات الأمنية ومحاولاتها المتكررة لإنهاء الحراك، عبر تحريك دعاوى الحق العام ضد المتظاهرين، وإصدار قرارات الحجز الاحتياطي، وأخيراً الضغط على سائقي وسائل النقل وتهديدهم بالحرمان من مخصصاتهم.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن مسؤولين في إدارة معمل أحذية مصياف نصت على نفي وإنكار حول عمليات اختلاس تقدر بمليارات الليرات السورية في المعمل المذكور.

وقالت مسؤولة معمل أحذية مصياف "نيرمين زودة" إنه لم تزر المعمل أي لجنة تفتيش واعتبرت أن الهدف من النشر هو النيل من نجاح المعمل المتمثل في الإنتاج والبيع، حيث قدرت إنتاج أحذية من مختلف الأصناف بقيمة قاربت 20 مليار ليرة سورية.

في حين وصلت المبيعات خلال ذات الفترة إلى 17 مليار و565 مليون و365 ألف ليرة سورية، وأضافت أن "أرقام الإنتاج والبيع والربح أزعجت أعداء النجاح فبدؤوا يلفقون تهماً باطلة وينشرونها هنا وهناك"، على حد تعبيرها.

ورداً على معلومات حول حدوث عملية اختلاس في المعمل بقيمة 35 مليار ليرة سورية نفى المدير العام للشركة العامة لصناعة الأحذية  شريف الحسن ما تم تداوله حول وجود اختلاسات في معمل أحذية مصياف التابع للشركة أو تورطه فيها.

وقال "الحسن" في منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، إنه يشكر المقربين منه ممن قال إنه "هالهم الخبر المغرض الملفق ضده من قبل صفحات مجهولة بخصوص معمل أحذية مصياف"، واعتبر أن "الإفتراء انتشر كالنار في الهشيم وحجب بدخانه السام كل الحقائق".

واعتبر ما حدث هو "ضريبة الوقوف بوجه الفاسدين والمارقين طيلة 4 سنوات مضت من العمل المخلص والمضني" وتابع "أشعر بالأسف لمن صدق الخبر وعلق تعليقات مسيئة دون أن يكلف نفسه عناء التحقق، ولربما أن النجاحات أزعجت البعض"، وفق تعبيره.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إن مبدأ إدارة المال العام لبعض القائمين عليها حتى فرغت الخزينة العامة من المال الكافي لزيادة الرواتب هو "مليون بالجيب أحسن من عشر ملايين بالخزينة العامة" 

وأكد أن كل مشتريات ومناقصات ومشاريع ومبيعات القطاع العام هنالك جزء كبير منها عمولات منهوبة للقائمين عليها، وقال إن مختلس المال العام ينظر لمن سبقه بالمنصب بأنه خرج بسلام من منصبه مع أمواله التي تحولت إلى دولار وذهب ولم يتم معاقبته.

واعتبر أن نهب المال العام ليست بالضرورة هو اختلاس المال من الخزينة العامة وإنما مفهوم نهب المال العام يتجاوز ذلك بكل قرار بالسياسة النقدية والاقتصادية أدى لإلحاق الأضرار بالليرة السورية مثل تقييد حركة الأموال و البضائع و حركة بيع و شراء العقار.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أعلنت كلاً من منصتي "القاهرة وموسكو" توقيع مذكرة تفاهم، قالت إنها في إطار العمل المشترك للدفع باتجاه الحل السياسي بعد سلسلة من اللقاءات، لافتة إلى إنهما توصلتا إلى مجموعة من التوافقات والتفاهمات تعبر هذه المذكرة عن الاتجاهات الأكثر أساسية فيها.

ومن التفاهمات التي توصل لها الطرفين، أن الموقعين على هذه المذكرة ملتزمون بوحدة سورية أرضاً وشعباً، وبالعمل على انتقال سياسي حقيقي ينهي حالة تقسيم الأمر الواقع، وبالعمل أيضاً باتجاه خروج كل القوات الأجنبية بما فيها الاحتلال "الإسرائيلي" للجولان السوري.

وأكدت المذكرة أن الحل السياسي المتمثل بالتطبيق الكامل للقرار 2254 هو المخرج الوحيد من الكارثة التي يعيشها الشعب السوري، وهو الوسيلة الوحيدة لاستعادة وحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه في إطار نظام سياسي جديد يختاره ويقرره الشعب السوري بنفسه.

وأوضحت أن منصتي القاهرة وموسكو كونهما مكونين أساسيين ضمن المعارضة السورية المنصوص عليها في القرار 2254 ، إلى جانب منصة الرياض، ستعملان على تفعيل دور هيئة التفاوض السورية بوصفها جسماً وظيفياً هدفه عملية التفاوض المباشر وليس بوصفها غطاءً لهذا الطرف السياسي أو ذاك لفرض سياساته على الآخرين بما فيها تلك المتعارضة مع الاتجاه نحو الحل السياسي وفق القرار 2254.

ولفتت إلى أن المنصتين منفتحتان على التعاون مع كل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الموجودة خارج هيئة التفاوض للوصول إلى الغاية الأساسية المتمثلة بالحل السياسي الشامل وفق القرار 2254 وصولاً إلى سورية جديدة موحدة وقوية.

وشددت المنصتان على التطلّع نحو توثيق التعاون مع المبعوث الأممي لتسريع تطبيق القرار 2254 وضمان تطبيقه بما ينسجم مع مضمون وروح القرار الذي شكّل نقطة التوافق بين جميع الأطراف، كما اتفقت المنصتان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بوتائر أعلى وأكثر استمرارية.

وفي شهر سبتمبر 2024، أعلنت منصتا "القاهرة وموسكو" المحسوبتين على المعارضة السورية، والأعضاء في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، عقد اجتماع إلكتروني بمشاركة "قدري جميل وأحمد الجربا"، بالإضافة إلى منسقي وأعضاء المنصتين في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية. 

وأوضحت المنصتان في بيان مقتضب أن الاجتماع تناول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالوضع السوري، بما في ذلك دور هيئة التفاوض السورية وأهمية توجيه عملها نحو المشاركة الفعالة في المفاوضات المباشرة بهدف التطبيق الكامل للقرار 2254، وقد تم الاتفاق على استمرار اللقاءات وتنسيق الخطوات المستقبلية.

ومنصتا "القاهرة" و"موسكو" تجمعان سوريان تم الإعلان عنهما في مصر وروسيا عام 2014، ويعلنان أنهما يمثلان طيفا من المعارضة السورية. إلا أن بعض أطياف المعارضة الأخرى ترى أنهما تحابيان روسيا ونظام بشار الأسد وتملكان توجهات وأولويات تتباين مع أولويات الهيئة العليا للمفاوضات التي يشكل الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة العمود الفقري لها.

أفادت مصادر إعلام روسية، عن أن "القوات الروسية" أعادت نقل نقطة مراقبة لها من بلدة الكوم بريف القنيطرة إلى تل الأحمر المجاورة، ما يضمن لها رصد التحركات على طول الشريط الشائك وضمان وقف إطلاق النار في الجنوب السوري.

وكانت تداولت مواقع إخبار محلية، عن تحركات روسية غير معروفة السبب في مناطق انتشارها على الحدود السورية مع الأراضي المحتلة في الجولان السوري، حيث سجل الانسحاب من عدة نقاط قرب خطوط التماس، وسط تساؤلات حول التموضع الروسي في إطار المواجهة المتفاقمة في لبنان، والتي انتقلت شظاياها بسرعة إلى الجغرافيا السورية.

وكانت أرجعت صحيفة "الشرق الأوسط"، الأمر إلى فرضيتين لتفسير الانسحابات الروسية المتتالية؛ أُولاهما أن موسكو تلقت تحذيراً من جانب إسرائيل حول عمليات عسكرية نشطة مرتقبة في المنطقة، وأن القوات الإسرائيلية عازمة على ملاحقة وتقويض مواقع تمركز "حزب الله" والميليشيات الأخرى المدعومة من جانب إيران.
 
ولفتت إلى أن الفرضية الثانية، تقول إن روسيا "لا تخضع لإنذارات أو إملاءات من الجانب الإسرائيلي، وهذه الانسحابات لا تعني منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتوسيع رقعة عملياتها على الأراضي السورية، بل بالعكس من ذلك، قد تهدف إلى إعطاء إيران والمجموعات المسلحة التابعة لها مجالات أوسع للانخراط بعمليات عسكرية ضد إسرائيل".

وبينت الصحيفة، أن موسكو فضلت النأي بقواتها عن التطورات المحتملة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن القوات الروسية سوف تواصل إخلاء نقاط المراقبة والمواقع التي انتشرت فيها في المناطق التي تشهد تزايداً في سخونة الوضع.

في السياق، كان قال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، إن توسع العمليات العسكرية جغرافياً في الشرق الأوسط، ستكون له عواقب كارثية على المنطقة، وذلك تعليقاً على تقارير رجحت احتمالية أن تشن إسرائيل عملية عسكرية برية في سوريا.

وأكد بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "ليس من المناسب هنا التفكير في توسيع جغرافية الأعمال العدائية"، وأضاف: "يؤسفنا أن جغرافية الأعمال القتالية تتوسع بالفعل.. كل هذا يؤدي بالطبع إلى تدمير البنية التحتية المدنية".

وسبق أن اعتبر المحلل السياسي الروسي، أندريه أونتيكوف، أن تغافل روسيا عن توغّل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، يهدّد بفقدان موسكو ماء الوجه في العالمين العربي والإسلامي.

ولفت أونتيكوف، خلال حديثه لموقع "تسارغراد" الروسي، إلى طرح وسائل الإعلام العربية بأن "روسيا تمنع دمشق من إسقاط الطائرات الإسرائيلية وهي على اتصال بالجانب الإسرائيلي، على الرغم من أنها تستطيع استخدام منظومات الدفاع الجوي من طراز "إس إس 400" الموجودة في قاعدة حميميم الجوية".

وأضاف المحلل الروسي أن: "إسقاط روسيا طائرة إسرائيلية يعني بداية الحرب، ومن ناحية أخرى، يوجد عسكريون روس على الأراضي السورية، وغالبا ما تستهدف إسرائيل مواقع قريبة منهم، ما يشكل تهديدا لحياتهم".

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية بعد منتصف الليلة الماضية طالت مواقع ميليشيات إيران في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، ومنطقة السفيرة بريف حلب، المنطقة التي تضم البحوث العلمية التي تكرر قصفها بوقت سابق.

علما بأن القصف الإسرائيلي يعد الأول من نوعه على مدينة سراقب، قال "المرصد أبو أمين 80"، إن الأصوات التي سُمعت في أرجاء الشمال السوري المحرر، في الساعة 12:51 فجراً، ناتجة عن غارات إسرائيلية على عدة مواقع على للميليشيات الإيرانية في سراقب شرقي إدلب.

وذلك بالتزامن مع غارات جوية طالت البحوث العلمية بمنطقة السفيرة بريف شرقي حلب، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية على سراقب استهدفت "منطقة الصناعة، مبنى البريد" بالإضافة إلى مواقع ومقرات للميليشيات الإيرانية على طريق كفر عميم ومنطقة تل الرمان شرقي سراقب.

وقدر المرصد مقتل 7 وأكثر من 15 جريح من المليشيات الإيرانية كحصيلة أولية من "سرايا العرين وسرايا عاشوراء، وعصائب أهل الحق"، بالمقابل قصفت ميليشيات الأسد وإيران أحياء مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ليلة السبت 9 تشرين الثاني.

وأفاد "الدفاع المدني السوري" بتجدد القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام على مدينتي الأتارب غربي حلب وسرمين شرقي إدلب، وذلك عقب غارات إسرائيلية على مواقع للميليشيات الإيرانية شرقي إدلب.

بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد أن غارات إسرائيلية طالت عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية، وقالت إن القصف الإسرائيلي وقع من اتجاه جنوب شرق حلب.

ونوهت مراصد بأن مركز البحوث العلمية بمنطقة السفيرة في ريف حلب، ينتشر فيها عناصر من "الحرس الثوري" الإيراني ومجموعات تابعة لـ"حزب الله" وتضم مستودعات أسلحة وذخيرة ومراكز تصنيع طائرات انتحارية مسيّرة.

وسبق أن طالت غارات إسرائيلية في أيار/ مايو من العام الماضي مطار النيرب العسكري الواقع بمحيط مطار حلب، ومواقع لميليشيا "لواء فاطميون" قرب كتيبة الدفاع الجوي بمنطقة السفيرة.

وأكدت "القناة 12" العبرية، حينها أن من بين الأهداف مستودعات ذخيرة لميليشيات إيران، وأكدت مصادر لوكالة "رويترز"، أن إيران جلبت سابقا أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، واعتمدت بشكل أساسي على مطار حلب بحجة تسيير "رحلات إغاثية".

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة والمنتشرة في عدة مناطق بسوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قدر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "ماهر بيضة" تنظيم أكثر من 9 آلاف ضبط مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و1500 ضبط بسبب عدم تداول الفواتير.

فيما تم تنظيم نحو ألفي ضبط لمخالفات جسيمة تتعلق بصحة وأمن غذاء مثل الغش في اللحوم وانتهاء صلاحية مواد غذائية ومواد مجهولة المصدر، وحقق بذلك مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليارات الليرات.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك باللاذقية "رائد عجيب" أن قيمة الضبوط التموينية المحالة للقضاء خلال شهر تشرين الأول الماضي في محافظة اللاذقية 2 مليار و332 مليون و500 ألف ليرة.

كما نظمت دوريات حماية المستهلك في اللاذقية 271 ضبطاً تموينياً خلال شهر تشرين الأول الماضي لجملة من المخالفات التموينية، وتم إغلاق 25 محلاً تجارياً و منشآت تجارية نتيجة ارتكابها مخالفات جسيمة.

وتوزعت الضبوط على "عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم امتلاك فواتير نظامية، وضبوط بدل خدمات وغيرها بينما بلغ عدد الضبوط التي تمت التسوية 202 ضبطاً، وقدر تسيير حوالي 130 دورية خلال شهر ومصادرة بضائع وكميات من المحروقات.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، خلال اجتماع مع مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات بقوله: "حققتم كإدارات تريليون ليرة للخزينة من الضبوط التموينية، ولكن واجبنا الأهم تحقيق مصلحة المستهلك"، وفق زعمه.

قدر الخبير في قطاع النقل "عامر ديب" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد الرسوم المفروضة على السيارات العاملة على الوقود تتراوح بين 40 لـ 200% حسب سعة المحرك.

وأشار إلى أن سيارات كهربائية تصل إلى السوق السورية عبر شركات استثمارية خاصة، واعتبر أن نظام الأسد يشجع التحول إلى النقل الأخضر، عبر المرسوم رقم 240 للعام 2024.

وذكر أن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المجمعة محلياً لـ 10%، والسيارات المستوردة لـ 20%، ودعا حكومة نظام الأسد لإلغاء إلزام التجار بضخ %10 فقط من إنتاجهم إلى السوق، وتصدير الباقي.

وتوقع أن يصل حجم مبيعات السيارات الكهربائية في سوريا خلال عام من انطلاق العمل لنسبة تتراوح بين 120 – 150% بسبب حاجة السوق الكبيرة للسيارات، ما يدعو حكومة نظام الأسد إلى خلق جو من الثقة بين المستثمرين في هذا المجال.

وحسب الخبير ذاته في تصريح سابق فإنّ أصحاب المكاتب يفرضون ربحاً متناسباً مع تبدلات سعر الصرف، ما يرفع أسعار السيارات، واعتبر أن ضبط هذا السوق من شأنه المساهمة في خفض نسبة التضخم في البلاد.

وقدر أن السيارات المستعملة وفق السوق السورية يجب أن تخسر بين 6 – 14 % من سعرها في كل عام بسبب تقييد الاستيراد، ولكن في حال تم فتح الاستيراد فستخسر هذه السيارات بين 36 – 50 % من سعرها خلال 4 سنوات.

ودعا إلى السماح للمصنعين باستيراد السيارات الكهربائية كقطع وتجميعها في سوريا مع منحها تخفيضات جمركية الأمر الذي سيسمح لها بالضغط على أسعار السيارات العاملة على الوقود وبالتالي تخفيض أسعارها.

ويبلغ سعر سيارة من طراز شيري ابتداءا من 75 مليون ليرة، أما BYD تبدأ من 150 لـ 200 مليون ليرة بحسب النوع وسنة التصنيع، وشام تبدأ من 120 لـ 150 مليون ليرة سورية.

وتتراوح هونداي فيرنا بين 175 لـ 225 مليون، كيا ريو (2011) تبدأ من 200 لـ 250 – 260 مليون، كيا سيراتو تبدأ من 300 مليون، سيراتو فورتي تتراوح بين 350 – 400 مليون ليرة، بيجو (206) بين 200 – 250 مليون ليرة.

أما المرسيدس فتبدأ أسعارها من 500 مليون لأن الأنواع القديمة لا زالت مطلوبة، و الـBmw  بدءاً من 450 مليون وصولاً لـ 4 مليار سيارات الجيل السابع أما الأودي موديل 2010 فبلغ سعرها مليار و300 مليون ليرة سورية.

وسجل سعر سيارة الأودي موديل 2014 سعراً قدره مليار و600 ليرة سورية وأما فيما يخص السيارات الأكثر فخامة التي تعتبر من إصدار 2020 وما فوق فأغلبها تسجل أسعاراً تفوق الـ 3 مليار ليرة سورية.

وصرح الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "علاء الأصفري"، أن سوق السيارات في مناطق سيطرة النظام عشوائي وشديد الاضطراب، والحركة فيه شبه معدومة ويوجد كساد كبير.

وذكر أن السيارة في مناطق سيطرة النظام باتت خاصة فقط بالطبقة المخملية، إذ لجأ الكثير إلى بيع سياراتهم لوجود عبئ في تأمين تكاليف البنزين حيث أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين رئيسيين.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار السيارات المستعملة في دمشق تسجل مستويات قياسية، وذكرت أن الأسعار تختلف بحسب تاريخ الصنع، وغيرها من العوامل مثل العرض والطلب.

شهدت مناطق عدة في محافظة درعا، وخاصة في بلدات الكرك الشرقي وإنخل وجاسم، تصعيدًا حادًا خلال اليومين الماضيين نتيجة اعتقال قوات النظام السوري الشاب محمد علي الدراوشة، وهو مدني لا ينتمي لأي جهة، حيث اُعتقل منذ نحو أسبوع على حاجز السنتر جنوبي دمشق أثناء توجهه لعلاج ابنه المصاب بمرض السرطان.

ويوم أمس نفذ عناصر مجهولين يعتقد أنهم ينتمون لفصائل محلية هجمات بالرشاشات الثقيلة والأسلحة الخفيفة على عدة حواجز بريف درعا كما تم قطع عدد من الطرق منها الطريق الرئيسي الذي يربط الأردن بدمشق، حيث تطورت الأحداث اليوم لتشهد انتشار أوسع لعناصر مسلحين في عدد من مدن وبلدات وقرى محافظة درعا مهددين بالتصعيد، ما لم الإفراج عن الدراوشة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن عناصر ينتمون لفصائل محلية استهدفوا يوم أمس عدة حواجز عسكرية تابعة للنظام منها "حاجز الكرك-رخم" وأيضا "حاجز الكرك-الغارية الشرقية" و كذلك حاجزي المليحة الشرقية والغارية الشرقية.

بينما شهدت اليوم توسع الاشتباكات فيما يبدو أن الفصائل بدأت بتنفيذ تهديدها حيث تم شملت مدينة إنخل وجاسم والكرك الشرقي.

وأشار نشطاء لشبكة شام بحدوث اشتباكات في محيط مركز أمن الدولة في مدينة إنخل،حيث سمعت أصوات اشتباكات عنيفة وإطلاق نار في المدينة، وسط حظر للتجوال في بعض أحياء المدينة، كما أكد النشطاء استهداف الفصائل المحلية بقذيفة "ار بي جي " لمحيط مركز أمن الدولة، وذلك في رسالة تصعيدية واضحة.

وصدرت تعميمات من الفصائل المحلية المقاتلة للمدنيين بضرورة الإبتعاد عن الحواجز والنقاط العسكرية التابعة لقوات الأسد، في عموم مدن وبلدات وقرى محافظة درعا.

وأشارت مصادر محلية إلى وعود من الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الدراوشة في الساعات المقبلة، في حين كانت الفصائل المحلية قد أعطت النظام مهلة زمنية ليومين للإفراج عن الدراوشة، إلا أن النظام تجاهل هذه المهلة وما زال يعتقله لهذه اللحظة، 

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن سكان دمشق قد ينتظرون عاماً ونصف للحصول على الدفعة الأولى، وذكرت أن مازوت التدفئة يوزع بتقنين شديد مع اقتراب فصل الشتاء.

فيما عادت تصريحات مسؤولين نظام الأسد حول أوضاع المازوت وحوامل الطاقة بشكل عام إلى الواجهة، في محاولة لتبرير النقص المتوقع وزيادة التقنين ومعه تفاقم الأزمات الناتجة عن شح الطاقة.

وقدر أعضاء مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد حاجة المدينة إلى ما يقارب عام ونصف لتغطية الدفعة الأولى من مخصصات التدفئة، البالغة 50 لتراً لكل أسرة، إذا استمر التوزيع بالطريقة الحالية.

الأمر الذي يضع مئات الآلاف من سكان مناطق سيطرة النظام أمام شتاء قاسٍ قد يكون الأصعب والأقسى، فبعد أكثر من شهر على بدء التسجيل للحصول على مازوت التدفئة في دمشق، لا يزال التوزيع بالقطارة و يكاد لا يذكر.

فيما يشهد المازوت في السوق السوداء ارتفاعاً حاداً في أسعاره ليصل إلى 17 ألف ليرة سورية للتر، و350 ألف ليرة لسعر "البيدون" الواحد وتقدر أن الكميات اليومية المتاحة للتوزيع لا تتجاوز 48 ألف لتر، تغطي طلبين فقط.

في حين أن العاصمة تحتاج إلى 28 مليون لتر لتغطية مخصصات التدفئة لـ 560 ألف بطاقة، وإذا استمر التوزيع بالوتيرة الحالية، فإن محافظة دمشق ستحتاج إلى عام ونصف كامل لتغطية توزيع الدفعة الأولى البالغة 50 لتراً لكل أسرة.

وهذه المدة أطول مما كانت عليه العام الماضي، حيث اعتاد الأهالي حينها على رؤية صهاريج المازوت في الأحياء منذ اليوم التالي للتسجيل، أما هذا العام، فلا أثر لصهاريج التوزيع في الشوارع، مما يعمّق معاناة السكان مع بداية موسم الشتاء.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن مع بدء توزيع مازوت التدفئة فوجئ من ذهب لاستلام مخصصاته، بتقاضي الموزعين زيادة على التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة الداخلية لدى النظام ما آثار العديد من التساؤلات.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق "محمود حيدر" بأن المحافظة بدأت بتوزيع مازوت التدفئة اعتباراً من بداية الشهر الحالي وذلك بواقع 20 بالمئة من مخصصات المحافظة والبالغة حالياً 15 طلباً.

هذا وقدر عضو المكتب التنفيذي أن حاجة المحافظة من المادة لهذا الشتاء من أجل تغطية الدفعة الأولى من مخصصات المستهلكين تبلغ نحو 40 مليون ليتر، مشيراً إلى أن عدد البطاقات المستحقة يصل لحوالى 800 ألف بطاقة ذكية.