مددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم مهلة تقديم الطعون على أعضاء اللجان الفرعية حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 31 آب.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على منصة تلغرام أن تقديم الطعون يتم أمام لجنة الطعون الخاصة في المحافظة، ومقرها في مركز عدلية كل محافظة.

وكانت اللجنة قد أصدرت في 27 آب الجاري قراراً بتشكيل اللجان الفرعية الخاصة بالدوائر الانتخابية في المحافظات.

كما أطلقت اللجنة موقعها الإلكتروني الرسمي، الذي يتضمن خريطة تفاعلية تتيح للمواطنين تحديد المحافظات والاطلاع على عدد المقاعد المنتخبة، وعدد المناطق والدوائر الانتخابية، إضافة إلى معلومات حول عدد اللجان الفرعية والحد الأعلى لأعضاء اللجان والهيئات الناخبة

بحث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبـي مع رئيس مجلس الأعمال السعودي–السوري محمد أبو نيان، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

وأكد إدلبـي خلال الاجتماع استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين السعوديين، ولاسيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين مثل المشاريع العقارية، وتطوير البنى التحتية، والنقل الداخلي، إضافة إلى دعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات.

من جانبه، أوضح أبو نيان أن انعقاد معرض دمشق الدولي شكّل فرصة عملية لعرض الإمكانات المتاحة وبحث مشاريع استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مثمناً جهود محافظة دمشق في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

ويأتي تركيز الاجتماعات الاقتصادية الحالية في دمشق في سياق سعي الجانبين لتفعيل التعاون الاستثماري، حيث يشكّل معرض دمشق الدولي منصة بارزة لعرض الفرص الاقتصادية وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

ويُعد مجلس الأعمال السعودي–السوري أحد الأطر المؤسسية التي أُعيد تفعيلها مؤخراً لدعم الشراكات في قطاعات متعددة، أبرزها العقارات، السياحة، الطاقة المتجددة، والخدمات، في ظل توجه حكومي سوري لجذب استثمارات خارجية تُسهم في إعادة الإعمار وتحريك عجلة النمو الاقتصادي

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ معرفة مصير المفقودين في سوريا يتطلب تعاوناً مستمراً بين عائلات المفقودين والجمعيات والسلطات والمجتمع المدني والجهات الدولية والمانحين.

وجددت اللجنة في بيان لها اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة إلى تعزيز جهودها بشكل جماعي لمعالجة محنة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في سوريا.

وأشارت اللجنة إلى أنها تسعى بشكل دائم للوفاء بالتزامها بالوقوف إلى جانب عائلات المفقودين ومساعدتهم في الحصول على الدعم الذي يستحقونه، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يتعامل مع حالات المفقودين المرتبطة بالهجرة والكوارث الطبيعية، ومع الجهات المعنية الأخرى.

وأضافت أن السنوات الأربع عشرة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 37 ألف شخص كمفقودين في سوريا، موضحة أن هذا الرقم لا يعكس سوى جزء ضئيل من العدد الحقيقي للمفقودين، حيث تعيش أعداد كبيرة من العائلات مأساة القلق والانتظار الطويل من دون معرفة أي خبر عن مصير أحبائها.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في سوريا ستيفان ساكاليان إن اختفاء أحد أفراد العائلة لا يعد مأساة شخصية فحسب، بل يمثل من أعمق الجراح الإنسانية في النزاع السوري، مؤكداً أن عائلات المفقودين تستحق دعماً ثابتاً وتعاطفاً لمساعدتها في البحث عن إجابات بشأن مصير أحبائها، باعتبار أن حقها في المعرفة مبدأ إنساني أساسي.

وبيّنت اللجنة أنها على مدى أكثر من عقد من الزمن قدّمت أشكالاً متعددة من الدعم النفسي والإسعافي والمساندة لعائلات المفقودين، كما تدعم المركز الخاص بتحديد الهوية والجرائم في دمشق عبر الخبرات التقنية والمعدات والتدريب، وتعزيز جهود التعرف على الهوية وحماية أماكن الدفن.

كما أوضحت أنها تساند مبادرات “الهيئة الوطنية للمفقودين” في سوريا لبناء استجابة منسقة وشفافة، وتعمل مع جميع الأطراف المعنية باستثناء من ارتكب حالات الاختفاء، باعتبار ذلك التزاماً أساسياً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.

ويُذكر أن اليوم العالمي للمفقودين، الذي يصادف 30 آب من كل عام، يمثل فرصة لتذكير العالم بأعداد الأشخاص الذين اختفوا نتيجة النزاعات والهجرة والكوارث الطبيعية وعمليات الإخفاء القسري، والتعبير عن التضامن مع جميع من تأثروا بهذه القضية الإنسانية العميقة الأثر

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أنّ الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ومختلف أنحاء فلسطين تُهدّد بإغراق المنطقة بأسرها في صراع، إذا لم يتم إيقافها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فيدان قوله خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي حول الجرائم الإسرائيلية في غزة إنّ “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة منذ عامين، متجاهلة القيم الإنسانية الأساسية أمام أعين العالم كله“، مؤكداً أنّ “الفظائع هناك سُجّلت كواحدة من أحلك فصول تاريخ البشرية”.

وأضاف فيدان أنّه في حال سُمح لإسرائيل بمواصلة هجماتها المتهوّرة في غزة، فإن التداعيات لن تقتصر على الفلسطينيين، بل ستشمل المنطقة بأكملها.

وأعلن الوزير عن اتخاذ أنقرة إجراءات حاسمة شملت قطع جميع أشكال التجارة مع إسرائيل، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ومنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الإسرائيلية.

كما جدّد رفض بلاده لأي مقترحات تنطوي على تهجير الفلسطينيين من غزة، معتبراً أنها “باطلة”، ومؤكداً أن “المقاومة الفلسطينية كفاح سيُغيّر مجرى التاريخ ويصبح رمزاً للمظلومين ويُضعف أركان نظام متهالك”.

وأشار فيدان أيضاً إلى أنّ الضربات الإسرائيلية التي امتدت إلى لبنان واليمن وسوريا دليل واضح على عقلية تتحدى النظام الدولي، مجدداً التأكيد على أن تركيا لن تسمح باستغلال المجتمعات السورية لتحقيق أهداف تمس وحدة الأراضي السورية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إنّ ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب وإبادة جماعية”، محذراً من أن قرارها الأخير بتوسيع احتلالها في غزة “استمرار لارتكاب الجرائم ضد الإنسانية”.

ودعا قورتولموش إلى اتخاذ خطوات عاجلة، بينها تعليق عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت تلاحق فيه إسرائيل قانونياً على المستوى الدولي، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. كما تواجه إسرائيل دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، وارتكابها جرائم إبادة وتجويع ضد الفلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة عمليات ليلية في جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين وصفهم بأنهم "مشتبه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية ضد قواته".

وجاء في البيان الصادر عن الجيش أن قوات الفرقة 210، بمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504، نفذت خلال الأيام الأخيرة عمليات ميدانية اعتُقل خلالها عدد من المشتبهين، وأشار إلى أن عمليات التمشيط أسفرت عن العثور على وسائل قتالية في بعض المواقع، مؤكداً أن قواته تواصل الانتشار في المنطقة لمنع ما وصفه بمحاولات "تمركز عناصر الإرهاب"، ولضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية.

بالتوازي، أفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن قوة إسرائيلية توغلت، يوم الخميس، في قرية رويحينة بريف القنيطرة، وقامت باعتقال شابين من أبناء المنطقة، في استمرار لعمليات التوغّل والاعتقالات داخل الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن عناصر من القوات السورية عثروا مؤخراً على أجهزة مراقبة وتنصّت جنوب العاصمة دمشق، لكن الموقع تعرض لهجوم جوي إسرائيلي أثناء محاولة التعامل معها، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف القوات السورية.

وصل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الجمعة 29 آب، إلى مدينة حماة المعروفة بـ"أم الفداء"، عقب زيارة قصيرة أجراها إلى مدينة حمص، وكان في استقباله آلاف المواطنين الذين احتشدوا في الساحة الرئيسية للمدينة، حيث عبّر الأهالي عن ترحيبهم بالضيف عبر ذبح سبعة جمال أمام موكبه في مشهد رمزي يعكس حفاوة الاستقبال.

من المتوقع أن تتضمن زيارة الشرع إلى حماة تدشين مشاريع استثمارية جديدة، إضافة إلى عقد لقاءات مع فعاليات المدينة ومسؤوليها المحليين، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستقرار المجتمعي.

وكان وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، اليوم الجمعة، إلى مدينة حمص، حيث دشن عدداً من المشاريع الاستثمارية والتنموية، في أجواء شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً أمام مبنى المحافظة.

الموكب الرئاسي دخل المدينة وسط استقبال رسمي من المحافظ وعدد من المسؤولين المحليين، حيث وضع الرئيس الشرع حجر الأساس لمشاريع تنموية بارزة، من بينها مشروعا "أفينو حمص" و"البوليفارد"، اللذان يُنتظر أن يسهما في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في المحافظة.

وأمام حشد جماهيري غفير اصطف للترحيب به، ألقى الرئيس الشرع كلمة قصيرة خاطب فيها أهالي المدينة ختمها بالقول: "ديروا بالكم علينا أنا صهركم"، في تعبير وُصف بغير المألوف في لغة الخطاب الرئاسي، حيث غلب عليه الطابع الشعبي القريب من مشاعر الناس، بعيداً عن الصياغات الرسمية المعتادة.

تأتي زيارة حمص بعد سلسلة من الجولات الداخلية التي أجراها الرئيس منذ توليه منصبه، ففي 27 أيار، حضر فعالية "حلب مفتاح النصر" داخل قلعة حلب، بحضور شعبي واسع، في إشارة رمزية لدور المدينة في الانتصار السوري أواخر 2024. كما زار في 15 شباط محافظة إدلب في أول جولة ميدانية له، تفقد خلالها مخيمات النازحين واستمع مباشرة إلى شكاوى الأهالي ووعد بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم.

تحمل مدينة حماة لقب "أم الفداء"** منذ أحداث الثمانينيات، حيث شهدت واحدة من أكثر المحطات دموية في تاريخ سوريا الحديث على يد نظام الأسد البائد، فقد ارتبط اسمها لعقود طويلة بالمجازر والدمار، وظلت رمزاً للمعاناة الجماعية والجرح الوطني العميق.

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى حماة تأتي اليوم بعد عقود من التهميش السياسي والاقتصادي الذي تعرضت له المدينة، لتعيد لها مكانتها ضمن الخارطة الوطنية وتفتح الباب أمام مصالحة تاريخية مع الدولة، فاختيار حماة محطة جديدة بعد حمص لا يحمل بعداً تنموياً فحسب، بل رسالة سياسية مفادها أن مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق تعيد الاعتبار للمناطق التي دفعت أثماناً باهظة من أجل الحرية.

كما يرى مراقبون أن استقبال الأهالي للرئيس بذبح "سبعة جمال" أمام موكبه يعكس رغبة سكان المدينة في طي صفحة الماضي، والتعبير عن انخراطهم في المشروع الوطني الجديد، فيما يُتوقع أن تشكل الزيارة بداية لعهد جديد من التنمية والاستقرار في واحدة من أكثر المدن السورية رمزية وحساسية في التاريخ السياسي الحديث.

في زيارة غير معلنة، وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، اليوم الجمعة، إلى مدينة حمص، حيث دشن عدداً من المشاريع الاستثمارية والتنموية، في أجواء شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً أمام مبنى المحافظة.

الموكب الرئاسي دخل المدينة وسط استقبال رسمي من المحافظ وعدد من المسؤولين المحليين، حيث وضع الرئيس الشرع حجر الأساس لمشاريع تنموية بارزة، من بينها مشروعا "أفينو حمص" و"البوليفارد"، اللذان يُنتظر أن يسهما في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في المحافظة.

وأمام حشد جماهيري غفير اصطف للترحيب به، ألقى الرئيس الشرع كلمة قصيرة خاطب فيها أهالي المدينة ختمها بالقول: "ديروا بالكم علينا أنا صهركم"، في تعبير وُصف بغير المألوف في لغة الخطاب الرئاسي، حيث غلب عليه الطابع الشعبي القريب من مشاعر الناس، بعيداً عن الصياغات الرسمية المعتادة.

تأتي زيارة حمص بعد سلسلة من الجولات الداخلية التي أجراها الرئيس منذ توليه منصبه، ففي 27 أيار، حضر فعالية "حلب مفتاح النصر" داخل قلعة حلب، بحضور شعبي واسع، في إشارة رمزية لدور المدينة في الانتصار السوري أواخر 2024. كما زار في 15 شباط محافظة إدلب في أول جولة ميدانية له، تفقد خلالها مخيمات النازحين واستمع مباشرة إلى شكاوى الأهالي ووعد بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم.

يشكو الأهالي العائدون إلى قراهم ومدنهم في ريف إدلب الجنوبي بعد التحرير من انتشار حفر الصرف الصحي المكشوفة، والتي تمثل خطراً بالغاً على الصحة العامة والبيئة والأمن المحلي. وقد دفع هذا الوضع السكان إلى توجيه مناشدات عاجلة عبر وسائل الإعلام إلى الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه الأزمة.

خلال سنوات نزوح الأهالي من تلك القرى، عمدت قوات الأسد إلى تعفيش أغطية الصرف الصحي، كما تم العبث بأسلاك الكهرباء والمعدات في المحطات المائية والكهربائية. وقد استُخدمت هذه السرقة بشكل استغلالي، دون أي اعتبار للأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية وبحياة المدنيين.

تعد الفئات الأكثر ضعفاً من جراء غياب أغطية الصرف الصحي، الأطفال الذين لا يدركون خطورتها، وكبار السن الذين قد لا يلاحظونها، إلى جانب العائدين والزوار الجدد الذين يجهلون أماكنها ويمرون فوقها أحياناً باستخدام دراجاتهم النارية. وتزداد خطورة الوضع في ظل غياب الإشارات التحذيرية والإنارة عند حلول الليل، ما يهدد بوقوع حوادث وكوارث جسيمة.

الخطر الذي يواجه الأطفال وكبار السن والعائدين والزوار الجدد أصبح واقعاً ملموساً على الأرض، فقد توفي شاب من قرية حيش إثر اصطدام دراجته بفتحة صرف صحي مكشوفة، كما سُجلت حوادث مماثلة في عدة قرى بريف إدلب الجنوبي، ما يبرز خطورة الوضع ويستدعي تحركاًعاجلاً لمعالجته.

إلى جانب المخاطر الأمنية، يواجه الأهالي في تلك القرى مشكلة انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من الحفر المكشوفة، مع تكاثر الذباب حولها، ما يزيد من تفاقم الوضع الصحي. وتزداد المخاوف من أن تبقى هذه المشكلة دون حل حتى حلول فصل الشتاء، إذ قد يؤدي تراكم الأوساخ والمياه إلى كارثة بيئية وصحية حقيقية. 

قامت بعض البلدات بمحاولات للتصدي لمشكلة الحفر المكشوفة، مثل بلدة معصران في منطقة معرة النعمان، حيث تم تركيب أغطية للفتحات بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث، وتحسين البيئة الصحية. وقد تمت العملية بإشراف إدارة المنطقة وبمشاركة الأهالي، في خطوة نحو تحسين الواقع الخدمي للبلدة. 

تم تنفيذ حملة لإصلاح شبكة الصرف الصحي في بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، برعاية إدارة منطقة خان شيخون، شملت تنظيف وتعزيل قواعد الريكارات، وتأمين أغطية محكمة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، والحد من المخاطر الناتجة عن الانسدادات أو التلف. 

كما تم القيام بمبادرة شعبية مماثلة في قرية كفرعويد، شملت تركيب أغطية لريكارات الصرف الصحي، حيث تم تركيب نحو 30 غطاء بهدف تعزيز السلامة العامة والحفاظ على المرافق الخدمية في القرية. 

وعلى الرغم من المبادرات المحلية التي أُطلقت، إلا أن هذه التحركات تبقى محدودة أمام حجم الحاجة الفعلية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي، فعدد الريكارات المكشوفة كبير، والمخاطر الناجمة عنها تتزايد يوماً بعد يوم. لذلك، يناشد الأهالي الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المشكلة، من خلال تنفيذ حلول شاملة تضمن السلامة العامة وتحفظ البنية الخدمية في تلك المناطق.

دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجادة من أجل كشف مصير عشرات الآلاف من المختفين قسراً في البلاد، مؤكدة أن العدالة وجبر الضرر يجب أن يكونا في صميم أولويات الدولة، عبر إطلاق بحث وطني شامل وتنفيذ آلية مساءلة حقيقية.

التقرير الصادر عن المنظمة قبيل يوم 30 آب/أغسطس حمل عنوان "الحقيقة لا تزال مدفونة: النضال من أجل العدالة لأسر المختفين في سوريا"، وسلط الضوء على المشاهد المؤلمة التي أعقبت سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حين توافدت عائلات إلى السجون والمشارح والمقابر الجماعية في محاولة يائسة للبحث عن أحبائها، واستند التقرير إلى مقابلات مع ناجين وأسر ضحايا وممثلين عن جمعيات مدنية بين أيار/مايو وحزيران/يونيو 2025.

أشارت المنظمة إلى أن العديد من الأدلة الحاسمة قد فُقدت أو أُتلفت بعد سقوط النظام، فيما لا يزال الجناة المزعومون يتحركون بحرية داخل البلاد، ولفتت إلى أن العائلات تواصل نضالها من خلال مبادرات شعبية مثل "خيام الحقيقة" التي أُقيمت في مختلف المناطق، لتكريم المفقودين والمطالبة بكشف مصيرهم ومحاسبة المسؤولين.

كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، شددت على أن الحقيقة والعدالة والتعويض لا بد أن تكون أولوية قصوى للحكومة السورية الجديدة. ودعت إلى ضمان استقلالية اللجنة الوطنية للمفقودين التي أُنشئت مؤخراً وتزويدها بالموارد الكافية، مؤكدة أن عائلات الضحايا لا يمكنها الانتظار أكثر، فكل يوم يمر يزيد من معاناتها.

التقرير حذّر من أن الحكومة السورية تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الأزمة الاقتصادية والتدهور الأمني في ظل تصاعد العنف الطائفي. وأكد أن بناء مستقبل قائم على سيادة القانون والمساءلة لن يكون ممكناً دون خطوات حازمة تكشف الحقيقة وتحقق العدالة وتوفر التعويضات للضحايا.

أشادت العفو الدولية بإنشاء اللجنة الوطنية للاختفاء القسري في أيار/مايو 2025، معتبرة إياها خطوة أولى ضرورية نحو كشف مصير المفقودين. وأوضحت أن اللجنة بدأت وضع هيكل مؤقت وخطة عمل من ست مراحل تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمفقودين وجمع عينات DNA وتطوير قدرات الطب الشرعي. وفي اليوم نفسه، أعلنت الحكومة أيضاً عن تأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، المكلفة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا وضمان عدم التكرار.

وقال إنه بين عامي 2011 و2024، قُدّر عدد المختفين في سوريا بأكثر من 100 ألف شخص، معظمهم على يد نظام الأسد عبر شبكة مراكز الاحتجاز التابعة له، بينما سجلت آلاف الحالات الأخرى على يد جماعات مسلحة معارضة.

أكدت المنظمة أن أي عملية جادة لبناء مستقبل سوريا يجب أن تشمل التحقيق السريع والمستقل في جميع جرائم القانون الدولي، وضمان حصول الضحايا على تعويضات شاملة تشمل التعويض المالي، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي والاجتماعي، فضلاً عن ضمانات عدم التكرار. وختمت بالتشديد على أن غياب الحقيقة والعدالة سيحول دون تعافي الشعب السوري، ويُبقي الجراح مفتوحة إلى أجل غير مسمى

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخراً بشأن سوريا تمثل تحولاً مهماً ستكون له انعكاسات إيجابية على القطاع المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية بشكل عام.

أوضح برنية أن الخطوة الأولى جاءت من وزارة الخزانة الأميركية التي ألغت العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004، حين فرضت واشنطن "حالة الطوارئ الوطنية"، مبيناً أن هذا الإجراء يشكّل تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصادر في حزيران/يونيو الماضي، الذي أنهى بموجبه برنامج العقوبات الشامل على دمشق وألغى خمسة أوامر تنفيذية شكّلت أساس تلك العقوبات.

أما الخطوة الثانية، فتتمثل ـ بحسب الوزير ـ في رفع وزارة التجارة الأميركية للقيود المفروضة على الصادرات الأميركية أو إعادة التصدير إلى سوريا، بما يشمل المنتجات والخدمات والتقنيات ذات الطابع المدني، مع تسهيل وتسريع إجراءات منح التراخيص، في حين تبقى الاستثناءات قائمة على المواد ذات الاستخدام العسكري.

برنية شدد على أن فتح المجال أمام وصول التكنولوجيا الأميركية سيكون له أثر واسع على مختلف الصناعات والبرمجيات داخل سوريا، كما سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي عبر الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة التي تحتاجها المؤسسات والنظم المصرفية لتطوير عملها.

وكشف الوزير عن استمرار التنسيق بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي ووزارة الخارجية مع وزارة الخزانة الأميركية، مؤكداً أن الجانب الأميركي أبدى حرصاً واضحاً على دعم الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية في سوريا، بما يتيح إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية أعلن عن قاعدة تنظيمية جديدة تُخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا، وهو ما يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية وتقنية يمكن أن تساعد دمشق في تخطي آثار سنوات من العقوبات والعزلة الاقتصادية.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أنّ “إسرائيل لا تريد قيام دولة سورية جديدة قوية”، مؤكّدًا أنّ أنقرة “لن تسمح باستمرار هذه السياسات الإسرائيلية في المنطقة”.

وجاءت تصريحات فيدان خلال كلمته في البرلمان التركي في أنقرة، أطلق خلاله سلسلة من المواقف الحادة تجاه السياسات الإسرائيلية في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وسوريا.

وأشار فيدان إلى أنّ “العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية”، مشددًا على أنّ إسرائيل تسعى إلى إدخال دول المنطقة، ومن بينها سوريا، في حالة فوضى دائمة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير التركي أنّ إسرائيل تمارس “سياسة تجويع وحشية بحق الفلسطينيين في غزة”، وتسعى إلى جعل القطاع “غير قابل للعيش من أجل إجبار سكانه على الرحيل”، على حد وصفه.

وأضاف فيدان أن بلاده قررت قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، وأغلقت أجواءها أمام الطائرات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أنقرة تواصل تنسيقها مع قطر ومصر لإيجاد “حل جذري للقضية الفلسطينية”.

تأتي التصريحات التركية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا منذ سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك الأمر في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.

وتعكس التصريحات التركية تحولًا في نبرة أنقرة إزاء ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لوحدة واستقرار دول الجوار، وخاصة سوريا. ويبدو أن أنقرة تسعى إلى لعب دور إقليمي أكبر في خاصة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، والتي تهدد أمنها القومي بشكل مباشر، خاصة أن اسرائيل تسعى من خلال أذرعها في السويداء وشرق الفرات على تمرير أجندتها في تقسيم سوريا، وهو ما لن تسمح به أنقرة حسب تصريحات مسؤوليها.

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من القوات التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على موقع عسكري قرب جبل المانع جنوب ريف دمشق، في حادثة اعتبرتها خرقاً خطيراً لسيادة الأراضي السورية.

المصادر الميدانية أوضحت أن دوريات عسكرية سورية عثرت خلال جولة قرب جبل المانع على أجهزة مراقبة وتنصّت يُعتقد أنها جزء من منظومة تجسس إسرائيلية، وأثناء محاولة التعامل مع هذه الأجهزة، استهدفتها الطائرات المسيّرة الإسرائيلية بغارة مباشرة أدت إلى مقتل خمسة عناصر على الأقل. واستمر القصف حتى مساء اليوم التالي، مانعاً أي وصول إلى الموقع. لاحقاً تمكنت وحدات من وزارة الدفاع من سحب الجثامين وتدمير جزء من الأجهزة المكتشفة.

وفي اليوم نفسه، شن الطيران الإسرائيلي أكثر من عشر غارات على محيط جبل المانع ومنطقة حرجلة، تبعتها عملية إنزال جوي عبر أربع مروحيات استمرت لأكثر من ساعتين في محيط مدينة الكسوة، دون تسجيل اشتباكات مع القوات السورية، ورجّحت مصادر الشبكة أن الهدف الأساسي كان تدمير المنظومة المكتشفة بالكامل قبل وصول أي قوة سورية إليها.

أكدت الشبكة أنها تواصل رصد الانتهاكات التي تنفذها إسرائيل داخل الأراضي السورية، والتي تشمل الغارات الجوية والتوغلات البرية وما يرافقها من خسائر بشرية واعتقالات تعسفية وانتهاكات بحق الطواقم الطبية والإعلامية، إضافة إلى تدمير الممتلكات والبنية التحتية. ودعت كل من يمتلك معلومات إضافية حول هذه الحادثة إلى تزويدها عبر بريدها الرسمي.

الشبكة أدانت الاعتداء، معتبرة أنه لا يستند إلى أي مبرر عسكري من داخل سوريا، وأن استهداف مواقع عبر طائرات مسيّرة يشكّل خرقاً للسيادة وتوسيعاً لدائرة النزاع، كما أنه يعرّض المدنيين المقيمين في محيط المواقع العسكرية إلى مخاطر جسيمة، خصوصاً في ظل غياب أي تحذيرات مسبقة.

خلص التقرير إلى أن الهجمات الجوية في 26 و27 آب/أغسطس 2025 تشكل انتهاكاً للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي الدول أو استقلالها السياسي. وأكد أن غياب أي إعلان رسمي أو إخطار من إسرائيل لمجلس الأمن بوجود تهديد مسلح يسقط مبرر الدفاع عن النفس وفق المادة (51)، ما يجعل هذه الاعتداءات عملاً غير مشروع يضعف مبدأ سيادة القانون الدولي.

أوصت الشبكة مجلس الأمن الدولي بضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاك السيادة السورية، والتأكيد على احترام ميثاق الأمم المتحدة، وطالبت الحكومة السورية الانتقالية بتوثيق كل الانتهاكات وتقديم مذكرات تفصيلية مدعومة بالأدلة إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والمطالبة بالتعويضات.

ودعت الشبكة، لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية إلى إدراج الانتهاكات ضمن تقاريرها الدورية وفتح مسارات للمساءلة الدولية، وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية بالاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم المبادرات القانونية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز مبدأ عدم استخدام القوة، وأكدت الشبكة أن استمرار الضربات دون محاسبة يرسّخ نهج الإفلات من العقاب، ويهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.