استجابت فرق البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الخميس تشرين الأول/أكتوبر، لبلاغ عن وجود رفات بشرية في منطقة حجيرة بريف دمشق الجنوبي، في أحدث الاكتشافات التي تسلط الضوء على عمق المأساة الإنسانية التي خلفتها سنوات الحرب.

تفاصيل عملية الانتشال
ووفق بيان صادر عن الدفاع المدني، تمكن الفريق المختص من جمع ثلاث رفات بشرية، بينها رفات لطفل، وفق المعطيات الأولية، وجميعها لأشخاص مجهولي الهوية.
وأشار البيان إلى أن الفرق قامت بتوثيق الموقع وجمع المتعلقات الشخصية والأدلة الجنائية، وفق البروتوكولات الدولية الخاصة بعمليات انتشال الرفات وتوثيق المقابر الجماعية، على أن تُسلَّم النتائج لاحقاً إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوص المخبرية اللازمة لتحديد الهويات.

وحذّر الدفاع المدني الأهالي من الاقتراب من مواقع الرفات أو العبث بها، مؤكداً أن أي تدخل غير مختص “يلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة ويؤدي إلى طمس الأدلة”، مشدداً على أن الحفاظ على الأدلة الجنائية أساسي في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوية الضحايا وتعقب المتورطين بجرائم الاختفاء القسري.

مقابر جماعية جديدة في ريف حمص
وسبق أن أعلنت مصادر أمنية عن اكتشاف عدة مقابر جماعية في قرية أبو حكفة الشمالي بمنطقة المخرم في ريف حمص الشمالي الشرقي، بعد بلاغ من أحد رعاة الأغنام، حيث عُثر على رفات نحو 16 شخصاً مجهولي الهوية داخل مغاور متفرقة في المنطقة.

وقال مسؤول الحواجز في المخرم مصطفى محمد، في تصريح نقلته وكالة “سانا”، إنّ دورية مشتركة توجهت فوراً إلى الموقع، وتبيّن وجود ست مقابر جماعية داخل مغاور صخرية، حيث بدأت فرق الدفاع المدني والطبابة الشرعية عمليات المعاينة وجمع العينات لتحديد الهويات واستكمال الإجراءات القانونية.

ويرى مراقبون أن تكرار اكتشاف المقابر الجماعية في مختلف المحافظات السورية بعد سقوط نظام الأسد يعكس اتساع ملف المفقودين وتعقيداته القانونية والإنسانية، ويؤكد الحاجة إلى آلية وطنية موحدة للتعامل مع الرفات وجمع الأدلة وفق المعايير الدولية**، بما يضمن احترام كرامة الضحايا ومحاسبة الجناة.

ويؤكد خبراء في شؤون العدالة الانتقالية أن عمليات الانتشال والتوثيق التي تقوم بها الخوذ البيضاء والهيئة الوطنية للمفقودين تشكّل “خطوة محورية في حفظ الذاكرة الجمعية وكشف الحقيقة”، لكنهم يحذرون من أن أي عبث بالمواقع قد يطمس دلائل الإدانة ويعطل مسار العدالة لسنوات قادمة.

تستمر مشاهد المقابر المكتشفة في سوريا بتذكير السوريين بحجم الفقد والمأساة، بينما يبقى آلاف العائلات معلقة الأمل بمعرفة مصير أحبائها، في انتظار اليوم الذي تتحول فيه هذه المقابر من أماكن مجهولة إلى شواهد للحقيقة والعدالة.

وكان كشف تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز"، أن حكومة نظام المخلوع بشار الأسد نفذت عملية سرية استمرت عامين لنقل آلاف الجثث من إحدى أكبر المقابر الجماعية في سوريا إلى موقع سري في عمق الصحراء شمال شرقي دمشق، ضمن خطة لإخفاء معالم جرائمها والتغطية على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها خلال الحرب في سوريا.

قال التحقيق إن الجيش التابع لنظام الأسد البائد أشرف على ما سُمّي بـ"عملية نقل الأرض"، وهي عملية سرية امتدت من عام 2019 حتى 2021، ونُقلت خلالها جثث الضحايا من مقبرة جماعية في مدينة القطيفة إلى موقع آخر في صحراء ضمير، يبعد أكثر من ساعة، في واحدة من أضخم عمليات التمويه التي نفذها النظام خلال العقد الأخير.

أعلنت قوات الأمن الداخلي في ريف دمشق، يوم الخميس 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إلقاء القبض على المتورطين في جريمة قتل الشاب "موفق أحمد هارون"، وذلك بعد عملية دقيقة نفذتها مديرية الأمن الداخلي في منطقة دوما، أعقبت متابعة موسعة وتحقيقات ميدانية استمرت لعدة أيام.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد "أحمد الدالاتي"، أن فرق التحري المختصة تمكنت من تحديد هوية ثلاثة مشتبه بهم على صلة مباشرة بالقضية، وهم امرأتان ورجل، بعد عمليات رصد ومراجعة دقيقة لكاميرات المراقبة، وجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بحادثة القتل.

وأضاف أن فرق الأمن داهمت مواقع المشتبه بهم بعد تحديد أماكن وجودهم، حيث جرى تفتيش منازلهم وفق الأصول القانونية، فعُثر على بطارية الكرسي المتحرك الخاصة بالمغدور وهاتفه الشخصي، إضافة إلى مجموعة من المستندات والأدلة التي تم توثيقها بدقة لدعم مسار التحقيق.

وأكد أن الموقوفين أُحيلوا إلى التحقيق لاستكمال الاستجواب ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيراً إلى أن سرعة التحرك ودقة المتابعة تعكسان التزام قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وكان عُثر على الشاب موفق هارون، ابن مدينة دوما، مقتولاً داخل سيارته في مدينة عدرا بريف دمشق، وذلك بعد أيام من تداول قصته الإنسانية التي تبرّع خلالها بكرسيه المتحرك لصالح ذوي الإعاقة ضمن حملة "ريفنا بيستاهل".

تمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على المدعو "نمير الأسد" وعدد من أفراد عصابة إجرامية خلال عملية أمنية دقيقة نُفذت في مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وذكر مصدر أمني في وزارة الداخلية أن العملية جاءت بعد متابعة مكثفة ورصد دقيق لتحركات المتورطين، حيث تمكنت إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لإدارة الأمن الداخلي من تنفيذ كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أفراد العصابة دون وقوع إصابات.

وأوضح المصدر أن "نمير الأسد" يُعد من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم متعددة خلال فترة النظام البائد، مشيراً إلى أن العملية جاءت ضمن حملة واسعة تستهدف تفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة المطلوبين للعدالة.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام قوى الأمن الداخلي بمواصلة مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة فلول النظام البائد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة وقدرتها على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة.

و"نمير الأسد" من مواليد عام 1982 في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، واشتهر سابقاً في أوساط محلية بأنه رجل مافيا متهم في عدة قضايا جنائية خطف وسرقة واغتصاب وتشكيل عصابة مسلحة.

ووفق مصادر فإنه سبق أن حُكم عليه بالإعدام مرتين وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد قبل أن يُطلق سراحه في التسعينيات وعرف بصلاته داخل أجهزة النظام البائد قبل الثورة السورية، واستغلها لفرض هيمنته على مناطق نفوذه، ما جعله هدفاً للتحقيقات الأمنية بعد إعادة بناء مؤسسات الدولة.

كما سبقت تلك الاعتقالات عملية نوعية نفذتها الاستخبارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أفضت إلى توقيف المدعو وسيم الأسد، أحد أبرز رموز الفساد وتجارة المخدرات في عهد النظام البائد.

هذا وتشير هذه التحركات المتسارعة إلى عزم السلطات الأمنية على تفكيك إرث النظام السابق ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وسط ترحيب شعبي متزايد بالدفع نحو العدالة الشاملة وإغلاق ملفات الإجرام والإفلات من العقاب.

وأكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عمليات نوعية تستهدف ملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد والخلايا المتورطة في أنشطة غير قانونية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن إحدى العمليات الأمنية التي نُفذت في محافظة اللاذقية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والذخائر والأنشطة التخريبية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط بعضهم في إدارة شبكات إعلامية موجهة لخدمة أجندات معادية تهدف إلى الإخلال بالأمن والسلم الأهلي.

وأضافت الوزارة أن الموقوفين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن وحدات الأمن الداخلي ستواصل جهودها في ملاحقة جميع المتورطين بالجرائم المنظمة والانتهاكات، بما يكفل تحقيق العدالة وصون أمن المواطنين.

وفي التفاصيل تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المجرم "قصي عماد قرطاني"، المنحدر من بلدة وطا الشير بريف المحافظة، المتورط في تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر لصالح الخلايا الإرهابية.

كما أظهرت التحقيقات الأولية إدارة المجرم لأحد المكاتب الإعلامية التابعة للخلايا، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بالسلم الأهلي، كما أكدت الداخلية استمرار الوحدات الأمنية في محافظة اللاذقية في جهودها بملاحقة جميع مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم بما يكفل تحقيق العدالة الوطنية.

وكشف قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد" عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على "سامر أديب عمران"، من بلدة عين البيضا في ريف اللاذقية الشمالي.

كما شغل "عمران" سابقًا منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محافظة درعا إبان حكم النظام البائد والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من أبناء محافظة درعا، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والابتزاز والإخفاء القسري.

وأوضحت التحقيقات أن المقبوض عليه كان يشغل موقعاً قيادياً محورياً في تنظيم وإدارة هذه العمليات الإجرامية، وأدار شبكات واسعة لتهريب المخدرات وجمع المعلومات والتجسس كما كان متورطاً بشكل مباشر في تصفية النشطاء والثوار وعائلاتهم.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.

طالبت "منظمة العفو الدولية"، بالكشف الفوري عن مصير العامل الإنساني حمزة العمارين، أحد متطوعي الدفاع المدني السوري، الذي اختُطف في 16 تموز/يوليو الماضي أثناء مهمة إنسانية في محافظة السويداء، محمّلة مجموعة مسلحة درزية مسؤولية اختفائه.

وقالت المنظمة في بيانها الصادر الأربعاء إن العمارين كان في طريقه لتقديم المساعدة بعد اشتباكات اندلعت بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة محلية، قبل أن يتم اعتراضه على الطريق قرب دوار العمران، حيث أُوقف مع مدنيين كان ينقلهم بسيارة إسعاف، ليُفرج عنهم لاحقاً وتبقى أخباره مقطوعة منذ ذلك اليوم.

متطوع إنساني مفقود منذ ثلاثة أشهر
العمارين، المولود في درعا عام 1992، أب لثلاثة أطفال، وسبق أن شارك في عشرات المهام الإنسانية في مناطق مختلفة من سوريا. وبحسب إفادات عائلته، فقد واصل عمله في الدفاع المدني خلال سنوات الحرب، وساهم في عمليات إنقاذ واسعة عقب الزلازل والحرائق، وكان آخر مهامه قبل اختطافه المشاركة في إخماد حرائق اللاذقية.

وأوضح أحد أقاربه لمنظمة العفو أن حمزة كان “مؤمناً بعمله الإنساني حتى في أخطر الظروف، ولم يتخلَّ عن واجبه رغم التهديدات”، مشيراً إلى أن العائلة لم تتلقَّ أي اتصال من الجهات الخاطفة أو من أي جهة محلية حتى اليوم.

 تصاعد الهجمات على فرق الإغاثة
وجاء اختطاف العمارين في ظل تصاعد التوترات الأمنية في السويداء خلال شهري تموز وآب الماضيين، حيث شهدت المحافظة مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية ومقاتلين من العشائر البدوية، أعقبها قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية، ما أدى إلى فوضى أمنية شملت عمليات خطف واستهداف متكرر للعاملين في المجال الإنساني.

ففي 20 تموز/يوليو، تعرض متطوعون من الهلال الأحمر السوري لإطلاق نار خلال مهمة إسعاف، كما احترق مستودع إغاثي وعدة سيارات إسعاف في المدينة، وفق ما وثقته تقارير محلية ومنظمات حقوقية.

 مطالب حقوقية بتحقيق ومحاسبة
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن استهداف العاملين الإنسانيين يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى فتح تحقيق عاجل حول الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومشددة على أن “السكوت على هذه الانتهاكات يكرّس الإفلات من العقاب ويهدد العمل الإنساني في سوريا”.

وفي السياق ذاته، كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والهلال الأحمر العربي السوري قد أصدرتا بياناً مشتركاً في 16 آب/أغسطس بمناسبة مرور شهر على اختطاف العمارين، دعوا فيه إلى تحييد المدنيين والمتطوعين عن الصراعات المسلحة، مؤكدين أن “استهدافهم يعني استهداف الإنسانية ذاتها”.

غياب الرد الرسمي
حتى اليوم، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية أو الإدارية في السويداء والتي تمثلها ميليشيات الهجري، بشأن مصير العمارين، فيما يواصل الدفاع المدني السوري مطالبة السلطات المحلية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للكشف عن مكانه وضمان سلامته.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن حادثة العمارين ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت العاملين في المجال الإغاثي، خصوصاً في المناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية، حيث تتكرر حالات الخطف والتهديد والاستهداف دون محاسبة.

في كل موسمٍ للزيتون، تظهر على أطراف الحقول مشاهد مألوفة لأطفالٍ صغارٍ يحملون أكياسهم البالية، ويرتدون ثياباً قديمة ورثة، يجوبون الأراضي التي انتهى فيها موسم القطاف بخطى متعبة وعيونٍ مترقّبة، يبحثون بين أغصان الأشجار وتحتها عن حبات الزيتون التي أفلتت من أيدي القاطفين ليجمعوها، في مشهدٍ يتكرر كل عام ويُعرف في اللهجة المحلية باسم "العفّارة".

ظروف معيشية قاسية
تعاني معظم أسر هؤلاء الأطفال من ظروفٍ اقتصادية صعبة تحول بينها وبين تلبية احتياجاتها الأساسية، ما يضطرها إلى إرسال أبنائها للعمل في سنٍّ مبكرة، علّهم يساعدونها في تأمين نفقات المعيشة. ورغم صغر سنّهم، إلا أن الأعمال التي يزاولونها غالباً ما تكون شاقة ومجهدة، وتتجاوز قدراتهم الجسدية والنفسية.

فقدان المعيل  
وخلال الحرب، فقدت آلاف الأسر معيلها الوحيد إما نتيجة القصف أو الاختفاء القسري، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والدوائية أضعاف ما كانت عليه، ما زاد من معاناتها الاقتصادية على مدى السنوات الماضية. وفي ظل هذه الظروف القاسية، تزايدت ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا، لتصبح مشهداً مألوفاً في العديد من المناطق التي تضررت بفعل الحرب والنزوح.

العفارة وتداعياتها 
وتعد العفارة واحدة من المهن التي يلجأ إليها هؤلاء الأطفال خلال موسم الزينون، إلا أنها تعرضهم لمخاطر متعددة، تتمثل بإمكانية تعرض الطفل للتعنيف الجسدي أو اللفظي من أصحاب الأراضي، الذين يرفضون دخول أي شخص غير معروف إلى أراضيهم خشية السرقة، خصوصاً في الحقول التي تحتوي في الوقت نفسه على أشجارٍ تم الانتهاء من قطف ثمارها وأخرى لم يتم البدء بها بعد.

مخاطر جسدية
إلى جانب التعنيف أو المواجهات مع أصحاب الأراضي، يواجه الأطفال خطر السقوط من على الأشجار أثناء البحث عن الثمار المتبقية. وقد سجلت سابقاً حالات أدت إلى كسور في اليد أو القدم، أو رضوض، وأحياناً إصابات أخطر، ما يسبب أذى جسدياً للطفل ويضيف معاناة إضافية لعائلته، سواء من الناحية النفسية أو المالية نتيجة تكاليف العلاج.

التغييب عن الدروس والحصص
إلى جانب المخاطر الجسدية، يضطر بعض الأطفال الباحثين عن الزيتون إلى الغياب عن مدارسهم، ما يؤدي إلى تفويت حصص مهمة أو التقصير في متابعة دروسهم، نتيجة انشغالهم بجمع الثمار خلال موسم الزيتون. وقد أكدت المعلمة فاطمة المصطفى تكرار هذا الأمر في كل موسم، مشيرةً إلى تأثيره السلبي على تحصيل الأطفال الدراسي.

ضرورة دعم الأسر الفقيرة
يشير مراقبون إلى أن ظاهرة عمل الأطفال في العفارة موسمية ومتكررة، ويمكن الحد منها من خلال تحسين الوضع المعيشي للأسر. ويشددون على أهمية قيام الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بتقديم الدعم للأسر الأكثر ضعفاً، سواء كان غذائياً أو مالياً أو دوائياً، بما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية ويحد من لجوء الأطفال إلى العمل في سن مبكرة.

ختاماً، يواجه الأطفال العاملون في جمع ثمار الزيتون المتبقية مخاطر صحية جسيمة، إلى جانب التعب والإرهاق البدني المستمر. ويبرز من ذلك أهمية تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة، لحماية الأطفال من التداعيات الخطيرة لهذه المهنة الموسمية وضمان حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والحياة الكريمة.

لم تمرّ أولى الأمطار التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا مرور الكرام على النازحين؛ إذ أدّت إلى تسرّب المياه داخل الخيام وتبلّلها، ما أعاد مشاهد المعاناة التي تتكرر خلال كل فصل شتاء، في ظل محدودية إمكانيات الأهالي وضعف استجابة المنظمات لتحسين واقع المخيمات.

تقول أم محمود، نازحة من ريف حماة الشمالي وتعيش في مخيم تابع لأطمة منذ أكثر من ست سنوات: "مع كل شتاء تتكرر المعاناة نفسها، كلما هطل المطر، تتسرب المياه إلى خيمتي، وتتبلل الأغراض، ويصاب الأطفال بالبرد. لم أعد أتمنى شيء سوى تأمين مسكن كريم في قريتنا، بعيداً عن المخيمات والنزوح".

آلاف السوريين يتكبدون معاناة العيش في المخيمات
على الرغم من مرور أكثر من عشرة أشهر على سقوط نظام الأسد وعودة آلاف السوريين من النزوح الداخلي والخارجي إلى قراهم ومدنهم، ما يزال عدد كبير من الأهالي يواجهون مشقة الحياة في الخيّم، ويكابدون تبعاتها وظروفها القاسية.

وتمتد تلك الخيام على مساحات واسعة من مخيمات دير حسان، وكللي، وقاح، وكفر لوسين، وأطمة، وغيرها من المناطق، وتظهر على أغلبها علامات تدهور واضحة نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس الحارقة في الصيف وهطول الأمطار خلال الشتاء. 

كما تفتقر هذه المساكن المؤقتة لأي عزل حراري أو بنية تحتية أساسية، ما يجعل سكانها عرضة للغرق في مياه الأمطار أو البرد القارس، ويعرض آلاف العائلات النازحة لخطر الإصابة بتداعيات ظروف فصل الشتاء، خصوصاً أولئك الذين يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

عائلات عاجزة عن العودة بسبب الدمار والمحدودية المادية
على الرغم من قوافل العودة التي انطلقت من مخيمات شمال غرب سوريا نحو القرى والمدن التي هُجرت منها سابقاً، لا تزال هناك عائلات عاجزة عن العودة. والسبب منازلهم مدمرة بسبب القصف، ولا يوجد لديهم مسكن بديل، كما أنهم لا يستطيعون استئجار بيوت أخرى لتفادي مشقة البرد، بسبب محدودية إمكانياتهم المادية.

يقول مصطفى حاج محمد، نازح من ريف إدلب الجنوبي: "أسرّتي مكونة من ثمانية أفراد ومنزلنا في القرية دُمّر بالكامل. ولا أملك ثمن بناء غرفة واحدة مع مطبخ، ولا حتى يمكنني شراء كرفانة، فأسعارها تتراوح بين 600 و800 دولار أمريكي، مما يجعلنا مضطرين للبقاء في المخيمات ريثما تتحسن أوضاعنا المادية ونتمكن من مسكن كريم".

ضعف الدعم وشح المساعدات في المخيمات
تظل الظروف القاسية في المخيمات تدفع الأهالي لتوجيه نداءات استغاثة عاجلة إلى المنظمات الإنسانية، مطالبين بتوفير مواد التدفئة والملابس الشتوية للعائلات المحتاجة، إضافة إلى توزيع خيام جديدة لمن يعيشون في خيام مهترئة لا توفر لهم الحماية الكافية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من صعوبات موسمية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحبط محاولة استيطان جديدة نفذتها مجموعة "حلوتسي الباشان" (رواد الباشان) في هضبة الجولان السورية المحتلة، في تكرار لمحاولة سابقة فشلت في آب الماضي، وسط تصاعد النشاط الاستيطاني في المنطقة.

تفاصيل المحاولة الجديدة
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ثلاث عائلات من الحركة حاولت عبور الحدود السورية خلال مسيرة شارك فيها المئات بالقرب من السياج الحدودي المقابل لمستوطنة "ألون هبشان"، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتمنعهم من التوغل داخل الأراضي السورية.

وأشارت التقارير إلى أن العملية جرت في ظل تشديد أمني إسرائيلي واسع النطاق عقب ارتفاع التوتر في الشمال، حيث اعتبرها الجيش "محاولة غير قانونية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة داخل الأراضي السورية".

اتهامات للحكومة الإسرائيلية
وفي بيان لها، اتهمت حركة “رواد الباشان” الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن مستوطني الشمال، وتركهم في مواجهة "حزب الله" الذي قالت إنه "يعيد تسليحه بشكل علني".

وأضافت الحركة أن اتفاق تبادل الأسرى الأخير مع حركة حماس بعث "رسالة ضعف إلى أعداء إسرائيل"، معتبرة أن الحكومة الحالية "تتراجع عن مبادئها الأمنية وتسمح لأعدائها بالاستمرار".

خلفية المحاولات السابقة
يأتي هذا التطور بعد نحو شهرين من محاولة سابقة نفذتها الحركة في آب الماضي، حين تمكنت عدة عائلات من عبور السياج الحدودي ووضع "حجر الأساس" لمستوطنة جديدة أطلقت عليها اسم "نفيه هبشان" داخل الأراضي السورية.

وتدخلت حينها قوات الاحتلال، بحسب روايتها، وأعادت المستوطنين إلى داخل الجولان المحتل عبر وحدة تابعة للفرقة 210، لتفشل بذلك أول محاولة علنية لتوسيع الاستيطان خارج الحدود المعترف بها دولياً.

وحركة "رواد الباشان" من أحدث الحركات الاستيطانية في إسرائيل، إذ تأسست في نيسان 2025 وتضم مستوطنين من الضفة الغربية والجولان، وتتبنى الحركة أيديولوجيا توراتية تعتبر الجولان وجنوب سوريا وشرق الأردن جزءاً من “أرض الباشان” أو “أرض إسرائيل التوراتية”، وتعمل على إنشاء مستوطنات دائمة داخل الأراضي السورية بذريعة "الاستيطان التاريخي".

ويُعد عاموس عزريا أحد أبرز قادتها، وقد صرّح سابقاً بأن المنطقة “باتت تحت السيطرة الإسرائيلية منذ سقوط نظام بشار الأسد”، في إشارة إلى تحولات ما بعد كانون الأول الماضي.

خلفية دينية وسياسية
يستند اسم “الباشان” إلى مصطلحات وردت في النصوص العبرية القديمة تصف المنطقة الواقعة جنوب سوريا وشرق الأردن بأنها أرض خصبة ذات أهمية استراتيجية، وترى الحركة أن الظروف الإقليمية الراهنة تمثل “فرصة تاريخية” لتوسيع الاستيطان نحو الأراضي السورية، مستغلةً غياب سلطة مركزية سورية في الجنوب ومحاولة فرض أمر واقع جديد في الجولان.

تصعيد استيطاني مقلق
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تكشف تصاعد النزعة التوسعية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، ومحاولة تحويل المنطقة إلى “مستعمرة مفتوحة” عبر مبادرات فردية مدعومة أيديولوجياً.

ويؤكد محللون أن هذه التحركات – رغم إعلان الجيش إحباطها – تشير إلى تغاضي حكومي ضمني عن تصرفات جماعات استيطانية تسعى لتكريس الاحتلال وتوسيعه تحت غطاء “الدوافع الدينية والتاريخية”.

اعتبر الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" أن روسيا تبقى، في الذاكرة الوطنية السورية، دولة احتلال ومسؤولة عن المجازر والحصار والتهجير التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن “لا شيء يمكن أن يمحو تلك الجرائم أو يبدّل حقيقة الدور الروسي في دعم نظام الأسد البائد”.

وقال أبازيد، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن الصوت الشعبي السوري لا يمكن أن يتنازل عن حقه التاريخي والوطني تجاه الاستبداد أو الاحتلال، مشدداً على أن “حق الضحايا يجب أن يبقى أولوية وذاكرة حية تنادي بعدالة منصفة”.
وأوضح أن الخطاب الثوري والوطني الحقيقي يبدأ من الإقرار بهذه الثوابت، التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها تحت أي ظرف سياسي أو دبلوماسي.

وأشار الباحث إلى أن الاندفاع نحو إعادة العلاقة السريعة مع روسيا، وتبادل الزيارات العسكرية، ثم الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى موسكو، يثير تساؤلات عديدة، معتبراً أن “هذا التوجه غير مفهوم تماماً، ولا ينسجم مع السياق السياسي الراهن”.

وأوضح أن روسيا لا تمتلك اليوم أوراقاً فاعلة في ملفات التهديد الأمني الأهم في سوريا، مثل ملفي (قسد) وإسرائيل، مشيراً إلى أن الورقة الوحيدة بيد موسكو كانت تتعلق بضباط النظام السابقين ومنع إعادة تحركهم العسكري، وهو ما يرتبط بحماية قاعدة حميميم واستمرار وجودها العسكري فحسب.

ولفت أبازيد إلى أن رئيس الأركان السوري زار روسيا قبل أسبوعين، تبعتها زيارة وفد عسكري روسي إلى دمشق، ثم الزيارة الرئاسية بحضور وزير الدفاع السوري، متسائلاً عن جدوى الحديث عن “مساهمة روسيا في إعادة بناء الجيش السوري”.

وقال: “هل هذا ممكن فعلاً؟”، مضيفاً أن التجربة التركية مثال واضح على صعوبة التوازن بين المحاور المتنافسة، رغم ما تمتلكه أنقرة من قدرات اقتصادية وعسكرية واستقرار سياسي.

وأوضح أبازيد أن تركيا، رغم قوتها واستقرارها، واجهت اضطرابات سياسية واقتصادية بسبب محاولتها التوفيق بين المعسكرين الشرقي والغربي، فكيف يمكن لسوريا – التي ما تزال دولة ناشئة، منقوصة السيادة، بلا جيش موحد ولا اقتصاد مستقر – أن تحقق توازناً مماثلاً؟

وأضاف: “التفكير بأن سوريا تستطيع أن تضحك مع بوتين وزيلينسكي وترامب معاً ليس مضحكاً فحسب، بل خطير سياسياً”، مؤكداً أن تسليح الجيش السوري الجديد مرهون بقرار أمريكي، وكذلك إعادة ترميم الاقتصاد تعتمد على الانفتاح الغربي لا الروسي.

وأشار أبازيد إلى أن ميزان القوة لا يبرر التناسي السريع لدور روسيا في الحرب السورية، مبيناً أنها كانت قوة احتلال مباشر ساهمت في بقاء نظام الأسد تسع سنوات إضافية بعد أن كان على وشك السقوط عام 2015.
وأكد أن كل المناطق التي دُمّرت وهُجّرت تقع مسؤوليتها على الطيران الروسي الذي نفّذ حملات مركّزة أحدثت دماراً واسعاً يتجاوز ما ارتكبه طيران النظام نفسه.

وشبّه الباحث الموقف السوري المتوقع بالمواقف الأفريقية والعربية من القوى الاستعمارية، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية لا تزال تطالب أوروبا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري، وأن الجدل بين الجزائر وفرنسا حول الاعتذار والتعويض لا يزال قائماً حتى اليوم.

وقال إن الاعتراف بالجرائم والاعتذار عنها أصبح جزءاً من الثقافة السياسية العالمية الحديثة، مشدداً على أن المطالبة باعتذار روسي وإيراني وتعويض الضحايا والدمار هي خطوة طبيعية ومتوقعة بعد انتصار الثورة على نظام مدعوم من هاتين الدولتين، وبين أن هذا المطلب “لا يعني إعلان الحرب أو قطع العلاقات، بل هو تأكيد على الذاكرة الوطنية والرؤية الأخلاقية للسلطة الجديدة".

وختم أبازيد حديثه بالتأكيد على أن سوريا قد تكون مضطرة للتهدئة مع روسيا، لكن دون اندفاع أو تسرّع في إعادة بناء العلاقة، داعياً إلى مراجعة شاملة للخطاب الرسمي، وإعادة تقييم موقع سوريا السياسي بين الدول الكبرى، بحيث تقوم العلاقة على الندية والمصلحة الوطنية لا على النسيان والمجاملة السياسية.

وفي تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت الشبكة موسكو بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات للضحايا وتسليم بشار الأسد إلى العدالة الدولية.

وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن أي انفتاح سياسي جديد بين سوريا وروسيا يجب أن يبدأ باعتراف رسمي من موسكو بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة، وتسليم الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج شامل لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية التي تضع حقوق الضحايا في صميم عملية إعادة الإعمار.

زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو لم تمرّ كحدث بروتوكولي عادي، بل أشعلت موجة من الغضب الشعبي والرفض العميق في أوساط واسعة من السوريين، خصوصًا أولئك الذين ذاقوا ويلات القصف الروسي، أو فقدوا أحبّاءهم تحت أنقاض منازلهم التي سوّاها الطيران الروسي بالأرض.

قضى أربعة من حراس المنشآت النفطية في دير الزور، وأصيب تسعة آخرون من العاملين والمدنيين، صباح اليوم، جراء استهداف بعبوة ناسفة استهدفت باص مبيت تابعاً لوزارة الطاقة أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيانٍ لها أن التفجير وقع أثناء نقل العمال إلى مواقع عملهم، مشيرةً إلى أن الانفجار أسفر عن ارتقاء أربعة حراس وإصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

الوزارة: لن يثنينا الإرهاب عن أداء واجبنا
وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء “الجبان” لن يثني العاملين في القطاع النفطي عن أداء واجبهم الوطني في حماية المنشآت الحيوية واستمرار الإنتاج، مضيفةً أن مثل هذه الهجمات تأتي في إطار محاولات يائسة لتعطيل جهود إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية للطاقة.

كما تقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، مجددة التزامها بمواصلة العمل رغم المخاطر الأمنية التي تواجهها فرقها الميدانية.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصوّرة تظهر حجم الانفجار والأضرار البالغة التي لحقت بالحافلة، ما يعكس شدة الاستهداف وقوة العبوة الناسفة التي استخدمت في العملية.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار التوتر الأمني في محافظة دير الزور ومحيطها، حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر هجمات واشتباكات، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الأجهزة المختصة في حفظ الأمن والاستقرار.

أكدت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو، أن انتخابات مجلس الشعب السوري تشكل محطة مهمة في مسار الانتقال السياسي، مشيرةً إلى أن هذا الاستحقاق يعكس تطوراً مؤسسياً في الحياة السياسية السورية بعد مرحلة طويلة من الصراع.

وقالت سنو، في تصريح عبر منصة X من دمشق، إنها تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية، موضحة: “الانتخابات لا تزال جارية، ونحن بانتظار اختيار الرئيس أحمد الشرع للتشكيلة النهائية من الأعضاء”. 

وأضافت أن البرلمانات حول العالم تلعب دوراً محورياً ليس فقط في سن القوانين، بل أيضاً في مراقبة عمل الحكومات وتعزيز مبدأ المساءلة، وهو ما يُعدّ خطوة أساسية في أي عملية تحول ديمقراطي.

كانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد أعلنت في السادس من الشهر الجاري نتائج الانتخابات الرسمية في المحافظات التي شهدت العملية الانتخابية، وفي مؤتمر صحفي عقد في دمشق، أكد المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن العملية جرت في أجواء من النزاهة والشفافية وحققت تمثيلاً واسعاً لمختلف شرائح المجتمع السوري.

وأشار نجمة إلى أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون جميع المحافظات السورية، موضحاً أن اللجنة حرصت على ضمان تمثيل ذوي الإعاقة ومصابي الثورة السورية بنسبة 4% من المقاعد، في خطوة رمزية تهدف إلى دمج الفئات المتضررة في الحياة السياسية.

وفي المقابل، لفت إلى أن تمثيل المرأة والمكون المسيحي لم يكن بالمستوى المأمول، إذ لم تتجاوز المرأة نسبة المشاركة السابقة، في حين حاز المكون المسيحي على مقعدين فقط، متوقعاً أن يعيد الرئيس الشرع من خلال تعيين الثلث المتبقي من الأعضاء التوازن في التمثيل النيابي.

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، فقد تنافس 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، ويعيّن الرئيس الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري لعام 2025.
وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد

ورأت المبعوثة البريطانية آن سنو في تصريحات سابقة أن المملكة المتحدة وسوريا تتقاطعان في هدف مشترك هو بناء دولة مستقرة، حرة ومزدهرة، معتبرة أن العملية الانتخابية تمثل خطوة على طريق ترسيخ المؤسسات الدستورية وتحقيق التنمية السياسية.

وفي السياق ذاته، شدد مراقبون على أن هذه الانتخابات تشكل اختباراً فعلياً لمبدأ المشاركة الشعبية وشفافية العمل العام، وتؤسس لمرحلة سياسية جديدة تجمع بين الطابع الوطني والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع توجهات سوريا الجديدة نحو التحول الديمقراطي والإصلاح المؤسسي الشامل.

أصدرت المؤسسة العامة للمخابز قراراً يقضي بتعديل مكونات ربطة الخبز التمويني، بحيث أصبحت تحتوي على عشرة أرغفة بدلاً من اثني عشر، مع الحفاظ على الوزن الإجمالي للربطة عند 1200 غرام والسعر الرسمي المحدد بـ4000 ليرة سورية.

بحسب المؤسسة يهدف هذا الإجراء،إلى تحسين جودة الخبز وضبط المعايير الفنية للإنتاج، وذلك استناداً إلى مقترح صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة يركز على رفع جودة الرغيف وتطوير خطوط الإنتاج في المخابز العامة.

ووفقًا للوثيقة الرسمية الصادرة عن المؤسسة، تم تحديد مجموعة من المواصفات الفنية التي يجب الالتزام بها، من بينها أن يكون الرغيف مكتمل النضج ومتوازن الرطوبة بحيث لا تتجاوز نسبة الرطوبة فيه 38 بالمئة، مع الحفاظ على قطر لا يقل عن 23 سنتيمتراً ووزن يقارب 144 غراماً للرغيف الواحد.

ويعني ذلك أن حجم الرغيف سيزداد نسبياً عن السابق، فيما يتقلص عدد الأرغفة في الربطة الواحدة، الأمر الذي يرفع فعلياً من تكلفة الرغيف على المستهلك بالرغم من ثبات السعر الإجمالي للربطة.

وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، "محمد الصيادي"، أن المؤسسة حققت تقدماً واضحاً في تحسين جودة الخبز تجاوز 70 بالمئة منذ بدء العمل بخطط التطوير، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتقديم منتج أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العمل جارٍ على تحديث المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج وتطبيق معايير فنية متقدمة تضمن إنتاج رغيف عالي الجودة وبيّن أن المؤسسة تعتمد في هذا المجال على ثلاثة محاور أساسية تشمل استخدام أفضل أنواع المواد الأولية المتاحة، ورفع الجاهزية الفنية للمخابز في مختلف المحافظات، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية التي تنفذها لجان الجودة والدوريات التموينية.

وأوضح ا"لصيادي" أن كمية الدقيق المنتجة يومياً تصل إلى نحو 4500 طن، ما يعادل إنتاج أكثر من أربعة ملايين وأربعمئة ألف ربطة خبز يومياً موزعة على 1693 مخبزاً في جميع المحافظات السورية، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في مراقبة جودة الإنتاج وضمان استقرار عمليات التوزيع بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على توازن السوق التمويني.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا يوم الأربعاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إلقاء القبض على أحد المتورطين في جريمة اغتيال العنصر "حارث محمد سعيد الزعبي"، من مرتبات قوى الأمن الداخلي، وذلك بعد نحو شهر من فقدانه.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي أن العملية جرت نتيجة متابعة دقيقة وجهود مكثفة، حيث اعترف الموقوف خلال التحقيق بقيامه باختطاف العنصر وقتله، ثم إلقاء جثمانه في المنطقة الواقعة بين بلدتي القنية وقيطة في ريف درعا الشمالي.

بدورها تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين، وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لما ورد في بيان رسمي صادر عن قيادة الشرطة في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.