أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم الخميس 3 تموز 2025، أن نتائج الاعتراضات المقدّمة على مفاضلتي الدراسات العليا العامة والموحدة للعام الدراسي 2024–2025. 

وأوضح معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي أن الوزارة أنهت دراسة جميع الاعتراضات المقدمة، مشيراً إلى أنها أُنجزت بـ"دقة وشفافية"، بهدف إنصاف جميع المتقدمين.

ودعت الوزارة الطلاب إلى متابعة الموقع الرسمي للوزارة والمنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعات السورية للاطّلاع على النتائج فور صدورها، مشدّدة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

قرارات جديدة تتعلق بالدراسات العليا

في سياق متصل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارين جديدين يخصّان تنظيم الدراسات العليا في الجامعات السورية، حيث تم تعديل التقويم الجامعي الخاص بمرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام نفسه، بما ينسجم مع التحول إلى النظام السنوي.

وقررت الوزارة اعتماد النظام السنوي للتدريس في مرحلة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص، بدلاً من النظام الفصلي، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025، في جميع الكليات التابعة للجامعات الحكومية.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

هذا و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

أعلنت الجمهورية العربية السورية عن اعتماد شعار بصري جديد، كشف عنه الرئيس السوري أحمد الشرع في احتفال رسمي أقيم داخل قصر الشعب في دمشق.

وجاء هذا الإعلان في خضم مرحلة تحوّل فارقة تمرّ بها البلاد،  وسعي واضح نحو إعادة بناء الدولة على أسس حديثة تعكس طموحات السوريين وتطلعاتهم، إثر انتصار الثورة السورية التي وضعت حداً لعقود من الاستبداد، ومهّدت لانطلاقة مشروع وطني جامع عقب سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي الذي رسّخه حافظ الأسد، وورثه ابنه بشار المخلوع لأربعة عشر عاماً أنهكت البلاد، وقوّضت بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال نهج قمعي عسكري أنتج انقسامات حادة بين مكونات الشعب السوري على المستويات العرقية والفكرية والجغرافية.

وقد جاء اعتماد الهوية البصرية الجديدة بوصفه تدشيناً لمرحلة سياسية واجتماعية وثقافية جديدة، تهدف إلى إعادة تعريف المفاهيم التي لطالما أُفرغت من مضمونها، مثل الانتماء والسيادة والمواطنة، ولم لا تقتصر على تعديل في الشكل أو اللون، بل تعبّر عن قطيعة رمزية ووظيفية مع رموز النظام السابق الذي احتكر تمثيل الدولة وأفرغ مؤسساتها من معناها.

من هذا المنطلق، يقدّم هذا التقرير قراءة تفسيرية وتحليلية للهوية البصرية الجديدة، مستعرضاً رموزها، سياقاتها، ودلالاتها على ملامح الدولة السورية المقبلة التي تُبنى اليوم من جديد، على أنقاض تجربة حكم استبدادي امتدت لنصف قرن.

العقاب الذهبي: تمثيل سيادي لدولة تقف على الحافة بين القوة والرعاية
الشعار الجديد، المتمثل بـ "العقاب السوري الذهبي"، يُمثّل حجر الزاوية في مشروع هوية بصرية تسعى إلى تجاوز المفهوم التقليدي للشعارات الرسمية، نحو سردية رمزية متعددة الطبقات تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

فالعقاب، بوصفه طائراً ضارباً في الثقافة والتاريخ، لا يُستحضر هنا كرمز للبطش أو الهيمنة، إنما ككيانٍ يطل من علٍ، يرقب ويحتضن، ويعكس مفهوم الدولة بوصفها كيانًا حارسًا لا متغولًا، راعيًا لا متسلطًا. فالمعنى هنا يقوم على التوازن بين السلطة والمجتمع، بين الثبات والحركة، بين الذاكرة والطموح.

ويأتي حضور العقاب، بوصفه مخلوقاً سماوياً حاضراً في الذاكرة الثقافية العربية والإسلامية، ليشكّل محوراً تأويلياً لهوية وطنية قيد التشكل؛ كرمز محمّل بدلالات تتجاوز مفاهيم السيطرة إلى معاني الحماية، ومن منطق القوة إلى منطق التوازن.

وخارج القوالب الكلاسيكية التي ارتبطت بالطيور الجارحة في شعارات الجمهوريات العربية، يظهر العقاب في التصميم السوري الجديد بوصفه تمثيلاً لدولة حارسة، يقظة، تؤمن بمسؤوليتها تجاه مواطنيهان وفي بنيته الرمزية، لا يلوّح بالبطش، بل يُفصح عن رؤية تقوم على الاحتضان لا الإخضاع.

والهيئة البصرية للعقاب تنطوي على توازن دقيق، أجنحة منبسطة تشير إلى الاستعداد دون استفزاز، وحالة توتر إيجابي تعكس الجاهزية لا العدوان.

أما المخالب، فمرسومة بوضعية انفتاح تحفظ وظيفة الدفاع لا القمع، في تناغم مع سردية دولة تحرس حدودها، وتحرص على سلام مواطنيها.

وفي هذا التكوين البصري، تتجسد الدولة بوصفها كياناً يُحسن الإصغاء إلى مواطنيه، لا كياناً يخنقهم تحت ثقله ومن هنا يظهر انتقالاً حقيقياً في فلسفة الحكم: من التسلط إلى الرعاية، ومن الرمز السلطوي إلى الرمز الوطني.

الجناحان والمخالب: خطاب بصري عن التوازن واليقظة

يشكّل جناحا العقاب في الشعار الجديد امتداداً مرئياً لوحدة الدولة وتكامل بنيتها السياسية والإدارية، أربعة عشر ريشة تتوزع بتوازن على كلا الجناحين، تمثّل المحافظات السورية لا بوصفها وحدات جغرافية فحسب، إنما كمكوّنات فاعلة في جسم الدولة،و مقاربة ترفض المركزية المطلقة، وتؤكد على فكرة الدولة المتوازنة التي لا تطير بجناح دون آخر.

أما المخالب، فمرسومة بوضعية انفتاح محسوب، لا تنقضّ على فريسة، ولا تُطوى في استسلام، بل تتموضع في حالة يقظة مرنة، مستعدة لاستخدام القوة عند الضرورة، لكنها لا تتصدر المشهد البصري، مما يرسّخ رؤية الدولة كضامنة لا كقامعة، وكمدافعة لا كمهاجمة.

في هذا التوازن الهندسي يتجلى المعنى السياسي الأعمق: دولة تحترم قوتها لكنها لا تُخيف بها شعبها، وتُبقي أدواتها السيادية في حالة جهوزية، دون أن تجعل منها وسيلة لترهيب الداخل.

النجوم الثلاث: انتقال من الاحتواء إلى التمكين

في الشعار الجديد، لم تعد النجوم الثلاث محاصرة داخل الترس كما في الشعار السابق، الذي جسّد دولةً قاهرة تحتضن الشعب داخل رموزها الأمنية وتُحجّمه ضمن بنيتها السلطوية، اليوم، ارتفعت النجوم إلى أعلى الشعار، واعتلت رأس العقاب في موضع سيادي بصري يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

والتمركز الجديديُجسّد تحوّلًا في فلسفة الحكم؛ إذ أصبحت النجوم تمثّل الشعب بصفته مصدر الشرعية، وضمانة الاتزان، وصانع المستقبل، ومن موقعها المرتفع، تنال النجوم دوراً إشرافيًا رمزياً، يعكس رؤية ترى في المواطن شريكاً في القرار، لا تابعاً للسلطة.

أما توزيع النجوم في فضاء الشعار، فيُعيد التوازن إلى المعادلة الوطنية، إذ لم تعد القوة العسكرية أو البُنى البيروقراطية هي مركز الثقل البصري، بل الشعب ذاته، المتجسّد في رمزية النجوم، هو من يتقدّم المشهد، ويُملِي شروط الشراكة الجديدة بين الدولة والمجتمع.

لا يقل الذيل أهمية عن الأجنحة والمخالب، بل يشكل قاعدة الاتزان التي يُبنى عليها الشكل الرمزي للطائر كاملاً، يحتوي الذيل على خمس ريشات عريضة، كل واحدة منها تمثل إحدى المناطق الجغرافية الكبرى في سوريا: الجنوبية، الوسطى، الشمالية، الشرقية، والغربية.

هذا التوزيع فأن الدولة سوف تتعامل مع الجغرافيا كوحدة بنيوية متكاملة، فكما يحفظ الذيل توازن الطائر في أثناء التحليق، فإن هذه المناطق تمثل في رمزيتها القوة الاستراتيجية والثقل الاجتماعي والثقافي الذي يحفظ توازن الدولة السورية الجديدة في حركتها نحو المستقبل.

ويمثّل إدراج هذه المناطق الخمس في الذيل تصحيحاً تاريخياً لمنطق التهميش والإقصاء الذي ساد سابقاً، ويعيد التأكيد على أن النهوض الوطني لا يُبنى من مركز واحد، بل من تفاعل متزن بين الأطراف.

وفي البعد الوظيفي، تتعاضد هذه الريشات الخلفية مع الجناحين لتشكّل بنية متكاملة للحركة والاستقرار، وتُجسد الرؤية الجديدة لسوريا باعتبارها دولة تُقيم توازنها من تنوعها، وتحلّق فقط حين تكون كل جهاتها حاضرة في صياغة القرار والمسار.

التفاعل المجتمعي والرقمي: #هوية_تجمعنا

لم يكن اعتماد الهوية البصرية الجديدة حدثاً معزولاً في نطاق الدولة، بل رافقه تفاعل شعبي واسع عبّرت عنه منصات التواصل الاجتماعي، حيث انطلقت حملة رقمية واسعة النطاق تحت وسم #هوية_تجمعنا. مثّلت هذه الحملة امتدادًا مجتمعيًا رمزيًا للهوية الجديدة، ووسيلة لترسيخها في الوعي الجمعي للسوريين.

تميّز الخطاب المصاحب لهذه الحملة بلغة غير استقطابية، تجاوزت الانقسامات التقليدية التي لطالما خيّمت على النقاش العام، وعبّرت عن شعور جماعي متجدد بالانتماء إلى دولة جديدة لا تنظر إلى مواطنيها من موقع الشك أو السيطرة، بل تسعى لإشراكهم في صناعة المستقبل.

وشكّلت هذه الموجة الرقمية انعكاسًا لحاجة السوريين، في الداخل والشتات، إلى نقطة مرجعية رمزية جامعة، تتجاوز الروايات المنهكة التي فرضها الصراع، وتعيد ترتيب العلاقة بين المواطن والدولة على أساس من الثقة والتكامل لا القهر والانفصال. وقد جسّد التفاعل الشعبي حول العقاب الذهبي هذا التوق، فكان تداول رمزيته، وتفسير خطوطه وألوانه، بمثابة ممارسة جماعية جديدة للهوية الوطنية، تبدأ من التصميم ولا تنتهي عنده.

ومعنوية مع شعارات الأنظمة السابقة التي كانت توظف الرموز لتكريس الهيمنة، وليفتح الباب أمام تصور جديد لدولة تقرّ بأن شرعيتها تُستمد من رضا مواطنيها، لا من أدوات سيطرتهم.

وشهدت ساحة الجندي المجهول على سفح جبل قاسيون بدمشق مساء الخميس ، حفلاً رسمياً لإشهار الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية، ضمن فعالية كبرى احتشد لإحيائها عشرات الآلاف من المواطنين. ومع توافد المشاركين إلى مكان الفعالية في الساعات الأولى من المساء، انتشرت قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف والإطفاء في محيط الساحة لتأمين سلامة الأهالي أثناء الاحتفال.



وقد اعتُبر هذا الحدث العرض الأبرز ضمن الاحتفالات الوطنية، حيث اجتمع مزيج من الرسميين والمواطنين للاحتفاء بالشعار الجديد بوصفه بداية عهدٍ جديد لسوريا تتشارك فيه الرمزية مع الواقع، والانتماء مع الأمل. ومعنوية مع شعارات الأنظمة السابقة التي كانت توظف الرموز لتكريس الهيمنة، وليفتح الباب أمام تصور جديد لدولة تقرّ بأن شرعيتها تُستمد من رضا مواطنيها، لا من أدوات سيطرتهم.

ولم يقتصر الحضور الشعبي على الفضاء الرقمي وساحة الجندي المجهول، بل شهدت المحافظات السورية احتفالات ميدانية واسعة بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة، توزعت بين إدلب، حمص، حماة، حلب وجميع المحافظات، في مشهد غير مسبوق من التفاعل المجتمعي المتزامن.



الهوية البصرية الجديدة إعلان  عن مشروع وطني يتجاوز رمزية العقاب ليعبّر عن لحظة تأسيس جديدة. في كل خط من خطوطه، وفي كل تموضع لعنصر بصري داخله، تتجلى ملامح دولة تنفض غبار الماضي وتعيد تعريف نفسها ككيان جامع، متوازن، وشامل.

هذه الهوية، التي سترافق السوريين في جوازات سفرهم، وثائقهم، مدارسهم، وشوارعهم، ليست ملحقا تجميليا للدولة، بل مرآة لجوهرها الجديد، محاولة لترميم العلاقة بين الفرد والدولة عبر لغة بصرية متزنة تعترف بالماضي دون أن تُختزل فيه، وتنظر إلى المستقبل من زاوية المشاركة لا الوصاية.

أعلن رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن حركة الشاحنات بين الأردن وسوريا شهدت نشاطاً لافتاً منذ بداية العام الجاري، حيث غادرت 83,222 شاحنة من الأردن إلى سوريا عبر مركز حدود جابر، في حين دخلت 77,632 شاحنة من الجانب السوري.

وقال الحاج توفيق، خلال لقائه محافظي دمشق وريف دمشق، ماهر مروان وعامر الشيخ، إن نحو 16.8 ألف شاحنة إسمنت تم تصديرها إلى سوريا، مشيراً إلى أن “صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تُفتح بين البلدين، قائمة على الشراكة والتنمية المشتركة”.

وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني مستعد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، انطلاقاً من المواقف التاريخية للمملكة في دعم الشعب السوري، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني. وأضاف أن غرفة تجارة عمان تعمل على خطة عمل متكاملة مع مختلف القطاعات التجارية، لتكريس مبدأ المصالح المشتركة وتوسيع آفاق التعاون.

وأشار إلى تطلع الأردن لتشكيل مجلس أعمال أردني-سوري، وتنظيم منتدى أعمال مشترك نهاية تموز الجاري، بالإضافة إلى إقامة منتدى رقمي في دمشق. وأكد جاهزية القطاع الخاص الأردني للمساهمة في مشاريع الإعمار، لا سيما في مجالات المقاولات، الهندسة، والتخطيط الحضري.

وفيما يتعلق بالحركة التجارية، أوضح الحاج توفيق أن صادرات الأردن إلى سوريا بلغت 72 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بـ47 مليوناً طوال العام الماضي. كما بلغ عدد شهادات المنشأ إلى سوريا 2,256 شهادة، بقيمة 38 مليون دينار.

وأعرب عن أمله بإعادة فتح معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، لما له من أهمية في دعم التبادل التجاري الإقليمي. كما أشار إلى أن 1,949 شركة مسجلة في الأردن تضم شركاء سوريين، بحصص استثمارية تصل إلى 158 مليون دينار.

من جهته، ثمّن محافظ دمشق ماهر مروان دعم الأردن للسوريين، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص الأردني في مرحلة إعادة الإعمار. وأشار إلى استعداد دمشق لدراسات ميدانية لمشروعات جديدة.

بدوره، لفت محافظ ريف دمشق عامر الشيخ إلى فرص التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة، ودعا الأردن للمشاركة فيها، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجربة أمانة عمّان الكبرى في إعادة بناء مدن المحافظة.

واتفق الطرفان على أهمية التعاون في مجالات اللوجستيات، وتسهيل دخول الحافلات السياحية الأردنية، وضرورة تعيين ضابط ارتباط لتنسيق الأعمال المشتركة، بما يضمن تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا وتعزيز الشراكة مع الأردن.

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالنظام السابق في دمشق، أعلنت الحكومة النمساوية، أمس الخميس، تنفيذ أول عملية ترحيل رسمية لمواطن سوري مدان بجرائم جنائية إلى بلاده، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، في بيان رسمي، أن الترحيل يأتي في إطار “سياسة لجوء صارمة وعادلة” تنتهجها الحكومة، مشدداً على أن بلاده ستواصل هذا النهج “بعزم وتصميم”.

وأوضح أن القرار شمل لاجئاً سورياً يبلغ من العمر 32 عاماً، كان قد حصل على حق اللجوء عام 2014، قبل أن يُسحب منه هذا الحق عام 2019 بسبب سجله الجنائي.

المستشارة القانونية للاجئ المُرحّل، روكساندرا ستايكو، رفضت الكشف عن تفاصيل الجريمة التي أدين بها موكلها، مكتفية بالتأكيد على أن قرار الترحيل اتخذ بعد سلسلة من الإجراءات القانونية.

ويُقيم في النمسا حالياً نحو 100 ألف سوري، ما يجعل الجالية السورية من أكبر الجاليات العربية في البلاد. وكانت فيينا قد علّقت في وقت سابق جميع طلبات اللجوء الجديدة للسوريين وأوقفت لمّ شمل العائلات، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت وزارة الداخلية النمساوية إلى أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، مضيفة أن النمسا هي أول دولة أوروبية تقوم رسمياً بترحيل مواطن سوري إلى بلده بعد التغيير السياسي في سوريا.

وكان كارنر قد زار دمشق في أبريل/نيسان الماضي برفقة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، حيث عقدا محادثات مع الحكومة السورية حول قضايا أمنية وإنسانية، من ضمنها ترتيبات الترحيل.

الخطوة النمساوية أثارت موجة انتقادات في الأوساط الحقوقية الأوروبية، إذ حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه العملية قد تشكل سابقة تشجع دولاً أوروبية أخرى على السير في النهج ذاته، خاصة في ظل تنامي التيارات المناهضة للهجرة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وترى الحكومة النمساوية أن الوضع في سوريا بات يسمح بإعادة بعض اللاجئين، خاصة ممن ارتكبوا جرائم، فيما تصر منظمات حقوق الإنسان على أن الأوضاع الأمنية والسياسية لا تزال غير مستقرة بما يكفي لضمان سلامة المرحّلين.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الحضور السياسي لليمين المتطرف في النمسا، حيث تصدرت الأحزاب المناهضة للهجرة نتائج الانتخابات الأخيرة دون أن تنجح في تشكيل حكومة، ما أفسح المجال للمحافظين لتولي السلطة مجدداً.

منذ عام 2015، تلقّت دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.68 مليون طلب لجوء من سوريين، وشكلت الحرب في بلادهم سبباً رئيسياً في استقبال أعداد كبيرة منهم، خصوصاً في ألمانيا. إلا أن التحولات السياسية الأخيرة تنذر بمرحلة جديدة في تعامل أوروبا مع ملف اللاجئين السوريين.

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل، يوم الأربعاء، مع القائم بالأعمال للاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت، سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بدمشق.

واستعرض الوزير هيكل خلال اللقاء أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، وعلى رأسها مشروع “سيلك لينك” الذي يهدف إلى تحويل سوريا إلى ممر استراتيجي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا، ومشروع “برق” الذي يهدف إلى توفير إنترنت فائق السرعة ومستقر للمواطنين والمؤسسات، بما يعزز جودة الحياة ويدعم التنمية الرقمية في مختلف المحافظات.

وأشار هيكل إلى أهمية قطاع الاتصالات في دعم مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الوزارة تخطط لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة تمهيداً لإطلاق مرحلة التجارة الإلكترونية، وربط المؤسسات المالية والمصارف بمنظومات تبادل مالي آمن وعالي الكفاءة.

من جانبه، أكد ميخائيل أونماخت أن مشاريع الوزارة الرقمية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتفتح آفاقاً استثمارية واسعة، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم والخبرات اللازمة في هذا القطاع الحيوي.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي: “لقاء غني بالأفكار مع هيكل. استعرضنا خطط الوزارة الطموحة في مجال التحوّل الرقمي والبنية التحتية، بما في ذلك الكوابل البحرية. عبّرتُ عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا القطاع الحيوي في سوريا".

ويعكس هذا اللقاء توجّه الحكومة السورية نحو تعزيز الشراكات التقنية الدولية والانفتاح على الخبرات الأوروبية لتسريع عملية التحول الرقمي، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة.

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، خلال حفل رسمي في قصر الشعب بدمشق، مؤكدًا أن هذه الهوية تعبّر عن “سوريا الواحدة الموحدة” وتستمد ملامحها من التاريخ العريق والنهضة المتجددة.

وقال الرئيس الشرع في كلمته: “إن من يستعرض التاريخ يجد أن الشام بداية حكاية الدنيا ومنتهاها، ويتبين له أن ما عشناه في زمن النظام البائد أذلّ حقبة في تاريخ الشام”، مضيفًا أن “حكاية الشام تستمر بكم، فيحكي التاريخ أن عصر أفولكم قد ولّى، وأن زمان نهضتكم قد حان”.

وشدد الشرع على أن الهوية الجديدة التي تتجسد في رمز الطائر الجارح تعكس قيم “القوة والعزم والسرعة والإتقان والابتكار”، وتهدف إلى ترميم صورة الإنسان السوري بعد سنوات من الهجرة والتهميش والاستبداد، مضيفًا: “لقد أثبتم جميعًا أن سوريا لا تنقصها المواهب بل تحتاج فقط إلى ثقة واحتضان”.

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، إن الهوية الجديدة تمثل شعبًا ينهض من جديد، وتعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري، مشيرًا إلى أن “نرسم ملامحنا بأنفسنا لا بمرايا الآخرين”.

وأكد الشيباني أن إطلاق الهوية يأتي في ظل استعادة سوريا لمكانتها الدولية ورفع علمها في مقر الأمم المتحدة، واصفًا هذا اليوم بأنه “إعلان موت ثقافي لكل ما مثله النظام البائد من ظلم وفساد”.

أما وزير الإعلام حمزة المصطفى، فقد عبّر في كلمته عن أن الهوية البصرية الجديدة تمثل عتبة لسردية جديدة في سوريا، قائلًا: “نقف اليوم على عتبة سردية جديدة، سردية لم تُبنَ على الرموز بل على إعادة رسم العلاقة بين المجتمع والدولة”.

وأضاف المصطفى أن الهوية الجديدة هي ثمرة جهد جماعي شارك فيه أبناء سوريا من داخل الوطن وخارجه، مؤكداً أن هذه الهوية “تشبه كل السوريين وتعبر عنهم”، وتهدف إلى تجسيد الدولة بوصفها دولة المواطنة والرعاية لا الامتياز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحولات سياسية وثقافية تشهدها البلاد بعد سقوط النظام السابق، في إطار بناء سوريا جديدة تعتمد الشفافية والانفتاح والشراكة المجتمعية.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم بلاده الكامل لتدشين عملية سياسية سورية شاملة، تكون نابعة من الإرادة الوطنية الحرة، وتراعي وحدة سوريا وسلامة أراضيها، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وجاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مساء الأربعاء مع نظيره السوري أسعد الشيباني، وفق بيان رسمي صادر عن الخارجية المصرية صباح الخميس.

وشدد عبد العاطي خلال الاتصال على ضرورة اعتماد “مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية”، بما يعزز الاستقرار ويضمن مشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، مؤكداً أن مصر تدعم وحدة سوريا وتماسكها.

وعلى صعيد الموقف الإقليمي، جدد الوزير المصري رفض بلاده “الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية”، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات تمثل مساساً خطيراً بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وتتناقض مع قواعد القانون الدولي.

وتُعدّ هذه التصريحات أوضح موقف مصري منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما أعقبه احتلال إسرائيلي مباشر للمنطقة العازلة، وتوغلات داخل محافظتي القنيطرة وريف دمشق، بما في ذلك السيطرة على “جبل الشيخ” الاستراتيجي القريب من العاصمة دمشق.

وبحسب البيان المصري، ناقش الوزيران أيضاً الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة أن تكون سوريا “مصدر استقرار إقليمي”، في ظل التحولات السياسية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، قدّم الوزير السوري أسعد الشيباني عرضاً مفصلاً لمجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا، مع التركيز على تداعيات رفع العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مساء الإثنين أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تهدف لدعم الاستقرار والسلام.

وبالتوازي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع أسماء 518 فرداً ومؤسسة من قوائم العقوبات، مشيرة إلى أنهم “بالغي الأهمية في جهود إعادة إعمار الدولة السورية”، بينما تم توسيع العقوبات بحق الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد.

اختتمت في العاصمة السورية دمشق، أمس الخميس، دورة تدريبية احترافية في مجال الأمن السيبراني، نظمتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” بالتعاون مع منظمة “مابس”، واحتضنتها جامعة دمشق على مدار أسبوع كامل بين 28 حزيران/يونيو و3 تموز/يوليو 2025.

وشارك في الدورة 60 مختصاً من طلاب وأكاديميين وموظفي تكنولوجيا المعلومات من عدة وزارات سورية، بإشراف مدربين معتمدين من “تجمع تركيا للأمن السيبراني”، قدموا برامج متقدمة شملت أنظمة الشبكات، وأساسيات الحماية، ومبادئ الاختراق الأخلاقي.

وشهد الحفل الختامي، الذي أقيم داخل الجامعة، حضوراً رسمياً ضم مستشار التعليم في السفارة التركية لدى دمشق موسى بوداك، والملحق العسكري حسن غوز، ومنسق “تيكا” بلال أوزدان، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الاتصالات ومنظمة “مابس” والمدربين والخريجين.

وأكد بلال أوزدان في كلمته أهمية تعزيز قدرات سوريا في الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن هذا المجال بات من أبرز ساحات التحدي في الحروب الحديثة. وأضاف أن الدورة الحالية تمثل المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل، يتضمن لاحقاً إرسال عدد من المتدربين إلى تركيا لتلقّي تدريبات متقدمة.

وأوضح أوزدان أن هذه المبادرة تأتي في إطار “تبادل الخبرات مع الدول الصديقة”، وتهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من التعامل مع التحديات السيبرانية المتزايدة.

من جانبه، عبّر المتدرب إبراهيم شاكر عن رضاه عن البرنامج التدريبي، مشيداً بتنظيمه ومحتواه العملي، مؤكداً أن الدورة شكلت نقلة نوعية في فهمه لآليات الدفاع الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي تركيا لتعزيز التعاون التقني مع سوريا ما بعد المرحلة الانتقالية، وضمن جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل القطاعات الحيوية ذات الطابع السيادي والأمني.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ، إن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً من الأردن إلى سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى نهاية حزيران/يونيو 2025، في أعلى موجة عودة تشهدها البلاد منذ بداية النزاع عام 2011.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه، في تصريح لقناة “المملكة” الأردنية، أن تحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، إلى جانب رفع العقوبات الدولية وانتهاء العام الدراسي، ساهم في ارتفاع وتيرة العائدين. وتوقّع طه أن يزداد عدد العائدين بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في الأردن.

من جانبه، أكد مصدر رسمي في إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن العودة تتم طوعاً بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951، وبالتنسيق الكامل مع المفوضية السامية، ضمن تفاهمات قائمة منذ عام 1998.

وبيّنت المفوضية أن اللاجئين السوريين يشكلون 91.2% من إجمالي اللاجئين المسجلين لديها في الأردن، حيث يبلغ عددهم نحو 511,177 لاجئاً من أصل أكثر من 560 ألفاً، يتوزعون بين مناطق حضرية ومخيمات، أبرزها مخيم الزعتري الذي يضم قرابة 104 آلاف لاجئ.

وبحسب مسح أجرته المفوضية بداية عام 2025، فإن 40% من اللاجئين السوريين أعربوا عن نيتهم العودة هذا العام، بينما لا يزال الغالبية مترددين بسبب اعتبارات تتعلق بسبل المعيشة والتعليم والرعاية الصحية ومستوى الأمان.

رغم ذلك، تواجه المفوضية عجزاً مالياً كبيراً، حيث لم تحصل حتى نهاية أيار/مايو الماضي سوى على 23.7% من احتياجاتها البالغة 372.8 مليون دولار، ما يهدد قدرتها على مواصلة دعم اللاجئين.

يُشار إلى أن سوريا تشهد تحولات متسارعة منذ سقوط النظام السابق في أواخر عام 2024، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى توفير بيئة آمنة تُشجع على العودة الطوعية للاجئين، في وقت يتواصل فيه التنسيق مع دول الجوار لإدارة هذا الملف الحساس.

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، ناقش فيه الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء برنامج العقوبات الأمريكية وحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا.

وبحسب بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، أكد روبيو أنه ينظر في اتخاذ خطوات إضافية، تشمل مراجعة التصنيفات الأمريكية والأممية المتعلقة بالإرهاب المرتبط بسوريا، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى طي صفحة من العقوبات واستكشاف آفاق للتعاون المشترك.

وشدد الوزير الأمريكي على تمسك بلاده بالإبقاء على العقوبات المفروضة ضد “الجهات الخبيثة” – على حد تعبيره – وفي مقدمتهم بشار الأسد ومساعدوه وكل من يشكل تهديداً لأمن سوريا والأمن الدولي.

وأعرب روبيو عن أمله في أن تمثل هذه الخطوات بداية فصل جديد في العلاقات بين الشعب السوري والولايات المتحدة، مؤكداً دعم بلاده لاستقرار سوريا وسيادتها.

كما تناولت المكالمة ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك، شملت جهود مكافحة الإرهاب، والملف الإيراني، والعلاقات السورية الإسرائيلية وجهود "السلام"، إضافة إلى التخلص الكامل من بقايا البرنامج الكيميائي الذي أرساه نظام الأسد.

ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض عن توقيع الرئيس ترامب قراراً تنفيذياً بإلغاء معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل سياسي ودبلوماسي غير مسبوق في العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الثورة السورية.

تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى الأهالي في مناطق مختلفة من سوريا بشأن تنامي ظاهرة الكلاب الشاردة، والتي باتت تُهدد سلامة المدنيين، لاسيما الأطفال، بعد تكرار حالات الهجوم والإصابات الناجمة عن عضّات كلاب مصابة بأمراض خطيرة، على رأسها داء الكلب. 

هذا الخطر الذي أخذ يترسّخ في وعي السكان كأحد التهديدات اليومية، يعكس حالة من الإهمال المزمن ويستوجب تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية.

ورغم عدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة توثق عدد الإصابات، فإن المصادر المحلية والطواقم الطبية في المستشفيات الحكومية تتحدث عن تسجيل إصابات شبه يومية نتيجة عضّات الكلاب، لا سيما في المناطق الريفية والأحياء المتضررة من الحرب. 

وقد تكررت في السنوات الأخيرة حوادث مؤلمة انتهت بوفاة أطفال نتيجة عدم حصولهم على العلاج في الوقت المناسب أو بسبب وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي.

أحد أبرز الأمثلة على هذه المأساة كانت وفاة الطفل عبيدة عامر الكفري (7 سنوات) من مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، بعد تعرضه لعضة كلب ضال مصاب بداء الكلب. ورغم حصوله على الجرعات الأولية من اللقاح، إلا أن حالته الصحية تدهورت لاحقًا حتى فارق الحياة، إثر ظهور أعراض عصبية حادة.

تفشي الكلاب الشاردة في المدن والقرى السورية ليس ظاهرة جديدة، لكنها تفاقمت بشكل لافت منذ اندلاع الحرب، نتيجة لعدة عوامل من بينها انتشار القمامة في الشوارع، وانهيار أنظمة إدارة النفايات، ووجود مساحات واسعة من الأبنية المدمّرة والمهجورة التي باتت مأوى مثالياً لهذه الحيوانات. هذه الظروف خلقت بيئة خصبة لتكاثر الكلاب الضالة، حيث تتجول في أحياء كاملة، وغالبًا ما تهاجم المارة ليلًا، ما يثير الرعب في نفوس الأهالي.

كما ساهم غياب برامج التعقيم والتطعيم الرسمية، وانهيار البنى التحتية للقطاع البيطري والصحي، في تعقيد الظاهرة. الكلاب المصابة بالفيروسات لا تلقى أي مراقبة صحية، مما يزيد من احتمالية تحولها إلى مصدر قاتل. 

ويشير مختصون إلى أن عضة كلب مصاب بداء الكلب قد تفضي إلى وفاة الإنسان إذا لم يُعالج بسرعة، نظراً لأن الفيروس يصيب الجهاز العصبي المركزي ويتسبب بأعراض عصبية شديدة مثل التشنجات ورهاب الماء، وتنتهي غالبًا بالموت.

كما حذرت تقارير طبية من أن عضّات الكلاب لا تقتصر مخاطرها على الفيروسات، بل قد تؤدي إلى التهابات بكتيرية حادة وخراجات، وقد تتطور إلى تعفن دموي في حال عدم تلقي المصاب مضادات حيوية بشكل فوري. وأكدت هذه التقارير ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مركز صحي عقب أي عضة للحصول على اللقاح المناسب.

في المقابل، تسببت إجراءات محلية سابقة اتخذتها بعض البلديات في موجة من الغضب الشعبي، بعد أن لجأت تلك الجهات إلى قتل جماعي للكلاب والقطط الشاردة، ما اعتبره ناشطون أسلوبًا قاسيًا وغير إنساني. وقد نُظّمت وقفات احتجاجية في مدن مثل دمشق وطرطوس رفضًا لهذه السياسة، وطالب المحتجون باعتماد حلول بديلة أكثر فاعلية وإنسانية، من أبرزها توسيع حملات تعقيم الكلاب، وتنفيذ برامج تطعيم واسعة النطاق بالتعاون مع المنظمات المختصة.

ورغم أن المبادرات الأهلية حاولت التخفيف من الظاهرة عبر حملات توعية أو إنشاء ملاجئ مؤقتة، إلا أن غياب الدعم الحكومي وانعدام خطة وطنية متكاملة ما زالا يحولان دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويُشكل تفاقم هذه الظاهرة تحديًا صحياً وأمنياً حقيقياً، وينبغي على الحكومة السورية الانتقالية والبلديات المحلية والمنظمات البيطرية أن تتعامل معها كأولوية عاجلة. ويتطلب الأمر تدخلًا سريعًا لتأسيس برامج تطعيم وتعقيم منظمة، وتفعيل فرق الاستجابة الطارئة، وتكثيف التوعية المجتمعية حول كيفية التعامل مع الكلاب الشاردة وطرق الوقاية من أخطارها.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية، عن بدء العمل بآلية جديدة لعبور السوريين من مختلف دول العالم (باستثناء تركيا) عبر معبر باب الهوى الحدودي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 تموز/يوليو 2025.

وجاء هذا الإعلان عقب سلسلة اجتماعات تنسيقية مع الجانب التركي، بهدف تيسير حركة العبور وتعزيز التعاون الحدودي، وبما يتماشى مع حرص الدولة السورية على تقديم التسهيلات الممكنة لمواطنيها المقيمين في الخارج، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين المغتربين وتنظيم دخولهم إلى البلاد.

 تقديم طلب إذن عبور مسبق
تشترط الآلية الجديدة على السوريين الراغبين بدخول سوريا أو مغادرتها عبر معبر باب الهوى تقديم طلب إذن عبور مسبق من خلال نموذج إلكتروني مخصص على الرابط التالي:
🔗 [https://forms.gle/G1YfVSpoxGyXEXzp9](https://forms.gle/G1YfVSpoxGyXEXzp9)

ويُطلب من المتقدّمين إرفاق المستندات التالية:
صورة عن جواز السفر السوري (يُقبل حتى في حال انتهاء صلاحيته، إذا كان الشخص يحمل جنسية ثانية).
 صورة عن جواز السفر الأجنبي أو بطاقة الإقامة القانونية.
صورة عن تذكرة الطيران (في حال توفّرها).

آلية المتابعة ومعالجة الطلبات
أوضحت الهيئة أن معالجة الطلبات قد تستغرق حتى 15 يومًا، وسيتم إبلاغ المتقدّمين بالنتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمعبر عبر الرابط:

🔗 [www.babalhawa.net/search](http://www.babalhawa.net/search)

وذلك بإدخال رقم جواز السفر في الخانة المخصصة والضغط على زر "تحقق".

الفئات المشمولة والملاحظات التنظيمية
تشمل هذه الآلية السوريين المغتربين خارج تركيا ممن يحملون جنسية دولة أخرى أو إقامة قانونية سارية المفعول، ويسمح لهم بالتسجيل حتى في حال انتهاء جواز سفرهم السوري.

كما تنص الآلية على وجوب تقديم طلب منفصل لكل فرد من أفراد الأسرة، وتعبئة البيانات كما هي واردة باللغة الإنجليزية في جوازات السفر. وفيما يخص الأطفال دون سن 18 عامًا من أبناء المغتربين الذين لا يملكون جواز سفر سوري، فيُسمح لهم بالدخول باستخدام جواز سفرهم الأجنبي فقط.

أما بالنسبة للسوريين الذين سبق أن دخلوا إلى سوريا عن طريق الأردن أو لبنان أو مطار دمشق الدولي، فلا تشملهم هذه الآلية، ويُطلب منهم مراجعة السفارة التركية في دمشق أو القنصلية التركية في حلب لتقديم طلبات العبور الخاصة بهم.

 سياق إداري وإنساني
تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة السورية بتسهيل عودة مواطنيها وتنظيم تنقلهم، مع مراعاة الأوضاع القانونية والإنسانية التي يمر بها كثير من السوريين في دول الاغتراب، كما تهدف الآلية الجديدة إلى ضبط وتنسيق حركة العبور من وإلى البلاد، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ كرامة المواطن السوري.