أعلنتْ وزارة الرياضة والشباب السورية، عن انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، والتي ستكون أول بطولة يقيمها اتحاد اللعبة بعد سقوط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، وتحرير سوريا منه. وحفّز رئيس اتحاد الكاراتيه المشاركين على جهودهم المبذولة.

وكتبت الوزارة منشوراً اليوم السبت المصادف لـ 3 أيار/مايو، عبر صفحتها الخاصة في موقع فيس بوك، والذي جاء فيه: "انطلاق بمشاركة 300 لاعب ولاعبة يمثلون معظم منتخبات المحافظات، انطلقت مساء أمس بطولة الجمهورية للكاراتيه في منافسات القتال الفردي والكاتا الفردي والجماعي، وذلك في صالة الجلاء الرياضية بدمشق".

وذكر المنشور: "أشار رئيس اتحاد الكاراتيه مأمون خربوط في كلمته خلال افتتاح البطولة، إلى أنّ هذه البطولة تعد أول بطولة يقيمها اتحاد اللعبة بعد التحرير، مؤكداً أن الاتحاد مصرّ على عودة هذه اللعبة إلى ألقها وازدهارها في المحافل العربية والدولية. ودعا خربوط جميع الأبطال والبطلات للمشاركة الفعالة، وإظهار مهاراتهم العالية وروحهم الرياضية، لرسم لوحة مشرفة لرياضة الكاراتيه في سورية".

وجاء في ختام المنشور:"أثنى رئيس اتحاد الكاراتيه على جهود الكوادر كافة، من مدربين وحكام وإداريين ولاعبين، لما يبذلونه من أجل رفع سوية اللعبة، لافتاً إلى حرص الاتحاد على انتقاء عناصر المنتخبات الوطنية التي تمثل سورية في المحافل الدولية. فتفاعلَ المتابعون مع المنشور وتمنّوا التوفيق للمشاركين، ومن التعليقات الواردة: "بالتوفيق والنجاح الدائم للجميع يا رب"."

تمثل هذه البطولة انطلاقة جديدة للرياضة السورية في زمن التحرر، وتعكس روح الإصرار على النهوض بعد سنوات طويلة من التهميش والظروف الصعبة. ويُنظر إلى الفعاليات الرياضية كجزء من إعادة بناء الهوية الوطنية وصياغة مستقبل أكثر إشراقًا للشباب السوري. ووسط هذه الأجواء المليئة بالحماس والتحدي، تبقى الكاراتيه مثالًا حيًّا على أن الرياضة قادرة على تجاوز الألم وبناء الأمل.

نظّمت إدارة نادي الكرامة الرياضي في سوريا زيارات إلى عدد من أسر الشهداء الذين ارتدوا قميص النادي، إلى جانب عائلات بعض لاعبي الفريق القدامى، وذلك تقديراً لتضحياتهم ووفاءً لذكراهم.

وجاء ذلك في خطوة إنسانية تعبّر عن عمق الانتماء وروح العائلة التي لطالما تميز بها نادي الكرامة، ممثلة بالكابتن أسامة يبرودي والكابتن فارس شاهين، وبرفقة المدرب القدير محمد قويض "أبو شاكر".

واستُهلت الزيارات ببيت الشهيد البطل فواز الحجي، حيث استقبل الوفد والده الكريم وابنه أحمد الحجي، في لحظة مؤثرة عبّر خلالها الوالد عن امتنانه العميق قائلاً: "شكراً لنادي الكرامة الذي لم ينسَ ابني الغالي... وجودكم أعاد إلى قلبي نبض الفخر والعزّ الذي عاشه فواز في حياته."

كما زار الوفد منزل الشهيد جهاد قصاب، حيث استُقبلوا من قبل شقيقه السيد سعيد قصاب ووالدته، التي عبّرت بدموعها عن فخرها بابنها وامتنانها لاهتمام النادي وتقديره.

أما الزيارة الأخيرة، فكانت لعائلة المرحوم بسام جرايحي، حيث رحّب بهم ابنه أحمد، لاعب الفئات العمرية في النادي، والذي واصل مشوار والده بتحقيق البطولات باسم الكرامة.

هذه اللفتات لم تكن مجرد واجب اجتماعي، بل تجسيد حقيقي لشعار "الكرامة لا ينسى أبناءه"، ورسالة وفاء تُعيد الروح الأصيلة إلى الرياضة السورية.

في السياق ذاته، تواصلت إدارة النادي مع والدة الشهيد عبد الباسط الساروت، أيقونة الثورة السورية وأحد رموز الكرامة، حيث عبّرت عن شكرها للمبادرة، وأفادت بأنها تقيم حالياً في تركيا، ووعدت بترتيب زيارة فور عودتها إلى سوريا.

هذا وكان دعا ناشطون سوريون إلى أهمية تكريم رموز النادي الشهداء، أمثال "عبد الباسط الساروت، غازي زعيب، محمد مخزوم، خالد حمشو، أحمد سويدان" وغيرهم، تكريساً لقيم الوفاء والاعتراف بالجميل، وتقديراً لتضحياتهم الكبيرة خلال الثورة السورية المنتصرة.

أثارت أغنية جديدة للفنان السوري سميح شقير، تحمل عنوان "مزنر بخيطان"، جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، بعدما تضمّنت كلمات وتوصيفات غير موفقة مثل "غزوة همج" و"الوحوش"، في وصف الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.

ورأى كثيرون أن الأغنية تمثل انحرافاً عن خط الفنان المعروف بمواقفه الثورية، معتبرين أنها تُسوّق لروايات فلول النظام والمجموعات الطائفية والطامحين للانفصال وطلب التدخل الدولي، بل وتتبنّى سرديات تتحدث عن "إبادة العلويين".

وتندرج الأغنية في سياق ترويج لمظلومية مزعومة ومطالبة مبطنة مع تأييده والاصطفاف مع مريدي التدخل ابدولي والانفصال عن الدولة السورية، ولم تقتصر الانتقادات على مضمون الأغنية الجديدة وكان تعرّض "شقير" لهجوم حاد بعد ظهوره في صورة مع قائد "قسد" مظلوم عبدي.

إضافة إلى صورة أخرى جمعته بعدد من قيادات الميليشيات ذاتها، كما شارك في احتفالات "عيد نوروز" بمدينة اىقامشلي بريف الحسكة بدعوة من "قسد"، وهو ما اعتُبر من قبل منتقديه انسجاماً مع الخطاب الانفصالي الذي تحمله بعض مكونات تلك القوى.

ويُعرف سميح شقير بأنه أحد الأصوات الغنائية البارزة التي رافقت انطلاقة الثورة السورية، من خلال أعماله التي لامست وجدان السوريين، مثل "يا حيف"، "قوم يا سوري"، "حرية"، و"المطر"، والتي شكّلت رمزاً لصوت الشعب المقهور وطموحه في التغيير.

إلا أن تحوّله الأخير أعاد الجدل حول دور الفن في السياق السياسي، وحدود الانحياز بين الموقف الأخلاقي والتعبير الحر، وسط تساؤلات إن كان ما صدر عنه مجرّد اجتهاد فردي أم تموضع جديد في معادلة معقدة.

بالنسبة لجمهور الثورة السورية، لم يكن سميح شقير مجرد فنان، بل كان صوتاً وجدانياً عبّر عن آلامهم وأحلامهم، وجسّد من خلال أغنيته الأشهر "يا حيف" صدمة البدايات وسخط الشارع على الظلم. لذلك، فإن تحوّله الأخير لم يكن مجرد خلاف فني، بل خيانة رمزية بالنسبة لكثيرين، طالت "الذاكرة الصوتية" للثورة ذاتها.

إصراره على تضمين مصطلحات مثيرة للفتنة في أغنيته، وظهوره إلى جانب شخصيات محسوبة على أطراف متهمة بالتحريض والانفصال، حمل دلالات أبعد من موقف شخصي. فالبعض رأى فيه اصطفافاً واضحاً ضمن محور يسعى لتفتيت المشهد السوري لصالح مشاريع ما دون الدولة، تحت شعار الأقليات والمظلومية والتدخل الخارجي.

ردّة الفعل الشعبية جاءت غاضبة، لا سيما من أولئك الذين حفظوا أغانيه ورددوها في المظاهرات والساحات، اعتبر البعض أن شقير تنازل عن مبادئه مقابل أجندات ضيقة، بينما حاول آخرون تبرير مواقفه كـ"تعبير عن رأي فني" وإن كان صادماً.

في النهاية، يظهر أن الانزلاق إلى مربعات الطائفية أو الاصطفاف السياسي الحاد يهدد رصيد أي فنان، مهما بلغ تأثيره سابقاً. فسميح شقير الذي مثّل ضمير الثورة، يبدو اليوم في موقع الدفاع أمام جمهور لم يغفر له انكسار البوصلة وانحرافها.

خلق الخبر الذي جرى تداوله على وسائل الإعلام بينها شبكة "شام" ليلاً، حول هبوط مروحية إسرائيلية في محافظة السويداء، بالتوازي مع الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع للجيش السوري، جدلاً واسعاً بين من يؤكد بناء على إشارات الرصد الملتقطة، وبين من ينفي لاسيما من نشطاء السويداء ويتداولون الخبر بأسلوب تهكمي ساخر.

وبقي الخبر متداولاً دون أي تأكيدات رسمية، حيث أن هذا الحدث يعتبر الأول من نوعه، في سياق المساعي الإسرائيلية لدعم قوى درزية معروفة اليوم، تنتهج موقفاً معارضاً لبسط الأمن والاستقرار، وتحاول مواجهة السلطة السورية الجديدة، وطلب الحماية الدولية للدروز، مستعينة بالدعم الإسرائيلي.

لكن تصريحات خرجت اليوم السبت، أولها على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وآخر على لسان مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، تشير وتدل بشكل مباشر إلى حقيقة الخبر المتعلق بهبوط المروحية الإسرائيلية، وتؤكد بشكل غير مباشر الحدث، من خلال الحديث عن نقل جرحى دروز إلى إسرائيل، وإيصال معدات عسكرية للقوى الدرزية في السويداء.

فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، اليوم السبت 3 أيار، عن إجلاء خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل الليلة الماضية، لافتاً إلى نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهم داخل سوريا. 

ولفت المتحدث في تصريح على منصة إكس، إلى أن قوات جيش الدفاع تنتشر في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي "Doron_Kadosh" على منصة إكس، إنه لأول مرة هبطت مروحية نقل تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية معدات ومساعدات إنسانية للدروز في منطقة السويداء، جبل الدروز، على بعد نحو 70 كيلومترا من الأراضي الإسرائيلية وبعيدا عن المنطقة التي يحتلها جيش الدفاع الإسرائيلي كمنطقة أمنية في جنوب سوريا.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية الرسمية" عن مصدر أمني أن مروحية نقل تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وفي خطوة غير معتادة نقلت مساعدات إنسانية ومعدات لأبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء السوريّة. 
وأوضحت الهيئة أن هذه هي المرة الأولى التي  تسلم فيها مروحية نقل إسرائيلية معدات ومواد غذائية للدروز السوريين على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية، وأوضح المصدر أن الهدف من هذه المساعدات هو تمكين الدروز من مواجهة التحديات الإنسانية، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بموافقة القيادة السياسية في إسرائيل.


في المقابل، كانت نفت صفحة "السويداء 24" المحلية نقلا عن مصادر أن "الأنباء المتداولة عن هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في السويداء عارية عن الصحة وتأتي في سياق حملات التحريض الطائفي الممنهجة"، وأضافت: "لم تُسمع أصوات مروحيات في أجواء المحافظة إنما كان هناك أصوات انفجارات بسبب الغارات الجوية التي كانت تستهدف مواقع عسكرية في ريف درعا".

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 1 أيار، عن قيامه بإجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إثر إصابتهم في سوريا، وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن المصابين نُقلوا إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة إصاباتهم أو مكان وقوعها.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وفي سياق ردود الأفعال، أدانت عدد من الدول العربية بينها قطر والسعودية والكويت والأردن واليمن والعراق ولبنان، والجامعة العربية والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا والمبعوث الأممي غير بيدرسون، التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.

وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

لكن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.

يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وفي سياق ردود الأفعال، أدانت عدد من الدول العربية بينها قطر والسعودية والكويت والأردن واليمن والعراق ولبنان، والجامعة العربية والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا والمبعوث الأممي غير بيدرسون، التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.

وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

أعلن رئيس فرع جامعة دمشق في السويداء، الدكتور "وليد نفاع"، عن تعليق الدوام الدراسي في فرع الجامعة ليومي الأحد والاثنين المقبلين، 4 و5 مايو 2025.

وذلك نظراً للأوضاع الأمنية والظروف العامة التي تشهدها المحافظة في الفترة الحالية، وأوضح أن القرار جاء في إطار حرص الجامعة على ضمان سلامة الطلاب والكادر الأكاديمي.

وتجنباً لأي مخاطر قد تطرأ نتيجة الوضع الأمني غير المستقر، وذكر أن تعليق الدوام يشمل كافة الأقسام الدراسية، وسيتم استئناف الدراسة فور تحسن الأوضاع في المنطقة.

ويشمل هذا القرار كافة الكليات التابعة للفرع، وهي: كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية، كلية التربية الثانية، كلية الزراعة الثانية، كلية الفنون الجميلة الثانية، كلية العلوم الرابعة، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية، وكلية الاقتصاد الرابعة. ويأتي هذا القرار حفاظاً على سلامة الطلاب والكادر الأكاديمي، على أن يتم استئناف الدراسة فور تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وكان أفاد مصدر أمني في محافظة السويداء لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن قوى الأمن بدأت بنشر حواجز أمنية في محيط المدينة، وذلك عقب اتفاق تم التوصل إليه أمس بين مشايخ العقل ووفد حكومي، يهدف إلى "تفعيل دور الأمن العام" و"إعادة فتح أوتستراد السويداء - دمشق".

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التفاهم الذي أكد على "ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وخصوصاً داخل مدينة السويداء".

لكن المصدر نفسه أشار إلى أن قوى الأمن فوجئت، صباح اليوم، بقيام مجموعات مسلحة بمهاجمة بعض الحواجز الأمنية المنتشرة في محيط المدينة، معتبراً أن هذه الأفعال تمثل "تحدياً واضحاً للاتفاق الموقع مع مشايخ العقل".

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية، ممثلة بالقوى الأمنية المنتشرة في المحافظة، "ستسعى بكل الوسائل لترسيخ الأمن والاستقرار"، وأنها "لن تتهاون مع أي طرف يحاول زعزعة الوضع الأمني أو المساس بالاتفاق".

هذا وقد شهدت محافظة السويداء مؤخراً توترات أمنية غير مسبوقة أدت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية في مختلف المؤسسات التعليمية في المحافظة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

اعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، أن الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا كانت "مشروع فتنة"، داعيًا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في التعامل مع الوضع الحالي، ومنع الخطاب التحريضي والمشاريع المشبوهة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه الشيخ أبي المنى مع عدد من السفراء العرب وسفير تركيا في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، حيث ناقش الموقف من الأحداث في سوريا، وتطوراتها وانعكاساتها على لبنان. وأكد على ضرورة تفادي التصعيد والانجرار إلى النزاع، داعيًا الدروز في سوريا إلى "الاحتكام للعقل والتعاون مع باقي السوريين ومع الحكومة السورية".

ووصف الشيخ أبي المنى الحكومة السورية الجديدة بأنها "تخوض تجربة استعادة الدولة وبناء المؤسسات"، مشيرًا إلى أهمية منح الإدارة الجديدة الفرصة لتستعيد الثقة في المجتمع السوري وتحقيق العدالة والمساواة. ودعا الدروز في سوريا إلى "فتح المجال أمام هذه الإدارة الجديدة لتثبت جدارتها، ولتطمئن الناس وتزرع الثقة في المجتمع، ولتعالج قضايا المواطنين الذين يحق لهم الطمأنينة".

كما أكد الشيخ أبي المنى رفضه لمحاولات تصوير الدروز كدين مستقل أو قومية منفصلة، موضحًا أنهم "عشيرة معروفية إسلامية عربية أصيلة"، وجزء من الأمة الإسلامية، ويتميزون بعلاقة تاريخية مع أهل السنة في سوريا ولبنان والعالم الإسلامي. وأضاف أن بعض الخطابات الأخيرة حاولت خلق حالة عدائية بين المذاهب الإسلامية، مشددًا على أنهم "لا يقبلون أي إساءة إلى إخوانهم السنة أو أبناء المذاهب الإسلامية".

فيما يخص التسجيل المسيء للنبي الكريم، أكد الشيخ أبي المنى رفضه التام لهذه الإساءة، لكنه شدد على ضرورة ألا تؤدي هذه الإساءة إلى "ردات فعل غرائزية أو تعصّب أعمى" بين السوريين.

وحذر الشيخ أبي المنى من أن استمرار التوتر في سوريا قد ينعكس سلبًا على لبنان، مؤكداً أنه عمل على تهدئة الشارع وتجنب التصعيد بين الموحدين الدروز واللاجئين السوريين في لبنان. كما أشاد بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جرمانا والسويداء، وأكد أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا "ليسوا خارجين عن القانون، بل ملتزمون بوطنهم، كما كان عليه الحال في تاريخهم مع شخصيات مثل سلطان باشا الأطرش وكمال جنبلاط".

وأضاف الشيخ أبي المنى أن هناك حاجة لتدخل عربي وإسلامي ودولي سريع لضبط الوضع في سوريا، ومنع المخططات المشبوهة والخطاب التحريضي الذي يهدف إلى ضرب السوريين وأبناء المذاهب الإسلامية بعضهم ببعض.

وفي سياق متصل، أكد الزعيم اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، رفضه الدعوات التي تطالب بالحماية الدولية للطائفة الدرزية أو الانفصال. وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة في جرمانا وصحنايا.

وجاء هذا اللقاء عقب تصاعد التوترات في مدينتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، وكذلك في محافظة السويداء، حيث شهدت المنطقة مطالبات بفرض سلطة الدولة ووقف الانفلات الأمني. وأعرب الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان له عن دعم جنبلاط لمؤسسات الدولة السورية وأهمية دور الدروز فيها، كما ثمن الجهود السورية في الحوار مع جميع مكونات الشعب السوري.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، اليوم السبت 3 أيار، عن إجلاء خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل الليلة الماضية، لافتاً إلى نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهم داخل سوريا. 

ولفت المتحدث في تصريح على منصة إكس، إلى أن قوات جيش الدفاع تنتشر في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

وكانت تواردت معلومات من فرق الرصد عن هبوط طيران مروحي إسرائيلي في موقع بمحافظة السويداء لوقت قصير، بالتزامن مع الغارات الجوية التي نفذتها طائرات حربية في عدة مواقع، قبل إقلاع المروحي وعودته باتجاه الأراضي المحتلة، مايشير إلى أن المروحية نقلت الجرحى ليلاً.

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي "Doron_Kadosh" على منصة إكس، إنه لأول مرة هبطت مروحية نقل تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية معدات ومساعدات إنسانية للدروز في منطقة السويداء، جبل الدروز، على بعد نحو 70 كيلومترا من الأراضي الإسرائيلية وبعيدا عن المنطقة التي يحتلها جيش الدفاع الإسرائيلي كمنطقة أمنية في جنوب سوريا.



وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 1 أيار، عن قيامه بإجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إثر إصابتهم في سوريا، وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن المصابين نُقلوا إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة إصاباتهم أو مكان وقوعها.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية "تبقى في حالة جاهزية للتعامل مع سيناريوهات متعددة".

وكنت شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء يوم الجمعة، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في سوريا، أسفرت عن استشهاد مدني وإصابة آخرين، طالت الغارات محيط مدينة حرستا بريف دمشق وكتيبة عسكرية بريف اللاذقية الشرقي.

وتحدثت مصادر محلية عن استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري، فيما استهدفت غارة أخرى الكتيبة الصاروخية والفوج 175 بمحيط مدينة إزرع شمال درعا، دون الإبلاغ عن خسائر دقيقة في صفوف القوات الحكومية.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وكانت اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في بيان لها يوم الجمعة، أن التدخل الإسرائيلي في سوريا يشكل تهديدًا للسلام الهش في البلاد، وحذرت اللجنة من تصاعد خطر "التشرذم وإلحاق الضرر بالمدنيين" نتيجة استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في مختلف المناطق السورية. 

أدانت عدد من الدول العربية والجامعة العربية والأمم المتحدة، التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد سوريا، وخاصة الهجوم الذي استهدف محيط القصر الرئاسي في دمشق فجر يوم الجمعة، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.

وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وكان أعلن "المجلس العسكري في السويداء"، في بيان رسمي يوم الجمعة، تبنيّه الكامل لبيان الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين المسلمين الدروز، مطالباً بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلناً رفضه دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّها وثقت ما لا يقل عن 89 حالة اعتقال تعسفي في نيسان/ أبريل 2025، وأوضح التقرير الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.

ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 89 حالة احتجاز تعسفي في نيسان/ أبريل 2025، بينهم 9 أطفال و4 سيدات، حيث كانت 36 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية بينهم 3 سيدات، كما وثق التقرير 53 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 9 أطفال وسيدة.

أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة حمص، ثم محافظة دير الزور، تليها الحسكة ثم الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج.

وأشار إلى أنَّ عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يفوق عدد حالات الإفراج. ويعود ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها، وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.

كما قامت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بتنفيذ عمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي استهدفت عدداً من الأشخاص بتهم تورطهم بقضايا جنائية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي دمشق ودرعا.

من جهة أخرى، وثق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. 

ورصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق التي تسيطر عليها، كما سجل عمليات اعتقال/احتجاز طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.

على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 27 شخصاً بينهم 3 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى شهر واحد، وكان أغلبهم من أبناء محافظات دمشق حمص وحماة والسويداء.

ووفقاً للتقرير فقد سجل إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 9 أشخاص بينهم 2 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة.

وأوضح التقرير استمرار قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في نيسان/أبريل بتنفيذ حملات دهم واحتجاز استهدفت ما لا يقل عن 92 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق. 

بالإضافة إلى ذلك سجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت أشخاصاً متورطين في الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، والتي استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية مطلع شهر آذار/مارس، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص خارج نطاق القانون.

وبيَّن التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تتابع الأطر القانونية الحالية التي تجري في سياقها هذه العمليات، وتؤكد على ضرورة كشف أسماء المحتجزين، وعلى صدور مذكرات اعتقال من النائب العام، كما أشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 34 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، في سياق المحاسبة بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في جرائم.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

نفذت إدارة الأمن العام يوم السبت 3 أيار/ مايو، عملية أمنية نوعية استهدفت مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون في مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وأسفرت العملية عن توقيف عنصرين وضبط كميات من الأسلحة والذخائر، يشتبه باستخدامها في هجمات سابقة استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأجهزة الأمنية في المنطقة.

وأكدت مصادر أمنية أن العملية جرت بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركات أفراد المجموعة، حيث داهمت وحدات الأمن أحد المواقع المشبوهة في محيط المدينة.

وتمكنت من توقيف شخصين بحوزتهما أسلحة نارية متنوعة وذخائر، جرى توثيقها ومصادرتها وفق الأصول القانونية وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة في محافظة اللاذقية.

وتتجسد هذه الجهود في تعقب فلول النظام البائد والعناصر المتورطة في أعمال تهدد الاستقرار العام، لا سيما تلك التي تستهدف القوات الأمنية والعسكرية، في محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الأمان.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات مع الموقوفين جارية بإشراف الجهات القضائية المختصة، للكشف عن كامل الشبكة والجهات المحتملة التي تقف خلفها، وتؤكد القوى الأمنية ولن يُسمح بتحول أي منطقة إلى مأوى للمتورطين بعمليات إجرامية أو مسلحة.

وبعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد.

وشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام البائد.

وذلك بالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.

ويشير إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

بدأت محافظة دمشق، تنفيذ سلسلة من الإجراءات المرورية، سعياً لتنظيم المرور وتخفيف الازدحام، لا سيما في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية في العاصمة، مع اعتماد خطط جديدة لتوزيع المسارات وتحسين أداء إشارات المرور.

وأعلنت محافظة دمشق أنه سيتم اعتباراً من يوم السبت 4 أيار 2025، توحيد اتجاه السير في شارع البختيار الكائن في منطقة البرامكة، ليصبح باتجاه واحد فقط من اتحاد الفلاحين باتجاه دوار كفرسوسة.

وجاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية السير ضمن شوارع العاصمة، وأكد مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق، المهندس "ياسر بستوني"، القرار يندرج ضمن خطة متكاملة لإعادة توزيع الحركة المرورية في عدد من المحاور الحيوية في المدينة.

ولفت إلى أن الشارع سيتحول إلى مسار "ذهاب فقط" باتجاه دوار كفرسوسة، ما يسهم في تخفيف الضغط الحاصل نتيجة الحركة المزدوجة سابقاً، وبين أن الوصول إلى المناطق الحيوية مثل المتحلق الجنوبي والسيدة عائشة وأوتوستراد درعا سيكون متاحاً عبر ساحة كفرسوسة، ثم المرور بالمستوى العلوي لنفق السيدة عائشة، ومنه باتجاه اليمين، بما يضمن استمرار حركة المركبات دون تعطيل أو ارتباك.

ودعت المحافظة المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة والتقيد بإشارات السير والمخططات المرورية المستحدثة، حفاظاً على سلامة الجميع، ولضمان تطبيق التعديلات بسلاسة دون حدوث إرباك أو مخالفات.

وتواجه مدينة دمشق منذ سنوات طويلة تحديات مرورية متفاقمة، تعود لأسباب متراكمة، أبرزها التوسع العمراني غير المنظم، وغياب البدائل الفعالة للنقل العام، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات الخاصة مقارنة ببنية الشوارع المحدودة.

وقد وضعت هذه العوامل الدولة السورية الجديدة أمام تحديات كبيرة على المستوى الداخلي ودفعتها إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات المرحلية، منها تعديل اتجاهات السير، وتوسيع بعض المحاور، وتعزيز إشارات المرور، في محاولة لتخفيف الضغط وتحقيق حد أدنى من الانسيابية.

شهدت محافظة درعا، يوم السبت، تطورًا أمنيًا لافتًا بعد العثور على جثة المقدم السابق في جيش النظام السوري البائد، خالد عناد الطلب الغزالي، بالقرب من مفرق النجيح في الريف الشمالي للمحافظة، وعليها آثار واضحة لإطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية من أبناء بلدة قرفا -مسقط رأس الغزالي- أن القتيل كان يُعد الذراع الأيمن للواء رستم الغزالي، أحد أبرز قادة أجهزة النظام الأمنية.

ويتهم خالد الغزالي، بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين خلال سنوات الثورة، لا سيما في محافظة درعا، التي كانت مركزًا رئيسيًا للانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد. وأضافت المصادر أنه كان يقيم في العاصمة دمشق لكنه توارى عن الأنظار عقب سقوط النظام نهاية عام 2024.

رستم الغزالي.. الوجه الدموي للنظام

رستم غزالي الذي كان خالد الغزالي أحد أقرب معاونيه، شغل منصب رئيس شعبة الأمن السياسي ورئيس فرع الأمن العسكري في درعا خلال بداية الثورة السورية، وتورط في قمع الاحتجاجات بعنف دموي، وكان اسمه مرتبطًا بممارسات التعذيب والقتل الممنهج. 

لاحقًا، أقاله النظام وسط خلافات داخلية حادة مع قادة أجهزة الأمن الأخرى، ليُعلن عن وفاته في ظروف غامضة عام 2015 بعد تعرضه للضرب والإهانة من قبل عناصر موالية للنظام ذاته.

حوادث أمنية تعكس هشاشة الجنوب

جاء اغتيال خالد الغزالي ليكشف مجددًا حالة الفوضى الأمنية في الجنوب السوري، حيث وثّقت التقارير خلال الأسبوع الماضي مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في حوادث متفرقة بمحافظة درعا، من ضمنها جرائم قتل بأسلحة نارية وطعنات، وحوادث ناتجة عن انفجارات مخلفات الحرب.

كما نفذت الأجهزة الأمنية حملات واسعة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والمخدرات، فضلًا عن اشتباكات مع مهربي مخدرات وشبكات إجرامية.

يرى مراقبون ونشطاء أن اغتيال خالد الغزالي يحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد تصفية حسابات شخصية، إذ يُعتبر امتدادًا لسلسلة عمليات استهداف تطال رموز النظام البائد وأعمدته الأمنية السابقة، ما يعكس أن هناك جهات مسلحة تعتمد أساليب انتقامية خاصة مع تقاعس الجهات والسلطات الحكومية في ملاحقة ومحاسبة مجرمي الأسد.