ساهم الفن في تقديم صورة مشرقة ذات طابع إنساني للثورة السورية التي انطلقت في آذار/مارس 2011، حيث نجح الفنانون في نقل الطابع السلمي للثورة وأهدافها النبيلة إلى مئات الآلاف خارج حدود سوريا. وباعتبار الفن لغةً عالمية لا تحتاج إلى شرح أو ترجمة، فقد أدى دورًا مهمًا في إيصال رسالة الثورة إلى العالم.

خلال سنوات الثورة، ظهر عدد من الفنانين السوريين الذين وقفوا إلى جانب مطالب الشعب، وعبّروا بريشتهم عن واقع المأساة والمقاومة. من أبرز هؤلاء، عزيز الأسمر، ابن مدينة بنش، الذي قدّم لوحات جدارية مميزة على جدران الأبنية المدمرة، وصلت صداها إلى وسائل الإعلام العالمية، وباتت جدارياته من رموز الفن المقاوم.

كما برزت أماني العلي، أول رسامة كاريكاتير في منطقة إدلب، والتي عُرفت برسوماتها الاجتماعية والسياسية، وعملت مع عدد من المنصات المحلية والعربية والدولية. نشرت أماني أعمالها عبر صفحتها على فيسبوك، وانتشرت إحدى رسوماتها في حزيران/يونيو الماضي على منصة "Cartooning for Peace".

بدورها، قدمت يافا دياب مجموعة من الأعمال الفنية، كان من أبرزها لوحة "عين الثورة"، التي شاركت بها في المعرض الجماعي الدولي "الفن بلا حدود من أجل السلام والدفاع عن حقوق الإنسان" في إيطاليا عام 2022، ونالت عنها جائزة السلام الدولية. كما شارك العديد من الرسامين والرسامات من الداخل السوري في هذه المسيرة الإبداعية.

ولم يقتصر الحضور الفني على الداخل، بل ساهم فنانون سوريون في الخارج في دعم قضية الثورة، من أبرزهم الرسام سعد حاجو، الذي وثّق في أعماله جوانب متعددة من تاريخ الثورة السورية، بلمسة فنية تجمع بين البساطة والعمق، والنقد الساخر. وقد حصل حاجو على جائزة "إيفيكو" (EWK) للكاريكاتير في السويد، وهي جائزة عالمية مرموقة، وأشادت لجنة التحكيم بأسلوبه الساخر والمتميز ووصفت أعماله بـ"السهلة الممتنعة".

لم يكن صوت الثورة مقتصرًا على البنادق، فقد كان إلى جانب المقاتلين شعراء وأدباء ومفكرون وفنانون. قاوم البعض بالكلمة، وآخرون بالقلم والريشة، وكان للرسامين دور بارز في منح الثورة طابعها السلمي، والمساهمة في توثيق مشاهدها وتحفيز روح الصمود.

أسهم الفنانون في تسليط الضوء على قضايا جوهرية، كملف المعتقلين، ضحايا القصف، التهجير القسري، الاغتراب، وقصص النزوح، وغيرها من المعاناة التي عانى منها السوريون طيلة الحرب. وقد لعبت هذه الرسومات دورًا مهمًا في التوثيق البصري، وتحولت إلى شهادات فنية تحفظ الذاكرة الجمعية بعيدًا عن التشويه أو الإهمال، كما منحت صوتًا للمقهورين: المعتقلين، الأمهات، الأطفال، واللاجئين.

كما ساهم الفن في كسر الصمت العالمي، إذ خرجت اللوحات من سوريا إلى معارض دولية ومنصات إلكترونية، وأثّرت في الرأي العام، ورفعت المعنويات في أحلك الأوقات، من خلال رسائل الصمود والتفاؤل وحتى السخرية. كذلك حافظت العديد من الأعمال الفنية على عناصر من الهوية الثقافية السورية، من خلال توثيق المدن، الأزياء، والعادات، ما ساعد على حماية الذاكرة الثقافية من الضياع رغم الحرب والشتات.

واليوم، وقد تُوّجت الثورة السورية بالانتصار بعد أربعة عشر عامًا من النضال، يأمل الفنانون والمواطنون على حد سواء أن يحظى هذا الفن الذي واكب الثورة منذ انطلاقتها، بالاهتمام والرعاية من الحكومة الجديدة. فالفن لم يكن مجرّد أداة جمالية، بل كان سجلًا حيًا لذاكرة السوريين، وسلاحًا للهوية، ووسيلة للدفاع عن كرامة شعب قاوم بكل أدواته، من الرصاصة إلى الريشة، ومن الميدان إلى الجدار.

أفادت مصادر إعلامية متطابقة، عن توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، "كندة الشماط" و"ريما القادري"، وإحالتهما للتحقيق في مقر الأمن الجنائي بدمشق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملف الأطفال الذين اختفوا أثناء احتجاز ذويهم في معتقلات النظام خلال السنوات الماضية.

المصادر أكدت أن التحقيقات طالت أيضًا عدداً من المسؤولين السابقين في دور الرعاية الاجتماعية والجمعيات المرتبطة بها، وسط مؤشرات على وجود تجاوزات ممنهجة تمس مصير مئات الأطفال الذين تم فصلهم عن ذويهم أو تم تحويلهم إلى دور أيتام بدون أي مسارات قانونية واضحة.

تحقيقات واسعة تطال مسؤولين كبار في الملف الحساس
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، أعلنت أن التوقيفات جاءت استنادًا إلى القرار رقم 1806 لعام 2025، والذي نصّ على تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتتبع أوضاع أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً زمن النظام البائ.

 اللجنة باشرت عملها بناء على شهادات ومعطيات تم جمعها خلال الشهور الماضية، وتبيّن من خلال التحقيقات الأولية وجود ثغرات خطيرة في سجل الأطفال مجهولي النسب، والذين أُودعوا في دور الرعاية بإشراف مباشر من الوزارة خلال فترة "الشماط والقادري".

ويسير التحقيق حاليًا باتجاه تتبّع ما إذا كانت هناك عمليات تزوير في سجلات الأنساب، أو تسليم الأطفال لعائلات بديلة بطرق مخالفة للقانون، أو نقلهم إلى خارج سوريا عبر عمليات تبنٍ مشبوهة أو بقرارات إدارية غير موثقة.

كندة الشماط: تورط محتمل في ملف المساعدات والرعاية
شغلت "كندة الشماط"، المولودة في بلدة سرغايا بريف دمشق عام 1973، منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2013 و2015، بعد أن كانت عضوة في لجنة صياغة دستور 2012، وقد حصلت على الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق، وعملت لاحقًا في عدد من المنظمات المحلية والدولية. أثناء توليها الوزارة، كانت مسؤولة عن إدارة ملف المساعدات الإنسانية وملف النازحين، وهو الملف الذي طالته اتهامات عديدة بالفساد.

ظهرت "الشماط" في عدة مناسبات إلى جانب شخصيات أمنية بارزة في النظام السابق، منها اللواء سهيل الحسن، ما أثار تحفظات حول مدى حيادها الإداري ودورها السياسي. واليوم، تجد نفسها متهمة بالإهمال أو التورط المباشر في انتهاكات تتعلق بإدارة دور الرعاية التي استقبلت أطفالًا لم يُعرف مصير ذويهم حتى اليوم.

ريما القادري: الوزيرة التي خلفت "الشماط" ودعمت النظام البائد 
خلفت ريما القادري زميلتها الشماط في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2015 و2020، وهي من مواليد دمشق عام 1963 وتحمل إجازة في اللغة الفرنسية، تولت مناصب تنفيذية مختلفة، منها رئاسة الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الاقتصاد، إلى جانب مناصب تخطيط وتنمية.

عرفت القادري بدعمها المعلن للنظام البائد، وظهرت في أكثر من مناسبة وهي تشارك في حملات تقديم الدعم لقوات النظام خلال سنوات الحرب وخلال توليها الوزارة، توسع نطاق دور الرعاية الخاضعة لها، ومن ضمنها "بيوت لحن الحياة"، التي باتت اليوم في صلب الاتهامات بتورطها في تغييب هوية أطفال المعتقلين وتسليمهم لجهات مجهولة أو تبنيهم بطرق غير قانونية.

شبكة من المتورطين والمؤسسات الخاضعة للتحقيق
لم تقتصر التوقيفات على الوزيرتين السابقتين، بل شملت أيضًا ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرة السابقتين لدار "لحن الحياة"، إلى جانب رنا البابا، مديرة جمعية "المبرة لكفالة الأيتام" في دمشق، وعدد آخر من العاملات في القطاع الاجتماعي المرتبط بالأطفال مجهولي النسب. وتتردد أيضًا أسماء مثل دالين فهد، ميس عجيب، كجزء من الشبكة التي يُشتبه بتورطها في تلك الانتهاكات.

التحقيق يسعى لتحديد ما إذا كانت هناك شبكة ممنهجة لإخفاء مصير هؤلاء الأطفال، أو استغلالهم في عمليات تزوير وتربح مادي، أو حتى نقلهم إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية خلال سنوات الفوضى.

وكانت أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن جميع الإجراءات تُتخذ وفق القانون وبأعلى درجات الشفافية والعدالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق العمل الوطني لإنصاف الضحايا وكشف الحقائق بعد سنوات من التعتيم. كما دعت كل من يملك معلومات أو وثائق متعلقة بالملف إلى تقديمها للجنة التحقيق الخاصة.

الوزارة شددت على أن حماية حقوق أبناء وبنات المعتقلين ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل واجب وطني وأخلاقي، مشيرة إلى التزام الحكومة السورية الجديدة بمنع تكرار الانتهاكات السابقة، والعمل على جبر الضرر لكل من تأذى نتيجة السياسات التي كانت تُدار في الظل.

جهات حقوقية ترحب.. وتحذر
رحّبت جهات حقوقية بهذه الخطوة، معتبرة أنها بداية ضرورية لمسار محاسبة شامل في الوقت نفسه، حذرت أخرى من محاولات لطمس الحقائق أو اقتصار المحاسبة على الشخصيات الإدارية فقط، دون التطرق للأجهزة الأمنية التي كانت متورطة في عمليات الفصل والإخفاء.

التقارير الحقوقية تشير إلى أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال كانوا يُفصلون قسرًا عن ذويهم، ثم يتم تحويلهم إلى مؤسسات رعاية ذات طابع سياسي، أو يتم تسليمهم لعائلات موالية للنظام البائد دون علم أقاربهم، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

ويذكر أن التوقيفات الأخيرة قد تكون بوابة لكشف مصير مئات وربما آلاف الأطفال السوريين الذين غُيبوا عن الحياة العامة، في واحدة من أكثر الملفات حساسية بعد سقوط نظام الأسد. ولا تزال الأنظار تترقب نتائج التحقيقات حتى نهايتها، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، في سعي طال انتظاره للعدالة.

دعا الصحفي التركي ورئيس جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا، جلال ديمير، السوريين الحاصلين على الجنسية التركية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية، قبل مغادرتهم الأراضي التركية أو فور وصولهم إلى سوريا، وذلك بهدف حماية حقوقهم وتجنّب أي عوائق قانونية مستقبلية.

وأوضح ديمير أن من الضروري لمزدوجي الجنسية الحصول على نسخ محدثة من جميع وثائقهم الرسمية قبل مغادرة تركيا، سواء من خلال مراجعة المؤسسات الحكومية المعنية أو عبر منصة الحكومة الإلكترونية e-Devlet، والتي تتيح الوصول إلى معظم الخدمات الرسمية، بما في ذلك الشهادات التعليمية، وثائق العائلة، العنوان، الولادة، رخصة القيادة، وبيانات الشركات المسجلة باسم المواطن.

وأشار إلى أن استخراج كلمة المرور الخاصة بمنصة e-Devlet يتم عبر مراجعة فروع مؤسسة البريد التركية (PTT) داخل البلاد، أو من خلال القنصليات التركية في حال كان المواطن مقيمًا في الخارج.

التحقق من الوضع القانوني قبل مغادرة البلاد
شدّد ديمير على أهمية التأكد من خلوّ السجل القانوني للمواطن قبل التوجه إلى المعابر الحدودية. إذ يمكن أن تمنعه أو تؤخر سفره قضايا معلّقة، مثل قرار منع سفر، أو حكم قضائي، أو حتى حجز مسجل على مركبته. ويمكن التحقق من هذه الحالات عبر منصة e-Devlet بسهولة.

إبلاغ المدارس بخطط السفر
وفي حال كان لدى العائلة السورية مزدوجة الجنسية أطفال مسجلون في المدارس التركية، أوصى ديمير بإبلاغ إدارة المدرسة شفهيًا أو كتابيًا بنيّة مغادرة الطفل إلى سوريا لمتابعة تعليمه هناك، لتجنّب أي إشعارات قد تصدر عن وزارة التربية بخصوص الغياب غير المبرر، خاصة وأن التعليم الأساسي في تركيا إلزامي.

وأوضح أنه لا يوجد التزام قانوني رسمي بتوثيق ذلك، لكن التنسيق مع المدرسة يُعد إجراءً احترازيًا مفيدًا، خصوصًا أن تركيا لا تعترف بالدراسة خارج أراضيها في إطار نظامها التربوي.

تسجيل عنوان الإقامة الجديد في الخارج
أكد ديمير على ضرورة قيام المواطن السوري – التركي بإبلاغ السلطات التركية بعنوانه الجديد خارج البلاد، وذلك عبر إجراء يُعرف باسم **Adres Beyanı** (إقرار العنوان). ويتم عادة عبر مراجعة مديرية النفوس قبل المغادرة لإلغاء تسجيل الإقامة في تركيا وتحديثه بعنوان خارجي.

وفي حال عدم تنفيذ هذا الإجراء داخل تركيا، يمكن استكماله لاحقًا من خلال القنصلية التركية عبر تعبئة نموذج "إعلان العنوان"، مرفقًا بوثيقة رسمية تثبت الإقامة مثل عقد إيجار.

إلغاء التأمين الصحي العام
ولتفادي تراكم رسوم التأمين الصحي العام (GSS)، أوصى ديمير بتقديم طلب رسمي للإعفاء من الأقساط بناءً على الإقامة خارج البلاد. إذ تُسجّل ديون على العديد من المواطنين في الخارج بسبب عدم تعديل عنوان الإقامة لدى الجهات المعنية، مما يبقيهم مشمولين ضمن نظام التأمين الصحي دون علمهم.

 تأجيل الخدمة العسكرية
أما بالنسبة للذكور المشمولين بالخدمة الإلزامية، فدعا ديمير إلى ضرورة تقديم طلب تأجيل للخدمة العسكرية أو تسديد بدل الخدمة بالعملة الأجنبية قبل مغادرة تركيا، وذلك لتفادي التعرض لمشاكل عند العودة، لا سيما أن النظام العسكري قد يعتبر الشخص متخلفًا عن الخدمة في حال لم يُبلَّغ بوجوده خارج البلاد.

أهمية التسجيل القنصلي
أوصى ديمير كذلك بتحديث البيانات الشخصية عبر القنصليات التركية من خلال التسجيل القنصلي (Konsolosluk Kaydı)، وهو إجراء ضروري يضمن استمرار الحقوق القانونية، ويسمح للمواطن بالحصول على الخدمات من الدولة، ويُحدّث السجل الانتخابي، كما يسهل تواصل القنصلية معه في حالات الطوارئ.

 إحصائيات رسمية
ووفقًا للمديرية العامة للنفوس التركية، بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية حتى 21 آب 2024 نحو 238,768 شخصًا، وفي تصريح سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يارلي كايا، أن نحو 250,064 سوريًا عادوا إلى بلادهم منذ 9 كانون الأول 2024.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، اعتماد آلية جديدة لعبور السوريين المغتربين من مختلف دول العالم (باستثناء تركيا) إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، بعد عدة جلسات تنسيقية مع الجانب التركي، في إطار حرص الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على تبسيط إجراءات عبور المسافرين السوريين من وإلى أرض الوطن

📅 تاريخ بدء العمل بالآلية الجديدة:
اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2025/07/10م سيبدأ تنفيذ الآلية الجديدة التي تقتضي تقديم طلب إذن عبور مُسبق للدخول إلى سوريا والمغادرة منها وذلك عبر تعبئة الفورم التالي:
www.babalhawa.net/crossing-sy

⚠️ معلومات وتعليمات هامة:
🏆 المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب:
* صورة عن جواز السفر السوري.
* صورة عن جواز سفر الجنسية الثانية أو بطاقة الإقامة.
* صورة عن حجز الطيران (إن وجد).

🏆 مدة معالجة الطلب:
قد تستغرق معالجة الطلب حتى 15 يوماً، وسيتم إعلام المتقدّم بالنتيجة عبر الرابط التالي:
www.babalhawa.net/search
وذلك بوضع رقم جواز السفر في أول مربع بحث ومن ثم الضغط على زر تحقق.

🏆 ملاحظات إضافية:
-  تشمل هذه الآلية السوريين المقيمين في مختلف أنحاء العالم (عدا تركيا)، ممن يحملون جنسية دولة أخرى أو إقامة سارية المفعول، ويرغبون بالقدوم إلى سوريا عبر الأراضي التركية.
-  يُسمح للسوريين البالغين والذين يحملون جنسية دولة أخرى بالتسجيل ولو كان جواز سفرهم السوري منتهي الصلاحية.
-  يجب تقديم طلب لكل فرد من أفراد الأسرة وتعبئة كافة البيانات مثلما هي مدونة على جواز السفر باللغة الإنجليزية. 
-  يُسمح لأبناء السوريين المغتربين دون سن 18 عاماً والذين يحملون جنسية دولة أخرى ولا يحملون جواز سفر سوري، بالدخول بموجب جواز سفرهم الأجنبي.
-  بإمكان الجميع الدخول بسياراتهم الخاصة عبر المعبر وفق الرسوم المحددة، مع الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها داخل سوريا.
-  يُطلب من جميع المتقدمين رفع صور جوازات السفر أو بطاقات الإقامة أو حجوزات الطيران بصيغة واضحة ومقروءة، على أن تكون هذه الوثائق مسحوبة عبر جهاز الماسح الضوئي (سكانر) حصراً، ويُرفض تلقائياً أي طلب يتم فيه إرسال صور ملتقطة بكاميرا الهاتف أو أي وسيلة تصوير أخرى، وذلك حرصاً على جودة الملفات وسهولة تدقيقها من قبل الفريق المختص.
-  بالنسبة للسوريين الذين دخلوا إلى سوريا عن طريق الأردن أو لبنان أو مطار دمشق الدولي لا يمكنهم الاستفادة من هذه الآلية ويتوجب عليهم تقديم طلب عبور إلى السفارة التركية في دمشق أو القنصلية التركية في حلب.

بحث وزير العدل اللبناني، "عادل نصار"، مع مسؤولة أممية رفيعة ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية في عهد نظام الأسد، في إطار جهود رسمية لمعرفة مصير المفقودين منذ سنوات الحرب والنزاعات السابقة.

وجاء اللقاء خلال زيارة قامت بها كارلا كينتانا أوسونا، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، إلى بيروت، برفقة وفد ضم كلًا من المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، آن ماساجي، والناشط الحقوقي اللبناني حبيب نصار، وذلك بحضور مستشارة وزير العدل، لارا سعادة.

وتناول الاجتماع ملف المواطنين اللبنانيين الذين فُقدوا في سوريا، سواء خلال سنوات الحرب اللبنانية أو أثناء فترات الوجود العسكري السوري في لبنان، إضافة إلى ضحايا الإخفاء القسري وعمليات الاعتقال غير القانوني.

وأكد الوزير نصار عقب الاجتماع التزام الدولة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المؤسسة الأممية، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة تكشف مصير جميع المفقودين، مشددًا على "حق العائلات في معرفة حقيقة ما جرى لأبنائها ومكان وجودهم، ووضع حد لسنوات من الانتظار والقلق".

وتسعى المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين داخل الأراضي السورية، سواء نتيجة الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الاختطاف أو العمليات العسكرية، كما تشمل ولايتها متابعة قضايا الفقد الناتج عن "النزوح والهجرة".

وسبق أن أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا يشغل أولوية قصوى في جدول أعماله، مؤكدًا عزمه على بذل كافة الجهود اللازمة لمعالجة هذا الملف المهم، بحسب ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وخلال لقائه مع وفد من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريًا، تم إطلاع الوزير رجي على التحديات التي تواجهها الهيئة في مسارها لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا. وأوضح أعضاء الوفد أنهم بحاجة ماسة إلى دعم الحكومة ووزارة الخارجية وكافة الوزراء المعنيين لمساعدتهم في متابعة مصير المفقودين، حيث لا يزال عددهم غير محدد ويتطلب تدقيقًا دقيقًا.

وشدد الوفد على ضرورة فصل هذا الملف الإنساني عن التجاذبات السياسية، مطالبين بإشراك الهيئة في اللجنة اللبنانية-السورية المشتركة المزمع تشكيلها، والتي ستكون مسؤولة عن متابعة الملفات العالقة بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير رجي أن ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا يعتبر أولوية أساسية بالنسبة له، معربًا عن التزامه التام بمعالجته. كما وعد بالعمل على إزالة أي عقبة دبلوماسية أو سياسية قد تعوق التقدم في هذا الملف، مشيرًا إلى تحضيره للقاء قريب مع وزير الخارجية السوري، أحمد الشيباني، حيث سيقوم بتسليمه الملف المتعلق بالمفقودين، الذي يتم تحضيره حاليًا من قبل وزارة العدل.

كما أشار رجي إلى أن الجانب السوري أبدى استعداده الكامل للتعاون والمساعدة في كشف مصير المفقودين اللبنانيين، وكانت شهدت العلاقات السورية اللبنانية الرسمية تطوراً كبيراً مع زيارة رئيس وزراء لبنان "نواف سلام" إلى دمشق، ولقاء الرئيس الشرع والاتفاق على جمية من الترتيبات لحل الأشكاليات والملفات العالقة بين البلدين.

لبنان يطالب سوريا بـ"تعويض" سجنائها عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة لدى نظام الأسد
سبق أن طالبت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، رضى مراد، الحكومة السورية الجديدة، بتعويض كل مساجين لبنان الذين اعتقلوا في السجون السورية خلال فترة حكم نظام الأسد.، وذلك عقب زيارتها للمحرر من السجون السورية، سهيل حموي، الذي أمضى 32 عامًا في السجون السورية قبل أن يُفرج عنه، وذلك في منزل حموي في شكا، بحضور أفراد من العائلة.

مطالب بتعويضات للمعتقلين اللبنانيين
وأعربت مراد عن غبتها في أن تقوم الحكومة اللبنانية بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدةً أن هذه الخطوة يجب أن تكون نموذجًا لمعاملة جميع المعتقلين اللبنانيين الذين مروا بتجربة الاعتقال في السجون السورية، ولفتت إلى أن الحكومة السورية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم تعويضات لجميع المعتقلين اللبنانيين عن معاناتهم الطويلة.

أعداد المفقودين اللبنانيين في السجون السورية
تتفاوت التقديرات بشأن عدد اللبنانيين الذين ما زالوا مفقودين في السجون السورية، حيث تُقدّر جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية العدد بـ622 مفقودًا، كما قدم وزير العدل اللبناني في ديسمبر 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في السجون السورية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. من جانب آخر، قدّر النائب اللبناني السابق غسان مخيبر عدد المفقودين اللبنانيين في سوريا بين 700 و1500 شخص.

وتستمر هذه القضية في إثارة القلق بين الأسر اللبنانية، والتي تتطلع إلى إيجاد إجابات واضحة حول مصير أبنائها الذين فقدوا في السجون السورية، مع تأكيدها على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبة من تسبب في معاناة الأسر اللبنانية.

في تطور لافت يعكس تكثيف الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد السوري، شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من اللقاءات والإعلانات الاستثمارية العربية والدولية، تُنذر بمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي المنظّم، تزامناً مع تخفيف العقوبات الدولية على البلاد.

تعاون صناعي سوري–صيني: مشاريع استراتيجية قيد الدراسة
التقى وزير الاقتصاد والصناعة "محمد نضال الشعار"، يوم الخميس 3 تموز، وفداً من مجموعة “Wangkang Group” الصينية، في مقر الوزارة بدمشق، لبحث آفاق التعاون الصناعي بين سوريا والصين، وسبل تطوير استثمارات استراتيجية في قطاعات متعددة.

وأكد الوزير "الشعار" خلال الاجتماع حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، مع تقديم تسهيلات خاصة للاستثمارات الجادة التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا الصناعية.

وتُعد "Wangkang Group"، من أبرز الشركات الصينية الخاصة العاملة في مجال مواد البناء، ويمثل اللقاء امتداداً لجهود الحكومة لجذب رؤوس الأموال الدولية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.

استثمار قطري ضخم بقيمة 250 مليون دولار
بالتزامن، أعلنت شركة “بلدنا” القطرية عبر موقعها في بورصة قطر، عن إطلاق مشروع صناعي ضخم لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر في سوريا، بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار، وهو ما اعتُبر من أكبر الاستثمارات الغذائية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الشركة، التي تأسست عام 2014 وتُعد من أكبر منتجي الألبان والعصائر في قطر، أن المشروع الجديد يأتي ضمن رؤيتها لتوفير منتجات طبيعية وصحية تسهم في الاكتفاء الذاتي، وضمن توجهها نحو التوسّع الإقليمي.

وزارة الاقتصاد: انفتاح اقتصادي منظّم وخارطة طريق للإصلاح
من جانبه، اعتبر "قاسم كامل"، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، أن رفع العقوبات الأمريكية يشكل محطة محورية في مسار التعافي، وشدد على أن الانفتاح الاقتصادي سيكون تدريجياً ومنظّماً، لحماية السوق المحلية من الإغراق أو فوضى الاستيراد.

وأشار إلى أن تحسّن توفر السلع واستقرار الأسعار سيكون ملموساً لدى المواطنين في المرحلة المقبلة، مع تعزيز المنافسة وضبط الاحتكار، وأوضح أن الوزارة بدأت بإعداد خارطة طريق اقتصادية ترتكز على دعم الصناعات الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، ضمن رؤية شاملة لبناء اقتصاد تنافسي وآمن.

منتدى أردني – سوري في دمشق: بوابة تقنية لإعادة الإعمار
في السياق نفسه، كشف رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، خليل الحاج توفيق، عن تحضيرات لعقد منتدى اقتصادي تقني أردني–سوري في دمشق خلال تموز الجاري، بهدف بحث سبل التعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك خبرات متقدمة في تكنولوجيا المعلومات، ويمكنه لعب دور مهم في دعم سوريا خلال إعادة الإعمار، معتبراً أن قرار رفع العقوبات فتح الباب فعلياً لانطلاقة هذه المرحلة، وأكد الحاج توفيق أن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شاملة تشمل البنية التحتية والتعليم والخدمات، داعياً الدول العربية إلى أخذ زمام المبادرة قبل التدخل الدولي.

تعزيز التعاون السوري – الأردني في الطاقة والمياه
في خطوة تُعيد تفعيل التنسيق الثنائي بعد سنوات من الجمود، عقد وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير اجتماعاً موسعاً في عمان مع نظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ناقش الجانبان خلاله:

وزيادة كميات الغاز الطبيعي الموردة من الأردن إلى سوريا وتشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة اتفاقيات المياه، ولا سيما اتفاقية حوض اليرموك ومنحة من البنك الدولي لتأهيل خط الربط الكهربائي بين البلدين.

والتعاون في الطاقة المتجددة ونقل التجربة الأردنية إلى سوريا ودراسة مشروع التبادل الكهربائي عبر تمويل محتمل من الصندوق العربي للإنماء وبحث ملفات التسويق النفطي، وتخزين المشتقات باستخدام البنية التحتية الأردنية.

مشروع إعلامي ضخم: "بوابة دمشق" للإنتاج الفني
برعاية الرئيس أحمد الشرع، وقّعت وزارة الإعلام مذكرة تفاهم مع شركة "المها الدولية" لإطلاق مشروع مدينة "بوابة دمشق" للإنتاج الإعلامي والفني، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للصناعة الإعلامية في سوريا وخلق بيئة إنتاج احترافية قادرة على جذب الأعمال الإقليمية وتقديم دعم لوجستي وفني للفنانين والمؤسسات الإعلامية.

وتعيش سوريا حالياً حراكاً اقتصادياً متسارعاً على مستوى العلاقات الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وسط توقعات بحدوث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة، إن واصلت الحكومة جهودها في الإصلاح، والشفافية، ودعم بيئة الأعمال المحلية والدولية.

هذا وتشير هذه التحركات إلى دخول سوريا مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي الإقليمي والدولي، وسط مساعٍ حكومية واضحة لجذب المستثمرين وتفعيل بيئة الأعمال، وبينما تتنوع الاستثمارات المعلنة بين صناعية وغذائية وتقنية، يبدو أن الأشهر القادمة قد تحمل تحولات مفصلية في المشهد الاقتصادي السوري، إن ترافقت مع إصلاحات داخلية حقيقية وضمانات للمستثمرين.

أعلنت وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، عن تعيين الشاعر والأديب أنس الدغيم مديرًا عامًا لمديريات الثقافة والمراكز الثقافية، في خطوة تعبّر عن توجّه جديد يهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الجهود الرامية إلى إعادة بناء المجتمع بعد سنوات الحرب.

ويُعتبر أنس الدغيم من أبرز الأسماء الأدبية السورية المعاصرة، وقد برز صوته شعريًا وفكريًا في ميادين اللغة والنقد والأدب العربي، إلى جانب حضوره اللافت في المهرجانات والندوات الأدبية، داخل سوريا وخارجها.

وفي أول تعليق له على تعيينه، قال أنس الدغيم عبر صفحته الشخصية:
"قرأت مئات المنشورات لأحبابٍ يباركون لي بعملي الجديد في وزارة الثقافة السورية، حتى قبل أن أنشر أنا. فتأكّد لي ما كنت أقوله دائماً: إنّ محبّة الناس أعلى من أعلى المناصب. نعم.. لقد تمّ تعييني مديراً لمديريّات الثقافة والمراكز الثقافيّة في الجمهورية العربية السوريّة، بتكليفٍ من معالي وزير الثقافة، والذي أشكر له ثقته. أسأل اللهَ أن يُعينني في عملي الجديد، واسألوا اللهَ لأخيكم العونَ والتوفيقَ والسداد".

أنس الدغيم... سيرة أدبية ومهنية حافلة
وُلد الشاعر أنس إبراهيم الدغيم في 8 يوليو/تموز 1979 في بلدة جرجناز التابعة لمعرة النعمان بمحافظة إدلب، ونشأ في أسرة فلاحية متوسطة، عُرفت بعدد من الأسماء البارزة في المجالين الديني والثقافي، من بينهم الشيخ حسن الدغيم، والدكتور محمود الدغيم، والدكتورة صفية الدغيم.

أتمّ تعليمه الثانوي في بلدته بتفوق، والتحق بكلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق، إلا أنه مال إلى الحقول الأدبية والدينية، فكان يحضر في كليتي الشريعة والآداب، قبل أن يكمل دراسته لاحقًا في الأردن، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة فيلادلفيا عام 2008.

عمل في مهنة الصيدلة لفترة، ثم التحق بالخدمة العسكرية في مطلع عام 2011، لكنه سرعان ما انشق عن الجيش في أكتوبر من العام نفسه، معلنًا موقفه المناهض للنظام السوري، وانخراطه في صفوف المعارضة المدنية.

في المجال المهني، تولى رئاسة الهيئة التأسيسية لنقابة صيادلة سوريا، وكان من أبرز الوجوه الداعمة للثورة السورية على المنصات الإعلامية والثقافية.

مسيرته الأدبية
بدأ أنس الدغيم كتابة الشعر في سن مبكرة، وتميّز بإنتاجه الشعري السياسي والوجداني، وشارك في العديد من المهرجانات والمسابقات الأدبية، من بينها مهرجان "لقاء الأجيال الأدبي" في حلب عام 2011، حيث نال المركز الأول عن قصيدته "أنس نامة". كما شارك في مهرجانات عربية ودولية، وترأس لجان تحكيم لبعضها.

يُعدّ من أعضاء رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ويُعرف بأسلوبه الشعري المتأثر بثورات الربيع العربي، والشاعر الباكستاني محمد إقبال، كما يظهر تأثره بالمتنبي وأبي تمام والجواهري والفيتوري وغيرهم.

أبرز مؤلفاته

دواوين شعرية:
1. حروف أمام النار – 2002
2. المنفى – 2017
3. الجوديّ – 2021

كتب أدبية وفكرية:

1. 100 لافتة للحرّيّة – 2020
2. 100 لافتة للحياة – 2020
3. سكّر من الحجاز – 2020
4. المجالس – 2021

حياته الشخصية
أنس الدغيم متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويقيم في تركيا منذ عام 2015 بصفته لاجئًا سياسيًا، واصل نشاطه الثقافي والأدبي من هناك طيلة السنوات الماضية، وحرص على المساهمة في الفضاء الثقافي السوري عبر الكتابة، والمشاركة، والتمثيل الأدبي لمجتمعه في المنابر العربية.

يُنظر إلى تعيين الدغيم على أنه جزء من رؤية شاملة لإعادة الاعتبار للمراكز الثقافية وتفعيل دورها في الحياة العامة، خاصة في المدن والبلدات المحررة، حيث ينتظر أن يعمل على إعادة هيكلتها، وتوسيع دائرة نشاطها، وتشجيع المبادرات المحلية، وبناء شراكات ثقافية مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، ضمن رؤية تضع الثقافة في قلب مشروع إعادة بناء الإنسان السوري.

طالبت النيابة العامة الفرنسية بتثبيت مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة التحقيق بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال الهجمات التي شهدها ريف دمشق صيف عام 2013.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع عُقدت يوم الجمعة أمام محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا، حيث نُوقشت مسألة الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، ومدى إمكانية رفعها عنهم في حال وجود شبهات بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وتأتي هذه الجلسة بعد أن أقرت محكمة الاستئناف في باريس في حزيران/يونيو 2024 مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد.

وكان كل من مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف والنيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد قدّما طعناً في المذكرة، مستندين إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول خلال فترة توليهم الحكم، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، أشار النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى أن القواعد العامة للقانون الدولي تنص على مبدأ السيادة وعدم جواز فرض ولاية قضائية لدولة على دولة أخرى. ومع ذلك، اقترح هايتز على المحكمة إسقاط الحصانة عن بشار الأسد.

ولفت إلى أن الأخير لم يكن يُعتبر رئيساً شرعياً لسوريا من منظور السلطات الفرنسية عند إصدار المذكرة، وهو ما يفتح الباب أمام استثنائه من الحصانة المقررة عادة لرؤساء الدول.

وأكد هايتز أن فرنسا، وبسبب الجرائم الجماعية التي ارتكبتها قوات النظام السوري، قررت عام 2012 عدم الاعتراف بشرعية بشار الأسد، ما يمثّل أساساً قانونياً لرفع الحصانة عنه في هذا الملف.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، من المنتظر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الجاري. وإذا ما تم تثبيت المذكرة، فسيُعدّ ذلك سابقة قانونية غير مسبوقة، تعزز موقع فرنسا في طليعة الدول الساعية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية.

تستند مذكرة التوقيف أيضاً إلى تحقيقات قضائية سابقة، بينها ملف مقتل المواطن الفرنسي السوري صلاح أبو نبوت، البالغ من العمر 59 عاماً، وهو أستاذ سابق في اللغة الفرنسية، والذي لقي حتفه في السابع من حزيران/يونيو عام 2017، إثر قصف منزله في درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات تابعة للجيش السوري. وترى العدالة الفرنسية أن بشار الأسد هو من أعطى الأمر بتنفيذ هذا القصف ووفّر الوسائل اللازمة له، ما يجعله مسؤولاً مباشراً عن الجريمة.

 مذكرة توقيف سابقة
يُذكر أن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم إصدار مذكرة توقيف أولى ضد بشار الأسد على خلفية الهجمات الكيميائية التي اتهم نظامه بتنفيذها في 5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما شمالي دمشق، حيث أسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا. كما تم اتهام النظام السوري بهجوم كيميائي آخر في 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية شمالي دمشق، حيث قُتل أكثر من ألف شخص، وفقًا لمصادر أميركية.

رأس الأفعى
"بشار الأسد" رأس الأفعى ، ورئيس الجمهورية، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولد في دمشق عام 1965، وهو الابن الثالث لحافظ الأسد بعد بشرى وباسل، درس في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطوّع في الجيش والقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتباراً من1/9/1985م، حيث تخرّج برتبة ملازم أول تحت الاختبار اعتباراً من 6/8/1988م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشرين العسكري عام 1992، وسافر بعدها إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.

 وبعد وفاة أخيه الأكبر عاد الإرهابي بشار إلى دمشق ليخضع لعملية تأهيل مكثفة، حيث عُين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية 1994، ورُفّع إلى رتبة نقيب (تموز 1994)، ثم إلى رائد (تموز 1995)، ثم إلى مقدم (1997)، ثم إلى عقيد (كانون الثاني 1999)، وتسلم في هذه الأثناء العديد من الملفات أبرزها؛ الملف اللبناني.

 وأصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في 27 حزيران 2000.

 وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

شبكة حقوقية تُطالب روسيا بتسليم بشار

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

 ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

 وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.

 وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

تواصل الحرائق انتشارها في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، متأثرة بظروف مناخية قاسية تعيق جهود فرق الإطفاء، وتسرّع من تمدّد النيران نحو مناطق إضافية، ما أسفر عن إغلاق طرق رئيسية وإجلاء المزيد من سكان القرى القريبة من مناطق الخطر.

وفي جولة ميدانية على مواقع الحرائق، اطّلع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان، على سير عمليات الإخماد/ وقال الصالح في تصريح لووكالة "سانا" إن فرق الطوارئ تتعامل حالياً مع أكثر من 40 حريقاً موزعة على أكثر من 20 منطقة في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن حريق قسطل معاف يُعد من بين الأخطر حالياً.

وأضاف الصالح أن الحديث عن نتائج ملموسة لا يزال مبكراً، نظراً لأن الأحوال الجوية تتحكم بمجريات الميدان، خاصةً لجهة الرياح النشطة ودرجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب خطر انفجار مخلفات الحرب الموجودة في تلك المناطق، ما يزيد من تعقيد عمليات السيطرة على الحرائق. 

ولفت إلى أن مختلف الوزارات، بالتنسيق مع محافظة اللاذقية والدفاع المدني السوري والجهات المحلية، تبذل جهوداً كبيرة رغم الإمكانيات المحدودة، في سبيل احتواء النيران.

وأكد الصالح تحقيق تقدم نسبي في بعض النقاط، حيث جرى إخماد الحرائق ودخولها في مرحلة التبريد، معرباً عن أمله في تحسن الأوضاع خلال ساعات الليل، في ظل التوقعات بانخفاض درجات الحرارة وتراجع سرعة الرياح.

من جانبه، أوضح محافظ اللاذقية محمد عثمان أن السلطات المعنية شرعت في إخلاء القرى القريبة من مواقع الحريق، كجزء من الإجراءات الهادفة لحماية السكان وضمان سلامتهم، مشيراً إلى تسجيل إصابتين طفيفتين تم التعامل معهما وإسعافهما من قبل فرق الطوارئ.

أما مدير المنطقة الشمالية، مصطفى جولحة، فقد أوضح أن الحرائق بدأت من قرية الإمام يوم أمس، ثم امتدت بفعل تغيّر اتجاه الرياح إلى قرى السرايا وطربجق والحلوة، إضافة إلى القرى المحيطة بمفرق البسيط، ما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى ناحية البسيط. كما اجتاحت النيران مساحات واسعة من قسطل معاف، فيما انتشرت فرق الإطفاء على ثلاثة محاور رئيسية: بللوران، البسيط، وقسطل معاف.

وأشار جولحة إلى أن دعماً إضافياً من الجانب التركي من المتوقع أن يصل خلال الساعات القادمة، لتعزيز الجهود المحلية التي تقوم بها فرق الدفاع المدني ومديرية الزراعة والمتطوعون من أبناء المجتمع المحلي، في مواجهة اتساع رقعة الحرائق.

أقدم الشاب السوري محمد فواز الأشرف (40 عامًا) على إنهاء حياته شنقًا داخل سجن رومية في لبنان، وفق ما أفادت به مصادر من داخل السجن. الأشرف، الذي ينحدر من محافظة حمص، كان موقوفًا منذ أكثر من عامين ونصف دون أن تُعقد له جلسات محاكمة، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية تدريجيًا.

وأوضحت المصادر أن الأشرف كان يعاني من مرض الصدفية، ولم يُسمح له بإدخال الأدوية اللازمة للعلاج، الأمر الذي فاقم من حالته الصحية والنفسية، وانتهى بالحادثة المؤلمة.

في السياق ذاته، دعت لجنة أهالي السجناء في لبنان الجهات المعنية إلى فتح تحقيق جاد ومحاسبة المقصرين في إدارة السجن، كما ناشدت الحكومة السورية للتدخل الرسمي للاطلاع على مجريات التحقيق وحقوق مواطنيها المحتجزين.

ويُذكر أن العديد من السوريين المحتجزين في سجن رومية يواجهون أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، وسط تصاعد المناشدات والمطالبات للحكومتين السورية واللبنانية للإسراع في إطلاق سراح المحتجزين أو تسوية ملفاتهم القانونية في ظل التباطؤ الواضح في الإجراءات القضائية

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، يوم الجمعة 4 تموز/ يوليو، عن توجهات جديدة للسياسة النقدية في البلاد، مؤكدًا أن هذه التوجهات "تتماشى مع الثوابت السيادية للقرار الاقتصادي السوري" بحسب تعبيره.

وفق ما صرح به الحاكم فإنه بأمر من الرئيس السوري "أحمد الشرع" لن تلجأ سوريا إلى الديون الخارجية، ولن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ما يشير إلى تمسك الحكومة بخيارات تمويل ذاتية.

أكد المحافظ في حديثه ضمن مقابلة صحفية أن المصرف لن يربط سعر صرف الليرة السورية بالدولار أو اليورو، بل سيواصل العمل على تثبيت سعرها داخلياً دون تبعية مباشرة للسوق العالمية.

أشار إلى أن الليرة السورية سجلت تحسناً بنسبة 30%، متوقعاً انتهاء ما وصفه بـ"التشوهات" في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، والوصول إلى سعر موحد للعملة الوطنية.

وكشف المحافظ عن نية المصرف استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، في خطوة يُنتظر أن تعزز الثقة بالقطاع المصرفي وتُشجع الإيداع والادخار.

وأعلن أيضاً عن قرب إصدار قروض عقارية مخصصة للسوريين في الخارج، في محاولة لجذب أموال المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في السوق العقارية السورية، وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري ضغوطاً كبيرة.

ويُنظر إلى هذه التوجهات على أنها محاولة للموازنة بين ضبط السوق النقدية وتوسيع خيارات التمويل المحلي، دون الارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وهو ما قد يثير جدلاً واسعاً بين مؤيدين لهذه السياسة باعتبارها "استقلالاً اقتصادياً"، ومنتقدين يرون أنها قد تعرقل فرص التعافي المالي.

وكان أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأميركي القاضي برفع العقوبات على سوريا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا جوهريًا في المشهد المالي والمصرفي السوري.

وأوضح أن القرار ألغى ستة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات واسعة النطاق أثرت لسنوات على القطاع المالي، كما أنهى حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على سوريا منذ عام 2004، والتي تم تجديدها سنويًا.

وأضاف أن هذا التطور يُعد خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا، ويفتح المجال أمام استئناف التبادلات التجارية والمالية مع الخارج.

كما أشار إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأميركية بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التفاعل المصرفي بين سوريا والعالم، ما يعزز قدرة البلاد على الاستفادة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما فيها نظام "سويفت" للتحويلات.

وأكد "حصرية"، أن القرار يشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان ومؤسسة، بينها مصارف سورية، ما سينعكس إيجابًا على حركة الأموال والتحويلات الدولية، ويعزز مناخ الانفتاح الاقتصادي والمالي.

فيما نوّه حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، إلى أن المرسوم يوجّه وزير الخارجية الأميركي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، في خطوة قد تمهّد لتحولات قانونية ودبلوماسية مهمة.

يشهد مهرجان التسوق في مدينة الكسوة بريف دمشق إقبالاً متزايداً من الأهالي، مع عروض وحسومات مشجعة على مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسرة، وذلك في إطار فعالية تسويقية أُطلقت أمس تحت عنوان "مهرجان النصر".

وينظم المهرجان غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع مجلس مدينة الكسوة، بمشاركة أكثر من 75 شركة صناعية تعرض ما يزيد على 100 علامة تجارية في مجالات متعددة تشمل المواد الغذائية، والمنظفات، والألبسة، والأحذية، والأدوات المنزلية، والجلديات، وإكسسوارات وألعاب الأطفال.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس "محمد أيمن المولوي"، أكد في تصريح صحفي أن المهرجان يمثل خطوة لدعم المستهلك السوري، من خلال كسر حلقات الوساطة التجارية، وتوفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وهو ما يسهم في تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.

بدوره، أشار "أحمد الرحيل"، المشرف على منطقة الكسوة، إلى أن إقامة هذا المهرجان في المدينة تمثل نقلة نوعية في مجال البيع المباشر، معرباً عن أمله في أن تمتد هذه الفعالية إلى مناطق أخرى لما لها من أثر إيجابي على الأسواق والأسرة السورية.

ويستمر المهرجان حتى الرابع عشر من شهر تموز الجاري، ما يتيح أمام الزوار فرصة مميزة للاستفادة من العروض المقدمة، في وقتٍ يعاني فيه السوريون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية، ويُعد المهرجان جزءاً من توجه عام نحو دعم الصناعة المحلية، وتنشيط الأسواق، وتوفير البدائل المباشرة للمستهلك بعيداً عن الوسطاء والأسواق التقليدية.