في تطور لافت يعكس تكثيف الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد السوري، شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من اللقاءات والإعلانات الاستثمارية العربية والدولية، تُنذر بمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي المنظّم، تزامناً مع تخفيف العقوبات الدولية على البلاد.

تعاون صناعي سوري–صيني: مشاريع استراتيجية قيد الدراسة
التقى وزير الاقتصاد والصناعة "محمد نضال الشعار"، يوم الخميس 3 تموز، وفداً من مجموعة “Wangkang Group” الصينية، في مقر الوزارة بدمشق، لبحث آفاق التعاون الصناعي بين سوريا والصين، وسبل تطوير استثمارات استراتيجية في قطاعات متعددة.

وأكد الوزير "الشعار" خلال الاجتماع حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، مع تقديم تسهيلات خاصة للاستثمارات الجادة التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا الصناعية.

وتُعد "Wangkang Group"، من أبرز الشركات الصينية الخاصة العاملة في مجال مواد البناء، ويمثل اللقاء امتداداً لجهود الحكومة لجذب رؤوس الأموال الدولية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.

استثمار قطري ضخم بقيمة 250 مليون دولار
بالتزامن، أعلنت شركة “بلدنا” القطرية عبر موقعها في بورصة قطر، عن إطلاق مشروع صناعي ضخم لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر في سوريا، بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار، وهو ما اعتُبر من أكبر الاستثمارات الغذائية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الشركة، التي تأسست عام 2014 وتُعد من أكبر منتجي الألبان والعصائر في قطر، أن المشروع الجديد يأتي ضمن رؤيتها لتوفير منتجات طبيعية وصحية تسهم في الاكتفاء الذاتي، وضمن توجهها نحو التوسّع الإقليمي.

وزارة الاقتصاد: انفتاح اقتصادي منظّم وخارطة طريق للإصلاح
من جانبه، اعتبر "قاسم كامل"، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، أن رفع العقوبات الأمريكية يشكل محطة محورية في مسار التعافي، وشدد على أن الانفتاح الاقتصادي سيكون تدريجياً ومنظّماً، لحماية السوق المحلية من الإغراق أو فوضى الاستيراد.

وأشار إلى أن تحسّن توفر السلع واستقرار الأسعار سيكون ملموساً لدى المواطنين في المرحلة المقبلة، مع تعزيز المنافسة وضبط الاحتكار، وأوضح أن الوزارة بدأت بإعداد خارطة طريق اقتصادية ترتكز على دعم الصناعات الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، ضمن رؤية شاملة لبناء اقتصاد تنافسي وآمن.

منتدى أردني – سوري في دمشق: بوابة تقنية لإعادة الإعمار
في السياق نفسه، كشف رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، خليل الحاج توفيق، عن تحضيرات لعقد منتدى اقتصادي تقني أردني–سوري في دمشق خلال تموز الجاري، بهدف بحث سبل التعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك خبرات متقدمة في تكنولوجيا المعلومات، ويمكنه لعب دور مهم في دعم سوريا خلال إعادة الإعمار، معتبراً أن قرار رفع العقوبات فتح الباب فعلياً لانطلاقة هذه المرحلة، وأكد الحاج توفيق أن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شاملة تشمل البنية التحتية والتعليم والخدمات، داعياً الدول العربية إلى أخذ زمام المبادرة قبل التدخل الدولي.

تعزيز التعاون السوري – الأردني في الطاقة والمياه
في خطوة تُعيد تفعيل التنسيق الثنائي بعد سنوات من الجمود، عقد وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير اجتماعاً موسعاً في عمان مع نظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ناقش الجانبان خلاله:

وزيادة كميات الغاز الطبيعي الموردة من الأردن إلى سوريا وتشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة اتفاقيات المياه، ولا سيما اتفاقية حوض اليرموك ومنحة من البنك الدولي لتأهيل خط الربط الكهربائي بين البلدين.

والتعاون في الطاقة المتجددة ونقل التجربة الأردنية إلى سوريا ودراسة مشروع التبادل الكهربائي عبر تمويل محتمل من الصندوق العربي للإنماء وبحث ملفات التسويق النفطي، وتخزين المشتقات باستخدام البنية التحتية الأردنية.

مشروع إعلامي ضخم: "بوابة دمشق" للإنتاج الفني
برعاية الرئيس أحمد الشرع، وقّعت وزارة الإعلام مذكرة تفاهم مع شركة "المها الدولية" لإطلاق مشروع مدينة "بوابة دمشق" للإنتاج الإعلامي والفني، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للصناعة الإعلامية في سوريا وخلق بيئة إنتاج احترافية قادرة على جذب الأعمال الإقليمية وتقديم دعم لوجستي وفني للفنانين والمؤسسات الإعلامية.

وتعيش سوريا حالياً حراكاً اقتصادياً متسارعاً على مستوى العلاقات الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وسط توقعات بحدوث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة، إن واصلت الحكومة جهودها في الإصلاح، والشفافية، ودعم بيئة الأعمال المحلية والدولية.

هذا وتشير هذه التحركات إلى دخول سوريا مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي الإقليمي والدولي، وسط مساعٍ حكومية واضحة لجذب المستثمرين وتفعيل بيئة الأعمال، وبينما تتنوع الاستثمارات المعلنة بين صناعية وغذائية وتقنية، يبدو أن الأشهر القادمة قد تحمل تحولات مفصلية في المشهد الاقتصادي السوري، إن ترافقت مع إصلاحات داخلية حقيقية وضمانات للمستثمرين.