استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق"، في مقر الوزارة بدمشق، القائم بأعمال سفارة اليابان في سورية ومسؤول وكالة جايكا (JICA) والوفد المرافق لهما.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل وآفاق التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة اليابانية، ولا سيّما في مجالات إعادة الإعمار، مستفيدين من الخبرة اليابانية الواسعة في هذا المجال والتي اكتُسبت بعد الحرب العالمية الثانية.

وأعرب رئيس الوفد الياباني عن رغبة وكالة جايكا في تقديم خبراتها الفنية والتقنية، والمساهمة في بناء القدرات المؤسسية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي لكوادر الوزارة، بما يعزّز كفاءة الأداء ويواكب متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

من جانبه، أكد الوزير عبد الرزاق أهمية التعاون مع الجانب الياباني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه عمل الوزارة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة اليابانية في مجالات السلامة الإنشائية وإدارة الكوارث، وتطوير أنظمة البناء والتخطيط الحضري، بما يضمن عودة آمنة ومستدامة للمهجرين إلى مناطقهم.

هذا واتفق الطرفان على عقد اجتماعات فنية تخصصية تضم المعنيين من الجانبين، تمهيدًا لإعداد مصفوفة تعاون مشترك تحدد أولويات التعاون وبرامج العمل المستقبلية بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووكالة جايكا.

وعقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ مشاريع إسكان وتنمية محلية في محافظتي ريف دمشق وإدلب، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي للأسر المتضررة، في إطار التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إطلاق فعاليات معرض "بناء سوريا" (سيريا بيلد) في دورته الأولى على أرض مدينة المعارض بدمشق، تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق".

وكان أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

وسبق أن كشف وزير الأشغال العامة والإسكان، أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.

نظم عشرات الطلاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية باتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضًا لقرار مجلس الكلية القاضي بالتحول من نظام الامتحانات المؤتمتة إلى النظام التقليدي التحريري ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.

ورفع الطلاب المشاركون لافتات تطالب بإلغاء القرار ومراجعة آثاره على العملية التعليمية، معتبرين أنه يشكّل تراجعًا عن التطور التقني الذي شهدته الجامعة خلال السنوات الماضية، وأن نظام الأتمتة يحقق عدالة أكبر بين الطلبة من خلال ضمان حيادية التصحيح وتجنب التحيز البشري، إضافة إلى تسريع صدور النتائج وتحسين جودة التقييم الأكاديمي.

وأعرب الطلاب عن خشيتهم من أن يؤدي النظام التقليدي إلى فتح الباب أمام الأخطاء والاجتهادات الشخصية في تصحيح الأوراق، وإلى تأخر إعلان النتائج وتراجع الثقة بالمخرجات التعليمية، مؤكدين أن التعليم القانوني يحتاج إلى تحديث ومواكبة للأساليب الحديثة لا إلى العودة إلى الوراء.

وكان مجلس كلية الحقوق قد أصدر قرارًا يقضي بتحويل 53 مقررًا دراسيًا إلى النظام التقليدي مع الإبقاء على 23 مادة فقط بنظام الأتمتة، مبررًا قراره بالحفاظ على جودة العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها بعد مراجعة نسب النجاح في السنوات السابقة.

إلا أن القرار أثار موجة من الجدل داخل الأوساط الطلابية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق طلاب وسم "نرفض تحويل المواد للتقليدي" معبرين عن استيائهم من تجاهل رأي الطلبة في القرارات المصيرية التي تمس مستقبلهم الدراسي.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار عبر حوار مباشر بين مجلس الكلية وممثلي الطلاب، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يكون بتطوير نظام الأتمتة ورفع كفاءته بدلاً من إلغائه.

هذا ولم تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن أي تعليق رسمي على الاحتجاجات، في وقت يترقب فيه طلاب الحقوق استجابة سريعة من الجهات المعنية تضمن الحفاظ على جودة التعليم ومبدأ العدالة في التقييم الجامعي.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 بلغ حتى الآن 66,611 طالباً وطالبةً عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

شهدت بلدة كفرعويد في ريف إدلب اليوم، افتتاح المركز الصحي الجديد، بحضور رسمي من مديرية الصحة في إدلب وعدد من ممثلي المنظمات الداعمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للأهالي في المنطقة والقرى المجاورة.

 دعم رسمي وشراكة مجتمعية
حضر الافتتاح كل من الدكتور سامي عرابي مدير الصحة في إدلب، والأستاذ جمعة اليسوف مدير الرعاية الأولية، والأستاذ كفاح جعفر مدير المنطقة، والأستاذ محمد الكامل مدير الناحية، إلى جانب ممثلين عن جمعية التكافل النمساوية ومنظمة إنسان الخيرية.

وأكد الحضور أن هذا المشروع يمثل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الرسمية والمنظمات الإنسانية في دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مركز متكامل لخدمة الأهالي
في كلمة خلال الافتتاح، عبّر رئيس مجلس بلدة كفرعويد عن شكره لمديرية الصحة والمنظمات الشريكة على جهودهم في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن المركز الجديد سيُسهم في توفير خدمات طبية وإسعافية أساسية للسكان المحليين، بعد سنوات من توقف المرافق الصحية في المنطقة.

من جانبه، دعا الدكتور محمد غريبي مدير المركز إلى دعم المنشأة الجديدة بـ منظومة إسعاف متكاملة وخدمات تمريض تعمل على مدار الساعة لتغطية الاحتياجات المتزايدة في الريف الجنوبي لإدلب.

خطوة نحو استعادة الخدمات الأساسية
واختُتمت الفعالية بجولة ميدانية في أقسام المركز، شملت العيادات العامة وغرف الإسعاف والمخبر والصيدلية، حيث أشاد الحضور بمستوى التجهيز والتنظيم، فيما أعرب الأهالي عن تفاؤلهم بعودة الخدمات الصحية إلى البلدة بعد انقطاع طويل، معتبرين افتتاح المركز خطوة مهمة نحو استقرار القطاع الخدمي والطبي في المنطقة.

ويؤكد القائمون على المشروع أن نجاح تجربة كفرعويد يمثل نموذجاً عملياً لإعادة بناء المؤسسات الصحية وفق رؤية تنموية مستدامة، تقوم على الشراكة بين الدولة والمجتمع والمنظمات الدولية، وتفتح الباب أمام مشاريع جديدة في بقية بلدات إدلب خلال الأشهر المقبلة.

تتواصل الاحتجاجات في دمشق ضد المرسوم 66، الذي يراه المتضررون أداة للتهجير ومصادرة الممتلكات تحت غطاء "التنظيم العمراني" حيث خرجت التظاهرات في أحياء المزة والعسالي وكفرسوسة مطالبة بإسقاط المرسوم واستعادة الحقوق العقارية التي سُلبت منهم منذ أكثر من عقد.

ويرتبط المرسوم بشركة دمشق الشام القابضة، التي تأسست عام 2016 لتكون الذراع الاستثمارية لمحافظة دمشق، لكنها تحوّلت عمليًا إلى واجهة اقتصادية لعائلة الأسد البائد وشبكة نفوذها، حيث شارك فيها رامي مخلوف عبر شركته "راماك"، ثم حلت أسماء الأسد محلّه عبر دعم رجال أعمال جدد مثل "سامر فوز".

وتولت هذه الشركة تنفيذ مشاريع ضخمة كـ"ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، اللتين أُقيمتا على أنقاض أحياء كانت مأهولة بعشرات الآلاف من السكان، الذين هُجّروا دون تعويضات عادلة.

واستخدم المرسوم 66، الصادر عام 2012، لتسهيل السيطرة على الأراضي في المزة وكفرسوسة وداريا، إذ سمح بتقدير العقارات من خلال لجان خاضعة للمحافظ، دون مشاركة حقيقية من أصحاب الحقوق، مما أدى إلى فقدان الملكيات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية فاخرة لصالح شركاء السلطة.

وعقب سقوط النظام البائد، لم تلتغي آثار المرسوم ولا عقود الشركات التابعة له، ما دفع المتضررين إلى تنظيم وقفات احتجاجية ورفع مطالبهم إلى الدولة الجديدة، وأعلنت محافظة دمشق، برئاسة المحافظ ماهر مروان إدلبي، نيتها معالجة آثار المرسوم عبر لجان فنية وقانونية لإعادة الإسكان وتعويض المتضررين، إلا أن المحتجين يرون أن هذه الخطوات غير كافية وأن الحل الجذري هو إلغاء المرسوم بالكامل.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مجدي جاموس" أوضح أن المرسوم لم يكن مشروعًا تنمويًا بقدر ما كان وسيلة لإعادة توزيع الثروة وإحداث تغيير ديموغرافي، مشيرًا إلى أن العدالة تقتضي إعادة النظر في آليات التعويض وتثبيت حقوق السكان.

من جانبهم، يؤكد أعضاء رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق أن ما حدث هو "جريمة ممنهجة" لا تقل عن جريمة حرب وفق المعايير الدولية، بسبب التهجير القسري ومصادرة الأملاك، وأن معركتهم مستمرة عبر أربعة مسارات: الدولي، الدستوري، الشعبي، والقضائي. هدفهم النهائي هو إلغاء المرسوم، إغلاق شركة دمشق الشام القابضة، واستعادة الأراضي لأصحابها ضمن إطار العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري السوري لعام 2025.

وأعلنت محافظة دمشق، اليوم، ممثلة بمديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012، عن تمديد مهلة تقديم طلبات ادعاء الملكية للعقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي، وذلك حتى الخامس عشر من تشرين الأول 2025.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، أن هذا التمديد يأتي استجابة للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على ديوان المديرية خلال الأيام الأخيرة من المهلة الأساسية، والتي كانت قد انتهت في الخامس عشر من أيلول الفائت.

ويمثل هذا التمديد بحسب البيان فرصة أخيرة لجميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدّم خلال المدة الأولى لتثبيت حقوقهم على العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الجديد ويشمل ذلك جميع المالكين وأصحاب الحقوق العينية كالمستأجرين المحميين أو أصحاب الحقوق القانونية الأخرى، والذين يطلب منهم تقديم ما يثبت ملكيتهم أو حقهم عبر الوثائق الرسمية المقبولة لدى ديوان المديرية مثل بيانات الملكية أو الأحكام القضائية أو وثائق التخصيص.

وأكدت المحافظة في بيانها أن هذه الخطوة تندرج ضمن التزامها بضمان حقوق المواطنين وتمكينهم من المشاركة الفعلية في عملية التنظيم قبل الانتقال إلى مراحل التخصيص وتوزيع الحصص السهمية، كما تهدف إلى إنجاز عملية التوثيق العقاري على أسس دقيقة، ما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي وتحقيق العدالة في توزيع المقاسم ضمن البيئة العمرانية الجديدة التي يجري إعدادها وفق أرقى المعايير.

ودعت جميع من يهمهم الأمر إلى مراجعة مبنى دورية المرسوم 66 الكائن في منطقة المزة وتقديم طلباتهم مصحوبة بالوثائق المطلوبة.

وتقول مصادر إعلامية رسمية إن المشروع المنطقة التنظيمية الثانية تقع في نطاق جنوب المتحلق الجنوبي، وتشمل مساحات واسعة كانت تصنف سابقاً ضمن مناطق السكن العشوائي، وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحويلها إلى أحياء متكاملة من حيث البنية التحتية والخدمات والتخطيط العمراني الحديث، ضمن سياق أوسع لإعادة إعمار وتنظيم العاصمة.

ويذكر أن المرسوم 66 يمثل أحد أبرز ملفات العدالة العقارية في سوريا ما بعد النظام البائد، كونه يجسد تلاقي السلطة بالمال، واستمرار نهج الاستغلال المنظم للمواطنين تحت عناوين "الإعمار" و"التنمية"، فيما الحقيقة كانت نهبًا منظّمًا وتهجيرًا مقنّعًا باسم القانون.

شهدت العديد من الحملات لجمع التبرعات في سوريا، نجاحاً مميزاً من نوعه في درعا، إدلب، ريف دمشق وغيرها من المدن السورية. ولم تتوقف المبادرات عند تلك الحملات، بل استمرت لتصل إلى مناطق أخرى في البلاد.

الحملات تستمر وتنتقل من مدينة إلى أخرى
 وبعد حملة "الوفاء لإدلب" التي جمعت أكثر من 200 مليون دولار وحققت نجاحاً فاق التوقعات، أقيمت الحملات التالية: إربعاء الرستن، فزعة منبج، تفتناز بدنا نعمرها، السويداء منا وفينا، وغيرها، مع احتمالية إقامة مبادرات مماثلة أخرى في الفترات المقبلة.

وتعكس هذه الجهود حب السوريين العميق لوطنهم، واستعدادهم للعطاء والبذل رغم أصعب الظروف، خاصة أن آلاف الأسر في سوريا تعيش تحت خط الفقر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.

مشاركة السوريين رغم الظروف القاسية 
يواجه أغلب السوريين، خصوصاً العائدين إلى قراهم ومدنهم بعد رحلة النزوح، التزامات عديدة تتمثل في إعادة بناء منازلهم واستصلاح أراضيهم، إلى جانب الواجبات الأسرية والشخصية الأخرى. ومع ذلك، لم تمنعهم هذه التحديات من المشاركة في الحملات الإنسانية، ما يعكس صمودهم وإيمانهم العميق بالمسؤولية تجاه وطنهم.

التضامن الاجتماعي والوطني
تؤكد هذه المشاركات روح العطاء التي يتحلى بها السوريون، رغم الصعوبات التي يواجهونها. وتعكس التضامن الاجتماعي والوطني بين السوريين، خاصة أن هذه المبادرات لم تقتصر على مدينة أو منطقة محددة، بل انتشرت في مختلف المحافظات والمدن المتضررة.

صمود الشعب السوري
وتحمل هذه الجهود دلالة إنسانية واضحة، إذ ترسل رسالة للعالم عن قوة التضامن السوري وصمود المواطن السوري وقدرته على تجاوز آثار الحرب وتداعياتها، والسعي نحو إعادة بناء المجتمع والنهوض به من خلال التكافل وروح العطاء المستمرة.

تأثيرات مستقبلية مهمة 
ويؤكد مراقبون أن هذه الحملات تحمل تأثيراً مستقبلياً مهماً، خاصة أنها تساهم في ترسيخ ثقافة التكافل والمسؤولية لدى الأجيال السورية القادمة، إضافة إلى تكوين وعي مجتمعي يقوم على التعاون والتضامن، ويغرس في الأجيال الجديدة قيم المشاركة والمبادرة والاعتماد على الذات.

إعادة بناء الثقة بين السوريين
كما تسهم هذه المبادرات في إعادة بناء الثقة بين السوريين بعد سنوات الحرب الطويلة، وتُعيد جسور التواصل وروح التلاحم بين فئات المجتمع المختلفة. وإلى جانب ذلك، تحمل هذه الحملات رسالة أمل واستمرارية طويلة المدى، بأن السوريين قادرون على تجاوز المحن وإعادة بناء وطنهم بأيديهم.

ختاماً، تُظهر هذه الحملات أن روح المساندة والتعاون ما زالت حاضرة بين السوريين رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، واستمرار هذه المبادرات يعكس قدرة المجتمع على التكاتف وتنظيم جهوده لمواجهة الظروف، ويشير إلى وعي متزايد بأهمية العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة.

يعد الابتزاز الإلكتروني، واحدة من أبرز المشاكل الموجودة في معظم المجتمعات، وخاصة تلك التي تشهد تطوراً تقنياً وتقدماً في استخدام الإنترنت، ومن بينها المجتمع السوري. 

ويُعرف بأنه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت للتهديد بكشف معلومات شخصية أو صور أو بيانات حساسة تخص شخصاً معيناً، مقابل دفع مبلغ مالي أو تقديم خدمات معينة. هذه الظاهرة تؤثر على الضحايا نفسياً ومادياً، وتستدعي تدخل الجهات القانونية لحمايتهم ومعاقبة المجرمين.

عوامل تغذي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني
تعود أسباب وجود هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أهمها سهولة الوصول إلى الأشخاص عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أن بعض المستخدمين لا يتوخون الحذر عند استخدام الإنترنت، فيضعون معلومات شخصية أو صور على الشبكة، مما يجعلهم هدفاً للمبتزين. 

ويساهم خوف الضحية من الفضيحة في تمادي المبتزين، الذين يستخدمون هذا التهديد لتحقيق مكاسب شخصية. إضافة إلى ذلك، فإن بعض المبتزين يسعون إلى الربح السريع، ويجدون في الإنترنت وسيلة سهلة لكسب الأموال دون تعب أو عمل.

تداعيات التهديد الرقمي
يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى العديد من التداعيات السلبية على الشخص الذي يتعرض له، فقد يخسر المال ويضطر لتلبية طلبات المبتز خوفاً من الفضيحة أو من الوقوع في مواقف محرجة، كما يمكن أن يتعرض لتشويه السمعة في حال لم يلبي مطالب المبتزين.

وقد تواجه الضحية أيضا مشاكل أسرية واجتماعية، خاصة إذا كانت سيدة أو فتاة في مجتمع شرقي محافظ. ضافة إلى ذلك، يعاني الشخص من ضرر نفسي كبير، يشعر بالقلق والخوف والعار والخجل بسبب التهديد بنشر المعلومات الخاصة.

ضرورة اللجوء إلى القانون
يشجع الحقوقيون والعاملون في مجال القانون الضحايا على عدم الصمت وعدم تلبية طلبات المبتزين، وطلب المساعدة واللجوء إلى القانون على الفور لحمايتهم ومحاسبة المجرمين.

وفي هذا السياق، ألقت المباحث الجنائية في حماة القبض على مجموعة تورّطت في جريمة ابتزاز إلكتروني، من خلال تهديد صاحب عملهم بنشر صور شخصية لعائلته مقابل مبلغ مالي. ويؤكد وقوع أولئك المتورطين في يد العدالة أن القانون يحمي الضحايا ويحاسب المجرمين، وهو رسالة مهمة لتشجيع الضحايا على الإبلاغ.

إرشادات لمواجهة المبتزين
ينصح خبراء وسائل التواصل الاجتماعي الضحايا بعدم الاستجابة للمبتز وعدم تلبية طلباته، لأن ذلك قد يزيد المشكلة سوءاً. كما يشددون على الإبلاغ عن الجريمة فوراً للسلطات المختصة أو الشرطة لحماية الضحايا ومحاسبة المجرمين. 

وينصحون أيضاً بعدم نشر معلومات شخصية أو صور حساسة على الإنترنت، واستخدام إعدادات الخصوصية وحماية الأجهزة والحسابات. كما أكدوا على أهمية تقديم جلسات وبرامج توعية تعرف المستخدمين بالابتزاز الإلكتروني، وإمكانية التعرض له، وطرق الحماية منه، حتى يتمكن الأفراد من التصرف بحذر وحماية أنفسهم.

خلاصة القول، الابتزاز الإلكتروني يشكل ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات، بما فيها المجتمع السوري، لما له من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع على حد سواء. هذه الظاهرة تستدعي وعيًا فاعلًا من المستخدمين، يمكنهم من التعرف على محاولات المبتزين ورفض تلبية مطالبهم، إلى جانب اللجوء الفوري للجهات القانونية والإبلاغ عن أي تهديد، لضمان حماية أنفسهم ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية.

زار وفد من "الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا"، دولة البوسنة والهرسك في إطار زيارة عمل استمرت خمسة أيام، بهدف الاطلاع على تجربة البوسنة في التعامل مع ملف المفقودين خلال الحروب الأهلية التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي، والاستفادة من خبراتها في دعم جهود الكشف عن مصير المفقودين السوريين.

تبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية
الزيارة، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، شملت العاصمة سراييفو، إضافة إلى مدينتي توزلا وسريبرينيتسا، اللتين كانتا من أبرز مواقع المقابر الجماعية في حرب البوسنة.

وخلال الزيارة، عقد الوفد السوري اجتماعات مع مسؤولين في مؤسسات البحوث الجنائية والطب الشرعي والبنوك الحيوية الخاصة بعينات الحمض النووي، حيث اطلع على الآليات المتقدمة لتحديد هوية المفقودين ودعم أسرهم قانونياً ونفسياً.

بناء نموذج وطني مستدام في سوريا
رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضى الجلخي، أوضح في تصريح لوكالة سانا، أن هذه التجربة كشفت عن ضخامة المهمة الملقاة على عاتق الهيئة في سوريا، وضرورة البدء بعمل منهجي منظم لتجنّب الأخطاء التي قد تعيق سير العملية لاحقاً.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون خاص بالمفقودين، إلى جانب التحضير لإطلاق آليات رسمية للإبلاغ عن الحالات في جميع المحافظات السورية، وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لتوثيق المفقودين والمختفين قسراً.

هيئة وطنية مستقلة بمهمة إنسانية
وتُعد الهيئة الوطنية للمفقودين مؤسسة مستقلة أُنشئت بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2025، وتتولى مهام البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسرهم.

وتمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود الوطنية لتعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية في سوريا، من خلال مواجهة إرث الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بطريقة مؤسساتية شفافة وإنسانية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على "علي فلارة"، الذي قالت إنه "المسؤول عن خلية إرهابية مرتبطة بفلول النظام البائد"، وذلك بعملية أمنية في محافظة طرطوس.

وذكرت الوزارة أن "فلارة" متورط في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع عناصر الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع، ولفتت إلى أنّ إلقاء القبض عليه جاء بعد ورود معلومات دقيقة وتحريات موسّعة، وبمتابعة ميدانية مكثفة.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية الأمنية نفذت بجهود قيادة الأمن الداخلي في طرطوس، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن الموقوف المذكور كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بالتنسيق مع المجرم غياث دلة، تضمنت تجنيد عناصر معادية للدولة السورية.

كما ثبت تورطه بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة عمله سابقاً في فرع فلسطين، شملت الخطف والابتزاز والقتل وخلال عملية التفتيش، عُثر على مخازن للأسلحة والذخائر مجهزة مسبقاً ضمن الأحراش في منطقة دريكيش، كانت معدّة لاستخدامها في استهداف مواقع قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع.

وأعلن العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، عن استكمال العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة دريكيش قبل أيام، والتي أدت إلى تحييد أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المدعو "بشار حمود".

وأوضح العقيد "عبد العال"، أنّ الوحدات الأمنية المختصة، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، تمكنت من إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية الإجرامية، المتورطين في تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف عناصر من الجيش والأمن بتاريخ السادس من آذار الماضي.

وأكد قائد الأمن الداخلي التزام قوى الأمن في المحافظة بمتابعة مهامها في حماية الاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون، مجدداً العهد لأهالي طرطوس بالعمل المستمر لضمان الأمن والسلامة العامة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بقيادة العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، عن تنفيذ عملية دقيقة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، استهدفت المطلوب "بشار حمود"، أحد أخطر المطلوبين في المحافظة.

بحسب تصريحات رسمية فإن "حمود"، متورط في جريمة قتل نائب مسؤول أمن منطقة الدريكيش، إضافة إلى مشاركته في تنفيذ أعمال إرهابية إلى جانب فلول النظام البائد، استهدفت مواقع للأمن الداخلي والجيش السوري خلال أحداث آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر.

وخلال العملية الأمنية حاول المطلوب مقاومة القوة المنفذة عبر إطلاق النار بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتباك قصير انتهى بتحييده، فيما أصيب أحد عناصر الأمن الداخلي إصابة طفيفة.

وأكد العقيد "عبد العال" أن قيادة الأمن الداخلي في طرطوس ماضية في ملاحقة المطلوبين ومتابعة كل من يهدد أمن المحافظة، مشدداً على أن الجهود مستمرة لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

كتب المبعوث الأمريكي إلى سوريا "توم باراك" تعليقا، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، (تويتر سابقا) على العملية المشتركة بين دمشق والتحالف في الضمير بريف دمشق بالقول: "سوريا عادت إلى صفنا".

وجاء تعليق "باراك" على تغريدة الباحث "تشارلز ليستر"، مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط عبر منصة X قال فيها إن القوات الخاصة الأمريكية نفذت عملية مشتركة مدعومة جوا، بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية السورية.

ووفق "تشارلز ليستر"،  فإن العملية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين سوريا أدت إلى القبض على أحمد عبد الله البدري، أحد عناصر داعش وذكر "ليستر" أن هذه هي العملية المشتركة الخامسة بين واشنطن ودمشق منذ يوليو/تموز.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 18  تشرين الأول/ أكتوبر، عن تنفيذ عملية أمنية ميدانية دقيقة عقب رصد متواصل لتحركات خلية إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش"، كانت تنشط في منطقة معضمية القلمون شمال دمشق.

وقالت الوزارة إن العملية أدت إلى تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث أُلقي القبض على أحد أفرادها، بينما تم تحييد اثنين آخرين حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك.

ولفتت إلى أن العملية الأمنية التي نفّذها جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عثر خلالها على عدد من الأسلحة الفردية والذخائر المتنوعة وحزام ناسف معدّ للتفجير.

وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر المضبوطة، وأُحيل المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

هذا وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتجسّد جاهزية كوادرها وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والمواطن.

تزداد مخاوف السكان في مدينة إدلب وريفها بسبب تزايد حوادث السير الناتج عن الدراجات النارية المسرعة، والتي ترتكب مخالفات قد تودي أحياناً بحياة المدنيين. ويعيش الأهالي حالة من القلق والخوف على أطفالهم وعلى أنفسهم أثناء تنقلهم في الشوارع أو سفرهم بين المناطق، مع استمرار تكرار هذه الحوادث بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد ياسين علوش عبر قناته على تطبيق تلغرام إلى أن ظاهرة حوادث السير الناتجة عن الدراجات النارية باتت محزنة ومقلقة. وخلال زيارة له إلى مستشفى إدلب الجامعي، لاحظ وجود عدد كبير من المصابين يفوق القدرة الاستيعابية لقسم الإسعاف، مبيناً أن أغلب هؤلاء المصابين هم إما من سائقي الدراجات أنفسهم، أو من المشاة الذين أصابتهم الدراجة النارية.

السرعة والتهور في مقدمة الأسباب
تشير المتابعات الميدانية إلى أن السرعة الزائدة تتصدر قائمة أسباب حوادث الدراجات النارية في المنطقة، خصوصاً في المناطق المزدحمة والشوارع الضيقة. ويلاحظ مراقبون أن القيادة المتهورة لدى بعض الشباب للتباهي أو التسابق مع أصدقائهم، إلى جانب الإهمال أو نقص الخبرة لدى السائقين الجدد، يساهم بشكل كبير في ارتفاع احتمالية وقوع الحوادث.

كما تشير التقارير إلى أن كثيراً من الحوادث تنتج عن تصادم الدراجات مع المشاة أو المركبات الأخرى، بما فيها السيارات والشاحنات. ولا تقل الحوادث الليلية أو في الأجواء السيئة خطورة، إذ يؤدي ضعف الرؤية إلى زيادة مخاطر الحوادث، ما يجعل الشوارع أكثر عرضة للخطر في بعض الأوقات.

ضحايا وأضرار بالغة 
وقد أدّت هذه الحوادث في مرات سابقة إلى وفاة عدد من المدنيين، سواء من سائقي الدراجات النارية أو من المارة، كما تسببت بإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وخلّفت هذه الحوادث حالة من القلق والمخاوف لدى الأهالي في المنطقة، الذين باتوا ينظرون إلى الشوارع كمناطق خطر يومي تهدد سلامتهم وسلامة أبنائهم.

الحلول والحملات المرورية للحد من الحوادث
تحاول الجهات المعنية وضع حلول للحدّ من ظاهرة حوادث الدراجات النارية المتكررة، من خلال إطلاق حملات مرورية تهدف إلى ضبط المخالفات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات، والتي كانت سبباً في وقوع عدد من حوادث السير في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أعلنت محافظة إدلب عبر معرفاتها الرسمية قبل أيام عن إطلاق حملة مرورية في مدينة إدلب، تم خلالها توثيق نحو 45 مخالفة في المدينة وضواحيها، شملت القيادة المتهورة، والسرعة الزائدة داخل المناطق المأهولة، والتشفيط، وتجاوز الإشارات الضوئية، والسير بعكس الاتجاه.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة سلقين انطلاق حملة أمنية مكثفة تستهدف ضبط الدراجات النارية المخالفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، والحد من السرعة الزائدة والفوضى المرورية، وحماية السكان من المخاطر المحتملة على الطرق.

ختاماً، أصبحت ظاهرة تكرار حوادث السير مصدر قلق متزايد لدى السكان، الذين يعيشون مخاوف دائمة على أنفسهم وأطفالهم أثناء تنقلاتهم اليومية، خاصة بعد وقوع ضحايا وتضرر آخرين جراء هذه الحوادث. الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول فورية وفعّالة تضمن سلامة الأهالي وتحميهم من المخاطر والموت المحتمل على الطرق.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 18  تشرين الأول/ أكتوبر، عن تنفيذ عملية أمنية ميدانية دقيقة عقب رصد متواصل لتحركات خلية إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش"، كانت تنشط في منطقة معضمية القلمون شمال دمشق.

وقالت الوزارة إن العملية أدت إلى تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث أُلقي القبض على أحد أفرادها، بينما تم تحييد اثنين آخرين حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك.

ولفتت إلى أن العملية الأمنية التي نفّذها جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عثر خلالها على عدد من الأسلحة الفردية والذخائر المتنوعة وحزام ناسف معدّ للتفجير.

وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر المضبوطة، وأُحيل المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

هذا وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتجسّد جاهزية كوادرها وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والمواطن.

أثارت أنشودة بعنوان "سيدي الرئيس كلنا فداك" للمنشد "عبد الله السلمو"، التي صدرت  قبل يومين، موجة واسعة من الجدل في الأوساط السورية، ليس فقط بسبب مضمونها الذي وُصف بأنه يحمل طابع التمجيد، بل لأنها أعادت إلى الأذهان إرثًا سياسيًا وثقافيًا تحاول شرائح كبيرة من السوريين التحرر منه.

وكانت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي واضحة في رفضها لهذا النهج، حيث اعتبر كثير من النشطاء أن الأغنية لا تعبّر عن روح المرحلة الراهنة التي تتطلع إلى بناء وعي وطني جديد قائم على المحاسبة والشفافية، لا على التبجيل والشخصنة.

ويبدو أن القضية لا تتعلق بأغنية بقدر ما تعبّر عن صراعٍ أعمق في المجتمع السوري بين جيلٍ يسعى للتجديد والانعتاق من رموز الماضي، وجيلٍ ما زال يرى في التمجيد والرمزية الشخصية نوعًا من الوفاء والاستقرار. ومع تزايد الوعي الشعبي، يبدو أن السوريين باتوا أكثر حساسية تجاه أي خطاب يعيد إنتاج لغة السلطة القديمة أو يكرّس ثقافة "القائد الأوحد".

من جانبه احتوى المنشد "عبدالله السلمو"، الذي عرف سابقًا بأناشيد ذات طابع وطني وديني مثل "أنعم الله على الشام ببني أمية"، الموجة الغاضبة بنشر فيديو اعتذار أوضح فيه أن العمل لم يكن مقصودًا به الإساءة أو إثارة الجدل، واعتذر عن العمل لما يذكر بثقافة الخضوع وتمجيد السلطة.

ويذكر أن الأغنية، التي مدحت الرئيس أحمد الشرع بأسلوب بخطاب السلطة في العقود السابقة، اعتُبرت من قبل كثيرين عودةً غير مرغوبة إلى نمط التقديس الشخصي للقائد الذي كان سائدًا في حقبة حزب البعث والنظام القديم.

ويبدو أن ما أثار الحساسية بشكل خاص هو أن السوريين، بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، يسعون لتجاوز مرحلة الخطاب السياسي الذي يربط الوطن بشخص الحاكم، ويركّز على الولاء الفردي بدلًا من المسؤولية الجماعية والمؤسساتية.

وهذا النوع من التمجيد يذكر بتراث الدعاية الرسمية التي استخدمت الفن والإعلام لترسيخ فكرة "القائد الأب" أو "الزعيم المنقذ"، وهو نموذج ارتبط بالاستبداد والهيمنة السياسية في الذاكرة الجمعية للسوريين.

سوريا الجديدة: من إزالة اللافتة إلى إزالة ثقافة التقديس
وفي وقت سابق قامت عناصر الأمن العام في محافظة اللاذقية بإزالة لافتة علّقها أحد المواطنين على شرفة مكتبه، تضمنت عبارات تمجيد للرئيس أحمد الشرع، الخطوة، التي قد تبدو إجرائية في ظاهرها، تحمل دلالة رمزية في سياق التحول الجاري داخل البلاد لفك الارتباط مع ثقافة التقديس السياسي التي ميزت العقود الماضية، وبخاصة في مرحلة حكم النظام البائد.

إرث التقديس... من الشعارات إلى حياة الناس
على مدى عقود، عانى السوريون من سياسات ممنهجة رسّخت ثقافة "عبادة الفرد" وتحويل الولاء السياسي إلى طقوس يومية مفروضة في المدارس والإعلام والمرافق العامة، فقد طغت صور وتماثيل وشعارات "القائد" على كل مساحة عامة، في مشهد كان يعكس لا محبة حقيقية، بل خوفًا عامًا من كسر الاصطفاف المفروض.

وشكلت هذه الممارسات أحد أوجه القمع الناعم، حيث ارتبط الانتقاد بالخيانة، وغُيّب المواطن داخل معادلة الولاء القسري، الأمر الذي عمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وساهم في إضعاف ثقة الناس بمؤسساتهم.

من دولة الفرد إلى دولة المواطن
إن إزالة لافتة تمجيد شخصية عامة، ولو كانت برغبة فردية، تعكس تطورًا في فهم مؤسسات الدولة الجديدة لمفهوم الحضور العام للسلطة، وهو تطور مرحّب به من قبل قطاعات واسعة من السوريين الذين يطمحون للانتقال من دولة "القائد الرمز" إلى دولة المواطن الحر.

لقد قامت الثورة السورية في جوهرها على رفض هذا النموذج، وسعت إلى بناء دولة مدنية تحترم الإنسان، وتصون كرامته، وتفصل بوضوح بين المسؤول العام وتمجيد الأشخاص.

إنهاء التزلف... بداية لحرية حقيقية
في نظر كثيرين، رفض المبالغة في مدح الشخصيات العامة، وخاصة المسؤولين، ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل هو مؤشر على مناخ سياسي جديد، أكثر احترامًا لعقل المواطن، وأقرب إلى ثقافة الحكم الرشيد. فحرية التعبير تبدأ من رفض النفاق السياسي، ومن إنهاء صناعة الأصنام البشرية التي كانت تُقدّس بقدر ما كانت تُخيف.

وعي لا يُقمع بعد الآن
بات واضحًا أن المواطن السوري اليوم أكثر وعيًا وإصرارًا على رفض أي مظهر يُعيد إنتاج أدوات الاستبداد، ولو كان في شكل لافتة بسيطة. إن إسقاط الرموز الزائفة لا يبدأ من التماثيل فحسب، بل من تفكيك العقليات التي صنعتها. وما هذا الحدث إلا إشارة إضافية إلى أن الزمن تغيّر، وأن ما كان يُفرض بالأمس أصبح اليوم يُرفض بهدوء.