تتوالى مظاهر المعاناة في مدارس المناطق المتضررة من الحرب، ولا سيما في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، حيث تفتقر تلك المنشآت التعليمية إلى أبسط المقومات الأساسية لسير العملية التعليمية، هذا الواقع القاسي يلقي بظلاله الثقيلة على الطلاب والمعلمين والأهالي معًا، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات يومية تعيق استمرار التعليم بصورة طبيعية.

مدارس بلا مقاعد
في قلب هذه المعاناة، تبرز التحديات بشكل صارخ في مدارس مدينة جرجناز بريف إدلب الجنوبي، حيث تمر العملية التعليمية بظروف قاسية تتجلى في محدودية الإمكانات وقلة الدعم والتجهيزات.

فالكثير من الصفوف تفتقر حتى إلى المقاعد التي يجلس عليها الطلاب، فيما تغيب مستلزمات أساسية أخرى تجعل من التعليم مهمة شاقة لكل من المعلمين والتلاميذ على حد سواء.

غياب السبورات 
 يقول أبو عمر، أحد أولياء الأمور، في تصريح لـ شبكة شام، إن ابنه يدرس في مدرسة القدس، "ولا توجد لدينا سبورات صالحة كالتي تُستخدم عادة في المدارس ليشرح المعلم عليها الدرس، ولا يوجد مقاعد، فيفترش الطلاب الأرض ومعهم حقائبهم وأقلامهم".

ويضيف أن هذا الوضع انعكس بشكل سلبي على نفسية ابنه، حتى إنه بات يرفض الذهاب إلى المدرسة مؤخرًا، لأن الجلوس بهذه الحالة يُرهقه، وقد فقد شغفه بإكمال التعليم في تلك المدرسة.

صفوف مكتظة
وبحسب مصادر محلية، تمر مدرسة هارون الرشيد في جرجناز بالصعوبات ذاتها، وتعاني أغلب الصفوف في تلك المدارس من اكتظاظ كبير يجعل مهمة التعليم أكثر تعقيدًا.

فغالبًا ما تضم القاعة الواحدة عددًا يفوق طاقتها الاستيعابية، ما يحدّ من قدرة المعلمين على متابعة كل طالب على حدة، ويصعّب عليهم ضبط الصف والتنقل بين الطلاب بأريحية.

ضرورة دعم المدارس
يؤكد المعلمون في جرجناز أن مدارس المدينة بحاجة ماسة إلى دعم عاجل وتأمين المستلزمات الأساسية، لضمان بيئة تعليمية تليق بالطلاب والمعلمين على حد سواء، ويشيرون إلى أنهم تلقوا وعودًا من الجهات الرسمية بتوفير المعدات وتحسين واقع التعليم، لكنهم ما زالوا ينتظرون تنفيذ تلك الوعود على أرض الواقع.

إصرار الطلاب على متابعة تعليمهم
رغم الصعوبات التي تعاني منها مدارس مدينة جرجناز، يتمسك الطلاب بإصرارهم على مواصلة التعليم. يتلقون التشجيع من عائلاتهم، وينطلقون كل صباح باكر إلى مدارسهم، تعلو وجوههم الابتسامة ويحملون في دفاترهم الصغيرة أحلامًا بمستقبل أفضل، غير آبهين ببرودة الفصول أو ضيق الصفوف.

مطالبات بحلول عاجلة لإنقاذ التعليم
يوجّه المعلمون والطلاب وأسرهم في جرجناز نداءً إلى الجهات الرسمية والحكومية من أجل التدخل العاجل ووضع حلول جذرية للعقبات التي تعرقل سير العملية التعليمية، ويؤكد الأهالي أن إنقاذ ما تبقّى من واقع التعليم في مدينتهم بات ضرورة ملحّة، لضمان حق أبنائهم في تعليم كريم يليق بطفولتهم ومستقبلهم.

دعت غرفة التجارة الأميركية، الكونغرس إلى إلغاء قانون قيصر المفروض على النظام المخلوع في سوريا، معتبرة أنه أصبح غير ملائم للواقع السياسي والاقتصادي الجديد في البلاد، بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الانتقالية.

دعوة رسمية إلى الكونغرس
وجاءت الدعوة في رسالة رسمية وجهتها الغرفة، يوم الثلاثاء، إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش، وكبير الديمقراطيين في اللجنة جين شاهين، إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بريان ماست، والعضو الديمقراطي البارز غريغوري ميكس.

وأكدت الرسالة دعم الغرفة لـ"إلغاء كامل ودائم لقانون قيصر"، مشيرة إلى أن الظروف التي بُني عليها لم تعد قائمة.

القانون فقد أهدافه الاستراتيجية
وقالت الغرفة إن قانون قيصر الذي أُقر عام 2019 استُخدم لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، لكنه اليوم يفقد مبرراته السياسية بعد زوال النظام البائد، مضيفة أن استمرار العمل به "لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة".

أثر العقوبات على الاقتصاد الأميركي
وأوضحت الغرفة أن استمرار العقوبات يُقيد قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، ويمنح منافسين دوليين مثل الصين وروسيا وتركيا مساحة أوسع للنفوذ الاقتصادي.

وأضافت أن الإعفاءات المؤقتة والتجديدات نصف السنوية للعقوبات تخلق حالة من "عدم اليقين" تُعيق التخطيط طويل الأمد للشركات الأميركية وتحد من رغبتها في الدخول إلى السوق السورية.

منافسة غير متكافئة
وحذّرت الغرفة من أن "الغموض المحيط بمستقبل قانون قيصر يضع الشركات الأميركية في موقف تنافسي ضعيف"، مشيرة إلى أن شركات دولية أخرى بدأت ترسم ملامح الاقتصاد السوري الجديد في ظل غياب الدور الأميركي.

وقالت الرسالة إن الإلغاء الكامل للقانون "سيعيد التوازن للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط"، وسيسمح لواشنطن بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار ودعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا.

رسالة واضحة للكونغرس
وختمت غرفة التجارة الأميركية رسالتها بالدعوة إلى أن يتحرك الكونغرس بسرعة لإلغاء القانون، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الازدهار الإقليمي ودعم الشعب السوري في مرحلة التعافي، كما ستخدم "الأمن الاقتصادي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة على المدى البعيد".

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في منشور عبر منصة "X" أن فرق الإطفاء التابعة للوزارة تعاملت منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول مع أكثر من 9,600 حريق في مختلف المحافظات السورية، في حصيلة وصفت بأنها من الأعلى خلال السنوات الأخيرة.

ارتفاع حوادث الحرائق في الصيف
وأوضح الصالح أن حرائق الغابات والحقول الزراعية بلغت أكثر من 2,100 حريق، لتشكّل النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المسجلة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس شدة التحديات البيئية والمناخية التي واجهتها البلاد خلال فصل الصيف، خاصة في المناطق الحراجية والزراعية.

كما أشار إلى أن الفرق المختصة تعاملت مع نحو ألفي حريق داخل منازل المدنيين، إضافة إلى مئات الحرائق في المحال التجارية ومكبات النفايات والمباني العامة، مؤكداً أن طبيعة هذه الحوادث تتطلب استجابة سريعة وجهوزية عالية على مدار الساعة.

حزيران الأكثر تسجيلاً للحرائق
وبيّن الوزير أن شهر حزيران تصدّر قائمة الأشهر الأكثر تسجيلاً للحرائق بواقع 1,670 حادثة، تلاه تموز بـ1,299 حادثة ثم آب بـ1,295 حادثة، ما يعكس – بحسب قوله – ذروة المخاطر خلال أشهر الصيف الحارة وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الوقاية.

تحذيرات ونداء للمواطنين

وأكد الصالح أن الوقاية من حرائق الغابات مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المختصة للحد من أسباب الاشتعال، داعياً إلى تجنب إشعال النيران في الأماكن المكشوفة أو رمي أعقاب السجائر في الأراضي الزراعية، حرصاً على سلامة الغطاء النباتي والموارد البيئية.

مخاطر متزايدة في فصل الشتاء
ولفت الوزير إلى أن فصل الشتاء يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حرائق مواد التدفئة، خاصة في المخيمات والمناطق السكنية الفقيرة، محذراً من مخاطر استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة، ومؤكداً أن الوزارة تواصل حملات التوعية للحد من هذه الظاهرة.

واختتم الصالح منشوره بالتشديد على أن كل التزام من المواطن يمثل خط دفاع إضافياً في حماية الوطن والبيئة، وأن التكاتف المجتمعي والوعي الوقائي هما الطريق الأمثل للحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في سوريا.

أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية، أن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي واسعة على عدد من المنازل في قرية الكسار الفوقاني شمال شرقي محافظة دير الزور، بمشاركة طائرات مروحية وحربية ومسيرات أمريكية، في أحدث عمليات التحالف ضمن مناطق شرق سوريا.

 تفاصيل العملية
وذكرت المصادر أن التحالف الدولي وجه تحذيرات للأهالي عبر مكبرات الصوت طالبهم فيها بعدم مغادرة منازلهم طوال فترة العملية، التي استمرت لساعات وشهدت تحليقاً مكثفاً للطيران في أجواء المنطقة.

ولم تُوضح المصادر عن تفاصيل إضافية تتعلق بحصيلة الاعتقالات أو الأهداف التي استهدفتها العملية، بينما أكدت مصادر محلية أن القوات المشاركة طوقت عدداً من الأحياء السكنية وداهمت منازل يشتبه بوجود مطلوبين فيها.

إنزالات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة
وتأتي هذه العملية بعد أيام من عملية مشابهة نفذتها قوات التحالف في 19 تشرين الأول الجاري بين الضمير والقلمون بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال القيادي السابق في تنظيم داعش أحمد عبدالله المسعود البدري، الذي عاد إلى المنطقة بعد سقوط نظام الأسد.

وشهدت العملية حينها مشاركة وحدات من قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الدفاع السورية، وسط تطويق أمني واسع واستنفار استمر عدة ساعات.

كما نفذت قوات التحالف في 19 أيلول الماضي عملية إنزال أخرى في قرية الجريجسة بريف حماة الجنوبي، ترافقت مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة، وأسفرت عن مقتل أحد المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، كان قد سُجن سابقاً في لبنان قبل تسليمه لنظام الأسد، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح نتيجة تبادل إطلاق النار أثناء العملية.

 دلالات العمليات المتكررة
ويُنظر إلى تكثيف عمليات الإنزال التي ينفذها التحالف الدولي في مناطق متفرقة من سوريا، على أنه جزء من جهود متواصلة لتعقب خلايا تنظيم داعش النائمة التي يُعتقد أنها أعادت تنظيم صفوفها في بعض المناطق النائية بعد انهيار النظام البائد.

كما تعكس هذه العمليات، وفق خبراء أمنيين، تنسيقاً متزايداً بين قوات التحالف والسلطات السورية الجديدة في إطار مكافحة الإرهاب، وحرص الجانبين على منع عودة التنظيم إلى النشاط العسكري في البادية والمناطق الحدودية، خصوصاً مع تصاعد وتيرة التحركات المشبوهة خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت مصادر أمنية أن التحالف الدولي مستمر في عملياته الميدانية عبر الإنزالات الدقيقة والاستهدافات الجوية المحددة، ضمن استراتيجية جديدة تركز على الضربات النوعية بدلاً من العمليات الواسعة، في مسعى لتفكيك شبكات التنظيم المتبقية وملاحقة قادته في عمق الأراضي السورية.

استجابت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، خلال اليومين الماضيين، لبلاغين متتاليين عن وجود رفات بشرية في ريفي حمص ودمشق، في مناطق كانت خاضعة سابقاً لسيطرة **نظام الأسد وتُعرف بوجود مقرات عسكرية وأمنية فيها.

العثور على رفات في القريتين شرق حمص
ففي مدينة القريتين بريف حمص الشرقي، باشر فريق البحث المتخصص يوم الاثنين 20 تشرين الأول العمل في موقع قرب تل استراتيجي كان يُستخدم كحاجز عسكري تابع للنظام البائد، يطل على المدينة وعدة طرق محيطة بها.

وخلال عمليات التوثيق والبحث، تم العثور على رفات ثمانية مدنيين مجهولي الهوية، بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء وفتى واحد، دون وجود أي متعلقات شخصية كالألبسة أو الأدوات. وأشار الفريق إلى أن الرفات كانت منقولة ومكشوفة جزئياً، ما يشير إلى تعرضها لعوامل بيئية أو بشرية بعد الدفن.

وأوضح بيان الخوذ البيضاء أن العمل في الموقع جرى وفق البروتوكولات المعتمدة دولياً لتوثيق وجمع وانتشال الرفات، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة المعنية بفحص الحمض النووي وتحديد الهوية، ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتوثيق جرائم الاختفاء القسري والانتهاكات خلال سنوات الحرب.

رفات جديدة في تل الصوان قرب عدرا
وفي اليوم التالي (الثلاثاء 21 تشرين الأول)، تلقت فرق البحث بلاغاً آخر بوجود رفات بشرية في منطقة تل الصوان قرب مدينة عدرا بريف دمشق، ضمن أرض زراعية تحيط بها خنادق وسواتر ترابية بالقرب من كتيبة الكيمياء وفوج الإشارة، وهما من الثكنات العسكرية السابقة التابعة للنظام البائد.

وقبل بدء العمل، نفذ فريق إزالة مخلفات الحرب مسحاً ميدانياً شاملاً للتأكد من خلو المنطقة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، وبعدها بدأت فرق البحث بانتشال الرفات، التي تبين أنها تعود لما بين 18 إلى 20 شخصاً مجهولي الهوية، بينهم نساء وأطفال، وقد وُجدت بحالة متضررة بشدة نتيجة حراثة الأرض والتعرض للعبث والتكسير.

وأكد الفريق أن جميع الإجراءات الميدانية تمت تحت إشراف فرق مختصة بالتوثيق الجنائي، وبما يضمن الحفاظ على الأدلة التي قد تُسهم مستقبلاً في تحديد هوية الضحايا ومحاسبة الجناة.

تحذير من العبث بمواقع المقابر الجماعية
ودعا الدفاع المدني السوري الأهالي إلى عدم الاقتراب أو العبث بأي مواقع يُشتبه بوجود رفات أو مقابر جماعية فيها، مشدداً على أن أي تدخل غير مختص قد يؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية وتدمير مسرح الجريمة، الأمر الذي يعيق جهود الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوية الضحايا وتعقب المسؤولين عن الجرائم.

كما حثت الهيئة المواطنين على إبلاغ مراكز الدفاع المدني أو الجهات المختصة فوراً عند العثور على أي رفات بشرية، لضمان التعامل المهني مع الموقع وحفظ الأدلة التي تُعد ركناً أساسياً في مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير آلاف المفقودين في سوريا.

وافق البرلمان التركي خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية المقدَّمة من الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تنص على تمديد تفويض القوات العسكرية التركية لتنفيذ عمليات عبر الحدود في كل من سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات جديدة، اعتباراً من 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تهديدات أمنية واستمرار العمليات عبر الحدود
وجاء في نص المذكرة التي حملت توقيع أردوغان أن “التهديدات الإرهابية المستمرة في المناطق الحدودية الجنوبية لتركيا، وعدم تحقيق الاستقرار الدائم فيها، ما زالت تشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي التركي”، مؤكدة على ضرورة استمرار العمليات العسكرية الاستباقية لملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود.

وأوضحت المذكرة أن أنقرة تلتزم باحترام سيادة ووحدة أراضي العراق وسوريا، مشددة في الوقت ذاته على حقها في اتخاذ جميع التدابير العسكرية والأمنية اللازمة لمواجهة المخاطر التي تهدد أمنها القومي، وذلك “بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات الإدارة السورية الحالية وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة”.

كما أكدت الوثيقة على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي في دعم الاستقرار داخل سوريا، مشيرة إلى أن التحركات التركية تهدف إلى منع إعادة تموضع الجماعات الإرهابية وتأمين الحدود الجنوبية بشكل كامل.

 تمديد مهام القوات التركية في لبنان
وفي السياق ذاته، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية ثانية تنص على تمديد مهام القوات التركية المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة عامين إضافيين اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025**.

وأكدت المذكرة أن مشاركة تركيا في "اليونيفيل" تأتي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في 11 آب/أغسطس 2006، الذي يهدف إلى دعم الاستقرار على الحدود اللبنانية وضمان وقف الأعمال العدائية.

سياسة تركية مستمرة لتعزيز النفوذ الإقليمي
ويرى مراقبون أن التمديد الجديد يعكس استمرار السياسة التركية في تثبيت وجودها العسكري خارج حدودها الجنوبية، في إطار ما تعتبره أنقرة “استراتيجية دفاعية وقائية” ضد التنظيمات المصنفة إرهابية، وفي الوقت نفسه تأكيداً لدورها الفاعل ضمن منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات ميدانية وسياسية متسارعة، خاصة في شمال سوريا والعراق، حيث تواصل تركيا تنفيذ عمليات أمنية ضد حزب العمال الكردستاني وفصائل مرتبطة به، وسط دعوات دولية لضبط العمليات ضمن الأطر القانونية والسيادية.

شهدت قرية كفرمارس الواقعة في منطقة جبل السماق بريف إدلب الغربي، مساء اليوم حادثةً دامية، إثر استهداف مجهولين يستقلّون دراجة نارية لسيارة مدنية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

تفاصيل الحادثة
وأوضحت مديرية الأمن الداخلي في منطقة حارم في بيانٍ رسمي، أن القوى الأمنية هرعت فوراً إلى الموقع بعد تلقي بلاغٍ عن الحادثة، حيث تم نقل المصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج، فيما باشرت الوحدات المختصة عملية تمشيط واسعة في المنطقة.

وبيّن مدير مديرية الأمن الداخلي في حارم أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار باتجاه المناطق الجبلية الوعرة بعد تنفيذ الاعتداء، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث المكثفة لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم.

إجراءات أمنية مشددة
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة خلفيات الحادثة ودوافع منفذيها، مشدداً على أن الجهات الأمنية لن تتهاون في ملاحقة كل من يعبث بأمن المدنيين أو يسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ودعت مديرية الأمن الداخلي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على أمن واستقرار إدلب “يتطلب تكاتف الجميع في مواجهة الإرهاب ومحاولات زعزعة السلم الأهلي”.

أكد رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي أن المجلس يعمل حالياً على تطوير بنيته التشريعية والإدارية عبر إعادة النظر بالقانون رقم 32 لعام 2019، وتشكيل لجنة من القضاة لدراسة تعديل المواد التي لم تعد تتناسب مع المرحلة الراهنة، بما يواكب توجهات الدولة السورية الجديدة.

وفي حديث خاص لـ سانا، أوضح كعدي أن مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية منذ عام 2019، وتتولى القضاء الإداري والنظر في النزاعات بين الجهات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن المجلس يضم ثلاث محاكم: المسلكية والإدارية وقضاء الإداري، ولكل منها اختصاص محدد.

وقال كعدي إن المجلس واجه خلال فترة النظام البائد تغوّلاً وتدخلاً مباشراً في عمله بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، مضيفاً أن المجلس اليوم يحتفظ بخبرات قانونية متميزة ويضم مستشارين قانونيين في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة لتقديم الرأي والمشورة في صياغة مشاريع القوانين.

وبيّن كعدي أن المجلس شارك بفاعلية في إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد من خلال قاضٍ مستشار في لجنة وزارة التنمية الإدارية، موضحاً أن مقترحات المجلس أُخذت بعين الاعتبار، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع اختصاص القضاء الإداري في المحافظات التي لم يكن فيها محاكم إدارية، وقد تم تعديل المادة الخاصة بذلك لتبقى ضمن صلاحيات القضاء الإداري حصراً.

وفيما يتعلق بالمفصولين تعسفياً، أعلن كعدي أنه تم تشكيل لجان متخصصة للنظر في قضايا العاملين الذين فُصلوا لأسباب أمنية في عهد النظام البائد، مؤكداً أن كل من يثبت فصله تعسفياً سيستعيد حقوقه ومكتسباته الوظيفية ودرجاته مع احتساب سنوات الخدمة كاملة.

وأشار كعدي إلى أن المجلس يعاني من نقص في الأبنية والموارد اللوجستية، إذ تشغل معظم محاكمه مبانٍ مستأجرة، مؤكداً مخاطبة الجهات المعنية لتأمين مقرات جديدة ودعم جهود الأتمتة والرقمنة القضائية لمواكبة التطورات الحديثة.

وأضاف أن المجلس يعمل على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تمكّن المواطنين من متابعة الدعاوى إلكترونياً، وتعزز الشفافية من خلال إتاحة القرارات والأحكام للعامة فور انتهاء إجراءات الأتمتة.

وفيما يخص آلية العمل القضائي، أوضح كعدي أن الموظف المتضرر من أي قرار إداري يملك حق التظلم أمام الجهة التي أصدرته، وإن لم يُنصف، فله حق اللجوء إلى مجلس الدولة الذي ينظر في دعاواه بحياد واستقلالية تامة.

وأكد رئيس المجلس أن المحاكمات في مجلس الدولة علنية وشفافة، ولا يسمح بأي تدخل من أي جهة تنفيذية أو إدارية، لافتاً إلى أن كل قاضٍ يمر بمرحلة تدريب طويلة قبل تسليمه القضايا لضمان الكفاءة والعدالة.

وختم كعدي بالتأكيد على أن مجلس الدولة يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن سيادة القانون هي المبدأ الحاكم لعمل المجلس، مضيفاً أن “كل مواطن سيصل إلى حقه وفق أحكام القانون دون محاباة أو تمييز”.

يذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 71 في الرابع من حزيران الماضي بتعيين القاضي عبد الرزاق مصطفى كعدي رئيساً لمجلس الدولة

عُقد في محافظة السويداء اليوم اجتماعٌ ضم ممثلين عن المنظمات الدولية والإنسانية وعدداً من الجهات الحكومية، جرى خلاله بحث واقع العمل الإغاثي والإنساني في المحافظة والمناطق المجاورة، بهدف تنسيق الجهود وتحديد أولويات الدعم وضمان توجيه المساعدات إلى مستحقيها.

وأوضح محافظ السويداء مصطفى البكور في تصريحٍ لـ سانا، أن الاجتماع يأتي ضمن خطة متكاملة للتعاون مع المنظمات الإنسانية تشمل مشاريع الترميم والبنية التحتية والمساعدات بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات العاملة لتفادي تكرار المشاريع وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الفعلية.

وبيّن البكور أن المحافظة تعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمشاريع المنجزة وقيد التنفيذ، بهدف تعزيز تكامل العمل الإنساني والتنموي، وتحسين الخدمات المقدّمة للأهالي والوافدين.

من جانبه، أوضح مدير منظمة بسمة وزيتونة في سوريا، حسام الحجي، أن الاجتماع عُقد بدعوة من مجلس المحافظة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لبحث احتياجات المدنيين داخل السويداء والوافدين من ريف دمشق ومراكز الإيواء في درعا، لافتاً إلى عرض آلية تنسيق دخول المواد الإغاثية بالتعاون مع وزارة الطوارئ لضمان توزيع المساعدات بعدالة وشفافية.

بدورها، أكدت زهرة الدياب، مديرة دائرة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ، أن اللقاء يأتي ضمن خطة الاستجابة لأزمة السويداء، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات والجهات الحكومية لتأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمتضررين، مشيرةً إلى أن مخرجات الاجتماع تضمنت إطلاق مبادرات لتأهيل آبار المياه والمراكز الصحية والمدارس، واستمرار التنسيق لتأهيل مراكز الإيواء في محافظات دمشق ودرعا والسويداء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الخطة الوطنية للاستجابة الإنسانية التي تنفذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع محافظة السويداء والمنظمات الدولية، لتعزيز فاعلية العمل الإغاثي وتكامل الجهود الإنسانية على المستوى الوطني

بحث وزير العدل مظهر الويس اليوم مع رئيسة فرع الأبحاث وتحليل الاتجاهات في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أنجيلا مي، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، شدّد الطرفان على أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة المخدرات والجريمة، مؤكدين التزامهما بمواصلة العمل المشترك ضمن إطار التعاون القائم بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية.

وأكد الوزير الويس اهتمام الحكومة السورية بمكافحة المخدرات عبر تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة على الحدود، مشيراً إلى وجود لجنة مختصة تعمل على تحديث القوانين الناظمة لمكافحة المخدرات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن القانون السوري يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم المخدرات، وأن الوزارة تعمل على تطبيقها بصرامة لضمان الحد من انتشار هذه الظاهرة.

من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية أنجيلا مي بجهود وزارة العدل في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون في هذا المجال.

وحضر اللقاء النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة.

وفي لقاءٍ منفصل، بحث الوزير الويس مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، سبل تعزيز مسار العدالة الانتقالية، وبناء دولة القانون ودعم منظومة حقوق الإنسان في سوريا.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدها وزير العدل خلال الشهر الجاري مع وفود من الأمم المتحدة، لبحث سبل توسيع التعاون في المجالات القضائية والقانونية وحماية حقوق الطفل.

شهدت الليرة السورية يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025 تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

و سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 11,650 ليرة للشراء و11,700 ليرة للمبيع مقابل الدولار، و13,546 ليرة للشراء و13,609 ليرة للمبيع مقابل اليورو.

وفي حلب وإدلب سجلت الأسعار ذاتها تقريباً، مع بقاء الفارق بين سعر الشراء والمبيع ضمن هامش محدود، ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال الأيام الأخيرة.

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، متأثرة بالتقلبات في الأسواق العالمية وبحالة الترقب لصدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على توجهات السوق خلال الأيام المقبلة.

وبحسب نشرات جمعية الصاغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو 1,440,000 ليرة سورية ما يعادل حوالي 123.5 دولاراً أميركياً، بينما وصل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 1,235,000 ليرة سورية أي ما يقارب 106 دولارات.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,520,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 12,000,000 ليرة سورية. أما الأونصة الذهبية فسجلت عالمياً 4,256.70 دولاراً، فيما بلغ سعرها في السوق المحلية السورية 49,900,000 ليرة سورية.

ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بالتحركات العالمية لسعر الدولار وتوقعات السياسات النقدية الأميركية، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر بوصفه ملاذاً آمناً في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي "عبد القادر حصرية" أن حجم انكشاف البنوك السورية على القطاع المصرفي اللبناني يبلغ نحو 1.6 مليار دولار على الأقل، مؤكداً أن البنوك السورية مُلزمة بتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال ستة أشهر.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطط هو تعزيز استقرار القطاع المصرفي السوري واستعادة الثقة به، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يخطط لزيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى نحو 30 بنكاً بحلول عام 2030، في إطار خطة لتوسيع الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المصرف سيواصل متابعة تنفيذ خطط الإصلاح المالي وتقييم التقدم فيها بشكل دوري لضمان الالتزام بالمعايير المصرفية، بما يعزز ثقة المودعين ويحافظ على استقرار النظام المالي.

في حين أشار تقرير نشرته صحيفة الثورة الرسمية إلى تراجع معدل التضخم في سوريا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، مستنداً إلى آراء خبراء اقتصاديين رأوا في ذلك مؤشراً على تحسن نسبي في الوضع المعيشي، لكنهم حذروا من أن هذا التحسن هش وغير مستدام حتى الآن.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة طرطوس أن هذا التراجع جاء نتيجة تحسن نسبي في سعر الصرف وزيادة المعروض السلعي، إلا أنه شدّد على أن الاستمرار في هذا المسار يتطلب استقراراً نقدياً ومالياً حقيقياً، وتدخلاً إنتاجياً ولوجستياً يعالج اختناقات العرض في الأسواق.

وبيّن أن تحييد صدمات الغذاء والطاقة عبر تنويع مصادر الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي هو مفتاح ضبط الأسعار، مشدداً على ضرورة توجيه التمويل نحو القطاعات الحيوية كالغذاء والكهرباء والإسكان والنقل لتعزيز العرض وتقليل الضغوط السعرية.

كما دعا إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في الأسواق ونشر مؤشرات الأسعار بشكل دوري للحد من التسعير العشوائي والممارسات الاحتكارية.

من جهته، قال باحث اقتصادي إن أي انخفاض في التضخم سيكون مؤقتاً ما لم يُبنَ على إصلاحات اقتصادية وهيكلية حقيقية تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاستدامة الاقتصادية تتطلب رؤية علمية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية متينة تضمن استقرار الأسعار والمعيشة.

فيما أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية عن تقديم منحة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم الجهود الإنسانية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة في سوريا.

وجاء الإعلان خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحضور وزير المالية السوري يسر برنية، وستُمكّن المنحة برنامج الأغذية العالمي من توسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 1.6 مليون شخص شهرياً من خلال قسائم إلكترونية تُصرف في أكثر من 300 متجر محلي داخل سوريا، بما يعزز الأسواق المحلية ويساهم في دعم سبل العيش.

وأكد المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة أن هذه الشراكة تعكس الالتزام المشترك بمكافحة الجوع وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي يشكل ركناً أساسياً في مهمة الصندوق منذ تأسيسه عام 1976.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

بحث معاون وزير المالية في الحكومة السورية "إقبال غزال" مع رئيس مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا "محمد علي الطويل" إمكانية تخفيض ضريبة الدخل على المحامين وتسهيل الإجراءات أمامهم في الدوائر المالية.

وجاء الاجتماع في وزارة المالية، حيث اتفق الجانبان على تحديد موعد لاحق لاجتماع مجلس النقابة مع وزير المالية لمواصلة النقاش وإيجاد حلول تلبي طموحات المحامين وتحقق العدالة الضريبية.

وأكد رئيس مجلس النقابة على ضرورة أن تكون الضريبة متناسبة مع الدخل الحقيقي للمحامي، مع مراعاة طبيعة المهنة التي تتأثر بالتقلبات الموسمية وحالة السوق الاقتصادية، إضافة إلى أهمية قبول وكالة المحامي أمام الدوائر المالية دون أي قيود.

إعفاء طالبي الانتساب من الاختبار التحريري
بدوره أقر مجلس نقابة المحامين السوريين إعفاء جميع طالبي الانتساب الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم قبل تاريخ الـ31 من كانون الأول الماضي من تقديم الاختبار التحريري، مشيراً إلى أن معيار استكمال التسجيل هو قيام طالب الانتساب بتسديد الإيصال المالي الخاص بطلبه لدى الفرع المختص.

ووجه المجلس جميع فروع النقابة في المحافظات بإغلاق باب قبول طلبات الانتساب الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم، وإيقاف أي إجراءات تسجيل لاحقة حتى إشعار آخر والعمل فوراً على جرد وتدقيق ملفات طالبي الانتساب، لتحديد الأسماء المشمولة بالإعفاء من الاختبار التحريري.

ولفت إلى ضرورة موافاة مجلس النقابة بجداول تفصيلية بأسماء طالبي الانتساب الذين لم تشملهم أحكام الإعفاء، تمهيداً لتحديد موعد الاختبار التحريري الخاص بهم.

وكانت أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية مطلع شهر حزيران الجاري مجموعة من القرارات الإدارية تقضي بإعادة عدد من محامي الدولة إلى وظائفهم ضمن إدارة قضايا الدولة، بعد سنوات من اعتبارهم بحكم المستقيلين.

ورغم أن الصيغة الإدارية للقرارات لم تُشر صراحة إلى خلفيات الاستقالة، إلا أن معظم الأسماء الواردة في هذه القرارات تعود لمحامين كانوا قد انقطعوا عن العمل خلال السنوات الأولى من الثورة، في مؤشر يُفهم منه أنهم من المحامين المنشقين عن مؤسسات الدولة، ممن قرروا لاحقًا العودة إلى وظائفهم الرسمية بعد تسويات أمنية أو إدارية.

القرارات صدرت تباعًا بتوقيع وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وتضمنت تفاصيل تتعلق بالمراتب الوظيفية والرواتب الشهرية الجديدة، مع تحديد دقيق للقرارات السابقة التي تم بموجبها اعتبار كل محامٍ مستقيلًا.

وشملت الأسماء عددًا من المحامين في محافظات مختلفة، من بينها الرقة، ريف دمشق، إدلب، حلب، وحماة، حيث تم تحديد مواقع عملهم الجديدة ضمن فروع إدارة قضايا الدولة، وإعادة تصنيفهم وفق المرتبة والدرجة الإدارية، مع رواتب شهرية تراوحت بين 321 ألف و347 ألف ليرة سورية.