دعا "يان إيغلاند" الأمين العام لـ"المجلس النرويجي للاجئين"، عقب زيارة أجراها إلى سوريا ولبنان وغزة، إلى توفير ممر آمن ومأوى وخدمات للنازحين، ومنح الحق في مراقبة كيفية معاملة أولئك الفارين من لبنان إلى سوريا بشكل مستقل. 

وأكد المسؤول النرويجي، وجود تحديات هائلة يواجهها الفارون من العنف في لبنان إلى سوريا، تفاقمت بسبب الحفر الضخمة في المعابر الحدودية، الناجمة عن الضربات الإسرائيلية، موضحاً أن الفارين من لبنان يصلون إلى بلد يعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية عميقة.

وأضاف: "بدأت زيارتي في غزة، ثم تابعت في لبنان، ثم أنهيتها في سوريا، حيث كنت أتتبع تداعيات هذا الصراع الإقليمي. وفي كل نقطة، قال لي الأشخاص الذين التقيت بهم إنهم يتمنون فقط شيئاً واحداً: السلام".

وسبق أن أكد "جيف كريسب" الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة "أكسفورد"، على ضرورة منح اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان حق الحماية الدولية المستمرة، "نظراً للتهديدات الخطيرة لحياتهم وحريتهم في كلا البلدين".

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، إن اللاجئين عادة ما يفقدون وضع الحماية، في حال غادروا البلد الذي تم تسجيلهم فيه، ولفتت إلى أن كيفية تطبيق ذلك بالوضع الحالي غير واضحة، خاصة أن النزوح من لبنان تم "في ظروف قاهرة".

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

ولفتت إلى استمرار حكومة الأسد والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، ما يعيق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية سوريين عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر/تشرين الأول. كما أجرت مقابلات بشأن مصير المرحّلين مع باحثَيْن حقوقيَّيْن سوريَّيْن، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص آخرين عدة، منهم أقارب المرحّلين.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب.

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن ما وصفتها "الجهات المختصة" تلاحق ملاحقة موظفين في الكهرباء سرقوا كابلات من المستودعات على دفعات بالتنسيق مع متعهدين، في حين تحدثت عن إعفاء مسؤولين في "السورية للتجارة" على خلفية قضايا فساد.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن مصادر قولها إن لجان تتبع للنظام تعامل على إجراء تحقيقات وملاحقات في وزارة الكهرباء على خلفية سرقة مجموعة من الكابلات كانت موجودة في المستودعات وتخريجها من دون فواتير نظامية.

وذكرت أن الأمر بدأ عندما قام أحد العاملين في مستودع مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بإخراج دفعة من الكابلات بطريقة غير نظامية، ليتم ضبطه عند أول طريق السويداء، مؤكدة أنه تتم حالياً ملاحقته، وتتم متابعة الموضوع من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للمساءلة المسلكية.

وأضافت أنه يتم التحقيق حالياً مع سائق الآلية التي تم ضبطها وشخص آخر غير موظف في وزارة الكهرباء ولكنه يعمل مع مجموعة متعهدين بمد الشبكات وينسّق مع أمين المستودع لإخراج المادة، كما لفتت المصادر إلى أنه تتم حالياً ملاحقة أمين المستودع وأحد العاملين في مديرية التشغيل.

ولفتت إلى أن الموظفين المتغيبين عن الوزارة حالياً وأكدت المصادر أنه لا يوجد رقم دقيق عن طول الكابلات التي تمت سرقتها أو حتى قيمتها المالية، لكونها حالياً مصادرة ويحتاج تحديدها إلى الإفراج عنها للتمكن من حصرها.

وأرجحت المصادر أنه تم تجميع الكابلات المسروقة على مدى فترة طويلة من خلال التلاعب ببقايا مخصصات المشاريع أو غير ذلك، وليس تهريبها من المستودع دفعة واحدة.

وكشفت مديرة السورية للتجارة بدمشق "رنا جلول"، عن إعفاء مديري خمس صالات للمؤسسة في دمشق وإحالتهم للرقابة نتيجة مخالفات، إذ تبين بعد التدقيق عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن عرض كل السلع الموجودة في المخازن للبيع واحتكار جزء منها، إلى جانب رفع أسعار بعض السلع.

وتحدثت عن عدم التسامح مع أي مدير صالة بحال كُشفت مخالفة في ظل غياب توزيع المواد المقننة انخفض تدخل السورية للتجارة في الأسواق والذي كان يشكل الحصة الأكبر لوجودها، وحالياً يباع البرغل على البطاقة الذكية، وفق تعبيرها.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

قال "عبد المجيد بركات" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن نظام الأسد لطالما استخدم المساعدات الإغاثية الأممية لتمويل آلته العسكرية ومشاريعه الاقتصادية، وحرم المحتاجين الحقيقيين منها، مستغرباً عدم مراجعة الجهات المانحة لعملية تقديم المساعدات، والتأكد من إيصالها بالفعل لأصحابها.

ولفت بركات في تصريح صحفي إلى أن الجهات المانحة مطالبة بشكل عاجل وضروري للتأكد من عدم استخدام نظام الأسد من المساعدات الإنسانية في مشاريعه الاقتصادية، مطالباً بفتح تحقيق بعدد من الحوادث وثقتها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.

وشدد بركات على أن التحقيقات والصور كشفت عن استخدام قوات الأسد للمساعدات الإغاثية في أوقات سابقة، مضيفاً أن التحقيق الجديد لـ “تلفزيون سوريا” حول استخدام النظام للمساعدات الدولية في بناء مشاريعه العقارية، تضع الجهات المانحة أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وأشار بركات إلى أن سرقة هذه المساعدات تجعلها ذات أثر عكسي، وغير ذات جدوى، حيث إنها باتت مصدر دخل للنظام وآلته العسكرية التي تواصل قتل المدنيين وتحرم سورية من الوصول إلى بر الأمان.

ونشر “تلفزيون سوريا” تحقيقاً مطولاً كشف من خلاله قيام نظام الأسد باستخدام المساعدات الدولية لتنفيذ مشروع “ماروتا سيتي” العقاري، وقال مصدر من “محافظة دمشق” لموقع “تلفزيون سوريا” إن شركة شام القابضة استغلت حصول النظام على مواد بناء كانت مخصصة لبناء مدراس وتجهيز بنى تحتية في المناطق المتضررة من الزلزال، واستخدمتها في بناء كتل سكنية في مشروع “ماروتا سيتي”.

وأضاف المصدر نفسه أنه تمت المباشرة بتنفيذ البنية التحتية للمشروع بمواد بناء دخلت سورية على أساس أنها مواد لبناء المدارس وبدعم من الجهات الأوروبية المانحة، ومطلع العام الحالي تم البدء بتخصيص مساحة المنطقة التنظيمية الأولى جنوب شرقي المزة خلف الرازي تبلغ 214.9 هكتاراً ومساحة المنطقة التنظيمية الثانية 890 هكتاراً وتشمل جنوبي المتحلق الجنوبي (اللوان – بيادر نادر – نهر عيشة – الدحاديل – قدم شرقي غربي)، إضافة إلى عسالي حتى شارع 30.

وبيّن المصدر أن مدة تنفيذ المشروع هي خمس سنوات وستتم إزالة جميع الأبنية والمنازل وفق مراحل تنفيذ المشروع، دون تأمين السكن البديل لأصحاب المساكن والعقارات التجارية.

قتل 3 عناصر من مخابرات الأسد، يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة أمنية بالقرب من بلدة محجة على طريق الاوتستراد الدولي دمشق- درعا جنوبي سوريا.

وقالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد إن الانفجار في محيط بلدة محجة بالقرب من الاتستراد الدولي دمشق درعا، ناتج عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وأكدت مصادر محلية مقتل ثلاثة عناصر نتيجة استهداف سيارة نوع هايلوكس تعود لفرع أمن الدولة بعبوة ناسفة على طريق مستودعات الكم بالقرب من الاتستراد الدولي.

وحسب مصدر في قيادة شرطة درعا التابعة للنظام قتل ثلاثة أشخاص إثر إنفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجانب أحد الطرق الفرعية ببلدة محجة بريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وفي 14 تشرين الأول الماضي انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للنظام السوري بالقرب من بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة جنديين آخرين، وفقًا لمصادر ميدانية.

وأوضحت المعلومات أن السيارة المستهدفة كانت من نوع "هايلوكس" وتُستخدم لنقل الطعام، وتتبع اللواء 12 المنضوي تحت الفرقة الخامسة.

منذ اتفاق التسوية في عام 2018، تزايدت عمليات استهداف قوات النظام في درعا بعبوات ناسفة واغتيالات، في مؤشر على فشل النظام في تحقيق سيطرة فعلية على المحافظة الثائرة. وتستمر هذه العمليات بشكل شبه يومي، ما يعكس ضعف السيطرة الأمنية رغم محاولات النظام تكثيف وجوده العسكري في المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس رفض السكان للنفوذ الإيراني المتزايد في الجنوب السوري، بالتزامن مع استياء واسع من سيطرة النظام وحلفائه على المنطقة.

تؤكد هذه الحوادث على أن درعا لا تزال ساحة مشتعلة للصراع، حيث تتكرر عمليات التفجير والاغتيالات التي تستهدف قوات النظام السوري والعملاء التابعين لإيران وحزب الله، في ظل إخفاقهم في بسط سيطرتهم بالكامل على المحافظة.

أعلنت "ماريا لفوفا بيلوفا" مفوضة حقوق الطفل الروسية، أن المفوضية تعمل على إعادة مجموعة جديدة من الأطفال من سوريا، متوقعة أن يصلوا إلى روسيا قبل نهاية العام، سبق إعادة العشرات من الأطفال من ذوي مقاتلي تنظيم داعش في سوريا إلى روسيا على دفعات.

وقالت "بيلوفا" : "في الأيام المقبلة نستعد لرحلة أخرى إلى دمشق... وخاصة إلى مخيمات اللاجئين. وهناك الآن اتفاق على المجموعة التالية من الأطفال الذين نخطط لإعادتهم إلى روسيا. سيخضع جميع الأطفال لفحص طبي وإعادة تأهيل اجتماعي في أحد منتجعات الأطفال في موسكو".

وكشف "لفوفا بيلوفا" أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية تمت إعادة 566 طفلا من أبناء مواطني روسيا الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وباكستان وتركيا بمساعدة مكتب مفوض حقوق الطفل، وأشارت إلى أن المفوضية لا تركز على إعادة الأطفال فحسب، بل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وفي شهر يوليو 2024، وصلت طائرة عسكرية قادمة من سوريا إلى روسيا تحمل على متنها أطفالًا من مخيم روج للاجئين في منطقة شرق سوريا، وذلك بعد الإتفاق مع ميلشيات قسد التي تسيطر على المخيم.

وقالت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، أنه تم الاتفاق مع ميلشيات قسد على تسليم 20 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا، بينهم إخوة وأخوات، بينهم سبع فتيات و13 صبيا.

وأكدت بيلوفا، أن جميع الأطفال يتحدثون اللغة الروسية ويحملون معهم تذكارات يدوية لأقاربهم، ويبدون اهتمامًا كبيرًا بالعودة إلى روسيا، وأشارت أن الجنود الروس في قاعدة حميميم قدموا لهم الرعاية وأعطوهم حقائب مدرسية مليئة بالأدوات المدرسية.

وأضافت أن فريقي القانوني والدبلوماسيين والعسكريين والأطباء قاموا بجمع عينات لإجراء اختبار الحمض النووي لـ 69 طفلًا إضافيًا من مخيمات اللاجئين، مؤكدة على مواصلة العمل على إعادة الأطفال إلى ذويهم في روسيا.

وتشرف مفوضة حقوق الطفل، على تنفيذ مهمة إعادة الأطفال الروس من منطقة الشرق الأوسط بتكليف من رئيس روسيا منذ عام 2018، وقالت ماريا لفوفا بيلوفا: "مع الأخذ في الاعتبار مجموعة اليوم، تمت بمشاركتنا، إعادة أكثر من 566 طفلا إلى روسيا - من سوريا والعراق وباكستان وتركيا".

أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً ختامياً لعملية "الأمن الدائم" التي استمرت 7 أيام وقالت إنها أسفرت عن تمشيط وتفتيش مساحات واسعة في مخيم الهول ومحيطه بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت إن مكونات غرفة عمليات "الأمن الدائم" التي شكلتها من 5 آلاف مقاتل ومقاتلة، تمكنت من تمشيط عشرات القرى بريف الحسكة الجنوبي والشمالي بما فيها مسافة 70 كم من الحدود العراقية- السورية، بدعم من قوات التحالف الدولي.

وأعلنت مداهمة أكثر من 60 موقعاً قالت إنها تتبع لـ"داعش" وتحدثت عن تحقيق أهداف العملية منها "القضاء على أوكار الإرهاب وتجفيف البيئة المساعدة له"، و"إحباط إعادة تشكيل جهاز الحسبة النسائية وأشبال الخلافة"، في مخيم الهول الذي يضم 40 ألف شخص من عوائل التنظيم والنازحين الآخرين.

وحسب بيان "قسد" فإنه "تم تمشيط كامل المخيم وبشكل خاص قسم المهاجرات الذي لا يزال يعوّل عليه داعش لبناء تنظيمه ضمن المخيم"، وذكرت أنها أجرت خلال العملية إحصاء وتدقيق في سجلات القاطنين، وإزالة المخالفات فيما يخص تقديم الأسماء والهويات غير الحقيقية.

ووفقًا للبيان، فإن القوات المشاركة بالعملية اعتقلت 79 شخص قالت إنهم من "داعش" و"التحقيق مع 17 امرأة متهمة بأعمال تعذيب"، وصادرت أسلحة وأجهزة إلكترونية، واعتبرت أن "العملية تأجلت سابقاً بسبب "الهجمات التركية"، ودعت لتقديم الدعم الدولي لها بحجة تأمين احتياجات المخيم وإدارته.

وكانت أعلنت "قسد" إطلاق حملة أمنية جديدة في مخيم الهول يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت مسمى "الأمن الدائم"، كما كشفت عن تشكيل غرفة عملية مشتركة بين "قسد" وجهاز الاستخبارات "الآسايش" وميليشيا "وحدات حماية المرأة" (YPJ).

وفي شباط/ فبراير الماضي أعلنت "قسد"، انتهاء المرحلة الثالثة من العملية الأمنية التي شنتها في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تحت مسمى "الإنسانية والأمن".

وأعلنت "قسد"، في بيانها الختامي أنها تمكنت من اعتقال 85 شخصاً في المخيم بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، أو التعاون معه، ومصادرة أسلحة وذخائر بينها قنابل وقواذف، ومواد مخدرة، وتدمير 5 أنفاق.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.

نفى "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، استخدام قاعدة حميميم الروسية المحتلة في سوريا، لنقل الأسلحة الإيرانية لمليشيات "حزب الله"، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع الروسية "لفتت نظر" تل أبيب إلى ضرب الجيش الإسرائيلي هدفا سوريّا قرب قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية. 

وقال المسؤول الروسي: "وجهت إسرائيل في أكتوبر الماضي ضربة جوية لمنطقة مجاورة لقاعدة حميميم، ولم تستهدف القاعدة الروسية لأنه كان سيترتب على ذلك عواقب سلبية للغاية، بما في ذلك بالنسبة لإسرائيل. الضربة استهدفت مستودعا أو مبنى ما".

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الروسية "لفتت نظر إسرائيل"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة لأنها قد أن تهدد حياة العسكريين الروس. آمل "ألا يتكرر مثل هذا الحادث".

وفند لافرينتيف صحة الأنباء حول أن قاعدة حميميم يتم منها نقل الأسلحة الإيرانية لـ"حزب الله" في لبنان، وقال: "روسيا لا تتيح قاعدتها في حميميم لتزويد "حزب الله" بالأسلحة الإيرانية، هذه شائعات"، مشيرا إلى أن "جميع الشحنات في القاعدة تخضع للتفتيش".

وكان السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن تدرك إسرائيل مخاطر إلحاق الضرر بالجيش الروسي في سوريا، وأكد أن "موسكو أوضحت ذلك للسلطات الإسرائيلية".

وكانت استهدفت الطائرات الإسرائيلية في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس 17 تشرين الأول، مستودع أسلحة تابعًا للميليشيات الإيرانية بالقرب من مدخل مدينة اللاذقية، بعد جامعة تشرين. 

ونتج عن هذا الهجوم سلسلة انفجارات قوية استمرت لأكثر من 20 دقيقة بسبب اشتعال المستودع وما يحتويه من ذخائر وأسلحة، وقد أظهرت مشاهد مصورة حجم الانفجارات الهائلة التي خلفتها الغارات.

ونوهت مصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعًا خلف مديرية النقل عند مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي، وأن انفجارات عنيفة سمعت في المكان، أدت إلى نشوب حرائق هناك.

في المقابل أصدرت وزارة الدفاع التابعة للنظام بياناً أشارت فيه إلى أن الهجوم الإسرائيلي تم من اتجاه البحر المتوسط حوالي الساعة 2:50 فجرًا، واستهدف نقطة قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي.

وسبق أن عبر السفير الروسي لدى إسرائيل عن قلق بلاده العميق إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، ولم يشر السفير الروسي لسماح بلاده بشن اسرائيل غارات جوية على سورية، وهي تستطيع أن تمنع اسرائيل من شن أي غارة اذا قامت بتفعيل الدفاعات الجوية الخاصة بها والمنتشرة في عدد من قواعدها العسكرية في سوريا.

وكانت هذه الغارة الثانية على اللاذقية منذ أن بدأت إسرائيل غاراتها على سوريا عقب التصعيد في غزة ولبنان، حيث استهدف قصف إسرائيلي، في 3 تشرين الأول 2024، مطار اللاذقية الدولي وقرب قاعدة حميميم العسكرية الروسية، أسفر عن نشوب حريق وتدمير مستودع أسلحة وذخائر قرب المطار، وذلك بعد ساعات من وصول طائرة إيرانية وفق ماتحدثت عدة مصادر.

عبر "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، عن استعداد موسكو لاستئناف الحوار مع واشنطن حول سوريا، وذلك بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال لافرينتيف ردا على سؤال صحفي: "إذا كانت هناك مقترحات، فإن الجانب الروسي سيكون منفتحا عليها ومستعدون لمواصلة الاتصالات مع الأمريكيين. الأمر الآخر هو ما إذا كان سيكون هناك اقتراح. عندما يتم تقديمه، سيتم النظر فيه بطبيعة الحال من قبل قيادتنا، وعلى الأرجح سيكون الرد إيجابيا".

وأضاف في تصريحات على هامش الجولة الثانية والعشرين من اجتماعات أستانا حول التسوية في سوريا، أنه لا يمكن التوصل إلى حلول وسط ما إلا عبر المفاوضات.. "دعونا نأمل أن يحدث ذلك".

وأكدت الدول الضامنة لمسار "أستانا" كلاً من (روسيا وإيران وتركيا) في البيان الختامي لهذا الاجتماع أهمية مواصلة الجهود لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل، من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين بشكل آمن وطوعي وكريم برعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفعيل العملية السياسية في سوريا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين.

وسبق أن قال "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، على هامش مفاوضات أستانا، إن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لمنع امتداد أزمة الشرق الأوسط إلى سوريا، ولفت إلى أنه في الجولة الحالية سيتم بحث الوضع في المنطقة وتأثيره على سوريا.

ولفت لافرينتيف إلى أن الجولة الحالية من مفاوضات أستانا تجري في ظل ظروف صعبة من التوتر الإقليمي بسبب الوضع في غزة، وحول التغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا في عهد ترامب، قال لافرينتيف إن روسيا ترى آفاقا معينة في تغيير محتمل بمسار السياسة الخارجية لدونالد ترامب لكنها لن تنظر إلى التصريحات، بل تأخذ بالإجراءات والمقترحات التي سيقدمها.

وعُقدت الجولة الـ21 من مسار مفاوضات أستانة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ووفدي النظام السوري والمعارضة، وحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، إضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أعلنت "هيئة التفاوض السورية" عقد لقاء تشاوري يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع المجتمع المدني بعنوان: “مستجدات الوضع السوري والعملية السياسية”، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الهيئة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الفاعلة واللوبيات السورية لعقد شراكات إستراتيجية تدعم الأهداف الوطنية المشتركة والعملية السياسية.

وقالت الهيئة إن اللقاء جاء سعياً لتعميق العلاقة مع أوسع شرائح المجتمع المدني، ولمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية السورية، والأحداث المتسارعة على المستوى السوري والإقليمي والدولي، ووضع آليات للتشاور مع أوسع شرائح من المجتمع السوري في أوروبا ودول اللجوء، 

شارك في اللقاء رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، وعدد من أعضاء الهيئة، وحضرها عدد كبير من العاملين في المجتمع المدني السوري والمنظمات والاتحادات والأحزاب والمستقلين الفاعلين على المستويين السياسي والاجتماعي.

وقدّم رئيس الهيئة خلال اللقاء إحاطة شاملة وموسّعة حول الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية المحلية والدولية التي تبذلها الهيئة لتحريك الحل السياسي الشامل الذي يستند إلى القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي 2254، مستعرضاً مواقف الدول وإستراتيجياتها، وسلّط الضوء على التحديات التي تواجه العملية السياسية، والصعوبات التي تواجهها الهيئة، وسعيها على المستوى الدولي وفي مجلس الأمن لتحريك العملية السياسية، وإبقاء القضية السورية ضمن أولويات الدول.

وخلال اللقاء الذي شارك فيه أعضاء الهيئة أنس العبدة  وإبراهيم برو، ومدير مكتب جنيف للهيئة حسين صباغ، وعضو الائتلاف الوطني محمد يحيى مكتبي، استعرض د. جاموس اللقاءات المكثّفة مع مبعوثي الدول ومع السياسيين والدبلوماسيين على المستويين العربي والدولي، ونشاط الهيئة المتواصل على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كذلك التواصل مع أعضاء مجلس الأمن لتوضيح الواقع السوري ومخاطر استمرار النظام السوري في عرقلة الحل السياسي وتهرّبه من تنفيذ القرارات الدولية المتفق عليها والواجب تنفيذها، ومحاولة إقناع هذه الدول للعمل من أجل إيجاد آليات مُلزمة لكل الأطراف من أجل تنفيذ القرارات الدولية منذ اتفاق جنيف ووصولاً إلى القرارين 2118 و2254.

وتحدّث عن مكونات الهيئة وتوافقاتها والمبادئ العامة لإستراتيجيتها، ووظيفتها كطرف تفاوضي وعنوان ثانٍ يُمثّل السوريين، كما تحدّث عن عمل مكاتب الهيئة، وما تقوم به مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللاجئين والمعتقلين والمختفين والمحاسبة والعدالة الانتقالية.

وناقش أهمية التشاركية بين الهيئة والمجتمع المدني، ودور اللوبيات السورية وأهميته، وضرورة العمل الجماعي التكاملي والتشاركي الذي يؤدي إلى دعم أقوى للقضية السورية على المستوى العام، وضرورة التحالفات المتوازنة الندّية والتكاملية في العمل لتحسين أداء الجميع والوصول إلى نتائج أكثر فاعلية، ودور روابط الضحايا في تحريك هذه الملفات.

كما تحدثوا عن اللاجئين السوريين والتحديات والمخاطر التي يواجهونها، وخاصة اللاجئين السوريين في لبنان، والمخاطر المضاعفة التي يتعرضون لها سواء في لبنان أم في سوريا، وتهديد النظام لهم بالاستدعاءات والاعتقال، والخشية من سعي النظام السوري من إحداث تغيير ديموغرافي عبر اللاجئين اللبنانيين القادمين إلى سوريا، وضرورة مطالبة المفوضية العليا للاجئين بمراقبة الوضع عن كثب وبشفافية.

وشدّد على أن الهيئة لم ولن تتنازل عن أي من المبادئ الأساسية للثورة، وتتمسك بالحل السياسي وفق القرارات الدولية، وتُصرّ على أن المسار الأساسي هو مسار جنيف، ونيّة الهيئة محاولة العمل مع واشنطن من جديد، لإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة اعتماد إستراتيجية جديدة لسوريا، وإقناعها بأن الدستور الجديد والانتخابات والتغيير السياسي الشامل والجذري وحدها التي يمكن أن تضمن الأمن والاستقرار المستدام، وتُنهي سوريا كبؤرة المخاطر والتوتر في المنطقة.

ووفق الهيئة، دارت نقاشات مهمة وصريحة وعميقة بين الحضور وقيادة الهيئة، نبّهت إلى ضرورة مراقبة المساعدات التي ستُقدّم عبر مشروع التعافي المبكر، وأن تكون هناك آليات شفافة ورقابة شديدة عليها، كي لا تُنهب من قبل النظام، كما ناقشوا ضرورة الثبات الإستراتيجي وعدم تقديم تنازلات بأهداف السوريين، والتمسك بثنائية العنوان في سوريا.

كررت طائرات حربية أمريكية قصفها مواقع لميليشيات إيران في ديرالزور شرقي سوريا، في وقت أعلنت القيادة الأمريكية المركزية شن ضربات ضد مخازن أسلحة ومنشآت لوجستية مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا.

وقالت إن الضربات رد على هجمات استهدفت قاعدة عسكرية بمنطقة الشدادي بالحسكة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذكرت أنه لم يكن هناك أي ضرر للمنشآت الأمريكية ولم تسجل أية إصابات للقوات الأمريكية أو الشركاء أثناء الهجوم.

واعتبرت أن هذه الضربات ستؤدي إلى تدهور قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف، وتوعد "مايكل إريك كوريلا"، قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه لن يتم التسامح مع الهجمات ضد قوات بلاده.

وكانت استهدفت طائرة مسيرة مجهولة القاعدة الأمريكية في بلدة الشدادي بريف الحسكة، مما أدى إلى استنفار أمني ملحوظ في قواعد “التحالف الدولي” شمال شرقي سوريا.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف مماثل لقاعدة كونيكو شمال دير الزور، في سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت عسكرية تابعة للتحالف الدولي في شمال شرقي سوريا.

وفي سياق الإجراءات الأمنية، أطلقت القوات الأمريكية قنبلة مضيئة في سماء حقل العمر النفطي كجزء من تحركاتها الاستباقية تحسباً لمزيد من الهجمات.

وتشير تقارير إلى أن هذه الهجمات تأتي كرد فعل على القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية تابعة لمجموعات مدعومة من إيران في بادية الميادين شرق دير الزور، مما يزيد من التوترات في المنطقة ويفتح الباب على احتمالات تصعيد متبادل بين الأطراف المتنازعة.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأن 5 عناصر من ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" قتلوا في حصيلة أولية، جراء استهداف ما يسمى بـ"مربع الرشاشات" بغارة جوية يرجح أنها أمريكية بمنطقة الجمعيات بمدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وتكررت الغارات الجوية على مدينة البوكمال شرق دير الزور صباح اليوم وسط سماع أصوات انفجارات تهز المدينة، استهدف طيران التحالف الدولي بغارات جوية يوم أمس، مواقع المليشيات الإيرانية في محيط منطقة عكاشات ببادية البوكمال الجنوبية.

وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مخازن أسلحة، أنشأتها المليشيات الإيرانية قبل أسابيع، وأكدت أن المخازن تضم صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، حيث تسبب الاستهداف بتدميرها ومقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الإيرانية.

وتأتي الغارات بالتزامن مع استهداف مواقع ومنصات إطلاق صواريخ ومقر اتصالات تابعة للمليشيات الإيرانية جنوبي مدينة الميادين كما استهدفت غارات جوية ليلة أمس، عدة مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية شرقي ديرالزور.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن غارات جوية أخرى استهدفت مواقع ومنصات إطلاق صواريخ تابعة للمليشيات، بين مدينة العشارة وبلدة القورية شرقي ديرالزور وبالقرب من مزار "عين علي".

وكانت استهدفت غارات جوية قبل أيام، مستودعات أسلحة تابعة للمليشيات الإيرانية قرب قاعدة "الإمام علي" جنوبي البوكمال تبعها استنفار أمني كبير بمحيط المنطقة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

نقلت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء لدى نظام الأسد، "عماد سعادة"، عن تلقي 80 شكوى تتعلق بالأخطاء الطبية ضد أطباء في دمشق.

ولفت "سعادة"، إلى إيقاف بعض الأطباء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر خلال العام الحالي بعد ثبوت إقدامهم على أخطاء طبية، وفقاً لما قرره المجلس المسلكي في النقابة.

في حين تشهد مناطق سيطرة النظام تراجعاً في جودة الخدمات في قطاع الصحة، بينما تم تأكيد بعض الشكاوى، بقيت معظمها دون إثبات، مما دفع النقابة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، شملت إيقاف بعض الأطباء عن العمل لمدة 3 أشهر.

وفيما يخص العقوبات الجزائية ذكر أنها من صلاحية القضاء وليس للنقابة أي دور فيها، وتطلب تقديم المتضرر شكوى للقضاء، وقدر الأطباء المسجلين بدمشق 12 ألف طبيب، بينما يتقاعد سنوياً 50 طبيب.

وكشفت مصادر محلية عن حادثة وفاة جديدة لمريضة نتيجة خطأ طبي في إحدى المشافي بدمشق، بالتوازي مع تجدد حديث نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، عن الأخطاء الطبية وتبريرها من خلال المقارنة مع الإحصائيات في دول عالمية.

وسبق أن قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن الأخطاء الطبية في سوريا مازالت ضمن النسب العالمية، وفق ما تشير إليه عدد الشكاوى التي ترد إلى النقابة، من دون أن يذكر إحصائيات عن الموضوع، وأشار إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وكان زعم رئيس فرع نقابة أطباء دمشق "عماد سعاده"، أن الأخطاء الطبية ليست قليلة، مشيراً إلى أن النقابة عاقبت أطباء بوقفهم عن العمل، إضافة إلى عقوبات بدفع تعويض مادي للمتضررين، وذكر أن الأخطاء المنتشرة تشمل نسيان "الشاش" في بطن المريض، معتبراً أن الخطأ الطبي قد لا يكون بسبب إهمال الطبيب أو عدم حرصه.

أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا الذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 11 و12 نوفمبر 2024. أكد البيان التزام الدول الثلاث بالعمل على تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع تسليط الضوء على عدة قضايا رئيسية:

إدانة العدوان الإسرائيلي وتبعاته الإقليمية

أكدت الدول إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان والضفة الغربية، معربة عن قلقها من تصاعد العنف وتبعاته السلبية على سوريا. دعت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 فيما يتعلق بلبنان، وانتقدت الهجمات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل”. أشارت الدول إلى جهود حكومة النظام السوري في استقبال اللاجئين السوريين من لبنان.

أكد البيان أن تصاعد العنف في المنطقة يؤثر سلبًا على الوضع في سوريا، مطالبًا بتطوير استجابة إنسانية عاجلة للنازحين الذين عبروا من لبنان إلى سوريا. وأدانت الدول بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا، ووصفتها بانتهاك للقانون الدولي وزعزعة للاستقرار.

التأكيد على السيادة السورية ودعم الحل السياسي

جددت الدول التزامها بسيادة سوريا ووحدتها، ودعت إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية بلا عوائق لتعزيز الحل السياسي المستدام وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254. رحبت بالدور المهم للجنة الدستورية وأكدت على ضرورة تسهيل عملها واستئناف جولاتها دون عقبات لوجستية.

مكافحة الإرهاب ورفض الأجندات الانفصالية

أكدت الدول على عزمها مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، منددةً بالهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية مثل الهجوم على مبنى “توساش” في أنقرة. شددت أيضًا على رفضها لأي محاولات لخلق كيانات غير شرعية أو انفصالية في شمال شرق سوريا.

الوضع الإنساني والمساعدات الدولية

أعرب البيان عن القلق من تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات الأحادية التي تضر بالشعب السوري. دعت الدول إلى إزالة العوائق أمام وصول المساعدات لضمان توزيعها بشكل متساوٍ وغير مشروط.

العودة الآمنة للاجئين والمبادرات الإنسانية

شددت الدول على أهمية خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي، وأشارت إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. دعت إلى استمرار مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

الإفراج عن المعتقلين وبناء الثقة

أشادت الدول بآلية العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمفقودين كوسيلة لتعزيز الثقة بين الأطراف السورية، وأكدت على تكثيف الجهود لضمان توسيع نطاق هذا العمل ليشمل تسليم الجثامين وتحديد هوية المفقودين.

استمرار التعاون الدولي

رحبت الدول بمشاركة الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في الاجتماع، وأعربت عن امتنانها لكازاخستان على استضافة اللقاءات وتوفير الدعم اللازم لنجاحها. أعلنت عن اتفاقها على عقد الاجتماع الـ23 حول سوريا في النصف الأول من عام 2025 في أستانا.