أعلنت الجهات الرسمية في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر، عن وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس، وذلك ضمن سلسلة التعاقدات التي تجريها المؤسسة السورية للحبوب لضمان استقرار تأمين مادة الدقيق للمخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات السورية.

وأكد "عبد الوهاب السفر"، مدير التجارة الداخلية في اللاذقية وطرطوس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن استمرار عمل المخابز دون أي انقطاع.

وأضاف "السفر"، أن عمليات الاستلام والتفريغ في المرافئ تتم وفق إجراءات دقيقة لضمان جودة القمح واستمرارية التوريد للمخابز في جميع المناطق.

وفي 17 آب الماضي وصول باخرة محملة بمادة القمح إلى مرفأ طرطوس، تحمل على متنها 6600 طن، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع وتيرة الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في استقرار الأسواق المحلية.

وكان أكد "حسن العثمان"، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، أن المخزون الحالي في الصوامع والمطاحن كافٍ لعدة أشهر، بفضل تنفيذ خطة المؤسسة لتوريد القمح بشكل منتظم لضمان استمرارية توافر المادة في السوق.

وأضاف أن المؤسسة بصدد استدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن قمح، مشدداً على أن جميع شحنات القمح تم تمويلها من موارد الدولة الذاتية ودُفعت أثمانها فور الاستلام، دون أي التزامات مالية متأخرة تجاه الموردين.

وشدد على أن المؤسسة لم تتلق أي دعم خارجي باستثناء المنحة العراقية التي شملت 146 ألف طن، مؤكداً استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عن نيتها طرح مناقصة لاستيراد 200 ألف طن من القمح بهدف تغطية النقص في الإمدادات المحلية، دون تحديد موعد أو تقديم مزيد من التفاصيل، وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، مشيرة إلى أن الاستيراد سيتم من أسواق تصدير رئيسية تشمل أوكرانيا ورومانيا.

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية قرارات بتعيين العميد "حسام مأمون الطحان" قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد "أحمد هيثم الدالاتي"، قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، في خطوة تأتي ضمن إعادة توزيع القيادات الأمنية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجهات الوزارة.

وكانت الوزارة قد كلّفت في 25 أيار الماضي العميد "الطحان" بقيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، بعد إجراء هيكلة جديدة للأجهزة الأمنية، فيما شغل العميد "الدالاتي" منصب محافظ القنيطرة منذ آذار الماضي، قبل أن تصدر الوزارة قراراته الأخيرة بتولي قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق.

ويأتي تعيين العميد "حسام الطحان" بمنصب مدير الأمن الداخلي في السويداء خلفاً للعميد الدالاتي، في خطوة وصفت بأنها جزء من استراتيجية حكومية لفتح قنوات تواصل وتهدئة التوترات في المحافظة. ويُعرف عن الطحان انضباطه المهني وارتباطه المباشر بالمؤسسة الأمنية، مع غياب واضح عن الإعلام والحياة العامة.

وأما العميد "الدالاتي"، من مواليد 1985 ببلدة كفير الزيت في وادي بردى، ريف دمشق، حصل على شهادة في هندسة المعلوماتية من المعهد التقني للحاسوب، بعد أن أكمل تعليمه الأساسي والثانوي في ريف دمشق. واستفاد الدالاتي من خلفيته التقنية لتطوير تقنيات ميدانية في المجال العسكري، وفقاً للمصادر المحلية.

وكان تولّى الدالاتي منصب محافظ القنيطرة منذ آذار 2025، ثم كُلف بقيادة الأمن الداخلي في السويداء، قبل أن يتم نقله في إطار القرارات الأخيرة لتولي قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق.

هذا وتعكس التحركات الأخيرة لوزارة الداخلية رغبة في تجديد القيادات الأمنية وملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية، مع توجيه رسائل تهدئة للأهالي في المحافظات التي شهدت توترات اجتماعية، مثل السويداء ويُتوقع أن يسعى العميد الطحان، بدعم تطبيق استراتيجيات توازن بين ضبط الأمن المحلي والحفاظ على الهدوء الاجتماعي.

أدلى محافظ دمشق "ماهر مروان إدلبي"، بتصريحات حول الأحداث التي جرت في حي السومرية، مؤكداً أن ما حصل هو نتيجة تراكمات طويلة ناجمة عن الاستملاك الجائر والفساد العقاري عبر عقود من حكم النظام البائد.

وشدد المحافظ على أن الدولة السورية ملتزمة بحل هذه القضايا بعدالة وشفافية، وبعيداً عن أي شكل من أشكال التهجير أو الطرد القسري، مضيفاً: "نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، ويجب أن تُحل القضايا العقارية المجتمعية على أسس وإجراءات قانونية واضحة."

وأكد أن احترام حقوق الملكية واجب شرعي وقانوني وأخلاقي، ولا يجوز المساس به إلا عبر لجان قضائية أو قوانين عادلة، محذراً من ترك هذه القضايا بيد الأفراد بما يؤدي إلى الفوضى وانعدام الثقة بين الناس.

وبيّن المحافظ أن المحافظة تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في حي السومرية، بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق، لافتاً إلى وجود تعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي تصرفات أو تعديات غير مبنية على قرارات قضائية أو قوانين لازمة، مع التأكيد على محاسبة المخالفين.

وكشف المحافظ عن تشكيل لجان قانونية مشتركة بين محافظتي دمشق وريف دمشق، للنظر في قضايا الاستملاك التي طالت السومرية وما نتج عنها من عشوائيات استمرت لعقود وأوضح أن هذه اللجان ستستعين بخبرات من أبناء المعضمية والسومرية ممن لديهم معرفة عميقة بالملف، بما يضمن معالجة عادلة ومنصفة.

ووفقًا لمصادر محلية جرى إيقاف عملية إخلاء منازل في حي السومرية في دمشق، وذلك عقب تبليغ عدد من السكان بالإخلاء خلال 72 ساعة بسبب خلافات حول ملكية بيوت مشادة على أراضٍ تابعة للدولة.

وذكرت المصادر، أن مختار الحي والأهالي تلقوا بلاغاً رسمياً من وزارتي الدفاع والداخلية يقضي بالسماح للسكان بالبقاء في المنازل وعودة من غادر منها، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب تدخل لجنة الحي واللجنة العليا للسلم الأهلي لمتابعة الملف مع الجهات المعنية.

ونوهت المصادر إلى مساعي الدولة السورية لحل المشكلة بشكل كامل، على أن تتم معالجة ملف العقارات في المحافظة لاحقاً وفق الأصول القانونية والإجراءات الرسمية، وكانت أوضحت الأمم المتحدة أنها تتابع بقلق التطورات في حي السومرية، وحثت على ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات متسرعة أو عنيفة، مؤكدة ضرورة معالجة القضايا المعقدة المتعلقة بالإسكان والممتلكات، والعدالة الانتقالية.

هذا ونشأت منطقة "السومرية" في ثمانينيات القرن الماضي على أراضٍ تم الاستيلاء عليها من أهالي معضمية الشام ويعود اسم "السومرية" إلى سومر، ابن رفعت الأسد، حيث أُسكنت المنطقة بعناصر من "سرايا الدفاع" التي كان يقودها رفعت، شقيق الهالك "حافظ الأسد" حيث يسكنها عائلات ضباط سابقين في النظام البائد.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة شبان خلال عملية توغل نفذتها الليلة الماضية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وسط أجواء من التوتر والاستنفار.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن قوة إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية توغلت داخل قرية الأصبح بريف القنيطرة، مستخدمة رتلاً يضم نحو 16 سيارة عسكرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً ميدانياً في القرية، وشرعت بتفتيش عدد من المنازل، في حين تزامنت العملية مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع مسيّرة فوق المنطقة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات استطلاع إسرائيلية واصلت منذ ساعات الصباح التحليق في أجواء محافظة القنيطرة، ما أثار قلق الأهالي وخشيتهم من تنفيذ عمليات جديدة.

وشهد ريف محافظة القنيطرة الشمالي، فجر يوم الثلاثاء 26 آب/ أغسطس، توغلات إسرائيلية جديدة أسفرت عن استشهاد شاب عشريني وإصابة آخر، إضافة إلى اعتقالات ومداهمات واسعة للمنازل والمنشآت في المنطقة جنوبي سوريا. 

وفي التفاصيل أوضح "مركز إعلام القنيطرة"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في قرية طرنجة شمال القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد الشاب "رامي أحمد غانم"، في حين أصيب آخر بجروح متفاوتة، وسط حالة من الرعب والهلع سببها الاستهداف الإسرائيلي بين صفوف السكان.

وفي قرية سويسة جنوب القنيطرة، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمة وتفتيش واسعة، اعتقلت خلالها شابًا، وأطلقت قنابل مضيئة في السماء، مع تحليق مكثف للطيران المروحي في أجواء المحافظة، وأكدت مصادر إعلامية محلية أن التوغلات الإسرائيلية تتكرر في عدة مناطق جنوب القنيطرة، مع إقامة حواجز مؤقتة وتنفيذ عمليات تفتيش مستمرة.

وفي حادثة سابقة بتاريخ 11 آب/أغسطس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اعتقال "تاجر أسلحة" خلال عملية توغل بريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث ضبطت القوات "وسائل قتالية" وفق زعمه.

وكانت دورية إسرائيلية، مكونة من ثلاث سيارات تقل ثمانية عناصر، قد توغلت في حزيران/يونيو الماضي قرب مبنى محافظة القنيطرة في مدينة السلام، قبل أن تنسحب نحو قرية الحميدية.

وسُجلت في الأشهر الأخيرة عدة عمليات توغل مماثلة شملت إطلاق نار، تفتيش منازل، تجريف أراضٍ، واعتقال مدنيين، في عدد من البلدات أبرزها: المعلّقة، الرويحينية، طرنجة، جباتا الخشب، الصمدانية الشرقية والغربية، بئر عجم، صيدا الجولان، وسد المنطرة.

وتوغلت قوة إسرائيلية مؤخرا في تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ وبلدة بيت جن، وأطلقت النار دون ورود أنباء عن ضحاي كما داهمت قوات الاحتلال 3 منازل في حي جباتا الخشب الغربي بعد ساعات من توغلها في بلدة الرفيد وإقامة حاجز على المدخل الشرقي للبلدة، بينما انسحبت لاحقًا من بلدة بريقة.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية السورية التوغلات الإسرائيلية في بيت جن وقرى جبل الشيخ، معتبرة أن هذا التصعيد تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين وتحديًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يقوّض جهود الاستقرار ويزيد حالة التوتر في المنطقة، ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية في ردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت تنفيذ ما لا يقل عن 22 عملية توغل بري في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، بين 9 حزيران و5 تموز، شملت مقتل مدني واعتقال نحو 13 شخصًا بشكل تعسفي، إضافة إلى نصب حواجز تفتيش مؤقتة، وتفتيش السكان والمركبات، واقتحام منازل ومدارس، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وأشارت الشبكة إلى أن هذه العمليات تأتي دون إعلان مسبق، ما أثار القلق بين المدنيين، وتهدف لفرض واقع أمني جديد في الجنوب السوري.

أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، أن السلطات اعتقلت عدداً من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة في تموز الماضي، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

قال عز الدين في مقابلة مع تلفزيون سوريا إن وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من الأشخاص بعد مطابقة وجوههم مع تسجيلات فيديو وثقت الانتهاكات وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأوضح أن اللجنة استجوبت الموقوفين، كما التقت بشخصيات رفيعة المستوى للوقوف على السياق القانوني وسردية ما جرى في السويداء، وأضاف: "حصلنا على فيديوهات توثق انتهاكات من جميع الأطراف، وقد زودنا وزارتي الداخلية والدفاع بصور المشتبه بهم، ليجري اعتقالهم والتحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم".

أشار عز الدين إلى أن اللجنة تطالب بأن تكون المحاكمات علنية، وأنها ستعلن عند انتهاء أعمالها قوائم بأسماء المشتبه بهم. وأكد أن الحكومة السورية جادة في محاسبة كل من يثبت تورطه، مشيراً إلى أن وزير العدل مظهر الويس يتابع عمل اللجنة بشكل مباشر، فيما أبدى العميد شاهر عمران قائد الأمن الداخلي في درعا استعداده لإلقاء القبض على أي مطلوب تحدده اللجنة.

وحول صعوبة الوصول إلى مدينة السويداء، أوضح عز الدين أن اللجنة دخلت مناطق في الريف الغربي حيث وقعت انتهاكات، بينما اعتمدت في المدينة على آليات بديلة عبر شهود متعاونين. وأشار إلى أن اللجنة التقت شهوداً من أبناء السويداء في جرمانا وأشرفية صحنايا، إضافة إلى شهود سريين قدموا شهاداتهم في وزارة العدل حول ما جرى.

وانتقد عز الدين تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول السويداء، قائلاً إنه "جيد لكنه مجتزأ"، موضحاً أن المنظمة ركزت على طرف واحد وأغفلت انتهاكات ارتكبتها أطراف أخرى. وحذّر من أن "توجيه الاتهام لطرف دون آخر قد يذكي التوتر بدلاً من تهدئته"، داعياً المنظمات الحقوقية إلى اعتماد مقاربة متوازنة تشمل جميع الأطراف.

يُذكر أن وزارة العدل أعلنت في 31 تموز/يوليو تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث السويداء، بهدف الكشف عن ملابسات ما جرى، وتحديد المسؤوليات، وضمان إحالة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات والانتهاكات بحق المدنيين إلى القضاء.

يشهد قطاع الدواجن في سوريا انتعاشاً ملحوظاً بعد سنوات من التراجع، حيث كشف رئيس لجنة الدواجن المركزية في اتحاد الغرف الزراعية "نزار سعد الدين"، عن ارتفاع عدد المداجن العاملة إلى نحو 76% من أصل 13,230 مدجنة، مقارنة بـ36% فقط قبل تحرير سوريا.

وأكد "سعد الدين" أن هذا التحسن يفتح الباب أمام فرص تصديرية واعدة، خصوصاً إلى الأسواق الخليجية مثل قطر والكويت والعراق، التي بدأت بالفعل باستقبال المنتجات السورية، وأوضح أن الدواجن المحلية تتمتع بمواصفات قياسية تلبي المعايير الصحية المطلوبة، ما يجعلها منافساً قوياً أمام المنتجات الإقليمية.

وجاءت تصريحات المسؤول خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي، حيث شدّد على أن المعرض يشكل منصة استراتيجية للتواصل مع الشركات العربية والأجنبية، والاطلاع على خبراتها في تطوير تربية الدواجن وتوسيع الإنتاج.

وأشار "سعد الدين" إلى أن إدخال التقنيات الحديثة في تربية الدواجن يمثل عاملاً أساسياً في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المنتجين والمستثمرين ويعزز من قدرة سوريا التنافسية في الأسواق الإقليمية.

هذا ويعد قطاع الدواجن أحد الركائز الحيوية للأمن الغذائي السوري، وقد تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وانقطاع الكهرباء وصعوبات النقل. ويعكس تعافي هذا القطاع عودة تدريجية للاستقرار الإنتاجي، بما يسهم في دعم السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير.

وفي وقت سابق شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا موجة جديدة من ارتفاع أسعار لحوم الفروج، وسط استياء شعبي متصاعد في ظل أوضاع معيشية خانقة، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم السكان، في وقت تغيب فيه الرقابة الحقيقية عن الأسواق، ويستغل بعض التجار الفوضى لفرض تسعيرات عشوائية.

ويرى مختصون أن أسباب الغلاء مركّبة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثّل أكثر من 70% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب ضعف البنية التحتية للمداجن، وتراجع الدعم سواء من الحكومة أو من المنظمات.

ومع تزايد الضغوط، تبدو الحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة لضبط الأسواق، وتقديم دعم حقيقي لقطاع الدواجن، عبر دعم الأعلاف والمربين الصغار، لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على ما تبقى من الاستقرار المعيشي الهش في شمال غرب البلاد.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أمس الأحد، قراراً يقضي بوقف استيراد مادة الفروج المجمد اعتباراً من 15/8/2025 وبررت الوزارة القرار بأنه يهدف للحفاظ على استمرار صناعة الدواجن المحلية، وحماية للمستهلك من الأضرار الناجمة عن التخزين، والتداول غير الآمن في الظروف المناخية المرافقة لارتفاع درجات الحرارة.

أبدت وزارة الداخلية السورية ترحيبها بتقرير منظمة "العفو الدولية" حول أحداث السويداء، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة في سبيل إنصاف الضحايا وتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد.

وقال المتحدث باسم الداخلية، نور الدين البابا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن الوزارة تنظر إلى التقرير بعين الاهتمام والإيجابية، مؤكداً استعدادها للتعاون مع أي جهة تملك أدلة مادية موثقة تساعد على تكريس سيادة القانون ومحاسبة المتورطين.

وأضاف: "ندعو كل من يمتلك أدلة أو معلومات موثقة تكشف عن انتهاكات إلى تقديمها للجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، ونحن نتعاون معها بشكل مباشر"، وشدد المتحدث على أن الوزارة حريصة على حماية جميع السوريين على اختلاف مكوناتهم، وتجسيد قيم الكرامة وصون حقوق الإنسان، مؤكداً أن العدالة يجب أن تطال كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين.

في أواخر تموز/يوليو الماضي، كانت وزارة العدل قد أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، استناداً إلى قانون السلطة القضائية وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة. وعقدت اللجنة أولى جلساتها في 2 آب، وتعهدت بإصدار تقرير شفاف يتضمن أسماء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة استقلاليتها وصلاحياتها الكاملة بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً وثّق عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في السويداء يومي 15 و16 تموز/يوليو، نفذتها القوات الحكومية وعناصر تابعة لها، وأسفرت عن مقتل 46 مدنياً من أبناء الطائفة الدرزية بينهم امرأتان، إضافة إلى إعدامات وهمية بحق مسنين. وأكدت المنظمة أن لديها أدلة دامغة، بينها مقاطع فيديو وصور جرى التحقق منها، أظهرت مسلحين بزي عسكري وأمني رسمي وبعضهم يحمل شارات حكومية، وهم ينفذون الإعدامات في منازل وساحات عامة ومدرسة ومستشفى.

كما وثّق التقرير اعتداءات طائفية وإهانات بحق رجال الدين من خلال حلق شواربهم قسراً، إلى جانب شهادات لعائلات فقدت أبناءها أو شاهدت عمليات قتل بأعينها، وتحليل رقمي لـ 22 مقطع فيديو وصورة رصدت الانتهاكات.

وطالبت المنظمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، معتبرة أن الأدلة المتوافرة تكفي لإثبات مسؤولية القوات الحكومية وعناصرها عن انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أنها خاطبت وزارتي الداخلية والدفاع السوريّتين في آب/أغسطس الماضي لطلب توضيحات حول التحقيقات والإجراءات، لكنها لم تتلق أي رد حتى تاريخ نشر تقريرها.

كشفت منظمة العفو الدولية عن نتائج تحقيق جديد بشأن أحداث السويداء في جنوب سوريا، مؤكدة أن قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية وعناصر تابعة لها نفذوا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق عشرات المدنيين من أبناء الطائفة الدرزية منتصف يوليو/تموز الماضي.

قالت المنظمة في بيان رسمي إنها وثّقت أدلة دامغة تشير إلى تورط القوات الحكومية في إعدام 46 شخصاً (44 رجلاً وامرأتين) خلال يومي 15 و16 يوليو، بينهم مسنون تعرضوا لإعدام وهمي، وذلك في منازل سكنية، وساحات عامة، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات. 

وأوضحت أن هذه الأدلة تضمنت مقاطع فيديو تم التحقق منها، يظهر فيها مسلحون بزي عسكري وأمني رسمي وبعضهم يرتدي شارات حكومية، وهم ينفذون الإعدامات بحق أشخاص عزّل.

أشارت العفو الدولية إلى أن التوتر في جنوب سوريا تصاعد بين الجماعات الدرزية المسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 11 و12 يوليو، ليتحول إلى مواجهات مسلحة، وفي 15 يوليو دخلت القوات الحكومية إلى السويداء لـ "فرض الاستقرار"، وأعلنت حظر تجول، قبل أن تتورط في انتهاكات خطيرة، فيما شنت إسرائيل في اليوم ذاته غارات جوية استهدفت مركبات عسكرية سورية وأوقعت أكثر من 15 قتيلاً. 

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات ساهمت في تفجر القتال من جديد مع الجماعات الدرزية المسلحة، قبل أن تنسحب القوات الحكومية من المدينة في وقت متأخر من يوم 16 يوليو، وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 15 شخصاً من السويداء، بينهم ثمانية فقدوا أفراداً من عائلاتهم بالإعدام، فيما شهد آخرون عمليات القتل بأعينهم أو عثروا على جثث أقاربهم في مواقع مختلفة.

وأضافت أن مختبر الأدلة التابع لها حلّل 22 مقطع فيديو وصورة التقطت بين 15 يوليو و10 أغسطس، أظهرت بوضوح رجالاً مسلحين يرتدون أزياء مختلفة بعضها يحمل شعارات وزارة الداخلية، ينفذون الإعدامات في مواقع عدة بينها المستشفى الوطني.

وثقت المنظمة أيضاً حوادث أطلق فيها مسلحون شعارات طائفية ضد أبناء الطائفة الدرزية، واعتدوا على رجال الدين بإهانة رمزية عبر حلق شواربهم بالقوة. كما أشارت إلى تقارير عن عمليات خطف نفذتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً منفصلاً بشأنها.

أوضحت العفو الدولية أنها بعثت في 12 أغسطس برسالتين إلى وزيري الداخلية والدفاع السوريين تطلب فيهما توضيحات حول سير التحقيقات الحكومية والإجراءات المتخذة لمحاسبة المتورطين وحماية المدنيين، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر التقرير.

شددت المنظمة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في السويداء، مؤكدة أن الأدلة التي جُمعت تكفي لإثبات مسؤولية القوات الحكومية وعناصر تابعة لها عن جرائم جسيمة ترقى إلى مستوى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

انتقد الشيخ ليث البلعوس، ممثل "مضافة الكرامة" في السويداء، ما وصفه بتناقض تصريحات وأفعال الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية، مؤكداً أنه أقرّ بتواصله مع الحكومة السورية قبل الحملة العسكرية في تموز الماضي، رغم مواقفه المعلنة برفض أي حوار مع الدولة.

نشر البلعوس تسجيلاً مصوراً ردّ فيه على تصريح للهجري من دار قنوات، قال فيه إنه كان على تواصل مع الحكومة السورية حتى يوم واحد قبل دخول السويداء، وإن 99% من مساعيه كانت "لمصلحة الدولة". 

واعتبر البلعوس أن هذا الاعتراف يكشف تناقضاً مع خطاب الهجري العلني، الذي كان يكرر فيه شعاره الشهير "لا وفاق ولا توافق" مع الحكومة واصفاً إياها بـ"الإرهاب"، بينما كان يجري مفاوضات واتصالات معها في الخفاء.

تساءل البلعوس عن سبب تخوين الهجري لقيادات السويداء التي تواصلت مع الحكومة، واتهامها بالتفريط بكرامة أهلها، في الوقت الذي كان هو شخصياً على اتصال مستمر مع دمشق وعلى علم مسبق بدخول القوات الأمنية والعسكرية إلى المحافظة، من دون أن يبلغ الأهالي بذلك، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع الجيش.

سبق للبلعوس أن هاجم إعلان تشكيل ما يسمى بـ"الحرس الوطني" في السويداء، معتبراً أنه نسخة مكررة من تجربة الحرس الثوري الإيراني ولا يعبّر عن صوت العقل، بل يشكل خطراً على استقرار الجبل. 

وأوضح أن ظهور الهجري محاطاً بفصائل متهمة بالخطف والنهب وابتزاز النساء مثل "سيف الحق" و"قوات الفهد"، أثار مخاوف الأهالي من أن يكون التشكيل الجديد مقدمة للخراب والدمار بدل أن يكون خطوة نحو الأمل. وأكد أن أبناء المحافظة الذين تحملوا القتل والتهجير لا يريدون عسكرة جديدة، بل يبحثون عن حلول سلمية تحفظ كرامتهم.

وكان أشاد البلعوس بموقف "حركة رجال الكرامة" الرافضة للانضمام إلى الحرس الوطني، معتبراً ذلك مؤشراً على الحكمة والمسؤولية. وجدد تأكيده أن الغالبية العظمى من أبناء السويداء متمسكون بوحدة سوريا ويرفضون مشروع الانفصال الذي يروّج له الهجري، مشيراً إلى أن الأخير تراجع عن تفاهمات عقدتها الحكومة مع وجهاء المحافظة بعد سقوط نظام الأسد.

وكشف البلعوس أن من يخالف خطاب الهجري يتعرض للاتهام بالخيانة والعمالة وقد يصل الأمر إلى القتل، سواء كان من الأهالي أو القيادات السياسية والدينية. كما أشار إلى تهجير أكثر من خمسة آلاف عائلة من البدو نتيجة الانتهاكات، معتبراً أن تلك الأحداث استُغلت لتأجيج الحقد الطائفي.

واستعرض البلعوس دور المرجعيات الدينية التي التزمت بفصل الدين عن السياسة، لكنه أوضح أن مشيخة العقل حازت لاحقاً على صلاحيات واسعة وأدخلت نفسها في الشأن السياسي. وقال إن تبني الهجري للحراك ضد نظام الأسد جعله يتصدر المشهد المحلي والدولي على حساب باقي المرجعيات.

كما استعاد تجربة والده الشيخ وحيد البلعوس، قائد "رجال الكرامة" عام 2014، مشيراً إلى أن عددهم بلغ نحو 18 ألف مقاتل، وأن النظام المخلوع فشل في استمالته قبل أن يقرر بشار الأسد اغتياله في اجتماع بالقصر الجمهوري حضره علي مملوك وقاسم سليماني وقادة من حزب الله والحشد الشعبي، بمشاركة حكمت الهجري في المؤامرة.

أكد ليث البلعوس أنه تعرض لمحاولات اغتيال متكررة قبل سقوط الأسد وبعده، آخرها من جماعات مرتبطة بالهجري الذي أصدر فتوى بقتله عقب عودته من زيارة للقصر الرئاسي في دمشق. وأوضح أن وزيري الدفاع مرهف أبو قصرة والداخلية أنس خطاب أيدا مطالب أبناء السويداء بإدارة مؤسساتهم الأمنية والعسكرية بأنفسهم، لكن الهجري رفض هذه التفاهمات ونفى وجود أي اتفاق مع الدولة، مروّجاً لمشروع غامض وصفه البلعوس بأنه انقلاب متكرر على ما تم التوصل إليه.

أعلنت السلطات الفرنسية إصدار سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في النظام المخلوع، من بينهم الإرهابي الفار بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب اللواء علي مملوك، والعماد علي أيوب، واللواء رفيق شحادة، وذلك في خطوة قضائية غير مسبوقة تستهدف رأس النظام وأركانه الأمنية.

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه المذكرات صدرت في إطار التحقيق المتعلق بقصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك. 

وأشارت التحقيقات إلى وجود خطة مدبرة لاستهداف الصحفيين الأجانب بشكل متعمد، جرى الاتفاق عليها خلال اجتماع ضم كبار القادة العسكريين والأمنيين في حمص، واعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية في مسار ملاحقة النظام المخلوع قضائياً على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والمدنيين في سوريا، إذ تفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية طال انتظارها.

في 22 شباط 2012، اغتالت قوات نظام الأسد الصحفية الأميركية ماري كاثرين كولفين أثناء تغطيتها حصار حي بابا عمرو في حمص، إلى جانب زميلها المصور الفرنسي ريمي أوشليك. وكانت كولفين تعمل مراسلة للشؤون الخارجية في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية منذ عام 1985، وظهرت قبل اغتيالها في بث مباشر عبر قنوات عالمية مثل "بي بي سي" و"سي إن إن"، تحدثت فيه عن الأوضاع المأساوية للأهالي تحت القصف المدفعي وهجمات القناصة، ووصفت ما يجري بأنه "أسوأ صراع واجهته على الإطلاق".

بعد أقل من 24 ساعة، استهدفت قوات النظام المبنى الذي تحصنت فيه مع زملائها، فقتلتها مع أوشليك، بينما نجا المصور بول كونروي الذي أكد أن القصف كان متعمداً بعد رصد موقع الصحفيين.

في عام 2016 رفعت شقيقة كولفين، كات كولفين، دعوى ضد حكومة النظام السوري متهمة إياها بالقتل خارج نطاق القانون. وفي 2019 أصدرت المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا الأميركية حكماً يقضي بإلزام النظام بدفع 302 مليون دولار كتعويضات مالية لعائلة كولفين، مؤكدة أن النظام كان على علم بوجود الصحفيين قبل قصف المركز الإعلامي، وأن ضباط المخابرات احتفلوا بالقصف بعد تنفيذه.

وسبق أن أعلن مكتب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنه طلب رسميًا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، على خلفية اتهامه بشن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، وذلك بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة سابقة كانت قد صدرت بحقه.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية الممنوحة لرؤساء الدول بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره من سوريا، مما يفتح المجال لملاحقته قضائيًا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها الهجمات الكيميائية التي أودت بحياة مئات المدنيين.

وكان قاضيان فرنسيان قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ضوء مسؤوليته عن هجمات بغاز السارين استهدفت مناطق عدرا، دوما، والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أوقعت أكثر من 1400 قتيل ومئات المصابين. وقد أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية هذه المذكرة في يونيو 2024.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن التحقيقات التي باشرها فرع البحث الجنائي، عقب حادثة مقتل الدكتور باسل زينو أمام عيادته في حي الجميلية، أسفرت عن كشف هوية القاتل.

وفي بيان رسمي يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية "نور الدين البابا"، أن الجاني تبيّن أنه أحد أقارب الضحية، حيث ارتكب الجريمة بدافع خلاف عائلي على الميراث.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرار متابعة القضية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، استنادًا إلى نتائج التحقيقات القضائية والأدلة الرسمية، مشددة على حرصها على تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

ويذكر أن الدكتور باسل زينو من الشخصيات الأكاديمية المعروفة في مدينة حلب، حيث عمل أستاذًا في كلية الطب البشري بجامعة حلب، وتولى رئاسة قسم الأمراض الصدرية، كما شغل منصب نائب عميد الكلية سابقًا.

وتواصل قوى الأمن في مختلف المحافظات تنفيذ عمليات دقيقة لملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون، لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، والتصدي لأيّ تهديد يمسّ أمن البلاد وسلامة المواطنين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 174 لعام 2025، الذي يمنح وزير التربية والتعليم صلاحية ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته.

ينص المرسوم في مادته الأولى على منح وزير التربية والتعليم صلاحية الترخيص، بينما توضح المادة الثانية أن هذه المؤسسات تُعامل وفق الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للسفارات والهيئات الدولية، استناداً إلى المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.

أكدت المادة الثالثة أن المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة المشمولة بهذا المرسوم تخضع في كل ما لم يرد فيه نص إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته، بما يضمن توافقها مع القوانين السورية المرعية.

تضمنت المادة الرابعة فرض رسم مالي قدره مليونا ليرة سورية عن كل طالب مسجل في المدارس المرخصة، تُحوَّل لصالح حساب مصرفي باسم وزارة التربية والتعليم. وأوضحت أن هذه الأموال ستُخصص لترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، على أن يتم التصرف بها من قبل وزير التربية والتعليم.

أناطت المادة الخامسة بوزير التربية والتعليم إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، فيما كلفت المادة السادسة الوزارة بإعداد مشروع القانون اللازم لتكريس هذه الإجراءات. أما المادة السابعة، فقد نصت على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.