نظم عدد من الطلاب الجامعيين، اليوم السبت 4 أيار/ مايو، مظاهرة حاشدة أمام مبنى رئاسة الوزراء التابع لـ"حكومة الإنقاذ السورية" احتجاجاً على استمرار قبول خريجي جامعات النظام من قبل مؤسسات "الإنقاذ"، وتزامنت الاحتجاجات مع إضراب طلابي شمل عدداً من الكليات الجامعية في إدلب شمال غربي سوريا.

ورفع طلاب الجامعات في المناطق المحررة لافتات ورددوا شعارات ضمن الوقفة الاحتجاجية على قبول طلاب خريجين جامعات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، الأمر الذي يحرمهم من التوظيف بعد سنوات من الدراسة في المناطق المحررة في ظروف صعبة تنوع بين القصف النزوح والتشرد وبذل الجهد الفكري والمادي.

وينتقد الطلاب بسبب تعويم الشبيحة وتسليمهم مفاصل حساسة بالمحرر وإقصاء أبناء القضية والتضحية، ومن بين الشعارات التي رفعت، "الطلاب الأحرار ينتظرون من وزير الصحة الدكتور مازن دخان لحظة إنصاف أو شفافية تُسدل الستار عَمَا يجرى خلف الكواليس"،  و"الالتفاف على القوانين والقفز من فوقها مكشوف ولو تستر بستار الاستثناءات".

يُضاف إلى ذلك "قراراتكم شيء والواقع شيء آخر، كفاكم استخفافاً بعقول طلابكم لا لقبول خريجي حزب البعث"، و"قبول خريجي جامعات النظام بهذه الأعداد
ليس عاديا ولا بريئاً ما يحدث هو تطبيع ناعم مع نظام الأسد، تقف وراءه أياد خبيثة" و"نفنى ولا يحكمنا الأسد" وغيرها الكثير من اللافتات والشعارات المماثلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، صورا تظهر خلو عدة كليات منها كلية الطب البشري والصيدلة والعلوم الصحية والتربية من الطلاب، استجابة لدعوات الإضراب وتعليق الدوام الجامعي للتعبير عن حالة الاحتجاج والرفض لقبول خريجي جامعات نظام الأسد، وانضمت عدة فروع وكليات لهذا الإضراب المفتوح منها جامعة الشمال الخاصة شمالي إدلب.

وأعلن طلاب جامعة النهضة التي مقرها إعزاز بريف حلب الشمالي، عن تضامنهم مع طلاب الجامعات في محافظة إدلب، وأعربوا عن استنكار الإجراءات المتعلقة بالسماح بتوظيف الخريجين من جامعات النظام وأكدوا أن هذه الأفعال تضر في مستقبل الطلبة الأحرار وسط مطالبة جميع المؤسسات المعنية بعدم استقبال خريجي جامعات النظام.

وانتقدوا استقبال خريجي جامعات النظام ومعادلة شهاداتهم و منحهم مزاولة المهنة و ترشيحهم للوظائف في مؤسسات المناطق المحررة على عكس طلبة الجامعات في الشمال السوري المحرر الذين يتم التضييق عليهم و لا يتم معادلة شهاداتهم و لا يتم منحهم مزاولة المهنة في المناطق التابعة إدارياً لحكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام".

واستنكر نشطاء تزايد قبول خريجي جامعات نظام الأسد تحت ذريعة "قرار استثنائي" في تلاعب بالإجراءات الرسمية التي تحدد معايير للقبول منها التخرج قبل عام 2016، وكشف الناشط الإعلامي فائز الدغيم، عن عودة الطبيب علاء الحمر للعمل في مستشفى أريحا المركزي ضمن المؤسسات الطبية في حكومة الإنقاذ في مثال جديد على الالتفاف على الإجراءات القانونية.

إلى ذلك التقى رئيس حكومة الإنقاذ الطلبة المتظاهرين أمام مبنى رئاسة حكومة الإنقاذ، وسط مؤشرات على محاولة امتصاص غضب الطلاب كي لا يكونوا ثقيلاً إضافياً يضاف إلى الحراك الشعبي ضد الجولاني، وسيكون ذلك عبر استجابة أولية لمطالبهم وتمييع الأمور فيما بعد، وفق "الدغيم"، الأمر الذي يتفق معه عدد من نشطاء الحراك الثوري.

وأثار قبول المهندس "إسماعيل حاج إسماعيل" خريج جامعات النظام عام 2018 الذي وصل إلى المحرر في شهر نيسان 2024، يعني قبل أقل من شهر لشغل وظيفة بعد نجاحه للعمل في قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى دون مقابلة شفهية، وسط  دور للعبدالرزاق الحسين مسؤول الخدمات الهندسية في قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى، وعضو اللجنة الفاحصة للمتقدمين للوظيفة.

وكانت أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة" في العام 2022 بياناً قررت خلاله "توقيف" إجراءات قبول خريجي جامعات النظام بعد انتهاء العام 2016، وذلك بعد احتجاجات طلابية، فيما شكك متابعون بهذا القرار إذ ينص على توقيف وليس إلغاء قبول خريجي النظام حسب نص البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء علي كده، سابقا.

وأشارت التوقعات الواردة حول القرار آنذاك بأنه مجرد مراوغة إعلامية جديدة لحكومة الإنقاذ، فيما يرى عدد من الشخصيات المقربة من الحكومة بأن القرار هو إنجاز كبير واستجابة للمطالب، علما أن جامعة إدلب لا تقبل معادلة الشهادات الصادرة عن جامعة حلب الحرة.

وكان أصدر "اتحاد طلبة جامعة إدلب" بياناً أعلن خلاله التوجه إلى تعليق الدوام الجامعي وسط تصاعد الدعوات لتنفيذ إضراب شامل من قبل الطلاب الجامعيين في عدة كليات رداً على قرار قبول خريجي النظام، مع تداول هذه الدعوات ضمن هاشتاغ "لا لقبول خريجي الأسد" و"لا لنسف تضحيات الشهداء".

ولفت الاتحاد الطلابي الرافض لقبول خريجي النظام إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لقبولهم أو معادلة شهادتهم التي تم الوقوف في وجهها، وتم لاحقا إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد شروط توظيف خريجي النظام وجعل الأولوية لخريجي جامعة الثورة وقرار وزير الصحة بمنع منح مزاولة مهنة لخريجي النظام.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم في الحكومة وقتها تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وقال كاتب العمود بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية جوش روغين إن العالم يعلّم حاليا جميع الدكتاتوريين درسا حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي، وسماحها ضمنيا بالتطبيع مع بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومنظمات سورية-أميركية، أن إدارة بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".

وقال نواب ومعاونون في الكونغرس إن البيت الأبيض اعترض أثناء المفاوضات على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات المستعجلة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من عدم اعتراضه على إدراج قوانين تقضي بفرض عقوبات على إيران.

وعلق الكاتب أن "الكثير من الدكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، انتظار أن يتضاءل انتباه العالم". ونهاية المطاف، الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الفظائع المرتكبة.

وعلّق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون قائلاً: "لا يمكن تفسير القرار بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه المجازر، يقوّي بوتين والنظام الإيراني".

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وأشار الكاتب إلى أنه وبعد 13 عاما من بدء الثورة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.

ودعا الكاتب أميركا وحلفاءها، مع تصاعد التوترات مع هذا المحور، إلى التمسك بسياساتها تجاه سوريا، قائلا إن المزيد والمزيد من الدول، وخاصة شركاء الولايات المتحدة بالخليج العربي، يرحبون بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية، جريا وراء العقود المربحة لإعادة بناء المدن التي دمرها.

ونوه الكاتب أن السياسة الرسمية لإدارة بايدن تتمثل في معارضة التطبيع مع الأسد، وخاصة من خلال العقوبات، حتى يتوقف عن المذبحة. لكن وراء الكواليس، تقوم الإدارة بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد، وفقا للمشرعين في كلا الحزبين والجماعات السورية الأميركية.

وأورد الكثير من الشواهد المتمثلة في تصريحات النواب بالكونغرس حول ما أسماه "نسيان الكثيرين في الغرب تماما الفظائع التي جرت في سوريا".

وقال إن الجهد الرئيسي في أميركا لتمديد وتوسيع العقوبات ضد الذين يساعدون في إعادة تأهيل نظام الأسد تمثل في "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" الذي تم إقراره في فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، وكان من المقرر ان يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، إلا أن البيت الأبيض رفض ذلك وأصر على حذفه من التصويت، مهددا برفض الحزمة كاملة، على الرغم من أهميتها لأوكرانيا واسرائيل وتايوان.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وعن القانون في حال لم يتم إقراره في نهاية عام 2024 سيعني ذلك انتهاء مفاعيل العقوبات الحالية المفروضة على النظام التي أقرها قانون "قيصر" في 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.

وقال النائب جيمس ريش إن "الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

ونقل عن محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا، وهو منظمة جامعة تضم مجموعات سورية ناشطة، قوله "نحن في الجالية السورية الأميركية نشعر بالفزع العميق والإحباط الشديد من تصرفات البيت الأبيض في عرقلة مشروع قانون حقوق الإنسان الحاسم هذا، وسيتذكر مجتمعنا ذلك وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

وعلق كاتب المقال في الواشنطن بوست، بأن فشل إدارة بايدن في محاسبة "القاتل الجماعي" الأسد يمكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنظام الإيراني.

وختم الكاتب جوش روغين مقاله بالقول إن العقوبات ليست حلا سحريا، لكن سيتم دمجها مع إستراتيجية شاملة للتفاوض على حل دبلوماسي في سوريا، وعلى الذين يدعون إلى ترك العقوبات على الأسد تنقضي أن يتعاملوا مع العواقب المتوقعة، لأن الأسد وشركاءه سيصبحون أكثر ثراء وقوة، وسيتم تشجيعهم في انتهاكاتهم ضد مواطنيهم، وسينمو "التطرف" وعدم الاستقرار في أنحاء المنطقة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير سببٌ آخر لفقدان حياة المدنيين والتسبب بإصابات بليغة، وعدم الإلتزام بقواعد السير و رداءة الطرقات تزيد من أعدادها، مؤكدة أنها باتت ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين.

وتحدثت المؤسسة عن فقدان مدنيين وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان، جراء حادثي سير وقعا يوم الجمعة 3 أيّار، أحدهما بانفجار عجلة سيارة على طريق جنديرس ـ عفرين بالقرب من قرية الشيخ عبدالرحمن في ريف حلب الشمالي والذي توفي فيه رجلٌ وأصيب طفلاه بجروح، بينما كان الحادث الآخر على طريق المسطومة ـ أريحا جنوبي إدلب وتوفي فيه شابٌ وأصيب مدنيان اثنان بجروح.

بينما أصيب 4 مدنيين في 3 حوادث سير وقعت يوم أمس الخميس 2 أيّار أحدهما على طريق بلدة كفرروحين والآخر على طريق قرية الكستن، فرقنا أسعفت المصابين إلى المشافي القريبة

وتزداد بشكل مستمر حوادث السير في مناطق شمال غربي سوريا نتيجة السرعات الزائدة على الطرقات وعدم التقيد بأولويات المرور والازدحام الشديد على الطرقات وواقع الطرقات والبنية التحتية المتردية في شمال غربي سوريا جراء سنوات طويلة من الحرب والقصف المستمر على المدن والبلدات بما ينهك البنية التحتية والطرقات بشكل خاص.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 14 نيسان لـ 397 حادث سير في شمال غربي سوريا، توفي على إثرها 4 أشخاص وأصيب 344 شخصاً آخر.

ووفق المؤسسة، باتت حوادث السير ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين خاصة بسبب سماح الأهالي للأطفال بقيادة الدراجات النارية أو السيارات، لأنها من أكثر أسباب الحوادث وأخطرها وأيضاً عدم التزام المشاة بقواعد السلامة عند السير وعند قطع الطرقات.

وأشارت إلى أنه رغم جميع التحذيرات التي تطلقها فرقنا بشكل مستمر وحملات التوعية التي تنبه المدنيين لخطر حوادث السير إلا أنها لا تزال في زيادة كبيرة للأسباب الكثيرة التي ذكرناها آنفاً والأعداد الكبيرة للسيارات والدراجات النارية مقارنةً بمنطقة شمال غربي سوريا والكثافة السكانية ورداءة البنية التحتية.

أجرت إحدى المنصات الإعلامية التابعة لنظام الأسد، مقابلة مصورة مع الممثل الموالي لنظام الأسد، دريد لحام، تطرق فيها إلى عدة نقاط ومواضيع أبرزها الحديث عن سوء الأوضاع المعيشية وقلة الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام، وذلك في انتقادات متكررة من قبل الممثل الذي يعرف بمواقفه التشبيحية.

وأعرب الممثل في حديثه الأخير بأنه يستغرب من مقدرة السكان على العيش  في ظل ظروف الغلاء وانهيار العملة، وأضاف: أنه يتقاضى راتبا تقاعديا يقدر بقيمة 190 ألف ليرة سورية (13 دولار أمريكي) متسائلا عن القدرة الشرائية لهذا المبلغ في وقت تبلغ الحاجة أضعاف مضاعفة له.

وقدر أن سعر تنكة "صفيحة" زيت الزيتون تبلغ مليون ليرة سورية، في إشارة إلى حجم التضخم الحاصل وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وطرح تساؤلات حول المبلغ المطلوب ليستطيع المواطن العيش مقارنة بالماضي وقدر ذلك بأنه بحاجة إلى 30 أو 40 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته.

وإلى جانب حديثه عن الرواتب وتردي الأوضاع المعيشية، ذكر بأنه يخاف المخابرات، وأرجع السبب إلى كونهم يصدقون أي "خبرية" تصلهم عنك، وأضاف أي أحد يريد أذيتك يقدم تقريرًا عنك لهم وهم يصدقون، و"ياما ناس رايحة بهاد السبب"، في إشارة إلى حجم الانتهاكات التي ترتكبها مخابرات الأسد.

وليست المرة الأولى التي يصرح فيها بأنه يخاف من مخابرات الأسد بل كان له تصريح شهير العام 2021 في ندوة على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي بمصر، قال فيه "أخاف من المخابرات أكثر من الله"، ويعد تجديد ذلك مؤشرات أن لحام يذكر السوريين ممن يتابعون الحوار معه، بسطوة المخابرات الأمنية، بشكل أقرب للتهديد منه إلى لشكوى.

ومع اعتراف الممثل الداعم للأسد الضمني بأن الطاعة وحدها لا تضمن السلامة في بلد التقارير الكيدية، يبقى تحدي تلك السلطة خطاً أحمر يجعل من الفرد صعلوكاً وتافهاً ومثيراً للمشاكل وسيئاً، بحسب تعبير لحام في وصف شخصية "غوار الطوشة"، وتحدث أن الفقر كان حاضراً في سوريا منذ طفولته، من دون الإحساس به بسبب حنان الأب والأم.

وكذلك روج الممثل بأن الفقر الحقيقي ليس الفقر المادي بل الفكري والحضاري والأخلاقي، وغيرها من الأفكار الضحلة التي تصور الشعور بالفقر والمطالبة بحياة أفضل كأنهما خطيئة ومشكلة في التربية المنزلية غير الوطنية، بشكل يميع الموضوع الأساسي المتعلق بانهيار الاقتصاد بعد العام 2011، بسبب سياسات النظام السوري الاقتصادية بالدرجة الأولى.

وفي مفارقة مثيرة اختتم حديثه في نهاية المقابلة عن كراهيته للكذب، وكان شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بالتشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

وكان نشر موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، لقاء موسع مع الفنان الموالي "لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه، وسبق أن قال في إحدى تصريحاته في المزاودة الوطنية بأنه "حذاء للوطن".

طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بإصدار أوامر سحب الميليشيات اللبنانية -التي هي جزء من حكومته- من القرى والبلدات وكافة المناطق السورية، وتعويض سكانها عما فقدوا من منازل بسبب تلك الميليشيات، وذلك كي يتمكنوا من بناء منازل بديلة عنها ليعودوا إليها، وذلك كبادرة حسن نية وتسهيل عودة اللاجئين.

ولفت البحرة إلى أن هذه التعويضات يمكن لـ “فخامته” طلب تمويلها من المساعدات التي يتلقاها لبنان لقاء استضافته للاجئين، وآخرها مبلغ البليون يورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي منذ أيام لدعم اللاجئين والمجتمعات اللبنانية التي يعيشون ضمنها.

وأشار البحرة إلى أن بإمكانه (ميقاتي) أيضًا التوسط لدى الأمم المتحدة والأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن لتأمين قوة من الخوذ الزرقاء لتأمين حماية المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، وضمان سلامتهم وعدم الاعتداء عليهم من قبل نظام الأسد، وتابع قائلاً: “ونكون له من الشاكرين”.

وذكّر رئيس الائتلاف الوطني، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بأنه يوجد في سورية ميليشيا تابعة لحزب لبناني شريك في السلطة اللبنانية ضمن حكومة “فخامته”، تسيطر على قرىً وبلدات ومناطق كاملة هَجّرت منها سكانها السوريين قسّرًا أو تحت التهديد منذ سنوات وهذه الميليشيا قد ساهمت مع نظام الأسد في قتل، واعتقال، وتهجير مئات آلاف السوريين.

وشدد البحرة أننا مع عودة كل السوريين من لبنان إلى وطنهم، عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكنه ذكر أن سورية دولة غير آمنة لعودة اللاجئين، لعدة أسباب أولها استمرار نظام الأسد بسياسته الوحشية بحق المواطنين السوريين، فحتى اليوم ما زالت الاعتقالات التعسفية مستمرة، حيث كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الأخير الصادر أمس الخميس، عن توثيق ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر نيسان 2024، بينهم 12 طفلاً وسبع نساء.

ولفت البحرة إلى أنه مازال النظام يقتل العشرات من المدنيين شهريًا بما فيهم النساء والأطفال، وما زال يقتل المواطنين المعتقلين بالتعذيب، وأشار إلى تقرير الشهري الأخير للشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي وثق مقتل 68 مدنياً في سورية خلال شهر نيسان الماضي، بينهم 13 طفلاً، وثلاث نساء، وتسعة أشخاص بسبب التعذيب.

وقدم البحرة الشكر للشعب اللبناني على استضافته للاجئين، معبراً عن تقديره لصبرهم، آملاً منهم تفهم معاناة السوريين، وأكد أن الإهمال الدولي للعمل الجاد نحو الدفع بحل سياسي شامل في سورية قد أطال مدة اللجوء، وبالتالي أطال معاناة وآلام السوريين.

وأشار البحرة إلى أن سورية غير آمنة لعودة اللاجئين، وعلى المجتمع الدولي الدفع نحو الحل السياسي القابل للاستدامة، وهو تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل وصارم.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اللواء "علي محمود الصالح الملقب بـ"أبو عاصم" حيث قالت إنه توفي أمس الجمعة دون كشف ظروف مصرعه في وقت نقلت مصادر عن أنباء تشير إلى وفاته بحادث سير في الساحل السوري.

وشغل اللواء مدير إدارة الدفاع الجوي لدى نظام الأسد سابقاً، وتوفي عن عمر ناهز 90 عاما، وتداولت صفحات موالية صورا تجمعه مع حافظ الأسد، ومن المقرر تشييعه اليوم من مستشفى الكندي في طرطوس ودفنه في مقبرة قريته "الصومعة" بريف المحافظة.

وتوفي العميد المتقاعد تيسير العلي، ونظيره إبراهيم الإبراهيم، وسلمان سلوم، إلى ذلك قتل أحد شبيحة نظام الأسد المدعو علي أحمد مياسه، المنحدر من قرية العلمين ريف حماة الجنوبي، إثر هجوم مسلح استهدف نقاط ومقرات لميليشيات الأسد في ريف السلمية شرقي حماة.

إلى ذلك قتل دباح أحمد العبود، جراء هجوم استهدف إحدى نقاط جيش النظام والقوات الرديفة له في منطقة الكوم شمال مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، فيما قتل منصور الخضر المنحدر من ريف طرطوس، وقتل كنان الاسماعيل على محور ريف حلب ولمك الاسعد على محور ريف اللاذقية.

وكذلك نعت صفحات إخبارية موالية عدة عسكريين منهم، فائز ضاهر، محمود اليوسف، أحمد العبدالله، فراس صالح، ثائر خضور، عماد ياسين، عيسى إبراهيم، ياسين صالح، علاء الأحمد، وقتل العنصر لدى نظام الأسد جهبل الفرحان، دون كشف سبب مقتله وهو من أبناء بلدة السيال بريف دير الزور.

وتوفي المساعد أول المتقاعد حسان الحسن، من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد وكان خدم على حاجز في منطقة كفر سوسة وآخر في تلكلخ بريف حمص، وتعرض لإصابة سابقة 2013 خلال مشاركته في العمليات العسكرية لصالح قوات الأسد.

وكشفت مصادر عن مقتل المدعو "خيرو البدوي" متأثراً بإصابة تعرض لها قبل عدة أيام نتيجة استهدافه بالرصاص الحي من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين بلدة بيت جن ومزرعتها بريف دمشق الغربي.

ويعتبر من أبرز عملاء ميليشيا حزب الله والفرقة الرابعة في المنطقة وقد تعرض قبل مدة من الزمن لمحاولة اغتيال عقب خلاف كبير نشب بين مختار بلدة جباتا وخيرو البدوي بسبب قيام الأخير بتسليم عسكري منشق لميليشيا الفرقة الرابعة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بمناطق مختلفة نتيجة اشتباكات وانفجارات خلال اليومين الماضيين، بينهم ضباط، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال وزير السياحة لدى نظام الأسد محمد رامي مرتيني، إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لجذب السياح سواء كانوا سوريين أم عرباً أو أجانب إلى جانب تسهيل إجراءات الدخول، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أمس الجمعة.

واعتبر وزير سياحة النظام أن طرح الحصول على الفيزا الإلكترونية سيساهم بجذب السياح وهو مهم للسياح الراغبين في الدخول إلى سورية سواء للسياحة أم للقيام بعلاقات مع شركات تجارية أو غيرها، على حد قوله.

وأضاف أنه يمكن لأي شخص موجود في أي مكان بالعالم أن يتقدم عبر منصة خدمة الفيزا الإلكترونية عبر موقع محدد على تطبيق عبر المنصة الإلكترونية وتطبيقاتها ويستطيع الحصول عليها بإجراءات ميسرة وسهلة، وفق كلامه.

وذكر أن العمل على المنصة تم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا مراجعة السفارات أو القنصليات بل يتقدم بطلبه للحصول على الفيزا عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

وأشاد الوزير بما وصفه تحسن مؤشرات السياحة، مدعيا أن المنصة الإلكترونية تهدف لتشجيع القدوم السياحي وتسهيل الإجراءات في إطار خطة التحول الرقمي وخاصة في الدول التي لا توجد فيها سفارات أو قنصليات، بما يساهم بتخفيف الوقت والجهد على السياح الراغبين بالقدوم إلى سوريا.

وكانت أعلنت سياحة النظام عن إمكانية حصول السياح الأجانب والعرب على فيزا إلكترونية لزيارة سوريا، وتقول وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطاع السياحي يشهد تعافياً متزايدا خلال الفترة الماضية وتعتبر السياحة عنصر هام ورافد مهم للاقتصاد الوطني، وفق تعبيرها.

جددت "رابطة الصحفيين السوريين" في بيان لها، تأكيدها على ضرورة ترسيخ العمل الصحفي الحر والنزيه كوسيلة أساسية لتعزيز الشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وإعادة السلم الأهلي. مشيرة إلى أن الواقع الحالي لحرية الصحافة في سوريا يثير القلق العميق، حيث يتعرض الصحفيون والإعلاميون للتهديد والعنف المستمرين.

وقالت الرابطة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن مهنة الصحافة في سوريا لاتزال تواجه تحديات هائلة، حيث يتعرض الصحفيون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وحتى القتل بحسب التقرير السنوي للرابطة لعام 2023 الذي وثق فيه مركز الحريات الصحفية فيها 35 انتهاكاً لتضاف إلى أكثر من 1511 انتهاكاً منذ عام 2011 دون أن يحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم وعلى رأسهم النظام السوري المسؤول عن انتهاكات جسيمة تمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان في سوريا.

وجددت الرابطة في البيان دعوتها إلى كافة قوى الصراع في سوريا وجميع الأطراف المعنية لوقف فوري لجميع أشكال العنف والتهديد ضد الصحفيين، وضمان سلامتهم وحمايتهم واحترام حقهم في ممارسة مهامهم دون خوف أو ترهيب، إذ أن حماية الصحفيين هي حماية للحقيقة.

ودعت رابطة الصحفيين السوريين في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى زيادة الضغط على النظام السوري وقوى الأمر الواقع في سوريا لضمان حماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنة لممارسة عملهم. كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب أداء عملهم الصحفي.

وأكدت الرابطة التزامها الدائم بدعم وحماية حقوق الصحفيين في سوريا، لافتة إلى أنها ستظل تعمل بكل جهدها من أجل تحقيق حرية الصحافة وتوفير بيئة آمنة ومواتية لممارسة الصحافة في سوريا، معلنة في الوقت نفسه عن تضامنها مع الصحفيين في كل بقاع العالم وعلى رأسهم الصحفيين في فلسطين الذين يتعرضون لاستهداف ممنهج ومتعمد.

قدر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد، حسام النصرلله، أن عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من الأسواق بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 15283 ضبطاً.

وأضاف أن قيمة الغرامات وصلت إلى نحو 63.6 مليار ليرة، في حين وصلت قيم التسوية إلى 486.6 مليار ليرة، ولفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه تم خلال ثلاثة أشهر إغلاق 1207 فعاليات تجارية، بينما أحيل إلى القضاء 134 مخالفاً.

أما عدد الشكاوى الواردة إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كلها والتي تمت معالجتها، فقد بلغ 679 شكوى، ووصل عدد دوريات جهاز حماية المستهلك في الأسواق إلى 10926 دورية.

وكشف أن مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وصل عددها إلى 7798 مخالفة، وعدم إبراز الفواتير 1642 مخالفة، وبيع مواد مجهولة المصدر 185 مخالفة، والامتناع عن البيع 41 مخالفة، أما عدد ضبوط البيع بسعر زائد فقد بلغ 256.

وفيما يخص ضبوط اللحوم، فقد وصل عدد المتعلقة باللحوم الحمراء إلى 210 مخالفات، والمتعلقة باللحوم البيضاء 423 مخالفة، متابعاً: "كما نظمنا 301 ضبط لمخالفة المواصفات والبيانات، و97 ضبطاً، نتيجة للغش في البضاعة".

وتابع أن عدد الضبوط المتعلقة بالأفران وصل إلى 810 ضبوط، كما تم تنظيم 884 ضبطاً متعلقاً بالاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، 310 منها للاتجار بالدقيق التمويني، و574 ضبطاً للاتجار بالمحروقات من غاز وبنزين ومازوت.

وحول الاتجار بالمواد الإغاثية فلم يتجاوز عدد الضبوط فيها أكثر من 12 ضبطاً  واعتبر "النصرلله" أن زيادة الضبوط التموينية لا تعد دليلاً أو مؤشراً على فلتان الأسواق، وإنما نتيجة زيادة الرقابة التموينية خلال شهر رمضان من خلال تكثيف دوريات حماية المستهلك من جهة، والتعاون مع المجالس المحلية من جهة أخرى.

وزعم أن كل المواد والسلع متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي انقطاع لأي مادة، كما بدأت أسعار الخضر والفواكه بالانخفاض نتيجة بدء المواسم الزراعية، إضافة إلى استقرار أسعار الفروج، أي يوجد هناك تحسن بحال الأسواق.

وشهدت سوريا خلال السنوات الماضية تصفية عشرات الشركات، حيث يرجّح خبراء أن يكون السبب في ذلك، السياسات الاقتصادية الطاردة التي يتبناها الكادر الحكومي، وخاصة التركيز على جباية الضرائب.

ورأى المُحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن سياسات الحكومة حوّلت الاقتصاد السوري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد خدمي، من خلال تشجيع قطاعات مثل السياحة والتجارة، على حساب قطاعات الإنتاج الحقيقي مثل الزراعة والصناعة".

واتهم "حزوري" الحكومة بتبني سياسات تفضل جباية الأموال أولاً على حساب رعاية الإنتاج، فضلاً عن اتباع إجراءات مخالفة للقوانين الاقتصادية البديهية، أدّت إلى الفشل الذريع في ضبط التضخم وأسعار الصرف، ما أثر سلباً على الإنتاج ومستوى حياة المواطن، وهذه كلها من المسببات التي أدت إلى خسارة هذا العدد الكبير من الشركات في فترة قصيرة.

وكانت أعلنت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد عن حصيلة الضبوط التموينية في الأسواق خلال العام الفائت 2023، وبلغت إيرادات الوزارة أكثر من 350 ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الوزارة قولها إنها نظمت أكثر من 66 ألف ضبط تمويني على مستوى مناطق سيطرة النظام، ونوهت إلى أنه من بين المبالغ مخالفات محصلة عن طريق "القضاء، التسوية، الدوريات"، وتم رفد المبالغ بخزينة النظام.

وذكرت أن الضبوط شملت عشرات المخالفات منها، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير، ومواد مجهولة المصدر، إضافة إلى العديد من مخالفات "الامتناع عن البيع"، ضمن سياسة الاحتكار المنتشرة برعاية نظام الأسد وشبكة من التجار المقربين منه. 

يضاف إلى ذلك مخالفات، البيع بسعر زائد ومخالفة المواصفات والبيانات والغش الذي يطال الخبز والدقيق والمحروقات ومخالفات الاتجار بالمواد المدعومة وتم تنظيم ضبوط المواد المنتهية الصلاحية، وبلغ عدد الفعاليات التجارية المغلقة والمحالة للقضاء حوالي 7 آلاف ضبط.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

أفادت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، اليوم الجمعة 3 أيار/ مايو، بوقوع هجوم متزامن نفذه مسلحون مجهولون على 3 نقاط بمنطقة الكوم شمال السخنة بريف حمص الشرقي‎، ما أدى إلى مقتل وجرح حوالي 20 عسكري بين صفوف ميليشيات الأسد.

وقدرت مصادر تتبع لنظام الأسد مقتل 17 عنصرا على الأقل من مرتبات جيش النظام والميليشيات الرديفة له، واتهمت بعض الوسائل الإعلامية التابعة للنظام تنظيم داعش للوقوف خلف العملية، في وقت لم يتبنى التنظيم الهجوم حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، تبنى تنظيم "داعش"، تنفيذ كمين مسلح أسفر عن مقتل 20 عنصرا على الأقل، حيث أعلن استهداف آلية لميليشيات "لواء القدس"، على طريق السخنة شرقي حمص، ما أدى إلى إحراق الآلية واغتنام 12 بندقية.

وقُتل عدد من قوات الأسد في البادية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما كشفت مصادر إعلامية عن تعليق ميليشيات النظام عملية تمشيط للبادية السورية تجري بشكل دوري وعادة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة  المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، اليوم الجمعة 3 أيار/ مايو، تعليمات جديدة جرى تعميمها على كافة رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد.

وحسب التعليمات الجديدة، يطلب "عدم طلب موافقة التجنيد عند الحصول على جواز السفر والاكتفاء بإذن السفر عن المغادرة" بالإضافة إلى أنه "في حال كان طالب الجواز لم يتم 14 من عمره يمنح جواز سفر بمدة 6 سنوات فقط وفق الرسوم المعتمدة".

وأضاف التعميم أن "من حصل على موافقة تسوية وهو خارج القطر بمنح جواز سفر بكامل المدة" وإلغاء صورة الهوية من الثبوتيات المطلوب تسليمها لأفرع الهجرة حيث أن جميع معلومات الهوية مطبوعة على الاستمارة الخاصة بالمواطن".

وبررت الإدارة التعليمات الجديدة الصادرة عنها ضمن وثيقة تداولتها مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، بأنها جاءت "لضرورة الخدمة وحسن سير العمل"، وحمل التعميم توقيع اللواء خالد سليم حديد، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد.

وفي شباط الماضي أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، وأشارت فيه إلى اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

وكان أعلن مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى النظام إيقاف خدمة جوازات السفر على منصة "أنجز سورية" وعلى تطبيق "معاملاتي" خلال الفترة مابين 1 من أيار حتى السادس منه، وذلك بسبب إجراءات الصيانة الخاصة بمنظومة الهجرة والجوازات، وذلك بعد أن تم رفع رسوم استخراج الجوازات بكافة أشكالها بنسبة كبيرة.

ورفع نظام الأسد مؤخرا سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، ورفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، ورفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

جدد "يوري بوبوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، "التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك 10 مرات خلال 24 ساعة، في سياق التصريحات المستمرة لروسيا ضد الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، انتهك بروتوكولات منع الاشتباك عشر مرات خلال 24 ساعة في منطقة التنف"، وأوضح أنه "في منطقة التنف، تم تسجيل عشرة خروقات يوميا لثلاثة أزواج من مقاتلات إف-16، وزوج من مقاتلات إف-15، وزوج من الطائرات الهجومية من طراز إيه-10 ثاندربولت".

وسبق أن تحدث "يوري بوبوف" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، عن تدمير القوات الجوية الروسية قاعدتين لمسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون بمناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص بسوريا، وفق تعبيرها.

وقال بوبوف إن "ضربات القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص"، يأتي ذلك في سياق محاولة إلصاق تهمة الانتماء لداعش للفصائل المتمركزة في منطقة التنف.

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.