تتواصل المبادرات الأهلية والتطوعية في مدن وبلدات سوريا، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها والمساهمة في استعادة الوجه الحضاري الذي فقدته بفعل سنوات من القصف والدمار تحت سيطرة قوات الأسد. ومن بين هذه المبادرات البارزة، تبرز حملة “الوفاء لحلب”، التي انطلقت في مدينة حلب بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي، بدعم من جمعيات أهلية وبمشاركة عشرات المتطوعين من مختلف الفئات العمرية والاختصاصات.

المرحلة الثانية: وصول الحملة إلى عندان

بعد نجاح المرحلة الأولى من الحملة في مدينة حلب، أطلق المتطوعون المرحلة الثانية لتشمل مدينة عندان الواقعة في ريف حلب الشمالي، وذلك بمشاركة ناشطين من المدينة، إلى جانب فرق تطوعية من حلب. وبدأ العمل على معالجة آثار الدمار الذي خلّفته قوات النظام، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات العامة الضرورية، وتنظيم حملات نظافة شاملة، وتأهيل المرافق الحيوية.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لوصول الحملة إلى عندان، حيث ظهر المتطوعون وهم ينظفون شوارع المدينة. وصرّح أحمد حلاق، المنسق الإعلامي للحملة، بأن العمل بدأ بالفعل، داعياً الجميع إلى التعاون وتشكيل فرق توعوية لخدمة المجتمع.

عندان في وجه المحنة

تقع مدينة عندان شمال غرب حلب، وقد عانت خلال سنوات الحرب من ظروف قاسية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث كانت من أوائل المدن التي انتفضت ضد النظام الديكتاتوري، مما جعلها هدفًا للعمليات العسكرية من قبل قوات الأسد. وقد شهدت المدينة مداهمات واعتقالات جماعية، كما تحولت إلى ساحة معارك بين النظام وقوى المعارضة، وتعرضت لقصف متكرر بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية، ما أدى إلى دمار واسع وهجرة عدد كبير من سكانها.

استمرار الحراك الأهلي والخدمي

في السنوات الأخيرة، برزت العديد من الحملات والمبادرات المحلية التي تسعى إلى إعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم، وتأهيل المناطق المتضررة في مختلف أنحاء سوريا. ومن أبرز هذه المبادرات: “حمص بلدنا”، “قوافل العودة”، “رجعنا يا شام”، “رح نعمرها”، و”سوريا الأمل والعمل”، وهي حملات تؤكد أن روح التكاتف والمبادرة لا تزال حاضرة في المجتمع السوري.

تعكس حملة “الوفاء لحلب” وامتدادها إلى مدينة عندان مثالاً حياً على إرادة المجتمعات المحلية وأهلها على تخطي المحن التي سببتها الحرب، وإصرارهم على استرجاع ما فقدوه من ماديات، واستبدالها بالأفضل مواجهين التحديات بكل صبر وشجاعة. ومع استمرار هذه المبادرات، يبقى الأمل قائماً في أن تعود سوريا إلى حضن الحياة، ويُستعاد وجهها الحضاري الذي شوهته سنوات الاستبداد والدمار.

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة قام بها الجنرال رَسّان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، إلى جنوب سوريا، حيث التقى بقيادات من الطائفة الدرزية. وأوضحت الإذاعة أن الزيارة جاءت في سياق متابعة التطورات الأخيرة في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتزامنت الزيارة مع توتر شديد في محافظة السويداء جنوب سوريا، على خلفية الاشتباكات الأخيرة وأحداث أشرفية صحنايا، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، ودفعت وجهاء الطائفة الدرزية إلى إصدار بيانات تحذيرية.

وقالت مصادر عبرية أن عليان انضم إليه مسؤولون آخرون وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي "لمناقشة الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمجتمع الدرزي"، في حين لم يتم الكشف عن المناطق التي زارها الضابط الإسرائيلي بالتحديد، بينما قالت مصادر محلية أن اللقاء قد يكون جرى في قرية حضر.

وكان الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، قد أصدر بيانًا تصعيديًا دعا فيه إلى حماية دولية للطائفة، متهمًا الحكومة السورية بتغذية الفتن والإرهاب عبر أذرعها المسلحة، وموضحًا أن ما شهدته المحافظة من أحداث دموية يُعد جريمة إبادة بحق المدنيين.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الحكومة السورية ووجهاء السويداء، شمل الإفراج عن عدد من الموقوفين وإعادة ضبط الأوضاع الأمنية، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انفجار الموقف بشكل أوسع.

من هو رَسّان عليان؟

رَسّان عليان هو جنرال إسرائيلي من الطائفة الدرزية، شغل عدة مناصب عسكرية أبرزها قائد لواء غولاني، ويشغل حاليًا منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. يُعرف عليان بعلاقاته الواسعة مع الطائفة الدرزية داخل إسرائيل وخارجها، ويُنظر إلى تحركاته الأخيرة في الجنوب السوري كجزء من سياسة إسرائيل الرامية إلى تعزيز علاقاتها مع الدروز في سوريا.

استغلال الطائفة الدرزية لتحقيق أجندات إسرائيلية

تكشف زيارة عليان الأخيرة وما تبعها من تصريحات رسمية إسرائيلية عن نهج ثابت تتبعه تل أبيب منذ سنوات، يقوم على استخدام الطائفة الدرزية كأداة ضغط وذريعة للتدخل في الشأن السوري. فبينما ترفع إسرائيل شعار “حماية الدروز” وتقدّم نفسها كحامٍ لأبناء الطائفة في الجنوب السوري، تنفّذ في الوقت ذاته ضربات عسكرية منتظمة تستهدف كل ما تعتبره تهديدًا عسكريًا لحدودها، بما في ذلك منشآت الجيش السوري وقواته الدفاعية.

ويرى محلّلون أن إسرائيل تحاول تثبيت معادلة جديدة في جنوب سوريا، تقوم على إضعاف الدولة السورية عسكريًا وأمنيًا، مع تعزيز حضورها السياسي عبر فتح قنوات مع بعض الشخصيات الدرزية أو تقديم نفسها كوسيط ضامن لحماية هذه الأقلية، وهو ما بدا واضحًا في التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع عقب كل توتر أمني في السويداء أو الجنوب عمومًا.

وتشير المعطيات إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسة إلى تحقيق هدفين متوازيين: الأول هو إحكام سيطرتها على حدودها الشمالية ومنع أي نفوذ سوري أو إيراني من الترسّخ هناك، والثاني هو ضرب وحدة الدولة السورية من الداخل عبر إذكاء التوترات الطائفية وتقديم نفسها كبديل موثوق لبعض الفئات المحلية.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن إسرائيل تعمل على إعادة رسم المشهد في الجنوب السوري مستفيدة من كل فرصة لتمرير أجندتها الأمنية، مستخدمة خطاب الحماية كواجهة، بينما الهدف الأعمق هو فرض واقع جديد يضمن لها السيطرة المطلقة على حدودها ويضعف خصومها في آنٍ واحد.

أكدت وزارة الداخلية السورية، عبر مكتبها الإعلامي، أن الجهات المختصة أوقفت مجموعة من العناصر العسكريين الذين ظهروا في تسجيل مصوّر وهم يعتدون على رواد ملهى ليلي في أحد أحياء دمشق.

وجاء في بيان الوزارة أنه فور تداول المقطع المصور الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت القوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة، حيث باشرت التحقيقات وجمعت المعلومات، وتمكنت بعد مراجعة التسجيلات من تحديد هوية المتورطين وضبطهم.

وذكرت وزارة الداخلية أن سيادة القانون هي المرجعية الأولى في التعامل مع أي تجاوزات داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن أي اعتداء على المواطنين أو المساس بالمرافق العامة سيُواجَه بإجراءات صارمة دون أي تهاون.

وجاء إعلان الوزارة الذي نقلته قناة الإخبارية السورية، بعد مقطع متداول يظهر عناصر أمنية خلال فض تجمع ملهى ليلي بدمشق وبعد تكرار الشكاوى من السكان في محيط ساحة المحافظة، تمّت مداهمة أحد الملاهي الليلية.

ويوصف الملهى بأنه مصدر إزعاج دائم للأهالي ومرتع لسلوكيات مرفوضة اجتماعياً وأمنياً، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للخطوة ومنتقد لطريقتها.

وأفاد أحد سكان المنطقة، في شهادة متداولة، بأنه يعمل على بعد أمتار قليلة من المكان، وعبّر عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”الخراب المنظم” الذي كان يشهده الملهى كل ليلة. وقال: “هذا ملهى ليلي وليس مطعماً، كان يجتمع فيه يومياً عتاة المنحرفين، من مروجي المخدرات إلى أصحاب السوابق والمومسات، وتكررت حالات التكسير للسيارات والاعتداءات اللفظية والجسدية على المارة والعاملين في المحيط”.

وفي مشهد أثار استياء واسعاً بين الأوساط الثورية والمدنية، تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف المظاهر الاستفزازية التي ينتهجها من بات يُعرف بـ”أيتام النظام المخلوع”، بعد انتشار مقاطع مصوّرة توثّق سهرات صاخبة في مراقص العاصمة دمشق، تتزامن مع حالة الحزن والفقد التي يعيشها آلاف السوريين الذين لم يتلقوا أي خبر عن مصير أبنائهم المختفين قسرياً طيلة سنوات الحرب.

ورغم أن البلاد تعيش مرحلة مفصلية بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والمطالب ببدء مرحلة العدالة الانتقالية وكشف ملفات المعتقلين والمغيبين، يبدو أن بعض مناصري النظام السابق يتعمّدون تجاهل حجم المعاناة العامة، عبر سلوكيات استفزازية، وصفها ناشطون بأنها “طعنة في خاصرة الثورة وقيمها”.

بين صرخات الأمهات وأضواء المراقص

في الوقت الذي تتوالى فيه مناشدات الأمهات للكشف عن مصير أبنائهن، وتُرفع صور الضحايا في الساحات، تشهد بعض أحياء دمشق افتتاح المزيد من الملاهي الليلية والمراقص، حيث تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع لشبان وفتيات يرقصون ويحتسون الكحول، دون اعتبار لمشاعر ذوي الضحايا أو طبيعة المجتمع المحافظ.

اللافت أن إحدى هذه السهرات شهدت تشغيل أغنية تمجّد الشهيد عبد الباسط الساروت، أحد أبرز رموز الثورة السورية، داخل ملهى ليلي، ما اعتُبر من قبل ناشطين “إهانة صارخة لرمز وطني” قدّم حياته دفاعاً عن الحرية والكرامة.

غضب شعبي واستنكار واسع

لاقى المشهد تنديداً واسعاً بين السوريين، إذ علّق أحد النشطاء على الفيديو بالقول: “ذكر اسم الساروت في المقاصف جريمة أخلاقية… شهداؤنا لا يُستَحضَرون في أجواء اللهو والرقص والخمر”، في حين كتب آخر: “هؤلاء الذين يتراقصون على أنقاض آلامنا كانوا قبل شهور يهتفون باسم ماهر الأسد… لا يعرفون من هو الساروت ولا ما تعنيه كرامة السوريين”.

وقفة احتجاجية في ريف دمشق

امتداداً لحالة الغضب الشعبي، نظّم ناشطون وأهالٍ من بلدة معربا التابعة لمدينة التل في ريف دمشق، وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي، أعربوا خلالها عن رفضهم القاطع لتحوّل البلدة إلى بؤرة للمراقص والنوادي الليلية، وما يرافقها من سلوكيات دخيلة على النسيج الاجتماعي، لا سيما في وجود الأطفال والنساء.

بين الذاكرة والمحاسبة

ويؤكد ناشطون أن “التسامح الذي أبدته القوى الثورية مع مناصري النظام السابق بعد سقوطه، لا يعني غضّ النظر عن محاولات التشويه المتعمد للثورة ورموزها، أو التساهل مع السلوكيات المخلة بالذوق العام وقيم المجتمع السوري”.

وأضافوا أن الثورة السورية كانت وما تزال صرخة للكرامة، وليست ساحة مفتوحة للرقص على الجراح، مطالبين الحكومة الحالية بتشديد الرقابة على أماكن الترفيه الليلية، ووقف أي مظاهر من شأنها المساس بقدسية الدماء التي أُريقت طلباً للحرية.

وشدد الناشطون على أن “الثورة ليست موسماً عابراً، بل عهد أخلاقي لا يقبل المساومة”، مطالبين بحماية الرموز الوطنية من الإساءة، وضمان أن تبقى التضحيات نبراساً يُستضاء به في طريق بناء سوريا الجديدة.

كشفت صحيفة “سوزجو” التركية المعارضة عن مواجهة غير مسبوقة بين الطيران الحربي التركي والإسرائيلي داخل الأجواء السورية، مساء الجمعة 2 أيار 2025، أثناء شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مواقع عدة في محيط دمشق وحماة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن طائرات تركية من طراز F-16 دخلت الأجواء السورية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية، ونفذت طلعات استطلاعية فوق مناطق العمليات، تحديدًا في المناطق التي كانت تشهد هجومًا إسرائيليًا واسعًا على ثمانية أهداف، من بينها مواقع تابعة لفصائل سورية مدعومة من أنقرة، أبرزها “لواء السلطان مراد” و”لواء سليمان شاه”.

وأوضحت الصحيفة أن المقاتلات التركية استخدمت أنظمة الحرب الإلكترونية لإطلاق إشارات تحذير باتجاه الطائرات الإسرائيلية، فيما جرى اتصال لاسلكي قصير بين الطرفين، دون أن يتطور الموقف إلى اشتباك مباشر، حيث حرص الجانبان على تجنّب التصعيد.

وذكرت “سوزجو” أن هذه الحادثة تأتي في وقت حساس تشهد فيه العلاقات العسكرية على الأرض السورية تصاعدًا لافتًا، مع بدء أنقرة تعزيز تعاونها مع الحكومة السورية شمال البلاد، وبالتوازي مع استمرار إسرائيل في استهداف مواقع تركية أو تابعة لحلفاء أنقرة، ما اعتبرته الصحيفة مؤشرًا على بداية مواجهة مفتوحة الأفق.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل كثّفت تواجدها العسكري عقب الحادثة، إذ دفعت بسرب إضافي من المقاتلات إلى الأجواء السورية، ليرتفع عدد الطائرات الإسرائيلية المشاركة في العمليات الجوية إلى 14 طائرة، وسط أنباء عن تحذيرات إسرائيلية عبرت عنها لواشنطن، تفيد بأنها لن تتردد في استهداف الطائرات التركية مستقبلاً إذا كررت خرقها للمجال الجوي أثناء العمليات.

الصحيفة لفتت أيضًا إلى أن أنقرة التزمت الصمت الرسمي حيال هذه الواقعة حتى لحظة نشر الخبر، دون إصدار أي بيان يوضح أسباب أو أهداف التحرك العسكري، في حين اعتبرت مصادر أمنية تركية – بحسب ما نقلت الصحيفة – أن الخطوة تحمل رسالة “ردع استباقية” هدفها حماية مناطق النفوذ التركي في الشمال السوري، وإظهار موقف صارم تجاه الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة.

هذا التطور يأتي في ظل تسارع الأحداث الميدانية في سوريا، حيث كثّفت إسرائيل في الآونة الأخيرة غاراتها الجوية بذريعة التصدي لتهديدات أمنية، بينما تراقب أنقرة عن كثب أي تحرّك يستهدف مصالحها أو حلفاءها ضمن الأراضي السورية، ما يعزز احتمالات الانزلاق نحو مزيد من التوتر الإقليمي في حال تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.

أعلن صندوق النقد الدولي عن خطوة مهمة تجاه سوريا، تمثلت في تعيين رون فان رودن رئيسًا لأول بعثة رسمية للصندوق إلى دمشق منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، في تطور لافت يعكس بداية إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بعد أكثر من عقد من الجمود.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، وفي مقابلة مع قناة “المملكة” التلفزيونية الأردني، إن الصندوق مستعد لدعم جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول التي تواجه صراعات مثل سوريا.

وفي مقابلة مع قناة “المملكة” التلفزيونية الأردنية، لفت أزعور إلى مشاركة سوريا للمرة الأولى منذ عقدين في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وكشف عن وجود تواصل رسمي بين الحكومة السورية والصندوق، بما في ذلك عدة اجتماعات “قدمت فيها دمشق طلباً لإحياء علاقاتها” معه وتفعيل عضويتها “التي لم تكن مجمدة رسمياً، لكنها كانت شبه معطلة خلال فترة الحرب التي بدأت في 2011”.

وأوضح أن غياب البيانات الاقتصادية عن سوريا في التقرير الأخير للصندوق يعود إلى عدم توافر الأرقام الرسمية من جانب السلطات السورية، بسبب تداعيات الحرب، إضافة إلى افتقارها للقدرات التقنية اللازمة لإعداد الإحصاءات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية.

وأشار أزعور إلى أن اجتماعات الربيع تضمنت جلسة رفيعة المستوى خُصصت لمناقشة الوضع السوري والتحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الصندوق تلقى طلبًا رسميًا من دمشق لإحياء العلاقات وتفعيل عضوية سوريا التي، رغم أنها لم تكن مجمّدة رسميًا، ظلت شبه معطلة خلال سنوات الحرب.

من جهته، وصف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعيين فان رودن بأنه “خطوة مهمة تمهد لحوار بنّاء بين صندوق النقد الدولي وسوريا”، مشددًا على أن الهدف المشترك هو دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب السوري. ولفت برنية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد قطيعة امتدت أكثر من 14 عامًا، منذ الزيارة الأخيرة لبعثة الصندوق إلى سوريا في أواخر عام 2009.

وفي السياق ذاته، صدر بيان مشترك عقب اجتماع عُقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، ضم كلًا من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا. وأكد البيان وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.

ويعد هذا التطور الاقتصادي مؤشراً على بداية تحركات جديدة لإعادة دمج سوريا في المؤسسات المالية الدولية، بعد سنوات طويلة من العزلة المالية والاقتصادية التي فرضتها الحرب.

زفَّ الفنان السوري نور مهنا خبراً سعيداً لجمهوره ومحبيه، عبر فيديو انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: “يسعد مساكم، أنا وصلت عالشام الغالية، عالشام الحبيبة، الحمد لله، من درعا ودخلنا من الأردن إلى الحدود السورية”، مشيداً بتعامل الأمن العام عند المعبر، وواصفاً إياهم بـ”أهل الذوق والاحترام”.

نور مهنا والثورة السورية

يُذكر أن مهنا، مطرب القدود الحلبية، عبّر عن موقفه من الثورة السورية في عدة لقاءات أجريت معه، خاصة خلال فترة إقامته في تونس. ففي مهرجان “بنزرت” الدولي، أوضح أن سبب غيابه عن الساحة الفنية يعود إلى الأوضاع المأساوية في سوريا. وفي لقاءات إذاعية تونسية، كشف أنه أنهى تعاقده مع شركة “روتانا” بسبب مواقفه السياسية، قائلاً: “بلدي تُحرق وتُدمَّر. يجب أن تكون روتانا شركة محترمة ولا تتدخل في مواقفي السياسية.” ورداً على سؤال حول سبب عدم إصدار أعمال فنية جديدة، أجاب مهنا:
“لا يمكن أن أُقدِّم شيئاً في هذه الظروف، الناس عم تموت، أطفال يُقتلون بالبراميل والطيران، أشلاء تُحمَل، أيدٍ مقطوعة ورؤوس مفصولة… لا يوجد تركيز”.

وأضاف: “الإعلام إمّا مغيّب أو يتابع محطات أخرى، وأنا أتحدث عن واقع نعيشه على الأرض”. وعندما قيل له إن الغناء لم يتوقف خلال الحرب الأهلية اللبنانية، أجاب: “وضع سوريا مختلف، العالم كله ضدنا. هذه بلدي، كل شارع، كل حي يهمني. أنا ابن سوريا”، معبّراً عن أمنيته بالعودة ومؤكداً أنه خسر الكثير بسبب الحرب، لكن المال لا يشغله لأنه “يذهب ويأتي”، ومتفائل بأن القادم أفضل للبلاد وأهلها.

فنانون يعودون بعد سقوط النظام

غادر عدد من الفنانين السوريين البلاد بعد اتخاذهم مواقف معارضة للنظام وانحيازهم إلى الثورة منذ اندلاعها في آذار/مارس 2011، خشية الاعتقال أو التصفية كما حصل مع بعض زملائهم.

وبعد سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أُفسح المجال لعودة الفنانين السوريين المعارضين مرفوعي الرأس. من أبرز العائدين: عبد الحكيم قطيفان، مازن الناطور، يارا صبري (التي ظهرت بفيديو قالت فيه: “بقي البلد واحترق الأسد”)، نوار بلبل، سامر المصري، ريم علي، مكسيم خليل وغيرهم. وقد سبق أن عبّر نور مهنا عن أمنيته بالعودة إلى سوريا، وهو اليوم يحقق تلك الأمنية، عائداً بصوته وموقفه، محاطاً بالمحبين، إلى دمشق التي طالما غنّى لها.

ضبطت مديرية أمن حمص كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة من نوع TNT، كانت معدّة للتهريب خارج البلاد، وذلك في عملية نوعية جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة.

وجاء ذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا ومنع تسلل المخاطر إلى دول الجوار.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات الأمن عثرت مؤخرًا على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان.

وفي وقت سابق نفذت وحدات من الامن الداخلي عملية مداهمة استطاعت من خلالها القاء القبض على  تجار ومروجي المخدرات في ريف حمص الجنوبي حيث تم ضبط مادتي الكبتاغون والحشيش قادمة من مناطق لبنانية بدعم من ميليشا حزب الله اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد 4 أيار 2025، عن الإفراج عن 22 موقوفًا من أبناء أشرفية صحنايا بريف دمشق، بعدما ثبت عدم تورطهم المباشر في الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة. وأوضحت مصادر أمنية أن هذه الخطوة جاءت في إطار تهدئة التوتر وإعادة ضبط الأمن عقب العملية الأمنية الواسعة التي نفذتها قوات الأمن العام مؤخراً.

وجاءت عملية الإفراج عقب اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية ووجهاء محافظة السويداء، بهدف احتواء التصعيد وتجنب مزيد من التوتر، خاصة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها الأشرفية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن العام، وأسفرت عن سقوط ضحايا واعتقالات واسعة.

وفي هذا السياق، أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مشايخ العقل لا يزال ساريًا

وشدد بكور على أن بنود الاتفاق سيتم تنفيذها تدريجيًا بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأوضح البكور أن بعض البنود تم تعديلها نزولًا عند طلبات وجهاء المحافظة بهدف تسريع الخطوات العملية، وأكد أن الدولة تواصل جهودها لإعادة الاستقرار الكامل إلى السويداء، مشيدًا بموقف الطائفة الدرزية ورفضها لأي تدخل خارجي.

وفي المقابل، نفى مشايخ العقل في السويداء، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 3 أيار، صحة ما يُتداول عن وجود اتفاق يقضي بتسليم السلاح، مؤكدين أن الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا مع عدد من وجهاء المحافظة لم يتطرق إلى هذا الموضوع.

وقال البيان: “لم يصدر عن الاجتماع أي شيء بهذا الخصوص، لأن سلاحنا كرامتنا، وتم هذا باتفاق عموم المجتمعين”، مشددين على ضرورة تحكيم لغة العقل والابتعاد عن الشائعات.

كما أوضح مشايخ العقل أن الاجتماع الذي ضم الشيخ حكمت الهجري، والشيخ يوسف جربوع، والشيخ حمد الحناوي، إضافةً إلى وجهاء من المحافظة، ركز على مطالب محددة أبرزها عدم تفعيل الضابطة العدلية إلا بموافقة أبناء المحافظة وبالتنسيق مع المشايخ الثلاثة ومحافظ السويداء ووزارة الداخلية، إلى جانب تأمين طريق السويداء – دمشق وفرض الأمن في كافة المناطق دون استثناء.

يشار إلى أن أشرفية صحنايا شهدت، خلال الأيام الماضية، واحدة من أعنف المواجهات الأمنية في ريف دمشق، حيث اندلعت اشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة وصفتها السلطات بأنها “خارجة عن القانون”، تزامناً مع تصعيد إسرائيلي شمل غارات جوية استهدفت مواقع في جنوب العاصمة، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني.

شهدت مناطق شرق سوريا خلال الأيام الماضية تحركات عسكرية لافتة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تمثلت في مناورات واسعة النطاق تزامنت مع عمليات انسحاب وإعادة تموضع شاملة، ما أثار تساؤلات حول مآلات الدور الأميركي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

مناورات هي الأكبر منذ دخول التحالف إلى سوريا

بحسب مراسلين ميدانيين، نفذت قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية وصفت بأنها الأكبر منذ دخول التحالف إلى سوريا، انطلقت من قاعدة حقل العمر في ريف دير الزور الشرقي وصولاً إلى الحدود السورية العراقية.

وشاركت في المناورات أربع طائرات مقاتلة على الأقل وعدد من المروحيات، إلى جانب إطلاق قنابل ضوئية وصواريخ استهدفت أهدافاً وهمية قرب القاعدة النفطية، في مشهد بدا كتمهيد لمرحلة جديدة من العمليات.

مصادر في التحالف وصفت هذه التحركات بأنها “استعدادات لعمليات ضد تنظيمات خبيثة”، في إشارة إلى استمرار المواجهة مع بقايا تنظيم داعش والمجموعات المتحالفة مع إيران في المنطقة.

انسحابات لافتة وإعادة انتشار استراتيجي

بالتوازي مع المناورات، رُصدت عمليات انسحاب شملت عشرات الآليات العسكرية ومعدات ثقيلة من قاعدتي الشدادي وكونيكو باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد.

وأكدت تقارير إعلامية أن أكثر من 200 آلية انسحبت من مواقعها، فيما أشار مراسلون إلى أن التحالف نقل معدات عسكرية ولوجستية من دير الزور إلى الشمال العراقي، تحت غطاء جوي مكثف للطيران المروحي.

وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت قد أعلنت في وقت سابق بدء إعادة انتشار قواتها في سوريا، شملت إغلاق ثلاث قواعد وتقليص عدد الجنود إلى ما دون 1000 جندي، مع الإبقاء على تمركزهم في قواعد استراتيجية رئيسية خاصة في محافظة الحسكة.

رسائل مزدوجة: مواجهة أم تراجع؟

فيما يصف البعض هذه التحركات بأنها تعزيز للوجود العسكري واستعداد لمعارك جديدة، ترى أطراف أخرى أنها مقدمة لتقليص الدور الأميركي في سوريا، خاصة أن الانسحابات تتزامن مع تطورات سياسية وأمنية معقدة في المنطقة.

ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تحمل رسالة مزدوجة: الأولى تتعلق بتأكيد استمرار الوجود العسكري لحماية المصالح الأميركية ومكافحة الإرهاب، والثانية تعكس تحضيرًا لمرحلة خفض الانخراط الميداني تدريجياً، ضمن استراتيجية إعادة ترتيب الأولويات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.

خريطة الانتشار الأميركي: واقع ميداني جديد؟

بحسب دراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات في تموز 2024، تتمركز القوات الأميركية حاليًا في سوريا ضمن 17 قاعدة و15 نقطة عسكرية، تتوزع بين محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. ومع بدء إعادة الانتشار الأخيرة، يتوقع أن تنخفض هذه الأرقام بشكل ملحوظ، وسط تقارير عن نية التحالف تقليص وجوده إلى خمس قواعد رئيسية فقط في شمال شرقي البلاد.

يأتي كل ذلك وسط استمرار المخاطر الأمنية والتوتر الإقليمي، إذ تشهد المنطقة تحركات متزايدة من الميليشيات المدعومة من إيران، إلى جانب استهدافات متكررة من قبل الطيران الإسرائيلي ضد مواقع داخل سوريا.

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا عن إطلاق دفعة جديدة من الدورات التدريبية المجانية للعام 2025، والمتخصصة في قطاعي التشييد والبناء، والتي تنطلق في 4 أيار وتستمر حتى 4 أيلول المقبل.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المهارات المهنية للراغبين بدخول سوق العمل أو تطوير كفاءاتهم في مجالات حيوية. الدورات تشمل اختصاصات مهنية متعددة، من بينها أعمال البناء، التمديدات الكهربائية، النجارة، التدفئة والتكييف، الطاقة الشمسية، اللحام، الدهان والديكور.

إضافة إلى التمديدات الصحية وتركيب الألمنيوم، وهي مجالات ترتبط مباشرة بقطاع الإسكان والتشييد وتلبي حاجة السوق المحلية إلى عمالة ماهرة ومدرّبة.

وتُقام الدورات في مراكز تدريب موزعة على ثماني محافظات، حيث خُصص في دمشق مجمع مراكز التدريب المهني التابع لوزارة الصناعة، وفي حمص مقر الشركة العامة للطرق والجسور، بينما تستقبل قرية رسّاس جنوب مدينة السويداء المتدربين في المحافظة.

أما في درعا، فيقع مركز التدريب غرب دوار البريد ضمن منطقة المحطة، وفي حماة في شارع الأربعين، وفي طرطوس على طريق الحميدية ضمن منطقة عمريت.

في حين خُصص موقع قرب معمل النسيج لاستقبال المتدربين في محافظة اللاذقية، أما في دير الزور فيقع مركز التدريب في منطقة الفيلات قرب مدرسة الشرطة.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في الالتحاق بهذه الدورات إلى مراجعة مراكز التدريب في محافظاتهم، للاطلاع على المهن المتاحة وشروط التسجيل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لدعم سوق العمل وتمكين فئة الشباب والعاطلين عن العمل من فرص مهنية مستدامة.

وفي إطار جهودها المستمرة لإعادة هيكلة القطاع العام ورفع كفاءته، عقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الشركات التابعة للوزارة، بهدف تعزيز أدائها المؤسسي وضمان شفافيتها وتطوير قدراتها التشغيلية.

وتناول الاجتماع تقييم الوضع الراهن للشركات من النواحي الإدارية والإنتاجية والتشغيلية، حيث استعرض المديرون الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها مؤخراً، مع التركيز على التحديات التي لا تزال تواجه العمل اليومي.

وشدد الوزير على أهمية تحديث المعدات وضبط آليات العمل لتحسين الكفاءة والحد من الهدر، داعياً إلى تبنّي سياسات متجددة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

كما بحث الحاضرون سبل تطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية، واطّلع الوزير على تقارير مالية كشفت الحاجة إلى مراجعة السياسات المالية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.

ولم يغب عن النقاش خيار تخصيص بعض الشركات العامة، حيث ناقش المجتمعون إمكانية إفساح المجال أمام شراكات مع القطاع الخاص أو اعتماد حوافز قانونية جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الدور الإنتاجي لهذه الشركات في عملية التنمية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفعيل دور الشركات العامة وتحديث بنيتها، بما يضمن استمراريتها وتنافسيتها في السوق المحلي.

ويذكر أن وزير الأشغال العامة والإسكان “مصطفى عبد الرزاق”، تعهد بالاعتماد في إعادة الإعمار على بيئات عمرانية مستدامة والسعي لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، وسنركز على تطوير الخارطة العمرانية وتعزيز الشفافية وإيجاد بيئة مناسبة للشراكة مع المستثمرين محلياً ودولياً وصياغة القوانين اللازمة.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “مروان الحلبي” أن الوزارة بدأت بإجراء تقييم شامل للامتحان الوطني، تمهيداً لعرض النتائج على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة، بما ينعكس إيجاباً على واقع الطلاب.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عمداء كليات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، هندسة العمارة، وهندسة المعلوماتية في جامعة دمشق، حيث جرى بحث واقع الامتحان الوطني وتأثيره على الطلبة والمنظومة التعليمية في الكليات المعنية.

وأوضح أن العمل جارٍ لوضع رؤية جديدة تهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية والبحثية في الجامعات السورية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مقاربة أعمق لقضايا التعليم العالي بالتوازي مع استكمال التعيينات الإدارية وعودة مجلس التعليم العالي لاجتماعاته بنصاب مكتمل.

وكان صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية في وقت سابق بأن الوزارة بصدد مناقشة عدد من الملفات التي تهم الطلاب.

وسبق أن أعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، عن دراسة شكاوى طلبة جامعيين حول إلغاء الامتحان الوطني وإنهاء جعله شرطاً للتخرج.

وذكر المسؤول أن الشكوى والمطالب وصلت وستتم دراستها بدقة، وأنها من ضمن أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على الطلبة وعلى العملية التعليمية على حد سواء.

واشتكى عدد من خريجي كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة من استمرار فرض تقديم إجراء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج من الجامعات في سوريا.

ونقلت جريدة محلية عن خريجين قولهم: هل يعقل عدم استلام شهاداتنا بعد سنين من التعب والدراسة بذريعة تجاوز الامتحان الوطني؟ مطالبين بتسليم الشهادات لكل من أنهى دراسته.

وفي حين طالب العديد من الطلاب بضرورة إلغاء الامتحان الوطني بشكل كامل، أكد البعض الآخر أن المشكلة تكمن في صياغة هذا الامتحان وتوجيهه بالطريق الصحيح وجعله امتحاناً تقييمياً وليس تعجيزياً.

واعتبرت مصادر أن الإلغاء قد يؤثر في الجودة التعليمية مع ضرورة مراجعة الهدف من هذا الامتحان وصياغة أسئلته ولجانه ولكن ليس إلغاءه، وفي ترقب لما سيصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية.

وسبق أن أصدرت “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة طلاب الجامعات المنقطعين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

هذا وصرح وزير التعليم العالي السابق بأنه تم وضع عدد من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

يوماً بعد يوم، يزداد الشعب السوري اقتناعاً بأن خلاصه من أحد أكثر الأنظمة الاستبدادية والقمعية في التاريخ كان نعمة عظيمة. هذا النظام لم يعرف إلا بالقتل والتدمير والخطف والنهب، ومع كل يوم يمر، تظهر عشرات القصص المروعة التي توثق ممارساته خلال سنوات سيطرته على البلاد.

فارس الحلو: قوات الأسد حوّلت منزلي إلى مستودع للغنائم

كشف الممثل السوري فارس الحلو أن قوات نظام الأسد لم تكتفِ بالاستيلاء على منزله، بل حوّلته إلى مستودع لتخزين المسروقات التي نهبتها من بيوت المدنيين في المدن والقرى التي اقتحموها بعد تهجير أهلها.

ظهر الحلو في مقطع مصوّر وهو يجلس على كرسي داخل منزله، الذي اضطر لمغادرته بعد أن اتخذ موقفاً معارضاً للنظام في بداية الثورة السورية في مارس/آذار 2011. وقد أكد في حديثه أن نظام الأسد انتقم منه عبر مصادرة منزله وتخريبه.

وخلال الفيديو، سأله المصوّر: “ما شعورك وأنت ترى بيتك وقد تحوّل إلى مقر لهم؟”، فأجاب الحلو: “سوريا كلها كانت تعاني من هذا المصير”. وأضاف المصوّر: “من الجيد أنهم لم يحولوه إلى معتقل”، ليرد الحلو بأن عناصر النظام كانوا ينقلون الأثاث والغنائم من برادات وغسالات وغيرها إلى منزله، الذي تحوّل إلى ما يشبه المستودع، واختتم حديثه مازحاً: “يمكن بعده باقي برّاد”.

ردود الأفعال

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين، حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم بعودة الحلو إلى وطنه بعد سنوات من الغياب. وكتب أحدهم: “الحمد لله على السلامة، الشريف الحرّ قلعت عيون الشبيحة”. وأضاف آخر: “كل الاحترام لفنان أصيل عاد إلى بلاده مرفوع الرأس”.

كما تناولت تعليقات كثيرة موضوع التعفيش، مشيرة إلى الألم النفسي والخسائر المادية التي لحقت بعشرات آلاف السوريين. فقالت إحدى المتابِعات: “كل سوريا تحوّلت إلى مقرات لهم، بعد أن سرقوا بيوتنا وأحرقوها. الله ينتقم من كل من ساند الطاغية”. وأضاف متابع آخر: “الله لا يسامحهم على تعب الرجال وأرزاقنا التي نهبوها”.

فارس الحلو والثورة السورية

يُعد فارس الحلو من أوائل الفنانين الذين اتخذوا موقفاً صريحاً ضد نظام الأسد منذ انطلاق الثورة. رفض أن يكون جزءاً من الفنانين الموالين، أو حتى الصامتين، وهو ما جعله هدفاً للملاحقة والتهديد، فغادر سوريا واستقر لاحقاً في فرنسا.

رغم الغربة، واصل الحلو دعمه للثورة عبر مشاركته في مشاريع فنية وثقافية توثق معاناة السوريين، مثل فيلم “الفرقة” الذي يتناول تجربة مجموعة من السوريين المنفيين، بالإضافة إلى مساهمته في عروض مسرحية في باريس تسرد قصص المعتقلين والمبعدين. كما ظلّ صوته حاضراً إعلامياً في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة، وفضح جرائم النظام السوري في مناسبات عديدة. ثم عادَ إلى بلاده بعد سقوط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024.