أعلن صندوق النقد الدولي عن خطوة مهمة تجاه سوريا، تمثلت في تعيين رون فان رودن رئيسًا لأول بعثة رسمية للصندوق إلى دمشق منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، في تطور لافت يعكس بداية إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بعد أكثر من عقد من الجمود.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، وفي مقابلة مع قناة “المملكة” التلفزيونية الأردني، إن الصندوق مستعد لدعم جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول التي تواجه صراعات مثل سوريا.

وفي مقابلة مع قناة “المملكة” التلفزيونية الأردنية، لفت أزعور إلى مشاركة سوريا للمرة الأولى منذ عقدين في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وكشف عن وجود تواصل رسمي بين الحكومة السورية والصندوق، بما في ذلك عدة اجتماعات “قدمت فيها دمشق طلباً لإحياء علاقاتها” معه وتفعيل عضويتها “التي لم تكن مجمدة رسمياً، لكنها كانت شبه معطلة خلال فترة الحرب التي بدأت في 2011”.

وأوضح أن غياب البيانات الاقتصادية عن سوريا في التقرير الأخير للصندوق يعود إلى عدم توافر الأرقام الرسمية من جانب السلطات السورية، بسبب تداعيات الحرب، إضافة إلى افتقارها للقدرات التقنية اللازمة لإعداد الإحصاءات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية.

وأشار أزعور إلى أن اجتماعات الربيع تضمنت جلسة رفيعة المستوى خُصصت لمناقشة الوضع السوري والتحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الصندوق تلقى طلبًا رسميًا من دمشق لإحياء العلاقات وتفعيل عضوية سوريا التي، رغم أنها لم تكن مجمّدة رسميًا، ظلت شبه معطلة خلال سنوات الحرب.

من جهته، وصف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعيين فان رودن بأنه “خطوة مهمة تمهد لحوار بنّاء بين صندوق النقد الدولي وسوريا”، مشددًا على أن الهدف المشترك هو دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب السوري. ولفت برنية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد قطيعة امتدت أكثر من 14 عامًا، منذ الزيارة الأخيرة لبعثة الصندوق إلى سوريا في أواخر عام 2009.

وفي السياق ذاته، صدر بيان مشترك عقب اجتماع عُقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، ضم كلًا من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا. وأكد البيان وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.

ويعد هذا التطور الاقتصادي مؤشراً على بداية تحركات جديدة لإعادة دمج سوريا في المؤسسات المالية الدولية، بعد سنوات طويلة من العزلة المالية والاقتصادية التي فرضتها الحرب.