مرسوم رئاسي يلغي الرسوم القديمة على فواتير الكهرباء في سوريا
مرسوم رئاسي يلغي الرسوم القديمة على فواتير الكهرباء في سوريا
● أخبار سورية ١٩ أغسطس ٢٠٢٥

مرسوم رئاسي يلغي الرسوم القديمة على فواتير الكهرباء في سوريا

أصدر رئيس الجمهورية "أحمد الشرع"، المرسوم رقم 141 لعام 2025 الذي يقضي بإلغاء الرسوم المفروضة على استهلاك الكهرباء بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2010.

ونص القرار على إلغاء الرسم المالي الموحد الذي كان يُقدَّر بخمس ليرات سورية عن كل كيلو واط ساعي من القدرة الكهربائية المستهلكة، إضافة إلى إلغاء الرسم الإضافي الذي كان يُدرج في الفاتورة بالاستناد إلى جداول التكاليف المحددة حينها.

وبموجب المرسوم الجديد، لم تتم إضافة أي رسوم بديلة ولم تُستحدث أعباء مالية جديدة، حيث جاء النص واضحاً بأنه يقتصر فقط على إلغاء الرسوم القديمة التي ظلت تُحصَّل منذ نحو خمسة عشر عاماً.

وبذلك سيلاحظ المشتركون في الكهرباء بدءاً من التاسع من أيلول المقبل تراجعاً طفيفاً في قيمة الفواتير الشهرية يعادل مجموع الرسوم الملغاة، دون أن يطال القرار بنية التعرفة الأساسية التي جرى تعديلها مؤخراً عبر قرارات منفصلة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل النقاشات المتزايدة حول ارتفاع كلفة الكهرباء وانعكاسها على حياة المواطنين. ورغم أن الإلغاء لن يحدث فارقاً كبيراً في المبالغ النهائية، إلا أنه يشير إلى محاولة حكومية للتخفيف من بعض الأعباء الرمزية المضافة على الفاتورة، خصوصاً أن تلك الرسوم بقيت لسنوات طويلة جزءاً ثابتاً من عملية التحصيل دون أثر فعلي مقارنة بحجم التكاليف الجديدة.

وكانت تصل الرسوم لنحو 21.5 في المئة ويذكر أن الإعفاء المعلن عبر المرسوم الرئاسي يشمل جميع مستهلكي الكهرباء لأغراض الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.

وأعلن وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن التغذية الكهربائية في سوريا ستشهد تحسناً، حيث تقرر تعديل برنامج التقنين ليصبح ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع في معظم المحافظات.

وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة وصول كميات من الغاز الأذربيجاني عبر الأراضي التركية إلى محطات توليد الطاقة، ما أتاح زيادة كمية الكهرباء المنتجة ورفع القدرة التشغيلية لعدد من المحطات التي كانت متوقفة أو تعمل بشكل جزئي خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن الانخفاض النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة أسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، الأمر الذي مكّن الوزارة من إعادة توزيع الأحمال وتحسين برامج التوزيع بما ينعكس مباشرة على المواطنين.

وأكد أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتحقيق المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، داعياً المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمساهمة في دعم استقرار الشبكة.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ