أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “مروان الحلبي” أن الوزارة بدأت بإجراء تقييم شامل للامتحان الوطني، تمهيداً لعرض النتائج على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة، بما ينعكس إيجاباً على واقع الطلاب.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عمداء كليات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، هندسة العمارة، وهندسة المعلوماتية في جامعة دمشق، حيث جرى بحث واقع الامتحان الوطني وتأثيره على الطلبة والمنظومة التعليمية في الكليات المعنية.

وأوضح أن العمل جارٍ لوضع رؤية جديدة تهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية والبحثية في الجامعات السورية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مقاربة أعمق لقضايا التعليم العالي بالتوازي مع استكمال التعيينات الإدارية وعودة مجلس التعليم العالي لاجتماعاته بنصاب مكتمل.

وكان صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية في وقت سابق بأن الوزارة بصدد مناقشة عدد من الملفات التي تهم الطلاب.

وسبق أن أعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، عن دراسة شكاوى طلبة جامعيين حول إلغاء الامتحان الوطني وإنهاء جعله شرطاً للتخرج.

وذكر المسؤول أن الشكوى والمطالب وصلت وستتم دراستها بدقة، وأنها من ضمن أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على الطلبة وعلى العملية التعليمية على حد سواء.

واشتكى عدد من خريجي كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة من استمرار فرض تقديم إجراء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج من الجامعات في سوريا.

ونقلت جريدة محلية عن خريجين قولهم: هل يعقل عدم استلام شهاداتنا بعد سنين من التعب والدراسة بذريعة تجاوز الامتحان الوطني؟ مطالبين بتسليم الشهادات لكل من أنهى دراسته.

وفي حين طالب العديد من الطلاب بضرورة إلغاء الامتحان الوطني بشكل كامل، أكد البعض الآخر أن المشكلة تكمن في صياغة هذا الامتحان وتوجيهه بالطريق الصحيح وجعله امتحاناً تقييمياً وليس تعجيزياً.

واعتبرت مصادر أن الإلغاء قد يؤثر في الجودة التعليمية مع ضرورة مراجعة الهدف من هذا الامتحان وصياغة أسئلته ولجانه ولكن ليس إلغاءه، وفي ترقب لما سيصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية.

وسبق أن أصدرت “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة طلاب الجامعات المنقطعين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

هذا وصرح وزير التعليم العالي السابق بأنه تم وضع عدد من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.