٥ مايو ٢٠٢٥
أعطى توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا اتفاقاً تطويرِ وتشغيلِ ميناء اللاذقية مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية ضمن خطة للنهوض بواقع الموانئ السورية وتحسين كفاءتها التشغيلية، فرصة ذهبية لتطوير الميناء والذي سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد السوري
وكنت أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن توقيع اتفاق مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية، بشأن تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية في خطوة تهدف إلى تعزيز واقع الموانئ السورية وتحسين كفاءتها التشغيلية. وبحسب الهيئة، يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الاقتصاد السوري بشكل كبير من خلال تحسين قدرات ميناء اللاذقية على استيعاب حركة التجارة.
ويستمر الاتفاق لمدة 30 عامًا، وهي مدة شائعة لهذا النوع من الاستثمارات، بهدف ضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية للميناء. وأوضحت الهيئة أن الشركة الفرنسية ستبدأ بتنفيذ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو (33.9 مليون دولار) خلال السنة الأولى، تركز على تحسين البنية التحتية، صيانة المعدات والأرصفة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة التشغيل الحديثة المعتمدة في موانئ عالمية أخرى. كما سيتم ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو (226 مليون دولار) على مدى السنوات الثلاث التالية.
وذكرت الهيئة أن الاتفاق يمنح الشركة الفرنسية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة الحاويات في الميناء، مع احتفاظ الدولة بحق الرقابة والتقييم، وضمان عدم المساس بسيادة البلاد في إطار النظام القانوني للعقود الاستثمارية البحرية.
آلية تصاعدية للمكاسب الاقتصادية
وحسب الهيئة، تم تحديد آلية تصاعدية لتوزيع الأرباح، حيث ستزيد حصة الدولة من العائدات كلما ارتفع حجم المناولة وعدد الحاويات. وتبدأ حصة الدولة من العائدات عند مستوى معين، ثم ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 70%، بينما تحصل الشركة المشغلة على 30%. كما أن كافة النفقات التشغيلية ستكون من مسؤولية الشركة، ما يضمن استفادة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وفي تصريح للجزيرة نت، أكد مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أنها ستجلب استثمارات ضخمة خلال السنوات الأولى، ما سيساهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية البحرية، وزيادة كفاءة عمليات المرفأ. وأضاف أن الاتفاق سيعزز من تنافسية سوريا في قطاع النقل البحري، ويُتوقع أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الإنتاجية، ودعم قطاعي التصدير والاستيراد.
استثمارات جديدة لتحديث المرافئ
وأشار علوش إلى أن العمل سيعتمد على الكوادر السورية، مع تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المهارات باستخدام أحدث الأنظمة التشغيلية. ولفت إلى أن مرفأ اللاذقية شهد اهتمامًا كبيرًا من عدة شركات دولية، وقد تم اختيار عرض الشركة الفرنسية من بين جميع العروض المقدمة، نظرًا للكفاءة الفنية والمالية التي تقدمت بها، مما يضمن استمرار عمليات التشغيل دون اضطرابات.
وكشف علوش عن وجود مشاريع جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية البحرية، بما في ذلك إمكانية تنفيذ استثمارات مماثلة في مرفأ طرطوس وبعض المنافذ البرية الأخرى.
أثر هذا الاستثمار على الاقتصاد السوري
وقال أسامة القاضي، رئيس مركز "قاضي للاستشارات" في كندا وسوريا، في تصريح للجزيرة نت، إن هذا الاستثمار يُعد خطوة كبيرة نحو التحول الاقتصادي في سوريا بعد عقود من غياب الاستثمارات.
وأوضح أن المشروع، الذي تقوده شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بسوريا كموقع لوجستي مهم في شرق البحر المتوسط. ومن المتوقع أن يُساهم توسعة الميناء في زيادة طاقته الاستيعابية بشكل ملحوظ، حيث يُتوقع أن ترتفع الطاقة من نصف مليون حاوية إلى ما بين 2.5 و3 ملايين حاوية سنويًا.
وأشار القاضي إلى أن الميناء كان يعاني من ضعف البنية التحتية في الماضي، خاصةً بعد غياب الاستثمارات لعقود طويلة، بالإضافة إلى الأضرار التي تعرض لها الميناء بسبب القصف والهجمات العسكرية، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الميناء يحتاج إلى توسعة شاملة، بما في ذلك بناء أرصفة جديدة لاستقبال السفن الكبيرة.
البعد الرمزي للاستثمار: عائلة سورية وراء الشركة
وتوقف القاضي عند البعد الرمزي لهذا الاستثمار، حيث أوضح أن مالك الشركة الفرنسية، رودولف سعادة، هو حفيد رجل أعمال سوري من مدينة اللاذقية. وقال القاضي: "رودولف سعادة الجد غادر سوريا إلى لبنان ثم إلى فرنسا، وتزوج من فرنسية. بينما أسس ابنه، جاك سعادة، واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم". وأضاف القاضي أن الحفيد الآن يقود الشركة التي تعود للاستثمار في مسقط رأس الأسرة.
دعوة للشفافية والحوكمة
من جهة أخرى، دعا الباحث السياسي عبد الله الخير إلى نشر تفاصيل مثل هذه الاتفاقات في الإعلام الرسمي، مشيرًا إلى أن الشركة الفرنسية هي شركة خاصة ولا تمثل الحكومة الفرنسية. وأكد أنه يجب خلق جو من التنافسية مع الشركات الأجنبية عبر طرح هذه العقود في مزاد علني وشفاف، لضمان أن يحصل الشعب السوري على الفوائد الكاملة من هذه الاستثمارات.
٥ مايو ٢٠٢٥
انتقد الكاتب الإسرائيلي "جدعون ليفي" الدعوة التي وجهتها تل أبيب لدول العالم للتدخل لحماية الدروز في سوريا، ووصفها بـ"الدعوة الموغلة في الاستخفاف"، وأكد ليفي أن إسرائيل لا تبدي اهتمامًا حقيقيًا بمصير الدروز السوريين، مشيرًا إلى أنها لم تُظهر أي اكتراث فعلي في الماضي تجاه ضحايا النظام السوري.
وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، اعتبر ليفي أن دعوة تل أبيب لحماية دروز سوريا "مجرد حيلة سخيفة وذريعة جديدة لمهاجمة سوريا في أوقات ضعفها"، وأضاف أن هذه الدعوة قد تتضمن أيضًا "رسالة موجهة إلى الدروز الداعمين لائتلاف الليكود الحاكم".
وأوضح ليفي أن إسرائيل "اشتهرت دوماً بالعجرفة والوقاحة"، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، حول حماية الأقليات في سوريا تجاوزت حتى تلك السمعة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ بالفعل أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير من خلال تنفيذ ضربات داخل الأراضي السورية.
ورأى ليفي أن "القيادة الإسرائيلية حطمت الأرقام القياسية في انعدام الوعي الذاتي"، مشددًا على أنه "عندما يتحدث ساعر عن أنظمة قمعية وعصابات إرهابية، ينبغي عليه أولاً أن يبدأ بالحديث عن بلده".
مصادر عبرية: الجنرال عليان زار جنوب سوريا والتقى قيادات درزية
وسبق أن كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة قام بها الجنرال رَسّان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، إلى جنوب سوريا، حيث التقى بقيادات من الطائفة الدرزية. وأوضحت الإذاعة أن الزيارة جاءت في سياق متابعة التطورات الأخيرة في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وقالت مصادر عبرية أن عليان انضم إليه مسؤولون آخرون وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي "لمناقشة الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمجتمع الدرزي"، في حين لم يتم الكشف عن المناطق التي زارها الضابط الإسرائيلي بالتحديد، بينما قالت مصادر محلية أن اللقاء قد يكون جرى في قرية حضر.
إسرائيل تُعلن استعدادها لمنع دخول "قوات معادية" للمناطق الدرزية..!!
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.
وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.
يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.
وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".
وأعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك، عن تنفيذ القوات الإسرائيلية هجومًا في دمشق بالقرب من القصر الرئاسي السوري، واعتبر المسؤولان هذا الهجوم بمثابة "رسالة واضحة" للسلطة الانتقالية في سوريا
وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالتوجه نحو جنوب دمشق أو أن تشكل أي تهديد للطائفة الدرزية. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، ويعكس الموقف الإسرائيلي استمرار استراتيجيتها في الرد على ما تعتبره تهديدات أمنية من قبل القوات السورية.
هذه الغارات جاءت بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.
وتحاول الحكومة السورية اليوم احتواء تداعيات التصعيد من خلال إجراءات ميدانية وسياسية أبرزها الإفراج عن عدد من الموقوفين في أشرفية صحنايا، فيما يستمر التحذير من محاولات إسرائيل استغلال الوضع المعقد في الجنوب السوري لتكريس نفوذها تحت غطاء “حماية الدروز”، وسط إدارنات دولية وعربية واسعة للتدخل الإسرائيلي في سوريا.
٥ مايو ٢٠٢٥
أفادت وكالة "مهر للأنباء" أن ممثل وزير الخارجية الإيراني، محمد رضا رؤوف شيباني، عقد اجتماعات مع نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية، سعود الساطي، لبحث مستجدات الوضع في سوريا.
وقد التقى شيباني، ممثل وزير الخارجية الإيراني، مع الساطي في العاصمة السعودية الرياض. وأوضحت الوكالة أن زيارة رؤوف شيباني إلى الرياض تأتي في إطار مواصلة المشاورات الإقليمية مع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، حيث جرت محادثات تناولت التطورات الأخيرة للأزمة السورية.
وخلال اللقاء، عرض شيباني المواقف الإيرانية بشأن الوضع في سوريا، مؤكدًا على أهمية دعم الاستقرار والسلام في البلاد، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها. كما دان التحركات والاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة.
من جهته، رحب نائب وزير الخارجية السعودي بعقد هذا اللقاء، معربًا عن تمسك المملكة بوحدة وسيادة سوريا، وأهمية تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. كما دان بدوره الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
"إيران" تضع شروطاً لأي انفتاح على الحكومة السورية: الاستقرار وتشكّل حكومة شاملة..!!
وسبق ان أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لا تعتزم في الوقت الراهن فتح أي قنوات اتصال مع الحكومة السورية الجديدة، ما لم تتمكن السلطات في دمشق من بسط الأمن والاستقرار على الأراضي السورية.
وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أوضح عراقجي أن طهران لا تتعامل حالياً مع الحكومة السورية القائمة، مشيراً إلى غياب أي تواصل رسمي أو دبلوماسي بين الطرفين في هذه المرحلة. وقال: "لسنا في عجلة من أمرنا لإقامة هذه الاتصالات، كما أننا لا نتخذ أي إجراءات عدائية ضد الحكومة، لكننا ننتظر تحقيق شروط أساسية تتعلق بإعادة الأمن وتشكيل حكومة شرعية جامعة".
كما أشار عراقجي إلى أن الملف السوري كان حاضراً على طاولة مباحثاته الأخيرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مبيناً أن كلاً من طهران وموسكو تتقاسمان قلقاً مشتركاً إزاء تطورات الأوضاع في سوريا، وتسعيان إلى دعم جهود التهدئة وضمان الأمن الإقليمي.
إيران تندد باستبعادها من اجتماع الأردن
في السياق، كانت استنكرت "وزارة الخارجية الإيرانية"، استبعادها من الاجتماع الذي عقد في الأردن بشأن سوريا، مشيرة إلى أن الاجتماع شمل عددًا محدودًا من دول الجوار دون إشراك كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة السورية.
٥ مايو ٢٠٢٥
قدرت إدارة مشفى الحولة الوطني بريف حمص الشمالي، أن المشفى قدّم خلال شهر نيسان 2025 أكثر من 5,500 خدمة طبية، شملت مختلف الأقسام، في مقدمتها الإسعاف والعيادات التخصصية.
وذكر مدير المشفى الدكتور "عبد الكافي بركات"، أن عدد المراجعين الكلي بلغ 3,192 مراجعاً، توزعت خدماتهم بين أقسام المشفى، حيث استقبل قسم الإسعاف وحده 1,428 حالة.
بينما وصل إجمالي الخدمات المقدّمة إلى 5,552 خدمة طبية، وبيّن أن العيادات الداخلية استقبلت 267 مريضاً، فيما راجع العيادة الأذنية 260 مريضاً، والنسائية 59، والعظمية 424، والبولية 41، في حين تم إجراء 59 فحصاً بجهاز الإيكو، و314 مراجعة مخبرية.
وأكد مدير المشفى في تصريح صحفي أن الكوادر الطبية والفنية والإدارية تواصل عملها بجهد لتأمين الرعاية الصحية للمرضى، رغم الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في المنطقة.
وفي وقت سابق نقل المكتب الإعلامي في الحولة تصريحات إعلامية صادرة عن مدير المشفى الوطني مؤكدا وجود عوائق كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية وضيق مساحة المشفى، ما يحدّ من قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.
ولفت إلى نقص الإمكانيات الأساسية للعمل الطبي، بما في ذلك الأدوية، والإسعافات الأولية، والمواد التشغيلية واللوجستية، أن القطاع الصحي في الحولة شهد تدهوراً شبه كامل خلال السنوات الماضية، نتيجة قصف المشفى الوطني الأساسي وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
كما تعرّض مشفى شام، الذي أُسّس خلال فترة الحصار التي فرضه نظام الأسد البائد على المنطقة، لعمليات سرقة طالت أجهزته الطبية وأدويته ومستلزماته، حيث نُقلت إلى مناطق أخرى ويعاني القطاع الصحي من نقص حاد في الكوادر الطبية، من أطباء وفنيين وممرضين، إلى جانب غياب مبانٍ تستوعب الأعداد الكبيرة من المرضى.
بالإضافة إلى وجود حاجة ماسّة لتأمين أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأطفال، وتفعيل قسم الإسعاف بشكل كامل، فضلاً عن البدء بإجراء العمليات الجراحية وتوفير الأوكسجين.
وأشار إلى أن الحولة تعاني من انتشار الأمراض الجلدية وسوء التغذية لدى الأطفال، إلى جانب الأمراض الصدرية والموسمية التي تتفاقم في فصل الشتاء، ورغم هذه الأوضاع، لا تتلقى المنطقة أي دعم من المنظمات الإنسانية، ما يزيد من معاناة السكان الذين يبلغ عددهم نحو 150 ألف نسمة من سكان المدن الثلاث الكبرى والقرى التابعة لها.
ورغم الصعوبات، تعمل حالياً بعض العيادات بشكل تطوعي ومجاني، مثل العيادات النسائية والعظمية وعيادات الأطفال، إلا أن هذه المبادرات مهددة بالتوقف نتيجة صعوبة التنقل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب الإمكانيات في المشفى، بحسب بركات.
ويذكر أن مدير مشفى الحولة الوطني دعا الحكومة إلى إعادة الكوادر الطبية التي فصلها النظام المخلوع بسبب مشاركتها في الثورة السورية المنتصرة، مؤكّداً أن الأولوية تتمثل في إعادة تأهيل المشفى الوطني والمراكز الصحية وتزويدها بالمستلزمات والتجهيزات الطبية الضرورية بأسرع وقت ممكن.
وكان اشتكى سكان في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي، من انعدام الخدمات الصحية في ظل غياب وجود مستشفى في المنطقة، ما يحرم أكثر من 100 ألف نسمة من الرعاية الصحية التي تعد من أهم الخدمات التي يتوجب توفرها للمواطنين، قبل أن تبذل الدولة السورية الجديدة جهودا أفضت إلى تأهيل المشفى الوطني وإعادته للخدمة.
٥ مايو ٢٠٢٥
أعربت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، عن تقديرها العالي للموقف النبيل والواضح الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 1 أيار 2025، والذي أدان أعمال العنف والخطابات التحريضية التي تمارسها من أسمتها "العصابات التكفيرية"، مستهدفة أبناء الطائفة في سوريا
واعتبرت أن هذا الموقف المسؤول يعكس "التزامًا حقيقيًا بالقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، ويُسهم في رفع الصوت الدولي ضد الانتهاكات التي تهدد السلم الأهلي وتضرّ بالنسيج السوري المتنوع من الناحية الدينية والعرقية والمجتمعية"، ونفق نص البيان.
وأكدت الرئاسة الروحية على أهمية استمرار الدعم الدولي لحقوق جميع المكونات الوطنية في سوريا، داعية إلى التعاون المشترك لحماية كرامة الإنسان وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.
واشنطن تُحذر من تصاعد الطائفية في سوريا وتدعو لحكومة تضم جميع الأطياف
وكانت أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أعمال العنف والخطاب التحريضي ضد أفراد المجتمع الدرزي في سوريا، معتبرةً أنها "مستهجنة وغير مقبولة"، وأكدت على ضرورة أن تقوم السلطات المؤقتة في سوريا بوقف القتال المستمر، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والإضرار بالمدنيين، وضمان سلامة جميع السوريين.
وقالت بروس: "لن تؤدي الطائفية إلا إلى غرق سوريا والمنطقة في مزيد من الفوضى والعنف، لقد أثبت السوريون قدرتهم على حل خلافاتهم بطرق سلمية من خلال المفاوضات" وأضافت: "ندعو إلى تشكيل حكومة مستقبلية تمثيلية تحمي وتدمج جميع الطوائف السورية، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية."
بريطانيا تدين "الاعتداءات على الدروز" وتطالب إسرائيل باحترام سيادة سوريا
وفي السياق، أعربت المملكة المتحدة عن “ذهولها” من الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الطائفة الدرزية في سوريا، داعية السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الهدوء وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن العنف.
وأكد ناطق باسم الحكومة البريطانية أن بلاده تهيب بجميع الأطراف نبذ العنف والامتناع عن أي تصرفات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين مكونات المجتمع السوري، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن توقف إسرائيل أي إجراءات من شأنها زعزعة استقرار سوريا، مؤكداً أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثل أولوية قصوى.
وأضاف البيان البريطاني أن تحقيق السلام الدائم والمستقبل الأفضل للسوريين لن يكون ممكنًا إلا إذا ضُمنت حماية جميع أطياف المجتمع السوري، وشُملوا في أي عملية انتقال سياسي يجري العمل عليها مستقبلًا.
مصادر عبرية: الجنرال عليان زار جنوب سوريا والتقى قيادات درزية
وسبق أن كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة قام بها الجنرال رَسّان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، إلى جنوب سوريا، حيث التقى بقيادات من الطائفة الدرزية. وأوضحت الإذاعة أن الزيارة جاءت في سياق متابعة التطورات الأخيرة في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وقالت مصادر عبرية أن عليان انضم إليه مسؤولون آخرون وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي "لمناقشة الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمجتمع الدرزي"، في حين لم يتم الكشف عن المناطق التي زارها الضابط الإسرائيلي بالتحديد، بينما قالت مصادر محلية أن اللقاء قد يكون جرى في قرية حضر.
إسرائيل تُعلن استعدادها لمنع دخول "قوات معادية" للمناطق الدرزية..!!
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.
وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.
يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.
وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".
طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.
من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”
هذه الغارات جاءت بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.
وفي سياق ردود الأفعال، أدانت عدد من الدول العربية بينها قطر والسعودية والكويت والأردن واليمن والعراق ولبنان، والجامعة العربية والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا والمبعوث الأممي غير بيدرسون، التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.
وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.
وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.
وتحاول الحكومة السورية اليوم احتواء تداعيات التصعيد من خلال إجراءات ميدانية وسياسية أبرزها الإفراج عن عدد من الموقوفين في أشرفية صحنايا، فيما يستمر التحذير من محاولات إسرائيل استغلال الوضع المعقد في الجنوب السوري لتكريس نفوذها تحت غطاء “حماية الدروز”، وسط إدارنات دولية وعربية واسعة للتدخل الإسرائيلي في سوريا.
٥ مايو ٢٠٢٥
أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الأحد، أنه بدأ من بداية مايو الجاري السماح لطالبي اللجوء السوريين بعرض أسباب طلباتهم، مع الإبقاء على تعليق البت فيها.
وأوضح المكتب، الذي يقع مقره في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، أن تعليق البت في طلبات اللجوء الخاصة بالسوريين سيستمر، مما يعني أن الإجراءات ستقتصر على جمع المعلومات فقط دون اتخاذ قرارات قبول أو رفض.
وكان المكتب قد قرر تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد. وأشار المكتب حينها إلى أن القرار جاء بسبب الوضع غير الواضح في سوريا. ويُتوقع أن يتم إعادة النظر في هذا التعليق بحلول مطلع يونيو المقبل.
وحتى 31 مارس 2025، كانت هناك 52,344 طلب لجوء من سوريا في انتظار قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وتظل سوريا المصدر الرئيسي لطالبي اللجوء في ألمانيا، حيث سجلت البيانات في الربع الأول من عام 2025 طلبات لجوء من 9,861 سوريًا.
مسؤولة أممية: أكثر من نصف مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
وكانت أعلنت مديرة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إليزابيث تان، أن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد.
وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد، قالت تان: "لقد عاد أكثر من نصف مليون لاجئ إلى سوريا رغم استمرار حالة عدم الاستقرار، إلا أن اندماجهم المستدام يعتمد على تحسين التمويل. وقد تأثر الدعم المقدم لعودة 20 ألف سوري شهريًا من تركيا بسبب تقليص التمويل."
وحذرت تان من أن "التخفيضات الكبيرة في التمويل تمنع اللاجئين الأكثر ضعفًا في العالم من الحصول على الدعم الحيوي". وأضافت: "إن قدرة المفوضية على الحماية، والتسجيل، والاستجابة في حالات الطوارئ مهددة بشكل كبير، لذا يجب أن نتحرك. دعمكم قادر على إنقاذ الأرواح، استعادة الكرامة، ومنح الأمل لأولئك الذين فقدوا كل شيء."
تشهد سوريا في الوقت الحالي عودة العديد من المواطنين اللاجئين في دول الجوار والنازحين داخل الأراضي السورية إلى بلداتهم وقراهم عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذي كان عائقاً كبيراً أمام عودة اللاجئين والمهجرين.
٥ مايو ٢٠٢٥
أعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين عن ضبط مصنع لتصنيع حبوب الكبتاغون قرب الحدود السورية – اللبنانية، بعد مداهمة نفذها الجيش في منطقة حرف السماقة – الهرمل، في إطار مساعيه المستمرة للسيطرة على الحدود ومنع عمليات التهريب التي شهدتها المنطقة في الماضي.
وأوضح الجيش في بيانه أن دورية من المخابرات نفذت مداهمة للمصنع في إطار حملة مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها. وأسفرت المداهمة عن تفكيك مصنع لتصنيع حبوب الكبتاغون وضبط كمية كبيرة من هذه الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى مواد أولية تستخدم في تصنيعها.
وأفاد الجيش اللبناني بأن هذه العملية تأتي في وقتٍ شهد فيه لبنان توسيعًا لانتشار الجيش على الحدود مع سوريا، لا سيما بعد الضغوط التي تعرض لها حزب الله بسبب الضربات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة، مما ساهم في تعزيز ضبط المعابر غير الشرعية التي كانت تُستخدم لتهريب المخدرات والأسلحة.
لبنان يضبط عصابة تهريب أسلحة ويعزز التنسيق الأمني مع دمشق
وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني في 18 أبريل 2025 عن توقيف عصابة متورطة في تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى لبنان، وذلك في إطار حملة أمنية مستمرة لتأمين الحدود الشرقية. ويعكس هذا التوقيف التنسيق الأمني المتزايد بين بيروت ودمشق.
وذكر البيان الصادر عن الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على ثمانية مواطنين في بلدة كفرزبد بمنطقة البقاع الشرقي، مشيرًا إلى تورطهم في تشكيل عصابة متخصصة في تهريب وبيع الأسلحة من سوريا إلى لبنان. تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى السيارات المستخدمة في عمليات التهريب.
وأوضح البيان أن التحقيقات مع الموقوفين جارية تحت إشراف القضاء المختص، فيما تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المعنية.
وفي عملية موازية، تمكنت وحدة من الجيش اللبناني، بدعم من دورية من مديرية المخابرات، من ضبط كمية كبيرة من الصواريخ والأسلحة والذخائر وأجهزة تفجير في مناطق حرجية بين بلدتي عيحا ومرج التوت في قضاء راشيا، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تخزينها.
٥ مايو ٢٠٢٥
أفادت مصادر محلية في دمشق، عن إطلاق نار في ملهى ليلي، أفضى لمقتل شخص (سيدة)، وجرح آخرين، في حادثة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، واستدعت تدخلاً أمنياً سريعاً لملاحقة الفاعلين، كون أن الواقعة هدفها خلق الفوضى وزعزعة الأمن.
وأوضحت المصادر، أن الحادثة وثعت في "ملهى الكروان" في منطقة الحجاز في العاصمة دمشق، أدى لمقتل سيدة وإصابة آخرين من رواد الملهى، في وقت هرعت القوى الأمنية وفرق الإسعاف للمكان عقب تلق البلاغ عن وقوع الحادث.
في ظل حديث عن هجوم مسلح من قبل أشخاص يستقلون دراجات نارية، كشف المحامي "عادل خليان"، عن أن الحادثة لا تتسم بأي طابع أمني أو أنها ليست ناتجة عن حملة موجهة ضد أي منشأة خاصة، بل أوضح أن الحادثة في جوهرها هي جريمة قتل ناجمة عن صراع عاطفي بين ثلاثة أشخاص.
وأضاف أن المصادر الخاصة التي حصل عليها أكدت أن الضحية كانت مرتبطة عاطفياً بشابين، ثم هجرت الأول لتتزوج الثاني، مما أدى إلى تصاعد التنافس بينهما إلى أن وصل إلى حد ارتكاب جريمة القتل.
المحامي خليان أشار إلى أن القانون السوري يعاقب على مثل هذه الجرائم بعقوبات شديدة، وذلك بهدف ضمان ردع الأفعال المشابهة وحماية الأمن العام وسلامة حياة المواطنين. وأكد في تصريحه على الحق الكامل لأسرة الضحية في تحقيق العدالة عبر المحاكم المختصة، مشددًا على أهمية ضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
وطالب المحامي كافة الأطراف المعنية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالابتعاد عن استنتاجات جزافية أو توجيه الاتهام للأجهزة الأمنية والحكومة دون وجود دليل قاطع. ودعا بدلًا من ذلك للرجوع إلى روايات شهود العيان في الملهى الذين شهدوا الحادثة، والذين لديهم مواقف واضحة تؤكد حقيقة ما جرى.
وكانت أكدت مصادر أمنية، أن هناك مساعي حثيثة لملاحقة أي عناصر غير منضبطة أي كانت انتمائها أو تبعيتها، سواء لمؤسسات الدولة، أو لعناصر مسلحة تهدف من وراء هذه العمليات تأجيج الشارع وخلق حالة من الفوضى الأمنية في المنطقة.
هذا الحادث، يأتي في ظل التوتر الذي تشهدت مناطق العاصمة دمشق وجنوبي سوريا، وعقب حادثة ملهى "ليالي الشرق" الذي تعرض لاقتحام من مسلحين من وزارة الدفاع دون تنسيق مع مؤسسات الدولة، وخلق حالة كبيرة من السخط جراء فيديو تم تداوله لطريقة تعاملهم مع رواد الملهى.
وكانت أكدت وزارة الداخلية السورية، عبر مكتبها الإعلامي، أن الجهات المختصة أوقفت مجموعة من العناصر العسكريين الذين ظهروا في تسجيل مصوّر وهم يعتدون على رواد ملهى ليلي في أحد أحياء دمشق.
وذكرت وزارة الداخلية أن سيادة القانون هي المرجعية الأولى في التعامل مع أي تجاوزات داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن أي اعتداء على المواطنين أو المساس بالمرافق العامة سيُواجَه بإجراءات صارمة دون أي تهاون.
ويوصف الملهى بأنه مصدر إزعاج دائم للأهالي ومرتع لسلوكيات مرفوضة اجتماعياً وأمنياً، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للخطوة ومنتقد لطريقتها.
وأفاد أحد سكان المنطقة، في شهادة متداولة، بأنه يعمل على بعد أمتار قليلة من المكان، وعبّر عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”الخراب المنظم” الذي كان يشهده الملهى كل ليلة. وقال: “هذا ملهى ليلي وليس مطعماً، كان يجتمع فيه يومياً عتاة المنحرفين، من مروجي المخدرات إلى أصحاب السوابق والمومسات، وتكررت حالات التكسير للسيارات والاعتداءات اللفظية والجسدية على المارة والعاملين في المحيط”.
وفي مشهد أثار استياء واسعاً بين الأوساط الثورية والمدنية، تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف المظاهر الاستفزازية التي ينتهجها من بات يُعرف بـ”أيتام النظام المخلوع”، بعد انتشار مقاطع مصوّرة توثّق سهرات صاخبة في مراقص العاصمة دمشق، تتزامن مع حالة الحزن والفقد التي يعيشها آلاف السوريين الذين لم يتلقوا أي خبر عن مصير أبنائهم المختفين قسرياً طيلة سنوات الحرب.
ورغم أن البلاد تعيش مرحلة مفصلية بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والمطالب ببدء مرحلة العدالة الانتقالية وكشف ملفات المعتقلين والمغيبين، يبدو أن بعض مناصري النظام السابق يتعمّدون تجاهل حجم المعاناة العامة، عبر سلوكيات استفزازية، وصفها ناشطون بأنها “طعنة في خاصرة الثورة وقيمها”.
في الوقت الذي تتوالى فيه مناشدات الأمهات للكشف عن مصير أبنائهن، وتُرفع صور الضحايا في الساحات، تشهد بعض أحياء دمشق افتتاح المزيد من الملاهي الليلية والمراقص، حيث تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع لشبان وفتيات يرقصون ويحتسون الكحول، دون اعتبار لمشاعر ذوي الضحايا أو طبيعة المجتمع المحافظ.
اللافت أن إحدى هذه السهرات سابقاً، شهدت تشغيل أغنية تمجّد الشهيد عبد الباسط الساروت، أحد أبرز رموز الثورة السورية، داخل ملهى ليلي، ما اعتُبر من قبل ناشطين “إهانة صارخة لرمز وطني” قدّم حياته دفاعاً عن الحرية والكرامة.
لاقى المشهد تنديداً واسعاً بين السوريين، إذ علّق أحد النشطاء على الفيديو بالقول: “ذكر اسم الساروت في المقاصف جريمة أخلاقية… شهداؤنا لا يُستَحضَرون في أجواء اللهو والرقص والخمر”، في حين كتب آخر: “هؤلاء الذين يتراقصون على أنقاض آلامنا كانوا قبل شهور يهتفون باسم ماهر الأسد… لا يعرفون من هو الساروت ولا ما تعنيه كرامة السوريين”.
امتداداً لحالة الغضب الشعبي، نظّم ناشطون وأهالٍ من بلدة معربا التابعة لمدينة التل في ريف دمشق، وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي، أعربوا خلالها عن رفضهم القاطع لتحوّل البلدة إلى بؤرة للمراقص والنوادي الليلية، وما يرافقها من سلوكيات دخيلة على النسيج الاجتماعي، لا سيما في وجود الأطفال والنساء.
ويؤكد ناشطون أن “التسامح الذي أبدته القوى الثورية مع مناصري النظام السابق بعد سقوطه، لا يعني غضّ النظر عن محاولات التشويه المتعمد للثورة ورموزها، أو التساهل مع السلوكيات المخلة بالذوق العام وقيم المجتمع السوري”.
وأضافوا أن الثورة السورية كانت وما تزال صرخة للكرامة، وليست ساحة مفتوحة للرقص على الجراح، مطالبين الحكومة الحالية بتشديد الرقابة على أماكن الترفيه الليلية، ووقف أي مظاهر من شأنها المساس بقدسية الدماء التي أُريقت طلباً للحرية.
وشدد الناشطون على أن “الثورة ليست موسماً عابراً، بل عهد أخلاقي لا يقبل المساومة”، مطالبين بحماية الرموز الوطنية من الإساءة، وضمان أن تبقى التضحيات نبراساً يُستضاء به في طريق بناء سوريا الجديدة.
٥ مايو ٢٠٢٥
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن مساء الأحد، محاولة لتسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود قادمة من الأراضي السورية.
وأوضحت القيادة أن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تابعت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين عبور الحدود بشكل غير قانوني من سوريا إلى الأردن.
ولفت مصدر أمني إلى أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أسفر عن فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وذكر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش في المنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تم تحويلها إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل استخدام كافة إمكانياتها لمنع جميع محاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية.
الجيش الأردني يعتقل شابين سوريين بعد توغل بريف درعا الغربي
وسبق أن أفادت مصادر محلية وشهود عيان أن دورية تابعة للجيش الأردني اجتازت عصر يوم الأربعاء، 30 نيسان/أبريل 2025، الحدود السورية من جهة قرية كويا في منطقة حوض اليرموك، بريف درعا الغربي، وقامت باعتقال شابين يعملان في رعي الأغنام داخل الأراضي السورية.
ووفق ما أفاد به نشطاء، فإن المعتقلين هما “مراد جمال الحنيص” و”محمد أيمن الحسين”، وقد تم توقيفهما أثناء تواجدهما في السهول الزراعية التابعة لقرية كويا، التي تبعد أمتاراً قليلة عن الشريط الحدودي مع الاردن
وأكدت مصادر محلية من سكان المنطقة أن عناصر من الجيش الأردني أجروا كذلك عمليات تفتيش واسعة لعدد من المزارعين والرعاة السوريين الذين تواجدوا في المنطقة الحدودية المعروفة باسم “الحمرا”، مشيرين إلى أن طريقة التفتيش واحتجاز المواطنين السوريين “لم تكن لائقة” وخلّفت حالة استياء بين الأهالي.
ويُعد هذا الحادث أحد أبرز التوغلات الأردنية داخل الأراضي السورية منذ سنوات، ويأتي في سياق أمني متوتر على الحدود، خاصة عقب إعلان القوات المسلحة الأردنية، يوم أمس الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل لقاربين قادمين من سوريا عبر سد الوحدة، أحدهما تم توقيفه والقبض على من فيه، بينما تراجع القارب الثاني إلى الداخل السوري.
وتثير هذه التطورات أسئلة حول التنسيق الأمني الحدودي بين دمشق وعمّان، خصوصاً في ظل تكثيف الأردن لإجراءاته على الحدود منذ بداية عام 2025، بعد تكرار محاولات تهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية، وفق بيانات رسمية أردنية.
وتُعد منطقة حوض اليرموك وقرية كويا تحديدًا من أكثر النقاط الحساسة في الجغرافيا الحدودية السورية الأردنية وايضا الإسرائيلية، حيث شهدت قبل فترة محاولة إسرائيلية للتوغل في البلدة وتصدى لها المدنيين ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.
٥ مايو ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة جراحية مجانية لعلاج مرض الساد (المياه البيضاء)، والتي يتم تنفيذها عبر وفد طبي عربي، وذكرت أن الحملة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية التشخيصية والجراحية المجانية للمرضى الأكثر حاجة في محافظتي دمشق وحلب.
وفق البيان، ستُنفذ الحملة في محافظة دمشق بمستشفى دمشق (المجتهد) في الفترة من 18 إلى 23 مايو، بينما ستُنفذ في محافظة حلب بمستشفى محمد وسيم معار في مدينة أعزاز من 25 إلى 30 من الشهر ذاته.
وأشارت الوزارة إلى أن المرضى الذين تم تسجيلهم ودعوتهم من قبل فريق تنظيم الحملة سيُقبلون في الموعد المحدد في الدعوة، كما لفتت الوزارة إلى أن الحملة تُنفذ بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والتنمية، ومؤسسة البصر العالمية، ومنظمة الأطباء المستقلين. كما أكدت أن المرضى يمكنهم التسجيل للمشاركة في الحملة عبر الرابط المخصص لذلك.
حملة "شفاء" تختتم فعالياتها بـ670 عملية جراحية ومؤتمر طبي هام
وسبق أن اختتمت وزارة الصحة السورية فعاليات حملة "شفاء"، التي أُطلقت قبل عدة أسابيع بهدف تقديم الدعم الطبي والجراحي المجاني لأشد المحتاجين في مختلف المحافظات السورية، وذلك عبر مؤتمر تناول أبرز مراحل الحملة وأهم إنجازاتها وتفاصيلها.
حصاد حملة "شفاء"
وبحسب المتابعة، فقد نظمت الحملة بالتعاون مع التجمع السوري في ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين، واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة أكثر من 110 أطباء.
وخلال هذه الفترة، تم إجراء 670 عملية جراحية توزعت كما يلي (236 عملية تداخلية - 74 عملية قلبية - 90 عملية عظمية - 52 عملية بولية - 46 عملية حشوية - 67 عملية عصبية - 43 عملية وعائية - 9 عمليات صدرية - 22 عملية ترميمية - 31 عملية هضمية".
وقد استفاد عشرات المرضى من هذه الخدمات التي جاءت بمثابة طوق نجاة لعدد كبير من الحالات الإنسانية الحرجة.
مؤتمر ختامي بحضور شخصيات بارزة
واختتمت الحملة بعقد مؤتمر رسمي حضره عدد من الشخصيات العامة والطبية، أبرزهم وزير الصحة مصعب العلي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ونقيب الأطباء الدكتور محمود مصطفى. كما حضر المؤتمر الدكتور مهدي العمار المنسق العام لحملة شفاء، وممثل منظمة الأطباء المستقلين الدكتور فراس فارس، إلى جانب حشد من الأطباء والصحفيين والشخصيات العامة.
انطلاقة الحملة وأهدافها
انطلقت حملة "شفاء" في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، بهدف تقديم المساعدة الطبية المجانية للفئات الأكثر تضرراً، خصوصاً أولئك الذين حالت ظروفهم الاقتصادية دون حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
وجاءت هذه المبادرة استجابةً للأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعانيها سوريا منذ أكثر من 14 عاماً من الحرب، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات كافة، لا سيما القطاع الصحي.
يُشار إلى أن وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية كانت قد أعلنت عن إطلاق الحملة تحت شعار "شفاء.. يداً بيد من أجل سوريا" بتاريخ 5 آذار/مارس الماضي.
ونُفذت الحملة بالتعاون مع المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا (SGD)، ومنظمة الأطباء المستقلين (IDA)، وجمعية الأطباء والصيادلة السوريين (SyGAAD)، إلى جانب عدد من المنظمات الإغاثية الأخرى العاملة في أوروبا والمملكة المتحدة.
وشارك في الحملة نحو 100 طبيب سوري مقيم في ألمانيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بهدف تقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات الأشد احتياجاً.
آلية اختيار المستفيدين
ولضمان الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، أُطلق رابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن استمارة تسجيل تحتوي على أسئلة تتعلق بالحالة المرضية وسبب الحاجة إلى التدخل الجراحي، ليتم بعد ذلك اختيار المستفيدين بناءً على معايير دقيقة تضمن وصول الخدمات لمن هم بأمس الحاجة إليها.
٤ مايو ٢٠٢٥
أدانت "شبكة السويداء 24"، الاعتداء الذي تعرض له مجموعة من الصحفيين في مدينة السويداء، والذي تضمن تهديداً مباشراً لحياتهم، وترويعهم، وسلب معداتهم، رغم إعلانهم عن هويتهم الصحفية، معتبرة أنه اعتداءً مرفوضاً على حرية العمل الإعلامي، وعلى المبادئ التي تقوم عليها حرية التعبير.
وأعربت الشبكة المحلية المعنية بتغطية أحداث محافظة السويداء، عن تضامنها الكامل مع الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداء من مجموعة مسلحة، اليوم الأحد 4 أيار 2025، أثناء تأدية عملهم في مدينة السويداء.
وأكدت السويداء 24 أن سلامة الصحفيين هي مسؤولية جماعية، وأن الاعتداء على الإعلاميين يُعد سابقة خطيرة تتطلب موقفاً حازماً من الجهات المسؤولة في المحافظة لضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين.
وثمنت الشبكة وقفة الأهالي الذين تدخلوا لحماية الصحفيين، وأكدوا على موقف المجتمع الرافض لأي تعدٍّ على حرية الصحافة أو الحريات العامة، مجددة تضامنها مع كافة الزملاء المتضررين، مؤكدة التزامها الثابت بالدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومة ونقلها بمهنية وموضوعية، وتدعو إلى حماية الصحفيين على جميع الأراضي السورية.
اتحاد الصحفيين يدين الاعتداء على الصحفيين في السويداء ويطالب بتوفير الحماية لهم
وسبق أن أدان اتحاد الصحفيين اليوم الاعتداء الذي تعرض له مجموعة من الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية تطبيق الاتفاق بين محافظ السويداء ومشايخ العقل في المحافظة، وهم "أحمد فلاحة، معاوية أطرش، محمد هارون، إبراهيم تريسي، عمار اصطيفي، عامر العاصي".
وأكد الاتحاد في بيانه أن استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم يشكل جريمة وفقًا للقوانين والأعراف الدولية التي تشدد على حماية الصحفيين وتأمين سلامتهم في مناطق النزاعات والأزمات. وأشار إلى أن تجاهل المسلحين لهوية الصحفيين الواضحة، بما في ذلك معداتهم الصحفية، وإصرارهم على الاعتداء عليهم يعد استخفافًا بحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
وطالب الاتحاد الجهات المعنية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة المتورطين فيها لضمان عدم تكرارها. كما دعا إلى توفير الحماية الكاملة للصحفيين في سوريا بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
وأعرب الاتحاد عن تقديره للأهالي الشرفاء في السويداء الذين تدخلوا لحماية الصحفيين وتأمينهم، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء، وشدد على ضرورة توحيد الجهود لحماية حرية الصحافة وكرامة الصحفيين في سوريا.
وكان ذكر المصور الصحفي أحمد فلاحة في منشور له عبر فيسبوك، أن مسلحين من فصائل السويداء أطلقوا النار باتجاهه ورفيقه الصحفي معاوية الأطرش أثناء توجههما لتغطية تنفيذ الاتفاق. وأوضح فلاحة أنهم تعرضوا للتوقيف وسط المدينة وهددهم المعتدون بالقتل، مع توجيه ألفاظ نابية ومذلة لهما.
وأضاف فلاحة أنه تم إجباره على النزول من السيارة ووضع السلاح في رأسه، ثم إطلاق النار بجانبه، قبل أن يتدخل أحد الرجال الشرفاء من المدينة ويمنع المعتدين من أذيتهما، مع تأمين سيارتهما حتى انتهاء التغطية.
وأشار فلاحة إلى أن عدداً من الصحفيين الآخرين تعرضوا للاعتداء من قبل نفس العناصر، وهم: محمد هارون، إبراهيم تريسي، عمار اصطيفي، عامر العاصي وآخرون كانوا برفقتهم. كما ذكر أن بعض الصحفيين تعرضوا لسرقة معداتهم ومبالغ مالية.
اتحاد الصحفيين السوريين: الصحافة الحرة ركيزة بناء المجتمع السوري بعد سنوات من القمع
جدد اتحاد الصحفيين السوريين، في بيان له، في الثالث من أيار، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيده على الأهمية الحيوية لإتاحة فضاء صحافي حر ومستقل في سوريا. إن حرية الرأي والتعبير، التي تشكل الصحافة الحرة ركيزتها الأساسية، ليست مجرد حق إنساني، بل هي ضرورة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر وقادر على مواجهة التحديات.
في هذا اليوم، نستذكر بتقدير عميق التضحيات الجسيمة التي قدمها وما زال يقدمها الصحفيون السوريون من أجل وطن حر وصحافة حرة. لقد تحمّل زملاؤنا أعباءً ضخمة، وواجهوا مخاطر كبيرة، وفقدوا أرواحهم في سبيل نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام. ولن تذهب تضحياتهم سدى، بل ستظل مصدر إلهام لنا في سعينا نحو مستقبل أكثر حرية وعدالة.
وأكد "اتحاد الصحفيين السوريين"، على ضرورة نبذ جميع أشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والمناطقي الذي عانى منه مجتمعنا السوري طويلاً. إن مسؤولية الصحافة والإعلام تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والحوار البناء، ونشر قيم السلام والمحبة التي تجمع السوريين بمختلف انتماءاتهم.
وأشار الاتحاد إلى إيمانه بأن الصحافة الحرة والمسؤولة هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا، مؤكداً مواصلة العمل بكل إصرار وعزيمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لعمل الصحفيين والإعلاميين السوريين.
توثيقات حقوقية
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى أيار/مايو 2025، مقتل 724 من العاملين في الحقل الإعلامي، بينهم أطفال، و6 سيدات أنثى) بالغة، كما أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، بينهم 559 على يد قوات نظام الأسد.
وسجلت الشبكة الحقوقية ما لا يقل عن 486 من العاملين في الحقل الإعلامي بينهم 9 سيدات (أنثى بالغة)، و17 صحفياً أجنبياً ما زالوا قيد الاختفاء القسري حتى الآن، بينهم 392 على يد قوات نظام الأسد، مؤكدة أن تحقيق العدالة في سوريا يبدأ بكشف الحقيقة، وضمان عدم إفلات من ارتكبوا الجرائم ضد الصحفيين من العقاب."
وكانت أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو، تقريرًا بعنوان "الإعلام السوري بين التحديات والأمنيات – نظرة على التحولات بعد سقوط النظام". ويستعرض التقرير واقع الإعلام السوري في مرحلة ما بعد النظام، مع التركيز على التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، على الرغم من التحديات المستمرة.
وأوصت الرابطة ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستدامة للعمل الصحفي في سوريا، أبرزها: ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين، وإلغاء القوانين التي شرعنت القمع الإعلامي، ومراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بحرية الصحافة، بما يضمن تعزيز استقلالية الإعلام وحماية الصحفيين، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لتكون مستقلة وتعزيز ثقافة احترام حرية التعبير وحقوق الصحفيين.
٤ مايو ٢٠٢٥
صدر قرار عن نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية اليوم الأحد 4 أيار، يحمل رقم / 111 /، يقضي بسحب الثقة من الفنان "مازن الناطور" بصفته (نقيباً) وذلك استناداً إلى المادة /33/ الفقرة /3/ من القانون رقم /40/ لعام 2019.
وعلل القرار سبب الفصل إلى "الاستئثار والتفرد بالقرار، وإقصاء وتهميش أعضاء المجلس المركزي، ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة"، موقع باسم نائب نقيب الفنانين "نور مهنا"، في حين قالت مصادر مطلعة، إن الصراع في النقابة مرجعه لقرارات فصل "سلافة فواخرجي" ومنح عضوية الشرف للفنانين "أصالة نصري والمطرب اللبناني فضل شاكر".
قرار مضاد يلغي الأول
وخلال ساعات قليلة، صدر قرار مضاد عن النقابة، موضحاً أن قرار سحب الثقة من الفنان "مازن الناطور" بصفته نقيباً هو قرار باطل لمخالفته أحكام القانون رقم / ٤٠/ لعام ۲۰۱۹ ولأحكام النظام الداخلي الناظم لعمل نقابة الفنانين.
وأوضح القرار الثاني أن الجهة التي تقوم بالتكليف هي الجهة المخولة بإنهاء التكليف استناداً لأحكام القانون العام وبما يتوافق مع المادة /٥١/ من القانون رقم / ٤۰ / لعام ۲۰۱۹ ، مع العلم أن الجهة التي قامت بالتكليف هي رئاسة مجلس الوزراء بقرارها رقم /٢٠٩/ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥ بناء على المادة /٥١/ من القانون رقم / ٤۰ / لعام ۲۰۱۹، وعليه فإن الجهة صاحبة التكليف هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإنهاء هذا التكليف.
وبين أن الجلسة التي تم بها سحب الثقة يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٤م هي جلسة استثنائية تم عقدها بشكل غير قانوني، معتبراً أن القرار رقم / ۱۱۱ /ق الصادر عن نقابة الفنانين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٤ الذي ينص على سحب الثقة من الفنان مازن الناطور بصفته نقيباً يعتبر لاغياً، كما اعتبر القرار أن القرار الصادر عن نقابة الفنانين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٤ الذي ينص على تكليف الزميل نور مهنا بمهام النقيب يعتبر لاغياً أيضاً.
وكان أصدر نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، يوم الخميس 24 نيسان 2025، قراراً رسمياً بمنح الفنانين "أحمد القسيم وأصالة نصري وفضل شاكر والموسيقار مالك الجندلي" عضوية النقابة بمرتبة الشرف، تقديراً لمسيرتهم الفنية وموقفهم الوطني النبيل من قضايا الشعب السوري.
وفي تصريح نُقل عنه خلال استضافته في برنامج "شو القصة" الذي تقدّمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، قال الناطور: "إذا اعتذر باسم ياخور، سيسامحه الشعب السوري لأنه شعب طيب"، مضيفاً أن بوسعه العودة إلى بلده دون أن يتعرض له أحد بسوء. وأكد أن سوريا تتسع لجميع أبنائها، وأن أبوابها مفتوحة لكل من يراجع نفسه ويختار الوقوف في صف الشعب.
شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي
وكانت أصدرت "نقابة الفنانين السوريين" قراراً بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 58 من القانون رقم 40، البند الثاني الفقرة (ب)، التي تنص على إمكانية شطب العضوية في حال مخالفة العضو لأهداف النقابة وأخلاقيات المهنة.
وجاء القرار نتيجة ما اعتبرته النقابة "إصراراً متكرراً من الفنانة سلاف فواخرجي على إنكار الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري"، إضافة إلى مواقفها المعلنة التي "تنكرت لمعاناة السوريين وآلامهم خلال سنوات القمع والاستبداد"، بحسب ما ورد في بيان النقابة.
وجاء هذا القرار في ظل حالة من الانقسام الحاد داخل الوسط الفني السوري، بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، وتزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة الشخصيات العامة التي دعمت أو غطّت ممارسات النظام السابق، سواء عبر الخطاب الإعلامي أو المواقف العلنية.
النقابة كانت تعمل بأسلوب يشبه "فرع مخابرات"
أكد نقيب الفنانين السوريين الجديد، مازن الناطور، أن النقابة كانت معطلة تمامًا نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تعمل بأسلوب يشبه "فرع مخابرات" تابع للنظام السابق. وأوضح أن ضغوطًا كبيرة مورست على الفنانين وتم استغلالهم لتلميع صورة النظام.
وفي تصريحات له عبر "العربية FM"، شدد الناطور على أن أولويات الإصلاح داخل النقابة تشمل معالجة الاستحقاقات المالية للمتقاعدين وتفعيل الضمان الصحي، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الداخلية والدستور النقابي لإجراء إصلاح شامل، كما أشار إلى ضرورة استعادة أخلاقيات العضوية في النقابة بعيدًا عن الاستقطاب السياسي والإملاءات الأمنية.
وأشار الناطور إلى أن النقابة كانت تحاسب الفنانين الذين عبّروا عن مواقف معارضة، بينما كانت تُدار من قبل شخصيات وصفها بـ "المُشبحين"، واعتبر أن الجمهور هو الجهة الوحيدة القادرة على محاسبة الفنانين بناءً على مواقفهم، وليس النقابة.
وأكد الناطور تفاؤله بالنظام الجديد، موضحًا أنه لا توجد مؤشرات على تقييد حرية الإبداع. وأكد على وجود إمكانية لحدوث انعطافة إيجابية في الدراما والفن السوري، من خلال تسليط الضوء على الأحداث الماضية بحرية أكبر.
وأضاف الناطور أنه تم تعيينه لفترة انتقالية لتسيير أعمال النقابة، حتى يتم تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة تعيد الديمقراطية لاختيار ممثلي الفنانين في النقابة.
تعيين الفنان السوري الحر "مازن الناطور" نقيباً للفنانين السوريين
وكان أعلن الفنان السوري "مازن الناطور"، في 5 آذار، تعيينه نقيباً للفنانين في الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد أن كان تعرض للطرد من النقابة إضافة لعشرات الفنانين السوريين الذين ناصروا وساندوا وشاركوا في الحراك الثوري السوري، ليأتي تعيينه نقيباً للفنانين السوريين، تتويجاً لمواقفه ولانتصار الحق على أذناب وأزلام الأسد في سوريا.
مازن الناطور، فنان سوري معروف في مجال التمثيل، من أبناء محافظة درعا، وحقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، يتمتع الناطور بموهبة فنية كبيرة وأداء مميز، حيث جسد العديد من الأدوار التي تتنوع بين الدراما الاجتماعية والتاريخية.
يعتبر الناطور من الوجوه المألوفة في السينما والتلفزيون السوري، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في سوريا والعالم العربي، غالبًا ما يتسم أداؤه بالصدق والعاطفة، ما يجعله محط إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء.
كان الناطور كان من بين الفنانين السوريين الذين عبّروا عن موقفهم من الحراك الثوري السوري منذ بدايته في 2011. في البداية، كان الناطور من الفنانين الذين دعوا إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا، مطالبًا بالتغيير السلمي والعدالة. ومع تصاعد الأحداث وانتقال النظام لقمع الثورة، تبنى الناطور مواقف داعمة للثوار والمطالبين بالتغيير.
ومع مرور الوقت، أصبح الموقف الفني والسياسي لمازن الناطور مثار جدل، حيث تعرض لهجوم وانتقاد من بعض الجهات بسبب تعبيره عن موقفه الداعم للثوار في وجه نظام بشار الأسد. وقد تم اتهامه من قبل البعض بأنه يروج للأفكار المعارضة للنظام في الوقت الذي يعتقد فيه آخرون أن الفنانين لا يجب أن يلتزموا فقط بالصمت بل يجب أن يكون لهم دور في التعبير عن قضايا الشعوب.
