تشارك وزارة السياحة السورية في فعاليات المعرض الدولي للسياحة “فيتور 2026” في نسخته السادسة والأربعين، المقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 21 إلى 25 كانون الثاني الجاري، بمشاركة أكثر من 150 دولة ومؤسسة سياحية دولية.

ويرأس الوفد السوري معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة، فرج القشقوش، ويضم ممثلين عن الجهات المعنية بالقطاع السياحي، بما في ذلك الشركة السورية للنقل والسياحة، والشركة السورية العربية للفنادق والسياحة، ومديرية التسويق والإعلام السياحي في الوزارة، إلى جانب عدد من مديري الفنادق والشركات السياحية.

وفي تصريح لـ«سانا»، أوضح القشقوش أن مشاركة سوريا في المعرض تأتي ضمن جهود الوزارة لإعادة إدراج البلاد بشكل مدروس على خارطة السياحة العالمية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، انسجاماً مع الخطة الوطنية للسياحة التي تستند إلى التسويق الذكي، وتحديد الأسواق المستهدفة، وتطوير المنتج السياحي وفق معايير حديثة ومستدامة.

وأشار إلى أن حضور الوزارة في “فيتور” يهدف إلى إبراز المقومات السياحية والثقافية والحضارية التي تمتلكها سوريا، والتعريف بالمسارات السياحية المتنوعة، إضافة إلى فرص الاستثمار والتعاون وبناء شراكات مهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران، بما يساهم في دعم التعافي التدريجي لقطاع السياحة.

كما لفت القشقوش إلى أن المشاركة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المنظمات السياحية الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات في مجالات الترويج السياحي، والتحول الرقمي، ورفع جودة الخدمات، بما يدعم توجه الوزارة نحو تطوير القطاع السياحي كقطاع إنتاجي مساهم في التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

ويُعد معرض “فيتور” السنوي من أبرز الفعاليات السياحية العالمية التي تُقام سنوياً، ويشكّل منصة دولية لعرض الوجهات السياحية، ومناقشة أولويات صناعة السياحة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الترويج والتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات السياحية.

استعرضت مديرية الإدارة المحلية في محافظة إدلب أبرز أعمالها المنفذة خلال عام 2025، والتي جاءت في إطار جهودها لتطوير العمل الخدمي وتعزيز الأداء المؤسسي، والتي شملت تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.

ومن أبرز تلك المشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي، وتعبيد الطرق، وإزالة الأنقاض، إلى جانب تأهيل مباني البلديات وتشغيل المخابز، فضلاً عن حزمة من الأعمال الخدمية الأخرى الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي تصريحٍ خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول مصطفى السعيد، المكلّف بتسيير أعمال الإدارة المحلية في محافظة إدلب، إن من المشاريع التي جرى تنفيذها خلال عام 2025 إزالة ما يقارب 400 ألف متر مكعب من الأنقاض، ما ساعد في فتح طرقات جديدة وتهيئة الأرضية لعودة المهجّرين إلى مناطقهم.

وأضاف السعيد أنه جرى العمل على تأهيل 1513 نقطة من شبكات الصرف الصحي، وتركيب نحو 3000 غطاء ريغار، ما أسهم في تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح السعيد أن مديرية الإدارة المحلية تواصل العمل على إعادة تفعيل البلديات المحلية، حيث جرى رفع عدد البلديات من 7 بلديات مركزية إلى 81 بلدية في المرحلة الأولى من المشروع، على أن يرتفع العدد إلى 157 بلدية خلال عام 2026، وفقاً لقانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن هذا التوسع في عدد البلديات يعزز قدرتها على تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

إلا أن المديرية واجهت خلال العام الفائت تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية والمادية، بحسب ما أوضح السيد مصطفى السعيد، منوهاً إلى أنهم بحاجة إلى ما بين 4,000 و5,000 موظف لتلبية متطلبات المنطقة، في حين يبلغ عدد العاملين حالياً نحو 500 موظف فقط، ولفت إلى أنهم عانوا من نقص في المعدات والآليات الهندسية، إلا أنهم يواصلون استقطاب المزيد من الموارد لتلبية هذه الاحتياجات.

وفيما يتعلق بخطط المستقبل، أكد المكلف بتسيير أعمال الإدارة المحلية أن أولويات عام 2026 تتركز على تفعيل جميع البلديات المحلية، وتعزيز الإيرادات الذاتية عبر تحسين آلية الجباية والرسوم المحلية، إضافة إلى التركيز على إعادة تنظيم المناطق الصناعية وتنفيذ المخططات التنظيمية لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد على أن مديرية الإدارة المحلية تسعى لتحسين بيئة الاستثمار في المنطقة، بما يعزز جذب الاستثمارات ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن توفير السكن اللائق لجميع المواطنين من خلال معالجة التوسع العمراني وإعادة تنظيم المدن يمثل أحد أولوياتها الكبرى في السنوات القادمة.

واختتم السعيد تصريحه بالإشارة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2030 تهدف إلى بناء مجالس محلية قادرة على تلبية احتياجاتها ذاتياً، مع تعزيز دور المجتمع المحلي في عملية إعادة الإعمار.

شاركت وزارة التربية والتعليم السورية، للمرة الأولى في معرض “BETT 2026” الدولي لتكنولوجيا التعليم، المقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 21 حتى 23 كانون الثاني الجاري.

وقال معاون وزير التربية للشؤون التربوية يوسف عنان في تصريح لمراسلة سانا، إن مشاركة الوزارة تهدف إلى الاطلاع على أحدث التقنيات التعليمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات التعليم الإلكتروني التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ جائحة كورونا.

وأوضح عنان أن الوزارة تسعى من خلال المعرض إلى استكشاف المعدات التكنولوجية الحديثة التي يمكن إدراجها في منظومة التعليم، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المدرسة الإلكترونية السورية، ومنصات تربوية رقمية، وقناة يوتيوب تعليمية سترتبط قريباً بالوزارة.

وأكد أن المعرض يركّز هذا العام على تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية على مستوى العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات في توظيف التكنولوجيا داخل الفصول والمنصات، وتعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والتكنولوجي لدعم التحول الرقمي في التعليم.

وأشار معاون الوزير إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من وزارات التعليم، والجامعات، والمؤسسات التعليمية الرائدة، إلى جانب شركات تكنولوجيا عالمية كبرى مثل Microsoft وHP، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

ويُعد معرض BETT السنوي منصة دولية بارزة تجمع قيادات التعليم والتكنولوجيا، وصنّاع القرار، والمبتكرين والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل التعليم واستعراض أحدث الحلول التقنية التي تدعم العملية التعليمية.

حذّرت جامعة الدول العربية، يوم الخميس، من محاولات إسرائيل لفرض واقع جديد في كل من سوريا ولبنان، من خلال رفضها الانسحاب من أجزاء من أراضي البلدين واستمرارها في الأعمال العدائية والانتهاكات المستمرة.

وبحسب ما نقل موقع بوابة الأهرام، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائه اليوم مع باتريك جوشات، القائم بأعمال قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (الأندوف)، في مقر الأمانة العامة، إن تحقيق الأمن لجميع الأطراف يرتبط بشكل أساسي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، مشدداً على الدور الهام للأمم المتحدة في هذا الإطار.

وأشارت الجامعة إلى أن إسرائيل ما تزال تمارس اعتداءاتها وتخرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغّل في الجنوب السوري، وتنفيذ مداهمات واعتقالات، وتجريف للأراضي.

وأكدت سوريا مراراً مطالبتها الدائمة بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مشددة على أن جميع الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في جنوب سوريا باطلة ولاغية ولا تخضع لأي سند قانوني وفقاً للقانون الدولي.

الأمم المتحدة: وجود القوات الإسرائيلية في منطقة الفصل بسوريا يهدد مهام حفظ السلام
وكان أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، خلال زيارته إلى سوريا، استمرار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في أداء مهامها، تنفيذاً للولاية التي جددها مجلس الأمن الدولي بالإجماع مؤخراً.

وأوضح لاكروا أن القوة الأممية تحظى بدعم قوي من السلطات المضيفة في دمشق، ما يسهم في تيسير تنفيذ مهامها ضمن المنطقة المنصوص عليها في اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وكشف المسؤول الأممي عن تغيّر جذري في الوضع الأمني نتيجة انتشار القوات الإسرائيلية داخل منطقة الفصل، التي يحظر تواجد أي قوات عسكرية فيها باستثناء قوة أوندوف، الأمر الذي تسبب في خلق تحديات جديدة لقوات حفظ السلام وللسكان المحليين، وأدى إلى ورود شكاوى متعددة من المدنيين المتضررين.

أشار لاكروا إلى أن قوة أوندوف تحافظ على تواصل يومي فعّال مع القوات الإسرائيلية، ما يساعد في التخفيف من بعض الآثار السلبية، بما في ذلك تسهيل إطلاق سراح أفراد محتجزين وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.

ونوّه المسؤول الأممي إلى أن شروط اتفاق عام 1974 لا تُنفذ بالكامل حالياً، لكنه رحّب بالمحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية، واصفاً إياها بأنها تطور إيجابي نحو تحسين الأوضاع.

وسبق أن جدّدت الدولة السورية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، رفضها القاطع لأي وجود إسرائيلي في أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية" ولا تُرتب أي أثر قانوني، وفقاً للقانون الدولي.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، أوضح علبي أن حماية الجولان والدفاع عن سكانه من الانتهاكات الإسرائيلية هي أولوية قصوى للدبلوماسية السورية، مضيفاً أن العديد من الدول الغربية تجاهلت ملف الجولان سابقاً نتيجة مواقفها من النظام السابق، لكن العلاقات التي استعادت سوريا بناءها إقليمياً ودولياً، فتحت الباب أمام إعادة طرح هذا الملف بقوة.

كما أشار علبي إلى زيارة وفد رفيع من الأمم المتحدة إلى محافظة القنيطرة، ضم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، حيث اطّلع الوفد على واقع الانتهاكات الإسرائيلية، والتقى بالأهالي المتضررين، ناقلاً صوتهم إلى المحافل الدولية.

وأكد أن الوفد الأممي عبّر عن رسالة واضحة مفادها أن "هذه الأرض أرض سورية"، مشيراً إلى أن نتائج الزيارة أسهمت في بلورة أفكار عملية للحد من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واختتم علبي بالقول: "سأحمل من القنيطرة إلى نيويورك ملفات عدة، على رأسها ملف المختطفين السوريين لدى الاحتلال"، مشدداً على أن الدولة السورية لن تتنازل عن أي شبر من أرضها، وأن وجود الاحتلال في هذه المناطق يظل غير شرعي ومرفوضاً على كافة المستويات.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الترحيب بمواقف عدد من الدول التي أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السورية خلال الفترة الماضية، مبرزاً تفرقة واضحة بين قوات سوريا الديمقراطية كتنظيم مسلح خارج سلطة الدولة، وبين المكون الكردي كجزء أصيل من الشعب السوري.

وأشار علبي في كلمته خلال اجتماع للأمم المتحدة، إلى أن الحكومة السورية استطاعت الحفاظ على مؤسسات الدولة خلال العام الماضي، ومنعت الانزلاق نحو الفوضى، وشرعت في الحوار الوطني، وصاغت إعلاناً دستورياً جديداً، وشكلت حكومة قائمة على الكفاءات.

ولفت إلى أنه لأول مرة في تاريخ سوريا يوجد تعاون شفاف مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن دمشق وضعت حداً لصناعة وتصدير المخدرات (الكبتاغون)، ووفّت بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

وأضاف علبي أن العام الماضي شهد عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ومهجر داخلي، مع جهود لتأهيل الخدمات الأساسية، وبدء التعافي الاقتصادي، وانطلاق عجلة التنمية. وأكد أن سوريا الجديدة تحتضن جميع أبنائها دون تمييز، وأن نهج الدولة يقوم على التعددية وبناء المواطنة المتساوية كأساس للاستقرار والوحدة الوطنية.

وتناول علبي معاناة أهلنا الكرد السوريين التي امتدت لعقود جراء التهميش وغياب الحقوق، معتبراً أن إدماجهم في مؤسسات الدولة الجديدة يُمثّل تقدماً مهماً، مشدداً على أن الحكومة تدرك عُمق هذه المعاناة وتعمل على ضمان مشاركتهم الكاملة إلى جانب باقي المكونات.

وأشار إلى أن العام الماضي كان عاماً من التفاوض والدبلوماسية مع “قسد”، لكنه اعتبر أن الطرف الآخر أبدى تباطؤاً وافتقاراً لمسؤولية حقيقية في تنفيذ التفاهمات.

وأوضح أن الحكومة أطلقت عمليات لإنفاذ القانون بهدف حماية المدنيين، ووقف الهجمات المسلحة، ووقف الوجود العسكري غير القانوني، مع جعل حماية المدنيين أولوية قصوى.

وأكّد علبي أن دمشق احتفظت بباب الحوار مفتوحاً طوال الأيام الماضية سعياً لتجنّب التصعيد وحماية السكان، الرغم من أن “قسد” لا تزال تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب قوله، وأدانت سوريا محاولات توظيف ملف سجون معتقلي “داعش” كورقة ضغط سياسي.

وشدد على أن حماية المواطنين ومنع عودة الإرهاب تمثل من أولويات الدولة الوطنية، معتبراً أن مسار البلاد يمضي بثبات نحو الرخاء والتنمية، وأن سوريا ستظل مفتوحة أمام الشراكات والاستثمارات.

واختتم علبي تصريحه بالتأكيد على أن سوريا الجديدة ستبنى بأيدي أبنائها وبناتها على قاعدة المساواة الكاملة، ليعمّ الأمن والاستقرار والازدهار بين جميع المواطنين دون استثناء.

أعلنت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الهطولات الثلجية بدأت تتوسع في رقعتها وتزداد غزارتها في المناطق الشمالية وسهل الجزيرة السورية اعتباراً من الساعة 11:00 مساءً الخميس 22 كانون الثاني 2026، ومن المتوقع أن تستمر حتى صباح الجمعة 23 كانون الثاني.

ودعت الدائرة خلال بيانها المواطنين إلى مراعاة الامتناع عن السفر الليلة وصباح الغد إلا في حالات الضرورة القصوى، نظراً لتساقط الثلوج وتشكّل الجليد على الطرقات، والقيادة بحذر وتقليل السرعة عند التنقل في المناطق التي تشهد الثلوج، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم لتفادي مخاطر الحرائق أو حالات الاختناق

في سياق الاستعداد لموجة الطقس القطبي التي تشهدها عدة مناطق نتيجة المنخفض الجوي المصحوب بتساقط كثيف للثلوج، نفّذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث العديد من الاستجابات الميدانية للحفاظ على سلامة المدنيين وتأمين حركة المرور وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وقد شملت الاستجابات التدخل في مجالات متعددة، منها فتح طرق رئيسية وفرعية أغلقت بسبب تراكم الثلوج أو تشكّل الجليد، والتعامل مع حوادث السير وسحب المركبات العالقة.

وسجّلت فرق الدفاع المدني أكثر من 60 استجابة ميدانية في محافظات مختلفة، منها فتح 20 طريقاً رئيسياً كانت مغلقة نتيجة الثلوج أو الجليد في كل من حلب وإدلب وحماة واللاذقية، وسحب 25 سيارة تعرضت للانزلاق بسبب الظروف الجوية، واستمرار الاستجابة لـ 18 طريقاً مغلقاً لإعادة فتحها وتأمين حركة المدنيين.

أكد القائد العام لـ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، التزام قواته بالحفاظ على وقف إطلاق النار والعمل صوب تحقيق اندماج حقيقي ضمن الجهود الجارية، وذلك في سلسلة من التصريحات اتسمت بالدعوة إلى الحوار والتنسيق مع الأطراف الدولية والمحلية.

في منشور نشره على منصة “إكس”، وصف عبدي اجتماعه مع السفير الأميركي توم باراك والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية في إقليم كردستان العراق، بأنه اجتماع بناء ومثمر. 

وأكد أن دعم الولايات المتحدة واهتمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب جهود باراك في إعادة إطلاق الحوار بين “قسد” والحكومة السورية، يمثلان خطوة جدية لتهيئة الظروف السياسية.

وشدد عبدي على أن عناصر “قسد” ستعمل بكل إمكاناتها وبشكل جاد لتحقيق اندماج حقيقي ضمن هياكل الدولة السورية، مع الحفاظ على الهدنة القائمة.

وفي سياق التواصل الدولي، كشف عبدي أنه تلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن دعم فرنسا للجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات وصولاً إلى حل دائم يحقق الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية تطبيق الاتفاقات السابقة وحماية حقوق جميع المكونات السورية.

كما بحث عبدي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني آخر المستجدات في سوريا، حيث شدّد الجانبان على أهمية استدامة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار بين “قسد” ودمشق للحفاظ على حقوق الأكراد وباقي المكونات في إطار سوريا موحدة. وأعرب عبدي عن تقديره لدور بارزاني ودعم الإقليم لمسارات الاستقرار والحلول السلمية.

وكان حمّل مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية والأمن العام.

وقال المصدر لوكالة سانا إن التطورات التي شهدتها مناطق شرق الفرات جاءت نتيجة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها "قسد" خارج إطار الدولة، مؤكداً أن أولويات دمشق تبقى بسط سلطة القانون، وحماية المدنيين، والقضاء على أي تشكّل لسلاح غير شرعي.

وأوضح أن اتفاق 10 آذار الماضي لم يحقق أهدافه بسبب غياب الجدية من جانب قسد ومحاولات فرض واقع انفصالي، بينما جاء الاتفاق الجديد بتاريخ 18 من الشهر الجاري بعد استنفاد المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار.
وفي وقت سابق، كان عبدي قد أدلى بسلسلة تصريحات لوسائل إعلام كردية، اعتبر فيها أن الهجمات الأخيرة على مناطق شمال شرق سوريا تشكّل تصعيداً خطيراً، متهمًا الحكومة السورية بشن عمليات عسكرية ممنهجة ضد المدنيين الأكراد ومواقع “قسد”، ومؤكداً أن دمشق لم تستجب لمبادرات متعددة لوقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح عبدي أن “قسد” انسحبت إلى المناطق ذات الغالبية الكردية باعتبار الدفاع عنها خطاً أحمر، مشدداً على أن أي محاولة تهدد أمنها أو استقرارها لن تُقَبل، ودعا التحالف الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المنشآت الحساسة، على رأسها مراكز احتجاز عناصر تنظيم “داعش”.

واختتم القائد العام لـ “قسد” مناشدته للحكومة السورية بضرورة وقف الهجمات العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار، معبراً عن استعداد “قسد” لاستئناف المفاوضات بشرط توقف العمليات العسكرية التي تستهدف المناطق الكردية، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات عبدي بالتزامن مع إعلان رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توصلها إلى تفاهم مشترك مع “قسد” حول مستقبل محافظة الحسكة، تضمن منح “قسد” مهلة أربعة أيام لوضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق بشكل فعلي ضمن مؤسسات الدولة، على أن تبقى القوات السورية خارج مراكز الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة الأولية، مع بحث الجدول الزمني للتنفيذ لاحقاً.

من جانبه، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك أن الغرض الأساسي من إنشاء “قسد” كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم “داعش” قد انتهى إلى حد كبير، معتبراً أن الوقت قد حان لاندماج الأكراد في الدولة السورية الجديدة، والابتعاد عن المشاريع الانفصالية. وشدّد على أن سوريا باتت الآن قادرة ومستعدة لتولي مسؤولياتها الأمنية، بما في ذلك إدارة السجون التي تضم معتقلي التنظيم.

وأشار باراك إلى أن الاتفاق الذي وُقّع في 18 كانون الثاني، والذي نص على دمج مقاتلي “قسد” في الجيش الوطني وتسليم البنى التحتية الرئيسية للدولة، يعد خطوة نحو المصالحة الوطنية، مؤكداً أن واشنطن لا تسعى إلى بقاء وجود عسكري طويل الأمد في سوريا، بل إلى دعم وحدة الأراضي السورية وضمان اندماج سياسي وسلمي للأكراد ضمن الدولة.

وكان اعتبر المبعوث الأميركي أن المرحلة الحالية تشكّل فرصة تاريخية للأكراد لضمان حقوقهم ومواطنتهم الكاملة في سوريا الموحدة، بما يشمل الاعتراف الدستوري بالهوية والثقافة والمشاركة السياسية، مشدداً على أن البديل عن هذا المسار قد يؤدي إلى عدم الاستقرار أو عودة تنظيم “داعش”.

أصدرت رئاسة قصر الإليزيه، الخميس، بياناً أكدت فيه دعم فرنسا الثابت للسلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، بهدف بناء سوريا موحدة تحترم جميع مكوناتها وتتصدى للإرهاب بكافة أشكاله.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى سلسلة محادثات مع كل من الرئيس السوري أحمد الشرع، والفريق مظلوم عبدي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مُشيداً بجهود الوساطة الأخيرة التي استهدفت تثبيت وقف إطلاق النار الدائم وتنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، مع التأكيد على أهمية وحدة سوريا واحترام الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد.

وأكد البيان على ضرورة إدماج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الأطر السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب تحقيق ذلك دون اللجوء إلى القوة أو تعريض المدنيين في مناطق مثل كوباني والحسكة للخطر.

ودعا الإليزيه إلى تنسيق جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لضمان أمن مراكز احتجاز عناصر التنظيم، محذراً من هشاشة وقف إطلاق النار إذا لم تُحترم التفاهمات المبرمة.

كما أشاد البيان بشجاعة مقاتلي “قسد” في مواجهة داعش، ودعا سوريا إلى الانخراط الكامل في عملية “العزم الصلب”، مع احترام المصالح الأمنية المشتركة لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة العرب والدوليين، وذلك في أعقاب إعلان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، والذي جاء تتويجاً لتحرك عسكري سوري واسع شرق الفرات أسفر عن تغيّرات ميدانية مهمة.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات الجيش بدأت قبل قليل بنقل عناصر تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة، باتجاه مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، الذي يقضي بتسليم السجن إلى وزارة الداخلية لتتولى إدارته.

وأوضح البيان أن الجيش سيرافق عناصر “قسد” أثناء نقلهم إلى محيط مدينة عين العرب، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وفق الترتيبات المتفق عليها.

وكان شهد سجن الأقطان شمال مدينة الرقة تطورات أمنية متسارعة، وسط تحصن العشرات من قيادات وعناصر "قسد" في السجن، واستخدامهم المعتقلين كدروع بشرية، وأفادت المعلومات أن قادة "قسد" الموجودين داخل السجن طالبوا بإخلائهم إلى محافظة الحسكة، إلى جانب عناصر لهم في مناطق أخرى من ريف الرقة.

وجرت مفاوضات مباشرة بين قوات الأمن الداخلي، وقناصين تابعين لميليشيا PKK كانوا يتحصنون على سطح السجن، حيث أقدمت مجموعة منهم، قوامها خمسة عناصر، على احتجاز 12 معتقلاً داخل السجن واستخدامهم كدروع بشرية

قدّم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تقييماً مفصّلاً للأوضاع العسكرية والسياسية في سوريا، معبّراً عن تقدير موسكو للتقارير التي قدمتها الجهات الأممية بشأن تطورات الأزمة.

وأشار نيبينزيا خلال الجلسة إلى تصاعد العنف مطلع عام 2026 بين القوات الحكومية والتشكيلات المسلحة الكردية في أحياء حلب الشمالية، ما أسفر عن سقوط ضحايا ونزوح مدنيين، تلاه عملية عسكرية حكومية واسعة في شمال شرق البلاد بين 16 و18 كانون الثاني، وسعت خلالها الدولة السورية بسط سيطرتها على مساحات واسعة تشمل محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وأضاف أن سلسلة تفاهمات أُبرمت مؤخراً بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لوقف إطلاق النار ودمج المناطق الشرقية في الإطار القانوني للدولة، تشمل نقل مهام تأمين الحدود والمنشآت النفطية للجيش السوري، وانضمام عناصر "قسد" إلى هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، معرباً عن أمله في تنفيذ هذه التفاهمات بجدية ومسؤولية من جميع الأطراف.

وفي الوقت نفسه، أعرب نيبينزيا عن قلقه إزاء معلومات عن خروقات لوقف إطلاق النار في الحسكة، أبرزها هجوماً نسب إلى "قسد" على مستودع أسلحة قرب معبر اليعربية أدى إلى مقتل سبعة جنود سوريين، داعياً جميع الأطراف إلى التخلي عن سياسة المواجهة.

وأكد المندوب الروسي أن الاستقرار الدائم في سوريا لا يتحقق إلا عبر حوار وطني شامل يشارك فيه جميع المكونات، مشيداً بالمرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 16 كانون الثاني لحماية الحقوق اللغوية والثقافية للأكراد، واصفاً إياه بخطوة مهمة لبناء الثقة.

وعبّر نيبينزيا عن القلق إزاء الوضع الأمني الخطير الناجم عن احتجاز آلاف عناصر تنظيم "داعش" في سجون ومخيمات بالشرق السوري، وما رافق ذلك من هروب لبعضهم إثر تقدم القوات الحكومية وانسحاب وحدات "قسد" من المواقع التي كانت تقوم بحراستها مثل مخيمي “الهول” و“الشدادي”، معتبراً أن الفراغ الأمني في تلك المناطق غير مقبول، معرباً عن أمله في سيطرة السلطات السورية على الوضع.

كما أدان نيبينزيا الأنشطة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضد الأراضي السورية، واصفاً إياها بأنها تعدّياً على القانون الدولي واتفاقية الفصل بين القوات لعام 1974، داعياً إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وسلّط الضوء على العواقب الإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري الأخير، بما في ذلك النزوح القسري في ظل ظروف شتوية قاسية، والأضرار التي لحقت بالمرافق الأساسية مثل شبكات المياه في الرقة وتدهور البنية التحتية العامة، مطالباً بتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المنظمات دون عوائق.

واختتم المندوب الروسي حديثه بالتأكيد على أن التصعيد الأخير يعكس هشاشة الوضع في سوريا، داعياً المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة إلى تعزيز جهود التسوية النهائية للصراع عبر الحوار والتعاون الحقيقي القائم على الاحترام المتبادل والتخلي عن العقوبات الأحادية الجانب، والتي قال إنها تعيق حق السوريين في التنمية والسلام.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة ناقش خلالها التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا، بحضور ممثلي الأمم المتحدة والدول الأعضاء، حيث صدرت عدة مواقف داعمة للحل السياسي واستعادة الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية.

في بداية الجلسة، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، تقدير المنظمة للخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية في سبيل تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن المرسوم رقم 13 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع يمثل خطوة مشجعة يجب البناء عليها، وداعماً كذلك جهود تطبيق اتفاق 18 كانون الثاني بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وتطرق خياري إلى الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، معتبراً أنها تقوّض سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ودعا إسرائيل إلى الامتناع عن خرق السيادة السورية والانسحاب من الأراضي المحتلة.

من جانبها، رحّبت مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، كريستينا ماركوس لاسن، بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، داعية إلى تنفيذه على الأرض، فيما أكد مندوب روسيا لدى المنظمة، فاسيلي نيبينزيا، ثقته في التفاهمات التي تم التوصل إليها، مبرزاً أهمية المرسوم رقم 13 في ضمان حقوق السوريين الأكراد وتعزيز الثقة بين الأطراف.

كما أشار نيبينزيا إلى أن الأنشطة الإسرائيلية التعسفية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولـاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعياً إسرائيل إلى احترام سيادة وسلامة أراضي جيرانها العرب.

وعبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، عن دعم بلادها لجهود الحكومة السورية في تحقيق تطلعات السوريين نحو السلام والاستقرار، مؤكدة أن دمشق مستعدة وقادرة على تولي المهام الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مرافق احتجاز عناصر تنظيم “داعش”، وأن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب يعزز فرص استقرار البلاد.

وشددت شيا على أن الولايات المتحدة توجّه رسالة قوية للمجتمع الكردي للاندماج في الدولة السورية الموحدة، داعية إلى احترام جميع المكونات العرقية والدينية في البلاد.

كما رحّب نائب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، دارماد هيكاري، باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد، معتبراً أن المرسوم رقم 13 يمثل تقدمًا في الاتجاه الصحيح.

من جهتها، أكدت الصين، عبر بيان نائب مندوبها لدى الأمم المتحدة، سون لي، دعمها لوحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، ورفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني لسوريا والمساهمة في تحقيق السلام.

وعبر مندوب بنما عن تأييده لجهود الحكومة السورية في بسط سلطتها على كامل البلاد وتحقيق دمج شامل لقوات قسد ضمن مؤسسات الدولة، فيما شددت مندوبة كولومبيا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مثمنة الالتزام بالحوار البنّاء في مختلف القضايا، كما أشادت مندوبة لاتفيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا رغم العقبات، معتبرة أن دمج قسد في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو تحقيق وحدة البلاد.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026 تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وحسب تداولات السوق سجل الدولار الأمريكي في دمشق نحو 11,420 ليرة شراء و11,520 ليرة مبيع مقابل الليرة القديمة، بينما سجلت الليرة الجديدة 114.2 ليرة شراء و115.2 ليرة مبيع.

وأما في الحسكة، كانت الأسعار أعلى قليلاً، حيث بلغ سعر الدولار 11,650 ليرة شراء و11,700 ليرة مبيع بالنسبة للليرة القديمة، و116.5 ليرة شراء و117.0 ليرة مبيع للليرة الجديدة.

وعلى الصعيد الرسمي، أصدرت نشرة المصرف المركزي أسعار صرف الدولار والتي سجلت 11,000 ليرة شراء و11,100 ليرة مبيع للليرة القديمة، و110 ليرات شراء و111 ليرة مبيع للليرة الجديدة، مما يعكس التفاوت الكبير بين الأسعار الرسمية والأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15,650 ليرة سورية (ما يعادل 136 دولاراً).

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 13,550 ليرة سورية (ما يعادل 117.5 دولاراً) كما بلغ سعر الليرة الذهبية (عيار 21) نحو 125,200 ليرة سورية، بينما سجلت الليرة الذهبية (عيار 22) 130,677 ليرة سورية.

أما الأونصة الذهبية فقد سجلت سعرًا محليًا بلغ 556,435 ليرة سورية، مع العلم أن السعر العالمي للأونصة بلغ 4,830.15 دولار.

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد السوري، عقد في دمشق لقاء اقتصادي موسع جمع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع أعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط الهامة التي تخص القطاع المالي والمصرفي، بما في ذلك الحلول المتعلقة بالإيداعات القديمة والقروض، إضافة إلى تعزيز التوسع في التمويل لدعم الإنتاج.

وأكد على أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو تحقيق "نمو مستدام" في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى ضرورة تخطي تبعات "تمويل العجز على المكشوف" والفساد المالي الذي أضر بالاقتصاد.

كما أشاد الحضور بالجهود الدبلوماسية التي أسهمت في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما فتح الطريق أمام فرص جديدة للتعاون والانفتاح الاقتصادي الخارجي.

بالمقابل أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن إطلاق مناقصة سريعة لتنفيذ أعمال صيانة وترميم مبنى الجمارك في محافظة طرطوس. حُددت تكلفة الأعمال بحوالي 92 ألف دولار أمريكي، مع تأمينات أولية بنسبة 5% من القيمة التقديرية ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الترميم في غضون 60 يوماً، وسيستمر استقبال العروض حتى بداية شباط 2026.

وعلى صعيد آخر، شهدت وزارة المالية نشاطاً دبلوماسياً مهمًا حيث عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حمد راشد بن علوان الحبسي، بهدف جذب الاستثمارات الإماراتية للقطاع المالي والمصرفي السوري كما تم مناقشة تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والخدمات المالية الحكومية، خاصة في مجالات ضريبة القيمة المضافة.

وفي نفس الإطار، بحث الوزير برنية مع فريق من صندوق النقد الدولي سبل تحسين جودة الإحصاءات المالية العامة، بهدف تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتلبية التزامات سوريا تجاه المؤسسات المالية الدولية.

وفي خطوة لتفعيل بيئة العمل القانونية، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً يفرض على جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا الالتزام بالقوانين السورية المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية ويتطلب التعميم من المنظمات تسجيل العاملين السوريين ومن في حكمهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لضمان شمولهم بالحماية الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

وتشير مصادر اقتصادية أن الدولة السورية تواصل جهودها لتجاوز تحديات المرحلة الحالية مع هذه التطورات الاقتصادية والمالية، في حين أن تحسن الليرة السورية وأسعار الذهب يعكس بعض الاستقرار في الأسواق، إلا أن الحلول الحكومية المتعلقة بالبنية التحتية، والترميمات، وتسهيل الاستثمارات، تعتبر خطوات حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.