أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت نقلا عن "مصدر عسكري" لم تسمه أن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل طالت نقاط في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، أدت إلى مقتل وجرح 31 شخص.

وأضافت أن "الحصيلة أولية" وتحدثت عن وجود ضحايا نساء وأطفال فضلا عن وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة، على حد قولها.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أهداف ضمن منطقة السيدة زينب قرب دمشق، تزامنا مع معلومات عن غارة جوية استهدفت مواقع جنوب حمص وسط سوريا.

ونقلت وسائل إعلام موالية معلومات عن دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، ونفت مواقع تابعة لنظام الأسد حدوث غارات بدمشق، رغم تأكيد عدة مصادر موالية منها وكالة سبوتنيك الروسية التي قالت إن الغارات استهدفت منطقة السيدة زينب.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

أثار تلوث مياه الشرب في مدينة حلب جدلاً كبيراً في حين نفى مسؤولي النظام في مؤسسة المياه ذلك معتبرين أن المياه معقمة وليست لها أي آثار صحية ضارة، وفق تعبيرهم.

وذكرت مصادر موالية أن هناك عدداً من حالات الإسعاف ناجمة عن هذا الخلل غير المسبوق، مستدلين على ذلك بطعم المياه الغريب ورائحة الكلور الظاهرة، في وقت ينكر مسؤولي النظام صحة ذلك.

ونفى مدير عام مؤسسة المياه في حلب "أحمد الناصر"، بشكل قاطع الإشاعات التي تروج عن تلوث مياه الشرب بحلب، مؤكداً أن المياه التي يتم ضخها إلى أحياء المدينة سليمة ومعقمة.

وذكر أن التغير في طعم المياه الذي شعر به الأهالي، إلى المصدر الرئيسي من المياه في محطة ضخ البابيري التي "تكون لها مواصفات متغيرة على مدار العام"، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

ومنذ أكثر من عشرة أيام، لاحظ عدد من أهالي حلب تغيراً في طعم مياه الشرب، ما دفع كثيرين منهم لمناشدة مؤسسة المياه بعشرات التعليقات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مطالبين المؤسسة بتوضيح سبب تغيّر طعم مياه الشرب في عدّة مناطق من المدينة.

الأمر الذي دفع مياه حلب لإصدار توضيح عبر صفحتها الرسمية، أن مياه الشرب التي يتم ضخّها مطابقة للمواصفات وهي معقّمة ومكلورة، في حين استفز المنشور التوضيحي للمؤسسة بعض المواطنين وأوصل بعضهم إلى حد الاستهزاء بتعليقاته على ما نشرته المؤسسة.

وكانت قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأن الشركة العامة لتعبئة المياه قامت برفع أسعار منتجاتها من المياه المعبأة، وفق زعمها.

أجرت "هيئة التفاوض السورية" برئاسة الدكتور بدر جاموس، سلسلة من اللقاءات والمباحثات في العاصمة البلجيكية بروكسل مع عدد من الجهات والشخصيات، لبحث القضايا المتعلقة بالحل السياسي والإستراتيجيات الأوروبية، وأوضاع السوريين في الداخل وفي دول اللجوء.

والتقى وفد الهيئة، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلين لو غال، وتحدّث رئيس الهيئة عن ضرورة وحدة الموقف الأوروبي بدعم تنفيذ القرار الدولي 2254 بحزم وشمول.

 وأكد قائلاً: إن الأزمة في سوريا سياسية قبل أن تكون إنسانية، وإن القرارات الدولية هي الوسيلة الوحيدة القادرة على استعادة الأمن والسلام المستدامين في سوريا، وتضمن عودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى مناطقهم وبيوتهم.

ولفت إلى الدور الأوروبي المهم والداعم لقضية الشعب السوري، وضرورة أن يُمارس الاتحاد الأوروبي أقصى درجات الضغط على النظام وحلفائه من أجل المضي بالحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل وصارم، والضغط على المستويين الأوروبي والدولي، وخاصة على مستوى مجلس الأمن من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام السوري المضي قدماً بالعملية السياسية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عضوا الهيئة، أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف للهيئة حسين صباغ، التأكيد على أن الأهداف الأساسية الثابتة للإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية.

وتطرَّق الحديث إلى شؤون اللاجئين السوريين، وضرورة حثّ المفوضية العليا للاجئين لتقديم المساعدة اللاجئين السوريين في لبنان والهاربين منه، زيادة الدعم الأوروبي في المجالات الإنسانية والإغاثية، وخاصة في البنى التحتية والتعليم والمشاريع الخاصة بالشباب والنساء في شمال غرب سوريا، مع ضرورة مراقبة أي مساعدات تصل إلى السوريين عبر النظام، والتأكد من أنها لا تستخدم في قمع السوريين وممارسة المزيد من التضييق عليهم مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين نتيجة العقوبات.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة إبقاء العقوبات على النظام السوري ورجالاته، ما دام أنه يرفض المضي بالحل السياسي، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين السوريين، فضلاً عن مطالبته بزيادة الدعم لبرامج الشباب والنساء، وتوسيع الدعم الإنساني للمناطق السورية، وخاصة شمال غرب سوريا التي تحتضن ملايين النازحين.

وفي السياق، عقد وفد هيئة التفاوض السورية، اجتماعاً، يوم الأربعاء في بروكسل مع السفير جيمس موران، في المعهد الأوروبي للسلام (AIP)، تبادل خلاله الطرفان وجهات النظر حول السياسات الأوروبية تجاه القضية السورية، والتصورات حول الواقع السوري الراهن والمخاطر والتحديات.

وشدّد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على أهمية ما تقوم به مراكز الدراسات الأوروبية والدولية فيما يتعلق بالوضع السوري الراهن، ودورها الفعّال في تقديم المعلومات والرؤى والاقتراحات لصُنّاع القرار، وضرورة أن تعكس هذه الدراسات الواقع بمخاطره وتحدياته، وتأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية ليكون التحليل أكثر واقعية، ما يُساعد السياسيين في مراكز القرار على اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بسوريا والشرق الأوسط عموماً.

وناقش الطرفان مجموعة من المواضيع الأساسية التي تتعلق بالمفاوضات السورية والحل السياسي، وإستراتيجية السياسة الأوروبية تجاه سوريا، وضرورة استمرار هذه الإستراتيجية على أرضية احترام القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وضرورة تنفيذها بشكل صارم وكامل، ودعم أوروبا لعملية الانتقال السياسي في سوريا لضمان مستقبل آمن ومستقر ومستدام في سوريا والشرق الأوسط.

وركّز د. جاموس على ضرورة أن تُركّز جميع الدراسات والتوصيات الأوروبية على حقوق الإنسان في أي جهود لها علاقة بالملف السوري، وتأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة والطبيعية للشعب السوري، والحث على الضغط على النظام السوري لإنهاء الانتهاكات والمضي في العملية السياسية من دون مواربة.

وأشار رئيس الهيئة وأعضاء الوفد الذي ضم عضوي الهيئة السيد أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف السيد حسين صباغ، إلى أهمية تقديم البيانات الموثوقة، وتحليل هذه البيانات حول الوضع الأمني في سوريا، والعنف والنزوح وجرائم الحرب.

يُشار إلى أن موران شغل مناصب رفيعة في الاتحاد الأوروبي، من بينها المستشار الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن ترؤسه بعث الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية في مصر والأردن واليمن، فضلاً عن عمله في هذا المعهد المعني بدراسات السياسات الأوروبية.

واجتمع وفد هيئة التفاوض السورية، مع السيد بيير فورميجييه، مسؤول ملفات شمال أفريقيا والهجرة في مكتب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وبحث معه مخاطر تتعلق باللاجئين السوريين، وعدم توفر البيئة الآمنة لعودتهم إلى سوريا، وضرورة أخذ خطورة بؤرة الصراع السورية بعين الاعتبار في جميع إستراتيجيات الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء الذي ضم إلى جانب رئيس الهيئة، عضوا الهيئة، السيد أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب الهيئة في جنيف السيد حسين صباغ، شدّد وفد الهيئة على أهمية مناهضة أي عملية تطبيع أو تقارب مع النظام السوري، مشيراً إلى عدم تحقيق أي محاولات تطبيع عربية مع النظام أي نتائج تُذكر بسبب تهرّب النظام من الوعود التي يقطعها وعدم تغيير سياساته المتهربة من العملية السياسية المتفق عليها وفق القرارات الدولية، وخاصة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد المجتمعون أن الغايات الأساسية الثابتة للإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية هي الأكثر فائدة ونجاعة، وضرورة التمسك بها ورفع سقف العقوبات والضغوط على النظام السوري حتى يرضخ لتنفيذ القرارات الدولية، ويمضي بالعملية السياسية بشكل ملموس.

وتحدّث رئيس الهيئة عن ضرورة عدم منح النظام السوري أي دعم سياسي أو دبلوماسي أو مالي أو حتى معنوي، قبل أن يُثبت التزامه بالحل السياسي الشامل، وينفّذ القرار الدولي 2254 بشكل صارم وكامل، مشيراً إلى أنه الوسيلة الوحيدة القادرة على استعادة الأمن والسلام المستدامين في سوريا، وتضمن عودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بيوتهم ومناطقهم.

وأشار إلى الدور الأوروبي المهم والداعم لقضية الشعب السوري، وضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي أقصى جهد من أجل الدفع بالعملية السياسية، والضغط على المستويين الأوروبي والدولي، وعلى مستوى مجلس الأمن من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام السوري المضي قدماً بالعملية السياسية.

وتطرّق الحديث إلى شؤون اللاجئين السوريين في أوروبا، وضرورة حثّ المفوضية العليا للاجئين لتقديم المساعدة للاجئين السوريين في لبنان والهاربين منه، والنظر في زيادة المساعدات الأوروبية الإنسانية والإغاثية والمتعلقة بالبنى التحتية والتعليم والمشاريع الشبابية والنسائية في شمال غرب سوريا، مع ضرورة مراقبة أي مساعدات تصل إلى السوريين عبر النظام، والتأكد من أنها لا تُوظَّف لمزيد من قمع السوريين وسحقهم، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين نتيجة العقوبات.

أيضاً، عقد وفد من هيئة التفاوض السورية، اجتماعاً، مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (EEAS) ،السيد سيمون موردو، وبحث معه عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية السورية والحل السياسي.

تناول الحديث الإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية، وأهمية استمرارها بما في ذلك التمسك برفض التطبيع مع النظام السوري، والإبقاء على العقوبات المفروضة عليه، والامتناع عن إعادة الإعمار.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن أي خطوة نحو التطبيع مع النظام السوري تحمل كثيراً من المخاطر وتعرقل عملية الانتقال السياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضرورة عدم منح النظام السوري أي دعم على الصعد السياسية والدبلوماسية والمالية، قبل أن يُثبت التزامه بالحل السياسي الشامل، ويبدأ بتنفيذ القرارات الدولية بشكل صارم ووفق برنامج زمني محدد.

كما تحدّث د. جاموس عن الدور الأوروبي المهم الداعم لقضية الشعب السوري وحريته وحقّه في الوصول إلى دولة المواطنة والديمقراطية، وضرورة بذل مجلس الاتحاد الأوروبي كل الجهود الممكنة للدفع بالعملية السياسية، وإيجاد آليات مُلزمة للمضي بها، وضرورة أن تكون قرارات الاتحاد الأوروبي منسجمة مع القرارات الدولية، وداعمة إلى العودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء الذي حضره عضوا الهيئة، أنس العبدة وإبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف للهيئة،  حسين صباغ، لفت رئيس الهيئة إلى عدم أمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وأوضح أن سوريا ليست آمنة للعودة على الإطلاق، وذلك على كل المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية، وأن عودة اللاجئين في هذه الظروف ستتسبب في مزيد من النزوح في المستقبل نتيجة استمرار النظام السوري بسياسات العنف والقمع والتعسف.

وأشار إلى ضرورة إبقاء العقوبات على النظام السوري ورجالاته وداعميه، ما دام يرفض المضي في الحل السياسي المتفق عليه دولياً، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين، مع السعي لمعالجة أي آثار على الشعب السوري نتيجة للعقوبات، مع التركيز على ضرورة زيادة المساعدات لكل المناطق السورية، وخاصة شمال غرب سوريا التي تتحمل العبء والعدد الأكبر من النازحين، مع مراعاة دعم مشاريع تمكين الشباب والنساء.

وكان التقى وفد "هيئة التفاوض السورية"، بمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البلجيكية، السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط في الخارجية، السفير هيوبر كورمان، وتبادل وجهات النظر حول الإستراتيجيات الأوروبية المتعلقة بسوريا، وضرورة تحقيق نتائج في مسار الحل السياسي فيها.

وشدّد رئيس الهيئة، على أهمية توافق الإستراتيجيات الأوروبية مع القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وضرورة تمسّك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ هذا القرار بشكل صارم وكامل باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في سوريا.

وحذّر من انعدام الأمن والفوضى والعنف والفساد في سوريا، وانعدام وجود الظروف الموضوعية والآمنة لعودة اللاجئين السوريين، واستمرار النظام في نفس أساليبه العنفية والعسكرية والترهيبية، والوضع الاقتصادي والمعيشي المتهالك في سوريا، وخوف السوريين من ممارسات النظام وعنف أجهزته الأمنية، وتأثير كل ذلك على الوضع السوري والإقليمي، والخوف من موجات لجوء جديدة إذا استمر التساهل مع النظام السوري وعدم إرغامه على المضي بالحل السياسي.

وأكد على ضرورة أن تكون الإستراتيجيات الأوروبية كما كانت طوال العقد الأخير ملتزمة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ورافضة للديكتاتوريات والعنف والاستفراد بالسلطة، وأن تؤكد على أن للسوريين حقاً في أن يصلوا إلى دولتهم المنشودة، دولة المواطنة والقانون والعدالة.

وتطرّق وفد قيادة الهيئة إلى عدد من القضايا التي تتعلق بالسوريين، والمخاطر التي تهدّد اللاجئين السوريين في لبنان، سواء من حيث بقائهم في لبنان أم في عودتهم القسرية إلى سوريا، وضرورة أن تلحظ المنظمات الدولية العمنية أوضاعهم وتُقدّم لهم أكبر مساعدة ودعم ممكن.

كما تطرّق إلى أهمية العدالة والمحاسبة، وتفعيل الآليات الدولية التي تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري، إضافة إلى ضرورة زيادة الدعم الأوروبي المقدّم للسوريين في جميع المناطق، وخاصة في شمال غرب سوريا نظراً لوجود حاجة شديدة للدعم.

وتوافق الطرفان على أن القرار الأممي 2254 هو الأساس لأي حل للقضية السورية، وأن اللاءات الأوروبية المرتبطة برفض التطبيع ورفض إلغاء العقوبات ورفض إعادة الإعمار ثابتة، وهناك حاجة للبحث عن تكتيكات مختلفة للوصول إلى نتائج عملية وفعّالة فيما يتعلق بالعملية السياسية.

وكانت أعلنت "هيئة التفاوض السورية" عقد لقاء تشاوري في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع المجتمع المدني بعنوان: “مستجدات الوضع السوري والعملية السياسية”، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الهيئة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الفاعلة واللوبيات السورية لعقد شراكات إستراتيجية تدعم الأهداف الوطنية المشتركة والعملية السياسية.

وقالت الهيئة إن اللقاء جاء سعياً لتعميق العلاقة مع أوسع شرائح المجتمع المدني، ولمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية السورية، والأحداث المتسارعة على المستوى السوري والإقليمي والدولي، ووضع آليات للتشاور مع أوسع شرائح من المجتمع السوري في أوروبا ودول اللجوء.

ووفق الهيئة، دارت نقاشات مهمة وصريحة وعميقة بين الحضور وقيادة الهيئة، نبّهت إلى ضرورة مراقبة المساعدات التي ستُقدّم عبر مشروع التعافي المبكر، وأن تكون هناك آليات شفافة ورقابة شديدة عليها، كي لا تُنهب من قبل النظام، كما ناقشوا ضرورة الثبات الإستراتيجي وعدم تقديم تنازلات بأهداف السوريين، والتمسك بثنائية العنوان في سوريا.

كشفت حسابات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ الجناح الأمني في الهيئة، حكم القصاص بالقتل، بحق ثلاثة أشخاص، قالت إنهم متورطين باغتيال القيادي السابق في الهيئة "أبو ماريا القحطاني"، لافتة إلى أن المتورطين بالعملية ينتمون لتنظيم داعش.

وقالت المصادر، إن تنفيذ الحكم تم تنفيذه في إدلب في 13 تشرين الثاني 2024، رمياً بالرصاص، بحق شاب سوري الجنسية وآخرين يحملان الجنسية العراقية هم (قحطان فاضل الغريري - زيد نجاح زبار - آمين الرحمون)، وتم ذلك بحضور شخصيات قيادية من الهيئة وجناحها الأمني والقضائي.

وكانت نعت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" فجر يوم الجمعة 5 نيسان/ أبريل، القيادي السابق في صفوفها أبو ماريا القحطاني، الذي وصفته بـ"شهيد الغدر" وذلك بعد الكشف عن مقتله وجرح آخرين بتفجير انتحاري داخل مضافته بريف إدلب شمال غربي سوريا، قبل يوم واحد من الإعلان.

وذكر إعلام الهيئة، أن ميسر بن علي الجبوري، المعروف بـ"أبو ماريا القحطاني" قُتل بعد "هجوم غادر" باستخدام حزام ناسف فجره عنصر من تنظيم داعش في منطقة سرمدا بريف إدلب الشمالي، وبثت صوراً ومشاهد من موقع التفجير وجثة الانتحاري المنفذ وكذلك نشرت رثاء لـ"القحطاني" وصوراً تكشف وجهه وجثته.

وكانت قالت "وكالة أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، إن "يد الغدر طالت الشيخ أبي مارية القحطاني، بعد تعرضه لعملية انتحارية داخل مضافته في مدينة سرمدا شمالي إدلب"، وذكرت أنه "سرعان ما تكشفت خيوط وتأكد ضلوع تنظيم داعش في العملية".

ولم يصدر أي تبنى رسمي من تنظيم داعش للعملية عبر المعرفات الإعلامية التابعة له، فيما أرجعت "وكالة أنباء الشام"، ضلوع التنظيم في العملية كون "القحطاني" له تاريخ حافل في مقارعة التنظيم، وكذلك له باع طويل في كسر شوكة التنظيم في الشمال السوري.

وأضافت، أن "عملية الاغتيال جاءت في توقيت حرج للغاية، فالمنطقة على صفيح ساخن لا يحتمل التصعيد"، وذكرت حكومة "الإنقاذ" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، عبر الوكالة الرسمية، إنه "ليس من مصلحة بالتصعيد إلا لمن يريد الشر للمنطقة وقيادتها"، وفق ما أوردته عبر موقعها الرسمي.

ومنذ الإفراج عنه توالت الوفود إلى مكان إقامة القحطاني للتهنئة بخروجه من سجون "هيئة تحرير الشام" التي أعلنت في 17 آب/ أغسطس تجميد صلاحياته بعد ورود اسمه في تحقيقات قضية العملاء، وذكرت أنه "أخطأ في تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل".

وفي 8 آذار/ مارس الماضي، أعلنت "تحرير الشام" براءة "القحطاني" من التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، وذلك في بيان رسمي جاء تزامناً مع الإفراج عنه بعد أشهر من اعتقاله بتهمة العمالة، ونعى مسؤولون في تحرير الشام، القحطاني منهم الشرعي العام للهيئة، عبر الرحيم عطون، الذي كان له دور كبير في شيطنة القحطاني خلال فترة اعتقاله.

وشكل اغتيال "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز والمؤسس منذ "جبهة النصرة" إلى "هيئة تحرير الشام"، في 4 نيسان 2024، حدثاً استثنائياً وبارزاً، أنهى مسيرة رجل عُرف بنفوذه وسطوته كـ "يد ضاربة" لرفيق دربه "أبو محمد الجولاني" القائد العام للهيئة، منذ أن دخلاً سوياً في 2012 من العراق، وأسسا "جبهة النصرة" في سوريا، رغم أنه ختم مسيرته خصماً غير متوقع لرفيق درب طويل غادر الدنيا تاركاً إرثاً كبيراً من البغي والتغلب على ثورة السوريين.

كان "أبو ماريا" الرجل الثاني في التنظيم بعد "الجولاني" طيلة مسيرته في سوريا منذ التأسيس لـ "جبهة النصرة" حتى "هيئة تحرير الشام"، ولعب دوراً بارزاً في تمكين سطوة الهيئة وتغلبها على فصائل الثورة، كما بنى لنفسه "امبراطورية أمنية واقتصادية" كبيرة في المناطق التي تنقل فيها من دير الزور إلى درعا فإدلب حيث كانت نهايته.

لم يكن "القحطاني" العراقي الجنسية، رقماً سهلاً لكل من تنظيم داعش، ولكل الفصائل الثورية التي تغلب عليها مع رفيق دربه "الجولاني"، وعرف عنه سطوته ونفوذه، وحنكته، والتي مكنته من بناء شعبية واسعة مستغلاً النزعة العشائرية، إضافة لنفوذه في الهيئة الذي أعطاه حضوراً وسطوة لم يملكها قيادي مثله.

ورغم مسيرته الحافلة بـ "البغي والتغلب" على أبناء الثورة السورية، وكل ماقدمه لرفيق دربه "الجولاني" خلال مسيرة 12 عاماً في سوريا من خدمات ودعم، إلا أنه كان ضحية تغلب "الجولاني" عليه في آخر أيامه، بعد أن كشف نزعة رفيقه لتملك الساحة وإقصاء كل من حوله، فخطط للانقلاب، إلا أن حظه السئ أوقع به، وعاش لأشهر في سجون "الجولاني" كـ "عميل"، شوهت خلالها مسيرته ونسفت كل أفعاله، وفككت امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

وجاءت الضغوطات على "الجولاني" بعد اعتقال المئات من كوادر "الهيئة"، لتعيد رفيق الدرب ليبصر النور، لكن المؤكد أن الإفراج عنه وإعلان براءته لم يكن كفيلاً بإنهاء الخصومة بين الطرفين، إذ لم يسجل أي زيارة لـ "الجولاني" للتهنئة بالإفراج عن "القحطاني" أبداً على عكس القيادات الأخرى التي سارع لكسب ودها وتبرير اعتقالها ومحاولة إرضائها.

ويبدو أن الإفراج عن "القحطاني" كان خارج إرادة رفيقه السابق وخصمه الأخير "الجولاني"، وتشير بعض المصادر إلى أن ضغوطات خارجية وداخلية مورست لإطلاق سراح "القحطاني" تفادياً لتفكك الهيئة ونشوب صراع داخلي بين مكوناتها، لكن خروج "أبو ماريا" عزز من حضوره وشعبيته، مع تهافت مئات المهنين له في مضافته بشكل يومي وعلى مدار شهر تقريباً، جل المهنئين من كوادر الهيئة وقادتها وممثلي العشائر وغيرهم.

ولعل الوفود التي زارت "القحطاني" وباركت الإفراج عنه واستعرضت حضورها منها قيادات معروفة في الهيئة، كانت تحمل رسالة واضحة لـ "الجولاني" أن خصمه الأخير لن يكون رقماً سهلاً، وأن كل ماأنجزه من تفكيك امبراطوريته الأمنية والاقتصادية يمكن أن يعود بقوة أكبر ورغبة أكيدة في الانتقام، والتي ستكون وبال على "الجولاني"  الذي حاول ببعض الخطوات تهدئة الموقف وكسب الود.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام، بالتالي هو مدان ثورياً بمئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الثورة وأبنائها طيلة سنوات مضت منذ تأسيس جبهة النصرة وحتى اليوم.

(صندوق الجـ ـولاني الأسود) كما يوصف، وكان يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني"، متهم بالتورط بمئات الجرائم في عموم المناطق السورية، ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.

وكانت عملت الهيئة بعد اعتقال "القحطاني" على تفكيك ماتم وصفها بـ "امبراطورية القحطاني"، ونفذ الجهاز الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات على معامل ومستودعات ومحلات صاغة في سرمدا والدانا وإدلب ومناطق عدة، لوضع يدها على استثمارات تقدر بملايين الدولارات، تعود ملكيتها أو شراكتها للقيادي "القحطاني"، والتي تعتبر أحد ركائز امبراطوريته الاقتصادية في المنطقة.

ولعل التعاطي الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام" إبان اعتقال "القحطاني" ومن ثم عكس الرواية بعد الإفراج عنه، قبل المتاجرة بدمائه بعد مقتله، يكشف حجم الانقلاب على الذات والتبدل تبعاً للأهواء،   ليتحول "القحطاني" رفيق الدرب الأول، لخصم لن يكون الأخير في مسيرة "الجولاني" الذي يتفنن في الانقلاب على رفقاء دربه، بات اليوم "شهيداً" في رؤية ونظر الهيئة، متغافلة عن آلاف الجرائم والانتهاكات والتسلط التي مارسها الرجل العراقي الجنسية، بحق أبناء الشعب السوري وثورتهم طيلة عقد من الزمن.

والثابت وفق محللين، أن اغتيال "القحطاني" وإن نُسب لتنظيم داعش أو أي جهة أخرى، لإبعاد الشبهات عن "الجولاني" خصمه الأخير، إلا أن تاريخ الرابع من نيسان سيكون مفصلياً في تاريخ "هيئة تحرير الشام"، وستشهد تبدلات وتغيرات كبيرة، سيكون لتلك العملية أثراً واضحاً على مسيرتها، في وقت يغادر "القحطاني" مثقلاً بإرث كبير من الجرائم والانتهاكات والسيرة الدموية والتسلط الأمني والاقتصادي على شعبنا السوري الذي لن ينسى هذه الشخصيات التي تملكت وتسلطت وكانت نهايتها  بهذا الشكل.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أهداف ضمن منطقة السيدة زينب قرب دمشق، تزامنا مع معلومات عن غارة جوية استهدفت مواقع جنوب حمص وسط سوريا.

وقالت مصادر إعلامية إن قصف إسرائيلي طال أهداف ضمن منطقة السيدة زينب بريف دمشق دون معرفة المواقع المستهدفة حتى الآن، فيما قال إعلام النظام السوري إن الدفاعات الجوية تتصدى لـ"هدف معاد" في الأجواء الجنوبية لحمص.

وفي سياق موازٍ سمع دوي انفجارات قوية بمحيط حمص، وصرح الرائد "إياد محمد"، قائد فوج الإطفاء لدى نظام الأسد بقوله "مضاداتنا الأرضية شرق حمص تصدّت لطائرة مسيرة لم ترد أي معلومات حول وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن".

ونقلت وسائل إعلام موالية معلومات عن دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، ونفت مواقع تابعة لنظام الأسد حدوث غارات بدمشق، رغم تأكيد عدة مصادر موالية منها وكالة سبوتنيك الروسية التي قالت إن الغارات استهدفت منطقة السيدة زينب.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن مجلس الشورى الإيراني صادق على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون تعديل الملحق لاتفاقية التجارة الحرة بين إيران ونظام الأسد في سوريا، في إطار تعزيز نفوذ إيران في البلاد.

وذكرت مصادر إيرانية أنه تم إدراج تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة مع النظام السوري على جدول أعمال البرلمان، وتم في النهاية إقراره من قبل النواب الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن "تعديل القانون تضمن عدة أحكام، تعكس الجهود الجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي وحجم التجارة مع النظام السوري، من خلال تخفيض الحواجز التجارية بشكل منهجي".

ونوهت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع النظام السوري تهدف إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال خفض الرسوم الجمركية على مختلف السلع المتداولة بين البلدين إلى الصفر، مما يعزز بيئة تجارية أكثر انفتاحاً".

وكان وافق البرلمان الإيراني على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل مع النظام السوري، بعد أن قدمته وزارة الطرق وبناء المدن، التي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والنظام السوري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، في آذار الماضي، تصريحات عن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علی اصغر زبر دست، قال خلالها إن البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.

وأضاف أن الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات، ولكن القطاع الخاص ينفذ، وذكر أن الغرفة المشتركة الإيرانية السورية عقدت العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة ونأمل أن تقترب الاتفاقيات المبرمة من التنفيذ، على هامش مؤتمر عرض فرص دخول الأسواق السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قال تقرير صادر عن مؤسسة الهجرة والشتات التركية، إن تركيا أوقفت منح "بطاقة الحماية المؤقتة" (الكملك) للاجئين السوريين منذ عام 2021، لكن ما زالت المرتبة الثانية من حيث عدد اللاجئين على مستوى العالم. 

وحذر التقرير من ظاهرة هجرة الشباب اللاجئين من السوريين بعد إتمامهم دراستهم في تركيا، وبين أن تركيا لم تعد تستقبل أعداداً كبيرة من السوريين كما في السنوات السابقة، وأن "التدفق الكبير للسوريين إلى تركيا قد توقف منذ عام 2021.

وقال التقرير إن اللاجئين يتوجهون إلى الدول الغربية التي تستقطبهم بصفتهم "مهاجرين ذوي كفاءة"، معتبراً أنها من أبرز التحديات التي تواجه تركيا,

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، رجب سيار، إن التصورات العامة حول الهجرة في تركيا مبنية غالباً على معلومات غير دقيقة، مشيراً إلى أن تركيا تحتل المرتبة الـ 12 عالمياً من حيث إجمالي عدد المهاجرين، ما يعني أن تركيا ليست المركز الرئيسي لتجمع اللاجئين كما يظن البعض. 

وأظهر تقرير المؤسسة انخفاضاً ملحوظاً في أعداد القادمين إلى تركيا خلال عامي 2022 و2023، في حين ارتفعت أعداد المغادرين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في البلاد لفترة طويلة.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

كشف "ألكسندر لافرينتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، عن اتفاق  قادة الدول المشاركة في صيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا، عقد قمة في روسيا عام 2025.

وأضاف لافرينتييف، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية: "لا يزال هناك احتمال واضح لعقد هذا اللقاء. أعتقد أنه يمكن توقع عقد لقاء كامل لهذه الصيغة في مكان ما في الأراضي الروسية عام 2025".

وأوضح أنه على الرغم من أنه لا يزال من الصعب تحديد الموعد الدقيق للقمة، إلا أنه يتم بانتظام عقد اجتماعات "ترويكا" أستانا على مستويات أخرى، ولفت إلى أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، اجتمعوا مؤخرا، "خلال أسبوع رفيع المستوى في نيويورك".

واستدرك لافرينتييف: "لكن عند الحديث عن اجتماع رؤساء الدول، يجب أن يتم التحضير بشكل دقيق"، وشدد على أن روسيا، منفتحة على التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن سوريا.

وكان التقى زعماء (روسيا وإيران وتركيا)، ضمن صيغة ترويكا أستانا، في طهران عام 2022، وخلال ذلك اللقاء، أكدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وكذلك تم التأكيد على عدم وجود أي بديل للتسوية السياسية في ذلك البلد.

وكانت أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا الذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 11 و12 نوفمبر 2024. أكد البيان التزام الدول الثلاث بالعمل على تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع تسليط الضوء على عدة قضايا رئيسية:

أكدت الدول إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان والضفة الغربية، معربة عن قلقها من تصاعد العنف وتبعاته السلبية على سوريا. دعت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 فيما يتعلق بلبنان، وانتقدت الهجمات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل”. أشارت الدول إلى جهود حكومة النظام السوري في استقبال اللاجئين السوريين من لبنان.

وشدد البيان أن تصاعد العنف في المنطقة يؤثر سلبًا على الوضع في سوريا، مطالبًا بتطوير استجابة إنسانية عاجلة للنازحين الذين عبروا من لبنان إلى سوريا. وأدانت الدول بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا، ووصفتها بانتهاك للقانون الدولي وزعزعة للاستقرار.

وجددت الدول التزامها بسيادة سوريا ووحدتها، ودعت إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية بلا عوائق لتعزيز الحل السياسي المستدام وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254. رحبت بالدور المهم للجنة الدستورية وأكدت على ضرورة تسهيل عملها واستئناف جولاتها دون عقبات لوجستية.

أكدت الدول على عزمها مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، منددةً بالهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية مثل الهجوم على مبنى “توساش” في أنقرة. شددت أيضًا على رفضها لأي محاولات لخلق كيانات غير شرعية أو انفصالية في شمال شرق سوريا.

أعرب البيان عن القلق من تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات الأحادية التي تضر بالشعب السوري. دعت الدول إلى إزالة العوائق أمام وصول المساعدات لضمان توزيعها بشكل متساوٍ وغير مشروط.

شددت الدول على أهمية خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي، وأشارت إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. دعت إلى استمرار مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

أشادت الدول بآلية العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمفقودين كوسيلة لتعزيز الثقة بين الأطراف السورية، وأكدت على تكثيف الجهود لضمان توسيع نطاق هذا العمل ليشمل تسليم الجثامين وتحديد هوية المفقودين.

رحبت الدول بمشاركة الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في الاجتماع، وأعربت عن امتنانها لكازاخستان على استضافة اللقاءات وتوفير الدعم اللازم لنجاحها. أعلنت عن اتفاقها على عقد الاجتماع الـ23 حول سوريا في النصف الأول من عام 2025 في أستانا.

قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات في محافظة دمشق لدى نظام الأسد "عبد الغني عثمان"، إن ميزانية المحافظة لا تكفي لإضاءة جميع الشوارع بالطاقة الشمسية، لأن التكاليف مرتفعة جداً، وفق تعبيره.

وحول وجود خطة معينة لعام 2025 سيتم اتباعها لإنارة كافة الشوارع، قال إن رسم خطة ما ستكون تكاليفه مرتفعة جداً، ووضع الخطة مكلف وموارد المحافظة غير كافية، لذا تتم المساعدة مع المجتمع المحلي.

وذكر أن معظم الحالات التي تمت فيها إضاءة الشوارع كانت بمساعدة المجتمع الأهلي، وأكد أنه في حال جهوزية المجتمع الأهلي للمساندة بإضاءة الشوارع، سترسل المحافظة على الفور الرافعة والتجهيزات الفنية والعمال.

وأشار إلى أن المحافظة تدرس دوماً التكاليف اللاحقة المستقبلية كتصليح البطاريات لأجهزة الإنارة، إذ إن الإضاءة تتضمن كلف متابعة وكلف مستقبلية، مبيناً أن معظم الشوارع الأساسية في العاصمة تمت إنارتها.

وقال مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق وسام محمد، لدى نظام الأسد إن ميزانية الدولة كلها لا تكفي لإنارة شوارع دمشق فهناك 120 ألف جهاز إنارة، وذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هناك بعض المبادرات من قبل الأهالي بإنارة الشوارع، لكنها تبقى خجولة ولا يمكنها الاعتماد على الطاقة البديلة في الأزقة الفرعية خوفاً عليها من السرقة، وفق تعبيره، لافتا إلى وجود مطالب بوضع كاميرات مراقبة على الشوارع المنارة بدمشق.

وكان تحدث مسؤول في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، عن خطة لإنارة بعض الشوارع بأجهزة إنارة عبر الطاقة الشمسية والبطاريات، واعتبر أن هناك معوقات تتمثل بسرقة كابلات الإنارة واللوحات الكهربائية الخاصة بها.

ونفى المسؤول ذاته فرض النظام رسوم مالية على المواطنين لقاء إنارة الشوارع بدمشق، معتبرا أن ما يتم تداوله حالياً على صفحات التواصل بهذا الشأن غير صحيح وما جرى هو "مجرد اقتراحات فقط"، على حد قوله.

ويذكر أن ما يروجه إعلام نظام الأسد حول إعادة تأهيل بعض مشاريع الطاقة لا سيما على مستوى إنارة شوارع بالطاقة الشمسية أو تركيب محولات كهربائية جديدة، هي ليست من تمويله وطالما تكون بتمويل عبر مبادرات أهلية أو منظمات محلية.

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم، عن زيارة يجريها كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام" علي لاريجاني، إلى دمشق، اليوم الخميس، وقالت إنه من المقرر أن يلتقي الإرهابي "بشار الأسد" وكبار المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن زيارة لاريجاني ستركز على مناقشة الوضع الراهن في المنطقة والعلاقات السورية- الإيرانية، وتتزامن زيارة لاريجاني مع تصعيد إسرائيلي وهجمات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية بمواقع مختلفة في سوريا.

وسبق أن أكد "علي أصغر حاجي" كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعرض عشرات القواعد الإيرانية لضربات جوية إسرائيلية وأمريكية.

وأضاف "حاجي"، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يبقى وجود مستشارينا العسكريين في سوريا، مستمراً، ولا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد قواتنا وأفرادنا في سوريا حتى الآن، كل شيء لا يزال على حاله في هذا المجال".

وقبل أيام، أدانت إيران بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وجاء هذا الموقف عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي وصف الهجوم بأنه اعتداء على وحدة الأراضي والسيادة السورية. 

وأكد بقائي أن هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق استمرار "العدوان الصهيوني" بدعم أميركي وأوروبي، وشدد بقائي على أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هو العامل الرئيسي وراء استمرار الجرائم الصهيونية، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا. ووصف تلك الدول بأنها “شريكة في عمليات الإبادة وجرائم الحرب”.

انتقد بقائي، ما أسماه غياب التحرك الفعال من المنظمات الدولية تجاه ما وصفه بالإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون والعدوان المستمر على الدول العربية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك فرض حظر تسليحي على إسرائيل، وطردها من الأمم المتحدة، وملاحقة قادتها قضائيًاً.

وكان توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال زيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، بقطع "خط أنابيب الأوكسجين" التابع لـ"حزب الله" اللبناني من إيران عبر سوريا، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية ضد ميلشيات إيران في سوريا.

وقال نتنياهو: "ضربنا كل مناطق لبنان، وأريد أن أوضح أنه مع اتفاق أو من دونه، فإن المفتاح لاستعادة السلام والأمن في الشمال، والمفتاح لإعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم، هو أولاً وقبل كل شيء إبعاد (حزب الله) إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وثانياً، ضرب أي محاولة يقوم بها لإعادة التسلح، وثالثاً الرد بحزم على أي إجراء ضدنا".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

قال "ألكسندر لافرينتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين "بشار الأسد ورجب طيب أردوغان"، معتبراً أنه من السابق الحديث عن هذا اللقاء.

وأوضح "لافرينتييف" في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية، إن هناك اتصالات معينة تجري بين وزارات الدفاع بصيغة رباعية تجمع روسيا وسوريا وتركيا وإيران، واستدرك بالقول: "عموما، يبدو لي أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين رئيسي البلدين سوريا وتركيا".

وكان أثار غياب الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" عن مقعده في قاعة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، أمس الاثنين، خلال كلمة الإرهابي "بشار الأسد"، سلسلة من التحليلات والتعليقات التي خلصت إلى انسداد افق التطبيق بين "أنقرة ودمشق" رغم المساعي الروسية الحثيثة في هذا الشأن.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء "بشار الأسد" لكلمته، رغم أن إردوغان سبق أن وجه دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد.

وفي 25 من أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".

ولطالما تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين، وأوضح أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

وسبق أن انسحب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى ذلك "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات "مربكة" بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي، واعبترت أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة الاجتماع لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

مؤخراً، قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، إن نظام الأسد وشركاءه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير مع أنقرة، وطالب النظام والمعارضة بإنشاء إطار سياسي، معتبراً أن تركيا تريد أن ترى النظام والمعارضة ينشئان إطارا سياسيًا يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، وأكد أنه "من المهم أن يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، إلى جانب المعارضة".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

واعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وبينت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف نقاط تتبع للنظام السوري استخدمها حزب الله اللبناني لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان، في وقت قالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن عددا من الجسور خرج عن الخدمة نتيجة الغارات الإسرائيلية جنوب حمص.

وحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فإن طائرات حربية هاجمت مساء أمس بتوجيه من هيئة الاستخبارات الإسرائيلية محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية والتي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله الإرهابي.

واعتبر أن الغارات تعد ضربة أخرى لقدرات الوحدة 4400 هي الوحدة المسؤولة عن نقل الوسائل القتالية من إيران عبر سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة شن ضربات بهدف تقليص محاولات نقل الوسائل القتالية للحزب عبر سوريا.

وتعهد الجيش الإسرائيلي في تغريدة له عبر حسابه في منصة إكس بالعمل على منع تسلح حزب الله بوسائل قتالية، وأكد أن "حزب الله الإرهابي يستخدم وبدعم من النظام السوري البنى المدنية لدعم العمليات الإرهابية"، وفق نص البيان.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن طائرات إسرائيلية شنت غارات من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسور على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى أضرار كبيرة وخروجها عن الخدمة.

وصرح "علي المصري"، رئيس دائرة الجاهزية بمديرية صحة حمص أنه فور حدوث العدوان تم إرسال سيارات الإسعاف إلى المكان، وأكد وقوع 3 إصابات إثر الغارات الإسرائيلية في حصيلة ليست نهائية، مبيناً أن عمليات الإخلاء والإنقاذ ما زالت جارية، وفق تعبيره.

وأفادت مصادر إعلامية أن القصف ليلة أمس طال عدة مواقع تضم حواجز عسكرية تابعة لميليشيات النظام وحزب الله اللبناني، وكان لافتاً استهداف عدد من الجسور في المنطقة التي تضم مستودعات ضخمة ومقرات للميليشيات الإيرانية.

وكان علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.