أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، "غياث بكور"، أن لا مبرر لأي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، لافتًا إلى استقرار سعر الصرف وتوفر السلع في الأسواق بكميات كافية.

وأوضح "بكور" أن المديرية كثفت جولاتها الرقابية على الأسواق، خاصة بعد مرسوم زيادة الرواتب، للتدقيق في الأسعار المعلنة ومقارنتها بالفواتير الرسمية لدى التجار والبائعين. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت بيعه بأسعار زائدة أو تحقيق ربح غير مبرر.

وقدر تنظيم نحو 70 ضبطًا تموينيًا خلال اليومين الماضيين، شملت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم وجود فواتير نظامية، داعيًا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي تجاوزات عبر الخطوط الساخنة أو تطبيقات التواصل، حيث تتم الاستجابة للشكاوى بشكل مباشر على مدار الساعة.

حماية المستهلك: لا مبرر لرفع الأسعار بعد الزيادة

من جهته، شدد نائب رئيس الجمعية والاتحاد العربي لحماية المستهلك، "ماهر الأزعط"، على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار بعد الزيادات الأخيرة في الرواتب، محذرًا من محاولات بعض التجار استغلال هذه الزيادة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقال "الأزعط" إن فرحة المواطنين، لا سيما المتقاعدين، بالزيادة الأخيرة كانت كبيرة، ويجب ألّا تُقابل بمزيد من الأعباء المعيشية، مطالبًا القطاع الخاص بدوره بتحسين رواتب العمال. وأشار إلى أن الأسواق تعاني ركودًا واضحًا بسبب شح السيولة واحتباسها في المصارف، ما أثر سلبًا على حركة البيع والشراء.

هذا ودعا إلى إعادة دراسة بعض القرارات الاقتصادية التي لا تصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الوقت قد حان لتخفيف الأعباء عن السوريين وتعزيز قدرتهم الشرائية، في ظل تطلعات نحو عودة الأمن والاستقرار، وتنشيط عملية إعادة الإعمار، وعودة الكفاءات الشابة لبناء الاقتصاد الوطني.