أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، يوم السبت، أنها ستشرع قريباً بترحيل سوريين يحملون سوابق جنائية، في خطوة تُعدّ تحوّلاً لافتاً في سياسة اللجوء التي انتهجتها البلاد خلال السنوات الماضية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) تلقّى تعليمات بالشروع في اتخاذ إجراءات ضد السوريين الذين يُصنّفون على أنهم خطرون أو متورطون في أعمال جنائية خطيرة"، مؤكداً أن ارتكاب مثل هذه الجرائم يؤدي إلى إسقاط الحماية التي يوفّرها حق اللجوء، وربما إلغاء وضع الإقامة الذي سبق منحه.

وأوضح المتحدث أن اتفاقاً تم التوصل إليه داخل الائتلاف الحكومي – الذي يضم المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرز والحزب الديمقراطي الاجتماعي – يقضي بالبدء في عمليات ترحيل إلى كل من سوريا وأفغانستان، على أن تشمل في مرحلتها الأولى الأفراد المصنفين كجانحين أو تهديد أمني.

وأضاف أن الوزارة على تواصل مباشر مع السلطات السورية بشأن آلية تنفيذ هذه العمليات، وذلك في سياق التنسيق مع الجهات المعنية في دمشق.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، أن الحكومة الألمانية تُجري حالياً اتصالات مباشرة مع السلطات السورية بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة بعض المهاجرين السوريين المصنفين كـ"مجرمين" إلى بلادهم.

وفي تصريح أدلى به لمجلة "فوكس" الألمانية، أوضح دوبرينت أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، مضيفًا: "هناك اتصالات جارية مع سوريا بشأن اتفاق لإعادة المجرمين السوريين إلى وطنهم، لكن النتائج لم تتضح بعد". وأشار إلى أن سوريا لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا أمام عمليات الترحيل في الوقت الراهن.

وكانت وزيرة الداخلية السابقة، نانسي فيزر، قد بدأت هذه الاتصالات قبل مغادرتها منصبها، في إطار سعي الحكومة الاتحادية إلى إعادة تفعيل آلية الترحيل نحو سوريا، بعد أن توقفت لسنوات بسبب الوضع الأمني هناك.

من جهته، عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن أسفه لقرار الحكومة الألمانية تعليق مشاركتها مؤقتاً في برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية، محذراً في الوقت ذاته من دفع اللاجئين السوريين إلى العودة في الظروف الحالية داخل سوريا.