كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفعت معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، إلا أن التقرير أكد أن هذا الانفتاح الأميركي ليس مجانيًا، بل مشروط بسلسلة من المطالب الأميركية المرتبطة بمصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.

ورغم الترحيب الشعبي الواسع داخل سوريا، التي يعيش أكثر من 90% من سكانها تحت خط الفقر، أوضح التقرير أن رفع العقوبات لم يشمل جميع الإجراءات المفروضة، حيث إن بعضها لا يزال بحاجة لموافقة من الكونغرس الأميركي.

شروط واشنطن: تطبيع مع إسرائيل وترحيل مقاتلين
بحسب ما أورده مدير مكتب الصحيفة في بيروت بن هابرد، والمراسلة إيريكا سولومون، فإن واشنطن تتوقع من الحكومة السورية اتخاذ خطوات عملية باتجاه "تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تشمل توقيع اتفاق لوقف جميع الأعمال العدائية، والانضمام مستقبلاً إلى "اتفاقيات أبراهام" التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، طالب ترامب سابقًا بطرد جميع المقاتلين غير السوريين الذين دخلوا البلاد منذ عام 2011، لكن حكومة الشرع رفضت الطرح، مؤكدة أن إعادتهم إلى بلدانهم غير ممكنة في ظل رفض تلك الدول استقبالهم أو خوفًا من تعرضهم للإعدام. ومع مرور الوقت، خففت واشنطن موقفها لتطالب فقط بـ"الشفافية الكاملة" حول أماكن تواجدهم.

القطيعة مع الفصائل الفلسطينية وتفكيك الوجود الإيراني
ومن بين المطالب الأميركية الأخرى، قطع العلاقات مع الجماعات الفلسطينية المسلحة، وخصوصًا حركة الجهاد الإسلامي، التي بدأت الحكومة السورية باعتقال عدد من قادتها بالفعل، وتشكل هذه الخطوة محل ترحيب إسرائيلي واسع.

كما تطالب الولايات المتحدة بتفكيك الشبكات المرتبطة بإيران على الأراضي السورية، ويُعد هذا البند أقل تعقيدًا من غيره، إذ لا يُنظر لإيران وحزب الله كحلفاء لحكومة الشرع الجديدة، بل كامتداد لعهد النظام السابق، لكن إتمام هذه العملية سيحتاج -وفق التقرير- إلى دعم استخباراتي خارجي.

ملف الأسلحة الكيميائية: أولوية أميركية
ويشير التقرير إلى أن إزالة ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية يُعد من أهم مطالب واشنطن. فبعد اتفاق عام 2013 بين نظام الأسد ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تم تفكيك جزء من البرنامج، إلا أن تقارير دولية تُقدّر وجود نحو 100 موقع غير معلن.

وقد أبدت الحكومة الجديدة تعاونًا عبر دعوة خبراء دوليين وتقديم معلومات أولية حول المخزونات، لكن المهمة لا تزال محفوفة بالصعوبات، نظرًا للعدد الكبير من المواقع غير المفحوصة.

منع عودة تنظيم الدولة
ومن المطالب الرئيسية كذلك، منع عودة تنظيم الدولة، وتصرّ واشنطن على ضرورة أن تتولى الحكومة السورية مسؤولية معسكرات وسجون التنظيم، التي لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيًا، وتشمل هذه العملية تسلّم معسكرات تأوي عائلات مقاتلي التنظيم، وإعادة تأهيل من يمكن تأهيلهم أو ترحيلهم، ضمن ظروف أمنية هشة في شمال شرق البلاد.

واشنطن: نركز على مصالحنا وليس على طريقة حكم الشرع
وختم التقرير بأن إدارة ترامب لم تُبدِ اهتمامًا بكيفية إدارة الشرع للبلاد داخليًا، بل انصبّ تركيزها على مدى انسجام سياساته الإقليمية مع **المصالح الأميركية**. فالعلاقة مع سوريا ما بعد الأسد -كما تراها واشنطن– ستبقى مرهونة بمقدار ما تقدمه دمشق الجديدة من تنازلات استراتيجية في ملفات إقليمية حساسة.

أطلق نشطاء سوريون حملة رقمية موسعة تحت وسم #هوية_تجمعنا، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، في خطوة ترمز إلى انطلاقة وطنية موحّدة تعبّر عن رؤية سوريا المستقبل.

وتسعى الحملة إلى تعزيز الانتماء الوطني، وإبراز الرموز البصرية التي تمثل روح الدولة السورية الجديدة، وسط تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأكيد على أن الهوية البصرية تعكس قيم السيادة والانتماء والتجدد.

الإعلان الرسمي من دمشق

تُقام مساء اليوم الخميس، فعالية مركزية في ساحة الجندي المجهول بالعاصمة دمشق، عند الساعة التاسعة مساء، بحضور متوقع لرئيس الجمهورية أحمد الشرع، للإعلان عن الهوية الجديدة، والتي تشمل تعديلاً في الرمز الوطني للدولة، وتحديثاً للرموز السيادية البصرية بما يعكس تطلعات المرحلة الراهنة.

وبحسب مصادر رسمية، فإن الإعلان سيمهد لاحقاً لخطوات تنفيذية تشمل استبدال الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية الشخصية وجوازات السفر، لتنسجم مع الهوية الجديدة.

فعاليات في مختلف المحافظات

وبالتوازي مع الاحتفال المركزي، تُنظم فعاليات جماهيرية في مختلف المحافظات السورية، في مشهد يُعبّر عن وحدة الجغرافيا والرمز والرؤية، وتستضيف كل محافظة حفلًا خاصًا عند الساعة 8:30 مساءً، وفق برنامج منظم.

وكانت أعلنت مصادر متطابقة في دمشق، عن الإعداد لإطلاق هوية بصرية جديدة يجري العمل عليها للجمهورية العربية السورية، في خطوة لتغيير وإجراء تعديلات على الشعار الرسمي الحالي القائم على شكل "العقاب"، المعتمد منذ عقود، لا سيما في عهد نظام الأسد البائد.

ويحمل الشعار الرسمي المعتمد للجمهورية، وفق القانون رقم 37 الصادر في 21 حزيران/يونيو 1980، عقاباً ذهبي اللون يحتضن في صدره ترساً عربياً منقوشاً عليه العلم الرسمي، بينما يمسك بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط الكوفي "الجمهورية العربية السورية"، وتحيط به سنبلتا قمح ترمزان إلى الزراعة والخصوبة.

ورغم أن النسخة القانونية من الشعار تظهر العقاب باللون الذهبي، فإن رئاسة الجمهورية اعتمدت منذ سنوات نسخة معدّلة بدرجة حديدية اللون في أغلب المواد البصرية والرسمية.

ويُستخدم الشعار حالياً على العملة الوطنية، والوثائق الرسمية، وصفوف المدارس، وجوازات السفر، وبطاقات الهوية، كما يظهر في ترويسات الوزارات ومجلس الشعب، وهوية الدولة البصرية.

وفي سياق الحديث عن رمزية العقاب، فقد اختير لما يتميز به من سمات؛ أبرزها الشجاعة والأنفة، ورفضه أكل الجيف، خلافاً للنسر، وميّز العرب بين العقاب والنسر برسم الأول بجناحين مفرودين، بينما يُصوَّر النسر بجناحين مضمومين، كما أن النسر يفتقر إلى الريش حول رقبته، ما شكّل أساساً علمياً للتمييز بين الرمزين.

ويُشار إلى أن اللَبس بين "النسر" و"العقاب" في الأوساط الشعبية بدأ بعد الوحدة السورية - المصرية عام 1958، حين اعتُمد "نسر صلاح الدين" شعاراً للجمهورية العربية المتحدة.

وبعد الانفصال، عادت سوريا إلى استخدام شعار "العقاب" الذي يعود إلى التصميم الأول لسنة 1945، والذي أنجزه الفنان خالد العسلي، مستلهماً إياه من الرايات التاريخية لقريش وجيوش خالد بن الوليد عند دخول دمشق، وترمز سنبلتا القمح إلى الطبيعة الزراعية لسوريا، وإلى أهمية المحاصيل في حياة السكان.

ويرى مراقبون أن استخدام شعار العقاب في ظل حكم النظام البائد كان انعكاساً لرغبة في ترسيخ مفهوم الدولة المركزية، والتأكيد على وحدة البلاد وسيادتها ضمن هوية بصرية تحمل دلالات تاريخية وقومية.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 2 تموز/ يوليو، عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة ملف العقارات المؤجرة بعقود خاضعة للتمديد الحكمي، وذلك في إطار سعيها لمعالجة آثار المرحلة السابقة وتعزيز مبادئ العدالة القانونية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تهدف اللجنة إلى اقتراح حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وتراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف الشائك، وكشفت الوزارة في بيانها عن ندوة حوارية بمشاركة واسعة.

فيما نظّمت اللجنة الندوة الحوارية حضرها ممثلون عن المالكين والمستأجرين والنقابات المهنية، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى مختلف الآراء.

وأكد رئيس اللجنة، القاضي "أنس منصور السليمان"، خلال الندوة على حيادية اللجنة واستقلاليتها، مشدداً على التزامها بالسعي إلى ضمان العدالة لكافة الأطراف دون تحيز، وشدد المشاركون على أهمية إيجاد حلول منصفة وعملية للمشكلات المرتبطة بعقود الإيجار القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، ويحفظ في الوقت ذاته الاستقرار الاجتماعي.

هذا وتعد قضية التمديد الحكمي من أكثر القضايا العقارية تعقيداً في سوريا، حيث تعود جذورها إلى تشريعات سابقة فرضت على العقارات المؤجرة الاستمرار في الإيجار بشكل تلقائي، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى عدالتها وتأثيرها على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية تهدف إلى مراجعة التشريعات القديمة ومعالجة آثارها بما يتماشى مع التحولات القانونية والاجتماعية في البلاد.

ويُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تعرض ممتلكات سوريين معارضين للاستيلاء من قبل مقربين من نظام المجرم بشار الأسد، وبعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بدأ السوريون بالمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم التي تعرضت للاستيلاء.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها نصف السنوي، موثقة مقتل 2818 شخصاً في سوريا خلال النصف الأول من عام 2025، من بينهم 201 طفل و194 امرأة، و17 ضحية تحت التعذيب، مشيرة إلى استمرار القتل خارج نطاق القانون رغم سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

ووفق التقرير الذي جاء في 29 صفحة، فقد وثّقت الشبكة مقتل 140 مدنياً خلال شهر حزيران/يونيو وحده، من بينهم 10 أطفال و15 سيدة، بينهم ضحية واحدة توفيت تحت التعذيب.

ويغطي التقرير ضحايا العمليات العسكرية والانتهاكات، ويُبرز استمرار العنف والانفلات الأمني في بعض المناطق، رغم بدء المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالنظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. ولفت إلى أن عدداً من القتلى سقطوا نتيجة الألغام أو متفجرات من مخلفات الحرب.

ويشير التقرير إلى أن القوات المشاركة في عمليات الساحل في آذار/مارس مسؤولة عن مقتل 1217 شخصاً، معظمهم من محافظتي اللاذقية وطرطوس، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من الضحايا خلال الفترة. كما حمّل التقرير مسؤولية وقوع مجازر واعتداءات على مراكز طبية وتعليمية ودينية إلى عدة أطراف، من بينها النظام السابق، وقوات سوريا الديمقراطية، والجيش الوطني، والفصائل المسلحة، والقوات التركية، والإسرائيلية، إضافة إلى جهات لم تُحدد هويتها.

من جهة أخرى، سجل التقرير مقتل 17 شخصاً تحت التعذيب، من بينهم 10 على يد الحكومة الانتقالية، و5 على يد “قسد”، و1 على يد قوات النظام السابق، وآخر على يد الجيش الوطني.

وحذّر التقرير من استمرار غياب الاستقرار الأمني، ودعا الحكومة السورية الانتقالية إلى التعاون مع آليات التحقيق الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على تعزيز مسار العدالة الانتقالية، وتبني استراتيجية شاملة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع تحسين أوضاع الضحايا وذويهم

أوضح محافظ حلب تفاصيل قضية نقل مجسم “تمثال الشهداء” من ساحة سعد الله الجابري، مؤكداً أن القرار تم في إطار مشروع لتأهيل الساحة وتحويلها إلى فضاء ثقافي مفتوح، بناءً على خطة مقدّمة من مجلس مدينة حلب، وبالتنسيق مع مديرية الآثار والمتاحف.

وقال المحافظ إن عملية النقل جاءت بعد مطالبات من بعض أهالي المدينة، الذين عبّروا عن رغبتهم بإزالة المجسم نظراً لما يمثله من ارتباط وجداني بمرحلة مؤلمة في تاريخ المدينة، وارتباطه بأحداث وممارسات حصلت خلال فترة النظام السابق.

وأشار إلى أن طريقة تنفيذ عملية النقل كانت غير لائقة ومرفوضة، وأن المحافظة ستفتح مساءلة فورية لمحاسبة المقصّرين وكل من خالف التعليمات الإدارية والفنية المتعلقة بعملية النقل.

كما نفى المحافظ صحة ما يُشاع عن وجود خلفيات أيديولوجية أو سياسية وراء القرار، مؤكداً أنه سيتم ترميم الأجزاء المتضررة من المجسم والعمل على نقله إلى المتحف الوطني في حلب وفق الأصول، باعتباره جزءًا من الذاكرة البصرية للمدينة.

وفي ختام تصريحه، أعلن المحافظ عن إطلاق مسابقة فنية قريبة لتقديم تصميم جديد لساحة سعد الله الجابري، يحمل رمزية تعبّر عن ذاكرة المدينة وتضحيات أبنائها، بما ينسجم مع روح التحوّل الحضري والثقافي الذي تعيشه حلب اليوم.

وخلال الساعات الماضية، تم تداول فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تحطيم الجزء العلوي من “تمثال الشهداء” في ساحة سعد الله الجابري بحلب أثناء نقله بشكل عشوائي باستخدام رافعة وكابلات، مما أثار استياء واسعًا بين الأهالي والنشطاء.

أعلنت الجهات المختصة في المعابر الحدودية السورية عن عودة أكثر من 485 ألف مواطن سوري إلى أرض الوطن خلال النصف الأول من العام 2025، وذلك ضمن مسار العودة الطوعية، قادمين من الدول المجاورة، وسط تسهيلات واسعة وإجراءات ميسّرة في المنافذ الحدودية.

كما سجلت السلطات عودة عشرات آلاف المغتربين السوريين من خارج دول الجوار، الذين اختاروا الاستقرار الدائم في بلدهم الأم، مستفيدين من حزمة التسهيلات المعتمدة للعائدين، والتي تشمل إعفاءات جمركية على الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي، وخدمات نقل مجانية من نقاط العبور إلى المحافظات.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن كوادرها تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة للعائدين، وإنجاز المعاملات بسرعة، مع تخصيص نقاط استقبال وفرق مساعدة ضمن خطة حكومية مشتركة تهدف إلى ضمان عودة كريمة وآمنة.

وتُعد عودة السوريين من أهم مؤشرات التحول في المشهد الداخلي، حيث تسعى الدولة إلى تهيئة بيئة مستدامة وآمنة تُمكّن السوريين من إعادة بناء حياتهم داخل وطنهم، في ظل مناخ سياسي واجتماعي جديد يفتح الباب أمام المصالحة الوطنية والتنمية المتوازنة

أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الخميس، أن بلاده قررت رفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قال إنها تتماشى مع التوجه الأوروبي لدعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد.

وأوضح إيدي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام النرويجية، أن الإجراءات التي تم رفعها تشمل عقوبات اقتصادية ومالية غير موجهة، بينما سيتم الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد شخصيات قيادية في النظام السوري السابق، ممن وُجهت إليهم تهم انتهاك حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن تخفيف العقوبات جاء متوافقًا مع القرار الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تعليق الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى منح الحكومة السورية الحالية فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل للبلاد، وتعزيز مناخ الانفتاح الاقتصادي والتنموي.

تأتي التصريحات النرويجية بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بـرفع مجموعة من العقوبات عن سوريا، في خطوة وصفها بأنها “جزء من إعادة توجيه السياسة الأميركية لدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار بعد الحرب”.

وكان ترمب قد صرّح خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أن بلاده لن تمانع في رفع المزيد من العقوبات إذا “استمرت الحكومة السورية في انتهاج سياسة الانفتاح والسلام”، مؤكدًا أن “الوقت قد حان لدعم الشعب السوري، وليس معاقبته”

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير الأداء الهندسي الوطني، وقّعت نقابة المهندسين السوريين مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للدراسات الهندسية، بهدف توحيد الجهود في مجالات التدريب، ونقل المعرفة، والمشاركة في تنفيذ المشاريع النوعية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي، ومدير الشركة العامة للدراسات المهندس محمد هراوي، حيث نصّت المذكرة على إطار تعاون يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، يشمل تنظيم برامج تدريب تخصصية، وتبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في المشاريع ذات البعد الاستراتيجي.

وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في رفد قطاع البناء والإعمار بكفاءات هندسية مدرّبة، وتمكين المهندسين من مواكبة التطورات المهنية والتقنية الحديثة، بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص الطرفين على تفعيل دور المهندس في المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التشاركي بين القطاعين العام والمهني، بما يعزز من قدرات الدولة على استعادة عافيتها الاقتصادية والتخطيطية.

تأتي هذه المذكرة في سياق الجهود المتصاعدة التي تبذلها نقابة المهندسين والجهات الفنية العامة في سوريا لإعادة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية، الذي يُعد من الركائز الأساسية في مسار إعادة الإعمار.

وتُعتبر الشركة العامة للدراسات الهندسية إحدى أبرز الجهات التنفيذية والتخطيطية في البلاد، حيث تشارك في إعداد دراسات لمشاريع عمرانية وبُنى تحتية كبرى.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب عن توقيف المدعو عبد الرحمن دحروج، أحد العناصر السابقين في ميليشيا “الدفاع الوطني”، وذلك بعد رصد ومتابعة من الأجهزة المختصة، وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويأتي توقيف دحروج على خلفية ظهوره في مقطع مصور نُشر عام 2020، خلال إحدى العمليات العسكرية في الشمال السوري، حيث ظهر وهو يقوم بنبش قبور في إحدى القرى التي دخلتها قوات الميليشيا، في مشهد أثار استنكاراً واسعاً واعتُبر انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأعراف الدينية.

وأكدت مصادر أمنية أن الموقوف سيخضع للإجراءات القضائية وفق القوانين النافذة، في إطار سياسة الحكومة الحالية القائمة على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم خلال فترة الثورة السورية.

وشهدت الأشهر الأخيرة تزايداً في المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الثورة السورية، خاصة أولئك المرتبطين بتشكيلات عسكرية غير نظامية، مثل ميليشيا الدفاع الوطني التي كانت تُتهم في تقارير محلية ودولية بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في عدد من المناطق.

ومنذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، تعهدت المؤسسات الأمنية والقضائية بـ فتح ملفات الانتهاكات وتفعيل مسارات العدالة الانتقالية، وهو ما تُرجم فعلياً من خلال توقيف عدد من الأفراد المتهمين بالمشاركة في جرائم وانتهاكات خلال فترات سابقة

أعلن عدد من الأطباء المقيمين في مشافي محافظة إدلب عن دخولهم في إضراب مفتوح اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ”القرار المفاجئ” بتخفيض رواتبهم دون إنذار مسبق أو توضيحات رسمية.

وفي بيان صادر عن المجموعة، عبّر الأطباء عن رفضهم للقرار الذي قالوا إنه يتجاهل الظروف المعيشية الصعبة، ويؤثر بشكل مباشر على استقرارهم الوظيفي والعائلي. 

واعتبر البيان أن القرار يشكّل “استهدافًا لمقومات القطاع الصحي” و”تعدياً على الكوادر التي صمدت في وجه الحرب وقدمت تضحيات كبيرة”، وفق ما جاء فيه.

وأكد المحتجون أنهم يرفضون أي مساس برواتبهم دون حوار أو إشراك في القرارات، مطالبين بإعادة النظر فوراً في الإجراءات المتخذة، ودعوا الحكومة إلى معالجة الأمر بطريقة تضمن الحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة المهنية والمعيشية.

وفي المقابل، لم تصدر أي توضيحات رسمية حتى لحظة إعداد هذا الخبر من الجهات الصحية أو الحكومية المعنية بشأن خلفيات القرار أو مبرراته. 

ويُتوقع أن يثير هذا التطور تحديات إضافية في ظل ما يعانيه القطاع الصحي من نقص في الكوادر وضغط متزايد على المرافق الطبية.

وكان قطاع الصحة في إدلب قد واجه في الأشهر الماضية ضغوطاً متزايدة تتعلق بتمويل التشغيل، والتغطية الطبية في ظل عودة آلاف السكان إلى المنطقة، وسط دعوات متكررة لتحسين ظروف العمل وتوفير الدعم المستدام للكوادر الطبية.

ويُنتظر أن تُصدر الجهات الرسمية بيانًا توضيحيًا خلال الساعات المقبلة، في وقت تؤكد فيه مصادر طبية أن استمرار الإضراب قد يؤثر على تقديم الخدمات الصحية في عدد من المستشفيات الحيوية داخل المدينة

أكد محافظ دمشق، ماهر مروان، خلال مشاركته في لقاء مفتوح نظمته جمعية الأعمال السورية العالمية (سيبا الأردن) في العاصمة الأردنية عمّان، يوم أمس الأربعاء 2 تموز/يوليو، أن سوريا بدأت مرحلة تعافٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، متوقعاً أن تشهد البلاد قفزات نوعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال مروان إن السوريين في الأردن “لم يكونوا يوماً في المهجر بل بين أهلهم وإخوانهم”، مشيداً بدور الأردن في احتضان السوريين على مدى عقود، لا سيما في فترة الحرب الأخيرة، التي وصفها بـ”المرحلة الأمنية الحديدية للنظام السابق”.

وأشار إلى أن “تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد باتا حقيقة واقعة”، مؤكداً أن البلاد اليوم تدخل مرحلة جديدة تتطلب تعاضد الجهود لإعادة البناء، خاصة في العاصمة دمشق وريفها، حيث يجري العمل على ملفات الرقمنة والبنية التحتية والتخطيط العمراني.

إعادة الإعمار وخطط تنظيمية والتعاون مع الاردن

وأوضح مروان أن إعادة الإعمار تحتاج إلى تدرج وتخطيط منظم، وليس بالإمكان تنفيذها خلال أشهر قليلة. وقال إن هناك شركات جاهزة للعمل، لكن الأمر يستدعي وجود مخطط تنظيمي جديد يراعي هوية المناطق وبيئتها. كما شدد على أهمية العدالة في تخصيص مشاريع الإسكان وعدم تفضيل منطقة على أخرى.

وكشف مروان عن وجود تعاون متزايد مع الأردن في ملفي التصدير والاستيراد، مع إجراءات جديدة ستُعلن قريباً، لافتاً إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ساهم في تحفيز الرغبة لدى المستثمرين للعودة إلى السوق السوري، وخاصة في قطاعي السياحة والطاقة.

وأشار إلى أن الفنادق في دمشق تُسجّل نسب إشغال مرتفعة خلال الفعاليات الاقتصادية، ما يعكس تحسناً في البيئة الاستثمارية. وأكد أن الحكومة السورية تتجه نحو الخصخصة في بعض القطاعات، مشيراً إلى عروض استثمارية جادة بدأت تصل إلى الحكومة خلافاً لما كان عليه الحال في السابق.

ريف دمشق.. مراكز خدمية وتنمية محلية

من جهته، قال محافظ ريف دمشق، محمد عامر الشيخ، إن سوريا تمر بمرحلة إعادة تأسيس هوية بصرية وتشريعية جديدة، تشمل إطلاق قانون استثمار شبه جاهز، وإقامة مراكز لخدمة المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على مخططات تنظيمية تراعي ثقافة المجتمع المحلي.

وأضاف أن ريف دمشق سيشهد إنشاء مناطق تنموية جديدة، ودعا إلى دعم الجهود المحلية في إعادة تأهيل المدارس والمساجد والبنية التحتية، مشدداً على أن الشعب السوري داخل البلاد وخارجها مدعو للمساهمة في نهضة الوطن.

وشهد اللقاء تفاعلاً من رجال أعمال سوريين مقيمين في الأردن، حيث نُوقشت قضايا الاستثمار وآليات تملك الأراضي والصعوبات القانونية التي تواجه المشاريع الجديدة. وطالب المشاركون بتثبيت التشريعات الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري ملائم، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال.

واختُتم اللقاء بكلمات شكر من المشاركين لدور الأردن في دعم الشعب السوري، حيث أشاد محمد الشاعر، عضو جمعية “سيبا الأردن”، بجهود المملكة في استقبال اللاجئين، مؤكداً أن سوريا اليوم “تفتح ذراعيها لكل أشقائها” مع دخولها مرحلة إعادة الإعمار.

يذكر أن جمعية الأعمال السورية العالمية (سيبا الأردن) تعمل على تمكين المستثمرين السوريين في الأردن وتعزيز شبكة علاقاتهم في بيئة الأعمال المحلية.

قدّم وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال الشعار"، رؤية سوريا 2035 للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، الذي انعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية بمشاركة قادة وممثلين عن حكومات ومؤسسات دولية وخبراء اقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

بيئة استثمارية وتشريعات حديثة

أكّد الوزير الشعار في كلمته أمام المؤتمر، أن الحكومة السورية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، كجزء من مسار استراتيجي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق معايير الاستدامة.

وأشار الوزير إلى أن هناك حاجة ملحّة لإقامة نظام مالي دولي أكثر عدالة وشمولاً، بما يسهّل وصول الدول المتأثرة بالنزاعات إلى التمويل الميسر، ويخفف من أعباء الديون، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات التنموية تتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً، خصوصاً في مجالات حيوية كـ الطاقة والزراعة والبنية التحتية.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون

وعلى هامش المؤتمر، أجرى الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية دولية، جرى خلالها بحث فرص التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية والمشروعات الزراعية والطاقة المتجددة.

واختتم المؤتمر باعتماد وثيقة سياسية بعنوان "التزام إشبيلية"، تتضمن حزمة من الإصلاحات المقترحة في بنية تمويل التنمية على المستوى العالمي، من أبرزها إعادة هيكلة الديون، إصلاح الأنظمة الضريبية الدولية، وتحفيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.

وتُقدّر فجوة تمويل التنمية العالمية بأكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً، ما يعكس حجم التحدي أمام الدول النامية والمتأثرة بالأزمات في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود المقبلة.

وكان كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، عن ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة، مؤكداً أن البلاد تقف اليوم على أعتاب تحوّل جذري، لا يقتصر على إعادة الإعمار بالمعنى التقليدي، بل يهدف إلى تأسيس سوريا جديدة كلياً، تشريعيًا واقتصاديًا، تتجاوز إرث الحرب والعقوبات وتستعيد دورها الفاعل في الإقليم والعالم.

ويذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة أكد بوقت سابق على أن مستقبل سوريا لا يُرسم فقط بالقرارات السياسية، بل بخطط اقتصادية مدروسة تُطلق طاقات السوريين وتعيد الثقة للمستثمرين. وأشار إلى أن سوريا لا تعود إلى الوراء، بل تُعاد بناؤها من الصفر، بإرادة وطنية وشراكات إقليمية ودولية، هدفها بناء دولة عادلة وحديثة تستحقها الأجيال القادمة.