تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من القبض على العميد في صفوف جيش النظام البائد "رامي منير إسماعيل"، وأحد أبرز مسؤولي النظام في "جهاز المخابرات الجوية'، وذلك بكمين محكم نُفذ أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

ويعرف أن "إسماعيل"، قد تولّى إدارة فرع المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ويُعد من أبرز المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة عمله، حيث تشير إفادات وشهادات إلى مسؤوليته عن حملات اعتقال وتعذيب بحق السوريين.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لتعقّب المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقتهم تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص، تنفيذاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت مصادر أمنية أن العميد الموقوف سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للملفات الموثقة لدى جهات التحقيق، وسط ترحيب واسع من ذوي الضحايا والمجتمع المحلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو عن توقيف أحد الضباط العاملين سابقًا في سجن صيدنايا، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة في إحدى المناطق النائية بريف المحافظة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، الذي كان يشغل منصب معاون مدير سجن صيدنايا العسكري، حيث تم رصده وملاحقته إلى أن جرى توقيفه وتحويله إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن العملية تمت بعد تحرٍّ ومتابعة استمرت لعدة أيام، في ظل ورود معلومات عن محاولة "حسين"، الاختباء بعيدًا عن الأنظار، ما استدعى تنسيقًا أمنيًا عالي المستوى لضمان توقيفه وتقديمه للعدالة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بتوقيف المدعو "ماهر درويش"، المنحدر من ريف تلكلخ غربي حمص، والذي عمل سابقًا ضمن طاقم سجن صيدنايا، وتحديدًا في ما يُعرف بـ"الجناح الأحمر"، حيث يُشتبه بضلوعه في عمليات تعذيب طالت عشرات المعتقلين خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه التوقيفات من أبرز الخطوات الأمنية التي طالت شخصيات خدمت ضمن مؤسسات احتُفظ بها خارج الرقابة القضائية لفترات طويلة، وتأتي وسط حديث متزايد عن ملفات قضائية وإدارية يجري تحريكها بحق شخصيات أمنية سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

تفاقمت ظاهرة الزواج المبكر للفتيات في سوريا مع امتداد سنوات الحرب، إذ اضطرت العديد من العائلات، تحت ضغط النزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، إلى تزويج بناتها في سن صغيرة، ما حرمهن من طفولتهن وألقى بهن في دوامة من المسؤوليات تفوق أعمارهن وقدراتهن، من حياة زوجية إلى الحمل والولادة.

وبحسب بيانات منظمة اليونيسف، فإن نسبة زواج الأطفال في سوريا كانت 12٪ عام 2011، لكنها ارتفعت إلى 18٪ عام 2012، ثم وصلت إلى 32٪ عام 2014. وفي شباط/فبراير 2019، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النسبة بلغت 46٪. وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الأرقام ارتفعت في السنوات التالية، مع استمرار الأزمة وتفاقم معاناة السوريين، لا سيما في مناطق النزوح والمخيمات.

إحدى أبرز التداعيات المباشرة لهذه الظاهرة هي حرمان الفتيات من التعليم. إذ أشارت العديد من الشهادات إلى أن المسؤوليات الجديدة الملقاة على كاهلهن بعد الزواج حالت دون استكمال الدراسة. تقول "بيان الناصر"، التي تزوجت في الصف التاسع:"وعدتني حماتي بأن تسمح لي بالدراسة وتساعدني، لكني وجدت نفسي غارقة في أعمال المنزل. حتى زوجي طلب مني نسيان فكرة التعليم. أشعر بالحسرة كلما رأيت صديقاتي يتابعن دراستهن."

إضافة إلى انقطاع التعليم، تنتهي نسبة من هذه الزيجات بالطلاق، بسبب عدم نضج العلاقة، وسوء الفهم بين الزوجين، وغالباً ما يتعرضن لسوء المعاملة من الزوج أو أسرته. تقول "سوزان الخضر": "كنت في الرابعة عشرة من عمري حين تزوجت. تأثرت بالمسلسلات الرومانسية وظننت أن الزواج يشبهها، لكنني صدمت بالواقع. انتهى زواجي بالطلاق بعد عام واحد فقط."

وتحذر تقارير طبية من المخاطر الصحية للزواج المبكر، حيث تكون الفتاة غير مؤهلة جسدياً ونفسياً للحمل والولادة. وتشمل هذه المخاطر: فقر الدم، تسمم الحمل، التهابات الجهاز التناسلي، بل وحتى الوفاة، إذ تُصنّف الولادة من بين الأسباب الرئيسية لوفاة الفتيات في عمر 15-19 عاماً.

في مواجهة هذه الظاهرة، أطلقت منظمات إنسانية حملات توعية تستهدف الأهالي، عبر جلسات ميدانية ووسائل الإعلام، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، للحديث عن تبعات الزواج المبكر على التعليم والصحة والمستقبل.

ورغم أن الزواج المبكر ليس ظاهرة طارئة على المجتمع السوري، فقد أدى النزاع المسلح إلى تفاقمه بشكل غير مسبوق، مما جعل الفتاة هي الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، حيث تُنتزع منها حقوقها الأساسية في التعليم والنمو السليم، لتواجه أعباء الحياة في وقت يفترض فيه أن تعيش طفولتها.

ويؤكد العاملون في الشأن الإنساني أن التوعية المجتمعية وتوفير بدائل آمنة للتعليم والمعيشة هما السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة وحماية الفتيات من الوقوع ضحية للزواج المبكر.

عقدت اللجنة المعنية بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، اليوم، أولى جلساتها في مقر وزارة التنمية الإدارية، بمشاركة نخبة من الكفاءات القانونية والإدارية الممثلة لعدد من الجهات العامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للوظيفة العامة في سوريا.

وخلال الجلسة، جرى استعراض الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي ينبغي أن يستند إليها مشروع القانون الجديد، مع التأكيد على ضرورة أن يعكس روح التحول المؤسسي الجاري، ويؤسس لقيم الحوكمة الرشيدة من كفاءة وعدالة وفاعلية في إدارة الموارد البشرية.

وأكد المجتمعون على أهمية إحداث توازن دقيق بين حقوق العاملين في الدولة ومقتضيات المصلحة العامة، بما يسهم في بناء منظومة وظيفية حديثة تعزز الانتماء المؤسسي، وتدعم متطلبات الإدارة المعاصرة.

وتطرقت الجلسة إلى محاور قانونية وإدارية مركزية، من بينها: إعادة تعريف مفهوم الوظيفة العامة باعتبارها أداة تنموية، وترسيخ مبدأ الجدارة في عمليات التوظيف والترقية، وضمان الحقوق الوظيفية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تطوير آليات تقييم الأداء والتدريب المستمر للعاملين.

يُشار إلى أن وزير التنمية الإدارية كان قد أصدر، بتاريخ 30 أيار/مايو الماضي، قراراً بتشكيل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون الجديد، ليكون بديلاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، والمالية، والشؤون الاجتماعية، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، وعدد من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتشريع.

عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، اجتماعاً مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، الدكتور محمد رضا جلخي، لبحث آليات التعاون بين الجانبين، واستعراض طبيعة عمل الهيئة والتحديات التي تواجهها.

وأكد الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، أن ملف المفقودين يمثل ركناً أساسياً في مسار تحقيق العدالة وكشف الحقيقة في سوريا، ويُعد خطوة مفصلية على طريق محاسبة نظام الأسد المخلوع وحلفائه، على ما ارتكبوه من انتهاكات واسعة بحق آلاف العائلات السورية.

وأعرب الصالح عن استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي، مستندة إلى الخبرات التي راكمتها فرقها خلال السنوات الماضية من العمل الميداني ضمن الدفاع المدني، لا سيما في توثيق حالات الفقد وتقديم المساعدة لعائلات المفقودين ضمن برامج العدالة والمساءلة.

بدوره، شدد الدكتور جلخي على أن الكشف عن مصير المفقودين يمثل حقاً إنسانياً لا يسقط بالتقادم، وهو واجب وطني لا يقبل التأجيل، ويتطلب تضامن المجتمع السوري بكل مكوناته، للمساهمة في إنهاء هذا الملف الإنساني المؤلم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة تنفيذ المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع في 17 أيار/مايو الماضي، والذي قضى بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين"، المكلّفة بالبحث عن المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق ملفاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، مجدداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا في عدد من الملفات الأساسية، وعلى رأسها ضبط الحدود المشتركة وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين.

وخلال كلمته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، والتي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أشار سلام إلى أن الحكومة اللبنانية "أطلقت تعاوناً مباشراً مع الجانب السوري"، يتناول مكافحة التهريب، وضبط المعابر، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين. 

وذكّر في هذا الإطار بزيارته الرسمية إلى دمشق في 14 نيسان الماضي، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

وفي سياق آخر، رأى سلام أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتقاطع مع تحوّلات إقليمية كبرى، مشدداً على أن البلاد لا يمكنها البقاء على هامش هذه المتغيرات، وأن النهوض الوطني يتطلب بالضرورة تحقيق استقرار مالي واقتصادي حقيقي.

وسبق أن كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن اعتماد حزمة من التسهيلات الخاصة بعودة اللاجئين السوريين من لبنان، وذلك استنادًا إلى الإجراءات المعلنة من قبل السلطات اللبنانية، وفي إطار المساعي المستمرة التي تبذلها الدولة السورية لتأمين عودة آمنة وكريمة لمواطنيها.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية خلال سنوات الثورة، بات بإمكانهم مغادرة لبنان إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو التعرض لمنع دخول مستقبلي.

وأضاف علوش أن السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني منذ عام 2011 وحتى مطلع كانون الأول 2024، يمكنهم العودة إلى سوريا بعد تسديد الرسوم القانونية المترتبة عليهم، مع التأكيد على عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم منع الدخول لاحقًا.

أما بالنسبة للسوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة نظامية بعد الأول من كانون الأول 2024، وانتهت صلاحية وثائقهم القانونية، فقد تم السماح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية دون تكبد أي غرامات مالية، ودون اتخاذ أي إجراءات تمنع عودتهم إلى لبنان مستقبلاً.

وأكد علوش أن هذه التسهيلات الاستثنائية سارية المفعول حتى تاريخ 15 تموز 2025، داعيًا جميع السوريين الراغبين في العودة إلى استغلال هذه الفرصة خلال المهلة المحددة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تنسيقي مشترك بين الجانبين السوري واللبناني، ضمن توجه أوسع لإعادة تنظيم ملف اللاجئين وتخفيف الأعباء الإنسانية والاقتصادية المرتبطة به، مع احترام مبادئ العودة الطوعية والآمنة.

وسبق أن شدّد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، على أهمية التنسيق المباشر مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، لضمان نجاح خطة عودة اللاجئين السوريين من لبنان، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال متري في تصريحات لصحيفة "المدن"، إنه بصدد عرض خطة وطنية لعودة النازحين على مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته يوم غد الاثنين، وتشمل هذه الخطة وثيقة مختصرة تحدد المبادئ المنظمة وآليات التنفيذ لتيسير عودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وأوضح أن التعاون مع الحكومة السورية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية يشكّل الركيزة الأساسية لهذه الخطة، مؤكداً أن كلتا المنظمتين وضعتا خطة تنفيذية جرى تبنيها من قبل اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف العودة.

وبيّن متري أن تنفيذ الخطة سيبدأ من الفئات التي أبدت استعدادها للعودة الطوعية، وقدّر عددهم بمئات الآلاف، مرجحاً بدء عملية العودة في مرحلتها الأولى بين شهري تموز وأيلول، بمعدل يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف نازح.

أوضح متري أن الخطة الجديدة تتضمن مرحلتين: الأولى تشمل العودة المنظمة عبر تسجيل الأسماء وتخصيص حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، مع تقديم دعم مالي يبلغ 100 دولار لكل شخص، فيما تسمح المرحلة الثانية بعودة غير منظمة شرط تأمين وسيلة نقل خاصة والتسجيل المسبق.

ولفت إلى أن الأمن العام اللبناني سيتولى إعفاء المغادرين من الغرامات الناتجة عن انتهاء الإقامة، شريطة عدم العودة إلى الأراضي اللبنانية بعد المغادرة، مشيراً إلى وعود تلقّتها الحكومة من جهات مانحة ودول صديقة لتقديم مساعدات مادية للعائدين، ونفى متري وجود أي نية لتنفيذ ترحيل قسري جماعي، مؤكداً أن العودة ستكون طوعية بالكامل ومرتكزة إلى رغبة النازحين أنفسهم.

أصدرت وزارة الرياضة والشباب بياناً توضيحياً للرأي العام بشأن ملف اللاعبين كمال جنبلاط وعلاء النائب، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته القضية، واستناداً إلى متابعة دقيقة لما ورد من معلومات وادعاءات، مدعومة بأدلة موثقة.

كمال جنبلاط:
أعلنت الوزارة أن إدارة نادي الوحدة الرياضي قررت إنهاء التعاقد مع اللاعب كمال جنبلاط، وذلك بعد تنسيق كامل مع اتحاد كرة السلة ووزارة الرياضة والشباب، وقد تم تزويد النادي بكافة الوثائق المتعلقة بالقضية، وأشادت الوزارة بسرعة استجابة إدارة النادي وتعاملها المسؤول مع المستجدات.

علاء النائب:
أوضحت الوزارة أنه بعد التحقق من صحة الادعاءات وثبوت المخالفات بحقه، اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات بحق اللاعب علاء النائب، وهي "فصله من وزارة الرياضة والشباب، وشطب قيده من برنامج العضوية الإلكتروني التابع لمكتب التنظيم المركزي، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي، محلياً أو دولياً.

كما قررت الوزارة منعه من دخول أي منشأة أو صالة رياضية تابعة للوزارة، ومنع تكليفه بأي مهمة رياضية أو إدارية تتبع لها.

وأكدت وزارة الرياضة والشباب أنها تضع على رأس أولوياتها حماية القيم الأخلاقية للرياضة الوطنية، والوفاء لمبادئ الشعب السوري وثورته. وشددت على أن الرياضة لن تكون في سوريا وسيلة لتلميع صورة من تلطخت أيديهم بمعاناة الشعب، بل ستظل مساحة للأحرار وميداناً للكرامة والانتماء.

وكان أثار إعلان نادي الوحدة الرياضي، بتاريخ 19 حزيران/يونيو، عودة لاعب كرة السلة التركي كمال جنبلاط إلى صفوفه، عاصفة من الاستياء في الأوساط السورية، بعد وصفه بـ"نجم الحادية عشرة"، نظراً إلى سجلّه الحافل بالتحريض ضد اللاجئين السوريين ودعمه العلني لنظام الأسد المخلوع، ما دفع وزارة الرياضة والشباب إلى التدخل الفوري.

علاقات مشبوهة .. من هو "علاء النائب"؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"علاء النائب"، وهو يرتدي الزي الخاص بميليشيا حزب الله اللبناني، واستذكر نشطاء تاريخيه، ناهيك عن كونه مقرب من "مقداد فتيحة" ومتزعم عناصر فلول النظام الخارجة عن القانون.

وشارك "علاء النائب" في الكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الإيرانية في محافظة حلب، منها عمليات اعتقال وإخفاء لعدد من طلاب جامعتها، خلال ممارسة نشاطه في صفوفها والقتال إلى جانب نظام الأسد البائد.

أفادت مصادر محلية في مدينة حلب بأن اللاعب "علاء النائب"، الذي مثّل سوريا مؤخرًا في بطولة آسيا لبناء الأجسام، يُعدّ أحد الشخصيات المرتبطة بشكل وثيق بالأجهزة الأمنية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

ويملك "النائب" صيدلية تحمل اسمه في حي الأعظمية، وتُعرف محليًا بـ"صيدلية النائب"، وقد سافر سابقًا إلى إيران حيث خضع لدورة تدريبية برفقة عناصر من ميليشيا "حزب الله" اللبناني.

وعاد "النائب" عاد إلى حلب بعد تلقيه التدريب، وبدأ نشاطه كعنصر أمني متخفٍ لصالح جهاز أمن الدولة، حيث تورط في ملاحقة طلاب جامعة حلب، وكان يُعرف عنه تسليم أسماء العديد منهم إلى الأفرع الأمنية، ما أدى إلى اعتقال عدد كبير من الطلبة خلال فترة نشاطه، فضلًا عن مشاركته في مداهمات واعتقالات داخل منازل مدنيين في المدينة.

تحديات جسيمة على طاولة الوزير الجديد
تُلقى على عاتق وزير الرياضة والشباب في الحكومة السورية الجديدة مجموعة واسعة من المهام التي تمثل تحديًا كبيرًا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، وفي مقدمتها إعادة هيكلة إدارات الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، بما في ذلك المنتخبات الأولمبية والفئات العمرية في جميع الرياضات.

أفادت مصادر في الدفاع المدني السوري بمقتل مدنيَّين وإصابة آخرين، في حصيلة أولية لانفجار مجهول السبب وقع ظهر اليوم في مزارع جبرين بمحيط مدينة حماة.

وأوضحت فرق الإنقاذ أنها انتشلت جثتين من المكان، وتواصل العمل بحثًا عن عالقين تحت الأنقاض.

ولم تُعرف بعد طبيعة الانفجار أو مصدره، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف الملابسات، في حين جرى نقل المصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج وفق ناشطين محليين.

ويُعد هذا الحادث واحداً من سلسلة انفجارات شهدتها مناطق مختلفة من سوريا خلال السنوات الأخيرة، ويُرجّح أن تكون ناجمة عن مخلفات الحرب والألغام غير المنفجرة التي خلّفها النظام السابق أو تنظيم داعش، ما يجعلها تهديدًا يوميًا لحياة المدنيين، خصوصًا في المناطق الزراعية ومحيط المدن.

وفي هذا السياق، كانت وزارة الطوارئ والكوارث السورية قد أكدت خلال الأشهر الماضية أن البلاد تواجه واحدة من أكبر تحديات إزالة الألغام في المنطقة، مشيرة إلى أن مخلفات الحرب تُعد من الأسباب الرئيسة لإعاقة عودة الأهالي إلى مناطقهم وتهدد الأمن الغذائي بسبب تلويث الأراضي الزراعية.

وأعلن وزير الطوارئ رائد الصالح عن إعداد خطة وطنية متكاملة لتأسيس مركز مختص بإزالة الألغام، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) الذي تم دمجه مؤخراً ضمن المنظومة الحكومية، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والتوعية المجتمعية، وضمان بيئة أكثر أماناً للمدنيين وفق قولهم.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتوفير بيئة آمنة تسهم في استقرار الأهالي، وتحد من تكرار المآسي الناجمة عن مخلفات الحرب المهملة وغير المعالجة

تشهد محافظة القنيطرة، كسائر المحافظات السورية، أزمة مائية حادة نتيجة التغيرات المناخية وتراجع الهطل المطري خلال المواسم الأخيرة، ووصلت نسبة التخزين المائي في سدود المحافظة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات 98% منها ضمن ما يُعرف بـ"الحجم الميت"، ما يعني أنها غير قادرة على تزويد المزروعات أو تغذية السدود المجاورة.
 
ووفقًا للمديرية الموارد المائية في المحافظة، لم تتجاوز كمية الأمطار لهذا الموسم 25% من المعدل السنوي البالغ 900 مم، ما انعكس مباشرة على مخزون السدود، وتسبب بجفاف تام لخمسة سدود رئيسية، باستثناء "سد المنطرة" الذي حافظ على 18 مليون م³ من الموسم السابق.

وأطلقت مديرية الموارد المائية كامل الكمية المتبقية في "سد المنطرة" والبالغة 18 مليون م³ خلال الموسم الحالي، بهدف تزويد سدود محافظتي درعا والقنيطرة بالمياه.

وحسب المهندس "بسام الشمالي"، مدير الموارد المائية في القنيطرة، تم تقسيم الكمية إلى قسمين
10 ملايين م³ خُصصت لسدود درعا 8 ملايين م³ لمزارعي القنيطرة، توزعت بين الري الشتوي (2 مليون م³) والري الصيفي (6 ملايين م³)

أوضح "الشمالي" أن جميع سدود القنيطرة الستة (الهجة، الرقّاد، بريقة، غدير البستان، رويحينة، كودنة) لم تتلقَّ أي كميات من مياه الأمطار أو الثلوج هذا العام، ما أدى إلى بلوغها "الحجم الميت".

وتبقى فقط 2.5 مليون م³ في سد المنطرة تُستخدم حالياً لري المحاصيل الصيفية، مع توقّع نضوبها بنهاية الموسم نظراً لخطورة الوضع، لجأت مديريتا الموارد المائية في القنيطرة ودرعا إلى التعاون لتأمين "حصص إسعافية" من المياه.

وتم فتح مفرغ سد كودنة بتاريخ 16 نيسان لتغذية سد الرقاد في درعا بغزارة 1 م³/ثانية، لكن عمليات الضخ توقفت في 10 أيار بعد وصول السدود إلى الحجم الميت ودعا "الشمالي" المزارعين إلى ترشيد استهلاك المياه، وزراعة محاصيل أقل استهلاكاً والابتعاد عن الزراعات التقليدية المستنزفة للمياه.

كما أكد استمرار مديرية الري في إجراء الصيانات الدورية لشبكات الري، رغم تقادمها وترهل بنيتها التحتية، مشيراً إلى أن المديرية تعمل يومياً على إصلاح الأعطال وتنظيف القساطل والأقنية لضمان وصول المياه القليلة المتبقية إلى المزارعين.

وقال "الشمالي" إن مواجهة الأزمة المائية تتطلب إدارة أكثر رشادة، ومتابعة دقيقة لكل نقطة مياه، خاصة في ظل محدودية المصادر السطحية والجوفية وازدياد الطلب من القطاع الزراعي. ولفت إلى ضرورة إصلاح شبكات الري القديمة التي تزيد من معدلات الهدر.

ويذكر أن هناك تحذيرات تشير إلى أن ما يحدث في القنيطرة ليس مجرد أزمة موسمية، بل مؤشر خطير على تحولات مناخية ومائية أعمق، تتطلب استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد، والاستثمار في شبكات ري حديثة، وتوزيع مصادر المياه، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة زراعية واقتصادية لا يمكن احتواؤها.

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، وفدًا من معهد بيت الجودة للاستشارات والتدريب (باكت) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمّ المدير التنفيذي للمعهد أمير الحريري والمديرة الأكاديمية الدكتورة يارا يحيى، وذلك بحضور الدكتورة عبير قدسي معاون الوزير، والدكتور نمير عيسى مدير العلاقات الثقافية في الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني، في ظل اعتماد معهد "باكت" على تقديم مؤهلات مهنية وتعليمية معتمدة من المملكة المتحدة ووزارة التربية والتعليم الإماراتية.

وأكد الوزير الحلبي أهمية إقامة شراكة مؤسساتية مع معهد "باكت" في إطار مذكرة تفاهم مستقبلية، تُسهم في دعم خطط الوزارة التطويرية، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والتأهيل الأكاديمي والتقني، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المعهد في تصميم برامج تدريب نوعية، وتقديم منح للطلبة المتميزين.

من جهته، عبّر السيد الحريري عن رغبة المعهد في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي مع سوريا، والعمل على نقل تجربة "باكت" الناجحة إلى السوق السورية، من خلال إعداد برامج تدريب وتأهيل متقدمة، وتوفير منح دراسية للمتفوقين السوريين لمتابعة تحصيلهم الأكاديمي والمهني في جامعات ومعاهد بريطانية.

واتفق الطرفان على أهمية المتابعة المشتركة للخطوات التنفيذية، ووضع خطة عمل تترجم هذا التعاون إلى برامج واقعية تخدم التنمية البشرية والقطاع الأكاديمي في سوريا.

يأتي هذا اللقاء بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد "باكت" الإماراتي بعد يوم واحد فقط من اختتام الملتقى العلمي السوري في باريس، والذي أكّد خلاله وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي أهمية الانفتاح الأكاديمي والتعاون الدولي في تطوير قطاع التعليم العالي السوري، خاصة في مجالات التأهيل المهني، والتدريب، والتحول الرقمي.

ويمثّل لقاء اليوم استمرارًا لجهود الوزارة في بناء شراكات مع مؤسسات تدريبية وتعليمية مرموقة خارج سوريا، بما يضمن إدماج التجارب الناجحة في منظومة التعليم السوري، وتمكين الطلبة السوريين من الوصول إلى فرص تعليمية ومهنية معترف بها دوليًا، ضمن رؤية إصلاحية شاملة للمرحلة القادمة.

صرح مدير النقل البري في وزارة النقل التابعة للحكومة السورية المهندس "علي أسبر"، خلال مقابلة متلفزة عبر الإعلام السوري الرسمي، تناول فيها تفاصيل مذكرة التفاهم السورية الفرنسية الهادفة إلى إعادة تأهيل الجسور المتضررة في سوريا.  

وقال المهندس ""أسبر،"، إن المذكرة، التي وُقعت عام 2023، تهدف إلى تأهيل 37 جسرًا استراتيجيًا في مختلف المحافظات السورية، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بتمويل عبر منح دولية ويجري تنفيذه ضمن خطة تنموية مدروسة، تراعي أولويات البنية التحتية وتأثيرها المباشر على الحركة الاقتصادية.

تعديل البنود وزيادة عدد الجسور

وأوضح "أسبر" أن عدة اجتماعات عقدت لاحقًا مع الجانب الفرنسي، أسفرت عن تعديلات في بعض بنود الاتفاقية، شملت زيادة عدد الجسور المشمولة وتحسين آليات ترتيب أولويات التنفيذ، وفقًا لدرجة الأهمية الاستراتيجية والحاجة الخدمية.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب المرور بمراحل متعددة، تبدأ من إعداد الدراسات الفنية وانتهاءً بتأمين التمويل اللازم، مؤكداً أن التعاون الدولي في هذا المجال يُعد عنصرًا محوريًا في دعم جهود إعادة الإعمار.

85 جسرًا مدمّراً.. و40 منها أُعيد تأهيلها

وقدّر مدير النقل البري عدد الجسور المدمّرة خلال السنوات الماضية بنحو 85 جسرًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن 40 جسرًا تمت صيانتها عبر مشاريع سابقة، فيما لا تزال 45 جسرًا بحاجة إلى تدخل عاجل، تم إدراج 37 منها ضمن الاتفاقية السورية – الفرنسية الأخيرة.

وختم أسبر بالتأكيد على أهمية هذه الجسور التي يشكل بعضها نقطة تحول تنموية، تنعكس بشكل مباشر على تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي، ولا سيما في المناطق التي تضررت شبكاتها الحيوية بفعل الحرب، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل الحركة التجارية والإنسانية وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وفي 30 حزيران/ يونيو الفائت عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، اجتماعاً في دمشق مع وفد من شركة "ماتيير" الفرنسية، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وتحويلها إلى خطوات عملية لتأهيل البنية التحتية المتضررة، وفي مقدمتها 37 جسراً في مختلف المحافظات السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الاجتماع ناقش أولويات صيانة الجسور، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة، وبما يعزز جهود التنمية المتوازنة في البلاد. وتمت الموافقة خلال اللقاء على ضم خمسة جسور جديدة إلى القائمة الأساسية التي تضم 32 جسراً وفق الاتفاق الموقع عام 2023.

وتم الاتفاق على ترتيب الجسور المستهدفة حسب الأهمية والأولوية، والبدء بإعداد الكشوف التقديرية للأعمال الفنية المطلوبة، بالتزامن مع السعي لتأمين التمويل اللازم لضمان تنفيذ سريع وفعّال للمشروع.

وأكد "خضر فطوم"، القائم بأعمال المؤسسة، أن الحكومة السورية منفتحة على التعاون مع أي جهة راغبة في المساهمة بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، شدد "فيليب ماتيير"، مدير شركة "ماتيير"، على التزام شركته الكامل بتطبيق بنود الاتفاق، والمباشرة بأعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أهمية المشروع في تحسين بنية النقل في سوريا.

ويُذكر أن قطاع النقل في سوريا تكبد خسائر واسعة بسبب القصف والتدمير الممنهج الذي طال الجسور والطرق الرئيسية طيلة سنوات الحرب التي شنّها النظام البائد، فيما تسعى الحكومة حالياً إلى إعادة تأهيل هذه المرافق الحيوية كجزء من استراتيجية أوسع للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، السيد "أحمد السليمان"، أن الوزارة تابعت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية منسوبة لإحدى الموظفات العاملات في الشركة السورية للغاز بحمص، وتدعى "غزل عثمان"، مشيرًا إلى أن ما ورد في تلك التسجيلات "يتضمن إساءات وتعبيرات تمس الوحدة الوطنية وتخالف القوانين والأعراف الوظيفية".

وقال "السليمان"، في تصريح رسمي "إن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت الملف إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في مضمون هذه التسجيلات"، مضيفًا أن الوزارة تؤكد التزامها الكامل بـ"تطبيق معايير النزاهة والمساءلة، وعدم التهاون مع أي تجاوز من شأنه المساس بقيم المجتمع أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة".

واطلعت شبكة شام الإخبارية على مضمون التسجيلات الصوتية المنسوبة للموظفة غزل عثمان، والتي تم تداولها بشكل واسع خلال اليومين الماضيين، ووفق ما ورد في تلك التسجيلات، فإن أحد زملاء الموظفة بادر بإرسال رسالة معايدة لها، أشار فيها إلى "الاحتفال بانتصار الثورة السورية"، ما دفعها إلى الرد عليه بأسلوب ينطوي على عنجهية وتهجم لفظي.

وتكشف التسجيلات، وفق ما تداوله ناشطون، استخدام الموظفة ألفاظًا نابية بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى شتم صريح للدين الإسلامي وتحريض طائفي مباشر. كما ورد في كلامها تمجيد لرأس النظام البائد "بشار الأسد"، وتبرير للقصف الذي تعرض له الشعب السوري عبر البراميل المتفجرة.

وتأتي هذه القضية في وقت تؤكد فيه مؤسسات الدولة على أهمية تكريس القيم الوطنية ومنع التحريض الطائفي، وضرورة التزام الموظفين بالضوابط القانونية والأخلاقية في كل ما يصدر عنهم داخل مكان العمل أو خارجه، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة المختصة في وزارة الطاقة ستتابع التحقيقات مع الجهات القضائية لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق ما ينص عليه القانون.

أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، بيانًا رسميًا حول المرسوم الرئاسي رقم 121 لعام 2025، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات المقدّمة من المواطنين المتضررين من قرارات وأوامر عرفية صدرت خلال فترة الطوارئ التي امتدت لعقود في سوريا.

وجاء في البيان أن المرسوم، يهدف إلى تمكين المواطنين الذين لم يتمكنوا سابقًا من تقديم اعتراضاتهم، أو الذين يمتلكون أدلة جديدة، من اللجوء إلى اللجنة القضائية المختصة التي ستُعاد هيكلتها بموجب هذا القرار، كما منح المرسوم للجنة الحق في إعادة النظر في القرارات السابقة عند توفر معطيات قانونية جديدة.

سياق تاريخي

أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لما وصفته بـ"تاريخ طويل من الظلم والاستبداد" ارتبط بفترة إعلان حالة الطوارئ عام 1962 بموجب المرسوم التشريعي رقم 51، والتي استمرت لما يزيد عن خمسين عامًا، وشهدت خلالها البلاد صدور أوامر عرفية من الحاكم العرفي ونائبه، أفضت إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين وحرمانهم من حقوقهم لصالح شخصيات نافذة وعائلات مقربة من السلطة.

وأضاف البيان أن النظام البائد حاول في أعقاب انطلاق الثورة السورية القيام ببعض الإجراءات الشكلية مثل إلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجان للنظر في الاعتراضات، غير أن تلك اللجان لم تتمكن من أداء مهامها بشكل مستقل وفعّال بسبب القيود المفروضة على عملها.

إصلاحات عدلية متواصلة

وأشارت وزارة العدل إلى أن المرسوم الجديد يأتي في إطار خطة أشمل لإزالة الآثار القانونية الجائرة التي خلفتها أوامر وقرارات النظام السابق، وتشمل هذه الخطة إصلاح بنيوي في المؤسسة القضائية.

ومساءلة القضاة المتورطين في انتهاكات قانونية أو التستر عليها ورفع الحجوزات التي صدرت بموجب قرارات أمنية غير قضائية وإلغاء الآثار المترتبة على أحكام المحاكم الاستثنائية، مثل محاكم الميدان ومحاكم الإرهاب، عبر لجان قضائية خاصة شكّلها مجلس القضاء الأعلى.

التزام باستعادة الحقوق

وأكدت وزارة العدل بيانها على أن المرسوم رقم 121 يمثل "خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين"، ويجسّد التزام الدولة السورية بإعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة المظالم التي تراكمت خلال عقود من الحكم الاستثنائي والطوارئ، وفي سياق متصل أعلنت وزارة العدل عن قرار بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المذكورة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011.

وأصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، يوم الثلاثاء، المرسوم رقم 121 لعام 2025، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المعنية بالنظر في الاعتراضات المقدمة على أوامر الحجز الاحتياطي، الصادرة استنادًا إلى قانون الطوارئ الملغى.

وبحسب المرسوم، تم تكليف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011، والتي تنظر في اعتراضات المتضررين من مفاعيل الأوامر والقرارات الصادرة استنادًا إلى أموال مشمولة بأحكام الطوارئ السابقة.

ونص المرسوم على أن تتابع اللجنة أعمالها وفقًا للأحكام القانونية النافذة، على أن يُسمح بإعادة النظر في القرارات السابقة في حال تقديم اعتراضات تتضمن أدلة جديدة تدعم ادعاءات المتضررين.

وأكدت المادة الثالثة من المرسوم على أن جميع الجهات المعنية تُبلّغ بمضمون المرسوم للعمل على تنفيذه ويأتي هذا الإجراء في إطار ما وصفته مصادر قانونية بــ"محاولة لتصفية آثار مرحلة الطوارئ" التي كانت مفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1963.

ويذكر أن أول قانون رسمي للطوارئ في سوريا صدر بالمرسوم رقم 51 في 22 كانون الأول لعام 1962 وتم إعلان هذا المرسوم إبان الانقلاب العسكري الذي قام به حزب البعث في يوم 8 آذار 1963 وكأن هذا القانون ظهر بذات الوقت الذي بدأت به سيطرة النظام البائد ليغدو بعد نصبه كحالة طوارئ من وضع مؤقت إلى حالة عامة موجودة حكماً وقسراً على الجميع، حتى زواله على يد الثورة السورية.