أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده جاهزة للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع دمشق، ولا سيما في قطاعات النفط والطاقة والنقل.

وقال نوفاك، في تصريحات للصحفيين عقب لقاء الرئيس أحمد الشرع بنظيره فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم، إن الشركات الروسية تملك خبرة طويلة في العمل داخل سوريا، وهي مستعدة لتطوير الحقول النفطية المتوقفة عن الإنتاج وإعادة تأهيل الحقول القديمة، إلى جانب استثمار مواقع جديدة.

وأضاف أن المحادثات بين الجانبين تناولت ملفات متعددة شملت الإمدادات الإنسانية، والطاقة، والصحة، والسياحة، والنقل، مؤكداً أن روسيا تنظر إلى إعادة بناء البنية التحتية السورية كأولوية أساسية يمكن أن تساهم فيها بخبراتها التقنية والاقتصادية.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في وقت قريب لبحث آفاق التعاون القادمة، لافتاً إلى أن سوريا أبدت رغبتها في الاستفادة من القمح والأدوية الروسية ضمن إطار تعزيز أمنها الغذائي والدوائي.

وختم نوفاك بالقول إن بلاده ترى في الشراكة مع سوريا ركيزة مهمة لتحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكداً استعداد موسكو لتقديم كل أشكال الدعم في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

تأتي تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير بوتين في قصر الكرملين، في إطار زيارة رسمية هي الأولى للرئيس الشرع إلى موسكو منذ توليه منصبه، وتركّزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكان الرئيسان قد ناقشا خلال لقائهما ملفات التعاون الثنائي في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والاقتصاد والنقل والصحة والتعليم، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية الدور الروسي في دعم مسار الاستقرار والتنمية في سوريا.

قُتل شابان وأُصيب خمسة أطفال بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول، في حادثين منفصلين ناجمين عن انفجار مخلفات الحرب في ريف محافظة حلب، بحسب ما نقلت تقارير ميدانية عن الدفاع المدني السوري.

ووفق المعطيات الأولية، أدى انفجار جسم غريب يُرجح أنه لغم أرضي أثناء ترميم منزل في قرية منيان بريف حلب الغربي إلى مقتل شابين، حيث استجابت فرق الطوارئ للحادث، فيما ساعدت فرق الهلال الأحمر العربي السوري في انتشال الجثامين وتأمين موقع الانفجار.

وفي حادثٍ آخر، أُصيب خمسة أطفال بجروح، بينهم حالة حرجة، إثر انفجار من مخلفات الحرب في قرية خلصة بريف حلب الجنوبي. وتمكن الأهالي من نقل المصابين إلى مركز الدفاع المدني في بلدة الزربة، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية قبل تحويلهم إلى مشفى حلب الجامعي لتلقي العلاج.

وتُعدّ مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة من أبرز التحديات الإنسانية والأمنية في سوريا، إذ تشكل تهديداً دائماً لحياة المدنيين وتعيق عودة الأهالي إلى منازلهم ومزارعهم في العديد من المناطق المحرر

بحث وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك اليوم، خلال زيارةٍ إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، فرص الاستثمار وآفاق التعاون في مجالات التنمية الصناعية بين سوريا وتركيا، في خطوةٍ تعكس تنامي الاهتمام الإقليمي بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وأوضح يوسف فتوح، معاون مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار، لسانا أن الزيارة تهدف إلى اطلاع المستثمرين الأتراك على الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن اللقاءات شملت مناقشة آليات الشراكة بين المعامل السورية ونظيراتها التركية لتبادل الخبرات وتطوير الإنتاج.

من جانبه، قال محمد سعيد شيخ الكار، رئيس غرفة تجارة حلب، لسانا إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين تجار وصناعيي حلب ونظرائهم الأتراك، واستعراض مزايا الصناعة السورية من حيث جودة الإنتاج وكفاءة اليد العاملة، إلى جانب البيئة التشريعية التي تشجع على الاستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية.

بدوره، صرّح رئيس الجمعية التركية حجي أوزدفير لسانا أن الواقع الصناعي في سوريا واعد ويهيئ فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، موضحاً أن الجمعية على استعداد لتنظيم برامج تدريبية لرجال الأعمال السوريين في إطار تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة.

كما أوضح عضو الوفد التركي تكين تشت أوغلو لسانا أن القنصلية العامة للجمهورية التركية في حلب تعمل على جمع المشاريع الصناعية السورية وعرضها على الوزارات المختصة وغرف التجارة وجمعيات رجال الأعمال في تركيا، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

 وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الاقتصادية بين الجانبين السوري والتركي خلال الأشهر الأخيرة، والتي تؤكد دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات الصناعة والاستثمار

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عملية أمنية محكمة، تمكّن خلالها من إلقاء القبض على شبكة تمتهن تجارة وترويج المواد المخدّرة، وذلك بعد متابعة دقيقة ورصد مكثّف لتحركات أفرادها.

أسفرت العملية عن إلقاء القبض على ثلاثة متورطين، وضبط ما يقارب 185,882 حبة مخدّرة من نوع "كبتاغون" كانت معدّة للترويج في المنطقة.

وقد تم مصادرة الكمية المضبوطة، وإحالة جميع المتورطين إلى الجهات المختصّة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرار حملاتها في ملاحقة تجّار ومروّجي المواد المخدّرة، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، في أول زيارة رسمية يجريها الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة بعد الإطاحة بالنظام السابق العام الماضي.

وفي مستهل اللقاء، شدد بوتين على أن العلاقات بين روسيا وسوريا “كانت دائمًا علاقات صداقة”، مضيفًا: “نرحّب بالرئيس أحمد الشرع، ولدينا علاقات قوية مع سوريا منذ أكثر من 80 عاماً، ونحتفظ بروابط وثيقة مع الشعب السوري ونسعى إلى تطويرها”.

وأكد بوتين أن اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين ستستأنف عملها قريبًا، مشيرًا إلى أن روسيا “مستعدة لإنجاز مشاريع مشتركة عدة”، معربًا عن ترحيبه بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سوريا التي وصفها بأنها “نجاح كبير سيعزز الروابط بين القوى السياسية كافة”.

كما أعلن استعداد بلاده لتكثيف التواصل الدبلوماسي مع دمشق عبر وزارتي الخارجية في البلدين.

من جهته، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن زيارته تهدف إلى “إعادة ربط العلاقات السياسية والاستراتيجية مع العالم، وروسيا على رأس الدول التي تربطنا بها علاقات جيدة”، موضحًا أن “هناك روابط تاريخية قديمة وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة بين سوريا وروسيا”.

وقال الشرع إن “سوريا الجديدة تحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، وتعمل على إعادة تعريف طبيعة العلاقات بين البلدين بما يخدم الاستقرار الداخلي والإقليمي”، مضيفًا أن “استقرار سوريا مرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي”.

وأشار الرئيس السوري إلى أن “كثيراً من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على روسيا، وكذلك جزء من الغذاء السوري”، مؤكداً أن بلاده “لن تكون مصدر إزعاج لأحد، وستحافظ على علاقة متوازنة مع الجميع”.

وفي موقف هو الأول من نوعه، أكد الشرع في وقت سابق أن “دمشق ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة لمحاسبة رئيس النظام السابق بشار الأسد”، مشددًا على أن “ذلك سيتم دون الدخول في صراع مكلف مع روسيا”.

وتأتي هذه الزيارة في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها سوريا بعد مرحلة انتقالية أعقبت إسقاط النظام السابق، وفي وقت لا يزال بشار الأسد يقيم في روسيا تحت الحماية الإنسانية التي وفرتها له موسكو عقب مغادرته البلاد.

يُذكر أن قاضي التحقيق في دمشق، توفيق العلي، كان قد أعلن أواخر سبتمبر الماضي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد تمهيدًا لإحالته إلى الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

وما تزال روسيا تحتفظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا، هما قاعدة “حميميم” الجوية في اللاذقية، وقاعدة بحرية في طرطوس، ما يجعل التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين محط أنظار المراقبين الدوليين في المرحلة المقبلة.

أعلنت الحكومة اللبنانية عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للاجئين السوريين، بإشراف المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين بيروت ودمشق لإعادة اللاجئين بشكل تدريجي وآمن إلى بلادهم.

 تنسيق مشترك ودعم من منظمات دولية
تتم عملية العودة بالتنسيق المباشر مع السلطات السورية، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والإنسانية، من بينها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والصليب الأحمر اللبناني، في خطوة تؤكد على الطابع الطوعي والإنساني لهذه العملية.

وصول دفعة جديدة إلى الأراضي السورية
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد وصلت دفعة جديدة تضم 406 لاجئين سوريين إلى معبر جديدة يابوس في ريف دمشق ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه المفوضية بالتعاون مع الجانبين اللبناني والسوري، وسط ترتيبات لوجستية لتأمين نقل العائدين وضمان سلامتهم.

خطة مرحلية للعودة الآمنة
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمراحل الأربع السابقة التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، في إطار خطة شاملة تنفذها الحكومة اللبنانية لتنظيم عودة اللاجئين تدريجياً، بعد أكثر من عقد من اللجوء الذي جعل لبنان من أكثر الدول استضافة للنازحين السوريين في المنطقة.

وأكدت الجهات المعنية في لبنان وسوريا أن عمليات العودة ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع التشديد على توفير ظروف إنسانية وأمنية ملائمة للعائدين، وضمان التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية المختصة لتأمين الاحتياجات الأساسية في مراكز الاستقبال داخل الأراضي السورية.

عقدت لجنة تسعير الدواء اجتماعًا برئاسة معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية، "عبد الرحمن محي"، وبمشاركة نقابة الصيادلة المركزية والاتحاد السوري لمنتجي الأدوية، لمناقشة آليات ضبط أسعار الأدوية في السوق المحلية وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية.

وجاء الاجتماع في إطار دراسة أسعار الأدوية في سوريا مقارنة بالدول المجاورة ذات الظروف الاقتصادية المشابهة، بهدف تحديد التسعيرة العادلة للأدوية وضبط هامش الأرباح بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي المحلي.

وتم ابتكار معادلة جديدة لتسعير الأدوية تهدف إلى توحيد الأسعار في السوق وتحديد نسبة الأرباح بشكل علمي، بحيث تضمن العدالة والإنصاف لكل من المنتجين، والموزعين، والصيادلة، والمستهلكين على حد سواء.

حماية الفئات الأكثر هشاشة

أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا للفئات الاقتصادية الأكثر هشاشة، مع التركيز على الزمر العلاجية الأساسية والأمراض المزمنة، لضمان استمرار حصول هذه الفئات على الأدوية الضرورية بأسعار مدروسة ومعقولة.

وأكدت اللجنة أن المعادلة الجديدة ستشكل مرجعًا علميًا لتسعير جميع الأدوية في السوق السورية مستقبلاً، بما يحقق توازنًا بين حاجة المستهلكين وقدرة المنتجين على الاستمرار في السوق.

وانطلقت في مدينة حلب فعاليات المؤتمر السوري السنوي للصناعات الدوائية، بحضور معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية الدكتور "عبدالرحمن محلي"، ومشاركة ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وقطاع الصناعة الدوائية والمستثمرين، بمشاركة أكثر من ستين شركة سورية عرضت أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية.

وتضمّن المؤتمر جولة ميدانية للاطلاع على المنتجات المحلية ومناقشة المقترحات والتطلعات المستقبلية، بهدف تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي وتطوير بيئة العمل الدوائي في سورية.

وأكد الدكتور "عبدالرحمن محلي" حرص وزارة الصحة على دراسة ملاحظات الشركات المنتجة وتضمينها في الخطط المستقبلية، مع التركيز على توجيه الصناعة الدوائية نحو إنتاج أدوية نوعية متقدمة تشمل المستحضرات السرطانية والبيولوجية والهرمونية، لتلبية احتياجات المرضى وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الدوائية المتخصصة والمتطورة تقنياً، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري بما يسهم في دعم التصدير وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلانية، الدكتور "عبدو محلي"، أن الدواء السوري يغطي حالياً نحو 90% من احتياجات السوق المحلية من حيث الكمية، فيما تتركز الـ10% المتبقية في أصناف نوعية عالية التكلفة، تمثل قرابة 30% من إجمالي الإنفاق الدوائي.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية بالتعاون مع شركات إنتاج الأدوية، تهدف إلى فتح أسواق جديدة للصناعة الدوائية السورية في دول وسط أفريقيا مثل أوغندا، إثيوبيا، رواندا، إضافة إلى أسواق في جنوب آسيا كأوزبكستان وطاجيكستان، وأخرى في أمريكا الجنوبية.

كما تشمل الخطة دولاً عربية تحتاج إلى دعم دوائي مثل الصومال، ليبيا، اليمن، والعراق وأشار إلى أن الدواء السوري يحظى بسمعة جيدة في الأسواق العالمية رغم التحديات، لافتاً إلى أن أدوية الضغط والسكري والشحوم وبعض الأصناف النوعية تشكل أبرز المنتجات المصدّرة وتلقى طلباً متزايداً.

توطين الصناعات النوعية

وبيّن معاون الوزير أن خطة الوزارة تتضمن تشجيع المصانع المحلية على الدخول في الصناعات النوعية من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، بما يشمل أصنافاً متقدمة مثل الأدوية البيولوجية، مشتقات الدم، الأدوية الهرمونية والأنسولين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

ولفت إلى وجود مصنع واحد حالياً في سوريا لإنتاج بعض الأدوية السرطانية هو "كيور فارما"، مؤكداً أن الكميات المنتجة غير كافية لتغطية الاحتياجات، ما يستدعي استمرار الاستيراد أو التعاون مع المنظمات الدولية إلى حين تحقيق الاكتفاء.

هذا وختم بالتأكيد على أن الصناعة الدوائية السورية تتجه نحو تحسين الجودة ومواكبة المعايير العالمية، مع طموح واضح لغزو أسواق جديدة، قائلاً: "نطمح أن يكون في كل بلد دواء سوري، وهذا ليس حلماً بل هدف واقعي وقابل للتحقيق".

شهد سوق الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، حيث وصل سعر المبيع إلى مليون و375 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الشراء إلى مليون و350 ألف ليرة، بزيادة قدرها 25 ألف ليرة عن السعر المسجل أمس، كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً ارتفاعاً، حيث بلغ سعر المبيع مليون و180 ألف ليرة وسعر الشراء مليون و155 ألف ليرة.

وأكدت نقابة الصاغة السورية على ضرورة التزام جميع أصحاب محلات الذهب بالتسعيرة الرسمية وضرورة وضعها بشكل واضح على واجهة المحل، لضمان حقوق المستهلكين وتسهيل عمليات البيع والشراء.

يأتي هذا الارتفاع ضمن التقلبات اليومية لسعر الذهب في السوق السورية، والتي تتأثر بأسعار الصرف المحلية والعالمية وحركة الأسواق المالية.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11475، وسعر 11525 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13349 للشراء، 13412 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11475 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13349 للشراء و 13412 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11475 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13350 للشراء و 13414 للمبيع.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات الطفيفة تعكس استمرار تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية للمعادن الثمينة، إلى جانب تأثير السياسات النقدية التي يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى ضبط السوق ومنع التذبذبات الحادة.

كما تشير القراءة العامة للأسعار إلى حالة استقرار نسبي مع اتجاه تصاعدي محدود، وسط ترقّب لانعكاسات الإصلاحات النقدية المرتقبة، وفي مقدمتها طرح "الليرة الجديدة" ضمن خطة لإصلاح القطاع المالي في سوريا.

وكان وزير المالية السوري قد أجرى مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، تضمنت سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وقد قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن "مليارات الديون المحلية". وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويُذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعًا عامًا 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً، تتزايد مخاوف الأهالي على أبنائهم الطلاب في ريف إدلب، خصوصاً أولئك الذين يدرسون في مدارس تفتقر إلى أدنى مقومات العملية التعليمية الآمنة.

فبعض المدارس التي استقبلت الطلاب تعاني من جدران متشققة، ونوافذ مكسورة، وصفوف بدون مقاعد، خصوصاً تلك التي تم افتتاحها بجهود شعبية، في محاولة لإعطاء هؤلاء الطلاب فرصة لاستمرار مسيرتهم التعليمية المستقبلية، وخوفاً عليهم من الانقطاع عن التعليم الذي قد يقودهم إلى التسرب المدرسي.

طلاب بدون مقاعد
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور لطلاب يجلسون على الأرض مع كتبهم وحقائبهم، في مدارس تفتقر إلى المقاعد، بالإضافة إلى صور لجدران مهدمة وألواح مكسرة وغيرها من المشاهد القاسية التي تعكس ضعف الواقع التعليمي في تلك المناطق.

خياران أحلاهما مرّ
يتصاعد قلق الأهالي على أبنائهم مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع احتمالات تعرضهم للبرد القارس، في ظلّ غياب الإصلاحات الضرورية في المدارس، مثل تركيب النوافذ والأبواب، وتأمين المقاعد ووسائل التدفئة. 

ويجد الأهالي أنفسهم أمام خيار صعب: إما إرسال أبنائهم إلى المدارس رغم هذه الظروف القاسية، أو إبقاؤهم في المنزل، ما قد يعرّضهم لخطر الانقطاع عن التعليم والتسرب المدرسي، الذي سينعكس سلباً على مستقبلهم.

المدارس المتضررة وتفاوت حجم الدمار
تأثر القطاع التعليمي بشدة خلال الحرب، إذ طال القصف عشرات المدارس، ما أدى إلى دمار واسع فيها، تفاوتت شدته من مدرسة إلى أخرى. بعض المدارس مدمرة بالكامل، فيما تحتاج مدارس أخرى إلى عمليات ترميم، بينما تحتاج فئة ثالثة فقط إلى صيانة وإصلاحات أبسط من النوع الثاني لإعادة تأهيلها.

ترميم المدارس المتضررة: خطوات وزارة التربية والتعليم
وسبق أن أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها عملت على إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتم الانتهاء من ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات، منها 205 مدارس في إدلب. فيما لا تزال 676 مدرسة قيد الترميم، بينها 267 مدرسة في إدلب وحدها.

ومع ذلك، ما تزال هناك مدارس بحاجة إلى ترميم وتأهيل لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة، ومستلزمات التدفئة وغيرها من المقومات التي تمكّن التلاميذ من متابعة تعليمهم بدون تحديات.

وبالرغم من كل الظروف القاسية والإمكانيات المحدودة، يصرُّ الطلاب على مواصلة تعليمهم في القرى التي ينحدرون منها، مسقط رأس آبائهم وأجدادهم. يحملون كتبهم وحقائبهم في كل صباح متجهين إلى المدارس، والابتسامة لا تفارق وجوههم، وهم يحلمون بمستقبل أفضل وأيام أكثر إشراقاً.

شاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ممثلة بمديرها الأستاذ "فضل عبد الغني"، في أعمال النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان، التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واستضافتها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بمشاركة فرق أكاديمية من عدد من الجامعات العربية.

مشاركة فاعلة في جميع مراحل التحكيم
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أنه ومنذ انطلاق فعاليات المسابقة وحتى الجلسة الختامية، شارك الأستاذ عبد الغني في جميع مراحل التحكيم، حيث تولّى "إدارة المرافعات الشفوية" لفريقي الادعاء والدفاع، وطرح الأسئلة القضائية لقياس الفهم القانوني ومدى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما شارك في "المداولة مع هيئة التحكيم" لإصدار التقييمات النهائية وفق مبادئ النزاهة والحياد والتناسب، وصولاً إلى تحديد الفرق المتأهلة والفائزة، وتقديم توصيات علمية وتوجيهات عملية لطلاب الماجستير المشاركين حول بناء الحجج القانونية ومنطقية الاستدلال في قضايا حقوق الإنسان.

تعزيز التعليم العملي في حقوق الإنسان
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الأستاذ فضل عبد الغني: "تؤكد هذه المبادرة النوعية أهمية التعليم العملي في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء جيلٍ من القانونيين القادرين على التقاضي الاستراتيجي وصياغة المذكرات المهنية والترافع أمام هيئاتٍ قضائية حقيقية. نشكر المنظمين والمضيفين على جهودهم، ونثمّن التزام الفرق المشاركة بالمعايير الأكاديمية والأخلاقية.”

شراكة أممية وأكاديمية لتأهيل الجيل الحقوقي الجديد
أشادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالشراكة المثمرة بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق ومعهد الدوحة للدراسات العليا، معتبرة أن هذه التجربة شكلت بيئة أكاديمية ومهنية عالية المستوى لتدريب طلاب الماجستير على محاكاة إجراءات التقاضي في قضايا حقوق الإنسان.

وتهدف هذه المسابقة إلى تطوير قدرات الطلبة في مجالات صياغة الوقائع، وتحديد الاختصاص، والمقبولية، والموازنة بين الحقوق والحريات، ومعايير الضرورة والتناسب، بما يعزز فهمهم العملي لمبادئ العدالة الدولية.

التزام الشبكة بدعم التعليم القانوني التطبيقي
تأتي مشاركة الشبكة في إطار رسالتها الرامية إلى تعزيز القدرات القانونية في العالم العربي ودعم مبادرات **التعليم السريري (Clinical Legal Education)** التي تدمج بين النظرية والتطبيق.

وأكدت الشبكة استعدادها لمواصلة التعاون مع الجهات الأكاديمية والأممية لتوسيع نطاق المسابقة وتحويلها إلى تقليد سنوي يسهم في تخريج جيل من القانونيين العرب القادرين على الاضطلاع بدور فاعل في ساحات العدالة الإقليمية والدولية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله الرئيس "أحمد الشرع" في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، أن العلاقات بين روسيا وسوريا تقوم على أسس الصداقة التاريخية والمصالح المشتركة، وليست مرتبطة بالحسابات السياسية أو المصالح الضيقة، مشدداً على أن بلاده حافظت على موقف ثابت تجاه الشعب السوري ودعمت حقه في الاستقرار والتنمية.

علاقات تمتد لأكثر من ثمانية عقود
قال الرئيس بوتين في كلمته الترحيبية: "أرحب بالرئيس أحمد الشرع، فالعلاقات بين بلدينا قوية ومتجذّرة منذ أكثر من ثمانين عاماً"، مضيفاً أن موسكو تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الشعب السوري وتسعى إلى تطوير التعاون مع دمشق في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن اللجنة الحكومية الروسية – السورية المشتركة ستستأنف أعمالها قريباً، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتقني بين الجانبين.

الرئيس الشرع: سوريا الجديدة تعيد بناء علاقاتها الدولية
من جانبه، أكد الرئيس "أحمد الشرع" أن سوريا الجديدة تعمل على إعادة ربط علاقاتها الإقليمية والدولية على أسس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، موضحاً أن روسيا تمثل شريكاً موثوقاً وصديقاً استراتيجياً لبلاده.

وقال الشرع: "نحترم جميع الاتفاقيات الموقعة مع موسكو، ونعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والروسي".

تعاون متجدد في قطاع الطاقة
وأشار الرئيس الشرع إلى أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات واسعة، موضحاً أن جزءاً كبيراً من قطاع الطاقة في سوريا يعتمد على الخبرات الروسية، وأن دمشق تسعى إلى تعزيز هذا التعاون ضمن رؤية جديدة لإعادة الإعمار وتنمية البنية التحتية الوطنية.

وكان أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اليوم الأربعاء في موسكو محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تتركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الكرملين أن اللقاء سيعقد في الخامس عشر من أكتوبر، خلال زيارة عمل يقوم بها الرئيس الشرع إلى روسيا، حيث من المقرر بحث “الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط”.

من جانبها، أوضحت الرئاسة السورية أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو — وهي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه — تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات بين دمشق وموسكو، وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضافت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس الشرع سيلتقي كذلك أبناء الجالية السورية في روسيا، مشيرة إلى أن اللقاءات الرسمية ستتناول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في ظل سعي دمشق إلى إعادة رسم علاقاتها مع موسكو على أسس جديدة، تقوم على الشراكة المتكافئة وتوسيع مجالات التعاون في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، بما يعكس التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا والمنطقة.

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ مشاريع إسكان وتنمية محلية في محافظتي ريف دمشق وإدلب، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي للأسر المتضررة، في إطار التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وناقش المشاركون خلال الاجتماع آليات تنفيذ برنامج الدعم لإعادة تأهيل المساكن المتضررة جزئياً، وسبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي المحلي عبر إشراك المجتمع المحلي والوحدات الإدارية في مراحل التنفيذ.

ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل نحو 500 وحدة سكنية للأسر ذات الدخل المحدود في مناطق مختارة من المحافظتين، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي أطلقتها الحكومة لتعزيز التنمية العمرانية والاجتماعية المستدامة.

تم التأكيد على أهمية التكامل بين الجهود الحكومية والدولية لضمان سرعة إنجاز المشاريع، وعلى دور محافظتي ريف دمشق وإدلب في تسهيل الإجراءات الميدانية وتحديد المناطق المستهدفة.

كما شدد المجتمعون على ضرورة تمكين المجتمع المحلي والوحدات الإدارية وتعزيز قدرتهما على الصمود، بما يسهم في تسهيل عودة السكان إلى مناطقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية.

وأكد الجانبان على المضي في وضع البرنامج قيد التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن خطة متكاملة تشمل إعداد الدراسات الفنية والتمويل والإشراف المباشر على أعمال التأهيل، بما يحقق الأهداف التنموية والإنسانية للمشروع.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إطلاق فعاليات معرض "بناء سوريا" (سيريا بيلد) في دورته الأولى على أرض مدينة المعارض بدمشق، تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق".

وفي التفاصيل شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، بينهم وزير الأوقاف الدكتور "محمد أبو الخير شكري" ونائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية المهندس "علي كده".

ووقّعت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهندسة والاستشارات الفنية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، حيث تخلل اللقاء سلسلة مباحثات تقنية مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مشترك يؤسس لشراكة طويلة الأمد.

وفي ختام الاجتماع، عُقد لقاء موسع برئاسة معاون الوزير وبمشاركة عدد من المديرين والخبراء، جرى خلاله وضع خارطة تنفيذية للتعاون المستقبلي، مع التركيز على دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع الرقعة السكنية بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يسمح لهم بالعودة إلى الاكتتاب، إلى جانب معالجة وضع من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية لضمان إنصاف جميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن معالجة العشوائيات والمناطق المدمرة تشكل أولوية في خطط الوزارة، لافتاً إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، فيما يوجد حوالي مليون منزل مدمر جراء الأزمة السابقة، ما يستدعي التركيز على إعادة الإسكان بصورة عاجلة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود ستتركز في المرحلة الأولى على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع وضع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى، لضمان شمولية البرامج.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

وكان كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.