أعلن برلمان الأسد مواصلة مناقشة البيان المالي ‏الوزاري ‏المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 ودعا عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى تحسين رواتب المتقاعدين ورفعها إلى ‏مستوى يلبي احتياجاتهم المعيشية والصحية وزيادة الرواتب العاملين لدى نظام الأسد.

ومن بين الدعوات توجيه الإنفاق العام الاستثماري نحو المشاريع ذات الإنتاج الفعلي ‏والاستفادة من العاملين على قيود المنشآت العامة المتعثرة أو المدمرة ‏في سد النقص في كوادر المنشآت المنتجة والإسراع بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي والحفاظ على المال العام.‏

وطالب بعض الأعضاء برصد اعتمادات مالية خاصة لدعم مديرية شؤون النازحين ‏في دمشق وزيادة دعم القطاع الزراعي ومكافحة الفساد ‏ومحاسبة الفاسدين وإعادة تدوير النفايات والمواد الورقية المستعملة ومخلفات ‏المصانع والمعامل.

وقال عضو مجلس التصفيق "رأفت البكار"، إن منذ تشكيل الحكومة الجديدة ترافق معها ارتفاع واضح بأسعار الخضار والفواكه، والمازوت المدعوم، وهناك زيادة رواتب ولكن ليست بالنسبة المطلوبة مللنا من الوعود والإعلام الفاشل والتنظير الحكومي والمكاتب والبيروقراطية.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "شفيق عربش"، أن الحكومة عاجزة عن تأمين رواتب وأجور تكفي العاملين السوريين لتحقيق حياة كريمة، معتبراً أن الأمر الذي أصبح مخالفاً للدستور وأكد أن حكومة "الجلالي" مستمرة بنفس سياسة الحكومات السابقة مع تغير البيانات الإنشائية التي تقدمها فقط.

وتناول أعضاء بمجلس التصفيق مطالب عدة منها ضرورة تعديل ‏الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بكافة القطاعات بشكل يتلاءم مع حجم النفقات ‏المعيشية وحل ‏مشكلة غلاء أسعار السلع والاحتكار.

وكذلك حل مشكلة الخدمات وأزمة النقل و الحد من هجرة الشباب و إعادة دراسة الحوافز وزيادة طبيعة العمل و تثبيت ‏العاملين بموجب العقود السنوية وإعادة تفعيل العقود المؤقتة في الجهات العامة.

وتكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين ‏الواقع الاقتصادي بما يسهم في تأمين حياة آمنة ومستقرة للمواطنين و إصلاح النظام ‏الضريبي و التوزيع العادل للمحروقات الخاصة بالقطاع الزراعي والحد من ‏عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح وترخيص الآبار.

وكتب الصناعي "عصام تيزيني"، قال فيه أولا كنا نتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي أن يقفل الباب على نهج سلفه ولكن للأسف ما جاء في بيانه الحكومي أمام مجلس الشعب هو استمرار لنهج سابق لم يقدم للسوريين سوى الفقر. 

وتابع، كل البنود التي ذكرت في البيان والتي ناقشها وعلق عليها أعضاء البرلمان كلها مكرره ولاجديد فيها سوى الصياغة اللطيفه والمفردات الناعمه وقال إن صراحة البيان ووضوحه فيما يخص تمسكه بالسياسة النقدية وعدم قدرة الخزينة على زيادة الرواتب والأجور بشكل سخي إن تلك الصراحه قد أصابت آمال السوريين في مقتل.

هذا وقدر وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، الآن في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من هذا الإنفاق لإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة جيدة لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.

نقلت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، شكاوى من أساتذة جامعة دمشق المسافرين حول إجحاف القانون وفرض رسوم مالية كبيرة جدا بعد أن اضطر معظمهم للسفر خارج سوريا "من دون تقديم استقالتهم أو تسوية أوضاعهم".

وذكرت مصادر موالية أن النسبة الأكبر من الأساتذة تم إيفادهم لإكمال تعليمهم خارج سوريا شريطة العودة للتدريس في الجامعات السورية ضعفي مدة الإيفاد، ما جعل الأساتذة أمام طريقين لا ثالثة لهما، إما التدريس في الجامعة وإما دفع رسوم مالية بسبب "جرم ترك العمل".

وقال الدكتور "سالم العمري"، إنه كان موفداً إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه في الطب البشري، وعاد إلى سوريا وبدأ التدريس في الجامعة، لكن ظروف البلاد أجبرته على العودة من دون إكمال أعوام تدريسه.

وأردف: أُصدر قرار واعتبرت بحكم المستقيل وطولبت بدفع رسوم وصلت إلى 300 ألف يورو، بينما تؤكد الدكتورة "نغم عماد الدين" التي تركت التدريس في كلية الآداب لن تستطيع دفع ما يترتب عليها من رسوم بسبب المبلغ الكبير بحسب قولها.

وأضافت حتى لو بعت كل أملاكي لا يمكنني سداد الرسوم والتعامل معنا بحسب سعر اليورو الرائج فيه إجحاف بحقنا، من جهته، أوضح مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق الدكتور علي سالم أن مرسوماً خصَّ هذه الشريحة من الأساتذة.

وحسب "سالم"، فإن المرسوم ينص على وضع الأساتذة أنفسهم قيد تصرف وزارة التعليم العالي والعودة إلى التدريس، لكن من عادوا إلى أروقة الجامعة هم قلة قليلة.

واعتبر أن الأساتذة الذين لم يعودوا تُجرى ملاحقتهم قضائياً، معتبراً أعداد المدرسين الجامعيين الذين تركوا بطرائق غير قانونية كبيرة، وعن إمكانية تقسيط ابمبالغ أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل القانون الخاص بالبعثات العلمية.

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير لموقع لـ"النهار العربي"، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وكانت نشرت إذاعة موالية لنظام الأسد ما قالت إنها مناشدة وصلتها من طلاب ما يُسمى بـ "التبادل الثقافي" بين نظام الأسد وإيران، تحدثت من خلالها عن معاناة الطلاب السوريين في طهران عقب تخلي وزارة التعليم العالي في نظام الأسد عنهم.

قال الناشط السياسي الكردي "علي زينو"، إن حزب العمال الكردستاني PKK يعيق وحدة القوى السياسية الكردية في سوريا، ضمن إطار سياسي موحد رغم التطورات الدراماتيكية الجارية في الشرق الأوسط.

وأضاف في حديث لموقع (باسنيوز): إن "القوى السياسية الكردية السورية بأمس الحاجة إلى تبني مشروع قومي كردي موحد في إطار كردي شامل يضم كافة الأطراف الكردية للاستفادة من التحولات الجيوسياسية الجارية في المنطقة، وذلك لضمان حقوق الشعب الكردي في  سوريا المستقبل، وفق العهود والمواثيق الدولية".

وأوضح أن" هناك تحولات دراماتيكية في الشرق الأوسط، وخاصة بعد حرب غزة التي امتدت إلى لبنان وقد تصل إلى سوريا بشكل أوسع وأعمق، ولذلك على القوى السياسية الكردية لملمة شملها وتدارك الأمر؛ حتى تكون جاهزة للمرحلة المقبلة على أكمل الوجه".

وأكد زينو أن" التحولات الجيوسياسية الجارية في المنطقة لن تقف عند حد معين، بل سوف تمتد لتشمل إعادة صياغة الخريطة السياسية وتحالفاتها الإقليمية والدولية، وعلى الكرد في سوريا أن يستعدوا للمرحلة المقبلة حتى لا يخرجوا خالي الوفاض".

ولفت إلى أن PKK  الذي استلم "غربي كوردستان" من النظام السوري وفق تفاهمات أمنية يعيق وحدة القوى السياسية الكردية في غربي كوردستان ويسعى جاهدا لإفشال أي مشروع كردي سوري رغم المحاولات الأمريكية والفرنسية في السنوات الماضية، وذلك للهيمنة على مقدرات وإمكانات المنطقة البشرية والاقتصادية، مستفيدا من الوضع السوري الهش".

ولفت السياسي الكردي الى ـن "PKK الذي يقبع تحت أجنحة استخباراتية إقليمية معروقة يلعب دورا سلبيا ولا يولي أي اهتمام بمستقبل القضية الكردية في أي جزء من كردستان، كل ما في الأمر أنه ينفذ أجنداته الحزبية على حساب مصلحة الشعب الكردي"، وفق موقع "باسنبوز".

وأشار زينو إلى أن" أذرع PKK في سوريا تحاول جاهدة عقد لقاءات ومؤتمرات مع شخصيات وأطراف لا ثقل لها على الأرض، لشرعنة وجوده في الساحة السورية، وللبقاء فترة أكثر نتيجة التناقضات الموجودة، لكنها ترفض الحوار مع القوى السياسية الكردية السورية الوطنية؛ لأن وحدة الأطراف الكردية سوف تجبر الحزب على وضع حد لهيمنته على المنطقة، وهذا ما لا يريده PKK".

وشدد الناشط الكردي علي أن " PKK يتاجر بقضية الشعب الكردي لأجل أجنداته غير الكردية، ويزج بالشعب الكردي في نفق مظلم لصالح مشغليه، وإذا ما كان يهمه مصلحة الكرد عليه العودة إلى ساحته في شمالي كوردستان(كوردستان تركيا)، والتجاوب مع المبادرة التركية الجديدة".

قالت عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، إن حكومة فرنسا تواصل انتهاك حقوق "مجدي" عبر مواصلة التعذيب النفسي عليه بعد أن عذبته جسدياً، وتواصل حرمانه من حقوقه القانونية بسبب شبهات عجزت عن إثباتها في محاولاتها المستمرة لإدانته في عملية تسييس واضح وهو ما يخالف الدستور والقوانين الفرنسية.

وأوضحت العائلة أن الانتهاكات الخطيرة التي تواصل السلطات الفرنسية ارتكابها بحق "مجدي نعمة" وصمة عار تضاف إلى سجلها الإجرامي عبر تاريخ دموي مارست فيه سادية متجددة في إفريقيا وفي كل مكان وضعت يدها فيه وصولاً إلى سوريا وتمويل داعش فيها عبر عملاءها في شركة لافارج.

وطالبت العائلة، المجتمع الفرنسي بالتحرك إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها "مجدي"، والتي تمارسها السلطات بشكل مخزي لا يليق بدولة تدعي أنها أم للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدت أن ما يحدث مع "مجدي" هو انقلاب رسمي على حقوق الإنسان، يستدعي تحركاً من الشارع الفرنسي، حتى لا تصبح هذه الحالة عادية وتنتقل العدوة في ممارستها إلى من يخالف توجهات الحكومات، فالقمع حالة معدية، وما يمارس اليوم بحق "مجدي" قد يمارس غداً على أي مواطن فرنسي.

وقالت العائلة إن "من حقنا أن نسأل .. أين منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها مجدي نعمة على يد السلطات الفرنسية التي تحتجزه وتحرمه من أبسط حقوقه، وتتجاوز في التعامل معه كل القوانين والأعراف".

وأضافت أن "للظلم الواقع على "مجدي" في سجنه في دولة "الحريات" المزعومة أن ينتهي،آن لهذا الإنسان أن يعود إلى أهله، إلى أمه التي دخلت العناية المركزة كمداً عليه وهي تنتظره،وإلى والده الذي شاخ مرات ومرات وهو يرقب ساعة الفرج عن ولده،هذا نداء لكل الأحرار حول العالم للتضامن مع مجدي نعمة".

وسبق أن حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نص رسالة وجهتها عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، أوضحت خلالها تطورات حالة "علوش" في المعتقل وماتعاني عائلته في قضيته، وطريقة تعامل السطات المتحيز فيها.

أوضحت العائلة - وفق ماجاء في نص الرسالة - أنه بعد عامين تقريباً على اعتقال "مجدي نعمة"، في فرنسا وحرمان عائلته من حقها في زيارته في السجن، موضحة أن "مجدي" لايزال قيد التحقيق ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اللحظة، وكانت قاضية التحقيق المنحازة كلياً إلى جهة الادعاء قد رفضت عدة مرات الإفراج عن مقاطع فيديو عملية اعتقال "مجدي"، والتي تؤكد وحشية أجهزة الأمن الفرنسية واعتداءها وتعذيبها لمجدي خلال اعتقاله دون سبب أو مبرر، وفق العائلة.

ولفتت الرسالة إلى أن "قاضية التحقيق منعت مجدي من الاتصال بعائلته لأكثر من شهرين، بسبب نشر العائلة بعض التفاصيل التي تؤكد عدم موضوعية قاضية التحقيق وانحيازها للادعاء، مشيرة إلى أنها الأن لاتستطيع نشر تفاصيل المهزلة التي تجري لان قاضية التحقيق قد هددته بمنعه من الاتصال مجدداً.

وذكرت أنه "في ظل بقاء مجدي رهن الاعتقال لمدة قاربت العامين في ظروف بالغة الصعوبة وبعد وصول المجرم رفعت الأسد إلى دمشق على الرغم من الحكم الصادر بحقه عن القضاء الفرنسي بات كل شيء واضح ولا حاجة لتأكيد المؤكد، فالقضاء الفرنسي بات متخصصاً في ملاحقة الثوار والمقاتلين من أجل الحرية".

ونوهت إلى أن قاضية التحقيق رفضت طلب الزيارة الذي تقدم به صديق العائلة ووالد خطيبة مجدي، كما رفضت قاضية التحقيق الاعتراض الذي تقدم به محامي مجدي على قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي رغم استيفاء كل الشروط اللازمة للزيارة!، معتبرة أن هذا الرفض جاء بتحريض من جهة الادعاء.

وبينت أن قاضية التحقيق عللت قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي بأن والد خطيبة مجدي كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتضامن مع مجدي ونقدا لاذعاً للحكومة والقضاء الفرنسي، متسائلة عمن زود القاضية بمنشورات صديق العائلة؟ وهل بات تأييد الظلم شرطا لمنح مجدي حقه في الزيارة؟

وقالت العائلة، إن جهة الادعاء والتي تدّعي أنها تعمل لأجل العدالة من أجل السوريين وترفع شعارات حقوق الانسان تريد اقناع العائلة بأن القضاء الذي سمح لرفعت الأسد القرار من فرنسا ويرفض طلب زيارة لمتهم فقط لأن صاحب طلب الزيارة يدافع عن براءة المتهم تريد اقناعنا بأنه قضاءٌ يمكن الوثوق به.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي رفضت قاضية التحقيق طلب زيارة مجدي، كانت جهة الادعاء تزور تركيا بشكل دوري محاولةً استثمار حاجة شباب سوريين من أبناء الغوطة وظروفهم الصعبة واقناعهم بتقديم شهادتهم ضد مجدي مقابل حصولهم على تأشيرة دخول إلى فرنسا والحصول على عمل.

وكشفت عن أن أحد ناشطي الغوطة الشرقية كانت جهة الادعاء قد اجتمعت به في تركيا وعرضت عليه تأشيرات دخول ووثائق سفر فرنسية أيضا، كما تعهدت بتأمين عمل له مقابل أن يوافق على السفر إلى فرنسا ويقدم شهادته ضد مجدي!، متسائلة هل هذه هي الطريق الصحيحة إلى العدالة التي تتشدق بها جهة الادعاء؟

وأكدت العائلة على أنها متأكدة من براءة مجدي وفي الوقت ذاته متأكدون من سوء نوايا جهة الادعاء ومن يقف خلفها، حيث لم تبذل جهة الادعاء أي جهد للتثبت من التعذيب والعنف الذي وقع بحق مجدي بل كانت ممارساتها تؤكد كيدية ضد مجدي وتحاول من خلال استعراضات فارغة التدليس على الرأي العام.

وذكرت أنها لاتطالب الرأي العام وجمهور الثورة السورية، وكل الحريصين على العدالة بالوقوف إلى جانب مجدي فقط وانما تطالبهم بالوقوف في وجه هذه المنظمات التي تدعي زوراً سعيها للعدالة وتمارس في سبيل تحقيق غايات شخصية تدليسا وعبثاً خطيراً بالملف الحقوقي للثورة والشعب السوري.

وسبق أن نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.

وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.

وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".

وسبق أن ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني 2020، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

وكانت أثارت الصورة التي نشرتها عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، تظهر آثار تعذيب كبيرة تعرض لها في السجون الفرنسية، ردود فعل حقوقية كبيرة، بين مندد بهذه الأفعال في دول تحترم القانون الدولي وحقوق المعتقلين، وبين مشكك في الصورة ومطالب بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء.

قالت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد، إن وجبات الأطباء في مستشفى دمشق المعروف بـ"المجتهد" بلا لحوم منذ عام الأمر الذي بررته الإدارة العامة للمستشفى بنقص التمويل.

وتفيد شكاوى الأطباء بأن الوجبات الحالية تقتصر على البرغل والأرز، وغالباً مع اللبن أو مرقة خالية من اللحوم، مما أثار استياءً كبيراً في صفوف الأطباء العاملين في المستشفى.

وتوقفت إدارة المشفى منذ قرابة العام، عن تضمين اللحوم في وجبات الأطباء المقيمين، ليقتصر طعامهم على الخضروات والبقوليات، وتبرر الإدارة هذا الإجراء بنقص التمويل.

وصرح مدير عام المشفى "أحمد عباس" أن مشكلة نقص اللحوم في وجبات الأطباء المقيمين عامة في كل المشافي بسبب عدم وجود التمويل الكافي، ونفى إمكانية منح الأطباء بدل نقدي عوضاً عن الوجبات الغذائية.

وقال المدير إن هذا الموضوع يحتاج إلى مرسوم جمهوري وليس قرار إداري، لافتاً إلى أن أحد المستشفيات اختصرت الوجبات إلى وجبة واحدة بدلاً من 3 وفقاً وتكررت مشاكل الوجبات ولا تقتصر فقط على المشافي إذ يعاني العديد من الموظفين لدى نظام الأسد من انخفاض في قيم الوجبات.

وقدر رئيس فرع نقابة الأطباء لدى نظام الأسد في دمشق،" عماد سعادة"،أن عدد الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول على وثائق السفر في فرع دمشق بلغ 465 طبيبًا منذ بداية العام حتى الآن.

وذكر أن من بين هؤلاء، غادر 261 طبيباً وطبيبة البلاد، بينما لم يسافر 195 حتى الآن، وأضاف أن معظم الأطباء الذين تقدموا بطلبات السفر وغادروا هم من الخريجين الجدد الذين أنهوا جميع تخصصاتهم.

هذا وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

أفادت مصادر محلية في ديرالزور بإصابة عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، جراء هجوم مباغت شنته قوات العشائر على مواقعهم العسكرية في بلدتي الحوايج وذيبان شرق المحافظة.

وذكرت المصادر أن قوات "قسد"، سارعت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة على ضفة نهر الفرات في بلدة الحوايج، في محاولة منها لاستعادة السيطرة ووقف تقدم قوات العشائر.

إلى ذلك نشبت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة على جانبي نهر الفرات، بين قوات ميليشيا "قسد'، المتواجدة في بلدة الشنان وميليشيات النظام في مدينة القورية بريف ديرالزور.

وشن مقاتلو العشائر هجوماً بالاسلحة الرشاشة على نقاط عسكرية لقسد في قريتي الشنان و الطيانة في ظل اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين، وسط انتشار مكثف لدوريات عسكرية تابعة لقسد في شرق ديرالزور.

وكذلك اندلعت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام و وقسد على ضفة نهر الفرات بالقرب من مدينة الشحيل وقرب مدينة البوكمال والضفة الأخرى من نهر الفرات ببلدتيّ الباغوز والسفافنة شرقي ديرالزور.

وأطلق موالون للنظام من الضفة الأخرى لنهر الفرات قذائف على موقع لقسد، فيما قصفت الأخيرة بقدائف الهاون الأحياء السكنية وسط مدينة الميادين التي تسيطر عليها قوات الأسد. 

هذا وفي إطار حالة الفلتان الأمني قتل خلف علي الحسين رئيس المجلس المحلي لقرية عزبة مراط التابع للإدارة الذاتية بريف ديرالزور برصاص مجهولين.

وتواصل ما يعرف "قوات العشائر" بهجماتها ضد قسد في ريف ديرالزور حيث تشهد المنطقة اشتباكات بشكل شبه يومي بين الطرفين بالإضافة إلى هجمات تنظيم داعش التي تحصل بين الفينة والأخرى وسط انعدام شبه تام للأمن.

كشف فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن اعتماد "الأمم المتحدة" التفويض الثامن لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود عبر (معبري باب السلامة والراعي) لمدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي بتاريخ 05 فبراير 2025.

وأوضح الفريق أنه منذ بداية الحصول على تفويض دخول المساعدات في 13 فبراير 2023 بلغ كمية المساعدات الواصلة عبر المعبرين المذكورين، معبر باب السلامة 936 شاحنة، و معبر الراعي 100 شاحنة.

ولفت الفريق إلى أنه بالمقابل بلغت كمية المساعدات الواصلة عبر المعبرين خلال التفويض السابع بين 05 اغسطس و 05 نوفمبر من معبر باب السلامة: 15 شاحنة، و معبر الراعي: 00 شاحنة.

بالمقابل يستمر إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى منذ 13 تموز 2024 عبر التفويض الثالث نتيجة التفاهمات بين مختلف الأطراف، علماً أن المدة الممنوحة لمعبر باب الهوى ستنتهي بتاريخ 13 يناير 2025.

وأكد الفريق على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الإستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات وخاصة خلال فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، ان المفاوضات التي تتحدث عنها الأمم المتحدة مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته تظهر، الاعتراف المباشر بشرعية النظام وفتح المجال أمامه للتوسع والانفتاح الدولي بشكل أكبر. 

وبين الفريق أن تلك المفاوضات مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته، تعني انخفاض وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات أكبر وانخفاض المساعدات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة.

كما تؤدي إلى زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية وذلك بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد احتياجاً، والتغاضي عن الحالات الاخرى، وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية الجديدة المترتبة عليهم وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل المتوفر.

وطالب الأمم المتحدة بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي خلال فترة قصيرة.

وكانت نبهت "الخوذ البيضاء" إلى أن أوضاع إنسانية كارثية تعاني منها جميع مناطق شمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً وشتاء جديد يفاقم معاناة السوريين ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأكدت المؤسسة، على قانونية إدخال المساعدات عبر الحدود دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو طلب الموافقة من نظام الأسد، مشددة على ضرورة ضمان إبقاء كافة المعابر الحدودية في كافة المناطق السورية مفتوحة للمساعدات الإنسانية ما دام الاحتياج موجوداً.

وسبق أن كشفت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن طلب الأمم المتحدة من حكومة دمشق، تمديد موافقتها على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" الحدوديين مع تركيا، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا على الحدود التركية.

وقالت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن حالة الطوارئ الإنسانية في سوريا تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد "الأعمال العدائية" لا سيما في شمال غربي البلاد.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن "الوضع في سوريا يتطلب بلا شك تركيزنا واهتمامنا المستمر"، مع وجود "أكثر من 15 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم الإنساني ودعم الحماية في ظروف أكثر صعوبة من أي وقت مضى".

ولفتت إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا تزال أقل من 30% بعد مرور عشرة أشهر من العام الحالي، وأضافت: "بدون تمويل إضافي، وبدون موارد إضافية، سيحرم الكثير من الناس من الدعم الذي يحتاجون إليه للتغلب على أشهر الشتاء القاسية".

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، قصف مواقع تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله، وقال إن النظام السوري يدعم حزب الله من خلال إنشاء مقرات وقوات في المناطق المدنية بسوريا ما يعرض سلامة المواطنين السوريين للخطر، وفق نص البيان.

وذكر أن طائرات إسرائيلية أغارت على مقرات تتبع لـ"ركن الاستخبارات" لدى "حزب الله" بدمشق، بتوجيه من المخابرات الإسرائيلية، ونوه أن ركن الاستخبارات يعد الجهة الاستخبارية المركزية في حزب الله المسؤولة عن بلورة صورة الاستخبارات لديه.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن تفعيل ركن الاستخبارات مكتب داخل سوريا بتوجيه مباشر من قائد ركن الاستخبارات "حسين هزيمة" الذي قضي عليه في بيروت قبل نحو شهر مع "هاشم صفي الدين" رفقة "محمود شاهين" مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا. 

وشغل المدعو "شاهين"، سلسلة مناصب في حزب الله وفي ركن الاستخبارات قبل توليه منصب مسؤول الركن في سوريا في العام 2007، مع مرور الوقت حصل على خبرة وتمكن من بناء علاقات عمل وثيقة مع النظام السوري وجهات في المحور الإيراني.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب الاستخبارات لحزب الله بشكل ملموس حيث دمر مقرات تابعة له في لبنان وأكد أن ضرب قدراته لتجميع المعلومات حيث يضاف استهداف مصالحه داخل سوريا إلى هذه الضربات التي تستهدف القدرات الاستخبارية للحزب  الإرهابي.

في حين أصدرت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد، بيانا القصف الإسرائيلي الذي طال محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.

واعتبرت أن الممارسات التي ترتكبها إسرائيل واستهدافها المستمر للمناطق "المدنية"، هو نتيجة لعدم القيام بأي تحرك جدي ولجمها ووقف انتهاكاتها الجسيمة.

وجددت مطالبتها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيها عن جرائمهم.

وكانت شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية، مساء يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت مواقع في مناطق السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، التي تعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وقبل أسبوعين، قُتل شخصان وأصيب آخر بعملية اغتيال نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة في حي المزة، غرب العاصمة دمشق.

وصرح متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن الجيش اغتال "قائد الوحدة 4400، المسؤولة عن إدارة أموال حزب الله ونقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله، في لبنان".

هذا وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيقطع خط أنابيب الأوكسجين بين "حزب الله" وإيران عبر سوريا، وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، لا يمكن قبول وجود عسكري إيراني في سوريا مع الحاجة إلى وقف نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان.

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد في بيان لها، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي دمشق يوم الاثنين 4 تشرين الثاني 2024، وجددت مطالبتها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيها عن جرائمهم.

وقال بيان الخارجية: "سوريا تدين العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني مساء اليوم من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من المناطق المدنية جنوبي دمشق، والذي تسبب بأضرار مادية كبيرة في المناطق المستهدفة".

وكانت شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية، مساء يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت مواقع في مناطق السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، التي تعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه يجري التحقق من طبيعة انفجار في محيط دمشق، وذكرت أن هناك "معلومات أولية" عن "عدوان إسرائيلي" استهدف محيط السيدة زينب جنوب دمشق.

وحسب إذاعة تابعة لنظام الأسد فإن الغارات الإسرائيلية تركزت على ثلاث نقاط وهي "مدينة السيدة زينب، محيط فندق مطار دمشق الدولي، محيط بلدة نجها"، ونقلت معلومات عن وقوع إصابات.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صوراً تظهر اللحظات الأولى للغارات الجوية التي يرجح أنها طالت مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في المنطقة، ونقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن وجود إصابات.

وصرح مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أنه "لاصحة لاستهداف مطار دمشق الدولي، وحركة المطار طبيعية" وفق تعبيره.

وتخضع منطقة "السيدة زينب" لنفوذ إيراني كامل، وكررت "إسرائيل" الضربات الجوية في دمشق وريفها طالت بشكل رئيسي أهدافا لميليشيات إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات النظام وحزب الله بينها تجمعات ومستودعات أسلحة.

وخلال حزيران الفائت قصفت طائرات إسرائيلية مركزاً يتبع لما يسمى بـ"مؤسسة جهاد البناء"، الذراع الإيرانية في سوريا بالقرب من بلدة حجيرة بريف دمشق، مدخل مدينة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.

وكان هاجم الطيران الحربي الإسرائيلي اجتماعاً لفيلق القدس قرب منطقة السيدة زينب في سوريا، وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) خلال مؤتمر صحفي في دمشق، ما أسماها استراتيجية التعافي المبكر في سوريا للفترة بين 2024 و2028، وقال إن الاستراتيجية تهدف إلى دعم بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد.

ولفت بيان المكتب إلى أن الاستراتيجية حددت أربعة مجالات رئيسية للتدخل، تشمل: إعطاء الأولوية للصحة والتغذية، وضمان جودة التعليم، وتحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ودعم سبل العيش المستدامة.

وأضاف أن أحد العوامل الرئيسة التي تمكن من تحقيق هذه الأهداف هو الطاقة المستدامة، التي تعد ضرورية لدعم هذه الجهود وتمكين التعافي الفعال والمستدام، ولفت إلى أن الاستراتيجية تدعم التدخلات المستدامة والمستجيبة للنوع الاجتماعي والمرنة، من خلال معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية والحد من الاعتماد على المساعدات المستمرة بمرور الوقت.

وتستفيد استراتيجية التعافي المبكر من تدخلات التعافي المبكر التي بدأت في إطار خطة الاستجابة الإنسانية والبرامج الأخرى، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية، وفق البيان.

وسبق أن اعتبر "الحكم دندي" القائم بالأعمال بالنيابة لوفد نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن استمرار وجود مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في غازي عينتاب، جنوبي تركيا "يمثل هدراً للموارد على حساب أولئك الذين يستحقون المساعدة في سوريا".

واتهم مندوب النظام، فرق الأمم المتحدة بالتواصل مع "تنظيمات إرهابية" مدرجة على لوائح مجلس الأمن، في إشارة إلى دخول وفود الأمم المتحدة إلى مناطق شمال غربي سوريا، وقال إن دمشق مستمرة بالتنسيق مع مع مكتب (أوتشا)، بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني، حيث جددت مؤخراً الإذن الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

وكان قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بمساعدة الشعب السوري رغم التحديات، ويعملون "بلا كلل لتوفير الدعم الإنساني لمن هم في أمس الحاجة إليه".

وأوضح المكتب أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تستمر بالارتفاع، بينما يتواصل تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وتحدث عن تصاعد العنف وتدمير البنية التحتية المدنية وزيادة تراجع الخدمات الأساسية في سوريا، يؤدي إلى مزيد من النزوح والمعاناة.

ولفت إلى أن آثار التدهور الاقتصادي ونقص فرص كسب العيش تزيد من تعريض النساء والفتيات لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في الجهود المبذولة للحصول على الغذاء وفرص العمل.

وأشار المكتب الأممي، في تقرير له إلى أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون في عام 2024، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.

وسبق أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في بيان له، أن السوريين عانوا على مدى 13 عاماً من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لافتاً إلى أن مطالبهم بالحقيقة والعدالة والمساءلة مازالت "بعيدة المنال".

وأضاف غوتيرش، أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب، لافتاً إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يحتاجون للمساعدة، وبين أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من الجوع، في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته.

ولفت غوتيرش إلى أن ما يقرب من نصف سكان فترة ما قبل الحرب في سوريا، ما زالوا نازحين داخل أو خارج سوريا، وحذر من أن استمرار أعمال الاحتجاز التعسفي، والسجن الجماعي، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع تمثل عقبة أمام السلام الدائم في سوريا.

وشدد غوتيرش على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا، وضمان الوصول الإنساني المستدام وبدون عوائق، وتمويل عاجل، للحفاظ على العمليات المنقذة للحياة، "بما في ذلك التعافي المبكر".

قالت مصادر إعلام محلية في مدينة شهبا بالسويداء، إن مجموعة تابعة لـ "حركة رجال الكرامة" بالتعاون مع الفعاليات الأهلية في المدينة، تمكنت من تفكيك شبكة لترويج المخدرات، والعملة المزورة، واستعادة سيارة مسروقة بعد احتجاز عدة أشخاص.

ووزع الجناح الإعلامي في الحركة مقطع فيديو يُظهر كميات من الممنوعات المصادرة، تشمل الحشي..ش والكبتاغ..ون والكريستال ميث "الشبو"، بالإضافة إلى كميات من العملة المزورة فئة 100 دولار. كما ظهرت في الفيديو سيارة مسروقة تم استعادتها، وصور للمحتجزين في القضية، وفق موقع "السويداء 24".

ونقل الموقع عن مصدر إعلامي من الحركة، قوله إن التحرك الأخير كان بتفويض من وجهاء وفعاليات مدينة شهبا، حيث تم تنفيذ عدة عمليات "أدت إلى القبض على عدد من المطلوبين الجنائيين، حيث تم تسليمهم للضابطة العدلية لإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القانون". 

وأضاف المصدر أن هذه العمليات فككت شبكة متورطة في ترويج المخد..رات، كما تم العثور على سيارة مسروقة تعود ملكيتها إلى مواطنين من حماه، حيث كان اللصوص قد حاولوا ابتزاز أصحابها لاستعادتها مقابل مبلغ مالي. 

وبحسب منشور على مجموعة "عائلة شهبا الموحدة"، القت الحركة القبض على عدة أشخاص من مروجي الممنوعات في مدينة شهبا، وضبطت بحوزتهم 15 كيلو غراماً من المخدرات، ثم سلّمتهم إلى الضابطة العدلية.

وافق برلمان الأسد على منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق النائب عن محافظة ديرالزور "مدلول العزيز"، والنائب عن "حزب البعث" بمحافظة اللاذقية "أيهم جريكوس"، دون إعلان التهم الموجهة إليهما.

وكان البرلمان في الدور التشريعي السابق منح إذناً لملاحقة "العزيز وجريكوس"، قضائياً بتهم فساد وهدر المال العام، قبل أن يترشح النائبان مجدداً في الانتخابات التي جرت الصيف الماضي.

وفي حزيران الفائت قالت قرر برلمان النظام رفع الحصانة القانونية عن خمسة أعضاء في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وهدر المال العام.

وذكرت أن اللجنة الدستورية والتشريعية في  المجلس اتخذت قرارا بحضور وزير العدل يقضي برفع الحصانة القانونية عن الأعضاء الخمسة وهم "عبد العزيز الحسين، مدلول عمر العزيز، صبحي عباس، ايهم جريكوس، حسين جمعة".

ووفقا للمصادر فإن هناك قائمة طويلة من البرلمانيين المعرضين لرفع الحصانة وملاحقتهم، وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أن البرلماني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف.

وصرح الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وصرح مصدر في برلمان الأسد أن المسؤولية تقع على عاتق المرشّح أولاً، والجهات المنوط بها تدقيق صحّة العضوية، ومنها توقيع المرشّح على تعهّد بأنه غير حاصل على جنسية أجنبية.

واعتبر أن إثبات الحصول على جنسية ثانية عملية شائكة ومعقدة جداً، نظراً لصعوبة التواصل مع الدول الأخرى، والمهل القليلة للاعتراض التي لا تكفي للتواصل والتأكد، وفق تعبيره.

وذكر أن بحسب المادّة 244، يسقط المجلس عضوية أحد أعضائه، عند إهانة الدّولة أو رئيسها أو علمها، والخروج عن المبادئ الأساسية المقررة في الدستور، أو الإخلال الواضح بواجباته.

كما أضاف أن الغياب الكامل عن الحضور لمدة دورتين في السنة الواحدة دون مبرر يسقط العضوية، أو إن قام العضو بارتكاب جنحة أو جناية شائنة أو مخلّة، فيما تقوم المحكمة الدستورية العليا بالتدقيق بصحة ما قام به المجلس خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار.

وكان وافق البرلمان خلال دورته الجديدة، على منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق النائب عن محافظة ريف دمشق مجاهد إسماعيل، والنائب عن محافظة دمشق خالد زبيدي، والنائب عن محافظة اللاذقية راسم مصري.

كما أسقط المجلس عضوية رجلي أعمال وهما النائب عن دمشق المقرب من إيران محمد حمشو، والنائب عن مدينة حلب شادي دبسي، بسبب حيازتهما الجنسية التركية، وتبع ذلك إسقاط عضوية النائب عن مدينة دمشق أنس محمد الخطيب، بسبب جنسيته الأردنية.

وكان قدم الإرهابي "بشار" التهنئة لإدارة النادي الذي يترأسه البرلماني "العزيز"، المثير للجدل لا سيما بعد حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، ويذكر أن قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في ديرالزور، "فراس الجهام"

من جانبه نشر "الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية"، متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني" بدير الزور ويشغل منصب الرئيس الفخري لنادي الفتوة، مقطعا مصورا من مقابلة بثتها تلفزيون النظام ويظهر إلى جانبه رئيس النادي "العزيز".

وهاجم "مدلول العزيز" الإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، الذي سرب له مقاطع مصورة تظهر تعامله مع المدرب أيمن الحكيم، واتهمه بالتحريض والفتنة من أجل جمع المشاهدات، فيما يعرف عن "العزيز"، بأنه يتلعثم بالكلام.