أعلنت الحكومة السورية عن اتفاق مع مجموعة "CMA CGM" الفرنسية للبدء بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير مرفأ اللاذقية، إلى جانب اعتماد موانئ جافة وتوسيع آليات نقل البضائع، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية اللوجستية في البلاد.

وجاء الإعلان بعد لقاء الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق، مع وفد من المجموعة الفرنسية برئاسة رئيس مجلس إدارتها رودولف جاك سعادة، حيث أكد الجانبان أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الشركة والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية. وتشمل المرحلة الجديدة بناء رصيف إضافي في مرفأ اللاذقية وتطوير منظومة النقل عبر مطار دمشق الدولي.

وكانت دمشق و"CMA CGM" قد وقعتا في أيار الماضي اتفاقية شراكة وُصفت بأنها "تحول استراتيجي" في إدارة وتشغيل المرافئ السورية، وتهدف إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة العمل وفق معايير دولية.

وينص العقد على استثمار يقدَّر بـ 230 مليون يورو على مدى 30 عاماً، بينها 200 مليون تخصص لبناء رصيف جديد خلال السنوات الأربع الأولى، إضافة إلى تجهيزات حديثة ومنشآت لوجستية تُنقل ملكيتها لاحقاً إلى الدولة السورية دون مقابل.

الاتفاق يخضع لقانون الاستثمار السوري، ويتضمن بند تحكيم دولي عبر غرفة التجارة الدولية في لندن، بما يمنح غطاءً قانونياً يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة. وتُعتبر مجموعة "CMA CGM" من كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية في العالم، وتتخذ من فرنسا مقراً رئيسياً لها.

ويُتوقع أن يسهم الاتفاق في رفع عوائد الدولة تدريجياً لتصل إلى 70%، بحسب تصريحات رسمية، إلى جانب تطوير منظومة المرافئ السورية وربطها بشكل أفضل بالأسواق الإقليمية والدولية.

مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأ آلاف السوريين بالخروج من مناطق النزوح واللجوء، عائدين إلى قراهم الأصلية التي حُرموا منها لسنوات، رحلة العودة التي طال انتظارها حملت كثيراً من المشاعر المتناقضة، بين الفرح بتحقق الحلم، والأسى على ما خلفته سنوات الحرب من دمار وشتات.

في سهل الغاب بريف حماة، كانت قرية الحواش واحدة من تلك المناطق التي استقبلت أبناءها مجدداً. فقد عاد عدد من سكانها خلال الأشهر الماضية، لكن عودتهم لم تكن مكتملة الفرحة، إذ اصطدموا بواقع صعب: منازل مدمّرة، وأسقف منهارة نتيجة القصف المتكرر الذي تعرضت له القرية من قبل قوات النظام خلال سنوات الصراع.

اضطر كثير من العائدين إلى نصب خيام وسط منازلهم المدمّرة، في مشهد يجمع بين التعلّق بالأرض والعجز عن ترميم ما تهدّم. فالرغبة بالعودة والاستقرار اصطدمت بواقع اقتصادي مرير، حال دون إعادة إعمار البيوت، وفرض على الأهالي ظروف سكن قاسية تفتقر لأدنى مقومات الراحة.

وبحسب شهادات عدد من المهجّرين، بدا حجم الدمار في قرية الحواش صادماً، إذ لم يتمكن بعض السكان من التعرف على منازلهم التي وُلدوا وترعرعوا فيها. تحوّلت تلك البيوت، التي كانت يوماً مراكز أمان وذاكرة، إلى أطلال تروي آخر فصول الحرب، وتحمل بين جدرانها آثار الانفصال القسري عن المكان.

تفاجأ العائدون من حال قريتهم لدى رؤيتها لأول مرة بعد سنوات التهجير، إذ بدت خالية من مقومات الحياة؛ منازل مدمرة بالكامل، أشجار مقطوعة لا تقي من حرارة الشمس، وركام يملأ الطرقات والساحات. هذا الواقع دفع بعض الأهالي إلى التراجع عن قرار العودة، مؤجلين الأمر حتى إشعار آخر.

وعند سؤالهم عن إمكانية إعادة بناء منازلهم، أجمع من قابلناهم أن ظروفهم الاقتصادية المتدهورة لا تسمح بأي خطوة في هذا الاتجاه. فالدخل المحدود لا يكفي سوى لتأمين الاحتياجات الأساسية من طعام ودواء، ما يجعل إعادة الإعمار حلماً مؤجلاً لا يتناسب مع واقعهم المعيشي.

يطالب سكان قرية الحواش العائدون بتحسين الحد الأدنى من مقومات الحياة، وعلى رأسها تأمين مياه الشرب عبر إعادة تشغيل بئر القرية، وتحسين شبكة الصرف الصحي، وإنشاء مستوصف صحي يلبي احتياجات السكان، خاصة في ظل بعد المرافق الطبية. كما شددوا على ضرورة ترميم المدارس وبنائها من جديد، لضمان عودة العملية التعليمية لأطفالهم.

وفي رسالة وجهوها إلى الحكومة السورية، والجهات المحلية، والمنظمات الإنسانية، دعا الأهالي إلى دعم جهود إعادة الإعمار، والمساهمة في ترميم المنازل المدمرة، بما يساعدهم على الاستقرار وإنهاء معاناة السكن داخل الخيام، التي ما زالت ترمز إلى واقع النزوح رغم العودة.

قال مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه إن قوة خاصة أميركية نفذت عملية عسكرية فجر الأربعاء في شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة "داعش" كان يُنظر إليه كأحد المرشحين لقيادة التنظيم في سوريا، وأكد المسؤول لوكالة "رويترز" أن العملية انتهت دون تسجيل أي إصابات بين الجنود الأميركيين.

ووفق مصادر أمنية سورية، فقد قُتل القيادي أثناء محاولته الفرار من موقع العملية، وأوضح مصدر أمني آخر أن المستهدف يحمل الجنسية العراقية ومتزوج من امرأة فرنسية، لافتاً إلى أن مصيرها ما يزال مجهولاً حتى اللحظة.

وأضافت المصادر أن العملية بدأت حوالي الساعة الثانية فجراً في بلدة أطمة بريف إدلب، حيث وفرت مروحيات وطائرات مسيرة غطاء جوياً للقوات الأميركية، بينما قامت قوات محلية بتطويق المنطقة، قبل أن تبدأ المداهمة المباشرة.

وقال أحد سكان البلدة، إنه كان مستيقظاً مع ابنه حين سمع ضجيجاً في الباحة المجاورة، مشيراً إلى أن القوات خاطبته باللغة الإنكليزية وطلبت منه رفع يديه، وأكد أنه شاهد جنوداً ينتشرون على أسطح المنازل المحيطة لساعتين متواصلتين، وكان يسمع شخصاً يتحدث بالعربية بلكنة عراقية.

وكانت ذكرت مصادر محلية أن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي فجر الأربعاء في منطقة أطمة بريف إدلب شمال غربي سوريا، بمشاركة وحدات عسكرية سورية، وقالت إن العملية بدأت عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للمروحيات، تزامناً مع تطويق عدد من الأحياء السكنية، فيما استمر الطيران بالتحليق في سماء المنطقة طوال مدة العملية.

وأوضحت المصادر أن إطلاق نار خفيف سُمع مرتين خلال الإنزال، من دون تسجيل أي اشتباكات مباشرة أو تبادل للنيران بين القوات المهاجمة وأطراف أخرى في المنطقة.

ويُذكر أن البنتاغون أعلن في تموز الماضي عن عملية مماثلة في ريف حلب أسفرت عن مقتل قيادي بارز في "داعش" واثنين من أبنائه، وتشكل العملية الحالية الثانية من نوعها في شمال سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع التحالف الدولي، لمنع عودة التنظيم وإعادة بناء أمن مستقر في البلاد.

أكد وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف أن تنظيم الدولة "داعش" ما يزال ينشط في مناطق البادية السورية، محذراً من مساعيه المتواصلة لاستعادة قدراته العملياتية من خلال استغلال التوترات الطائفية والانقسامات الانفصالية، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على جهود الحكومة السورية في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأوضح فورونكوف في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن الأوضاع المأساوية التي تعيشها عشرات آلاف النساء والأطفال داخل المخيمات شمال شرقي سوريا تمثل بيئة خصبة لعودة التطرف وانتشاره، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تستند إلى القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

من جانبها، شددت ناتاليا جيرمان المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة على أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في مخيمات شمال شرقي سوريا يضاعف مخاطر التطرف، لافتة إلى أن غياب الأمن في هذه المخيمات يحولها إلى أرضية مناسبة لتوسع الفكر المتشدد، وطالبت بتقديم دعم فوري للدول الأعضاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات الإرهابية.

وخلال الأشهر الماضية، كثّف تنظيم "داعش" محاولاته لإعادة فرض حضوره عبر تنفيذ هجمات متفرقة، غير أن قوات الأمن الداخلي السورية تمكنت من إحباط العديد منها من خلال عمليات نوعية أسفرت عن تفكيك واعتقال عدد من الخلايا النشطة.

شهدت السنوات الأخيرة في سوريا تحديات اقتصادية كبيرة انعكست بشكل مباشر على الشباب المقبلين على الزواج، حيث أصبح تأمين الأثاث والأدوات الكهربائية الضرورية لبداية حياة زوجية مستقرة أمراً صعباً للغاية. ارتفاع أسعار الأثاث والمواد الأولية، إضافة إلى تكاليف النقل وأجور اليد العاملة، جعل خطوة الزواج تتحول إلى عبء مالي إضافي يفوق القدرة الشرائية لمعظم الشباب.

تدهور الليرة السورية
ويرجع ارتفاع تكلفة الأثاث إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل الخشب، الإسفنج، الأقمشة والمعادن، إلى جانب تدهور قيمة الليرة السورية الذي جعل حتى المنتجات المحلية تبدو باهظة الثمن.  كما أدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة تكاليف النقل من ورش التصنيع إلى الأسواق، أو من الأسواق إلى منازل الزبائن، بينما انعكس ارتفاع أجور اليد العاملة على السعر النهائي للمنتج.

حلول بديلة
في مواجهة هذه التحديات، لجأ العديد من الشباب إلى حلول بديلة لتخفيف العبء المالي، منها بحسب من تحدثنا معهم: شراء الأثاث المستعمل الذي يعرضه أشخاص استخدموه لفترة ويرغبون في بيعه بأسعار أقل بكثير من الجديد. ورغم أن هذا الخيار يقلل من التكلفة، إلا أنه قد يترك شعوراً بالنقص لدى بعض الزوجات اللواتي يحلمن بمنزل جديد مجهز بالكامل.

كما فضل بعض الشباب الاكتفاء بأثاث بسيط ومتواضع الجودة، وتأجيل شراء بعض الأجهزة الكهربائية حتى تتحسن ظروفهم المالية، بينما لجأ آخرون إلى الاستدانة أو الاعتماد على دعم العائلة. وفي المقابل، اضطر بعض الشباب إلى تأجيل الزواج حتى تتحسن إمكانياتهم المالية أو الظروف الاقتصادية في البلاد.

ضغوط نفسية
ويشير الشباب الذين عاشوا هذه التجربة إلى أن المنزل غير المكتمل يسبب شعوراً مستمراً بالقلق والضغط النفسي، نتيجة صعوبة تأمين كل ما يحتاجه البيت، خصوصاً عند مقارنة وضعهم بأقرانهم الذين يملكون منازل مجهزة بشكل أفضل. هذا الشعور يضاعف الضغوط على الزوج، الذي يضطر للتخطيط الدائم للنفقات والتأجيل المستمر لشراء المستلزمات الأساسية.

ويذكر أخصائيون أن الضغوط المالية قد تؤثر على العلاقة الزوجية، إذ قد تشعر الزوجة بالإحباط نتيجة عدم قدرتها على العيش في منزل مجهز بالكامل، ما يستلزم صبرها وتكيّفها مع الوضع الراهن حتى تتحسن الظروف المالية.

تيسير أمور الزواج
وفي إطار الدعم المجتمعي، تحرص بعض الأسر والشخصيات الدينية على توعية الأهالي بأهمية تيسير أمور الزواج وعدم رفع المهور بشكل مبالغ فيه، بهدف تخفيف الضغط المالي على الشباب ومساعدتهم على بناء حياتهم الزوجية بشكل أكثر استقراراً.

يبقى تأمين الأثاث وشراء الأدوات الكهربائية والمستلزمات الضرورية للبيت إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشباب في سوريا اليوم، إذ تعكس هذه الصعوبات واقعاً اقتصادياً قاسياً يفرض على المقبلين على الزواج البحث عن حلول مبتكرة للتغلب على العقبات المادية، مع السعي إلى بناء حياة مستقرة رغم الظروف الصعبة.

يصادف اليوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق عام 2013، حيث يحيي السوريون هذا اليوم بذاكرة دامية وحالة حداد جماعية، مستحضرين صور الضحايا وآثار الجريمة التي ما تزال تترك بصمتها القاسية على الناجين، لاسيما الأطفال، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية للمسؤولين عنها.

تفاصيل الهجوم
شنّت قوات النظام ليلة 21 آب 2013 أربع هجمات كيميائية متزامنة على مناطق مأهولة في الغوطتين، مستخدمة ما لا يقل عن عشرة صواريخ محمّلة بغاز السارين السام بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ليتر، وجرى إطلاقها بعد منتصف الليل في توقيت مقصود تزامن مع انخفاض درجات الحرارة وسكون الهواء، ما أدى إلى بقاء الغازات الثقيلة قريبة من الأرض، وبالتالي وقوع أكبر عدد من الضحايا وهم نيام.

الحصار الذي فرضته قوات النظام منذ نهاية 2012 على الغوطتين، ومنع دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، أسهم في مضاعفة الخسائر البشرية وعجز المستشفيات الميدانية عن إنقاذ المصابين.

حصيلة الضحايا
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 1119 مدنياً من ضمنهم 99 طفلاً و194 سيدة، إضافة إلى 25 من مقاتلي المعارضة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً بحالات اختناق وأعراض تنفسية مختلفة، لتكون هذه المجزرة وحدها مسؤولة عن 76% من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا منذ 2012 وحتى آخر هجوم مسجل في أيار 2019 بريف اللاذقية.

أثر مستمر في الذاكرة والواقع
أكدت تقارير حقوقية أن تداعيات المجزرة لم تقتصر على لحظة وقوعها، بل امتدت إلى آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد. فالعديد من الناجين ما زالوا يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والعصبي، واضطرابات في الذاكرة والإدراك، فضلاً عن حالات الصدمة والاضطراب النفسي لدى الناجين وأطفالهم. كما أُبلغ عن ظهور عيوب خلقية ومشكلات نمو لدى مواليد لآباء وأمهات تعرضوا للهجوم.

مسؤولية مباشرة للنظام
بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 222 هجوماً كيميائياً تم توثيقه في سوريا بين 2012 و2024، نفذ النظام السوري 217 منها، فيما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات فقط. وقد تسببت هجمات النظام في مقتل 1514 شخصاً وإصابة أكثر من 11 ألفاً، فيما اعتُبرت قرارات مجلس الأمن الخاصة (2118، 2209، 2235) خروقات واضحة ارتكبها النظام دون أي رادع.

تورط قيادات عسكرية وأمنية
تشير قاعدة بيانات الشبكة إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصية عسكرية وأمنية ومدنية من الصف الأول في المؤسسة العسكرية والأمنية التابعة للنظام، وعلى رأسهم المخلوع بشار الأسد بصفته القائد الأعلى للجيش. وأكدت أن تنفيذ هجمات كيميائية بهذا المستوى لا يمكن أن يتم دون قرار مركزي عالي المستوى، ما يثبت أنها سياسة ممنهجة وليست حوادث فردية.

ذاكرة لا تمحى
بعد اثني عشر عاماً، لا يزال السوريون يستحضرون مجزرة الغوطتين كأحد أكثر فصول الحرب دموية وجرماً، فيما يظل غياب العدالة والمحاسبة وصمة عار على المجتمع الدولي. وتؤكد ذكرى هذه الجريمة أن الذاكرة السورية لم ولن تنسى، وأن المطالبة بالعدالة تبقى واجباً مستمراً تجاه الضحايا والناجين.

أطلقت مساجد العاصمة دمشق وريفها عند الساعة الثانية من فجر اليوم الخميس تكبيرات جماعية عبر مكبرات الصوت في المآذن، إحياءً للذكرى السنوية الثانية عشرة لمجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق في 21 آب 2013.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات الجوامع رفعت التكبيرات في وقت متزامن، لتذكير السوريين بواحدة من أبشع الجرائم التي شهدها القرن الحادي والعشرون، والتي حصدت أرواح أكثر من ألف مدني جلّهم من النساء والأطفال.

تفاصيل الهجوم الكيماوي
في ليلة 21 آب 2013، شنّت قوات الأسد أربع هجمات متزامنة بأسلحة كيماوية استهدفت مناطق مأهولة في الغوطة الشرقية وبلدة معضمية الشام في الغوطة الغربية، مستخدمة ما لا يقل عن عشرة صواريخ محملة بغاز السارين السام، قُدِّرت سعة الصاروخ الواحد بنحو 20 لتراً، وفق ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وجرى إطلاق الصواريخ من منصات مخصّصة، في هجوم خطط له مسبقاً لإحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية، حيث استغلت قوات النظام ظروف الطقس في تلك الليلة، إذ تراوحت درجات الحرارة بين الثانية والخامسة فجراً في حدود منخفضة ساعدت على سكون الهواء، ما أدى إلى بقاء الغازات الثقيلة قريبة من سطح الأرض وتسبّب في وقوع أعداد هائلة من الضحايا أثناء نومهم.

الحصار ومضاعفة المأساة
وكانت الغوطتان تعيشان منذ نهاية عام 2012 حصاراً خانقاً فرضه نظام الأسد، منع دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي ضاعف من حجم الكارثة ورفع عدد الضحايا نتيجة عجز الكوادر الطبية عن التعامل مع الإصابات الحادة بالغازات السامة.

وسجّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً في ذلك الهجوم، بينهم 1119 مدنياً، من ضمنهم 99 طفلاً و194 سيدة، إضافة إلى 25 من مقاتلي المعارضة، فضلاً عن إصابة 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق متفاوتة. وأشارت الشبكة إلى أن هذه الحصيلة تمثل نحو 76% من مجموع ضحايا الهجمات الكيماوية في سوريا منذ عام 2012 وحتى آخر هجوم موثق في بلدة الكبينة بريف اللاذقية في أيار 2019.

الهجمات الكيماوية في سوريا
ووفق بيانات الشبكة، فقد وثقت سوريا 222 هجوماً كيميائياً منذ أول استخدام لهذه الأسلحة في كانون الأول 2012 وحتى آب 2024، كان نظام الأسد مسؤولاً عن 217 منها بنسبة تقارب 98%، فيما نسب 2% من الهجمات إلى تنظيم داعش.

وتسببت هذه الهجمات في مقتل 1514 شخصاً على الأقل، بينهم 1413 مدنياً، من ضمنهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 94 من مقاتلي المعارضة وسبعة عناصر من قوات النظام كانوا محتجزين في سجون الفصائل.

وبذلك تبقى مجزرة الغوطتين رمزاً صارخاً على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع بحق المدنيين، والتي ما تزال آثارها شاهدة على مأساة السوريين أمام المجتمع الدولي حتى اليوم.

كرّم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مساء اليوم المواطن محمود حمود المعروف بـ“أبو عبدالله”، الذي تمكن من إنقاذ الطفل علي صالح عبدي (4 سنوات) بعد سقوطه في بئر ارتوازية بعمق 50 متراً وقطر لا يتجاوز 60 سنتيمتراً، في قرية باب الهوى بريف تل أبيض بمحافظة الرقة.

أشاد الوزير الصالح خلال حفل التكريم بأهمية ما يقوم به المجتمع الأهلي من مبادرات إنسانية في مواجهة الكوارث، مؤكداً أن ما فعله أبو عبدالله يعكس أسمى معاني التضامن والمسؤولية، وقال: "إن ما قام به يستحق كل التقدير، فهذا أقل ما يمكن أن نقدمه له أمام ما فعله لإنقاذ حياة طفل".

ولفت الوزير إلى أهمية استجابة الدفاع المدني التركي للحادثة ومساندته لمحاولات الأهالي، مشيراً إلى أن التعاون بين فرق الإنقاذ الرسمية والمجتمع المحلي يشكل عاملاً أساسياً في نجاح عمليات الإنقاذ، خصوصاً في المناطق النائية.

وروى محمود حمود تفاصيل محاولته الناجحة، موضحاً أنه اعتمد على طريقة بسيطة عبر إنزال خرطوم زراعي مربوط بحبل ومزود بكاميرا تصوير، ليتمكن من تحديد مكان الطفل وسحبه بعد نحو 16 ساعة من الجهود المتواصلة، في وقت لم تفلح فيه المحاولات التقنية الأخرى.

وأعرب حمود عن شكره لوزير الطوارئ على هذه المبادرة، مؤكداً أن دافعه الأول كان إحساسه بالمسؤولية تجاه مجتمعه وضميره الأخلاقي، وأنه لن يتوانى عن تقديم المساعدة في أي ظرف مهما كانت المخاطر.

بهذا التكريم، أرادت الوزارة أن تبرز الدور الحاسم للأفراد المتطوعين في إنقاذ الأرواح، وأن تسلط الضوء على قيمة العمل الإنساني الذي يعكس صورة التضامن الأهلي في أحلك الظروف.

خرج سليمان عبد الباقي قائد فصيل "تجمع أحرار جبل العرب" في محافظة السويداء، عن صمته في بيان مطول نشره على قنوات التواصل، وجّه فيه انتقادات لاذعة للشيخ حكمت الهجري، محملاً إياه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في السويداء، ومتهماً إياه بالتصعيد والمتاجرة بدماء الضحايا وتشريد الأهالي.

تحميل الشيخ حكمت مسؤولية المجازر
قال عبد الباقي إن ما جرى في السويداء من حرق 34 قرية وسقوط أكثر من ألفي شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى تشريد العائلات في المدارس والمقامات والعراء، كان نتيجة مباشرة لسياسات الشيخ حكمت، الذي اتهمه بالمتاجرة بدماء الأهالي والتصعيد الخطابي دون تقديم حلول واقعية.

اتهامات بالتراجع عن التفاهمات
أوضح عبد الباقي أن الحكومة السورية قدّمت للشيخ الهجري سلسلة من الامتيازات غير المسبوقة، منها تعيين قيادات أمنية من أبناء السويداء، وحصر مهام الجيش والأمن بأبناء المحافظة مع دعم لوجستي وتمويل كامل من الدولة، إضافة إلى مشروع تشكيل ألوية عسكرية موحدة من أبناء المحافظة، لكنه أشار إلى أن الشيخ حكمت تراجع عن هذه التفاهمات، ورفض كل العروض، مفضلاً التصعيد الذي زاد الشرخ بين المكونات.

نقد للخطاب التحريضي
اتهم عبد الباقي الشيخ الهجري بأنه أطلق خطاباً تحريضياً منذ آذار/مارس الماضي حين وصف الحكومة بالإرهاب، ما تسبب في تجييش ضد الدولة، وفرض حالة صدام امتدت من جرمانا إلى جبل الشيخ. وأكد أن ذلك الخطاب أسهم في تعميق الفتن وزيادة الشرخ مع بقية الشعب السوري.

التشكيك بالمشروع السياسي
وتساءل عبد الباقي عن غياب أي مشروع حقيقي لدى الشيخ حكمت، قائلاً: "أعطوني معتقلاً واحداً أُطلق سراحه، أو مشروعاً خدمياً قدّمه، أو تعويضاً لأسرة شهيد، بينما ملايين الدولارات وصلت ولم يُستثمر منها شيء". وأكد أن ما يجري ليس مشروعاً وطنياً وإنما أجندات خارجية تستهدف تقسيم سوريا وزرع الفتنة.

استدعاء الذاكرة الثورية
ذكّر عبد الباقي بأن الشيخ الهجري كان يحظى بدعم كبير من الثورة السورية، حتى أن صورته رُفعت في إدلب وحلب ودير الزور ودرعا، وأن مقاتلين ضحوا لحمايته من محاولات اغتيال سابقة. لكنه اتهمه لاحقاً بـ"طعنة الثورة" وخلق الفتن، قائلاً إن القيادة سُلّمت له "على طبق من ذهب" لكنه خان دماء الشهداء.

دعوة لمحاسبة المجرمين
ختم عبد الباقي بيانه بالتأكيد أن ما جرى في السويداء جريمة تاريخية لا يمكن نسيانها، مطالباً بمحاسبة جميع المسؤولين عنها "من أي جهة كانوا"، ومؤكداً أن الأغلبية الساحقة من أبناء السويداء وطنيون وشرفاء، وأن الأصوات الداعية للتقسيم والارتهان للخارج لا تمثل سوى أقلية لا تتجاوز 5%.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية تقريراً مطولاً حول الحرب التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع لتفكيك إمبراطورية المخدرات التي أسسها النظام السابق بقيادة بشار الأسد، والتي حوّلت سوريا إلى “دولة مخدِّرة” بامتياز، معتمدة على صناعة الكبتاغون كمورد رئيسي للتمويل خلال سنوات الحرب.

من جنود الأسد إلى مدمني الكبتاغون

يروي التقرير قصة جندي سابق في جيش النظام، أُطلق عليه اسم مستعار “أحمد”، والذي بعد سقوط دمشق في ديسمبر الماضي، خلع بزته العسكرية خوفاً من الاعتقال أو الإعدام، ولجأ إلى تعاطي نصف حبة كبتاغون ليتمكن من السير لساعات وصولاً إلى منزله. أحمد أكد أنه لطالما اعتمد على هذه الحبوب خلال خدمته العسكرية، سواء لمواجهة الإرهاق أو لزيادة الثقة بالنفس، قائلاً بسخرية: “لم أكن ممتناً للمخدرات في حياتي كما كنت في ذلك اليوم”.

وبحسب الصحيفة، كان الكبتاغون متوفراً بكثرة في عهد الأسد، الذي حوّل تجارة المخدرات إلى صناعة بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً، لتصبح سوريا واحدة من أبرز الدول المنتجة والمصدرة عالمياً.

انعطافة كبرى مع وصول الشرع

غير أن المشهد تغيّر جذرياً بعد وصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة، حيث أعلن في خطبة بجامع بني أمية بدمشق أن “سوريا تحوّلت في عهد الأسد إلى مصنع ضخم للكبتاغون، أما اليوم فهي تُطهَّر منه بفضل الله”.

وأكدت الصحيفة أن نتائج الحملة كانت سريعة، إذ تراجع الإنتاج والتهريب بنسبة تصل إلى 80%، بحسب شهادات تجار مخدرات ومسؤولين أمنيين وباحثين. وشملت الحملة اقتحام مختبرات في مناطق كانت محصّنة سابقاً من قبل النظام، إضافة إلى تدمير ملايين الحبوب.

حرب أصعب من الانتصار العسكري

لكن الصحيفة حذرت من أن بدء الحرب على المخدرات لا يعني القدرة على حسمها سريعاً. فشبكات الإنتاج والتهريب قاومت بشدة، ووقعت اشتباكات مع القوات الحكومية في مناطق حدودية عدة. كما استغل المهربون هشاشة السيطرة الحكومية في الأرياف السورية لمواصلة نشاطهم.

ورغم الانخفاض في المعروض، ظل الطلب مرتفعاً، إذ يمكن شراء الحبة في دمشق بنحو 30 سنتاً، بينما تباع النسخ الأعلى جودة في الأردن والسعودية والإمارات بأسعار مضاعفة تصل إلى ثلاثين ضعفاً.

جذور الكبتاغون وتحوله إلى “سلاح حرب”

توضح الفايننشال تايمز أن الكبتاغون ظهر أولاً في ألمانيا في ستينيات القرن الماضي كدواء طبي، لكنه حُظر لاحقاً. وفي الشرق الأوسط انتشر في الخليج بين الحفلات والمهن الشاقة، قبل أن يصل إلى سوريا ويُستخدم كسلاح حرب.

في الجيش السوري وميليشيات النظام، كان الكبتاغون يُوزع بكميات كبيرة: أحياناً مجاناً من الضباط، وأحياناً بخلطه في الشاي أو الكعك المقدم للجنود قبل العمليات، لتسكين الجوع ورفع الروح القتالية.

كان شقيق الأسد، ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، رأس الحربة في هذه التجارة، مستغلاً قدرات الصناعة الدوائية السورية والموانئ البحرية لاستيراد المواد الخام وتصدير المنتجات نحو الخليج وأوروبا وحتى آسيا وأميركا اللاتينية.

عمليات أمنية مدوّية

التقرير أكد أن قوات مكافحة المخدرات الجديدة، التي تضم عناصر منشقين عن أجهزة الأسد إلى جانب مجندين جدداً، كثّفت عملياتها منذ ديسمبر.

من أبرز هذه العمليات:
 • مداهمة معامل تصنيع مرتبطة بماهر الأسد في دمشق.
 • ضبط أكثر من 200 مليون حبة كبتاغون خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، وهو رقم يفوق بعشرين مرة ما صودر في عهد الأسد عام 2024.
 • اعتقال تجار كبار في دمشق، بينهم تاجر بارز أوقفه أحد جيرانه المنضم حديثاً إلى شرطة مكافحة المخدرات، بعد أن فضحه علناً أمام السكان.
 • تنفيذ عملية نوعية في يونيو أسفرت عن اعتقال وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق، الذي استُدرج من لبنان حيث كان محمياً من حزب الله، أثناء محاولته استعادة مخزون من الأموال والذهب قرب الحدود.

صدام مع الميليشيات وحزب الله

لكن الحرب لم تكن سهلة، إذ دخلت قوات الشرع في مواجهة مع جماعات موالية للنظام السابق وميليشيات عراقية شيعية ما زالت تشغل شبكات تهريب عبر الحدود السورية ـ العراقية. وأكد مسؤول أمني في دير الزور أن الخطر الأكبر اليوم لم يعد تنظيم داعش، بل هذه الميليشيات.

كما أن حزب الله لعب دوراً في حماية شخصيات متورطة مثل وسيم الأسد، فيما استمرت بعض الشبكات بالعمل من مناطق خارج سيطرة الحكومة مثل شمال شرق سوريا.

السويداء… بؤرة تهريب ناشطة

الصحيفة سلطت الضوء على محافظة السويداء جنوباً، حيث لا تزال شبكات مرتبطة بقبائل بدوية أو بقايا النظام تعمل في التهريب نحو الأردن. ويُستخدم مزيج من الوسائل الجديدة: طائرات مسيرة، صواريخ فارغة، بالونات موجهة عن بُعد، لإرسال الحبوب.

ورغم تراجع عدد المحاولات بشكل كبير (من عشر محاولات يومياً إلى فترات فراغ تستمر أياماً)، فإن إغراء المال السريع يجذب شباباً عاطلين عن العمل: إذ يمكن أن يتقاضى المهرّب بضعة آلاف من الدولارات مقابل حمل حقيبة تزن 30 كيلوغراماً من الكبتاغون.

استمرار الفساد والتواطؤ

كشفت الصحيفة أن بعض عناصر حرس الحدود السوريين المعروفين سابقاً بتلقي رشاوى ما زالوا في مواقعهم نتيجة نقص الكوادر، ولا يزالون يغضون الطرف عن التهريب. كما نقلت عن ضابط في القلمون أن بعض كبار التجار يفلتون من الحملات لأن عناصر داخل وحدات مكافحة المخدرات نفسها يسرّبون المعلومات عن المداهمات.

تشدد أردني متزايد

في المقابل، شددت السلطات الأردنية إجراءاتها، وأكدت للصحيفة أنها ستستخدم “قوة متناسبة وغير متناسبة” ضد التهريب. وأفاد مهرّب سابق أن حرس الحدود الأردنيين باتوا يطلقون النار فوراً على أي متسلل ليلاً، وهو ما لم يكن يحدث سابقاً.

تداعيات اجتماعية وصحية

خارج نطاق الحرب الأمنية، تواجه سوريا أزمة صحية متفاقمة. فالدولة لا تملك سوى أربع منشآت لعلاج الإدمان، تقدم خدمات محدودة لفترة لا تتجاوز أسبوعين، دون برامج إعادة تأهيل شاملة.

وقال الدكتور غامدي فرعل، مدير مستشفى ابن رشد في دمشق، إن قدرات العلاج “لا تقترب حتى من حجم المشكلة”، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الكبتاغون بسبب شحه دفع كثيراً من المدمنين نحو مواد أرخص وأكثر خطورة مثل الكريستال ميث، الذي ألحق أضراراً جسدية جسيمة بعدد من المستخدمين.

حرب طويلة الأمد

خلصت الفايننشال تايمز إلى أن الحرب التي يخوضها الشرع ضرورية لتحسين صورة سوريا الجديدة وإعادة بنائها، لكنها معركة طويلة الأمد في ظل الطلب الإقليمي الهائل والفساد المتجذر.

ونقلت عن الباحثة كارولاين روز قولها: “توقع البعض أن تجارة الكبتاغون انتهت مع سقوط النظام، لكن الأشهر الثمانية الماضية أثبتت أن هذه التجارة بعيدة كل البعد عن الزوال”.

أفادت قناة الحدث، اليوم الأربعاء، بأن سوريا وإسرائيل توصلتا إلى توافق حول نحو 80% من القضايا المطروحة خلال مباحثاتهما الأمنية، مع الاتفاق على استمرار اللقاءات في كل من باكو وباريس.

وبحسب الحدث، فإن ترتيبات الأمن في الجنوب السوري باتت شبه مكتملة، فيما طلب المبعوث الأميركي، توم باراك، من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إيضاحات بشأن تقارير توثق انتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء.

كما نقلت القناة أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، دعا الزعيم الدرزي البارز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إلى التعاون من أجل التوصل إلى تفاهم مع دمشق يضمن استقرار المنطقة.

وأوضحت الحدث أن هذه التطورات جاءت عقب لقاء في العاصمة الفرنسية باريس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووفد إسرائيلي، حيث جرى بحث ملفات متعلقة بالجنوب السوري.

وأسفر اللقاء عن تفاهمات تشمل تكثيف الجهود لخفض التصعيد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، إضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار في السويداء وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974 الخاص بفصل القوات.

وأشارت القناة إلى أن المباحثات جرت بوساطة أميركية، في إطار مساعٍ تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وصون وحدة أراضيها.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت في يوليو/تموز الماضي اشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، أسفرت عن نزوح نحو 200 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، قبل أن يسري وقف إطلاق النار منذ 19 يوليو.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام على وحدة الأراضي السورية، مؤكداً أن “أطرافاً تستقوي بإسرائيل لكنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها”، في إشارة إلى بعض الدعوات التي صدرت من قيادات درزية في السويداء.

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2025 القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، في خطوة وُصفت بالمفصلية نحو تنظيم العملية الانتخابية المقبلة وفق أسس قانونية ومعايير واضحة.

وينص النظام الانتخابي المؤقت على عدد من الضوابط، من أبرزها حظر ترشح العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، ومنع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد، إضافة إلى منع دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد من خوض الانتخابات، بما يضمن تعزيز الشفافية والمشاركة الوطنية.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، في تصريح لوكالة سانا، أن الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم ستبدأ اعتباراً من يوم غد، حيث جرى تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 62 دائرة ستجري فيها عمليات الترشح والانتخاب.

وأشار الأحمد إلى أن اللجنة ستباشر من الغد باستقبال مقترحات عضوية الهيئات الناخبة في هذه الدوائر، وصولاً إلى إجراء عمليات الانتخاب والفرز وإصدار النتائج، مؤكداً أن عمل اللجنة يسير وفق جدول زمني محدد لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وبهذا، تكون الجمهورية العربية السورية قد دخلت مرحلة جديدة في مسارها التشريعي، مع وضع إطار انتخابي مؤقت يحدد القواعد العامة ويرسخ معايير المشاركة الوطنية في مجلس الشعب المقبل