أطلق المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) تحذيراً رسمياً بشأن تصاعد عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي السوري، مؤكداً أن البلاد تشهد أكبر موجة استنزاف للآثار في تاريخها الحديث، في ظل ضعف الرقابة الداخلية وتنامي الطلب الدولي على القطع الأثرية المهربة.

ووفق بيان صادر عن المجلس، فإن المدن السورية الكبرى تشهد رواجاً ملحوظاً لأجهزة التنقيب الإلكترونية التي تُستخدم في عمليات تنقيب غير قانونية، وغالباً ما تُعرض نتائجها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسويق القطع الأثرية وبيعها بشكل علني.

وأشار التقرير إلى تحوّل هذا النشاط من سوق سرية إلى شبكة مفتوحة متعددة المسارات، تديرها جهات تتقاطع مصالحها بين التهريب والتزييف، وتتلقى دعماً محلياً وإقليمياً، مما يُصعّب عمليات المتابعة والمساءلة. كما سجل المجلس زيادة مقلقة في تداول قطع مزورة، لا سيما العملات المعدنية القديمة، مما يُعقّد من جهود التوثيق ويثير الشكوك حول شرعية عدد كبير من القطع المتداولة.

ودعا المجلس إلى توخي الحذر في التعامل مع أي قطعة يُشتبه بانتمائها إلى التراث السوري، حتى وإن لم تكن مدرجة ضمن "القائمة الحمراء الطارئة" التي نُشرت عام 2018. وأكد أن تلك القائمة تمثل أداة إرشادية أولية، وينبغي استكمالها بفحوص دقيقة لتقييم كل قطعة على حدة.

في السياق ذاته، طالب المجلس الحكومة السورية ودول الجوار، لا سيما لبنان، تركيا، والعراق، بتشديد إجراءات الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لمكافحة تهريب الآثار، مشيراً إلى أن هذا النزيف الثقافي يُهدد الهوية التاريخية والحضارية لسوريا بشكل مباشر.

وعلى الرغم من التحديات الأمنية واللوجستية، أفاد المجلس بأن أعضاءه العاملين في سوريا أطلقوا مبادرات توعوية محلية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة نهب التراث، مؤكدين أن "كل قطعة منهوبة تُباع، تُفقد معها قصة من التاريخ السوري".

في المقابل، عبّر التقرير عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي حيال تنامي هذه الظاهرة، رغم التحذيرات المتكررة التي أُطلقت على مدار السنوات الماضية، داعياً المنظمات الثقافية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية ما تبقى من التراث السوري.

وكانت أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استئناف أنشطتها في سوريا بعد تعليق دام 14 عاماً، إذ أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم دعم إسعافي لإعادة تأهيل المتحف الوطني في دمشق، في خطوة تمهيدية لانخراط أوسع في جهود إنقاذ القطاع الثقافي السوري واستعادة ما يمكن من آثاره المنهوبة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتنسيق مع السلطات السعودية، استهدفت شبكات لتجارة المخدرات، وذلك في إطار ما وصفته بـ"التعاون الأمني العربي المشترك".

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، أن العملية جاءت ثمرة لتبادل معلومات استخباراتية دقيقة بين الجانبين، مكّنت من تحديد التوقيت والمواقع المناسبة لتنفيذ مداهمات منسقة في محافظتي إدلب وحلب.

وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في الاتجار والترويج للمواد المخدّرة، وضبط أكثر من 100 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة بإحكام داخل معدات صناعية، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد. وقد تم تحويل الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشار العميد عيد إلى أن هذه العملية تُعدّ جزءاً من سلسلة حملات أمنية متواصلة لمكافحة ظاهرة المخدرات، مؤكداً أن التنسيق العربي في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لحماية المجتمعات وصون أمنها واستقرارها.

كانت الحكومة السورية قد صعّدت مؤخراً من عملياتها الأمنية في مناطق مختلفة، بينها ريف دمشق والمنطقة الجنوبية وحمص، حيث تم ضبط معامل ومستودعات لتصنيع وتخزين الكبتاغون، بعضها على صلة بجهات عسكرية سابقة، من بينها منشآت مرتبطة بالفرقة الرابعة، التي اتُّهمت مراراً بإدارة جزء كبير من نشاطات التهريب.

وسبق أن أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن سوريا تمكّنت من القضاء على صناعة المخدرات، مشيراً إلى أن التحدي الأمني المتبقي يتمثل في تهريب هذه المادة إلى الخارج، ولفت إلى أن معظم المعامل السابقة كانت متمركزة في ريف دمشق، وعلى الحدود مع لبنان، وفي المناطق الساحلية.

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، قال خطاب: "أوقفنا تصنيع المخدرات وصادرنا جميع المعدات والمعامل التي كانت تنتج الكبتاغون، ويمكننا القول إن سوريا خالية حالياً من أي معمل نشط لإنتاج هذه المادة"، لافتاً إلى أن غالبية المعامل كانت تحت سيطرة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق المخلوع بشار الأسد.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع ضبط ملايين الحبوب من الكبتاغون، غير أن عمليات التهريب استمرت، وأوضح خطاب أن الوزارة باتت تركز حالياً على "الكشف عن الشحنات المخبأة"، مؤكداً أنه يتم يومياً ضبط شحنات كانت مجهزة للتصدير، وذلك بالتعاون مع دول الجوار.

وتعزز هذه التصريحات ما كشفته تقارير ومصادر خلال السنوات الماضية حول تورط نظام الأسد في إنتاج وتصدير الكبتاغون على نطاق واسع، حتى أصبحت سوريا تُعرف عالمياً بأنها الدولة الأكثر اعتماداً على عائدات المخدرات.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سلسلة لقاءات عقدها مع عدد من القادة الأوروبيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في مدينة لاهاي الهولندية، على التزام تركيا بدعم الاستقرار في سوريا، محذراً من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ومشدداً على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها لضمان عودة اللاجئين.

وخلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار أردوغان إلى أن “سوريا تتصرف بحذر للبقاء خارج الصراعات الإقليمية”، في إشارة إلى موقف دمشق الحذر من التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، واعتبر أن “ضمان أمن إسرائيل يمر عبر استقرار جيرانها، وعلى رأسهم سوريا”.

أما في لقائه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فقد شدد أردوغان على “ضرورة تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي في سوريا كشرط أساسي لعودة اللاجئين إلى وطنهم”، مؤكداً على استمرار التعاون التركي-الأوروبي في هذا الاتجاه.

وفي اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جدّد الرئيس التركي تأكيده على أن “تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا من خلال الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها السياسية”. وأضاف أن “الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لا تهدد أمن دمشق فحسب، بل قد تُعرّض أمن إسرائيل نفسه للخطر”.

وتتزامن هذه التصريحات مع تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، خاصة بين إسرائيل وإيران، إلى جانب استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وقد أكد أردوغان في جميع لقاءاته على أن معالجة الأزمات الإقليمية لا يجب أن تأتي على حساب تجاهل الملف السوري، بل يجب أن تُدرج ضمن أولويات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس التركي قد صرّح، في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 24 يونيو/حزيران قبيل مغادرته إلى هولندا، أن “الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار بعد 13 عاماً من الحرب تستحق الإشادة”، مشيراً إلى أن “أنقرة تدعم هذه الإدارة في حربها ضد الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش”. وأضاف أن “تحقيق الرفاه في سوريا هو مفتاح عودة آمنة وكريمة للاجئين”، مؤكداً ثقته في قدرة الإدارة الجديدة على بناء مستقبل آمن ومزدهر.

كما شدد أردوغان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، بما في ذلك الأراضي السورية، معتبراً أن “السياسات المتهورة التي تنتهجها إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي بالكامل”.

أدان بابا الفاتيكان، ليون الرابع عشر، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في العاصمة السورية دمشق، معتبراً أنه "يعكس مجدداً هشاشة الأوضاع في سوريا"، وداعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني والسياسي للشعب السوري.

وفي كلمته خلال المقابلة العامة الأسبوعية التي أُقيمت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، قدّم البابا تعازيه الحارة إلى ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعبراً عن تضامنه العميق مع المسيحيين في سوريا والشرق الأوسط.

وأكد البابا أن سوريا لا تزال ترزح تحت وطأة سنوات من النزاع وعدم الاستقرار، مشدداً على أهمية ألا يغض المجتمع الدولي الطرف عن معاناة السوريين، بل أن يواصل دعمه عبر "إيماءات تضامن ملموسة، والتزام متجدد بالسلام والمصالحة".

وفي سياق متصل، قال أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إن البابا ليون الرابع عشر شعر بـ"حزن بالغ" لدى تلقيه نبأ الهجوم الدموي، وأعرب عن تعاطفه العميق مع جميع المتضررين من هذا العمل الإجرامي.

وأضاف بارولين أن الفاتيكان يتابع بقلق تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكداً وقوف الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب جميع أبناء الشعب السوري، وحرصها على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإعادة الإعمار.

ويأتي هذا في أعقاب التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس يوم 22 حزيران/يونيو الجاري، وأسفر عن سقوط قربة 25 ضحية و63  إصابة، في جريمة هزّت الرأي العام السوري، وأثارت إدانات واسعة عربية ودولية، وسط دعوات متصاعدة لتعزيز حماية دور العبادة ومحاسبة الضالعين في هذا العمل الإرهابي.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، أن حكومته تواصل مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة دولية، بهدف وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، لا سيما في الجنوب، مشدداً على أن التصعيد الإسرائيلي يُعد تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه وفداً من وجهاء وأعيان محافظتي القنيطرة والجولان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، نُشر عبر منصة “إكس”. وخُصص اللقاء لبحث الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المنطقة، مع التركيز على تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي عبّر عنها الحضور خلال مداخلاتهم.

وأكد الشرع أن المفاوضات غير المباشرة تجرى عبر وسطاء دوليين، في محاولة لاحتواء التصعيد ووقف الغارات والتوغلات، مشدداً على “أهمية دور الوجهاء في تعزيز الوحدة الوطنية ونقل هموم المواطنين”.

ويُعد هذا الإعلان هو الثاني من نوعه، بعد ما كشف الشرع خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، في مايو/أيار الماضي، عن هذه القناة الدبلوماسية. وآنذاك، شدد الشرع على أن “إسرائيل يجب أن تتوقف عن تدخلاتها العشوائية في الشأن السوري”.

وفي تطور جديد، كشفت وكالة “رويترز” في مايو عن أن الإمارات لعبت دوراً في فتح قناة خلفية بين دمشق وتل أبيب، تركز على مسائل أمنية واستخباراتية وبناء الثقة، بحسب مصادر مطلعة من بينها مسؤولون سوريون وإقليميون.

وكان الشرع قد دعا المجتمع الدولي، في مارس الماضي خلال قمة عربية طارئة بشأن غزة في القاهرة، إلى الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب الفوري من جنوب سوريا، واصفاً التوغلات الإسرائيلية بأنها “انتهاك للسيادة الوطنية وتهديد مباشر للأمن الإقليمي”.

منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، كثّفت إسرائيل هجماتها على الأراضي السورية، حيث شنت عشرات الغارات على مواقع عسكرية جوية وبحرية وبرية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير معدات للجيش السوري. كما توغلت في المنطقة العازلة بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ووسّعت سيطرتها في الجولان المحتل وجبل الشيخ الاستراتيجي.

ويُشار إلى أن إسرائيل تسيطر منذ عام 1967 على معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وكانت قد أعلنت بعد سقوط النظام السابق انهيار اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، ما دفع دمشق إلى تعزيز جهودها الدبلوماسية عبر قنوات غير مباشرة سعياً لاحتواء التصعيد.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأردني يقضي بإلغاء ضريبة الديزل البالغة 115 دولاراً أميركياً، التي كانت تُفرض على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية، وذلك في إطار التسهيلات المتبادلة بين البلدين لتعزيز حركة النقل البري.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي نُشر عبر قناتها على "تلغرام" أن الاتفاق يشمل أيضاً إلغاء الضريبة ذاتها عن الحافلات الأردنية المتجهة إلى الأراضي السورية، ما يُسهم في تقليص الأعباء التشغيلية على شركات النقل، وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين.

لقاء استثماري سوري – أردني في دمشق
في السياق ذاته، استقبل وزير النقل في الحكومة السورية، المهندس يعرب بدر، وفداً استثمارياً أردنياً يمثل شركتي "GET" للنقل السياحي و\*\*"Nammi Box" للمركبات الكهربائية\*\*، وذلك في العاصمة دمشق يوم الأحد، 22 حزيران، لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل.

وأكد الوزير بدر خلال اللقاء أن الوزارة منفتحة على دعم الاستثمارات النوعية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين، مشدداً على أن الحكومة السورية تضع الشراكة مع القطاع الخاص كأولوية في تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

عرض أردني لتعزيز قطاع النقل الذكي
من جانبهم، قدّم ممثلو الشركتين الأردنيتين عرضاً فنياً حول خبراتهم في مجالات النقل الذكي، والتوصيل الحديث، والتكامل اللوجستي المدعوم بالتكنولوجيا، وأعربوا عن استعدادهم للمساهمة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل السوري عبر مشاريع مستدامة تقوم على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.

نبذة عن الشركتين:
GET: تأسست عام 1964 في القدس وانتقلت إلى عمّان عام 1966، وتُعد من أعرق شركات النقل في الأردن، وتقدم خدمات متنوعة تشمل النقل الداخلي والدولي، والخدمات اللوجستية، والتوزيع، وقد أصبحت منذ 1995 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمّان.

Nammi Box: متخصصة في المركبات الكهربائية الصينية من تصنيع شركة "دونغ فينغ"، وتوفر مركبات بمواصفات عالية تصل مسافتها إلى أكثر من 400 كم لكل شحنة. وتملك الشركة شبكة توزيع داخل الأردن.

قطاع النقل في سوريا بين الماضي والتحديات الحالية
ورثت سوريا قطاع نقل يعاني من ضعف البنية التحتية وتآكل وسائل النقل العام، نتيجة عقود من الإهمال المؤسسي، خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي بعد استلام حافظ الأسد الحكم، حين تم إلغاء شبكة "الترامواي" الكهربائية التي كانت تغطي معظم أحياء دمشق.

وبعد سنوات من الحرب، لا يزال الاعتماد على حافلات صغيرة (14 راكباً) هو السائد، في ظل شبه احتكار النقل الداخلي من قبل شركات خاصة مرتبطة بمحيط النظام السابق. وتُعوّل الحكومة السورية على استقطاب استثمارات جديدة لإعادة هيكلة هذا القطاع وتحديث خدماته، في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية.

ويُنظر إلى الاتفاقات الجديدة مع الأردن، والتواصل مع الشركات الإقليمية، كمؤشر على عودة النشاط التدريجي للقطاعين الخدمي والاستثماري، بما يُمهّد لتوفير بيئة تنموية أفضل، تعزز من استقرار المناطق وعودة العجلة الاقتصادية إلى الدوران.

شهدت محافظة إدلب يوم أمس، إعادة افتتاح مديرية البريد، بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، في خطوة تُعدّ محطة مهمة على طريق تعزيز الخدمات العامة والبنية التحتية في المحافظة.

وأشرف على مراسم الافتتاح محافظ إدلب، السيد "محمد عبد الرحمن"، بمشاركة معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندس حسين المصري، ومدير المؤسسة السورية للبريد الأستاذ عماد الدين حمد، ومدير منطقة إدلب الأستاذ حسن الفجر، ومدير بريد إدلب الأستاذ عاطف زريق.

وتضمّن الحدث تفعيل ثلاثة مكاتب بريدية داخل مدينة إدلب، لتباشر فوراً تقديم حزمة من الخدمات المتنوعة، تشمل الحوالات المالية، نقل الطرود البريدية، والخدمات الإدارية المرتبطة بالبريد، وذلك بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء اليومية عنهم.

وفي تصريح له، أكد المحافظ عبد الرحمن أن إعادة تشغيل مديرية البريد والمكاتب التابعة لها يأتي ضمن خطة الحكومة المحلية لتعزيز التعافي الخدمي وإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية في المحافظة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ويُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه أوسع لإعادة تأهيل المؤسسات العامة، وتوفير بيئة عمل فاعلة تواكب احتياجات المواطنين بعد سنوات من التوقف والغياب المؤسساتي في ظل الظروف الاستثنائية التي مرّت بها المنطقة.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات يوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، حالة من التحسن النسبي ضمن السوق الموازية في حين تستمر حالة الاستقرار في السوق الرسمية مع عدم تعديل النشرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار 9,950 ليرة سورية للشراء، و10,150 ليرة للمبيع. أما في محافظات إدلب وحلب، فقد حافظ الدولار على سعر مشابه لما هو مسجل في دمشق، دون فروقات تُذكر.

وفي محافظة الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10,150 ليرة للشراء مقابل 10,250 ليرة للمبيع، بحسب بيانات منصة "الليرة اليوم" التي تتابع حركة السوق الموازية.

السعر الرسمي:
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وبلغ سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء عند مستوى 11587 ليرة للشراء، و11708 ليرات للبيع، أم سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وصل إلى 250 ليرة للشراء و255 ليرة للبيع.

ويُعزى التحسن الأخير في قيمة الليرة بالسوق السوداء جزئياً إلى الإعلان عن إطلاق خطة إصلاح مصرفي شاملة، والتي كشف عنها وزير المالية خلال اجتماعه الأخير مع مديري المصارف العامة، ما عزز من ثقة الأسواق بشكل ملحوظ.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.07 مليون ليرة للشراء و1.08 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم"، جاء سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 979 ألف ليرة للشراء، و989 ألف ليرة للبيع.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 936 ألف ليرة للبيع و945 ألف ليرة للشراء.وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 802 ألف ليرة للبيع، و810 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل سجّلت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تأسيس 5768 شركة جديدة في سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ويُظهر التقرير زيادة ملحوظة في عدد الشركات الجديدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ ارتفع العدد بنحو 1918 شركة، بعد أن كان 3850 شركة في الفترة المماثلة من عام 2024.

وتوزعت الشركات المسجلة على النحو التالي: 4760 شركة فردية، و530 شركة تضامن، و63 شركة توصية، و7 شركات مساهمة، إلى جانب 408 شركات محدودة المسؤولية.

كما أشار التقرير إلى تراجع واضح في عدد الشركات التي تم شطبها، حيث بلغ عددها 592 شركة فقط، مقارنة بـ2330 شركة شُطبت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت المديرية هذا التحسن إلى إزالة التعقيدات التي كانت سائدة سابقاً، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لإتمام عمليات التسجيل، ما ساهم في تنشيط بيئة الأعمال.

وفي سياق منفصل، أكد محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، خلال افتتاح مؤتمر "كارلتون الاستثماري"، أن المحافظة تُعد أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى التزام الحكومة السورية بتقديم الدعم لكل مستثمر يرغب بالمساهمة في إعادة البناء والتنمية في إدلب.

وشدد على أن مشروع إعادة تأهيل فندق "الكارلتون" يحمل رمزية خاصة، كونه الفندق الوحيد في المحافظة والمخصص لاستقبال الوفود والزوار، ما يمنحه أهمية مضاعفة على المستوى السياحي والخدمي.

ورأى المحافظ أن المشروع يمثل خطوة أولى في تحريك عجلة الاقتصاد، معتبراً أن محافظة إدلب باتت اليوم جاهزة لتكون مركزاً نشطاً للاستثمار بعد سنوات من الحرب، وما وصفه بـ"الإهمال المتعمد" من النظام البائد نتيجة مواقف سكانها المعارضة.

وأعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، موافقته على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، بهدف المساعدة في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، إضافة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.

ويأتي هذا الدعم في ظل تدهور قطاع الكهرباء السوري بعد 14 عاماً من الحرب، حيث تعاني الشبكة ومحطات التوليد من أضرار جسيمة، إلى جانب بنية تحتية متهالكة ونقص مزمن في الوقود اللازم للتشغيل.

ويُعد هذا التمويل خطوة جديدة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف آثار الأزمة على السكان وتعزيز الاستقرار في القطاعات الحيوية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية اليوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، عن توقيف اللواء الطيار ميزر صوان، الملقب بـ"عدو الغوطتين"، وذلك بعد عملية نوعية نفذتها مديرية الأمن الداخلي في منطقة حرستا بريف دمشق.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد نُفّذت العملية الأمنية بدقة عالية وسرية تامة، وأسفرت عن إلقاء القبض على صوان، الذي يُعد من أبرز القيادات العسكرية المتورطة في قمع الحراك الشعبي خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.

مدرج على قوائم العقوبات الدولية
ويُدرج صوان على قوائم العقوبات الدولية بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينها قائمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذ يُعد من أبرز الضباط الذين لعبوا دوراً محورياً في التصعيد العسكري ضد المناطق الثائرة، خصوصاً في الغوطتين الشرقية والغربية.

سجل دموي ومناصب حساسة
تقلّد صوان مناصب عسكرية عدّة في سلاح الجو التابع للنظام السابق، كان أبرزها قيادته لـالفرقة 20 الجوية المتمركزة في مطار الضمير العسكري. وتشير الأدلة إلى تورطه في إصدار أوامر مباشرة بقصف المناطق السكنية في الغوطة، إلى جانب مشاركته الشخصية بطائرته الحربية في تنفيذ عدد من المجازر الجوية، أبرزها في دوما ودير العصافير، والتي خلّفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

تحقيقات وتحويل إلى القضاء
وأكدت وزارة الداخلية أن اللواء المعتقل قد جرى تحويله إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات الأولية، وذلك في إطار جمع الأدلة وتحليل الملفات المرتبطة بتورطه في جرائم الحرب، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لمحاكمته وفق الأصول القانونية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز العدالة الانتقالية، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري، كما تأتي العملية في تطور أمني لافت ضمن الخطة الوطنية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري.

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، "غياث بكور"، أن لا مبرر لأي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، لافتًا إلى استقرار سعر الصرف وتوفر السلع في الأسواق بكميات كافية.

وأوضح "بكور" أن المديرية كثفت جولاتها الرقابية على الأسواق، خاصة بعد مرسوم زيادة الرواتب، للتدقيق في الأسعار المعلنة ومقارنتها بالفواتير الرسمية لدى التجار والبائعين. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت بيعه بأسعار زائدة أو تحقيق ربح غير مبرر.

وقدر تنظيم نحو 70 ضبطًا تموينيًا خلال اليومين الماضيين، شملت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم وجود فواتير نظامية، داعيًا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي تجاوزات عبر الخطوط الساخنة أو تطبيقات التواصل، حيث تتم الاستجابة للشكاوى بشكل مباشر على مدار الساعة.

حماية المستهلك: لا مبرر لرفع الأسعار بعد الزيادة

من جهته، شدد نائب رئيس الجمعية والاتحاد العربي لحماية المستهلك، "ماهر الأزعط"، على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار بعد الزيادات الأخيرة في الرواتب، محذرًا من محاولات بعض التجار استغلال هذه الزيادة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقال "الأزعط" إن فرحة المواطنين، لا سيما المتقاعدين، بالزيادة الأخيرة كانت كبيرة، ويجب ألّا تُقابل بمزيد من الأعباء المعيشية، مطالبًا القطاع الخاص بدوره بتحسين رواتب العمال. وأشار إلى أن الأسواق تعاني ركودًا واضحًا بسبب شح السيولة واحتباسها في المصارف، ما أثر سلبًا على حركة البيع والشراء.

هذا ودعا إلى إعادة دراسة بعض القرارات الاقتصادية التي لا تصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الوقت قد حان لتخفيف الأعباء عن السوريين وتعزيز قدرتهم الشرائية، في ظل تطلعات نحو عودة الأمن والاستقرار، وتنشيط عملية إعادة الإعمار، وعودة الكفاءات الشابة لبناء الاقتصاد الوطني.

بدأ صباح اليوم الأربعاء، دخول عشرات السوريين القادمين من إقليم كردستان العراق إلى محافظة الحسكة عبر معبر سيمالكا الحدودي، بعد نحو 24 ساعة من منعهم من الدخول من قبل سلطات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بذريعة عدم انتمائهم القومي.

وكانت الحادثة قد أثارت موجة غضب واسعة على المستويين الشعبي والإعلامي، عقب انتشار مقاطع مصورة وشهادات لعشرات العائلات السورية بينهم نساء وأطفال، تم طردهم من المعبر بذريعة أنهم "ليسوا أكراداً"، رغم انتهاء إقاماتهم في الإقليم وعجز كثير منهم عن دفع الغرامات المترتبة عليهم، أو تكاليف تذاكر العودة جواً.

طرد عنصري وضغوط شعبية

ووفقاً لشهادات متقاطعة، قامت سلطات "قسد" يوم أمس بمنع دخول السوريين القادمين من الإقليم عبر المعبر، وسمحت فقط لحملة الهوية الكردية بالعبور، وسط تجاهل لمعاناة كثير من العائلات التي كانت عالقة لساعات طويلة عند النقطة الحدودية، دون مأوى أو خدمات.

ونشر ناشطون شهادات توثّق وجود سيدة حامل وأخرى مع أطفالها وغيرهم من العالقين على الحدود، بعد أن غادرت بياناتهم سجل الإقامة في كردستان ورفضت سلطات الإقليم استقبالهم مجدداً، ما فاقم معاناتهم، وأفادت إحدى السيدات التي كانت من بين العالقين: "كنا نظن أننا عائدون إلى وطننا، لكننا صُدمنا عندما قيل لنا: أنتم عرب، لا يمكنكم الدخول. أُهنا على أرضنا."

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد استجابت لمناشدات السوريين، وقررت إعفاءهم من رسوم التأخير في الإقامة، بل تكفّلت بتكاليف عودة من لا يملكون ثمن التذاكر، وسيرت حافلات لنقلهم إلى معبر سيمالكا الحدودي، باعتباره المعبر البري الوحيد الذي يربط الإقليم بسوريا.

تراجع قسد وإلغاء شرط "الكفيل"

تحت ضغط الحملة الإعلامية والانتقادات الشعبية، تراجعت سلطات "قسد" اليوم عن قرارها السابق، وسمحت بدخول السوريين دون فرض شرط وجود كفيل، وهو أحد القيود المثيرة للجدل التي كانت تفرضها على الداخلين إلى مناطق سيطرتها.

ووصلت شركات النقل البري إلى المعبر لنقل العائدين إلى المحافظات السورية الأخرى، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً، وسط مطالبات بإلغاء جميع السياسات التمييزية التي تعيق عودة السوريين إلى بلدهم.

دعوة للعودة عبر المنافذ الرسمية

من جهته، دعا مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جميع السوريين الراغبين بالعودة إلى دخول البلاد عبر معبر البوكمال الحدودي، باعتباره المنفذ الرسمي الذي تشرف عليه الدولة السورية بشكل مباشر.

مشيراً إلى أن الجهات الحكومية على استعداد لتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للعائدين، وأضاف "علوش"، "نرحّب بأهلنا من العراق وإقليم كردستان، ونأمل أن تتم العودة بشكل آمن وكريم، دون عوائق أو تمييز".

تواصل وزارة التربية في الحكومة السورية تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة والمنهجية لضمان نزاهة وعدالة تصحيح امتحانات الشهادات العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية النتائج، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات.

وذكر مدير الامتحانات في وزارة التربية، "محمود حبوب"، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لدقة التصحيح، عبر آلية تبدأ بمناقشة سلالم التصحيح من قبل لجان تربوية مختصة، لتحديد معايير واضحة تحقق العدالة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

35 ألف مصحح و38 مركزاً

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية أن عملية التصحيح تُنفذ بأيدٍ خبيرة، حيث يتجاوز عدد المصححين 35 ألفاً من المدرسين المدربين والمؤهلين، يتم اختيارهم بإشراف الموجهين التربويين، ويجري توزيع الأسئلة على المصححين بشكل منصف، لضمان العدالة في تقييم كل إجابة.

وتضم مراكز التصحيح المنتشرة في جميع المحافظات 38 مركزاً رئيسياً واحتياطياً، تعمل فيها كوادر تعليمية ذات كفاءة، ويُشرف عليها إداريون متخصصون لضمان الانضباط وجودة العمل.

3 مراحل للتدقيق.. التزام بالعدالة والشفافية

ولفت حول آلية التصحيح، أن كل ورقة إجابة تمر عبر ثلاث مراحل على الأقل، تصحيح أول، تدقيق أول، ثم تدقيق ثانٍ، وهو ما يساهم في الحد من الأخطاء الفردية وضمان دقة التقييم كما تتولى لجان خاصة جمع العلامات ومراجعتها قبل إرسالها إلى الجهات المعنية للمصادقة النهائية.

وأكد مدير الامتحانات أن الوزارة ملتزمة بتوفير بيئة تصحيح شفافة ونزيهة، تعكس المستوى الحقيقي لكل طالب، وتسهم في بناء منظومة تعليمية عادلة تحترم الجهد وتُعلي من قيمة الكفاءة.

ومع استمرار الامتحانات يجري مسؤولين في وزارة التربية جولات رقابية وتفقدية لضمان سير الامتحانات بنجاح حيث يتم تفقد مراكز امتحانات التعليم الأساسي ويشددون على الالتزام بالتعليمات و للتأكد من سلامة مغلفات الأسئلة ووصولها للمراكز في الأوقات المحددة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.