أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي بدء عرض تفاصيل الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص بتاريخ 23 من الشهر الماضي، موضحاً أن التحقيقات توسعت منذ اللحظات الأولى، وأن فرق الأمن عملت على جمع الأدلة ورسم خارطة الاشتباه للوصول إلى الجاني الذي قتل رجلاً وزوجته بدم بارد.

تحديد هوية الجاني ودوافعه
قال المتحدث باسم الوزارة إن التحقيقات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه أصولاً، مبيناً أن القاتل هو المدعو محمد الحميد بن خليفة من مواليد 1999، وأنه مدمن على مادة الكريستال ميث شديدة الخطورة، ومؤكداً أنه قريب مباشر من الضحية كونه ابن شقيقته، الأمر الذي استغله للدخول المعتاد إلى منزل المغدورين.

الجريمة بدافع السرقة ومحاولة تضليل العدالة
أوضح البابا أن الجاني أقدم على تنفيذ جريمته بدافع السرقة، وعندما انكشف أمره قتل الضحيتين بلا تردد، ثم كتب عبارات طائفية بدمائهما في محاولة لتضليل العدالة وإيحاء بوجود دافع طائفي، قبل أن يعمد إلى إشعال النار في المكان بهدف طمس ما استطاع من الأدلة.

وصول البحث الجنائي إلى الجاني واعترافاته
أشار المتحدث إلى أن فريق البحث الجنائي في إدارة المباحث الجنائية تمكن بخبرته الفنية وتحليله لمسرح الجريمة من رصد آثار مادية قادت إلى الجاني، مؤكداً أنه اعترف لاحقاً بشكل كامل بكل تفاصيل الجريمة، وأن الوزارة ستعرض اعترافاته مسجلة بالصوت والصورة ليطّلع الرأي العام على حقيقة ما جرى بعيداً عن الشائعات.

موقف وزارة الداخلية ودورها في منع الفتنة
أكد البابا أن الوزارة تتقدم بالعزاء لذوي الضحيتين وتثمّن موقفهم الوطني، مشيداً بوعي أهالي حمص ووجهائها وفعالياتها الاجتماعية التي أكدت أن المحافظة بتاريخها وتنوعها الإنساني أكبر من أن تُستغل جريمة فردية للإساءة إلى نسيجها الوطني، مشدداً على أن حمص ستبقى رمزاً للتعايش والوحدة السورية.

رفض أي تجاوزات تلت الجريمة وتحذير من خطاب الكراهية
شدد المتحدث باسم الوزارة على رفض أي أفعال خارجة عن القانون تلت الجريمة، مؤكداً محاسبة كل من تورط في تعكير الأمن وإثارة النعرات، ومذكراً المواطنين ووسائل الإعلام بخطورة تداول الأخبار الملفقة والتحريض الطائفي، داعياً إلى تحرّي الدقة في المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

حمص نموذج للوحدة الوطنية
لفت البابا إلى أن حمص، بما تمثله من تاريخ وحضارة، ستبقى أكبر من كل محاولات التشويه، مبيناً أن الدولة لن تدخر جهداً في حماية أمن واستقرار كل شبر من سوريا وصون كرامة أبنائها، وأن تعزيز التماسك الداخلي هو السبيل لإحباط أي مخطط خارجي يستهدف المجتمع السوري.

الإجراءات المتخذة ضد السلاح المنفلت والجريمة الإلكترونية
كشف المتحدث أن ظاهرة السلاح المنفلت في تراجع ملحوظ منذ بداية التحرير، مؤكداً العمل على تشديد القوانين التي تضبط استخدام السلاح، ومشيراً إلى أن الوزارة ستصدر تشريعات خاصة بالجريمة الإلكترونية بعد التوصل لمعطيات تثبت تورط أفراد بالتحريض وإثارة الفتنة عبر وسائل التواصل.

توقيف مشتبهين وضبط المتورطين
أوضح البابا أن الوزارة أوقفت أكثر من 120 مشتبهاً في أعمال شغب أو إساءة تلت الجريمة، مؤكداً أن التحقيقات المتعلقة بعملية القتل توصلت إلى فاعل واحد، مع استمرار التوسع في التحقيق لتحديد دور أي مشتبه به آخر قد يثبت تورطه.

تعزيز التنسيق المجتمعي لضمان الاستقرار
اختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الأمن مسؤولية مشتركة، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أظهره أهالي حمص وعشائرها، ومبيناً أن هذا التعاون ساعد في تجاوز تداعيات الجريمة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع الوجهاء والمجتمع المحلي لمواجهة خطاب الكراهية وحل المشكلات بما يعزز الاستقرار في عموم البلاد.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن الجريمة التي شهدتها بلدة زيدل تندرج ضمن الإطار الجنائي البحت، ولا تحمل أي طابع طائفي، مؤكداً أن التحقيقات الأولية أثبتت أن العبارات الطائفية التي عُثر عليها في موقع الجريمة وُضعت بهدف التضليل وإثارة الفتنة في مدينة حمص.

وكانت نفذت محافظة حمص سلسلة إجراءات أمنية وإدارية وتنظيمية تهدف إلى احتواء التوتر الذي أعقب الجريمة التي وقعت صباح الأحد 23 تشرين الثاني 2025 بحق مواطن وزوجته، وذلك في إطار خطة استجابة واسعة تعمل عليها الجهات الحكومية لضبط الوضع الميداني وتعزيز الاستقرار.

وسبق أن أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن وزارة الداخلية تتابع ميدانياً تطورات الأوضاع في المحافظات، بما يضمن الحفاظ على الأمن وصون حرية التعبير في إطار القانون.

وأوضح الوزير خطاب أنه زار اليوم مدينة حمص برفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، حيث كان في استقبالهم المحافظ عبد الرحمن الأعمى وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مرهف النعسان.

وأشار إلى أنه جرى تفقد موقع الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل وذهب ضحيتها رجل وزوجته، وذلك برفقة فريق مختص من إدارة المباحث الجنائية، للاطّلاع على تفاصيل التحقيقات «عن كثب»، مشيداً بدور قوى الأمن الداخلي ووعي أهالي حمص في تهدئة الأوضاع ومنع الفتنة.