أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن تعزيز الثقة في القطاع المالي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أن الشفافية والمسؤولية في أداء المؤسسات المالية هما الشرطان الأساسيان لترسيخ هذه الثقة ودعم بيئة الاستثمار والنمو المستدام.

وأوضح حصرية أن السياسات والاستراتيجيات والقرارات التي يتبناها المصرف المركزي، بما في ذلك الأنظمة الناظمة للقطاع المالي، تهدف بمجملها إلى استعادة الثقة بالمنظومة المالية، من خلال ضمان الاستقرار النقدي وحماية مصالح جميع الأطراف.

وقال: "نحن ندرك حجم التحديات والإرث الثقيل الذي خلّفته السنوات الماضية، إلا أننا حققنا تقدماً ملموساً في مواجهة الآثار السلبية التي طالت ثقة المواطنين بالنظام المالي، ونتعامل مع هذه التحديات ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تراعي حقوق الأفراد وأولويات السياسة النقدية".

وأشار حاكم المصرف إلى أن بناء نظام مالي شفاف وآمن يتطلب تعاوناً جماعياً من جميع الجهات: البنك المركزي، المؤسسات المالية، قطاع الأعمال، والمواطنين، من أجل توفير بيئة اقتصادية تقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وختم بالقول: "رؤيتنا في مصرف سوريا المركزي أن نكون ركيزة الاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني، وأن نؤسس لمرحلة اقتصادية أكثر استدامة وازدهاراً، عبر دعم السياسات المالية الرشيدة التي تضع مصلحة المجتمع في صميم أولوياتها".