ضربت عاصفة مطرية مفاجئة، مناطق شمال غربي سوريا، خلفت أضرار في عدة مخيمات للنازحين، وسط معاناة مستمرة تتجدد في كل عام مع بدء فصل الشتاء، في حين أعلنت فرق الدفاع المدني بدء الاستجابة لأضرار العاصفة المطرية، منذ ساعات فجر اليوم الأحد 3 تشرين الثاني.

ووفق المؤسسة، نتج عن الأمطار الغزيرة طوفان المياه وغرق عشرات المنازل والمخيمات في المنطقة وإغلاق العديد من الطرقات، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بطوفان المياه في أكثر من 20 منزلاً بمدينة إدلب، ومنازل في مدينة معرة مصرين، وفي قرية سد حيلا.

كما تسبب الأمطار في منازل المدنيين في مدينة الباب شرقي حلب، وفي مدرسة بمدينة بنش بريف إدلب، وإغلاق للطرقات في سلقين وأريحا وإدلب وكفرتخاريم وعدوان، واحسم، وطريق إدلب - عرب سعيد، وطريق إدلب - المسطومة - أريحا، وطرقات منطف وسلقين ومجدليا، وطريق كفرتخاريم - أرمناز وطرقات مدينة قباسين شرقي حلب.

وتضررت مخيمات في عزمارين وعلى أطراف مدينة معرة مصرين ومخيم الحويجة بالقرب منها، وأطراف كفرتخاريم، ومخيم القاموع في أورم الجوز، ومخيمات البالعة، ومخيم شهداء اللطامنة ومخيم عمار ومخيم الأنفال في أطمة، ومخيم عدوان بسهل الروج، ومخيم غصن الزيتون في قباسين، فيما تواصل الفرق تفقد المخيمات والمناطق للاستجابة لأي طارئ، وتقديم المساعدة.

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الأمطار سجلت أضرار ضمن أكثر من 19 مخيم في مناطق متفرقة من الشمال السوري أبرزها مناطق ريف حلب الشمالي، ومناطق من ريف إدلب،و وتسجيل دخول مياه الأمطار إلى 39 خيمة من مخيمات النازحين، كما سجلت أضرار جزئية في 37 خيمة اخرى. 

وفق الفريق، أدت الهطولات المطرية الأخيرة إلى تشكل مستنقعات كبيرة من المياه داخل المخيمات وخارجها مع صعوبات كبيرة لتصريف المياه نتيجة غياب الصرف المطري في مجمل المخيمات، لافتاً إلى استمرار أعمال إحصاء الأضرار الناتجة عن الهطولات المطرية الأخيرة في باقي المناطق وفرز الأضرار الحالية عن الأضرار السابقة.

وبين أن أبرز الاحتياجات الحالية المطلوب تقديمها بشكل عاجل وفوري في المخيمات والتجمعات المتضررة في مناطق شمال غرب سوريا والتي تعتبر كحلول اسعافية فقط، تقديم عوازل مطرية وأرضية(إن أمكن) للمخيمات لدرء تساقط الأمطار ودخولها إلى داخل الخيام. 

كذلك العمل على تجفيف الأراضي ضمن المخيمات والتجمعات وسحب المياه وطرحها خارج المخيمات ,وعدم الانتظار حتى يتم جفافها بشكل طبيعي، والعمل بعد تجفيف المنطقة على إنشاء شبكتي صرف صحي ومطري في أغلب المخيمات والبدء بالمخيمات المتضررة والانتقال تباعا إلى المخيمات الاخرى، والتركيز بالدرجة الأولى على المخيمات المشيدة على أراضي طينية.

ولفت إلى أن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، وخاصة ان عمليات الاستجابة الانسانية داخل مخيمات النازحين لم تتجاوز 16% منذ بداية العام الحالي. 

وسبق أن طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

و حث الفريق المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

ووفق الفريق، تشهد مناطق شمال غرب سوريا خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل 80 % منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.82% بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

ولفت الفريق إلى إجراء استبيان حول احتياجات النازحين ضمن مخيمات الشمال السوري بالتزامن مع بدء دخول فصل الشتاء, شمل الاستبيان الأخير أكثر من 67,494 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 471 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

وضم الاستبيان أكثر من 30,833 من النساء واليافعات، إضافة إلى 5,722 طفل وطفلة، و 2,387 من ذوي الاحتياجات الخاصة, وتركزت الاحتياجات الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات وخاصةً مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد الحرائق ضمن المخيمات نتيجة بمواد غير صالحة للاستخدام 83%.

كذلك تأمين مواد التدفئة وضمان استمرارها خلال أشهر الشتاء 98 %. تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات المقدمة 94 %. استبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 87 %. تأمين عوازل حرارية داخل الخيام 92%.

وأكدت على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين 94 % بناء على ذلك، يطلق منسقو استجابة سوريا نداء مناشدة عاجل لتغطية القطاعات الإنسانية في شمال غرب سوريا، قبل بدء فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع.

ولفت الفريق إلى أن قطاع التعليم يحتاج 13 مليون دولار، ويحتاج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش : 24 مليون دولار، وقطاع الصحة والتغذية : 11 مليون دولار، وقطاع المأوى: 8 مليون دولار، وقطاع المياه والإصحاح : 16 مليون دولار، وقطاع الحماية: 2 مليون دولار - قطاع المواد الغير غذائية : 5 مليون دولار استجابة سوريا، وقطاع التعافي المبكر: 9 مليون دولار.

وناشد الفريق، جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

حذرت "لجنة التحقيق الدولية" بشأن سوريا، من جر سوريا إلى الصراع الكارثي الذي يجتاح المنطقة، متحدثة عن نزوح أكثر من 300 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال رئيس اللجنة "باولو بينيرو" خلال حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "إن عودة السوريين الخائفين، بصورة مبررة، من الاضطهاد في وطنهم، يؤكد الخيارات الصعبة التي يواجهونها".

وأوضح بينيرو، أن العديد من النساء والأطفال شرعوا في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى سوريا بمفردهم، بسبب الأنماط الموثقة جيداً للاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري، وتجنيد الرجال في سن الخدمة العسكرية قسراً، وفق موقع "الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن  اللجنة تحقق في تقارير عن تعرض السوريين النازحين للإيذاء أو الاعتقال أو الوقوع ضحايا للابتزاز من قبل الجهات الفاعلة المسلحة العنيفة، عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد،ودعا رئيس اللجنة الدولية جميع السلطات الحكومية وغير الحكومية في سوريا، إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات التي تمارسها قواتها.

وكانت قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

قال مصدر مسؤول في اتحاد غرف السياحة لدى نظام الأسد أن الأخبار المتداولة حول فرض كفيل على الزوار الراغبين في زيارة سوريا غير صحيحة.

وذكر أن دخول سوريا يتطلب التسجيل عبر المنصة  المحددة مع حجز فندقي مسبق لتوثيق مكان إقامة الزائر، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعدّ تنظيماً معتاداً في معظم الدول، وفق تعبيره.

واعتبر ذلك بهدف تسهيل وتنظيم الزيارات السياحية، حيث تم إلزام الزوار بضرورة الحصول على حجز فندقي لتوثيق مكان إقامة الزائر قبل قدومه وهذا القرار ينظم عملية القدوم بغرض سياحي أو ما يماثله.

وذكر أن الخدمة التي تقدمها منصة أنجز للمواطنين السوريين الراغبين في استضافة الأصدقاء من غير الجنسية السورية، أنه لا يلزم القادم بالحجز الفندقي، واعتبر أن ذلك لا يمكن تسميته غير مطابقة للواقع.

وادعى أن استضافة الأصدقاء والأقارب تختلف عن القدوم لأغراض سياحية أو ما يماثلها، حيث يُطلب من الزائر التصريح عن مكان إقامته عند الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء، وذلك ضمن التسهيلات "المزعومة" لتسهيل القدوم إلى سوريا.

وقدر وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، عن وصول حوالي 1.68 مليون زائر عربي وأجنبي إلى سوريا منذ بداية العام وحتى 25 أيلول الماضي، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وذكر أن الفنادق المملوكة لوزارة السياحة حققت إيرادات وصلت إلى 37 مليار ليرة سورية، فيما استقطبت البلاد نحو 150 ألف زائر من 8 دول لأغراض السياحة الدينية والثقافية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قررت حكومة نظام الأسد رفع رسوم خدمة الفحص الفني للمركبات الخاصة والعامة، تزامنا مع توسع فرض تبديل اللوحات الجديدة للمركبات، واستغرب سكان في مناطق سيطرة النظام من نية الأخير تركيب 400 لوحة سيارات من الطراز القديم.

ووصفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن خطوة غير متوقعة، من مديرية النقل في ريف دمشق مساعيها لتركيب لوحة سيارات من الطراز القديم، وذلك بالرغم من أن وزارة النقل كانت قد أطلقت لوحات السيارات الجديدة.

وبررت هذه الخطوة تهدف إلى التخلص من المخزون المتبقي من اللوحات القديمة، وذكرت أن هذه اللوحات ستُخصص لأصحاب السيارات والدراجات الذين ينوون تبديل ميكانيك مركباتهم بعد إتمام الفحص الفني المطلوب.

وحسب الرسوم الجديدة حدد نظام الأسد فحص فني دوري ل السيارات الخفيفة بقيمة 90 ألف ليرة وفحص فني دوري للسيارات الثقيلة 180 ليرة، والدراجات 25 ليرة ورفع النظام رسوم الفحص الفني الدوري إلزامي للحصول على لوحات جديدة في جميع الفئات.

وقال مدير نقل حمص لدى نظام الأسد "علي إدريس"، إن الاجراءات تسير بشكل طبيعي وميسر حيث تم تحديد المعاملات التي في نهايتها يتم تزويد المركبة بلوحة جديدة وفق النموذج المطابق للمركبة، وتبين أن النظام يفرض عشرات المعاملات لمنح اللوحات الجديدة.

وصرح "محمد ديب"، مدير نقل دمشق أن الفحص الفني ما زال عبر كوادر المديرية وبرسم 4330 ليرة فقط، ولكن بعد حوالي أسبوعين سيتمّ وفق عقد التشاركية مع القطاع الخاص القيام بالفحص وحدّد الرسم قدره 90 ألف ليرة عن فحص المركبة.

واعتبر أن هذا المشروع متميز لكونه يستوعب أرقام لوحات لـ 10 ملايين مركبة، في حين كان الأنموذج القديم يستوعب نحو 1 مليون رقم لوحة، وبات عاجزاً عن استيعاب عدد جديد من اللوحات مع وصول عدد المركبات إلى 2،5 مليون مركبة.

وأضاف أن تبديل اللوحة يحتاج إلى إحضار المركبة وحضور مالكها إلى المديرية حصراً، منوهاً بأن تبديل اللوحات في المديرية ما زال محصوراً في تسع معاملات حدّدتها وزارة النقل على سبيل الحصر لعدم حدوث ضغط وازدحامات على مديرية النقل.

هذا وقدر مدير نقل دمشق أن إيرادات المديرية تجاوزت الـ100 مليار ليرة، وهي عائدات جيدة لرفد الخزينة العامة، فيما بلغ عدد المركبات بالمديرية نحو 547 و 324 مركبة، وعدد اللوحات التي تمّ تبديلها لغاية نهاية الأسبوع الماضي 6320 لوحة.

أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقلت 5 معلمات من مديرية التربية التابعة لها في مدينة الرقة، بعد استقالتهن من التدريس احتجاجاً على المناهج الدراسية التي فرضتها "قسد" في مناطق سيطرتها.

وذكرت المصادر أن عقب توجه المعلمات إلى مديرية التربية لتقديم استقالاتهن بعد أيام من الإضراب، تعرضن للاعتقال على يد عناصر "قسد"، ونشرت مصادر إعلامية معنية بأخبار المنطقة الشرقية أسماء المعلمات المعتقلات.

ووثق ناشطون أسماء المعلمات وهن "فاطمة أحمد الشكطي، دلال محمد عودة، سماح عبد الحميد الفرج، ابتهال خليل داده، وخديجة سليم الأشقر، رغم نفي وسائل إعلام محسوبة على "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المعلمات لم يتم الإفراج عنهن حتى الآن، حيث اقتادتهن قوات "قسد" إلى جهة مجهولة، وما تزال ظروف اعتقالهن غامضة، ورغم تدخل بعض شيوخ العشائر في الرقة للتوسط والإفراج عنهن، إلا أن هذه الجهود لم تفلح وجاءت دون جدوى.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة في محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد "عمران سلاخو"، ارتفاع أسعار الملابس في سوريا بشكل غير مسبوق، حيث وصلت لأرقام فلكية.

وقال "سلاخو"، إن أسعار الملابس اختلفت بشكل كبير عما سبق، مرجعاً السبب في ذلك إلى التضخم و"الحصار" (في إشارة إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد) مدعيا أن ذلك يعرقل عملية استيراد المواد.

وذكر أن الملابس أصبحت من المنسيات، ولم تعد من الأولويات كالغذاء والدواء والمسكن وأضاف أن التصدير جيد، إذ أن الورش والمعامل تعمل على تصدير الألبسة السورية، المشهود لها بجودتها ورخصها حاليا، وفق زعمه.

وقال إن المعامل التي تقوم بتصنيع الألبسة الجّاهزة بتقديم بيان كلفة إلى وزارة التجارة الداخلية "دائرة الأسعار" لدراستها، وبعد دراسة البيّان إما توافق عليها الدائرة، أو تقوم بتعديلها.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد يتم إضافة 25% نسبة ربح على السّلعة بالنسّبة للمنتج، و7% لبائع نصف الجملة والجملة، و30% لبائع المفرّق، وبالتالي يصدر السّعر النهائي من بائع المفرق.

وبحسب "سلاخو" فإن السّعر يأخذ بعين الاعتبار المواد الأولية من محروقات وأجور عمال وكهرباء وأمور أخرى تدخل في صناعة السّلعة، وهو ما يتضمنه بيان التكلفة، وبالتالي تصدر التسعيرة النهائية.

ويقدر أن سعر الجاكيت الجديد جودة متوسطة لموسم 2024-2025 يتراوح بين 250-600 ألف ليرة، والجودة العاليّة بين 600-1.5 مليون ليرة، والبنطال النسائي بين 150-400 ألف ليرة سورية.

وأما "الكنزات" تراوحت بين 100-350 ألف ليرة، أمّا الأسعار في البالة، فلغ سعر الجاكيت 500 ألف ليرة، والبنطال بين 200-300 ليرة، والكنزات بين 75-200 ألف ليرة سورية.

وكان انتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

وذكر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الناس تتجول في الأسواق فقط بغرض الفرجة وليس الشراء، لأن أسعار الألبسة مبالغ فيها، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ولكن ليس للحد الذي ارتفعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق.

وقدر رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة حمص، لدى نظام الأسد "سامي سوسة"، بأن أسعار المنسوجات القطنية والملابس تضاعفت مئة مرة منذ العام 2020 وأكد أن سياسات حكومة النظام حولت المنسوجات والملابس إلى "رفاهية لأغلبية المواطنين".

حدد نظام الأسد موعد لإجراء انتخابات تشريعية، لملء مقعدين شاغرين في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" حيث جرى تجريد عدد من أعضاء المجلس من عضويتهم كما رفعت الحصانة عن آخرين.

وحسب مرسوم صادر عن رأس النظام فإن يوم السبت الموافق 7 شهر كانون الأول المقبل، ستجري انتخابات لاختيار عضو عن دائرة مدينة حلب الانتخابية عن "القطاع أ" وآخر دائرة محافظة طرطوس الانتخابية عن "القطاع ب".

وجاء ذلك عقب قرار المحكمة الدستورية العليا لدى نظام الأسد الذي أكد فقدان النائب شادي فؤاد دبسي عن دائرة مدينة حلب القطاع (أ) لعضويته في مجلس لحمله الجنسية التركية خلافا لشروط العضوية.

وتزايدت التكهنات حول هوية العضو المجرد من منصبه عن دائرة محافظة طرطوس، وفي 22 أكتوبر قالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن مجلس الشعب صوت بالإجماع على اسقاط عضوية محمد حمشو كونه حاصل على الجنسية التركية.

في حين قال الصحفي الموالي للنظام "شادي أحمد" إنه تم اقتراح إسقاط عضوية "محمد حمشو" من المجلس بسبب الجنسية المزدوجة، مشيرا إلى أن ما حدث "اقتراح للمحكمة الدستورية و لم يتم الإسقاط فعلا"، حتى الآن.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن برلمان النظام صوت على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو مجلس التصفيق "مجاهد اسماعيل" و"خالد زبيدي".

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن رفع حصانة "مجاهد إسماعيل" جاء بناء على كتاب من وزير العدل "أحمد السيد" لاستجوابه بتهمة الاحتيال بمليون دولار أمريكي.

وذكر أن الجهة المدعية تقول إن لديها إثباتات بأن عملية الاحتيال وقعت في مدينة اللاذقية، وبرر الموقع تزايد طلبات الموافقة على رفع الحصانة بسبب تعديل يجبر المجلس على اتخاذ قرار حول طلب السماح بملاحقة النواب خلال شهرين.

ونوهت مصادر أن المجلس سيرفع الحصانة عن النائبين في برلمان الأسد على خلفية دعاوى قضائية منفصلة ضدهما، بتهمة النصب على النائب "مجاهد اسماعيل"، وهدر المال العام على النائب، "خالد زبيدي"، المعروف كونه واجهة اقتصادية للنظام.

وقال الشبيح "مجاهد اسماعيل" "أنا من طلبت منح الإذن بالملاحقة القضائية كون القضية المرفوعة ضدي كيدية "لدى محكمة بداية الجزاء في اللاذقية"، وذلك للاسراع بالبت فيها علما أن القضية رفعت قبل انتخابي عضوا في المجلس بمدة 10 أيام"، وفق تعبيره.

وحسب إعلام النظام فإن إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء العضوية عن النائب الذي رفعت الحصانة عنه، وإنما تعني فقط الموافقة على خضوع النائب للإجراءات القضائية والتحقيق، وفيما إذا ثبتت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق البرلماني "فؤاد علداني"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أن فؤاد علداني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف، وصرح الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحرك في "مجلس الشعب" الذي يٌطلق عليه اسم "مجلس التصفيق"، من أجل الموافقة على رفع الحصانة عن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في المجلس النائب آلان بكر، المتهم بإساءة أمانة والتعامل بغير الليرة السورية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم السبت 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، المرسوم التشريعي رقم 275 الذي نص على عزل أحد القضاة في مرسوم متكرر معلوم الأهداف التي تقتصر على الجانب الإعلامي.

حيث يحاول نظام الأسد عبر هذه المراسيم تلميع صورة القضاء الفاسد القائم على المحسوبيات والرشاوى علاوة على مساهمته في جرائم إعدام المعتقلين وابتزاز ذويهم، وفق عدة تقارير حقوقية.

وقرر رأس النظام تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها ما يسمى بـ"مجلس القضاء الأعلى" في 28 تشرين الأول الماضي بحق "منى دغمش" القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى.

وفي العام 2019 أصدر وزير العدل لدى نظام الأسد قرارات واسعة تم بموجبها ندب وإنهاء ندب ونقل وتكليف وإنهاء تكليف عدد من القضاة، ومنها نقل "منى محمد ناصر دغمش" من معاون نيابة عامة في عدلية دمشق إلى معاون قاضي صلح فيها وتكلف قاضي محكمة الجزاء في الميدان.

وكان قرر "مجلس القضاء الأعلى" لدى نظام الأسد بإلغاء محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق وتوزع الدعوى القائمة فيها على محكمتي المدنية الرابعة والثامنة في دمشق، كما تحال كافة الدعاوى العمالية فيها إلى محكمة الاستئناف المدنية العاشرة.

وكذلك قرر إحداث محكمة بداية مدنية بدمشق وتسمى محكمة البداية المدنية العشرون، وشمل القرار صدور تشكيلات قضائية موسعة إضافة إلى إعادة تشكيل بعض المحاكم في عدلية ريف دمشق ومنها محكمتي الاستئناف الجمركية والجنايات الثالثة.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، في مايو/ آيار 2022 ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

صرح محافظ نظام الأسد في اللاذقية "خالد أباظه" بأن هنالك شكوك حول افتعال بعض الحرائق التي شهدتها المحافظة غربي سوريا وأضاف "تمت إذاعة البحث عن سيارتين يعتقد أنهما لفاعلين"، وفق تعبيره.

واعتبر "أباظه" أن تعدد بؤر الحرائق يعطي مؤشراً كبيراً أنها مفتعلة، وقدر أنه يوم أمس الجمعة نشب ما بين 30 إلى 40 حريقاً بمناطق مختلفة وبعض الحرائق اندلعت بمناطق وعرة جداً لا تدخلها الآليات.

وقدر أن أكثر من 30 بؤرة نارية وجدت فجأة بدون أي سابق إنذار، وسط مؤشرات بوجود فاعلين يقومون بذلك بشكل متزامن وأعلن مدير الزراعة في اللاذقية "باسم دوبا"، استمرار بعض البؤر النارية في أحراج وأراضي منطقة المزيرعة.

يُضاف إلى ذلك حريق في جبل البدروسية باتجاه السمرا، نتيجة وجود جرف صخري وتضاريس قاسية، وقال إن الفرق أخمدت جميع الحرائق الأخرى، مع استمرار التبريد والمراقبة.

وحسب حديث قائد فوج الإطفاء في اللاذقية "مهند جعفر" لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد فإن فرق الإطفاء والطيران المروحي تعامل مع أكثر من 60 حريقاً منذ يوم أمس.

وتعليقا على حرائق الساحل قال "محمد الحلو" مراسل وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري "ابحثوا عن تجار الفحم والحطب ومن خلفهم"، فيما انقسمت التعليقات بين من يؤكد أنها مفتعلة وبين ما ينفي ذلك ويعتبرها حرائق موسمية سببها تجاهل التحذيرات.

وقالت الصحفية الموالية لنظام الأسد "جلنار العلي" إن
"لكل فعل رد فعل يساويه بالقيمة، فمن نشّط تجار الحطب والتحطيب قلة المحروقات وانعدام المسؤولية والحلول الفعالة بهذا الملف".

وأضافت أنه قلة المحروقات وفشل حكومة نظام الأسد في تأمينها تسبب بلجوء الناس للبحث عن بدائل للتدفئة واعتبرت أن البحث بالأسباب ومعالجتها هو الحل الأنجح دائماً للتخفيف من مشكلة الحرائق التي جزء كبير منها سببه فعل فاعل، وفق تعبيرها.

وأعلن "المكتب الصحفي" التابع لـ"مجلس محافظة حمص" لدى نظام الأسد، السيطرة على حرائق حراجية امتدت إلى مناطق واسطة بريف حمص، وسط شكاوى تتعلق بتأخر وصول فرق الإطفاء وانتقادات لتقاعس مؤسسات النظام ما أدى إلى توسع الحرائق.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت في قرية حب نمرة ومرمريتا بريف حمص، واعتبرت ذلك بإشراف ميداني من محافظ النظام بحمص "نمير مخلوف" وقائد الشرطة "أحمد الفرحان".

وقالت إن طواقم الإطفاء والدفاع المدني لدى نظام الأسد بمشاركة الطيران المروحي التابع لجيش النظام وسط مشاركة من عناصر من ميليشيا الأسد ومؤازرة من المحافظات والمجتمع الأهلي يتم العمل حتى السيطرة التامة على الحرائق.

ورغم إعلان سابق عن السيطرة على حرائق بريف حمص تجددت الحرائق بالأراضي الزراعية في بلدة حب نمرة بريف حمص الغربي، الأمر الذي برر قائد فوج إطفاء حمص لدى نظام الأسد "إياد المحمد" بأنه بسبب اشتداد الرياح وصعوبة التضاريس.

وتوسعت الحرائق بمنطقة وادي النضارة في ريف حمص الغربي، وكان مدير الدفاع المدني لدى النظام حمص "مهذب المودي"، وصف الحريق بالخطير وسط صعوبة إخماد النيران وقال موالون للنظام إن هناك تأخر كبير أدى إلى توسع الحرائق.

وشهدت عدة مناطق في محافظتي حمص وحماة وسط سوريا إلى جانب اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري سلسلة حرائق ضخمة، فيما اتهم موالون للنظام الأخير بالتقاعس وتكرار السيناريو السنوي من التبريرات الرسمية غير المنطقية حسب تعبيرهم.

ونشر الصحفي "هيثم محمد"، مدير مكتب صحيفة موالية للنظام السوري، استطلاعا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، سأل فيه متابعينه هل استفادت الجهات الرسمية والأهلية من الدرس القاسي لحرائق العام الماضي؟ نترك الجواب لكم كل حسب منطقته".

وقال إن نشره لهذه التساؤلات يأتي بمناسبة "الذكرى السنوية الأولى للحرائق التي قضت على مساحات كبيرة من أراضينا الزراعية وأشجارها المثمرة و غاباتنا الطبيعية والاصطناعية في معظم مناطق محافظة طرطوس 2020".

وكشفت التعليقات في مجملها عن التقاعس الكبير في إخماد النيران كما أشاروا إلى أنها مفعلة وسط تكرار التبريرات ذاتها كما أعربوا عن مخاوفهم من تكرار سيناريو الحرائق الذي شهدته البلاد العام الماضي والذي أدى لخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وبشكل سنوي تشهد الأحراج في هذه المناطق اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب، وسط عدم وجود أي إجراءات وقائية من قبل نظام الأسد.

هذا وشهد العام 2021 سلسلة حرائق اختتمها نظام الأسد بعرض تلفزيوني لما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

أفادت مصادر محلية بأن حريق كبير مجهول السبب اندلع في قطعة عسكرية تابعة لقوات النظام في ريف السويداء الغربي، وطالت النيران أحد مستودعات الصواريخ بـ"الفوج 405" ما أدى إلى تطاير عشوائي لعشرات الصواريخ باتجاه المناطق المحيطة بالفوج.

ووثقت شبكة "السويداء24" المحلية عبر مشاهد مصورة اندلاع الحريق والانفجارات الناجمة عنه دون معلومات إن كان الحريق الذي وصل لمستودعات "الفوج 405" قرب بلدة المجدل في ريف السويداء الغربي ناجم عن غارات إسرائيلية أو عن خطأ بشري.

وأكدت أن عشرات الصواريخ انطلقت بشكل عشوائي جراء اشتعال النيران في الفوج، ما أثار حالة من الهلع والخوف لدى السكان جراء أصوات الانفجارات العنيفة التي هزت السويداء، ونوهت إلى سقوط صواريخ على مناطق سكنية في المجدل وريمة اللحف غربي السويداء.

في حين شوهدت سيارات إسعاف وإطفاء تتجه إلى الموقع العسكري، عقب إطلاق عشرات الصواريخ في كافة الاتجاهات منذ الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة صباحاً، وسقطت بعض شظايها في بلدة المجدل والقرى المجاورة.

يأتي ذلك في وقت لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من السلطات ولا من وسائل الإعلام الرسمية عمّا حصل، وحتى لحظة إعداد هذا الخبر لا معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية جراء هذا الحادث المفاجئ.

وكانت انفجرت مستودعات ذخيرة لقوات الأسد في قرية الشتاية بريف حمص الشرقي، وذكرت مصادر إعلامية موالية إن الانفجارات في مستودع الذخيرة وقعت وسط حالة هلع ونزوح تسببت بها الانفجارات في محيط المناطق السكنية.

وتداولت صفحات موالية مقطعا مصورا في العام 2022 يظهر مصدر الأصوات القوية هزت شرقي حمص، وقالت إنها ناتجة عن انفجارات في مستودعات الذخيرة في قرية الشتاية، وسيارات الإطفاء والإسعاف تسارع إلى المكان.

وذكر الإعلامي الداعم للأسد "وحيد يزبك"، أن الانفجار غير معروف السبب دون أن يؤكد أنه ناتج عن غارات جوية أم سبب بداخل المستودع، مشيرا إلى أن الصواريخ تتطاير من المكان وبعضها وصل إلى حي الزهراء شرقي حمص.

وطالما تتكرر مثل هذه الحالات لا سيما بعد الضربات الجوية لمواقع قوات الأسد، يضاف إلى ذلك حوادث تتعلق بأسباب مجهولة، وسبق أن أفادت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير ضرب مستودعاً للذخائر بين محافظتي حمص وحماة وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدانت استجلاب النظام السوري لعشرات الآلاف من الميليشيات الإيرانية لاستخدامها في مواجهة المطالب الشعبية بالتغيير الديمقراطي، إضافة لاستخدام النظام وحلفائه الإيرانيين منشآت مدنية لأغراض عسكرية، مما يعرض تلك المنشآت والمناطق المحيطة بها لخطر الهجمات ويهدد حياة المدنيين.

حذرت مصادر إعلامية موالية من تداعيات قرار حكومة نظام الأسد برفع سعر ليتر المازوت الزراعي "المدعوم" إلى 5,000 ألف ليرة سورية بعد أن كان محددا بـ 2,000 ليرة سورية.

وقال الخبير الزراعي "أكرم عفيف" إن الفلاح لم يكن يتلقى أكثر من 20% من  المازوت الزراعي المدعوم وفق التسعيرة القديمة في حين أن الليتر يقترب من 20 ألف في السوق الموازية.

وأكد أن رغم رفع التسعيرة فإن حكومة نظام الأسد لم توفر المادة للمزارع بهذا السعر ما يجعله أمام خيار وحيد وهو شراء المادة من السوق الموازية بسعر يزيد عن 20 ألف ليرة تأثراً برفع التسعيرة الرسمية.

وقدر أن ساعة سقاية الواحدة قد تحتاج في بعض الأحيان إلى 15 ليتر إذا كان البئر ارتوازياً، وبحساب التكلفة في حال استخدم الفلاح في سقايته المازوت غير المدعوم فقد تصل التكلفة إلى 1,200,000 ليرة سورية للسقية الواحدة.

ومن التحذيرات حول تداعيات القرار أكد عدد من أصحاب الدواجن والمزارعين أن الزيادة ستلحق بكل المنتجات الزراعية بعد القرار وإن مع قدوم فصل الشّتاء تحتاج الدواجن إلى تدفئة كبيرة، وبعد رفع سعر المازوت سيطرأ تغير كبير على أسعار منتجاته.

وأكد أحد أصحاب المداجن في مناطق سيطرة النظام أنه حصل على 40% فقط من المخصصات، وبسعر 8000 ليرة، وقال أحد أصحاب المحميات البلاستيكية، إن أسعار المازوت الزراعي ستسبب رفع تكاليف الزراعة في سوريا.

وأضاف أن أبرز المشكلات التي يواجهها الفلاح هي صّعوبة تأمين المحروقات، وقال بدلاً من زيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، تقوم برفع أسعارها على الرغم من كمياتها القليلة، ناهيك عن صعوبة الحصول على الأسمدة في ظل غلاء أسعارها.

وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع أسعار الخضار والفواكه التي تحتاج إلى بيوت بلاستيكية، منوّهاً بأن التكلفة كانت كبيرة ولكن بعد القرار ستزيد بشكل كبير، وهو ما سنعكس سلباً على المواطن.

وذكر الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" أن مناقشة مجلس الوزراء رفع سعر المازوت الزراعي والمازوت للمنشآت الصناعية الزراعية تحتاج عدة ملاحظات وهي الإشارة إلى أن فعاليات صناعية تتاجر بالمازوت.

وأضاف هل نفهم من ذلك أن رفع سعره سيمنع المتاجرة به، ولماذا لم تمنع عمليات رفع سعره السابقة هذا الأمر، وتم ذكر أن التشوه السعري لمادة المازوت، أفقد دعم المنتجات لأثره، هل رفع سعر المازوت سيحقق دعم أفضل للمواطن.

ونوه أن في البيان الحكومي تم التركيز على أن الحكومة لا تستهدف تحقيق أرباح من رفع سعر المازوت هل كانت الحكومة تستهدف تحقيق أرباح من رفع أسعار المازوت سابقا وهل هذا المصطلح صحيح، إذ من المفترض أن الحكومة جهة غير ربحية أصلا.

وفي تصريح لوزير النفط في حكومة نظام الأسد "فراس قدور" زعم أنه مازالت كميات المازوت الموزعة بالسعر المدعوم نحو 80 بالمئة إجمالي الكميات التي توزعها شركة محروقات.

هذا وقررت حكومة نظام الأسد زيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر "المدعوم" من 2000 إلى 5 آلاف ليرة سورية لليتر، ورفع سعر ليتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8 آلاف ليرة إلى سعر التكلفة دون تحديده.

كشفت صحيفة "إل فوليو" الإيطالية، عن تعيين السفير النمساوي "كريستيان بيرغر" مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لافتة إلى أنه شغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، وفي مصر، ويستعد لمغادرتها بعد انتهاء فترة عمله فيها، والتي استمرت أربع سنوات، وأنه صاحب خبرة طويلة في الشأن السوري.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الجمعة تحت عنوان "إيطاليا تقنع الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص في سورية"، أن قرار الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص إلى سورية جاء "ثمرة للعمل الدبلوماسي الإيطالي في بروكسل، انطلاقاً من أن بلادنا هي محور "مناورة" تطبيع العلاقات مع بشار الأسد، وقد اتُخذت في بروكسل خطوة أخرى مهمة في هذا الاتجاه".

ولفتت إلى الاجتماع الذي عقده ممثلو بعض الدول الأوروبية لمناقشة مبادرة "اللا ورقة" المقدمة من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى "تصحيح معاييرنا العملياتية حتى نتمكن من التحرك في الظروف الحالية"، كما تقول الوثيقة التي نقلتها حصريا صحيفة فايننشال تايمز.

وعمل " كريستيان بيرغر" سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرا في تركمانستان، وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب مدير/نائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل. ومن 2008 إلى 2011 كان ممثلا للاتحاد الأوروبي ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، قبل قدومه إلى مصر.

وشغل في الفترة من 2006 إلى 2008 منصب مدير وحدة إدارة الأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية. كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)، حيث عمل بشكل رئيسي على اتفاق رفح (معبر الحدود بين مصر وغزة). 

وانضم بيرغر إلى المؤسسات الأوروبية في عام 1997. في البداية كان مسؤولا عن العلاقات مع سورية، ثم مستشارا سياسيا لقضايا الشرق الأوسط. وعمل في مناصب سابقة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا، وقوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في سورية (يوندوف)، وغزة والقدس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الملف قوله إن "الهدف من هذه المبادرة هو إنشاء مناطق آمنة في سورية، حيث يمكن إعادة اللاجئين إلى وطنهم فقط على أساس طوعي وعلى أي حال تحت رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت على (العمل الجيد) الذي نفذه الأسد حتى الآن في الترحيب بعودة الفارين من الحرب في لبنان، بمن في ذلك العديد من السوريين ممن هم في سن التجنيد ويعتبرون منشقين عن النظام". 

وبينت مصادر الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات السورية التزمت، وفقاً للعديد من المنظمات غير الحكومية، بـ"موقف يمكن انتقاده بدرجة أقل كثيراً مما ترى بعض الدول الأوروبية، لكن الاتجاه باتت معالمه واضحة الآن"، وفق تعبيرها.

وفقاً للصحيفة الإيطالية، فإن الحقيقة أن الخط الإيطالي - الذي يتضمن دعم النظام لتوفير فرص عمل وتقديم المساعدة لمن يقرر العودة إلى سورية - يشق طريقه الآن حتى بين الدول التي كانت في وقت ما الأكثر معارضة.

ولفتت إلى أن هولندا أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعيد أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى سورية، كما تتجه ألمانيا أيضا إلى مواقف أكثر انفتاحاً، بعد أن أعلن المستشار أولاف شولتز في يونيو/حزيران عن رغبته في ترحيل المهاجرين المدانين بالإرهاب إلى سورية وأفغانستان.

وأضافت الصحيفة، أن إيطاليا تأمل في إقناع الألمان بالاصطفاف إلى جوارها من أجل تشكيل قوة أكبر في مواجهة الفرنسيين، الذين يقودون بدلاً من ذلك جبهة الرافضين للجلوس إلى الطاولة ذاتها مع الأسد للحديث عن المهاجرين، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

وأشارت إلى أن من بين الدول المؤيدة هناك أيضا المجر التي أرسلت وزير خارجيتها، بيتر سيارتو، إلى مينسك للمشاركة في المؤتمر الدولي السنوي الثاني حول الأمن الأوراسي- المنافس لمؤتمر ميونخ - الفريد من نوعه بين دول الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أنه أتيحت له الفرصة لمصافحة بسام صباغ، وزير الخارجية السوري، الذي وجهت له الدعوة ليكون من بين المتحدثين في المؤتمر.