أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن الإدارة العامة لحرس الحدود، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها للتهريب إلى الداخل السوري عبر الحدود اللبنانية، وذلك في منطقة النبك – قرية فليطة.

وأوضحت الوزارة أن العملية شهدت اشتباكاً مع المهربين الذين فرّوا باتجاه العمق اللبناني، فيما تمكنت القوات المختصة من ضبط الكمية المخدرة كاملة وتنظيم الضبط اللازم.

وأكدت الداخلية أن التحقيقات مستمرة لتحديد جميع المتورطين في عملية التهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أن الجهود متواصلة لمكافحة شبكات التهريب وضبط الحدود حمايةً لأمن المجتمع.

ويوم أمس تمكنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حمص من ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت متجهة إلى لبنان في كمين محكم قرب الحدود اللبنانية وتصادر المضبوطات وتنظم الضبط اللازم أصولاً.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

واصلت الليرة السورية تراجعها أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث سجل سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب نحو 10,675 ليرة شراء و10,725 ليرة مبيع.

فيما تجاوز في الحسكة حاجز 10,800 شراء و10,850 مبيع أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة شراء و11,110 ليرة مبيع.

انطلقت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أعمال المؤتمر الاستثماري الأول تحت شعار "البيئة الاستثمارية الجاذبة في سوريا"، بمشاركة واسعة من المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المؤتمر يمثل لحظة فارقة في مسيرة التنمية، مشدداً على ضرورة ربط الجامعات بحاجات السوق والاستثمار، وخلق بيئة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة دمشق "مصطفى صائم الدهر"، أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، عبر التعليم والتأهيل وتطوير الكفاءات. فيما أشار معروف الخلف، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى أن المؤتمر يهدف لوضع خارطة استثمارية شاملة تغطي مختلف المحافظات.

اليوم الأول من المؤتمر تضمن أربع جلسات رئيسية تناولت الاقتصاد السوري، الإطار التشريعي للاستثمار، المؤشرات المالية والإصلاح النقدي، إضافة إلى استعراض بيئة الأعمال من وجهة نظر المستثمرين.

 وبحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وفد مجلس رجال الأعمال السوري–السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وناقش الجانبان التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة، إلى جانب تحديد القطاعات الحيوية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن الحكومة السورية حريصة على تذليل العقبات أمام رجال الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار شملت المواد الغذائية الأساسية، مع تسجيل زيادة وصلت إلى 20% خلال أيام قليلة. فقد ارتفع سعر ليتر زيت عباد الشمس من 16 إلى 20 ألف ليرة، وكيلو الرز المصري من 8 إلى 12 ألف ليرة، إضافة إلى زيادات ملحوظة في أسعار السكر والبن والمنظفات والخبز.

ورغم توفر السلع في الأسواق، يرى مواطنون أن بعض التجار يستغلون تقلبات الدولار والمخاوف من قرارات الاستيراد الأخيرة لرفع الأسعار دون مبرر، خاصة بعد تجاوز سعر الصرف عتبة 11 ألف ليرة.

وأثار قرار الحكومة بوقف استيراد الفروج المجمد و20 مادة غذائية وزراعية خلال أغسطس، إلى جانب منع استيراد 15 صنفاً من الخضار والفواكه اعتباراً من سبتمبر، قلقاً واسعاً من احتكار السلع وارتفاع أسعارها، المواطنون عبروا عن استيائهم من تكرار سيناريو الغلاء بعد كل زيادة في الرواتب، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتضاؤل تأثير الرقابة التموينية.

يرى خبراء أن ارتفاع الدولار وموجة الحر الأخيرة شكلا عاملين رئيسيين في تفاقم الغلاء. حيث رفع تراجع سعر الصرف كلفة الاستيراد والطاقة، فيما أثرت الحرارة على الإنتاج الزراعي والنقل والتخزين، ما أدى إلى انخفاض المعروض.

ويشير اقتصاديون إلى أن فقدان الثقة بالليرة يدفع التجار والمستهلكين للتسعير بالدولار، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كسرها بالإجراءات الإدارية.

ويتوقع الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي استمرار الضغوط على الليرة، مع إمكانية وصول الدولار إلى 15–20 ألف ليرة في حال استمرار العقوبات وتراجع التحويلات.

أما السيناريو الأكثر استقراراً فيفترض تحسن الدعم الخارجي وتزايد الحوالات، ما قد يثبت السعر بين 12–14 ألف ليرة، لكنه يظل هشاً ما لم ترافقه سياسات نقدية مرنة وشفافة، تركز على إعادة بناء الثقة بالليرة وتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

ورغم إعلان مديرية التجارة الداخلية في دمشق تسيير دوريات يومية لمراقبة الأسعار وإغلاق المحال المخالفة، إلا أن المواطنين يرون أن الرقابة غير كافية، وأن التجار يستغلون غياب الضبط لرفع الأسعار بشكل غير منطقي.

وتأثرت الزراعة السورية بموجة الحر وجفاف الآبار، ما أدى إلى تراجع إمدادات الخضار والفواكه بنسبة وصلت إلى 50%، بحسب عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد. لكنه أعرب عن تفاؤله بتحسن المعروض اعتباراً من سبتمبر مع اعتدال المناخ.

وحذرت منظمات دولية من تفاقم الأزمة الغذائية، حيث تؤكد بيانات برنامج الأغذية العالمي أن 13.5 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات غذائية، فيما تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصادية والنزاع والتغير المناخي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تعرضت مدينة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي لأهوال الحرب منذ بدايات الثورة السورية، إذ نالت قسطاً وافراً من القصف والتدمير على يد قوات نظام الأسد البائد. المدينة، التي كانت تنبض بالحياة، وجدت نفسها هدفاً مباشراً للآلة العسكرية، مما أجبر معظم سكانها على النزوح في السنوات الأولى للحرب، خوفاً على أنفسهم وعائلاتهم.

لكن، ورغم قساوة الأوضاع في المدينة بفعل تداعيات الحرب وسنوات التهجير الطويلة، أصرَّالآلاف من أبناء كفرنبودة على العودة إلى مدينتهم بعد تحرير البلاد من النظام القمعي، حاملين معهم أمل العودة وبناء ما تبقى.

 إلا أن الواقع على الأرض كان أقسى من الحلم، فالمشهد العام في المدينة يوثق مأساة مستمرة: دمار هائل طال المنازل والمنشآت الحيوية، وشوارع مملوءة بكتل من الركام، نتيجة قصف جوي ومدفعي متواصل على مدى سنوات طويلة.

ووثّقت زيارات ميدانية لناشطين ومشاهد جوية الحجم الهائل للدمار الذي لحق بالمدينة، وقدره سكان محليون بـ 90% من البنية التحتية للمدينة. وأصبحت أكوام الأنقاض العائق الأكبر أمام عودة الحياة، فهي لا تعرقل الحركة فحسب، وتؤثر على المظهر الجمالي للمدينة، وتشكل خطراً على السلامة العامة، وتعيق جهود إعادة الإعمار. 

كما تساهم الأنقاض في تفشي الأمراض نتيجة انتشار الحشرات، وتحرم الأطفال من اللعب والعائلات من استئناف حياة طبيعية، أما من الناحية الاقتصادية، فتعيش المدينة تحت وطأة أزمة خانقة، حيث فقد كثير من الأهالي مصادر رزقهم خلال سنوات الحرب، ويعيشون ظروفاً اقتصادية قاسية تمنعهم من إعادة بناء منازلهم، ومساعدة مدينتهم على تجاوز العقبات والتحديات التي تعاني منها.

كما طال الدمار المدارس، وأصبحت خارج الخدمة، وغير صالحة لاستقبال الطلاب، وكان أهالي المدينة قد دعوا إلى وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بإعادة ترميم المدارس، وفي مقدمتها مدرسة خالد الشيخ.

 يرفع أهالي كفرنبودة نداء استغاثة عاجل إلى الحكومة السورية ومحافظة حماة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية والجهات المعنية بشؤون إعادة الإعمار، مطالبين بالتدخل الفوري لرفع الأنقاض وفتح الشوارع وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب ترميم المدارس والمراكز الصحية، وتقديم تعويضات عادلة للمتضررين، وتوفير مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص عمل لأهالي المدينة المنهكة.

أصدر وزير العدل في الحكومة السورية، الدكتور "مظهر الويس"، القرار رقم 939 القاضي بتحديد الجنح الشائنة التي تعتبر مخلة بالثقة العامة، وتشكل مانعاً من ممارسة حق الترشح والانتخاب، أو تقيد بعض الحقوق الأخرى أينما وردت في سائر القوانين.

ويشمل القرار عدداً واسعاً من الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات لعام 1949، من بينها الجنح الواقعة على أمن الدولة، والسلامة العامة، والإدارة العامة، والإدارة القضائية، إضافة إلى الجرائم المخلة بالثقة العامة، والجنح التي تمس الدين والأسرة والأخلاق العامة، فضلاً عن الجرائم التي تمس الحرية الشخصية.

كما أدرج القرار الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة الصادر عام 1961، وقانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993، إضافة إلى بعض المخالفات المتعلقة بقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ونص القرار على أن هذه الجنح لا تنتج أثرها لجهة المنع أو التقييد من الحقوق إلا في حال صدور حكم قضائي مبرم كما حدد حالات زوال المنع، وتشمل إلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية ومحكمة قضايا الإرهاب بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على توصية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 521/ل لعام 2025، أو في حال إعادة الاعتبار إلى الفاعل، أو صدور عفو عام يشمل كامل العقوبة.

ويأتي القرار في إطار تنظيم العلاقة بين الحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما حق الترشح والانتخاب، وبين الأحكام القضائية المرتبطة بالجرائم التي تمس الثقة العامة أو تهدد المجتمع. ويهدف، بحسب وزارة العدل، إلى تعزيز النزاهة في الحياة العامة وضمان أن لا يتولى الشأن العام من صدر بحقه إدانة جنائية تمس الثقة أو الأخلاق أو الأمن المجتمعي.

إلى ذلك واصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب سلسلة لقاءاتها التشاورية مع وفود مجتمعية من مختلف المناطق السورية، حيث استقبلت وفداً ضم ممثلين عن مناطق السلمية والقدموس ومصياف ونهر الخوابي، وذلك في مقر المجلس بدمشق، وجاء اللقاء في إطار سعي اللجنة لضمان توافق النظام الانتخابي المؤقت مع تطلعات الشعب السوري وظروف المرحلة الانتقالية.

وأكد "نوار نجمة"، عضو اللجنة العليا، أن اللقاء يأتي ضمن خطة تشاورية واسعة تشمل مختلف شرائح المجتمع، بهدف جمع توصيات ومقترحات تساعد في صياغة نظام انتخابي يحظى بقبول شعبي واسع، وأوضح أن هذه المشاورات تُعدّ خطوة محورية نحو بناء آليات انتخابية تكرّس الشرعية الوطنية وتحاكي التحديات الجديدة.

وخلال اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن آرائهم بصراحة حول أولويات المرحلة المقبلة الدكتور "حكمت سليمان"، من مدينة السلمية أشاد بشفافية اللجنة ووضوحها، مشدداً على أهمية اختيار كفاءات عالية للمجلس، لا سيما في المجالات القانونية، لضمان متابعة مصالح الشعب بفعالية.

واعتبر أن إيصال صوت المواطنين إلى قبة البرلمان هو “مهمة وطنية كبرى”، من جانبه، دعا الدكتور "قاهر أبو الجدايل"، اختصاصي طاقة ذرية، إلى تخصيص مقاعد للمناطق الخارجة جزئياً عن سيطرة الحكومة، مشدداً على ضرورة تنظيم مسار العدالة الانتقالية ضمن إطار مؤسسي واضح، إضافة إلى الإسراع بالإصلاح الاقتصادي كاستحقاق ملح لمواجهة الفقر والبطالة.

 وشددت الدكتورة "سلام قاسم"، اختصاصية نفسية وناشطة حقوقية من نهر الخوابي، على أهمية البعد الإنساني في بناء النظام الانتخابي، ووصفت اللقاء بـ “التطور الإيجابي”، معتبرة أن "الإنسان وكرامته وحقوقه يجب أن يكونوا محور أي مشروع وطني ناجح في سوريا".

وركّزت "قاسم"، على ضرورة حماية التنوع السوري بكل مكوناته، بوصفه مصدر قوة وغنى للمجتمع، مؤكدة أن تمثيل المهجرين، لا سيما من إدلب، في العملية التشريعية ينبغي أن يكون أولوية قصوى وجلسة خاصة مع سيدات من دمشق وحلب.

هذا وعقدت اللجنة العليا للانتخابات جلسة تشاورية منفصلة مع وفد من السيدات القادمات من دمشق وحلب، حيث ناقشت معهن النظام الانتخابي المؤقت، واستعرضت مقترحات تضمن مشاركة المرأة بشكل فاعل وتمثيلاً عادلاً ضمن العملية الانتخابية.

قال النائب الأميركي جو ويلسون إن أي خطة لتقسيم سوريا ستقود إلى “عدم استقرار واسع” يمتد إلى دول الجوار، مؤكداً أن “سوريا موحدة ومستقرة وشاملة هي الخيار الوحيد”.

وأوضح ويلسون في تصريح نشره على حسابه في منصة “إكس” أن المقترحات التي يجري تداولها حالياً لتقسيم سوريا تشبه الخطة التي طرحها قبل عقدين السيناتور الأميركي جو بايدن (الرئيس الأمريكي السابق) لتقسيم العراق إلى ثلاث دول، مضيفاً أنه عارض تلك الخطة آنذاك لأنها “كانت ستؤدي إلى ثلاث حروب منفصلة، وتمكّن إيران، وتمنح فرصة لتنظيم القاعدة”.

وأشار النائب الأميركي إلى أن تكرار مثل هذه الأفكار في الحالة السورية “لن يفضي إلا إلى مزيد من الفوضى، مع انعكاسات مباشرة على تركيا والأردن والعراق وإسرائيل”.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح بايدن عام 2006 لم يكن يدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دول مستقلة، بل إلى إقامة نظام فيدرالي يمنح المكونات الأساسية حكماً ذاتياً ضمن دولة موحدة. وهو ما يجري تداوله اليوم في سوريا، غير أن معارضين، ومن بينهم ويلسون، اعتبروا أن هذا الطرح يفتح الباب أمام تقسيم فعلي للعراق، وهو الموقف الذي يواصل ويلسون رفضه في الملف السوري.
ويأتي موقف ويلسون في وقت تتصاعد فيه نقاشات داخل الأوساط الغربية حول مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث يدعو بعض الباحثين إلى نماذج فدرالية أو تقسيمية، فيما يتمسك آخرون بوحدة البلاد باعتبارها الضمانة الأساسية للاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد خلال لقاء مع أكاديميين ووجهاء من إدلب، رفض المجتمع السوري القاطع لأي مشروع تقسيم، واصفاً المطالبين به بأنهم “حالمون وجاهلون”، ومشدداً على أن وحدة الأراضي السورية ثابتة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال الشرع إن “معركة التحرير أسقطت نظام الأسد، أما المعركة الأصعب اليوم فهي معركة توحيد البلاد”، موضحاً أن حصر السلاح بيد الدولة شرط أساسي للاستقرار، وأن الظروف التي تسمح بالتقسيم غير متوفرة.

وأشار الرئيس إلى أن ما يثار حول إنشاء كانتونات مجرد أوهام غير قابلة للتطبيق، وأن أي محاولة لتغيير الخرائط ستقود إلى كوارث، مؤكداً أن المجتمع السوري رافض للتقسيم جملة وتفصيلاً.

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

ووفقًا لقائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد "ملهم محمود الشنتوت"، تكللت جهود وحدات الأمن الداخلي بتوقيف أبو فهد بعد عمليات رصد دقيقة، حيث كان متوارياً في منطقة السقيلبية.

وكان المذكور شغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محردة خلال حكم النظام البائد، وارتكب جرائم حرب استهدفت أهالي المناطق الثائرة، راح ضحيتها عشرات المدنيين في مجازر جماعية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم أمام القضاء المختص وأثار توقيف أبو فهد موجة واسعة من التفاعل الشعبي في كفرهود، تلملح، التريمسة، شيزر، الطار وسائر قرى ريف محردة، حيث ارتبط اسمه بذكريات دامية من القتل والاعتقال والتشريد.

وتنوعت ردود الفعل بين الفرح والتشفي، وبين شهادات شخصية مؤلمة، من بينها رواية أحد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أكد تعرضه للضرب وكسر العظام على يد أبو فهد، معتبرًا توقيفه بداية لاستعادة حقه.

ويرى مراقبون أن اعتقال المجرم أبو فهد يتجاوز البعد الشخصي، إذ يمثل بداية انهيار منظومة الأمن المرتبطة بالنظام السابق، ويبعث رسالة أمل للمهجرين وذوي الشهداء بأن العدالة وإن تأخرت فإنها آتية.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

قال سالم أبو السعود، معاون محافظ حمص للشؤون الإعلامية، إن فرق إزالة الألغام تمكنت حتى الآن من نزع نحو 25 ألف لغم من مناطق البادية السورية، في حين يُقدّر العدد الإجمالي للألغام المزروعة هناك بنحو 350 ألف لغم.

وأوضح أبو السعود أن السلطات وجّهت جميع المنظمات المعنية بإزالة الألغام للعمل في مناطق تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي، لكونها من أكثر المناطق خطورة وتضرراً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حجم الألغام المزروعة أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة حالياً.

وفي السياق نفسه، تشهد مناطق البادية المحيطة بتدمر والسخنة موجة متصاعدة من الحوادث المميتة منذ مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، حيث وثّقت شبكة تدمر الإخبارية سلسلة انفجارات أودت بحياة مدنيين وأطفال ومتطوعين في إزالة الألغام.

فقد أُصيب الشابان فرحان العطلة وعلي خليف الخلاف بانفجار لغم أثناء مرورهما على دراجة نارية، فيما استشهد رجلان من أبناء السخنة، هما حمادي البرشان وخليل مخيلف الناصر، أثناء قيامهما بعمل تطوعي لإزالة الألغام من محيط المدينة.

كما لقي الطفل يوسف عبدالله الصوان (10 سنوات) مصرعه وأصيب خمسة أطفال آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء اللعب في حي الجمعية الغربية بتدمر شرقي حمص.

إلى جانب ذلك، قُتل المواطن طويرش الخريس وأصيب آخرون في حادث مشابه ببادية تدمر، كما قتل "ثامر العبدالله" خلال محاولته إزالة لغم أرضي، إضافة إلى سقوط ضحايا آخرين في محيط المحطة الثالثة شرق تدمر.

وتؤكد تقارير محلية أن معظم هذه الألغام والمخلفات زرعها كل من النظام البائد وتنظيم داعش والميليشيات الإيرانية خلال سنوات الحرب، فيما لا تزال بقايا العبوات والمتفجرات متمركزة حتى داخل الأحياء السكنية التي استُخدمت كمقرات ومصانع للذخائر سابقاً.

وناشد ناشطون المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل، محذرين من أن تدمر وباديتها في ريف محافظة حمص الشرقي تحولت إلى "مقبرة مفتوحة للمدنيين"، في ظل عجز واضح عن التعامل مع حجم الخطر المتزايد يوماً بعد يوم.

شهد المركز الوطني للفنون البصرية في دمشق، اليوم الأربعاء، حفل الإعلان عن الانطلاقة الجديدة للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، بحضور وزراء وممثلين عن البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، إلى جانب اتحادات ونقابات ومؤسسات إعلامية محلية وإقليمية ودولية، إضافة إلى شخصيات ثقافية وفنية.

انطلاقة برؤية جديدة
قال المدير العام للوكالة زياد المحاميد في كلمته خلال الحفل إن هذه اللحظة تمثل "فجراً جديداً" لسانا، يعيد الاعتبار لرسالتها الصحفية الأصيلة بأن تكون وكالة وطنية مهنية تنقل الخبر بصدق، وتخاطب العالم بلسان "سوريا الحقيقية". وأكد أن المؤسسة ورثت فكراً صحفياً تقليدياً يعتمد على الإملاء، وبنية تحتية متداعية، لكن عملية التحول الأخيرة نقلتها من "مؤسسة عاجزة" إلى "منبر عصري حديث".

إصلاح داخلي وتدريب كوادر
استعرض المحاميد مسار الإصلاح الداخلي الذي بدأ بتحويل الصحفي من متلقٍ للتعليمات إلى صحفي ميداني يتحرى المعلومة وينقلها بمهنية، مشيراً إلى أن الوكالة أطلقت ورشات تدريبية لغرس قيم المصداقية والمسؤولية. وأضاف أن قاعة الفرقة الحزبية السابقة تحولت إلى قاعة تدريب حيّة بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية لتخريج جيل جديد من الصحفيين.

توسع لغوي وحضور عالمي
كشف المدير العام أن سانا أصبحت تخاطب جمهورها بخمس لغات رئيسة هي الإنكليزية، الفرنسية، الإسبانية، التركية، والكردية، مع سياسات تحريرية تراعي خصوصية كل جمهور. وأوضح أن الوكالة انتقلت من الحضور المحلي إلى شبكة واسعة من المراسلين داخل المحافظات السورية وشبكة دولية متنامية، مع خطط لفتح مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

محتوى بصري وتقنيات حديثة
أعلن المحاميد إدخال خطوط إنتاج جديدة تشمل الفيديوهات عالية الجودة، الصور الاحترافية، والتقارير الإنسانية، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع العمل الصحفي مع الحفاظ على البعد الإنساني والمصداقية. وأكد أن هذه التحديثات انعكست بزيادة بنسبة 600% في زيارات الموقع، و400% في متابعة منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة.

اختتم المحاميد كلمته بتوجيه الشكر لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، ولفريق سانا الذي عمل بلا توقف لإنجاز عملية التحديث. وأكد أن الوكالة في حلّتها الجديدة تسعى لأن تكون "بيتاً لكل السوريين ونافذة للعالم على سوريا جديدة حرة وصادقة".

وزير الإعلام في حفل انطلاقة سانا الجديدة: من أداة دعائية إلى منبر وطني مهني
في كلمة لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، أكد فيها أن هذه اللحظة تمثل بداية صفحة جديدة في مسار الإعلام الرسمي السوري، بعد أن ارتبط اسم الوكالة طويلاً في الذاكرة الجمعية بمرحلة النظام البائد حين تحولت إلى أداة دعائية لتبرير القمع وتزييف الحقائق.

 استعادة الدور الطبيعي
قال المصطفى إن "سانا" في حلّتها الجديدة تتعهد بالعودة إلى دورها الطبيعي كمنبر وطني مهني يعنى بخدمة الخبر ونقله بأمانة ومسؤولية، مشدداً على أن الوكالة ستعمل على أن تكون خدمة إخبارية وطنية شاملة ومرآةً للمجتمع ومصدراً للمعلومة الموثوقة محلياً وعالمياً.

بناء الثقة مع الجمهور
أوضح وزير الإعلام أن الحاجة إلى مصدر رسمي رصين وشفاف لم تعد ترفاً بل شرطاً أساسياً لبناء المجال العام واستعادة ثقة الجمهور، مؤكداً أن الوكالة ستعتمد على التراكم في الخبرات والالتزام بالمصداقية والشفافية لكسب ثقة السوريين من جديد بعد عقود من القطيعة القسرية.

أدوات جديدة وخطاب متجدد
لفت المصطفى إلى أن "سانا" تسعى لتنويع أدواتها الإعلامية عبر النص والصورة والتغطيات الميدانية، وصولاً إلى البث الرقمي والتفاعل المباشر مع الجمهور. وأكد أن إعادة إطلاق الوكالة يضعها في موقع "قاطرة الإعلام الرسمي" التي ستقود المؤسسات الإعلامية الأخرى نحو تجديد الخطاب وتطوير لغة مهنية وموضوعية أكثر حيوية.

شكر للرئيس وفريق العمل
اختتم وزير الإعلام كلمته بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية أحمد الشرع على ثقته ودعمه، ولأسرة الوكالة التي عملت بجد وبإمكانات محدودة لتصل إلى هذه اللحظة، مؤكداً أن التحديات المقبلة ستكون دافعاً لمزيد من التطوير والإبداع.

التأسيس والنشأة
تأسست الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في عام 1965 بقرار رسمي من الحكومة السورية، لتكون المصدر الإخباري الرسمي للدولة وأداتها الإعلامية الأساسية لنشر الأخبار محلياً وخارجياً. ومنذ انطلاقتها، ارتبط اسمها بالإعلام الرسمي الذي عكس توجهات السلطة الحاكمة، حيث احتكرت طوال عقود مساحات واسعة من العمل الصحفي والإعلامي في سوريا.

الدور خلال حكم نظام الأسد
خلال عقود حكم عائلة الأسد، تحولت "سانا" إلى منصة دعائية أساسية للنظام، إذ لعبت دوراً محورياً في ترويج خطاب السلطة وتبرير سياساتها الداخلية والخارجية، كما اتُّهمت الوكالة مراراً بتزييف الحقائق وتجاهل تغطية الأحداث الميدانية الحقيقية، خصوصاً بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، حيث اقتصرت تغطياتها على الرواية الرسمية وتجاهلت انتهاكات واسعة النطاق ارتكبها النظام البائد.

البنية والتطور
تضم الوكالة مقرات رئيسة في دمشق، إلى جانب شبكة مراسلين محليين في المحافظات، ومكاتب خارجية في عدد من العواصم. وتنشر محتواها بعدة لغات، أبرزها العربية والإنكليزية والفرنسية، ثم توسعت لاحقاً لتشمل التركية والإسبانية، وفي عام 2025 أطلقت نسختها باللغة الكردية كخطوة رمزية لافتة، كما تمتلك "سانا" موقعاً إلكترونياً وأرشيفاً ضخماً من المواد المصورة والمرئية منذ تأسيسها.

بعد سقوط النظام البائد
مع سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، دخلت "سانا" مرحلة إعادة هيكلة شاملة، شملت بنيتها الإدارية والبشرية والتقنية، وجرى تقديمها كوكالة وطنية مهنية تسعى لتصحيح مسارها السابق، والانتقال من أداة دعائية إلى مؤسسة إعلامية حديثة تحاكي المعايير الصحفية العالمية.

اليوم تُقدَّم "سانا" بوصفها القاطرة الأساسية للإعلام الرسمي في سوريا الجديدة، ومن المتوقع أن تلعب دوراً محورياً في إعادة بناء الثقة بين الجمهور المحلي ووسائل الإعلام الوطنية، وفي تقديم صورة مختلفة عن سوريا إلى العالم بعد مرحلة طويلة ارتبطت فيها بالدعاية والتعتيم الإعلامي.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن سبعة جنود إسرائيليين أُصيبوا بجراح متفاوتة، بينهم أربعة في حالة خطرة، إثر انفجار مجهول يُعتقد أنها “قنبلة او جسم منفجر”، داخل موقع عسكري سوري سابق تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الشيخ.

وبحسب قناة “كان” العبرية وموقع “واينت”، فإن الانفجار وقع خلال نشاط عسكري داخل الموقع، دون أن توضح المصادر طبيعة المهمة التي كان الجنود ينفذونها.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن المصابين نقلوا إلى مستشفى صفد شمال فلسطين المحتلة، وسط صمت من الجيش الإسرائيلي الذي لم يُصدر حتى اللحظة أي بيان يوضح ملابسات الحادث.

ويمثل الانفجار الذي وقع في الموقع العسكري السوري المحتل بجبل الشيخ مؤشرًا إضافيًا على قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي على تثبيت مواقعها بشكل أكبر، إذ أن الجيش الإسرائيلي يحتل الجبل منذ أكثر من 6 شهور إلا أن انفجار القنبلة تم اليوم، ما يؤشر أن هناك تحركات على الأرض ونية توسعية وتثبيت نقاط عسكرية في الجبل.

التوغلات الإسرائيلي جنوب سوريا

ويتزامن الحادث مع تصاعد الحديث عن توسّع ميداني إسرائيلي داخل الأراضي السورية، خاصة في محافظة القنيطرة ومحيط جبل الشيخ. فقد كشف تحقيق استقصائي نشره موقع “درج” مطلع الشهر الجاري عن إقامة الجيش الإسرائيلي سلسلة من النقاط والحواجز العسكرية على امتداد يتجاوز 50 كيلومترًا من الحدود، تشمل مواقع من جبل الشيخ شمالا وحتى ريف القنيطرة وريف درعا الغربي جنوبا.

ووثق التحقيق إقامة قواعد ثابتة في مناطق مثل قمة جبل عرنة بجبل الشيخ، تل الأحمر الغربي، سد المنطرة، وسرية الهاون، ضمن أراضٍ تُعد قانونيًا جزءًا من السيادة السورية، بموجب اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

ورصد التقرير الاستقصائي انتهاكات متعددة بحق المدنيين السوريين القاطنين قرب تلك المناطق، شملت منع المزارعين من دخول أراضيهم، إحراق محاصيل، تجريف أحراج طبيعية يزيد عمرها على خمسة قرون، ووقوع ضحايا من المدنيين نتيجة عمليات قنص وقصف مباشر.

كما أشار إلى مقتل 18 مدنيًا في محافظة درعا خلال العام الماضي نتيجة التوغلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عمليات اعتقال في مناطق منزوعة السلاح نظريًا.

موقف الحكومة السورية

من جهتها، أكدت الحكومة السورية الحالية، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، أنها تواصل تقديم شكاوى موثقة إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف)، وتعمل على رفع ملفات قانونية إلى مجلس الأمن وهيئات حقوق الإنسان، في محاولة لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقات الدولية وسيادة سوريا.

وتثير هذه التطورات تساؤلات عن مستقبل المنطقة العازلة واتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، ودور قوات “أوندوف”، والقدرة السورية الرسمية على استعادة السيطرة الكاملة على الجنوب، في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إطلاق قسم جديد باللغة الكردية، لينضم إلى نسخها المتوفرة باللغات العربية والإنكليزية والتركية والإسبانية والفرنسية، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً بارزاً في سياسة الإعلام الرسمي السوري نحو تعزيز التعددية والانفتاح على مختلف المكوّنات.

خطوة نحو التنوع الإعلامي
رأى متابعون أن إطلاق النسخة الكردية يعكس توجهاً جديداً من قبل المؤسسات الرسمية لمخاطبة جميع المكوّنات السورية بلغاتها الأم، بما يساهم في تعزيز الشمولية وإيصال الرسائل الإعلامية والسياسية إلى شريحة أوسع من الجمهور داخل سوريا وخارجها. واعتُبر هذا التطور استجابة لواقع اجتماعي وثقافي متنوع ظلّ مغيباً عن الإعلام الرسمي لعقود طويلة.

رمزية الافتتاح
استُهلت الصفحة الرئيسية للقسم الكردي بخبر عن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالبطريرك يوحنا العاشر يازجي، في رسالة رمزية تعكس التأكيد على قيم التنوع الوطني والعيش المشترك بين مختلف المكونات الدينية والعرقية في سوريا.

قراءة أولية
يرى خبراء الإعلام أن هذه الخطوة قد تحمل أبعاداً سياسية وثقافية في آن واحد، إذ تسعى دمشق إلى إعادة بناء الثقة مع مكوّن أساسي من المجتمع السوري عبر الاعتراف بلغته وإعطائها مساحة رسمية، بالتوازي مع مساعٍ لإيصال الموقف الرسمي السوري إلى الرأي العام الكردي في الداخل والخارج.

وتستعد الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” لإطلاق نسختها الجديدة يوم الأربعاء 20 أغسطس/ آب، بعد استكمال عملية إعادة هيكلة شملت بنيتها التحتية وكوادرها البشرية، وذلك في خطوة وُصفت بأنها “نقطة تحول” في مسارها الإعلامي بعد سقوط نظام الأسد.

ومن المقرر أن تقام مراسم الإعلان عن الانطلاقة الجديدة في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق، بمشاركة شخصيات رسمية وإعلامية سورية، إضافة إلى دبلوماسيين أجانب ووكالات عالمية.

وقال المدير العام للوكالة زياد المحاميد، في حديث للأناضول، إن “سانا” شهدت عملية تحديث شاملة شملت البنية التحتية، المعدات، والكوادر، بما يلائم متطلبات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم استحداث مديرية خاصة بالإعلام الرقمي، وأخرى لشبكة المراسلين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن الوكالة ستفتح مكاتب خارجية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، لتعزيز حضورها العالمي.

محتوى متعدد اللغات
وأوضح المحاميد أن “سانا” ستقدم محتواها بعدة لغات، بينها الإنجليزية، التركية، الفرنسية، الإسبانية، والكردية، لافتًا إلى أن قسم الترجمة سيعمل على إنتاج محتوى مخصص للجمهور الناطق بكل لغة، وليس مجرد نقل حرفي.

وأشار المدير العام إلى أن الوكالة نقلت أرشيفها الذي يعود إلى عام 1965 إلى الوسط الرقمي لحمايته واستثماره كمورد دخل عبر الاشتراكات، وختم المحاميد بالتأكيد على أن الإدارة تطمح إلى أن تصبح “سانا” في مقدمة الوكالات العربية ومنافسة لنظيراتها الإقليمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتجدر الإشارة أنه جرى تجديد مبنى الوكالة الرئيسي بدمشق بما يتماشى مع هويتها البصرية الجديدة، حيث يمكن ملاحظة الإختلاف الكبير في المبنى سابقا والأن.

تواجه تربية الأبقار في شمال شرقي سوريا تحدياً جديداً يهدد أحد أهم مصادر الدخل للأسر الريفية. فقد شهدت المنطقة، خلال الأسابيع الماضية، تفشياً واسعاً لمرض الحمى الزائلة البقرية، ما تسبب بخسائر مالية فادحة لمربي الثروة الحيوانية، خاصة في محافظتي الحسكة ودير الزور، حيث يعتمد عشرات المزارعين على تربية الأبقار كمورد رزق أساسي.

يقول مربو أبقار في المنطقة إن هذه ليست المرة الأولى التي يجتاح فيها المرض قطعانهم، لكنها قد تكون الأشد. ففي عام 2016 تسببت موجة مماثلة بنفوق نحو 1% من القطيع، فيما بلغت الخسائر نحو 10% خلال موجة ثانية في عام 2020. أما اليوم، فيقدّر بعض المربين أن تصل الخسائر إلى 50% من الأبقار المصابة، وسط غياب حلول طارئة وفعالة.

عوامل مناخية ونقص لقاحات
يرجع مربو المواشي أسباب الانتشار الواسع إلى عوامل مناخية أبرزها الحرارة الشديدة خلال الصيف، إضافة إلى غياب بعض اللقاحات البيطرية الضرورية مثل لقاح الحمى القلاعية (النوع الروسي)، والذي كان متوفراً في السنوات السابقة. هذا النقص، بحسب الأطباء البيطريين، زاد من ضعف مناعة الحيوانات أمام الفيروسات.

مرض فيروسي ينتقل بالحشرات
وبحسب أطباء بيطريين في المنطقة، فإن الحمى الزائلة البقرية هي مرض فيروسي محدود الخطورة نسبياً، لكنه ينتقل بسهولة عبر الحشرات الماصة للدم، وعلى رأسها البعوض وذباب الإسطبل. ويصيب الأبقار والعجول وحتى الجواميس، ولا يوجد له علاج نوعي حتى الآن، ما يجعل العلاج مقتصراً على دعم المناعة وخفض الحرارة باستخدام مضادات الالتهاب وبعض الفيتامينات.

أعراض حادة ومعدلات نفوق مرتفعة
تشمل أعراض الإصابة، وفق الأطباء، ارتفاع درجة حرارة الحيوان إلى نحو 41 مئوية، وظهور وذمات (تورمات) غازية وتحت جلدية، إضافة إلى انتفاخات في الفك السفلي والبلعوم والضرع، واضطرابات عضلية تؤدي إلى فقدان التوازن أو الرقود التام. وفي حالات معينة، سُجلت حالات شلل مؤقت أو دائم.

تكاليف مرتفعة وخسائر فادحة
رغم المحاولات المستمرة للتعامل مع المرض، تؤكد شهادات مزارعين أن الخسائر في بعض الحالات تجاوزت 10 آلاف دولار، نتيجة نفوق عدد كبير من الأبقار. وتختلف الخسائر بحسب عدد الأبقار المصابة وطبيعة الرعاية التي يتلقاها القطيع.

دعوات لتعزيز الوقاية وتنظيم الاستجابة
يشدد الأطباء البيطريون على أن الوقاية تبقى الخيار الأفضل في ظل غياب العلاج النوعي. ويوصون بـرش المبيدات الحشرية بشكل دوري، والحد من حركة الأبقار من وإلى المناطق المصابة، مع التأكيد على أهمية التلقيح الوقائي بمجرد توفر اللقاحات المعتمدة.

في ظل محدودية الإمكانات، يطالب المربون والبيطريون على حد سواء، بضرورة تدخل الجهات المعنية والمنظمات الزراعية لدعم مربي الأبقار وتعويض المتضررين، إضافة إلى توفير اللقاحات والمستلزمات البيطرية الأساسية، قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.

بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأت آلاف العائلات السورية العودة إلى قراها ومدنها بعد سنوات من النزوح الطويل، لاستعادة جزء من حياتها السابقة، لكن تجربة العودة اختلفت من شخص لآخر بحسب القدرة على إعادة بناء الحياة. 

بعض العائدين تمكنوا من ترميم منازلهم وبدء حياتهم من جديد، بينما واجه آخرون صعوبات اقتصادية حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس، فعاشوا في مساكن مؤقتة غير صالحة، أما الفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن والأرامل والفقراء، فوجدوا أنفسهم بلا موارد كافية، يعيشون ظروفاً صعبة تجعل من السكن حقاً بعيد المنال، في ظل غياب دعم فوري يتيح لهم إعادة بناء منازلهم بشكل آمن.

في هذا السياق، نشرت صفحة الإعلامي جميل الحسن على فيس بوك عدة قصص لعائدين إلى ريف إدلب الجنوبي. من بين هذه القصص، سيدة مريضة بالقلب عادت إلى قريتها في الشيخ مصطفى، واشتكت من ظروف المعيشة داخل خيمة لا تحميها من حرارة الصيف أو برد الشتاء. 

وأكدت أن موجة الحرّ الأخيرة أثرت على صحتها، وأوضحت أن أقصى طموحها هو بناء غرفة تؤويها مع ابنتها قبل حلول الشتاء. في فيديو آخر، ظهرت امرأة كانت نازحة سابقاً في خيمة، وعند عودتها إلى قريتها، عادت للعيش في الخيمة مُجدداً لعدم قدرتها على بناء منزل جديد.

كما انتشر مقطع لسيدة تجلس بالقرب من أنقاض منزلها، مشيرة إلى فقدان زوجها الذاكرة بسبب مآسي الحرب، واستشهاد أبنائها، وتدمير مصادر رزقهم، مؤكدة صعوبة الوضع المعيشي الذي تواجهه أسرتها.

تمثل هذه القصص جزءاً من واقع يعيشه آلاف السوريين بعد عودتهم إلى قراهم ومدنهم، حيث يفتقر الكثير منهم للقدرة على بناء منازلهم. بعض العائدين اضطروا للعيش في خيم أو كرفانات، بينما سكن آخرون منازل متضررة أُجريت لها إصلاحات محدودة بحسب إمكانياتهم المادية.

بعد سنوات من النزوح والحرب والفقر، عاد هؤلاء إلى بيئات مدمرة، وأصبح أبرز ما يطمحون إليه الحصول على مسكن آمن وخدمات أساسية تتيح لهم حياة مستقرة وكريمة بعيدة عن العقبات والتحديات.