أفادت مصادر رسمية بأن الأمن الداخلي السوري ألقى القبض، يوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، على علي الدسم الزعيل، أحد أبرز قادة ما كان يُعرف بـ"كتائب البعث" في بلدة صبيخان الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك في إطار جهود أمنية لملاحقة المتورطين بالانتهاكات خلال حقبة النظام البائد.

وأكدت صحيفة "الفرات" الحكومية، التي تصدر في محافظة دير الزور، أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة دقيقة نفذتها الجهات الأمنية المختصة، دون أن توضح تفاصيل إضافية حول التهم الموجهة أو مكان توقيف "الزعيل".

سجل حافل بالارتباط بالأجهزة الأمنية

اشتهر "علي الدسم الزعيل" بعلاقاته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، حيث كان يعتبر من أبرز الوجوه المحلية التي تولّت أدواراً في التعبئة الحزبية والتحريض على الحراك الشعبي في مناطق الريف الشرقي لدير الزور.

كما شغل "الزعيل"، منصب رئيس بلدية صبيخان في مرحلة سابقة، وعُرف عنه تبنيه خطاباً مؤيداً للنظام البائد، وتنسيقه المباشر مع أجهزة الأمن السياسي والعسكري، في وقتٍ كانت فيه منطقة دير الزور تعيش على وقع الاحتجاجات الشعبية وموجات القمع التي تلتها.

وفي وقت سابق انتشر مقطع مصور يظهر "الزعيل" يوثق فيه اعترافاته حول شبكة من العملاء المرتبطين بالنظام البائد في ريف دير الزور الشرقي وقد أثار المقطع حينها ضجة كبيرة، 
ورغم تداول أنباء في السنوات الماضية عن اختفاء "الزعيل"، بقيت الشكوك تحيط بمكان وجوده، إلى أن تأكدت أنباء توقيفه رسميًا.

وتأتي هذه العملية في ظل سلسلة تحركات تقوم بها الجهات الأمنية في مختلف المحافظات السورية لملاحقة شخصيات متورطة بانتهاكات جسيمة خلال فترة حكم النظام البائد، ولا سيما ممن لعبوا دوراً مباشراً في قمع الاحتجاجات أو ارتكبوا تجاوزات إدارية وأمنية.

رحّبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا بالإعلان عن افتتاح مكتب رسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة التركية أنقرة، واصفة الخطوة بأنها تطور نوعي في مسار دعم اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمقيمين على الأراضي التركية، والذين يقدّر عددهم بنحو 15 ألف لاجئ.

وأشادت المجموعة بالقرار الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يتضمن استضافة تركيا لمكتب تمثيلي للوكالة الأممية، معتبرة أنه يعكس التزامًا سياسيًا وإنسانيًا من قبل أنقرة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويعزّز من قدرات الوكالة على أداء مهامها في بيئة داعمة. 

وثمّنت دعوة الرئيس أردوغان للدول الإسلامية إلى زيادة دعمها لوكالة الأونروا، لا سيما في ظل الضغوط التي تواجهها الوكالة جراء تقليص التمويل الدولي والحظر الذي تفرضه "إسرائيل" على بعض أنشطتها.

وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام شراكات أعمق بين الأونروا والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني التركي، ما يساهم في تنويع مصادر الدعم السياسي والمالي للوكالة، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها كافة، بما في ذلك تركيا.

وأعربت مجموعة العمل عن أملها في أن يسهم وجود المكتب الجديد في أنقرة في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، عبر تيسير التنسيق وتفعيل آليات الدعم في ملفات الإقامة، والعمل، والرعاية الصحية، والتعليم، بما يخفف عنهم أعباء الحياة اليومية في ظل واقع اقتصادي ومعيشي صعب.

وكانت الحكومة التركية ووكالة "الأونروا" قد وقّعتا، يوم الإثنين، اتفاقية رسمية لاستضافة مكتب تمثيلي للوكالة في تركيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول. وعبّر الطرفان عن اعتزازهما بهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية، وتعزّز التعاون المؤسسي والإنساني بين الجانبين.

من جانبه، عبّر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في تصريح عقب التوقيع، عن تقديره لقرار تركيا "الاستراتيجي" باستضافة المكتب، قائلاً إن هذه الخطوة "ستمكّن الوكالة من توسيع قاعدة دعمها السياسي والمالي"، كما ستسهم في "تعزيز التواصل الإنساني والدبلوماسي" مع مختلف الشركاء.

ونوّه لازاريني بالدعم الإنساني المتزايد الذي قدمته تركيا في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة في المنطقة، بما في ذلك مساعدات الطوارئ وتوفير دقيق القمح لسكان غزة المحاصرة، مؤكدًا على أهمية الدور التركي في دعم استدامة عمليات الأونروا.

كما شكرت الوكالة الحكومة التركية على دعوتها للمشاركة كضيف خاص في اجتماع وزراء الخارجية، مشيدة بالمواقف الإيجابية الصادرة عن الدول الأعضاء، والتي جددت التزامها بدعم الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

يُذكر أن تركيا تُعد من الداعمين التاريخيين للأونروا، حيث تشغل عضوية اللجنة الاستشارية للوكالة منذ عام 1949، وقد حافظت على مستوى ثابت من الدعم السياسي والمالي طوال العقود الماضية، تأكيدًا على موقفها الثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الكرامة والعودة.

أعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية، المهندس "محمد البشير"، أنه أجرى اجتماعاً عن بعد مع نظرائه في كل من قطر والأردن، جرى خلاله بحث سبل تسريع عملية توريد الغاز إلى سوريا، بهدف تحسين إنتاج الكهرباء وزيادة عدد ساعات التشغيل في مختلف المحافظات.

وأوضح "البشير" في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية، من شأنها تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وتسريع الإجراءات الفنية واللوجستية المرتبطة بإمداد الغاز، بما يخفف من الأعباء الخدمية اليومية على المواطنين، ويعزز استقرار المنظومة الكهربائية.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة السورية لتأمين مصادر طاقة أكثر استدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الشقيقة في مواجهة التحديات المشتركة بمجال الطاقة.

وعقد وزير الطاقة السوري، يوم الثلاثاء 24 حزيران، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، مع وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي.

وأفادت مصادر رسمية أن الاجتماع تناول بحث آليات نقل الغاز القطري إلى سوريا عبر الأردن، ودور صندوق قطر في دعم المشاريع، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات.

هذا ووقعت الحكومة السورية اتفاقيات استثمارية استراتيجية في 29 أيار، مع أربع شركات دولية كبرى في مجال الطاقة من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، كما وقعت سوريا وتركيا في 22 أيار الفائت، اتفاقاً لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي وتوسيع التعاون في قطاعي الطاقة والكهرباء.

أعلنت مؤسسة مياه اللاذقية، يوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، عن توقف خطي الجر الأول والثاني المغذيين للمدينة، إثر انفجار مجهول المصدر قرب نبع السن، ما أدى إلى توقف ضخ المياه عن المنطقة الجنوبية من مدينة اللاذقية وعدد من الأحياء الأخرى.

وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي نُشر عبر معرفاتها الرسمية أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل "المنطقة الجنوبية، الشيخ ضاهر، المرتقلا، الأشرفية، الأمريكان، حي السجن، الفاروس، المشروع السابع، حي قنينص، مشروع "ب".

وتعمل فرق المؤسسة حالياً على التنسيق مع الجهات المعنية للكشف عن حجم الأضرار، وبدء أعمال الإصلاح بالسرعة الممكنة لاستئناف الضخ، فيما دعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه مؤقتاً حتى عودة التزويد المنتظم.

وأفادت مصادر رسمية بأن أصوات الانفجارات التي سُمعت، وأعمدة الدخان التي شوهدت في ريف جبلة، ناتجة عن اندلاع حريق في موقع عسكري سابق، ما أدى إلى انفجار عدد من الصواريخ الموجودة داخله.

وفي مطلع الشهر الجاري، شهدت منطقة الربيعة في ريف حماة الغربي حادثاً مشابهاً، حيث هزّت سلسلة انفجارات موقعاً عسكرياً سابقاً يُستخدم كمستودع ذخيرة، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين كانوا على متن سيارة "سرفيس" مرّت لحظة الانفجار، وسط تضارب الروايات حول طبيعة الموقع.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على مخاطر استمرار وجود مخلفات عسكرية في مواقع غير مأهولة أو قريبة من التجمعات السكنية، وما تشكله من تهديد مباشر للسلامة العامة والخدمات الأساسية.

أكد وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن هناك مساعي حثيثة لتسريع عملية توريد الغاز من دولة قطر إلى سوريا، بما يسهم في تحسين إنتاج الكهرباء وتقليص فترات التقنين في مختلف المحافظات السورية. وجاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي عبر تقنية الاتصال المرئي، جمع البشير مع وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد السليطي، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك.

وذكرت وزارة الطاقة السورية، في بيان رسمي، أن الاجتماع ناقش بالتفصيل الخطوات العملية لنقل الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية إلى الداخل السوري، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه صندوق قطر للتنمية في دعم مشاريع البنية التحتية للكهرباء، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة.

وفي تعليق على الاجتماع، قال البشير في تغريدة على منصة "إكس": "أجريت اجتماعاً عن بُعد مع الأشقاء في كل من قطر والأردن، وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تسريع عملية توريد الغاز لتحسين توليد الكهرباء، وبالتالي عدد ساعات التشغيل في عموم المحافظات السورية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة إنسانية أعلنتها دولة قطر في شهر آذار الماضي، تقضي بتزويد سوريا بإمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأردن، تنفيذاً لتوجيهات أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. المبادرة تُعد جزءاً من التزام قطري طويل الأمد بدعم قطاع الكهرباء في سوريا، كأحد المفاتيح الأساسية لعودة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار.

يعمل فريق متخصص داخل بيت زجاجي محكم، مزوّد بظروف بيئية دقيقة من حيث الحرارة والإضاءة والرطوبة، على تربية حشرة تُعد من الأعداء الحيويين لنبتة زهرة النيل، تمهيداً لإطلاقها في الطبيعة بهدف كبح جماح هذه النبتة الغازية التي باتت تهدد موارد المياه والنظام البيئي في البلاد.

الحشرة المستخدمة في هذه المكافحة هي سوسة زهرة النيل، وقد أثبتت فعاليتها كوسيلة بيولوجية مستدامة في تقليص الكتلة الحيوية لهذا النبات الذي يُصنّف من أخطر الأنواع الغازية المائية، حيث اجتاح مساحات شاسعة من المسطحات المائية السورية، لا سيما في نهر العاصي بمدينة حماة، وسد محردة، ومجرى النهر في منطقة الغاب، متسبباً بأضرار بيئية واقتصادية كبيرة.

وأوضح المهندس شادي سليمان، رئيس شعبة المكافحة الحيوية في مديرية الزراعة بحماة، أن سوسة زهرة النيل يتم تربيتها ضمن بيئة خاضعة لرقابة صارمة لضمان جاهزيتها للإطلاق ضمن خطة مكافحة حيوية طويلة الأمد، تهدف إلى الحد من انتشار هذه النبتة التي تُعد من أخطر الآفات المائية المعروفة.

وأشار سليمان إلى أن النبات الغازي يستهلك كميات كبيرة من المياه، ما يؤدي إلى خسائر مباشرة في مخزون السدود، كما يتسبب باضطرابات في النظام البيئي، منها انخفاض نسبة الأوكسجين في المياه، وتراجع أعداد الأسماك بسبب انحسار المناطق الملائمة لتكاثرها.

وللتعامل مع هذا الخطر المتفاقم، وضعت مديرية زراعة حماة خطة إدارة متكاملة تتألف من شقين رئيسيين:
 1. المكافحة الحيوية: عبر إطلاق سوسة زهرة النيل، التي تتغذى على الأوراق والساق، ما يضعف بنية النبات تدريجياً ويمهد للمرحلة التالية.
 2. المكافحة الميكانيكية: باستخدام معدات متخصصة مثل الحصادات المائية أو ما يُعرف بـ”البواكر”، لإزالة ما تبقى من الكتلة النباتية من المسطحات المائية.

وأكدت المديرية أن هذا النهج البيئي يُعد أكثر أماناً واستدامة مقارنة بالحلول الكيميائية، ويساهم في استعادة التوازن البيئي والحفاظ على الموارد المائية والثروة السمكية في المناطق المتأثرة.

من جهتها، أوضحت المهندسة ظلال عفارة، المشرفة على الأحواض، أن عملية جمع سوسة زهرة النيل تتم بشكل يومي، حيث توضع الحشرات في مطربانات زجاجية يُكتب عليها تاريخ الجمع، وتُزوّد بأوراق نباتية خضراء لتغذيتها حتى موعد الإطلاق.

وأضافت أن هذه الأوعية تُحفظ داخل برادات خاصة بدرجة حرارة تقارب 10 درجات مئوية، لضمان بقاء الحشرات في حالة مناسبة إلى حين إطلاقها في سد محردة.

وبعد الإطلاق، تبدأ الحشرة في مهاجمة النبات تدريجياً، بدءاً من اصفرار الأوراق، ثم انتقال الأثر إلى الساق، وأخيراً إلى الجذور، ما يؤدي إلى تدهور الكتلة الحيوية للنبتة بشكل كامل.

وفي وقت تتزايد فيه التحديات البيئية وتتراجع الموارد الطبيعية، ينبثق الأمل من داخل مختبر صغير، حيث تُربّى حشرة لا يتجاوز حجمها بضعة ميليمترات، لكنها تحمل حلاً بيئياً واعداً.

إنها معركة علمية هادئة تخوضها العقول السورية بإصرار، من أجل حماية مياه الوطن ومستقبل أجياله.

قال نائب الأدميرال براد كوبر، المرشح لتولي رئاسة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً فعلياً في سوريا، مشدداً على أن استمرار الوجود العسكري الأميركي في البلاد ضروري لمواصلة جهود مكافحة التنظيم، وضمان استقرار المنطقة.

جاءت تصريحات كوبر خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، لمناقشة ترشيحه للمنصب، حيث قال: "هناك حاجة مستمرة لبقاء جزء من القوات الأميركية في سوريا، ويجب دراسة الوضع المعقد هناك بعناية قبل الإقدام على أي خطوات لتخفيض عديد القوات".

ولفت كوبر، الذي يشغل حالياً منصب نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى أن القوات الأميركية تؤدي دوراً محورياً في الحملة ضد تنظيم داعش، مضيفاً: "الولايات المتحدة قادت هذه المهمة منذ بدايتها، ولا تزال تتصدرها حتى الآن، وأتوقع أن نستمر في قيادتها خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الميدانية".

وردّاً على سؤال حول التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق، أكد كوبر أن "داعش لا يزال يمثل تهديداً يومياً للقوات الأميركية في سوريا"، لافتاً إلى أن هذا الملف يُعد "أولوية قصوى"، وأنه في حال تثبيت تعيينه، سيواصل التركيز عليه "بلا هوادة".

واعتبر كوبر أن التعاون مع الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع يُعد خطوة استراتيجية ناجحة، واصفاً إياها بـ"الشريك الأساسي" في مواجهة التنظيم، ومشيراً إلى أن "داعش يزدهر في بيئات الفوضى، وإذا استطاعت الحكومة الجديدة الحد من هذا التهديد بالشراكة مع القوات الأميركية، فإن ذلك يعزز الأمن القومي الأميركي".

وشدد كوبر على أن أي إعادة تقييم محتملة لحجم الانتشار العسكري الأميركي في سوريا ستعتمد على التطورات الميدانية، وعلى مدى قدرة الشركاء المحليين، وفي مقدمتهم قوات سوريا الديمقراطية، على التصدي لخطر التنظيم، قائلاً: "بطبيعة الحال، قد يتغير تقييمنا للعدد المطلوب من القوات، لكنّ أي قرار بهذا الصدد سيستند إلى حجم التهديد الحقيقي الذي يشكّله داعش، ومدى فعالية الشركاء في مواجهته".

وتأتي تصريحات كوبر في وقت تستمر فيه الولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري في بعض القواعد غير الأساسية، وسط تصاعد مخاوف من عودة نشاط التنظيم في مناطق متفرقة من شمال شرق سوريا، وهو ما أكدته تقارير أمنية ودعوات ميدانية لتثبيت الدعم الأميركي.

أكد مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، محمد حمزة، أهمية انعقاد معرض الصناعات الغذائية "فود إكسبو 2025" بوصفه أول فعالية متخصصة في هذا القطاع بعد مرحلة التحرير، معتبراً أن المعرض يشكل محطة محورية لتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي، بالتوازي مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا حالياً.

وأوضح حمزة، في تصريح لوكالة سانا، أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً على مستوى المشاركات، حيث بلغ عدد الشركات نحو 200 شركة من أكثر من عشر دول، مع تركيز بارز على الصناعات الغذائية السورية والمنتجات الزراعية المحلية، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالمنتج الوطني وقدرته التنافسية.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تولي أولوية قصوى لدعم الأمن الغذائي وتعزيز استقراره، مؤكداً وجود اهتمام ملموس من عدد من الدول والشركات بالاستثمار في السوق السورية، وخصوصاً في قطاع الصناعات الغذائية. وكشف عن رغبة بعض الشركات التي تمتلك منشآت إنتاجية خارج سوريا في العودة إلى السوق السورية، مشدداً على دعم المؤسسة لهذه العودة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وفي سياق متصل، كشف مدير عام المؤسسة عن خطة موسعة لتنظيم سلسلة معارض متخصصة خلال الفترة المقبلة، تشمل قطاعات الزراعة، النفط والطاقة، إعادة الإعمار، إضافة إلى معارض موجهة للقطاع الطبي، أدوات التجميل، وصناعة آلات النسيج، وذلك ضمن رؤية شاملة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص مشاركة الشركات السورية في المعارض الخارجية، أكد حمزة أن المؤسسة تعمل على تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية لتشجيع الشركات على الانفتاح على الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز التصدير والترويج للمنتج السوري.

وكانت الدورة العشرون من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف "فود إكسبو 2025" قد انطلقت في 23 حزيران الجاري على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 200 شركة محلية وعربية ودولية، تمثل أكثر من 800 علامة تجارية.

ويمتد المعرض على مساحة 25 ألف متر مربع، ويستمر حتى 27 حزيران، مستهدفاً فئات واسعة من المصدرين والمستوردين، وصنّاع القرار، ورجال الأعمال، وتجار المواد الغذائية، إضافة إلى أصحاب المنشآت السياحية والمراكز التجارية، والمهتمين بالشأن الغذائي من أكاديميين وباحثين.

نظّمت غرفة التجارة والصناعة في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، يوم الثلاثاء، قمة اقتصادية تحت عنوان "قهرمان مرعش – سوريا للتعاون الاقتصادي والاستثمار الإقليمي"، بحضور واسع لممثلين عن غرف التجارة والصناعة في عدة مدن سورية، بينها دمشق وحلب وإدلب.

وتركّزت أعمال القمة على مناقشة سبل توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، في ظل التوجه نحو إعادة تنشيط الروابط الاقتصادية بين سوريا وتركيا، بعد سنوات من الجمود الذي فرضته الحرب.

وفي الكلمة الافتتاحية، شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة قهرمان مرعش، مصطفى بولونطو، على أهمية ترسيخ التعاون مع سوريا، مؤكداً التزام ولايته ببذل كل الجهود الممكنة لدعم المدن السورية في نهوضها الاقتصادي، وقال: "الإرادة القوية وثقافة الصناعة العريقة في قهرمان مرعش ستكونان أساساً متيناً في شراكتنا مع المدن السورية"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

من جهته، أوضح رئيس غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار، أن العمل جارٍ لتأسيس منظومة قائمة على علاقات حسن الجوار، بهدف النهوض بالاقتصاد السوري، ودفع عجلة التجارة والصناعة عبر شراكات حقيقية مع الفاعلين الأتراك. وأعرب عن تطلعهم لخلق استثمارات في قطاع النسيج، من خلال شركات سورية-تركية مشتركة بين قهرمان مرعش وحلب، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي.

وأضاف شيخ الكار: "نطمح، كدولتين شقيقتين، إلى رفع مستوى اتفاقياتنا التجارية والصناعية إلى آفاق أرحب"، مؤكداً أن هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء البنية الاقتصادية في سوريا.

وعقب الكلمات الرسمية، عقد رجال الأعمال الأتراك والسوريون سلسلة لقاءات تشبيكية ضمن جلسة حرة خصصت لمناقشة فرص الاستثمار، وتنسيق المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية.

وشهدت القمة حضور شخصيات اقتصادية بارزة، من بينها رئيس بورصة تجارة قهرمان مرعش مصطفى نارلي، ورئيس غرفة صناعة حلب مؤيد النجار، ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق طلال قلعجي، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال من البلدين.

عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس "أمجد بدر"، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، اجتماعًا موسعًا في مبنى الوزارة مع عدد من أصحاب معامل إنتاج مستلزمات الري الحديث، لبحث سبل إعادة تفعيل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ودعم الصناعة المحلية المرتبطة به.

وفي التفاصيل تناول الاجتماع واقع المعامل الوطنية المتخصصة بتقنيات الري، وطبيعة عملها، وقدرتها الإنتاجية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجهها، وطرح مقترحات عملية لتمكينها من تلبية متطلبات القطاع الزراعي بكفاءة واستدامة.

وأكد الوزير "بدر"، أن الوزارة بصدد إطلاق آليات دعم جديدة تتلاءم مع احتياجات الفلاحين، وتساهم في تسريع وتيرة التحول نحو أنظمة الري الحديثة، التي تتيح تحسين استخدام الموارد المائية، والحد من الهدر، وزيادة الإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية وشحّ المياه.

كما شدد على ضرورة الحد من الحفر العشوائي للآبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حمايةً للمخزون الجوفي من المياه، وضمان استدامته للأجيال القادمة.

ودعا وزير الزراعة إلى تحفيز الصناعة الوطنية العاملة في قطاع مستلزمات الري، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة، وضمان تسويق المنتجات محليًا بجودة عالية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد السوري، ومصدر دخل رئيسي لشرائح واسعة من المجتمع الريفي.

وشاركت وزارة الزراعة السورية في ورشة إقليمية نظمها البنك الدولي حول الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي انعقدت في مصر يومي 17 و18 حزيران الجاري، وذلك بمشاركة افتراضية لمعاون وزير الزراعة للشؤون الإدارية المهندس "باسل السويدان" عبر تقنية الزوم.

وخلال مداخلته، عرض "السويدان"، أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا، مشيراً إلى تراجع المساحات المزروعة بأكثر من 30%، وانخفاض إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، نتيجة تضرر البنى التحتية، وشح الوقود، ونقص مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.

كما قدّم "السويدان"، تصوراً لخطوات المرحلة المقبلة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في ظل الظروف الراهنة، ويُذكر أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات الإقليمية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في المنطقة.

وكان عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "أمجد بدر" اجتماعاً مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، بحضور معاون الوزير للشؤون النباتية، ومديري المؤسسات والهيئات و مركز السياسات الزراعية وعدد من المدراء المركزيين المعنين في الوزارة، بهدف وضع رؤية استراتيجية إسعافية لإدارة حالة الجفاف والحد من هدر المياه، من خلال إعداد دراسة متكاملة تتضمن إجراءات عاجلة ومستدامة.

وشدد على أهمية سنّ التشريعات اللازمة لتنظيم استخدام الموارد المائية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر لرصد حالات الجفاف والتعامل معها بفعالية. كما دعا إلى اعتماد أصناف زراعية مقاومة للجفاف، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، إضافة الى دراسة إمكانية إعادة تدوير المياه واستخدامها بشكل آمن وفعّال.

وأكد ضرورة تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لترشيد استخدام المياه وضبط الاحتياج المائي، ووضع ضوابط للحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استدامة الموارد المائية، وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها السوق الزراعي المحلي، أكد وزير الزراعة على متابعة ما يطرأ من تحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي.

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن موافقته على تقديم منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل منظومة الكهرباء، وتوفير إمدادات موثوقة وبأسعار معقولة، وذلك ضمن خطة أوسع للتعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب والانهيار الخدمي الشامل.

وتهدف المنحة إلى تمويل مشاريع إصلاح البنية التحتية في قطاع الكهرباء، بما يشمل تحديث المحطات المتضررة، واستعادة شبكات التوزيع، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في بعض المناطق ذات الأولوية، في خطوة من شأنها تقليص ساعات التقنين الكهربائي، ورفع سوية الخدمات الأساسية في مناطق العودة الطوعية، وتشجيع النشاط الاقتصادي المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود دولية أوسع لدعم مرحلة التعافي في سوريا، إذ تسعى المؤسسات المانحة إلى الموازنة بين الاستجابة الإنسانية الملحّة، ودعم إعادة بناء القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع الطاقة، الذي يعاني من دمار واسع النطاق منذ أكثر من عقد.

وكان أعلن البنك الدولي عن تسوية ديون سوريا المستحقة والتي تبلغ 15.5 مليون دولار، مما يؤهلها الآن للمشاركة في برامج جديدة والحصول على منح مالية ضخمة لدعم إعادة الإعمار، ووفقًا للبنك الدولي، فإن سوريا قد استعادت الآن أهلية الاستفادة من العمليات الجديدة التابعة للبنك، شريطة الالتزام بالسياسات التشغيلية المعمول بها في البنك الدولي.

وأشار البنك الدولي في بيان سابق له إلى أنه "اعتبارًا من 12 مايو 2025، تم تسديد المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية السورية لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المخصص لمساعدة أشد البلدان فقراً"، والتي كانت تبلغ حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي. وأضاف البيان أن المتأخرات قد تم سدادها بفضل المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

في خطوة تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، كانت أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن عزمهما تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى تفعيل نشاط البنك الدولي في سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا.

وكانت أوضحت الدولتان الخليجيتان في بيان مشترك أن هذه الخطوة "ستمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا"، مؤكدة أن هذا التطور سيؤدي إلى فتح الباب أمام سوريا للحصول على مخصصات مالية في المستقبل القريب لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصناعة وإصلاح السياسات لدفع عجلة التنمية.

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية استئناف رحلاتها من مطار دمشق الدولي اعتباراً من الخميس، 26 حزيران 2025، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني عن إعادة فتح المجال الجوي السوري وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، إثر إغلاق مؤقت فرضته الظروف الأمنية في المنطقة.

وأكدت المؤسسة، عبر قناتها الرسمية على منصة تلغرام، أن العمل سيستأنف وفق برنامج الرحلات المعتاد، مع استمرار تسيير رحلات من مطار حلب الدولي إلى وجهات خارجية أبرزها تركيا والإمارات، على أن يُعلَن قريباً عن جدول تفصيلي لهذه الرحلات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد أصدرت بياناً رسمياً في صباح الثلاثاء، 24 حزيران، أعلنت فيه إعادة افتتاح الممرات الجوية المغلقة منذ 18 حزيران، مؤكدة أن المجال الجوي أصبح آمناً لعبور الطيران المدني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من ذلك اليوم. 

وأوضحت الهيئة أن قرار استئناف الملاحة الجوية جاء بعد إجراء تقييم شامل للوضع الأمني، وانتهاء أسباب الإغلاق التي فرضت على خلفية التصعيد الإقليمي الأخير بين إسرائيل وإيران، والذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المسافرين والطواقم الجوية.

وكانت الخطوط الجوية السورية قد واصلت خلال فترة الإغلاق المحدود، منذ 17 حزيران، تسيير عدد من الرحلات الجوية إلى وجهات دولية مثل دبي والرياض وإسطنبول والدوحة والشارقة، مستفيدة من فترات العبور المسموح بها وضمن جدول زمني دقيق يتوافق مع المتغيرات الأمنية.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد أعلنت مساء السبت، 14 حزيران، إغلاق الأجواء السورية مؤقتاً أمام حركة الطيران المدني، بسبب تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية، وأكدت حينها أن سلامة الركاب فوق كل اعتبار، وأن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية والدولية لمتابعة الأوضاع أولاً بأول.

ويأتي استئناف حركة الملاحة الجوية ليعيد الأمل بعودة الاستقرار التدريجي في قطاع النقل الجوي السوري، ويمثل خطوة مهمة في سياق تطبيع الأوضاع وتأمين حركة السفر من وإلى سوريا عبر مطاراتها الدولية.