كتب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في صحيفة الثورة موضحًا أن النظام القانوني الدولي يقوم على مبادئ يفترض أن تُطبّق بالتساوي على جميع الدول، مشيراً إلى حظر استخدام القوة في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى مبدأ السيادة الإقليمية، مؤكداً أن التطبيق العملي يكشف تناقضات تُضعف شرعية هذه المنظومة القانونية.

إبراز ظاهرة ازدواجية المعايير
أشار عبد الغني إلى أن ازدواجية المعايير تُعد من أخطر المظاهر التي تقوّض مصداقية القانون الدولي، موضحًا أن بعض الدول تتمتع بحصانة فعلية من المحاسبة، بينما تُواجَه دول أخرى بإدانات وعقوبات سريعة، ومبينًا أن هذا التباين يظهر بوضوح في التعامل الدولي مع الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد من فراغ أمني وسياسي.

توثيق الهجمات الإسرائيلية على سوريا
استعرض عبد الغني التصعيد الإسرائيلي بعد ديسمبر 2024، مؤكداً أن التوغلات البرية والغارات الجوية تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتاً إلى أن هذه العمليات تثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني واحترام سيادة الدول، ومتسائلاً عن طبيعة رد الفعل لو ارتُكبت أفعال مماثلة ضد إسرائيل.

تحليل مبدأ السيادة وانتهاكه
أوضح عبد الغني أن مبدأ السيادة يمثل حجر الأساس في النظام الدولي، مشدداً على أن عبور قوات عسكرية لحدود دولة ذات سيادة دون موافقتها وتنفيذ اعتقالات وقتل مدنيين يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مبيناً أن العملية الإسرائيلية في بيت جن بتاريخ 28 تشرين الثاني 2025 تُجسّد هذا الانتهاك، حيث أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر مدنياً بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة خمسة وعشرين آخرين.

الإشارة إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974
ذكر عبد الغني أن اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 تفرض قيداً تعاقدياً إضافياً على العمليات العسكرية في المنطقة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تهدف إلى منع التصعيد والحفاظ على استقرار نسبي، وأن خرقها يعكس تصعيداً خطيراً لا تتعامل معه المؤسسات الدولية بالصرامة المطلوبة.

تحليل أنماط التصعيد وتآكل المعايير
بيّن عبد الغني أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تعد حوادث منفردة، بل أصبحت نمطاً متكرراً يسرّع من تآكل المعايير القانونية، موضحاً أن الهجوم الأخير هو الثالث منذ بدء المرحلة الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وأن إسرائيل كثّفت عملياتها في مختلف المناطق السورية مستغلة هشاشة الوضع الأمني وفراغ السلطة بعد سقوط النظام السابق.

تفسير أثر غياب الردع الدولي
أشار الكاتب إلى أن القواعد القانونية لا تستمد قوتها من النصوص فقط، بل من الالتزام بتطبيقها، مؤكداً أن تكرار الانتهاكات دون عواقب يؤدي إلى تراجع الإلزام القانوني، ويمنح المنتهكين المحتملين شعوراً بانخفاض تكلفة مخالفة القانون، في ظل صمت المجتمع الدولي أو ردود فعله الخجولة.

التنبيه إلى مخاطر التصعيد على الأمن الإقليمي
لفت عبد الغني إلى أن العمليات الإسرائيلية وما ينتج عنها من اشتباكات مسلحة قد تقود إلى توترات واسعة، موضحاً أن الرد العسكري السوري على التوغلات وما يتبعه من تعزيزات وغارات يزيد احتمالات دخول المنطقة في دوائر عنف أوسع، وهو أمر يتطلب معالجة دولية جادة.

الدعوة إلى موقف دولي موحد
اختتم عبد الغني مقاله مؤكداً أن القصف والقتل الإسرائيليين الهادفين إلى فرض ترتيبات سلام قسرية على سوريا يفرضان بناء موقف عربي ودولي متماسك إلى جانب سوريا، مشيراً إلى ضرورة رفض تطبيع هذا النمط من الانتهاكات، والمطالبة بمساءلة غير انتقائية تقوم على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.