كشفت مصادر إعلامية محلية عن وجود العديد من الشخصيات الإجرامية وقادة الميليشيات ضمن التشكيل الذي أعلن عنه في السويداء حيث ظهر العميد المجرم "جهاد نجم الغوطاني"، أحد ضباط النظام البائد، في صدارة المشهد مع إعلان تشكيل ما يسمى بـ"الحرس الوطني" تحت قيادة "حكمت الهجري".

وينحدر "الغوطاني"، من قرية طربا، بريف السويداء وشغل منصب قائد المدفعية في الفرقة الرابعة وشارك في حملات عسكرية ضد المدنيين في ريف دمشق وإدلب، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد في 2019 قبل أن يتوجه إلى السويداء بعد سقوط النظام البائد.

وأفاد ناشطون أن ظهور الغوطاني في الإعلان لم يكن صدفة، بل حمل رسالة واضحة بأن التشكيل الجديد قائم على إعادة تدوير وجوه أمنية وعسكرية متورطة في الجرائم والانتهاكات، ويهدف لتثبيت نفوذ فلول النظام في المنطقة.

تشكيل الهجري… إعادة تدوير فلول النظام وتجار المخدرات

وضم التشكيل نحو ثلاثين ميليشيا محلية، من بينها عناصر وعصابات سبق أن ارتبطت أسماؤها بالخطف والسطو والنهب وابتزاز النساء، إلى جانب مزاعم عن الانخراط في تجارة وتصنيع المخدرات.

أبرز هذه المجموعات "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، والتي تشير تقارير محلية وتحقيقات سابقة إلى تورط قادتها، مثل رامي ومهند مزهر، في أعمال إجرامية تشمل الدعارة والخطف والقتل والاتجار بالمخدرات، مع علاقات وثيقة ببقايا النظام السابق وأجهزته الأمنية مثل علي مملوك وكفاح الملحم وراجي فلحوط.

المطلوب دولياً عودات أبو سرحان ضمن صفوف الحرس الوطني

وكما برز في المشهد اسم عودات فواز أبو سرحان، الذي أوردت تقارير إعلامية أنه مطلوب دولياً من قبل الإنتربول بتهمتي تهريب السلاح والمخدرات، ولديه سجل جنائي ممتد يشمل عمليات خطف وسطو مسلح وسرقة سيارات.

إضافة إلى تورطه في اقتحام قرى درعا عام 2014 مع مليشيات مدعومة من الأمن العسكري، وتنظيم عمليات "التعفيش" وبيع المسروقات في ما عرف بـ"سوق السنة" في السويداء ومحافظات أخرى.

بيانات التشكيل تُخفي أجندة الانفصال ومواجهة الحكومة السورية

بالمقابل حاولت بيانات التشكيل تصويره كجهد لتوحيد القوى المحلية في مواجهة ما وصفوه بـ"العصابات السلفية"، والدفاع عن الهوية والمصالح المحلية، مع التأكيد على الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في السويداء، ممثلة بالهجري.

غير أن هذا الطرح اصطدم بمواقف المعارضة المحلية، مثل الشيخ ليث البلعوس و"مضافة الكرامة"، الذين اعتبروا التشكيل خطوة عسكرة جديدة تحمل مخاطر الانفصال والتمدد على حساب الاستقرار المدني، وأنه يمثل نسخة مستنسخة من "الحرس الثوري" الإيراني.

ووفق الأصوات المعارضة للتشكيل فإنه يعكس غياب صوت العقل والمواقف الوطنية الضرورية في الظروف العصيبة التي تمر بها المحافظة، من دمار وخراب ونقص في المواد الغذائية وشح في المياه والكهرباء وانقطاع الاتصالات.

وبهذه المعطيات، لا يُعد تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء مجرد خطوة عسكرية عابرة، بل يُظهر كياناً سياسي–أمنيّاً يختلط فيه النفوذ الشخصي للفلول، والوجوه المتورطة في تجارة المخدرات والانتهاكات، تحت غطاء ديني محلي، في حين يبقى الرهان على المجتمع المدني في المحافظة، الذي رفض الانخراط، هو الضامن الوحيد للحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام وحماية المدنيين.

السويداء تتحول إلى ملاذ لفلول النظام الخارجة عن القانون

وتأكدت معلومات موثوقة من وجود منظومة متكاملة من الضباط السابقين في أجهزة الأمن والجيش التابعة لحكومة الأسد البائد، ضمن الصفوف القيادية لميليشيات حكمت الهجري في السويداء، والمتورطين في ارتكاب عشرات الجرائم بحق المدنيين السوريين.

وتضم هذه الشبكة اللواء "جاد الله قيصر"، القائد السابق في سلاح الطيران والمتورط في قصف عشرات المدن والبلدات، والعميد "جهاد غوطاني"، من الحرس الجمهوري الذي شارك في حملات عسكرية بريف دمشق.

إلى جانب العميد "أسامة زهر الدين"، شقيق اللواء عصام زهر الدين، والذي خدم في الحرس الجمهوري وأشرف على إعدامات ميدانية كما تضم العميد عصام سلمان مزهر، الطيار الحربي الذي نفذ غارات على مناطق مدنية، والعميد سامر الشعراني الذي عمل في سجن صيدنايا وشارك في عمليات التعذيب والقتل.

وتشمل القائمة أيضاً العميد شكيب أجود نصر الذي عيّنه حكمت الهجري قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء بعد أن شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في طرطوس، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى العميد أنور عادل رضوان الذي عُيّن معاوناً لقائد قوى الأمن الداخلي في السويداء بعد أن كان مديراً لأمن منطقة بانياس، ومتهم بارتكاب انتهاكات واسعة.

بالإضافة إلى عشرات الضباط الآخرين بينهم المقدم "يحيى ميّا"، من قرى طرطوس، وله سجل واسع في تصفية المعارضين واعتقالهم، إضافة إلى تجارة المخدرات خدم سابقاً في معبر نصيب وفرع الأمن السياسي بإزرع، وظهر مؤخراً ضمن صفوف المجلس العسكري في السويداء.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن السويداء باتت ملاذاً آمناً لعشرات الضباط التابعين للنظام البائد، حيث يحتمون بما يسمى "المجلس العسكري" الذي يترأسه المدعو "طارق الشوفي"، ويُتهم هذا المجلس بإفشال أي تقارب أو تسوية مع الدولة السورية، ورفض دمج القوى غير المرتبطة بالنظام البائد ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدد من ضباط فلول نظام الأسد البائد خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مؤخراً في محافظة السويداء، بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وقوات الجيش السوري، في مشهد يكشف عن تورط مباشر لعناصر وقيادات سابقة من النظام البائد في تأجيج العنف ونسف الاستقرار داخل المحافظة.

ويذكر أن معطيات ميدانية وتقارير إعلامية متقاطعة، تشير إلى تزايد انخراط فلول نظام الأسد البائد في المواجهات المسلحة الأخيرة التي شهدتها السويداء، خصوصاً إلى جانب ميليشيات الهجري ومجموعات رديفة له من الخارجين عن القانون، وذلك في مواجهة قوات الجيش السوري ومكونات عشائرية من بدو السويداء، ما يكشف عن مخطط تخريبي تقوده بقايا النظام البائد لإجهاض جهود الدولة في فرض الأمن.

أصدر قسم شرطة حمص الجديدة توضيحاً بخصوص مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المريضة "دناغش يوسف بدر" في مشفى ابن الوليد في حي الوعر بمحافظة حمص.

وأكد القسم أن التحقيقات بيّنت أن المريضة وصلت إلى المشفى قادمة من أحد المشافي الخاصة بعد أن تعذر على ذويها متابعة تكاليف العلاج هناك، وكانت في حالة صحية حرجة للغاية، حيث عانت من قصور في الأعضاء المتعددة وحالة إنتانية أدت في النهاية إلى توقف القلب.

وأشار التقرير الطبي إلى أن مشفى ابن الوليد قبل المريضة فوراً وتم تقييم حالتها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة دون أي تقصير أو إهمال، غير أن وضعها الصحي لم يسمح بإنقاذها.

وخلال تقديم الخدمة الطبية، تهجّم أحد مرافقي المريضة على الطبيب المشرف، ما اضطر الأخير إلى استدعاء الأمن بعد شعوره بالخطر ولاحقاً، وعند مراجعة الأمن الجنائي في حي الوعر، قام الطبيب بسحب الادعاء الشخصي احتراماً لمشاعر ذوي المتوفاة وتجنباً لإشغالهم في مثل هذه الظروف.

وجاء هذا التوضيح بعد أن نشر أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي "مرهف شلب الشام"، مقطع فيديو عبر منصاته، حقق أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة، تحت عنوان “استهتار الكادر الطبي في مشفى الوليد يؤدي إلى وفاة المريضة”، حيث أعلن وفاة خالته وانتقد ما وصفه بالتقصير الطبي.

من جانبه، علّق معاون محافظ حمص للشؤون الإعلامية "سالم أبو السعود"، بالقول إن الواقع الصحي في المدينة هو "الأسوأ في سوريا"، مؤكداً أن وزارة الصحة على دراية تامة بالوضع، وأن الأولوية حالياً لدعم مشافي الريف التي تفتقر إلى الخدمات مثل مشفى تدمر الذي يخدم منطقة البادية، ومشفى الرستن للريف الشمالي، إضافة إلى مشفى القصير الذي سيُفتتح قريباً.

وأوضح "أبو السعود"، أن معظم المشافي في المحافظة تعمل بأجهزة قديمة والاحتياجات أكبر بكثير من المتاح، مشيراً إلى أن قسم الإسعاف في المشفى الوطني وحده يحتاج إلى ما يقارب خمسة ملايين دولار لتجهيزه.

كما أقرّ بوجود بعض الكوادر المسيئة لمهنة الطب من ناحية التعامل الإنساني، لافتاً إلى أن الشكاوى بهذا الخصوص موجودة لدى مديرية الصحة وتتم متابعتها.

وفي رده على ربط بعض النشطاء بين الحادثة وملفات أخرى مثل منع الدراجات النارية أو ترميم المساجد، شدّد أبو السعود على أن هذه القضايا لا علاقة لها بالوضع الصحي، مبيناً أن ترميم المساجد يتم عبر تبرعات خاصة، فيما تتبع مديرية الصحة لوزارة الصحة وليس للمحافظة.

واختتم المسؤول المحلي تصريحه بالتأكيد أن الانتقاد البنّاء أمر صحي وضروري، لكن التشهير دون أدلة أو سرد كامل للوقائع يفتح الباب أمام الفوضى، داعياً المواطنين إلى اللجوء أولاً إلى مديرية الصحة أو المحافظة لتقديم الشكاوى، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع، وأن نشر الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون آخر الحلول لا أولها.

وجّه نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية الأخرى، ممن لا تتعلق قضاياهم بالإرهاب، نداءً عاجلاً إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبوا فيه بإنصافهم وإعادتهم إلى سوريا لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني، مؤكدين أن أغلبهم ضحايا التوقيفات العشوائية والظروف المأساوية التي لحقت بالنازحين السوريين في لبنان.

مظلومية النازحين في السجون اللبنانية

أوضح السجناء في بيانهم أن معاناتهم لا تقل عن معاناة الموقوفين بتهم الإرهاب، إذ شملت حملات التوقيف العديد من السوريين بتهم واهية أو جزافية، استُخدمت ـ حسب وصفهم ـ كأداة للضغط على النازحين ودفعهم نحو "العودة الطوعية"، وأكدوا أن العدد الكبير من الموقوفين يعكس الحملات الكيدية التي تصاعدت مع تراجع المساعدات الدولية والتضييق على فرص العمل.

 توقيفات عشوائية ومحاكمات جائرة

أشار البيان إلى أن معظم السجناء تعرضوا للتوقيف العشوائي والتحقيق تحت التعذيب، بينما يقبع أكثر من 70% منهم بلا محاكمة حتى اليوم، أما الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، فقد تلقوا ـ بحسب تعبيرهم ـ أحكاماً قاسية تفوق حجم المخالفات، نتيجة الفقر والعجز عن توكيل محامين أو دفع "الواسطة".

ظروف مأساوية وإهمال قاتل

أكد السجناء أن ظروف الاحتجاز في السجون اللبنانية قاسية للغاية، إذ يفتقرون إلى الرعاية الصحية والغذائية الكافية، ما تسبب بوفاة عدد منهم تحت التعذيب أو بسبب الأمراض والإهمال الطبي، في حين أقدم آخرون على الانتحار يأساً من أوضاعهم، وأوضحوا أنهم يعانون من الغربة والحرمان، بينما يعيش أهاليهم في مخيمات اللجوء وسط الفقر والحرمان.

مطالب السجناء السوريين

طالب الموقوفون بزيارة وفد سوري إلى سجن رومية للاطلاع على أوضاعهم المأساوية، كما دعوا السلطات اللبنانية إلى إقرار حلول استثنائية تشمل تقليص العقوبات وتخفيف الأحكام، وتقليص السنة السجنية إلى ستة أشهر، كما شددوا على مطلبهم الأساس وهو نقل جميع السجناء السوريين إلى وطنهم بموجب الاتفاق الذي أعقب زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى دمشق بعد التحرير.

 نداء إلى الرئيس الشرع

اختتم السجناء بيانهم بتوجيه نداء مباشر إلى الرئيس أحمد الشرع، مشيدين بسياساته التي فتحت أبواب السجون السورية وأطلقت سراح آلاف المعتقلين بعد سقوط النظام البائد، وقالوا إنهم يعلقون الأمل على إنصافهم وضمهم إلى مسار العدالة في وطنهم، ليحاكم البريء بإنصاف، ويقضي المدان محكوميته في بلده إلى جوار عائلته، بعيداً عن المصير المجهول في السجون اللبنانية.

وسبق أن أصدر معتقلون سوريون في لبنان، على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، بياناً من داخل سجن رومية يوم الخميس 21 آب 2025، رحبوا فيه بما تردد عن نية الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملفات العالقة بين دمشق وبيروت، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين.

وأكد المعتقلون أن أوضاع السجون اللبنانية بلغت مرحلة كارثية مع تزايد الوفيات بين الموقوفين، داعين الحكومة اللبنانية إلى التعاون الجاد مع الوفد السوري وتجاوز الحسابات السياسية لصالح حلول إنسانية عاجلة تفتح صفحة جديدة بين البلدين.

كما شدد البيان على ضرورة عدم إغفال المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم ممن شاركوا السوريين رحلة الثورة وتقاسموا معهم عذابات السجون، معتبرين أن التضامن معهم واجب وطني وأخلاقي، خاصة بعد التضحيات التي قدموها في مواجهة نظام الأسد البائد.

وختم المعتقلون مناشدتهم بالتأكيد على أملهم أن تسفر زيارة الوفد السوري إلى لبنان عن نتائج ملموسة تنهي معاناتهم، وتعيد الاعتبار لمسار العدالة، قبل أن يلفّهم الموت واحداً تلو الآخر ويصبحوا مجرد أرقام في الأخبار.

ولا تزال قضية المعتقلين ومعاناة عائلاتهم مستمرة في سوريا، تُدخل المآسي إلى حياتهم وتمنعهم من العيش بصورة طبيعية. ورغم سقوط نظام آل الأسد بعد عقود من الظلم والطغيان، الذي كان السبب الرئيسي لهذه الأزمة، لا يزال هناك سجناء عالقون خلف القضبان في لبنان، يعانون من ظروف احتجاز قاسية، بانتظار الحرية.

يعيش أهالي المعتقلين ظروفا قاسية في ظلّ الاختفاء القسري الذي يعاني منه أبنائهم، وحاولوا مراراً المطالبة بهم لكن دون جدوى، وصاروا يخافون على أولادهم من أن يلحق بهم الأذى، لاسيما أن سجن رومية معروف بسمعته السيئة.

يشهد سجن رومية في لبنان أوضاعًا صحية كارثية تهدد حياة المعتقلين السوريين، ولا سيما من شاركوا في الثورة السورية، في ظل تفشي أوبئة خطيرة داخل وحدات الاعتقال، أبرزها الكوليرا، التيفوئيد، وإنفلونزا الخنازير، إلى جانب التهابات جلدية حادة ناجمة عن الإهمال الطبي المزمن.

وأكدت مصادر حقوقية أن المرافق الصحية داخل السجن تشهد انهيارًا شبه كامل في شروط النظافة والتعقيم، وسط اكتظاظ كبير في الزنازين، وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، ما حول أقسامًا كاملة من السجن إلى بؤر وبائية مغلقة.

ويُخشى على حياة مئات المعتقلين السوريين – معظمهم من معارضي نظام الأسد الذين فروا من سوريا ثم اعتُقلوا لاحقًا في لبنان – من التدهور الصحي الحاد، خصوصًا في ظل تجاهل تام من إدارة السجن، وغياب أي تحرك فعّال من الجهات القضائية اللبنانية، أو حتى استجابة من المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بحماية المعتقلين.

يُذكر أن سجن رومية يعاني من اكتظاظ شديد، حيث يضم أكثر من 6300 سجين، رغم أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 1500 سجين، مما يفاقم من معاناة السجناء وظروف احتجازهم، وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مشتركة بين الحكومتين السورية واللبنانية لمعالجة القضايا الإنسانية العالقة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين.

نظمت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، ندوة توعوية في مقر لجنة التنمية والخدمات بمخيم العائدين في حمص، يوم السبت 23 آب/أغسطس، تحت عنوان "المعتقلون والاختفاء القسري – أرقام وإحصائيات".

وألقى مدير المجموعة فايز أبو عيد محاضرة خلال الندوة، استعرض فيها واقع المعتقلين الفلسطينيين والمختفين قسراً، مؤكداً أن القضية "ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل معاناة يومية لأسر فلسطينية تبحث عن مصير أبنائها". 

وكشف أن وثائق المجموعة تثبت اعتقال أكثر من 7237 فلسطينياً منذ 2011، بينهم 1305 قضوا تحت التعذيب، فيما لا يزال مصير 5370 فلسطينياً مجهولاً ضمن دائرة الإخفاء القسري.

وشدد أبو عيد على أن دور المجموعة يتمثل في توثيق هذه الانتهاكات ونقلها إلى المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن إبراز القصص الإنسانية للعائلات المكلومة يشكل وسيلة ضغط أساسية لكشف الحقيقة وضمان العدالة، مضيفاً أن "القضايا التي نعرضها ليست أرقاماً جامدة، بل حكايات حياة لأسر لا تزال تنتظر عودة أبنائها".

مطالب العائلات

من جهتهم، دعا أهالي المعتقلين والمختفين قسراً إلى تكثيف الجهود للتواصل مع السلطات السورية والمنظمات الحقوقية الدولية بهدف الكشف عن مصير أبنائهم، وتطبيق العدالة الانتقالية عبر محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. 

كما طالبوا بتشكيل هيئة خاصة تُعنى بملف المعتقلين الفلسطينيين، تقدم الدعم المادي والنفسي والتوعوي لعائلاتهم، وتخفف من حالة القلق المستمرة التي يعيشونها.

تفاعل ومشاركة واسعة

شهدت الندوة مشاركة فعالة من أهالي ووجهاء ونشطاء وإعلاميين من المخيم، الذين أكدوا على ضرورة تحفيز العمل الحقوقي والمجتمعي لتوسيع دائرة التوعية وإيصال القضية إلى أوسع نطاق، بما يشمل جميع المخيمات الفلسطينية في سوريا.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة أنشطة متواصلة لمجموعة العمل، تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين والمفقودين في سوريا، وإلى تعزيز الدعم الحقوقي والإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها هذه الفئة.

تلعب الزراعة دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في معظم المناطق الريفية في سوريا، حيث يعتمد السكان على النشاط الزراعي بشكل موسمي وسنوي لتلبية احتياجاتهم الغذائية والاقتصادية، وخلال موسم الزراعة، يستخدم المزارعون مبيدات حشرية وفطرية لحماية المحاصيل من الأمراض والآفات والحشرات الضارة، وضمان نموها بشكل صحي وسليم.

إلا أن الدراسات العلمية تؤكد أن الإفراط في استخدام هذه المواد الكيميائية يمكن أن يؤثر على البيئة وصحة الإنسان، فبعض النباتات نفسها تحتوي على مركبات طبيعية قد تكون ضارة عند استهلاكها بكميات كبيرة، مثل السيانيد في بعض الفواكه أو القلويدات في بعض الخضروات، ما يجعل من الضروري التعامل معها بحذر.

تأثير المبيدات على الصحة والبيئة

بحسب مهندسين زراعيين تحدثنا معهم، فإنه عند ملامسة المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب للجلد، أو استنشاقها أو تناولها عن طريق المحاصيل الملوثة، قد تؤدي إلى مشاكل صحية متنوعة، تشمل تهيج الجلد والعينين، صعوبات في التنفس، واضطرابات عصبية. 

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يرتبط التعرض المستمر للمبيدات بزيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بما فيها بعض أنواع السرطان. إضافة إلى ذلك، فإن المبيدات تؤثر على البيئة بشكل مباشر من خلال تلوث التربة والمياه والهواء، وهو ما يهدد حياة الكائنات البرية.

الاضطرابات الهرمونية والتأثير التراكمي

تشير الأبحاث إلى أن بقايا المبيدات يمكن أن تتجمع في المحاصيل الغذائية، مما يرفع احتمالية تعرض الإنسان لمستويات ضارة من هذه المواد. بعض المركبات الكيميائية قد تتداخل مع عمل الغدد الصماء في الجسم، مسببة اضطرابات هرمونية تؤثر على الصحة العامة على المدى الطويل.

يضاف إلى ذلك أن التعرض المتكرر لمبيدات معينة قبل انتهاء فترة الأمان الخاصة بها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات تراكمية، تشمل مشكلات صحية مزمنة، وفي حالات متقدمة، زيادة خطر الإصابة بالسرطان. وفترة الأمان هي المدة الزمنية التي يجب انتظارها بعد رش المبيد قبل حصاد المحصول.

إجراءات السلامة الموصى بها

لتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام المبيدات، توصي الدراسات بالالتزام بالمعايير التالية: استخدام المبيدات فقط بالجرعات المقررة واتباع فترات الأمان قبل جني المحاصيل، وغسل الثمار والخضروات جيداً، أو تقشيرها، أو نقعها في محلول مطهر أو ملحي قبل الاستهلاك.

ومن أجل حماية المزارعين والعاملين باستخدام تلك المواد، أوصت الدراسات بارتداء معدات الوقاية الشخصية، مثل القفازات والكمامات، أثناء عمليات الرش، وشددت على ضرورة الحذر عند التعامل مع أجزاء النباتات التي يحتمل أن تحتوي على أعلى تركيز من بقايا المبيدات، مثل القشرة، والتي تتطلب أحياناً تحاليل مخبرية دقيقة للكشف عنها.

وعلى الرغم من أن المبيدات تعتبر أداة حيوية في الزراعة الحديثة، فإن الإفراط في استخدامها أو تجاهل المعايير الصحيحة قد يضر بالمحاصيل، البيئة، وصحة الإنسان، وبالتالي فإن الالتزام بالإجراءات العلمية والتدابير الوقائية يضمن استفادة المزارعين من هذه المواد دون تعريض أنفسهم أو المستهلكين للمخاطر.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، عن تشكيل لجان الطعون الفرعية في المحافظات التي ستُجرى فيها الانتخابات، وذلك بهدف تنظيم العمل وضمان الشفافية.

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على قناتها عبر تلغرام أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم (66) القاضي بتسمية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وإلى أحكام النظام المؤقت لانتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن مقرات عمل لجان الطعون ستكون في مراكز عدلية المحافظات.

وضمّت التشكيلات الجديدة في دمشق لجنة برئاسة حسام سلطان خطاب وعضوية محمد خير الله المقداد وخالد جهاد مكي، وفي ريف دمشق لجنة برئاسة محمد عمر هاجر وعضوية صفاء موصلي وحسان الحموي.

بينما تشكّلت لجنة حلب برئاسة أحمد عبد الرحمن المحمد وعضوية جمعة حسين الأحمد وحسام حجو، كما تم إحداث لجنة في حمص برئاسة عبد الحي الطويل وعضوية عبد السلام الصياح وناجي الدخيل، وأخرى في حماة برئاسة أيمن عبد الغني عثمان وعضوية ممدوح الخليل وعبد الرحمن علي.

وفي الساحل، ضمّت لجنة اللاذقية فيصل دامس شرف الدين رئيساً ومعاذ علي هدلي وياسر محمد حافظ الأعرج عضوين، فيما شكّلت لجنة طرطوس برئاسة مصطفى أحمد أبو عيسى وعضوية بدر الدين إبراهيم إبراهيم ورياض حمشو.

وفي درعا جاءت اللجنة برئاسة حكم عمر خليل وعضوية أيمن محمد سعيد الخولي وعبد الرحمن جمعة القندي، بينما ضمّت لجنة دير الزور قاسم الحميد رئيساً وعامر قاسم الوردي وزياد محمد السرحيد عضوين.

أما لجنة إدلب فترأسها محمد باسل أحمد جطل وعضويتها رامز عبد السلام خنوس وحسن أحمد ليلا، في حين جاءت لجنة القنيطرة برئاسة مصطفى جبر قريان وعضوية فراس الصلخدي وعبد السلام سليمان.

وفي سياق متصل، كانت اللجنة العليا قد طلبت من نقابة المحامين ندب محامٍ في كل دائرة انتخابية بصفة مراقب قانوني، في إطار تعزيز الشفافية وضمان سلامة الإجراءات القانونية خلال العملية الانتخابية.

يُشار إلى أن السيد الرئيس "أحمد الشرع" كان قد أصدر قبل أيام المرسوم رقم (143) لعام 2025 القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، في حين أوضح رئيس اللجنة العليا محمد طه الأحمد أن الخطة الزمنية بعد توقيع المرسوم ستحتاج أسبوعاً لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، يليها ثلاثة أيام لفتح باب الترشح، وأسبوع مخصص للحملات الانتخابية والمناظرات، على أن تُجرى العملية الانتخابية بين الخامس عشر والعشرين من أيلول المقبل.

أثار أحمد موفق زيدان، مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع للشؤون الإعلامية، جدلًا واسعًا بعد نشره مقالة دعا فيها صراحة جماعة الإخوان المسلمين في سوريا إلى حل نفسها، معتبراً أن تمسكها بشكلها التنظيمي الحالي يضر بالبلاد ويعزلها عن السياق السوري الجديد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وجاءت المقالة بعد أسابيع قليلة فقط من تعيين زيدان في منصبه في أغسطس/آب الجاري، وهي الخطوة التي أثارت بدورها موجة من الانتقادات والتساؤلات، خصوصاً من جهات معارضة علمانية أو قومية، رأت في تعيين زيدان مؤشراً على تقارب غير معلن بين السلطة الجديدة وجماعة الإخوان، أو على الأقل أحد رموزها السابقين.

من التعيين إلى التفكيك

أعلنت الرئاسة السورية رسميًا، منتصف أغسطس، تعيين الإعلامي أحمد موفق زيدان مستشارًا إعلاميًا للرئيس أحمد الشرع، في إطار تغييرات مؤسسية عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويُعد زيدان شخصية معروفة في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث عمل مراسلًا لقناة “الجزيرة” سابقًا، وارتبط اسمه بنشاطات إعلامية معارضة للنظام السابق، وبتوجهات فكرية إسلامية، لا سيما انتمائه التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين، وتحديدًا لجناح عصام العطار.

وعلى الرغم من أن التعيين جاء ضمن سياق إعادة هيكلة شاملة للدولة السورية الجديدة، إلا أن بعض الأقلام المعارضة عبّرت عن تخوفها من “تغلغل الإسلاميين” في المناصب العليا، معتبرة أن “زيدان إخواني سابق، وربما لا يزال يحمل أجندة سياسية”.

في مقالته التي حملت عنوان “متى ستحل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا نفسها؟”، ونشرت في موقع الجزيرة نت، استعرض زيدان خلفيته الفكرية والتنظيمية، متحدثًا عن انتمائه السابق للجماعة، ونضاله ضد نظام حافظ الأسد، قبل أن يدعو بوضوح إلى حل الجماعة وطي صفحتها.

وقال زيدان:

“كنتُ قد انتميت في فترة من حياتي إلى جماعة الإخوان المسلمين، غير أنني بقيت دائمًا وفيًّا لتاريخي وللأمانة الفكرية… وباعتقادي المتواضع، فإن حل التنظيم اليوم، كما فعلت المكونات الأخرى، سيخدم البلد”.

وأشار إلى أن غالبية كوادر الإخوان باتوا متقدمين في السن، وأن الفجوة العمرية الواسعة، إلى جانب القطيعة السياسية الطويلة، جعلت التنظيم “غير قابل للتجدد أو المساهمة في بناء الدولة”.

وأضاف:

“إصرارهم على البقاء في موقع تنظيمي مغلق يجعلهم في خصومة غير معلنة مع الشارع السوري، ويحول دون انخراطهم في عملية بناء الدولة الجديدة”.

تجارب مقارنة: من الترابي إلى أردوغان

في مقالته، اعتمد زيدان أسلوب المقارنة، مستعرضًا نماذج لجماعات إسلامية اختارت التخلي عن الشكل التنظيمي القديم أو تأسيس أحزاب جديدة، من بينها تجربة حسن الترابي في السودان، وراشد الغنوشي في تونس، و”جبهة العمل الإسلامي” في الأردن، بل وحتى حركة “العدالة والتنمية” في تركيا التي خرجت من عباءة نجم الدين أربكان.

كما ذكّر بأن الإخوان في سوريا سبق أن حلوا أنفسهم طواعية في عهد الوحدة مع مصر، نزولًا عند شروط جمال عبد الناصر، متسائلًا إن كانت ظروف اليوم – بعد سقوط نظام الأسد – أقل أهمية من تلك المرحلة.

ولمّح إلى أن بقاء الجماعة بشكلها التقليدي يعرّضها للفناء، على غرار “الديناصورات التي لم تتأقلم مع المتغيرات البيئية”، حسب تعبيره.

ردود فعل متباينة

لاقى المقال ترحيبًا من بعض الكتاب والنشطاء الداعمين للسلطة الجديدة، واعتبروه “خطوة جريئة” ومؤشرًا على “تحرر زيدان من إرثه التنظيمي”، فيما رآه آخرون مراجعة فكرية ضرورية في سياق بناء الدولة بعد الثورة.

في المقابل، انتقد معارضون إسلاميون المقال بشدة، واعتبروه “انقلابًا على التاريخ والنضال”، واتهموه بـ”مغازلة السلطة الجديدة” لضمان موقعه داخلها. وأشار بعضهم إلى أن زيدان “يتنكر لرفاق الأمس”، وأن دعوته تأتي متأخرة أو “وظيفية الطابع”.

رسائل أبعد من المقال؟

يرى مراقبون أن المقال لا يعكس فقط رأي كاتبه الشخصي، بل قد يحمل رسائل سياسية ضمنية من الرئاسة السورية إلى الفاعلين الإسلاميين، مفادها أن “مرحلة التنظيمات القديمة انتهت”، وأن الدولة الجديدة لا تنوي استيعاب أطر سياسية ذات طابع ديني إن لم تنخرط بشكل مدني بالكامل.

وفيما لا تزال جماعة الإخوان في سوريا تحتفظ بتكوينها التقليدي في المنافي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تلتقط الرسالة؟ أم تختار الاستمرار في موقعها الرمزي، خارج المؤسسة السياسية السورية الجديدة؟

شنت ما تسمى "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، هجوماً على إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب إرجاء الانتخابات في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرتها، واعتبرت ذلك "خطوات مناقضة لأهداف الثورة السورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت الإدارة في بيانها أن "التاريخ يكرر نفسه، ويتم مرة أخرى سلب حق الترشح والانتخاب من السوريين، لأن هذه الانتخابات ليست ديمقراطية ولا تعبّر عن إرادتهم بأي شكل من الأشكال، بل تمثل استمراراً لنهج التهميش والإقصاء"، مشبّهة ذلك بحقبة حكم نظام الأسد البائد.

وأضاف البيان أن "إجراء ما يُسمى بالانتخابات في الوقت الراهن هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين عن هذه العملية، سواء عبر التهجير القسري أو عبر سياسات ممنهجة لمنع مشاركة المكوّنات والقوى الفاعلة في رسم مستقبل البلاد"، على حد وصفها.

وتابع البيان: "إن هذا الإقصاء بحد ذاته دليل قاطع على أن ما يُسمى بالانتخابات هو خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل الذي يحتاجه السوريون".

واختتمت الإدارة بالقول: "إن تعريف مناطقنا بأنها غير آمنة لتبرير سياسة الإنكار بحق أكثر من خمسة ملايين سوري عارٍ عن الصحة"، معلنة رفضها لأي إجراءات أو قرارات تُفرض "بعقلية أحادية"، وداعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات.

ويأتي بيان "الإدارة الذاتية" عقب إعلان المتحدث الإعلامي للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن اللجنة، "حرصاً منها على التمثيل العادل في مجلس الشعب لمحافظات السويداء والحسكة والرقة، ونظراً لما تشهده من تحديات أمنية، قررت إرجاء العملية الانتخابية فيها إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، مع بقاء مخصصاتها من المقاعد محفوظة لحين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

إلى ذلك قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب "محمد طه الأحمد"، إن الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري الذي أصدره الرئيس "أحمد الشرع".

وأوضح أن اللجنة ستستقبل مقترحات عضوية الهيئات الناخبة في الدوائر التي تم تقسيمها حتى الوصول لعملية الانتخاب والفرز وإصدار النتائج، وأضاف أن الدوائر الانتخابية تم تقسيمها إلى 62 دائرة ستجري فيها عملية الترشح والانتخاب.

وكان أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، المرسوم رقم (143) لعام 2025 الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا، وبحسب النظام المصادق عليه، فإن المجموع الكلي لعدد أعضاء مجلس الشعب هو مئتان وعشرة أعضاء، يتم انتخاب الثلثين منهم وفق أحكام المرسوم. 

كما تتوزع مقاعد المحافظات بحسب التوزع السكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد أو أكثر، ويحظر النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب على العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية الترشح لعضوية البرلمان، كما حظر النظام الانتخابي الجديد على المحافظين والوزراء السابقين الترشح لعضوية البرلمان الجديد، فيما تضمن النظام الانتخابي حظراً لترشح "دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد".

وبالعودة إلى موقف "قسد" وإدراتها من الدولة السورية تتزاحم التصريحات الصادرة عنها والتي تؤكد عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الدولة مع استمرار التنصل والمراوغة وكانت عقدت مؤتمر في محافظة الحسكة تحت شعار "وحدة موقف المكونات" دعت فيه إلى إنشاء دولة لا مركزية.

وكان اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "مؤتمر الحسكة" يمثّل خرقاً للاتفاق الموقع في 10 آذار/مارس الماضي مع "قسد"، موضحاً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن المؤتمر "لا يمثل الشعب السوري ولا الغالبية العظمى من النخب العشائرية والدينية وحتى الكردية".

كشف الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس عن اعتماد بلاده نموذجاً جديداً لإعادة العائلات السورية إلى وطنها، يقوم على تقسيم الأدوار بين الوالدين، وبحسب النموذج، تعود الأم مع الأطفال إلى سوريا مع منحة مالية قدرها 1000 يورو لكل طفل، فيما يُمنح الوالد تأشيرة عمل لثلاث سنوات في قبرص بهدف تأمين المال لإعادة الإعمار، على أن يغادر البلاد بعد انتهاء المدة المحددة.

تنسيق أوروبي مشترك

جاء الإعلان خلال لقاء الرئيس القبرصي مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، الذي قال إنه اطّلع على النموذج خلال زيارته إلى نيقوسيا، واعتبره خطوة في إطار سياسة أوروبية لإنهاء الهجرة غير الشرعية. 

وأكد خريستودوليدس أن موجات الهجرة تسببت سابقاً بمشاكل كبيرة للاتحاد الأوروبي، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عملية لمواجهتها، بحسب ما نقلت صحيفة "كرونة" النمساوية.

انتقادات حقوقية ومشهد مأساوي في المنطقة العازلة

في المقابل، أكدت كورينا دروسيوتو، منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم سوريون، نحو المنطقة العازلة الفاصلة بين شطري الجزيرة. وكشفت أن أكثر من 80 مهاجراً ما زالوا عالقين هناك بعد أن منعتهم الشرطة من العبور إلى الجنوب، وأعادتهم إلى خيامهم.

وقالت دروسيوتو إن السلطات لم توضح المعايير التي تعتمدها لاختيار المهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة، مشيرة إلى أن بينهم لاجئين سوريين وأفغاناً وفلسطينيين وصوماليين، وجميعهم يملكون حق اللجوء وفق القانون الدولي. واعتبرت أن الحل الوحيد يكمن في قبول طلباتهم بدلاً من إبقائهم في ظروف قاسية وسط العراء.

موقف رسمي متشدد

الحكومة القبرصية بدورها رأت أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين إلى المنطقة العازلة "غير مفيدة"، مؤكدة التزامها بواجباتها الدولية، لكنها اعتبرت أن تركيا دولة آمنة لأغراض اللجوء، وأن قبرص لا تتحمل مسؤولية المهاجرين القادمين منها. هذا الموقف أثار تحذيرات في صحف محلية من تدهور العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تنتشر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات بينما تتراجع وتيرة هجرة السوريين عبر البحر من شمال لبنان باتجاه قبرص وأوروبا، نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات القبرصية على سواحلها. وتشير مصادر أمنية لبنانية إلى أن حركة قوارب المهاجرين انخفضت بشكل كبير هذا الصيف مقارنة بالعام الماضي.

يرى مراقبون أن النموذج القبرصي الجديد يعكس محاولة أوروبية لإيجاد صيغ وسطية بين ترحيل اللاجئين وضبط الحدود من جهة، والإبقاء على مسار دعم إعادة الإعمار في سوريا من جهة أخرى. غير أن الانتقادات الحقوقية تسلط الضوء على أن هذه السياسات قد تنتهك مبادئ الحماية الدولية، خصوصاً في ظل استمرار المخاطر الأمنية والإنسانية التي تواجه العائدين إلى سوريا.

أجمع خبيران اقتصاديان على أن خطوة حذف صفرين من العملة السورية يمكن أن تترك أثراً نفسياً إيجابياً وتسهّل العمليات الحسابية والمصرفية، لكنها لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تترافق مع برنامج إصلاح اقتصادي ونقدي متكامل.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي "إبراهيم قوشجي"، أن هذه العملية تدعم نفسياً ثقة المواطنين بالعملة، خصوصاً إذا رافقتها إصلاحات ممنهجة كما جرى في تجارب سابقة بتركيا والبرازيل.

وأشار إلى أن حذف الأصفار لا يغير من القيمة الحقيقية للعملة، لكنه يسهّل الفوترة والتسعير ويحد من الأخطاء المحاسبية، فضلاً عن مساهمته في تقليص مخاطر غسل الأموال وضبط السيولة.

ولفت إلى أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بتحديث جداول الرواتب وإعادة تسعير دقيقة للسلع والخدمات، إلى جانب قوانين تحمي القوة الشرائية والالتزامات المالية بعد التغيير. واعتبرها فرصة لإعادة هيكلة العلاقة بين المالية العامة والسياسة النقدية بما يعزز الاستقرار.

بدوره، رأى أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي في جامعة دمشق "ياسر المشعل"، أن حذف الأصفار قد يمنح راحة نفسية للمواطنين، ويخفف الضغط عن الأنظمة المصرفية والمحاسبية، لكنه وصفه بأنه “حل تجميلي” إذا لم يُدرج ضمن إطار إصلاح اقتصادي شامل.

وأضاف أن نجاح التجارب الدولية، مثل تجربة تركيا عام 2005، لم يكن بحذف الأصفار وحده بل بإصلاحات واسعة طالت المالية العامة والنمو الإنتاجي.

وأكد أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات عميقة من تضخم وضعف في الإنتاج وتراجع الثقة المصرفية، ما يجعل أي خطوة جزئية غير كافية. وشدد على أن المطلوب هو تعزيز القطاعات الإنتاجية، ضبط العجز المالي، واستعادة ثقة المودعين عبر سياسات شفافة تضمن حماية الودائع وجذب الاستثمارات.

وخلص الخبيران إلى أن حذف الأصفار من الليرة قد يحقق مكاسب نفسية ومحاسبية محدودة، لكن مستقبلها مرتبط بقدرة الدولة على وقف التضخم وتحريك عجلة الإنتاج وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، يوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025، أنه في مراحل متقدمة من وضع خطة لطرح عملة جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم، وذلك في إطار برنامج إصلاحي أوسع يستهدف تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلي وواقع التداول النقدي، مؤكداً أنها لن تترك أي أثر سلبي على التوازن النقدي أو قيمة الليرة السورية، وإنما تهدف لتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة.

وأكد "المركزي" أن إدخال العملة الجديدة سيتم وفق الأصول وبموجب قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002، مشدداً على أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني وفي إطار السياسة النقدية القائمة.

وبحسب البيان، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، مستخدمة أحدث التقنيات المضادة للتزوير، بهدف تعزيز موثوقية التداول وحماية حقوق المتعاملين.

أشار "المركزي" إلى أن طرح العملة الجديدة سيحقق عدة غايات أبرزها: تبسيط العمليات النقدية اليومية، تحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء، دعم كفاءة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حماية صغار المودعين، تمكين إصلاحات مالية أوسع نطاقاً، وترسيخ مكانة الليرة السورية كأداة رئيسية للتعامل.

أكد المصرف أنه يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية شاملة عند اكتمال عناصر الخطة، تتضمن التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعملة الجديدة، مع الإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.

وشدد على التزامه بالشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام، معتبراً ذلك من مرتكزات العمل النقدي المسؤول. كما أوضح أن الإصدار الجديد إجراء فني وتنظيمي ضمن السياسة النقدية، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية أو التسبب بموجات تضخمية جديدة، بل يهدف إلى تعزيز فعالية إدارة النقد وحماية الاستقرار العام.

واختتم المصرف بالتأكيد أن الهدف الجوهري لسياساته يتمثل في حماية القوة الشرائية لليرة السورية، وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو والاستقرار، داعياً المواطنين والجهات كافة إلى استقاء المعلومات من موقعه الرسمي ومصادره المعتمدة حصراً.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس السبت، عدداً من الناجين من مجازر الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، مؤكداً أن هذه الجرائم ستبقى شاهداً حياً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة، وأن محاسبة مرتكبيها حق لا يسقط بالتقادم.

تأكيد على أولوية العدالة

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية، على أن تحقيق العدالة والمحاسبة يمثلان أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجزرة أودت بحياة أكثر من 1410 ضحايا، بينهم 200 طفل وامرأة.

تصريحات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، خلال مشاركته في فعالية رسمية لإحياء الذكرى بريف دمشق يوم الخميس، التزام الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة، موضحاً أن العدالة ستبقى المسار الوحيد لإنصاف الضحايا. 

وأشار إلى أن الهيئة عازمة على بذل كل الجهود الممكنة لملاحقة مرتكبي جرائم استخدام السلاح الكيميائي والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبها النظام البائد، مؤكداً أن المجرمين سيُساقون إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

مسار شامل بعيد عن الانتقام

وأوضح عبد اللطيف أن مسار العدالة الانتقالية سيكون شاملاً وعادلاً، بعيداً عن منطق الانتقام أو الانتقائية، لافتاً إلى أن الهدف ليس العفو عن المجرمين، بل إنصاف الضحايا وتخليد ذكراهم، والعمل على جبر الضرر بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.

وشهدت مدينة معضمية الشام بريف دمشق، مساء أمس، فعالية جماهيرية ورسمية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للمجزرة، أقيمت في ساحة التحرير بمشاركة واسعة من الأهالي وذوي الضحايا وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية، في تأكيد على أن ملف الكيماوي سيبقى حاضراً في الذاكرة الوطنية حتى تحقيق العدالة.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فجر الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013. نفذت قوات نظام بشار الأسد هجوماً منسقاً بصواريخ محمّلة بغاز السارين، ضمن سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء، بقصد إرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة.

 وفق الشبكة، تحلّ هذه الذكرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، مع دخول البلاد مساراً انتقالياً يشهد التزاماً حكومياً متزايداً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يفتح نافذة حقيقية لتحقيق العدالة، وكشف الحقائق كاملة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

سجّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، أي ما يعادل قرابة 76 % من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى أيار/مايو 2019. وتوزّعت حصيلة هذا الهجوم على النحو الآتي: مقتل 1119 مدنياً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، ما يثبت الاستهداف المباشر للمدنيين؛ إضافة إلى مقتل 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق جرّاء التعرّض للغازات السامة.

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) تأجيل الملتقى التشاوري للمبادئ الدستورية، الذي كان من المقرر عقده في مدينة الرقة، معللاً القرار بضرورة "تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للحوار الوطني" في ظل المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع هيئته الرئاسية بحضور الرئاسة المشتركة ليلى قره مان ومحمود المسلط، إن التأجيل جاء "حرصاً على إنجاح الملتقى باعتباره محطة وطنية هامة"، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة تستوجب توفير مناخ أفضل لإطلاق حوار وطني جامع.

وبحسب مسد، فإن الهدف من الملتقى هو ترسيخ مبادئ دستورية جامعة تخدم مسار الحل السياسي في سوريا، والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، وكشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومسد والإدارة الذاتية أن التحضيرات شملت مشاورات مع قوى سياسية واجتماعية من داخل شمال شرقي سوريا وخارجها، للوصول إلى مبادئ جديدة غير مدرجة في الإعلان الدستوري المؤقت، تمهيداً لعرضها على الحكومة السورية الجديدة للتفاوض.

وأكد المنظمون أن المؤتمر يندرج ضمن سعي مسد وقسد إلى تقديم نفسيهما كمشروع سياسي "جامع ومرن" قادر على استيعاب التنوع الأيديولوجي والاجتماعي والديني في البلاد، بعد مؤتمر الحسكة الذي عُقد في 8 آب/أغسطس الجاري تحت شعار "وحدة موقف المكونات"، والذي دعا إلى دستور يضمن التعددية ودولة لا مركزية.

في المقابل، أعلنت "عشائر الجزيرة والفرات" ومعها غالبية العشائر السورية في 15 آب/أغسطس رفضها الصريح لمخرجات مؤتمر الحسكة، ووصفت المشاركين فيه بأنهم "أداة لمشروع انفصالي لا يمثل إلا أصحابه". وشددت العشائر في بيانها على أن من تحدث باسمها "لا يمثلون إلا أنفسهم"، مؤكدة أن القبائل العربية "قدمت دماء أبنائها دفاعاً عن وحدة الأرض السورية ولن تقبل المساس بها".

واتهم البيان قسد بالمسؤولية عن تهجير العرب وتجنيد القاصرين وارتكاب انتهاكات واسعة طالت الحريات والثروات واعتقال النشطاء، مجدداً التمسك بالدولة السورية "على أسس الكرامة والمساواة والمواطنة الكاملة التي يضمنها الإعلان الدستوري".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "مؤتمر الحسكة" خرق واضح للاتفاق الموقع مع قسد في 10 آذار/مارس الماضي، وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن المؤتمر "لا يعكس إرادة الشعب السوري ولا الغالبية العظمى من النخب العشائرية والدينية وحتى الكردية"، مؤكداً أن مثل هذه التحركات تزيد من تعقيد المشهد ولا تخدم الاستقرار أو مسار الحل السياسي.