أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اليوم الأربعاء في موسكو محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تتركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الكرملين أن اللقاء سيعقد في الخامس عشر من أكتوبر، خلال زيارة عمل يقوم بها الرئيس الشرع إلى روسيا، حيث من المقرر بحث “الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط”.

من جانبها، أوضحت الرئاسة السورية أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو — وهي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه — تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات بين دمشق وموسكو، وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضافت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس الشرع سيلتقي كذلك أبناء الجالية السورية في روسيا، مشيرة إلى أن اللقاءات الرسمية ستتناول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في ظل سعي دمشق إلى إعادة رسم علاقاتها مع موسكو على أسس جديدة، تقوم على الشراكة المتكافئة وتوسيع مجالات التعاون في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، بما يعكس التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا والمنطقة.

نفذت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ليل الثلاثاء – الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، بمساندة مباشرة من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

 مداهمات ليلية واعتقالات دون مبرر
وأفادت مصادر محلية بأن رتلاً عسكرياً تابعاً للميليشيا دخل البلدة من محورين قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث اقتحمت القوات عدداً من المنازل واعتقلت مجموعة من الأهالي دون معرفة أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليهم، فيما استمرت العملية لأكثر من ساعتين ونصف، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيّرة التابعة للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

استمرار الانتهاكات في مناطق شرق سوريا
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المداهمات اليومية التي تنفذها ميليشيا "قسد" في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، وتشمل مدنيين وأطفالاً تحت ذرائع أمنية مختلفة، وغالباً ما تتخللها حالات إطلاق نار عشوائي تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف السكان المحليين، وفق موقع "الخابور".

ازدواجية في الخطاب والممارسة
ورغم إعلان ما تُسمى بـ"الإدارة الذاتية" في وقت سابق اعتماد علم الثورة ورفعه في بعض مؤسساتها، ما تزال الأجهزة الأمنية التابعة للميليشيا تعتقل كل من يرفع العلم السوري أو يحتفظ بصوره، وفق ما تؤكده مصادر حقوقية، في حين تُوجه إلى معظم المعتقلين اتهامات جاهزة بالانتماء إلى تنظيم داعش، في سياسة توصف بأنها ترهيبية تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية وإسكات الأصوات المعارضة في شرق البلاد.

وتأتي هذه الممارسات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الحقوقية والدولية لسلوك ميليشيا "قسد" التي تستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لتبرير الانتهاكات الواسعة ضد المدنيين، في ظل غياب أي رقابة قانونية أو مساءلة عن التجاوزات المستمرة في مناطق نفوذها.

قال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) ديفيد بتريوس إن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب له عن رغبته في تحقيق “رؤية طموحة تهدف إلى تمثيل جميع مكونات الشعب السوري في الحكم وضمان حقوق الأقليات، وليس فقط حكم الأغلبية”.

وأوضح بتريوس، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية نُشرت يوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025)، أن لقاءه الأخير مع الرئيس الشرع خلال قمة كونكورديا في نيويورك كان “لحظة غير واقعية”، مشيداً بالتغيير السياسي الذي شهدته سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وخصوصاً فيما يتعلق بإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد ووقف الدعم اللوجستي لحزب الله اللبناني.

وأشار بتريوس إلى أن سوريا “لم تعد حليفاً لإيران، ولم تعد تسمح لطهران بتجديد أنظمة أسلحة حزب الله عبر أراضيها”، واصفاً ذلك بأنه “تحول استراتيجي مهم في المنطقة”.

وفي حديثه عن الوضع الأمني، قال بتريوس إن خطر تنظيم داعش “انخفض بشكل كبير” في العراق وإقليم كوردستان، لكنه حذّر من استمرار نشاط “متطرفين معزولين” في سوريا، مشدداً على أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن “لا يزال يلاحق هؤلاء العناصر ويقدم بعض قادتهم للعدالة بشكل دوري”.

كما أكد بتريوس دعمه الطويل للقوات الكوردية، مذكّراً بدور قوات البيشمركة في تحرير شمال العراق عام 2003، ومشيراً إلى تعاونه الوثيق معها خلال عمله العسكري في العراق.

وأثنى المسؤول الأميركي السابق على شخصية الرئيس الشرع، واصفاً إياه بأنه “قائد ذكي ومفكر هادئ يتمتع بكاريزما واضحة”، مضيفاً: “قال كل ما هو صحيح، لكن التحدي الحقيقي الآن هو ترجمة رؤيته إلى واقع”.

وختم بتريوس بالقول إن “نجاح الشرع هو نجاحنا”، داعياً الكونغرس الأميركي إلى رفع العقوبات المتبقية على سوريا الجديدة لتمكينها من إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى “إقبال واسع من رجال الأعمال السوريين الأميركيين الراغبين في المساهمة بإعادة بناء البلاد”.

اضطر عدد من السكان في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي إلى بيع أراضيهم لإصلاح منازلهم التي دُمّرت خلال سنوات الحرب والقصف، بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين على البقاء في مخيمات اللجوء أو في الدول المضيفة، وفي ظل غياب أي دعم من منظمات محلية أو جهات حكومية.

ورغم الآثار السلبية لهذه الخطوة على حياتهم ومستقبلهم، تبقى خياراً وحيداً لإعادة بناء منازلهم واستعادة جزء من حياتهم بعد سنوات طويلة من التهجير والدمار.

قرارات قاسية وسط الدمار
وفي هذا السياق، يروي محمد أبو صوان، الذي عاد بمفرده إلى بلدته اللطامنة المدمرة بريف حماة الشمالي، بينما بقيت عائلته في مخيمات الشمال السوري، تجربته لشبكة شام: "اضطررت لبيع أرضي التي ورثتها عن أبي لإعادة بناء منزلي واستعادة عائلتي من المخيم. نحن أبناء الريف لا نبيع أراضينا إلا في الحالات القصوى، لكن ضاقت بي كل السبل. ورغم صغر الأرض مقارنة بتكاليف البناء، ستكون حجر الأساس لتجهيز المنزل تدريجياً".

التحديات الاقتصادية وعقبات إعادة الإعمار
يواجه السوريون الراغبون في إعادة بناء منازلهم المدمرة تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع مضاعف في أسعار مواد البناء، ندرة اليد العاملة، وظروف معيشية قاسية تهدد آلاف الأسر بعد سنوات النزوح. هذه الصعوبات تجعل عملية إعادة الإعمار مهمة شاقة، رغم أهميتها لإعادة الحياة إلى القرى.

وفي ظل هذه الظروف، أصبح الأهالي في المناطق المتضررة يضطرون إلى بيع أراضيهم لتغطية تكاليف إعادة بناء منازلهم المدمرة. هذا الوضع يجعل التخلي عن الأرض خطوة صعبة، ليس فقط لفقدان مصدر رزق، بل لأنها تمثل أيضاً إرثاً مستقبلياً للأبناء، ما يزيد من الضغط النفسي والمخاوف على المستقبل.

بيع الأراضي تحت الضغط الاقتصادي
ويؤكد عبد السلام محمد اليوسف، ناشط إنساني في مجال الإغاثة والإيواء وأحد أبناء بلدة التح، أن بعض الأراضي تُباع الآن بأقل من قيمتها الحقيقية، ويقبل الأهالي بذلك من أجل إصلاح منازلهم المدمرة، كما أنهم فقدوا خلال السنوات الماضية كل شيء، ولم يتبق لديهم أي مدخرات نتيجة الظروف القاسية للنزوح والحرب.

الفقر يفاقم ظاهرة التخلي عن الأراضي
لم تقتصر أسباب بيع الأراضي على تمويل إعادة بناء المنازل المدمرة، بل امتدت أيضًا إلى ضغوط اقتصادية أعمق. فقد اضطر بعض السكان، الذين تفاقمت ظروفهم المعيشية خلال سنوات النزوح، إلى الاقتراض أو استدانة الأموال لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ومع عدم تمكنهم من جمع المبالغ المطلوبة، لجأوا إلى بيع أجزاء من أراضيهم لتسديد ديونهم.

خلاصة القول، يعد بيع الأراضي من أصعب القرارات التي قد يضطر السوريون لاتخاذها. غير أن غياب دعم المنظمات، والحاجة الملحة لإعادة بناء منازلهم وإعادة الحياة إلى قراهم ومدنهم تجبرهم على هذه الخطوة، لوضع حد لرحلة النزوح والغربة الطويلة والانتظار المستمر.

أطلقت فعاليات مدنية ومؤسسات حكومية في مدينة عفرين حملة واسعة بعنوان "عفرين تستاهل"، تهدف إلى زراعة 20 ألف غرسة حراجية في حرش بحيرة ميدانكي، بمشاركة أبناء المدينة ونشطاء المجتمع السوري، وبالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وإدارة منطقة عفرين، ودائرة الحراج، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في حلب.

مبادرة بيئية مجتمعية
تأتي الحملة في إطار الجهود الوطنية لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي في الشمال السوري، وتشكل نموذجاً للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، من خلال إشراك المواطنين والجهات التطوعية في حماية الموارد الطبيعية وتنمية المساحات الخضراء.

وتهدف المبادرة إلى تحسين الواقع البيئي حول بحيرة ميدانكي، التي تُعد من أهم الموارد المائية والسياحية في المنطقة، وإعادة إحياء المساحات المتضررة بفعل عوامل التعرية والتغيرات المناخية.

مراحل التنفيذ وخطة التشجير
تبدأ المرحلة الأولى من الحملة بتجهيز الحفريات وفق المعايير الزراعية الدقيقة، وهي مرحلة تمتد لأسبوعين لضمان جاهزية الأرض لاستقبال الأغراس، يليها إطلاق مرحلة التشجير التي تستمر خمسة عشر يوماً تحت إشراف مهندسين زراعيين مختصين.

ومن المقرر أن تنطلق عمليات الزراعة الفعلية في شهر تشرين الثاني القادم، على أن ترافقها خطة متابعة مستمرة تشمل الري والعناية الدورية لضمان نمو الغراس واستدامة المشروع.

 رؤية بيئية لمستقبل أخضر
وأكد القائمون على الحملة أن "عفرين تستاهل" تمثل رؤية مجتمعية طويلة الأمد تهدف إلى بناء وعي بيئي لدى الأجيال الجديدة، وتحويل العمل التطوعي إلى ثقافة دائمة تساهم في تحسين المناخ المحلي ومواجهة آثار التصحر.

ويُنتظر أن تُسهم هذه المبادرة في جعل عفرين نموذجاً للمدن السورية التي تجمع بين الاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية، بما يعيد للمنطقة جمالها الطبيعي ودورها الحيوي في التنوع البيئي السوري.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر مديرية الشركات لدى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تقريراً إحصائياً موسعاً يوضح حركة تسجيل الشركات في سوريا منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث.

وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد وتُظهر الإحصائية أن النشاط التجاري شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة المذكورة.

وفي التفاصيل بلغ عدد السجلات التجارية الفردية المسجلة (8693) سجلاً، وهو رقم يعكس توسع المبادرات الفردية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

أما على صعيد الشركات، فقد تم تسجيل 942 شركة أشخاص توزعت بين 840 شركة تضامنية و102 شركة توصية، ما يدل على توجه واضح نحو تأسيس شراكات مهنية وتجارية بين الأفراد، تعزز من تكامل الجهود الإنتاجية وتطوير أساليب العمل في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالشركات القائمة على رأس المال، فقد بلغ عدد الشركات المحدودة المسؤولية المسجلة خلال الفترة 1418 شركة، إضافة إلى 17 شركة مساهمة بأنواعها المختلفة، وهو ما يعكس تطوراً تدريجياً في توجه المستثمرين نحو الأطر القانونية الحديثة في إدارة الأعمال، وتوسيع نطاق الاستثمارات المنظمة التي تعتمد على هيكل إداري ومالي متكامل.

كما شمل التقرير بيانات حول حركة شطب الشركات خلال الفترة نفسها، حيث تم شطب 1164 سجلاً تجارياً فردياً و254 شركة، وذلك نتيجة لتسوية الأوضاع القانونية أو توقف النشاط أو الاندماج ضمن كيانات أخرى، في سياق عمليات المراجعة الدورية التي تجريها مديرية الشركات للحفاظ على شفافية السجل التجاري وضمان التزام جميع الفعاليات بالقوانين والأنظمة الناظمة.

وتبرز هذه الأرقام جهود وزارة الاقتصاد والصناعة في تطوير بيئة العمل التجاري وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يشجع رواد الأعمال والمستثمرين على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية بشكل قانوني ومنظم.

كما تعمل الوزارة، من خلال مديرية الشركات، على تحديث منظومة السجل التجاري، وتسهيل عملية تأسيس الشركات عبر التحول الرقمي وتبسيط المعاملات، إلى جانب مراقبة الأداء القانوني والمالي للشركات لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.

وتؤكد هذه الإحصائية أن السوق السورية ما تزال تشهد حراكاً اقتصادياً ملموساً، سواء على مستوى المشروعات الفردية أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الاستثمارية الكبرى، ما يعكس إرادة وطنية قوية للنهوض بالاقتصاد رغم الظروف الصعبة، واستمرار العمل الحكومي في دعم ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

يشكو سكان مدينة البوكمال وريفها من تزايد ملحوظ في أعداد الكلاب الشاردة خلال الفترة الأخيرة، إذ باتت تُرى في مختلف الأماكن، من الأحياء السكنية والأسواق إلى المناطق الزراعية. وقد أثار هذا الانتشار حالة من القلق والخوف بين الأهالي، لاسيما بعد تسجيل حوادث اعتداء من تلك الكلاب على بعض المارة.

العوامل المؤدية لازدياد عدد الكلاب الشاردة
وبحسب مصادر محلية فإن سبب تفاقم هذه الظاهرة يعود إلى عدة أسباب، أبرزها انتشار القمامة في الشوارع، التي تجذب الكلاب عادة، لاسيما أنها تُعد مصدر غذاء لها، إلى جانب غياب إجراءات فعّالة للسيطرة على أعدادها المتزايدة.

نقص اللقاحات يفاقم المعاناة
ووفقاً لما أكده عاملون في المراكز الصحية بمدينة البوكمال، تُسجَّل بشكل شبه يومي حالات إصابة ناجمة عن عضّات الكلاب الشاردة، في ظلّ نقص حاد في اللقاحات المضادة لداء الكلب، ما يفاقم الأزمة ويضاعف معاناة الأهالي.

الخوف يسيطر على حياة الأهالي وأطفالهم
أكد عدد من سكان البوكمال في تصريحاتهم لشبكة شام أنهم فقدوا شعورهم بالأمان والاستقرار مع تفاقم ظاهرة الكلاب الشاردة، إذ بات الخوف يرافقهم في تفاصيل حياتهم اليومية، خصوصاً على الأطفال أثناء ذهابهم إلى مدارسهم وعودتهم منها.

ولا يُسمح للأطفال بمغادرة المنزل بعد غروب الشمس، حتى للذهاب إلى الدكاكين القريبة، خشية تعرضهم لهجوم مفاجئ من كلب شرس، لا سيما أن الكلاب تجوب الشوارع بحرية تامة في هذا التوقيت.

تحذيرات طبية من مخاطر عضّات الكلاب
ويُحذر الأطباء الأهالي من التهاون في التعامل مع عضّات الكلاب الشاردة، مشددين على ضرورة الإسراع بإسعاف المصاب إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج واللقاح المناسب فوراً، لتفادي مضاعفات بكتيرية أو فيروسية قد تصل إلى التعفن الدموي. 

وأشاروا إلى أن عضة كلب مصاب بداء الكلب قد تكون قاتلة إذا لم يُعالج المصاب بسرعة، نظراً لأن الفيروس يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويتسبب بأعراض عصبية شديدة مثل التشنجات ورهاب الماء، وغالباً ما تنتهي بالوفاة.

مطالبات شعبية بتحرك فوري
يطالب سكان البوكمال الجهات المسؤولة، سواء في البلدية أو القطاع الصحي، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة من جذورها؛ وذلك عبر تنظيم حملات مدروسة للحدّ من انتشار الكلاب الشاردة، وتوفير كميات كافية من اللقاحات المضادة لداء الكلب في المراكز الصحية دون تأخير.

شهدت جامعة دمشق انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للهندسة الطبية الحيوية ودورها في تطوير الرعاية الصحية لعام 2025، بمشاركة واسعة لباحثين وخبراء من سوريا وعدد من الدول الأجنبية، قدّموا خلاله أبحاثاً علمية تناولت أحدث التقنيات الطبية والتطبيقات الهندسية المبتكرة في تطوير القطاع الصحي.

حدث علمي يعزز التكامل بين الطب والهندسة
أكد عميد كلية العلوم الصحية في جامعة دمشق الدكتور سامر محسن أن المؤتمر يمثل محطة علمية بارزة على المستويين الإقليمي والدولي، لما يعكسه من اهتمام متزايد بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي في خدمة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هذا الملتقى العلمي يجمع بين اختصاصات متعددة تسعى جميعها إلى دعم جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

وأوضح محسن أن مشاركته ركزت على العلاج الكهربائي ودوره في تحسين السمع والتوازن، من خلال عرض تطبيقات هندسية متقدمة لعلاج الطنين واضطرابات الجهاز الدهليزي، مشيراً إلى أن الهندسة الطبية تسهم في ربط البحث العلمي بالممارسة السريرية عبر تقنيات علاجية دقيقة تعزز من جودة حياة المرضى.

تقنيات محاكاة ثلاثية الأبعاد لعلاج الأورام
من جانبه، قدّم المدرس في جامعة الأندلس الخاصة والمتخصص في النمذجة والمحاكاة الدكتور علاء رحال بحثاً حول العلاج الحراري للأورام السرطانية باستخدام المحاكاة ثلاثية الأبعاد، موضحاً أن الدراسة استخدمت صوراً طبية حقيقية لمرضى لتجريب طرائق العلاج بالتبريد والتسخين وزراعة المنابع الداخلية.

وبيّن رحال أن النتائج أظهرت فعالية عالية في تحديد أفضل أسلوب علاجي لإزالة الورم مع الحفاظ على الأنسجة السليمة، مشيراً إلى أن التجارب الحالية تفتح الباب أمام تطبيقات مستقبلية عملية في علاج السرطان باستخدام تقنيات المحاكاة الدقيقة.

 التشخيص السريع Point of Care
وفي محور آخر، عرض الباحث معتز حمدان من جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا بحثاً حول تقنية التشخيص السريع Point of Care، التي وصفها بأنها نقلة نوعية في التشخيص المخبري بفضل قدرتها على تقديم نتائج فورية تساعد الأطباء في اتخاذ قرارات علاجية دقيقة وسريعة، وأوضح حمدان أن التقنية بدأت بالانتشار في أوروبا وأمريكا وتشكل اليوم أحد أهم الاتجاهات الحديثة في الطب المخبري الذكي.

انطلاق الجمعية السورية للهندسة الطبية
كما قدّم الباحث عمار حمد من جامعة "نيوساوث ويلز" في سيدني عرضاً عن تأسيس الجمعية السورية للهندسة الطبية التي أُعلن عنها رسمياً في آب الماضي، مبيناً أن الجمعية بدأت باستقبال طلبات الانتساب، وتهدف إلى تمكين المهندس الطبي السوري وتوسيع شبكة التعاون الدولي.

وأوضح حمد أن الجمعية تعمل على تطوير برامج تدريبية متخصصة ونقل الخبرات من الخارج، إضافة إلى عقد شراكات مع مؤسسات طبية وجامعات عربية وأجنبية لتوفير فرص تدريب ومنح بحثية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة أساسية نحو بناء بيئة مهنية متكاملة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

 منصة لتكامل البحث والتكنولوجيا في خدمة المجتمع
ويُنظَّم المؤتمر بالتعاون بين كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق وكلية الهندسة الطبية في جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية، ويختتم أعماله اليوم بمناقشة حلول تقنية مبتكرة لمشكلات الرعاية الصحية، وسبل تطوير الأجهزة والمعدات الطبية بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة البحث العلمي في سوريا كركيزة للإبداع والتميّز والتنمية المجتمعية، وتأكيد الدور المحوري للهندسة الطبية الحيوية في رسم مستقبل الرعاية الصحية المستدامة في البلاد.

عقدت وزارة التربية والتعليم ورشة عمل نوعية بعنوان "نحو قانون ناظم للتعليم المهني أكثر جودة وفاعلية"، بحضور معاون وزير التربية والتعليم الأستاذ يوسف عنان، والمستشار القانوني في الوزارة، ومديرة التعليم المهني، ومديرة الشؤون القانونية.

وحضر الورشة عدد من معاوني مديري التربية لشؤون التعليم المهني ورؤساء دوائر التعليم المهني في المحافظات وجاء هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم المهني وجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية الوطنية.

وتركزت محاور الورشة على مراجعة وتحديث القانون رقم /38/ لعام 2021 بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، ويسهم في رفع جودة التعليم المهني ومستوى خريجيه، بحيث يصبح أكثر قدرة على تلبية حاجات سوق العمل المتجددة.

وتم خلال النقاش التطرق إلى آليات تطوير برامج التدريب العملي وافتتاح مراكز تدريب متخصصة موجهة لغير الطلاب، إضافة إلى دراسة آلية صرف أجور المعلمين والطلاب والمشرفين العاملين في مشروعات الثانويات المهنية، بما يضمن العدالة والتحفيز، ويعزز روح الإبداع والإنتاجية.

كما ناقش المشاركون سبل وضع نظام عقود مرن بين الثانويات المهنية وقطاع الأعمال، يتيح مزيداً من التفاعل بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، ويحول التعليم المهني إلى منصة حقيقية للتطبيق العملي والشراكة مع المجتمع الاقتصادي.

هذا وشهدت الورشة تبادلاً واسعاً للأفكار والملاحظات حول أبرز الصعوبات والثغرات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وذلك بهدف تلافيها في مشروع القانون الجديد المزمع إعداده.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية بلورة رؤية وطنية شاملة للتعليم المهني تركز على الجودة والكفاءة وربط المخرجات التعليمية باحتياجات الاقتصاد الوطني، وبما يضمن إعداد جيل مهني مؤهل يسهم بفاعلية في مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية العربية السورية.

خلال سنوات الثورة السورية، عانت آلاف العائلات من ألم الفراق ومرارة البعد عن الأهل والأحبة، حيث اضطر الآلاف إلى لمغادرة بلادهم قسراً، هرباً من الاعتقالات والقصف والدمار، تاركين وراءهم أحباءهم وذكرياتهم. 

آلاف العائلات تجرعت مرارة البعد
باتت قصص الفقد جزءاً لا يُمحى من حياة السوريين، ترك الفراق أثراً عميقاً في حياة الأسر السورية، وخُطفت البهجة من المناسبات السعيدة مثل الأعياد وحفلات الزفاف، وأصبحت التهاني والمباركات تُرسل عبر المكالمات الصوتية والمرئية، لتتسلل الغصة إلى قلوب السوريين، ويفقدوا الشعور بالفرح.

سقوط الأسد وعودة السوريين المغتربين 
وبعد انتصار الثورة السورية وسقوط النظام البائد، زال الحاجز الذي كان يمنع السوريين من الالتقاء بأحبتهم. بدأوا بالعودة إلى وطنهم الذي حُرموا منه لسنوات طويلة، ليلتقوا بعائلاتهم ويلتئم شملهم، مستعيدين روابطهم العاطفية مع بلدانهم وأماكنهم التي أحبّوها.

شهدت الأشهر السابقة العديد من اللقاءات المؤثرة بين الأم وابنها، الأب وابنه، والشقيق وأخته، حاملة لحظات مميزة ملؤها الحب والتأثر، حيث كل لقاء كان يروي قصة شوق وحنين طال انتظارها.

لقاءات مؤثرة
خلال الفترات الماضية، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بفيديوهات مؤثرة تُظهر لحظات اللقاء بين السوريين وعائلاتهم وأحبائهم، حيث تتشابك الدموع مع الابتسامات، وتُسمع أصوات الشوق والحنين في كل لمحة، لتروي قصص الفقد والفرح الذي طال انتظاره.

وفي هذا السياق، برز فيديو انتشر على منصات التواصل لسيدتين سوريتين تلتقيان في دمشق بعد غياب 16 عاماً. للوهلة الأولى، لم تعرف إحدى الشقيقتين الأخرى، فعانقتا بعضهما بحرارة. كان المشهد مليئاً بالتأثر والدموع والفرح.

اللقاءات تمثل انتصار حقيقي على الشتات
هذه اللقاءات ليست مجرد لقاءات عادية، بل هي رمز للأمل والعودة رغم سنوات الفراق والمعاناة. كما تشير إلى قوة الحب والروابط العائلية التي يتمتع بها السوريون، والتي حافظوا عليها طوال سنوات ابتعادهم عن الوطن. إنها أيضاً بمثابة انتصار حقيقي على الألم والشتات الذي تجرع السوريون مرارته طويلاً.

لطالما عانى السوريون في بلاد الغربة، وكانت العودة إلى الوطن واللقاء مع العائلة والأصدقاء حلماً بعيداً. واليوم، تحقق هذا الحلم، وعاد السوريون إلى أراضيهم، مستعيدين شملهم مع عائلاتهم، ليؤكدوا أن تمسكهم بروابطهم العائلية لم يتغير رغم سنوات الألم والبعد.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن الإصدار الجديد من العملة السورية سيتضمن ولأول مرة ميزة "الطباعة النافرة"، لتمكين المكفوفين وضعاف البصر من تمييز الفئات النقدية بسهولة واستقلالية، في خطوة وصفها بأنها “إنسانية طال انتظارها”.

خطوة شاملة تراعي ذوي الإعاقة البصرية
قال الحصرية في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” إن القرار جاء استجابةً لمطالب ذوي الإعاقة البصرية، موضحاً أنه تواصل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بهذا الخصوص، والتي نقلت بدورها رغبة عدد من الأشخاص المكفوفين بإدخال لغة برايل إلى العملة الجديدة. 

وأكد الحصرية أن هذا المطلب “مشروع تماماً ويعبّر عن حاجة حقيقية لا يمكن تجاهلها”، مشدداً على أن التصميم الجديد للعملة أخذ بعين الاعتبار تسهيل استخدام جميع المواطنين دون استثناء.

عملة جديدة بست فئات وتصميم خالٍ من الرموز
وكان الحصرية قد أعلن في وقت سابق عن قرب إصدار العملة السورية الجديدة بست فئات مختلفة، موضحاً أنها ستكون خالية من الصور والرموز التقليدية لتعكس توجهاً حديثاً نحو التصميم البسيط والمجرّد السائد في الأنظمة النقدية العالمية المعاصرة.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن الفئات ستشمل قيماً صغيرة ومتوسطة وكبيرة لتلبية احتياجات التداول اليومي بكفاءة أكبر، مشيراً إلى أن المصرف سيكشف لاحقاً عن تفاصيل القيم والأحجام والتصاميم بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.

هوية نقدية عصرية تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني
وأشار حاكم المصرف إلى أن التخلي عن استخدام الرموز أو صور الشخصيات والمعالم التاريخية يهدف إلى تبسيط الشكل البصري للعملة وإبراز الطابع العصري للنظام النقدي السوري، مؤكداً أن العملة الجديدة “لن تكون مجرد أرقام، بل ستجسد هوية وطنية حديثة تعبّر عن الاستقرار الاقتصادي والثقة بالمؤسسات المالية”.

خطة متكاملة لضمان الاستقرار النقدي
وأوضح الحصرية أن المصرف المركزي أعد خطة متكاملة لمواكبة عملية الإصدار، تتضمن مراقبة السوق النقدية وضبط حركة السيولة وتفعيل أدوات السياسة النقدية لمنع أي اضطرابات محتملة، مؤكداً أن الهدف هو ضمان استقرار الأسعار وحماية الليرة السورية من المضاربات.

معالجة نقص السيولة وتحسين جودة التداول
وأضاف أن الإصدار الجديد سيساهم في معالجة مشكلة نقص السيولة من خلال استبدال الأوراق التالفة وضخ أوراق نقدية أكثر جودة وقدرة على التحمل، ما يضمن انسيابية أكبر في حركة التداول دون زيادة في الكتلة النقدية الفعلية.

وبيّن الحصرية أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز الثقة بالعملة المحلية، وتخفيض تكاليف الطباعة المستقبلية، وتحسين كفاءة التعاملات النقدية، مؤكداً أن الإصدار الجديد سيمثل نقطة تحول في السياسة النقدية السورية نحو الاستقرار والحداثة والشفافية.

اختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بلقاء مع رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات العلمية والأكاديمية بين البلدين، وعلى الرؤية المشتركة لتعزيز جسور التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

تعزيز العلاقات الأكاديمية السورية الأردنية
أكد الوزير الحلبي خلال لقائه بعبيدات أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات التعليمية في سوريا والأردن، وتبادل الخبرات في تطوير المناهج الجامعية وتحديث طرائق البحث العلمي، كما قام بجولة ميدانية في عدد من مخابر الجامعة الأردنية، اطلع خلالها على التجهيزات المتقدمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في العملية التعليمية، مشيداً بالمستوى الأكاديمي الذي وصلت إليه الجامعات الأردنية.

الجامعة الألمانية الأردنية… تجربة للتكامل الأكاديمي الدولي
وفي اليوم الثاني من الزيارة، زار الوزير الحلبي الجامعة الألمانية الأردنية والتقى برئيسها علاء الحلحولي، حيث بحث الطرفان تجربة الجامعة في التعليم التطبيقي والتعاون الدولي، واستعرضا سبل نقل هذه التجارب الناجحة إلى الجامعات السورية.

واطّلع الوزير على مختبرات ومرافق الجامعة وبرامجها التدريبية، واستمع إلى شرح حول نماذج الشراكة الأكاديمية التي تربط الجامعة بنظيراتها الألمانية، مؤكداً أن “هذه التجارب تمثل نموذجاً يحتذى به في تطوير المناهج والمختبرات في الجامعات السورية، وتعزيز ربط التعليم التطبيقي بسوق العمل”.

 زيارة لمشروع EDU-SYRIA لدعم الطلبة السوريين
وخلال جولته في الجامعة الألمانية الأردنية، اطّلع الوزير الحلبي على مشروع **EDU-SYRIA** المموّل من الاتحاد الأوروبي، والمخصص لتعليم الطلبة السوريين في الأردن، حيث التقى رئيس الجامعة ومدير المشروع ضياء أبو طير وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي وعدداً من الطلبة المستفيدين. وأشاد بالدور الذي يقدّمه المشروع في تمكين الشباب السوري من مواصلة تعليمهم العالي واندماجهم في سوق العمل.

 التعليم التطبيقي في جامعة الحسين التقنية
كما زار الوزير جامعة الحسين التقنية والتقى رئيسها إسماعيل الحنطي، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات التعليم العملي والابتكار التقني، وسبل تطوير البرامج التعليمية بما يواكب متطلبات سوق العمل في البلدين. وأكد الجانبان على أهمية بناء شراكات علمية ومشروعات مشتركة بين الجامعات السورية والأردنية تسهم في دعم التنمية البشرية في المنطقة.

 نحو شراكة علمية مستدامة
تأتي زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري إلى الأردن، والتي استمرت يومين، ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز حضور مؤسساتها الأكاديمية في المحافل الإقليمية، وبحث مبادرات ومشروعات مستقبلية في قطاع التعليم العالي، في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات العربية.