أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استعداده لتطبيع العلاقات مع سوريا، لكنه اشترط الاحتفاظ بمرتفعات الجولان المحتلة، معتبراً ذلك أساسياً لأي اتفاق سلام مقبل. 

جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة الإسرائيلية “آي24”، في وقت تحدثت فيه تقارير إسرائيلية عن احتمال توقيع اتفاق سلام مع سوريا قبل نهاية عام 2025.

وقال ساعر: “إذا توفرت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، شرط أن تبقى الجولان معنا، فسيكون ذلك إيجابياً لمستقبل إسرائيل”.

محادثات متقدمة ومواقف متباينة

تصريحات ساعر جاءت عقب كشف مصدر سوري للقناة ذاتها عن أن اتفاقية سلام شاملة قد تُوقّع بين دمشق وتل أبيب قبل نهاية العام الجاري، وتشمل تطبيعاً كاملاً للعلاقات بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي السورية التي احتُلت بعد اقتحام المنطقة العازلة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، مع الإبقاء على الجولان كـ”حديقة سلام”، وفق تعبيره.

محادثات مباشرة وغير مباشرة

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء الماضي، أن حكومته تواصل مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة دولية، بهدف وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، لا سيما في الجنوب، مشدداً على أن التصعيد الإسرائيلي يُعد تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه وفداً من وجهاء وأعيان محافظتي القنيطرة والجولان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، وخُصص اللقاء لبحث الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المنطقة، مع التركيز على تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي عبّر عنها الحضور خلال مداخلاتهم.

وأفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن إسرائيل وسوريا تجريان لقاءات مباشرة وجهاً لوجه في مناطق حدودية، بما في ذلك أراضٍ خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وتهدف هذه المحادثات إلى خفض التوتر الأمني ومنع التصعيد العسكري، خصوصاً في ظل الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مناطق سورية جنوبية.

من جهته، صرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى سابقاً أن “المفاوضات الجارية مع إسرائيل تظل غير مباشرة، وتتمحور حول اتفاقية فصل القوات لعام 1974”، دون التطرق إلى أي اتفاق جديد يشمل تطبيعاً شاملاً.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل مرتفعات الجولان منذ عام 1967، ووسعت سيطرتها على بعض المناطق بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، مبررة ذلك بـ”المخاوف من الماضي المتشدد للحكام الجدد في دمشق”، وفق وصفها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول دبلوماسية تقلل من خطر التصعيد في المنطقة، وسط مؤشرات على تبدّل في مواقف بعض الأطراف بشأن مسار التطبيع الإقليمي بعد التحولات السياسية في سوريا.

الشرط الإسرائيلي بشأن الجولان ليس جديدا، بل هو كان شرطٌا أساسيٌا للمفاوضات بين سوريا وإسرائيل، وهو السلام مقابل الأرض، ويرى نشطاء ومراقبون أن الدولة السورية الجديدة ستواجه صعوبات وتحديات كبيرة في محاولة إقناع الشعب السوري الرافض لأي سلام مع إسرائيل، في الوقت الذي يرى أخرون أن الدولة تسعى للسلام دون أي تطبيع وهو ما يشبه وقف إطلاق النار فقط، والإبقاء على الوضع القديم، والسؤال يبقى إلى أي مدى وكم عدد الخطوات التي ستمشي اليها سوريا واسرائيل؟.

تشهد مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق حركة استثمارية متسارعة في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالتحولات الاقتصادية التي أعقبت التحرير، والإقبال المتزايد على إنشاء منشآت صناعية جديدة في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد المنشآت العاملة حالياً في المدينة نحو 780 منشأة، وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، بفضل التسهيلات المتاحة في ظل نظام الاستثمار الجديد الذي أقرّ مؤخراً، ووجود آلاف القرارات المتعلقة بإحداث منشآت جديدة، إلى جانب خطة توسعة المدينة لتلبية الطلب المتزايد، واستيعاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وكشف المهندس سامر السماعيل، المدير العام للمدينة الصناعية في عدرا، في تصريح لوكالة "سانا"، عن انطلاق عمليات التوسع في القطاع السابع بمساحة تقارب 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على الجزء الأكبر منها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة من الاستثمارات.

وأوضح السماعيل أن نظام الاستثمار الجديد يتيح زيادة في المساحات المخصصة للمشروعات بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالوضع السابق، الأمر الذي يعزز من قدرة المدينة على استقطاب المشاريع الصناعية الكبرى.

وأضاف أن عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بدأت بالفعل بعد دراسة الطلبات المقدمة، وتمت الموافقة على مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية تخدم القطاع الصناعي، مثل الصناعات الثقيلة، وصناعة الحديد، وسحب الألمنيوم، ومواد البناء.

وأكد السماعيل أن عدرا الصناعية تمثل اليوم مركزاً استثمارياً واعداً على مستوى سوريا، لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، وتوافر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات مناسبة لتنفيذ مشاريع متنوعة، فضلاً عن البيئة القانونية والتنظيمية الجاذبة التي يوفرها النظام الاستثماري الجديد.

من جهته، أشار المهندس عاصم سرية، مدير الصناعة في المدينة، إلى أن المساحة الإجمالية لعدرا الصناعية تصل إلى 7000 هكتار، وتضم أربعة قطاعات رئيسية تشمل الصناعات الهندسية، والنسيجية، والغذائية، والكيميائية.

وبيّن سرية أن عدد المنشآت الصناعية العاملة حتى تاريخ 25 حزيران الجاري بلغ 780 منشأة، في حين وصل عدد قرارات إحداث منشآت صناعية جديدة إلى نحو 5700 قرار، يجري العمل على تنفيذها حالياً من خلال تركيب خطوط الإنتاج وتشغيلها، تمهيداً لدخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.

كما نوّه إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي تم ترخيصها منذ تحرير المدينة بلغ 50 منشأة متنوعة، مع وجود اهتمام متزايد من الصناعيين المقيمين في الدول المجاورة لنقل نشاطهم الصناعي إلى عدرا الصناعية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم السبت 28 حزيران/ يونيو، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "فادي العفيس"، أحد أبرز قادة ما يُعرف بميليشيا "لواء الباقر"، والمتورط في جرائم حرب وارتكابات بحق السوريين، وفق بيان رسمي تأكيداً لما نشرته شبكة شام الإخبارية مؤخرًا.

ويُعد "العفيس" شخصية بارزة في منظومة الانتهاكات، حيث شغل منصباً أمنياً في تنظيم "داعش" حتى عام 2018، قبل أن يفرّ إلى مناطق سيطرة النظام البائد، ليندمج بعدها في جهاز الأمن العسكري ويصعد إلى موقع قيادي ضمن ميليشيات الباقر المدعومة من إيران.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان لها تحويل "العفيس"، إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة تؤكد التزام الدولة السورية بملاحقة مجرمي الحرب ومحاكمتهم، وجاء الإعلان الرسمي عقب معلومات بهذا الشأن أكدتها مصادر أمنية وإعلامية.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على اثنين من أبرز قادة ميليشيا "الدفاع الوطني" سابقًا، وهما "فادي العفيس" و"داود الطوكان"، واللذان تورطا في شبكة معقدة من العلاقات والأنشطة الإجرامية التي امتدت بين ميليشيات إيرانية وروسية وأخرى تابعة للنظام البائد، في إطار عمليات تهريب وتغيير ديمغرافي وتجسس وتغوّل على المجتمع المحلي.

من التهريب إلى التشيّع: فادي العفيس.. مسيرة تقلبات مشبوهة
يعد "فادي العفيس"، المولود في قرية الحسينية غرب مدينة دير الزور، يُعد واحدًا من أبرز الوجوه المرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة الشرقية، ويحمل القيادي المجرم تاريخ واسع من الانتهاكات والجرائم الوحشية خلال مسيرة تقلبات كبيرة تعكس شخصيته الإجرامية.

وكانت شبكة "شام" الإخبارية قد نشرت في عام 2019 تحقيقًا موسعًا وصفته فيه بـ"أحد أذرع إيران في دير الزور"، مشيرة إلى دوره في شراء العقارات والأراضي لحساب طهران، وتجنيد الشباب في صفوف ميليشياتها مقابل المال والامتيازات.

انطلقت نشاطات "العفيس" مع اندلاع الثورة السورية المنتصرة حين شكل مجموعة مسلحة باسم "الجيش الحر"، إلا أن سمعته سرعان ما تلطخت بسبب مشاركته في عمليات سلب ونهب وقطع طرق وسرقة منشآت صناعية وخدمية، أبرزها معمل الورق ومعمل السكر ومحطة القطار.

ومع دخول تنظيم "داعش" إلى دير الزور، التحق "العفيس" بصفوفه ليحمي نفسه من الملاحقة، وعمل ضمن الجهاز الأمني للتنظيم، ثم انقلب عليه لاحقًا وتحالف مع النظام البائد و"نواف البشير"، أبرز عملاء إيران في الشرق السوري.

في حين انضم "العفيس" إلى ميليشيا "لواء الباقر" الشيعية، ثم تنقّل بين الأذرع العسكرية التابعة لروسيا والنظام، حتى وصل إلى قيادة ميليشيا محلية تتبع فرع "الأمن العسكري"، وانتشرت عناصره في قرى حطلة والصالحية والجنينة، على خطوط التماس مع قوات "قسد"، حيث نشط في عمليات التهريب بين ضفتي الفرات.

ورغم ترشّحه لمجلس الشعب "في عهد نظام الأسد البائد"، تم استبعاده قبيل الانتخابات بسبب ماضيه المُحرج، فيما سجّلت له محاولات اقتحام فاشلة لريف دير الزور الغربي مطلع 2018، أسفرت عن مقتل عدد من عناصره وإصابته شخصياً.

وكان قد توعّد خلال السنوات الماضية باقتحام مناطق "قسد" بدعم من روسيا، ويذكر أن القبض عليه يقطع الطريق على الأنباء المتداولة سابقًا حول تواجده في دمشق إلى جانب المدعو "مدلول العزيز" لتأسيس شركة أمنية خاصة.

داود الطوكان.. أحد "سفّاحي" دير الزور في قبضة العدالة
أما القيادي الآخر الذي أُلقي القبض عليه، فهو "داود الطوكان"، الملقب بـ"داود الفضيلة"، وينتمي إلى قبيلة "البكارة" في ريف دير الزور الغربي، ويُعرف بأنه أحد أبرز قادة ميليشيات الأمن العسكري في المنطقة الشرقية، والمتورطين في سفك دماء مئات السوريين خلال سنوات القمع التي مارسها النظام البائد.

نشط "الطوكان"، على مدى سنوات في التنسيق مع أجهزة المخابرات العسكرية، ولعب دورًا بارزًا في ترهيب السكان المحليين وتنفيذ عمليات اعتقال وتصفية بحق المعارضين لنظام الأسد البائد.

ورغم الشائعات التي راجت مؤخرًا حول تعيينه في صفوف الفرقة 86، فإن اعتقاله رسمياً يُكذّب هذه المعلومات ويؤكد تورطه المستمر في أنشطة غير مشروعة داخل دير الزور.

عمليات أمنية دقيقة.. ودلالات وتأكيدات على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات واحتجازهم
أكدت مصادر مطلعة أن عمليات الاعتقال جرت بناءً على تعاون استخباراتي بين قوى الأمن الداخلي في إطار مساعي لإنهاء الفوضى الأمنية وبسط الأمن والأمان والاستقرار وملاحقة رموز الميليشيات والتغلغل الإيراني في شرق الفرات.

هذا ويحمل اعتقال العفيس والطوكان دلالات على تغير ميداني وأمني مهم في محافظة دير الزور، خصوصاً أن كليهما لعب دوراً محوريًا في شبكة النفوذ الإيراني والروسي، ومثّلا رمزين للتغوّل الميليشياوي القائم على التهريب وتجنيد الشبان وتجارة الأملاك والتحكم بالمعابر النهرية.

ويذكر أن القبض على هذين الاسمين البارزين يعكس توجهًا واضحًا نحو تفكيك شبكات الفساد والعمالة المرتبطة بالنظام البائد، والتي استخدمت الميليشيات كسلاح لبسط الهيمنة ونهب مقدرات المنطقة، ما يفتح الباب أمام محاسبة مزيد من المتورطين، في وقت تسعى فيه الدولة السورية الجديدة إلى فرض سلطة القانون وبناء إدارة مدنية جديدة تليق بالمرحلة ما بعد الأسد.

نفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في بيان رسمي يوم السبت 28 حزيران/ يونيو، صحة ما يُتداول عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي عن تعرض مواقع حكومية سورية لاختراقات إلكترونية جديدة، مؤكدة أن ما يتم تداوله حالياً لا يتعدى كونه تسريبات قديمة أُعيد نشرها دون سند تقني أو سياق حديث.

وأوضحت الوزارة أن غالبية المواقع المشار إليها في هذه الادعاءات متوقفة عن العمل منذ مدة، وبعضها خارج الخدمة كلياً، مما يجعل من المستحيل تقنياً تعرّضها لأي هجمات حديثة، وأضاف البيان أن المحتويات المتداولة تعود لمحاولات قديمة لا تشكل تهديداً راهناً للبنية السيبرانية.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن رصد عدد من محاولات التصيّد الإلكتروني التي تستهدف المواطنين من خلال روابط ورسائل احتيالية، تهدف إلى جمع معلومات شخصية بشكل غير مشروع، وشددت على أن هذه المحاولات لم تُلحق أي ضرر بالبنية التحتية الرقمية، داعية المستخدمين إلى توخي الحذر ورفع وعيهم في التعامل مع المصادر الرقمية.

وأكد البيان أن التحديات الحالية ناتجة جزئياً عن قدم بعض المواقع الحكومية التي تم تطويرها سابقاً دون مراعاة كافية لمعايير الأمن السيبراني الحديثة، إلى جانب صعوبات في إدارة عدد منها بعد توقف الجهات المطوّرة أو عدم تجاوبها، ونتيجة لذلك، تم إيقاف بعض هذه المواقع مؤقتاً ريثما تُستكمل الإجراءات التقنية اللازمة لتحديثها وتأمينها.

وتعمل فرق الأمن السيبراني في الوزارة، بالتعاون مع خبراء سوريين من الداخل والخارج، على تحديث البنية الرقمية وتعزيز منظومات الحماية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بمبدأ الشفافية في التعامل مع أي مستجدات، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانجرار وراء حملات تضليل تهدف لإثارة الذعر، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات.
=======

وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا، بهدف إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل البري الدولي، وتمكين عبور المسافرين والبضائع، إلى جانب تسهيل حركة الشاحنات والترانزيت بين البلدين وخارجهما.

تشغيل النقل البري وفق اتفاقيات دولية
المذكرة الجديدة تستند إلى "اتفاق النقل الطرقي الدولي" الموقّع بين الطرفين عام 2004، وتتضمن السماح باستخدام مرافئ "الرورو" (Ro-Ro)، إضافة إلى التزامات متبادلة بضمان عبور آمن ومنظّم، مع إمكانية تطوير الاتفاقيات لاحقًا وفق الحاجة.

شملت التفاهمات منح التسهيلات المتعلقة بتأشيرات السائقين المهنيين، وتطوير آليات تنظيم قطاع النقل البري، بما يشمل الجوانب القانونية والفنية، وتبادل الخبرات من خلال برامج تدريبية مشتركة.

كما نصت المذكرة على إعادة تفعيل "اللجنة المشتركة للنقل الطرقي"، والتي ستتولى مهمة متابعة تنفيذ الاتفاق ومراجعة البنود الفنية، بما يشمل الجوانب الجمركية والحركة التجارية على جانبي الحدود، والربط مع شبكات الطرق الإقليمية والدولية.

نحو دور محوري لسوريا في الربط القاري
أشارت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهودها لإعادة تنشيط موقع سوريا كممر تجاري محوري يربط بين آسيا وأوروبا، من خلال شبكات نقل وموانئ حيوية يمكن أن تعزز من الحضور السوري في المنظومات اللوجستية الإقليمية والدولية.

و كانت أعلنت بلدية هاتاي الكبرى عن إبرام اتفاق "توأمة المدن" مع مدينتي إدلب واللاذقية في سوريا. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية، تبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات الثلاث.

وسبق أن أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، يوم الاثنين 27 كانون الثاني، عن توصل الحكومة التركية إلى اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة لتخفيض الرسوم الجمركية على 269 سلعة، وذلك بعد توقف عبور الصادرات التركية إلى سوريا.

أعلن المجلس الإسلامي السوري، أمس السبت 28 حزيران 2025م،، حلّ نفسه بشكل رسمي، بعد نحو عقد من العمل خلال الثورة السورية، مؤكدًا أن القرار يأتي استجابة لطلب الدولة السورية الجديدة وضمن مسار إعادة بناء المؤسسات الرسمية بعد زوال نظام الأسد.

وقال المجلس في بيان إن تحرير البلاد من الطغيان وعودة السيادة للشعب السوري يمثلان “فتحًا مبينًا” يستوجب الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، مؤكدًا أن المجلس “حقق كثيرًا من الأهداف التي قام لأجلها”.

وأشار المجلس إلى أن مرحلة الثورة اقتضت تأسيس مؤسسات ثورية متعددة، ومنها المجلس الإسلامي السوري الذي وصف نفسه بأنه “مرجعية شرعية دعوية” كان لها “أكبر الأثر في توجيه الناس والحفاظ على هوية الأمة وثوابتها”، إلى جانب دوره في توحيد الصفوف والكيانات الثورية على اختلاف توجهاتها.

وعدّد البيان إنجازات المجلس، منها إصدار وثائق مرجعية مثل “وثيقة المبادئ الخمسة” و”وثيقة الهوية السورية” و”رؤية التوافق الوطني”، فضلًا عن جهوده في التصدي لمحاولات التغيير الديموغرافي، وإصدار البيانات التي واكبت المحطات الكبرى للثورة وأسهمت في “تصحيح المسار ورفع الوعي العام”.

وأضاف البيان أن المرحلة الجديدة تقتضي “إعادة بناء المؤسسة الدينية الرسمية” التي تعرّضت للتشويه والتوظيف السياسي من قبل النظام السابق، وأن الدولة الجديدة قررت “حل كل المؤسسات الثورية” لتندمج في مشروع بناء الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وبناءً على ذلك، أعلن المجلس:

1.حلّ المجلس الإسلامي السوري وكافة المؤسسات المنبثقة عنه، بما فيها مجلس الإفتاء السوري ومجلس القراء السوريين.
2.دعوة جميع أعضائه والعاملين فيه إلى الإسهام الإيجابي في مرحلة البناء، وتوظيف خبراتهم في حقول التربية والدعوة ضمن الإطار الرسمي.
3.توجيه الشكر لكل من دعم المجلس خلال مسيرته، واعتبار تجربته “محطة فريدة في تاريخ سوريا” يمكن الاستفادة منها في بناء المجاميع العلمية في مختلف المناطق.

وختم المجلس بيانه بالدعاء أن يحفظ الله البلاد وأن يوفق القائمين على الأمر في الدولة الجديدة لما فيه “صلاح العباد والبلاد”.

نشر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، "مازن علوش"، توضيحاً مهماً رداً على استفسارات متكررة من مواطنين سوريين يحملون الجنسية التركية ويتواجدون حالياً داخل الأراضي السورية، بشأن ما يُشاع عن ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران الجاري لتفادي غرامة مزعومة بقيمة 36 ألف ليرة تركية.

وأكد "علوش"، أنه بعد التواصل الرسمي مع الجهات التركية، تبين أنه لا وجود لأي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على من يحمل الجنسية التركية ويقيم حالياً في سوريا، نافياً بذلك المزاعم التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح المسؤول في الهيئة أن المخالفة المالية، إن وُجدت، لا تُفرض إلا على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والمحددة بـ180 يوماً متصلة. وتُعد هذه المدة من الشروط المرتبطة بالحفاظ على الإقامة القانونية أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية في تركيا.

وأضاف أن من لم يتجاوز هذه المدة يمكنه البقاء في سوريا والعودة لاحقاً إلى تركيا دون التعرض لأي غرامات أو مشاكل قانونية، وناشدت الهيئة المواطنين السوريين توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، داعية إلى استقاء المعلومات فقط من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.

بيان خاص من معبر السلامة حول العودة الطوعية عبر الوكالة الرسمية

في سياق متصل، أعلنت إدارة معبر السلامة الحدودي في بيان صادر السبت 28 حزيران 2025، عن السماح بعودة أحد الوالدين (الزوج أو الزوجة) برفقة أطفاله ضمن برنامج "العودة الطوعية من تركيا"، وذلك بموجب وكالة نُوتر رسمية صادرة عن الطرف الآخر (الزوج أو الزوجة).

وأكدت إدارة المعبر أن هذا الإجراء متاح فقط خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، ولا يُسمح بتنفيذه يومي السبت والأحد بسبب إغلاق مكاتب النُوتر التركية، الأمر الذي يمنع استكمال المعاملة بشكل قانوني.

هذا ويشمل القرار الحالات التي ترغب فيها الزوجة بالعودة مع الأطفال دون حضور الزوج، أو العكس، بشرط إبراز وكالة نُوتر خاصة بالأطفال، وختم البيان بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتأكد من استيفاء الوثائق الرسمية اللازمة لضمان انسيابية المعاملة دون تأخير.

أصدر الدفاع المدني السوري إرشادات هامة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة ومخاطر انفجار البطاريات، خاصة في المخيمات والمنازل، داعيًا الأهالي إلى اتخاذ تدابير وقائية لتفادي الحوادث المحتملة خلال فصل الصيف.

خطر انفجار البطاريات في المخيمات والمنازل

حذر الدفاع المدني من احتمال تعرض البطاريات المنزلية للانفجار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، وأوضح أن البطاريات تُنتج غاز الهيدروجين القابل للاشتعال، ما يستوجب التهوية الجيدة وفصل منظومات الشحن عند إجراء أي صيانة.

كما شدد على عدم وضع البطاريات على أسطح قابلة للاشتعال، وعدم توصيل بطاريات مختلفة في السعة والعمر لتفادي اختلال التوازن الكهربائي الذي قد يؤدي إلى الانفجار.

التوصيات في ظل موجات الحر

دعا الدفاع المدني إلى تجنّب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لا سيما من قبل الأطفال وكبار السن، خلال ساعات الذروة الممتدة من العاشرة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا، وأوصى بالإكثار من شرب الماء والسوائل، وتبريد الأطفال باستخدام الماء داخل الخيم، إلى جانب تجنّب تشغيل السخانات أو الأحمال الكهربائية العالية في فترات الذروة لتفادي الضغط على الشبكة.

إجراءات السلامة داخل السيارات

شددت التعليمات على ضرورة تجنّب السفر في فترة الظهيرة، وترك نوافذ السيارة مفتوحة جزئيًا أثناء التوقف، وتعبئة الوقود خلال المساء. كما طُلب من السائقين إزالة المواد القابلة للانفجار من داخل السيارة، مثل القداحات، البطاريات الصغيرة، العطور، والمشروبات الغازية، لتفادي انفجارها بسبب الحرارة.

الحذر من الزواحف

لفت الدفاع المدني إلى أن ارتفاع الحرارة يدفع بالعقارب والثعابين إلى الخروج من جحورها والدخول إلى المزارع والمنازل بحثًا عن أماكن أكثر برودة. ونبّه الأهالي إلى ضرورة تفقد الأغطية والأماكن المظلمة في المنازل والمخيمات، خاصة خلال الليل.

الرفق بالحيوانات في ظل العطش

ضمن توصياته، دعا الدفاع المدني إلى وضع علب ماء في الشبابيك، والأسوار، والمزارع، لتأمين مياه الشرب للطيور والقطط وسائر الحيوانات التي تعاني من العطش الشديد في ظل غياب مصادر المياه الطبيعية.

واختتم الدفاع المدني السوري إرشاداته بالدعوة إلى التقيد بهذه التعليمات، لما لها من أثر مباشر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مؤكدًا استعداده للاستجابة لأي طارئ، ومواصلته لحملات التوعية والتفقد في مختلف المناطق.

وتتأثر عموم المحافظات السورية، السبت 28 حزيران، بذروة الموجة الحارة، ويكون الطقس حاراً على جميع المناطق، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض يوم غد الأحد.

وبناءً على تحليل النماذج العددية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني، تشهد بعض المناطق ارتفاعاً إضافياً على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها نحو 4 إلى 7 درجات مئوية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وتؤدي حركة الرياح التي تنشط لتكون عند 30 كم/ساعة مع هبات قوية تتراوح بين 50 و60 كم/ساعة، لإثارة الأتربة والغبار ولا سيما على المناطق الشرقية والجزيرة، وتكون الأجواء سديمية مغبرة على دير الزور والرقة والحسكة مع فرص تشكل عواصف غبارية كثيفة.

وفي التوقعات المتوسطة المدى والبعيدة، تنحسر موجة الحر الحالية كلياً عن البلاد اعتباراً من الاثنين 30 حزيران، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، فيما تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من الخميس 3 تموز/ يونيو.

هذا وتشير توقعات اليوم السبت، حول درجات الحرارة بأن محافظتي اللاذقية وطرطوس تسجل بين 28 و30 درجة، وفي إدلب وحلب وحمص وحماة بين 36 و40 درجة، وتسجل في دمشق وريفها والمحافظات الجنوبية بين 34 و40 درجة، فيما تتراوح في المناطق الشرقية والجزيرة بين 44 و45 درجة.

أثار مقتل الطفل "فريد المحمود الهريش" برصاص عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في بلدة أبو حردوب شرق دير الزور، موجة استنكار واسعة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين ووقف ما وصفه الأهالي بـ"الاستهداف العشوائي للأطفال والمدنيين".

بحسب مصادر محلية وشهادات من سكان البلدة، فإن الطفل "فريد" (12 عاماً) كان برفقة صديقه حين اقتربا من مصفاة مياه تستخدمها "قسد" كنقطة عسكرية، دون أن يكونا مسلحين أو يمثلان أي تهديد، إلا أن عناصر من النقطة أطلقوا النار عليهما بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل فريد على الفور، وإصابة الآخر بجروح بالغة لا تزال حالته على إثرها حرجة.

ودفعت الواقعة، التي وصفها الأهالي بـ"الجريمة البشعة"، ناشطين لإطلاق حملة إلكترونية تحت وسم "حداد على الطفل فريد الهريش"، نددوا فيها باستخدام "قسد" القوة المفرطة في التعامل مع المدنيين، وتحديداً في مناطق ريف دير الزور الشرقي.

ووجّه الناشطون انتقادات حادة لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي قالوا إنها تجاهلت الحادثة، معتبرين أن الطفل "فريد" لم يحظَ بتغطية "لائقة" بسبب خلفيته الاجتماعية وموقعه الجغرافي المهمّش، وقارنوا ذلك بما وصفوه بـ"التحيّز الإعلامي" حين يتعلق الأمر بضحايا آخرين من مناطق أكثر حضوراً على الساحة السياسية أو الإعلامية.

وفي تجاهل معتاد، لم تصدر "قسد" أي تعليق رسمي على الحادثة، في حين تتزايد الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات ممنهجة في شرق الفرات، خاصة في المناطق ذات الغالبية العربية، ويقول سكان محليون إن مثل هذه الحوادث ليست نادرة، بل تأتي في سياق أوسع من "سوء إدارة النقاط العسكرية" و"استخدام مفرط للقوة ضد مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط مسلح".

هذا وتطالب عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الطفل "فريد"، وتقديم المسؤولين عن الحادثة إلى القضاء، كما يدعو نشطاء إلى إعادة تقييم سياسات "قسد" الأمنية في مناطق سيطرتها، والتوقف عن تحويل المرافق الخدمية إلى نقاط عسكرية تهدد حياة المدنيين.

تواصل إدارة الأمن الداخلي تكثيف جهودها لضبط الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم، عبر عمليات نوعية أثمرت عن تحرير مخطوفين وتفكيك عصابات منظمة، ما يعكس حالة من اليقظة والمتابعة الميدانية الحثيثة بالرغم من التحديات الأمنية المعقدة في مناطق وسط سوريا.

تحرير مخطوف في المخرم بريف حمص

تمكنت إدارة الأمن الداخلي في منطقة المخرم من تحرير المواطن "جبر علاء الجوراني" بعد عشرة أيام من اختطافه في بلدة خلفة، حيث طالب الخاطفون بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

وبعد عمليات تحرٍّ دقيقة، تم تحديد موقع الخاطفين في المنطقة الواقعة بين قريتي تل قطا وتل عداي، فيما لا تزال عمليات المتابعة جارية لإلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

ضبط عصابة سلب في حماة

وفي محافظة حماة، تمكن مركز شرطة الدباغة من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أفراد بعد تنفيذهم عمليتي سلب طالتا ممتلكات مواطنين، ونُفّذ الكمين الأمني في حي الفراية بنجاح، حيث أسفر التدخل عن ضبط أفراد العصابة واسترداد المبالغ المالية المسلوبة، والتي أعيدت لأصحابها حسب الأصول القانونية، ما يعكس دقة التنسيق الميداني وفاعلية الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة.

كشف جريمة قتل بحق سائق تكسي في حمص

كما ألقى قسم شرطة المحطة في مدينة حمص القبض على أفراد عصابة اختطفت سائق سيارة أجرة وقتلته وسلبت سيارته، وذلك بعد أيام قليلة من ارتكاب الجريمة. وتم تحويل المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعكس هذه العمليات الأمنية المتتالية حجم الجهود المبذولة من قبل إدارة الأمن الداخلي ومختلف فروعها في المحافظات، وسط تحديات أمنية متشابكة تشمل جرائم الخطف والقتل والسلب المنظم.

وتُظهر هذه الجهود قدرة على الرصد والتتبع والعمل الاستباقي، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بجهاز الأمن، وتحقيق قدر من الردع للعصابات التي تحاول استغلال هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق.

شهدت مناطق عدة في محافظتي دير الزور والرقة شرقي سوريا، سلسلة انفجارات ناتجة عن مخلفات الحرب، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ووثق ناشطون في بلدة الشحيل بريف محافظة دير الزور الشرقي، مقتل الطفل "عنتر حميد الأسعد"، (8 أعوام) إثر انفجار قنبلة يدوية أثناء لعبه بالقرب من منزله.

ففي منطقة حويجة كاطع قرب مدينة دير الزور شرقي سوريا، فقد أُصيب مدنيان بجروح بالغة نتيجة انفجار لغم مماثل، ويخضعان للعلاج في أحد المراكز الطبية في المنطقة، وفي حادثة منفصلة، لقي الطفل متعب فيصل متعب العباديش (3 أعوام) مصرعه برصاصة طائشة استقرت في صدره خلال لعبه أمام منزل ذويه في بلدة الحوايج شرق دير الزور.

في حين قتل "علي حسون السحل"، نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء عمله في الأرض في مدينة الطبقة غرب الرقة، فيما أصيب ابن أخيه وهو طفل بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت أطلقت منظمة "هالو ترست" (The HALO Trust) تحذيرًا من تصاعد عدد الضحايا المدنيين جراء مخلفات الحرب في سوريا مع بداية موسم العطلة الصيفية، الذي يتزامن مع عودة أعداد كبيرة من العائلات إلى مناطقها الأصلية.

وذكرت المنظمة أن أكثر من 1000 مدني قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024، موضحة أن ثلث الضحايا من الأطفال، ووثّقت منظمات حقوقية منذ كانون الأول الماضي مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني، بينهم 17 طفلاً و7 نساء، بسبب مخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد.

كانت أعلنت فرق الدفاع المدني أنها حيّدت أكثر من 141 حقل ألغام ونقطة خطرة، وأتلفت ما يزيد على 1813 ذخيرة غير منفجرة، من بينها قنابل عنقودية، في وقت تواصل فرق الإزالة عملها رغم ضعف الإمكانيات، بالتوازي مع حملات توعية تنفذها بالتعاون مع الهلال الأحمر في المدارس والمناطق الزراعية، بهدف حماية السكان وتقليل عدد الضحايا.

سبق أن أكدت تقارير الدفاع المدني أن هذه المخلفات تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي المجتمعي، حيث تقوّض سبل العيش وتعيق الأنشطة الزراعية والتعليمية، مجددةً دعوتها إلى دعم دولي لتعزيز جهود الإزالة وتحقيق الأمن المجتمعي.

أكد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، أن وجود القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا يُعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، مشددًا على أن القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالوجود العسكري في تلك المنطقة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب زيارة أجراها إلى دمشق، أشاد لاكروا بالدور الحيوي الذي تؤديه قوة "أوندوف"، لافتًا إلى أنها تواصل جهودها الحثيثة للحفاظ على الاستقرار وتنسيق الاتصال بين الطرفين السوري والإسرائيلي.

وأضاف المسؤول الأممي أن القوة الأممية تواصل تنفيذ مهامها في ظل ظروف دقيقة، وتبذل كل ما بوسعها لمنع التصعيد بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية، التي تشهد تقدماً في عملية الانتقال السياسي داخل سوريا، قد ساهمت في تحسين قنوات التواصل مع السلطات الجديدة.

وأوضح لاكروا أن هذا التحسن في التواصل أتاح لـ"أوندوف" توسيع نطاق عملياتها الميدانية، بدعم واضح من الحكومة السورية التي عبّرت عن التزامها بحماية البعثة الأممية وتوفير البيئة الأمنية المناسبة لعملها، انسجاماً مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق عام 1974.

كما شدد على أن الهدف الرئيسي للقوة الأممية يبقى في ضمان التطبيق الكامل لبنود الاتفاق الموقع بين سوريا وإسرائيل، بما يضمن الاستقرار ويحول دون أي خرق من الأطراف.

وتأتي زيارة لاكروا إلى سوريا في سياق تحضيرات مجلس الأمن الدولي لمناقشة مسألة تجديد ولاية قوة "أوندوف"، وسط دعوات أممية إلى احترام الاتفاقات الدولية وعدم الإخلال بالتوازن الأمني في المنطقة.

وسبق أن أكد وزير الخارجية السوري السيد "أسعد الشيباني"، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط، دوبرافكا شويتزا، في دمشق، أن سوريا لا تسعى إلى الحرب، وملتزمة باتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي براً وجواً خلف خط الاشتباك المذكور جنوبي سوريا.

وأضاف الشيباني أن "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار"، ودعاً "إلى تطبيق اتفاقية عام 1974"، وقال إن سوريا أعربت دائماً عن نياتها بأنها لا تسعى للحرب، بل إلى إعادة الإعمار.

واتفاقية "فض الاشتباك" وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما، وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين، عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ"الأندوف".

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "الجنود السوريون تخلوا عن مواقعهم"، وأنه لن يسمح لأية قوى معادية بالتموضع قرب الحدود بين البلدين، وأن الجيش الإسرائيلي سيكون "القوة التنفيذية" بالمنطقة.