صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، خلال اجتماع مع مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات بقوله: "حققتم كإدارات تريليون ليرة للخزينة من الضبوط التموينية، ولكن واجبنا الأهم تحقيق مصلحة المستهلك"، وفق زعمه.

وحسب وزير التموين الحالي الذي سبق أن تقلد منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة نظام الأسد، فإن مع تحقيق "حوالي ترليون ليرة سورية من الضبوط التموينية، يبقى السؤال هل واجبنا تحصيل إيرادات أم تحقيق مصلحة المواطن".

وادعى وجود تشريعات مهمة قادمة في قوانين الشركات وحماية المستهلك والغرف التجارية وحماية الملكية ورسم تاريخ جديد لـ 50 سنة القادمة، وطلب التشدد وتطبيق القانون على السورية للتجارة وصالاتها، وتطرق على كذبة تحويل الدعم النقدي.

وأكد أن لا أحد في الوزارة مقتنع بآلية التسعير ولا الأسعار والنشرات السعرية ليست دقيقة وليست صحيحة، منظومة الرقابة تذهب باتجاه غير المفيد، ويبدو أن هذه التصريحات وما رافقها من تحليلات وصل إلى الوزير الأسبق "عمرو سالم".

وذكر "وضاح عبد ربه" مدير تحرير صحيفة موالية لنظام الأسد أن "المنجد كشف بطريقة غير مباشرة سبب هجرة الكثير من التجار وإغلاق منشآتهم، ووعد بالمعالجة، قد تكون أولى بنود المعالجة محاسبة بعض الموظفين في وزارة المالية.

وأضاف وفي مقدمتهم الوزير السابق وكل من ساهم في فرض أرقاماً مرعبة على أرباح غير محققة وكانوا سبباً لهجرة الكثير من التجار وللحديث تتمة عن ممارسات بعض عناصر الجمارك بحق الصناعيين.

وكتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقا "عمرو سالم" منشورا مطولا قال فيه إنه استمع إلى ما قاله "المنجد" و"أول ما قاله الوزير أننا حققنا غرامات بمقدار تريليون ليرة لكن هذه الغرامات لم تخفض الأسعار، بل رفعتها".

وعزا الوزير "المنجد"، ارتفاع الأسعار إلى آلية التسعير التي اعتبر أنها موجودة بحكم العادة، وقد اعتمد في استنتاجاته على ما قاله السيد رئيس مجلس الوزراء، بأن الدولة لا تستطيع تسعير كل شيء.

وتابع، للأسف، الوزير المنجد فكر من خارج الصندوق دون أن يعلم ماذا يوجد في الصندوق، وبالتالي هذا يسمى عبثية، لأن أول الحل، هو أن يفهم المسؤول ماذا لديه، ثم يحلله، ثم يأتي بحلول له.

وأكد أن المسؤول عن ارتفاع الأسعار، جزء منه الجمارك التي تحصل رسوم جمارك البضائع المستوردة بناءً على الاستعار الاسترشادية التي تصدر عن وزارة المالية.

ونوه إلى وجود فساد كبير وتم سجن مديرين لدائرة الأسعار، ثم تبين براءتهما لأنهما طبقا المرسوم التشريعي 8 بحذافيره بوشاية من مستوردين نافذين، وأكد أن الجزء الآخر من رفع الأسعار سببه المصرف المركزي الذي يجعل المستورد يسدد قيمة بضاعته مرتين ويطيل مدة استرجاع رأس المال.

والجزء الثالث هو الضرائب التي لا تراعي الربح الحقيقي، بل هي تأخذ رقم الأعمال الإجمالي للتاجر أو الصناعي، وتقدر ربحه تقديراً غير قابل للطعن ولا تأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل ولا المحروقات التي لا يحصل عليها إلا بسعر السوق السوداء.

واستطرد بأن كل ذلك للأسف غاب عن ذهن الوزير وخرج من الصندوق إلى صندوق لا علاقة له بالواقع، أما التريليون ليرة من الغرامات التي تحدث عنها، فالأغلبية الساحقة منها هي غرامات سرقة دقيق أو خبز أو محروقات.

وخاطب "المجند" قائلا: كل ما سبق طرحته وزارة التجارة الداخلية مراراً وتكراراً مع بيان أسبابه وحلوله التي رفض وزير المالية السابق الأخذ بها وحتى موضوع تحويل الدعم إلى نقدي.

وتابع تحويل الدعم إلى نقدي نسبه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سابقا إلى نفسه، مع أنه نفسه الذي طرحته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أن يكون وزير شؤون اجتماعية.

وكتب أيضًا أن الأمر الذي لم يعلمه الوزير "المنجد" هو أن تسعير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو فقط للمواد الأساسية التي تمس طاولة المواطن التي تحدث عنها الوزير.

ومع أنه والسيد رئيس مجلس الوزراء طرحا فكرة عدم إصدار تسعيرة، فألفت نظر الوزير أن وزارة التجارة الداخلية حلت هذه المشكلة وعليه أن يسأل لماذا توقف العمل بقرارات صادرة عن "عمرو سالم" مما سمح بعشوائية الأسعار والرشاوى.

وإذا لم تعالج مشكلة الجمارك والضرائب وتمويل المستوردات فلن تنخفض الأسعار مهما حاول الوزير تجميلها لذلك يجب على الوزير الاطلاع على جميع القرارات والتعاميم والقوانين الناظمة لعمل وزارته قبل طرح الحلول، والحديث عن أنه لم يكن هناك تجار قبل 40 عاما وهو كلام غير صحيح.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

هذا ويزعم نظام الأسد أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً".

شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية، مساء يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت مواقع في مناطق السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، التي تعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه يجري التحقق من طبيعة انفجار في محيط دمشق، وذكرت أن هناك "معلومات أولية" عن "عدوان إسرائيلي" استهدف محيط السيدة زينب جنوب دمشق.

وحسب إذاعة تابعة لنظام الأسد فإن الغارات الإسرائيلية تركزت على ثلاث نقاط وهي "مدينة السيدة زينب، محيط فندق مطار دمشق الدولي، محيط بلدة نجها"، ونقلت معلومات عن وقوع إصابات.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صوراً تظهر اللحظات الأولى للغارات الجوية التي يرجح أنها طالت مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في المنطقة، ونقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن وجود إصابات.

وصرح مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أنه "لاصحة لاستهداف مطار دمشق الدولي، وحركة المطار طبيعية" وفق تعبيره.

وتخضع منطقة "السيدة زينب" لنفوذ إيراني كامل، وكررت "إسرائيل" الضربات الجوية في دمشق وريفها طالت بشكل رئيسي أهدافا لميليشيات إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات النظام وحزب الله بينها تجمعات ومستودعات أسلحة.

وخلال حزيران الفائت قصفت طائرات إسرائيلية مركزاً يتبع لما يسمى بـ"مؤسسة جهاد البناء"، الذراع الإيرانية في سوريا بالقرب من بلدة حجيرة بريف دمشق، مدخل مدينة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.

وكان هاجم الطيران الحربي الإسرائيلي اجتماعاً لفيلق القدس قرب منطقة السيدة زينب في سوريا، وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

سقطت عدة قذائف مجهولة المصدر على معبر "أبو الزندين" الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني والنظام السوري بريف حلب الشرقي، وسط أنباء عن إصابة شخص بجروح.

وجاء القصف عقب إعادة فتح معبر ابو الزندين أمام حركة "العبور الإنساني" من وإلى المناطق المحررة بإشراف "إدارة الشرطة العسكرية" التابعة لـ"الجيش الوطني السوري".

وفي 22 تشرين الأول الماضي، قررت الحكومة السورية المؤقتة إعادة فتح المعبر لدخول العائدين من لبنان، إلا أن استمرار حالة الإغلاق جاءت بسبب خيمة اعتصام ورفع سواتر ترابية من قبل محتجين رافضين لإعادة فتح المعبر.

وتداول ناشطون مشاهد توثق لحظة خروج رحلة ركاب من المناطق المحررة إلى حلب عبر منفذ "أبو الزندين"، برفقة دوريات من الشرطة العسكرية لدى"الجيش الوطني"، وسط معلومات عن اتخاذ المنفذ للعبور ضمن رحلات أسبوعية.

ولاحقا قام عدد من المتظاهرين بالاحتجاج الطريق المؤدي للمعبر، قبل تعرضه للقصف، وأوضحت مصادر محلية أن القصف المجهول طال ما يعرف بـ"النقطة صفر" وهي بعيدة عن خيمة الاعتصام أكثر من 2 كيلو متر.

وفي آب الماضي سقطت عدة قذائف هاون مجهولة المصدر على محيط معبر أبو الزندين شرقي حلب، وذلك بعد ساعات من افتتاحه بشكل رسمي في ظل حالة من التوتر والرفض الشعبي.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

ويربط معبر أبو الزندين بين مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، وبين مناطق شرقي مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، ويقع في الجهة الغربية لمدينة الباب، بالقرب من قرية الشماوية، التي تخضع لسيطرة النظام السوري.

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال زيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، بقطع "خط أنابيب الأوكسجين" التابع لـ"حزب الله" اللبناني من إيران عبر سوريا، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية ضد ميلشيات إيران في سوريا.

وقال نتنياهو: "ضربنا كل مناطق لبنان، وأريد أن أوضح أنه مع اتفاق أو من دونه، فإن المفتاح لاستعادة السلام والأمن في الشمال، والمفتاح لإعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم، هو أولاً وقبل كل شيء إبعاد (حزب الله) إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وثانياً، ضرب أي محاولة يقوم بها لإعادة التسلح، وثالثاً الرد بحزم على أي إجراء ضدنا".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر إعلامية محلية بأن عدة طائرات مسيرة يرجح أنها قادمة من العراق عبرت إلى الجولان السوري المحتل ومناطق شمال فلسطين، وسط تحليق طيران حربي ومروحي إسرائيلي في المنطقة.

وتبنت ميليشيات ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني، في وقت أكدت مصادر وجود نشاط ملحوظ لإطلاق الطائرات المسيّرة منذ صباح اليوم.

وقالت إنها "قصفت هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة" وفق نص البيان.

وقدرت مصادر إعلامية محلية أن المسيرات عبرت على دفعتين تضم 4 مسيرات حتى الآن ولوحظت وفق شهود أن حركتها بطيئة وتحلق على علو منخفض دون تأكيد حول إطلاق بعضها من داخل سوريا.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

أكدت مصادر إعلامية محلية بأن عدة طائرات مسيرة يرجح أنها قادمة من العراق عبرت إلى الجولان السوري المحتل ومناطق شمال فلسطين، وسط تحليق طيران حربي ومروحي إسرائيلي في المنطقة.

وفي التفاصيل، تداول ناشطون مشاهد مصورة في ريف درعا جنوبي سوريا، تظهر طائرة مسيرة تتجه نحو الجولان المحتل وهي قادمة من جهة الشرق وأخرى محطمة قبل الوصول إلى وجهتها.

وتبنت ميليشيات ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني، في وقت أكدت مصادر وجود نشاط ملحوظ لإطلاق الطائرات المسيّرة منذ صباح اليوم.

وقالت إنها "قصفت هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة" وفق نص البيان.

وقدرت مصادر إعلامية محلية أن المسيرات عبرت على دفعتين تضم 4 مسيرات حتى الآن ولوحظت وفق شهود أن حركتها بطيئة وتحلق على علو منخفض دون تأكيد حول إطلاق بعضها من داخل سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين إنه اعترض 4 طائرات مسيرة، بينها اثنتان في أجواء الجولان السوري المحتل بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة جنوب الجولان.

وأضاف أن طائرات حربية إسرائيلية اعترضت هدفين جويين مشبوهين عبرا من الشرق، وهدفين آخرين أحدهما في منطقة الجليل الأعلى قادماً من لبنان، والآخر قبل عبوره إلى "إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن طائرة بدون طيار عبرت إلى مرتفعات الجولان الجنوبية حيث دوت صفارات الإنذار شمال إسرائيل كما أعلن اعتراض مسيرات "قادمة من الشرق".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

قال نائب رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان لدى نظام الأسد في دمشق "أحمد السواس"، إن أسواق الألبان والأجبان في حالة ركود، ما أدى إلى حالة من عدم الطلب بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر أن الأسعار في مثل هذه الفترة من السّنة ترتفع قليلاً بسبب تجفيف الحليب لدى المربين، واعتبر أن أسعار مشتقات الحليب مستقرة منذ قرابة الشهر، نتيجة عجز المواطنين عن الشراء وقلة الطلب.

وأضاف أن ضعف القوّة الشّرائية جعل الأسعار تستقر بشكل غير اعتيادي، لافتاً إلى أن موضوع العرض والطلب هو المحتكم بالأسعار، وأكد أن رفع الغاز الصناعي، سيكون له تأثير على الأسعار.

وتابع لكن العرقلة ليست فقط من الغاز، بل من المحروقات بكل أنواعها، وأجور العمّال ونوه أن الحرفي الذي لا يملك قراراً صناعياً لا يأخذ إلّا 35% فقط من مخصصاته بسعر 8000 ليرة سورية.

مشيراً إلى أن أعداد الحرفين الحاصلين على قرارات صناعية “يعدون على أصابع اليد الواحدة” أمّا الحرفي غير الحاصل على القرار فإنه يحصل على المازوت من السوق الحرة بسعر قد يصل إلى 18 ألف ليرة.

ولكن قد يرتفع سعره أكثر إذا استمر الوضع على ما عليه، وذكر أن سعر كيلو الجبنة الشلل 75 ألف، واللبن المصفّى 35 ألف، اللبن 9000 ليرة، الحليب بـ 8000 ليرة، والجبن البلدي بين 42-45 ألف ليرة سورية.

وتوقع أن تنخفض الأسعار عند دخول منتجات الأغنام إلى السوق يذكر أن حكومة نظام الأسد أصدرت قراراً بمنع استخدام الدسم النباتي في المنتجات الغذائية، لما يسببه من أضرار على الصحة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار مشتقات الحليب منذ شهرين تقريباً.

كشف عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، عن توجه الجمعية نحو إصدار تسعيرة جديدة لمشتقات الألبان والأجبان.

وقدرت مصادر إعلاميّة أنه وفقاً لتقرير الألبان والأجبان الاسبوعي من فقد تم رصد ارتفاع أسعار الحليب لنحو 8000 ليرة سورية للكيلو، واللبن لـ 9500 ليرة سورية خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أنه في العام 2022، بدأ العام كيلو الحليب بسعر 1500 ليرة وانتهى بسعر 3000 ليرة، واللبن بدأ بـ 1800 وانتهى بـ 3400، والجبنة بدأت بـ 19 ألف وانتهت بـ 32 ألف، بالتالي كانت نسبة الارتفاع بين بداية العام ونهايته، 100% للحليب و اللبن بنسبة 88%، والجبنة 68 بالمئة.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" في حكومة نظام الأسد عن إقامة مزاد علني لبيع 118 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة، وذلك في فرعها بمحافظة طرطوس.

وحددت تاريخ المزاد على أن يبدأ من 19 وينتهي في 21 تشرين الثاني الجاري، وذكرت أن مكان المزاد جانب فندق طرطوس الكبير، ودعت الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل مراجعة فروعها.

وفي تشرين الأول الماضي جرى مزاد علني لبيع 167 ‏سيارة في مستودع ‏القطع التبديلية في صحنايا كراج النخيل ومستودع شعبة الأمن العسكري في ‏داريا بدمشق.

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة "جهة المزاد" على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية "السعر السري" أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004.

وذكرت أن مكان المزايدة سيتم في “مدينة الجلاء الرياضية”، ‏أوتستراد المزة، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد ‏والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق ‏أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن مزادات عدة لبيع سيارات متنوعة خلال السنوات القليلة الماضية، شملت سيارات فارهة وموديلات حديثة، الأمر الذي برره مدير مؤسسة التجارة الخارجية "شادي جوهرة".

واعتبر بأن السيارات المعروضة "تابعة للجهات العامة، وبعضها من مصادرات الجمارك أو المتروكات"، وذلك رداً على تساؤلات حول دخول تلك السيارات في ظل العقوبات التي يتذرع بها نظام الأسد.

اعتبر "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، أن العملية السياسية في سوريا تواجه بوضوح مشكلة عدم استجابة دمشق، فضلاً عن الدور السلبي الذي تلعبه بعض القوى الإقليمية مثل إيران.

ولفت شنيك، إلى أن إيران استخدمت سوريا لتحقيق سياساتها الإقليمية العدائية الأوسع، وبين أن الوضع الحالي في سوريا مقلق جداً، في وقت دعا جميع الأطراف الفاعلة على الأرض إلى أن تتحد لحل المشكلات والتواصل من أجل مصلحة السوريين.

وأجاب المبعوث الألماني عن احتمالية تقارب ألمانيا مع دمشق على غرار مساعي النمسا وإيطاليا، بأن بلاده ملتزمة بالموقف الأوروبي الموحد إزاء العملية السياسية ودعم السوريين، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيزيد من مشاركته بقضية محاربة "الكبتاغون" في سوريا، بالتوازي مع دعم مشاريع "التعافي المبكر".

وكانت نشرت مجلة "المجلة"، وثيقة أوروبية حول سوريا، وذكرت أنها تدعو إلى إعادة النظر في كيفية تعزيز الاتحاد الأوروبي لمساعدته الإنسانية ودعم التعافي المبكر والعودة الطوعية للسوريين، ومراقبة الوضع في سوريا، ليس فقط عند الحدود اللبنانية، ولكن أيضا داخل سوريا، والاستفادة الكاملة من حوار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع دمشق.

وتؤكد الوثيقة على ضرورة تعديل معايير الاتحاد الأوروبي في التعامل مع سوريا دون تطبيع العلاقات مع دمشق، إضافة إلى تفسير حدود التكتل بشأن الاستثمارات في ظل التدابير التقييدية (العقوبات) ضد دمشق.

وتقترح الوثيقة تركيز الدعم في سوريا على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً أو العائدين المحتملين من لبنان، وتحسين الوصول إلى الوثائق المدنية للأشخاص المتأثرين بالنزاع، إلى جانب دعم السوريين في استعادة أراضيهم ومنازلهم. 

وتوضح الوثيقة أن "أي أفق لعودة طوعية ومستدامة للاجئين السوريين يجب أن يكون مصحوباً بجهود التعافي المبكر في البلاد، لا سيما سبل العيش وإصلاح الملاجئ، باعتبار هذا من النقاط الأساسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية في المستقبل".

واقترحت الوثيقة الأوروبية تعزيز وتوسيع نطاق إجراءات "التعافي المبكر" في سوريا لعدة سنوات، وزيادة التمويل ليشمل الوصول إلى الصحة والتعليم وفرص العمل الأساسية والمنشآت الصغيرة للطاقة والمياه.

وسبق أن قالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن المفوضية الأوروبية قدمت إلى سفراء الدول الأعضاء في بروكسل وثيقة غير رسمية بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين، في ظل مساعي بعض الدول الأوربية لتمرير قرار يعتبر سوريا بلداً أمناً لعودة اللاجئين.

وذكرت مصادر مطلعة في بروكسل، أن الوثيقة تتماشى مع المخرجات التي توصل إليها المجلس الأوروبي في أبريل الماضي، والتي أكد فيها الزعماء مجددا على الحاجة إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين التي حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعوا الممثل الأعلى والمفوضية لمراجعة وتعزيز فعالية مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين السوريين في سوريا والمنطقة.

وبالنسبة لإيطاليا، فإن حكومة يمين الوسط أعربت عن تقديرها للورقة غير الرسمية التي أعدتها المفوضية، والتي تعكس إلى حد كبير المقترحات التي قدمتها روما في يوليو الماضي مع النمسا وكرواتيا وقبرص وتشيكيا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا للمطالبة بمراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي في عام 2017.

ووفق المصادر، تنص الوثيقة على إمكانية إعادة تأهيل البنى التحتية، وفرضية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الأرض لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ودعم القطاع الخاص، وكشف تبادل الآراء بين السفراء عن تأييد واسع لضرورة ضمان دعم جهود المفوضية السامية في حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين والنازحين.

وتشير تقارير "دائرة الهجرة" في الاتحاد الأوروبي بأن السوريين ما زالوا يغادرون بلدهم بأعداد كبيرة نظرا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبأن لاجئين سوريين في لبنان ينضمون إلى قوافل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بعد تفاقم الوضع المعيشي في هذا البلد خلال السنوات الماضية.

وسبق أن كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مذكرة غير رسمية في المفوضية الأوروبية، عن نية الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص لسوريا، دون تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد في دمشق.

وتوضح الوثيقة، أن "الظروف المتغيرة وبعض الإجراءات المتوخاة قد تتطلب زيادة الاتصالات على الأرض في سوريا"، معتبرة أنه يمكن لممثلي الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات فنية على المستوى المحلي مع الأشخاص غير المدرجين على قائمة العقوبات.

وكانت قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها، إن دولاً أوروبية تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا "دولة آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وبينت الصحيفة أن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع دمشق لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال "غير آمنة"، ولفتت إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

ونوهت الصحيفة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وسبق أن أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية - أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.

وقالت قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 213 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال، و1 سيدة، قد تمَّ توثيقها في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان. 

وأوضح التقرير أنَّ الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري، ما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. ولفت إلى أنَّ النظام السوري يسيطر بشكل مطلق على السلطتين التشريعية والقضائية، مما أتاح له إصدار قوانين ومراسيم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى انتهاكها مبادئ الدستور السوري لعام 2012.

ولفت التقرير إلى أنَّ النظام قام بشرعنة جريمة التعذيب، رغم أنَّ الدستور وقانون العقوبات يحظران التعذيب والاعتقال التعسفي، إلا أنَّ بعض النصوص القانونية تتعارض مع ذلك، مثل القانون رقم /16/ لعام 2022، الذي يشرعن الإفلات من العقاب. 

وفقاً للتقرير، تم توثيق 194 حالة اختفاء قسري من بين 213 حالة احتجاز تعسفي. حيث كانت 131 حالة منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدة. كما وثّق 18 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، و43 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى 21 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفل. 

أظهر التحليل الجغرافي للبيانات أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي، تليها محافظة دمشق تليها محافظتي ريف دمشق وحمص، تليها محافظة إدلب، ثم دير الزور، ثم حماة. 

وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عمليات الإفراج تمثَّل 30 % وسطياً من حالات الاعتقال المسجلة، مما يعني أنَّ عمليات الاحتجاز تفوق عمليات الإفراج بشكل كبير، خاصة لدى النظام السوري، ما يعزز الاستنتاج بأنَّ الاعتقال التعسفي هو نهج مستمر لدى جميع أطراف النزاع، وخاصةً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. 

أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان، الذين فروا من تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر. جرت هذه الاعتقالات عند المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية بين سوريا ولبنان، حيث تم اقتياد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظات حمص ودمشق وحلب. 

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 17 شخصاً من اللاجئين، معظمهم من أبناء محافظة إدلب، وكان السبب الرئيس وراء الاعتقال هو التجنيد الإلزامي والاحتياطي ودخول البلاد بطريقة غير رسمية. 

أوضح التقرير أنَّ قوات النظام السوري نفذت عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم، بذريعة الانتماء لتنظيم داعش، وذلك إثر حملة دهم واعتقال قامت بها عناصر تابعة لفرع الأمن الجوي التابع لقوات النظام السوري داخل المشفى الوطني في مدينة السويداء.  

كما أشار التقرير إلى أنَّ قوات النظام السوري نفذت عمليات اعتقال موسعة طالت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب، تحت ذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. تمت معظم هذه الاعتقالات خلال حملات دهم جماعية أو عند نقاط التفتيش، كما شملت أشخاصاً سبق أن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية. وأكد التقرير أنَّ هذه الاعتقالات كانت في كثير من الأحيان تهدف إلى الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري ما زال مستمراً في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي صدر بناءً على طلب كندا وهولندا في إطار تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب. تستمر انتهاكات النظام عبر عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. 

من جهة أخرى، وثَّق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت حملات دهم جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. بعض هذه العمليات تمت بدعم من مروحيات التحالف الدولي. كما تم رصد اعتقالات طالت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، وأخرى استهدفت مدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، خاصة في محافظة حلب.

 كما أشار التقرير إلى أنَّ قوات سوريا الديمقراطية نفذت عمليات اعتقال استهدفت مدنيين أثناء مشاركتهم في التظاهرات الشعبية المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية التي تنتقد المناهج التعليمية التي فرضتها في مناطق سيطرتها وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج في ريف محافظة حلب. 

أشار التقرير أيضاً إلى استمرار خطف الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، حيث يتم تجنيدهم قسرياً في معسكراتها، مع منع عائلاتهم من التواصل معهم أو معرفة مصيرهم. 

بحسب التقرير، شهد شهر تشرين الأول/أكتوبر عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام استهدفت مدنيين، وتركزت هذه العمليات في محافظة إدلب وبعض مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرتها. شملت الاعتقالات نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها بسبب انتقادهم لسياسات الهيئة في إدارة المناطق التي تسيطر عليها. 

وتمت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية، عبر مداهمات واقتحام المنازل، حيث تم تكسير الأبواب وخلعها، أو من خلال خطف الأشخاص من الطرقات أو نقاط التفتيش المؤقتة. سجل التقرير أنَّ معظم هذه العمليات جاءت ضمن حملات دهم جماعية، أو عند نقاط التفتيش التابعة للهيئة في محافظة إدلب، حيث استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة. كما وثَّق التقرير اعتقالات استهدفت أشخاصاً على خلفية انتمائهم لحزب التحرير الإسلامي المعارض للهيئة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة إدلب. 

من جهة أخرى، قامت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، حيث تركزت هذه العمليات بشكل جماعي واستهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري أو قوات سوريا الديمقراطية. 

رصد التقرير حالات اعتقال ذات طابع عرقي، تركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني في محافظة حلب، وغالباً ما تمت هذه الاعتقالات دون إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة المخوَّل قانونياً بتنفيذ عمليات الاعتقال. أشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، خاصة في قرى تابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب. كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وتركزت في مدينة عفرين. 

على صعيد الإفراجات، وثَّق التقرير إفراج النظام السوري عن 9 أشخاص، بينهم 1 طفل. حالة واحدة فقط كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، فيما تم الإفراج عن 2 شخص آخرَين من مراكز الاحتجاز في محافظة دمشق بعد انتهاء مدة حكمهم التعسفي. هؤلاء الأشخاص كانوا قد قضوا عاماً واحداً في مراكز الاحتجاز، ولم يرتبط الإفراج عنهم بأي مراسيم عفو سابقة. 

بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير الإفراج عن 6 أشخاص بينهم 1 طفل، بعد أيام قليلة من اعتقالهم دون أن يتم تقديمهم للمحاكمة. معظم المفرج عنهم كانوا من أبناء محافظتي دمشق ودرعا، وقد أمضى معظمهم مدة احتجازهم في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري. 

وفقاً للتقرير، أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 11 شخصاً بينهم 2 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى ثلاثة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب. 

كما وثَّق التقرير إفراج هيئة تحرير الشام عن 6 أشخاص بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام إلى أربعة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم. 

من جهة أخرى، أفرجت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني عن 8 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها. تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام إلى عدة أشهر، دون تقديمهم لمحاكمات أو توجيه تهم واضحة لهم. وأشار التقرير إلى أنَّ الإفراج عن معظمهم جاء بعد ابتزاز ذويهم مالياً مقابل إطلاق سراحهم. 

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار استمرار النظام السوري في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية. 

أوضح التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً لم تشهد أي تقدم يُذكر رغم إدراجها في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل خطة كوفي عنان وبيان وقف الأعمال العدائية في شباط/فبراير 2016، وقرار مجلس الأمن رقم (2254) في كانون الأول/ديسمبر 2015. 

أكد التقرير أنَّ النظام السوري لم يلتزم بأي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه خرق عدة مواد في الدستور السوري. فقد استمر في توقيف مئات الآلاف من المعتقلين دون مذكرات اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم لهم، مع حرمانهم من توكيل محامين أو تلقي زيارات عائلية. وحوَّل 68 % من هؤلاء المعتقلين إلى مختفين قسرياً دون إبلاغ عائلاتهم بمكان احتجازهم. 

وأشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري لا يزال مستمراً في عمليات التعذيب والاحتجاز التعسفي، ولم يُظهر أي تجاوب مع قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. كما أضاف التقرير أنَّ النظام لا يزال يحتجز  136,614شخصاً تحت ظروف الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ما يؤكد استمرار انتهاكه لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004. 

أشار التقرير أيضاً إلى أنَّ قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، وفصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني كلها ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورغم ذلك ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري. 

اختتم التقرير بتوجيه توصيات إلى مجلس الأمن الدولي بضرورة متابعة تنفيذ قراراته السابقة (2042، 2043، 2139)، كما طالب بتشكيل لجنة أممية حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري في سوريا، والعمل على الكشف عن مصير 112,000 مختفٍ، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أكد التقرير على أهمية الضغط الدولي للكشف عن سجلات المعتقلين، والسماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز. كذلك، شدد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والتوقف عن استخدام المعتقلين كرهائن حرب.

شهدت مدينة الرقة احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن معلمات جرى اعتقالهن في المدينة على خلفية رفضهن للمنهاج الدراسي الذي تفرضه "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأكد ناشطون في موقع "الخابور" تنظيم وقفة احتجاجية في حي المشلب بمدينة الرقة تخللها قطع الطريق العام و إحراق الإطارات رفضاً لاعتقال المعلمات من قبل ميليشيا "قسد" على خلفية استقالتهن بسبب رفضهن للمنهاج الدراسي.

فيما تداولت جهات إخبارية في المنطقة الشرقية تسجيل مصور يظهر أحد شيوخ قبيلة البوشعبان "عبدالقادر شيخ البورسان" يهدد قوات قسد برد قاسٍ إذا لم تطلق سراح المعلمات اللواتي اعتقلتهن خلال 48 ساعة، و قد اعتقلت عدد من المعلمات في مدينة الرقة بسبب رفضهن تدريس منهاج  "قسد".

من جانبها أصدرت "هيئة التربية والتعليم" لدى "الإدارة الذاتية" في الرقة، بيانا نفت فيه صحة اعتقالات معلمات، وقالت "إن الأسماء المتداولة لا وجود لها في بيانات الهيئة بالرقة"، وأضافت "إن هذا العمل هدفه إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

ودعت "هيئة التربية والتعليم" في الرقة، المواطنين إلى "الحذر واليقظة تجاه الدعايات الكاذبة والمغرضة التي تصدرها جهات معادية ظلامية تعمل لصالح الأعداء لتستهدف التعايش السلمي، والاستقرار الداخلي في مدينة الرقة".

وكانت أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقلت 5 معلمات من مديرية التربية التابعة لها في مدينة الرقة، بعد استقالتهن من التدريس احتجاجاً على المناهج الدراسية التي فرضتها "قسد" في مناطق سيطرتها.

وذكرت المصادر أن عقب توجه المعلمات إلى مديرية التربية لتقديم استقالاتهن بعد أيام من الإضراب، تعرضن للاعتقال على يد عناصر "قسد"، ونشرت مصادر إعلامية معنية بأخبار المنطقة الشرقية أسماء المعلمات المعتقلات.

ووثق ناشطون أسماء المعلمات وهن "فاطمة أحمد الشكطي، دلال محمد عودة، سماح عبد الحميد الفرج، ابتهال خليل داده، وخديجة سليم الأشقر، رغم نفي وسائل إعلام محسوبة على "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المعلمات لم يتم الإفراج عنهن حتى الآن، حيث اقتادتهن قوات "قسد" إلى جهة مجهولة، وما تزال ظروف اعتقالهن غامضة، ورغم تدخل بعض شيوخ العشائر في الرقة للتوسط والإفراج عنهن، إلا أن هذه الجهود لم تفلح وجاءت دون جدوى.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد إسقاط عضوية النائب في قرار هو الثالث خلال أقل من شهر.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إسقاط عضوية البرلماني البعثي "أنس محمد الخطيب" نتيجة حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب جنسيته السورية.

و "الخطيب" هو العضو الثالث الذي يتم إسقاط عضويته حيث سبق أن أُسقطت الشهر الماضي عضوية كل من "محمد حمشو" و"شادي دبسي" بسبب حصولهما على الجنسية التركية.

وأصدر "حزب البعث" بيانا قال فيه إن "القيادة المركزية للحزب تؤكد على تنفيذ قرارها بالتزام الرفاق البعثيين الأعضاء في مجلس الشعب بمقتضيات الدستور وسلطة القانون والقضاء، وصون الحقوق العامة والخاصة".

وأضاف "ذلك في ضرورة التصويت بالموافقة على أي طلب يرد من السلطة القضائية إلى مجلس الشعب، سواء أكان هذا الطلب يخص إسقاط العضوية أو رفع الحصانة أو أي موضوع قضائي من هذا القبيل".

وذكر البيان أن القيادة المركزية للحزب ناقشت في اجتماعها الأخير موضوع التزام الكتلة البرلمانية البعثية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، ولاسيما في مجال عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وفق تعبيرها.

وكان حدد نظام الأسد موعد لإجراء انتخابات تشريعية، لملء مقعدين شاغرين في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" حيث جرى تجريد عدد من أعضاء المجلس من عضويتهم كما رفعت الحصانة عن آخرين.

وحسب إعلام النظام فإن إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء العضوية عن النائب الذي رفعت الحصانة عنه، وإنما تعني فقط الموافقة على خضوع النائب للإجراءات القضائية والتحقيق، وفيما إذا ثبتت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.

أعلن "الجيش الأردني"، يوم الأحد 3 تشرين الثاني، إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات عبر الحدود الشرقية للأردن مع سوريا، وتحدث عن مقتل مهرب ومصادر كميات من المخد..رات.

وقال مصدر عسكري أردني، إن المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولات عدة لعبور الحدود منذ ساعات الفجر الأولى، حيث حاولت مجموعات استغلال الأحوال الجوية غير المستقرة وانتشار الضباب لتنفيذ عمليات التسلل. 

ولفت إلى أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين، بينما تراجعت باقي العناصر إلى الداخل السوري. وتمت مصادرة المضبوطات التي كانت بحوزة المتسللين وتحويلها إلى الجهات المختصة.. 

وسبق ان نشر موقع "السويداء 24قبل أيام معلومات عن تدفق كميات كبيرة من المخدر..ات من لبنان إلى سوريا، وتخزينها في مخازن تحت الأرض في منطقة الحرة من البادية السورية، تمهيداً لتهريبها إلى الأردن عندما تحين الأجوء المناسبة. 

وكان اعتبر "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الطائرات المسيرة، يخلق تحدياً جديداً وغير مسبوق أمام السلطات الأردنية، ويطرح عليه مجموعة جديدة من التحديات الأمنية لا يسعه تجاهلها.

وأوضح الباحث - وفق "المجلة" - أن عمليات التهريب تضع أخطار كبيرة أمام الأردن، لافتاً إلى أن المسيرات تفلت بكفاءة من الرصد والاعتراض أكثر من أساليب التهريب البرية التقليدية، ورأى أن هذا التطور المثير للقلق، لا يفضي لتفاقم الاتجار بالمخدرات فقط.

وبين حايد، أن استخدام المسيرات في تهريب المخدرات كان محدوداً، لكن الحملة الأردنية على المهربين، غيرت المشهد بزيادة ملحوظة باستخدام المسيرات في عمليات التهريب، وبين أن ثلث محاولات المسيرات نجحت في تحقيق مهمتها العام الماضي، ما يدل على فعاليتها في عمليات تهريب المخدرات.

ولفت الباحث إلى ما كشفته مصادر متعددة من أن قوات دمشق وخاصة اللواءين الخامس والرابع وبعض الجهات التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، يؤدون أدواراً حاسمة في تسهيل الحصول على المسيرات المستخدمة في عمليات التهريب وفي التدريب الأولي عليها.

وسبق أن تحدث "غليب ديسياتنيكوف" السفير الروسي في الأردن، عن استمرار الاتصالات بين موسكو وعمّان عبر كافة القنوات المتاحة، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات من سوريا.

وقال ديسياتنيكوف: "نجري اتصالات منتظمة مع الشركاء الأردنيين على هذا الصعيد، فالمشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، وتتطلب مشاركة وتعاون كافة العواصم المهتمة"، وأوضح أن موسكو وعمان تستخدمان "كافة قنوات الاتصال لتنسيق الإجراءات في مكافحة تهريب المخدرات، والإرهاب".