أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو عن توقيف أحد الضباط العاملين سابقًا في سجن صيدنايا، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة في إحدى المناطق النائية بريف المحافظة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، الذي كان يشغل منصب معاون مدير سجن صيدنايا العسكري، حيث تم رصده وملاحقته إلى أن جرى توقيفه وتحويله إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن العملية تمت بعد تحرٍّ ومتابعة استمرت لعدة أيام، في ظل ورود معلومات عن محاولة "حسين"، الاختباء بعيدًا عن الأنظار، ما استدعى تنسيقًا أمنيًا عالي المستوى لضمان توقيفه وتقديمه للعدالة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بتوقيف المدعو "ماهر درويش"، المنحدر من ريف تلكلخ غربي حمص، والذي عمل سابقًا ضمن طاقم سجن صيدنايا، وتحديدًا في ما يُعرف بـ"الجناح الأحمر"، حيث يُشتبه بضلوعه في عمليات تعذيب طالت عشرات المعتقلين خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه التوقيفات من أبرز الخطوات الأمنية التي طالت شخصيات خدمت ضمن مؤسسات احتُفظ بها خارج الرقابة القضائية لفترات طويلة، وتأتي وسط حديث متزايد عن ملفات قضائية وإدارية يجري تحريكها بحق شخصيات أمنية سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

إجراءات تنظيمية في درعا منها فصل أكثر من 200 عنصر من "الأمن الداخلي"

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتأديبية، شملت فصل ما لا يقل عن 200 عنصر بسبب مخالفات سلوكية وارتكاب تجاوزات لا تتوافق مع القيم والمبادئ الأمنية.

وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن الإجراءات تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء الأمني، عبر خطة تطوير تستهدف تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها المهنية، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يخلّ بالمبادئ والانضباط المؤسسي.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل تهدف إلى ترسيخ السلوك المهني والانضباطي، وتطوير المهارات الفنية والقدرات العملية للعناصر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء ويعزز الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية.

وذكرت القيادة أن الخطة تتضمن برامج تدريب دورية تركّز على تعزيز الالتزام بالقيم المؤسسية، وترسيخ مبادئ احترام القانون، والتعامل المسؤول مع المواطنين، وذلك ضمن منهجية شاملة تضع المهنية والانضباط في صدارة الأولويات.

وفي هذا السياق، قامت قيادة الأمن الداخلي بفصل أكثر من 200 عنصر من منتسبيها في محافظة درعا، بعد ارتكابهم مخالفات سلوكية وتجاوزات لا تتوافق مع قيم المؤسسة ومبادئها. وأكد البيان أن الخطوة تأتي في سياق سياسة محاسبة صارمة، لا تتهاون مع أي تجاوز يمس سمعة المؤسسة الأمنية أو يخرج عن الصلاحيات الوظيفية.

واختتم البيان بالتأكيد على حرص القيادة على تطوير الأداء المؤسسي ورفع الجاهزية المهنية والأخلاقية لقوى الأمن، مجددة التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وصون هيبة الدولة وسيادة القانون، في إطار خطة تطوير شاملة لتعزيز الانضباط ورفع الأداء المهني داخل المؤسسة الأمنية.

وكانت قررت "إدارة الأمن الداخلي"، في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، فصل عدد من العناصر الأمنية من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات عديدة، ونوهت إلى أن المخالفات المرتكبة تتضمن تجاوزات قانونية وأخلاقية تتنوع بين الرشوة، التهريب، إساءة استخدام السلطة، وحيازة مواد ممنوعة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025، عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، وحددت الوزارة موقع الدائرة المُحدثة، خلف مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة بدمشق، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية فإنّ الدائرة الجديدة تندرج في إطار سعي وزارة الداخلية لبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن والشرطة، ولتحقيق هدف حفظ كرامة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعاً في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم  بكل سهولة ويُسر وذلك ضمن خطة وزارية مُحكمة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.

واختتمت وزارة الداخلية البيان بالتأكيد على أنها ماضيةٌ بثبات في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وتعزيزاً للانضباط والرقابة الداخلية وتنظيم العمل المؤسسي.

وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص.

كشف تحقيق استقصائي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن شبكات إلكترونية خارجية تُشرف على حملات إعلامية منظمة تنشر خطاب الكراهية والطائفية وتروّج لمعلومات مضللة عن الوضع في سوريا، وذلك بالتزامن مع التحولات السياسية الجارية في البلاد.

وبيّن فريق تقصي الحقائق أن هذه الشبكات نشطة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وتدار من خارج سوريا ضمن حملات مركزة تستهدف الإدارة السورية الجديدة، وبعض الأقليات، كما تُروّج لخطاب تحريضي من أطراف معارضة وموالية على حد سواء.

 تحليل البيانات: ملايين المنشورات وخطاب كراهية
أجرى الفريق تحليلاً لأكثر من مليوني منشور، منها 400 ألف منشور خضع للفحص الدقيق، أظهرت مؤشرات على استخدام حسابات وهمية وبرامج آلية (روبوتات)، واعتماد تكتيكات النشر المتزامن، وإعادة تدوير مقاطع فيديو قديمة، وبث روايات زائفة تُحرّض على العنف أو تعمّق الانقسامات المجتمعية.

روايات كاذبة وتضليل واسع النطاق
أحد الأمثلة التي رصدها التحقيق كان إشاعة نُشرت في 9 آذار/مارس تتحدث عن "إعدام كاهن في كنيسة مار إلياس" على يد "عصابات الجولاني"، تبيّن لاحقاً أنها غير صحيحة، حيث نفت الكنيسة حدوثها. كما انتشر فيديو يعود للعام 2013 على أنه حادثة حديثة تُظهر تدمير تمثال لمريم العذراء.

وأكّد التحقيق أن غالبية هذه المنشورات تم تحديد مصدرها الجغرافي في دول مثل العراق، إيران، لبنان، واليمن، بنسبة 60% من أصل 50 ألف منشور مضلل تم تحليلها.

التلاعب المنسّق والحسابات الوهمية
رصد التحقيق وجود نمط متكرر للحسابات المتورطة، منها استخدام أسماء متسلسلة مثل "قاصف 1، قاصف 2..." أو أسماء عشوائية من أحرف وأرقام، وهي دلالات على وجود شبكات روبوتية. هذه الحسابات تتبادل إعادة النشر ضمن أوقات زمنية متقاربة، في محاولة لإغراق المنصات بالمحتوى التحريضي.

تحريض ممنهج ضد العلويين والدروز
في قسم خاص من التقرير، كشفت بي بي سي عن حملة تحريضية ضخمة ضد الطائفة العلوية في سوريا، تضمنت أكثر من 100 ألف تعليق منذ تشرين الثاني 2024، مصدرها حسابات في السعودية وتركيا، تضمنت هذه المنشورات وصف العلويين بعبارات مثل "كفّار" و"الطغمة العلوية"، ووردت كلمة "مجرمون" في أكثر من 48 ألف منشور.

كما تم رصد حملات مشابهة ضد الدروز، استغلّت حادثة مفبركة نُسبت لأحد مشايخ الطائفة، نُشر فيها تسجيل صوتي تضمن إساءات دينية. أدّى هذا التسجيل إلى اشتباكات عنيفة في مدينة جرمانا، أسفرت عن ضحايا، رغم نفي الشيخ مروان كيوان علاقته به، وتأكيد وزارة الدفاع أنه تسجيل مزوّر يهدف لإشعال الفتنة.

حملات مؤيدة أيضاً للرئيس الشرع
على الجهة المقابلة، رصد التحقيق حملة منظمة أخرى مؤيدة للرئيس السوري أحمد الشرع، تروّج لصورة إصلاحية عنه، مستخدمة أكثر من 80 ألف منشور نُشر من حسابات تركزت في تركيا والسعودية، وتُظهر مؤشرات مشابهة من التكرار والتنظيم.

استقطاب حاد وخطاب انقسامي
وفي تعليقه، قال الباحث في مختبر الأدلة الرقمية، رسلان طراد، إن وسائل التواصل السورية باتت ساحة لصراع طائفي حاد، تُستغل فيها هذه الشبكات لفرض سرديات تخدم أجندات إقليمية مثل إيران، إسرائيل، وتركيا، إلى جانب دور روسي ملحوظ.

ورأى طراد أن الأحداث الأخيرة تعكس تصاعدًا في الدعوات إلى اللامركزية، أو حتى الانفصال، في مواجهة خطاب الحكومة الموحد. وأكد أن هذا التصعيد الطائفي يُستخدم في تبرير العنف أو فرض رؤى سياسية محددة تحت غطاء الانقسام المجتمعي.

شهد مطار دمشق الدولي عمليات تطوير شاملة بعد تحرير البلاد، شملت مختلف مرافقه بهدف استعادة مكانته كمرفق استراتيجي وحيوي على مستوى الإقليم، ما أسهم في عودة تدريجية لشركات الطيران الدولية والعربية، وتزايد حركة المسافرين الذين بلغ عددهم آلافاً يومياً.

تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المرافق
مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للطيران المدني، علاء صلال، أوضح في تصريح لوكالة "سانا" أن عمليات إعادة التأهيل تضمنت صيانة كاملة لمدارج الطيران، وهيكلة الصالة الداخلية للمطار، وتجديد أنظمة المراقبة بالكاميرات، واستبدال أجهزة فحص الأمتعة (السكانر) بالكامل، إلى جانب تحديث الشبكة الداخلية للاتصالات، وإصلاح الأعطال الفنية في أجهزة الاتصال ولا سيما تلك الموجودة في برج المراقبة.

كما أشار إلى تركيب أجهزة ملاحية حديثة عند بدايات المدارج، وتأهيل مدرج "برافو" بشكل كامل، إضافةً إلى صيانة منظومة الإنارة الملاحية، التي تضمن سلامة الهبوط في ظروف الطقس السيئة.

وكشف صلال عن خطة لتزويد المطار بأول رادار حديث بالتعاون مع شركة تركية متخصصة، كخطوة أولى ضمن مشروع لتوزيع ثلاثة رادارات تغطي الأجواء السورية بشكل كامل.

تعزيز إجراءات الأمن والسلامة
ولضمان سلامة الرحلات، أوضح صلال أنه تم إدخال وحدة "K9" المختصة بتفتيش الحقائب عبر كلاب بوليسية مدرّبة، رغم أن هذا الإجراء غير إلزامي دوليًا، لكنه يعكس الحرص على رفع مستوى الأمن، خاصة في ظل التحديات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب.

وأوضح أن المطار حالياً يشغّل ما بين 22 إلى 25 رحلة يومياً، ينقل من خلالها نحو 3500 إلى 4000 مسافر، في ظل عمل عشر شركات طيران دولية منتظمة، مع توقعات بانضمام ثلاث شركات جديدة خلال الأيام المقبلة، من بينها "طيران الإمارات" و"طيران العربية".

بيئة استثمارية تشاركية وتطوير للكوادر
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد صلال أن الهيئة منفتحة على إشراك القطاع الخاص في تطوير المطار، بالنظر إلى محدودية إمكانات القطاع العام، مشددًا على أهمية بناء بيئة استثمارية قائمة على الشراكة لدعم أحد أبرز المرافق السيادية في البلاد.

وفي جانب بناء الكوادر، تم تأهيل مركز التدريب التابع لهيئة الطيران المدني وتنظيم دورات مستمرة بإشراف مدربين معتمدين من منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، بهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية.

الاستماع لملاحظات المسافرين وتحسين مستمر
وختم صلال حديثه بالتأكيد على متابعة الهيئة لجميع الملاحظات التي ترد عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، سواء كانت إيجابية أو نقدية، في إطار السعي الدائم لتطوير الخدمات وتحقيق أفضل تجربة سفر ممكنة.

وشدد على أن إعادة بناء مطار دمشق الدولي بعد سنوات طويلة من الإهمال والفساد خلال فترة النظام البائد تتطلب وقتاً وإمكانات ضخمة، إلا أن الإرادة الراسخة لإعادة هذا المرفق إلى موقعه الريادي هي المحرّك الأساسي لجهود التطوير القائمة.

نفذت قوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم الأربعاء، عملية توغل مفاجئة داخل مزرعة البصالي في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، حيث اعتقلت ثلاثة مواطنين سوريين بينهم شقيقان، قبل أن تنسحب إلى مواقع الاحتلال في محيط الجولان المحتل.

وأكدت مصادر محلية لشبكة "شام" أن العملية تمت عند الساعة الثانية فجراً، واستهدفت تحديداً منزل عائلة الأحمد، حيث تم اعتقال كل من عامر الأحمد وشقيقه مالك الأحمد، إلى جانب المواطن سالم الأحمد، الذي تم استدراجه قسراً من مدينة نوى بريف درعا.

وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي تواصل هاتفياً مع سالم الأحمد أثناء وجوده في نوى، وهدده بضرورة تسليم نفسه فوراً وإلا سيجري اعتقال عائلته. وتحت هذا الضغط، اضطر الأحمد للتوجه إلى مزرعة البصالي، حيث تم اعتقاله فور وصوله.

وأوضح شهود عيان أن القوة الإسرائيلية انسحبت بهدوء إلى جهة الغرب باتجاه مناطق الاحتلال، دون أن تسجل أي اشتباكات أو تدخل من القوات المحلية أو وحدات المراقبة المنتشرة في المنطقة.

ولم تُعرف حتى لحظة إعداد هذا التقرير دوافع العملية، كما لم يُكشف عن مصير المعتقلين الثلاثة، وسط تزايد القلق في أوساط الأهالي من احتمالات نقلهم إلى مراكز احتجاز إسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال خلية مرتبطة بإيران بعملية ليلية في جنوب سوريا
في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، تنفيذ عملية خاصة في الجنوب السوري، أسفرت عن اعتقال خلية قال إنها "مرتبطة بإيران" ومكوّنة من عناصر تخريبية كانت تنشط في منطقتي "أم اللوقس" و"عين البصلي".

ووفق بيان عسكري نُشر عبر المنصات العبرية الرسمية، فإن العملية جرت خلال الليل بمشاركة قوة من اللواء 474 التابع للفرقة 210، وبالتنسيق مع محققي الوحدة 504 الاستخباراتية.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت بناءً على معلومات تم جمعها خلال الأسابيع الأخيرة عبر تحقيقات ميدانية، ما أتاح تنفيذ "هجوم ليلي دقيق" انتهى بإلقاء القبض على عدد من الأفراد، وضبط أسلحة وذخائر، بينها قنابل يدوية.

وأكدت قوات الاحتلال أن الهدف من هذه التحركات هو "منع استقرار أي جهة إرهابية في سوريا"، على حد وصف البيان، وذلك بذريعة حماية أمن المستوطنين في الجولان السوري المحتل.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة السورية أو وزارة الدفاع بشأن هذه الحادثة، ويُذكر أن المنطقة تشهد توترات متصاعدة منذ الإعلان عن مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، في وقت أكدت فيه دمشق مراراً تمسكها بضرورة انسحاب إسرائيل من كامل أراضي الجولان المحتل كشرط لأي تفاهم مستقبلي.

وليست هذه العملية الأولى من نوعها، إذ شهدت عدة مناطق في محافظة القنيطرة منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، عمليات توغل متكررة للقوات الإسرائيلية، ترافقت مع اعتقالات طالت مدنيين من مختلف الأعمار، وما يزال غالبية المعتقلين مجهولي المصير، دون تمكُّن ذويهم من التواصل معهم حتى اللحظة، في ظل غياب أرقام رسمية دقيقة توضح عدد المعتقلين.

وتأتي هذه التوغلات في سياق تصاعد التوتر الأمني على الحدود السورية مع الجولان المحتل، إذ كثّفت إسرائيل من عملياتها العسكرية والاستخباراتية في الجنوب السوري بعد انهيار نظام بشار الأسد، بحجة “منع التهديدات الأمنية” على حدودها، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي واسع داخل سوريا.

وكانت تعرضت بلدة بيت جن في 8 حزيران/يونيو لغارة جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت سيارة مدنية في منطقة المزرعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال حينها إن الغارة استهدفت "عنصرًا في حماس"، دون تقديم أدلة ملموسة، فيما أكدت مصادر محلية أن المستهدفين مدنيون ولا ينتمون لأي جهة مسلحة.

وترى تقارير محلية ودولية أن هذه العمليات الإسرائيلية تأتي في سياق حملة متواصلة لإفشال جهود الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع في بسط السيادة على الجنوب السوري، خصوصًا بعد تصاعد الغارات التي طالت مواقع عسكرية في دمشق ودرعا والقنيطرة في 3 حزيران، بذريعة الرد على سقوط صاروخين في الجولان المحتل لم يوقعا أي خسائر.

وكانت حللّت شبكة "شام" الاستراتيجية الإسرائيلية بوصفها تقوم على منع أي استقرار مستدام في الجنوب السوري، وإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم ما لم يتم التنسيق المباشر مع تل أبيب، في محاولة واضحة لفرض واقع أمني جديد يتعارض مع السيادة السورية، ويعرقل عملية إعادة بناء الدولة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

تؤكد الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التزامها باستعادة الأمن في الجنوب السوري دون التورط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، مع الاستمرار بتطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974، والعمل على توسيع سيطرة الدولة وبسط القانون، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتكرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية، في ظل غياب أي ردّ دولي حاسم، ما يعزز من التحديات التي تواجهها دمشق في مسارها الانتقالي، ويؤكد أن معركة استعادة القرار السيادي الوطني ما زالت طويلة ومعقدة، وتشمل مواجهة جميع أشكال الاحتلال والهيمنة، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان والمناطق الحدودية.

وسط سعي الحكومة السورية لإعادة بناء مؤسساتها الأمنية بعد سنوات الحرب والانهيار، يبرز تيار من متصيّدي الأخطاء يسعى إلى تشويه صورة الأمن العام عبر تضخيم الزلات الفردية وتعميمها على الجهاز بأكمله، متجاهلين التحولات الجذرية التي طرأت على سلوك عناصر الأمن، ومساعي الحكومة لتصحيح المسار الأمني وبناء ثقة جديدة بين المواطن والدولة.

تشويه ممنهج وتجاهل للواقع الجديد
يعمد هؤلاء إلى تسليط الضوء على تجاوزات فردية ارتكبها بعض المنتسبين إلى قوى الأمن، دون تمييز بين الفعل الفردي والمؤسسة ككل، بل غالبًا ما يتم تهويل الحادثة وإرفاقها بتفاصيل مختلقة، لتبدو وكأنها سلوك منهجي يعكس الواقع العام، وهو ما يُستخدم لترويج سرديات سياسية تستهدف زعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

روايات مزيّفة وواقع مغاير
أكد ناشطون وفاعلون محليون أن غالبية القصص التي يتم تداولها في هذا السياق إما مشوبة بالمبالغة أو مفبركة بالكامل، في المقابل، يروي الأهالي يوميًا مواقف إنسانية لعناصر الأمن، تعكس تحسنًا ملحوظًا في التعامل والواجبات، كالواقعة التي وثّقتها شابة ظهرت في مقطع مصور تعبر فيه عن امتنانها لعناصر أحد الحواجز الأمنية قرب حرستا، بعد مساعدتها في ظرف صحي طارئ وتأمين وصولها إلى المشفى ومرافقتها حتى انتهاء العلاج.

تعامل مسؤول مع الشكاوى
كما سجّل موقف رسمي لافت عندما زار قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق منزل سيدة تقدّمت بشكوى ضد أحد العناصر، وتم فتح تحقيق فوري وإحالة المتورطين إلى القضاء، ما يعكس توجّهًا جديدًا في التعامل الجدي والشفاف مع أي خرق.

من صورة الرعب إلى الأمن المسؤول
لطالما ارتبط اسم الأمن السوري في عهد النظام المخلوع بصور القمع والاعتقال والتعذيب، وبقيت تلك الصورة راسخة في وجدان السوريين طوال عقود، ثم تفاقمت خلال الحرب نتيجة تغوّل الأجهزة الأمنية التي استخدمها الأسد لقمع أي صوت معارض. 

واليوم، تعمل الحكومة الجديدة على إزالة آثار تلك الحقبة، عبر حل أجهزة أمنية كاملة، وحصر المهام الأمنية بقوى الشرطة والأمن الداخلي، التي تضم في معظمها عناصر جدد لا يزالون في طور التدريب والتأهيل، ما يجعل الوقوع في بعض الأخطاء أمراً واردًا.

حرية الرأي… وتقدير الظروف
في المقابل، يعيش السوريون واقعًا جديدًا من حرية التعبير وانتقاد الأداء الحكومي والأمني دون خوف من اعتقال أو اختفاء قسري، وهو تطوّر لا يُمكن إغفاله. لكن في خضم ذلك، تبرز الحاجة إلى وعي شعبي قادر على التمييز بين النقد البنّاء والتصيد المغرض، وبين الزلة الفردية والمنظومة ككل.

جهود الأمن العام تتجاوز الأخطاء
لا يمكن تجاهل أن عناصر الأمن اليوم يقومون بأدوار جوهرية في حماية المجتمع، وملاحقة المجرمين، والتصدي للمليشيات الخارجة عن القانون، فضلًا عن المساهمة في حفظ الأمن الأهلي. وهي جهود يجب أن توزن بميزان الإنصاف، لا أن تُطمس تحت وطأة حملات التشويه.

في النهاية، يرى ناشطون ومتابعون للشأن السوري أن بناء مؤسسة أمنية محترفة يتطلب وقتًا وجهدًا، كما يتطلب بيئة مجتمعية حاضنة تدرك حجم التحديات، وتساند عملية التحول بدل أن تعرقلها. فالتغيير لا يكتمل إلا بتكافل الطرفين: الدولة والمجتمع، وفق تعبيرهم.

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من المقاتلين بلغ عددهم 3 آلاف عنصر، ضمن الفرقة 76، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في الأكاديمية العسكرية بحلب، بحضور وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، وعدد من كبار القادة والمسؤولين.

وشهد الحفل عروضًا ميدانية استعرض فيها الخريجون مهاراتهم باستخدام الآليات الخفيفة والثقيلة، مرورًا بالدراجات والعربات المصفحة وناقلات الجنود، وصولاً إلى منصات المضادات الأرضية والعربات الحاملة للطائرات المسيّرة. كما نفذوا إنزالًا جويًا من مروحيات قتالية، عكس جاهزيتهم لتنفيذ المهام الدقيقة في البيئات الميدانية الصعبة.

واختُتم الحفل بأداء القسم العسكري، وتكريم عدد من المتفوقين، تقديرًا لأدائهم المميز خلال فترة التدريب.

وزير الدفاع: "نصنع جيشًا احترافيًا يليق بسوريا"
وفي كلمة له خلال الحفل، شدد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة على أن تخريج هذه الدفعة يمثل انطلاقًا عمليًا في مسار التطوير العسكري، لبناء جيش احترافي حديث يكون "سدًا منيعًا في وجه التحديات، وضمانةً لاستقرار البلاد". واعتبر أن ما جرى من عروض وتجهيزات يعكس التزامًا حقيقيًا من الفرقة 76 وهيئة التدريب بالمعايير الجديدة لإعادة بناء الجيش السوري.

إلغاء التجنيد الإجباري والتوجه نحو التجنيد الطوعي
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع عن ملامح خطة استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الجيش العربي السوري، وتشمل هذه الخطة، وفق ما أكده مسؤول العلاقات الإعلامية في الوزارة، عدي العبد الله، إلغاء نظام التجنيد الإجباري رسميًا، والاعتماد على نموذج تطوعي مهني قائم على الكفاءة والانتماء الوطني.

وأوضح العبد الله أن آلية الانتقاء الجديدة ستُبنى على أسس علمية وبدنية وسلوكية، مع إعطاء الأولوية لأصحاب المؤهلات التقنية، بهدف دمج التكنولوجيا والمهارات العلمية ضمن القدرات الدفاعية الحديثة.

تحديث شامل في التدريب والتسليح والبنية التنظيمية
تشمل الخطة أيضًا تحديث مناهج التدريب العسكري، وإدخال تقنيات الرقمنة، واعتماد دورات تخصصية جديدة لضباط الصف والقيادات، مع تطوير آليات الترقية لتُبنى على الكفاءة بدلاً من الأقدمية.

وتُجري الوزارة مشاورات مع عدد من الدول الصديقة للحصول على دعم تقني وفني وتطوير برامج تدريب مشترك، دون الإخلال بمبدأ السيادة الوطنية، بحسب ما أكد العبد الله.

اتفاق سياسي لدمج الفصائل ضمن الجيش الوطني الجديد
ويأتي هذا التحول ضمن اتفاق سياسي وعسكري شامل أُبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقيادات الفصائل الثورية، نصّ على حلّ التشكيلات العسكرية غير النظامية ودمجها ضمن الجيش الوطني، وتشكيل لجنة من كبار الضباط لوضع الهيكلية الجديدة للقوات المسلحة.

وختم العبد الله بالقول إن الجيش الجديد "سيكون أكثر عدلًا واحترافية"، داعيًا الشباب السوري إلى الانخراط في هذه المؤسسة الوطنية التي "تُبنى من جديد على أسس راسخة".

رحّبت وزارة الخارجية التركية بقرار الولايات المتحدة القاضي برفع الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا، واصفةً هذه الخطوة بأنها تطور إيجابي في المسار الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، أن بلاده تنظر بإيجابية إلى "الإرادة القوية" التي أظهرتها الإدارة الأميركية لتطبيع العلاقات مع سوريا، كما عبّر عن أمل أن تسهم هذه الخطوة في تسريع جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد كتشالي، عبر منشور على منصة "إكس"، أن تركيا مستمرة في دعمها لإعادة إعمار سوريا، عبر مساهمة فاعلة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين.

الأمم المتحدة ترحب برفع العقوبات: خطوة نحو تعافي سوريا وإعادة الإعمار
وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قرار الولايات المتحدة برفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية عن سوريا بأنه "خطوة مهمة على طريق التعافي والاستقرار وبناء مستقبل أفضل"، مؤكدًا ضرورة منح السوريين فرصة حقيقية لإعادة إعمار وطنهم بعد سنوات من الحرب والدمار.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بيدرسون ترحيبه بالإجراء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تحولًا إيجابيًا ينبغي أن تُترجم إلى دعم ملموس على الأرض.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المنظمة تؤكد باستمرار على أهمية ضمان الاستفادة الكاملة من تدابير تخفيف العقوبات، مشددًا على ضرورة إرفاقها بدعم مالي وموارد حقيقية، بما يساهم في تحسين حياة المدنيين وتسريع عملية التعافي الشامل.

قطر ترحب بقرار ترامب إنهاء العقوبات على سوريا وتصفه بـ"نقطة تحول تاريخية"
رحبت وزارة الخارجية القطرية بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقاضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرةً أنه يمثل تحولاً نوعياً في مسار الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه دمشق.

وفي تعليق له عبر منصة "إكس"، قال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد الخليفي، إن "دمشق تفتح أبوابها من جديد على العالم بعد سنوات من العزلة"، مضيفاً أن القرار الصادر عن الرئيس ترامب يشكّل "نقطة تحول تاريخية" تعيد لسوريا موقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد الدولي، وتمهد لمرحلة من السلام والاستقرار طال انتظارها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً ينهي بموجبه برنامج العقوبات الشاملة المفروض على سوريا، مع الإبقاء على الإجراءات العقابية بحق بشار الأسد، وعدد من معاونيه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين ببرامج الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر من تنظيم "داعش" والجهات المرتبطة به، وكذلك وكلاء إيران في المنطقة.

روبيو: رفع العقوبات خطوة وتحوّل رئيسي في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2025.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تمثل هذه الخطوة تحوّلًا رئيسيًا في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا، وتعكس رؤية إدارة ترامب لدولة سورية "موحدة، مستقرة، وآمنة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها".

وبالرغم من رفع البرنامج العام للعقوبات، أشار البيان إلى أن العقوبات ستظل سارية المفعول بحق عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بأنشطة انتشار الأسلحة المحظورة في سوريا، والتنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة"، فضلًا عن وكلاء إيران الإقليميين.

كما أعلن وزير الخارجية أن الأمر التنفيذي الجديد يشمل تخفيفًا لبعض القيود المفروضة على صادرات معينة إلى سوريا، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية والتجهيزات المدنية، وهو ما يُفترض أن يُسهّل عمليات إعادة الإعمار ويعزز الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية.

في السياق ذاته، كشف روبيو عن أن وزارته بصدد دراسة عدد من الملفات المرتبطة بسياسات العقوبات، من بينها "التعليق الكامل لقانون قيصر" الذي كان حجر الأساس في منظومة العقوبات الاقتصادية ضد النظام السابق في دمشق.

كذلك تحدث عن مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، وإمكانية إعادة تقييم وضعها القانوني، ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى العام 1979، والنظر في تعديل وضع الرئيس السوري أحمد الشرع وهيئة حكومته ضمن قائمة "الإرهابيين الدوليين المحددين بشكل خاص"، بما يتوافق مع التغيرات الجارية في الداخل السوري.

وفي إشارة إلى التنسيق الدولي، أكد وزير الخارجية أن بلاده تدرس سبلًا إضافية لتوسيع نطاق التخفيف من العقوبات من خلال قنوات الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استقرار سوريا وإعادة دمجها تدريجيًا في النظام الدولي.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة "تمثل بداية فصل جديد للشعب السوري"، في وقت تسعى فيه البلاد إلى بناء مستقبل آمن ومستقر وناجح، بعد سنوات طويلة من الصراع والحصار والعقوبات.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ عام 2011، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة بين دمشق وواشنطن، في حال استمر المسار السياسي بالاتجاه ذاته.

شدّد وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان، بدر عبد العاطي وبدر البوسعيدي، على موقف بلديهما الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضهما القاطع لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الوزير المصري، بدر عبد العاطي، إن المباحثات تطرقت إلى القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في سوريا، مضيفاً: "اتفقنا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين بلدينا لمواجهة التحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، كما أكدنا على ضرورة توحيد الصف العربي في هذه المرحلة الحساسة".

من جهته، أكّد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن المحادثات الثنائية شددت على احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيراً إلى أهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التصعيد.

وتأتي تصريحات الوزيرين في إطار زيارة رسمية يجريها البوسعيدي إلى القاهرة، تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه العالم العربي.

استقبل مطار دمشق الدولي أول رحلة جوية قادمة من النمسا واليونان، عبر شركة "Air Mediterranean"، بعد أن أقلعت الطائرة من مطاري فيينا وأثينا، في خطوة تُشير إلى تنامي حركة الطيران باتجاه العاصمة السورية.

وحضر مراسم الاستقبال القائم بأعمال السفارة اليونانية في دمشق، إيمانويل إس. كاكا فيلاكس، ورئيس مجلس إدارة شركة "أرخوس"، مجد الديري، إلى جانب وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني السوري، ضم مدير العلاقات العامة علاء صلال، ومدير المطار أنيس فلوح.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان شركة "فلاي دبي" الإماراتية، في 22 أيار/مايو، عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق اعتبارًا من حزيران المقبل، وذلك بعد أكثر من 12 عاماً من التوقف.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عبّر الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي"، غيث الغيث، عن سروره باستئناف الرحلات، قائلاً: "يسعدنا أن نكون أول شركة طيران إماراتية تعود إلى دمشق، المدينة التي تحتل مكانة ثقافية وتاريخية متميزة في المنطقة".

"صليبي" يُعلن عن مشاريع تطوير كبرى تشمل إنشاء مطارات جديدة وتوسيع الأسطول الجوي
كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أشهد الصليبي، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، عن مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في إطار إعادة تأهيل قطاع الطيران بعد سنوات من الحرب والدمار.

وأوضح الصليبي أن مطار حلب تعرض لتخريب كبير خلال معارك التحرير، مشيرًا إلى أن التوسع فيه غير ممكن حالياً، مما دفع الهيئة إلى دراسة مشروع لإنشاء مطار جديد يخدم المدينة، وأكد أنه ناقش الفكرة مع محافظ حلب، ويجري العمل حالياً على وضع تصور أولي للمشروع.

وفي السياق ذاته، أشار الصليبي إلى أن هناك دراسة جادة لإنشاء مطار جديد في العاصمة دمشق، إلى جانب مشروع آخر لإنشاء مطار دولي في المنطقة الوسطى ضمن الرؤية المستقبلية لسوريا، بهدف تعزيز الربط الجوي وتحسين الخدمات اللوجستية.

أما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى أوروبا، فأوضح الصليبي أن عودة "السورية للطيران" إلى المطارات الأوروبية بحاجة إلى ترتيبات إدارية وفنية قد تستغرق عدة أشهر، خاصة في ظل العقوبات السابقة التي لا تزال تحتاج إلى أوامر تنفيذية للاستفادة من قرار رفعها.

وفيما يتعلق بتوسيع وجهات "السورية للطيران"، أشار الصليبي إلى أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، مما يعوق حالياً التوسع الجغرافي. ولفت إلى أن الشركة لجأت إلى استئجار طائرة كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعزيز القدرة التشغيلية.

وكشف الصليبي أيضاً عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات حديثة في مطارات دمشق، حلب، ودير الزور خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز أمن الملاحة الجوية.

وفي ختام حديثه، أشار الصليبي إلى أن سوريا عادت للمنظمة الدولية للطيران بعد التحرير، مما ساهم في استئناف بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها في الأجواء السورية، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي قطاع الطيران في البلاد.

وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قرار الولايات المتحدة برفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية عن سوريا بأنه "خطوة مهمة على طريق التعافي والاستقرار وبناء مستقبل أفضل"، مؤكدًا ضرورة منح السوريين فرصة حقيقية لإعادة إعمار وطنهم بعد سنوات من الحرب والدمار.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بيدرسون ترحيبه بالإجراء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تحولًا إيجابيًا ينبغي أن تُترجم إلى دعم ملموس على الأرض.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المنظمة تؤكد باستمرار على أهمية ضمان الاستفادة الكاملة من تدابير تخفيف العقوبات، مشددًا على ضرورة إرفاقها بدعم مالي وموارد حقيقية، بما يساهم في تحسين حياة المدنيين وتسريع عملية التعافي الشامل.

قطر ترحب بقرار ترامب إنهاء العقوبات على سوريا وتصفه بـ"نقطة تحول تاريخية"
رحبت وزارة الخارجية القطرية بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقاضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرةً أنه يمثل تحولاً نوعياً في مسار الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه دمشق.

وفي تعليق له عبر منصة "إكس"، قال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد الخليفي، إن "دمشق تفتح أبوابها من جديد على العالم بعد سنوات من العزلة"، مضيفاً أن القرار الصادر عن الرئيس ترامب يشكّل "نقطة تحول تاريخية" تعيد لسوريا موقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد الدولي، وتمهد لمرحلة من السلام والاستقرار طال انتظارها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً ينهي بموجبه برنامج العقوبات الشاملة المفروض على سوريا، مع الإبقاء على الإجراءات العقابية بحق بشار الأسد، وعدد من معاونيه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين ببرامج الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر من تنظيم "داعش" والجهات المرتبطة به، وكذلك وكلاء إيران في المنطقة.

روبيو: رفع العقوبات خطوة وتحوّل رئيسي في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2025.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تمثل هذه الخطوة تحوّلًا رئيسيًا في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا، وتعكس رؤية إدارة ترامب لدولة سورية "موحدة، مستقرة، وآمنة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها".

وبالرغم من رفع البرنامج العام للعقوبات، أشار البيان إلى أن العقوبات ستظل سارية المفعول بحق عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بأنشطة انتشار الأسلحة المحظورة في سوريا، والتنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة"، فضلًا عن وكلاء إيران الإقليميين.

كما أعلن وزير الخارجية أن الأمر التنفيذي الجديد يشمل تخفيفًا لبعض القيود المفروضة على صادرات معينة إلى سوريا، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية والتجهيزات المدنية، وهو ما يُفترض أن يُسهّل عمليات إعادة الإعمار ويعزز الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية.

في السياق ذاته، كشف روبيو عن أن وزارته بصدد دراسة عدد من الملفات المرتبطة بسياسات العقوبات، من بينها "التعليق الكامل لقانون قيصر" الذي كان حجر الأساس في منظومة العقوبات الاقتصادية ضد النظام السابق في دمشق.

كذلك تحدث عن مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، وإمكانية إعادة تقييم وضعها القانوني، ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى العام 1979، والنظر في تعديل وضع الرئيس السوري أحمد الشرع وهيئة حكومته ضمن قائمة "الإرهابيين الدوليين المحددين بشكل خاص"، بما يتوافق مع التغيرات الجارية في الداخل السوري.

وفي إشارة إلى التنسيق الدولي، أكد وزير الخارجية أن بلاده تدرس سبلًا إضافية لتوسيع نطاق التخفيف من العقوبات من خلال قنوات الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استقرار سوريا وإعادة دمجها تدريجيًا في النظام الدولي.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة "تمثل بداية فصل جديد للشعب السوري"، في وقت تسعى فيه البلاد إلى بناء مستقبل آمن ومستقر وناجح، بعد سنوات طويلة من الصراع والحصار والعقوبات.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ عام 2011، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة بين دمشق وواشنطن، في حال استمر المسار السياسي بالاتجاه ذاته.

رحبت وزارة الخارجية القطرية بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقاضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرةً أنه يمثل تحولاً نوعياً في مسار الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه دمشق.

وفي تعليق له عبر منصة "إكس"، قال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد الخليفي، إن "دمشق تفتح أبوابها من جديد على العالم بعد سنوات من العزلة"، مضيفاً أن القرار الصادر عن الرئيس ترامب يشكّل "نقطة تحول تاريخية" تعيد لسوريا موقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد الدولي، وتمهد لمرحلة من السلام والاستقرار طال انتظارها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً ينهي بموجبه برنامج العقوبات الشاملة المفروض على سوريا، مع الإبقاء على الإجراءات العقابية بحق بشار الأسد، وعدد من معاونيه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين ببرامج الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر من تنظيم "داعش" والجهات المرتبطة به، وكذلك وكلاء إيران في المنطقة.

روبيو: رفع العقوبات خطوة وتحوّل رئيسي في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2025.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تمثل هذه الخطوة تحوّلًا رئيسيًا في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا، وتعكس رؤية إدارة ترامب لدولة سورية "موحدة، مستقرة، وآمنة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها".

وبالرغم من رفع البرنامج العام للعقوبات، أشار البيان إلى أن العقوبات ستظل سارية المفعول بحق عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بأنشطة انتشار الأسلحة المحظورة في سوريا، والتنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة"، فضلًا عن وكلاء إيران الإقليميين.

كما أعلن وزير الخارجية أن الأمر التنفيذي الجديد يشمل تخفيفًا لبعض القيود المفروضة على صادرات معينة إلى سوريا، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية والتجهيزات المدنية، وهو ما يُفترض أن يُسهّل عمليات إعادة الإعمار ويعزز الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية.

في السياق ذاته، كشف روبيو عن أن وزارته بصدد دراسة عدد من الملفات المرتبطة بسياسات العقوبات، من بينها "التعليق الكامل لقانون قيصر" الذي كان حجر الأساس في منظومة العقوبات الاقتصادية ضد النظام السابق في دمشق.

كذلك تحدث عن مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، وإمكانية إعادة تقييم وضعها القانوني، ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى العام 1979، والنظر في تعديل وضع الرئيس السوري أحمد الشرع وهيئة حكومته ضمن قائمة "الإرهابيين الدوليين المحددين بشكل خاص"، بما يتوافق مع التغيرات الجارية في الداخل السوري.

وفي إشارة إلى التنسيق الدولي، أكد وزير الخارجية أن بلاده تدرس سبلًا إضافية لتوسيع نطاق التخفيف من العقوبات من خلال قنوات الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استقرار سوريا وإعادة دمجها تدريجيًا في النظام الدولي.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة "تمثل بداية فصل جديد للشعب السوري"، في وقت تسعى فيه البلاد إلى بناء مستقبل آمن ومستقر وناجح، بعد سنوات طويلة من الصراع والحصار والعقوبات.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ عام 2011، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة بين دمشق وواشنطن، في حال استمر المسار السياسي بالاتجاه ذاته.