قال الدكتور حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، إن دولة العدو الصهيوني تواصل تهديداتها وتهدد بتنفيذ ضربات جوية ضد سوريا، آخرها في محيط قصر الشعب، إذا صحت الأخبار، مدعية أنها تحمي الدروز السوريين وكأنها أكثر حرصًا عليهم من الدولة والشعب السوري. 

وأضاف في منشور له على منصة "فيسبوك"، أن هذه التصرفات تعد ممارسات انتهازية تهدف إلى اختبار رد فعل الدولة السورية الجديدة بعد سقوط النظام السابق، معتقدةً أن الدولة السورية ستظل صامتة كما كان الحال في الماضي.

وأكد الدكتور الشرع، أن هذا التصعيد الإسرائيلي هو استفزاز مقصود من قبل إسرائيل منذ بداية سقوط النظام السابق. وطرح تساؤلات عن الهدف الحقيقي وراء تدمير القوات والعتاد السوري في البحر والقواعد العسكرية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تكن تسعى لحماية الدروز أو أي من الفئات السورية الأخرى، مثل العلويين في الساحل، بل كانت تستهدف مصالحها الخاصة. وأضاف أن جميع هذه الفئات جزء أصيل من الشعب السوري.

وأضاف أن إسرائيل تواصل عدوانها المستمر ضد سوريا وفلسطين ولبنان، وتسعى لتوسيع ما تسمى "إسرائيل الكبرى"، متحدية بذلك جميع الدول العربية من البحرين إلى طنجة، ومن حلب إلى عدن، التي يقطنها أكثر من 350 مليون عربي ومسلم ومسيحي وكردي وتركماني، وغيرهم من الأعراق.

وتابع الشرع أن هذا التمادي الإسرائيلي يجب أن يُوضع له حد، مؤكدًا أنه بالرغم من التفوق العسكري الإسرائيلي، إلا أن الشعب السوري لن يظل صامتًا، وسيدافع عن وطنه. وأوضح أن سوريا ليست بحاجة إلى صواريخ مضادة للطيران أو طائرات أو مدفعية بعيدة المدى، بل تعتمد على شعب مقاوم تمرس على القتال في ظروف صعبة لمدة 14 عامًا.

وأكد أن الشعب السوري سيقاتل بكل قوته وبشرف، وأن الرد سيكون في الوقت والمكان المناسبين، مشددًا على أن هذا الرد سيأتي من حيث لا تتوقع إسرائيل. وأضاف أن سوريا ليس لديها ما تخسره، وأن الشعب السوري يمتلك الامتداد الشعبي ليس فقط في العالم العربي، بل في مناطق أخرى من العالم، وهو مستعد لمقاومة العدوان في كل وقت.

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تخشى من تحول سوريا إلى دولة شيوعية في الخمسينات بعد نجاح النائب الشيوعي خالد بكداش، وأنها اليوم تتخذ مواقف مشابهة ضد سوريا تحت حجج واهية، متجاهلة أن سوريا تضم أفرادًا قاتلوا في صفوفها لسنوات.

وأكد أن سوريا لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية شعبها وأراضيها، وأن هذا الموقف يعبر عن صوت آلاف السوريين الذين لن يسمحوا بتمادي إسرائيل أو أي قوة أخرى في الاعتداء على حقوقهم.

وجاء كلام "الشرع الأب" عقب تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة طالت هدفاً قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الجمعة 2 أيار 2025، مجدداً تعهده بحماية "الأقلية الدرزية"، في وقت تتحدث مصادر إسرائيلية غير رسمية أن هذه الضربة "تحذيرية" للسلطة في دمشق، ورسالة واضحة بجدية الموقف الإسرائيلي حيال تهديداتها عقب التوتر الذي تشهده مناطق الطائفة الدرزية جنوبي سوريا.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث سير وقع أثناء تنفيذ مهمة عسكرية في مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وفي بيان صادر عن الجيش، أُعلن أن "الرقيب نيف دياج، البالغ من العمر 19 عامًا، وهو عسكري في كتيبة 890 لواء المظليين، توفي في حادث سير أثناء تنفيذ مهمة في مرتفعات الجولان".

وأضاف البيان أن "الحادث أسفر أيضًا عن إصابة جنديين من الكتيبة 890، بالإضافة إلى جندي من مقر تشكيل الجولان 474، بجروح طفيفة"، مشيرًا إلى أنه تم نقل الجنود المصابين لتلقي العلاج في المستشفى، بينما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وأشار البيان إلى أن "قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوت، وقائد المنطقة الشمالية، اللواء أوري جوردين، قد عينوا فريقًا من الخبراء للتحقيق في الحادث"، بينما لم يوضح البيان تفاصيل المهمة العسكرية التي كان الجنود ينفذونها في الجولان المحتل.

انطلقت فعاليات مبادرة "الوفاء لحلب"، اليوم الجمعة 2 أيار 2025، بمشاركة عشرات المتطوعين والفرق التطوعية والشخصيات الإعلامية والسياسية والثقافية والتربوية، وتسعى المبادرة إلى دعم الخدمات العامة، ترميم النسيج الاجتماعي، وتعزيز التآخي بين أهالي المدينة، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة الإنسانية والنفسية الموجهة لتحسين الواقع الخدمي والمجتمعي في المدينة التي أنهكتها الحرب.

وخلال مؤتمر الوفاء لحلب، بلغت قيمة المشاريع التي تعهدت المنظمات المشاركة تنفيذها من خلال التنسيق مع  المبادرة أكثر من 2 مليون دولار أمريكي، كما تعهد المشاركون خلال المؤتمر بجمع مبلغًا نقديًا قدره 38,000 دولار أمريكي.

وسبق أن قال عبد العزيز مغربي، مدير المبادرة، في تصريح لموقع "جسر" إن الحملة مفتوحة أمام جميع أبناء المدينة دون استثناء، داعياً مختلف الشرائح، خصوصاً المجتمع الأهلي، إلى المشاركة بما يستطيعون من جهد أو دعم مادي ومعنوي، مضيفاً: "حلب اليوم بحاجة مضاعفة لجهود جميع أبنائها لتجاوز تبعات الحرب وآثار الدمار الممتدة".

وأوضح مغربي أن الهدف الرئيسي للحملة هو تحسين مستوى الخدمات في معظم أحياء حلب، إلى جانب تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية، من خلال إشراك السكان المحليين في أنشطة تطوعية تُنفذ عبر فرق منظمة بالتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وفق أولويات الاحتياج.
ولفت إلى أن باكورة نشاطات الحملة ستكون حملة تنظيف شاملة تترافق مع نشاطات توعية صحية وبيئية، بما في ذلك رش المبيدات الحشرية في الأحياء المستهدفة.

أولويات خدمية ومساحات للحوار
من جانبه، أكد أحمد حلاق، عضو مجلس إدارة الحملة، أن المبادرة جاءت استجابة لحاجة ملحة لدى السكان، ولرغبة عارمة بإعادة الروح إلى المدينة، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل إلى جانب تنظيف الشوارع وإنارتها، تنظيم ورشات تدريب وتطوير، بالإضافة إلى جلسات حوار مجتمعية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين مكونات المجتمع الحلبي.

وأوضح أن الحملة لن تقتصر على الأنشطة الخدمية، بل ستتوسع لتشمل برامج مجتمعية وتثقيفية تُعلن تباعاً.

مشروع شعبي مستقل نابع من أبناء المدينة
بدوره، أكد نبيل الشيخ عمر، المسؤول التنفيذي للمبادرة، أن "الوفاء لحلب" هي مبادرة مستقلة بالكامل ولا تتبع لأي جهة رسمية أو منظمة، بل وُلدت من رحم الحاجة، بمبادرة من مجموعة من الشبان العائدين إلى المدينة، بالتنسيق مع عدد من السكان المقيمين، بهدف بناء جسور جديدة من الثقة وتعزيز ثقافة التطوع وتفعيل دور المجتمع المدني في الحياة العامة.

وأشار إلى أن الحملة بدأت أولى خطواتها بالتعاون مع شركة النظافة "eclin"، وعدد من فرق الدفاع المدني ومنظمات أهلية محلية، كما أطلقت حملات توعية تهدف إلى تشجيع السكان على تحسين بيئتهم، من بينها مبادرة بسيطة بوضع لمبة أو "ليد" أمام كل منزل لإضفاء لمسة من الأمل على الأحياء.

ترميم النسيج الاجتماعي وإحياء الأمل
وفي السياق ذاته، أكد عبد الرحمن إسماعيل، المنسق الإعلامي للمبادرة، أن البعد الأعمق لحملة "الوفاء لحلب" يكمن في سعيها لترميم العلاقات الاجتماعية التي تضررت بفعل الحرب، مشدداً على أهمية استعادة الثقة والتواصل بين مختلف أطياف المجتمع.

ونوّه إسماعيل إلى أن الحملة حظيت منذ انطلاقتها بتفاعل واسع من الأهالي، بدعم لافت من المغتربين، لا سيما من أبناء المدينة العاملين في التجارة والصناعة، ممن عادوا مؤخراً إلى حلب وساهموا في تمويل ودعم العديد من الأنشطة.

رسالة الحملة: "حلب لا تزال حيّة"
"الوفاء لحلب" ليست مجرد حملة خدمية، بل رؤية اجتماعية وإنسانية تنبع من أبناء المدينة أنفسهم، وتوجه رسالة واحدة مفادها: "رغم الدمار والتحديات، حلب لا تزال حيّة بأهلها، بشبابها، وبروحها التي لا تنكسر".

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 174 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان/أبريل 2025، بينهم 23 طفلاً و13 سيدة، و5 أشخاص بسبب التعذيب.
وثَّق التقرير مقتل 174 مدنياً بينهم 23 طفلاً و13 سيدة في نيسان/أبريل 2025، منهم 7 مدنيين قتلوا على يد قوات الحكومة الانتقالية، و5 مدنيين وهم 4 أطفال وسيدة على يد قوات نظام الأسد، كما سجلنا مقتل 8 مدنيين بينهم 2 طفل وسيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

 وسجل التقرير مقتل 9 مدنيين على يد القوات الإسرائيلية. كما تم توثيق مقتل 2 مدني على يد ميليشيا حزب الله اللبناني. وسجل التقرير مقتل 143 مدنياً بينهم 17 طفلاً و11 سيدة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.

أوضح التقرير أنَّ محافظة حمص جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 27 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 18 % جلهم قضوا على يد جهات لم نتمكن من تحديدها، كما سجل التقرير مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب، منهم 2 على يد قوات الحكومة الانتقالية، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية برصاص جهات لم نتمكن من تحديدها. كما سجل وقوع 1 مجزرة جراء رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره في نيسان/أبريل 2025، وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2025، حادثة اعتداء على مركز حيوي مدني، وذلك من قبل أشخاص لم نتمكن من تحديد هويتهم.

ولفت التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت خلال شهر نيسان/أبريل 2025، العثور على جثامين 17 مدنياً قد قتلوا في وقت سابق، في مواقع يُشتبه أنَّها كانت تُستخدم كمقابر جماعية أو أماكن إخفاء لجثث الضحايا، مثل آبار المياه أو الأبنية المهجورة. وتشير المعلومات الأولية إلى أنَّ هذه الجرائم قد وقعت في فترات سابقة، قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتعود إلى مراحل مختلفة من النزاع المسلح في سوريا.

 أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.
وأختتم التقرير بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا. أولاً، دعا التقرير الحكومة السورية الانتقالية إلى التعاون مع الآليات الدولية المستقلة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وأكد التقرير على أهمية تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.

كما شدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة المتعلقة بالانتهاكات، مثل توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، والامتناع عن العبث أو التعدي عليها. وأوصى التقرير بتصديق الحكومة السورية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع منح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي، وضرورة تعزيز العدالة والمساءلة من خلال جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.

على مستوى الحماية، أوصى التقرير بتوفير الدعم للمدنيين والأقليات وحمايتهم من جميع أشكال التهديدات، مع التركيز على إزالة الألغام ومخلفات الحرب وتوفير التمويل اللازم لذلك. كما دعا إلى ضمان حقوق المدنيين في العيش بأمان، وحماية المواقع الثقافية والتراثية.

وفيما يخص المجتمع الدولي، أوصى التقرير بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب. كما طالب بتجميد أصول النظام السابق والمقربين منه، وتخصيص هذه الأموال لدعم جهود العدالة الانتقالية.

في النهاية، دعا التقرير إلى دعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة، وضمان توفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً، مع تكثيف العمل لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، بما في ذلك الغذاء والدواء، وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق الشمالية الشرقية.

أصدرت مديرية شؤون مساجد الغوطة الشرقية في مديرية أوقاف ريف دمشق بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن صدور دعوات من المساجد للنفير العام دعماً للحملة الأمنية في منطقة صحنايا.

وأكد محمد البشش، مسؤول مديرية شؤون المساجد في الغوطة الشرقية، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أنه لم يصدر أي توجيه من المديرية للأئمة أو الخطباء بهذا الشأن، وفت إلى أن الهدف من نشر هذه الشائعات هو زعزعة السلم الأهلي وبث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وأعربت المديرية عن ثقتها الكاملة بقيادة البلاد والأجهزة الأمنية في قدرتها على احتواء التوتر، ونزع فتيل الفتنة، وتحييد الخارجين عن القانون، بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار.

وسبق أن أكدت الهيئة الروحية في مدينة جرمانا استمرار جهودها، منذ يوم الثلاثاء 29 نيسان، لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة، مشددة على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح البيان الصادر عنها أن إغلاق مداخل المدينة يوم أمس كان إجراءً مؤقتًا واحترازيًا لحماية السكان ومنع أي تهديد محتمل من أي جهة كانت. وأشارت الهيئة إلى أن مداخل المدينة فُتحت صباح اليوم لتسهيل حركة الدخول والخروج واستعادة نمط الحياة اليومي بشكل طبيعي.

وثمّنت الهيئة الروحية تعاون مؤسسات الدولة وإدارة الأمن العام، داعية الجهات المختصة إلى ممارسة دورها في ضبط العناصر والفصائل غير المنضبطة، المتواجدة خارج المدينة، والتي تسعى – بحسب البيان – لاستفزاز عناصر الأمن العام وإثارة القلق بين السكان.

كما شددت على أن إطلاق النار من قبل تلك الفصائل لم يُقابل برد مماثل، بل تم التعامل معه بضبط النفس والحكمة من قِبل عناصر الأمن العام داخل جرمانا، التزامًا بروح المسؤولية والسعي إلى صون السلم الأهلي ومنع الانجرار نحو أي مواجهة.

واختتمت الهيئة بيانها بتوجيه نداء إلى أهالي المدينة لتكريس روح التضامن والتكاتف، والعمل المشترك نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لكل أبناء جرمانا.

وفي بيان سابق، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.

رفض الإساءة للدين وتحذير من الفتنة
واستنكر البيان"أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.

إدانة للهجوم المسلح
وأدانت الهيئة بشدة الهجوم المسلح "غير المبرر" الذي استهدف أحياء مدينة جرمانا، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين، واستشهد البيان بقول الله تعالى: *{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}*، للتأكيد على ضرورة عدم تحميل الأبرياء مسؤولية أفعال فردية أو ملفقة.

الشهداء والمصابون من جهاز الأمن العام
وأوضحت الهيئة أن غالبية الشهداء والجرحى من أبناء المدينة كانوا من منتسبي جهاز الأمن العام، وقد سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم، بعدما باغتهم الهجوم العدواني، وشدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية، داعياً إلى تحرك فوري وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.

وكان أكد مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية ووجهاء المدينة يتضمن اتخاذ إجراءات لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار.

الطّحان أوضح أن الاتفاق يشمل انتشار وحدات من وزارة الدفاع السورية على أطراف جرمانا، وزيادة وجود قوات إدارة الأمن العام داخل المدينة، بالإضافة إلى تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري، وتسليم السلاح الفردي غير المرخّص خلال فترة زمنية محددة، وحصر السلاح بيد الدولة فقط.

مطالب واضحة للعدالة
وكانت أكدت الهيئة الروحية أن دماء الضحايا "ليست رخيصة"، وأن تحصيل حقوقهم وجبر الضرر الواقع على ذويهم هو "مطلب عادل لا تراجع عنه"، ودعا البيان الجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام وتوضيح الملابسات التي أحاطت بالأحداث، مع وقف حملات التحريض والتخوين التي تسهم في تأزيم الوضع وزيادة التوتر.

بحث وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، مع وزير الطاقة والموارد التركي، السيد ألب أرسلان بيرقدار، خلال لقاء جمعهما في إسطنبول، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المختلفة.

ناقش الجانبان سبل تطوير الشراكة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والتقنية، فضلاً عن فرص الاستثمار المشترك في مشروعات البنية التحتية للطاقة.

وأكد الطرفان أهمية الاستمرار في التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن الطاقة الإقليمي، مع فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

ويأتي هذا اللقاء قبيل انطلاق قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، التي تُعتبر منصة دولية رفيعة المستوى تجمع صناع القرار والخبراء في مجال الطاقة.

أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، عن قلقه العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في ريف دمشق، محذرًا من أن امتداد العنف نحو محافظة السويداء قد يعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر، ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني في المنطقة، مهددًا المكاسب الإنسانية التي تم تحقيقها.

وأدان عبد المولى بشدة جميع أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين وتسببت في تدمير البنية التحتية. كما دعا جميع الأطراف إلى ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار عبد المولى إلى إصابة أحد عناصر منظمة "الهلال الأحمر السوري" بجروح خطيرة في منطقة أشرفية صحنايا، مشدداً على أهمية عدم استهداف العاملين في المجالين الإنساني والطبي، محذرًا من أن أي هجوم على هؤلاء العاملين يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد عبد المولى أن سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والطبي تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار وصول المساعدات إلى المجتمعات الضعيفة، مؤكداً أن ذلك يمثل ضرورة أساسية في ظل الأوضاع الراهنة.

وكانت شهدت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى في السويداء، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

حذرت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، من التبعات الخطيرة للعجز المتزايد في التمويل الإنساني، مشيرة إلى أن التجميد الأخير للدعم الأمريكي، إلى جانب تراجع مساهمات المانحين، يهدد بشكل كبير قدرة المفوضية على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، الذين يشكل السوريون الجزء الأكبر منهم.

وأوضحت أبو خالد أن هذه الفجوة التمويلية تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تزداد الحاجة إلى موارد كافية لضمان استمرارية التدخلات التي تنقذ الأرواح، والحفاظ على استجابة إنسانية شاملة في البلاد.

وأشارت إلى أن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة، وخاصة في لبنان وسوريا، قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، وذلك بسبب استمرار النزاع في سوريا، تزايد موجات النزوح، بالإضافة إلى ضعف الأنظمة الوطنية التي تعاني بالفعل من ضغوطات شديدة.

وأكدت أن نقص التمويل الكافي يهدد بتفاقم الأزمات الحالية، مما يرفع من كلفة وتعقيد أي استجابة مستقبلية. وأوضحت أن حالة عدم اليقين بشأن التمويل وانعدام الرؤية حول حجم الدعم المتوقع، تجبر المفوضية على اتخاذ قرارات صعبة، مع تركيز جهودها الحالية في لبنان على الأنشطة المنقذة للحياة.

عودة أكثر من 1.4 مليون لاجئ إلى سوريا والمفوضية الأممية تدعو لدعم شامل لإعادة البناء
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن أكثر من 1.4 مليون مواطن سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام بشار الأسد، بعد سنوات من النزوح القسري والمعاناة في دول اللجوء.

وجاء في بيان نشرته المفوضية عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، أن "عودة هذا العدد الكبير من السوريين إلى منازلهم بعد سنوات من الغربة تمثل بارقة أمل في مسار التعافي الوطني"، لكنها شددت على أن "إعادة بناء الحياة ليست أمراً يسيراً"، في ظل التحديات الهائلة التي تواجه العائدين في الداخل السوري.

وأشارت المفوضية إلى أن غالبية العائدين يواجهون أوضاعاً صعبة تتطلب تدخلاً عاجلاً، موضحة أن هؤلاء السوريين بحاجة إلى دعم مباشر في أربعة مجالات حيوية: السكن، الرعاية الصحية، التعليم، وسبل كسب العيش. واعتبرت أن تمكين الأسر العائدة من إعادة الاندماج والبدء من جديد هو مسؤولية مشتركة، تتطلب جهوداً دولية وإنسانية مضاعفة.

عد انقطاع دام لأشهر .. لبنان يستأنف ترحيل النازحين السوريين من عرسال 
وكان استأنف الأمن العام اللبناني، يوم الجمعة 25 نيسان، عمليات ترحيل النازحين السوريين من بلدة عرسال باتجاه الأراضي السورية، بعد انقطاع دام لأشهر عن برامج "العودة الطوعية" التي كانت تنفذ سابقاً وفق سجلات محددة، قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وشهد معبر الزمراني الحدودي في جرود عرسال منذ ساعات الصباح الأولى تجمع عشرات الحافلات والشاحنات الصغيرة، بعضها يحمل لوحات لبنانية وأخرى سورية، حيث باشرت 80 عائلة سورية العودة تدريجياً إلى قرى القلمون الغربي، وتشمل فليطا، المعرة، رأس المعرة، يبرود، قارة، والجراجير، بإشراف مباشر من مديرية المخابرات اللبنانية، والجيش، وبحضور مندوبين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" في تقريرها الأخير بأن أكثر من نصف الفلسطينيين في سوريا يعانون من البطالة، حيث لا يجد أكثر من 50% منهم فرص عمل حقيقية. 

وأوضحت أن هذا الوضع يفاقم من معاناتهم ويهدد استقرار حياتهم في المخيمات الفلسطينية التي كانت في الماضي ملاذًا للاجئين بعد النكبة. وفيما كانت المخيمات قبل الثورة السورية في 2011 تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية محدودة، إلا أن الأوضاع قد تفاقمت بشكل ملحوظ مع تصاعد النزاع في البلاد.

وأوضحت المجموعة أنه منذ بداية الصراع في 2011، شهدت المخيمات الفلسطينية في سوريا تغييرات جذرية، حيث أصبحت البطالة والهجرة أبرز التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتعوق الأمل بمستقبل أفضل. يسلط هذا التقرير الضوء على تطور أزمة البطالة في المخيمات الفلسطينية، بدءًا من فترة ما قبل الثورة وحتى الوضع الحالي، مع التركيز على التأثيرات الاجتماعية والإنسانية لهذه الأزمة.

البطالة قبل الثورة السورية
قبل عام 2011، كانت المخيمات الفلسطينية في سوريا تعاني من معدلات بطالة متفاوتة بين المخيمات. في مخيم درعا، على سبيل المثال، كانت البطالة تقدر بحوالي 10%، وكان يعتمد معظم السكان على العمل اليومي في قطاع البناء والأعمال الحرة. ورغم هذه النسبة، كانت هناك فرص عمل نسبية بفضل مشاريع البناء والإعمار التي كانت قائمة آنذاك.

تداعيات الثورة السورية وارتفاع معدلات البطالة
مع اندلاع الثورة السورية، أصبحت المخيمات الفلسطينية في قلب الأزمة، حيث دُمرت البنية التحتية بشكل كبير، وفقد الكثيرون مصادر رزقهم. وفي مخيم اليرموك، على سبيل المثال، تحول الوضع الاقتصادي من حالة من النشاط التجاري إلى "سوق أشباح"، حيث أُغلقت المحلات والورشات وواجه سكان المخيم صعوبة في الحصول على فرص عمل.

أصبح خريجو الجامعات يعانون من فجوة كبيرة في المهارات، إذ أصبح الحصول على وظيفة أمرًا شبه مستحيل في غياب القطاعات المنتجة. كما أن المشاريع الصغيرة في المخيمات تشهد انهيارًا بسبب نقص التمويل وارتفاع تكاليف النقل والكهرباء، مع غياب الدعم الفعلي لاقتصاد الظل الذي ينمو بشكل غير رسمي.

المخيمات الفلسطينية: الوضع الراهن
-مخيم جرمانا: شهدت المخيمات في جرمانا ارتفاعًا ملحوظًا في البطالة بين الشباب، حيث باتت فرص العمل شبه معدومة بسبب التدهور الاقتصادي الناتج عن الأزمة السورية. حتى العاملون في بعض القطاعات لا يحصلون على أجور كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

-مخيم النيرب: شهدت نسبة البطالة زيادة كبيرة منذ بداية الثورة، لتصل إلى ذروتها بعد عام 2014. غالبية الشباب الذين كانوا يعملون في حرف البناء وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بسبب تدمير البنية التحتية.

-مخيم خان دنون: يعد من أكثر المخيمات الفلسطينية فقراً في سوريا، حيث تتجاوز نسبة البطالة 50%، وتدني الظروف المعيشية أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% بين السكان.

-مخيم درعا: ارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير لتصل إلى نحو ربع السكان بعد الثورة، بعد توقف العديد من مشاريع البناء والإعمار، وهو القطاع الذي كان يستوعب غالبية العمالة اليومية في المخيم.

-مخيم خان الشيح: سجلت نسبة البطالة في المخيم نحو 30% قبل سقوط النظام السابق، وهو ما فاقم من معاناة سكان المخيم، حيث توقفت المصانع وأعمال البناء التي كانت مصدر دخل رئيسي للعديد من السكان.

-مخيم سبينة: يعاني سكان المخيم من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث اضطر العديد منهم للعمل بأجور منخفضة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بسبب غياب الاستثمارات الاقتصادية.

-مخيم العائدين بحمص: يواجه المخيم نسبة بطالة مرتفعة بعد توقف العمل في المدينة الصناعية بحسياء، التي كانت تستوعب جزءًا من العمالة في المخيم، مما ضاعف من معاناة السكان.

-مخيم العائدين بحماة: يعاني المخيم من البطالة المقنَّعة، حيث يعمل البعض في وظائف حكومية بأجور زهيدة لا تكفي لتغطية نفقاتهم، ما يزيد من معاناتهم المالية.

-مخيم العائدين في اللاذقية: يواجه المخيم أزمة بطالة شديدة، تفاقمت بسبب الوضع الأمني والصعوبات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الاقتصادية وهجرة رؤوس الأموال.

التأثيرات الاجتماعية والإنسانية للبطالة
تأثرت الحياة الاجتماعية في المخيمات الفلسطينية بشكل عميق نتيجة أزمة البطالة. حيث تدهورت الأوضاع المعيشية في المخيمات، وتحول الفقر إلى واقع يومي مرير، كما هو الحال في مخيم خان دنون حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر.

كما أدى انتشار البطالة إلى تدهور الروابط الاجتماعية، حيث تراجعت مظاهر التكافل الاجتماعي وزاد التفاوت الطبقي. في مخيم النيرب، على سبيل المثال، أدت البطالة والهجرة إلى نقص في عدد الشباب، ما أثر سلبًا على تماسك المجتمع المحلي.

جهود الأونروا والجمعيات الأهلية
في محاولة للتخفيف من حدة هذه الأزمة، أطلقت وكالة الأونروا وبعض الجمعيات الأهلية برامج تدريب مهني ودعمت بعض المشاريع الصغيرة. ومع ذلك، ظل تأثير هذه الجهود محدودًا بسبب ضعف التمويل والاتساع الكبير لمشكلة البطالة.

الخلاصة والتطلعات المستقبلية
إن أزمة البطالة في المخيمات الفلسطينية هي قضية معقدة ومتفاقمة نتيجة النزاع المستمر في سوريا. رغم بعض المحاولات الفردية والجماعية للتغلب على هذه الأزمة، يبقى الدور الأكبر على الأونروا والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم المستدام، بما يشمل توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين الوضع الاقتصادي للمخيمات، وتحقيق تطلعات اللاجئين الفلسطينيين لمستقبل أفضل.

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة لفرع نقابة المحامين في درعا، في تقريرها الأخير، إنه على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، إلا أن بعض الانتهاكات لا تزال مستمرة في المحافظة، وبخاصة تلك المتعلقة بالقتل والاعتقالات، التي تشهدها المحافظة بين الحين والآخر.

ورغم الانخفاض الكبير في عدد الانتهاكات مقارنة بفترة حكم النظام، إلا أن التقرير أشار إلى أن المخلفات الحربية وانتشار السلاح لا يزالان يشكلان تهديدًا مستمرًا للمدنيين. وأوضح التقرير أن عمليات القتل تستمر سواء نتيجة للاغتيالات أو لأخطاء ناتجة عن العبث بالأسلحة، بالإضافة إلى سقوط ضحايا نتيجة المخلفات الحربية.

في هذا السياق، وثقت اللجنة 32 قتيلًا في مختلف مناطق المحافظة خلال شهر نيسان 2025. من بين هؤلاء القتلى، كان من بينهم سيدة قتلت عن طريق الخطأ في مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري. وبحسب التقرير، كانت أبرز أسباب القتل كالآتي: 8 قتلى نتيجة عمليات اغتيال، و5 قتلى نتيجة مشاجرات أو إطلاق نار غير مقصود، بالإضافة إلى 9 شهداء سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على منطقة حرش الجبيلية في ريف درعا الغربي.

إلى جانب ذلك، لفت التقرير إلى أن 4 قتلى آخرين سقطوا نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في بلدة تسيل، بالإضافة إلى 5 إصابات أخرى نتيجة انفجار قذائف حربية، من بينهم طفلان من بلدة ناحتة في ريف درعا الشمالي. كما وثقت اللجنة 10 إصابات ناتجة عن إطلاق نار، سواء كانت متعلقة بالاغتيالات أو المشاجرات.

وفيما يتعلق بالاعتقالات، أشار التقرير إلى توثيق حالات اعتقال غير مبررة من قبل السلطات الأردنية لمواطنين سوريين في منطقة حوض اليرموك، حيث تم اعتقال أحد المواطنين أثناء صيد السمك في وادي اليرموك، فيما تم توقيف اثنين آخرين يعملان في رعي الأغنام بالقرب من بلدة كويا. كما ذكر التقرير أن جهاز الأمن العام في درعا قام بتوقيف أحد العناصر السابقين في جهاز الأمن العسكري بتهمة ارتكاب جرائم قتل بحق مدنيين، إلى جانب توقيف 3 أشخاص آخرين بتهمة التجارة بالمخدرات.

التقرير أشار إلى أن الصعوبات التي واجهها فريق التوثيق تتعلق بالحصول على معلومات حساسة بشأن عمليات الاغتيال، إلا أن السلطات الحكومية لم تتدخل في عمليات التوثيق.

في سياق آخر، أشار التقرير إلى حملات أمنية متواصلة في مختلف مناطق المحافظة، حيث نفذ جهاز الأمن العام مداهمات وصُودرت خلالها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى توقيف 3 أشخاص في قرية براق بتهمة إطلاق النار العشوائي.

وفي ضوء هذه الانتهاكات، قدمت اللجنة عدة توصيات، منها "مطالبة الحكومة السورية بنزع السلاح المنتشر في مختلف المناطق، وملاحقة الفارين من نظام الأسد وتقديمهم للعدالة، ومناشدة وزارة الخارجية السورية، الحكومة الأردنية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية للكشف عن مصير 3 من أبناء محافظة درعا الذين اعتقلتهم السلطات الأردنية، والإفراج عنهم إذا لم يكونوا متورطين في أحداث أمنية على الأراضي الأردنية.

وطالبت الحكومة السورية والمنظمات الدولية بتقديم الدعم لفرق الهندسة التابعة لوزارة الداخلية للتخلص من المخلفات الحربية والألغام التي تشكل تهديدًا للمدنيين.

وشددت لجنة حقوق الإنسان في فرع نقابة المحامين بدرعا على ضرورة وضع حد للانتهاكات المستمرة في المنطقة، مؤكدين على ضرورة إطلاق عملية عدالة انتقالية حقيقية لضمان حقوق المواطنين السوريين.

شهدت سوريا خلال حربها ضد نظام بشار الأسد ظروفاً قاسية عصفتْ بمختلف جوانب الحياة، من الاقتصاد إلى المجتمع والتعليم وغيرها، وقد كان الثمن الذي دفعه الشعب السوري في سبيل نيل حريته وكرامته، والتخلص من عباءة من سمّى نفسه "إلى الأبد"، باهظاً للغاية. 

ومع ذلك، لم يستسلم السوريون في الداخل والخارج، بل تحدّوا الصعوبات وحققوا إنجازات لافتة، ومن بين هذه النماذج، برزتْ نساء في شمال غربي سوريا تركن بصمة مميزة في ميدان العلم والتعليم. في هذا التقرير، نسلّط الضوء على بعض من هؤلاء النساء.

ندى سميع مؤسسة بارقة أمل
نبدأ أولاً بذكر ندى سميع، التي نشطت في مجال التعليم وأسهمت في تأسيس منظمة "بارقة أمل" في مدينة إدلب، وهي منظمة عُرفت بنشاطاتها الداعمة للمجتمع، ولا سيما النساء. ولا تزال حتى اليوم تقدّم دورات مهنية تستفيد منها النساء في مجالات متنوعة، مثل محو الأمية، والكمبيوتر، واللغة الإنجليزية، إلى جانب دورات في القيادة المجتمعية والتوعية الصحية والاجتماعية. 

ويُشهد لها بأنها سخّرت قبو منزلها في بدايات الثورة السورية كمكان لتعليم أبناء المعتقلين والشهداء. كما وفّرت المنظمة، تحت إدارتها، منحاً دراسية لأكثر من 70 طالبة في جامعة رشد الافتراضية، في اختصاصات مثل إدارة المنشآت الحكومية، والعلوم السياسية، وإدارة الأعمال. إضافة إلى ذلك، حقّقت إنجازات عديدة تعود بالنفع على المجتمع وأفراده.

مبادرة أصوات حرة
ننتقلُ الآن للحديث عن نورا الجاسم، مشرفة مبادرة "أصوات حرة"، التي انطلقت عام 2024 بهدف دعم النساء السوريات وتمكينهن من خلال ورشات تدريبية وجلسات توعية تتعلق بالأمن الرقمي، والابتزاز الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية. 

أُطلقت هذه المبادرة من قبل فريق "إنسانيتي" التطوعي بالتعاون مع منظمة "بنفسج" وشبكة "صناع الأثر" في مدينة أعزاز شمال حلب. وقد حرصت وسائل إعلامية في حينها على التحاور مع الجاسم، التي أوضحتْ أن المبادرة شملت ست ورشات تدريبية ركزت على الإجراءات الأمنية للفرق والمنظمات الناشئة، والاستخدام الآمن والصحيح للإنترنت، إضافة إلى محاور متعلقة بالابتزاز الإلكتروني. وقد استهدفت هذه الورشات 18 فريقاً تطوعياً ومنظمة ناشئة، وشاركت فيها نساء من فئات عمرية متنوعة.

من متدربة إلى صاحبة عمل خاص
كما سعتْ بعض السيدات إلى الاستفادة من التدريبات المقدَّمة لتعلُّم مهنة وافتتاح مشاريعهن الخاصة، بهدف الاعتماد على أنفسهن، والوصول إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي، وتمكينهن من إعالة أسرهن. من بينهن عائشة شعبو، التي شاركت في تدريب بمجال الخياطة ضمن مشروع "المساحة الآمنة"، المقدم من منظمة "إحسان للإغاثة والتنمية" في شمال سوريا. وقد اجتهدت عائشة حتى أتقنت هذه المهنة، وبدأت بإنتاج أعمال خياطة تساعدها على إعالة أسرتها. وتسعى حاليًا لتعلُّم مهارات التسويق، بهدف توسيع نطاق عملها وتأمين سوق لتصريف منتجاتها.

واحدة من النساء المؤثرات في العالم
نختتم مادتنا بالحديث عن واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في شمال غربي سوريا، أحلام الرشيد، الناشطة الاجتماعية والمدرّسة السورية التي تنحدر من بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي، عملت على تأسيس مراكز للتدريب والتعليم في بلدة أطمة، حيث قامت بتعليم عشرات الطلاب في مجالات إنسانية وتعليمية. كما درّبت ما يقارب 4800 متدرّب في المناطق المحررة من سوريا، وتمكن أكثر من 1000 منهم من الحصول على فرص عمل. وإلى جانب ذلك، نشطت في التعاون مع منظمات دولية في مجالات حماية المرأة والطفل. وفي عام 2017، تم اختيار السيدة أحلام ضمن قائمة "بي بي سي" لأكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم، تقديراً لإنجازاتها الإنسانية والتعليمية.

تتميّز النساء السوريات بشجاعتهن وحبّهن للعمل، بغض النظر عن خلفياتهن الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية. وقد أثبتن، خلال سنوات الحرب، قدرتهن على مواجهة التحديات وتجاوز الصعاب، وتحقيق إنجازات تستحق التقدير. من التعليم إلى التمكين المهني، ومن المبادرات المحلية إلى الحضور في المحافل العالمية، تظهر هذه النماذج النسائية أن المرأة السورية ليست مجرد متأثرة بالأزمات، بل فاعلة وشريكة أساسية في صناعة التغيير وبناء المستقبل.

ترسم التطورات المتصاعدة تباعاً مشهداً جديداً في سوريا، بدأت تخط أولى سطوره مع سقوط نظام بشار الأسد الذي حافظ على حدود آمنة مع إسرائيل حتى في وجه حلف الممانعة والمقاومة لعقود طويلة،  ويشير التصعيد الإسرائيلي في سوريا عقب سقوط الأسد، إلى حاجة ملحة لتأمين تلك الحدود، والخشية من تحولها لمصدر قلق ورعب.

سارعت "إسرائيل" منذ سقوط نظام بشار إلى تدمير البنية التحتية العسكرية، لمنع السلطات الجديدة من امتلاك أي أسلحة نوعية يمكن أن تستخدمها ضد "إسرائيل"، ومع ذلك لم تأمن، بل سارعت مستغلة حالة الفوضى والاضطراب للتوغل في العمق السوري، واحتلال مناطق جديدة، هدفها بناء خط دفاعي متقدم يؤمن حدودها السابقة.

هذه التحركات الإسرائيلية، والتي تستثمر اليوم ملف "حماية الدروز" تشير بشكل جاد وحقيقي لحالة تخوف كبيرة لدى الأوساط القيادية الإسرائيلية من أي تحرك غير محبوب على حدودها مع سوريا، ولذلك تحاول فرض واقع جديد عبر التلويح بالقوة والتهديد، في مشهد يخلق حالة مستمرة من الفوضى ليس في سوريا فحسب، بل في عموم المنطقة أجمع.

بعيداً عن مزاعم حماية "الدروز" الإعلامية، تتخوف "إسرائيل" من أي تمدد عسكري لفصائل سورية متنوعة في انتمائها وإيديولوجيتها في المناطق الواقعة جنوب العاصمة دمشق، وتدرك "إسرائيل" ملياً أن سقوط السلطة الحالية بقيادة "الشرع" يعني فوضى عارمة لن تكون "إسرائيل" بمعزل عنها قطعاً.

وتدرك "إسرائيل" جيداً مغبة إسقاط نظام الحكم الحالي بقيادة "الشرع"، وحالة الفوضى العارمة التي سيخلقها المشهد على كافة الأصعدة في عموم سوريا، لاسيما أن جميع القوى لم تندمج فعلياً في وزارة الدفاع، علاوة عن المشاريع الانفصالية التي تحاول كسب الوقت  لبناء كيانات منفصلة عن الدولة، وخلايا تنظيم داعش التي تحاول انتهاز الفرصة للظهور مجدداً.

وخلاصة المشهد، فإن الاستهداف الإسرائيلي اليوم منطقة قريبة من القصر الرئاسي في سوريا، وإن كانت تطوراً جديداً وتصعيدياً، إلا أنه لاتتعدى رسالة لإثبات القوة لا أكثر وهي تدرك ملياً مغبة إسقاط السلطة الحالية وعواقبها على عموم المنطقة وعلى حدودها بشكل أساسي، إضافة لحاجة إسرائيل في تسكين المكون الدرزي في الأراضي المحتلة ومنع تحركاتهم التي نادوا بها باتجاه الحدود مع سوريا والتي ستخلق لها حالة فوضى كبيرة في حال استمر حراكهم.