قدر منسق لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية، "ناصر ياسين"، عبور 553,624 شخص من لبنان إلى سوريا منذ 23 أيلول الماضي ولغاية أمس الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024.

وحسب "ياسين"، فإن 366,080 مواطناً سورياً عاد إلى بلاده بينما قدر لجوء 187,544 شخص لبناني عبروا إلى الأراضي السورية، في حين قدر مسؤولين لدى نظام الأسد عدد الوافدين ضمن تقديرات جديدة.

ووفقًا لأمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة حمص "عدنان ناعسة"، بلغ عدد القادمين إلى سوريا من لبنان عبر المعابر الحدودية مع حمص من 24 أيلول وحتى صباح اليوم 96923 عائد سوري و104727 لاجئ لبناني.

وفي دمشق ذكرت "آلاء الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق أن عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس منذ بدء حركة التوافد 236,074 شخص بينهم 173,231 عائد سوري.

وقدر أمين عام محافظة طرطوس "حسان حسن"، عدد الوافدين عبر معبر العريضة حتى ظهر أمس الثلاثاء 11889 لبنانياً، 29442 سورياً، وبذلك يكون العدد الكلي حسب أرقام مسؤولي النظام 479,055 شخص.

وذكر وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين أن قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان قلص عدد العابرين وقدر عدد السوريين العائدين حتى الأسبوع الفائت هو 400 ألف شخص.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوصول 106 آلاف شخص من لبنان إلى شمال شرقي وشمال غربي سوريا، من بين 473 ألف شخص عبروا الحدود عقب التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وقالت المفوضية في تقرير، إن عدد الوافدين الجدد من لبنان إلى شمال شرق سوريا يقدر بنحو 18 ألفاً و230 أسرة نحو 98.6 ألف شخص، وصل أغلبهم إلى محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وفي شمال غربي سوريا، بلغ عدد العائدين السوريين من لبنان نحو 7500 شخص، معظمهم توجه إلى جرابلس وإدلب وشران ومعرة مصرين والدانا بأرياف محافظتي حلب وإدلب.

هذا تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير لها، عن تسجيل عبور 473 ألف شخص من لبنان إلى سوريا، 71% منهم سوريون و29% لبنانيون ومواطنو دول أخرى، منذ بدء تصعيد "الأعمال العدائية" في لبنان قبل أكثر من 40 يوماً.

قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق "عبد الرزاق حبزة"، أن الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، تحتاج شهرياً إلى أكثر من 7 ملايين ليرة سورية، فقط لتأمين الطعام.

وقال في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن دخل الموظف شهرياً يبلغ نحو 350 ألف ليرة، ما يعادل 5% من النفقات الشهرية، مشيراً إلى أن غالبية السوريين 85% من ذوي الدخل المحدود.

وذكر أن الارتفاع المخيف للنفقات، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، أدى إلى ظهور "آثار سلبية" اجتماعياً في سوريا من جهته، رأى الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن معدلات الفقر في سوريا بين عامي 2011 و2024 ارتفعت "بشكل مخيف".

الأمر الذي زاد من حالات التشرد والتسول بشكل كبير بين النساء والأطفال ولفت إلى وجود "مؤشرات كثيرة" تدل على أن الفقر في سوريا، أدى إلى حالات من السرقة والقتل والانتحار والانحلال الأخلاقي.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش"، إن أفضل حل لضبط الأسواق هو خروج وزارة التجارة الداخلية من رقابتها عليه، لأنها مازالت تتبع سياسة التموين بطريقة القمع.

وتابع أن تموين النظام تتبع سياسة كل ما يدفع لارتفاع الأسعار، وتشكيل سوق سوداء، مشيراً إلى أن رقم ترليون ليرة كمخالفات للتجار يدل على حجم كبير من المخالفات.

ونوه أن الحكومات غيّبت كل قوانين الاقتصاد، وعملت على التعسف بالتعامل مع الأسواق، لأن العملية الاقتصادية لها قوانين خاصة تقوم على إتاحة المنافسة الشريفة بطرح سلع بأسعار جيدة في الأسواق بما ينعكس بشكل جيد على المواطنين.

ولفت إلى أن المستفيد الأساسي من السياسة الحالية المتبعة هم الأثرياء ومن يقف خلفهم، وكشف أن العائلة الصغيرة المكونة من أربعة أشخاص لتعيش في الحدود الدنيا، ضمن منزل ملك خاص، ومواصلات وتكاليف وجبتي طعام يومياً، تحتاج من 9 – 10 مليون ليرة شهرياً لتكون دون مستوى خط الفقر.

وكان قدر الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "تيسير المصري" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن الأسرة السورية تحتاج إلى 20 مليون ليرة سورية لتلبية حاجة الألبسة والمحروقات في فصل الشتاء.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إطلاق حملة أمنية جديدة في مخيم الهول يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت مسمى "الأمن الدائم"، كما كشفت عن تشكيل غرفة عملية مشتركة بين "قسد" وجهاز الاستخبارات "الآسايش" وميليشيا "وحدات حماية المرأة" (YPJ).

وبررت "قسد"، العملية أنها بعد "تزايد هجمات وتحركات خلايا داعش الإرهابية في مخيم الهول ومحيطه"، وقالت إن "تنظيم داعش حاول خلال الفترة الماضية مراراً وتكراراً الوصول إلى المخيم وتحريك خلاياه نظراً لما يمثله مخيم الهول والسجون التي تحوي عناصر تنظيم داعش من أهمية للتنظيم".

وأضافت "تزامن ذلك مع تحركات للخلايا الإرهابية ضمن المخيم وحولها ومحاولة الفرار عدة مرات وإحداث الفوضى ضمن بعض قطاعات المخيم لتشتيت جهود قوى الأمن المسؤولة عن المخيم"، وتابعت أن "مع انشغال العالم بالحروب المتعددة في الشرق الأوسط، يبقى احتمال عودة التنظيم واقعاً لا بد من مواجهته".

واعتبرت أن هذه العملية تأتي عقب اعترافات موقوفين من "داعش" تؤكد عودة نشاط خلايا التنظيم بالمناطق الصحراوية وتخطيطها للهجمات، وربطت بين مبررات العملية وبين هجوم تعرضت له دورية لمخابرات "قسد" على طريق "الهول- الشدادي" 26 أيلول الماضي.

وفي شباط/ فبراير الماضي أعلنت "قسد"، انتهاء المرحلة الثالثة من العملية الأمنية التي شنتها في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تحت مسمى "الإنسانية والأمن".

وأعلنت "قسد"، في بيانها الختامي أنها تمكنت من اعتقال 85 شخصاً في المخيم بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، أو التعاون معه، ومصادرة أسلحة وذخائر بينها قنابل وقواذف، ومواد مخدرة، وتدمير 5 أنفاق.

وذكرت أن العملية جرت وفق الخطة الموضوعة لها، وأعلنت تمشيط وتفتيش كامل قطاعات المخيم، ومن نتائج العملية المعلنة تحرير مختطفة إيزيديّة واعتقال ما يُسمى بـ"الشرعي الأول" لداعش بمخيم الهول الملقّب بـ"أبي عبد الحميد".

وتحدثت "قسد" عن نجاح العملية واعتبرت أنها قطعت الطريق أمام مخططات "داعش" في تنظيم نفسه بقوة والسيطرة على مُخيَّم الهول ومحيطه، كما استجدت "قسد"، الدعم الدولي تجاه الاحتياجات ضمن مخيم الهول الذي وصفته بـ"الملف الخطير والمتصاعد".

وكان أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذها في المخيم.

وفي يوم الأربعاء 27 / كانون الأول 2023، أصدرت "قسد" بيان انطلاق المرحلة الثالثة لعملية قالت إنها تحت مسمى "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، وداهمت دوريات أمنية وعسكرية مشتركة أجزاء واسعة من المخيم تحدثت "قسد" عن إجراءات التحقق من الهوية وملاحقة المطلوبين ضمن فعاليات الحملة بدعم من التحالف الدولي.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.

سجل فريق "منسقو استجابة سوريا"، في تقرير له، 97 حالة ومحاولة انتحار في مناطق شمال غربي سوريا، لافتاً لوجود 41 حالة قيد التحقق منذ بداية العام الحالي، في وقت حذر الفريق من أنها "أعلى نسبة" مسجلة منذ سبع سنوات في المنطقة.

وقال الفريق، إن حالات الانتحار التي انتهت بالوفاة بلغت 63، بينما فشلت 34 محاولة، ولفت إلى أن 32% من الضحايا نساء، بينما يشكل الأطفال 31%، وبين أن وسائل الانتحار تنوعت بين تناول حبة الغاز (57%) والشنق (14%) واستخدام الأسلحة النارية (11%) ووسائل أخرى.

ووفق الفريق، فإن أبرز أسباب حالات الانتحار في الشمال السوري تشمل الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على تأمين الاحتياجات اليومية، إضافة إلى الأمراض العامة والنفسية، وتعاطي المخدرات، والخلافات الأسرية.

وطالب الفريق بزيادة الدعم المقدم للفئات الاجتماعية المهمشة في المجتمع والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي، ونشر مراكز التوعية، وزيادة الدعم النفسي للأطفال في المدارس والمنشآت التعليمية.

وسبق أن قالت خبيرة في مجال الصحة النفسية في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن الكثير من السوريين قد لايجدوا مخرجاً من الضغوط الاقتصادية والأزمة المعيشية، ويختاروا الانتحار حلاً أخيراً.

وذكرت الخبيرة "غالية أسعيد" أنه وفقاً لأحدث الأبحاث فقد تبين أن حوالي85 – 95٪ من الأشخاص الذين يموتون نتيجة الانتحار لديهم حالة صحية نفسية يمكن تشخيصها قبيل الوفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد لارتفاع عدد حالات الانتحار المسجلة والناجمة عن العوامل النفسية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة بنسبة 8% عن العام الماضي.

ووفقاً للإحصائية التي كشف عنها مصدر في وزارة الصحة، فإن 620 شخصاً فقدوا حياتهم في النصف الأول من العام نتيجة الانتحار، فيما بلغ عدد الحالات المسجلة خلال العام الماضي 675 حالة.

وحسب الأرقام الرسمية، المتوفرة لغاية العام 2022، فإن الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت الأسوأ لجهة معدل الفقر الشديد، فقد سجل المعدل في العام 2022 أعلى مستوى له منذ بداية 2011.

هذا قدر رئيس الهيئة العامّة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو" أنه تم تسجيل 194 حالة انتحار في سوريا، منذ بداية عام 2024 ولغاية شهر أيلول الجاري والعدد الأكبر منها للذكور.

أدخلت ميليشيات مدعومة من إيران سيارات محملة بالأسلحة ضمن قوافل تزعم أنها "مساعدات إغاثية" حيث تزايدت حالات تهريب الأسلحة والمعدات والأموال والبضائع إلى حزب الله بهذه الطريقة.

وأفاد ناشطون في موقع "ديرالزور24" أن شاحنات محملة بالسلاح أدخلت من العراق إلى سوريا على أنها مساعدات من الشعب العراقي لجنوب لبنان، حيث دخلت بإشراف حزب الله العراقي، عن طريق معبر السكك الخاضع لسيطرة الميليشيات الإيرانية.

وقال موقع "عين الفرات" إن المليشيات الإيرانية أدخلت شاحنتين محملتين بالأسلحة، عبر معبر البوكمال الحدودي قادمة من العراق حيث خبّأت الأسلحة بين المساعدات والبضائع القادمة من "العتبة المقدسة" بالعراق، إلى عوائل المليشيات في لبنان.

وتضمنت شاحنتي الأسلحة كميات من الصواريخ والمواد اللوجستية وأكد أن المليشيات الإيرانية منعت تفتيش محتويات الشاحنات، سواء من عناصر المعبر أو من حواجز النظام المنتشرة على طول الطريق.

وأشار الموقع إلى أن الشاحنات سارت بحماية مليشيا "الحشد الشعبي"، وسلكت طريق ديرالزور، قبل توجهها باتجاه الجنوب، وأدخلت المليشيات الإيرانية قبل أسابيع، حوالي  شاحنات محملة بصواريخ إيرانية الصنع دخلت من العراق عبر معبر السكك غير الشرعي.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية مواقع ضمن المدينة الصناعية في حمص بينها مصنع إيراني، فيما أشارت مصادر إلى أن القصف استهدف إمدادت عسكرية وصلت إلى مستودعات إيرانية عبر ميليشيات "الحشد الشعبي العراقي" تمهيدا إلى نقلها لميليشيات حزب الله اللبناني.

كشف المحامي "مهند بركه" من محافظة السويداء، عن صدور قوائم اعتقال جديدة بحق أكثر من 100 ناشطاً من المشاركين في الحراك السلمي في السويداء، بتهمة "تخريب رأس مال ومعدات عائدة للدولة"، وفق موقع "السويداء 24".

ونشر المحامي أسماء المطلوبين ضمن ستة قوائم، ب "جرم جنائي الوصف"، منهم خمسة قوائم لصالح قاضي التحقيق في السويداء، وقائمة واحدة لصالح القضاء العسكري في دمشق، محذراً الأسماء التي وردت في القوائم من عدم المرور على الحواجز أو السفر خارج المحافظة. 

ونقل النوقع عن "بركه" قوله إن النيابة العامة في السويداء حركت دعوى الحق العام ضد هؤلاء الناشطين، بناء على ضبوط من الشرطة، مشيراً إلى أن القضية مرتبطة بإغلاق مراكز انتخابات مجلس الشعب في الصيف الماضي. 

وأشار إلى أن أسماء جميع المطلوبين موجودة في ديوان النيابة العامة في السويداء، مضيفاً أن هذا الإجراء يعني تعميم البحث بمذكرات توقيف وإحضار بحق الناشطين. 

ووفق موقع "السويداء 24"، فإن غالبية المناطق التي شهدت إغلاقاً لمراكز الانتخابات في الصيف الماضي صدر بحق ابناءها إجراءات مماثلة. في بلدة ملح، أكدت مصادرنا صدور قائمة بحق 25 ناشطاً وناشطة من البلدة، بتهمة "اقتحام مراكز الاقتراع والنيل من هيبة الدولة".

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحراك الشعبي المعارض في محافظة السويداء منذ ما يزيد عن سنة وشهرين، وذلك ضمن سلسلة إجراءات يحاول النظام من خلالها الضغط على المشاركين في الحراك السلمي، كان منها قرار حجز احتياطي على أملاك ناشطين في بلدة القريّا.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع حدودية بين سوريا ولبنان إضافة إلى سيارة من نوع "بيك أب" عند الحدود اللبنانية - السورية بين جديدة بابوس والمصنع، وأعلن تلفزيون النظام السوري التصدي لمسيرة معادية وإسقاطها شرقي حمص.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت "بيك أب" عند الحدود اللبنانية - السورية بين جديدة بابوس والمصنع، ونقلت معلومات عن سقوط جريح.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الغارة الإسرائيلية، على نقطة المصنع، عند الحدود اللبنانية – السورية استهدفت سيارة "بيك أب" محملة بالبضائع، وأدت لإصابة شخص، دون تسجيل قتلى وفق تعبيرها.

وذكر إعلام نظام الأسد أن صوت الانفجار الذي سمع في حمص مساء أمس الثلاثاء "ناجم عن التصدي لمسيرة معادية وإسقاطها" قرب مدينة الفرقلس بريف حمص الشرقي، وفق الرواية الرسمية لنظام الأسد.

وكانت شنت طائرات إسرائيلية غارات عنيفة على مدينة القصير سمع صداها في مدينة الهرمل وقرى القضاء، وأعلن رئيس مجلس مدينة القصير "رامز سعدية" أضرار مادية في المدينة الصناعية نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

وثق ناشطون سوريون مأساة مؤلمة في ريف القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا، حيث قتل مواطن سوري يدعى "محمود الحسن"، بعد عودته من لبنان لاسترجاع أرضه المغتصبة، على يد ميليشيا حزب الله التي تحتل منطقة القصير جنوبي حمص.

وأكدت مصادر محلية بأن الحادثة وقعت في قرية سقرجة في ريف مدينة القصير عقب عودته "الحسن" من لبنان، حيث كان نازحًا هناك، إلى قريته ومنزله الذي طالما حلم بالعودة إليه واستعادة أرضه وزراعتها لتأمين لقمة عيشه.

وبدأت المأساة عندما فوجئ الرجل بأن أرضه ومنزله قد تم الاستيلاء عليهما من قبل أشخاص ينتمون بشكل غير مباشر لميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي وهم يحملون هويات سورية ولبنانية ويقيمون داخل الأراضي السورية من الطائفة الشيعية.

ونوهت إلى أن الرجل حاول جاهدًا استعادة حقه، وطالب بإعادة أرضه ليبدأ حياة جديدة مع عائلته، لكن طلباته قوبلت بالتجاهل وفي ظهر أمس تطورت الأمور بشكل مأساوي عندما قامت مجموعة من الأفراد بالهجوم المسلح على مكان إقامة الرجل، ما أدى إلى مقتله ومعلومات عن جرح أفراد من عائلته.

ومنذ سيطرة ميليشيات حزب الله، على القصير سعت للسيطرة على أملاك أهالي المدينة مستغلة وجود حاضنة له في منطقتين حدوديتين بين سوريا ولبنان هما "حوش السيد علي، والمنقطع وحاويك".

وبدأت تلك الأطراف تمارس لعبة مفضوحة بشراء أراض وشقق سكنية في كل من مدينة حمص ومدينة القصير استكمالاً لإجراء تغيير ديموغرافي لا يخفى على أحد في المنطقة وصولا إلى منح النظام الجنسية السورية لعناصر الحزب الإرهابي.

وكان أصدر نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ "حزب البعث"، قوائم بأسماء قال إنه سمح لها بالعودة إلى مدينة "القصير" بريف حمص الجنوبي الغربي، ويندرج ذلك تحت الدعاية الإعلامية إذ لا تزال المدينة مدمرة وتعاني من انتشار واسع لمقرات "حزب الله" الإرهابي فيها.

هذا وسبق أن دعا الأمين العام لميليشيا "حزب الله"، الهالك "حسن نصر الله" السكان للعودة وفق بروباغندا دعائية كاذبة، فيما ينتظر الآلاف من أهالي القصير الذين يعيش القسم الأكبر منهم في بلدة عرسال اللبنانية، أن تقترن الدعوة لعودتهم إلى أرضهم، مع خطوات عملية وضمانات حقيقية تحول دون التعرض لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران حولت منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة، وتمنع عودة الأهالي.

ونشرت عدة شخصيات من عائلة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منشورات تشير إلى الترحيب والاستعدادات لتقديم مسكن للنازحين اللبنانيين، في وقت أطلق حقوقي سوري تحذيرات من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا.

ونشر تاجر المخدرات "وسيم الأسد"، مقطعا مصورا ولفت إلى وضع رقم هاتف مخصص للعائلات اللبنانية التي لا تملك مسكن، كما نشرت عدة شخصيات أخرى مثل "حافظ منذر الأسد" منشورات مماثلة.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

هذا وتشير مصادر مطلعة بريف حمص، إلى أن العديد من عوائل عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني، قامت بالاستيلاء على منازل ومزارع في قرى القصير بوقت سابق، علماً بأن هذه المنازل تم تهجير أصحابها منذ سنوات، أما من يستحوذ عليها الآن هم موالين للحزب في مناطق البقاع اللبناني مثل الهرمل وبعلبك.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الله" شارك بقتل وتهجير السوريين وتناقل صور مشاركته بإلقاء البراميل المتفجرة عليهم وحصارهم وطالما نشر أنصاره صورهم وهم يستلذون بالطعام ويمنعونه عن المحاصرين، واليوم في نعيه للقيادات التي تغتالها إسرائيل، يذكر "الحزب" ويتباهى بدور هؤلاء في قتلهم للسوريين وتهجيرهم.

أعلن "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية منذ خمس سنوات، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، حتى إنهاء التعذيبين الجسدي والنفسي، ووضع عدة شروط لإنهاء الإضراب، في ظل وضع صحي ونفسي خطير يعيشه في زنزانته المنفردة.

وأوضح "نعمة" في رسالة نقلها عنه محاميه في 5 تشرين الأول 2024، إنه منذ بداية الشهر الأول من عام ٢٠٢٢ نقل إلى سجنٍ آخر، وهو أكبر سجن في القارة الأوروبية، ومنعت عنه الصلاة والخروج إلى ساحة التنفس، ما أدى لإصابته بداء الدوالي والتهاب الوريد الخثري وتجلطات دموية، وسط منعه من الخروج من زنزانته، ورفض الدعوى التي رفعها ضد المحكمة الابتدائية للنظر في وضعه.

ولفت نعمة إلى أنه وضع بالسجن الانفرادي في زنزانة طولها متران وعرضها متران، ولغياب التعوية أصيب بأمراض تنفسية استدعت نقله إلى المستشفى، ولغياب الشمس ضعفت مناعته، ولم يتلق أي زيارة خلال فترة سجنه، علاوة عن التكاليف الباهظة للمعيشة، وبالأخص الاتصال، حيث أنه يدفع مبلغا وقدرة نصف يورو لكل دقيقة اتصال، بينما يدفع بقية السجناء عشر هذا المبلغ.

وقال "نعمة في رسالته" إنه مصنف على أنه "سجين فائق الخطورة" وهذا يعني وضعه تحت الرقابة المشددة، حيث يتم تفقده من قبل الحراس كل ساعة، أي كل ستين دقيقة، على مدار الأربع وعشرين ساعة، وهـذا التفقد، هو عبارة عن فتح العدسة التي في باب زنزانته وإشعال ضوء شديد التوهج، ودق الباب، وهذا يعني إيقاظه من نومي كل ساعة، دون توقف منذ خمسة سنين.

وأضاف: "وعندما استدعى من قبل القاضية يخرج بصحبتي موكب أمني، أزعم أنَّه لا يخرج مثله مع رئیس جمہوریتہم، وتغلق شوارع باريس، وتتقدمهم دراجات نارية للشرطة تفتح الزحام، وتوقف المرور، ويعطلون حركة الشوارع، والأكيد أنَّهم في كل مرة يدفعون أرقاما فلكية من الأموال فقط لنقلي إلى المحكمة دون أي داع أو مبرر".

وتحدث "نعمة" عن عمليات تفتيش يومية، وتغيرات في زنزانته كل ثلاثة أشهر، وقال إنهم "يتفقدون زنزانتي يوميا، كي لا أحاول الهرب عن طريق الحفر أو نشر القضبان الحديدية بيـدي العزلاوتان، أمور حقيقة مدعاة للضحك والاستهزاء" علاوة عن اقتحام زنزانته بعناصر مقنعين يحملون دروعا واقية بكامل العدة والعتاد عددهم بالعشرات مستخدمين الكلاب للتفتيش".

وحدد "نعمة" شروطه لإنهاء الإضراب في (إنهاء عمليات التفتيش الجسدية المذلة والمهينة للكرامة الانسانية بالتعرية الكاملة, من الملابس، والسماح له بالصلاة في سجنه الحالي، أو بإعادته إلى سجنه السابق".

وطالب بالاستجابة لطلبات الوحدة الطبية المتكررة بالسماح له بالمشي، وذلك يتحقق أما بإخراجه إلى ساحة التنفس في سجنه هذا أو بإعادتي إلى سجنه السابق الذي ساحات التنفس فيه صالحة للبشر، مؤكداً أن أي تدهور صحي ناتج عن مرضه أو الإضراب عن الطعام فإنَّ المسؤولية الكاملة تتحملها إدارة السجون والقضاة والقضاء".

وسبق أن قالت عائلة "مجدي نعمة"، إن حكومة فرنسا تواصل انتهاك حقوق "مجدي" عبر مواصلة التعذيب النفسي عليه بعد أن عذبته جسدياً، وتواصل حرمانه من حقوقه القانونية بسبب شبهات عجزت عن إثباتها في محاولاتها المستمرة لإدانته في عملية تسييس واضح وهو ما يخالف الدستور والقوانين الفرنسية.

وأوضحت العائلة أن الانتهاكات الخطيرة التي تواصل السلطات الفرنسية ارتكابها بحق "مجدي نعمة" وصمة عار تضاف إلى سجلها الإجرامي عبر تاريخ دموي مارست فيه سادية متجددة في إفريقيا وفي كل مكان وضعت يدها فيه وصولاً إلى سوريا وتمويل داعش فيها عبر عملاءها في شركة لافارج.

وطالبت العائلة، المجتمع الفرنسي بالتحرك إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها "مجدي"، والتي تمارسها السلطات بشكل مخزي لا يليق بدولة تدعي أنها أم للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدت أن ما يحدث مع "مجدي" هو انقلاب رسمي على حقوق الإنسان، يستدعي تحركاً من الشارع الفرنسي، حتى لا تصبح هذه الحالة عادية وتنتقل العدوة في ممارستها إلى من يخالف توجهات الحكومات، فالقمع حالة معدية، وما يمارس اليوم بحق "مجدي" قد يمارس غداً على أي مواطن فرنسي.

وقالت العائلة إن "من حقنا أن نسأل .. أين منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها مجدي نعمة على يد السلطات الفرنسية التي تحتجزه وتحرمه من أبسط حقوقه، وتتجاوز في التعامل معه كل القوانين والأعراف".

وأضافت أن "للظلم الواقع على "مجدي" في سجنه في دولة "الحريات" المزعومة أن ينتهي،آن لهذا الإنسان أن يعود إلى أهله، إلى أمه التي دخلت العناية المركزة كمداً عليه وهي تنتظره،وإلى والده الذي شاخ مرات ومرات وهو يرقب ساعة الفرج عن ولده،هذا نداء لكل الأحرار حول العالم للتضامن مع مجدي نعمة".

وسبق أن حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نص رسالة وجهتها عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، أوضحت خلالها تطورات حالة "علوش" في المعتقل وماتعاني عائلته في قضيته، وطريقة تعامل السطات المتحيز فيها.

أوضحت العائلة - وفق ماجاء في نص الرسالة - أنه بعد عامين تقريباً على اعتقال "مجدي نعمة"، في فرنسا وحرمان عائلته من حقها في زيارته في السجن، موضحة أن "مجدي" لايزال قيد التحقيق ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اللحظة، وكانت قاضية التحقيق المنحازة كلياً إلى جهة الادعاء قد رفضت عدة مرات الإفراج عن مقاطع فيديو عملية اعتقال "مجدي"، والتي تؤكد وحشية أجهزة الأمن الفرنسية واعتداءها وتعذيبها لمجدي خلال اعتقاله دون سبب أو مبرر، وفق العائلة.

ولفتت الرسالة إلى أن "قاضية التحقيق منعت مجدي من الاتصال بعائلته لأكثر من شهرين، بسبب نشر العائلة بعض التفاصيل التي تؤكد عدم موضوعية قاضية التحقيق وانحيازها للادعاء، مشيرة إلى أنها الأن لاتستطيع نشر تفاصيل المهزلة التي تجري لان قاضية التحقيق قد هددته بمنعه من الاتصال مجدداً.

وذكرت أنه "في ظل بقاء مجدي رهن الاعتقال لمدة قاربت العامين في ظروف بالغة الصعوبة وبعد وصول المجرم رفعت الأسد إلى دمشق على الرغم من الحكم الصادر بحقه عن القضاء الفرنسي بات كل شيء واضح ولا حاجة لتأكيد المؤكد، فالقضاء الفرنسي بات متخصصاً في ملاحقة الثوار والمقاتلين من أجل الحرية".

ونوهت إلى أن قاضية التحقيق رفضت طلب الزيارة الذي تقدم به صديق العائلة ووالد خطيبة مجدي، كما رفضت قاضية التحقيق الاعتراض الذي تقدم به محامي مجدي على قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي رغم استيفاء كل الشروط اللازمة للزيارة!، معتبرة أن هذا الرفض جاء بتحريض من جهة الادعاء.

وبينت أن قاضية التحقيق عللت قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي بأن والد خطيبة مجدي كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتضامن مع مجدي ونقدا لاذعاً للحكومة والقضاء الفرنسي، متسائلة عمن زود القاضية بمنشورات صديق العائلة؟ وهل بات تأييد الظلم شرطا لمنح مجدي حقه في الزيارة؟

وقالت العائلة، إن جهة الادعاء والتي تدّعي أنها تعمل لأجل العدالة من أجل السوريين وترفع شعارات حقوق الانسان تريد اقناع العائلة بأن القضاء الذي سمح لرفعت الأسد القرار من فرنسا ويرفض طلب زيارة لمتهم فقط لأن صاحب طلب الزيارة يدافع عن براءة المتهم تريد اقناعنا بأنه قضاءٌ يمكن الوثوق به.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي رفضت قاضية التحقيق طلب زيارة مجدي، كانت جهة الادعاء تزور تركيا بشكل دوري محاولةً استثمار حاجة شباب سوريين من أبناء الغوطة وظروفهم الصعبة واقناعهم بتقديم شهادتهم ضد مجدي مقابل حصولهم على تأشيرة دخول إلى فرنسا والحصول على عمل.

وكشفت عن أن أحد ناشطي الغوطة الشرقية كانت جهة الادعاء قد اجتمعت به في تركيا وعرضت عليه تأشيرات دخول ووثائق سفر فرنسية أيضا، كما تعهدت بتأمين عمل له مقابل أن يوافق على السفر إلى فرنسا ويقدم شهادته ضد مجدي!، متسائلة هل هذه هي الطريق الصحيحة إلى العدالة التي تتشدق بها جهة الادعاء؟

وأكدت العائلة على أنها متأكدة من براءة مجدي وفي الوقت ذاته متأكدون من سوء نوايا جهة الادعاء ومن يقف خلفها، حيث لم تبذل جهة الادعاء أي جهد للتثبت من التعذيب والعنف الذي وقع بحق مجدي بل كانت ممارساتها تؤكد كيدية ضد مجدي وتحاول من خلال استعراضات فارغة التدليس على الرأي العام.

وذكرت أنها لاتطالب الرأي العام وجمهور الثورة السورية، وكل الحريصين على العدالة بالوقوف إلى جانب مجدي فقط وانما تطالبهم بالوقوف في وجه هذه المنظمات التي تدعي زوراً سعيها للعدالة وتمارس في سبيل تحقيق غايات شخصية تدليسا وعبثاً خطيراً بالملف الحقوقي للثورة والشعب السوري.

وسبق أن نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.

وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.

وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".

وسبق أن ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني 2020، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

وكانت أثارت الصورة التي نشرتها عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، تظهر آثار تعذيب كبيرة تعرض لها في السجون الفرنسية، ردود فعل حقوقية كبيرة، بين مندد بهذه الأفعال في دول تحترم القانون الدولي وحقوق المعتقلين، وبين مشكك في الصورة ومطالب بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء.

أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، استهداف مواقع ضمن الأراضي السورية للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وأوضح أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات أغارت على مستودعات أسلحة تخص وحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير في سوريا.

وأضاف أن "وحدة التسلح التابعة لحزب الله مسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية في لبنان حيث وسعت نشاطها مؤخرا إلى سوريا داخل منطقة القصير بالقرب من الحدود السورية اللبنانية".

ولفت البيان إلى أن: "هذا هو مثال آخر على قيام حزب الله بإنشاء بنية تحتية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية"، وأشار إلى أن "حزب الله بدعم من النظام السوري يعرّض سلامة المدنيين للخطر من خلال إنشاء بنيته التحتية في المناطق المدنية".

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، مواقع ضمن مدينة القصير عرف منها المنطقة الصناعية التي تضم مقرات عسكرية ومخازن للأسلحة تابعة لـ"حزب الله".

وذكرت مصادر موالية أن القصف الإسرائيلي على مدينة القصير الحدودية مع لبنان استهدف المنطقة الصناعية، وذلك للمرة الثانية حيث سبق استهداف المنطقة وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها قصف بنى تحتية ومصالح تابعة للحزب الإرهابي.

وأورد تلفزيون النظام الرسمي معلومات عن وكالة أنباء النظام سانا تشير إلى أن هناك انفجارات يجري التحقق منها وسط معلومات أولية عن قصف إسرائيلي يستهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا.

وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مستودعات ذخيرة لميليشيا حزب إيران اللبناني في مدينة القصير بريف حمص لعدة مرات حيث سمعت الانفجارات الضخمة في المنطقة نتيجة انفجار الذخائر.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، قصف مواقع تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله، وقال إن النظام السوري يدعم حزب الله من خلال إنشاء مقرات وقوات في المناطق المدنية بسوريا ما يعرض سلامة المواطنين السوريين للخطر، وفق نص البيان.

وذكر أن طائرات إسرائيلية أغارت على مقرات تتبع لـ"ركن الاستخبارات" لدى "حزب الله" بدمشق، بتوجيه من المخابرات الإسرائيلية، ونوه أن ركن الاستخبارات يعد الجهة الاستخبارية المركزية في حزب الله المسؤولة عن بلورة صورة الاستخبارات لديه.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن تفعيل ركن الاستخبارات مكتب داخل سوريا بتوجيه مباشر من قائد ركن الاستخبارات "حسين هزيمة" الذي قضي عليه في بيروت قبل نحو شهر مع "هاشم صفي الدين" رفقة "محمود شاهين" مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا. 

وشغل المدعو "شاهين"، سلسلة مناصب في حزب الله وفي ركن الاستخبارات قبل توليه منصب مسؤول الركن في سوريا في العام 2007، مع مرور الوقت حصل على خبرة وتمكن من بناء علاقات عمل وثيقة مع النظام السوري وجهات في المحور الإيراني.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب الاستخبارات لحزب الله بشكل ملموس حيث دمر مقرات تابعة له في لبنان وأكد أن ضرب قدراته لتجميع المعلومات حيث يضاف استهداف مصالحه داخل سوريا إلى هذه الضربات التي تستهدف القدرات الاستخبارية للحزب  الإرهابي.

في حين أصدرت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد، بيانا القصف الإسرائيلي الذي طال محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.

واعتبرت أن الممارسات التي ترتكبها إسرائيل واستهدافها المستمر للمناطق "المدنية"، هو نتيجة لعدم القيام بأي تحرك جدي ولجمها ووقف انتهاكاتها الجسيمة، وجددت مطالبتها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيها عن جرائمهم.

وكانت شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية، مساء يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت مواقع في مناطق السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، التي تعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وقبل أسبوعين، قُتل شخصان وأصيب آخر بعملية اغتيال نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة في حي المزة، غرب العاصمة دمشق.

وصرح متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن الجيش اغتال "قائد الوحدة 4400، المسؤولة عن إدارة أموال حزب الله ونقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله، في لبنان".

هذا وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيقطع خط أنابيب الأوكسجين بين "حزب الله" وإيران عبر سوريا، وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، لا يمكن قبول وجود عسكري إيراني في سوريا مع الحاجة إلى وقف نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان.

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، السياسة التمييزية التي تتبعها بعض الجهات الرسمية اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين، وآلية تعامل القضاء العسكري مع اللاجئين السوريين في لبنان وحقهم في الحرية والحياة.

وجاء بيان الائتلاف، بعد أن خفضّت المحكمة العسكرية اللبنانية توصيف جرم قتل اللاجئ السوري (بشار عبد السعود) من جناية إلى جنحة، وحكمت على المتهمين بالسجن بين شهرين و18 شهراً، وذلك بعد عامين من قتل الضحية تحت التعذيب أثناء التحقيق معه من قبل عناصر أمن الدولة في لبنان، فيما يخالف القانون اللبناني نفسه ويميّز في تصنيف الجريمة على أساس جنسية الضحية، الأمر الذي يخالف أعراف القانون الجنائي المحلي والدولي.

وأكد الائتلاف على ضرورة تدخل الحكومة اللبنانية ومفوضها لدى المحكمة العسكرية ومدعي عام التمييز من أجل تصحيح الخلل وتمييز الحكم؛ ليصار إلى تصحيح مسار العدالة وتطبيق القانون وإنصاف الضحية؛ بما يضمن نزاهة الإجراءات واحترام الحقوق القانونية وعدم التمييز وتحقيق العدالة في قضية الضحية (بشار عبد السعود).

وطالب الحكومة اللبنانية بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان، وقانون تجريم التعذيب، وكذلك بالمبادئ العامة والقوانين والأعراف الدولية وحماية حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز، وعدم المساس بحقوق اللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة عدم توفر بيئة آمنة لعودتهم إلى سورية بسبب استمرار نظام الاستبداد في سورية والميليشيات الداعمة له بارتكاب الانتهاكات بحق السوريين الفارين من ظروف الحرب في لبنان.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل السريع لرعاية شؤون وحقوق اللاجئين السوريين في لبنان وتوفير الحماية اللازمة لهم، والعمل مع السلطات اللبنانية لتطبيق الإجراءات القانونية بما يضمن عدم قدرة أي جهة على التعامل مع اللاجئين السوريين بطريقة تنتهك حقوقهم، بالأخص في ظل التزامهم بالقوانين اللبنانية وعدم قيامهم بأي فعل يلحق الضرر بالدولة اللبنانية.

وسبق أن أصدرت عدة منظمات حقوقية دولية هي "هيومن رايتس ووتش" و"المفكرة القانونية" و"العفو الدولية" و"منّا لحقوق الإنسان" بياناً مشتركاً في سبتمبر ٢٠٢٢، طالبت فيه السلطات القضائية اللبنانية بإحالة التحقيق مع عناصر وضباط قوى الأمن المدعى عليهم بتعذيب لاجئ سوري، والتسبب بوفاته، من القضاء العسكري "غير العادل بطبيعته"، إلى القضاء الجزائي العادي.

ولفتت المنظمات إلى أن إحالة التحقيق إلى القضاء العسكري تخالف القانون الدولي، كما تخالف أيضاً المادة 15 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية" اللبناني، وشددت المنظمات أن على السلطات اللبنانية التحقيق بجدية بالشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب، واحترام اختصاص القضاء العدلي فيها.

وقالت باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب، إن الصور المروعة لجثة اللاجئ السوري بشار أبو السعود، "يجب أن تكون رسالة قوية إلى السلطات اللبنانية مفادها أن عليها أن تفعل أكثر بكثير لمكافحة التعذيب أثناء الاحتجاز".

وكان ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على رئيس المكتب الإقليمي لجهاز أمن الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب لبنان) وهو ضابط برتبة نقيب، وعلى 3 من عناصر المكتب المذكور، بقضية وفاة الشاب السوري "بشار أبو السعود"، تحت التعذيب في السجون اللبنانية.

وجاء ذلك بالاستناد إلى القانون «2017/ 65» الخاص بتعذيب السجناء، والذي يعاقب بالأشغال الشاقة بما بين 7 سنوات و20 سنة، وأحالهم على قاضية التحقيق العسكري المناوبة؛ نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما ادعى عليهم وعلى شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين آخرين من التابعية السورية أيضاً، لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم.

وأعلن "جهاز أمن الدولة"، في بيان أصدره في 29 أغسطس (آب) الماضي، عن "اعتقال خلية تنتمي إلى تنظيم داعش، وأشار إلى أن الخلية سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية وأقامت في بنت جبيل جنوب لبنان".

 إلا إن الجهاز أفاد في بيان لاحق بوفاة الموقوف السوري "بشار أبو السعود"، إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يؤكد مصدر قضائي أن أبو السعود فارق الحياة بعد أقل من 3 ساعات على اعتقاله، وأنه تعرض للتعذيب المبرح الذي أدى إلى توقف قلبه نتيجة الصدمات ووفاته، وبينت صور جثّته التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار الضرب والجلد والصدمات الكهربائية، بحيث لم يبق مكان في الجثة من دون جروح وكدمات.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر مواكبة لسير التحقيقات الأولية، إن "المتوفى بشار أبو السعود لا ينتمي إلى تنظيم (داعش) أو أي خلية أمنية، وأن جهاز أمن الدولة أوقفه بناء على وشاية أحد الأشخاص ضده، إثر خلاف معه على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته 50 دولاراً أميركياً، وأن هذه الوشاية أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية الأمنية".

وأوضحت المصادر أن المتوفّى "أخضع إلى تحقيق سريع، ورغم القساوة التي تعرّض لها؛ فإنه لم يعترف بأي علاقة له بالتنظيم الإرهابي، أو أي مهمّه أمنية موكلة إليه"، وقالت المصادر إنه "علاوة على الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف بقسوة على عنقه؛ ما أدى إلى كسر رقبته على الفور".

ولم تحدد القاضية المناوبة في المحكمة العسكرية؛ نجاة أبو شقرا، موعداً لاستجواب الضابط ورفاقه الثلاثة؛ لأنها لا تحضر إلى مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف القضائي، مما يعني أن فترة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول. 

لكن مصدراً قضائياً أوضح لـ "الشرق الأوسط" أن "استمرار احتجاز الضابط والعناصر الثلاثة، وتأخر صدور مذكرات توقيف بحقهم، لا يخالف القانون، باعتبار أن الاحتجاز المؤقت مغطّى قانوناً بورقة الطلب؛ أي بادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم جنائية".

وكانت قالت منظمة "العفو الدولية" إنه من غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذا المستوى من الوحشية، داعية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لذلك على الفور، وذلك تعقيبا على وفاة لاجئ سوري في لبنان، بسبب تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز لدى جهاز أمن الدولة اللبناني.

وأوضحت العفو الدولية أن "وفاة بشار أبو السعود، وهو لاجئ سوري تعرض للتعذيب أثناء احتجازه هذا الأسبوع، مؤلمة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسلطات اللبنانية للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها"، ودعت، إلى إجراء التحقيق والمحاكمة في القضية أمام القضاء المدني، بعد أن أعلن مسؤولون لبنانيون عن أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق.

وأضافت المنظمة "لقد توفى بشار عبد السعود بوحشية أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة اللبناني، وصور الجروح والكدمات على جسده تقدم تذكيرا مؤلما بضرورة التنفيذ العاجل لقانون مناهضة التعذيب لعام 2017".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كشفت عن تفاصيل عملية تعذيب "السعود" في السجون اللبنانية، متحدثة عن تورط ضابط ومجموعة من عناصر مكتب جهاز أمن الدولة، جنوب لبنان، في وفاته تعذيباً، بعد أن أعلن في الـ 31 من أغسطس، وفاته إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وبحسب الصحيفة، "حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف، بشار عبد السعود سوري الجنسية، توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، فيما بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته".

وتحدث التقرير عن آثار ضرب وحشي وجلد "لم يترك مكانا في الجثة من دون جروح وكدمات"، لافتا إلى محاولات للتستر على ما جرى، عبر تسريب معلومات عن "إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه خلية لتنظيم داعش"، وأنّ الضحية الذي أطلق عليه صفة "القيادي" في داعش، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول مهاجمة المحقق وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي".

وانتشرت صور تتضمن مشاهد قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر جثة الضحية ويبدو عليها آثار تعذيب وحروق وكدمات وجلد، مما أثار حالة رعب لدى الرأي العام اللبناني من هول المشهد، عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، مواقع ضمن مدينة القصير عرف منها المنطقة الصناعية التي تضم مقرات عسكرية ومخازن للأسلحة تابعة لـ"حزب الله".

وذكرت مصادر موالية أن القصف الإسرائيلي على مدينة القصير الحدودية مع لبنان استهدف المنطقة الصناعية، وذلك للمرة الثانية حيث سبق استهداف المنطقة وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها قصف بنى تحتية ومصالح تابعة للحزب الإرهابي.

وأورد تلفزيون النظام الرسمي معلومات عن وكالة أنباء النظام سانا تشير إلى أن هناك انفجارات يجري التحقق منها وسط معلومات أولية عن قصف إسرائيلي يستهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا.

وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مستودعات ذخيرة لميليشيا حزب إيران اللبناني في مدينة القصير بريف حمص لعدة مرات حيث سمعت الانفجارات الضخمة في المنطقة نتيجة انفجار الذخائر.

وكان علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.