أعلنت الجزائر عن تعيين السفير عبد القادر قاسمي الحسيني ممثلاً دبلوماسيًا جديدًا لها في دمشق، خلفًا للسفير السابق كمال بوشامة الذي تم نقله إلى بيروت، والحسيني، وهو دبلوماسي مخضرم، شغل سابقًا منصب سفير الجزائر لدى الكويت، ويأتي تعيينه في سياق توجه دبلوماسي جزائري يهدف إلى تمتين العلاقة مع الحكومة السورية الانتقالية والنأي بالجزائر عن اتهامات بدعمها للنظام السابق.

الخطوة الجزائرية الجديدة لا تقتصر على التمثيل الدبلوماسي، بل تشمل أيضًا دعمًا فنيًا مباشرًا في مجال إعادة الإعمار، إذ أرسلت وزارة الطاقة الجزائرية فريقًا من شركة "سونلغاز" الحكومية إلى سوريا بهدف المساعدة في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر بشدة من الحرب. 

وقد أجرى الوفد الفني تقييمًا ميدانيًا تمهيدًا لوضع خطة شاملة لتحديث وتطوير شبكات التوليد والنقل والتوزيع الكهربائي، وذلك عقب اجتماع جمع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بنظيره السوري محمد البشير الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، عقد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لقاءً رسميًا مع نظيره السوري أسعد الشيباني على هامش الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية. 

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، تطرّق الجانبان إلى آليات تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية، إضافة إلى دور الجزائر في دعم سوريا داخل المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن.

ومع مناسبة عيد الأضحى، تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جدّد فيها التزامه بتقوية روابط الأخوة والتعاون مع سوريا، متمنيًا للشعب السوري دوام الاستقرار والتقدّم.

تشير هذه التحركات المتسارعة إلى تحوّل واضح في السياسة الجزائرية تجاه سوريا، عبر مزيج من الدبلوماسية والتعاون التنموي، يهدف إلى تأكيد وقوف الجزائر إلى جانب الدولة السورية الجديدة في جهود التعافي وبناء المستقبل.

أعلن مجلس محافظة حمص عن إطلاق خطة متكاملة لمعالجة ظاهرة التسوّل في المدينة، بهدف إعادة المشهد العام إلى صورته الأصيلة الخالية من مظاهر التسوّل في الشوارع، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على صون كرامة الإنسان.

وحسب بيان رسمي صدر بتاريخ 24 حزيران 2025، فإن المعالجة الجذرية لهذه الظاهرة تأتي استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي ساهمت في ازديادها، ما يجعل من الضروري تبني آليات منهجية بعيدة عن الطابع الأمني المجرد، وتستند إلى البُعد الاجتماعي والإغاثي.

خطة متعددة المحاور

تشمل الخطة جملة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها إدارة الحالات الفردية للمتسوّلين من خلال دراسة أوضاعهم وتحويل المحتاجين الحقيقيين إلى قنوات الدعم والرعاية المناسبة كما تعمل المحافظة على رصد الظاهرة ميدانيًا في مختلف أحياء المدينة، ومعالجة حالات الاستغلال المنظم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وبحسب البيان، تسعى المحافظة إلى احتواء الظاهرة بشكل إنساني من خلال تأمين بدائل دعم مادي واجتماعي، عبر شبكات الحماية المحلية والمنظمات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.

دعوة للتكافل المجتمعي.. شراكة أهلية مطلوبة

ودعا البيان المواطنين إلى عدم تقديم المال للمتسولين في الشوارع، مشددًا على أن هذا السلوك يساهم في ترسيخ الظاهرة بدل معالجتها، ويجب استبداله بالتبرع عبر القنوات الرسمية والجمعيات المرخصة المعنية بشؤون الدعم والرعاية.

وأكدت محافظة حمص أن القضاء على التسوّل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية والاجتماعية فقط، بل يتطلب شراكة واسعة من المجتمع المحلي ومبادرات مجتمعية تعزز قيم العدالة والتكافل، وفي ختام البيان، جددت المحافظة التزامها بأن تبقى حمص مدينة الكرامة والتكافل، مشيرة إلى أن العمل لمكافحة الظواهر السلبية سيتم بكل جدية واستمرار.

هذا وتعد ظاهرة التسوّل من التحديات الاجتماعية التي تعاني منها المدن السورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلّفتها الحرب والأزمات المعيشية وعلى الرغم من أنها ظاهرة معقدة تتداخل فيها أبعاد الفقر والتفكك الأسري والاستغلال، إلا أن الدولة السورية عبر المحافظات ووزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية تبذل جهودًا واضحة لمعالجتها بشكل متكامل.

أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن إجمالي كميات القمح المستلمة من محصول عام 2025 بلغ حتى الآن 212,826 طناً، جُمعت من مختلف المحافظات السورية عبر مراكز الاستلام المنتشرة في البلاد.

وتصدّرت محافظة حماة القائمة من حيث الكميات المستلمة، تلتها حلب ثم إدلب، بينما توزعت الكميات الأخرى بين محافظات دير الزور والرقة ودرعا وحمص وطرطوس ودمشق وريفها واللاذقية والسويداء، بكميات متفاوتة تعكس تفاوت المساحات المزروعة والظروف المناخية وخطوط النقل المتاحة.

وصرح مدير عام المؤسسة، المهندس "حسن محمد العثمان"، أن عمليات الاستلام تسير بوتيرة عالية، وأن فرق المؤسسة تعمل على مدار الساعة في مختلف المفاصل لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم أقصى درجات التسهيل للفلاحين، بما يسهم في تفادي أي تأخير أو اختناقات في المراكز.

وأوضح "العثمان" أن المؤسسة تنفذ جولات ميدانية دورية على مراكز الاستلام لمتابعة واقع العمل والاستماع مباشرة إلى المزارعين، لا سيما فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة، مع التشديد على جاهزية القبابين والرافعات وتعقيم الصوامع وتوفير الظروف الفنية المناسبة لاستقبال المحصول.

ولفت إلى أن المؤسسة ما زالت تواجه صعوبات ناجمة عن تدمير البنية التحتية والتخزينية خلال السنوات الماضية، ما خلق عبئاً إضافياً على المزارعين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى مراكز استلام مجهزة.

من جهة أخرى، أكد "العثمان" أن المناطق الأكثر إنتاجاً هذا الموسم تشمل سهل الغاب الذي يمتد بين إدلب وحماة، والمعروف بقدرته الإنتاجية حتى في سنوات الجفاف، إلى جانب ريف حلب الذي يعتمد على قنوات ري من نهر الفرات، مما يوفر ظروفاً ملائمة لزراعة القمح.

أشار إلى أن الأقماح المستلمة لهذا الموسم تُظهر مؤشرات جودة عالية، من حيث نضج الحبة ووزنها النوعي، سواء في القمح القاسي أو الطري، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الموسم الزراعي لهذا العام.

وأصدرت "الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو، تعميماً موجهاً إلى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ينص على منع إدخال مادة القمح إلى سوريا خلال موسم 2025. 

ووفقًا للقرار الرقم "470/ص"، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة طلبت من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية منع إدخال مادة القمح من كافة المنافذ البرية والبحرية خلال موسم 2025، لعدة أسباب ذكرتها خلال التعميم الرسمي.

وقالت الوزارة إن قرار المنع المؤقت جاء "نظرًا للدعم المقدّم من رئاسة الجمهورية لزارعي القمح، ومنعًا لحالات التداخل في الشراء بين القمح المحلي والمستورد خلال موسم الشراء 2025م، وحرصًا على حصول المزارع السوري على كامل حقه بتسليم موسمه من القمح للعام 2025 دون معوقات".

وتأتي إغلاق الحدود والمنافذ البحرية أمام القمح المستورد لتأمين تسويق المحصول المحلي، إلى ذلك انطلقت في مرفأ طرطوس عمليات نقل الشحنة الثانية من القمح التي وصلت مؤخراً، باتجاه صوامع الحبوب في عدد من المحافظات السورية، وذلك باستخدام الخطوط الحديدية الوطنية كجزء من جهود الحكومة لتعزيز كفاءة نقل المواد الأساسية.

ونوه "ياسر عمران"، رئيس دائرة التسويق في مديرية الخطوط الحديدية بطرطوس، أن الكميات المخصصة للتوزيع تشمل 2200 طن لصوامع جبلة، و900 طن لكل من صوامع شنشار وحمص، و1800 طن لصوامع السبينة بريف دمشق.

ولفت إلى أن اعتماد القطارات في نقل القمح يُعد خيار استراتيجي، لما يوفّره من خفض للتكاليف على الدولة، إلى جانب تقليل الضغط على الطرقات العامة وحمايتها من أضرار الحمولات الثقيلة، بالإضافة إلى السرعة والكفاءة في إيصال الشحنات إلى وجهاتها.

وكشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن بلوغ إجمالي كميات القمح المستلمة من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية 199,746 طنًا حتى تاريخ 21 حزيران 2025، وذلك في مؤشر أولي على حجم الموسم الزراعي لهذا العام.

وبحسب خريطة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تصدّرت محافظة حماة قائمة المحافظات من حيث كميات القمح المسلمة، حيث سجلت 71,767 طنًا، تلتها حلب بـ 44,055 طنًا، ثم دير الزور بـ 9,999 طنًا، وحمص بـ 13,379 طنًا.

وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.

أكد توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق يمثل اعتداءً على الشعب السوري بأسره، وليس فقط على طائفة أو فئة بعينها، مشدداً على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السوريين جميعاً في وجه الإرهاب.

وقال باراك، في تغريدة على منصة "إكس"، إن "الهجوم الوحشي على كنيسة مار إلياس يوم الأحد الماضي هو جريمة تستهدف روح التعدد والوحدة التي تجمع السوريين"، مضيفاً أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالبطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، حيث قدّم تعازي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى عائلات الضحايا وكل من تأثر بهذه المأساة.

وشدد المبعوث الأميركي على أن "هوية سوريا الغنية بتنوعها الديني والثقافي ستبقى عصية على الانكسار أمام محاولات بث الفتنة"، مؤكداً التزام بلاده بدعم كل المكونات السورية في مسيرتها نحو مستقبل يعمه الأمن والاستقرار والعدالة.

وختم باراك رسالته بالقول: "نقف مع سوريا في هذه اللحظات الصعبة، ونردد كلمات البطريرك يوحنا العاشر: نصلي من أجل أن يعمّ السلام ربوع سوريا ويحفظ شعبها بكل مكوناته".

ويأتي هذا التصريح في أعقاب التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس يوم 22 حزيران/يونيو الجاري، وأسفر عن سقوط قربة 25 ضحية و63  إصابة، في جريمة هزّت الرأي العام السوري، وأثارت إدانات واسعة عربية ودولية، وسط دعوات متصاعدة لتعزيز حماية دور العبادة ومحاسبة الضالعين في هذا العمل الإرهابي.

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، يوم الثلاثاء 24 حزيران 2025، عن تعيين المدرب الأمريكي المخضرم جوي ستيبنغ مديرًا فنيًا للمنتخب السوري للرجال، لقيادته في نهائيات كأس آسيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2027، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير الأداء الفني للمنتخب، والاستفادة من خبرات دولية واسعة النطاق.

يعد جوي ستيبنغ من أبرز الأسماء في عالم تدريب كرة السلة الآسيوية، حيث يمتلك مسيرة مهنية طويلة وغنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وُلد ستيبنغ في 11 أغسطس 1961، وتخرّج من جامعة ولاية لويزيانا، قبل أن ينال درجة الماجستير في التعليم من جامعة نيو أورليانز. بدأ مسيرته التدريبية مساعدًا في فريق LSU الجامعي، ثم انتقل إلى تدريب فرق المدارس الثانوية والجامعات في الولايات المتحدة، أبرزها توليه تدريب فريق جامعة نيو أورليانز بين عامي 1997 و2001، حيث حصل على لقب "مدرب العام" في مؤتمر Sun Belt.

في عام 2003، تولّى ستيبنغ تدريب المنتخب القطري، وقاده إلى تحقيق نتائج لافتة في البطولات الإقليمية وتأهل تاريخي إلى نهائيات كأس العالم، ثم انتقل لاحقًا إلى الصين، حيث درّب فريق Sichuan Blue Whales، وقاده للفوز بلقب دوري NBL الصيني في 2013، وتأهله إلى الدوري الممتاز في البلاد.

كما أشرف على تدريب المنتخب الأردني لفترة، إضافة إلى تدريب عدة أندية جامعية أمريكية، ونادٍ في الدوري الكويتي الممتاز، ما أتاح له خبرة واسعة في التعامل مع الفرق العربية والآسيوية، والعمل ضمن بيئات متعددة ثقافيًا وفنيًا.

سيقود ستيبنغ المنتخب السوري في استحقاقين بارزين، أولهما نهائيات كأس آسيا 2025، حيث يأمل اتحاد اللعبة بتحقيق حضور تنافسي مشرّف، فيما يشكل الملف الثاني المرتبط بتصفيات كأس العالم 2027 تحديًا استراتيجيًا لتعزيز مكانة سوريا على الخريطة الدولية لكرة السلة.

الاتحاد السوري لكرة السلة أعرب، في بيانه الرسمي، عن ثقته بالمدرب الجديد، مؤكدًا أن التعاقد معه يأتي ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف تأهيل المنتخب عبر برامج فنية عالية المستوى، وتوفير البيئة التدريبية المثلى للاعبين المحليين والمحترفين، تمهيدًا لتحقيق نتائج مشرفة في البطولات المقبلة.

أثار الإعلان عن التعاقد مع ستيبنغ تفاعلًا إيجابيًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعربت جماهير كرة السلة السورية عن أملها في أن تسهم الخبرات التي يحملها المدرب الأمريكي في رفع مستوى الأداء، واستعادة ألق المنتخب الوطني، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها الرياضة السورية خلال السنوات الماضية.

يمثّل التعاقد مع جوي ستيبنغ علامة بارزة في مسيرة كرة السلة السورية، إذ يُعد أول مدرب أجنبي من هذا المستوى يتولى قيادة المنتخب منذ أكثر من عقد، في ظل توجهات جديدة نحو تعزيز الاحتراف والانفتاح على المدارس الفنية العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء الفني والبدني للاعبين.

وبينما يبدأ المدرب الأمريكي مهمته الجديدة في الأيام المقبلة، ينتظر الشارع الرياضي السوري جدول المباريات والمعسكرات القادمة، لمتابعة ما سيحمله هذا التغيير من نتائج على أرض الواقع، ومدى قدرة المنتخب على التأهل والمنافسة في أهم الاستحقاقات القارية والدولية القادمة.

جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، موقف بلاده الثابت في دعم سوريا، مؤكداً أن استعادة الأمن والاستقرار على أراضيها يُعد نجاحاً حيوياً للمنطقة بأكملها.

وفي تصريح نقلته قناة "المملكة" الأردنية، شدد الصفدي على أن سوريا تمضي في مسارها الصحيح نحو إعادة بناء وطن حر ومستقل يحفظ حقوق جميع أبنائه، معبّراً عن ثقته بقدرة الشعب السوري على تجاوز التحديات، قائلاً: "الشعب السوري يستحق أن يعيش حياة آمنة وكريمة، وهو قادر على إعادة إعمار وطنه لما يمتلكه من طاقات وإمكانات هائلة".

وأكد الصفدي أن العلاقات الأردنية السورية تشهد أفضل مراحلها، مشيراً إلى دعم بلاده المطلق للحكومة السورية في جهودها لإعادة بناء البلاد. كما شدد على التزام الأردن التام بمساندة سوريا في مواجهة الإرهاب، وقال: "نحن لا نكتفي بالإدانة، بل نترجم موقفنا إلى تعاون فعلي مع الأشقاء السوريين في محاربة الإرهاب".

وأشار الصفدي إلى التعاون الأردني السوري في التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها يُشكل مصلحة استراتيجية للأردن، لاسيما في الجنوب السوري الذي اعتبره "العمق الحيوي للمملكة".

وفي ختام تصريحاته، جدّد وزير الخارجية الأردني إدانة بلاده الشديدة لما وصفه بـ"الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة" على الأراضي السورية، مؤكداً رفض الأردن لأي انتهاك يمس سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

حمّل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، الحكومة السورية في دمشق المسؤولية الكاملة عن التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة، وذلك خلال مراسم تشييع ضحايا الهجوم، والتي أقيمت في كنيسة الصليب المقدس بحضور شعبي ورسمي واسع.

وقال البطريرك يازجي، في كلمة وسط الجنازة التي شارك فيها المئات: "نحن نشكر اتصال سيادة الرئيس الهاتفي البارحة، لكن هذا لا يكفينا"، مضيفاً أن الجريمة التي وقعت أكبر من التعزية، وأن المسيحيين في سوريا يستحقون حماية فعلية، وشدد على أن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية" عن الحادث، داعياً إلى إعطاء الأولوية لأمن المواطنين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم.

وقد شارك في مراسم التشييع عدد من الشخصيات السياسية والدينية، من بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات، حيث نُقلت الجثامين في توابيت بيضاء مزينة بالورود، في مشهد مهيب خيّم عليه الحزن والغضب.

في المقابل، أثارت كلمة البطريرك جدلاً في الأوساط العامة والإعلامية، حيث انتقد الناشط السياسي توما الحكيم بشدة خطاب يازجي، واعتبره خروجاً عن المألوف في التقليد الكنسي السوري، وذلك خلال مداخلة له في برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا.

وقال الحكيم إن الخطاب اتسم بطابع "شعبوي وتعبوي"، معتبراً أنه لا يعبّر عن التقاليد التي اعتادت عليها الكنيسة في سوريا من حيث اللغة والمضمون، وأضاف: "رجل الدين لا ينبغي أن يتحدث بهذه النبرة الغاضبة أو يوجه اللوم المباشر لرئيس الجمهورية أو للحكومة، لأن موقعه الروحي يتطلب الحكمة والتجميع لا التحريض والانقسام".

ورأى الحكيم أن المؤسسات الدينية في سوريا ما تزال تحمل البنية الخطابية التي صاغها نظام الأسد البائد، مما يجعل من الصعب الاعتماد على مواقفها السياسية كمؤشرات لنبض الشارع، وأكد أن الأهم في هذه المرحلة هو روح التضامن الإنساني بين السوريين من كل الطوائف، كما حصل عقب التفجير عندما سارع كثيرون إلى التبرع بالدم دون النظر إلى الخلفيات الدينية للضحايا.

واختتم بالقول إن الكنائس الحقيقية في سوريا اليوم هي "قلوب المؤمنين من جميع السوريين"، مشدداً على أن سوريا بأكملها، بكل طوائفها ومكوناتها، هي الكنيسة الأقدس التي يجب أن تُصان من كل أشكال الإرهاب والتفرقة.

وفي أعقاب الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، تصدّر علماء الدين في سوريا المشهد الوطني بخطابٍ واضحٍ وقويّ يعكس تحوّلاً جذريًا في الدور الديني بعد سقوط نظام الأسد البائد، حيث بات صوت العلماء ركيزة أساسية في ترسيخ قيم الوحدة ونبذ الفرقة الطائفية، ورفض استغلال الدين كأداة للفتنة أو التجييش.

وفي موقف لافت، أدان الدكتور محمد راتب النابلسي، عضو مجلس الإفتاء، الجريمة الإرهابية، مؤكدًا أن استهداف دور العبادة في لحظة وطنية حرجة تحاول فيها سوريا النهوض من رماد الاستبداد، ما هو إلا محاولة لإجهاض حلم السوريين باستعادة وطنهم. 

واعتبر النابلسي أن سوريا الجديدة بدأت تتلمّس ملامحها، وأن القوى الظلامية – سواء من فلول النظام السابق أو الجماعات المتشددة – تحاول إعادة البلاد إلى مربع الكراهية والتناحر، من خلال ضرب الرموز الدينية المشتركة.

وتميّز بيان النابلسي بتأكيده على الطابع الوطني الجامع للضحايا، رافضًا اختزال الجريمة في بعدها الديني، ومشدداً على أن ما حدث ليس استهدافًا لمكوّن بعينه، بل هو اعتداء على سوريا كلها، وعلى نسيجها التاريخي القائم على التعايش والاحترام، ودعا إلى مواجهة الفكر المتطرّف بكل أشكاله، وإلى سنّ تشريعات تعزّز العدالة الانتقالية، وتحاصر المساحات التي يمكن أن تتسلّل منها دعوات الغلو والكراهية.

وفي الاتجاه ذاته، عبّر الشيخ أسامة الرفاعي، المفتي العام للجمهورية، عن موقف وطني جامع، أدان فيه الهجوم وأكّد أن العنف والإرهاب لا يمثّلان أي دين، وأن استهداف دور العبادة هو جريمة بحق الإنسان السوري بكل طوائفه، موجهًا التعازي إلى كل السوريين دون تمييز.

كما أدان رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية في رئاسة الجمهورية، عبد الرحيم عطون، التفجير الإرهابي، مؤكداً أن ما جرى يُعد جريمة محرّمة في الشرع ومجرّمة قانوناً، ومرفوضة من حيث القيم والأعراف الوطنية.

وقال عطون، إن "ما جرى يمثل جملة من الجرائم المتداخلة التي ترفضها الشريعة الإسلامية، ويعاقب عليها القانون، وتتعارض مع أعراف وتقاليد المجتمع السوري، وهي شكل صارخ من أشكال الإفساد في الأرض، ما يستوجب إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها وردع كل من تسوّل له نفسه تكرار هذا الفعل الجبان".

وفي موازاة الموقف الإسلامي، جاءت كلمات القادة الروحيين المسيحيين لترسّخ ذات المعنى، فقد أدان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، يوسف العبسي، التفجير ووصفه بأنه "جريمة بحق الوطن بأكمله"، داعيًا إلى التمسك بوحدة السوريين وإفشال محاولات التفرقة.

كما شدد المطران نقولا أنطونيو، متروبوليت حلب والإسكندرونة للروم الأرثوذكس، على أن سوريا لا يمكن أن تعود إلى زمن الخوف والتشظي، وأن الكنيسة ترفض الردّ على الكراهية بالكراهية، بل بالدعوة إلى المحبة والسلام والمواطنة المتساوية.

وأشارت بطريركية السريان الأرثوذكس في بيانها إلى أن استهداف الأبرياء في دور العبادة هو استهداف لمفهوم سوريا العريقة، التي كانت دومًا موئلًا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين، وبين كافة المكوّنات.

بالإضافة إلى المواقف الإسلامية والمسيحية التي صدرت عقب الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس، شكّلت مواقف رجالات الدين الدروز في سوريا ركيزة أساسية في تأكيد وحدة الدم السوري، ورفض أي محاولة للعب على الوتر الطائفي، كما عبّرت عن وعي عميق بأهمية حماية السلم الأهلي في لحظة انتقالية مفصلية تعيشها البلاد بعد سقوط نظام الأسد البائد.

من جهتها، أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز بيانًا رسميًا دانت فيه الجريمة "بأشد العبارات"، مؤكدة أن استهداف دور العبادة، أياً كان انتماؤها، هو عمل إرهابي جبان لا يُمثّل أي مكوّن وطني، بل يمثل عدوًا مشتركًا للسوريين جميعاً.

تلاقت هذه المواقف، رغم تنوّع مرجعياتها، على تأكيد أن الجريمة لم تكن موجهة ضد المسيحيين كمكوّن ديني، بل ضد سوريا الجديدة، وضد مشروعها الوطني الجامع الذي بدأ يتشكّل بعد سقوط منظومة الاستبداد.

وشكّل صوت القيادات الدينية في سوريا مظلة حقيقية للوحدة، وردًا بليغًا على محاولات إعادة إحياء مناخات الطائفية، التي استخدمها نظام الأسد البائد لتقسيم الشعب وإضعاف الدولة، وبدلًا من الوقوع في فخ ردود الأفعال الغاضبة، جاءت بيانات الإدانة مليئة بالوعي، مؤكدة أن سوريا التي تتطلع للعدالة لا يمكن أن تتغذى على الكراهية.

ما يميّز هذا الخطاب الديني الجديد هو خروجه من أسر الاصطفاف الذي ساد في زمن نظام الأسد البائد، حيث تم توظيف المؤسسة الدينية طويلاً في تكريس الانقسام، وتغذية خطاب الحماية الطائفية، والتمييز بين المواطنين على أساس الانتماء المذهبي أو الديني.

شهدت سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2025 تسجيل 5768 شركة جديدة لدى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحسب تقرير رسمي نشرته وكالة "سانا"، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في بيئة الأعمال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 3850 شركة فقط، أي بزيادة قدرها 1918 شركة.

وأوضح التقرير أن الشركات المسجلة توزعت على النحو التالي: 4760 شركة أفراد، و530 شركة تضامن، و63 شركة توصية، و7 شركات مساهمة، و408 شركات محدودة المسؤولية، مما يعكس تنوعًا ملحوظًا في طبيعة الكيانات التجارية الناشئة.

في المقابل، سجّل التقرير تراجعًا كبيرًا في عدد الشركات التي تم شطبها خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ عددها 592 شركة فقط، مقارنة بـ2330 شركة شُطبت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، ما يشير إلى استقرار نسبي في السوق وارتفاع في معدلات الثقة بالأنشطة التجارية.

وأرجعت مديرية الشركات هذا التحسّن إلى إلغاء التعقيدات الإدارية التي كانت سائدة في عهد النظام البائد، وتقديم سلسلة من التسهيلات الإجرائية التي شملت تبسيط عمليات التأسيس، وتسريع إجراءات التسجيل وتقليل الوقت المطلوب لاستكمال الأوراق القانونية، مما ساعد في تحفيز بيئة ريادة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش متورطة في التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة في العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة تعاون مشترك بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح البابا أن العملية الأمنية الدقيقة أسفرت عن مداهمة عدة أوكار للتنظيم، جرى خلالها تحييد أحد المتورطين في الهجوم، وإلقاء القبض على انتحاري آخر كان في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري يستهدف مقام السيدة زينب بريف دمشق، كما تمت مصادرة دراجة نارية معدة للتفجير داخل أحد التجمعات المدنية في العاصمة.

ولفت إلى أن نتائج التحقيقات الأولية تؤكد تبعية الخلية بشكل رسمي لتنظيم داعش، وذلك وفقًا للمعطيات التي توفرت منذ اللحظات الأولى، نافياً ارتباطها بأي جهة دعوية، وكشف أن زعيم الخلية يُدعى محمد عبد الإله الجميلي، المعروف بلقب "أبو عماد الجميلي"، وهو سوري الجنسية من سكان منطقة الحجر الأسود، وكان يشغل موقع "والي الصحراء" في تنظيم داعش. وأكد أن اعترافاته المصورة ستُعرض لاحقًا بعد انتهاء التحقيقات.

أما الانتحاريان، أحدهما منفذ تفجير الكنيسة، والثاني الذي أُلقي القبض عليه قبل تنفيذ عمليته، فقد دخلا دمشق قادمين من مخيم الهول، عبر البادية السورية، مستغلين حالة الفراغ الأمني التي رافقت تحرير العاصمة، بمساعدة زعيم الخلية، وهما من غير السوريين.

وبيّن المتحدث أن تحديد هوية المشتبه بهم جرى عبر مقاطعة الأدلة التقنية والمعلومات الميدانية، ما أفضى إلى كشف هوية الشخص الذي أوصل الانتحاري الأول إلى الكنيسة، وتتبع مكان وجوده، حيث تحركت قوة من المهام الخاصة لإلقاء القبض عليه، وأثناء العملية، وقع اشتباك مع أحد مرافقيه، أدى إلى مقتل سائق الدراجة النارية، وإصابة الآخر. وأُثبت لاحقًا أن السائق هو من نقل الانتحاري الأول، وكان بصدد إيصال الثاني إلى هدفه في مقام السيدة زينب.

وبالتحقيق مع الانتحاري الثاني، تم الكشف عن موقع الوكر الأساسي للخلية، حيث اعتُقل زعيمها "أبو عماد"، والذي أقرّ بوجود أربعة أوكار ومستودعات أخرى تابعة للتنظيم. وجرت مداهمة جميعها، ما أسفر عن اعتقال عدد من العناصر، وإحباط عملية تفجير جديدة كانت تستهدف المدنيين.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على التزام قوى الأمن في سوريا بملاحقة كل من يهدد الأمن والاستقرار، متعهدًا بالكشف عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن "سوريا ستظل أرضاً للتسامح والتعايش، ولن يجد فيها الإرهاب إلا الهزيمة والانكسار".

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء 24 حزيران 2025 أن نحو 2.5 مليون لاجئ حول العالم سيحتاجون لإعادة التوطين خلال العام 2026 وذلك وفقاً لتقريرها السنوي حول الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين

ورغم أن الرقم لا يزال مرتفعاً إلا أنه يشير إلى انخفاض ملحوظ مقارنة بعام 2025 الذي شهد تقديرات بلغت 2.9 مليون لاجئ وأرجعت المفوضية هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التغيّر الكبير في الوضع السوري خلال الأشهر الماضية حيث بدأ عدد متزايد من اللاجئين السوريين بالانسحاب من مسارات التوطين الدولية وفضّلوا العودة الطوعية إلى بلادهم بهدف إعادة الإعمار والالتحاق بالمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد

ويأتي اللاجئون السوريون في المرتبة الثانية عالمياً بعد الأفغان من حيث عدد الأشخاص الذين لا يزالون بحاجة للتوطين خلال 2026 إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 442 ألف لاجئ سوري مرشحين لإعادة التوطين العام المقبل

وبحسب التقرير فإن أغلب اللاجئين المرشحين للتوطين يقيمون في إيران وتركيا وباكستان وإثيوبيا وأوغندا في حين تتصدر الجنسيات الأفغانية والسورية والجنوب سودانية والسودانية والروهينغا والكونغولية قائمة الأكثر حاجة لإعادة التوطين

المفوضية أوضحت أن إعادة التوطين تبقى أداة إنسانية مهمة تسمح بإيجاد حلول آمنة ومستدامة للاجئين المعرضين لمخاطر شديدة منها التهديد بالترحيل أو العنف أو الأزمات الصحية وتوفر متنفساً للدول المستضيفة التي تعاني من ضغوط متزايدة على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية

غير أن المفوضية حذرت من التراجع الحاد في عدد الحصص المخصصة للتوطين في العام الجاري 2025 حيث وصفت الوضع بأنه الأسوأ منذ عقدين وتوقعت أن تنخفض الحصص إلى ما دون المعدلات التي سُجلت خلال جائحة كورونا

وفي هذا السياق دعت المفوضية الدول المعنية إلى الحفاظ على برامج إعادة التوطين وتوسيعها كما طالبت بتخصيص حصص مرنة وقابلة للتكيّف على طول المسارات الرئيسية للهجرة واللجوء

وأكدت أن الهدف العالمي لإعادة التوطين في العام المقبل هو توطين 120 ألف لاجئ معتبرة أن تحقيق هذا الهدف ممكن إذا ما توفرت الإرادة السياسية والالتزام الدولي مشيرة إلى أن المفوضية نجحت خلال العام الماضي في إعادة توطين أكثر من 116 ألف لاجئ رغم كافة التحديات الأمنية واللوجستية

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو إن السوريين الذين انسحبوا من برامج التوطين خلال الشهور الماضية قرروا العودة إلى ديارهم بعد استقرار الأوضاع نسبياً مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤكد على أهمية دعم مسارات العودة الطوعية الآمنة والكريمة كجزء من الحلول المستدامة لأزمة اللجوء المستمرة منذ أكثر من عقد

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، عن إطلاق تحالف "حاضنات ومسرّعات الأعمال السورية" (SAIA)، كأول شبكة وطنية تسعى إلى توحيد جهود دعم الشركات الناشئة والرياديين في جميع المحافظات السورية.

ووفقًا للمعلومات الرسمية يهدف التحالف إلى خلق بيئة تشاركية تجمع بين الحاضنات، ومسرعات الأعمال، والجهات الداعمة لريادة الأعمال، ضمن إطار مؤسسي يعزز التنسيق ويوحد الموارد والجهود، وجاء التحالف الجديد استجابة لحاجة متزايدة لتكامل العمل بين مختلف الفاعلين في البيئة الريادية، بما يعزز جودة الخدمات المقدّمة لرواد الأعمال، ويضمن انسجامها مع أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ويتضمن مسار التحالف تأسيس إطار حوكمي واضح، وتطوير معايير عضوية، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، إضافة إلى بناء آليات للتدريب والتعاون بين المؤسسات وستقود وزارة الاتصالات المرحلة التأسيسية للتحالف خلال عامه الأول، تمهيدًا للانتقال إلى نموذج تشاركي تتناوب فيه الجهات الأعضاء على قيادة التحالف.

وسيتم خلال هذا العام إعداد الميثاق التشغيلي، وتقييم القدرات التشغيلية، والتحضير لعقد القمة الوطنية الأولى التي ستشكّل منصة لتقييم الإنجازات وإطلاق آلية التناوب القيادي.

من جانبه اعتبر وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، أن هذا التحالف يشكّل خطوة في اتجاه استعادة روح التعاون والعمل الجماعي، مشددًا على أهمية تمكين الشباب، والثقة المتبادلة بين المؤسسات، ومراكمة النجاحات الفردية والجماعية من أجل نهضة البلاد.

وأكد التزام الوزارة بأن تكون شريكًا وداعمًا وممكنًا للحاضنات والمسرّعات، في سبيل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لسوريا، من جانبه، أشار مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة، أحمد سفيان بيرم، إلى أن SAIA يمثّل فرصة حقيقية لتكامل العمل الريادي، من خلال تبادل المعرفة وتنسيق الأدوات، وتسهيل وصول رواد ورائدات الأعمال إلى الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.

ويذكر أن التحالف المعلن حديثاً يضم في انطلاقته الأولى عددًا من الجهات الرائدة في العمل الريادي، بينها "أفكار بلس"، و"دلني – المنتدى السوري"، و"دجيت"، و"الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية"، وحاضنة "غرفة تجارة دمشق"، وحاضنة "نمو"، إلى جانب منظمتي "بنفسج" و"سند التنموية".

أعلنت وزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية أن عدد الطلاب المتقدّمين للامتحانات المهنية الزراعية والبيطرية لهذا العام بلغ 1029 طالباً وطالبة، توزّعوا على 21 مركزًا امتحانيًا في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي نُشر عبر قناتها على تطبيق “تلغرام” أن الطلاب موزعون وفق التخصصات التالية: 644 طالباً في اختصاص الزراعة، 363 طالباً في اختصاص البيطرة، 22 طالباً في اختصاص الآلات الزراعية

كما نوّه البيان إلى افتتاح مركز امتحاني جديد في مدينة القامشلي، مع خطة مستقبلية لإنشاء مركز مماثل في محافظة إدلب خلال العام القادم.

وفي سياق متابعة سير الامتحانات، أجرى وزير الزراعة، الدكتور أمجد بدر، جولة تفقدية لأحد المراكز الامتحانية في العاصمة دمشق، حيث اطلع على الإجراءات التنظيمية وتحدث مع الكوادر التدريسية حول أبرز التحديات والاحتياجات المتعلقة بتطوير التعليم المهني.

وأكد الوزير خلال زيارته على أهمية التعليم المهني في تخريج كوادر مؤهلة تسهم في دعم القطاعات الزراعية والبيطرية، وربط المناهج التعليمية بفرص سوق العمل والاستثمار. كما شدّد على أن الوزارة تتخذ خطوات حثيثة لتأمين بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

وسبق أن عُقد في مقر وزارة التربية والتعليم اجتماع تحضيري لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2025، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، وزير التربية والتعليم، والمهندس علي كدة، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الإجراءات المعتمدة لضمان سير العملية الامتحانية وفق معايير الشفافية والتنظيم، مؤكدًا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع الكوادر التربوية والإدارية في المحافظات.

من جهته، أكد المهندس كدة على الدور المحوري للامتحانات العامة في تشكيل مستقبل الأجيال السورية، داعيًا إلى تنسيق الجهود الحكومية كافة لإنجاح الامتحانات، ومشدداً على استعداد رئاسة الجمهورية لتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والعملي اللازم.

ويأتي هذا الحراك الوزاري ضمن خطة عمل وطنية متكاملة تهدف إلى ضمان توفير بيئة تربوية آمنة للطلاب، وتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة ومنظمة، بما يعكس حرص الدولة على النهوض بالقطاع التعليمي في مختلف مستوياته