سلط موقع "الحرة" في تقرير له، الضوء على الرسالة التي أصدرها "علي أكبر ولايتي"، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، قبل يومين بشأن طبيعة العلاقة الحالية مع النظام السوري، معتبراً وفق خبراء ومراقبون أنها لم تكن عن عبث ودون مقدمات، وأنها تخفي ورائها الكثير من "الانطباعات" تفتح بابا من الشك.

ووفق الموقع، اعتبر ولايتي أن الحكومة السورية، في إشارة للنظام، "ثورية ومعادية للصهيونية"، وقال إنها إحدى الحلقات الأساسية في "سلسلة المقاومة"، نافيا "المعلومات الكاذبة" التي تهدف إلى تدمير العلاقة بين إيران وسوريا، على حد وصفه.

وجاء حديثه بعد تقارير لوسائل إعلام تفيد بتراجع العلاقة بين طهران ودمشق لأسباب تتعلق بحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، فيما كانت الرسالة التي وجهها مشابهة إلى حد كبير مع تأكيدات سابقة لخامنئي تطرق إليها في مايو الماضي، بعد اجتماعه مع رئيس النظام، بشار الأسد، في إيران.

وكان وجه خامنئي كلماته للأسد قبل خمسة أشهر كـ"رسائل التذكير" ووضع جزءا منها ضمن إطار أشبه بـ"التوجيهات"، وقبل أن يؤكد على "هوية المقاومة التي تتميز بها سوريا"، وأنه ينبغي الحفاظ عليها أخبر رئيس النظام السوري أن الأطراف التي تحاول إخراج سوريا من المعادلات الإقليمية "لن توفي بوعودها أبدا"، دون أن يسمها.

ويرتبط النظام السوري مع إيران منذ عقود بعلاقة وصفها رئيسه في مطلع أكتوبر الحالي بـ"الاستراتيجية"، وكان الدعم العسكري الذي قدمته طهران لدمشق بعد عام 2011 قد لعب دورا كبيرا في حفاظ الأسد على كرسي الحكم إبان بدء الثورة السورية.

وأوضح الموقع أنه رغم أن حدود هذه العلاقة ما تزال ضمن "نطاقها الاستراتيجي" وفقا لرواية طهران ودمشق يرى خبراء سوريون وعرب الصورة بخلاف ذلك، ويستندون على تداعيات الصراع الحاصل بين إيران وأذرعها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ومآلاته وآثاره في المرحلة المقبلة.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس ودفع إسرائيل لبدء حرب في غزة سرعان ما توسعت حدودها لتصل إلى لبنان الآن، تشهد المنطقة حالة عدم يقين إقليمية، وتركت هذه الحالة أثرها على العلاقات داخل دول "محور المقاومة" وما بينهم وغيرهم من القوى الإقليمية والدولية، انطلاقا من المصالح والفرص والمخاطر التي يواجهها كل طرف.

ونقل موقع "الحرة" عن الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، أيمن الدسوقي، قوله إن التصريحات الإيرانية بخصوص الأسد ونظامه تؤشر بـأن "لديها مخاوف جدية من نوايا الأسد إعادة تموضعه إقليميا"، معتبراً أن المحرك الأساسي لتلك المخاوف جاء بعد توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل لبنان وتزايد الضربات داخل سوريا.

وتطرق "الدسوقي" لموقع "الحرة" عن خشية الأسد من أن تكون دمشق التالية في حال عدم إعادة تعريف علاقته بإيران و"محور المقاومة" بشكل جذري، لا سيما وأن إسرائيل جادة في تغيير موازين القوى إقليميا، في لحظة تعتبرها فرصة لن تتكرر في المدى المنظور.

وأضاف: "مما سبق تعتبر التصريحات الإيرانية أيضا بمثابة رسائل للأسد لضبط حركته الإقليمية بما لا يخرج عن مصالح طهران الاستراتيجية أو الإضرار بها، وتذكيره بأنه جزء لا يتجزأ من هذا المحور الذي قراره بيد طهران".

في السياق، رأى الخبير الجيوسياسي الأردني، "عامر السبايلة"، أن "التركيز الإيراني على العلاقة مع النظام السوري وأنه سلسلة من محور المقاومة يفتح بابا واسعا من الشك"، معتبراً أن "التأكيدات الإيرانية التي تصدر تؤكد المؤكد غالبا، وتحمل في طياتها انطباعات مختلفة".

ودائماً ما تؤكد سوريا على أن إيران كـ"جزء من المحور والمقاومة"، لم يكن ذلك كفيلا بتحرك الأسد خلال الأشهر الماضية من أجل دعم حلفائه الذين ثبتوا له كرسي الحكم، على رأسهم حزب الله وهو أهم جبهة بالنسبة لإيران يتعرض لحرب كبيرة، وبات معزولا عن الجغرافيا السورية بشكل واضح، جراء الاستهدافات ومحاولات التعطيل التي تقودها إسرائيل.

ولا تعرف ماهية موقف "الحياد" الذي يتخذه الأسد، وما إذا كان القرار نابعا منه أو من إيران أو من قوى إقليمية، سواء عربية أو دولية، ويوضح السبايلة أن عدم تفعيل سوريا كساحة من "وحدة الساحات" وغياب الجغرافيا السورية عن "إسناد" حزب الله بشكل فعلي "يفسر أن السوريين يدركون على الأقل تبعات أي تحرك والانعكاسات التي قد يسفر عنها".

ويعتقد الباحث أنه يوجد قرار سوري فعلي بـ"تحييد جغرافيا البلاد"، وأن القرار أيضا قد يكون صادرا من جانب "طرف لاعب آخر في سوريا".

ووفق الموقع، لا ترتبط العلاقة بين إيران والنظام السوري بالشق العسكري والسياسي فحسب، وعلى مدى السنوات الماضية وصلت حدودها إلى حد التوغل في قطاعات اقتصادية أيضا، ومن الجانب العسكري على الخصوص ما تزال الكثير من ميليشيات "الحرس الثوري" تنتشر في عموم المناطق السورية.

وتحاول هذه الميليشيات مع حزب الله، اللاعب على أرض البلاد أيضا، تمرير شحنات من الأسلحة والذخائر إلى لبنان، وهو ما تؤكده سلسلة الضربات الإسرائيلية، وآخرها، الخميس، على مدينة القصير بريف حمص.

ولطالما كانت العلاقة التي تربط إيران بالأسد محور تركيز دول غربية وعربية أيضا، وفيما يتعلق بالعرب كانت الأضواء قد تسلطت أكثر على الخط الرابط بين طهران-دمشق بعدما أعادت عواصم عربية علاقاتها مع النظام السوري، بينها السعودية والإمارات والأردن.

ويوضح المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، أن "موضوع إبعاد الأسد عن النفوذ الايراني أو تقليل الهيمنة الإيرانية على القرار السوري كان هدفا عربيا في مرحلة من المراحل".

ويضيف: "يبدو أن العرب لم يحققوا نجاحا كبيرا في هذا الميدان"، وجاءت التطورات الإقليمية الجديدة لتعقد طبيعة العلاقات الإيرانية السورية الرسمية، موضحاً أن "مرد التعقيد هو الدور الرئيس والداعم للنظام السوري في مواجهة عدة متغيرات نشأ بعضها مما يزيد عن عقد من الزمان".

ومن المعتقد أن التأثير الدولي على أذرع إيران ونفوذها في المنطقة ستكون له آثار إيجابية على سوريا "إذا استطاع النظام الوقوف على قدميه دون داعمين إقليميين ودوليين"، وفقا للواقع الذي يراه اليامي.

وفي تعليقه على التأكيدات التي أطلقها مستشار المرشد الإيراني قبل أيام وما سبقها من رسائل أصدرها خامنئي بنفسه يوضح أن "الفهم العميق لموضوع المقاومة ولما يسمى بمحور المقاومة يعني بقاء النفوذ الإيراني".

يقول المستشار السابق في الخارجية السعودية إن "إيران تعرف أنها خسرت بعض أذرعها عمليا، ومع ذلك تحاول الحفاظ على بقع نفوذ لها، والسؤال هنا هل تسمح الظروف الدولية والإقليمية لها بذلك؟".

ومن ناحية أخرى يضيف أن "هناك من يعتقد أن تأمين العمق الإسرائيلي لن يتحقق إلا بإضعاف نفوذ إيران في سوريا تحديدا، وهذا يترتب عليه أمور قد تكون صعبة على إيران وسوريا والمنطقة".

وبحسب الخبير الأردني، عامر السبايلة، فإن نهج "النأي بالنفس" الذي يتخذه النظام السوري وتركيزه على عدم تقديم مسوغات قد تسفر عن عمليات استهداف يبدو أنه بات يشكل "مشكلة بالنسبة لإيران"، 

ويشرح بالقول: "بلا سوريا فإن موضوع إنقاذ حزب الله والقدرة على نقل الأزمة لداخل إسرائيل سيخف كثيرا"، لكن في المقابل قد ينعكس ما سبق على ساحة أخرى، إذ يشير السبايلة إلى أن إيران "ربما تلجأ لتفعيل الجبهة العراقية كون الجغرافيا السورية حيدت بشكل كبير".

ويعتبر الباحث السوري، الدسوقي، أن "الأسد في موقف صعب"، فمن جهة يخشى الانتقام الإسرائيلي في حال لم يتحرك، كما أنه متخوف مما يمكن لإيران أن تقوم به في حال اتخذ خطوات تراها تهديدا لها.

وعلى أساس ذلك يواصل النظام "اللعب على الطرفين من خلال التجاوب مرة مع المطالب الإقليمية والإسرائيلية بخصوص إيران وأذرعها، ومرة أخرى من خلال التفاعل مع الرسائل الإيرانية"، ويعتبر الدسوقي ذلك "لعبة خطرة تتضاءل هوامشها".

ويجادل باحثون أن قرار الحياد والنأي بالنفس الذي اتبعه النظام السوري ورئيسه إزاء ما جرى في المنطقة خلال العام الماضي كان مدفوعا باعتبارات تتعلق به وبحلفائه، ويشير آخرون إلى "عقبات" وخشية ارتبطت على نحو كبير بالعواقب التي قد تسفر عنها أي عملية انخراط، ولو على مستوى اتخاذ مواقف متشددة.

ومنذ عام 2012 زج "الحرس الثوري" الإيراني بالكثير من الميليشيات على أرض سوريا، وبعدما حققت طهران هدفها مع روسيا بتثبيت بشار الأسد، على كرسي الحكم اتجهت بعد ذلك إلى التوغل في قطاعات اقتصادية واجتماعية.

كما حجزت لها دورا كبيرا في المشهد السياسي الخاص بالبلاد، وطالما كان المسؤولون فيها يحضرون الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق على الأرض مع بقية القوى الفاعلة الأخرى، ويجرون المحادثات بالتوازي كـ"طرف ضامن"، وفق ما تؤكده محطات مسار "أستانة".

لكن الظروف التي وضعت فيها إيران أول موطئ قدم لها في سوريا قبل 12 عاما تكاد تختلف بشكل جذري عن الوقت الحالي، رغم أن النظام السوري ما يزال يؤكد أن وجودها في البلاد "شرعي".

ويوضح الباحث السوري، الدسوقي، أن "إعادة الأسد تعريف علاقته بشكل جذري مع طهران تتطلب عدة خطوات"، الأولى: حصول الأسد على ضمانات إقليمية ودولية، يعتقد بأنه لا يراها متاحة راهنا.

وتذهب الثانية باتجاه حصوله على غطاء إقليمي/عربي لامتصاص الضغوط والتهديدات الإيرانية ما أمكنه، لكن هذا الأمر "متعذر في ظل ضعف تجاوب الأسد مع مطالب الدول العربية وتصلبه إزاء التطبيع مع تركيا"، وفق الباحث السوري.

أما الخطوة الثالثة فقد تكون باتجاه انتهاء حالة الحرب في سوريا وإنجاز حل سياسي يتيح للأسد الطلب من إيران وحلفائها الخروج من سوريا، واستقبال تمويلات دولية لإعادة الإعمار، لكن ما سبق "ليس في الأفق المنظور في ظل تصلب الأسد فيما يتعلق بالحل السياسي"، ولذا يعتقد الدسوقي أن "العلاقة بين طهران والأسد ستبقى قلقة"، وفق موقع "الحرة".

اعتقلت "هيئة تحرير الشام" عدداً من الأشخاص العاملين في قطاع الاتصالات بريف محافظة إدلب، وجاء ذلك عقب سجال متواصل بين "المؤسسة العامة للاتصالات" التابعة لـ"الإنقاذ" وبين مزودي الخدمة أدى إلى فضح حجم الأرباح المالية الطائلة التي تحصل عليها "اتصالات الإنقاذ".

وفي التفاصيل شنت "إدارة الأمن العام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" حملة اعتقالات طالت عدد من العاملين في مجال الاتصالات وتزويد خدمة الإنترنت، عقب اقتحام مكتبهم وسط مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

ويأتي ذلك في وقت تغيب عنه الاتصالات عن مناطق واسعة من محافظة إدلب وريف حلب الغربي، منذ مساء أمس، حيث تم قطع الخط الضوئي لمعظم الشركات المعنية بتوزيع الخدمة، ما كبد السكان خسائر كبيرة دون معلومات عن فترة القطع أو وجود بوادر لحل الخلافات بين المؤسسة التي تحتكر القطاع وبين الشركات المزودة لخدمات الإنترنت.

وأكدت شركات الاتصالات في عدة بيانات منفصلة تعرضها للابتزاز والضغوط من قبل مؤسسة الاتصالات، التي رفضت رفع أسعار شراء الميغابيت، علما بأنها تشتري الإنترنت بسعر 0.62 دولار لكل ميغابايت وتقوم ببيعه للشركات المحلية بسعر 2.25 دولار في وقت يصل للمستخدم بسعر 5 دولار أمريكي.

وأكدت أن هامش الربح تحتفظ به "اتصالات الإنقاذ"، على حساب المواطن والشركات التركية الموردة، ورداً على شركات الاتصالات التي نشرت عدة بيانات ووثائق توضح حجم أرباح المؤسسة العامة للاتصالات، أصدرت حكومة الإنقاذ روايتها التي وصفت بأنها متعالية ولا تهدف إلى حل الخلاف والتنازل عن بعض أرباحها الفاحشة.

وصرح المؤسسة العامة للاتصالات "حسين المصري" أن "في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة مؤخرا، أراد بعض ضعيفي النفوس من أصحاب الشركات الموردة لخدمة الإنترنت للمحرر استغلال الفرصة للضغط على شبكات الإنترنت العاملة في المحرر وتهديدهم بقطع الخدمة محاولة منهم لرفع السعر على الأهالي لتحقيق أرباح شخصية فاحشة"، وفق نص التصريح.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة "الإنقاذ"، عن "المصري" قوله "منذ اللحظة الأولى استنفرت المؤسسة العامة للاتصالات بكافة كوادرها لاحتواء المشكلة على كافة الأصعدة، وإيجاد البدائل المناسبة حتى تعود خدمة إنترنت مستقرة ومستدامة كما يستحقها أهلنا في المحرر وبما يليق بثورتنا؛ ثورة العزة والكرامة"، على حد قوله.

في حين قالت مصادر متطابقة بأن الخلاف الذي حصل بين الشركة الموردة في تركيا والمؤسسة العامة للإتصالات بأنه يتم بيع الإنترنت من تركيا بتكلفة بسيطة ليتم التخفيف عن الشمال السوري وليس لوضع الأرباح الطائلة ما أدى تعمق الحلافات وانقطاع الخدمة عن مناطق واسعة شمال غربي سوريا.

ورأى ناشطون بأنه مع تجاهل رواية الإنقاذ وكذلك رواية الشركات الموردة لخدمة الإنترنت، فإنه المؤسسة العامة للاتصالات تعرضت لفضيحة كبيرة ما يؤكد أنها عبارة عن شركة حكرية هدفها تحقيق وجمع الأموال لصالح "هيئة تحرير الشام" على حساب المواطن.

فيما تزعم المؤسسة أنها تلعب دور الوسيط، علاوة على فشلها الذريع في حل معضلة تمس كافة السكان بطريقة مناسبة بعيدا عن الترهيب والاعتقال ونشر بيانات رسمية معيبة من شأنها أن تفسر على مدى استغباء سلطات الأمر الواقع للسكان الذين يعانون الأمرين في ظل تكاليف المعيشة الباهظة.

وبالإضافة إلى تعرية المؤسسة العامة للاتصالات وفشل تأمين بديل للسكان، ترافقت هذه الخلافات التي أدت إلى أزمة الإنترنت التي تشهدها إدلب وريف حلب الغربي، فشل على مستوى شركات الاتصالات التي روجت لها "الإنقاذ" حيث غابت تغطية شركة "سيريا فون - Syria Phone"، التي سبق أن كشفت "شام" في تقرير لها العام الماضي عن إطلاقها بمشغل صيني.

هذا وتشرف "المؤسسة العامة للاتصالات" في حكومة الإنقاذ السورية على الشركة بشكل مباشر، وتتزايد المخاوف المتعلقة باحتكار القطاع لتصل إلى إمكانية مراقبة المواطنين من خلال هواتفهم النقالة من خلال استخدامهم للشركة الجديدة، التي تتخذ من مبنى سابق للمصرف التجاري مقراً لها بعد ترميمه من قبل شركة إنشاءات تابعة لـ "تحرير الشام".

ومنذ سنوات تواتر الحديث عبر قالت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" في إدلب، قولها إن قيادة هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها المدنية، تعمل على إعداد شبكة اتصالات لتخديم الإنترنت في الشمال المحرر، لتكون هي الجهة الوحيدة التي تمد المنطقة بتلك الخدمة وتتحكم فيها.

ولفتت المصادر إلى أن خطوات عديدة اتخذتها الهيئة في الصدد، من خلال السيطرة على أبرز الإتصالات الرئيسية في الشمال المحرر وتفكيك أجهزتها وبطارياتها، إضافة للضغط على الموردين الرئيسيين لخدمة الأنترنت القادمة من تركيا.

ومرت خدمة الاتصالات في مناطق شمال غربي سوريا بعدة مراحل مفصلية وشهدت قفزات نوعية من حيث الجودة وباتت تتمتع مناطق واسعة بالاتصالات وسط انتشار شبكات "WIFI"، والخطوط التركية وغيرها إلا أن ذلك لم يمنع تغلغل حالات الاحتكار وسوء إدارة القطاع في مناطق إدلب وأرياف حلب الشرقي والشمالي، مع وجود عوائق تقنية ومادية يصعب على شرائح عدة على تجاوزها.

وكانت عملت شركة "سيريا كونيكت" التابعة لهيئة الاتصال في حكومة الإنقاذ على احتكار سوق الإنترنت، من خلال سعيها لوضع جميع الشبكات المحلية ضمن شركتها، وذلك بعد إبلاغ أصحاب شبكات الإنترنت المحلية التي لا تخضع لها بعدم تشغيل شبكاتهم وفصل أبراج الإنترنت وفرض مخالفات مالية.

وسبق أنّ نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، إعلاناً رسمياً صادر عن "الإنقاذ"، في 2020 يعلن عن موعد تقديم ما وصفتها بأنها "دراسات وعروض" لتشغيل خدمة 4G في الشمال المحرر، حسبما ورد في الإعلان.

وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة "شام" الإخبارية استعرضت في تقرير سابق لها مساعي الهيئة للسيطرة على قطاع الإنترنت والاتصالات والذي تعتبره مورداً مالياً كبيراً، ليستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، الأمر الذي يتكرر في شمال وشرق حلب حيث تتحكم فصائل بعمل ونشاط الشبكات وترفع أسعار الخدمة على المواطنين.

قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان لها، إن وفداً برئاسة رئيس الهيئة الدكتور "بدر جاموس"،  التقى في أربيل بإقليم كردستان العراق يوم الأربعاء، بالرئيس والزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتبادل الجانبان الحديث حول الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على العملية السياسية السورية، ودور المعارضة السورية في العملية السياسية، وقضايا أخرى ذات الاهتمام والمصلحة المشتركة.

ووفق الهيئة، فقد بحث الجانبان العديد من الأفكار والطروحات حول الوضع السياسي في سوريا والمنطقة عموماً، ولمس وفد الهيئة حرص الزعيم بارزاني الشديد على سوريا وشعبها، وعبر الوفد عن شكره لمواقفه الإيجابية حيال الشعب السوري على مدى السنوات السابقة، مؤكدين على عمق العلاقة بين الإقليم وسوريا وأهمية التعاون لما فيه مصلحة الطرفين.

تطرّق الحديث إلى تطورات الوضع في سوريا والمنطقة، وأهمية الحل السياسي للقضية السورية وفق القرارات الدولية، وضرورة الوقوف معاً في وجه المخاطر المشتركة كدول جوار، وأهمية التنسيق والتعاون بين الطرفين على أكثر من مستوى، واستمرار الحوار لأنه يُسهم في تعزيز العلاقات ويعكس الحرص والالتزام بالاستقرار والسلام في المنطقة.

وتحدّث رئيس الهيئة د. بدر جاموس وأعضاء الهيئة حول أهمية الوحدة الوطنية بين مختلف المكونات السورية، مؤكّدين أن التنوع في سوريا مصدر قوة واستقرار، وأن التعايش بين جميع السوريين بكل مكوناتهم على قاعدة المواطنة والعدالة هو جوهر نضال الشعب السوري.

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، عن أن مباحث الجنسية توصلت إلى قضية تزوير جديدة تشمل نحو 70 سوريا يحملون الجنسية الكويتية، لافتة إلى أن ملفات بعضهم تعود إلى سنوات طويلة إلى ما قبل الغزو العراقي.

وأوضحت الصحيفة أن معلومات وصلت إلى مباحث الجنسية عن شبهات تحوم حول ملفات جنسية تعود لـ 5 أشخاص حيث تم التدقيق والمتابعة في المعلومات المتوافرة التي قادت إلى أن 5 أشخاص بينهم امرأة يحملون الجنسية السورية تمت إضافتهم إلى ملفات 3 مواطنين كويتيين.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات البحث والتحري التي استمرت لأشهر كشفت أن المواطنين الثلاثة متوفون وأن السوريين المزورين لديهم أبناء وأحفاد حصلوا على الجنسية الكويتية بالتبعية وأن عددهم الآن يصل إلى نحو 70 شخصا يحملون الجنسية الكويتية من دون حق.

وذكرت الصحيفة أن التحريات كشفت عن تعقيدات تحيط بالقضية المتهم فيها 5 أشخاص، حيث تم التحقيق بداية مع 4 أشقاء بينهم امرأة تبين أنهم سوريون وأدخلوا في ملف جنسية أحد المواطنين زورا بمقابل.

وأكدت الصحيفة أنه تم اكتشاف أن لديهم شقيقا خامسا متواريا عن الأنظار أضيف على ملف جنسية مواطن آخر بالتزوير، و أن مفاجأة أخرى في القضية كشفتها التحقيقات، هي أن المرأة السورية تزوجت أحد مواطنيها وأنجبت منه 3 أبناء وتم إدخالها في ملف جنسية مواطن كويتي بالتزوير أيضا حيث حصلوا على الجنسية الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أنه ووفقا للتحقيقات فإن التزوير في القضية حدث في ملفين قبل الغزو العراقي والثالث بعده، فيما تبين أن المواطنين الكويتيين أصحاب ملفات الجنسية متوفون، وأكدت الصحيفة الكويتية أنه تمت إحالة التحريات والتحقيقات من قبل مباحث الجنسية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية ليلة مساء أمس الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، معبر "جوسيه- القاع" على الحدود السورية اللبنانية بعدة غارات أدت إلى إعادة إغلاقه.

وقال وزير "الأشغال العامة والنقل" اللبناني "علي حمية"، إن ضربة إسرائيلية قرب معبر حدودي بين شمال شرق لبنان وسوريا أدت إلى إغلاق المعبر بعد معاودة فتحه جزئيا، في تصريح لوكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن طائرات حربية أغارت على منطقتي الهرمل وجوسيه عند الحدود السورية اللبنانية، ومعلومات عن وقوع إصابات.

وفي مساء أمس الاثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر، قصفت طائرات إسرائيلية معبر "جوسية - القاع" على الحدود السورية اللبنانية، وسط تكرار الغارات على معابر نظامية وترابية تربط بين لبنان وسوريا.

فيما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة غارات محيط بلدة حوش السيد علي ومنطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية، التي تضم مقرات عسكرية ومخازن للأسلحة تابعة لـ"حزب الله اللبناني".

وأعلن الجيش الإسرائيلي ضرب مستودعات الأسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله اللبناني في مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وأفاد نشطاء بمدينة حمص أن الغارات طالت في المرة الأولى المدينة الصناعية التي تضم مستودعات ضخمة، تم استخدام بعضها في تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لحزب الله اللبناني.

وكذلك سوق الهال الجديد، ومؤسسة الأعلاف، ومؤسسة الأسمدة، والمصرف الزراعي بعدة غارات وهي مواقع تضم مقرات عسكرية ومخازن لـ"حزب الله"، إضافة إلى جسر الدف ومواقع على طريق ربلة منها مخازن أسلحة.

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

كشف "أليكسي موجين"، المدير التنفيذي السابق عن روسيا بصندوق النقد الدولي، عن قائمة لعدد من الدول الأعضاء بينها سوريا، صنفعها "صندوق النقد الدولي" ضمن قائمة سوداء، قال إنها تتعرض للتمييز لأسباب جيوسياسية.

وأضاف في حديث لموقع "نوفوستي"، قبل ترك منصب المدير التنفيذي عن روسيا الاتحادية في الصندوق في الأول من نوفمبر: "هناك قائمة سوداء لأعضاء الصندوق الذين يتعرضون للتمييز العلني على أساس التفضيلات الجيوسياسية. هناك الكثير من الدول في هذه القائمة وهي تنمو باستمرار".

وتتضمن هذه "القائمة السوداء"، وفق المسؤول الروسي، العديد من الدول مثل (إيران وفنزويلا وزيمبابوي وسوريا وأفغانستان وميانمار)، لافتاً إلى أنه "في الآونة الأخيرة، بدأت تضاف إليها دول إفريقية، خرجت الواحدة تلو الأخرى من دائرة النفوذ الغربي وأكدت استقلالها وسيادتها - مالي والنيجر وبوركينو فاسو".

وأوضح موجين أنه تم منذ أكثر من عام إضافة جورجيا إلى القائمة السوداء، وذلك بمثابة "عقوبة لها على العصيان"، وقال: "قبل فترة وقع زلزال كبير في سوريا، أحدث دمارا رهيبا. وكانت تلك بالذات الحالة التي يجب على الصندوق بشكل ملزم تقديم المساعدة.. لكن صندوق النقد الدولي لم يقدم أي مساعدة، بسبب موقف مجلس الإدارة، حيث تعود أغلبية الأصوات إلى الدول الغربية".

وقبل قرابة عام تقريباً، نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، نقلا عن مصرف النظام المركزي، حديثه عن وجود دين خارجي على دمشق، لكنه أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، وفق زعمه.

وادعى البنك المركزي لدى نظام الأسد، أن سوريا تحافظ على دين خارجي "مضبوط ومحدود" خلال فترة الحرب، وفي وقت تعاني فيه خزينة الدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، دون أن يذكر بالضبط قيمة الدين.

واعتبر أن سوريا من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، بعد أن شطبت روسيا ما لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي، على حد قوله.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن المصرف فإن "التحدي المقبل للحكومة يتمثل بالقدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدين، خاصة مع توفر الظروف المحلية والدولية لبدء عملية إعادة الإعمار، التي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير".

و أورد المصرف تحليل لورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي للعوامل التي تسببت بالارتفاع غير المتوقع في نسب الدين العام خلال الفترة الفاصلة بين الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد 19.

وأعتبر ذلك لإلقاء الضوء على المسارات التي قد تسلكها هذه النسب في المستقبل والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات في تطور سلوكها، من خلال تحليل التغييرات غير المتوقعة في نسب الديون على أثر الصدمات في النمو الاقتصادي وتكاليف الفائدة وتدابير السياسة، وعوامل أخرى.

وفي هذا السياق فقد أظهرت نتائج التحليل أن الناتج الأقل من المتوقع هو العامل الأكبر الكامن وراء نسب الديون الأعلى من المتوقع، ناهيك عن مساهمة الإيرادات المنخفضة في ذلك.

كما شكلت الإجراءات المالية العامة المتخذة جزء كبير من ارتفاع نسب الديون لا سيما في البلدان المتقدمة التي تتمتع بفرص كبيرة للحصول على تمويل من السوق، أيضا لعب الفرق بين التغير في الدين الحكومي والعجز الحكومي دورا خلال الفترة الفاصلة بين الأزمتين عند دعم البنوك والشركات غير المالية.

وحسب المصرف اتضح ان الفترة الفاصلة التي اعقبت الازمة المالية العالمية مختلفة لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، فقد استفادت البلدان من مدفوعات الفائدة المنخفضة بدرجة كبيرة وتحول النمو الاقتصادي إلى الأسوأ بكثير عما كان متوقعا في بعض البلدان وخاصة تلك التي عانت اكثر من غيرها خلال أزمة الديون الاوروبية.

هذا وقدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

وكان وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

ويذكر أن إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام كشفت عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن جميع فرق الإطفاء والإسعاف الدفاع المدني في محافظة اللاذقية استنفرت للسيطرة على الحريق الهائل في منطقة كسب شمال المحافظة، في وقت سجل مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين من قرية البيطار بريف القرداحة، نتيجة انفجار جسم مجهول أثناء عملية إخماد الحرائق.

ووفق المصادر، فقد أخلت محافظة اللاذقية عدداً من المنازل في قرية البيطار بريف القرداحة من السكان، حرصاً على سلامتهم، من الحرائق التي اقتربت من القرية، بالتزامن مع استمرار عمليات الإطفاء في ريف اللاذقية الشمالي.

وقال محافظ اللاذقية خالد أباظة، إن فرق الإطفاء والدفاع المدني وعناصر مديرية الحراج، تعمل بشكل حثيث للسيطرة على الحريق الذي يمتد من المشرفة إلى البدروسية بريف اللاذقية الشمالي، وتمكنوا حتى الآن من منع انتشاره إلى الأحراج.

وأضاف: "تتواجد فرق لمنظومة الإسعاف والهلال الأحمر السوري الذين ساعدوا في اسعاف فتاة تعرضت للاختناق ونقلها إلى المشفى، إلى جانب إجلاء عدد من العائلات وكبار السن والأطفال، أثناء إجلاء أهالي قريتي البدروسية وأومتلي من السكان حرصا على سلامتهم".

وأوضح: "تتواجد عناصر الشرطة وحفظ النظام لتنظيم الحركة وحماية الممتلكات، إضافة إلى زج إمكانيات وآليات المؤسسات والجهات العامة، لتقديم المؤازرة لفرق الإطفاء التي تنتشر في المواقع حسب إدارة مكافحة الحريق".

وأكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية مهند جعفر، استمرار عمليات الإخماد في مواقع الحريق بمحاور منطقة البدروسية في البسيط، مشيراً إلى السيطرة على نسبة كبيرة من النيران، في حين اعتبر مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا، أن هذا الحريق "يعد الأعنف هذا العام، نظراً لصعوبة الظروف المناخية حيث أن الرطوبة دون العشرين بالمئة وسرعة الرياح عالية".

وأضاف: "عمليات احترازية بإجلاء الأهالي من منازلهم في المناطق القريبة، جميع منظومات الإطفاء والمنظومات الخدمية من صهاريج وآليات كبيرة لمحافظة اللاذقية في المكان على أمل السيطرة عليه.  دعواتنا بالسلامة والأمان لأهالينا ولرجال النار وأمنياتنا بزيادة الانتباه والوعي وسرعة الإبلاغ عن أي حادثة تفاديا لحرائق أو كوارث إضافية".

وقال رئيس بلدية البسيط في محافظة اللاذقية زين بدور: "الرياح تشتد في موقع الحريق بالبدروسية وكافة فرق الإطفاء من اللاذقية والمحافظات الأخرى تعمل بجهود مكثفة للسيطرة على النيران، تضرر قرى البدروسية والأمة والعصفورة وجهود كبيرة لمنع امتدادها باتجاه الجانب الآخر من الطريق عند مفرق الشيخ حسن".

أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، عن "بهاء الشاعر" المنحدر من محافظة السويداء، بعد خمسة أشهر من اعتقاله، جاء ذلك بعد أيام من إطلاق "تجمع أحرار جبل العرب" سراح ضباط وعناصر من قوات النظام بوساطة من عائلاتهم.

وذكرت شبكة "السويداء 24" المحلية، أن قائد "تجمع أحرار جبل العرب" سليمان عبد الباقي، استقبل الشاعر في مضافته بعد الإفراج عنه، وكان "التجمع" احتجز عدداً من الضباط وعناصر قوات حكومة دمشق، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لبهاء الشاعر، رغم تأكيد عائلته عدم وجود أي مذكرات بحث جنائية ضده.

وسبق أن قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن "تجمع أحرار جبل العرب"، أفرج عن ضابط وعنصرين من جيش النظام كانوا محتجزين منذ ثلاثة أشهر، "بناءً على رغبة أهالي المعتقلين"، وبوساطة من فصيل سرايا الجبل، مقابل وعود بإطلاق سراح بهاء الشاعر ومرهف الحناني المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وأفاد موقع "السويداء 24"، بأن المحتجزين الثلاثة من أفراد الجيش تم تسليمهم في مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي إلى قائد فصيل سرايا الجبل وائل أبو قنصول، بحضور عائلات المعتقلين، الذي تعهّد من جانبه بأن الأجهزة الأمنية ستطلق سراح بهاء الشاعر ومرهف الحناني.

ومنذ ثلاثة أشهر، كانت القضية معلقة نتيجة تعنّت الأجهزة الأمنية بعدم الإفراج عن الشيخ بهاء الشاعر والشاب مرهف الحناني، اللذين تم اعتقالهما في حادثتين منفصلتين. وردّت فصائل محلية باحتجاز أربعة أفراد من الجيش السوري، بينهم ضابطان.

وشهدت القضية انفراجاً في الأسبوع الماضي بعد زيارة وفد من وجهاء ريف حمص مع عائلة أحد الضباط المحتجزين إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي، حيث تم إطلاق سراح الرائد علي سليمان كبادرة حسن نية وتكريماً للوفد القادم من ريف حمص، الذي "لم تكرمه السلطات أو تتجاوب مع مطالبه"، وفق مصدر مطلع.

وبعد إطلاق سراح الرائد علي سليمان، تحركت العديد من الوساطات لإنهاء الملف بشكل كامل، وتلقت عائلتا المعتقلين الشاعر والحناني وعوداً بالإفراج عن ابنيهما، مقابل الإفراج عن باقي العناصر المحتجزين في السويداء.
وعلّق مصدر من تجمع أحرار جبل العرب: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لأكثر من ثلاثة أشهر مقابل حرية أبنائنا المعتقلين بشكل تعسفي، ولم نقبل أي مساومة أو تنازل عن هذه المطالب المحقة. واليوم، بناءً على رغبة أهالي المعتقلين، قمنا بتسليم ما تبقى من محتجزين لدينا، بعد حصول العائلات على ضمانات للإفراج عن المعتقلين".

وقبل أيام، قال موقع "السويداء 24"، إن فصائل محلية في محافظة السويداء، أفرجت عن مدير بنك الدم الرائد علي سليمان، الذي كان محتجزاً منذ نحو شهرين مع ضباط وعناصر آخرين، بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلين من المحافظة وكشف مصير جثمان معتقل.

وذكر الموقع أنه في بادرة حسن نية، أفرجت فصائل من السويداء عن الرائد علي سليمان، مدير بنك الدم، الذي كان محتجزاً مع ضباط وعناصر آخرين منذ قرابة الثلاثة شهور، وذلك كرد فعل على اعتقال مواطنين من أبناء المحافظة.

وأفاد الموقع، أن وفداً من وجهاء حمص وأقارب الضباط المحتجزين وصلوا اليوم إلى السويداء، واستهلوا زيارتهم بلقاء الرئيس الروحي للطائفة، الشيخ حكمت الهجري، في دارة قنوات. ثم انتقلوا إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب"، أحد الفصائل المسؤولة عن احتجاز الضباط.

واستقبل الشيخ حكمت الهجري الوفد بكل ود، وأوضح لأقارب الضباط المحتجزين أن هذه الحوادث التي تشهدها السويداء هي رد فعل شعبي على الاعتقالات التعسفية التي تخالف القانون والدستور.

وعند انتقال الوفد إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي في مدينة السويداء، حدث لقاء مؤثر بين أقارب المعتقلين وأقارب المحتجزين من الضباط. حيث تبادل والد أحد المعتقلين الحديث مع والد أحد الضباط المحتجزين عن مصير ابنيهما.

وجاء هذا الوفد إلى السويداء نتيجة استعصاء في القضية، في ظل إصرار السلطات على عدم التجاوب مع مطالب الفصائل المحلية بإطلاق سراح الشيخ بهاء الشاعر، وكشف مصير جثمان المعتقل مهند صياغة، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالمعتقلين.

وكانت كانت الفصائل قد لجأت إلى احتجاز أربعة ضباط وعناصر في حوادث منفصلة، وتمسكت بمطالبها المتعلقة بالمعتقلين. إلا أن المفاوضات غير المباشرة طيلة الشهور الماضية كانت تصل إلى طريق مسدود.

وعرضت السلطات عبر وسطاء الإفراج عن المحتجزين من الجيش مقابل وعود بتقديم المعتقل إلى القضاء بعد 20 يومًا، وهو ما رفضته الفصائل التي تصر على الإفراج غير المشروط، مع التأكيد على أن المعتقل ليس لديه أي سجل جنائي أو مذكرات بحث.

وأشار الموقع إلى أنخ كتكريم للوفد القادم من مسافة بعيدة، وافقت الفصائل على إطلاق سراح أحد المحتجزين، في بادرة حسن نية، لكنها لا تزال تحتفظ بثلاثة محتجزين آخرين من جيش النظام.

وفي سبتمبر الفائت، كشفت مجموعة محلية في السويداء، عن مسؤوليتها عن اختطاف "الرائد علي سليمان"، مدير بنك الدم في السويداء، مؤكدة أن عملية احتجازه تهدف للضغط على سلطات النظام الأمنية في قضية المعتقل "بهاء الشاعر".

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مقرب من المجموعة قوله: "نحن مجموعة من أحرار الجبل نعلن مسؤوليتنا عن احتجاز الضابط علي سليمان، ونؤكد أنه ضيف لدينا إلى حين الإفراج عن الشيخ بهاء الشاعر المعتقل تعسفياً منذ مطلع الشهر الخامس لدى الأجهزة الأمنية".

وأكد المصدر أنهم أرسلوا مطالبهم عبر وسطاء إلى الأجهزة الأمنية في هذه القضية، وكانت السويداء 24 قد كشفت عن اختفاء مدير بنك الدم في ظروف غامضة منذ الأسبوع الماضي، دون توفر أي معلومات عن مصيره.

ومع هذه الحادثة، ارتفع عدد المحتجزين في قضية المعتقل بهاء الشاعر من الجيش والأجهزة الأمنية إلى أربعة أفراد: رائد، وملازم أول، ورقيب، ومساعد. إذ كانت فصائل محلية أخرى قد احتجزت ثلاثة منهم في أواخر تموز الفائت.

وكان اختطف "الشيخ بهاء الشاعر" من بلدة الرحا في ريف السويداء مطلع أيار الفائت، على يد عمر أبو صعب وقصي كنعان، اللذين قاما بتسليمه لجهاز المخابرات الجوية في دمشق، بذريعة أنه كان يحاول اغتيال أحدهما.

وأنكرت عائلة الشيخ بهاء كل التهم الموجهة له، وأكدت عدم وجود أي إذاعة بحث أو دعوى شخصية بحقه، مشيرة إلى أن حادثة اختطافه في بلدة الرحا قبل ثلاثة أشهر كانت جريمة بحد ذاتها. وتشير العائلة إلى عدم سماح السلطات بتوكيل محامٍ له، رغم مرور حوالي أربعة أشهر على اعتقاله.

فيما ترفض الأجهزة الأمنية الإفراج عن الشاعر ومعتقلين آخرين كانت تطالب بهم فصائل محلية مقابل المحتجزين من الجيش والأجهزة الأمنية، ما يترك القضية معلقة وقابلة للتصعيد في أي وقت، وفق موقع السويداء 24.

أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، اعترض طائرة مسيرة في الأراضي السورية أطلقت باتجاه إسرائيل، في حين سجل رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو اعترض خلال الليل طائرة بدون طيار أطلقت من الشرق في سوريا قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية"، موضحا أنه بعد إطلاق صفارات الإنذار عند الساعة 06:39 في منطقة الجليل الأعلى تم رصد 10 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان، تم اعتراض بعضها وبعضها الآخر انفجر في مناطق مفتوحة.

وذكر أن صفارات الإنذار التي دوت بين الساعة 06:33 و07:05 في منطقة الجليل الأعلى، تبين أنها مزيفة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، المنارة، نيؤوت مردخاي وكفر بلوم ويسود همعلاه في الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق، علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص في 31 تشرين الأول، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

وذكر الجيش أنه يشن في الأشهر الأخيرة ضربات لتقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، مشيرا إلى أن وحدة التسلح في حزب الله تعد المسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية داخل لبنان.

ونوه أن وحدة التسلح وسّعت مؤخراً نشاطها إلى داخل سوريا وتحديدًا داخل القصير القريبة من الحدود السورية اللبنانية وبذلك، يقوم حزب الله بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية.

وأضاف، يأتي ضرب مستودعات الأسلحة إلى جانب الجهود المبذولة لاستهداف البنية التحتية لوحدة 4400، الوحدة المسؤولة في حزب الله عن نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان، واستهداف عدد من المعابر على الحدود بين سوريا ولبنان خلال الشهر الأخير.

حيث تُستخدم هذه المعابر من قبل حزب الله لنقل الأسلحة، وأكد أن حزب الله بدعم من النظام السوري يُعرض أمن المواطنين السوريين واللبنانيين للخطر من خلال إنشاء مقرات قيادة وقوات في مناطق مدنية داخل هذه الدول، وفق نص البيان.

إلى ذلك استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية معبر القاع - جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان، بالتزامن مع الغارات الجوية التي توزعت على منطقة الصناعة وسوق الهال وجسر الدف بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي.

ورغم تداول معلومات عن سقوط عدد من القتلى اللتزم نظام الأسد الصمت حيال هذا الأمر واكتفى بالإعلان عن تعرض القصير لغارات إسرائيلية، وأعلنت مصادر طبية بحمص عن وصول حوالي 10 إصابات إلى مستشفيات المدينة وسط سوريا.

وأكد ناشطون أن القصف الإسرائيلي طال عدة مناطق على  الحدود السورية ـ اللبنانية، منها حاجز المشتل و جانبه بناء للحزب و المنطقة الصناعية عند مدخل مدينة القصير وقرية الديابية وهي قاعدة لوجستية لمليشيات حزب الله بريف حمص.

وجاء ذلك وسط سماع دوي انفجارات سمع صداها بشكل واضح بكافة مناطق ريف حمص الغربي، وسط معلومات عن استهداف منافذ حدودية بين لبنان وسوريا ومخازن للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات تتبع لميليشيات حزب الله الذي يسيطر على المدينة.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

أصيب 6 مدنيين بجروح اليوم الجمعة 1 تشرين الثاني 2024، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بفعالة مدنيين كانوا في طريقهم لجني ثمار الزيتون في قرية تل قراح الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمالي حلب.

وقال نشطاء في المنطقة، إن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أصاب 5 مواطنين من عائلة كردية من مهجري عفرين في قرية تل قراح - منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي إصابة بعضهم بليغة، وذلك أثناء ذهابهم إلى حقول الزيتون لتدبير لقمة عيشهم من عفارة بقايا حبات الزيتون. 

ووفق المصادر، فقد جرى نقل الجرحى إلى مشفى آفرين بناحية فافين، و وضعهم الصحي غير مستقر، وبسبب خطورة وضعهم الصحي تم نقل عدد منهم إلى مشافي حلب لتلقي العلاج اللازم.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ملايين المدنيين في سوريا يعيشون في مناطق موبوءة بالذخائر غير المنفجرة التي تشكل تهديداً مستمراً على حياتهم، مؤدة أن أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام الناجمة عن القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا ما تزال موجودة منذ 13 عاماً.

وأكدت المؤسسة إلى أن تلك المخلفات تنتشر بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، وفي متناول الجميع وخاصةً من يجهلون خطرها وماهيتها ما يجعلها موتاً يتربص بالمدنيين لسنوات طويلة قد تمتد حتى بعد انتهاء الحرب لما لها من أثر طويل الأمد وقدرة على الانفجار قد تمتد سنوات طويلة.

وأكدت المؤسسة أن حرب النظام وروسيا على المدنيين وحملات القصف المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً أدت لانتشارٍ كبيرٍ لمخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في الأراضي الزراعية وبين المنازل وفي المرافق العامة ما يجعلها في متناول المدنيين بشكل سهل ويزيد من خطرها في حال نقلها أو تحريكها من مكانها.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة والتوعية.

وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف.

وشددت المؤسسة على أن استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي في استخدام الألغام والذخائر العنقودية هو سياسة ممنهجة تهدف لإحداث أكبر ضرر ممكن على السكان وخاصة أن تلك الذخائر غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال، كما تهدف أيضاً لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم، وهو أحد أساليب الحرب التي تمارس بحق السوريين منذ عام 2011.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بإلزام النظام وحليفه الروسي بالكف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الأسلحة في قتل السوريين، وإيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وبضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، ويبدو أن تلك الجرائم لن يكون من السهل التخلص منها وستستمر آثارها لعقود قادمة.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع أسعار المحروقات، حيث حددت سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 90 ليصبح 11500 ليرة سورية، بدلاً من 10966 ليرة سورية.

وحددت وزارة التموين لدى نظام الأسد سعر الليتر من مادة البنزين أوكتان 95 ليصبح 13.500 ليرة سورية بعد أن كان بـ 12573 ليرة سورية، وفق بيان رسمي وتدخل النشرة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

بينما أصبح سعر الليتر من مادة المازوت الحر 11.500 ليرة سورية، بعد أن كان محددا بـ 11183 ليرة سورية في حين أصبحت تعبئة 25 ليتر بقيمة 287.500 ليرة سورية.

ورفعت سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كغ بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الذكية والتي تُباع للمستبعدين من الدعم والدوائر الحكومية والموافقات وموظفي وزارة النفط لتصبح 150 ألف ليرة بدلاً من 139,435 ليرة سورية.

وتجدد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أسطوانة الغاز الصناعية سعة 16كغ من داخل وخارج البطاقة الالكترونية لتصبح 240 ألف ليرة سورية بدلاً من 223,090 ليرة سورية، في النشرة السابقة.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

قالت "حركة رجال الكرامة" في السويداء، في بيان رسمي، إنها أحبطت مخططاً لاغتيال بعض قادتها بعد أن تمكنت من كشف تعاون العنصر السابق لديها "هادي ذيب غرز الدين" مع عصابة إجرامية معروفة بجرائم الخطف والنصب. 

وأمهلت الحركة في بيانها المدعوين (وعد عجاج غرز الدين وبهاء شاهر غرز الدين)، وجميع من وصفتهم بالمتورطين معهما، مدة 72 ساعة لتسليم أنفسهم إلى القضاء، وأوضحت الحركة أنه في حال عدم الاستجابة، سيصبح هؤلاء مطلوبين للحركة أينما وجدوا.

وأضاف البيان أن العنصر اعترف بتسريب معلومات حساسة عن تحركات قادة الحركة تحت ضغط الابتزاز، وذلك بعد تراكم ديون عليه بلغت أكثر من 300 مليون ليرة، نتيجة إغراقه من قبل العصابة بالديون وتهديدهم بنشر مقاطع مصوّرة تدينه. 

وكشف البيان تفاصيل توسيط بعض الوجهاء والشخصيات العامة من محافظة السويداء، الذين سعوا إلى تطويق القضية وحقن الدماء، وقدمت العصابة بناءً على ذلك ضمانات مالية، شملت سيارة كضمان للدائنين، ليتبين لاحقاً أنها سيارة مسروقة تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، مما أضاف إلى سجلها جرائم جديدة. 

وأكدت الحركة أن الوساطات ولجنة حل النزاعات أحالت قضية التخطيط للاغتيالات إلى القضاء، وهذا ما وفقت عليه الحركة، معلنة عن مهلة مدتها 72 ساعة لتسليم المتورطين أنفسهم، وفي حال رفضهم أعلنتهم الحركة بحكم المطلوبين لها، وبالتالي يرتفع احتمال تنفيذ عملية أمنية. 

وقدّرت الحركة مساعي الوسطاء حسب وصفها في البيان، لا سيما لجنة حل النزاعات في مشيخة العقل، واللجنة المكلفة بمتابعة القضية، بالإضافة إلى شكرها لجهود الشيخ وليم مرشد والمحاميين نديم الحلبي ووائل المحيثاوي في هذه المساعي.

يذكر أن وعد غرز الدين الذي ذكرته الحركة في بيانها، أوقفته الأجهزة الأمنية قبل بضعة أشهر في العاصمة دمشق لوجود عدد كبير من مذكرات البحث بحقه، وما لبثت أن أطلقت سراحه في نفس اليوم، وذلك بزعم حصوله على "تسوية أمنية".