يواجه الأهالي في ريف إدلب الجنوبي والشرقي صعوبة كبيرة في إيجاد اليد العاملة المؤهلة للقيام بإعادة بناء منازلهم أو ترميمها، بعد الدمار الهائل الذي خلّفته سنوات الحرب والقصف. العمال الذين كانوا معروفين بامتهان هذه المهنة تخلّوا عن ممارستها، في حين ينشغل العمال المتاحين بترميم منازل أخرى.

وفي هذا السياق، يروي محمد كريم، مواطن من ريف إدلب الجنوبي، أنه بدأ ببناء منزله منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتمكّن من إنهائه بعد، موضحاً أن معظم العمال الذين تواصل معهم رفضوا العمل أو طلبوا الانتظار لفترات طويلة بسبب انشغالهم بأعمال أخرى، ما يعكس الضغط الكبير على اليد العاملة المتاحة في المنطقة.

أسباب ندرة اليد العاملة في إدلب
وبحسب مصادر محلية، تعود مشكلة ندرة اليد العاملة في منطقة إدلب وريفها إلى عدة أسباب، أبرزها انخراط العديد من الشباب في وظائف ثابتة لدى وزارة الدفاع أو جهات رسمية أخرى، التي توفر لهم دخلاً ثابتاً أفضل من العمل اليومي كعمال بناء. 

كما ساهمت نسبة الدمار الهائلة التي اجتاحت المنطقة نتيجة القصف الممنهج من قبل قوات النظام في تقليص عدد العمال المتاحين، إذ تضررت الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والحيوية، مما جعل اليد العاملة المُتاحة أقلّ بكثير مقارنة بحجم الحاجة إليها.

تفضيل الشباب للوظائف الرسمية على العمل في البناء
وبحسب شباب تحدثنا معهم، فإن الوظائف مع وزارة الدفاع والجهات الرسمية الأخرى تُعتبر أفضل بكثير بالنسبة لهم، لعدة أسباب، أهمها أنها توفر دخلاً شهرياً ثابتاً، ومستقبلاً مضموناً، إلى جانب امتيازات أخرى.

وأشاروا إلى أنه خلال السنوات الماضية، وبحكم عملهم في مجال البناء، واجهوا صعوبات كبيرة، إذ كانت فرص العمل متقطعة وغير مضمونة، والأجور غالباً منخفضة مقارنة بالجهد الذي يبذلونه، مما دفع العديد من الشباب إلى العزوف عن هذه المهنة، ما زاد من تعقيد عملية إعادة الإعمار في المنطقة.

ارتفاع أجور اليد العاملة
ويؤكد أبناء المنطقة أنه في ظلّ هذه الظروف ارتفعت أجور اليد العاملة بشكل كبير، إذ كانت في السابق تتراوح بين 100 و200 ليرة تركية، بينما أصبحت الآن تصل إلى 500–600 ليرة تركية، مما زاد من حجم الأعباء المُلقاة على عاتق الأهالي.

كما انعكس موضوع قلة اليد العاملة على العائلات التي تسعى لإعادة بناء منازلها، إذ شكلت هذه المشكلة عقبة إضافية ضمن سلسلة من التحديات التي يواجهونها، من بينها ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الحديد والإسمنت وغيرها، ما جعل مرحلة البناء صعبة وتتطلب وفرة مالية وجهداً كبيراً.

في ظلّ ندرة اليد العاملة وارتفاع تكاليف البناء، يبقى إعادة ترميم وبناء المنازل في ريف إدلب تحدياً كبيراً أمام الأهالي، الذين يسعون لاستعادة حياتهم بعد سنوات من الدمار والنزوح، وتحتاج عملية الإعمار إلى جهود وموارد كبيرة لتحقيق استقرار الأهالي والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صحة الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول تعرض الإرهابي المخلوع بشار الأسد، لمحاولة تسميم في موسكو، مؤكداً أن ما يُتداول في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام العربية، إن "الأنباء المتداولة حول محاولة تسميم بشار الأسد غير صحيحة على الإطلاق"، مشيراً إلى أن "الأسد موجود برفقة عائلته في موسكو لأسباب إنسانية"، مضيفاً أن "الحديث عن تعرضه لمحاولة اغتيال أو تسميم لا يتعدى كونه شائعات إعلامية".

وكانت وسائل إعلام محلية سورية ومنصات إخبارية قد نقلت خلال الساعات الماضية أخباراً تحدثت عن نقل بشار الأسد إلى أحد المستشفيات في العاصمة الروسية، مرجّحة تعرضه للتسمم في محاولة اغتيال غامضة، قبل أن تنفي الخارجية الروسية تلك الأنباء رسمياً.

وتُعدّ هذه المرة ليست الأولى التي تنتشر فيها روايات حول محاولات لتسميم أو اغتيال الأسد داخل روسيا منذ لجوئه إليها عقب سقوط نظامه أواخر عام 2024، إذ سبق أن تداولت تقارير مشابهة من دون أي تأكيد رسمي من موسكو أو من المقربين من الأسد.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة السورية ملتزمة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد، مشدداً على أن سوريا "لن تسمح بطي صفحة الجرائم دون تحقيق العدالة"، وأنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية لملاحقة "الإرهابي الفار بشار الأسد" والمتورطين معه في الجرائم ضد الشعب السوري.

وفي تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت الشبكة موسكو بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات للضحايا وتسليم بشار الأسد إلى العدالة الدولية.

وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن أي انفتاح سياسي جديد بين سوريا وروسيا يجب أن يبدأ باعتراف رسمي من موسكو بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة، وتسليم الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج شامل لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية التي تضع حقوق الضحايا في صميم عملية إعادة الإعمار.

تحوّل الجدل حول الموقف من جرائم نظام الأسد البائد إلى اختبار حقيقي للوعي الأخلاقي في المجتمع السوري، بعد أن باتت بعض الأصوات تحاول إعادة تبرير ما ارتُكب من مجازر بحق المدنيين تحت عناوين متعددة، منها الواقعية السياسية أو الدفاع عن الدولة أو حتى حرية التعبير.

وفي هذا السياق، جاءت تعليقات عدد من النشطاء والحقوقيين السوريين، لتعيد فتح النقاش على أسس فكرية وأخلاقية عميقة، حول معنى العدالة، وحدود التعبير، ودور المثقف في مواجهة ثقافة التبرير والتواطؤ.

يرى الصحفي "ماجد عبد النور" أن الجرائم الكبرى لا تقتصر على من ضغط الزناد أو أعطى الأمر بالقصف، بل تمتد إلى أولئك الذين يبررون الجريمة أو يشرّعونها خطابياً، في محاولة لغسل الوعي الجمعي وتطبيع القبح السياسي. 

هؤلاء – برأيه – شركاء فعليون في استمرار العنف، لأنهم يضفون عليه غطاءً لغوياً وأخلاقياً يجعل من القاتل بطلاً ومن الضحية مشروع خائن، ومن هنا، تصبح معركة الوعي أكثر أهمية من معركة السلاح، إذ إن الدفاع عن المجرمين أو التلاعب بالخطاب حولهم يُنتج بيئة جديدة من التبلد الأخلاقي، ويمهّد لجرائم أخرى تحت المبررات ذاتها.

يؤكد عبد النور أن العزل الثقافي والاجتماعي والسياسي لكل من دافع عن القتلة أو شمت بالضحايا هو واجب أخلاقي قبل أن يكون إجراءً سياسياً، فحتى وإن تأخرت العدالة الجنائية أو تعذّر تحقيقها لأسباب دولية أو سياسية، فإن المجتمع قادر على فرض نوع من العدالة المعنوية، عبر فضح الخطاب المجرّم وعزله عن المجال العام.

ويذهب بعض الباحثين في علم الاجتماع السياسي إلى أن هذا النوع من العزل يسهم في حماية الذاكرة الجمعية من التلوث، ويحول دون إعادة تدوير رموز الاستبداد بأقنعة جديدة.

تطرح مواقف عبد النور تساؤلاً حاداً حول دور المثقف السوري في مرحلة ما بعد الحرب، فهل يكتفي المثقف بالمراقبة الباردة بحجة الحياد، أم ينحاز إلى الضحايا بوصفهم التعبير الأصدق عن الكرامة الإنسانية؟

يشير عبد النور إلى أن "بعض من يبررون جرائم القتل يفعلون ذلك تحت غطاء الفكر أو النقد الثقافي أو الواقعية السياسية"، وهو ما يراه انحرافاً خطيراً في وظيفة الكلمة. فـ"مجرمو الكلمة"، كما يسميهم، أخطر من منفذي الأوامر، لأنهم يمنحون العنف مبرراته الفكرية ويعيدون إنتاج أيديولوجيا الطغيان في قالب معرفي مخادع.

في المقابل، يشير عبد النور إلى مفارقة لافتة، إذ يرى أن البسطاء من الناس، غير المنخرطين في النخبة الثقافية، يمتلكون بوصلة أخلاقية أكثر صفاءً**. فالرجل الأمي الذي لم يقرأ كتاباً لكنه عرف الحق فوقف عنده، هو في نظره أرفع مرتبة من مثقف خان ضميره باسم الفلسفة أو الواقعية.

هذا التوصيف يعبّر عن أزمة النخبة السورية التي فشلت – إلى حد بعيد – في صياغة خطاب وطني أخلاقي واضح تجاه الجرائم الكبرى، وانقسمت بين من يبرر ومن يصمت ومن يخشى المواجهة.

تُظهر هذه المواقف أن المعركة مع إرث نظام الأسد البائد ليست قانونية فقط، بل معركة وعي طويلة تتطلب نقداً جذرياً لخطاب التبرير والتطبيع مع الجريمة فالمطلوب اليوم ليس محو الذاكرة بل تفكيكها، ليس الانتقام بل الفهم، وليس إلغاء المختلف بل كشف منطقه وأدواته في تضليل الناس.

وفي السياق، حذّر الصحفي السوري ماجد عبد النور، من استمرار بعض الكتّاب والمثقفين والفنانين الذين دعموا نظام الأسد البائد في الظهور الإعلامي والمشاركة في النقاشات العامة دون أي إحساس بالذنب أو تقديم اعتذار عن دورهم في الترويج لجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري.

وقال عبد النور إن تبرير جرائم الإبادة الأسدية أو الدعوة إلى القتل والتشفي بالضحايا هي “جرائم بشعة لا تقل قذارةً عن الفعل نفسه”، مستغرباً كيف يمكن للبعض أن يضعها في خانة حرية التعبير. وأضاف أن “العدالة قد تؤجل محاسبتهم لأسباب سياسية أو واقعية، لكن واجب المجتمع هو عزلهم ثقافياً واجتماعياً وسياسياً”.

وأشار عبد النور إلى أن هؤلاء المثقفين والفنانين يعيشون في “عالم خاص منفصل عن الفطرة الإنسانية”، بعد أن فقدوا أدنى درجات الحياء أو الشعور بالمسؤولية تجاه معاناة الضحايا. واعتبر أن استمرارهم في الظهور العلني والحديث باسم الثقافة والفن “يشكّل استفزازاً فاضحاً لمشاعر السوريين الذين عانوا من جرائم النظام”.

وشدد عبد النور على أن خطر هؤلاء يفوق خطر المجرمين الذين حملوا السلاح، لأن تأثيرهم الثقافي والفكري يمتد إلى شرائح أوسع من المجتمع، ويغذي خطاب الكراهية والانقسام، مضيفاً أن “كلما خبت نار الغضب لدى الضحية، أعاد هؤلاء إشعالها بأقوالهم ووقاحتهم”.

وختم الصحفي السوري بالقول إن “المثقف الحقيقي هو من يقف مع الضحية لا مع الجلاد، ومن يواجه الظلم لا يبرره”، مؤكداً أن إعادة بناء سوريا الجديدة تقتضي مساءلة رموز الخطاب الثقافي والإعلامي الذين برروا القتل وساهموا في تثبيت الاستبداد لعقود.

أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، أن جميع المعاملات المتعلقة بالمستثمرين والتجار والمسافرين، سواء كانت تخصيصاً أو تعاقداً أو استثماراً أو تخليصاً جمركياً أو معاملات سفر، تُقدَّم مجاناً بالكامل، دون أي رسوم إضافية خارج الإطار الرسمي.

وأوضح علوش أن الرسوم الوحيدة المستوفاة هي تلك المعتمدة رسمياً، والتي تُسدَّد حصراً عبر الحسابات البنكية الرسمية أو لدى أمين الصندوق في الجهة المختصة، مع تقديم إيصالات مالية رسمية تثبت عملية الدفع.

وشدد على أن أي مبالغ مالية أو هدايا تُقدَّم لأي موظف تحت أي مسمى كان — سواء على شكل “هدية” أو “إكرامية” أو “أتعاب” أو “ضيافة” — تُعتبر رشوة صريحة يعاقَب عليها كل من الموظف والوسيط وصاحب العلاقة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

كما أشار إلى أن جميع العاملين في الجهات التابعة للهيئة ممنوعون من استلام أي هدايا أو دعوات أو مجاملات شخصية، مؤكداً أن الهيئة ستتعامل بحزم مع أي تجاوز أو مخالفة في هذا الإطار.

ودعا علوش في ختام تصريحه جميع المتعاملين مع المرافئ والمنافذ إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة من هذا النوع عبر التواصل مع مدير الجهة التي حدثت فيها المخالفة، حرصاً على الشفافية وحماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة في العمل الحكومي.

انتقد الصحفي السوري "محمد السلوم" حملة طلاب الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة حلب، التي تضمنت جمع الكتب المتعلقة بـ نظام الأسد البائد، تمهيداً لإتلافها، معتبراً أن هذا السلوك يعكس "ردّة فعل انفعالية" تتعارض مع الدور العلمي والبحثي للجامعات.

وقال السلوم في منشور له على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "محبتي لكم جميعاً يا زملاء، وأقدّر فورانكم الثوري والمعارض الأصيل والمفاجئ، لكن ممكن تتركوهم؟ اليوم نعيش حالة واضحة من محاولة إخفاء كل ما له علاقة بالنظام السابق، وكأنه لم يوجد يوماً، وهذا تصرف خاطئ."

وأضاف: "أفهم الرغبة في محو رموز النظام من الشوارع والمؤسسات العامة، لكن في المراكز العلمية والبحثية، المطلوب ليس الإتلاف، بل التحليل والدراسة"

وأوضح السلوم أن مهمة طلاب الدراسات العليا اليوم ليست التخلص من كتب النظام، بل تحويلها إلى مادة بحثية تُحلّل آليات السلطة والدعاية، قائلاً: "في أقسام اللغة العربية وعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ، عليكم أن تُنجزوا دراسات ورسائل علمية حول هذه الكتب، لتبيّنوا كيف بنت الديكتاتورية لغتها وأساليبها في الإقناع، وكيف أثّرت ثقافياً في المجتمع حتى لا نقع نحن أو الأجيال القادمة في الفخ ذاته."

وختم السلوم منشوره بالقول: "مهمتكم العلمية أن تصنعوا انتصارات معرفية على الفكر الاستبدادي، لا انتصارات خلبية قائمة على شعبوية رخيصة ضد كتب غطاها الغبار منذ سنوات. المعرفة لا تُحرق، بل تُفكّك وتُفهم حتى لا تعود أقوى بجهلنا بها".

ويأتي موقف "السلوم" ضمن نقاش أوسع حول كيفية التعامل مع إرث النظام البائد في المؤسسات التعليمية والبحثية، حيث يرى أن إتلاف كتب المرحلة السابقة ليس حلاً معرفياً، بل يفقد الأجيال فرصة لفهم جذور الاستبداد وآلياته الثقافية والإعلامية التي كرّسها على مدى عقود.

فمن وجهة نظره، تمثّل هذه الكتب شواهد حيّة على طريقة تفكير السلطة القديمة، وكيف استخدمت اللغة والثقافة كوسيلة لتبرير القمع وتزييف الوعي، والتعامل معها يجب ألا يكون من باب الإلغاء أو الطمس، بل من خلال تحليلها علمياً ونقدياً بوصفها أدوات دعائية لا مصادر معرفة حقيقية.

ويؤكد السلوم أن الجامعات ليست ساحات للمحاسبة السياسية، بل فضاءات للفهم والتفكيك، وأن مهمة الباحثين اليوم تكمن في تحويل هذا الإرث إلى دروس فكرية تساعد المجتمع على الحصانة ضد عودة الأنماط السلطوية ذاتها.

كما يشير إلى أن الانتصار الحقيقي على فكر النظام السابق لا يتحقق عبر إحراق كتبه أو طمس رموزه، بل عبر تفكيك خطابه وكشف منطقه الداخلي وآليات تأثيره، لتتحول تلك المواد إلى أدوات تعليمية في دراسة كيف تُبنى الديكتاتورية وكيف تسقط.

وبذلك، فإن ما يدعو إليه السلوم يعكس رؤية علمية تدعو إلى الانتصار المعرفي لا الانفعال العاطفي، وإلى بناء وعي نقدي جديد يقوم على تحليل الماضي لا نسيانه، حتى لا يتكرر الاستبداد تحت عناوين جديدة.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم في دمشق مع مدير مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في الشرق الأوسط توساكا سوتا والوفد المرافق، آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإنذار المبكر، وإدارة الكوارث، وإزالة الألغام، بما يسهم في دعم القدرات الوطنية السورية في مواجهة الطوارئ.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير الصالح على أهمية تبادل الخبرات بين سوريا واليابان في مجال الاستجابة للكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن التجربة اليابانية الرائدة في إدارة الأزمات تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه في تطوير منظومة العمل الوطني، ولا سيما في مجالات التدريب والتخطيط المسبق وتحسين الجاهزية المجتمعية.

وأكّد الصالح أن التعاون مع وكالة جايكا يأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير البنية الوطنية للاستجابة السريعة، عبر تأهيل الكوادر المحلية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التنبؤ والإنذار المبكر، وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ في مختلف المحافظات.

من جانبه، أعرب توساكا سوتا عن استعداد وكالة جايكا لتوسيع برامج الدعم الفني والتدريب في سوريا، مؤكداً أن اليابان تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات الإنسانية والتنموية مع الدول الخارجة من الأزمات، وأن التجربة السورية في إعادة بناء قدرات مؤسساتها بعد الحرب تشكل أرضية واعدة لهذا التعاون.

ويأتي اللقاء في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات الدولية في المجالات الإنسانية والتنموية، وتكثيف التعاون مع الجهات المانحة لتطوير منظومات إدارة الكوارث والحد من المخاطر، خاصة في المناطق التي تعرّضت لتدمير واسع في البنى التحتية خلال الحرب.

وتُعدّ وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من أبرز الجهات الدولية في مجال دعم التنمية وبناء القدرات البشرية، إذ تمتلك خبرة عريقة في مجالات إدارة الكوارث، والتخطيط المجتمعي الوقائي، وإزالة الألغام، ما يجعل تعاونها مع سوريا خطوة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم السلامة المجتمعية والتنمية المستدامة.

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، عن بدء عمل منصة "زوم" لاتصالات الفيديو في سوريا، في خطوة وُصفت بأنها رمزية وتاريخية في مجال الانفتاح الرقمي، كونها المرة الأولى التي تُتاح فيها الخدمة داخل البلاد منذ تأسيس الشركة عام 2011.

وأوضح الوزير هيكل في منشور عبر منصة "إكس" أن تشغيل "زوم" في سوريا جاء ثمرة جهود تقنية وقانونية متواصلة تابعتها فرق الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجتمع التقني السوري داخل الولايات المتحدة وخارجها، موجهاً شكره لكل من دعم هذه الخطوة وساهم في إزالة القيود الأميركية المفروضة منذ سنوات.

ويُعدّ هذا التطور نقطة تحول في مسار التحول الرقمي السوري، إذ يُمكّن الجامعات والمؤسسات والشركات من استخدام واحدة من أبرز منصات الاجتماعات الافتراضية في العالم، بما يعزز التواصل الأكاديمي والتعليمي والمهني مع الخارج.

وتُذكر أن شركة "زوم" التي تتخذ من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مقراً لها، تُعد من رواد خدمات الاتصال المرئي عبر الإنترنت، حيث تعتمد على تقنية الند للند السحابية لتوفير مكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية والتدريب والتعليم والعمل عن بُعد، وهي المنصة التي شكّلت خلال العقد الأخير أداة عالمية للتواصل والتعليم الرقمي، ولا سيما خلال جائحة كورونا.

ويرى مراقبون أن رفع القيود التقنية عن "زوم" يمثل خطوة أولى نحو إعادة دمج سوريا في البنية الرقمية العالمية، بما يتيح فرصاً أوسع لتطوير قطاعات الاتصالات والتعليم والتجارة الإلكترونية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح التقني وتبادل الخبرات عبر الإنترنت.

شاركت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم في حلقة نقاش نظّمتها السفارة البريطانية في هولندا بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) في مدينة لاهاي، بحضور دبلوماسيين وخبراء من منظمات دولية تُعنى بملفات المفقودين.

وفي تصريح لـ«سانا»، أوضحت المستشارة الإعلامية للهيئة زينة شهلا أن المشاركة تأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز حضورها الدولي وبناء شراكات جديدة في مجال البحث والتوثيق والمساعدة القانونية لعائلات المفقودين، مشيرةً إلى أن رئيس الهيئة محمد رضا جلخي عرض أمام الحضور أبرز ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية من أعمال ميدانية وإجرائية لتأسيس قاعدة بيانات وطنية شاملة وتطوير أدوات التحقق من الهوية.

وتناولت النقاشات سبل تبادل الخبرات بين الدول والمنظمات، وآليات التعاون لتوحيد البيانات ودعم الجهود القانونية والإنسانية الرامية إلى كشف مصير المفقودين وضمان حقوق ذويهم.

تأسست الهيئة الوطنية للمفقودين بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2025، كهيئة وطنية مستقلة تُعنى بملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وتعمل على توثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والنفسي للعائلات المتضررة.

وتُعدّ مشاركة الهيئة في لاهاي أول نشاط خارجي رسمي لها، ما يعكس انفتاحها على التعاون الدولي في مجال العدالة الانتقالية وتعزيز الشفافية في التعامل مع هذا الملف الإنساني الحساس

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن اللقاءات التي جرت بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع كانت إيجابية، وشدّد على ضرورة “تطوير العلاقات بين البلدين” بعد تأكيد مبادئ التعاون والتنسيق في الاجتماعات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عنه قوله خلال لقائه مع جمعية الإعلاميين الاقتصاديين: “اللقاءات التي أجريتها مع الرئيس السوري كانت إيجابية، وخلال زيارة وزير الخارجية السوري يوم الجمعة الماضي إلى بيروت، تم تأكيد سلسلة مبادئ ضمن إطار الاحترام المتبادل والتنسيق في المجالات الأمنية والاقتصادية.”

وأضاف عون: “لابد من أن نطوّر علاقاتنا”. وأشار إلى خطوات مقترحة تشمل تعيين سفير سوري في لبنان، وتشكيل لجان لدراسة القضايا العالقة بين البلدين، من بينها ملف الحدود البرية والبحرية ومراجعة الاتفاقات القائمة.

وسبق أن شدد وزير الخارجية أسعد الشيباني بتصريحات سابقة على أن زيارته للبنان ترجمة لتوجيه رئاسي واضح بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدولة المجاورة، وتجاوز عوائق الماضي، مؤكداً أن سوريا تعتز بمبدأ الاحترام المتبادل وسيادة لبنان، وتسعى إلى شراكة سياسية واقتصادية جديدة ترتكز على المصالح المشتركة. 

كما أعلن الشيباني أن بلاده أحرزت تقدماً في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية، وأن تنسيقاً أمنيًّا واستخبارياً قد جرى بين البلدين خلال الزيارة، وأشار إلى أن الجانب السوري مستعد لمناقشة جميع الملفات العالقة عملياً من خلال لجان وزارية متخصصة. 

وأشار إلى أن “سوريا الجديدة” تريد أن تكون علاقاتها مع لبنان مبنية على السياسة وليس الأمن وحده، وأن الفترة المقبلة يمكن أن تُشهد تحولاً من حالة التوتر والأمن إلى علاقات متوازنة تُعزز الاستقرار والازدهار في البلدين معاً.  

ويُذكر أن الرئيس أحمد الشرع التقى عون في مناسبتين سابقتين: أولاهما على هامش قمة فلسطين التي عُقِدت في القاهرة في آذار الماضي، وثانيتهما في العاصمة القطرية الدوحة أثناء القمة الإسلامية الطارئة في منتصف أيلول الحالي

شهدت الأسواق السورية استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف العملات والذهب، بالتزامن مع نشاط اقتصادي ملحوظ في قطاعات التجارة والاستثمار، ولقاءات رسمية ركّزت على تطوير التعاون الدولي وتعزيز أدوات التخطيط الاقتصادي في البلاد.

في سوق الصرف، سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعر 11,450 ليرة سورية للشراء و11,500 للمبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 11,650 ليرة للشراء و11,700 للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي رغم محاولات ضبط السوق.

أما في أسواق المعادن الثمينة، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,340,000 ليرة سورية (ما يعادل نحو 117 دولاراً)، فيما سجل عيار 18 قيراط 1,115,000 ليرة (حوالي 100.5 دولار).

وبلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط 10,700,000 ليرة، بينما وصل سعر الليرة عيار 22 إلى 11,200,000 ليرة. على الصعيد العالمي، استقرت الأونصة عند 4073.85 دولاراً، في حين بلغ سعرها المحلي 46,600,000 ليرة وفقاً لسعر الصرف الرائج في السوق السورية.

وفي سياق متصل، نظّمت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ندوة تحت عنوان "تعزيز التعاون من أجل تحقيق أثر إنساني مستدام"، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية.

و ركزت الندوة على آليات التعاقد والتوريد وفرص الشراكة مع الشركات المحلية والدولية، إضافة إلى جلسات تفاعلية مع فرق المشتريات واللوجستيات التابعة للبرنامج.

وخلال الندوة، أكدت مريام وورد، ممثلة برنامج الأغذية العالمي، التزام المنظمة بمواصلة العمل في سوريا ودعم رواد الأعمال والفلاحين، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتحقيق تنمية محلية مستدامة.

من جهته، أوضح سعد بارود من وزارة الخارجية أن اللقاء يشكل بداية جديدة للتعاون بين المنظمات الدولية وقطاع الأعمال السوري، في حين شدد عصام غريواتي، رئيس غرفة تجارة دمشق، على أهمية الانفتاح الاقتصادي والتواصل مع شركاء البرنامج.

كما دعا عامر الحمصي، مدير اتحاد غرف التجارة، إلى توجيه القدرات التجارية نحو مشاريع تنموية تجمع بين العمل الإنساني والنمو الاقتصادي.

وفي القطاع المالي، أنهت بورصة دمشق جلسة تداولاتها اليوم بإجمالي بلغ 2.843 مليار ليرة سورية موزعة على 440 صفقة، بحجم تداول قدره 774,208 أسهماً.

وسجل مؤشر DWX تراجعًا بنسبة 0.99% ليغلق عند 153,859.70 نقطة، في حين انخفض مؤشر DIX بنسبة 2.24% إلى 2,609.74 نقطة، بينما ارتفع مؤشر DLX بنسبة 1.15% مسجلاً 19,312.77 نقطة.

وفي إطار الجهود الحكومية لتطوير أدوات التخطيط الاقتصادي، عقد الفريق المختص بالنمذجة في هيئة التخطيط والإحصاء السورية اجتماعًا برئاسة الدكتور أنس سليم، وبمشاركة خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وباحثين من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

وأكد رئيس الهيئة أن النموذج سيكون جزءًا من منظومة وطنية متكاملة تشمل قاعدة بيانات مركزية ونظام رصد وتقييم مرتبط بالمنصة الوطنية للمشروعات. من جانبه، شدد الدكتور توفيق الراجحي من برنامج UNDP على أهمية استخدام أدوات علمية دقيقة لإدارة الأزمات الاقتصادية، بينما أوضح الدكتور علي كنعان أن غياب النمذجة في السابق كان نتيجة لتشتت السياسات الاقتصادية وضعف التنسيق المؤسسي، مؤكدًا ضرورة توفير البنية التقنية اللازمة لإنجاح المشروع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة شاملة لتعزيز التعاون بين هيئة التخطيط والإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف بناء أدوات تحليلية حديثة تسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين كفاءة صنع القرار الاقتصادي في سوريا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة السياحة في الحكومة السورية، يوم الاثنين 13 تشرين الأول/ أكتوبر، ممثلة بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي – مديرية مراكز التدريب، عن إطلاق مفاضلة المنح المجانية والمخفضة لدراسة دبلوم العلوم السياحية والفندقية (نظام السنتين) لدورة عام 2025، في خطوة تهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة لدعم القطاع السياحي والفندقي في سوريا.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تلغرام أن المفاضلة مخصصة لحملة الشهادة الثانوية بجميع فروعها، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو تطوير الكوادر البشرية العاملة في جميع مراكز التأهيل والتدريب السياحي والفندقي المنتشرة في مختلف المحافظات السورية.

موعد التسجيل وآلية التقديم

حددت الوزارة بدء التسجيل اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى 30 من نفس الشهر. وأشارت إلى أن التسجيل يتم في مقر الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بمنطقة دمر في دمشق، أو في مديريات السياحة التابعة لكل محافظة.

وأوضحت الوزارة أن المتقدمين سيخضعون لفحص مقابلة شخصية، وفقًا للمواعيد المحددة ضمن الإعلان، لضمان اختيار الكفاءات المناسبة التي يمكن أن تسهم بفعالية في تعزيز خبرات القطاع السياحي والفندقي في البلاد.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الشروط والإجراءات والوثائق المطلوبة ومواعيد المقابلات إلى زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للإعلان، لضمان تقديم طلباتهم بالشكل الصحيح وفي الوقت المحدد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة السياحة لتعزيز الموارد البشرية المتخصصة، ورفع مستوى التدريب والمهارات في القطاع السياحي والفندقي السوري، بما يسهم في تطوير السياحة الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ووفقًا للتصريحات الرسمية تسعى الحكومة السورية لتعزيز مقومات السياحة واستقطاب الزوار، ضمن رؤية تعتمد على الجودة والاحترافية كمرتكزين رئيسيين للنهوض بالقطاع الهام والحيوي في سوريا التي نفضت عنها غبار الظلم والإجرام بعد أن أطاحت بنظام الأسد البائد.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يبحث مسودة قرار أمريكية تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها “الأكثر شمولًا” منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما نقله تقرير نشره موقع The National بتاريخ 13 أكتوبر 2025.

ووفقًا للتقرير، فإن المسودة التي وُزّعت على أعضاء المجلس الخمسة عشر في 9 أكتوبر الجاري، تقترح السماح بتدفق الأصول والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة المركزية في دمشق، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على الجماعات المصنّفة كإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

تسهيلات مالية واستثناءات مشروطة

ينص المشروع، الذي حصلت The National على نسخة منه، على أن تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة “لن ينطبق بعد الآن على الأموال أو الموارد الاقتصادية المخصصة للحكومة السورية”، في حال اعتماد القرار.

ويشدد النص في الوقت ذاته على وجوب اتخاذ “تدابير احترازية” لضمان عدم وصول هذه الأموال إلى أفراد أو كيانات لا تزال مدرجة ضمن لائحة العقوبات الأممية المرتبطة بداعش والقاعدة.

مايا أونغار، المحللة في “مجموعة الأزمات الدولية”، أوضحت أن هذه الإشارة تهدف إلى طمأنة المؤسسات المالية التي لا تزال مترددة في التعامل مع سوريا، معتبرة أن المشروع يسعى إلى فتح الباب أمام الاستثمار مع الحكومة، رغم استمرار العقوبات على فصائل معينة، لا سيما “هيئة تحرير الشام”.

شطب الرئيس السوري ووزير داخليته من العقوبات

وتدعو المسودة إلى إزالة اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية، “اعتبارًا من تاريخ صدور القرار”، وهي نقطة قال التقرير إنها حظيت بموافقة مبدئية من الصين، ما يشير إلى وجود توافق نادر بين الدول دائمة العضوية في المجلس.

إلا أن المسودة أبقت على إدراج “هيئة تحرير الشام” – التي تشكل العمود الفقري العسكري لحكومة الشرع – ضمن قوائم العقوبات، مشيرة إلى أنها امتداد تنظيمي لـ”جبهة النصرة” التي ارتبطت سابقًا بتنظيم القاعدة، رغم محاولاتها إعادة التوصيف منذ 2017.

تسهيلات فنية في ملفات حساسة

وعلى صعيد القيود العسكرية، يقترح المشروع تخفيف الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى سوريا في سياقات محددة، مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية من التهديدات النووية، وإزالة الألغام، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة.

وقالت أونغار إن هذا البند يُعتبر محوريًا في تيسير عمليات إعادة الإعمار وعودة النازحين، لأنه يسمح لوكالات أممية متخصصة بتقديم الدعم الفني والعسكري غير القتالي.

في حال تمرير القرار، سيكون ذلك بمثابة تحول استراتيجي كبير في السياسة الدولية تجاه سوريا، قد يُمهّد الطريق أمام عودة تدريجية سريعة للعلاقات السياسية والاقتصادية مع حكومة الشرع، التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

لكن مراقبين حذّروا من أن استمرار العقوبات على جهات نافذة في الحكومة قد يُعقّد التنفيذ الفعلي للقرار، وسط تخوف مستمر لدى المصارف والشركات من الوقوع في خرق غير مقصود للعقوبات الأممية.