دعا الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، في بيان مشترك صدر مساء الأربعاء، إلى تعزيز السلم الأهلي في سوريا، وذلك عقب اجتماع عقده مع عدد من الشخصيات الدرزية البارزة من مناطق الـ48. وأكد المجتمعون أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا "ليسوا بحاجة إلى أي حماية خارجية"، مشددين على أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً تبقى خياراً لا رجعة عنه.

وفي كلمة متلفزة، قال الشيخ صلاح إن جميع أنبياء الله دعوا إلى السلم الأهلي، وإن احترام الأنبياء ومقاماتهم واجب لا نقاش فيه، مستنكراً في الوقت نفسه ما وصفه بـ"التطاول على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، وواصفاً من أقدم على ذلك الفعل بـ"الصوت المنبوذ"، دون الخوض في تفاصيل اسمه أو خلفيته.

وأضاف صلاح أن إفشاء السلم الأهلي هو مسؤولية جماعية يجب أن تشمل الداخل الفلسطيني والمجتمعات العربية والإسلامية كافة، مذكّراً أن أحداث العنف والفتنة ليست من أخلاق الشعوب الحرة، بل تُستخدم كوسيلة لهدم المجتمعات وتفكيك نسيجها.

وشدد على أن الدروز "جزء أصيل وأساسي من مكونات الشعب السوري"، معبراً عن أسفه حيال ما جرى مؤخراً في منطقة جرمانا، ومباركاً الجهود التي بُذلت للتوصل إلى اتفاق لاحتواء الفتنة، والدعوة إلى معاقبة المتورطين وفقاً للقانون.

وأكد البيان الصادر عن اللقاء أن إسرائيل تسعى إلى تفتيت النسيج السوري واستغلال التوترات الطائفية لفرض واقع جديد في الجنوب السوري، في ظل استمرار غاراتها الجوية على مواقع داخل البلاد، بالرغم من أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تُصدر أي تهديدات تجاه تل أبيب.

كما جرى التذكير باحتلال إسرائيل لأراضٍ سورية منذ عام 1967، من بينها معظم مساحة الجولان، وجبل الشيخ الاستراتيجي القريب من دمشق، إلى جانب انتهاكها اتفاقية فك الاشتباك الموقّعة عام 1974.

ختاماً، دعا الشيخ رائد صلاح وكل الشخصيات المجتمعة إلى الحذر من الوقوع في شَرَك الفتنة والتدخل الخارجي، مؤكدين أن بناء سوريا الموحدة والسلمية لن يتحقق إلا بإرادة السوريين أنفسهم، وبإفشاء روح العدالة والعيش المشترك بين جميع مكونات البلاد، بعيداً عن الاستقواء بالخارج أو الانجرار وراء مشاريع التقسيم والانقسام.**

"الهجري" في بيان تصعيدي: ندعو لحماية دولية بعد مجازر إبادة وسقوط الثقة بالحكومة..!!
وكان أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن حزنه العميق واستنكاره لما أسماها "المجازر الدامية" التي استهدفت المدنيين، محذرًا من الانزلاق نحو هاوية الفتن المنظمة، ومشدّدًا على فقدان الثقة الكاملة بالحكومة الحالية التي وصفها بأنها "تغذي التطرف وتنشر الموت بأذرعها التكفيرية".

وفي تصعيد مباشر، طالب الشيخ حكمت الهجري بتدخل دولي عاجل، قائلاً: "إن طلب الحماية الدولية حق مشروع لكل شعب يُباد. نناشد المجتمع الدولي، بجميع مؤسساته، أن يضع حدًا لهذا التعتيم الممنهج لما يتعرض له شعبنا من مذابح موثقة لا لبس فيها، ولسنا بحاجة للجان شكلية كالتي شُكلت بشأن جرائم الساحل، بل نحتاج تدخلًا فوريًا من القوات الدولية لحفظ السلام، ومنع استمرار المجازر".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت فجر الثلاثاء في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية تضمن إساءة للرسول محمد، الأمر الذي تسبب باحتجاجات واشتباكات عنيفة، أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر الأمن العام.

أصدرت نقابة المحامين في درعا بيانًا قانونيًا، شددت فيه على تمسّكها بمسؤولياتها الوطنية والمهنية، وحرصها على الدفاع عن سيادة الدولة السورية وصون السلم الأهلي، في إطار سيادة القانون ومبادئ العدالة، في ضوء تصاعد الأحداث المؤلمة التي شهدتها منطقة أشرفية صحنايا، وما رافقها من تطورات أمنية خطيرة واعتداءات خارجية.

وجاء في البيان أن النقابة تتابع ببالغ القلق والأسى ما جرى في أشرفية صحنايا، معتبرةً أن ما وقع من مواجهات وسقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين جاء نتيجة "تمرد مسلح" نفذته جهات خارجة عن القانون، في تحدٍ واضح لمؤسسات الدولة وخطر مباشر على أمن المواطنين وحياتهم.

وأكدت النقابة أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون، ويقع ضمن الجرائم الجسيمة التي توجب الملاحقة والمساءلة القانونية، مطالبة بالتحقيق الفوري والعادل في كل الملابسات، وإنزال العقوبات المنصوص عليها بحق كل من حرّض أو شارك أو ساهم في تلك الأفعال. وشدد البيان على أن الدم السوري محرّم، وأن العنف الداخلي لا يخدم سوى أعداء الوطن.

وفي السياق ذاته، أدانت نقابة المحامين في درعا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي طال الأراضي السورية في منطقة صحنايا، معتبرةً إياه اعتداءً سافرًا على السيادة السورية، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء ليس سوى استمرار للطبيعة العدوانية التي يتبناها الكيان الصهيوني، والذي يسعى باستمرار لاستغلال اللحظات الدقيقة من التوتر الداخلي السوري لتحقيق مصالحه السياسية والعسكرية.

ودعت النقابة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل بشكل عاجل على وقف الاعتداءات المتكررة على سوريا، ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للأحكام الواضحة في القانون الدولي.

كما شدد البيان على أن أي معالجة للوضع الداخلي لا يمكن أن تكون إلا ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بما يضمن سيادة القضاء واستقلاليته، ويحفظ حقوق المواطنين، ويعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وختمت نقابة المحامين في درعا بيانها بالتأكيد على وقوفها الكامل إلى جانب الوطن في مواجهة التحديات كافة، ودعت السوريين إلى تحكيم صوت العقل، والاحتكام إلى دولة القانون، والعمل الموحد لحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها، في ظل مرحلة دقيقة تتطلب تماسكًا وطنيًا شاملاً يعيد الثقة إلى الداخل، ويحصّن سوريا من الأطماع الخارجية والانقسامات الداخلية.

ندد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، مطالباً بوقف فوري لها، ومحذراً من خطر تصعيد إضافي قد يهدد الاستقرار الهش في البلاد. 

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عنه مساء الأربعاء، أعرب فيه عن "قلقه العميق إزاء أعمال العنف غير المقبولة" التي تصاعدت مؤخراً، لا سيما في محيط العاصمة دمشق ومدينة حمص، في ظل تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين وعناصر الأمن.

وأشار بيدرسن إلى أن استمرار هذه الهجمات، بما فيها الغارات الإسرائيلية، من شأنه أن يزيد التوترات الاجتماعية ويقوض جهود التهدئة، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين، ومنع مزيد من الانفجار في الساحة السورية، مؤكداً في الوقت ذاته متابعته ودعمه للجهود الجارية للتهدئة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية المحاسبة العادلة لكل من يثبت ضلوعه في التحريض أو ارتكاب أعمال عنف بحق المدنيين، مجدداً دعوته لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والعودة إلى طاولة الحوار الجاد، القائم على الثقة والمشاركة بين جميع مكونات المجتمع السوري.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج، وذلك إثر إصابتهم خلال العمليات العسكرية الدائرة في جنوب سوريا. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ظروف إصابتهم أو مواقعها.

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في سوريا عن كثب، ويحتفظ بجاهزية كاملة للتعامل مع "سيناريوهات متعددة"، في وقت شهدت فيه منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق الجنوبي تصعيداً خطيراً، تمثل بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين، أسفرتا عن إصابات بين المدنيين، من ضمنهم أبناء من الطائفة الدرزية.

وبحسب التقارير الميدانية، تزامنت الغارات مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق الأحياء الجنوبية من العاصمة، مما أثار الذعر بين السكان وأدى إلى انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي وخدمات الاتصال في عدد من المناطق.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان وزارة الداخلية السورية بسط سيطرتها الكاملة على منطقة أشرفية صحنايا، بعد تنفيذ عملية أمنية واسعة ضد مجموعات مسلحة وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، قالت إنها تمركزت في بعض أحياء المدينة، وشنّت هجمات على مواقع أمنية وسكان مدنيين.

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، عن الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من ‏مشروع أوغاريت (2) المرخص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ‏(‏OFAC‏) في وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية.‏

وذكرت الوزارة أن المشروع بالتعاون مع شركة ‏(‏UNIFI‏) الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات، وهيئة ‏الاتصالات القبرصية (‏CYTA‏)‏ ويهدف إلى ‏ترميم وتحديث الاتصال الرقمي الدولي لسوريا عبر قبرص.

وأكدت أن هذه ‏المبادرة تمثل الإستراتيجية خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية للاتصالات في ‏سوريا، وتوسيع القدرات الرقمية المستقبلية للبلاد، وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (2) تركز ‏على تحديث معدات المحطات الطرفية داخل سوريا.

وذلك بتمويل من هيئة ‏الاتصالات القبرصية (‏CYTA‏)‏، وبإشراف فني وتنظيمي من شركة ‏(‏UNIFI‏) الأمريكية لتنفيذ جميع جوانب المشروع وفقاً للمعايير الدولية حيث ‏تضع هذه المرحلة الأساس لتوسيع الاتصال العالمي بالإنترنت في سوريا.

ومعالجة القيود الحالية، وتهيئة البنية التحتية للنمو المستقبلي، ولفتت إلى أن ترقيات المحطات التي تم الانتهاء منها ستعمل في ‏المرحلة الأولى على تعزيز مرونة وجودة الشبكة الرقمية السورية على الفور‏.

وسيزيد مشروع أوغاريت (2) من سعة الإنترنت في سوريا بشكل كبير، ما ‏يضمن اتصالات دولية أكثر استقراراً وموثوقية، ومع تنفيذ المراحل اللاحقة ‏من المشروع، بما في ذلك تركيب كابل أوغاريت (2) البحري الجديد.

وستستفيد سوريا من المزيد من التحسينات في سرعة الإنترنت وتغطية الشبكة ‏بشكل أوسع، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والتمكن ‏من توسيع الوصول الرقمي للمواطنين والشركات.

بدوره أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد "عبد السلام ‏هيكل"، أن إطلاق مشروع أوغاريت (2) يمثل بداية فصل جديد في مستقبل ‏سوريا الرقمي.‏

وأضاف "نحن ملتزمون بإنشاء بنية تحتية حديثة ومرنة ‏وتنافسية للاتصالات تلبي متطلبات الاقتصاد العالمي سريع التطور، وهدفنا ‏واضح ضمان حصول كل سوري على اتصال سريع وموثوق به يشجع على ‏الابتكار، ويدفع النمو الاقتصادي ويربط سوريا بالعالم بشكل أقوى".

وهذه ‏ليست إلا الخطوة الأولى، ونحن مصممون على مواصلة المضي قدماً، فيما أشار "غسان عكاش"، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السورية إلى ‏أن تحديث المعدات الطرفية في إطار المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت ‌‏(1) يعد خطوة حاسمة نحو إنشاء اتصال دولي من الجيل التالي بزمن وصول ‏منخفض.

ويعد هذا التطور ضرورياً لإعادة بناء البنية التحتية الرقمية في ‏سوريا وضمان خدمات موثوقة لمواطنينا ومؤسساتنا.، من جهته قال أدريان شانكو الرئيس التنفيذي لشركة (‏UNIFI‏) للاتصالات: ‌‏"إن مشروع ألاسيا المرخص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو مبادرة ‏إستراتيجية وتطلعية تهدف إلى استعادة الاتصال الدولي الحيوي في سوريا".

مبيناً أنه ومن خلال التعاون الوثيق مع الاتصالات السورية وهيئة ‏الاتصالات القبرصية، تقوم بنشر بنية تحتية متقدمة ومتطورة مصممة لدعم ‏التحول الرقمي على المدى الطويل في سوريا، وإعادة دمجها في النظام ‏البيئي العالمي للاتصالات”.‏

من جانبه أكد "أندرياس نيوكليوس"، الرئيس التنفيذي لشركة ‏CYIA‏ التزام ‏الشركة بدعم المبادرات الإقليمية التي تعزز الاتصال، وتشجع التعاون وذلك ‏من خلال التعاون الوثيق مع شركة الاتصالات السورية وشركة (‏CYTA‏)‏ ‏حيث يعزز مشروع أوغاريت (2) دور قبرص كمركز رئيسي للاتصالات،‏ ويسهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في توسيع الاتصالات الدولية الآمنة ‏والمرنة في جميع أنحاء المنطقة. ‏

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سينتقل المشروع إلى المرحلة ‏الثانية التي تركز على البنية التحتية للكابلات من كابل مشروع أوغاريت (2) ‏البحري الجديد، وبالتالي تعزيز وصول سوريا إلى الشبكات العالمية، وتحسين ‏سرعات الإنترنت بشكل كبير، وتوفير الأساس للنمو الاقتصادي والتكنولوجي ‏المستدام.

أصدر الدكتور محمد راتب النابلسي، عضو مجلس الإفتاء في سوريا، بيانًا هامًا حول الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها مؤخراً منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، وجّه فيه جملة من الرسائل الوطنية والدينية، داعياً فيها إلى التعقل ونبذ الفتنة، مؤكدًا أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الحرية، ولن تعود إلى الوراء.

إدانة لنظام البعث وممارساته الطائفية
وفي مستهل بيانه، حمّل الدكتور النابلسي نظام حزب البعث، الذي وصفه بـ"العصابة المجرمة"، مسؤولية خراب البلاد وتمزيق نسيجها الاجتماعي، قائلاً إن هذا النظام لم يترك لوناً من ألوان القمع والفساد إلا ومارسه، حيث شرّد الناس، واعتقلهم، واغتصب الأموال، وانتهك الأعراض، وأهان الكرامات. 

وأوضح أن النظام نشر ثقافة طائفية دخيلة على الشعب السوري وتاريخه، مستخدمًا تلك الورقة وسيلة لتفتيت وحدة البلاد وتأمين ولاء الطوائف لصالح بقائه في السلطة، فيما استُدرج بعض أبناء الطوائف للمشاركة في الاستبداد أو التواطؤ معه.

دعوة إلى وأد الفتنة ومواصلة بناء الوطن
وفي سياق آخر، أكد النابلسي أن العلماء أدّوا واجبهم الوطني والديني في منع مظاهر الانتقام والفوضى بعد سقوط النظام، وحرصوا على تهدئة النفوس وفتح صفحة جديدة أساسها المحبة والعدالة، مشيراً إلى أن وأد الفتنة واجب يقع على عاتق الجميع من أجل بناء وطن يسوده السلام والأمل.

رسائل تسع تؤسّس لرؤية وطنية جديدة
الدكتور النابلسي قدّم من خلال بيانه تسع نقاط رئيسية وصفها بـ"مفصلية" في مسار التحول السوري نحو الاستقرار والعدالة، محذرًا من مخاطر الفتنة ومؤكدًا على ضرورة الوحدة والاحتكام إلى مبادئ المواطنة والعدل:

1. سوريا تحررت ولن تعود إلى الوراء  
أكّد النابلسي أن الشعب السوري قد استعاد حريته بعد سنوات طويلة من الاستبداد، وأن هذه الحرية غدت مكسبًا لا يُفرّط فيه. وقال إن السوريين اليوم على استعداد للدفاع عن هذا المكسب بالغالي والنفيس، في وجه كل محاولات الارتداد إلى الوراء.

2. الحقوق مصانة لجميع السوريين دون تمييز
شدد على مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين، مؤكداً أن كرامات الناس وأموالهم وأرواحهم ليست خاضعة لأي تصنيف طائفي أو مناطقي، وأن القانون يجب أن يكون هو الحَكَم والضامن الوحيد للحقوق.

3. الطائفية ليست تهمة ولا امتيازًا
بيّن النابلسي أن مجرد الانتماء الطائفي لا يمنح صاحبه ميزة ولا يضعه موضع اتهام، مبرزًا أن المعيار الأخلاقي الوحيد هو الوقوف ضد الجريمة ورفض الظلم.

4. المواطنة الحقيقية تتجلى في مواجهة الجريمة
دعا النابلسي إلى الانحياز الدائم لقيم العدالة والانضواء تحت راية الوطن، بعيداً عن العصبيات والانتماءات الضيقة، مؤكدًا أن من يتستر على المجرمين أو يبرّر لهم لا ينتمي للوطن بحق.

5. الاستقواء بالأجنبي خيانة عظمى
اعتبر النابلسي أن أي لجوء إلى قوى خارجية، سواء كانت دولاً محتلة أو جهات أجنبية، يمثل خيانة واضحة للوطن وشركاء الدم والمصير، وهو ما يضرب قيم التعايش السلمي في العمق.

6. العدالة الانتقالية أساس الاستقرار
طالب بضرورة تطبيق عدالة انتقالية حقيقية وعاجلة بحق من تورّطوا في ارتكاب الجرائم بحق السوريين، مؤكداً أن هذه العدالة تمثّل الشرط الأوّل لأي مشروع سلمي وطني جامع.

7. استغلال الطوائف لإفشال التحرر مخطط قديم مكشوف
أشار إلى محاولات مستمرة لاستغلال أبناء بعض الطوائف بهدف تقويض حالة التحرر الوطني الراهنة، مشدداً على أن وعي السوريين المتنامي بات كفيلاً بإفشال هذه المخططات.

8. الحكمة والتعقّل في مواجهة الفتنة
ناشد السوريين كافة بضبط النفس وتجنّب الانفعال، داعيًا إلى ترك المعالجة للمؤسسات الرسمية والأجهزة المختصة، محذرًا من أن التصرفات الفردية تُعقّد الأوضاع ولا تحلّها.

9. الوعي الرقمي مسؤولية أخلاقية ووطنية
اختتم النابلسي رسائله بالتنبيه إلى أهمية تحمّل المسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن للكلمة في أوقات الفتنة وقعًا أشد من الرصاص، داعيًا إلى نشر ما يوحّد الصف لا ما يفرّقه.

سوريا التي نريدها: حرية وعدالة وكرامة
وختم الدكتور النابلسي بيانه بالتأكيد على أن سوريا التي ينشدها السوريون هي دولة موحّدة، عادلة، لا إقصاء فيها ولا احتكار، دولة يحكمها القانون وتستند إلى إرادة الشعب، وتحفظ كرامة الإنسان وحقه في الحرية والمواطنة. ودعا الجميع إلى الالتفاف حول مشروع وطني جامع، يعيد بناء سوريا من رماد الألم، ويستثمر في وعي الشعب وتضحياته من أجل مستقبل يستحقه الجميع.

أطلقت رابطة الصحفيين السوريين دراسة معمقة بعنوان "الصحافة الأخلاقية والقوانين الناظمة لها في سوريا"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. وتأتي هذه الدراسة في لحظة حرجة، حيث يتعاظم التهديد الذي يشكله خطاب الكراهية والتحريض الطائفي على وحدة النسيج السوري، وتتراجع ثقة الجمهور بوسائل الإعلام في ظل تصاعد التجاوزات المهنية والانقسامات السياسية.

إطار منهجي شامل ومتعدد الأدوات
اعتمدت الدراسة على منهجية بحثية متعددة المستويات، مزجت بين التحليل القانوني الدقيق للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل الصحافة في سوريا، واستطلاعات ميدانية شملت 140 صحفياً وصحفية يمثلون مختلف الأطياف الجغرافية والسياسية داخل البلاد وخارجها. كما نظّمت الرابطة ثلاث منتديات حوارية تفاعلية، جمعت طيفاً واسعاً من الأصوات والخبرات لتبادل وجهات النظر حول الواقع الإعلامي وأخلاقياته، ومراجعة أطره التنظيمية القائمة.

أسئلة مفصلية ومسارات بحث معقدة
سعت الدراسة للإجابة على تساؤلات مركزية من قبيل: مدى توافق القوانين الإعلامية السورية مع المعايير الدولية للصحافة الأخلاقية؟ وما هي آليات تعزيز البيئة المهنية والاستقلالية الإعلامية؟ كما طرحت الدراسة أسئلة حول وعي الصحفيين بالمعايير الأخلاقية، وطبيعة الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومدى فاعلية المؤسسات الرقابية والتنظيمية، وسبل معالجة التضارب بين التشريعات المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير.

نتائج صادمة: فوضى قانونية وتحديات بنيوية
كشفت الدراسة عن واقع مضطرب للصحافة في سوريا، يمكن تلخيصه في عدد من النتائج الرئيسية:
- غياب قانون إعلامي موحد، ووجود منظومة قانونية مفككة وغير منسجمة، تخلق بيئة غامضة تُستخدم لتقييد الصحفيين بدلاً من حماية حقوقهم.
- ضعف شديد في الالتزام بالمعايير الأخلاقية، مع استخدام الإعلام كأداة دعائية صريحة من قبل مختلف القوى السياسية، وانعدام المهنية في كثير من التغطيات.
- تعرض الصحفيين لانتهاكات جسيمة، تشمل الاعتقال والتعذيب والملاحقة القضائية، في ظل غياب شبه كامل لمؤسسات تنظيمية مستقلة أو نقابية تدافع عن حقوقهم أو توفر لهم الحماية المهنية.

في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي
تكتسب هذه الدراسة أهمية مضاعفة في السياق السوري الراهن، حيث يُسجّل تنامٍ ملحوظ لخطاب الكراهية والانقسامات الطائفية. وتُبرز الدراسة أن الصحافة الأخلاقية، بما تحمله من التزام بالحقيقة والمهنية، تمثل سداً منيعاً في وجه هذه الموجة، وأداة ضرورية لتعزيز التماسك المجتمعي.

قيادات إعلامية توضح دوافع الدراسة وآمالها
قالت مزن مرشد، رئيسة رابطة الصحفيين السوريين، إن هذه الدراسة جاءت في لحظة مصيرية، حيث يواجه الصحفيون السوريون سلسلة متشابكة من التهديدات والتحديات، على رأسها خطاب الكراهية المتصاعد. وأشارت إلى أن الفريق البحثي بذل جهوداً مضنية في تصميم الأدوات البحثية وتنظيم المنتديات وجمع البيانات الدقيقة، معربة عن أملها في أن تتحول نتائج الدراسة إلى خارطة طريق لإصلاح المشهد الإعلامي السوري.

أما يدن الدراجي، المدير التنفيذي للرابطة، فأكد أن هذه الدراسة تمثل ركيزة أساسية ضمن جهود الرابطة المستمرة لتعزيز الحريات الإعلامية في سوريا، مشيراً إلى أن بناء بيئة صحية للإعلام يتطلب إصلاحاً شاملاً للمنظومة القانونية، وتمكين الصحفيين من ممارسة دورهم كسلطة رقابية مستقلة.

مقترحات إصلاحية جذرية
دعت الدراسة إلى جملة من التوصيات الحيوية، أبرزها "صياغة قانون إعلامي موحّد يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير، ويضع حداً لتعدد القوانين المتضاربة، وتأسيس هيئات تنظيمية مستقلة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لمراقبة التزام وسائل الإعلام بالمعايير الأخلاقية، وضمان الشفافية والمساءلة.

واقترحت إدماج مناهج متخصصة في الصحافة الأخلاقية ضمن برامج التدريب المهني، وتطوير القدرات المحلية لمواجهة التحديات المعاصرة في التغطية الإعلامية للنزاعات، وتفعيل آليات حماية الصحفيين من الانتهاكات الجسدية والقانونية، عبر تنسيق فعّال بين وزارات العدل والعمل والإعلام والنقابات المهنية.

تضليل منهجي وخطاب كراهية مهيمن
أوضح محمد الصطوف، مدير وحدة الرصد والتوثيق في الرابطة، أن التضليل الإعلامي المنتشر في سوريا يشكّل أرضاً خصبة لخطاب الكراهية والانقسام، داعياً إلى تفعيل آليات متقدمة للتحقق من المعلومات، وتعزيز الحق في الوصول إلى مصادر الخبر. وشدد على أن بناء ثقة الجمهور بالإعلام لا يمكن أن يتم دون الشفافية والمصداقية.

نحو إعلام مستقل ومسؤول
وفي ختام الدراسة، عبّر فريق العمل عن أمله بأن تسهم هذه الوثيقة البحثية في تمهيد الطريق نحو صحافة سورية حرة ومسؤولة، تكون في طليعة الجهود الوطنية لإعادة بناء سوريا على أسس المواطنة والديمقراطية والعدالة. وشددت الدراسة على أن الصحافة الأخلاقية ليست ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة وطنية وأداة استراتيجية لحماية المجتمع من الانهيار والانقسام.

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر في محافظة حمص وسط سوريا، زار وفد من منظمة الأمم المتحدة المحافظة، وكان باستقباله محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى". 

وكشفت المحافظة في بيان لها أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه محافظة حمص، لاسيما في القطاعات الصحية والتعليمية والبنى التحتية حيث تم التأكيد على أهمية دعم الخدمات الأساسية وإعطاء أولوية لعودة النازحين وتوفير مقومات الاستقرار لهم.

إضافة إلى مناقشة أوضاع القطاع الصحي، الذي يعاني من تدمير معظم منشآته في ريف حمص، إضافة إلى الضغط الكبير على المدارس، والبنية التحتية الهشة في مجالات كالصرف الصحي والمرافق العامة.

و أبدى الوفد التزامه بدعم جهود محافظة حمص في مجالات التعافي، وتعزيز البنى التحتية، وتنمية القدرات المحلية، مع الإشارة إلى استعدادات لعقد اجتماع مع المانحين خلال الفترة المقبلة، والتوجه نحو افتتاح مكتب ميداني في المحافظة، وتنظيم ورشات عمل وزيارات تقييمية دورية.

هذا وشهدت المحافظة مؤخرا إطلاق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق مع مؤسسة E-CLEAN، بهدف تنظيف شوارع مدينة حمص بمشاركة 90 عامل نظافة.

وكان زار  وفد من الأمم المتحدة إدارة منطقة القصير لتقيبم احتياجات المنطقة والعمل على تلبيتها، يذكر أن مدينة القصير تعرضت لدمار كبير بفعل حملات النظام البائد والميليشيات الطائفية عليها.

تُعد الأنظمة الاستبدادية من أكثر الكيانات حرصاً على اختراق النسيج المجتمعي والتحكم في أدوات التشكيل الفكري، وكان نظام بشار الأسد نموذجاً صارخاً لهذا التوجه، حيث عمد إلى تحويل المنظومة التعليمية من فضاء معرفي حر إلى ساحة لتكريس الولاء السياسي وبناء أجيال تدين بالولاء المطلق للحاكم، وتتعاطى مع السلطة كقدر مقدس لا يُناقش.

من المدرسة إلى القصر: الولاء يبدأ من الطفولة
منذ السنوات الأولى لدخول الطفل السوري إلى المدرسة، تبدأ عملية ممنهجة لغرس مفاهيم الولاء للنظام. لم تكن المدارس مجرّد أماكن لتلقي العلم، بل تحوّلت إلى مؤسسات أيديولوجية خاضعة لسيطرة الدولة الأمنية، تشرف على كل تفصيل فيها، بدءاً من الكتب والمناهج، وصولاً إلى المعلمين والأنشطة. 

وشكل الأطفال دون سن 18 هدفاً مباشراً لهذه العملية، باعتبارهم الأسهل في التلقين والأكثر قابلية للتطويع. المناهج الدراسية حفلت بشعارات التمجيد لشخص الحاكم، ووصفت حافظ الأسد بـ"القائد الخالد" وبشار بـ"الضامن للأمن والاستقرار"، لتتحول الحصة الدراسية إلى منصة لتأليه الحاكم لا لتعليم الطفل.

رمزية الصورة... والسلاح النفسي
صور حافظ وبشار الأسد تملأ الصفوف، تتوسط الجدران، تتكرر على أغلفة الكتب، وتُرفق بأناشيد مثل "بالروح بالدم نفديك يا بشار"، و"سوريا الأسد"، و"الله، سوريا، بشار وبس"، إلى جانب شعارات حزب البعث التي تُفرض على الطلاب بوصفها مسلمات. هذه الشعارات لم تكن مجرد ديكور بل كانت أداة نفسية لترويض الطلاب وتخويفهم من مجرد التفكير في الخروج عن "النص الرسمي".

الأدلجة في كل مادة
لم يقتصر التسييس على مواد التربية الوطنية أو التاريخ، بل امتد إلى الجغرافيا والكيمياء والرياضيات، حيث كانت كل مناسبة تُستغل لربط أي مفهوم بـ"عظمة القائد" و"بصيرته". حتى الكوارث الطبيعية كانت تُدرّس على أنها محن تجاوزها الشعب السوري بفضل "حكمة الرئيس". أما التاريخ، فتمت إعادة كتابته بما يخدم الرواية الرسمية: من تهميش الثورات الحقيقية إلى تضخيم دور الأسد الأب والابن.

"طلائع البعث" و"الشبيبة"... أذرع أمنية بثوب تربوي
أنشأ النظام مؤسسات مثل "طلائع البعث" للأطفال، و"اتحاد شبيبة الثورة" للمراهقين، وهي كيانات تمارس أدواراً رقابية وتعبوية، وتُستخدم في مراقبة أفكار التلاميذ ورفع التقارير الأمنية، وتحويل الانتماء الفكري إلى "بلاغ أمني". من خلالها، يندمج الطالب مبكراً في بنية الولاء للحزب الحاكم، ويتم فصله تماماً عن أية مساحات تفكير حر أو نقاش سياسي نقدي.

الخوف... المعلّم الصامت في كل صف
أُجبر الطلاب على مراقبة بعضهم البعض، وتحولت المدرسة إلى فضاء قائم على الشك والريبة. تسود ثقافة الوشاية، ويُكافَأ من يبلغ عن زميله، سواء في حديث خاص أو رأي مشكك. وهكذا، تربّى جيل على الخوف من الكلمة، وعلى قمع التفكير الذاتي حتى في أحاديثه الداخلية. فنتج عن ذلك طلاب يحملون وعيًا مشوهًا، لا يعرفون إن كانوا يؤمنون بما يقولون أو يرددونه تحت الضغط، وعاجزين عن فهم الفرق بين الوطن والنظام، وبين الاحترام والخنوع.

نتائج مدمّرة على الوعي الجمعي
هذا النظام التعليمي المفخخ ترك آثارًا نفسية عميقة على أجيال كاملة: هوية مشوشة، خوف مرضي من التعبير، فقدان القدرة على بناء رأي مستقل، وتضليل فكري مزمن. بات الطالب، وحتى بعد تخرجه، مشلولاً معرفياً لا يستطيع مناقشة ما تعلمه ولا نقده، خشية أن يُتهم بالخيانة أو التمرّد على "الثوابت الوطنية".

جريمة تربوية ممنهجة
إن ما قام به نظام الأسد من تحويل التعليم إلى أداة للهيمنة الفكرية والسياسية يُعدّ جريمة تربوية حقيقية. لا تقتصر آثارها على اللحظة الراهنة، بل تمتد لتقوّض مستقبل البلاد، لأنها تفرغ الأجيال من قدرتها على التفكير الحر والإبداع والاستقلال. فبدلاً من أن يكون التعليم جسراً للوعي والتحرر، حوّله النظام إلى سجن ذهني مغلق، لا يسمح بالخروج منه إلا من بوابة الولاء المطلق.

من هنا، فإن أي حديث عن إعادة إعمار سوريا لا يكتمل دون إصلاح جذري للمؤسسة التعليمية، يعيد لها جوهرها كمساحة للمعرفة، ويُنقذ الأجيال القادمة من التلوث الأيديولوجي الذي رسّخه النظام. لا مستقبل لسوريا دون تعليم حرّ يفتح العقول لا يكمّمها، ويحرر النفوس لا يُخضعها.

أعلنت وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس، عن إلغاء حفل الفرقة الوطنية السورية الذي كان من المقرر إحياؤه في دار الأوبرا بدمشق، وذلك حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن قرار الإلغاء جاء انسجاماً مع الواجب الوطني وتكريماً لتضحيات الشهداء من المدنيين وعناصر قوى الأمن العام الذين سقطوا خلال الاعتداءات، وما خلّفته تلك الأحداث المؤلمة من حزن عميق في وجدان السوريين.

وأشار البيان إلى أن وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، أصدر توجيهاته بإلغاء الحفل، تضامناً مع أسر الشهداء، واستجابةً لمشاعر المواطنين في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية تتطلب التلاحم وتحمل المسؤولية الوطنية.

وأكدت الوزارة أن سوريا تمر بلحظة وطنية تستوجب وقوف جميع أبنائها صفاً واحداً، وتغليب مشاعر الوحدة والتآزر على أي نشاط فني أو احتفالي، تقديراً للدماء التي أُريقت دفاعاً عن الوطن وأمنه.

واختتمت الوزارة بيانها بتقديم خالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، والدعاء بالرحمة لهم، وبالشفاء العاجل للمصابين، وبالاستقرار والسلام لسوريا وأهلها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية عن سيطرتها الكاملة على منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، بعد عملية أمنية واسعة نفذتها ضد مجموعات مسلّحة وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، كانت قد نفّذت هجمات دامية على مواقع أمنية وسكان مدنيين في الأيام الماضية.

أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، في مقابلة بثّها تلفزيون سوريا مساء الأربعاء، أن الدولة السورية تمكنت من التوصل إلى اتفاق فعّال لاحتواء التوترات الأمنية التي شهدتها منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية تركزت على منع تفاقم العنف وضمان حماية المدنيين.

وأوضح الوزير أن محافظ ريف دمشق عرض خلال مؤتمر صحفي جميع تفاصيل الأحداث التي شهدتها المنطقة، مؤكداً أن الهدف من المؤتمر كان إطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث والجهود التي بذلتها الدولة منذ لحظة اندلاع التوتر، بما في ذلك التحركات الميدانية والتنسيق مع وجهاء وأعيان المنطقة.

وأشار الدكتور المصطفى إلى أن الشرارة الأولى للتصعيد بدأت عقب انتشار تسجيل صوتي مسيء لمقام النبي محمد، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب الشعبي واحتشاد مجموعات في الشارع، تطور لاحقاً إلى مواجهات دامية حاولت بعض الجهات استغلالها وتحويلها إلى صراع طائفي.

ونوّه إلى أن الدولة السورية تحركت على الفور لاحتواء الأزمة، مركّزة على تحييد السكان المدنيين، وتوفير الحماية لهم داخل جرمانا وخارجها، بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والأمن العام، رغم ما تكبده الأمن العام من خسائر تمثلت في استشهاد 16 من عناصره خلال الاشتباكات.

وأكّد وزير الإعلام أن ما حدث يُظهر حجم التحديات التي تواجه الدولة خلال المرحلة الانتقالية، لكنه شدد في المقابل على التزام الدولة بالنهج التشاركي في إدارة الأزمات، عبر الحوار والتنسيق مع القوى السياسية والمجتمعية، لتفادي الانزلاق نحو الفوضى وتعزيز السلم الأهلي في جميع أنحاء البلاد.

وأشار المصطفى إلى أن معالجة أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا تمّت وفق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا المبدأ هو أحد ركائز السياسات الوطنية الجديدة، ولا يقتصر على منطقة بعينها، بل يشمل كامل الجغرافيا السورية.

كما لفت إلى أن الدولة نجحت منذ انتصار الثورة في فتح قنوات التواصل مع التشكيلات السياسية والعسكرية، بما في ذلك القوى التي تضم أبناء الطائفة الدرزية، والتي أكد أنها اليوم إمّا منخرطة ضمن مؤسسات الدولة أو في طور الحوار السياسي معها، تمهيدًا لدمجها الكامل ضمن بنية الدولة الوطنية.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور المصطفى على أن الدولة السورية لا تتعامل بمنطق التفريق بين مكوّنات المجتمع على أساس طائفي أو ديني، بل تقوم على أساس "الأكثرية الوطنية" التي تضم كافة السوريين الساعين إلى بناء وطن حديث قائم على العدالة والمواطنة والمساواة.

وختم وزير الإعلام تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة السورية لن تدّخر جهدًا في حماية جميع المواطنين، مهما كانت خلفياتهم، مشددًا على أن وحدة الصف والتماسك المجتمعي هما صمّام الأمان الوحيد لمستقبل سوريا، ومفتاح عبورها إلى الاستقرار والدولة المؤسسية.

أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن حزنه العميق واستنكاره لما أسماها "المجازر الدامية" التي استهدفت المدنيين، محذرًا من الانزلاق نحو هاوية الفتن المنظمة، ومشدّدًا على فقدان الثقة الكاملة بالحكومة الحالية التي وصفها بأنها "تغذي التطرف وتنشر الموت بأذرعها التكفيرية".

وقال الشيخ الهجري: "الرحمة لشهدائنا الأبرياء الذين قضوا ضحية مجازر داعشية تكفيرية، لم نكن ننتظرها ولم نرغب بوقوعها. هذه الحرب التي تُشنّ على أهلنا ليست سوى أداة للترويع والإرهاب، ولزرع السطوة دون أي مبرر أو سبب، افتُعلت الفتن لتغيير صورة الجاني والمجني عليه، لكن الحقيقة واضحة: أهلنا كانوا في بيوتهم آمنين، فداهمتهم عصابات تكفيرية، ودافعوا عن أنفسهم وأرزاقهم وكرامتهم، ولا يصح وصفهم بعصابات. هذه جريمة إبادة مكتملة الأركان".

وفي لهجة تصعيدية، تابع: "نضع حجتنا أمام الله، الحامي والناصر لأصحاب الحقوق. لقد مرّت خمسة شهور على تحررنا من القهر والعنف، ولا نزال ننتظر من شركائنا في هذا الوطن أن يترجموا هذا النصر إلى دستور عادل، ودولة مدنية لا مركزية، تحترم تطلعات السوريين وتمنحهم حكومة منبثقة منهم، تعالج آلامهم وتؤسس لحياة متقدمة لا إقصاء فيها، على أسس متينة من العدالة وفصل السلطات".

وزعم الهجري أن الرئاسة الروحية، وبالاتفاق مع كافة القوى الوطنية في النسيج السوري، باتت على موقف موحّد تجاه الإدارة الحالية "بكل فصائلها الإرهابية التكفيرية"، موضحًا أن ما جرى في الأيام الأخيرة أظهر جليًا أن الحكومة لم تعد تُعتبر حكومة شعب، بل "أصبحت تدير عصابات تكفيرية تقتل وتخطف وتروّع، ثم تدّعي أنها عناصر منفلتة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا نثق بهذه الحكومة، ولا بعناصرها، فهم آلات قتل وتحريض طائفي. لم نتحدث يومًا عن الأقليات، ولكن هؤلاء يرون أن كل من خالفهم كافر، حتى السنّة المعتدلون لا يؤمنون بهم. هذه ليست حكومة تحمي شعبها، بل تفتك به".

وفي تصعيد مباشر، طالب الشيخ حكمت الهجري بتدخل دولي عاجل، قائلاً: "إن طلب الحماية الدولية حق مشروع لكل شعب يُباد. نناشد المجتمع الدولي، بجميع مؤسساته، أن يضع حدًا لهذا التعتيم الممنهج لما يتعرض له شعبنا من مذابح موثقة لا لبس فيها، ولسنا بحاجة للجان شكلية كالتي شُكلت بشأن جرائم الساحل، بل نحتاج تدخلًا فوريًا من القوات الدولية لحفظ السلام، ومنع استمرار المجازر".

وتابع قائلاً: "نُطلق نداءً عاجلاً لحماية هذا الشعب الأعزل، الذي لم يتوقف عن السلمية رغم تعرضه لأبشع أنواع الإجرام. إن ما حصل لأهلنا في الساحل من إبادة لم يلقَ أي استجابة دولية، ونحن اليوم نعيش ذات السيناريو ونطلب العون، علّه يوقف نزيف الدم ويضع حدًا لسفك الأبرياء".

وختم الهجري بيانه بالتأكيد على أن "صمود شعبنا لن يضعف، لكننا بحاجة إلى موقف دولي شجاع، لأن جرائم اليوم، وخلال يومين فقط، تجاوزت كل حدود الإنسانية، في ظل صمت محلي ودولي مريب".

وكانت كشفت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع الذي جمع الوفد الحكومي السوري بعدد من مشايخ ووجهاء الطائفة الدرزية في منطقة أشرفية صحنايا، أن اللقاء لم يفضِ إلى اتفاق شامل ونهائي بشأن التوترات الأمنية المتصاعدة، بل تم التوصل إلى تفاهمات جزئية وعمومية اعتُبرت "غير مُلزمة".

وأوضحت أن أبرز هذه التفاهمات هي وقف إطلاق النار في أشرفية صحنايا بشكل كامل، وتشكيل لجنة مشتركة تضم وجهاء المنطقة إلى جانب ممثلين عن السلطة، لبحث تداعيات الأحداث، إلى جانب بحث آلية تنظيم انتساب شباب المنطقة لاحقاً إلى جهاز الأمن العام.

"الهجري" يرفض الإعلان الدستوري ويطالب بنظام ديمقراطي تشاركي في سوريا
وسبق أن أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، وطالب الهجري بإعادة صياغة الإعلان ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يعكس خصوصية البلاد الثقافية والتاريخية.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

أجمع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين على أن التدخل الإسرائيلي المتصاعد في سوريا ولبنان يعكس توجهاً استراتيجياً لتوسيع النفوذ وإعادة صياغة المشهد الجيوسياسي في المنطقة بما يخدم المصالح الإسرائيلية. ورأى هؤلاء أن المزاعم المتعلقة بـ"حماية الدروز" ليست سوى واجهة لإضفاء الشرعية على مشروع إقليمي أعمق، يهدف إلى تقسيم سوريا وتفكيك وحدتها.

وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث" على قناة الجزيرة، أشار الباحث السياسي محمود علوش إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في ريف دمشق، لا سيما في منطقة أشرفية صحنايا، يأتي في إطار مسعى تل أبيب لفرض تصورها لسوريا ما بعد الحرب، باعتبارها دولة فدرالية ضعيفة ومجزأة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الأربعاء، تنفيذ "هجوم تحذيري" ضد مجموعة وصفتها بـ"المتطرفة" قالت إنها كانت تستعد لاستهداف الطائفة الدرزية في أشرفية صحنايا، بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، حمّلا فيها السلطات السورية مسؤولية حماية الدروز، في رسالة مباشرة إلى دمشق.

علوش شدد على أن تل أبيب تستثمر في "الورقة الدرزية" كممر لتكريس رؤيتها لمستقبل سوريا، محذراً من أن هذا التدخل لا يشكل تهديداً لسوريا فحسب، بل يُدخل الطائفة الدرزية في حالة عداء مع الدولة السورية ومكونات المجتمع الأخرى، ما يُعرّضها لمخاطر الانقسام والاستهداف.

من جهته، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي مهند مصطفى إن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، لا يعدو كونه "أداة صغيرة" ضمن مخطط إسرائيل الأوسع للتدخل في الشأن السوري. وأكد أن تل أبيب توظف طريف وغيره ضمن شبكة علاقات تهدف إلى تنفيذ مشروعها داخل سوريا، مشيراً إلى أن إسرائيل قد حددت الآن سقف وجودها في جنوب البلاد وتعمل على ترسيخ "منطقة عازلة" لن تتخلى عنها.

وأضاف مصطفى أن انسحاب إسرائيل، تاريخياً، لا يتحقق إلا بثلاثة عوامل: القوة العسكرية، أو اتفاق مباشر مع النظام، أو ضغط دولي قوي، مشدداً على أن أياً من هذه العوامل غير متوفر حالياً، ما يجعل استمرار التغلغل الإسرائيلي في الجنوب السوري مرجحاً.

أما الصحفي الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، غدعون ليفي، فذهب إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن إسرائيل ترى في الظرف الحالي فرصة استراتيجية نادرة لتوسيع نفوذها الإقليمي، في ظل دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وغياب فاعلية المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال ليفي إن "إسرائيل تسعى لقتل أعدائها وتوسيع حدودها، لكنها قد لا تخرج أقوى من هذا المسار التصعيدي"، مشككاً في جدوى تلك الاستراتيجية على المدى البعيد.

وفي ما يخص الجبهة اللبنانية، أشار محمود علوش إلى أن إسرائيل تنظر إلى المواجهة مع حزب الله كفرصة لحسم هذا الملف بشكل نهائي، مستغلة الهشاشة السياسية في لبنان وتراجع قدرة الدولة على تقديم أي مقاربة وطنية مقنعة لملف السلاح والمقاومة.

وتابع علوش أن النزعة التوسعية الإسرائيلية باتت تهدد استقرار الإقليم بأكمله، وليس سوريا ولبنان فقط، خاصة أن الرأي العام الإسرائيلي لا يبدي موقفاً واضحاً تجاه التصعيد على الجبهات الشمالية أو في الضفة الغربية، لغياب التكاليف المباشرة حتى الآن.

في هذا السياق، أوضح مهند مصطفى أن انشغال المجتمع الإسرائيلي حاليًا يتركز في جبهة غزة وقضية تبادل الأسرى، بينما لا تظهر مخاوف شعبية ملموسة حيال المغامرات العسكرية في الجبهات الأخرى، لكنه أشار إلى أن أي تحوّل في هذا الاتجاه مرهون بحدوث خسائر أو فرض عقوبات دولية.

من جهة أخرى، أكد علوش أهمية الدور التركي في أي ترتيبات إقليمية تخص سوريا، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبلغ نتنياهو خلال اجتماعهما الأخير في البيت الأبيض أن مصالح إسرائيل في سوريا تمر عبر أنقرة. وكشف علوش أن النشاط الجوي الإسرائيلي في سوريا توقف فعلياً منذ 2 أبريل/نيسان، نتيجة ضغوط أميركية وخطوط حمراء وضعتها واشنطن، في ظل بدء مسارات تفاوضية سورية–أميركية وإسرائيلية–تركية حول مستقبل سوريا.

وفي ختام مداخلاتهم، أشار المحللون إلى أن فرص النجاح في المشروع الإسرائيلي تبقى مرهونة بحجم الردود الإقليمية ومدى تماسك الدول المعنية، مؤكدين أن تعزيز السيادة السورية ومقاومة مشاريع التقسيم يجب أن يكون على رأس أولويات القوى الوطنية، في مواجهة مساعٍ ترمي إلى تفتيت البلاد تحت غطاء حماية الأقليات.