تواظب الماكينة الإعلامية الرديفة لـ “هيئة تحرير الشام” على مواقع التواصل ومنذ قرابة شهر ونصف، على الترويج العشوائي وغير المنضبط لمعركة مرتقبة في إدلب، تحضر الهيئة لشنها ضد مواقع النظام، وسط تحشيدات واستعراضات يومية، خلقت حالة من الفوضى العارمة لدى ملايين المدنيين والخوف من المجهول القادم.

على مدار شهر ونصف، بدأت الحسابات الرديفة التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، والنشطاء المحسوبين على المؤسسات التابعة لها، بالترويج لمعركة قادمة تستهدف، وفق كلامهم، تحرير مدينة حلب، معتبرين أن الفرصة مواتية لخوض غمار معارك التحرير، مع انشغال النظام وإيران وميليشياتهم بالحرب في لبنان.

هذا الترويج أفقد المعركة أول مصادر قوتها وهي السرية والمفاجأة، إذ أعطت النظام وميليشيات إيران إيعازا للحذر وتعزيز نقاطهم، علاوة على أن النظام أخذ الترويج على محمل الجد، وقام بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة لأرياف إدلب وحلب، في وقت صعّد الطيران الروسي من ضرباته في ريف إدلب على مدار ثلاثة أيام، طالت عشرات المناطق والمواقع وخلفت مجزرة بحق المدنيين.

ورغم أن “هيئة تحرير الشام” لم ترد على قصف مواقع انتشارها، وعلى مجزرة الطيران الروسي في إدلب، إلا أن الماكينة الإعلامية الرديفة عادت للترويج مرة جديدة لمعركة وشيكة، وبدأت الهيئة بتحريك قوات عسكرية تابعة لها في مناطق عدة، اعتبرها نشطاء في سياق الاستعراض أمام المدنيين، بالتوازي مع تصعيد القصف من قبل النظام ورفع الجاهزية على جميع محاور القتال.

ومن عواقب هذا الترويج الأعمى للإعلام الرديف للهيئة، أنه خلق حالة من الذعر والفوضى والترقب الحذر بين عموم المدنيين في مناطق ريف إدلب، مع بدء حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات من قرى ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي نحو المجهول، وبدأ تداول أخبار المعارك وتوقيتها بين عوام المدنيين، دون أن تظهر أي بوادر حقيقية لبدئها.

يرى متابعون أن المعركة المرتقبة - وإن حصلت - لن تتعدى كونها مغامرة عسكرية تهدف لتحقيق مكاسب داخلية وخارجية لـ “الجولاني” الذي يحتاج لتصدير الأزمات الداخلية في الهيئة واستمرار التظاهرات الاحتجاجية ضده، والخوف من تكتلات ضمن القوى المتصارعة ضمن بنية الهيئة على خلفية “قضية العملاء” والذين يخشى من نزعتهم الانتقامية المؤجلة، من خلال زجهم في غمار معركة غير محسوبة النتائج.

أيضًا يحاول الجولاني - وفق ذات المصادر - إيصال رسائل سياسية خارجية منها “تركيا وروسيا” بأن الهيئة لن تكون رقماً سهلاً وأنها تفرض حضورها في الحل السياسي وعلى الأرض، وذلك قبل انعقاد جولة جديدة من مفاوضات أستانا قبل نهاية العام، والتي من المتوقع أن تخرج بنتائج مختلفة بالتوازي مع المتغيرات الطارئة على منطقة الشرق الأوسط عامة في ظل الحرب على لبنان وغزة وموقف إيران وحلفائها.

ويرى نشطاء أن المغامرة في معركة عسكرية في الوقت الحالي سيكون لها تبعات كارثية على المنطقة على كافة الأصعدة سواء عسكريًا أو إنسانيًا، محذرين من أي نوايا أو مخططات وراء الكواليس لتسليم أي منطقة في ريف إدلب، مقابل الحصول على مناطق أخرى شمالي حلب بتنسيق أو اتفاق “روسي - تركي”.

واعتبر هؤلاء أن “المعركة المؤجلة” منذ عام 2020 لتحرير ما سقط من مدن وبلدات بأرياف إدلب وحماة وحلب، كانت مطلبًا شعبيًا وثوريًا، ولكن “الجولاني” الذي سيطر على جميع مقدرات الفصائل الأخرى ومقدراتها وترسانتها العسكرية، لم يكن لديه أي نية لخوض غمارها طيلة سنوات مضت، ملتزمًا بالاتفاقيات بين أقطاب أستانا التي هاجمها وزعم رفضه لها.

وحذر هؤلاء من مشاريع التسليم التي سبق أن اتبعها “الجولاني” في ريف إدلب الجنوبي حيث سقطت مدن بأكملها منها كفرنبل ومعرة النعمان وخان شيخون وأريافها، في ظل حديث عن إمكانية المقايضة بين “جبل الزاوية وتل رفعت” ليكون للهيئة موضع قدم شمالي حلب بتنسيق تركي.

ويرى آخرون أن القوة العسكرية التي تتمتع بها “هيئة تحرير الشام” ليست بالسهلة، وأن الهيئة تملك إمكانيات كبيرة لشن معارك بهدف التحرير، تتم بالتنسيق مع جميع الفصائل وفق خطط مدروسة، أما ما يجري اليوم برأيهم لا يتعدى “الجعجعة الإعلامية” والتي بدت آثارها السلبية على عموم المناطق المحررة قبل أن تبدأ وفق تعبيرهم.

إلى ذلك حذرت مراصد معنية بتتبع التحركات العسكرية على خطوط التماس، من مغبّة تداول الشائعات التي من شأنها التلاعب بالحالة النفسية للمدنيين لا سيّما أن غالبية السكان باتوا يجدون أنفسهم وحيدين أمام خيار التشرد والنزوح لمرة جديدة نحو مستقبل مجهول لا يقل مرارة عن الواقع، مع غياب حكومة الهيئة عن تتبع وضع النازحين وتأمين المساكن لهم.

ويأتي ذلك في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تضع شريحة واسعة من الأهالي في مناطق شمال غربي سوريا، تحت خط الفقر والعوز مما يصعب عليهم العثور على مسكن بديل علاوة على العجز عن تحمل تكلفة النزوح المضني.

ووفقًا للمراصد فإن المعرفات المقربة من “تحرير الشام” تشارك بشكل أو بآخر في تدمير المعنويات وتعزيز حالة الإحباط من خلال المبالغة ورفع مستوى التوقعات التي لا تُبنى - وفق المصادر - على أي معطيات واقعية فلا يزال التفوق الجوي حاضرًا للعدو وكذلك فإن الحشودات الواصلة تضع النظام في حالة تأهب للهجوم المتوقع.

ومن التحذيرات أيضًا دعت عدة مراصد إلى ضرورة كف معرفات الهيئة عن التلاعب بنفسية الأهالي ممن يتجرعون مرارة النزوح مع حلول فصل الشتاء، ولا تزال تراودهم أحلام العودة إلى مناطقهم المحتلة، ومع كل ذلك يبقى كل مهجر وثائر يرنو إلى تحرير الأرض وخوض معارك حقيقية مضمونة النتائج دون الاتجار بدماء وتضحيات الشعب السوري.

زعمت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد بأن مصفاة بانياس أعلنت انتهاء أزمة المحروقات في جميع أنحاء سورية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة حيث سوف يزداد إنتاج المازوت والغاز بنسبة 25 بالمئة.

وردا على هذه الادعاءات نفت مصادر من مصفاة بانياس أمس الأربعاء، صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء أزمة المحروقات، وازدياد إنتاجها في الفترة القادمة.

وأكدت المصادر في حديثها لتلفزيون تابع لنظام الأسد 
أن ما هو متداول لا أساس له من الصحة ومصفاة بانياس لم تصرح به لأحد، بالإضافة إلى أن كميات الإنتاج كما هي ولا يوجد في الوقت الحالي أعمال صيانة.

وكانت تداولت بعض الصفحات منشور حول تأكيد مصفاة بانياس أن أزمة المحروقات ستنتهي في جميع أنحاء سوريا بسبب الانتهاء من أعمال الصيانة، وازدياد نسبة الإنتاج من الغاز والمازوت، كما شاركها البعض وهلّل بها.

وانتشر خبر الانفراجات القادمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هناك بشائر خير بزيادة إنتاج الغاز والمازوت بنسبة 25%، بعد الانتهاء من الصيانة، لتزيد من أمل السوريين في حل أزمة المحروقات.

وكانت أعلنت مصفاة بانياس، خلال شهر تموز الفائت عن قيام الشركة بإجراء أعمال الصيانة الضرورية واللازمة لاستمرارية جاهزية المصفاة بإنتاج المشتقات النفطية، وذلك خلال الفترة القصيرة حينها، بانتظار وصول التوريدات واستئناف العملية الإنتاجية.

وكان زعم وزير النفط في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، أن الوزارة تعمل على تأمين المشتقات النفطية وتوزيعها على مستحقيها في مختلف القطاعات وفق الكميات المتوافرة منها.

وقدر احتياجات مناطق سيطرة النظام من المازوت 7.1 ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى، كما تبلغ الاحتياجات من مادة البنزين حددها بحوالي 3.8 ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين في يوم الاثنين، وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

أصدرت حكومة نظام الأسد، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر بيانا ينص على رفع أسعار مادة المازوت الزراعي والصناعي الأمر الذي من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج وغلاء الأسعار.

ورفعت الحكومة سعر ليتر المازوت الموزع على القطاع الزراعي من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة، والمازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة سورية إلى سعر التكلفة.

ولم تحدد الحكومة قيمة "سعر التكلفة"، فيما بررت قرارها بأن فعاليات صناعية تتاجر بمادة المازوت، وحالات التشوه السعري والتشوه في حساب التكاليف أفقدت دعم أسعار المنتجات الأثر المنتظر منه.

ورغم تأكديات أن رفع أسعار المازوت يؤدي زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق وسترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، وتحدثت عن مطالب زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.

وذكرت أنه بسبب وجود أكثر من سعر، نشأت أسواق موازية للمازوت وأصبحت ذات جدوى اقتصادية بذاتها، بحيث أصبح بعض الفعاليات يتاجر بمادة المازوت ولا يستخدمها للغرض المخصص له.

وأكدت توقيف إحدى الفعاليات الصناعية التي تقوم بالمتاجرة بمادة المازوت بكمية تصل إلى ملايين اللترات وبلغت قيمة مخالفاتها المالية عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية.

وادعت أنها لا تهدف الحكومة من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية، واعتبرت أن "الهدف النهائي للإجراء الحكومي المقترح هو زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني"، وفق نص البيان.

في حين يبقى المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام عالقاً منتظراً رسالة المازوت التي تأخرت كثيراً في بعض المحافظات، مع تكرار سيناريو العام الماضي.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق "محمود حيدر" أن المحافظة بدأت منذ الـ 5 من الشهر الجاري بتوزيع كميات المازوت المخصصة للتدفئة، وفق التوريدات التي كانت مقررة والمستمرة حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مسؤولين في حكومة النظام قولهم إن الحكومة تتجه إلى أتمتة عملية توزيع المازوت الزراعي، ليتم التوزيع عبر رسائل نصية تلغي حلقات الوساطة وحالات الفساد، وفق تعبيرهم.

وسبق أن قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة النفط تدرس إمكانية منح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بطاقة الكترونية، بهدف توفير المازوت اللازم للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.

هذا وتعد المشتقات النفطية مصدراً رئيسياً في الإنتاج الزراعي، إذ يحتاج المزارع لمادة المازوت في تشغيل آليات الزراعة ومضخات الآبار والجرارات وسيارات النقل وآليات الحصاد وغيرها، كما أن نقصها ينعكس سلباً على ناتج المحاصيل وجودتها.

أعلن "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له 30 تشرين الأول 2024، إطلاق "مجلس القراء السوريين" الذي يتبع المجلس الإسلامي، ليكون هيئة اعتبارية علمية ومرجعية متخصصة للمقرئين والمعاهد والهيئات المعنية بإتقان حفظ القرآن الكريم وتقويم اللفظِ.

وقال المجلس: "إن كثيراً من حفاظ كتاب الله ومقرئيه وجامعي قراءاته، قد اضطروا إلى مغادرة وطنهم سوريا في ظل هذا الظرف الواقع المحتدِم، فكان لابد من هيئة اعتبارية علمية ومرجعية متخصصة للمقرئين والمعاهد والهيئات المعنية بإتقان الحفظ وتقويم اللفظِ بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ليكون هذا المجلس (مجلس القراء السوريين) الذي يتبع المجلس الإسلامي السوري من خدام كتاب الله تعالى".

وحدد هدف المجلس بـ "ضبط وتوثيق الأسانيد والإجازات القرآنية، ورفع كفاءة المقرئين والحفاظ المجازين الجدد، وخدمة النص القرآني وعلوم القرآن الكريم وما يستجد من مسائل علمية تخصصية، والتنسيق بين الهيئات والمراكز القرآنية عند الحاجة وتبادل الخبرات سعياً لتوحيد مرجعية العمل القرآني، وتعميق الصلة بين مشايخ القراء وزيادة التعاون والتنسيق بينهم، وضبط استخدام التقنيات الحديثة والوسائل المتطورة في إقراء ونشر القرآن الكريم".

ويترأس مجلس القراء "الشيخ محمد فهد خاروف"، ونائبه الشيخ "محمود الديري" وتسمية أمين السر الشيخ "وسيم الدقاق"، ومن أعضائه كلاً من المشايخ "أسامة بكداش - أيمن بقلة - خالد درويشة - عبد التواب الروضان - محمد حوى - محمود شحيبر - يحيى الغوثاني".

أصدر "علي أکبر ولايتي" مستشار المرشد الإيراني "علي خامنئي"، بیاناً، أكد فيه أن ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار نقلا عن مستشار خامنئي للشؤون الدولیة حول العلاقات مع سوريا مزیفة، ولا أساس لها من الصحة.

وجاء البيان وفق وكالة "إيسنا" الإيرانية، بشأن ما روّج مؤخرا من شائعات علی الفضاء الافتراضي بشأن العلاقات بین إيران وسوریا، وقال: "ما تم تداوله خلال الأیام الماضیة عبر شبكات التواصل الإجتماعي من أخبار ومعلومات کاذبة  نقلا عن مستشار قائد الثورة للشؤون الدولیة علي أکبر ولايتي، جاء في سیاق تدمیر العلاقات بین إيران وسوریا ومثل هذه الأخبار مزیفة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف البیان أن "الحكومة السوریة هي حكومة ثوریة مناهضة للصهیونیة ومن الحلقات الرئیسیة في سلسلة المقاومة والرئيس بشار الأسد هو شخصیة مؤثرة ومؤمنة بالمقاومة والصمود لا سیما في وجه الكيان الصهیوني"، واعتبر أن مثل هذه الأخبار الملفقة کاذبة من حیث المبدأ وستتم متابعة هذا الأمر عبر الجهات المعنية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة وما تبع ذلك من تداعيات لم يخرج معظمها عن إطار التصعيد المباشر ما بين إسرائيل وإيران ووكلائها نادرا ما كانت طهران تزج باسم النظام السوري ضمن دائرة الأحداث، وساد في مقابل ذلك اتخاذ بشار الأسد موقفا "حياديا"، سواء على صعيد إبداء المواقف أو حتى فيما يتعلق بمجريات الأنشطة المتعلقة بجهات سوريا مع إسرائيل. 

وكان قال تقرير لموقع "صوت أميركا" الإخباري، إن نظام الأسد يحرص على عدم الانجرار إلى الصراع الدائم بين "إسرائيل وحزب الله" اللبناني، رغم تأثيرها السلبي الكبير على أحد أكبر حلفائه في المنطقة، ورغم الضربات التي تعرضت لها بعض المواقع في دمشق ومناطق أخرى في سوريا.

وأوضح الموقع أن نظام الأسد لم يحرك ساكناً للرد على الغارات المنسوبة لإسرائيل، ولم يتخذ أي "إجراءات انتقامية"، في وقت قال الزميل المساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سيث فرانتزمان، إن تحفظ النظام السوري على الانضمام إلى تهديدات إيران ضد إسرائيل "ينبع على الأرجح من شعوره بأنه ليس لديه ما يكسبه من التصعيد، وأن هناك الكثير ليخسره".

ونبه "فرانتزمان" إلى أنه مع استمرار الصراع الدموي في سوريا دون حل منذ أكثر من 13 عاما، فإن نظام دمشق "لا يزال يحاول إيجاد طريقة لإعادة قواته إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال البلاد، بالإضافة إلى رغبته في أن تغادر القوات الأميركية، وأن توقف واشنطن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية"، وتابع: "لذلك، فإن النظام السوري لديه ما يكفي من المشاكل".

أكدت مصادر إعلامية متطابقة في المنطقة الشرقية، عثور أهالي على جثث 5 أشخاص قرب حقل "الأزرق" النفطي في بادية ديرالزور الشمالية الشرقية، تبيّن أنهم معتقلين منذ سنوات على يد ميليشيات "قسد".

وقال ناشطون في موقع "الخابور" إن الجثث عثر عليها في حالة تفسخ كامل وتعود لأشخاص يعملون في حراسة آبار النفط، مشيرا إلى أن الضحايا قد اعتقلتهم ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وذكرت موقع "نهر ميديا"، أنه تم التعرف على 3 أشخاص من الذين عثر على جثثهم صباح أمس الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر، وينحدرون من بلدة أبو النيتل شمالي ديرالزور.

وأضاف أن الضحايا ممن تم التعرف عليهم حتى الآن هم "وعد الروكان، سعيد الروكان، كردي المفضي"، وأكد أن ميليشيا "قسد" اعتقلتهم في عام 2022 وانقطعت أخبارهم منذ ذلك التاريخ.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي كشف موقع "فرات بوست" عن مقتل ثلاثة أشخاص في سجن الاستخبارات العسكرية التابع لـ "قسد" في مدينة الطبقة شمال محافظة الرقة.

ولفت الموقع المعني بأخبار المنطقة الشرقية بأن هذه الحادثة أثارت استياءً واسعًا بين الأهالي، حيث تم دفن الجثث خارج المدينة في محاولة لإخفاء الأدلة ومحو أسماء السجناء من السجلات لتجنب المساءلة القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد" كررت دفن جثث معتقلين لديها في البادية وفق حوادث متفرقة هذا وتشير مصادر حقوقية إلى أن سجون "قسد" تحولت إلى مسالخ بشرية كسجون قوات النظام السوري يتم اعتقال آلاف المدنيين بحجج واهية وتعذيبهم حتى الموت حيث قتل عشرات المدنيين تحت التعذيب في سجون "قسد".

قالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن المفوضية الأوروبية قدمت إلى سفراء الدول الأعضاء في بروكسل وثيقة غير رسمية بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين، في ظل مساعي بعض الدول الأوربية لتمرير قرار يعتبر سوريا بلداً أمناً لعودة اللاجئين.

وذكرت مصادر مطلعة في بروكسل، أن الوثيقة تتماشى مع المخرجات التي توصل إليها المجلس الأوروبي في أبريل الماضي، والتي أكد فيها الزعماء مجددا على الحاجة إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين التي حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعوا الممثل الأعلى والمفوضية لمراجعة وتعزيز فعالية مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين السوريين في سوريا والمنطقة.

وبالنسبة لإيطاليا، فإن حكومة يمين الوسط أعربت عن تقديرها للورقة غير الرسمية التي أعدتها المفوضية، والتي تعكس إلى حد كبير المقترحات التي قدمتها روما في يوليو الماضي مع النمسا وكرواتيا وقبرص وتشيكيا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا للمطالبة بمراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي في عام 2017.

ووفق المصادر، تنص الوثيقة على إمكانية إعادة تأهيل البنى التحتية، وفرضية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الأرض لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ودعم القطاع الخاص، وكشف تبادل الآراء بين السفراء عن تأييد واسع لضرورة ضمان دعم جهود المفوضية السامية في حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين والنازحين.

وتشير تقارير "دائرة الهجرة" في الاتحاد الأوروبي بأن السوريين ما زالوا يغادرون بلدهم بأعداد كبيرة نظرا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبأن لاجئين سوريين في لبنان ينضمون إلى قوافل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بعد تفاقم الوضع المعيشي في هذا البلد خلال السنوات الماضية.

وسبق أن كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مذكرة غير رسمية في المفوضية الأوروبية، عن نية الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص لسوريا، دون تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد في دمشق.

وتوضح الوثيقة، أن "الظروف المتغيرة وبعض الإجراءات المتوخاة قد تتطلب زيادة الاتصالات على الأرض في سوريا"، معتبرة أنه يمكن لممثلي الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات فنية على المستوى المحلي مع الأشخاص غير المدرجين على قائمة العقوبات.

وكانت قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها، إن دولاً أوروبية تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا "دولة آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وبينت الصحيفة أن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع دمشق لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال "غير آمنة"، ولفتت إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

ونوهت الصحيفة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وسبق أن أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية - أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.

وقالت قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأربعاء 30 تشرين الأول، مقتل 35 مسلحاً من تنظيم داعش، بغارات جوية نفذتها على مواقع تابعة للتنظيم في البادية السورية جنوب شرق سوريا، موضحة أن الغارات تم تنفيذها يوم الاثنين الفائت، وفق بيان نشرته القيادة على حسابها في إكس.

وأضافت "سنتكوم" أن هذه الضربات استهدفت العديد من القادة البارزين في التنظيم، وأنها ستُعيق  قدرة داعش على التنظيم والتخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين، أو ضد مصالح للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وجددت تأكيدها على مضيّها في تقليص قدرات التنظيم الإرهابي التشغيلية لضمان هزيمته المستدامة.
وكانت استهدفت طائرات "إف 16" خلية داعش التي كانت متواجدة في كهف داخل السلسلة الجبلية المعقدة جغرافياً، بأربع ضربات جوية، بحسب بيان وزارة الدفاع.

وسبق أن أعلن تنظيم "داعش" أمس الجمعة 25 تشرين/ أكتوبر، عن تنفيذه خمس هجمات ضد ميليشيات "قسد" و"القاطرجي" في مناطق ديرالزور والحسكة شمال شرق سوريا خلال الأسبوع الفائت.

ونشرت صحيفة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم، "إنفوغرافيك"، لما قالت إنه "حصاد الأجناد466" الذي يكشف نتائج هجمات التنظيم الأسبوعية وتركزت العمليات بين 3 في الحسكة و2 بديرالزور.

ومنذ مطلع عام 2024 نفذ تنظيم "داعش" 33 هجوماً استهدف فيها صهاريج نقل النفط بواقع 24 عملية ضد قسد، و9 عمليات ضد ميليشيا القاطرجي المتخصصة بنقل النفط من مناطق قسد إلى مناطق سيطرة النظام.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان لها، عن تنفيذ قواتها غارات جوية يوم الجمعة الفائت، قالت إنها استهدفت عدد من معسكرات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وأوضحت أنه "يجري حاليا تقييم الأضرار القتالية".

قررت حكومة نظام الأسد، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر، إيقاف العمل بقرار فرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على السوريين العائدين من لبنان.

ويشمل القرار المعابر والمنافذ الحدودية بين سوريا ولبنان فقط، واشتكى العديد من المواطنين العائدين من لبنان خلال الأيام الماضية أن دوريات أمنية وعسكرية تتبع للنظام تفرض عليهم مبالغ مالية تصل إلى 100 دولار أمريكي على الراكب عند الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت الحكومة أن ذلك "بسبب الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني الغاشم على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولتسهيل حركة دخول الوافدين على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين"، وفق نص البيان.

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش بأن المواطنين السوريين العائدين من لبنان يواجهون خطر القمع عند عودتهم إلى سوريا بما في ذلك الاعتقالات والتعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز التعسفي.

وكانت كررت حكومة نظام الأسد تمديد تعليق العمل بقرار تصريف 100 دولار إلى الليرة السورية -وفق سعر الصرف الرسمي (13600 ليرة لكل دولار)-عند دخول المواطنين عبر المنافذ الحدودية، أي بنقصان 1100 ليرة عن السعر الفعلي 14700 في السوق السوداء للدولار الواحد.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أن نظام الأسد يفرض مبلغ 100 دولار أمريكي على الراكب الواحد عبر الحافلات والبولمانات التي تنقلهم من الحدود اللبنانية إلى المحافظات السورية، ويتم ذلك عبر شبكة من السائقين الذين يؤكدون أن المبلغ المفروض هو للحواجز التابعة للنظام السوري، وسط غياب تام لمراكز الإيواء التي يزعم النظام تجهيزها.

أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر، عن "تصفية نائب قائد قوة الرضوان التابعة لميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي"، وهو أحد أبرز قادة الحزب في سوريا.

وقال الجيش إنه تمكن من القضاء على القيادي "مصطفى أحمد شحادة" حيث هاجمت طائرات حربية إسرائيلية بتوجيهات استخباراتية على منطقة النبطية إحدى مدن منطقة جبل عامل في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل القيادي المذكور.

وذكر الجيش في بيان له أن "شحادة" نائب قائد قوة الرضوان كان مسؤولاً عن العمليات في الرضوان خلال القتال في سوريا بين عامي 2012-2017 وبالإضافة إلى ذلك فقد أدار فعلياً الخطط القتالية للوحدة في جنوب لبنان.

وأضاف أن "هذه التصفية تشكل إصابة أخرى بقدرات قوة الرضوان التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية"، التي تشكل قوات النخبة لدى الحزب وتوعد الجيش الإسرائيلي في ختام البيان ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي بمزيد من الضربات ضده وضد قادته.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، مقتل المدعو "إبراهيم عقيل"، رئيس منظومة العمليات لميليشيات حزب الله اللبناني والقائد الفعلي لـ"قوة الرضوان" التي تُشكل قوات النخبة لدى الحزب الإرهابي المموّل من إيران.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية، ما أدى لمقتل "عقيل" وعدد من القادة الكبار لدى الحزب.

وتُعدّ فرقة الرضوان أو لواء الحاج رضوان من قوات النخبة في حزب الله، وتعرف الفرقة بقدراتها العسكرية المتقدمة، وقدر أنها تتكوّن من بضعة آلاف من المقاتلين، ومن المؤكد أنها تلقت صفعة هي الأكبر مع مقتل الصف الأول من قادتها.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة الرضوان تتواجد في عدة نقاط عسكرية في سوريا، ووفقاً لمصادر عدة فرقة الرضوان، تلقت خبرتها من خلال قتل وتهجير الشعب السوري خصوصاً في معركتي القصير والقلمون اللتين شاركت فيهما إلى جانب قوات الأسد، كما شاركت في مناطق أخرى مثل حلب وغيرها.

قررت "وزارة الاقتصاد والموارد" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" تحديد سعر شراء محصول القطن لموسم عام 2024 بـ 650 دولار أمريكي للطن الواحد.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر إن القرار جاء بناء على عدة بنود واجتماعات وكذلك بناءً على "ضرورات العمل، ومقتضيات المصلحة العامة"، علما بأنها حددت الطن العام الماضي بـ 700 دولار.

وحسب البيان الذي حمل توقيع وزير الاقتصاد والموارد، "باسل عبدالعزيز"، فإن المديرية العامة للصناعة تتولى مهمة وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار الذي جاء مخيباً لآمال المزارعين سيّما كونه أقل 50 دولار عن الموسم الماضي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي أعلنت وزارة الزراعة والري في إدلب عن إطلاق مشروع القرض العيني لدعم زراعة القطن وقالت إن على المزارعين الراغبين بزراعة محصول القطن لهذا العام مراجعة الدوائر الزراعية للتسجيل والاستفادة من القرض.

وكانت زراعة القطن قبل عام 2011 مصنّفة على أنها من أهم الزراعات الموسمية في ريف إدلب، إذ كانت تشكل زراعته مورداً أساسياً وهاماً لدخل كثير من المواطنين، على الرغم من كلفة زراعة الهكتار الواحد التي قد تصل إلى أكثر من 2000 دولار وفقاً لشهاداتٍ نشرها موقع "الجمهورية نت".

وفي تشرين الثاني من العام 2023 قالت حكومة الإنقاذ السورية إن مشروع زراعة القطن أنطلق لأول مرة خلال ذلك العام بدعم من وزارة الزراعة والري، بعد غياب هذه الزراعة عن المناطق المحررة لنحو 10 أعوام، وفق تقديراتها.

وأضافت أن أهمية المحصول تكمن في تميز سعره مقارنة ببقية المحاصيل، وتوفير فرص عمل جديدة، ودوره في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث قدمت الوزارة للفلاحين البذار والمحروقات اللازمة للري.

وقالت إنها دعمت تسويق المحصول ومراعاة وضع هامش ربح جيد للتشجيع على الاستمرار برزراعته، وستعمل وزارة الاقتصاد على حل القطن واستخراج الزيوت منه، إلا أنه خلافا للوعود قامت بتخفيض قيمة شراء المحصول رغم تزايد التكاليف على الفلاح.

وكان غامر فلاحون في منطقة إدلب شمال سوريا بزراعة أراضيهم بمحصول القطن نهاية العام 2023، دون أي حسابات تقديرية عن مدى جودة أو كمية إنتاج مواسمهم بسبب غيابهم عن زراعته منذ أكثر من 11 عاماً.

الأمر الذي جعلهم عرضةً لخسائر محتملة في نهاية الموسم، ووقوفهم أمام حاجز التصريف وسوء البذار التركية المستوردة من قبل مديرية الزراعة التابعة لحكومة الإنقاذ السورية العاملة في منطقة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة الزراعة والري" لدى "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا حددت  تسعيرة شراء محصول القطن لهذا العام من المزارعين، بـ 600 دولار أميركي للطن الواحد.

ويذكر أن اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد حددت سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2023 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة سورية واصل أرض محالج ومراكز استلام "المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان".

وكانت منحت حكومة نظام الأسد المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضا مالياً قدره 182 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة الأقطان المتوقع استلامها من الفلاحين في مناطق سيطرة نظام الأسد لموسم 2023-2024.

قدر وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، عن وصول حوالي 1.68 مليون زائر عربي وأجنبي إلى سوريا منذ بداية العام وحتى 25 أيلول الماضي، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وذكر أن الفنادق المملوكة لوزارة السياحة حققت إيرادات وصلت إلى 37 مليار ليرة سورية، فيما استقطبت البلاد نحو 150 ألف زائر من 8 دول لأغراض السياحة الدينية والثقافية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأشار إلى أن عدد السوريين القادمين إلى البلاد حتى منتصف أيلول بلغ نحو 2.1 مليون شخص، مسجلاً زيادة بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف يستثني هذا الرقم السوريين العائدين من لبنان خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر أيلول، وأكد أن عدد الزوار لأغراض السياحة الثقافية والدينية بلغ 150 ألف زائر لنهاية آب قضوا خلالها 1.30 مليون ليلة فندقية.

ونوه بأن الزوار من العراق وباكستان والهند والبحرين والكويت وأذربيجان وهولندا وأستراليا في حين بلغ عدد النزلاء العرب والأجانب 227 ألف نزيل لنهاية شهر آب من عام 2024 بزيادة 2 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2023.

وذكر الوزير أن عدد النزلاء السوريين لنهاية شهر آب هذا العام حوالي 676 ألف نزيل سوريا بزيادة 9 بالمئة وتجاوزت نتائج أعمال الفنادق المملوكة للوزارة الـ 166 ملياراً خلال 9 أشهر من هذا العام مقارنة مع حوالي 90 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير أرقام سياحة النظام إلى أن أكثر من مليوني شخص دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي وقدر عدد الليالي السياحية بـ3.5 ملايين ليلة، وكشف وزير السياحة "محمد مارتيني"، عن هناك رفع مرتقب في الأسعار ربطاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة الرواتب، معتبرا أنه أمر طبيعي.

وقال إن هناك زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة تلحظ فقط تعديل شريحة الكهرباء تصدر قبل شهر رمضان وذكر التعرفة ستصدر قبل شهر رمضان، موضحاً أن يوم 1 آذار سيشهد إصدار الأسعار الجديدة لفئة الإطعام، والإقامة وستلحظ فقط تعديل أسعار الكهرباء.
 
وأضاف أن خطة الوزارة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسوريا منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، مضيفاً أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.