أعلنت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن تحديد نقاط جباية في مختلف مناطق الريف، بهدف تسهيل إجراءات تسديد الفواتير الدورية والمتراكمة بعد صدور الدورة الخامسة لعام 2025، وتقديم الخدمة للمشتركين بأقرب مكان ممكن، بما يسهم في تعزيز استمرارية التغذية وتحسين واقع الشبكة الكهربائية.

وفي تصريح صحفي أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين الواقع الكهربائي.

وأضاف أن القدرة التوليدية المتاحة حالياً تبلغ نحو 2200 ميغاواط، ما يكفي لتأمين متوسط تغذية يصل إلى 14 ساعة يومياً، أي نحو 55 بالمئة من الطلب الفعلي، مع تفاوت بين المناطق بحسب سلامة الشبكات وتهالك البنية التحتية بعد سنوات الحرب.

وأضاف أن الوزارة تعمل على برنامج صيانة يمتد لخمس سنوات يشمل التوليد والنقل والتحويل والتوزيع، بهدف إعادة بناء منظومة كهربائية متكاملة، مؤكداً أن تجارب التغذية المستمرة لمدة 48 ساعة تهدف إلى تحديد نقاط الاختناق ورصد أولويات إصلاح المحطات، مع مراعاة توافر الوقود والغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وأوضح أن المشروعات الجديدة تشمل تطوير الطاقات المتجددة، وإنجاز مشاريع توليد صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يمكن أن يغطي بين 20 و25 بالمئة من الإنتاج الوطني، إلا أن غياب التخزين يمنع الاعتماد الكامل عليها، فيما يظل تعديل التعرفة الكهربائية هدفه تخفيف العبء على الدولة مع استمرار دعم الشرائح الأولى والثانية.

ولفت إلى تحسن التغذية الكهربائية وترميم الشبكات وعودة بعض المحطات إلى الخدمة يشير إلى أن الطريق نحو استقرار كهربائي فعلي لا يزال طويلاً، ويعتمد على تأمين الوقود، إعادة بناء شبكات التوزيع، ورفع القدرة التوليدية لتغطية الاحتياج الوطني بالكامل.

تنوعت الأسلحة التي حملها الشعب السوري الحر في معركته ضد الطاغية بشار الأسد، فبينما اتجه البعض إلى ساحات القتال حاملاً البنادق، خرج آخرون إلى الشوارع يهتفون للحرية. وفي المقابل، اختار كثيرون سلاح الكلمة والصورة، فحملوا كاميراتهم وعدساتهم لتوثيق ما يجري على الأرض ونقل الحقيقة للعالم.

كان الصحفيون حاضرين في المواقع الأكثر خطورة، يسجلون الأحداث وينقلونها كما هي، ليضعوا أمام العالم حقيقة ما كان يحدث في سوريا،  فقد أدّوا دورهم المهني والأخلاقي رغم كل التهديدات والمخاطر المحيطة بهم.

وخلال سنوات الثورة السورية، تكثف عمل الصحفيين في توثيق المجازر التي ارتكبها نظام الأسد، ورصد القصف والانتهاكات والدمار وكل الممارسات الوحشية، ونشر هذه الوقائع عبر منصات التواصل، بهدف تقديم الأدلة وإظهار الحقيقة، والتأكيد على أن ما يجري يستوجب المساءلة والمحاسبة.

وعلى الرغم من الظروف الخطيرة التي قد تودي بحياتهم، من اختطاف واستهداف مباشر وحتى الموت بالقصف، استمر الصحفيون في التنقل بين الأحياء والمدن والقرى حاملين أدواتهم الإعلامية، ماضين في أداء مهمتهم التي آمنوا بها.

واستشهد عدد من الصحفيين خلال تأديتهم لواجبهم المهني طوال سنوات الثورة، وكانت  الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت، في مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، استشهاد 724 من العاملين في المجال الإعلامي منذ آذار/مارس 2011 حتى أيار/مايو 2025، بينهم 7 أطفال و6 سيدات و9 أجانب، حيث قتل 559 منهم على يد نظام الأسد المخلوع. فيما لا يزال 486 صحفياً، بينهم 9 سيدات و17 أجنبياً، قيد الاختفاء القسري، منهم 392 على يد النظام ذاته.

واستمرت تضحيات الصحفيين طوال سنوات الثورة، حتى اندلاع معركة ردع العدوان، حيث استشهد عدد منهم وهم يؤدون واجبهم المهني. من بينهم محمد يوسف بيازيد على جبهة غربي حلب في 27/11/2024.

كما ارتقى مصطفى الحسين، المعروف باسم (مصطفى الساروت)، إثر إصابته برصاصة في أحياء تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بمدينة حلب في 30/11/2024، وأنس الخربوطلي، مراسل الوكالة الألمانية، الذي استشهد نتيجة غارة جوية أثناء تغطيته عملية تحرير مدينة حماة في 04/12/2024."

يحمل دور الصحفيين خلال سنوات الثورة  السورية رمزية عميقة، أبرز مظاهرها شجاعتهم ومواجهتهم للخطر مباشرة لتوثيق الانتهاكات ونقل الحقيقة. كما يعكس التزامهم بالحق رغم كل المصاعب، واستعدادهم للتضحية من أجل الآخرين والمظلومين، ورفضهم الانقياد للظلم أو المشاركة في تزوير الحقيقة. 

لقد دافعوا عن حرية التعبير وحرية الإعلام وحق الشعب في المعرفة، تاركين إرثاً من الشجاعة والمهنية، وبالرغم من أن العديد من الصحفيين لم يكتب لهم أن يعيشوا فرحة النصر مع بقية السوريين، فإن ذكراهم ما تزال خالدة في نفوس الآلاف، ويقدّر الشعب السوري تضحياتهم وجهودهم في سبيل نقل الحقيقة.

من الطبيعي أن تنشأ خلافات بين الطلاب في الصف؛ فقد يتوقف بعضهم عن الكلام مع بعضهم، أو يسعون لخلق المشاكل فيما بينهم، ما يجعل الأجواء داخل الصف متوترة أحياناً. هذا الواقع يبرز دور المعلم في التعامل مع هذه الخلافات، واحتوائها، وإعادة بناء جو من الود والاحترام بين الطلاب.

 أسباب الخلافات بين الطلاب

تعود الخلافات بين الطلاب، سواء كانت بسيطة أو كبيرة، إلى عدة عوامل، منها الاحتكاك اليومي وكثرة الوقت الذي يقضيه الطلاب معاً داخل الصف، ما يجعل من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات خلال هذا الوقت الطويل. 

كما يلعب اختلاف الشخصيات والطباع دوراً أساسياً في نشوء الخلافات؛ ففي الصف نجد الطالب الهادئ، والعصبي، والاجتماعي، والمنعزل، وعندما تجتمع هذه الشخصيات المختلفة قد تنشأ مشادات بسيطة تتطور إلى خلافات أكبر.

ومن الأسباب الشائعة أيضاً سوء الفهم، إذ قد تُفسَّر كلمة أو جملة بشكل خاطئ فتتحول إلى مشكلة، إلى جانب الغيرة والمنافسة، سواء من التفوق الدراسي أو من الاهتمام الذي يحصل عليه طالب معين من المعلم. ولا يمكن إغفال أثر التنمر والسلوك العدواني، وغيرها من الدوافع المؤدية إلى الخلافات بين الطلبة.

دور المعلم في حل الخلافات

تؤكد فاطمة الأحمد، مدرسة تربية إسلامية في إحدى الثانويات، خلال حديثها لشبكة شام الإخبارية، أن تدخل المعلم في مثل هذه الحالات ضرورة وليس خياراً، خاصة عند اندلاع الخلافات بين الطلاب. وترى أن هذا التدخل يهدف إلى الحفاظ على بيئة صفية آمنة ومنع تعطّل العملية التعليمية.

وتوضح الأحمد أن دور المعلم لا يقتصر على احتواء الخلافات فحسب، بل يمتد أيضاً إلى تعليم الطلاب مهارات الحياة والحدّ من تطوّر المشكلات إلى مستويات أكبر. وتشدد على أن المعلم لا يقتصر على إعطاء الدروس فقط، بل هو مربي مسؤول عن الأخلاق والسلوك، وإدارة العلاقات بين الطلاب تُعد جزءاً أساسياً من مهمته المهنية.

طرق لحل النزاعات بين الطلاب

تشير الأحمد إلى أن المعلم يمكنه حل الخلافات بين الطلاب بالاستماع لكل طرف على حدة بعيداً عن الآخر، لفهم وجهة نظره دون توتر أو تأثير خارجي. بعد ذلك، يجمع الطلاب المتخاصمين في نقاش هادئ يوضح فيه كل طالب موقفه دون مقاطعة، وتوجيههم نحو الاعتذار عند الخطأ وغرس قيمة التسامح.

وفي حال كان السلوك عدوانياً أو متكرراً، قد يضطر المعلم لاتخاذ إجراءات تربوية لضبط السلوك، مثل التنبيه الرسمي أو إشراك الإدارة أو الأهل، لضمان بيئة صفية آمنة ومحفزة للتعلم.

في النهاية، يظل دور المعلم أساسياً في حل الخلافات بين الطلاب، وخلق جو من المحبة والود بينهم، وتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح، مما يجعل الصف بيئة صحية محفزة على التعلم والتعاون وبناء علاقات صداقة إيجابية.

تنتشر في بعض مخيمات شمال غربي سوريا ظاهرة الكلاب الشاردة، ولا سيما في محيط المدارس والمساكن خاصة في ساعات الصباح الباكرة، ما يثير مخاوف متزايدة لدى الأهالي من احتمال تعرّض أطفالهم أو أي فرد من أسرهم لهجمات مفاجئة. 

ومع توسّع حضور هذه الكلاب داخل بيئات مكتظة تعاني أساساً من ضعف الخدمات، فقد كثيرون شعورهم بالأمان، الأمر الذي دفع الأهالي إلى مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة ووضع حلول جذرية للحدّ من هذه الظاهرة المقلقة.

وفي هذا السياق، تروي أم عمار، ربة منزل مقيمة في أحد المخيمات التابعة لبلدة قاح في ريف إدلب الشمالي، أن انتشار الكلاب الشاردة أصبح مصدر إزعاج يومي لهم. وتوضح أن أطفالها باتوا يرفضون الذهاب إلى المدرسة وحدهم، ما يدفع والدهم إلى مرافقتهم كل صباح قبل التوجّه إلى عمله. 

وتضيف أن أبناءها لا يجرؤون على السير لوحدهم في طرقات المخيم خوفاً من ظهور الكلاب بشكل مفاجئ، الأمر الذي جعل تنقّلهم محفوفاً بالقلق والخشية في كل مرة يخرجون فيها من خيمتهم.

ومن جانبها، تروي مريم العلي، مقيمة في أحد المخيمات بقرية دير حسان في ريف إدلب الشمالي، تجربتها قائلة إنها بحكم عملها تضطر للسفر إلى مدينة إدلب في الصباح الباكر، وخلال انتظارها للحافلة تواجه الكلاب الضالة التي تنبح بشكل مزعج ومخيف، ما يجعل زوجها يرافقها حتى تصل بأمان إلى الحافلة، ويظل معها حتى تنطلق نحو مكان عملها.

ويرجع انتشار الكلاب الضالة في المخيمات بشكل أساسي إلى تراكم النفايات حول البعض منها والتأخر بترحيلها، إذ تشكل مصدر جذب للفئران والقوارض، ومن ثم للكلاب التي تبحث عن الطعام. 

كما يساهم غياب حملات التعقيم والتطعيم في تفاقم الظاهرة، إلى جانب ضعف دور الجهات المسؤولة وقلة الإمكانات المتاحة، بالإضافة  إلى تراجع خدمات النظافة العامة نتيجة توقف الدعم عن قطاعها خاصة خلال الفترات الأخيرة.

وتحذر فاطمة مصطفى، ممرضة تعمل في أحد مشافي شمال غربي سوريا، الأهالي من التهاون في التعامل مع عضّات الكلاب الضالة، قائلة: "من الضروري الإسراع بإسعاف المصاب إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج واللقاح المناسب فوراً، لتفادي مضاعفات بكتيرية أو فيروسية قد تصل إلى التعفن الدموي".

وأضافت فاطمة أن "عضة كلب مصاب بداء الكلب قد تكون قاتلة إذا لم يُعالج المصاب بسرعة، لأن الفيروس يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويتسبب بأعراض عصبية شديدة مثل التشنجات ورهاب الماء، وغالباً ما تنتهي بالوفاة".

ختاماً، يطالب الأهالي بالتحرك الفوري لوضع حلول فعّالة، تشمل تنفيذ حملات التطعيم والتعقيم، وإغلاق مكبات النفايات، بهدف حماية الأطفال والعائلات وضمان سير الحياة اليومية بأمان، بعيداً عن أي تهديد قد يمس سلامتهم وأمنهم.

قال مدير مجلس مدينة حمص، "بشار السباعي"، في تصريح صحفي إن مشروع إعادة تدوير أنقاض المدينة يقوم على جمع وترحيل وتحويل الأنقاض المتراكمة إلى مواد قابلة للاستخدام في البناء.

ولفت إلى أن المشروع يشمل مخابر متخصصة لتحليل المواد وضمان جودة النواتج. وأوضح أن توقيع العقد المبدئي سيتم خلال أسبوع، على أن يبدأ العمل في الأشهر القادمة بعد تجهيز الآليات وتشغيل خط التدوير واستكمال البنى التحتية من ماء وكهرباء.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد كلياً على القطاع الخاص في التنفيذ، تحت إشراف مباشر من مجلس المدينة، مؤكداً أن المبادرة توفر حلاً لمشكلة تراكم الأنقاض داخل المدينة وتحسن الواقع البيئي وتقلل الحاجة إلى مكبّات نفايات، كما تسهم المواد المعاد تدويرها في تقليل تكاليف البناء وتسريع وتيرة إعادة الإعمار.

وبيّن المسؤول أن المشروع يواجه تحديات اقتصادية وبيئية، إذ تشمل الأنقاض المختلطة بالشوائب والنفايات، وارتفاع تكاليف الجمع والترحيل، وضرورة موافقة أصحاب الملكيات الخاصة لإزالة الأنقاض من أبنيتهم.

كما لفت إلى اختلاف طبيعة المباني في المحافظات الأخرى، ما يؤثر على نوعية المواد المعاد تدويرها، فضلاً عن وجود مخاطر الذخائر غير المنفجرة.

وأوضح الخبير في إدارة الكوارث والأزمات، "محمد الحاج"، أن عملية إعادة التدوير تبدأ بجمع الأنقاض وفرز المواد القابلة لإعادة الاستخدام، ثم تكسيرها وطحنها وتنظيفها، وبعد الفحص الهندسي يتم استخدامها في الطرق أو الأساسات أو الردميات أو الخرسانة منخفضة الإجهاد.

وأكد الحاج أن إعادة التدوير تقلل الضغط على المقالع الطبيعية وتحد من التلوث وتخفض تكاليف البناء، إضافة إلى تسريع إعادة الاستقرار العمراني والخدمات وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار الخبير الاقتصادي، "سامر النقيب"، إلى أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروع أمر ضروري، إذ يسهم في تعزيز قدرات القطاع العام وتوفير الخبرات والموارد المالية اللازمة، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم تشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويساعد في الحد من الفقر والبطالة بعد سنوات الحرب الطويلة التي دمّرت البنى التحتية والتاريخ الثقافي والاجتماعي للمدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إعادة تدوير أنقاض حمص يعد نموذجاً رائداً يمكن تطويره وتعميمه على المحافظات الأخرى، بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة وطبيعة المباني والدمار فيها، ويشكل خطوة أساسية لتحويل الركام الناتج عن الحرب إلى مورد مستدام يعزز جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.

أكدت مصادر حكومية في دمشق أن اجتماعاً مهماً عُقد في قصر تشرين، يوم أمس الاثنين، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وضمّ وفداً أميركياً رفيعاً من شركة “شيفرون” العملاقة المتخصصة في مجال التنقيب عن البترول.

وذكرت المصادر المحلية أن المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك زار دمشق يوم أمس والتقى بالرئيس الشرع، وتظهر الصور التي نشرتها الرئاسة السورية وجود فرانك ماونت، نائب رئيس تطوير الأعمال في “شيفرون”،  وهو أحد أبرز المسؤولين عن توسع الشركة عالمياً، وخاصة في المشاريع الاستراتيجية واسعة النطاق، وحضر اللقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني، والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول (SPC).

زيارة باراك يوم أمس للرئيس أحمد الشرع والى جانبه فرانك ماونت

وأشارت المصادر أن المباحثات تركزت على مشاريع تطوير الساحل السوري وحقول النفط البحرية، في خطوة وُصفت بأنها “تحوّل اقتصادي كبير” ضمن خطة إعادة إعمار البنية الإنتاجية للبلاد.

وبحسب مصادر اقتصادية سورية، تناول ملفات تتعلق بإطلاق مشاريع تنقيب بحرية، وتحسين قدرات الإنتاج في حقول مصافي الساحل، ونقل التكنولوجيا الأميركية إلى القطاع السوري، ضمن مسار يُنظر إليه باعتباره بداية انفتاح اقتصادي مباشر بين دمشق وواشنطن على مستوى الطاقة.

تصريحات ترامب بعد ساعات من اللقاء

بعد هذه الزيارة مباشرة، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منشوره على حسابه في موقع تروث سوشيال، الذي دعا فيه إسرائيل إلى تجنّب أي خطوات قد تعرقل تطور سوريا، مشيداً بأداء الحكومة السورية الجديدة، ومؤكداً أن الرئيس أحمد الشرع “يعمل بنشاط” نحو بناء دولة مزدهرة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حوار قوي وصادق بين دمشق وتل أبيب.

وبحسب مراقبين، جاء منشور ترامب متزامناً مع تحرك سياسي واقتصادي لافت في دمشق، وهو ما أثار تساؤلات حول وجود تحوّل أميركي مدروس لدعم استقرار سوريا تمهيداً لإعادة إدماجها اقتصادياً، من خلال سيطرة واشنطن على حقول النفط السوري ومجال التنقيب فيها.

واشنطن: إسرائيل تزعزع الاستقرار

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي كبير قوله إن “سوريا لا تريد مشاكل مع إسرائيل”، محذراً من أن سلوك نتنياهو “قد يحوّل الحكومة السورية الجديدة إلى عدو لإسرائيل” إذا استمرت العمليات العسكرية في الجنوب السوري. وأضاف المسؤول: “أخبرنا بيبي أنه يجب أن يتوقف… إنه يرى أشباحاً في كل مكان”.

ووفق القناة، فإن الإدارة الأميركية ترى في المسار الحالي داخل سوريا فرصة نادرة لإطلاق اتفاقيات أمنية جديدة، وربما ضمّ دمشق مستقبلاً إلى ترتيبات سلام أوسع في المنطقة.

وعقب منشور ترامب بساعات قليلة، أجرى نتنياهو اتصالاً بالرئيس الأميركي، وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن ترامب دعا نتنياهو إلى اجتماع جديد في البيت الأبيض، في زيارة ستكون الخامسة له منذ تولي ترامب منصبه.

ورغم أن المصادر لم تذكر ما دار بين ترامب ونتياهو بشكل كامل، فإن توقيت الاتصال يوحي بأن نتنياهو سعى إلى احتواء موقف البيت الأبيض بشأن السلوك الإسرائيلي في الجنوب السوري، خصوصاً بعد مقتل مدنيين في بيت جن خلال عملية الجيش الإسرائيلي الأخيرة.

هل تتحرك الولايات المتحدة باتجاه السيطرة على نفط سوريا؟

اجتماع “شيفرون” مع الشرع في دمشق، وزيارة المبعوث الأميركي توماس بارك بعد زيارته للعراق ولقائه برئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني هناك، وثم تصريحات ترامب الحادة تجاه إسرائيل — تشير إلى أن واشنطن تعمل على إعادة تموضع استراتيجي داخل سوريا، يقوم على مسارين متوازيين:
 1. فتح مسار اقتصادي مباشر مع حكومة الشرع عبر شركات الطاقة والنفط الأميركية.
 2. تهدئة الجبهة السورية – الإسرائيلية لمنع أي تصعيد قد يعرقل المشاريع الاقتصادية الناشئة، وخاصة في قطاع النفط البحري.

ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن اتفاقات حتى الآن، إلا أن حضور شخصية بحجم فرانك ماونت — مسؤول الاستحواذات وتطوير الأعمال في شيفرون — يعكس اهتماماً أميركياً فعلياً بالثروة النفطية السورية، خصوصاً في الحقول البحرية التي تُعدّ أحد أكثر الملفات حساسية في شرق المتوسط.

وتشير التطورات بين دمشق وواشنطن وتل أبيب إلى أن الولايات المتحدة تتحرك في مسار جديد داخل سوريا، يجمع بين الضغط السياسي على إسرائيل، وبناء نفوذ اقتصادي عبر قطاع النفط، في لحظة تعتبرها الإدارة الأميركية “فرصة تاريخية” لإعادة تشكيل الخريطة الإقليمية، وربما لترسيخ وجود أميركي طويل الأمد في البنية الاقتصادية السورية.

أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء بمقتل الشيخ "رائد المتني" تحت التعذيب، بعد توقيفه قبل يومين من قبل ميليشيات تتبع لحكمت الهجري، في وقت أكدت فيه مصادر طبية وصول جثمانه إلى المشفى الوطني في السويداء فجر الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر، وسط غياب توضيحات حول سبب الوفاة.

وقال مصدر طبي لموقع "الراصد" المحلي إن الفريق الشرعي يواصل إجراء الفحوص اللازمة لتحديد ملابسات الوفاة، مؤكداً عدم وجود آثار طلق ناري على الجثمان ورغم عدم صدور تقرير طبي نهائي، تتقاطع شهادات محلية حول تعرض المتني لتعذيب قاسٍ داخل أحد المقرات الأمنية التابعة لميليشيات الهجري التي تطلق على نفسها اسم الحرس الوطني.

الشيخ رائد المتني

وكان الشيخ رائد المتني قد أوقف قبل يومين مع عدد من الأشخاص خلال حملة أمنية نفذتها ميليشيات الهجري، وفق ما أعلنته قيادة “الحرس الوطني” التي وصفت الموقوفين بأنهم “متورطون في خرق أمني خطير” دون تقديم أي أدلة أو تفاصيل عن مجريات التحقيق.

ويُعدّ المتني شخصية دينية بارزة، وسبق أن كُلّف من قبل حكمت الهجري بحفظ الأمن والدفاع عن حقوق الأهالي، كما شغل موقعاً في المجلس العسكري الذي تشكّل عقب سقوط النظام العام الماضي ويثير مقتله داخل مقرات الجهة التي كان جزءاً من هيكليتها أسئلة واسعة حول حجم الخلافات الداخلية وتصدّع البنية المسلحة في السويداء.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الفوضى الأمنية مع تمدد نفوذ ميليشيات الهجري داخل السويداء، حيث سُجلت في الأيام الماضية سلسلة من الانتهاكات، أبرزها الاعتداء على المواطن ربيع غرز الدين في مدينة صلخد، إثر منشور انتقد فيه آلية توزيع المحروقات في إحدى المحطات، ملوحاً بوجود فساد ومحسوبيات.

وأعلنت ميليشيات الهجري في بيان سابق تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت خمسة أشخاص على الأقل، بينهم رائد المتني وعاصم أبو فخر، متهمةً إياهم بـ“الخيانة العظمى” والتنسيق مع الحكومة السورية لإحداث “خرق أمني”، على حد زعمها، دون تقديم أدلة.

ووثّقت مقاطع مصوّرة متداولة مشاهد صادمة تظهر عناصر الحرس الوطني وهم يقومون بتعذيب معتقلين وحلق شواربهم والاعتداء عليهم بالضرب، في تصرفات وُصفت على نطاق واسع بأنها إذلال ممنهج، كما أظهرت فيديوهات أخرى اقتحام منازل في المدينة بطريقة عنيفة وترويع النساء والأطفال.

وقال شهود إن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون اقتحمت عدداً من الأحياء، بينما ظهرت في تسجيلات نساء يصرخن ويستجدين المداهمين بالقول إن في المنازل أطفالاً صغاراً.

وفي سياق متصل، نشر قائد الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي مقطع فيديو يوثّق تلك المناشدات، وأرفقه بتعليقات شديدة اللهجة وصف فيها عناصر الحرس بأنهم "خنازير"، متوعداً بمحاسبتهم، ما يعكس حجم الانقسام داخل البنية المسلحة للمحافظة.

ويرجّح ناشطون أن حملة الاعتقالات تستهدف أطرافاً مقربة من الشيخ يوسف جربوع، إذ تمت مداهمة منازل أقربائه، إلى جانب منازل تعود لعائلات على صلة بسليمان عبد الباقي وليث البلعوس كما ذكرت مصادر محلية أن الاعتقالات شملت عدداً من أقارب البلعوس من آل زيدان.

ولم تُقدّم ميليشيات الهجري حتى الآن أي توضيحات تفصيلية عن خلفية الحملة أو الأدلة التي تستند إليها، في وقت تزايدت فيه حالة الغضب الشعبي على منصات التواصل وسط مطالبات بوقف الانتهاكات.

وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، أعلنت ميليشيات الهجري عن توقيف عنصرين تابعين لها لتصرفات مخالفة للانضباط خلال عمليات الاعتقال، إلا أن ناشطين وصفوا الخطوة بأنها “شكلية” لا تغير من واقع الانتهاكات الواسعة.

يُذكر أن عدد من المسلحين الخارجين عن القانون ينضوون تحت مظلة التشكيل الذي يقوده حكمت الهجري، والذي يضم أكثر من 31 فصيلاً محلياً ومنذ تأسيسه في آب/أغسطس الماضي، أثار التشكيل جدلاً واسعاً وسط اتهامات بفرض سلطة أمر واقع في المحافظة ومنع أي تواصل بين الأهالي والحكومة السورية، تحت طائلة الاعتقال والقتل.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الإدارة الأميركية عبّرت عن قلق بالغ من السياسة التي تتبعها إسرائيل داخل الأراضي السورية، معتبرة أن التصعيد الأخير يقوّض جهود واشنطن للتوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة بين دمشق وتل أبيب. ونقلت القناة عن مسؤول أميركي كبير قوله إن سوريا “لا تريد مشكلات مع إسرائيل” في المرحلة الحالية، وإن الحكومة السورية الجديدة تعمل ضمن مسار استراتيجي لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وقف التصعيد، قائلاً: “أخبرنا بيبي أنه يجب أن يتوقف. إنه يرى أشباحاً في كل مكان، وإذا استمر على هذا النحو فسيضيّع فرصة دبلوماسية هائلة، وقد يحوّل الحكومة السورية الجديدة إلى عدو لإسرائيل”.

وأوضح تقرير القناة أن دعم الحكومة السورية الحالية وفتح مسار سلام مع إسرائيل يمثلان أحد أعمدة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تواصل العمليات الإسرائيلية داخل سوريا يهدد الاستقرار الذي تحاول دمشق ترسيخه منذ سقوط النظام السابق.

وجاء هذا الموقف بالتزامن مع العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي داخل قرية بيت جن في جنوب سوريا، على عمق عشرة كيلومترات، والتي انتهت بغارات جوية أدت إلى مقتل 13 سورياً، بينهم مدنيون، ما أثار غضباً واسعاً داخل سوريا ومطالبات بالرد على الانتهاكات الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: إن واشنطن “راضية جداً” عن العمل الذي يقوم به الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبذل كل ما بوسعها لضمان نجاح الحكومة السورية في بناء دولة مزدهرة. وشدد على أهمية أن تحافظ إسرائيل على “حوار قوي وصادق” مع سوريا، وألا تقوم بأي خطوات تؤدي إلى عرقلة تطور البلاد، واصفاً المرحلة الحالية بأنها “فرصة تاريخية”.

اتصال نتنياهو – ترامب بعد منشور تروث سوشيال

وقالت وسائل إعلام عبرية إن منشور ترامب بشأن سوريا دفع نتنياهو إلى الاتصال بالرئيس الأميركي مباشرة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المحادثة تناولت قضايا عدة، من أبرزها: نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة باعتبارهما شرطين أساسيين لأي ترتيبات مستقبلية، وتوسيع نطاق اتفاقيات السلام في المنطقة، في سياق المساعي الأميركية لدفع مسار التطبيع، وبالتأكيد تم مناقشة الملف السوري.

وأضاف مكتب نتنياهو أن ترامب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اجتماع جديد في البيت الأبيض قريباً، ما قد يشكل الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى واشنطن منذ تولي ترامب السلطة.

وجاءت المحادثة بين الزعيمين بعد دعوة ترامب العلنية لإسرائيل إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالاستقرار في سوريا، وتعزيز الحوار مع حكومة الرئيس أحمد الشرع، في أول رد مباشر من الإدارة الأميركية على حادثة بيت جن.

وتشير وسائل الإعلام العبرية أيضاً إلى أن الاتصال يأتي في سياق ضغوط سياسية على نتنياهو، بعد أن كان ترامب قد طلب قبل ثلاثة أسابيع من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منح العفو له، في ظل محاكمته بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة.

تظهر التطورات الأخيرة وجود فجوة واضحة بين واشنطن وتل أبيب في إدارة الملف السوري، حيث تسعى الإدارة الأميركية إلى سوريا مستقرة وأمنة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، والعمل على تفتيت وحدتها ودعم حركات الانفصال.

أعلن الدفاع المدني السوري يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل طفل وإصابة طفلين آخرين جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات نظام الأسد البائد، أثناء لعبهم في الأراضي الزراعية ببلدة تلمنس في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري، فقد نُقل جثمان الطفل إلى ذويه، بينما كان المدنيون قد أسعفوا المصابين إلى مستوصف مدينة معرة النعمان.

وتعكس الحادثة خطورة الذخائر غير المنفجرة على حياة السكان، وخصوصاً الأطفال، حيث تمنع مخلفات الحرب الأهالي من ممارسة أنشطتهم اليومية وتعرقل عودتهم إلى منازلهم ومزارعهم في مساحات واسعة من البلاد.

وفي حادث منفصل شرقي دير الزور، قُتل جنديان من كوادر وزارة الدفاع السورية وأُصيب اثنان آخران إثر انفجار لغم أرضي في بادية البوليل وبحسب المعلومات، فإن الضحايا هما علي فايز المحمد من كوادر الفرقة 86 وعهد أسود الهستة من كوادر الفرقة 66 في الجيش السوري.

وتأتي هذه الحوادث المحلية بالتزامن مع تقرير دولي جديد كشف عن واقع عالمي مقلق إذ أعلن مرصد الألغام الدولي من جنيف، في تقرير صدر الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد ضحايا الألغام الأرضية ومخلفات الحروب خلال عام 2024، وسط تراجع التمويل الدولي وتزايد التحديات التي تواجه منظومة الحظر العالمية.

وسجّل التقرير 6279 قتيلاً وجريحاً في 52 دولة ومنطقة حول العالم، كان 90 بالمئة منهم من المدنيين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال كما ارتفع عدد الضحايا إلى 1945 قتيلاً في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ عام 2020، بزيادة تقارب 500 حالة عن العام الماضي.

وقالت الحملة الدولية لحظر الألغام إن الأرقام تعكس "الواقع القاسي الذي يدفع المدنيون ثمنه"، مشيرةً إلى أن عمليات تطهير الألغام تراجعت بشكل واضح نتيجة انخفاض التمويل المخصص للبرامج الإنسانية، ما جعل منظومة الحظر أمام “تحديات غير مسبوقة”.

ويواجه النظام الدولي لضبط استخدام الألغام اختباراً حقيقياً عقب إعلان خمس دول من أعضاء حلف شمال الأطلسي في آذار/مارس الماضي نيتها الانسحاب من معاهدة أوتاوا، التي تُعتبر الإطار القانوني الأبرز لحظر الألغام المضادة للأفراد منذ 1999. ويلزم هذا الاتفاق 166 دولة، أي ما يقارب 85 بالمئة من دول العالم، بوقف استخدام وإنتاج وتخزين ونقل هذه الأسلحة.

ويُظهر التقرير أن الزيادة الكبيرة في أعداد الضحايا خلال 2024 جاءت بشكل رئيسي بسبب الانفجارات في مناطق النزاعات، وخصوصاً في سوريا وميانمار اللتين لم تنضما إلى معاهدة الحظر. وسجلت ميانمار 2029 إصابة، بينما جاءت سوريا ثانية بـ 1015 ضحية، في حين وثّقت أوكرانيا قرابة 300 حالة خلال عام واحد.

ولفت التقرير إلى أن المدنيين العائدين إلى مناطقهم في سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد يواجهون مخاطر متفاقمة بسبب الانتشار الكثيف للذخائر غير المنفجرة في الأحياء والطرقات، مع تراجع كبير في التمويل الدولي لعمليات الإزالة.

كما تراجعت المساهمات المالية المخصصة لمساعدة الضحايا إلى أقل من 5 بالمئة من إجمالي تمويل مكافحة الألغام، وانخفضت بنحو الربع خلال 2024، قبل أن يتعمّق العجز خلال 2025.

هذا ويحذّر المرصد من أنّ استمرار هذا المسار قد يعني مزيداً من الخسائر الإنسانية في الدول المتضررة، رغم مرور أكثر من ربع قرن على توقيع معاهدة أوتاوا التي وضعت أسس إنهاء أحد أكثر الأسلحة تسبّباً بالمعاناة للمدنيين حول العالم.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف خمسة ضباط بارزين شغلوا مناصب حسّاسة في مؤسسات النظام البائد، بينهم ضباط أطباء وقضاة عسكريون في مستشفى تشرين العسكري بدمشق سابقًا.

وأكد "الأحمد"، أن التعاون بين مديريات الأمن الداخلي وفرع مكافحة الإرهاب أتاح إلقاء القبض على كل من العميد الركن "عدنان علي يوسف، والعميد الطبيب سامي محمد صالح والعميد الطبيب غسان علي درويش والمقدم الطبيب غدير عماد جزعة والمقدم طارق علي بنيات".

وبحسب التحقيقات الأولية، تبيّن تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، شملت جرائم قتل مباشرة والتستّر على جرائم أخرى بحق مدنيين داخل عدد من السجون التابعة للنظام البائد.

وأشار بيان الأمن الداخلي إلى أن الضباط الموقوفين شغلوا مواقع مفصلية وفّرَت لهم القدرة على التأثير في مسار عمل المستشفى العسكري ومراكز الاحتجاز، ما جعلهم جزءًا من شبكة واسعة تورّطت في الانتهاكات التي يجري العمل على كشفها واحدة تلو الأخرى منذ سقوط النظام.

وشدد العميد "الأحمد" على أن جهود الأجهزة الأمنية لن تتوقف حتى تتم محاسبة كل من ثبت تورطه في جرائم بحق السوريين، مؤكداً أن العدالة ستطال الجميع بغضّ النظر عن الرتبة أو الموقع الوظيفي، وأن ما يُكشف اليوم ما هو إلا جزء من العمل المستمر لإغلاق ملف الانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

إلى ذلك أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد "محمد عبد الغني"، عن إلقاء القبض على المدعو "سامي أوبري"، متزعم ما كان يُعرف بميليشيا الدفاع الوطني في حلب خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة نُفّذت بالتعاون بين الوحدات الأمنية وجهاز الاستخبارات العامة.

وأوضح العقيد "عبد الغني"، في بيان رسمي يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، أنّ العملية جاءت استناداً إلى معلومات مؤكدة أثبتت تورط أوبري في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة طالت المدنيين منذ بدايات الثورة السورية.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

هذا ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

شهدت صفحة السويداء 24، إحدى أبرز المنصات المحلية في محافظة السويداء منذ عام 2016، اضطرابًا غير مسبوق بعد إعلان رسمي تحدث عن "تغيير في فريق العمل" تزامن مع فقدان رئيس التحرير "ريان معروف" وفريقه كامل صلاحيات الوصول إلى الصفحة.

وأثار الحدث موجة من التساؤلات، خصوصًا أن توقيته جاء بعد تصاعد التوترات الأمنية والانقسامات داخل ميليشيات "حكمت الهجري" في المحافظة جنوبي سوريا، وسط معلومات عن استيلاء ميليشيات "الهجري" على الصفحة.

ونشرت الصفحة التي يتابعها أكثر من 933 ألف شخص على فيسبوك، بيانًا قالت فيه إن عقود ريان معروف وفريقه "انتهت ولم تُجدّد" وإنهم لم يعودوا ضمن طاقم العمل وأضافت إدارة الصفحة أنها تشكر الفريق السابق على الجهد والاحترافية، مؤكدة استمرارها في تقديم الأخبار بالمصداقية نفسها، ورغم لغة البيان الهادئة، إلا أن نشره بهذا الأسلوب ولّد انطباعًا بحدوث خلافات داخلية حادة.

في المقابل، قدّم رئيس تحرير الموقع "ريان معروف"، رواية مختلفة تمامًا، حيث أعلن أن فريقه فقد بشكل مفاجئ جميع صلاحيات التحكم بالصفحة بعد يومين من محاولات اختراق متكررة. وأوضح أن الجهود جارية لاستعادة الإدارة، وفي حال تعذر ذلك سيجري إنشاء صفحة بديلة إلى حين إعادة السيطرة على الصفحة الأصلية.

وأكد "معروف" أنه أحد مؤسسي السويداء 24 وهو ما يعزز فرضية أن ما جرى ليس مجرد عدم تجديد عقود بل استيلاء على المنصة وتقاطعت معلومات محلية مع هذه الفرضية، إذ أشارت مصادر في المحافظة إلى دور محتمل لميليشيات مرتبطة بحكمت الهجري في فرض السيطرة على الصفحة.

ووفق تلك المعلومات، فإن هذه الجهات حاولت خلال الفترة الماضية التأثير على التغطية الإعلامية لمنصة السويداء 24، خصوصًا بعد تقارير اعتبرتها غير منسجمة مع مصالحها خلال الأحداث الأخيرة وتُتهم هذه المجموعات بالسعي للهيمنة على الخطاب الإعلامي المحلي، مستفيدة من الفراغ الأمني والانقسام في السويداء.

وبرزت السويداء 24 خلال السنوات الماضية كأحد أهم مصادر الأخبار في المحافظة، خاصة خلال الاحتجاجات ضد نظام الأسد البائد، قبل أن تتعرض في الفترة الأخيرة لاتهامات بالانحياز ضد توجهات الدولة السورية الجديدة، وأعادت هذه الاتهامات فتح النقاش حول موقع المنصة ودورها في المشهد الإعلامي المحلي، وكذلك حول الجهات التي تحاول توجيه خطابها.

هذا ومن المتوقع أن يتواصل "ريان معروف" مع إدارة "ميتا" لمحاولة إثبات ملكيته للصفحة واستعادة حق الإدارة وفي حال فشل ذلك، فإن إطلاق صفحة جديدة يبدو الخيار الأكثر ترجيحًا، ما يعني أن المحافظة ستدخل مرحلة جديدة من صراع النفوذ الإعلامي بين قوى محلية متنافسة، خاصة أن السويداء 24 كانت طوال السنوات الماضية منصة مؤثرة لا ترغب أي جهة بخسارتها أو تركها خارج السيطرة.

وكانت أثارت حملة اعتقالات نفذتها ميليشيا الهجري بحق شخصيات دينية وأمنية بارزة في محافظة السويداء موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مستقبل الأمن والاستقرار في المحافظة.

وخلال الأيام الماضية قام عناصر من هذا التشكيل بحملة اعتقالات استهدفت 5 شخصيات معروفة في السويداء، من بينهم الشيخ رائد المتني، وهو شخصية دينية بارزة كان مكلفا من قبل الشيخ حكمت الهجري رسميا بحفظ الأمن والدفاع عن حقوق المواطنين.

ويعرف أن الشيخ المتني كان أحد مسؤولي المجلس العسكري الذي تشكل عقب سقوط النظام العام الماضي، مما يجعل اعتقاله من قبل المجموعة نفسها التي كان جزءا منها أمرا يثير تساؤلات كثيرة حول الخلافات الداخلية.

وقالت ميليشيا الهجري إن سبب الاعتقال يعود إلى ما وصفه بـ"مؤامرة" تورطت فيها مجموعة من الأشخاص، واتهمهم بالتنسيق مع حكومة دمشق وبعض الجهات الخارجية لتنفيذ خرق أمني داخلي.

وفي تطور لاحق، أعلنت ميليشيا الهجري عن توقيف واحتجاز عنصرين من منتسبيهم بعد ارتكابهم تصرفا مخالفا للانضباط العسكري خلال عملية توقيف عدد من الأشخاص، في خطوة وصفها البعض بأنها محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.

وسبق أن أُعلن في أغسطس/آب الماضي، عن تشكيل مجموعة مسلحة تابعة للشيخ حكمت الهجري كمظلة تجمع قرابة 31 فصيلا مسلحا محليا يقدر عددهم بالآلاف، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول شرعية هذا التشكيل.

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، عبر منصّة “تروث سوشيال”، عن رضا الولايات المتحدة الكامل عن “النتائج التي تحققت بفضل العمل الجاد والإصرار” في سوريا، مؤكداً أن بلاده تبذل كل ما تستطيع لضمان استمرار الحكومة السورية في تنفيذ ما وصفه بـ”المهام الجوهرية لبناء دولة حقيقية ومزدهرة”.

وأشار ترامب إلى أن رفع العقوبات الأميركية السابقة عن سوريا كان عاملاً مهماً في دعم السوريين، مضيفاً أن ذلك “حظي بتقدير من القيادة السورية والشعب السوري”، وفق تعبيره.

وشدد الرئيس الأميركي على أهمية حفاظ إسرائيل على “حوار قوي وصادق” مع سوريا، محذراً من أي خطوات قد تعرقل تطور البلاد نحو الازدهار. كما أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع “يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة”، وأن المرحلة الحالية تمثل “فرصة تاريخية” تعزز ما وصفه بـ”النجاح المحقق من أجل السلام في الشرق الأوسط”.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع استقبل في دمشق المندوب الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، حيث جرى بحث المستجدات الإقليمية والقضايا المشتركة، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وفق بيان صادر عن الرئاسة عبر منصة “إكس”.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان هيئة البث الإسرائيلية قبل أسبوعين أن المفاوضات مع سوريا وصلت إلى “طريق مسدود”، بسبب خلافات تتعلق بالانسحاب من الجنوب السوري. وأوضحت الهيئة أن إسرائيل تشترط توقيع “اتفاق سلام” شامل مقابل الانسحاب من المناطق التي تحتلها، بينما شدد الرئيس الشرع سابقاً على أن أي اتفاق نهائي يتطلب انسحاباً إسرائيلياً إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر 2024.

ورغم مسار المفاوضات المتعثر، تواصلت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، كان آخرها دخول قوة إسرائيلية إلى ريف القنيطرة صباحاً ومساء اليوم، في ظل وجود عسكري إسرائيلي ممتد منذ سقوط النظام السابق، تجاوز في كثير من الأحيان حدود المنطقة العازلة لعام 1974.

ووفق مصادر دبلوماسية، لم تُفضِ ست جولات من المحادثات السورية–الإسرائيلية بوساطة أميركية إلى اتفاق أمني يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الحدود الجنوبية، فيما تبدي إسرائيل “شكوكاً عميقة” تجاه الحكومة السورية الجديدة، مطالبة بجنوب “خالٍ من السلاح”، وهو ما استبعده الرئيس الشرع، مؤكداً أن سوريا “لا تشكل تهديداً لأي دولة في المنطقة أو العالم”.

وتعكس تصريحات ترامب تنسيقاً سياسياً متزايداً بين واشنطن ودمشق بعد التغييرات الأخيرة في سوريا، ويبدو أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة بين دمشق وتل أبيب، رغم التعثر الواضح في المحادثات، خاصة بعد المجزرة التي نفذتها تل أبيب في بلدة بيت جن وراح ضحيتها 13 شهيدا واكثر من 25 جريحا بينهم نساء وأطفال.