أعلنت مصادر أمنية وإعلامية لدى نظام الأسد، عن مقتل شخصين بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية بدمشق، دون توضيحات حول ماهية هذه العمليات وهوية القتلى الذي وصفهم نظام الأسد بـ"أخطر الإرهابيين".

وقال مراسل داخلية الأسد "محمد الحلو" إن دوريات أمنية وعسكرية تتبع للنظام نفذت ما قال إنها "عملية أمنية" في منطقة الدحاديل بدمشق، أسفرت عن مقتل شخصين كانا يخططان لتنفيذ عمليات إرهابية.

وزعم أن "العمليات الإرهابية" كان مخطط تنفيذها في الدحاديل ومناطق أخرى داخل دمشق وريفها، وأضاف أن القتلى متهمين أيضًا بقضايا "خطف وسلب بالعنف وترويع وابتزاز المواطنين" وفق تعبيره.

وذكر أن "أثناء محاولة إلقاء القبض عليهما، اشتبكا مع الدورية وورموا قنابل عليها، وتمت مصادرة العديد من القنابل والأحزمة الناسفة وإلقاء القبض على فتاة منتمية لهذه المجموعة"، على حد قوله.

إلى ذلك صرح رئيس مجلس مدينة داريا في ريف دمشق "سمهان عمر" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأن المجموعة كانت تخطط لعمليات داخل دمشق، وعثر على ذخائر وأسلحة كانت بحوزتهم، وفق تعبيره.

وقالت مصادر محلية إن قوة كبيرة من فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، حاصرت أحد المنازل في حي الدحاديل في الجهة الشرقية الشمالية من مدينة داريا، قبل أن تبدأ القوة باقتحام المنزل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أغلق محتجون في ريف حلب الشرقي، معبر "أبو الزندين" الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني والنظام، وذلك بعد يومين من إعلان افتتاحه، في حين أغلقت قوات سوريا الديمقراطية، معبرين بريف منبج مع مناطق "الجيش الوطني".

وقالت مصادر محلية، إن متظاهرين رافضين لفتح معبر أبو الزندين" أغلقوا الطريق المؤدي إليه بالسواتر الترابية، تزامناً مع تجمع العشرات في خيمة الاعتصام الرافضة لفتح المعابر مع دمشق، في وقت أعلنت "قسد" عن إغلاق معبري أم جلود وعون الدادات الواصلين بين مناطق "قسد والجيش الوطني".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر، عن فتح معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة نظام الأسد والجيش الوطني السوري، لاستقبال السوريين العائدين من لبنان.

وذكرت الحكومة في بيان رسمي لها، أن فتح المعبر جاء عقب "تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها السوريين في لبنان نتيجة الحرب، وفي ظل تزايد أعداد السوريين المهجرين الراغبين في الدخول إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة".

واعتبرت أن من دوافع فتح المعبر المذكور، ما تعرض له السوريين بوقت سابق من صعوبات ومضايقات أثناء وصولهم إلى معبر "عون الدادات" الفاصل بين سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبين الجيش الوطني السوري.

وذكرت الحكومة أن رغم الجهود التي بذلتها الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" بهدف تنظيم وضبط عملية دخول الوافدين إلا أن ذلك أدى أحيانا إلى توقف مؤقت في إجراءات الدخول المنظم والسلس، وفق نص البيان.

ودعت الحكومة السورية المؤقتة في ختام البيان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى التحرك السريع لتقديم المساعدات الطارئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائدين، ونوهت أنها تعمل بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين لا سيّما المهجرين قسرا من لبنان.

وقبل حوالي أسبوع قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إن "وزير الدفاع العميد الطيار حسن الحمادة أجرى جولة تفقدية إلى نقطة عبور عون الدادات الإنسانية؛ اطّلع من خلالها على الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين من قبل إدارة المعبر لتخفيف المعاناة عن أهلنا السوريين الوافدين قسراً من لبنان نتيجة الأحداث فيها.

وأضافت أن "فور وصوله تجول سيادته داخل أروقة المعبر  وتفقد المركز الصحي و التجهيزات الخاصة بأماكن الإستقبال، واستمع من مدير المعبر إلى شرح مفصّل عن كيفية التسجيل للعبور والتدابير الأمنية المتخذة التي تحول دون تسلل العابثين إلى المناطق المحررة".

وتابعت أن "الوزير والوفد المرافق له جولتهم الميدانية إلى نقطتي عبور الجطل والحمران لتفقد سير العمل فيهما، ورافق السيد الوزير في جولته العميد عدنان دياب معاون وزير الدفاع للشؤون المالية والعميد الركن خالد الأسعد مدير إدارة الشرطة العسكرية وعدد من المختصين والآكاديميين من الإدارة المالية في وزارة الدفاع".

وكانت أعلنت الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر عن إغلاق معبر  معبر "عون- الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية " (قسد) في ريف حلب الشرقي، وتراجعت عن القرار لاحقا.

هذا وقدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع عدد الوافدين من لبنان إلى الشمال السوري وتوقع زيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الماضية، بالمقابل تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا الوضع المعيشي والسكن.

أعلن "المركز الإعلامي" التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة بمليشيا "قسد"، يوم الأحد 27 تشرين الأول/ أكتوبر، عن استهداف قواعد تركية، وتحدث عن "مقتل وجرح جنود أتراك" الأمر الذي لم تؤكده مصادر رسمية تركية كما أن مصادر محلية نفت ذلك.

وحسب بيان "قسد" فإنها شنت "عمليات عسكرية مركزة ومؤثرة على قواعد عسكرية تركية ردا على هجمات تركيا على مناطق شمال وشرق سوريا" وادعت "تحقيق إصابات وخسائر كبيرة في العدد والعتاد"، وفق نص البيان.

وقالت إن يوم أمس، السبت، تمكنت من استهداف 3 قواعد عسكرية تركية بريف "تل تمر" شمال الحسكة، وصيدا والمزرعة في ريف عين عيسى شمال الرقة، وذكرت إنها "تمتلك حق الرد المشروع" على هجمات تركيا، وفق تعبيرها.

في حين قالت "الإدارة الذاتية"، المظلة المدنية لـ"قسد" اليوم الأحد، إن تركيا شنّت أكثر من ألف هجوم على شمالي سوريا، واعتبرت أن ذلك يقوض حماية مراكز احتجاز عناصر تنظيم داعش ويعرض حياة ملايين السكان للخطر، وفق نص البيان.

وأحصت "الإدارة الذاتية"، تنفيذ الجيش التركي 1031 هجوماً حيث نفذت 118 هجوم بالمسيّرات، و 20 غارة بالطائرات الحربية، و893 قذيفة هاون ومدفعية، وحسب الحصائل الصادرة عن الإدارة الذاتية فإن الهجمات أوقعت 17 قتيلا و65 مصاباً.

وقدرت "الإدارة" الأضرار والخسائر التي تكبدها قطاع الطاقة جراء الضربات الجوية التركية بأكثر من 5 ملايين دولار أميركي حسب الرئيس المشارك لهيئة الطاقة "زياد رستم" في تصريحات نقلها موقع "نورث برس".

ويوم أمس أعلنت الاستخبارات التركية: استهداف 120 هدفا تابعا لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمال سوريا والعراق منذ الهجوم الإرهابي على "توساش" في العاصمة التركية أنقرة.

وكان نفى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، علاقة قواته بالهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة، وانتقد موقف واشنطن وموسكو حيال الضربات التركية التي تستهدف مناطق سيطرة الميليشيا بسوريا.

هذا وشنت طائرات تركية عدة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت تديرها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أبرزها استهداف مقر يتبع لاستخبارات "قسد" في مدينة عامودا بريف الحسكة.

أعلنت مؤسسة "الخطوط الجوية السورية"، عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية بين مطاري دمشق الدولي ومطار جدة في المملكة العربية السعودية اعتبارا من الـ7 من نوفمبر القادم، وذلك بعد توقف دام 8 سنوات.

وقالت المؤسسة، تمت إعادة تشغيل الرحلات إلى مطار جدة بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، مشيرة إلى أن تشغيل هذه الرحلات سيخدم أبناء الجالية بين البلدين وينشط حركة النقل والتواصل بكل الأصعدة.

ودعا مدير عام المؤسسة المهندس حاتم كباس الراغبين بالحجز إلى التواصل مع مكاتب السورية للطيران، لافتا إلى أن التشغيل المنتظم للرحلات بين المطارين كان قد توقف في الـ8 من مايو عام 2016.

وسبق أن قالت "نادين عيتاني" أستاذة إدارة الطيران في جامعة ساري البريطانية، إن استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والدول العربية "لا يزال محدوداً"، موضحة أن شركات الطيران الخليجية لم تستأنف رحلاتها إلى المطارات السورية بعد.

وأضافت "عيتاني"، أن شركات الطيران السورية تواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية، مما يحد من قدرتها على الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق مطار بيروت، وذكرت أن الطيران السوري يتكون من 15 طائرة، تسعة منها فقط في الخدمة.

ولفتت إلى أن جزءاً كبيراً من حركة النقل الجوي، منذ توقف الرحلات إلى المطارات السورية في 2012، تحولت إلى مطار بيروت كوجهة نهائية للعديد من المسافرين المتجهين إلى سوريا، وفق موقع "الحرة".

وسبق أن قال موقع إعلامي تابع لنظام الأسد، إن "مؤسسة الطيران السورية" وقعت عقد شراكة مع شركة أيلوما الخاصة، التي تأسست بهدف احتكار قطاع الطيران، ولم يصدر أي بيان رسمي حول العقد الذي قال الموقع إنه تمت المصادقة عليه.

وتوقع حصول تغييرات جوهرية في المطار وصالاته وخدماته وشكله ومدرجاته وقد يصل ذلك إلى شراء أو استئجار طائرات جديدة لصالح الخطوط السورية، واعتبر أن الشركة ستنتقل نحو مرحلة جديدة كلياً في عملها وحضورها بعد المصادقة.

وبحسب معلومات الموقع ستقوم مؤسسة الطيران بجرد كافة إدارات المؤسسة وما تمتلكه من قطع غيار ومستودعات ومحركات والآليات المستخدمة لصيانة الطائرات وآثاث على أن يتم انجاز العمل خلال شهر.

كما سيتم وضع قائمة بموجودات المؤسسة من الطائرات العاملة وغير العاملة القابلة للإصلاح وغير ذلك من التفاصيل، وقدرت أن رواتب الطيارين ستكون ابتداء من 6000 دولار أمريكي.

وقال "مصعب أرسلان"، مدير عام سابق للخطوط السورية، إن الخطوط الجوية السورية لا يمكن أن تستمر ولا يجب أن تستمر بوضعها الحالي، وأضاف، ولا أريد الدخول في جدل الأسباب التي أوصلتها لهذه الحال لأن الكلام فيه لن يفيد.

وتابع في منشور له نحن أمام واقع مر وهو أن الشركة  أصبحت قاصر وتحتاج الى وصي أو مجموعة من الأوصياء من بينهم الدولة ويجب الاهتمام بالعامل البشري وأن تكون الأجور حقيقية وليس وهمية، ويجب أن تبقى الناقل الوطني الرسمي تملكها الدولة.
وروجت حكومة نظام الأسد للاستثمار مطار دمشق ومنحت الشركة المستثمرة صلاحيات واسعة وهي شركة إيلوما، التي أشهرت في 24 تشرين الثاني 2022، وأشار الخبير "كرم الشعار" إلى أن عقد الاستثمار لايقتصر على مطار دمشق وإنما يشمل المطارات كافة حسب تصريح للغارديان البريطانية.
ونشر صورة كاملة لكتاب وزارة النقل السورية الموجه لشركة ايلوما، الذي نشرته الوزارة وحذفته لاحقًا، وردّ الشركة عليه، بالإضافة إلى صورة عن عقد تصديق الشركة وأظهر العقد أنّ الشركة حديثة التأسيس، وتم التصديق عليها في وقتٍ ما من عام 2023، دون توضيح تاريخ دقيق.

وبحسب العقد، فإن الشركة متخصصة في مجال "إدارة واستثمار المنشآت التي تعمل في مجال السياحة وخدمات المطارات ودخول المناقصات والمزايدات مع القطاع العام". كما تدخل في مجال "شراء الأسهم والحصص في جميع أنواع الشركات والمشاركة أو المساهمة في تأسيسها أو الاشتراك في إدارتها".

و"تملك الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق غاية الشركة، عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها" وتم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ليرة سورية فقط، ما يعادل 10 آلاف دولار تقريبًا موزعة على مليون سهم. ويقع مركز الشركة في محافظة دمشق.

وبحسب صفحة التعريف الخاصة بالشركة، فإنها شريكة مؤسسة في "شركة العقيلة العقارية" والعقيلة العقارية هي شركة تديرها شخصيات إيرانية مقرها يعفور في ريف دمشق، تأسست عام 2022 على يد رجل الأعمال الكويتي السوري، عبد الحميد دشتي.

وفي مايو/أيار الفائت، وقعت شركة ألبرز للتأمين الإيرانية، مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تأمين مشتركة مع العقيلة للتأمين التكافلي، إذ نصّت الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، على استثمار إيراني في سوريا من خلال تغطية الشركات الإيرانية العاملة فيها.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية تابعة لنظام الأسد صورا لعدة قرارات صادرة عن جهات رسمية، فسرت على أنها تتعلق بهوية الشريك الخاص الذي استحوذ على 49 بالمئة من مطار دمشق الدولي، الذي لا يزال مجهولا رغم كثرة التأويل والتوقعات في ظل عدم تبيان هوية المستثمر من قبل نظام الأسد.

هذا وعلقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إنه جرى توقيف 3 موظفات وموظف متقاعد في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد بتهمة التلاعب وتعديل الدرجات لعدد من الطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت المصادر أنه "تم سحب 70 شهادة ثانوية معدلة بشكل مخالف في الدورتين الأولى والثانية وذلك كإجراء احترازي لانتهاء التحقيقات"، و"ذلك حتى يأخذ كلّ شخص حقه تحت سقف القانون"، وفق زعمها.

وبحسب المصادر فإن المبالغ المدفوعة لقاء هذا التلاعب وصلت إلى ملايين الليرات حيث قبضت إحدى الموظفات 150 مليون ليرة لوحدها، مقابل تلاعبها بالعلامات وتعديل الدرجات.

وأضافت أنه كل من تثبت إدانته سيعاقب. سواء كان متلاعباً أو مستفيداً من التلاعب، مشددة على عدم التساهل مع كل من يمس بقدسية التعليم وقيمة الشهادة السورية.

وكانت قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

دعا الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق "عبد القادر عزوز" إلى عدم التوسع في الإيرادات القادمة من الضرائب غير المباشرة لأنها تحمل شرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط أعباء ضريبية إضافية.

واقترح التركيز على الضرائب المباشرة الناجمة عن الأرباح الصافية وأن تكون معدلات الاقتطاع الضريبي عادلة وتسهم في تحسين الخدمات العامة وذلك على التوازي بالتوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يحفز على الإنتاج والطلب ويسهم في تخفيض معدلات البطالة.

وذكر أنه لابد من التوسع في دعم الإنتاج الزراعي وضرورة تنفيذ قطع الحسابات وإيجاد حالة من الشفافية حول تنفيذ مشروعات الموازنة العامة ورأى أن العبء الضريبي أو الإيرادات الضريبية وصلت في أعلى مستوياتها لحدود 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر أنها مازالت منخفضة مع معدلات عالمية تصل في بعض الدول إلى حدود 60 -70 بالمئة لكن المهم ألا يكون الإيراد الضريبي عملية جباية وإنما ضرائب تقوم على الأرباح الصافية والتوسع في تعزيز الوعي الضريبي وتحقيق مناخ من العدالة الضريبية والشفافية.

وتابع أن ذلك مقترن بإصلاح المنظومة الضريبية عبر رفع معدلات كفاءة الإدارة الضريبية والعدالة والشفافية لأن الأعباء العامة لا بد أن تكون مشتركة وليست مسؤولية الدولة وحدها ولكن كل ذلك يتم عبر إصلاح وتحديث المنظومة الضريبية، وفق تعبيره.

بدوره قال الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، إن لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنك المركزي هو العلاج الأسوأ لتوفير السيولة موضحاً لصحيفة تابعة لإعلام النظام إن هذا الإجراء نادراً ما تلجأ إليه دول العالم وسيتسبب بتسجيل الدين على الأجيال القادمة، ويزيد الفقر والتضخم والأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما جدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية في مركز البحوث العلمية الزراعية التابع لنظام الأسد "محمد الشهابي"، قوله إن جودة زيت الزيتون السوري انخفضت دون المعايير العالمية.

وذكر أن زيت الزيتون بات لا يتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة من قبل هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي لزيت الزيتون، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

ولفت إلى أن "هيئة المواصفات العالمية"، حددت مهلة حتى عام 2026 لتحقيق مطابقة زيت الزيتون السوري مع هذه المعايير والمواصفات العالمية، مع إمكانية الاستمرار في تصديره خلال هذه الفترة، وفق تعبيره.

وأشار "الشهابي"، إلى وجود عوامل متعددة تؤثر على جودة الزيت، مشيراً إلى أن بعض المصنعين لا يلتزمون بطرق الإنتاج الصحيحة، مما يؤدي إلى تراجع جودة المنتج، وسط تزايد حالات الغش التجاري.

وقالت مصادر إعلامية إن وزارة الاقتصاد بحكومة نظام الأسد منحت رجل الأعمال "طريف الأخرس"، إجازة تصدير حصرية لمادة زيت الزيتون، ويرتبط طريف الأخرس بقرابة عائلية مع زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، المعروفة "سيدة الجحيم".

وذكرت أن "الأخرس" احتكر تصدير زيت الزيتون، وضغط على اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام للموافقة على منحه الحق بتصدير 10 آلاف طن"، وكانت وزارة الاقتصاد سمحت مؤخراً بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون لموسم 2024 – 2025، بعد أن كانت قد أوقفت تصديره في أيلول 2023.

ويقول مسؤولون في حكومة النظام إن الكميات المصدّرة فائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي، ولا تشكّل أكثر من 20% من كمية الإنتاج، ويتجاوز سعر تنكة زيت الزيتون (16 ليتراً)، الـ 1.2 مليون ليرة سورية، مما يجعلها فوق قدرة غالبية السوريين.

ويحمّل بعض المراقبين عملية التصدير مسؤولية ارتفاع سعر زيت الزيتون، فيما يدافع آخرون، في مقدمتهم ممثلون الجهات الرسمية في حكومة النظام، عن عملية التصدير، باعتبار أن المشكلة ليست في التصدير، بل في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري.

وكشف العديد من المزارعين أن كميات من الإنتاج المقدّرة لهذا العام غير معروفة، خاصة وأن الإنتاج ضعيف نوعاً ما في بعض مناطق الإنتاج، وأكد الخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، أن الكميات المقدّرة لهذا العام تبقى مجرد أرقام، والواقع هو من يفرض الرقم الصحيح بعد انتهاء عمليات القطاف.

وعلق "حبزة" بالقول إن أسعار زيت الزيتون لهذا العام سيحكمها العديد من الأمور، وأولها تصدير الزيت إلى أسواق الدول المجاورة وغيرها، وقالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة "عبير جوهر" في حال تصدير زيت الزيتون للموسم الحالي فإن ذلك لن يؤثر في أسعار الزيت في السوق.

وبررت "جوهر" ذلك باعتبار أن الكميات التي ستخصص للتصدير ستكون محدودة وقليلة قياساً للإنتاج ولا تشكل أكثر من 20 بالمئة من الإنتاج والكمية المتبقية ونسبتها كبيرة وهي 80 بالمئة ستخصص للسوق المحلية.

ونوهت إلى أن زيت الزيتون السوري مرغوب في معظم الدول لكن أسواقنا الخارجية التي نصدر لها زيت الزيتون بشكل دائم هي أسواق الخليج العربي التي تستجر كميات جيدة من زيت الزيتون، على حد قولها.

وتوقعت ألا يكون هناك ارتفاع بأسعار زيت الزيتون خلال العام الحالي وستكون الأسعار قريبة من أسعار العام الماضي وضمن مستويات أسعار العام الماضي باعتبار أن الأسعار خلال العام الماضي شهدت ارتفاعاً كبيراً.

وكشف رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد الخلف"، أن الاتحاد مستعد لتأمين مادة زيت الزيتون لكل جهات القطاع العام بالأسعار الرائجة في حال رغبت هذه الجهات بطرحه للبيع بالتقسيط لموظفيها.

ولفت في الوقت ذاته لقيام الاتحاد في كل عام باستجرار كميات من مادة زيت الزيتون وطرحها بالتقسيط لموظفي الاتحاد والاتحادات الفرعية بهامش ربح 5% فقط ولمدة عام، متمنياً من كل جهات القطاع العام أن تحذو حذو الاتحاد، وفق حديثه.

هذا وزعم المسؤول ذاته أن أسعار مادة زيت الزيتون تشهد استقراراً نسبياً منذ العام الماضي حيث يتراوح سعر التنكة ما بين 1.2 مليون إلى 1.3 مليون ليرة، متوقعاً عدم انعكاس قرار فتح التصدير على الأسعار صعوداً، باعتبار أن الكميات المصدرة فائضة عن حاجة السوق المحلية.

طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، كلاً من "قوات التحالف الدولي وروسيا" للتحرك ووقف الهجمات التركية على مناطق نفوذ الميليشيا شمال وشرقي سوريا، رغم الانتقاد الذ وجهه قائد الميليشيا "مظلوم عبدي" للبلدين في موقفهما إزاء تصاعد الضربات التركية بعد هجوم أنقرة الذي نفى مسؤوليتهم عنه.

وتحدثت الإدارة في بيانها عن أن القوات التركية تشن منذ أربعة أيام هجمات جوية ضد مناطقها، مستهدفةً البنى التحتية والمناطق السكنية في الجزيرة وكوباني ومنبج وتل تمر وعين عيسى، في حين تواصل هجماتها البرية واستهداف مناطق الشهباء والشيخ مقصود، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن هذا القصف يأتي دون أي مبرر، ويسعى إلى تعميق الأزمات الاقتصادية عبر استهداف المنشآت والمرافق الخدمية والحيوية، في محاولة لتمرير مخططاته ضد الشعب الذي يعاني من حصار دام سنوات طويلة، وفق تعبيرها.

وقالت إنه يشكل “خطراً كبيراً” على الأوضاع الإنسانية والخدمية والاجتماعية، ويتيح الفرصة للخلايا الإرهابية والمرتزقة لتعزيز وجودهم وتنظيم أنفسهم لشن المزيد من الهجمات على مناطقها، ما يقوض مساعي الاستقرار ويهدد جهود مكافحة الإرهاب التي يقوم بها شعبنا وقواته الأمنية بالتعاون مع التحالف الدولي.

وحذرت "الإدارة الذاتية" خلق وضع كارثي إنساني واقتصادي، وتهديد مساعي وجهود مكافحة الإرهاب، وإلحاق ضرر جسيم بالقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، بما فيها المخابز، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

كما حذرت من تهديد حياة خمسة ملايين نسمة من السكان الأصليين والنازحين في مناطق الإدارة الذاتية، وتهديد جهود دعم الاستقرار وتطوير الحل الديمقراطي في سوريا، وتهديد سلامة السجون، ما يعزز استفادة الإرهابيين ويهدد إجراءات حماية هذه المنشآت، وفق تعبيرها.

وأكدت الإدارة أنها ماضية في الدفاع عن مكاسب الشعب وحقه في الدفاع المشروع، رافضين المساس بقيمه وإنجازاته، ودعت كافة مكوناته إلى الالتفاف حول قواته العسكرية والأمنية، وتكريس وحدته وتكاتف صفوفه لإفشال كل المخططات التي تستهدف إرادته ومشروعه الديمقراطي.

وكان نفى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، علاقة قواته بالهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة، وانتقد موقف واشنطن وموسكو حيال الضربات التركية التي تستهدف مناطق سيطرة الميليشيا بسوريا.

ووصف "عبدي" المواقف الأمريكية الروسية، بأنها ليست بالمستوى المطلوب، داعياً إياها إلى الضغط على تركيا لحملها على وقف هجماتها على مناطق شمال شرقي سوريا.

وقال عبدي، إن تركيا لا تستطيع إثبات تسلل أشخاص من سوريا إليها، وذلك رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الهجوم على شركة "توساش"، جرى عن طريق تسلل المنفذين من سوريا إلى تركيا.

وأوضح "مظلوم" أن قوات "قسد" ملتزمة بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية على أراضي تركيا، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية لم تعادِ تركيا، وحافظت على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعوتها المتكررة لحل الخلافات بالحوار مع تركيا.

وكانت قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تصريح صحفي لنائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، تعليقا على العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق، إن لتركيا الحق في محاسبة منفذي الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة أنقرة.
وقالت سينغ: "كما شاهدتم في تركيا، يبدو وكأنه هجوم إرهابي، ومن حقهم محاسبة المسؤولين عنه"، وقدمت سينغ، التعازي باسم الوزارة إلى أسر ضحايا الهجوم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وكان دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز، مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف حزب "العمال الكردستاني"، وذراعيه "وحدات حماية الشعب" وقوات سوريا الديمقراطية، ضمن قوائم  "التنظيمات الإرهابية" التي تنشط في سوريا.

وقال يلديز، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، إن إحدى "أخطر" عواقب الحرب في سوريا، تمثلت في "استغلال المنظمات الإرهابية للفوضى، من أجل مواصلة أجندتها الانفصالية"، وحذر من أن "العمال الكردستاني" والوحدات الكردية يهددان وحدة الأراضي السورية.

وجاءت تصريحات المندوب التركي عقب الهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في أنقرة، وأسفر عن خمسة قتلى و22 جريحاً، وقالت أنقرة إن منفذيه عنصرين في "العمال الكردستاني"، الذي تبنى الهجوم رسمياً في وقت لاحق.

ونفذت وزارة الدفاع وجهاز المخابرات التركيين عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق، وشملت الأهداف العديد من النقاط الإستراتيجية للتنظيم مثل البنية التحتية للطاقة ومستودعات لوجستية وذخيرة.

ودمرت الاستخبارات التركية، دمرت مبان ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة عبر عمليات استهدفت 157 موقعا شمالي سوريا والعراق، وذكرت مصادر أمنية للأناضول، أن الاستخبارات التركية واصلت عملياتها ضد التنظيم الإرهابي شمالي سوريا والعراق على خلفية الهجوم، الذي استهدف منشآت "توساش".

وأوضحت المصادر، أن وحدات الاستخبارات التركية نفذت في هذا الإطار عمليات على 157 موقعا تابعا لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا والعراق، خلال الفترة ما بين الأربعاء والسبت، وقالت إن هذه العمليات أسفرت عن تدمير مبان ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة للتنظيم.

وكان استهدف هجوم إرهابي مجمع شركة "توساش" في العاصمة أنقرة ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وتمكنت السلطات التركية من تحييد الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على "توساش"، وكشف وزير الداخلية علي يرلي قايا، أنهما ينتميان إلى "بي كي كي".

أكدت مصادر إعلامية محلية تفاقم معاناة المواطنين بدمشق وسط أزمة النقل الحادة التي تشهدها العديد من الخطوط، وسط شكاوى من فرض تسعيرة ركوب مضاعفة تحت من قبل السائقين في ظل انخفاض مخصصاتهم من المحروقات.

ويضطر السائقين لتأمين المحروقات من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى كثيرة حول غلاء ارتفاع تعرفة النقل الجماعي الداخلي ومختلف وسائط.

وأكد عدد آخر من المواطنين بشكواهم أن بعض السائقين لم يعد يقبلون ضعف الأجرة، بل فرضوا على الركاب أضعافاً مضاعفة، فمثلاً خط ضاحية قدسيا وخط مساكن الحرس يتقاضون أجرة الراكب 5 آلاف ليرة.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق "قيس رمضان"، أن جميع وسائط النقل العامة في دمشق تحصل على مخصصاتها بشكل كامل كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.
 
وذكر أن المحافظة تعتبر أن قطاع النقل قطاع حساس وحيوي لارتباطه بالمواطنين بشكل مباشر، لذلك تعمد على تزويد أصحاب السرافيس بالمازوت طيلة أيام الأسبوع، منوهاً أن المحافظة تعمل على متابعة سير المركبات من خلال أجهزة التتبع لضبط أي حالة تلاعب وضمان تخديم المواطنين.
 
وتحدث عن الاستعداد لمتابعة أي شكوى فوراً، داعياً المواطنين لتقديم شكوى على أي سائق سرفيس أو وسيلة نقل جماعي تتقاضى أجراً زائداً عن التسعيرة المحددة، وشدد على أن الحل الوحيد لضبط ومنع أصحاب السرافيس من تقاضي أجرة زائدة تقديم شكوى بحق المخالفين.

وفي ظلّ أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها الأهالي في دمشق وريفها، لجأ البعض للاعتماد على وسائل نقل أخرى سواء الدراجات النارية أم وسائل نقل جماعية كـ “السوزوكي” للتخفيف من وقت انتظارهم للسرافيس والباصات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

ناقش عدد من الباحثون والمسؤولين الأردنيين، أبعاد وأهداف الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" الأخيرة إلى دمشق، بالتوازي مع الحرب الدائرة في لبنان، والتوتر بين "إسرائيل" وإيران في المنطقة.

واعتبر الوزير الأردني السابق بسام العموش، أن زيارة الصفدي حققت عدة أهداف، منها استمرار التواصل مع دمشق لتقليل المخاطر القادمة من سوريا، وقال إن الهدف الثاني من الزيارة، التشاور بشأن مستقبل الوضع الإقليمي، لاسيما أن إسرائيل تحاول توسيع دائرة الحرب على أراض جديدة.

في السياق، أوضح الباحث الأردني "صلاح ملكاوي" أن الأردن أراد أن يسمع من دمشق، حقيقة ما كشفه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن دمشق وعدت طهران باستباحة الأراضي السورية في حال تم توجيه ضربة لإيران.

ورأى الباحث "عامر سبايله" أن توقيت زيارة الصفدي مهم للأردن بسبب خطورة استهداف الميليشيات الإيرانية وتداعياتها، لاسيما أن أي تحرك على جبهة الجولان، سيطول ضرره الأردن، ويحول الحدود الأردنية إلى محطة استهداف.

واعتبر أن رغبة دمشق في تحييد سوريا، يمكن الاستفادة منها والتعويل عليها لإيجاد نقطة تلاقي بينهما.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نقل الأحد 20 تشرين الأول، "رسالة شفوية" من الملك الأردني عبدالله الثاني إلى "بشار الأسد"، موضحة أن "الرسالة الشفوية حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدد من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة".

وأوضحت مصادر إعلامية، أن الأسد بحث مع الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين، وقالت إن الأسد أكد  "تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للدولة السورية"، مشددا على أن سوريا "قطعت شوطا مهما في الإجراءات المساعدة على العودة لا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة".

وأكد الوزير الصفدي أن "الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين"، مشددا على "دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سوريا لما فيه مصلحة للمنطقة عامة"، في حين أجرى الصفدي لقاء مع وزير الخارجية لدى نظام الأسد "بسام الصباغ" تمحورت المحادثات  حول حل الأزمة السورية ومكافحة تهريب المخدرات، حيث أكد فيها الأخير أنها خطر تستمر عمان بالتصدي له.

واتفق الصفدي والصباغ على بحث جميع الملفات الثنائية من خلال اجتماع للوزراء المعنيين في موعد يحدده الجانبان في أقرب وقت ممكن، وأكدا على تكثيف التعاون في مواجهة هذا الخطر من خلال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود التي انطلقت أعمالها في يوليو من العام الماضي.

‏واتفقا على إطلاق حوار متواصل حول جهود تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين. وأكد الصفدي أن حل قضية اللاجئين هو عودتهم إلى وطنهم لكن على المجتمع الدولي الاستمرار في تحمل مسؤولياته اتجاههم إلى حين تحقيق ذلك.

وشدد الوزيران على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان.

وذكرت مصادر متابعة، أن الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الأردني، تشير إلى أنه جاء بمهمة تتعلق بالتصعيد الحاصل في المنطقة، والدور المطلوب عربياً من دمشق لتجنب توسع رقعة الحرب، وكذلك إيجاد حل للاستعصاء السياسي في سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الحدود السورية - الأردنية تمثل مصدر قلق للسلطات في الأردن كممر لتهريب المخدرات والسلاح، ولفتت المصادر إلى أن الأردن يتهم المليشيات الإيرانية بالضلوع في تهريب المخدرات، وتسعى عمّان إلى حض دمشق على زيادة جهودها في مكافحة عمليات التهريب التي لم تتوقف رغم الضغوط، وإن تراجعت نسبياً.

ورجحت المصادر أن يكون الصفدي قد بحث مع المسؤولين في دمشق، ملف التهريب على خلفية استهداف إسرائيل لطرق الإمداد والتهريب بين سوريا ولبنان وتعطيلها، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، زار دمشق وبحث مع وزير داخلية نظام الأسد، محمد الرحمون، عودة المهجرين السوريين والتسهيلات المقدمة للبنانيين القادمين إلى سوريا، على خلفية التصعيد العسكري والحرب في لبنان.

ونقلت المصادر عن الوزير اللبناني قوله، إن الزيارة إلى دمشق هي استكمال للزيارات السابقة والتطورات الحاصلة، مؤكداً شكره للدولة السورية على تقديم كل التسهيلات لعودة المهجرين السوريين واللبنانيين القادمين إلى سوريا.

وقال الرحمون خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الداخلية أن دمشق قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين السوريين واللبنانيين القادمين إلى سوريا، ولفت إلى أن حكومة دمشق سمحت بالدخول بموجب أي وثيقة تثبت مواطنتهم ومعالجة أوضاعهم ضمن المراكز، وكذلك السماح للبنانيين بالدخول بأي وثيقة سفر صادرة عن السلطات اللبنانية.

وكانت قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن قرابة 340 ألف لاجئ سوري كانوا يقيمون في المناطق الأكثر تضرراً من "الأعمال العدائية" في لبنان، مسجلة نزوح أكثر من 45 ألف لاجئ منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينهم 34 ألفاً منذ 23 من الشهر الماضي.

وقالت الناطقة باسم المفوضية في لبنان دلال حرب، إن المفوضية تعمل مع شركائها الإنسانيين والسلطات اللبنانية لإيجاد ملاجئ آمنة على وجه السرعة لأولئك الذين بقوا بلا مأوى، مع الإشارة إلى أن اللاجئين يعانون من صعوبة في إيجاد مأوى إما بسبب غلاء الأسعار أو رفض دور الإيواء استقبالهم.

ولفتت حرب إلى أن الحاجات الأكثر إلحاحاً الآن تشمل الوصول إلى ملاجئ آمنة، وتوفير المواد الإغاثية الأساسية والرعاية الصحية والمساعدات النقدية وخدمات الحماية وغيرها.

وكانت زارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بيروت اللبنانية والعقبة الاردنية، لبحث سبل حل قضية اللاجئين السوريين، ومناقشة التصعيد العسكري والأمني في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في العاصمة اللبنانية بيروت، أكدت ميلوني التزام إيطاليا بدعم قضية اللاجئين السوريين على المستويين الدولي والأوروبي، مشددة على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة.

وكان أكد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، أن مصير اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام محفوف بالمخاطر، وخاصة مع وجود تجارب سابقة جرى توثيقها أدت إلى موت أصحابها

وأوضح أن الشبكات والمنظمات الحقوقية، وثقت عمليات اعتقال بحق اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وممارسات السلطات اللبنانية التمييزية تجاه اللاجئين، حيث تمنع عنهم المأوى والغذاء والدواء.

ولفت بكورة في تصريح صحفي إلى أن آلاف اللاجئين السوريين في لبنان والملاحقين من قبل نظام الأسد، أجبروا على العودة إلى مناطق النظام مع عوائلهم خلال الأيام القليلة الماضية، وقال: إن “بعد أن أدركهم الموت سواء بقصف الاحتلال الإسرائيلي أو ما تعرضوا له من تمييز على يد السلطات اللبنانية التي منعت المنظمات ووكالات الإغاثة من تقديم المأوى والطعام والطبابة لهم، أجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام”.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وجه السرعة على إيجاد آلية لحماية للاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام، ومنع النظام من اعتقالهم أو تعذيبهم حتى الموت، فيما دعا مفوضية شؤون اللاجئين إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، وهم من غير القادرين على العودة إلى مناطق النظام.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

نفى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، علاقة قواته بالهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة، وانتقد موقف واشنطن وموسكو حيال الضربات التركية التي تستهدف مناطق سيطرة الميليشيا بسوريا.

ووصف "عبدي" المواقف الأمريكية الروسية، بأنها ليست بالمستوى المطلوب، داعياً إياها إلى الضغط على تركيا لحملها على وقف هجماتها على مناطق شمال شرقي سوريا.

قال عبدي، إن تركيا لا تستطيع إثبات تسلل أشخاص من سوريا إليها، وذلك رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الهجوم على شركة "توساش"، جرى عن طريق تسلل المنفذين من سوريا إلى تركيا.

وأوضح "مظلوم" أن قوات "قسد" ملتزمة بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية على أراضي تركيا، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية لم تعادِ تركيا، وحافظت على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعوتها المتكررة لحل الخلافات بالحوار مع تركيا.

وكانت قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تصريح صحفي لنائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، تعليقا على العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق، إن لتركيا الحق في محاسبة منفذي الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة أنقرة.
وقالت سينغ: "كما شاهدتم في تركيا، يبدو وكأنه هجوم إرهابي، ومن حقهم محاسبة المسؤولين عنه"، وقدمت سينغ، التعازي باسم الوزارة إلى أسر ضحايا الهجوم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وكان دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز، مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف حزب "العمال الكردستاني"، وذراعيه "وحدات حماية الشعب" وقوات سوريا الديمقراطية، ضمن قوائم  "التنظيمات الإرهابية" التي تنشط في سوريا.

وقال يلديز، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، إن إحدى "أخطر" عواقب الحرب في سوريا، تمثلت في "استغلال المنظمات الإرهابية للفوضى، من أجل مواصلة أجندتها الانفصالية"، وحذر من أن "العمال الكردستاني" والوحدات الكردية يهددان وحدة الأراضي السورية.

وجاءت تصريحات المندوب التركي عقب الهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في أنقرة، وأسفر عن خمسة قتلى و22 جريحاً، وقالت أنقرة إن منفذيه عنصرين في "العمال الكردستاني"، الذي تبنى الهجوم رسمياً في وقت لاحق.

ونفذت وزارة الدفاع وجهاز المخابرات التركيين عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق، وشملت الأهداف العديد من النقاط الإستراتيجية للتنظيم مثل البنية التحتية للطاقة ومستودعات لوجستية وذخيرة.

ودمرت الاستخبارات التركية، دمرت مبان ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة عبر عمليات استهدفت 157 موقعا شمالي سوريا والعراق، وذكرت مصادر أمنية للأناضول، أن الاستخبارات التركية واصلت عملياتها ضد التنظيم الإرهابي شمالي سوريا والعراق على خلفية الهجوم، الذي استهدف منشآت "توساش".

وأوضحت المصادر، أن وحدات الاستخبارات التركية نفذت في هذا الإطار عمليات على 157 موقعا تابعا لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا والعراق، خلال الفترة ما بين الأربعاء والسبت، وقالت إن هذه العمليات أسفرت عن تدمير مبان ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة للتنظيم.

وكان استهدف هجوم إرهابي مجمع شركة "توساش" في العاصمة أنقرة ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وتمكنت السلطات التركية من تحييد الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على "توساش"، وكشف وزير الداخلية علي يرلي قايا، أنهما ينتميان إلى "بي كي كي".