وقّع المدير العام للمركز القطري للصحافة صادق العماري، ورئيس نادي الإعلاميين السوريين في قطر عمر زقزوق، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات المهنية بين الجانبين، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في الدوحة مساء الأحد 12 تشرين الأول 2025.

وأوضح العماري أن الاتفاقية تمثل ثمرة التعاون المستمر بين المؤسستين، وتجسّد الرغبة المشتركة في تطوير قدرات الإعلاميين السوريين المقيمين في قطر وتوسيع مجالات العمل الإعلامي المشترك، مؤكداً أن المركز القطري للصحافة يسعى من خلال هذه الشراكة إلى إطلاق مبادرات تدريبية وإعلامية نوعية تخدم الرسالة المهنية وتعزز الحضور الإعلامي العربي.

من جانبه، أشار رئيس نادي الإعلاميين السوريين عمر زقزوق، إلى أن الاتفاقية تأتي تتويجاً لمسارٍ طويل من التعاون والدعم الذي قدّمه المركز للنادي منذ تأسيسه، موضحاً أن أبرز مجالات الاتفاق تتضمن تنظيم ندوات مشتركة ودورات تدريبية متخصصة، وإصدار منشورات إعلامية، إلى جانب وضع إطار مؤسسي للتعاون المستقبلي بين الطرفين.

وأكد زقزوق أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة مهنية فاعلة تربط الإعلاميين السوريين بمؤسسات قطرية رائدة، وتتيح لهم فرص تطوير مهاراتهم والانخراط في مشاريع إعلامية ذات طابع عربي مشترك.

وفي ختام الحفل، سلّم المدير العام للمركز القطري للصحافة بطاقات عضوية المركز لعدد من أعضاء نادي الإعلاميين السوريين، بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتأسيسية للنادي وعدد من الإعلاميين والضيوف، في أجواء احتفالية أكدت عمق التعاون بين المؤسستين وأهمية الشراكات الإعلامية في دعم العمل المهني العربي.

أعلن اتحاد الكتاب العرب يوم الاثنين 13 تشرين الأول/ أكتوبر عن إعادة عضوية عدد من الكتاب والمفكرين السوريين الذين تم فصلهم سابقًا لأسباب سياسية وفكرية، تأكيدًا على التزامه بحقوق المبدعين وإنصاف من دعموا ثورة الشعب السوري وآمنوا بحق التغيير والخلاص من نظام الاستبداد.

أوضحت إدارة الاتحاد أن هذا القرار يشمل الأساتذة والكتاب الذين تم فصلهم بسبب مواقفهم المشرفة خلال فترات حرجة من تاريخ سوريا المعاصر، مؤكدة أن إعادة العضوية تأتي استكمالاً لسلسلة قرارات سابقة أعادت حقوق أعضاء آخرين تعرضوا للفصل لأسباب سياسية أو فكرية.

وأورد البيان الأسماء المعاد عضويتهم وهم "برهان غليون، خلدون الشمعة، مرح البقاعي، ياسر الأطرش، علي نجيب إبراهيم، المثنى الشيخ عطية، عبد الواحد علواني"، و لاقى ترحيبًا واسعًا بين الأوساط الثقافية والإعلامية، حيث اعتبره كثيرون خطوة رمزية مهمة.

وأصدر رئيس اتحاد الكتاب العرب، الدكتور "أحمد جاسم الحسين"، يوم الأحد 12 تشرين الأول/ أكتوبر قرارًا بفصل عدد من الأعضاء، من بينهم "رفعت الأسد، بثينة شعبان، بشار الجعفري، خالد العبود".

وشمل قرار الفصل "علي الشعيبي، خالد الحلبوني، طالب إبراهيم، خليل جواد، نهلة السوسو، رجاء شاهين، حسن أحمد حسن، سعد مخلوف، وحسن م يوسف" وجاء القرار جاء على خلفية ما وصفه الاتحاد بأنه خروج هؤلاء على شرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والنظام الداخلي للاتحاد.

وأكد البيان الصادر عن اتحاد الكتاب العرب قيام بعض المفصولين بالتشكيك بجرائم النظام السابق، ومنها جرائم القصف الكيماوي وعشرات المجازر، أو الدعوة إلى قتل السوريين.

وصرح رئيس اتحاد الكتاب العرب، الدكتور "أحمد جاسم الحسين"، أن هذا الإجراء هو الأول من سلسلة قرارات يُعتزم اتخاذها لاستعادة دور الاتحاد الثقافي وفق المعايير الحقوقية.

هذا وأوضح "الحسين"، في تصريح رسمي مرفق بالبيان أن الأيام القادمة ستشهد إعادة العضوية لبعض المفصولين لأسباب سياسية أو فكرية، مع تكريمهم في حفل يُحدَّد موعده لاحقًا، وسط إشادة بطرد اتحاد الكتاب العرب أعضاء بارزين بتهمة إنكار الجرائم.

عاد الطلاب المهجّرون مع عائلاتهم إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح، لاستئناف تعليمهم في مسقط رأسهم. ويصاحبهم شعور بالسعادة، إلا أن هذا الشعور لم يكتمل، إذ تواجه عشرات المدارس في هذه المناطق الدمار وعدم الجاهزية لاستقبال الطلاب، لا سيما في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.

يتفاوت حجم الدمار بين المدارس في المناطق المعنية؛ فبعضها تعرض للدمار الكامل، بينما تحتاج أخرى إلى ترميمات وإصلاحات عاجلة، وبعض المدارس فقط إلى تركيب نوافذ وأبواب. هذا التفاوت في الأضرار جعل نسبة الدمار كبيرة جداً، مما أثر على انطلاق العملية الدراسية في العديد من القرى والبلدات.

طلاب يدرسون في مدارس متأثرة بالدمار
في ظل هذه الظروف القاسية، يضطر عدد من الطلاب في بعض القرى إلى متابعة تعليمهم في مدارس تحمل آثار ومشاهد الدمار، ما يعكس الصعوبة الكبيرة للواقع التعليمي في هذه المناطق ويزيد من التحديات أمام انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي.

تأثير المدارس المتضررة على نفسية الطلاب
وبحسب أخصائيي النفس، فإن دراسة الطلاب في مدارس متضررة من الحرب تثير في نفوسهم القلق والخوف، ليس فقط بسبب الدمار المرئي، بل أيضاً لما تثيره لديهم من ذكريات الحرب وما رواه أهاليهم عن ظروفها القاسية.

ويؤكد الأخصائيون أن هذه الظروف تزيد من التوتر النفسي، وتؤثر مباشرة على قدرة الطلاب على التركيز، ما يجعل متابعة الدروس مهمة صعبة وسط ضغط مستمر يفرضه المشهد المحيط. 

ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا الضغط إلى تراجع الحافز نحو التعلم، وتقليل المشاركة في الأنشطة الصفية والجماعية، خصوصاً في المدارس الأكثر تأثراً بالقصف، ليصبح التحدي مزدوجاً بين متابعة التعليم والحفاظ على شعورهم بالأمان.

يدعو الأخصائيون الأهالي إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم لمواجهة القلق والخوف الناتج عن المشاهد المدمرة، سواء في المدارس أو في القرى التي ينحدرون منها. 

دور الأهالي في دعم الطلاب
ويؤكد أخصائيو النفس على أهمية التشجيع المستمر لتعزيز شعور الأطفال بالأمان والثقة بالنفس، إلى جانب دعمهم لتجاوز العقبات اليومية والتواصل مع المعلمين والمدرسة لحلّ التحديات التي قد تواجههم خلال العملية التعليمية.

كما يشدد الأخصائيون على غرس قيمة التعليم وأهميته في نفوس الطلاب، والحفاظ على هذا الحافز رغم الظروف الصعبة، لتكون الأسرة مصدراً للاستقرار والدعم الذي يحتاجه الطفل لمواصلة رحلته التعليمية بثبات.

في ظلّ التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، يضطر بعض الطلاب إلى تلقي تعليمهم في مدارس تحمل مشاهداً من الدمار، ما يستدعي من الأهالي تقديم الدعم لأبنائهم لمساعدتهم على التغلب على مشاعر القلق ومواجهة التحديات اليومية.

مع انخفاض درجات الحرارة تدريجياً واقتراب فصل الشتاء، تتصاعد معاناة آلاف العائلات النازحة في مخيمات شمال غربي سوريا، حيث يجد الأهالي أنفسهم في مواجهة مباشرة مع البرد القارس دون وسائل تدفئة كافية، وسط عجز شبه كامل عن تأمين الوقود أو الحطب أو أي بدائل آمنة للتدفئة.

يقول أحد النازحين من ريف إدلب: "لم يعد الأمر متعلقاً بالراحة، بل بالحياة نفسها. نحاول تدفئة أطفالنا بأي وسيلة ممكنة"، بينما تلجأ بعض العائلات إلى قشر الفستق أو الملابس القديمة كوسائل بديلة عن المازوت الذي تجاوزت أسعاره قدرة معظم السكان في المخيمات.

عودة مؤجلة وبيوت مدمرة
رغم مرور أشهر على تحرير كثير من القرى والبلدات في ريفي إدلب وحلب، لا تزال آلاف الأسر عاجزة عن العودة إلى منازلها التي دمرها قصف نظام الأسد البائد، ما أبقاها في خيام مهترئة لا تقي من الرياح ولا المطر.
وتُظهر شهادات ميدانية أن معظم هذه الخيام لا تتوافر فيها وسائل عزل حراري أو أرضيات صلبة، ما يجعلها بيئة غير صالحة للعيش خلال أشهر الشتاء، خصوصاً للأطفال وكبار السن.

يقول أبو محمد، أحد سكان مخيم قاح: "منزلي مدمر بالكامل، ولدي سبعة أبناء، بالكاد أؤمّن قوت يومنا. اضطررت هذا العام للاقتراض لتوفير بضع لترات من المازوت حتى لا يموت أطفالي من البرد."

 فقر متزايد وأوضاع اقتصادية خانقة
تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة، وهو ما يجعل تأمين الحاجات الأساسية كالتدفئة والغذاء شبه مستحيل.

ويقدّر البرنامج أن تعافي الاقتصاد السوري إلى مستواه ما قبل الحرب قد يستغرق عقداً كاملاً من النمو القوي، ما يعكس حجم التحدي أمام العائلات التي تعيش اليوم بين خيمة باردة وانتظار طويل لمساعدات لا تكفي الجميع.

ذكريات موجعة وتجارب قاسية
تروي أم عمر، نازحة في أحد مخيمات إدلب، تجربتها مع شتاء العام الماضي قائلة: "كان لدينا مدفأة حطب، لكن تشغيلها كان رفاهية نادرة. كنّا نستخدم ما نجده من أقمشة وأحذية قديمة كوقود. كان أولادي يخرجون كل صباح يبحثون في الشوارع عن أي شيء يحترق."

هذه القصص تتكرر في عشرات المخيمات، حيث يتقاسم الأهالي الخوف نفسه من ليالٍ طويلة تتسرب فيها البرودة إلى أجساد أطفالهم قبل خيامهم.

أخطار صحية تهدد الأرواح
تؤكد مصادر طبية أن التعرض المستمر للبرد في المخيمات يؤدي إلى التهابات في الجهاز التنفسي ونزلات برد حادة، فضلاً عن أمراض جلدية ومضاعفات تنفسية قد تكون قاتلة للأطفال وكبار السن، وسُجلت في أعوام سابقة وفيات بين الأطفال بسبب البرد الشديد، في ظل غياب وسائل الحماية والرعاية الصحية الكافية داخل المخيمات.

نداء استغاثة قبل اشتداد العاصفة
مع بداية موسم الأمطار، يناشد أهالي المخيمات المنظمات الإنسانية والجهات الرسمية التدخل العاجل لتأمين مواد التدفئة والخيام المعزولة، قبل أن تتحول معاناتهم إلى مأساة جديدة، ففي مخيمات الشمال، لا يُقاس الشتاء بعدد الأيام الباردة، بل بعدد الأرواح التي تنجو من قسوته.

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدو الصورة التعليمية في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، متباينة بين مدارس رمّمت جزئياً وأخرى ما تزال تكافح للبقاء وسط ظروف قاسية.

ففي بعض المدارس، تمكنت الكوادر المحلية ومديرية التربية في إدلب من تأمين عدد من النوافذ والمقاعد لتوفير حدٍّ أدنى من الراحة للطلاب، غير أن مدارس أخرى لا تزال تفتقر إلى أبسط مقومات الدراسة، حيث يجلس التلاميذ على الأرض داخل صفوف خالية من الأبواب والنوافذ، تتسلل إليها الرياح الباردة وتحوّل الدروس اليومية إلى معاناة متكررة.

وتُعدّ بلدة الهبيط من أكثر مناطق إدلب تضرراً خلال سنوات الحرب، إذ طال الدمار معظم بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية، بما في ذلك المدارس التي تعاني من نقص حاد في التدفئة والمستلزمات التعليمية، فيما تبقى جهود إعادة التأهيل محدودة ولا تواكب حجم الحاجة المتزايدة.

ورغم كل ذلك، يواصل أطفال البلدة الحضور إلى صفوفهم بإصرار يلفت الأنظار، في مشهدٍ يعكس تمسّك الأهالي والأجيال الجديدة بالأمل والتعليم كطريق نحو مستقبلٍ أفضل، بينما ينتظر الجميع دعماً تعليمياً عاجلاً يضمن بيئة دراسية آمنة ودافئة قبل اشتداد برد الشتاء.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المجرمين بلال محرز الملقب بـ"السفاح" وشقيقه سيف الدين مصطفى محرز، المنحدرين من ريف المحافظة، بعد عملية دقيقة استندت إلى متابعة استخباراتية ومعلومات ميدانية موثوقة.

وأوضح العميد "الشنتوت" أن العملية الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة طويلة لتحركات المطلوبين، اللذين تبيّن تورطهما في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد، حيث ارتكبا جرائم وصفت بأنها من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية عن ضلوع المجرمين في جرائم حرب أثناء مشاركتهما في المعارك إلى جانب ميليشيات النظام البائد في عدد من المحافظات السورية، تضمنت اعتقال المدنيين وتهجيرهم قسراً، والتمثيل بجثث الشهداء، وتصوير تلك الجرائم وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التفاخر والإرهاب.

وأكد أن الجهات الأمنية أحالت المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات ومحاكمتهما وفق أحكام القانون، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها وأن لا أحد فوق المساءلة القانونية.

وبيّن أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حماة، وملاحقة كل من تورط في جرائم تمس أمن المواطنين وكرامتهم، مشيراً إلى أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية مستمر لضمان تطبيق القانون بحق جميع المجرمين أينما وجدوا.

واختتم العميد تصريحه بالتأكيد على أن الأمن الداخلي سيواصل مهامه في مكافحة الجريمة والإرهاب، حفاظاً على أمن الوطن والمواطن، وترسيخاً لسيادة القانون والعدالة في جميع المحافظات السورية.

نظّمت وزارة النقل السورية ورشة عمل إلكترونية بالتعاون مع شركة "ستس" (SETS) السعودية، تناولت أنظمة وزن المركبات وبرامج ضبط الحمولات الزائدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز سلامة الطرق والحفاظ على البنية التحتية لشبكة النقل في سوريا.

وعقدت الورشة عبر تقنية الاتصال المرئي وشهدت مشاركة نخبة من المختصين والمعنيين بقطاع النقل البري، وممثلين عن مؤسسة المواصلات الطرقية ومكتب تنظيم البضائع، إلى جانب حضور رسمي من قيادات وزارة النقل.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير النقل الدكتور المهندس "يعرب بدر" أهمية تطوير منظومة النقل البري في سوريا بما يواكب المعايير الدولية في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إصلاحات قانونية جديدة تهدف إلى الحد من مخالفات الحمولات الزائدة وتعزيز إجراءات الرقابة على الشاحنات والمركبات الثقيلة

وأوضح أن ضبط الأوزان يمثل عنصراً محورياً في الحفاظ على عمر الطرق واستدامة استثمارات الدولة في قطاع النقل من جهته، أوضح عبد القادر شيخو، معاون مدير مكتب تنظيم نقل البضائع، أن تنظيم الحمولات يسهم في تحقيق العدالة بين الناقلين ويضمن الالتزام بالقوانين الناظمة لعمليات النقل البري.

وأكد أن الالتزام بالوزن النظامي يحافظ على البنية التحتية ويحدّ من الحوادث والأضرار على الطرق وخلال الورشة، قدّمت المهندسة صفاء خليل من شركة "ستس" السعودية عرضاً تقنياً استعرضت فيه أحدث أنظمة الوزن الثابتة والمتحركة المعتمدة في عدد من الدول، مبينةً دورها في تحسين كفاءة الرقابة وتشديد الضبط الآلي للحمولات الزائدة. كما شارك المهندس خالد القدور من دولة قطر باستعراض التجربة القطرية الناجحة في تطبيق هذه الأنظمة على الطرق العامة، مبرزاً أثرها في الحد من الأضرار وتحقيق انسيابية في حركة النقل.

وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث أكد المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تطوير أنظمة النقل، وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة التقنية وإدارة البنية التحتية كما نوه الحاضرون بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة النقل السورية في تبني الحلول التقنية الحديثة بما يخدم متطلبات التطوير المستدام لقطاع النقل في البلاد.

وفي ختام الورشة، شددت الوزارة على استمرار العمل مع الشركات الإقليمية والدولية الرائدة في مجال النقل والتقنيات الذكية لتطوير منظومة الوزن وضبط الحمولات، بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على جاهزية شبكة الطرق في سوريا.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الاثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر، عن صدور التعميم رقم 15 لعام 2025، المتعلق بترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التنفيذية الصادرة عن المحاكم في الشمال السوري.

وأوضح التعميم الذي حمل توقيع وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"،  أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الأخيرة تفاوت في أساليب تعامل المحاكم ودوائر التنفيذ مع القرارات والأحكام والأسناد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري خلال الفترة السابقة لدمج هذه المحاكم مع باقي المحاكم السورية.

وأكد وزير العدل في نص التعميم على استكمال عملية دمج هذه المحاكم مما يتعين معه اعتماد ما صدر ويصدر عن تلك المحاكم من قرارات وأحكام وأسناد تتوافق مع القانون طالما أنها صدرت متضمنة اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.

إضافة إلى ممثل النيابة الذي أبدي رأيه في القضية وأسماء الخصوم ونسبة كل منهم، وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه وختمت صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة.

ودعا التعميم جميع المحاكم والدوائر القضائية ترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التي أصدرتها تلك المحاكم على النحو المشار إليه آنفاً وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة رؤساء العدليات والمحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتوحيد المرجعية القضائية في جميع الأراضي السورية، بما يضمن استقرار المنظومة العدلية وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية الرسمية في الدولة السورية.

هذا وتشير مصادر حقوقية إلى أن هذا التعميم يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توحيد آليات العمل القضائي وضمان انسجام الإجراءات القانونية في جميع المحاكم السورية.

وفي نيسان الماضي اجتمع وزير العدل مع وفد من قضاة الشمال السوري، في مبنى الوزارة بدمشق، حيث تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون والاندماج بين المؤسسة القضائية في الشمال والمنظومة القضائية التابعة لوزارة العدل.

كما أكد الوزير على الدور الحيوي للقضاء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة إقامة دولة القانون وإعادة بناء المؤسسة القضائية على أسس العدل والإنصاف.

و أشار الوزير إلى أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة الفساد القضائي، وأنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك، واعتبر أن هذه الخطوات تمثل الطريق الصحيح نحو بناء منظومة قضائية صحية تركز على تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.

من جهة أخرى، أعرب القضاة عن استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة، مؤكدين جاهزية المؤسسة القضائية في الشمال بما فيها من  محاكم للاندماج مع المنظومة القضائية لوزارة العدل.

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير وتوسيع خدماتها القنصلية في مختلف المحافظات السورية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين داخل البلاد وخارجها.

وأوضح العمر أن الوزارة بدأت فعلياً بتطبيق خدمة التصديق باستخدام اللصاقة الإلكترونية في محافظة حلب، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وطنية لتبسيط المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف أن الإدارة القنصلية تعمل حالياً على تحديث تصميم اللصاقة الإلكترونية المستخدمة في التصديقات، بحيث تتوافق مع الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية، مشيراً إلى تزويدها بمواصفات أمنية متطورة تمنع التزوير أو التلاعب، ما يعزز موثوقية الوثائق الرسمية السورية داخل البلاد وخارجها.

وكشف العمر أن الوزارة تستعد خلال المرحلة المقبلة لافتتاح مكاتب قنصلية جديدة في محافظتي إدلب ودير الزور، وهي الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ المحافظتين، مؤكداً أن هذا التوسع الجغرافي يهدف إلى تأمين الخدمات القنصلية للمواطنين في جميع المناطق دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.

وفي إطار تطوير الكوادر البشرية، أشار العمر إلى أن الوزارة أنهت تدريب 29 متدرباً ومتدربة على مختلف جوانب العمل القنصلي، وتم توزيعهم على المكاتب في المحافظات لتعزيز القدرات الفنية والإدارية، وضمان استمرارية العمل بجودة عالية.

كما أعلن عن توسعة نوافذ الخدمات داخل الصالات القنصلية في عموم المحافظات، استجابةً لزيادة أعداد المراجعين، مؤكداً أن هذا الإجراء ساهم في تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، ما انعكس إيجاباً على راحة المواطنين وكفاءة الأداء الإداري.

وبيّن مدير الإدارة القنصلية أن الوزارة أنشأت قسماً خاصاً للجودة داخل الإدارة القنصلية، يتولى متابعة أداء البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية في الداخل، ويعمل على توحيد الإجراءات، وقياس الأداء، وإدارة الشكاوى، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لرفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمات المقدمة.

وختم العمر بالتأكيد على أن ما تقوم به وزارة الخارجية يمثل نقلة نوعية في مسار العمل القنصلي السوري، تجمع بين الابتكار التقني، وتطوير الكادر البشري، وتوسيع الانتشار الجغرافي، بما يضمن وصول الخدمة إلى كل مواطن سوري بسرعة وشفافية وكفاءة.

يسعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى توسيع نطاق الترحيل إلى سوريا، بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب، بل يشمل أيضاً الشباب السوريين غير الحاصلين على حق الإقامة في ألمانيا، في خطوة تُعدّ تحولاً واضحاً في سياسة الهجرة التي تتبناها الحكومة الألمانية الجديدة.

وأصدر دوبرينت، المنتمي إلى "الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري"، تعليمات رسمية إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بعد أن كانت مجمدة خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن التعليمات الجديدة تتركز على الطلبات المقدمة من شبان قادرين على العمل، مشيرةً إلى أن الوزارة سترفض تلقائياً طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قاموا بزيارات إلى بلادهم بعد فرارهم منها، معتبرة أن هذه العودة الطوعية تتنافى مع مبررات اللجوء السياسي.

اتفاق مرتقب مع دمشق
وأكد دوبرينت في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، أن تنفيذ عمليات الترحيل مرهون باتفاق رسمي مع الحكومة السورية، موضحاً أن برلين تعمل على صياغة هذا الاتفاق خلال الأشهر المقبلة "لجعل عمليات الإعادة ممكنة بدءاً بمرتكبي الجرائم".

وأضاف الوزير: "نريد أن تكون عمليات الترحيل منتظمة ومستندة إلى إطار قانوني واضح، يضمن التعاون بين الجانبين ويمنع إساءة استخدام نظام اللجوء".

وكان دوبرينت قد صرح في سبتمبر الماضي بأنه يسعى لإنجاز الاتفاق مع دمشق قبل نهاية العام الجاري، في إطار سياسة ألمانية جديدة تهدف إلى خفض أعداد اللاجئين غير المستحقين للبقاء، وتقليص الضغط على البلديات ومرافق الخدمات.

تشديد متسلسل في سياسة الهجرة
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تتبناها حكومة المستشار فريدريش ميرتس الذي تعهد منذ توليه المنصب في مايو الماضي بتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، خاصة من الجنسيات السورية والأفغانية، في محاولة لمواجهة صعود اليمين المتطرف الذي يطالب بسياسات أكثر صرامة في ملف الهجرة.

وفي السياق ذاته، أعلن دوبرينت أمس عن تقدم المباحثات مع حركة طالبان لإعادة ترحيل اللاجئين الأفغان، مشيراً إلى أن الاتفاق المرتقب سيتيح تنظيم رحلات الترحيل بانتظام، سواء عبر طائرات مستأجرة أو رحلات تجارية، لتصبح جزءاً ثابتاً من جدول الرحلات بين برلين وكابول.

ويرى مراقبون أن السياسة الجديدة تمثل تحولاً جوهرياً في الموقف الألماني من اللجوء السوري، إذ كانت برلين من أبرز الدول الرافضة سابقاً لإعادة اللاجئين إلى سوريا بسبب الأوضاع الأمنية والإنسانية، أما اليوم، فتبدو الحكومة الألمانية أكثر ميلاً إلى اعتبار مناطق واسعة من سوريا "آمنة نسبيّاً"، خاصة بعد التقارب الأوروبي مع دمشق وعودة العلاقات الدبلوماسية تدريجياً.

ويحذر ناشطون في المقابل من أن عمليات الترحيل القسرية قد تعرض اللاجئين السوريين للخطر، مؤكدين أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحماية القانونية للمُعادين إلى بلادهم.

كشفت مصادر خاصة لشبكة شام أن اعترافات الضابط السابق في النظام البائد سامر أديب عمران، الذي اعتُقل مؤخرًا في محافظة اللاذقية، قادت إلى فتح واحد من أخطر ملفات التعاون الأمني مع أجهزة النظام السابقة في محافظة درعا، وأدت إلى حملة اعتقالات وملاحقات أمنية شملت عشرات الأشخاص من المتورطين في قضايا تجسس واعتقال وقتل خلال سنوات الثورة.

وأكدت مصادر أمنية وميدانية متقاطعة أن التحقيقات مع عمران كشفت عن قوائم تضم أسماء متعاونين محليين وضباطًا سابقين وعناصر أمن وأشخاصًا مدنيين كانوا مرتبطين بشكل مباشر بالأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد، ومسؤولين عن تزويدها بمعلومات عن ناشطين وثوار قادت لاحقًا إلى اعتقالهم أو تصفيتهم.

عمليات أمنية واسعة في درعا

وفقًا للمصادر، بدأت بعد أيام من اعتقال عمران تحركات أمنية مكثفة في مختلف مناطق محافظة درعا، حيث شُنت حملات دهم واعتقال طالت عددًا من الأسماء الواردة في القوائم.
وأشارت المعلومات إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص اختفوا من منازلهم خلال الأيام الماضية بعد ملاحظتهم اتساع نطاق الاعتقالات، خشية أن تصل الدوريات الأمنية إليهم، في حين تمكنت الأجهزة المختصة من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بالفعل.

مضمون القوائم والاعترافات

تؤكد المصادر أن القوائم التي أدلى بها الضابط المعتقل تضمنت عشرات الأسماء من بينهم:
 • شخصيات دينية ومجتمعية ذات نفوذ محلي.
 • نساء كنّ يشاركن في نقل معلومات أو تسهيل عمليات أمنية خلال فترة حكم النظام البائد.
 • عناصر أمن ووسطاء محليون تورطوا في حملات اغتيال واعتقال واختفاء قسري بحق ناشطين وثوار من أبناء المحافظة.

وتشير المعطيات إلى أن هذه القوائم أعادت فتح ملفات قديمة لضحايا الاختفاء القسري والتعذيب في سجون النظام السابق، حيث كان عدد من الأسماء الواردة في الاعترافات قد لعب دورًا مباشرًا في الإبلاغ عن الضحايا أو المشاركة في ملاحقتهم.

كما استطلعت شبكة شام آراء عدد من الأهالي في محافظة درعا، وتواصلت مع أسرة أحد المختفين قسرًا، التي روت أنها تفاجأت باعتقال أحد أقاربها مؤخرًا من قبل قوات الأمن الداخلي، لتكتشف لاحقًا أنه كان متورطًا في الإبلاغ عن ابنهم واختفائه منذ سنوات في سجون النظام البائد.

وتشير شهادات مشابهة إلى أن هذه الحالة تكررت أكثر من مرة، إذ فوجئت عائلات عدة بأن بعض المقبوض عليهم كانوا عملاء سابقين للأجهزة الأمنية، وتبيّن أن لهم دورًا مباشرًا في اعتقال العشرات من أبناء درعا خلال حقبة النظام السابق.

من هو الضابط المعتقل

بحسب بيان وزارة الداخلية السورية الصادر في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، فإن العملية التي أدت إلى اعتقال الضابط السابق سامر أديب عمران نُفذت في محافظة اللاذقية، وجاءت استمرارًا لجهود قيادة الأمن الداخلي للحفاظ على الأمن وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وتحقيق العدالة الانتقالية.

وأوضح البيان أن وحدات الأمن الداخلي، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على سامر عمران، وهو من بلدة عين البيضا في ريف اللاذقية الشمالي، وكان يشغل سابقًا منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محافظة درعا إبان حكم النظام البائد.

وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات أظهرت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من أبناء محافظة درعا، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والابتزاز والإخفاء القسري، وأنه كان يشغل موقعًا قياديًا محوريًا في تنظيم وإدارة هذه العمليات الإجرامية.

وأشار البيان كذلك إلى أن الموقوف أدار شبكات واسعة لتهريب المخدرات وجمع المعلومات والتجسس، وكان متورطًا بشكل مباشر في تصفية النشطاء والثوار وعائلاتهم.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المجرم أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشددة على استمرار الوحدات الأمنية في محافظة اللاذقية في جهودها لملاحقة جميع مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم بما يكفل تحقيق العدالة الوطنية.

مخاوف من تصاعد البعد العشائري

عبّرت شخصيات اجتماعية ووجهاء من محافظة درعا عن تخوفهم من انعكاسات عشائرية محتملة عقب حملة الاعتقالات الأخيرة، خصوصًا بعد ورود أسماء من عائلات كبيرة ومتشابكة النسب ضمن القوائم التي كشفتها اعترافات الضابط المعتقل سامر عمران.

ودعا العديد من أبناء المحافظة إلى عدم التدخل في عمل القوات الأمنية أو ممارسة ضغوط للإفراج عن الموقوفين الواردة أسماؤهم في تلك القوائم، مؤكدين ضرورة استكمال التحقيقات قبل إصدار الأحكام أو تبرئة أي طرف.

وحذر وجهاء محليون من أن الخطر الحقيقي يكمن في ردود الفعل العشائرية في حال ورد اسم قريب أو أحد أفراد العائلة بين المتهمين، داعين إلى ضبط النفس وتجنّب أي مواجهات داخلية، ومؤكدين أن “من يثبت تورطه لا يمثل عشيرته، ولا يُحاسَب سواه”.

ويرى عدد من النشطاء أن ما يجري في درعا يمثل تحولًا نوعيًا في مسار العدالة الانتقالية، إذ لم تعد الملاحقات تقتصر على الضباط الكبار من النظام البائد، بل امتدت إلى الشبكات المحلية التي كانت الذراع الخفية للأجهزة الأمنية السابقة.

أكد الرئيس أحمد الشرع، أن استقرار سوريا اليوم يشكل فرصة تاريخية للمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن التجربة السورية بعد الحرب تمثل نموذجاً للتحول من الألم إلى الأمل، ومن الدمار إلى البناء.

الشرع: شرٌّ خرج من القصر القديم
وفي مقابلة خاصة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الأميركية، كشف الرئيس الشرع أن دخوله الأول إلى القصر الرئاسي الذي كان يشغله الإرهابي الفار بشار الأسد "لم يكن شعوراً مريحاً"، مضيفاً: "شراً كبيراً خرج من هذا القصر ضد الشعب السوري".

وخلال جولة ميدانية مع فريق البرنامج في حي جوبر بدمشق، تحدث الشرع عن الآثار المدمرة للحرب، مشيراً إلى أن كل غرفة مهدمة تحمل قصة عائلة سورية فقدت بيتها أو أحبّاءها، وأن أجيالاً كاملة تعاني من صدمات نفسية عميقة خلفتها سنوات القصف والاعتقال والتهجير.

إعادة الإعمار والاقتصاد
وأوضح الرئيس الشرع أن عملية إعادة إعمار سوريا ستتطلب ما بين 600 و900 مليار دولار، مؤكداً أن هذا الجهد الضخم "لن يكتمل من دون شراكة دولية حقيقية"، ودعا العالم إلى تحمّل مسؤوليته الأخلاقية في دعم الشعب السوري بعد أن تقاعس طيلة 14 عاماً عن إيقاف المأساة.

وقال الشرع: "كل من يعرقل رفع العقوبات عن سوريا هو شريك في الجريمة، لأن هذه العقوبات تطال الإنسان السوري قبل أي مؤسسة".

العلاقة مع روسيا والاعتداءات الإسرائيلية
وحول العلاقة مع روسيا، أوضح الرئيس الشرع أن الدخول في صراع معها حالياً "سيكون مكلفاً ولا يخدم مصلحة سوريا"، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية السورية اليوم قائمة على الواقعية والتوازن لا على المواجهة.

وفي حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية، كشف الشرع أن إسرائيل قصفت القصر الرئاسي مرتين، إحداهما بينما كان بالقرب من الموقع، معتبراً أن هذا الفعل "ليس مجرد رسالة بل إعلان حرب"، مؤكداً أن سوريا لا تسعى لخوض حروب جديدة بل لحماية سيادتها واستقرارها.

وردّاً على مزاعم تل أبيب بحماية الدروز، شدد الشرع على أن "هذه قضية داخلية تُحل ضمن القانون السوري، وليس عبر تدخل خارجي".

التفاوض والموقف من الاحتلال
أكد الشرع أن أي مفاوضات مع إسرائيل يجب أن تبدأ بانسحابها الكامل من الأراضي التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن سوريا لم تقدم منذ تشكيل الحكومة الجديدة أي استفزاز عسكري أو سياسي تجاه إسرائيل، وأن موقفها "واضح: سلام قائم على العدالة، لا على القوة".

 العدالة والمساءلة
وفيما يتعلق بملف المحاسبة، شدد الرئيس الشرع على أن الحكومة السورية ملتزمة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين، مهما كان انتماؤه، مشيراً إلى أن بلاده "لن تسمح بطي صفحة الجرائم دون عدالة"، وأكد أن الحكومة ستستخدم كل الوسائل القانونية لملاحقة الإرهابي الفار بشار الأسد والمتورطين معه في الجرائم ضد الشعب السوري.

الانتخابات ومجلس الشعب
تحدث الشرع عن التجربة الانتقالية لتشكيل مجلس الشعب، موضحاً أن الانتخابات العامة ستُجرى بعد استكمال إعادة إعمار البنية التحتية وإصدار الوثائق الرسمية للمواطنين، مؤكداً أن سوريا الجديدة ستكون دولة يحق فيها لكل فرد أن يصوّت بحرية تامة.

 الشرع بين الماضي والتحول
خصصت القناة الأميركية جزءاً من المقابلة للحديث عن ماضي الرئيس الشرع، وسألته عن صلته السابقة بتنظيمي القاعدة و"داعش"، وردّ الشرع قائلاً: "التنظيم الذي كنت جزءاً منه لم ينفذ أي عمليات خارجية ولم يستهدف سوى النظام المخلوع".

وأوضح أن تلك المرحلة كانت "جزءاً من صراع سياسي داخلي"، وأن كثيراً من الأحداث التي جرى تداولها "تعود إلى فترة كان فيها في السابعة عشرة من عمره"، كما نفى وجود أي توافق سابق مع تنظيم "داعش"، قائلاً: "لو كنت اتفقت معهم لما تركتهم".

رؤية جديدة لسوريا
واختتم الرئيس الشرع حديثه بالتأكيد على أن بلاده دخلت مرحلة جديدة قائمة على بناء دولة القانون والمؤسسات، مضيفاً: "نحن لا نبحث عن تبرير الماضي، بل عن صناعة مستقبلٍ يليق بتضحيات السوريين".

وأكد أن حكومته أنقذت الشعب من "نظام القمع والفساد"، وأن سوريا اليوم تسير بثبات نحو الاستقرار والعدالة والتنمية، مستشهداً بقوله: "استقرار سوريا ليس نهاية الحرب فقط، بل بداية تاريخٍ جديد للمنطقة كلها".