جدّد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، التزام المنظمة الدولية بدعم الشعب السوري في مسار التعافي، مشيراً إلى أن الأمل بات ممكناً لملايين اللاجئين السوريين في العودة وإعادة بناء حياتهم، إذا ما توافرت مقومات العيش الكريم.

وفي رسالة نشرها عبر منصة "إكس" بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قال عبد المولى إن تحقيق عودة مستدامة للاجئين السوريين يتطلب توفير سبل عيش فعّالة، وبنية تحتية ملائمة، وخدمات أساسية تضمن لهم حياة كريمة، مشيراً إلى أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد.

وأوضح المسؤول الأممي أن استمرار النزاع ترك أكثر من 16.5 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة، داعياً إلى استجابة إنسانية عاجلة وشاملة. وأضاف: "الأعمال العدائية يجب أن تتوقف فوراً"، في إشارة إلى ضرورة توفير بيئة مستقرة تتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق، مشدداً على أن الفرق الأممية تبذل جهوداً مكثفة في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، كشف عبد المولى عن تقدمه بطلب رسمي للحكومة السورية من أجل زيارة المناطق الساحلية لمتابعة الوضع الإنساني عن قرب، مؤكداً أنه لا يزال بانتظار الرد، ومشيراً إلى استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع في مختلف المحافظات.

وبخصوص محافظة السويداء، أكد عبد المولى أن الوضع فيها لا يزال مستقراً بشكل عام، باستثناء ما وصفه بـ"الاختراق الإسرائيلي في الجنوب"، نافياً في الوقت ذاته تسجيل أي حركة نزوح واسعة النطاق من المنطقة.

وفيما يخص الفئات الأكثر هشاشة، أشار منسق الأمم المتحدة إلى تحسن ملحوظ في قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات والموارد في معظم المناطق السورية، معتبراً أن ذلك يشكّل مؤشراً إيجابياً يعكس تطوراً في الوضع الإنساني مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لسوريا، محذراً من خطورة تقليص التمويل أو إهمال معالجة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على البلاد.

وفي رسالة مصورة خلال مؤتمر بروكسل السنوي التاسع، الذي عُقد تحت عنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح"، شدد غوتيريش على أن سوريا تمر بلحظة حاسمة، تُمكّن السوريين من تحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي وشامل، غير أن الطريق ما زال محفوفاً بالتحديات.

ولفت الأمين العام إلى حجم الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تكبدتها البلاد، مشيراً إلى أن الحرب كلّفت سوريا ما يقرب من 800 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً، عدا عن التدمير الواسع للبنية التحتية الحيوية.

وأكد غوتيريش أن ملايين السوريين، سواء داخل البلاد أو في دول اللجوء، ما زالوا في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، بمن فيهم آلاف العائدين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخمسة ملايين لاجئ ما زالوا يقيمون في دول الجوار.

أطلقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" نداءً إنسانياً من العاصمة البريطانية لندن، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف العشرين من حزيران/يونيو من كل عام، دعت فيه إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، وتوفير الحماية والمساعدات اللازمة لهم.

وسلط البيان الضوء على الكارثة الإنسانية التي لحقت بهؤلاء اللاجئين، موضحاً أن الحرب التي اندلعت في سوريا عام 2011 أدّت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في البلاد، ليجدوا أنفسهم في دوامة جديدة من النزوح المتكرر، بعدما لجأوا أصلاً إلى سوريا هرباً من نكبة عام 1948.

وأوضح البيان أن شريحة واسعة من هؤلاء اللاجئين تعرضت لنزوح داخلي متكرر بسبب التصعيد العسكري والدمار الواسع في العديد من المدن السورية، في حين اضطُرّ كثيرون إلى الهرب نحو دول الجوار أو أوروبا، وسط ظروف قانونية وإنسانية معقدة تتصدرها مشكلة انعدام الجنسية، وصعوبات الحصول على وثائق، بالإضافة إلى ضعف كبير في توفير الخدمات والمساعدات الأساسية.

كما أشار البيان إلى ما وصفه بـ"أزمة الإعمار المنسية"، في إشارة إلى المخيمات الفلسطينية التي دُمرت خلال سنوات الحرب ولا تزال حتى اليوم محرومة من مشاريع الترميم أو إعادة التأهيل، وهو ما فاقم معاناة الآلاف من العائلات التي تعيش في ظل أوضاع سكنية وخدمية متدهورة.

وفي ختام البيان، طالبت المجموعة بضمان سلامة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا وحمايتهم قانونياً، وفق أحكام القانون الدولي، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لتشمل تأمين المأوى والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وتمويل عمليات إعادة إعمار المخيمات المدمّرة، بما يساهم في خلق بيئة مناسبة للعيش الكريم، والاعتراف بالوضع القانوني المعقّد لهؤلاء اللاجئين، والعمل على تسويته بما يحفظ حقوقهم المدنية والإنسانية.

وأكدت مجموعة العمل أن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ليسوا مجرد أرقام في إحصاءات النزوح، بل هم أناس يحملون قصص معاناة مؤلمة، تستوجب استجابة إنسانية عادلة وشاملة، تحفظ كرامتهم وتضمن لهم مستقبلاً آمناً ومستقراً.

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوة ملحة إلى المجتمع الدولي لتحويل التضامن مع اللاجئين من شعارات إلى التزامات حقيقية، داعيًا إلى تعزيز الدعم الإنساني والتنموي للفئات الأكثر تضررًا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف في 20 حزيران من كل عام.

وفي رسالة رسمية نُشرت عبر موقع أخبار الأمم المتحدة، قال غوتيريش: "نُكرم اليوم ملايين اللاجئين الذين أُجبروا على الفرار من الحروب والاضطهاد والكوارث. لكل منهم قصة مؤلمة، وكثيرون يواجهون جدرانًا مغلقة وموجات متصاعدة من كراهية الأجانب". 

وأضاف أن من الضروري ضمان حق اللاجئين في رسم مستقبلهم، وتوسيع نطاق الحماية والحلول الدائمة كإعادة التوطين، مشددًا على أهمية توفير التعليم والعمل والمساواة في الحقوق.

وأكد الأمين العام أن اللاجئين رغم معاناتهم ما زالوا يبرهنون على شجاعة وصمود كبيرين، وأنهم قادرون، متى أتيحت لهم الفرصة، على الإسهام الفاعل في بناء المجتمعات، اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، وختم غوتيريش بالقول: "قد لا نختار أن نكون لاجئين، لكننا نختار كيف نعاملهم. فليكن التضامن خيارنا، ولتكن الإنسانية بوصلتنا".

تقرير حقوقي سوري: العودة تحتاج ما هو أكثر من سقوط النظام
وفي السياق ذاته، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي تناول واقع اللاجئين والنازحين السوريين بعد سقوط نظام الأسد، والتحديات المتبقية التي تعيق عودتهم رغم التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها البلاد.

وحمل التقرير رؤية متكاملة نحو "خطة وطنية مدعومة دولياً" لتحقيق العودة الطوعية، الآمنة والكريمة، مؤكدًا أن هذه العودة لا يمكن أن تتحقق دون التزام وطني ودولي مشترك، ونهج شامل يقوم على العدالة والمساءلة والمشاركة.

دعت الشبكة الحكومة السورية الانتقالية إلى تبني سياسة شفافة تضمن العدالة وعدم التمييز، وتيسير استخراج الوثائق الرسمية، ووضع خطط إنعاش محلية، وإطلاق مبادرات لسكن مؤقت وتمكين اقتصادي، وتشكيل قوى مدنية منضبطة لضبط الأمن، وضمان تمثيل النساء والناجين من الانتهاكات.

وطالبت الأمم المتحدة ووكالاتها بإنشاء آليات رقابة مستقلة لتوثيق ظروف العودة والانتهاكات، وتقديم الدعم الفني لهيئة العدالة الانتقالية، وتمويل برامج الإدماج والدعم النفسي، وضمان الحماية للفئات الهشة، خصوصًا الأطفال والنساء.

أما الدول المضيفة، فطالبتها الشبكة باحترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، وتوفير بيئة قانونية وخدمات أساسية، وتسهيل إصدار الوثائق، وتقديم المساعدة في نقاط العبور خلال عمليات العودة الجماعية.

وفيما يخص المجتمع الدولي والدول المانحة، شددت الشبكة على ضرورة ربط جهود الإعمار بإطار حقوقي عادل، وتمويل مبادرات المصالحة، وإزالة العراقيل السياسية والاقتصادية التي لا تزال تعيق العودة الفعلية.

في اليوم العالمي للاجئين، تؤكد الأمم المتحدة والشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عودة اللاجئين السوريين لا يمكن أن تُختزل في إسقاط النظام، بل هي عملية معقدة تستوجب إعادة بناء الثقة، واستعادة الحقوق، وتحقيق العدالة. وبينما تُشكّل المرحلة الحالية فرصة تاريخية، فإن نجاحها يعتمد على مدى التزام الأطراف السورية والدولية بتحقيق بيئة آمنة تضمن كرامة اللاجئين وتلبي تطلعاتهم الإنسانية والمدنية.

أثار إعلان نادي الوحدة الرياضي، بتاريخ 19 حزيران/يونيو، عودة لاعب كرة السلة التركي كمال جنبلاط إلى صفوفه، عاصفة من الاستياء في الأوساط السورية، بعد وصفه بـ"نجم الحادية عشرة"، نظراً إلى سجلّه الحافل بالتحريض ضد اللاجئين السوريين ودعمه العلني لنظام الأسد المخلوع، ما دفع وزارة الرياضة والشباب إلى التدخل الفوري.

وبعد تصاعد موجة الغضب الشعبي، أصدرت الوزارة في 20 حزيران/يونيو بياناً أكدت فيه فتح تحقيق رسمي بحق كل من كمال جنبلاط، واللاعب علاء النائب، على خلفية ما وصفته بـ"مواقف وانتماءات مناهضة لتضحيات الشعب السوري"، مشددة على أن دماء الشهداء ومعاناة المهجرين تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. وأوضحت أن التحقيق يجري بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ قرارات نهائية مبنية على نتائج موثقة، وأعلنت تجميد عضوية اللاعبين مؤقتاً.

من هو كمال جنبلاط؟
كمال جنبلاط، أو كمال جانبولات (Kemal Canbolat)، لاعب كرة سلة تركي حاصل على الجنسية السورية منذ عام 2020، بحكم أصوله المنحدرة من منطقة لواء إسكندرون. انضم إلى منتخب سوريا لكرة السلة في عهد النظام البائد ولعب ضمن صفوف نادي الوحدة لمدة عام ونصف تقريباً، قبل أن يعود إلى تركيا.

سجل تحريضي ضد السوريين
عرف جنبلاط بمواقفه المعادية للاجئين السوريين، ودعواته المتكررة لترحيلهم من تركيا، حيث استخدم منصات إعلامية وحساباته على وسائل التواصل للترويج لفكرة أن سوريا أصبحت "آمنة"، داعياً اللاجئين إلى العودة، رغم تأكيد المنظمات الدولية على استمرار المخاطر في البلاد.

كما انتقد الحكومة التركية لما وصفه بـ"تقديم امتيازات للسوريين"، واتهم اللاجئين بـ"استنزاف موارد الدولة"، مطالباً بوقف المساعدات وإغلاق برامج الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والهلال الأحمر التركي.

 مواقف داعمة لنظام الأسد والمصالحة
خلال مقابلات إعلامية أبرزها مع قناة Odatv التركية في ديسمبر 2024، تحدث جنبلاط عن دعمه للمصالحة مع نظام الأسد، واعتبر أن "وقت السلام قد حان"، كما وصف الإطاحة بالأسد بأنها "فخ إسرائيلي" لا تمثل انتفاضة شعبية، مهاجماً المعارضة السورية ومشككاً بشرعيتها.

وأبدى جنبلاط اعتراضه على طبيعة السلطة الجديدة في دمشق، قائلاً إنها "ليست بيئة مناسبة لبناء دولة حديثة أو نظام رياضي متطور"، مشيراً إلى "تطرف فكري وديني" يحول دون تطوير الحياة الاجتماعية، على حد تعبيره.

دعوات لترحيل اللاجئين السوريين
واصل جنبلاط تحريضه ضد اللاجئين حتى بعد سقوط نظام الأسد، حيث دعا إلى استخدام أدوات ضغط لمنع السوريين من البقاء في تركيا، ومنها "وضع ختم أحمر على جوازاتهم لمنعهم من العودة مجدداً"، معتبراً أن تقديم حياة كريمة للعائدين "ليس من مسؤولية تركيا"، بل من مسؤولية الحكومة السورية.

دعم سياسي مثير للجدل
وفي سياق آخر، أعلن جنبلاط دعمه السياسي لزعيم حزب النصر التركي اليميني المتطرف، أوميت أوزداغ، المعروف بعدائه الصريح للاجئين السوريين. وبعد اعتقال أوزداغ بقرار قضائي في إسطنبول يوم 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة "التحريض على الكراهية"، عبر جنبلاط عن تضامنه معه ورفضه لقرار المحكمة، معتبراً أن "فرح السوريين باعتقاله هو سبب كافٍ للوقوف إلى جانبه".

تأتي هذه التطورات في سياق نهج جديد تتبعه وزارة الرياضة والشباب في سوريا، يهدف إلى تطهير المؤسسات الرياضية من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق أو ذات الخلفيات العنصرية والمسيئة لتضحيات السوريين، خاصة بعد سقوط نظام الأسد، حيث أكدت الوزارة أن الانخراط في الرياضة السورية يجب أن يعكس القيم الوطنية والالتزام الأخلاقي، وليس أن يكون منصة لتبييض صورة المسيئين.

تخضع مشاركة كمال جنبلاط في نادي الوحدة الآن لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، وسط مطالب شعبية بعدم السماح لمن يسيء للشعب السوري أو يروّج لأجندات مناهضة لقيم الثورة، بتمثيل الرياضة الوطنية. ومن المتوقع أن تُصدر الوزارة قرارات حاسمة خلال الأيام المقبلة بشأن اللاعبين محل الجدل، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والكرامة التي يسعى السوريون لترسيخها في مرحلة إعادة بناء الدولة.

أكدت تانيا إيفانز، مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في سوريا، أن البلاد تشهد اليوم فرصة تاريخية لدعم تعافي شعبها، في ظل انفتاح ملحوظ من قبل السلطات السورية الجديدة على الحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية، مشيرة إلى أهمية هذه المرحلة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

وفي تصريحات خاصة لموقع "عربي21"، نوّهت إيفانز بنتائج الاجتماع الأول الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ، ديفيد ميليباند، في دمشق، واصفة اللقاء بأنه انعكاس لتحول إيجابي في العلاقة مع المنظمات الدولية، وتأكيد على إدراك السلطات لحجم الكارثة الإنسانية، وضرورة النهوض بالبنية التحتية والخدمات العامة التي تضررت خلال السنوات الماضية.

ودعت إيفانز المجتمع الدولي إلى رفع حجم التمويل الإنساني المخصص لسوريا، وترك السياسات التي تقوم على "الضغط بموارد أقل"، معتبرة أن هذه المرحلة تستدعي استجابة نوعية وعاجلة قائمة على المبادئ الإنسانية، بعيداً عن أي تسييس أو شروط سياسية، وقالت: "نلمس استعداداً سياسياً لدى الحكومة السورية، وعلينا ترجمته إلى أثر واقعي ملموس يشعر به المواطنون".

وفي ما يخص العقوبات الدولية، رأت إيفانز أن تخفيفها ساهم في فتح الباب أمام بعض الاستثمارات الخاصة، إلا أن انعكاس هذه التحركات على حياة المدنيين ما زال محدوداً. وأضافت: "رغم الترحيب بأي جهود لدعم التعافي الاقتصادي، إلا أن العراقيل الإجرائية لا تزال تعيق عمل المنظمات الإنسانية وتحدّ من فاعليتها".

وشددت على أن لجنة الإنقاذ الدولية حريصة على توسيع نطاق عملها في مختلف أنحاء سوريا، لا سيما في المناطق التي كانت سابقاً خارج نطاق الوصول، مشيدة بتعاون الحكومة السورية في تسهيل هذا التوسع، وضمان إيصال المساعدات إلى كل المحتاجين. وأكدت التزام اللجنة بتقديم استجابة إنسانية مبنية على الاحتياجات الفعلية ووفقاً للمبادئ الدولية للعمل الإنساني.

ويأتي ذلك عقب استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع لرئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق بتاريخ 26 أيار الماضي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع مهام اللجنة داخل سوريا.

وتُعد لجنة الإنقاذ الدولية منظمة دولية غير حكومية رائدة في مجال الإغاثة والتنمية، بدأت عملها في سوريا عام 2012، إلا أنها واجهت قيوداً صارمة من قبل نظام الأسد البائد، الذي منعها من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرته، قبل أن تشهد في المرحلة الراهنة انفتاحاً على دورها الإنساني.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يرصد واقع عودة اللاجئين والنازحين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويقيّم التحديات المتبقية التي لا تزال تعيق عودتهم رغم التحولات السياسية الجذرية التي شهدتها البلاد. كما يقدم التقرير رؤية شاملة لتهيئة بيئة تسمح بعودة طوعية وآمنة وكريمة، تُبنى على أسس العدالة، والمساءلة، والشراكة الوطنية، والدولية.

أكد التقرير أنَّ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أنهى أبرز العوائق السياسية والأمنية التي حالت دون عودة السوريين لعقدٍ من الزمن. ومع ذلك، لا تزال العودة تواجه عراقيل بنيوية عميقة تتطلب معالجة جادة على مختلف المستويات، بما في ذلك القانوني، الإداري، الخدمي، الأمني، والاقتصادي.

وتُسهم الشَّبكة، في هذا الإطار، بالتعاون مع عدد من مكاتب الهجرة في دول اللجوء، ومنظمات دولية ومحلية، في إعداد تقارير وتحليلات حول سوريا كدولة منشأ للنزوح، وتقييم مدى توفر شروط العودة وفق المعايير الدولية.

إرث التهجير: أرقام كارثية ومؤشرات محدودة على العودة
وفق التقرير، فإنه حتى نهاية عام 2024، كان أكثر من 6.8 ملايين لاجئ سوري قد فروا إلى الخارج، وبلغ عدد النازحين داخلياً أكثر من6.9 ملايين شخص، يعيش معظمهم في ظروف لا ترقى إلى الحد الأدنى من الحماية أو الخدمات الأساسية، وتسببت هذه الأرقام غير المسبوقة في إنهاك قدرات الاستجابة الإنسانية، وأحدثت آثاراً عميقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لملايين السوريين.

وأوضح أنه منذ سقوط النظام وحتى منتصف عام 2025، تم تسجيل عودة نحو 500 ألف لاجئ و1.2 مليون نازح داخلي، وفق مصادر رسمية من الدول المضيفة وإدارات المعابر الحدودية ومفوضية اللاجئين. ومع أنَّ هذه الأرقام تحمل بوادر أمل إلا أنَّ هذه الأرقام لا تمثّل سوى جزء محدود من الحجم الإجمالي للمهجّرين، وتُبرز استمرار العقبات البنيوية أمام تحقق العودة الشاملة.

التحديات أمام العودة: واقع معقّد
تُبرز التقارير الميدانية للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ اللاجئين والنازحين العائدين يواجهون بيئة غير مهيّأة، تعاني من "صعوبات قانونية وإدارية في استعادة الملكيات بسبب فقدان الوثائق أو تعدد المرجعيات، ورسوم مرتفعة لوثائق السفر تحول دون قدرة اللاجئين على إتمام إجراءات العودة، وعبء مالي ذاتي بالكامل على العائدين في ظل غياب برامج دعم، ودمار واسع في البنية التحتية والمساكن والخدمات الأساسية.

أيضاً وجود مخلفات الأسلحة من الذخائر غير المنفجرة والألغام والتي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 220 مدنياً، بينهم 41 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة)، في مناطق العودة، مما يهدد حياة السكان، وتباطؤ مسارات العدالة الانتقالية، رغم تأسيس هيئة رسمية من قبل الحكومة الانتقالية، وتفاوت في قدرة المناطق على استيعاب العائدين نتيجة غياب التخطيط أو الاستقرار المحلي.

كذلك اضطرابات أمنية محلية واشتباكات ناتجة عن جماعات غير منضبطة أو تشكيلات سابقة، ووضع اقتصادي هش، يتسم بارتفاع الفقر، ضعف الخدمات، وتدهور قطاعات التعليم والصحة، وقصور التمويل الدولي، حيث لم تتجاوز التعهدات 12 % من الحاجات المعلنة لخطة دعم العائدين لعام 2025.
رؤية الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: نحو خطة وطنية مدعومة دولياً
تؤكد الشَّبكة بأنَّ تحقيق العودة الطوعية الآمنة والكريمة يتطلب نهجاً وطنياً شاملاً وشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، ويقوم على المبادئ التالية أولها "تهيئة بيئة قانونية وآمنة عبر استقلال القضاء، ومعالجة ملف الملكيات والوثائق، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية في مناطق العودة، وتفعيل هيئة العدالة الانتقالية بدور فعّال ومستقل، وضمان إشراك الضحايا والمجتمع المدني، وضبط التهديدات الأمنية وتفكيك الجماعات الخارجة عن القانون، وإطلاق برامج اقتصادية داعمة للعائدين، وتوفير سبل العيش المستدام، وضمان تمثيل اللاجئين والنازحين في رسم السياسات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الرقابة الدولية على برامج العودة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة.

توصيات إلى الأطراف المعنية
وقدمت الشبكة سلسلة من التوصيات أولها للحكومة السورية الانتقالية، بوضع سياسة وطنية لعودة اللاجئين والنازحين تضمن الشفافية والعدالة وعدم التمييز، ومعالجة القضايا العقارية والوثائق الرسمية وتسهيل الحصول عليها، وإطلاق برامج دعم مالي وسكن مؤقت وربطها بخطط إنعاش محلية، وتعزيز الأمن عبر قوى مدنية منضبطة، وضبط السلاح غير النظامي، وضمان مشاركة النساء والناجين/ات من الانتهاكات في صنع القرار، وإدارة شفافة للتمويل الدولي بالتعاون مع رقابة مستقلة.

وطالبت الشبكة الأمم المتحدة ووكالاتها، بإنشاء آلية رقابة مستقلة لمتابعة ظروف العودة وتوثيق الانتهاكات، ودعم هيئة العدالة الانتقالية فنياً وتقنياً، وتوثيق ملفات الإخفاء القسري، وتمويل برامج إعادة الإدماج والدعم النفسي والتمكين الاقتصادي، وإشراك المنظمات السورية المستقلة في الرصد والمتابعة، ووضع خطط حماية خاصة للفئات الهشة.

أما الدول المضيفة، فطالبتها باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتوفير بيئة قانونية وخدمات أساسية للاجئين، وتسهيل إصدار الوثائق الرسمية بالتنسيق مع البعثات السورية، ودعم التوعية بحقوق اللاجئين وظروف العودة، وتقديم المساعدة في نقاط العبور خلال العودة الجماعية.

وإلى الدول المانحة والمجتمع الدولي، طالبتها الشبكة بدعم جهود الحكومة الانتقالية في إعادة الإعمار ضمن إطار حقوقي، وربط التمويل بمبادئ العدالة دون فرض وصاية سياسية، وإزالة العراقيل الدولية التي تعيق العودة، ومنها بعض العقوبات أو القيود الإقليمية، وتمويل مشاريع مصالحة مجتمعية وبناء سلام محلي.

في هذا اليوم العالمي للاجئين، تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ العودة ليست ممكنة بمجرد سقوط النظام، بل تتطلب معالجة متكاملة لإرث من التهجير والانتهاكات، وهي مسؤولية جماعية لا يمكن تحقيقها دون إرادة سياسية وطنية، ودعم دولي حقيقي، والتزام أخلاقي بكرامة وحقوق اللاجئين السوريين.

يُعد اليُتم من أبرز الظواهر التي تفشّت بشكل واسع بين الأطفال السوريين خلال سنوات الحرب التي اندلعت عقب الثورة السورية في آذار/مارس عام 2011. آلاف الأطفال فقدوا آباءهم نتيجة المعارك، القصف، أو الاختفاء القسري، ووجدوا أنفسهم في مواجهة الحياة دون سند، ليشكل غياب الأب جرحاً لا يلتئم بسهولة، خاصة عندما يكون الطفل في مرحلة عمرية حساسة تتطلب وجود العائلة حوله لتوفير الأمان النفسي والدعم المعنوي والمادي.

عاش أولئك الأطفال أوضاعاً قاسية، تجاوزت في كثير من الأحيان حدود الاحتمال، حيث تجلى التأثير النفسي لليتم في أوجه مختلفة، أبرزها شعور الفقد الدائم والاحتياج العاطفي لحنان الأب. وتظهر هذه المشاعر بقوة في المواقف اليومية الاعتيادية، مثل وجود مشكلة مدرسية أو صحية، إذ يشعر الطفل وقتها بالحاجة المُلِحّة لوجود الأب بجانبه، ما يُعمّق من شعوره بالوحدة.

يشتد الألم عندما يرى الطفل أقرانه برفقة آبائهم، سواء في المدرسة أو في نزهة عائلية أو حتى عند شراء لعبة جديدة. تلك المشاهد التي قد تكون عادية في نظر البعض، تتحول إلى مصدر حزن وغيرة دفينين لدى اليتيم، لأنها تذكره دوماً بما ينقصه، لا سيما إن كان يعيش ظروفاً مادية ومعيشية صعبة.

وقد توصلنا، من خلال قصص وشهادات ميدانية، إلى أن كثيراُ من الأطفال يُسقطون معاناتهم اليومية على غياب الأب، فيرددون عبارات مثل: "لو كان أبي هنا لما حصل هذا"، أو "لو كان أبي معي، لحماني أو ساعدني". هذه العبارات البسيطة تُخفي وراءها حجم الألم النفسي والحرمان العاطفي الذي يعايشه الطفل.

وزادت بعض الحالات سوءاً، حين تزوجت الأم بعد فقدان الزوج، مما أدى إلى ابتعاد الطفل عنها، وفقدانه بذلك لآخر مظاهر الحنان والاحتواء الأسري. بعض الأطفال واجهوا واقعاً صعباًَ بالعيش مع زوج الأم، وتعرضوا لسوء المعاملة أو حتى التعنيف، رغم أن هذه ليست القاعدة العامة، إذ تختلف التجارب بين حالة وأخرى.

أما البعض الآخر، فقد انتقل للعيش مع أقارب من العمومة أو الخؤولة، وهناك أيضاً كانت الحكايات متباينة. من بينهم من وجد معاملة حسنة، لكن آخرين تعرضوا للعنف والإهمال، كما في حالة الطفل الذي ضُرب مؤخراًبوحشية من قبل عمه في ريف حماة، وهي الحادثة التي هزّت الرأي العام بعد انتشار فيديو يوثق ما تعرض له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إن هذه الظروف مجتمعة، النفسية منها والاجتماعية، تترك آثاراً عميقة في وجدان الطفل اليتيم، وقد تُشكل ملامح شخصيته المستقبلية. وعليه، فإن رعاية هؤلاء الأطفال ليست مجرد مسؤولية إنسانية، بل واجب أخلاقي يستدعي تدخلاً من الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والاجتماعية، لتأمين بيئة حاضنة تضمن لهم حقوقهم، وتخفف من تبعات الفقد والحرمان.

وصلت إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا شحنة طبية جديدة مموّلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بهدف دعم المرافق الصحية التي تقدّم خدماتها للفئات الأشد ضعفاً في المنطقة.

وتضمنت الشحنة، التي سُلّمت عبر منظمة الصحة العالمية، أكثر من 70 صنفاً من المستلزمات الطبية الأساسية، منها أدوات جراحية، قساطر وريدية، أدوية للأمراض المزمنة، إضافة إلى مستلزمات خاصة برعاية الأمومة، وبلغ وزن الشحنة نحو 20 طناً نُقلت على متن ثلاث شاحنات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في تنفيذ ما يزيد عن 450 ألف دورة علاجية، بما يغطي الاحتياجات الصحية لنحو 150 ألف شخص. وتندرج ضمن شراكة مستمرة بين مركز الملك سلمان ومنظمة الصحة العالمية، سبق أن شملت دعماً مالياً في تشرين الأول الماضي بقيمة 4.75 ملايين دولار، بهدف تمويل خدمات صحية منقذة للحياة في شمال غربي سوريا.

ويشمل هذا الدعم أكثر من 50 مرفقاً صحياً، تتوزع بين مراكز رعاية أولية ومستشفيات عامة، بالإضافة إلى مراكز متخصصة لعلاج أمراض مثل الفشل الكلوي والسل. كما يغطي المشروع أيضاً رواتب الكوادر الصحية والإدارية، ونفقات تشغيل أساسية، إلى جانب دعم عمليات الترصد الوبائي واكتشاف الأوبئة واحتوائها.

وأوضح مركز الملك سلمان أن عملية توزيع الإمدادات تتم بناء على تقييمات دقيقة للاحتياجات، وسيتم إيصالها إلى 45 مرفقاً صحياً في المناطق الأكثر تضرراً. وصرّحت روزا كريستاني، مسؤولة الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية بمدينة غازي عنتاب، أن "نحو 80% من سكان شمال غربي سوريا يعتمدون على المساعدات الصحية، وكل شحنة تُحدث فرقاً كبيراً في إبقاء المرافق عاملة وتزويد الطواقم بالموارد الضرورية".

وأكد عبد الله صالح المعلم، مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية في مركز الملك سلمان، أن المشروع يعكس التزام المملكة بتحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المناطق المحتاجة، مضيفاً أن المركز يسعى لإحداث تأثير إنساني مستدام.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية تسلّمها شحنة لقاحات مكوّنة من 25 ألف جرعة ضد السحايا رباعي التكافؤ، مقدّمة من مركز الملك سلمان عبر معبر نصيب، لتطعيم الحجاج السوريين استعداداً لموسم الحج.

ويأتي هذا التعاون الصحي بين الرياض ودمشق ضمن خطوات متسارعة لتعزيز البعد الإنساني في العلاقات الثنائية، في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا.

كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" عن تحركات جديدة للعقيد السابق في جيش النظام البائد، غياث دلة، تهدف إلى استعادة نفوذ طهران داخل سوريا عبر تشكيل ميليشيا مسلّحة مدعومة إيرانياً، ومناهضة للحكومة السورية الجديدة.

وبحسب الصحيفة، فقد تواصل دلة خلال الأيام العشرة الماضية بشكل مباشر مع السلطات الإيرانية، طالباً دعماً مالياً بمئات ملايين الدولارات لتأسيس كيان عسكري جديد، يضم فلول جيش الأسد، بهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيل ومواجهة الحكومة الانتقالية. وأوضحت مصادر أمنية أن دلة لم يستخدم وساطة "حزب الله"، بل وجّه الطلب مباشرة إلى طهران.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، ما اعتبره دلة فرصة لتعبئة أبناء الطائفة العلوية تحت راية "المقاومة"، مستغلاً هشاشة المرحلة الانتقالية. غير أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين استخباراتيين استبعادهم استجابة إيران الفورية، رغم إدراكها لأهمية تعزيز وجودها غير المباشر في سوريا على المدى الطويل.

سيرة دموية
يُعد غياث دلة من أبرز رموز النظام القمعي السابق، وقاد "اللواء 42" ضمن "الفرقة الرابعة"، وارتبط اسمه بمجازر وانتهاكات جسيمة، لاسيما في داريا ومعضمية الشام والقابون، حيث قاد عمليات عسكرية أسفرت عن مئات القتلى وآلاف المعتقلين، وجرائم موثقة ضد المدنيين.

أسّس عام 2017 ميليشيا "قوات الغيث"، بدعم إيراني، وشاركت في معارك عنيفة بدمشق وريفها ودرعا وإدلب. وكان اسمه ضمن قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2020 بسبب دوره في قمع الحراك الشعبي.

من التواري إلى التمرد
بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، توارى دلة عن الأنظار، ليعود في آذار 2025 بإعلان تشكيل "المجلس العسكري لتحرير سوريا"، وتبنى هجمات ضد مؤسسات حكومية في ريف اللاذقية، معلناً أن هدفه "تحرير سوريا من الاحتلال وإسقاط النظام الجديد".

واتهمت السلطات السورية المجلس بأنه غطاء لمحاولة إعادة النفوذ الإيراني والروسي في الساحل السوري، خاصة بعد رصد تحالفات بين دلة وقيادات عسكرية سابقة في جيش الأسد، مثل محمد محرز جابر وياسر رمضان الحجل، فضلاً عن دعم تلقاه من "حزب الله" ومليشيات عراقية، وتسهيلات لوجستية من "قوات سوريا الديمقراطية".

تمرد منظم وجرائم جديدة
بحسب تقرير بثته قناة "الجزيرة"، قسّم دلة ميليشياه إلى ثلاث مجموعات: "درع الأسد"، و"لواء الجبل"، و"درع الساحل"، وشن تمرداً مسلحاً أدى إلى مقتل قرابة 250 عنصراً من قوات الحكومة السورية الجديدة، مع العثور على مقابر جماعية تحتوي على عشرات الجثث.

ورداً على ذلك، أطلقت وزارة الدفاع السورية عملية أمنية من مرحلتين، الأولى لتأمين مدن الساحل الكبرى، والثانية لتمشيط القرى الجبلية الوعرة، في محاولة لاستئصال فلول النظام البائد ومليشياته المتمردة.

حذّرت منظمة "هالو ترست" البريطانية، المختصة بإزالة الألغام ومخلفات الحروب، من تصاعد كبير في عدد الضحايا المدنيين جراء الذخائر غير المنفجرة في سوريا، تزامناً مع بدء العطلة الصيفية وعودة أعداد متزايدة من اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، التي شهدت معارك ضارية خلال السنوات الماضية.

وقالت المنظمة في تقرير حديث إن سوريا تُعد اليوم أخطر بلد في العالم من حيث عدد الإصابات المدنية الناتجة عن المتفجرات، محذّرة من "زيادة كارثية" في الإصابات، خاصة بين الأطفال، الذين غالباً ما يلهون في الشوارع والأنقاض دون إدراك لمخاطر ما خلفته الحرب.

وأشار مدير برنامج سوريا في "هالو"، سيمون جاكسون، إلى أن أكثر من ألف مدني قتلوا بسبب الألغام والذخائر منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، بينهم 160 ضحية منذ مطلع العام، ثلثهم من الأطفال، مضيفاً أن "البلاد تواجه تحدياً غير مسبوق في احتواء هذه الكارثة، مع عودة ما يزيد على 1.3 مليون شخص خلال الأشهر الماضية".

وسجّلت المنظمة ارتفاعاً كبيراً في حجم البلاغات الواردة عبر الخط الساخن التابع لها في إدلب، بينما احتلت محافظة دير الزور صدارة المناطق المتضررة من الانفجارات، وكان الأطفال نصف الضحايا، وفقاً لتقارير طبية صادرة عن منظمة "أطباء بلا حدود".

وفي نهاية أيار الماضي، قضى أربعة أطفال في منطقة المريعية بريف دير الزور، إثر انفجار ذخائر غير منفجرة أثناء لعبهم في الحقول، في حادثة اعتبرتها "هالو" نموذجاً مأساوياً لحجم التهديد القائم.

وفي ظل هذه المعطيات، تسعى "هالو ترست" لتوسيع برامج التوعية المجتمعية في المدارس والمراكز المحلية، لكنها لا تزال تعمل ضمن إمكانيات محدودة لا تتجاوز 120 خبيراً موزعين في شمال غربي البلاد. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن إزالة المتفجرات من الأراضي السورية يتطلب تمويلاً سنوياً لا يقل عن 40 مليون دولار، كما دعت الحكومة السورية إلى الانضمام لمعاهدة أوتاوا لحظر الألغام بهدف فتح الباب أمام الدعم التقني والدولي.

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد الإصابات المسجلة منذ بداية 2025 تجاوز 500 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط، مقارنة بـ388 حادثة و900 إصابة خلال العام الماضي، في مؤشر على تفاقم الأزمة.

هذا وتشكل مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد البائد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

وتتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.

أطلقت الناشطة والناجية من الاعتقال السياسي، سوسن تللو العباسي، نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الحقوقية المعنية، مطالبة بالكشف عن مصير الطبيبة رانيا العباسي وأطفالها الستة، الذين اعتقلهم نظام الأسد عام 2013، في ظل معطيات مقلقة ظهرت خلال شهر شباط 2025، تضع القضية أمام تطور خطير يستوجب التحقيق الفوري.

وبدأت سوسن تللو تحرياتها إثر مناشدة نشرها شقيق الطبيبة، الدكتور حسان العباسي، عبر "فيسبوك"، ناشد فيها الجهات المعنية مساعدته في الوصول إلى شقيقته وأولادها. وقد دفعتها تلك المناشدة إلى التواصل مع شخص يدعى "طارق"، صاحب مكتب عقاري في منطقة العدوي بدمشق، زعم امتلاكه معلومات عن فتيات قد يكنّ من بنات الطبيبة رانيا، قائلاً إنهن يقمن في منازل مستأجرة تحت إشراف جمعية "SOS".

وفي إحدى الزيارات، رافق "طارق" سوسن إلى منزل قالت إنه يقع ضمن شبكة من المساكن السرية، حيث التقت أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 17 و19 عامًا، تحت إشراف مربية من طرطوس، وبرفقة شخص زُعم أنه "مدرّس". وشبّهت سوسن الأجواء داخل المنزل ببيئة الاعتقال، وذكرت أن سلوك المدرّس تجاه الفتيات كان صارمًا وغير إنساني.

ووفق روايتها، التقطت سوسن صورًا للمنزل بحجة رغبتها في شرائه، ولاحظت شبهًا واضحًا بين إحدى الفتيات وابنة الطبيبة، نجاح. إلا أن المربية لاحظت قيامها بالتصوير، وحاولت مصادرة هاتفها بالقوة، وهو ما زاد من شكوك سوسن بأن الفتيات محتجزات قسرًا في ظروف غير قانونية.

وعلى إثر هذه الحادثة، لجأت سوسن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتواصلت مع الوزير السابق القاسمي، ومع معاون الوزير أبو البراء الخالدي، وطلبت منهم فتح تحقيق رسمي، مزوّدة إياهم بأرقام هواتف ومراسلات مع "طارق" وآخر يُدعى "إلياس"، الذي اعترف لها – بحسب قولها – أنه مسؤول عن نقل الفتيات من ميتم في منطقة الديماس، وتوزيعهن على بيوت مستأجرة مقابل مبالغ شهرية تصل إلى 7 ملايين ليرة سورية، وأنهن غالبًا ما يُهرّبن إلى روسيا أو إيران بذريعة “لمّ الشمل”، رغم أن أسماءهن وبياناتهن قد تم تغييرها.

وتؤكد سوسن أن من وصفتها بـ"فداء الدقوري"، وهي إحدى العاملات في الشأن الإنساني، تدخلت لاحقًا بهدف طمس الأدلة، واتضح لاحقًا – بحسب قولها – أنها على صلة بجهات أمنية، وتورطت في إخفاء ملفات متعلقة بالقضية.

وأشارت سوسن إلى أن ما لا يقل عن 400 فتاة موزعات على منازل سرية في مناطق مختلفة من دمشق، بينها الزاهرة، العدوي، باب توما، وركن الدين، وسط تواطؤ من بعض موظفي الجمعيات وضلوع جهات أمنية في الاستيلاء على بيوت مهجّرين وتحويلها إلى مراكز غير قانونية لإيواء فتيات قاصرات.

وتقول سوسن إنها اضطرت لاحقًا لمغادرة سوريا إلى جدة، بعد تلقيها تهديدات مباشرة، لكنها تابعت توثيق القضية، وقدّمت شهادتها الكاملة لقناة ART التي أجرت معها مقابلة موسّعة لم تُبث حتى الآن.

كما استشهدت بشهادة إحدى الناجيات من الاعتقال، وتدعى "رقيّة"، أكدت فيها أنها التقت الدكتورة رانيا العباسي في فرع الخطيب بدمشق، قبل أن تُنقل الأخيرة إلى سجن صيدنايا عام 2014، بعد دخولها في إضراب عن الطعام. وأضافت "رقيّة" أن ابنها الذي أقام في أحد المياتم سابقًا، شهد حالات تعذيب ووفاة بين الأطفال بسبب ظروف الرعاية القاسية ومحاولات الهرب.

طالبت سوسن العباسي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة هند قبوات بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق شفاف يشمل كل من ورد اسمه في القضية، وإنقاذ الأطفال والفتيات المحتجزين قسرًا، ووضع حد لما وصفته بـ"شبكات الاتجار بالبشر"، التي تعمل تحت غطاء إنساني وبمساندة جهات أمنية سابقة.
وسبق أن كشف تحقيق لقناة "الجزيرة"، مصير أبناء معتقلين في عهد نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد الحصول على وثائق رسمية من إدارة المخابرات الجوية بشأن ملف إيداع أطفال في دور للأيتام في حقبة النظام السابق.  

واعتقلت قوات النظام السابق نحو 4 آلاف طفل مع ذويهم منذ اندلاع الثورة عام 2011، إذ اختفى بعضهم تمامًا، وآخرون أُودعوا سرًا في دور للأيتام، ضمن ما يسمى ملف الإيداعات الأمنية لأطفال المعتقلين.  
وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الجديدة عن هذا الملف، الذي دُفنت فيه قصص مئات الأطفال، الذين اعتقلوا مع أمهاتهم وأبعدوا عنهن إلى مكان مجهول، وبعد سنوات من الإيداع القسري تحت مسمى "سري للغاية"، نال مئات الأطفال والأمهات حريتهم والتأم شملهم، في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين، ولم يعرف مصيرهم بعد.  

ووفق تحقيق الجزيرة، تبدأ عملية الإيداع الأمني لأطفال المعتقلين بتوجيه كتاب رسمي وسري من الأجهزة الأمنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تقوم بدورها بإيداع الأطفال في 3 دور للأيتام في دمشق، تستقبل أطفال الإيداعات الأمنية مع أيتام حقيقيين. 

وتعمد نظام الأسد إخفاء ملف الإيداعات الأمنية بين آلاف الكتب الرسمية في الوزارة، ولم تجد الجزيرة ملفًا أو أرشيفًا مخصصًا يضم قوائم أطفال المعتقلين خلال سنوات الثورة، لكن ما وجدته بشأن هذا الملف كان بعد البحث في مئات الملفات المهملة منذ سنوات.  

ووجد التحقيق خلال عمليات البحث في أرشيف الإيداعات الأمنية بالوزارة، أحد الكتب الرسمية من إدارة المخابرات الجوية، ينص على إيداع أطفال من عائلة سورية في دار للأيتام بشكل سري، وملفًا آخر يشير إلى إيداعهم في دار الرحمة للأيتام في دمشق.  

التحفظ على الأسماء
بدورها، تقول مسؤولة ملف الأيتام بالوزارة ميسم علوش للجزيرة إنه كان يأتي إليها كتاب أمني يطلب التحفظ على اسم الطفل وتأمين المأوى له وعدم تسريب أي معلومة عنه.  

بدورها، أكدت مديرة دار الرحمة للأيتام براءة الأيوبي التحفظ على أسماء الأطفال، وعدم تسريبها تحت طائلة المساءلة الأمنية، نافية في الوقت ذاته طريقة تحويل الأطفال من إدارة المخابرات العامة إلى الدار مباشرة من دون الرجوع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  

وأرجعت براءة للجزيرة سبب إيداع الأطفال في الدار وعدم تسليمهم لذويهم إلى أن العائلة تكون مطلوبة أمنيًا، وكذلك اعتبرت الأمر وسيلة ضغط على العائلة.  

الآثار على ذوي المعتقلين
وعرض التحقيق جانبًا من معاناة ذوي المعتقلين ومحاولة البحث عن أبنائهم، وحالات حالفها الحظ في العثور على أطفالها، ووثق كذلك لحظات الفرح التي عاشوها بعد رحلة عذاب شاقة.

 "SOS" وأجهزة النظام وراء تغيير هوياتهم  
وكانت أعادت قضية أطفال الطبيبة السورية رانيا العباسي، التي اعتقلها الأمن العسكري مع زوجها وأطفالها في بداية الثورة، إلى الواجهة قصص مئات من أطفال المعتقلين الذين لا يعرف مصيرهم منذ عام 2011، وذلك بعد الشك في وجود أطفال العباسي داخل إحدى دور الأيتام التابعة لمؤسسة "SOS" الدولية.  

كانت رانيا العباسي، التي كانت بطلة سورية في الشطرنج، قد اعتقلت من منزلها بتهمة تقديم مساعدات للنازحين من مدينة حمص في مارس/آذار 2013، مع زوجها وأبنائها ديمة (14 سنة)، وانتصار (11 سنة)، ونجاح (9 سنوات)، وولاء (8 سنوات)، وليان (سنة ونصف). وبعد عام من الاعتقال، تأكدت العائلة من مقتل الزوج الذي ظهرت صورة جثته في ملف "قيصر" الذي كشف عنه في 2014.  

وفي وقت لاحق، ظهر في إعلان نشرته مؤسسة "SOS" الدولية فتاة أكد حسان العباسي، شقيق رانيا، أنها ابنة شقيقته، ولكن بعد تواصل حسان مع المنظمة، تبين له أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست ابنة شقيقته.  

ووجه حسان العباسي اتهامات مباشرة لمؤسسة "SOS" بالتورط في ملف الأطفال المختفين، والتواطؤ مع النظام السابق في تغيير أسماء أطفال المعتقلين وإخفائهم وعدم تقديم أي معلومات عن مصيرهم.  

التحقيقات حول الأطفال المختفين
وأكد حسان العباسي أنه يواصل محاولاته الحثيثة لمعرفة مصير أولاد شقيقته من خلال التواصل مع المؤسسة، التي اعترفت بأنها قامت بعمليات طمس هوية لأطفال أُرسلوا إليها من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري المخلوع.  

وأكد العباسي أن جميع الجمعيات الخيرية التي كانت تخدم نظام الأسد يجب أن تكون تحت التحقيق، مستشهدًا بدور ميتم "سيد قريش" الذي كان يُدار من قبل ضابط شرطة في دمشق، وميتم "دار الأمان" بقسميه للذكور وللإناث.  

ادعاءات جديدة حول الاختطاف
كما كشف حسان العباسي عن تفاصيل جديدة توصل إليها من مسؤولة جمعية "دفا" لرعاية الأطفال فداء دقوري، وهي إحدى دور رعاية الأطفال التي تنسق مع "SOS"، حيث اعترفت بوجود أبناء معتقلين في هذه الدار، وأشارت إلى اقتحام مسلحين خلال الأيام الماضية مقر الجمعية بحثًا عن أطفال مفقودين.  

وقد تصدرت قضية رانيا العباسي حملة "من دون وجه حق" التي أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية في عام 2018، والتي سلطت الضوء على السجناء السياسيين في مختلف أنحاء العالم.  

موقف "SOS" وتنظيماتها
رغم رفض منظمة "SOS" التعليق المباشر على هذه القضايا، أكدت في بيان رسمي أن "الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم خلال النزاع السوري وضعوا في رعايتنا من قبل السلطات دون توثيق أصولهم، وأن هذه الإدخالات القسرية حدثت حتى عام 2019، وبعد ذلك طلبنا من السلطات التوقف عن إرسال أطفال بدون وثائق".  
ووفق مصادر حقوقية، ستكشف الأسابيع والأشهر القادمة عن آلاف الجرائم التي تم ارتكابها بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد، إذ تشير الإفراجات التي تمت خلال تحرير جميع السجون إلى أن الخارجين منهم لايعادلون نسبة قليلة من حجم الأعداد المسلجة في سجون النظام، ولم يكشف عن مصيرهم، مايؤكد بشكل قطعي أنه تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية ستتوضح في الفترة القادمة.

أصدر قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، قراراً بإيقاف أحد عناصر دورية "المهام الخاصة" التابعة للأمن الداخلي، وذلك على خلفية مخالفته للتعليمات خلال تنفيذ مهمة ميدانية في حي الإنشاءات بمدينة حمص.

وقالت محافظة حمص، في بيان رسمي، إن العنصر المخالف جرى تحويله إلى فرع القضايا والملاحقات المسلكية، تمهيداً لاتخاذ "إجراءات قانونية صارمة بحقه"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة المحاسبة التي تنتهجها وزارة الداخلية، بهدف ترسيخ مبدأ الانضباط ورفض أي تجاوز في الأداء الأمني تحت أي ظرف.

وفي السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن الوزارة تعمل منذ تشكيلها على أن تكون مؤسسة وطنية لخدمة الناس، لا وسيلة للتسلّط عليهم، مضيفاً: "نحن نسعى لضبط سلوك عناصرنا بما يعكس صورة سوريا الجديدة، ويقطع مع إرث القمع الذي مارسه النظام البائد طيلة عقود".

وشدد البابا على أن أي تجاوز يصدر من أحد المنتسبين إلى الوزارة لا يمثل المؤسسة ككل ولا يعكس توجه الدولة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى المتعلقة بسلوك العناصر، وتتابعها وفق القانون بما يضمن كرامة المواطنين ويحفظ حقوقهم.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة إلى عدم تعميم الأخطاء الفردية أو اللجوء إلى التشهير، مشجعة على تقديم الشكاوى عبر القنوات القانونية، مؤكدة أن كل شكوى يتم تلقيها تُعامل بمهنية وتُدرس ضمن الأصول القانونية.

ويُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة خطوات اتخذتها وزارة الداخلية خلال الأشهر الأخيرة، بهدف تعزيز الرقابة على الأداء الأمني، ومحاسبة كل من يسيء استخدام صلاحياته أو يتجاوز القانون.

وقد شهدت محافظات سورية عدة حالات مماثلة، تم فيها إيقاف عناصر أمنيين بسبب تجاوزات بحق المدنيين، كان آخرها في العاصمة دمشق، حيث أعلنت الوزارة عن إحالة عدد من العسكريين إلى القضاء بعد اعتدائهم على مواطنين، في خطوة شددت فيها على مبدأ سيادة القانون والمساءلة دون استثناء.