أوضحت وزارة الثقافة السورية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، ملابسات الجدل الذي أثير حول إيقاف عرض مسرحي لفرقة "الأخوين ملص" في محافظة طرطوس، مؤكدة أن الأمر لم يكن قراراً رسمياً وإنما نتيجة "سوء تفاهم" من أحد العاملين، وتمت معالجته فوراً.

حرص على دعم الفنون والمسرح
أكدت الوزارة التزامها بدعم الحركة المسرحية في جميع المحافظات، وحرصها على احتضان المواهب الفنية وتسهيل عمل الفرق المسرحية، مشددة على أن النشاط الثقافي يجب أن يستمر في أجواء من الاحترام والتعاون، وأنها مستعدة لإزالة أي عقبات قد تعترض عمل الفنانين.

التواصل مع الفنانين وتأكيد استمرار العروض
أشارت الوزارة إلى أنها تواصلت مع الفنانين محمد وأحمد ملص وأبلغتهما بعدم صدور أي قرار بمنع عرضهما، وأن بإمكانهما متابعة تقديم مسرحية "كل عارٍ وأنتم بخير" بالإضافة إلى الورشات الفنية المقررة مسبقاً.

التزام بحرية التعبير الفني
جددت الوزارة موقفها الداعم لحرية التعبير في المجال الفني، معتبرة أن المسرح يمثل منبراً حضارياً يعكس قضايا المجتمع ويسهم في تعزيز الحوار الثقافي، مؤكدة اعتزازها بجميع المبدعين ودورهم في ترسيخ الوعي الوطني.

خلفية الإعلان عن الإيقاف
وكان "الأخوان ملص" قد أعلنا، أمس الاثنين، عبر صفحتهما في "فيسبوك"، عن إيقاف عرضهما المسرحي في طرطوس وتعليق جميع ورشاتهما، عازين القرار إلى منشور انتقدا فيه الحكومة السورية، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل.

وكان العرض مقرراً في 13 آب الجاري، قبل أن يعلن الفنانان إلغاءه، في خطوة أوضحا أنها جاءت بعد نشرهما تعليقاً على تسجيلات مصوّرة من المستشفى الوطني في السويداء، تُظهر تصفية عامل صحي على يد عناصر مسلحة، أحدهم بزي الأمن الداخلي، محذرين من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات قد يعيد الشعارات التي رفعت خلال احتجاجات عام 2011.

شهدت عدة محافظات سورية اليوم وقفات تضامنية نظمها صحفيون وإعلاميون للتعبير عن وقوفهم إلى جانب زملائهم الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم، والتي كان آخرها استهداف طاقم قناة الجزيرة فجر العاشر من آب الجاري، ما أسفر عن استشهاد خمسة من الإعلاميين.

وشارك في الوقفات التضامنية التي أقيمت في دمشق وحلب وحماة واللاذقية وإدلب ودرعا، عشرات الصحفيين والنشطاء، رافعين لافتات تطالب بحماية الصحفيين وتجريم الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم، مؤكدين أن استهداف الإعلاميين هو استهداف للحقيقة ولحق الشعوب في المعرفة.

المشاركون عبروا عن تضامنهم الكامل مع أهالي غزة الذين يواجهون حربًا مستمرة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وحصارًا خانقًا ألقى بظلاله على مختلف جوانب حياتهم، مشددين على أن الإعلام هو خط الدفاع الأول في كشف الحقائق ونقل معاناة المدنيين، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمدنيين على حد سواء.

وفي العاشر من آب 2025، استهدفت غارة جوية إسرائيلية خيمة للإعلاميين قرب بوابة مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، إلى جانب زملائه محمد قريقة، إبراهيم زاهر، محمد نوفل، ومؤمن عليوة.

وأدانت قناة الجزيرة ومنظمات دولية، من بينها لجنة حماية الصحفيين والأمم المتحدة، هذه الجريمة، واعتبرتها استهدافًا مباشرًا للصحافة ومحاولة لإسكات الأصوات الناقلة للحقائق من الميدان.

من جانبها، بررت سلطات الاحتلال الهجوم باتهامات للمراسلين بارتباطهم بفصائل مسلحة، وهو ما نفته القناة وعدّته ذريعة لتبرير قتل الصحفيين أثناء تأدية واجبهم المهني.

وصل وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، حيث من المقرّر أن يلتقي بعدد من المسؤولين في قطاع الطاقة لبحث مجموعة من القضايا الاستراتيجية، أبرزها إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مشاريع الموارد المائية.

وشهد قطاع الطاقة السوري خلال عام 2025 سلسلة تحركات واتفاقيات استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتوسيع مصادر الإمداد.

ففي أيار الماضي، وقّعت سوريا اتفاقًا دوليًا ضخمًا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات أمريكية وقطرية وتركية، لتطوير مشاريع توليد الكهرباء تشمل محطات غازية ومزارع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 5000 ميغاواط.

كما أبرمت اتفاقية مع تركيا لتأمين نحو 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر الربط الشبكي بين منبج وحلب، فيما شرعت شركات أمريكية في تنفيذ خطة شاملة لاستكشاف النفط والغاز وبناء محطات توليد حديثة بعد تخفيف العقوبات

 أعلن محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى المحافظة، عن تفاصيل مشروع “بوليفارد النصر” بحضور رئيس مجلس المدينة بشار السباعي، وممثل الشركة المنفذة المهندس رفاعي حمادة، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع نقطية تهدف إلى إعمار المناطق المدمرة في المدينة.

وأوضح الأعمى أن المشروع سيقام في مناطق المصابغ وسوق الهال، فيما سيبقى إعمار حي القرابيص مرتبطًا بالتوافق مع أغلبية أهالي الحي، مؤكداً أنه “لن يتم البدء بإعمار القرابيص قبل الوصول إلى اتفاق مع سكانه، مع ضمان آليات تعويض عادلة وشفافة”.

وأضاف أن القرار بشأن القرابيص سيُتخذ خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد عقد جلسات تشاورية مع الأهالي، مع إمكانية تقسيم الحي إلى قطاعات لاتخاذ القرار على أساس الأغلبية في كل قطاع.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتضمن إنشاء متنزّه عام على مساحة 350 ألف متر مربع، يضم مسطحات خضراء ومسطحات مائية وملاعب، مؤكداً تخصيص جزء من المشروع لذوي الدخل المحدود وعائلات الشهداء، مع الالتزام بتخصيص نسبة مماثلة لهم في جميع المشاريع المقبلة.

وشدد الأعمى على أن حمص بحاجة إلى مخطط تنظيمي جديد، في ظل وجود 13 حيًا مدمراً وبنى تحتية متضررة وأزمة طرق، لافتًا إلى أن “بوليفارد النصر” سيكون نقطة البداية لمشاريع إعمار كبرى تشمل لاحقًا بقية الأحياء المتضررة

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، عن وفاة شاب موقوف في مخفر “الكلاسة” بمدينة حلب، وأعرب عن أسفه على إثر ورود تقرير بهذا الخصوص.

وأكد العقيد أنه تم عرض الجثة على الطبابة الشرعية لتحديد أسباب الوفاة بدقة، مع الحرص التام على المصداقية والشفافية.

وأضاف أن لجنة تحقيق مختصة قد شُكلت بمتابعة مباشرة من الجهات المعنية، للكشف الدقيق عن ملابسات الحادث، وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي جهة يثبت تقصيرها أو تورطها في الحادثة

سجّلت الليرة السورية اليوم الاثنين تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، مع بقاء السعر الرسمي ثابتاً، ما يعكس استمرار الفجوة النقدية بين المؤشرين، وفقا لمواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل وصل سعر صرف الدولار بأسواق دمشق، إلى 10,475 ليرة للشراء و10,525 ليرة للبيع، وهو ذات المستوى الذي سجلته أسواق حلب وإدلب، بينما برزت الحسكة كأعلى المحافظات تسجيلاً بسعر بلغ 10,825 ليرة للشراء و10,875 ليرة للبيع.

ووفق هذه الأسعار، فإن مئة دولار في السوق الموازية تعادل نحو مليون وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية، وهو رقم يلخّص حجم التدهور في قيمة العملة المحلية.

من جانبه، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في البنوك على حاله عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، وفق آخر نشرة رسمية نُشرت على موقعه الإلكتروني، وهي النشرة التي تشمل أيضاً أسعار أكثر من ثلاثين عملة أخرى، من بينها اليورو والليرة التركية

وفي السوق الموازية، سجل اليورو مستوى 12,195 ليرة للشراء و12,258 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 256 ليرة للشراء و259 ليرة للبيع، وهو ما يعكس ارتباط هذه العملات أيضاً بتقلبات سعر الدولار محلياً.

هذا التباين بين السوق الرسمية والموازية يعمّق حالة عدم التوازن الاقتصادي، حيث يعتمد معظم المستوردين والتجار على الأسعار الموازية في عملياتهم، ما يرفع تكاليف الاستيراد ويترجم مباشرة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات. المواطنون، وخاصة أصحاب الدخل الثابت، يجدون أنفسهم أمام تحديات معيشية متزايدة، إذ تتآكل قدرتهم الشرائية يوماً بعد يوم.

بالمقابل سجّل السعر الرسمي للذهب في سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الاثنين وارتفع غرام الـ 21 ذهب، 15 ألف ليرة سورية وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة.

وحددت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 990 ألف ليرة مبيعاً، و970 ألف ليرة شراء فيما حددت سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً بـ 855 ألف ليرة مبيعاً، و835 ألف ليرة شراءً. 

وأوضح معاون المدير العام في المؤسسة السورية للتجارة، معاذ هنداوي، أنه بعد توقف النشاط التجاري في عدد من العقارات التابعة للمؤسسة، تم تنفيذ عملية إحصاء دقيقة لهذه العقارات، والعمل على جدولة طرحها للاستثمار تباعاً، وفق دراسات الجدوى وجاهزية كل عقار.

وأضاف هذه الخطوة تهدف إلى رفد خزينة المؤسسة والدولة بالموارد المالية، إضافة إلى تخفيف الأعباء التشغيلية وملك المؤسسة السورية للتجارة أكثر من 1500 عقار، موزعة جغرافياً في مراكز المدن والمناطق الريفية بجميع المحافظات، وتشمل صالات ومخازن ومواقع تجارية متنوعة، طُرحت للاستثمار تباعاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وفتحت المؤسسة الباب أمام جميع المستثمرين، أفراداً وشركات، من داخل سوريا وخارجها، بشرط استيفاء الشروط القانونية، وتقديم الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أمس الأحد، قراراً يقضي بوقف استيراد مادة الفروج المجمد اعتباراً من 15/8/2025 وبررت الوزارة القرار بأنه يهدف للحفاظ على استمرار صناعة الدواجن المحلية، وحماية للمستهلك من الأضرار الناجمة عن التخزين، والتداول غير الآمن في الظروف المناخية المرافقة لارتفاع درجات الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قد أصدرت نهاية الشهر الفائت، قراراً يقضي بمنع استيراد نحو 20 منتجاً زراعياً وغذائياً، خلال شهر آب الجاري، من بينها، الفروج الحي والطازج، وعدد كبير من الخضراوات والفواكه.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

كشف مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها عن قرب إصدار برنامج جديد لتزويد المياه يعتمد على كميات الإنتاج من المصادر الرئيسية، وذلك في ظل الانخفاض الكبير في المناسيب هذا العام نتيجة شح الأمطار خلال فترة "أشهر التحاريق" بين تموز وأيلول.

وأوضح أن برنامج التقنين المطبق منذ 14 أيار الماضي هو برنامج جزئي قابل للتعديل، حيث تختلف ساعات الضخ من منطقة إلى أخرى تبعاً للتضاريس والموقع الجغرافي، لافتاً إلى أن المناطق المرتفعة تحتاج لضخ مستمر لضمان وصول المياه، بينما تشهد مناطق الريف فترات تقنين أطول بسبب نقص حوامل الطاقة.

وأشار إلى أن غزارة نبع الفيجة تبلغ 1.6 متر مكعب في الثانية، فيما يسجل نبع بردى 1.2 متر مكعب في الثانية، وينتج نبع حاروش 0.5 متر مكعب في الثانية، في حين يبلغ الاحتياج الكلي لمحافظة دمشق وريفها نحو 6.5 متر مكعب في الثانية.

وبيّن أن خطة الطوارئ الموضوعة تتضمن تأهيل وصيانة المضخات وإعادة توزيع أدوار التزويد، إلى جانب إطلاق حملة توعية تحت شعار "بالمشاركة نضمن استمرار المياه"، مع تفعيل الضابطة المائية وإزالة التعديات على الشبكة.

وأعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتأهيل وتحديث محطات المياه وشبكات التوزيع في عدة محافظات، وذلك في إطار خطة حكومية لتعزيز الأمن المائي وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد.

وكانت ناقشت مؤسسة مياه دمشق، في مطلع الشهر ذاته، مع منظمة "الرؤيا العالمية" فرص تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، في إطار خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة في العاصمة.

وتسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، خصوصاً في المناطق المتضررة في سوريا، من خلال مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، بهدف توفير خدمات مستدامة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.

وقعت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية سبع مذكرات تفاهم مع جمعيات محلية في العاصمة دمشق، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم العمل الأهلي، بما يساهم في النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتركزت الاتفاقيات على تنفيذ مشاريع ترميم وصيانة المدارس وإعادة تأهيلها وتزويدها بالمستلزمات الضرورية، إضافة إلى دعم برامج إعادة الأطفال المتسربين إلى مقاعد الدراسة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتنفيذ دروس تعويضية للطلاب.

كما شملت المذكرات بناء قدرات الكوادر التعليمية وتعزيز الأنشطة البيئية والحفاظ على النظافة العامة، وأوضح معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان أن التعاون مع الجهات الأهلية والمجتمعية يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية التربوية.

وأكد أن هذه الشراكات تسهم في تطوير القطاع التعليمي عبر دعم مختلف مراحله، وتحسين البنية التحتية وتوفير التقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم وخدمة المجتمع.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير تركو، في تصريح لوكالة سانا، أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد تركو استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.

أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين 11 آب/ أغسطس، أنه لم يصدر حتى الآن أي ترخيص لتأسيس مصرف جديد في سوريا، ردّاً على ما تم تداوله من أخبار حول تأسيس مصارف خاصة، ودعا إلى تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات غير صحيحة حول منح تراخيص مصرفية جديدة.

وذكر أن عدداً من البنوك العربية والأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق السورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الجديدة، مؤكداً ترحيبه بأي طلب لتأسيس مصرف خاص.

وأشار إلى أن دراسة طلبات الترخيص تتم وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، وبما يتوافق مع المعايير العالمية وحاجات الاقتصاد الوطني، بما يضمن المساهمة في تنمية وتطوير القطاع المصرفي ودعم جهود إعادة الإعمار.

وشدّد المصرف على أن إجراءات الترخيص تشمل إصدار قرارات رسمية وإشهارها، إضافة إلى التسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي، مؤكداً أن أي إعلان مخالف لهذه الضوابط يُعدّ مضللاً.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 بتاريخ 7 أيار 2025، والذي يُلزم فيه جميع المصارف العاملة بتمكين أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع لأجل، من سحب أموالهم دون أي قيود زمنية أو سقوف محددة.

ويشمل القرار الحسابات بكافة العملات المودعة بعد تاريخ إصدار التعميم، في إطار ما وصفه المركزي بـ"توسيع مرونة استخدام الحسابات المصرفية" تماشياً مع مسؤولياته الرقابية وخطواته الإصلاحية الهادفة لرفع كفاءة النظام المالي في البلاد.

ودعا المصرف المركزي المواطنين إلى التقدم بشكاوى رسمية في حال وجود أي حالات عدم التزام من قبل المصارف بالتعليمات الجديدة، مؤكداً حرصه على المتابعة والمعالجة الفورية لأي تجاوزات محتملة.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري عن تقديم خدمة الإيداع النقدي بالقطع الأجنبي لدى الكوى في المنافذ الحدودية أو في فروعه المنتشرة في كافة المحافظات وفق بيان صادر عنه.

وتتميز الخدمة بعدة مزايا، أبرزها ضمان توفر الأموال اللازمة للمسافرين خلال رحلتهم، وإمكانية  سحبها بنفس العملة المودعة أو بالليرة السورية، حسب الحاجة، دون أية قيود. 

فيما تتيح هذه الخدمة أيضاً خيارات لاسترداد الأموال، سواء من الكوة المتواجدة في المنفذ الحدودي عند العودة أو من أحد فروع المصرف الأقرب إلى مكان الإقامة داخل الجمهورية العربية السورية.

و يعتمد المصرف التجاري السوري في تقديم هذه الخدمة على شبكة تشمل 72 فرعاً و70 مكتباً موزعة على امتداد الجغرافيا السورية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر تعميماً في 7 أيار 2025، ألغى بموجبه كافة قيود السحب النقدي من الحسابات والودائع الجديدة، شريطة أن تكون تلك الحسابات قد أُودعت بعد هذا التاريخ.

كما نص التعميم على أن القرار سيصبح نافذاً اعتباراً من 5 تموز، دون الإشارة إلى مصير الحسابات والودائع المفتوحة قبل 7 أيار، وبحسب مصادر إعلامية حكومية فإن التعميم يشمل كافة العملات، ويُطبق على الحسابات الجارية والودائع لأجل على حد سواء، ما يمنح مرونة أوسع للمودعين الجدد مقارنة بالسابق.

ألقت الحرب بظلالها القاسية على حياة السوريين، فأثقلتهم بأعباء الفقر، النزوح، وتدهور الأوضاع المعيشية، إلى جانب فقدان المعيل، لتتحول تأمين الاحتياجات الأساسية ولقمة العيش الكريمة إلى تحدٍ يومي خلال السنوات الأخيرة.

اضطرت نساء سوريات إلى تحمل مسؤولية إعالة أسرهن بعد فقدان أزواجهن، فواجهن أعباء جسدية ونفسية مضنية. منهن سيدة التقاها الإعلامي جميل الحسن في مقطع مصور، تعمل مع طفليها في تنظيف منزل من الركام في قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

سوء الأوضاع المعيشية، قساوة العمل بتنظيف المنازل من الأنقاض، وفقدان المعيل جعلت دموع المرأة تسبق كلامها. أشارت إلى فقدان زوجها قبل سنوات، وبعدم وجود من يساعدها، مما أجبرها على هذا العمل الشاق لإعالة أطفالها وتأمين قوت يومهم.

أضافت أن العمل شاق للغاية، يتطلب العمل على مراحل بسبب الإجهاد، وسحب العربة المحملة بالركام مرهق جداً. وقبل أيام، سقطت داخلها، فأصيبت يداها، وبكت من شعورها بالعجز والانكسار.

تابعت أنها تسكن منزلها في القرية رغم دماره واحتياجه للترميم، لكنها عاجزة عن تحمل تكلفته. وعند سؤالها عن أجر عملها بتنظيف البيت من الركام، أوضحت أنه 50 دولاراً أمريكياً، وهو أجر زهيد مقارنة بالجهد المبذول وأيام العمل الطويلة. ورغم أن هذا العمل يُعد من اختصاص الرجال، دفعها الحاجة لقبوله.

أضافت السيدة أن الوضع الاقتصادي المتردي أجبرها على إشراك أطفالها في العمل رغم صغر سنهم. واستذكرت زوجها الراحل، الذي أوصاها بأولادها قبل وفاته، إذ توفي في لبنان عن عمر ناهز 49 عاماً إثر جلطة.

أوضحت السيدة أن (معرة حرمة) القرية التي تعيش فيها حالياً، تعاني ظروفاً قاسية، تتمثل في الدمار الهائل وتراكم الأنقاض، إضافة إلى انعدام المياه، مما يضطر الأهالي لشرائها على نفقتهم الخاصة، فيعبئهم بأعباء اقتصادية إضافية.

تركت قصة السيدة أثراً عميقاً في نفوس المتابعين، وقد تجلى ذلك في تعليقاتهم على الصفحة التي نشرت قصتها. وأكدوا أن هذه الحالة ليست استثناءً في سوريا، بل إن آلاف الحالات المشابهة وردت خلال الحرب تحتاج إلى دعم مادي ومعنوي من الحكومة والجهات المعنية وأبناء البلاد.

يعاني الشباب السوري، سواءً الذكور أو الإناث، لاستغلال واضح الشكل في سوق العمل من قِبَل أربابه، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي خلَّفتها الحرب في سوريا، المتمثلة بـ الفقر، والنزوح، إلى جانب سوء الوضع المعيشي والاقتصادي، وغيرها من تداعيات النزاع القاسي.

واضطر الشباب إلى تحمل الاستغلال، أمام الواقع المعيشي القاسي خاصة مع ندرة فرص العمل، وانتشار البطالة، إلى جانب فقدان المعيل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية. بالإضافة إلى تدهور قيمة العملة السورية وتراجع مستوى الدخل مقارنةً بالاحتياجات اليومية، مما جعلهم يقبلون بأعمال شاقة بأجور زهيدة، دون أي ضمانات لحقوقهم.  

تحمُّل الشباب لأعباء إضافية  
لم تقتصر معاناة الشباب السوري على توفير احتياجاتهم الشخصية فحسب، بل أصبح الكثيرون منهم مسؤولين عن إعالة أسرهم بالكامل، خاصةً بعد أن تسببت الحرب في تدمير حياة آلاف الأسر وفقدانها لمصادر دخلها الأساسية. فأصبح الشاب أو الشابة، المعيل الوحيد لأسرهم، مما جعلهم فريسة سهلة للاستغلال في سوق العمل.  

أشكال الاستغلال وصمت المُستغلين
يواجه الشباب العامل في سوريا العديد من أشكال الاستغلال، منها: ساعات عمل طويلة مقابل أجور زهيدة لا تتناسب مع الجهد المبذول، إلى جانب لتأخير في صرف المستحقات، أو اقتطاع جزء منها دون مبرر منطقي، بالإضافة إلى تكليفهم بمهام إضافية، خارج نطاق عملهم الأساسي دون مقابل. وبعض الحالات عانت من الحرمان من الإجازات أو التعويضات في حالات المرض أو الإصابة. وبالرغم من تلك المعاناة، اضطر معظم الشباب إلى العمل بصمت خوفاً من فقدان مصدر رزقهم.

تختلف ظروف الشباب السوريين العاملين، لكنهم يتشاركون في المعاناة نفسها، ففي سوق العمل تجد الطالب الجامعي الذي يعمل بأقصى طاقته لتأمين نفقات دراسته، وآخر فقد والده وأصبح المسؤول الوحيد عن إخوته، والشابة التي تريد الاعتماد على نفسها دون أن تُحمل عائلتها أعباء نفقاتها في ظل الأوضاع المعيشية القاسية، إلى جانب الأرملة التي أصبحت مضطرة للعمل لتربية أطفالها بعد فقدان زوجها، وغيرها من الحالات الممكنة، وتتنوع المهن بين العمل في المحلات التجارية، المطاعم، الخياطة، والعديد من الأعمال اليومية الشاقة.

يقترح ناشطون حلولاً للحد من استغلال الشباب في سوق العمل، مثل: تفعيل قوانين تحمي حقوق العمال وفرض عقوبات على أرباب العمل المستغلين، وتقديم دعم مالي وتعليمي للشباب لتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة. إلى جانب التوعية بحقوق العمال من خلال حملات إعلامية وبرامج تدريبية، وأكدوا على ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة التي توفر دخلاً مستقراً للشباب دون استغلال.  

يعيش الشباب السوري واقعاً مريراً في سوق العمل، حيث يُستغلون في ظل الظروف الصعبة، مما يهدد مستقبلهم وراحتهم. ولا حل لهذه المعاناة إلا بدعم فرص العمل اللائق وتمكين الشباب من خلال مبادرات تنموية حقيقية. فحماية حقوقهم ليست ترفاً، بل ضرورة لإعادة بناء المجتمع وضمان مستقبل أفضل للجميع.

أفادت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت مساء أمس الأحد 10 آب/أغسطس عملية مداهمة واسعة في قرية طرنجة بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، مستخدمة قوة عسكرية تُقدّر بنحو خمسين جنديا وعدة آليات، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وبحسب شهود عيان، شرعت القوات في تفتيش عدد من المنازل، وخلعت الأبواب وحطمت محتويات بعض البيوت، ما أثار حالة من الهلع بين النساء والأطفال. وانتهت العملية باعتقال شاب من أهالي القرية، قبل أن تنسحب القوات إلى قواعدها المحيطة.

وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن “قوات من اللواء 226، بقيادة الفرقة 210، أنهت خلال الليلة الماضية عملية لاعتقال تاجر أسلحة في جنوب سوريا”، مضيفاً أنّ الاعتقال تم “بناءً على مؤشرات استخبارية ومتابعة مسبقة”، وأن القوات “ضبطت وسائل قتالية عُثر عليها في المنطقة”. 

وزعم أدرعي استمرار انتشار قوات الفرقة 210 في جنوب سوريا “لمنع تموضع عناصر إرهابية في المنطقة، وحماية سكان دولة إسرائيل ولا سيما في منطقة الجولان”، على حد قوله.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية على عملية الاقتحام والإعتقال، فيما تؤكد مصادر محلية أنّ المعتقل مدني من أبناء القرية، وأن العملية شملت أعمال نهب لممتلكات خاصة.

تأتي هذه المداهمة في سياق تصعيد متواصل لتحركات الاحتلال في محيط القنيطرة منذ سقوط نظام الاسد، وسط توتر أمني متزايد على امتداد خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل