قال القاضي المنشق "حسين حمادة"، في منشور له إن مجلس القضاء الأعلى في سوريا يمتلك الصلاحية الكاملة في اتخاذ قرار صرف القضاة أو إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، متى رأى أن هناك مبررات لذلك، لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة العمل العاجل لإيجاد بدائل عن القضاة المعزولين الذين ازداد عددهم بشكل كبير مؤخراً، محذراً من أن القضاء مرفق عام حيوي لا يجوز تعطيله أو إفراغه من كوادره.

وأوضح حمادة أن قانون السلطة القضائية المعمول به حالياً يمنح المجلس عدة خيارات لسد النقص الحاصل، أبرزها إجراء مسابقة جديدة لتعيين قضاة من حملة الإجازة في الحقوق من الجامعات السورية أو ما يعادلها، أو التعيين المباشر في بعض الوظائف القضائية الشاغرة، وفق شروط محددة تراعي سنوات الخبرة والمؤهلات الأكاديمية والمهنية.

وأشار إلى أن القانون يسمح بتعيين قضاة من فئات متعددة، مثل قضاة مجلس الدولة، وأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق، والموظفين الفنيين في إدارة قضايا الدولة، إضافة إلى المحامين الذين مارسوا المهنة فعلياً لفترات تتراوح بين 4 إلى 16 سنة، بحسب الفئة الوظيفية القضائية التي يُعينون فيها، وصولاً إلى تعيين رؤساء محاكم النقض من بين المحامين أصحاب الخبرات الطويلة.

وأكد الحقوقي حمادة أنه يوجد في سوريا اليوم أكثر من ثلاثين ألف محامٍ، وهو ما يوفر قاعدة واسعة لاختيار قضاة جدد من أصحاب الكفاءة والخبرة، بما يضمن استمرار عمل السلطة القضائية وعدم تأثرها بقرارات الإعفاء أو الإلغاء، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى تفعيل هذه الأدوات القانونية في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن انتقد القاضي المنشق "حسين حمادة" ما وصفه بـ"الآلية الخاطئة" التي تعتمدها وزارة العدل السورية في التعامل مع ملف القضاة والمحامين المنشقين عن نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن إعلان الوزارة عن نيتها إجراء مقابلات للقضاة المنشقين الراغبين بالعودة إلى سلك القضاء، يخالف أبسط القواعد القانونية والدستورية، ويسيء لمكانة القضاء والثورة معاً.

وأوضح حمادة أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر سابقاً قرارات بعزل القضاة المنشقين، تلاها صدور مراسيم عن رأس النظام السابق بصرفهم من الخدمة، معتبراً أن هذه القرارات والمراسيم باطلة بطلاناً مطلقاً يصل إلى حد الانعدام، وبالتالي فهي لا تُنتج أي أثر قانوني.

وطالب حمادة وزيري العدل –السابق والحالي– باتخاذ خطوات واضحة لتصحيح هذا المسار، تبدأ أولاً بإعلان بطلان قرارات العزل والصرف وإعادة إدراج أسماء القضاة المنشقين ضمن سجلات وزارة العدل والسلطة القضائية، وثانياً باحتساب سنوات الخدمة والترفيع ومنحهم كافة حقوقهم المالية من تاريخ انشقاقهم، وثالثاً بإتاحة المجال للقضاة الذين لا يرغبون بالعودة بتقديم طلب صرف تعويضاتهم المستحقة.

وانتقد حمادة بشدة ما وصفه بـ"إجراء المقابلة"، قائلاً إن هذه الخطوة لا تمت بصلة لأي سند قانوني، ولا تُعتمد وسيلة قانونية للتعيين أو العزل وفقاً للدستور السوري وقانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، مما يجعلها عديمة الأثر من الناحية القانونية.

وتابع قائلاً: "القاضي هو ظلّ الله في الأرض، وكرامة القاضي المنشق منعته من البقاء في صف نظام مجرم. لذلك، فإن الواجب الأخلاقي والثوري يقتضي من وزارة العدل أن تُكرّم هؤلاء القضاة لا أن تهينهم، وأن تنشر قائمة شرف بأسمائهم في مكان بارز داخل الوزارة وفي عدليات المحافظات، لا أن تُخضعهم لمقابلات استعراضية لا تليق بمكانتهم ولا بتضحياتهم".

واختتم حمادة بتأكيد أن ما ينطبق على القضاة المنشقين ينطبق كذلك على جميع المنشقين عن النظام من عسكريين ومدنيين، داعياً إلى منحهم ما يستحقونه من اعتراف وتقدير، بعيداً عن الإجراءات الشكلية أو المجحفة.

وفي عام 2012، اعلن  القاضي حسين حمادة، مستشار محكمة النقض في سوريا "انشقاقه عن عصابة الاسد المجرمة التي عملت على تخريب الوطن والمواطن"، ودعا "كافة المثقفين للانضمام الى الثورة وخلق بيئة نظيفة تمنع من ظهور ديكتاتور جديد في سوريا".