رحّبت الجمهورية العربية السورية بقرار المجلس الفيدرالي السويسري الصادر بتاريخ 20 حزيران 2025، القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واعتبرته خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري، وتُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن القرار ينسجم مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، مشددة على أن العقوبات التي فُرضت على سوريا كانت ولا تزال تمثل عائقاً أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين، وتُعرقل مسار التنمية والاستقرار.

كما أعربت سوريا عن تقديرها للموقف السويسري المتوازن، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، حذو سويسرا، بما يعزز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ويدعم جهود التوصل إلى حل سياسي بقيادة سورية خالصة، دون تدخل خارجي.

وكانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساءً من يوم 20 حزيران 2025.

وأوضحت في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم التعافي الاقتصادي في سوريا والمساهمة في انتقال سياسي شامل وسلمي، مؤكدة أن المجلس الفيدرالي السويسري سيواصل مراقبة الوضع هناك عن كثب.

وكانت قررت سويسرا رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزي، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة السويسرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الهدف من هذا القرار هو "تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا" بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية، وفي تفاصيل القرار، قالت سويسرا إنها سترفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة، ولفتت إلى أنها رفعت نحو 24 كيانا ومنها المصرف المركزي السوري، من قائمة العقوبات. وكانت قد أصدرت في مارس/آذار الماضي قرارا أوليا بتخفيف العقوبات.

أصدرت وزارة الرياضة والشباب بياناً رسمياً أكدت فيه موقفها الثابت حيال ما وُصف بأنه "انتماءات أو مواقف تتنافى مع تضحيات الشعب السوري"، في إطار ما أثير مؤخراً عبر وسائل الإعلام وصفحات الجمهور الرياضي السوري، بشأن مشاركة كل من اللاعب علاء النائب في منتخب بناء الأجسام، واللاعب كمال جنبلاط في صفوف نادي الوحدة لكرة السلة.

وأكدت الوزارة أن دماء الشهداء ومعاناة المهجرين تمثّل مرجعية أخلاقية ووطنية لا يمكن تجاوزها، وتُعد معياراً أساسياً في تقييم أهلية أي شخصية رياضية للتمثيل الرسمي والانخراط في مؤسسات الدولة الرياضية.

وفي استجابة فورية للمطالب الشعبية والإعلامية، باشرت الوزارة تحقيقاً رسمياً للتحقق من خلفية اللاعبين المذكورين ومدى صحة الادعاءات المتداولة بحقهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن أي قرارات لاحقة ستكون مستندة إلى نتائج موثقة وواضحة.

وفي خطوة أولية، تم الاتفاق مع نادي الوحدة الرياضي على تجميد مشاركة اللاعب كمال جنبلاط مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات، حيث أبدت إدارة النادي تجاوباً كاملاً واستعداداً لتنفيذ أي توصية تصدر في هذا الإطار، انطلاقاً من التزامها بالمسؤولية الوطنية.

وشددت الوزارة على أن بعض الثغرات قد تسمح بتسلل شخصيات غير مؤهلة إلى مواقع في القطاع الرياضي، إلا أن الوزارة تواصل العمل على تصحيح هذه التجاوزات، ومحاسبة كل من يخالف ثوابت المجتمع السوري أو يسيء إلى قيمه.

كما عبّرت الوزارة عن تقديرها للدور الإيجابي الذي يلعبه الإعلام السوري والجماهير الرياضية الواعية، والذين حرصوا على إثارة هذه القضايا من منطلق التمسك بالقيم قبل الإنجاز، مشددة على أن الرياضة السورية يجب أن تظل منصة تعكس ضمير السوريين، لا واجهة لتبييض صورة من تورطوا في الإساءة أو خذلان تطلعات الشعب.

القاتل "علاء النائب" يثير عاصفة انتقادات.. شبيح يمثل منتخب سوريا في بطولة آسيا..!!
نشرت وزارة الرياضة والشباب في الحكومة السورية، منشورا حول إنجازات منتخب سوريا لبناء الأجسام في بطولة آسيا حيث حقق المنتخب 8 ميداليات متنوعة، إلا أن المفاجأة بأنّ أحد المشاركين هو مقاتل من شبيحة نظام الأسد البائد.

وقالت الوزارة إن اللاعب "علاء النائب" حقق "ميدالية برونزية، فئة سيمي برو رجال وزن 75 كغ"، ونشرت صورة له خلال تكريمه في البطولة، وسرعان ما انتشرت وتسببت بجدل واسع النطاق نظرا إلى أن "النائب" من شبيحة نظام الأسد البائد، وتشير معلومات أنه خدم في جيش النظام الخدمة الاحتياطية.

علاقات مشبوهة وتاريخ إجرامي.. من هو "علاء النائب"؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"علاء النائب"، وهو يرتدي الزي الخاص بميليشيا حزب الله الإرهابي اللبناني المدعوم إيرانياً، واستذكر نشطاء تاريخيه الإجرامي، ناهيك عن كونه مقرب من "مقداد فتيحة" رأس الفوضى ومتزعم عصابات فلول النظام الخارجة عن القانون.

وأكدت مصادر متقاطعة أن "علاء النائب" شارك في الكثير من جرائم الميليشيات الإيرانية في محافظة حلب وله تاريخ من الانتهاكات منها عمليات اعتقال وإخفاء لعدد من طلاب جامعتها، خلال ممارسة نشاطه التشبيحي والقتال إلى جانب نظام الأسد البائد.

أفادت مصادر محلية في مدينة حلب بأن اللاعب "علاء النائب"، الذي مثّل سوريا مؤخرًا في بطولة آسيا لبناء الأجسام، يُعدّ أحد الشخصيات المرتبطة بشكل وثيق بالأجهزة الأمنية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

وذكرت المصادر أن "النائب" يملك صيدلية تحمل اسمه في حي الأعظمية، وتُعرف محليًا بـ"صيدلية النائب"، وقد سافر سابقًا إلى إيران حيث خضع لدورة تدريبية برفقة عناصر من ميليشيا "حزب الله" اللبناني.

وأضافت المصادر أن "النائب" عاد إلى حلب بعد تلقيه التدريب، وبدأ نشاطه كعنصر أمني متخفٍ لصالح جهاز أمن الدولة، حيث تورط في ملاحقة طلاب جامعة حلب، وكان يُعرف عنه تسليم أسماء العديد منهم إلى الأفرع الأمنية، ما أدى إلى اعتقال عدد كبير من الطلبة خلال فترة نشاطه، فضلًا عن مشاركته في مداهمات واعتقالات داخل منازل مدنيين في المدينة.

وشارك عدد من الرياضيين في بطولة آسيا الـ58 التي استضافتها إمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستنكر ناشطون سوريون وجود شخصيات تشبيحية في البعثة الرياضية الممثلة للمنتخب السوري.

تحديات جسيمة على طاولة الوزير الجديد
تُلقى على عاتق وزير الرياضة والشباب في الحكومة السورية الجديدة مجموعة واسعة من المهام التي تمثل تحديًا كبيرًا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، وفي مقدمتها إعادة هيكلة إدارات الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، بما في ذلك المنتخبات الأولمبية والفئات العمرية في جميع الرياضات.

ويُنظر إلى هذا الاستحقاق على أنه اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على فصل العمل الرياضي عن الإرث الثقيل للنظام البائد، لا سيما في ظل استمرار وجود بعض اللاعبين والإداريين الذين لطالما ارتبطوا مباشرةً بمنظومة الأسد البائد، وتم تسويقهم سابقًا باعتبارهم "نجومًا" في ما كان يُعرف بـ"منتخب البراميل".

وتشمل المهام المطلوبة من الوزير أيضًا إعادة تشكيل اللجان التنظيمية والاتحادات الرياضية، وإحداث تغييرات جذرية في آليات اختيار المدربين والإداريين، مع ضمان معايير الكفاءة والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات التي ميّزت مرحلة ما قبل سقوط النظام البائد.

وتشمل هذه العملية تحييد الشخصيات المحسوبة على النظام البائد، ممن عُرف عنهم التشبيح والفساد واحتكار القرار الرياضي، بما في ذلك أولئك الذين شغلوا مناصب اتحادية أو إدارية في الأندية المركزية.

وتطالب الأوساط الرياضية والشبابية بتبنّي رؤية جديدة تُعيد للرياضة السورية دورها التدريبي والوطني، وتمنح الشباب فرصًا حقيقية في بيئة عادلة ومنفتحة، بعيدًا عن التسييس والتجيير الذي طبع عقودًا طويلة من العمل الرياضي.

ويأمل السوريون أن تُشكّل هذه المرحلة نقطة انطلاق نحو رياضة وطنية نظيفة تعبّر عن سوريا الجديدة، وتعيد للميادين والملاعب احترامها ودورها الجامع، بعد أن حوّلها النظام البائد إلى منصات دعائية تُوظف في خدمته على حساب القيم والأخلاق الرياضية.

أصيبت السيدة ثرية عقاب الشحاذة، وهي من عشائر محافظة السويداء، بجروح خطيرة صباح الجمعة إثر سقوط بقايا صاروخ إيراني في ريف درعا الشرقي، بعد أن اعترضه الطيران الإسرائيلي في أجواء المحافظة. 

وذكر مصدر مقرب من المصابة لموقع "السويداء 24" أن الحطام سقط بالقرب من خيمة كانت تقيم فيها السيدة بين بلدتي كحيل والطيبة، ما أدى إلى إصابتها بشظايا نُقلت على إثرها إلى مشفى درعا الحكومي، حيث ترقد حالياً في قسم العناية المشددة.

وتزامن الحادث مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء درعا والقنيطرة، وذلك خلال اعتراضها طائرات مسيّرة إيرانية، إحداها بالقرب من بلدة سحم الجولان بريف درعا، وأخرى في المنطقة الواقعة بين قريتي العشة والرفيد في ريف القنيطرة.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قد أفادت في وقت سابق أن فرق الإطفاء استجابت يوم 15 حزيران لنداءين طارئين بعد سقوط حطام يرجّح أنه ناتج عن صواريخ أو طائرات مسيّرة في مناطق متفرقة من الجنوب السوري.

 وأوضحت أن أحد الحوادث وقع في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث سقطت بقايا صاروخية بين منازل المدنيين مخلّفة أضراراً مادية دون إصابات بشرية، إلا أن محاولة بعض السكان نقل الحطام إلى قبو أحد المنازل وتفكيكه أدت إلى اندلاع حريق ناتج عن وجود مواد متفجرة داخله.

أما الحادث الثاني فسُجّل في منطقة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الغربي، حيث أدى سقوط جسم صاروخي في أرض زراعية إلى اندلاع حريق أتى على الممتلكات الزراعية دون وقوع إصابات.

وفي ضوء هذه الحوادث، جدّد الدفاع المدني السوري مناشدته للأهالي بضرورة الابتعاد عن الأجسام المشبوهة أو بقايا القصف، والتواصل مع الجهات المختصة فوراً، محذّراً من مغبة لمس تلك الأجسام أو تجمّع المواطنين في مواقع الحوادث أو على أسطح المباني أثناء الغارات الجوية.

من جانبه، وجّه وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية، رائد الصالح، نداءً عاجلاً للمواطنين دعاهم فيه إلى تجنّب الاقتراب من أي أجسام معدنية مجهولة أو بقايا محتملة للصواريخ والطائرات، محذراً من خطورة تلك المواد على سلامة السكان، ومشدداً على ضرورة ترك التعامل معها لفرق الهندسة المختصة.

وقال الصالح إن فرق الدفاع المدني والهندسة العسكرية في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى أن الظرف الأمني المتوتر يتطلب أعلى درجات الحذر والانضباط من المدنيين. كما طالب بالإبلاغ السريع عن أي جسم غريب لتفادي المخاطر المحتملة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تُظهر لحظة سقوط أجسام معدنية في مناطق متفرقة من محافظة درعا، يُعتقد أنها خزانات وقود تابعة لطائرات إسرائيلية، وقد سقط بعضها قرب بلدة جباب بريف درعا الشمالي، ما أثار حالة من الذعر في صفوف السكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متسارع بين إيران وإسرائيل داخل الأراضي السورية، في وقت تتزايد فيه تحركات الميليشيات التابعة لطهران على الجبهات الجنوبية، وسط تحذيرات من انزلاق البلاد نحو مواجهة إقليمية موسعة قد تشمل الأراضي السورية واللبنانية وتضع دمشق في قلب دائرة النار.

بحث وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، في العاصمة دمشق، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتأمين عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الجديدة لإعادة الاستقرار إلى مختلف المناطق.

وخلال اللقاء، شدد الوزير الشيباني على أن الحكومة السورية تعتبر ملف عودة اللاجئين من أولوياتها الوطنية، مؤكداً التزام دمشق بتوفير بيئة آمنة واستقرار خدمي في المناطق التي شهدت عودة جزئية، والعمل على إزالة العقبات التي تعيق هذا المسار بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

من جهته، أعرب المفوض السامي فيليبو غراندي عن ترحيبه بالتعاون القائم مع السلطات السورية، مشيراً إلى أن الأوضاع الميدانية تحسنت بشكل يسمح بتوسيع نطاق العودة الطوعية، خاصة مع تنفيذ برامج جديدة تشمل النقل المجاني والفحوصات الطبية وجلسات توعية للعائدين.

وأشار غراندي إلى أن المفوضية السامية تشهد زيادة مطردة في أعداد اللاجئين الراغبين بالعودة من دول الجوار، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق مع الجانب السوري لتوفير المعلومات والخدمات الأساسية، وضمان عودة تحترم الكرامة الإنسانية وتحظى بالمتابعة اللازمة بعد الوصول.

كما تناول اللقاء بحث آليات تشكيل فريق فني مشترك من الجهات السورية المختصة والمفوضية لتطوير قاعدة بيانات موحدة للعائدين، وتحسين إجراءات الاستقبال على النقاط الحدودية، إلى جانب تجهيز مراكز مؤقتة لإيواء العائدين في محافظات درعا وحمص وحلب، مع تقديم دعم لوجستي للمراكز الصحية والتعليمية في هذه المناطق.

وتطرّق الجانبان إلى ضرورة عقد اجتماع تقني في دمشق خلال الأسابيع المقبلة لوضع خطة زمنية لعودة اللاجئين، مع إمكانية توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين سوريا والمفوضية ودول الجوار لتنظيم سير العملية وتعزيز التنسيق الإقليمي.

وتواجه خطة العودة جملة من التحديات، من أبرزها الحاجة الملحة إلى دعم مالي دولي لإعادة تأهيل البنى التحتية في مناطق العودة، وتعويض النقص في الخدمات الأساسية، إضافة إلى معالجة القضايا القانونية والإدارية المتعلقة بالوثائق الثبوتية، ما يستدعي تحركاً دولياً متكاملاً لإنجاح هذا الملف الإنساني.

توفي ثلاثة شبان غرقاً في بئر لتجميع المياه، في بلدة حلبون بريف دمشق، في يوم الإربعاء الفائت الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الجاري، وقالت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، إن البئر بعمق 15 متراً، ويوجد في قاع البئر مياه بارتفاع 3 أمتار، وأن الشبان الراحلين نزلوا إليه تباعا بهدف تنظيفه. 

وأضافت أن أول شاب نزل لتنظيفه فغرق أثناء عمله، ثم تبعه الشابان الآخران كي ينقذوا حياته، إلا أنهما غرقا أيضاً، وقام الفريق الدفاع المدني بانتشال جثامين الشبان الثلاثة وسلمتها بالتعاون مع الهلال الأحمر إلى مشفى التل للكشف عنها.

وليست هذه الحادثة الأولى خلال هذا العام، فغالباً ما تقع حوادث غرق في مناطق مختلفة من سوريا، ويكون سببها إما السباحة أو نتيجة حادث طارئ غير متوقع، ومن تلك الحوادث كانت لشاب بعمر الـ 35 عاماً، والذي توفي في يوم الأحد الموافق لـ 15 حزيران/يونيو الجاري. 

وكان الشاب قد غرق في ساقية استجرار المياه العذبة في مدينة السفيرة شرقي حلب، وذكرت مؤسسة الدفاع المدني من خلال معرفاتها أن فرق الغطس لديها تلقت بلاغاً عن حالة الغرق في الساعة الواحدة من ليلة الأحد.

وأضافت أنها عملت على مدار ساعتين متواصلتين ليلاً في البحث عن جثته، واستكملت عمليات البحث حتى عثرت على جثته وسلمتها للطبابة الشرعية التي حضرت إلى المكان أيضاً.

وفي 8 حزيران/يونيو الجاري، غرق شاب أثناء السباحة في نهر الفرات بمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وقامت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري بانتشال جثمانه ونقله إلى مشفى مدينة جرابلس العام لاتخاذ الإجراءات المعتمدة أصولاً.

وذكرت مؤسسة الدفاع المدني في منشور منفصل عن السابق، أنها استجابت لـ 27 بلاغاً عن حوادث غرق منذ بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية شهر أيّار/مايو الماضي، في المسطحات المائية والآبار مناطق مختلفة في سوريا، وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق أنقذت 7 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان، وانتشلت جثامين 16 مدنياً بينهم 13 طفلاً.

جدّدت روسيا دعوتها إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا في المرحلة الجديدة، حيث أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن أمل بلاده بأن تلبي وزارة الخارجية السورية الدعوة الموجهة لزيارة موسكو، بهدف مناقشة الملفات المشتركة والتأسيس لتعاون أوسع بين الجانبين.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، قال بوغدانوف: "ننتظر وصول وفد رسمي من دمشق، وقد وجهنا دعوة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة موسكو"، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة.

وحول مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أوضح بوغدانوف أن التواصل مع الجانب السوري مستمر دون انقطاع، معبّراً عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهمات مع القيادة الجديدة في دمشق. وقال: "نحن نتابع الاتصالات عن كثب، وكل شيء يعمل حالياً كما هو، ونأمل في التوصل إلى تفاهم مشترك حول مستقبل هذه القواعد".

وتتسق هذه التصريحات مع مواقف روسية سابقة أكدت فيها موسكو تمسكها بمصالحها الاستراتيجية في سوريا. ففي وقت سابق، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن لروسيا "مصالح خاصة" في سوريا، يجب تأمينها من خلال الحوار المباشر مع من يتولون السلطة فعلياً في البلاد، مؤكداً أن التعامل الواقعي مع الوقائع الجديدة ضرورة لضمان استمرارية هذه المصالح.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أشار بيسكوف إلى أن النظام السوري السابق انهار نتيجة تفاعلات داخلية وخارجية، واصفاً ذلك بـ"سقوط عملاق على أقدام من طين"، في إشارة إلى هشاشة بنية نظام بشار الأسد.

وأوضح أن موسكو تنظر إلى المرحلة الراهنة كفرصة لإعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، من خلال العمل مع السلطات الجديدة التي تحكم البلاد، مع الحفاظ على الوجود العسكري الروسي كجزء من معادلة الاستقرار في المنطقة.

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استمرار المحادثات مع الحكومة السورية بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية، مشيراً إلى أن الوضع القائم لم يشهد أي تغيير جذري حتى الآن. وأضاف: "نتوقع من شركائنا السوريين أن يحافظوا على المصالح الروسية انطلاقاً من منطق التفاهم والمسؤولية المتبادلة".

وتحتفظ موسكو بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا: الأولى هي القاعدة البحرية في طرطوس، التي أُنشئت بموجب اتفاق ثنائي عام 1971، والثانية هي قاعدة حميميم الجوية، التي أنشئت عام 2015 لدعم نظام الأسد، وكانت تمثل نقطة ارتكاز أساسية للتدخل العسكري الروسي طوال سنوات الحرب.

وتشير مواقف موسكو إلى رغبة واضحة في الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في سوريا، رغم سقوط نظام الأسد، وذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقات مع السلطة السورية الجديدة على أسس تراعي المصالح المشتركة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد في وقت سابق أن العلاقة بين دمشق وموسكو "استراتيجية وعميقة"، مشدداً على أن إنهاء هذه الشراكة لا يمكن أن يتم بصورة سريعة، رغم ما وصفه بـ"الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المشهد السوري تحولات متسارعة، تسعى خلالها روسيا إلى تثبيت حضورها السياسي والعسكري ضمن صيغة جديدة من التعاون، تأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد الذي فرضه سقوط النظام السابق وتغير موازين القوى في البلاد.

في سياق تطوير القطاع الصحي في سوريا وتعزيز الشراكة الإقليمية، بدأ وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب نزال العلي، زيارة رسمية إلى تركيا تهدف إلى توسيع التعاون الثنائي في المجال الطبي، وذلك ضمن خطة شاملة لتأهيل القطاع الصحي المتضرر بفعل الحرب والنظام البائد.

وشملت جولة الوزير عدة مرافق صحية بارزة في إسطنبول، أبرزها مستشفى "جام وساكورا" في منطقة باشاك شهير، ومركز طب الأسرة في كاتهانة، ومركز الإسعاف والطوارئ 112، حيث اطّلع على آليات العمل الطبية، وخدمات الطوارئ والعناية المشددة، والتقى عدداً من الكوادر الطبية السورية والتركية، مشيداً بمستوى الجاهزية والتنظيم. وناقش خلال زيارته لمركز 112 فرص التعاون في مجال الإسعاف السريع والاستجابة للطوارئ.

كما التقى العلي مجموعة من الأطباء السوريين العاملين في تركيا، حيث استمع إلى آرائهم حول سبل تحسين الخدمات الصحية داخل سوريا، وناقش معهم احتياجات القطاع الطبي ومتطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية مساهمتهم في إعادة بناء النظام الصحي الوطني.

وفي العاصمة أنقرة، زار الوزير مركز "عزيز سنجار" للأبحاث (TUSEB)، واطّلع على مشاريع تطوير اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، كما تفقد مركز تدريب الباحثين "BIYASAM"، ومستشفى مدينة بيلكنت، وعدداً من المرافق الصحية التخصصية، حيث تباحث مع نظرائه الأتراك حول مجالات التعاون البحثي والعلمي والاستفادة من التجربة التركية في تحديث المنظومة الصحية.

وتوّجت الزيارة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين سوريا وتركيا، بتاريخ 19 حزيران الجاري، مع وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو، تتضمن تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب بسعة 150 سريراً، منها 25 سرير عناية مشددة، على أن يُستكمل تجهيزه خلال ستة أشهر، في خطوة تُعد من أبرز مخرجات الشراكة الصحية بين البلدين.

وبدأ الوزير العلي زيارته في 18 حزيران برفقة وفد رسمي يضم معاون الوزير الدكتور حسين الخطيب، ومديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان طرابيشي، ومدير الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني، إلى جانب عدد من المسؤولين المختصين في الوزارة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية لتأهيل البنية التحتية الصحية في سوريا بعد سنوات من التدمير الممنهج الذي طاول المشافي والمراكز الطبية جراء قصف النظام السابق، وما أعقبه من تدهور مزمن في الخدمات نتيجة الفساد والإقصاء والضعف الإداري، إضافة إلى تأثير العقوبات المفروضة بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام البائد.

وتؤكد الحكومة السورية الجديدة أن التعاون الإقليمي والدولي يُعد ركناً أساسياً في عملية إعادة الإعمار الصحي، خاصة مع دول الجوار مثل تركيا التي أبدت استعدادها لدعم عملية التعافي عبر مشاريع طبية حيوية تخدم المواطنين السوريين في الداخل.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجّل لديها في الأردن عادوا إلى بلادهم بين كانون الأول 2024 وحتى منتصف حزيران الجاري، في تطور يعكس تصاعد وتيرة العودة الطوعية بعد التغيّرات السياسية التي شهدتها سوريا.

وفي تصريح خاص لموقع قناة "المملكة" الأردنية، أوضحت ممثلة المفوضية في الأردن، ماريا ستافروبولو، أن المفوضية أطلقت منذ كانون الثاني 2025 برنامجاً مجانياً لتسهيل عودة اللاجئين الذين أعربوا عن رغبتهم بالرجوع إلى سوريا، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل خدمات النقل، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية قبل المغادرة، وجلسات استشارية فردية حول الوضع في سوريا، إلى جانب توفير معلومات حول الخدمات المتاحة للعائدين.

وأكدت ستافروبولو أن المفوضية تدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين "بأمان وكرامة"، وتسعى إلى ضمان اتخاذهم لقرارات مستنيرة، من خلال تزويدهم بمعلومات دقيقة عن مناطق العودة، والمساعدة القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الدعم في نقاط العبور.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، يوم أمس، والذي أكد فيه أن أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ كانون الأول الماضي، في ما اعتبره مؤشراً على الأمل المتجدد في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد.

أعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم، أن جميع رحلات يوم غد السبت 21 حزيران 2025 ستنطلق عبر مطار حلب الدولي، بسبب استمرار إغلاق الأجواء والممرات الجوية المؤدية إلى مطار دمشق الدولي نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضحت الشركة، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أنه سيتم تأمين نقل الركاب من وإلى دمشق بواسطة باصات خاصة تنطلق من منطقة العدوي، وذلك لتسهيل وصول المسافرين إلى مطار حلب ومغادرتهم منه.

وبينت الخطوط السورية مواعيد إقلاع الرحلات الخارجية من مطار حلب الدولي ليوم السبت 21 حزيران على النحو التالي:

رحلة دبي: الإقلاع 5:30 صباحاً، انطلاق الباص من دمشق 9:30 مساءً ليلة 20-6.
رحلة الرياض: الإقلاع 7:00 صباحاً، انطلاق الباص من دمشق 11:00 مساءً ليلة 20-6.
رحلة الدوحة: الإقلاع 3:30 عصراً، انطلاق الباص من دمشق 7:30 صباحاً.
رحلة الكويت: الإقلاع 4:00 عصراً، انطلاق الباص من دمشق 8:00 صباحاً.
رحلة الشارقة: الإقلاع 5:00 عصراً، انطلاق الباص من دمشق 9:00 صباحاً.

أما مواعيد وصول الرحلات إلى مطار حلب الدولي يوم السبت 21 حزيران، فهي على النحو التالي:
رحلة الرياض: الوصول 2:15 ظهراً، ثم نقل الركاب إلى دمشق.
رحلة دبي: الوصول 4:00 عصراً.
رحلة الدوحة: الوصول 10:30 ليلاً.
رحلة الكويت: الوصول 12:55 فجر الأحد.
رحلة الشارقة: الوصول 3:05 فجر الأحد.

ويأتي هذا التعديل المؤقت في مسارات الرحلات ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الشركة لضمان استمرار حركة النقل الجوي في ظل الوضع الأمني الراهن، مع التأكيد على تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة للمسافرين وتوفير سبل النقل بين دمشق وحلب بشكل منظم وآمن.

تفاعل السوريون مع قرار عزل عدد من القضاة الذين خدموا النظام البائد، إضافة إلى قرار آخر بمنع سفر نحو مئة قاضٍ معزول، من بينهم قضاة كانوا يعملون في ما يُعرف بـ"محكمة الإرهاب"، التي فض فسادها ناجون من المعتقلات. 

وبينما تتوالى الأنباء الميدانية والعسكرية والسياسية، يأمل السوريون ألا تتوقف هذه الإجراءات عند حدود العزل فقط، للقضاة الذين تورطوا بانتهاكات ضد أبناء الشعب السوري، بل تمتد لتطال وتعاقب كل من دعم نظام الأسد المجرم خلال سنوات الحرب السابقة، وأصدر أحكاماً جائرة بحق من نادوا بالحرية والعدالة والكرامة.

اليوم، قد يتابع أولئك القضاة الأخبار بتوجس وقلق، يرتعبون لسماع أصوات أمهات الشهداء المطالِبات بمحاسبتهم، وهو ذات الرعب الذي عاشه المعتقلون وهم يقفون أمامهم في المحاكم، يواجهون ظلماً وانتقاماً باسم القانون، دون أن يشعر من يقاضيهم بأدنى شفقة أو رحمة تجاههم..

دخل هؤلاء القضاة وزارة العدل ومؤسسات القضاء في سوريا بعد أن أقسموا على احترام الدستور وتحقيق العدالة. لكنهم خانوا القسم، وخانوا العدالة، وفضّلوا الولاء للطاغية الذي لم تكن جرائمه خفية، بل علنية وموثقة بالشهادات، والتقارير الحقوقية، وشواهد العيان من قلب المجازر والمعتقلات، والأماكن الأخرى التي طالها بطش الأسد.

كم من بريء وقف أمامهم لا لذنب اقترفه، بل فقط لأنه طالب بحقه في الحياة والحرية والكرامة، فكان نصيبه حكماً بالإعدام أو السجن المؤبد أو أحكاماً قاسية لا تتناسب مع أي منطق أو قانون. لم يشفع له ضعفه، ولم يُراعَ ظرفه، وتجاهلوا أثر تلك الأحكام على أسرته وأطفاله ومجتمعه.

لقد كانوا سبباً في حرمان أطفال من آبائهم، وتشتيت أسر، وتفريق بين الأزواج، وبكاء الأمهات على أبنائهن بحسرة وألم. وكانوا أيضاً سبباً في معاناة مئات الشباب الأبرياء الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي داخل السجون، على غرار ما فعله الديكتاتور الذي خدموه.

اليوم، يطالب السوريون بالعدالة، لا بالثأر. يريدون أن يُحاسب كل من أسهم في مأساتهم، ويُنصف من حُرموا من حقوقهم لسنوات. لا يكفي أن يُعزل القاضي، بل يجب أن يُحاكم، وأن يُفتح تاريخه القضائي أمام الرأي العام، وتُستمع شهادات من وقفوا أمامه مقيّدين، مظلومين. العدالة ليست فقط في طيّ صفحة الماضي، بل في محاسبة من صنعوا ذلك الماضي المؤلم.

عثرت مديرية الأمن الداخلي في حمص، يوم الخميس الفائت الموافق لـ 19 حزيران/يونيو الجاي، على مقبرة جماعية داخل مكان البعض وصفه بالبئر، والبعض الآخر وصفه بالمغارة المهجورة، في قرية أم دالي في ريف حمص الشرقي.

ويُشار إلى أن ذلك حدث بعد أن قدم الأهالي في المنطقة  بلاغ عن وجود بقايا جثث في ذلك المكان، وتجري حالياً أعمال التوثيق والتحقيق للكشف عن هوية الضحايا وملابسات الجريمة وجميع التفاصيل المهمة المتعلقة بها.

وبحسب تصريح أحد الأفراد العاملين مع الأمن الداخلي خلال لقاء مصور مع الحدث، "تم ورود عدة بلاغات عن وجود جثث متحللة في قرية أم دالي، من فورنا تحركنا نحن وأبلغنا الدفاع المدني ومديرية الصحة بالأمر، وتوجهنا إلى المكان، واكتشفنا عدد كبير من الجثث المتحللة في هذا البئر".

وأضاف أن تلك المنطقة بحسب شهادات الأهالي كانت تتخذها ميليشيات إيرانية وميليشيات الحزب مقرات لها، وكانت تقوم بخطف الناس وقتلهم ثم رميهم، أو تطلب فدية من ذويهم مقابلهم، لكن الأغلب كانت يتم تصفيته".

ويشار إلى أن هذه المقبرة الثانية التي يتم اكتشافها خلال أسبوع، بعد وجود مقبرة مشابهة في قرية خربة السودا شمالي حمص، والتي كانت تضم رفات 11 ضحية، معظمهم من الأطفال، ممن قضوا بمجزرة وقعت في 15 أيار/مايو عام 2013 على يد شبيحة نظام الأسد البائد.

وبحسب معلومات موثوقة وشهادات محلية خاصة لشبكة "شام" الإخبارية فإنّ الضحايا ينحدرون من حي الوعر في مدينة حمص، وقد تم اقتيادهم إلى قرية خربة السودا الواقعة على طريق مصياف على أطراف محافظة حمص.

وذكرت المصادر أنه تم تكديس الضحايا داخل غرفة واحدة، وقُتلوا جميعاً برصاص ميليشيات موالية للنظام البائد قبل أن تُحرق جثثهم وتُوارى في مكان واحد.

وتشير شهادات ناجين إلى أن عدد الضحايا بلغ 12 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في حين قامت شبيحة نظام الأسد البائد بسحب 6 جثث من الموقع حينها، دون معرفة مصيرها حتى اليوم، بينما بقيت الجثث الأخرى في المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها.

وأحد أكثر المشاهد المؤلمة التي رافقت الكشف عن المقبرة، كان لقاء سيدة ناجية برفات زوجها وأطفالها، بعد أكثر من 11 عاماً على فقدانهم، في لحظة وصفها ناشطون بأنها "صرخة منسية من ذاكرة الألم السوري".

وتزامناً مع اكتشاف المقبرة، أفادت مصادر أنّ أحد المتورطين في تنفيذ المجزرة، ويدعى "عمار بدر اليونس"، قد تم التعرف عليه من قِبل السيدة الناجية نفسها، وهو حالياً في قبضة العدالة حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية الأمن الداخلي بحمص.

ويُشار إلى أن هذه الجريمة تُعد واحدة من آلاف الانتهاكات التي تنتظر العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية، وسط دعوات متكررة من منظمات حقوقية لتسليط الضوء على جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وإنصاف الضحايا وذويهم.

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن لروسيا "مصالح خاصة" في سوريا، يجب تأمينها من خلال حوار مباشر مع السلطات السورية الحالية، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع من يتولون السلطة فعلياً في البلاد، حفاظاً على استقرار تلك المصالح في المرحلة الجديدة.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، قال بيسكوف إن ما جرى في سوريا حدث بفعل عوامل داخلية وخارجية، واصفاً انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بأنه كان "سقوط عملاق بأقدام من طين"، في إشارة إلى هشاشة بنية النظام السابق.

وأوضح بيسكوف أن موسكو تعتبر أن المرحلة الراهنة تفرض إقامة علاقات واقعية مع الجهات الفاعلة في دمشق، مضيفاً أن هذا المسار ضروري لضمان استمرار الدور الروسي في سوريا، لا سيما على الصعيدين العسكري والاستراتيجي.

وفي هذا السياق، جدّدت موسكو تأكيدها على استمرار التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في البلاد، حيث أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الاتصالات مع دمشق لم تنقطع، وأنه "لا تغييرات جوهرية في الوضع القائم حتى الآن".

وأكد ريابكوف أن روسيا تتوقع، من منطلق ما وصفه بـ"المنطق والمسؤولية المتبادلة"، أن يتم الحفاظ على مصالحها الحيوية، وعلى رأسها المنشآت العسكرية التي تمثل امتداداً لدورها الإقليمي.

وتحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا: القاعدة البحرية في طرطوس، التي تعود إلى اتفاق عام 1971، وقاعدة حميميم الجوية، التي أنشأتها موسكو في أيلول 2015 لدعم نظام الأسد، وشكّلت منذ ذلك الحين نقطة ارتكاز رئيسية للوجود العسكري الروسي في المنطقة.

وتعكس التصريحات الرسمية الصادرة عن موسكو رغبة روسية واضحة في تثبيت الحضور العسكري والاستراتيجي في سوريا ضمن إطار تفاهمات جديدة مع القيادة السورية الحالية. وفي وقت سابق، وصف الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقة بين دمشق وموسكو بأنها "استراتيجية وطويلة الأمد"، مشيراً إلى أن إنهاءها لا يمكن أن يتم بسرعة، رغم الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف الدولية والإقليمية.

ويأتي هذا الموقف الروسي في ظل تحولات متسارعة تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى موسكو إلى ضمان دور فاعل ضمن المعادلة الجديدة التي تتشكّل في البلاد، دون أن تفقد مكاسبها التي تراكمت خلال سنوات الحرب.