أعلنت دولتان في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وبولندا)، تفكيك شبكتي تهريب مهاجرين، بينهم سوريون، من الجزائر إلى إسبانيا، ومن بيلاروسيا وروسيا إلى بولندا، في ظل مساعي أوربية كبيرة لتمرير قرار يتيع إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وتحدثت الشرطة الإسبانية، عن اعتقال ثلاثة أشخاص، للاشتباه في أنهم هربوا ما لا يقل عن 70 مهاجراً سورياً وجزائرياً، على متن قوارب صغيرة من الجزائر إلى إسبانيا، مقابل ما يصل إلى 10 آلاف يورو عن كل شخص.

وبينت أن رحلة العبور بدون ماء أو طعام تمثل "خطراً كبيراً" على حياة المهاجرين، مشيرة إلى أن شبكة التهريب استخدمت العنف، ضد المهاجرين الذين لم يدفعوا المبلغ في الوقت المحدد.

في سياق مواز، أعلن حرس الحدود ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)،  إلقاء القبض على 11 متهماً في تهريب نحو 600 مهاجر، معظمهم من سوريا وأفغانستان ومصر وإيران والعراق، وتفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين من بيلاروسيا وروسيا.

وقالت "يوروبول" إن شبكة تهريب المهاجرين طلبت خمسة آلاف يورو من كل مهاجر، مع إجبار كل واحد منهم على دفع 500 يورو إضافية للسائقين المعتمدين من قبل الشبكة في بولندا، لنقلهم إلى وجهتهم في نقطة أخرى من الاتحاد الأوروبي، لا سيما ألمانيا.

وكانت قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها، إن دولاً أوروبية تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا "دولة آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وبينت الصحيفة أن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع دمشق لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال "غير آمنة"، ولفتت إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

ونوهت الصحيفة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

قصفت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مناطق سكنية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تزامن مع قصف مماثل طال مزارع قرية البلدق بريف جرابلس شرقي حلب.

وأكد "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) تعرض الأحياء السكنية وأطراف مدينة إعزاز شمالي حلب لقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم السبت 26 تشرين الأول.

وقالت مصادر محلية إن عدة إصابات وقعت بين المدنيين جراء قصف صاروخي لميليشيات "قسد" على قرية البلدق في ريف جرابلس، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات المدنيين، وتكرر ميليشيا "قسد" قصف قرى وبلدات على خطوط التماس.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، تعرّض عدد من الأطفال للإصابة بجروح متفاوتة نتيجة قصف مصدره مناطق سيطرة مشتركة بين ميليشيات النظام وقسد طال قرية بريف مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تعرضت أطراف قرية أم روثة في ريف مدينة جرابلس شرقي حلب، لقصف بقذائف الهاون مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وخلال الشهر الفائت جرح مدني وطفلته بجروح إثر قصف مماثل بقذائف الهاون استهدف قرية المحسنلي بريف جرابلس وكان قتل طفل بعد إصابته برصاص قناص تابع لميليشيات "قسد"، أثناء وجوده بالقرب من منزل عائلته في الحلونجي بريف جرابلس شرقي حلب.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان رسمي، عن شن غارات استهدفت "بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في معبر جوسية الحدودي مع سوريا شمالي منطقة البقاع اللبنانية، وأكد مواصلته الجهود "لإحباط نقل الأسلحة من قبل "حزب الله".

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "شنّت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" الإرهابي في معبر جوسية الحدودي شمال منطقة البقاع".

وأضاف: "‏مثلما استغل "حزب الله" معبر المصنع المدني لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان لاستخدامها في عمليات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، فقد يخطط لنقل أسلحة عبر معبر جوسية الذي يخضع لسيطرة النظام السوري ويشرف عليه الأمن العسكري السوري".

وأوضح البيان: "‏يتم نقل الأسلحة من خلال الوحدة 4400، وحدة نقل الأسلحة والتعاون في "حزب الله"، بهدف استعمالها ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقواتنا القتالية في جنوب لبنان"، داعيا السلطات السورية واللبنانية إلى منع استخدام المعابر المدنية "لأغراض إرهابية" حسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وكانت أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، أن طائرات حربية أغارت صباح يوم الجمعة 25 تشرين الأول/ أكتوبر على نقاط عند معبر جوسية قرب منطقة القصير في محافظة حمص وسط سوريا.

وأكدت الوكالة أن الغارات تركزت على على الحدود "اللبنانية - السورية" عند معبر "جوسيه - القاع" ما أدى إلى إقفاله، وأعلنت وسائل إعلام مقربة من النظام خروج المعبر عن الخدمة جراء القصف صباح اليوم.

ويعد معبر جوسية الحدودي أحد المعابر الخمسة على الحدود بين سوريا و لبنان يربط بين قرية جوسية غرب مدينة القصير في سوريا وقرى القاع في لبنان، ويأتي استهداف المعبر ضمن سلسلة استهدافات تركزت على المنافذ الحدودية.

وفجر الخميس نفذت طائرات إسرائيلية غارات على حواجز ومخازن للأسلحة ومنافذ تستهدم للتهريب وإمداد حزب الله اللبناني، وأعلن نظام الأسد تعرض جسر تل النبي مندو في منطقة القصير والتي أدت إلى تدميره بالكامل.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على الحدود اللبنانية السورية وتركزت على منطقة وادي الحرير بين معبري جديدة يابوس والمصنع ضمن الأراضي اللبنانية خلال الليلة الماضية.

وطال القصف الإسرائيلي مواقع قرب معبر المنصع، وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن أصوات الانفجارات الضخمة المسموعة في ريف دمشق وحمص نتيجة غارات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية.

وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مواقع قريبة من منفذ المصنع خلال 24 ساعة وكانت قصفت طائرة تلال بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي، دون تعليق رسمي.

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات إسرائيلية هاجمت مراكز عسكرية معينة في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، في حين شملت الغارات الجوية مواقع في سوريا والعراق.

وقال الجيش إن الضربات التي شنها على الدفاعات الجوية الإيرانية السبت أعطته حرية تحرك أكبر في أجواء إيران، وذكر أن الرد عقب "أشهر من الهجمات المستمرة من قبل النظام الإيراني".

وأعلنت "هيئة البث الإسرائيلية"، انتهاء الهجوم على إيران، وذكرت إيران أن الدفاعات الجوية تصدت للقصف الإسرائيلي مع إلغاء جميع الرحلات في كافة المسارات حتى إشعار آخر.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم الضربة شملت في البداية بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق، واعتبرت طهران أن استهداف 20 موقعاً في طهران "غير واقعي".

ونقلت وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد عن "مصدر عسكري" لم تسمه قوله إن حوالي 2 فجر اليوم السبت 26 تشرين الأول/ أكتوبر، تعرضت بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى لقصف إسرائيلي.

وذكر أن "رشقات من الصواريخ" ضمن "عدوان جوي إسرائيلي" طال مواقع في المنطقة الوسطى "حمص وحماة" والجنوبية "دمشق والقنيطرة ودرعا" وأعلنت دفاع الأسد أنها "تعمل على تدقيق نتائج العدوان".

ووثق ناشطون سوريون تعرض عدة مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد لغارات جوية طالت قاعدة الرادار في تل القليب في السويداء، والفوج 19 دفاع جوي في حمص، مع سماع أصوات انفجارات في مصياف بريف حماة والساحل السوري، وسط أصوات تحليق كثيف للطائرات تسمع في جنوب سوريا.

ويذكر أن مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الحالي هاجمت إيران مواقع في "إسرائيل" وقالت إنه ردا على اغتيال "حسن نصر الله وإسماعيل هنية وعباس نيلفروشان"، إلا أن الرد الإيراني المزعوم كان "غير مقنع" حتى لبعض أنصار طهران حيث لم يقتل إسرائيلياً واحداً.

ونيسان/ أبريل الماضي، شنت طهران هجوما قالت إنه ردا على ضرب سفارتها بدمشق وقتل عدد من قادة الميليشيات الإيرانية، لكن مسيرات طهران لم تصل وجهتها وقتذاك، وينطبق تصنيف الرد الإسرائيلي على أنه محدد جدا وغير فعال، كونه وتجنبت ضرب منشآت نووية ونفطية لعدم التصعيد علاوة على معلومات عن تسلم طهران رسالة إسرائيلية عبر عدة دول، قبل ساعات من الهجوم.

قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها، إن دولاً أوروبية تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا "دولة آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وبينت الصحيفة أن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع دمشق لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال "غير آمنة"، ولفتت إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

ونوهت الصحيفة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وسبق أن أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية - أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.

وقالت قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

نعت قناة "الميادين" اللبنانية الممولة من إيران، مقتل 2 من كادرها الإعلامي في غارة إسرائيلية جنوب لبنان، كما نعت قناة المنار التابعة لـ"حزب الله اللبناني" الإرهابي مقتل مصور عامل لديها.وفي التفاصيل قُتل المصور في "الميادين"، "غسان نجار"، ومهندس البث في القناة ذاتها "محمد رضا" بالإضافة للمصور "وسام قاسم" العامل بقناة "المنار" الذراع الإعلامي لميليشيات حزب الله اللبناني.

ونعى عدد كبير من الأبواق الإعلامية الموالية لنظام الأسد "غسان نجار" معتبرين أنه ساهم في تحقيق "انتصارات جيش نظام الأسد" وذلك في إشارة إلى تغطية العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية.

وقال "جعفر يونس" المراسل الحربي لدى ميليشيات الأسد إن "نجار" تنقل على جبهات عديدة في سوريا، وغطى معارك إدلب وحماة وحلب ودير الزور والغوطة، وأشاد بدوره في تلميع جرائم نظام الأسد.

وذكر نظيره "رئيف سلامة" أن "غسان ليس مجرد مصور حربي، غسان كان شريك بنقل الانتصارات ورفع المعنويات"، وأنه حتى اليوم يضع صورة صفحاته الشخصية تهجير أهالي وثوار حمص.

ونشر الصناعي "فارس الشهابي" أحد أبرز شبيحة النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا قال فيه إنه تعرف على غسان اثناء ما وصفه "احتلال و حصار الارهاب التكفيري لحلب عندما كانت الميادين حاضرة بيننا".

ونشر الإعلامي "حسين مرتضى"، المقرب من ميليشيات "حزب الله اللبناني" يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر، منشور أعلن خلاله تدمّر منزله بفعل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وحسب مقابلة متلفزة ظهر فيها "مرتضى" مشيرا إلى أن منزله تعرض للاستهداف بغارة إسرائيلية ما أدى إلى تدميره إلى جانب مربعات سكنية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيقصفها كونها تمثل "بنية إرهابية لحزب الله اللبناني".

هذا وسخر العديد من المتابعين من الإعلامي اللبناني الذي رافق الميليشيات الإيرانية في حربها ضد الشعب السوري، وعمل مقدّم برامج في "قناة الإخبارية السورية"، ومحاضر بكلية الإعلام في جامعة دمشق نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد إعلامياً.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ التصعيد بين ميليشيات حزب الله والاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، ظهر "مرتضى" بعدة مناسبات في إطار ما يزعم أنه "دعم المقاومة"، وخلال الأشهر الماضية استذكر ناشطون سوريون مواقف ومشاهد مستفزة صورها "مرتضى" الداعم لنظام الأسد في قتل وتهجير الشعب السوري.

أشادت "مجموعة المانحين الدولية"، بجهود مؤسسة الدفاع المدني السوري"الخوذ البيضاء"، لجهودها الإنسانية الاستثنائية التي بذلتها على مدار عقد من الزمان في سوريا، مؤكدة أن عملها كان مهماً وحاسماً في تقديم الإغاثة والمساعدة والأمل للفئات السكانية المعرضة للخطر في سوريا منذ تأسيس المنظمة رسمياً في عام 2014.

ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن "الخوذ البيضاء" تحتفل اليوم بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، وعلى مدار عقد من الزمان، عملت المنظمة الإنسانية بلا كلل وبشجاعة لإنقاذ أرواح الأشخاص الأكثر تضرراً من الصراع في سوريا.

وأضافت أنه بينما تستمر سوريا في مواجهة تحديات إنسانية وحقوقية غير مسبوقة، تشيد الجهات الدولية المانحة في كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وصندوق قطر للتنمية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالجهود الهائلة والشجاعة التي يبذلها 3000 متطوعاً مخلصاً في الخوذ البيضاء.

ولفتت إلى أنها كانت وما تزال احتياجات السوريين للإغاثة في أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تعاني المجتمعات في شمال غرب البلاد من الهجمات العسكرية المستمرة، والخدمات العامة مستنفدة نتيجة الاستهداف العسكري المتعمد لها، والنزوح القسري، إضافة إلى التأثير طويل الأمد لزلازل عام 2023.

وقالت لقد كان "متطوعو الخوذ البيضاء ثابتين في الأوقات الحرجة، وتبقى منظمة الخوذ البيضاء المشغل الرئيسي للبحث والإنقاذ، والمزود الأكبر للخدمات الأساسية كالرعاية الطبية الطارئة، وإزالة الألغام، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود. وباعتبارنا أعضاء في مجموعة المانحين الدولية للخوذ البيضاء، فإننا ندرك الشجاعة المذهلة والالتزام الذي يتمتع به هؤلاء الرجال والنساء العاديون الذين يقومون بعمل استثنائي كل يوم".

وأوضحت أنه على مدى العقد الماضي، تطورت الخوذ البيضاء من عدد من مجموعات المتطوعين الشعبية الصغيرة إلى مؤسسة مشهورة بقيادة سورية إلى مؤسسة سورية شهيرة، وقد تميز نموها بالتزامها الراسخ بتلبية احتياجات الشعب السوري. وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة، تواصل منظمة الخوذ البيضاء عملها كشاهد والسعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى أن الشراكات كانت عاملاً مهماً في هذا التطور، وأضافتك "نحن فخورون بدعمنا لعمل الخوذ البيضاء، إن تعاوننا مع الخوذ البيضاء هو جزء من التزامنا بدعم الشعب السوري على نطاق أوسع، والمساهمة في بناء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وكانت أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً، بمناسبة مرور عقد على توقيع الميثاق الجامع للفرق التطوعية العاملة في سوريا في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2014 معلناً انطلاق مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) كمظلة وطنية لكل فرق الإنقاذ السورية تحمل على عاتقها القيام بمهام الحماية المدنية وإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة للسكان على امتداد الجغرافيا السورية.

وأوضحت المؤسسة أنه منذ تأسيس الدفاع المدني السوري كانت لدينا مهمة جوهرية وهي إنقاذ الأرواح، وجعلنا شعارنا الآية القرآنية "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، وعلى مرِّ السنوات تمكنّا من إنقاذ أكثر من 128 ألف روح، وهو الإنجاز الأهم في عمل المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت أنه في ظل الواقع الذي فرضته الحرب على السوريين، لم يقتصر دورنا على الاستجابة الطارئة فقط، و شهدت المؤسسة تطورات كبيرة في الخدمات المقدمة وهيكليتها الإدارية وبرامجها وقدراتها بما يتناسب مع احتياجات المدنيين، مع بقاء إنقاذ الأرواح هو جوهر عملنا.

ووفق المؤسسة، فإنه خلال العقد الماضي، استجابت فرق الدفاع لعشرات الآلاف من الهجمات الجوية والأرضية والهجمات الكيميائية، إلى جانب الاستجابة للكوارث الطبيعية وعلى رأسها زلزال شباط 2023 المدمر، وإطفاء الحرائق وحوادث السير، وقدمنا الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لمئات الآلاف من المدنيين، و قمنا بإزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، وساعدنا في إعادة تأهيل البنية التحتية من خلال مشاريع نوعية مع التركيز على المنشآت التعليمية والطبية وشبكات الطرقات ومشاريع المياه والإصحاح.

وبالإضافة إلى دورها في عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز مرونة المجتمعات، فقد جعلنا من توثيق الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية في سوريا وتقديم الأدلة المتعلقة بها أولويةً لنا سعياً لتحقيق العدالة للشعب السوري.

وأكدت أن الأعمال التي تقوم بها في مساعدة المجتمع وتوثيق الجرائم والانتهاكات، جعلت من متطوعاعيها ومتطوعيها هدفاً لهجمات ممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا وحلفائهم كما عرضتهم لظروف بدنية ونفسية قاسية جداً، وفي هذه الذكرى تستحضرنا تضحياتٌ لا تغيب عنا لـ 312 متطوعاً فقدوا أرواحهم، ومئات المصابين على مدى السنوات الماضية، أغلبهم كانوا ضحايا لهجمات مزدوجة من نظام الأسد وروسيا أثناء أداء واجبهم الإنساني، هم مَثلُنا وقدوتنا في كل لحظة، وسنواصل السير على درب العطاء الذي خطوه بدمائهم.

ولفت إلى أن محبة وإيمان السوريين في المجتمعات التي تخدمها والسوريين حول العالم وثقتهم بالمؤسسة تمكنت من مواصلة عملها المنقذ والداعم للحياة كل يوم، وقالت "إننا نفخر بمحبتهم وثقتهم هذه ونجدد عهدنا لهم بالاستمرار في العمل من أجلهم".

وأكدت المؤسسة أن ما حققته من إنجازات لم يكن ممكناً لولا الدعم القيّم من شركائها ومجموعة المانحين الدولية (كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، صندوق قطر للتنمية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) والمنظمات والأفراد حول العالم، والذي ساهم في تمكينها من توسيع عملياتها وبناء قدرة فرقها على الاستجابة بفعالية للتحديات، شاكرة جميع من ساهم ودعم إنقاذ الأرواح ولتكون حياة السوريين أفضل.

وتابعت: "بينما نحيي هذه الذكرى، فإننا ننظر إليها بأنها تذكير بقدرة الشعب السوري على تأسيس كيانات ومؤسسات تتبنى قيماً وطنية وتؤمن بمبادئ العمل الإنساني، تجمع السوريات والسوريين وتعمل من أجل إنقاذ الأرواح في أكثر البيئات تحدياً بسبب الحرب المستمرة على السكان".

ووأضافت: "في الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، ندرك أهمية الاستمرار في تطوير برامجنا، من خلال تعزيز تدريباتنا ومواردنا وبناء قدراتنا، بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة للسكان، وضمان أن تكون كل حياة يتم إنقاذها خطوة نحو المستقبل، وسيظل تركيزنا ثابتاً في العمل على تحقيق العدالة لجميع السوريين، ونؤكد أن رسالتنا لا تنحصر ضمن حدود الجغرافيا بل تمتد لتكون صوتاً عالمياً يدعو إلى التضامن الإنساني والعمل المشترك لإنقاذ الأرواح".

وجددت المؤسسة التزمها بمبادئ العمل الإنساني، وأنها تؤمن بأن الوقوف إلى جانب الإنسان ومساعدته وتقديم يد العون له في ظروف الحرب والتهجير والكوارث الطبيعية وتمكين المجتمعات وبناء قدراتها وتحقيق الاستدامة في الاستجابة من أهم الأعمال لبناء سوريا، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية إلا من خلال جهودنا الجماعية، مدفوعين بإيماننا بأن كل عمل نقوم به اليوم هو بذرة في بناء سوريا المستقبل…سوريا العدالة والسلام، وفق نص البيان.

قدر رئيس "هيئة الأسواق والأوراق المالية" في دمشق، "عابد فضيلة" بأن عقارات دمشق هي الأغلى على مستوى دول العالم نسبياً، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد السنوي.

وكذلك بالمقارنة مع مستوى أسعار السلع والأصول الأخرى عدا السيارات ومن بعض أسباب ذلك محدودية المساحات القابلة للبناء وضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات خارج حدود دمشق المدينة.

وبالتالي ضعف إمكانية التوسع خارج حدودها، إضافة إلى الكثافة السكانية العالية، بحيث يمكن القول إن نصف سكان سورية يسكنون فيها بشكل مباشر، وغير مباشر أيضاً ارتفاع رسوم الترخيص.

بالإضافة إلى صعوبة الحصول على هذا إلا غالباً بتكاليف ونفقات غير رسمية وغير مبررة، واعتبر أن سبب الكثافة السكانية في دمشق أنه بسبب تركز الجهات الحكومية ووجود المطار الرئيسي وقربها من الحدود مع الأردن ولبنان.

واعتبر أن من الطبيعي أن تكون أسعار العقارات فيها مرتفعة جداً، وباعتبار أن أسعار العقارات عالية جداً فمن الطبيعي أن تكون إيجاراتها عالية، لأن الإيجار يحتسب عادة وبشكل مباشر أو غير مباشر كنسبة من قيمة العقار.

يضاف إلى ذلك شدة الطلب على الاستئجار، لافتاً إلى أن الدولة لا تستطيع التدخل في كل ذلك، لأن فرض أسعار أو مبلغ إيجار لا يعجب صاحب العقار سيؤدي إلى مخالفة قرارات الدولة أو إلى التمنع عن البيع أو التأجير.

وأكد بين رئيس مجلس بلدة خربة المعزة بطرطوس "غيث محمد" أن رخصة البناء أصبحت تعني رسوم نقابة ورسوم تأمينات وعقد مقاول ومهندساً مقيماً ورسوم بلدة وجميعها رسوم تفرض على المواطن.

ومن هذا المنطلق فإنه بالحساب فإن أي رخصة بناء لا تتجاوز 150 متراً مربعاً أصبحت كلفتها تتفاوت بين 15 إلى 20 مليون ليرة سورية.

وأضاف هل يعقل أن يدفع المواطن هذا المبلغ قبل أن يبدأ بشراء كيس من الإسمنت؟ وهل يعقل أن تزداد رسوم النقابة في أقل من عام أكثر من 150 بالمئة؟ واقترح النظر في إلغاء عقد المقاول المقيم على الأقل في الأرياف أو تفعيله في حال تجاوز البناء الطابقين.

إضافة إلى إعادة النظر في الرسوم النقابية وإعادة النظر في قرارات منع التراخيص الزراعية والتي سببت أزمات كبيرة في العمل، وأكد رئيس بلدية الشيخ سعد حيان علي أن رفع قيم تراخيص البناء بزيادة الرسوم 40 بالمئة أدى إلى شبه توقف لرخص البناء في القرى التابعة للبلدية.

وطالب باستثناء القرى من القرار والرسوم لأن معظم الرخص هي لمنازل خاصة من طابق أو طابقين وليست استثمارية كما في المدن وبالتالي عجز معظم الشباب عن بناء منازل لهم في قريتهم في ظل انعدام الأمل بشراء منزل في المدن لارتفاع الأسعار.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن أحد أصحاب المكاتب العقارية بدمشق ارتفاع أسعار إيجار العقارات في دمشق بنحو 50 – 60% خلال الفترة الأخيرة.

وقدر صاحب مكتب عقاري بدمشق "فادي عرقسوسي" أنه لم يحصل ضغط في الطلب على إيجارات المنازل من أهالي لبنان، ولكن أثر على الأسعار. 

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، أن هناك ارتفاع جنوني في إيجارات الشقق السكنية بدمشق ويسجل إيجار شقة غير مفروشة في الضواحي بعضها يحدد بالدولار وسط أزمة الطلب المتزايد.

وأكدت المصادر أن إيجارات الشقق السكنية في دمشق شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة في الضواحي، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة 2 مليون ليرة سورية، في ظل زيادة الطلب الناتجة عن حركة اللجوء الأخيرة من لبنان.

هذا وارتفعت أسعار إيجارات المنازل بريف دمشق، إلى مستويات قياسية في مناطق ريف دمشق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مبالغ تتخطى 2 مليون ليرة حسب الموقع والتجهيز وغيرها من العوامل في ظل تدهور القدرة الشرائية لليرة.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد نقلاً عن مصادر من مديرية الجمارك بدمشق، عن تمديد المدة الزمنية الممنوحة للسيارات اللبنانية الداخلة إلى سوريا نتيجة التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وذكرت أن التمديد يشمل بما في ذلك بطاقات الإقامة المؤقتة الخاصة بالسيارات اللبنانية، ومددت الجمارك تمديد مهلة مكوث السيارات اللبنانية العائدة إلى أشخاص لبنانيين والتي تدخل سوريا.

وذلك بسبب الظروف الحالية، بموجب بطاقات لبنانية ممنوحة من قبل الجمارك اللبنانية، لمدة شهر إضافي من تاريخ الـ22 من تشرين الأول الجاري ولغاية الـ21 من تشرين الثاني القادم.

وأضافت أن عمليات التمديد شملت السيارات اللبنانية الداخلة قبل الـ23 من أيلول الماضي بشرط ألا تكون مخالفة لمهلة المكوث حتى ذلك التاريخ.

كما شمل التمديد كل السيارات اللبنانية العائدة لأشخاص سوريين والتي دخلت إلى سوريا بموجب دفاتر موحدة دفتر الدخول والخروج الممنوح من الجمارك اللبنانية على ألا تتجاوز مدة المكوث النظامية المدة المحددة بالقرار.

وكانت أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" لدى نظام الأسد، يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر، عن منح ميزات لـ"اللاجئين اللبنانيين" من خلال تقديم خدمة إنترنت مجانية وتسهيل شراء الخطوط الخلوية. 

وصرح "أحمد الحاج أحمد"، رئيس بلدية الغور الغربية في ريف حمص الشمالي أن أهالي الغور استضافوا  عدد من اللاجئين اللبنانيين وقاموا بتأمين منازل لهم، مشيرا إلى تأمين مادة الخبز يوميا لهم من مخبز تلذهب الاحتياطي، في وقت يعاني فيه سكان النظام صعوبات كبيرة لتحصيل الخبز.

كما قام "فرع الهلال الأحمر" لدى نظام الأسد بتقديم المساعدات من سلل غذائية وصحية  وفرش وبطانيات، وذكر أن "الجمعية الخيرية الإسلامية"، تقوم بتوزيع سلة منظفات، وأشار إلي تأمين اسطوانات غاز و خطوط اتصال مع التحاق عدد من الطلاب اللبنانيين بالمدارس.

وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" عن مناقشة البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2025، وقالت مالية نظام الأسد إن اعتمادات الموازنة حددت بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.

وذكر وزير المالية أن ظروف العمل الاقتصادي والمالي وبيئته أصبحت أكثر تعقيداً، وإضافة إلى استمرار الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة وعمقت بدورها المشكلات الاقتصادية بشكل كبير تواجه سوريا مجموعة تحديات.

وزعم العمل على رفع معدلات التشغيل وزيادة الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من نسب الفقر والبطالة وادعى أن الأولويات أيضاً النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والهدر وحماية المال العام واستعادته وتعزيز الرقابة المجتمعية ومقومات التنمية الاقتصادية.

ومنذ الإعلان عن الموازنة والتي تعتبر الأضخم في تاريخ سوريا، بدأ عشرات خبراء الاقتصاد بانتقادها، مشيرين إلى أنها مجرد أرقام وهمية، وخاصة مع تراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

بالإضافة لافتقارها إلى منهجية محاربة البطالة ومعالجة التضخم، كما أنها لم تتضمن أيضاً زيادة أجور أو بوادر لتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور في كلية الاقتصاد "سامر أبو عمار" عن نقاط الضعف في موازنة 2025، قائلاً: تم الإعلان عن الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2025 بمبلغ 52.6 مليار ليرة سورية وهي بالفعل الأضخم في تاريخ سوريا.

ولكن بالأسعار الجارية وليس بالأسعار الحقيقية، وتابع: "حيث بلغت قيمتها الحقيقية حوالي 3.9 مليار دولار بسعر صرف المصرف المركزي وهي لا تشكل سوى 16% من موازنة 2012 والتي بلغت آنذاك حوالي 24.1 مليار دولار".

في حين بلغت بالليرات السورية حوالي 1326 مليار ليرة سورية، وهذا يوضح حجم التضخم النقدي الحاصل بسبب الأزمة التي عصفت بالاقتصاد السوري خلال الثلاثة عشر سنة الماضية.

وأضاف وهنا لابد أن نقول أنه ليس هناك أي أهمية لحجم الموازنة بالقيمة النقدية بالليرات السورية، إذ لابد من الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية لهذه الموازنة وماذا يمكنها أن تغطي من قيم حقيقية عند توزيعها على الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري.

وهل لهذه القيم قوة فاعلة في تحريك الاقتصاد وإدارة عجلته لتحقيق مؤشرات نمو حقيقية، وهل ستنعكس على مؤشرات التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية،” مشيراً إلى أننا نحتاج الكثير والكثير جداً من أجل الوصول إلى ذلك.

وتابع ولابد أيضاً من التساؤل حول مصادر تمويل هذه الموازنة لما لها من أهمية في عكس السياسة الاقتصادية المستقبلية للحكومة الجديدة، وما إذا كانت هذه المصادر ناتجة جراء عمليات إنتاج حقيقية أم هي جباية أموال أو تمويل بالعجز.

وتصاعدت الانتقادات الصادرة عن خبراء في الشأن الاقتصادي لمشروع الموازنة العامة للعام 2025  الصادرة عن نظام الأسد، حيث فندت عدة شخصيات الأرقام الواردة في المشروع وكشفت عن تضارب وزيف تصريحات مسؤولي النظام حولها.

وذكر الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" أن وزير المالية قال إنه لا يوجد فرض ضرائب في موازنة 2025 أصلا لم يعد هناك مطارح لتفرض، ولكن ماذا عن عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.

وقالت "رشا سيروب"، الاستاذة بكلية الاقتصاد في القنيطرة أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق ولكن في الواقع انخفض سعر الصرف الرسمي على مدار أربع سنوات 900 بالمئة، أي من 1250 ليرة إلى 12500 ليرة.

معتبرة أن كل ما ذكر هو أمثلة تبيّن افتقار البيان الوزاري إلى الأرقام، وغياب الأهداف الكمّية القابلة للقياس، وخلوه من آليات واضحة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والمساءلة، كما أن النهج المتبع سابقاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ويقوّض الثقة بين الحكومة والشعب.

هذا وقدر وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، الآن في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من هذا الإنفاق لإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة جيدة لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.

دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز، مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف حزب "العمال الكردستاني"، وذراعيه "وحدات حماية الشعب" وقوات سوريا الديمقراطية، ضمن قوائم  "التنظيمات الإرهابية" التي تنشط في سوريا.

وقال يلديز، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، إن إحدى "أخطر" عواقب الحرب في سوريا، تمثلت في "استغلال المنظمات الإرهابية للفوضى، من أجل مواصلة أجندتها الانفصالية"، وحذر من أن "العمال الكردستاني" والوحدات الكردية يهددان وحدة الأراضي السورية.

وجاءت تصريحات المندوب التركي عقب الهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في أنقرة، وأسفر عن خمسة قتلى و22 جريحاً، وقالت أنقرة إن منفذيه عنصرين في "العمال الكردستاني"، الذي تبنى الهجوم رسمياً في وقت لاحق.

ونفذت وزارة الدفاع وجهاز المخابرات التركيين عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق، وشملت الأهداف العديد من النقاط الإستراتيجية للتنظيم مثل البنية التحتية للطاقة ومستودعات لوجستية وذخيرة.

وكان أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، قصف 47 موقعا إرهابيا في شمالي العراق وسوريا وتحييد العديد من الإرهابيين، وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف "توساش" بقضاء قهرمان قازان في أنقرة.​​​​​​​

وكانت أعلنت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، أن قواتها دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمالي العراق وسوريا، ما أسفر عن تحييد العديد منهم، وتحدثت عن شن عملية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزارة أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية وضمان أمن الحدود، عبر تحييد إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" والعناصر الإرهابية الأخرى.

وأشارت إلى تدمير 32 موقعا تابعا للإرهابيين، وأن العمليات الجوية ما زالت مستمرة بكل حزم، وشددت الوزارة على أنه تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات.

ولفتت إلى أن "القوات المسلحة التركية، ستواصل الكفاح ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي، من أجل ضمان بقاء وأمن بلدنا وأمتنا"، وأشارت إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.

في السياق، أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان لها، بشدة ما أسمتها الهجمات التي تشنها الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، معتبرة أن هذه الهجمات، التي استهدفت المدنيين العزل، تمثل جريمة حرب جديدة ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب السوري، وهي انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وقالت الإدارة في بيانها إن "استهداف الأطفال والنساء يعكس الوجه الحقيقي الوحشي للدولة التركية، الذي لطالما سعت لإخفائه، الهدف من هذه الاعتداءات هو كسر إرادة المقاومة لدى شعوب شمال وشرق سوريا، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

ودعت الإدارة، المدنيين في مناطق سيطرتها "إلى التصدي لهذه الانتهاكات، ورفع صوته عاليًا ضد جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية" وفق تعبيرها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح، كما دعت التحالف الدولي والقوات الروسية بتحمل مسؤولياتهم تجاه السيطرة على المجال الجوي، ووقف سياسة الازدواجية والصمت.

وفي السياق، اتهم "مظلوم عبدي" قائد "قوات سوريا الديمقراطية" أنقرة بارتكاب "جريمة حرب حقيقية"، وقال في تدوينة له على موقع "إكس" إن "تركيا تقصف مناطقنا بشكل عشوائي دون مبرر، مستهدفة المراكز الخدمية والصحية والمدنيين. إنها جريمة حرب حقيقية".

وأضاف: "أبدينا مرارا جاهزيتنا للحوار، إلا أننا نؤكد أن قواتنا مستعدة للدفاع عن شعبنا وأرضنا". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ووفق نشطاء ومصادر محلية، فإن قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً استهدف مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، طال العديد من المدن والبلدات والمواقع العسكرية، خلف ضحايا بينهم مدنيون في تل رفعت ومناطق بريف الحسكة.

وجاء الهجوم بعد ساعات من تفجير مسلحين أكراد مشتبه بهم عبوات ناسفة وفتح النار على شركة الطيران والدفاع (توساش) في أنقرة، وقال وزير الداخلية "علي يرلي قايا" إن المهاجمين، وهما رجل وامرأة، قُتلا أيضًا. وأصيب ما لا يقل عن 22 شخصا، من بينهم سبعة من أفراد الأمن، خلال الهجوم.

وأعرب ييرلي قايا عن اعتقاده أن حزب العمال الكردستاني، هو الذي يقف وراء الهجوم على شركة الدفاع. كما أشار وزير الدفاع التركي يشار غولر بأصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني، وقال: "إننا نعطي هؤلاء الأوغاد من حزب العمال الكردستاني العقوبة التي يستحقونها في كل مرة... لكنهم لم يعودوا إلى رشدهم أبدا. سنلاحقهم حتى القضاء على آخر إرهابي".

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تصريح صحفي لنائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، تعليقا على العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق، إن لتركيا الحق في محاسبة منفذي الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة أنقرة.

وقالت سينغ: "كما شاهدتم في تركيا، يبدو وكأنه هجوم إرهابي، ومن حقهم محاسبة المسؤولين عنه"، وقدمت سينغ، التعازي باسم الوزارة إلى أسر ضحايا الهجوم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

نشر "منتدى خيزران الثقافي"، يوم الجمعة 25 تشرين الأول/ أكتوبر، توضيحاً حول إلغاء "هيئة تحرير الشام"، فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال المنتدى إنه حصل على "موافقة شفهية" من قبل "دار الثقافة والمعارف" التابعة لـ"إدارة الشؤون السياسية" في "حكومة الإنقاذ السورية"، على أن تقام الفعالية في مكان خاص لا يتبع لمؤسسات الحكومة.

وتأكيداً لما نشرته "شام" ذكر المنتدى الثقافي أنه قام بكافة التجهيزات لإقامة الفعالية في صالة "السيتي روز" بمدينة إدلب بما في ذلك استئجار الأجهزة وتوزيع الدعوات لحضور الأمسية الثورية المشار لها.

ورغم "الموافقة شفهية" أكد منتدى "خيزران" تلقيه تهديدات من قبل "إدارة المناطق المحررة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بتشميع الصالة المستأجرة بحال أقيمت الأمسية الثورية فيها، ما دفعها لإلغاء الفعالية.

وأوضح المنتدى الثقافي أن الفقرات التي كان من المزمع إقامتها هي "أناشيد دينية" للمنشد "إبراهيم طرشة"، إضافة إلى أغاني وأناشيد ثورية للشهيد "عبد الباسط الساروت"، والفنان "سميح شقير"، بالإضافة لأغاني الفنان "سمير الأكتع".

واختتم بقوله في التوضيح "نحن في منتدى خيزران قدّمنا مصلحة الأمسية الثورية أوتار الحرية ورحبنا بالأستاذ سمير الأكتع مع عوده"، وأكد "عدم وجود أي آلة مرافقة ولا حتى مضخمات صوت ممكن أن تزعج أحد ولا إيقاع ولا مزمار ولا طبول فارغة".

وكانت منعت "إدارة المناطق المحررة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" إقامة فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ورفضت المؤسسات التابعة للهيئة منح الترخيص المفروض على الفعاليات المحلية بحجة وجود آلات موسيقية ومعازف.

وعلمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر مطلعة بأنّ "منتدى خيزران الثقافي" وجه "دعوة عامة" لحضور أمسية ثورية بعنوان "أوتار الحرية"، وذلك بالتعاون مع منظمة وصول (Access) إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في الشمال السوري.

وذكرت المصادر أن الأمسية المُلغاة كان من المقرر تقديمها من قبل الفنان السوري "سمير الأكتع"، و"إبراهيم طرشة"، في المركز الثقافي أو مديرية الصحة بإدلب الأمر الذي واجه رفض قطعي من قبل مؤسسات الجولاني بحجة وجود آلة العود خلال عزف أغاني الثورة السورية.

وأضافت أن بعد رفض تنظيم الأمسية في أحد المباني الحكومية بإدلب، جرى السماح بذلك شريطة أن تكون ضمن بناء خاص وليس عام، الأمر الذي دفع القائمين على الأمسية الثورية إلى اختيار مطعم سيتي روز بجانب الملعب البلدي في إدلب مكاناً لإقامة الفعالية الذي كان مقررا يوم الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

ورغم عدم إقامة الفعالية في مكان حكومي أخطرت جهات تتبع لـ"تحرير الشام" بعدم الموافقة على إقامة الفعالية في المطعم المحدد وتوعدت "إدارة المناطق المحررة" بإغلاق المطعم بالشمع الأحمر بحال إقامة الفعالية، من جانبه أعلن "منتدى خيزران الثقافي" عبر حسابه في فيسبوك إلغاء فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" بسبب عدم الحصول على موافقة من الجهات المختصة.

هذا وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بوقت سابق أن قرار حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة من المديرية العامة للشؤون السياسية يرسخ سياسية التضييق التي تمارسها على المنظمات الإنسانية في شمال غربي سوريا.

وكانت استدعت "حكومة الإنقاذ"، سيدة سورية تدعى "أم زياد" على خلفية إدارتها فرقة موسيقية تحيي الأعراس والحفلات في المنطقة، بعد انتشار مقطع فيديو لعازفات في الفرقة يضربن على الطبل، علما بأن عدة أعراس تستخدم الطبل ومنها ما ظهر مؤخرا بمقطع مصور يظهر تحية للجولاني ووصفه "رئيس الجمهورية" في وقت يستمر ترويج وتسويق استثمارات هائلة الحجم لأمراء في تحرير الشام.

وتجدر الإشارة إلى أن "أبو محمد الجولاني" صرح مطلع العام 2023 أنه "لا ينبغي فرض الشريعة الإسلامية بالقوة ولا نريد أن يصبح المجتمع منافقاً حيث يصلّي الناس عندما يروننا، ويتركون الصلاة بمجرد أن نرحل"، ومطلع العام الماضي، ظهر بثياب مدنية، وأجرى مقابلات مع الإعلام الأميركي، كما شارك بعدة فعاليات متنوعة ضمن زيارات كثيرة.